سوريا الأسد حقول موت ...بايدن: الأسد فقدَ كل شرعيته...43 «مركزاً حيوياً» بينها مدارس ودور عبادة طاولها القصف الشهر الماضي....غارات جوية على غوطة دمشق... و242 قتيلاً حصيلة يوم من القصف

من غوطتي دمشق إلى حلب، مروراً بالحسكة وإدلب وغيرهما من نواحي سوريا، باتت الأرض حقول موت يومية للسوريين من أطفال ونساء وشيوخ ورجال. وفي رمشة عين نهار وليل، كان عدّاد الموت يُسجل أعلى حصيلة يومية منذ مطلع العام الجاري، إذ سقط يوم الخميس وحده 242 قتيلاً، نصفهم من جراء قصف طائرات النظام الحربية والمروحية مناطق عدة، وأكثرها بشاعة وعنفاً في مدينة دوما في الغوطة الدمشقية الشرقية التي واصل الأسد جولة الدم فيها أمس أيضاً.

فقد استشهد وجرح العشرات من المدنيين أمس من جراء استهداف طيران النظام الحربي وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون، مدينة دوما.

وأكد مراسل موقع «سراج برس» الإخباري الإلكتروني، استهداف المدينة بغارات جوية عدة بالتزامن مع قصف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون، ما أدى لاستشهاد 35 مدنياً أغلبهم من النساء والأطفال وأكثر من 100 جريح، فيما أطلق ناشطون نداءات استغاثة، مؤكدين أن ما يحدث في دوما هي حرب إبادة جماعية بحق المدنيين.

كما قتل 14 عنصراً من «جيش الإسلام» خلال تصديهم لمحاولة قوات النظام اقتحام المدينة من جهة مساكن عدرا شمال شرق الغوطة الشرقية. وأكد المكتب الإعلامي لـ»جيش الإسلام«، مقتل 29 عنصراً من قوات النظام على جبهة تل الصوان في المنطقة الفاصلة بين عدرا ومدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما رد بقصف معاقل النظام في مدينة دمشق بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وأحصى المرصد السوري سقوط 242 شهيداً الخميس، منهم 94 في دوما وداريا وسقبا وعربين وكفربطنا وعين ترما والزبداني، و45 في حلب من جراء الغارات الجوية والبراميل المتفجرة، والباقون توزعوا على مناطق أخرى في سوريا.

ودان الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران نظام الأسد في مدينة حلب الخميس، واعتبر أن «البراميل المتفجرة على دوار بعيدين جريمة بحق الشعب السوري« وهي «إدانة لصمت المجتمع الدولي وسكوته المريب«.

كما قال عضو الهيئة السياسية الرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة «إن العالم منهمك بجرائم تنظيم الدولة (داعش) الوحشية، فيما تستمر قوات الأسد بسياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في سوريا، خارقة بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة«، داعياً إلى «ضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عنها«.

 

سيطر مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وكتائب «الجيش السوري الحر» على عشرات القرى والبلدات في محيط مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا وطردوا منها تنظيم «داعش».

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان«: «ارتفع الى 101 عدد القرى التي استعادت وحدات حماية الشعب مدعمة بلواء ثوار الرقة والكتائب المقاتلة (التابعة للجيش السوري الحر) في الأرياف الشرقية والغربية والجنوبية الشرقية عين العرب منذ ظهر 26 كانون الثاني، تاريخ سيطرة الوحدات والكتائب على مدينة عين العرب».

وأوضح أن سيطرة الأكراد والكتائب المقاتلة باتت تمتد الآن على حزام في محيط المدينة يتراوح بين 15 و25 كيلومتراً.

وبدأ الهجوم على عين العرب في 16 أيلول الماضي، وتمكن تنظيم «داعش» من احتلال أكثر من 350 قرية وبلدة في محيط المدينة قبل دخولها في الثالث من تشرين الأول والسيطرة على جزء كبير منها.

إلا إن تدخل التحالف الدولي بقيادة أميركية عبر شن غارات جوية كثيفة على مواقع التنظيم المتطرف في مناطق عدة من سوريا، وعبور مقاتلين وأسلحة الى وحدات حماية الشعب في عين العرب، ادى الى انقلاب موازين القوى على الأرض.

ويقول المرصد السوري إن تقدم المقاتلين الإكراد وكتائب «الحر» يحصل بوتيرة سريعة، لإنهم، ما إن يدخلوا قرية إو بلدة، يقوم عناصر تنظيم «داعش» بالانسحاب منها.  
وحصلت معارك في مناطق محددة قتل فيها 13 عنصراً من التنظيم المتطرف.

 

أعلنت الفصائل العسكرية المعارضة في حلب وريفها تشكيل غرفة عمليات مشتركة لـ «الانتقال من الدفاع إلى الهجوم» والسيطرة على كل المدينة ومنع قوات النظام من حصارها، في حين واصل الطيران السوري لليوم الثاني غاراته على مدينة دوما شرق دمشق، بعدما قتل 242 شخصاً أول من أمس

وأعلن قائد «الجبهة الشامية» عبدالعزيز سلامة في فيديو أمس، اتفاق الفصائل العسكرية المعارضة في حلب على تشكيل غرفة عمليات «تضم الجميع من دون استثناء»، وهدفها منع قوات النظام من حصار المدينة، إضافة الى مواصلة هذه الفصائل معاركها لـ «السيطرة الكاملة» على مناطق النظام، وتنظيم «داعش» في شمال البلاد.

وتبادلت القوات النظامية ومقاتلو المعارضة السيطرة على تل المياسات ومخيم حندرات في اليومين الماضيين، وسط مساعي النظام للسيطرة على شمال شرقي ريف حلب من أجل إحكام الطوق على المدينة التي تتواجد المعارضة في شرقها، فيما يخضع غربها للنظام. وأُفيد عن وصول جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لـ «تجميد» القتال في حلب إلى حائط مسدود.

وتزامن إعلان تشكيل غرفة العمليات في حلب مع إصدار «الجبهة الشامية» و «وحدات الحماية الكردية» بياناً تضمن الاتفاق على عدد من النقاط، بينها «توحيد النظام القضائي في كل المحاكم، والحكم فيها بشرع الله، وفتح مكاتب شرعية ودعوية، ومتابعة شؤون المساجد، إضافة إلى ضرورة العمل لملاحقة المفسدين والمسيئين أينما كانوا لمحاسبتهم، من أجل إعادة الحقوق لأهلها، وإعادة الأمن والأمان في المناطق المحررة من قبل الطرفين».

في غضون ذلك، واصل المقاتلون الأكراد التقدم في ريف عين العرب (كوباني) شمال حلب، حيث باتوا يسيطرون على أكثر من مئة قرية في ريف المدينة وقرب حدود تركيا.

وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس معلومات جاء فيها: «ارتفع إلى 26 بينهم 3 أطفال و4 مواطنات، عدد الشهداء الذين قضوا نتيجة إلقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين وقـــــصف عدة قــذائف على منطقة تجمّع حافــــلات في حي بعيدين شمال شرقي حلب، كما اســـتشهد خمسة مواطنــــين بيــنهم سيدة وطفــــلها وجرح ستة جراء إلقــــاء الطيران المروحي برميلين متفجرين (أمس) على مناطق في حي قارلق بحلب القديمة».

وتظاهر مئات من السوريين في أحياء المعارضة في حلب، وذلك في جمعة أطلق عليها «ويل للعرب من شر إيران الذي اقترب».

في دمشق، أشار «المرصد» إلى أن الطيران الحربي شن أكثر من 12 غارة على مناطق في مدينة دوما ومحيطها في الغوطة الشرقية، لافتاً إلى أن غارات أول من أمس على غوطة دمشق أسفرت عن مقتل «82 شخصاً بينهم 18 طفلاً، إضافة إلى 16 مقاتلاً من المعارضة». وأكد أن قوات النظام نفّذت أكثر من 60 ضربة جوية، إضافة إلى القصف بصواريخ أرض- أرض.

الى ذلك، أعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنه «يرحب» بتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية باستخدام الأسلحة الكيماوية، الذي حمّل النظام مسؤولية استخدام غاز الكلور في ثلاث قرى شمال البلاد العام الماضي، داعياً مجلس الأمن إلى إحالة التقرير على مجلس الأمن.

وإذ رحب عضو «الائتلاف» هادي البحرة بقرار المجلس التنفيذي للجنة «إدانة استخدام غاز الكلور ضد المدنيين من قبل نظام الأسد»، انتقد «الدور السلبي الذي لعبه النظام الإيراني في عرقلة إصدار مثل تلك التقارير».

 

أكد نائب الرئيس الأميركي جو بادين، أن نظام الرئيس بشار الأسد ليس جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في كل من سورية والعراق. وشدد على أن نظام الأسد «فقد كل شرعيته» بسبب تصرفاته، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.

وجاءت تصريحات بادين في مستهل زيارة يقوم بها لأوروبا ونشرتها مجموعة صحف أوروبية.

وسُئل بايدن هل تشعر الولايات المتحدة بالندم على قرارها عدم مهاجمة نظام الأسد بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية؟ وهل إزاحة هذا النظام تُعتبر شرطاً مسبقاً لأي اتفاق في شأن سورية في ضوء أن الأسد بات «حليف الأمر الواقع» في الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»؟ فأجاب: «من خلال الديبلوماسية، حقق النهج الأميركي ما لا تستطيع الضربات العسكرية أن تنجزه: إزالة كل المخزون السوري المصرّح به من الأسلحة الكيماوية. إن احتمال بقاء مثل هذه الأسلحة الرهيبة في أيدي نظام وحشي بما فيه الكفاية لكي يستخدمها، أو سقوطها في أيدي إرهابيين مرتبطين بالقاعدة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، يمثّل تهديداً لأمن سورية والمنطقة والعالم، وهو تهديد تراجع بشكل دراماتيكي بسبب المسار الذي سلكناه»، في إشارة إلى الاتفاق الأميركي- الروسي الذي جنّب حكومة دمشق ضربة عسكرية غربية أواخر العام 2013 بعد استخدام النظام أسلحة كيماوية سببت مئات القتلى في بلدات غوطة دمشق. لكن بايدن أضاف: «للأسف، اتفاق على الأسلحة الكيميائية لا يحل كل مشاكل سورية. هناك مأساة إنسانية ضخمة في هذا البلد. إن أميركا وشركاءها يعملون من أجل خلق الظروف لتسوية سياسية تحل النزاع وتنهيه، بما في ذلك دعم المعارضة السورية، وتقديم أكثر من ثلاثة بلايين دولار من الدعم الإنساني حتى اليوم، وتعزيز (طاقات) جيران سورية».

وتابع نائب الرئيس باراك أوباما: «نحن نعمل أيضاً مع قوى مختلفة، بما في ذلك قادة عراقيون من مختلف أطياف المشهد الإثني- الطائفي، ومع أكثر من 60 من الشركاء (في التحالف)، من أجل تحجيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وهزيمته في نهاية المطاف. لقد قدمت دول كثيرة مساهمات ضخمة، وجميعنا بإمكانه أن يفعل أكثر مما يفعل حالياً. هذه الدول -وليس الأسد- هي التي تشكّل التحالف معنا ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام. نحن لا ننسق مع الأسد. إنه يخضع لعقوبات، ونحن لا نرى كيف يمكنه، بعد أن فقد كل شرعيته نتيجة أفعاله، أن يقود مجدداً سورية المستقرة والآمنة والموحدة التي نسعى إليها. وبدل ذلك، سنعمل مع عناصر خاضعة لفحص دقيق من المعارضة السورية المعتدلة من أجل أن يكونوا قادرين على تحقيق استقرار المناطق المحررة والدفاع عن أنفسهم في مواجهة هجمات الدولة الإسلامية في العراق والشام أو النظام».

وقال بايدن أيضاً: «بالنسبة إلى الجهاديين، سواء التشدد الذي ينمو محلياً أو التهديد الذي يمثّله المقاتلون الأجانب، وفق ما رأينا (من هجمات قاموا بها)، فإنهم لا يشكّلون خطراً وجودياً على طريقة حياتنا، لكنهم على رغم ذلك يبقون خطراً لا بد من مواجهته. إننا نأخذ على محمل الجد إلى حد كبير مسؤوليتنا في العمل معاً من أجل تبادل المعلومات الاستخباراتية، ووقف تدفق الأموال الى الإرهابيين، والتصدي للتشدد العنيف في مجتمعاتنا بما في ذلك من خلال خطوات اندماج فعالة اقتصادياً واجتماعياً، ومراقبة وتفكيك شبكات تسهيل سفر المقاتلين الأجانب إلى جبهات القتال والعودة منها. والدول الأوروبية هي من أقرب شركائنا في هذا الجهد».

 

أعلنت المعارضة السورية أن الأسير الإيراني الموجود لديها في جنوب البلاد «كشف معلومات مهمة» عن العلاقة بين النظام السوري والحرس الثوري الإيراني في المعارك ضد مقاتلي المعارضة.

وأعلنت «جبهة الشام الموحدة» في «الجبهة الجنوبية» التابعة لـ «الجيش الحر» في ريف درعا، أن مكتب التحقيق والقضاء «أجرى تحقيقاً مع عنصر إيراني يتبع للحرس الثوري الإيراني ألقي القبض عليه خلال معركة تحرير حاجز الكهرباء في الشيخ مسكين» بريف درعا بين دمشق والأردن.

ونقل موقع «كلنا شركاء» المعارض عن بيان قوله إن «العنصر الأسير أفصح عن مجموعة من المعلومات السرية تتعلق بمدى التعاون والتنسيق بين حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى فروع الاستخبارات السورية، إذ قال إن هناك أعداداً كبيرة من الخلايا النائمة في ريفي درعا والقنيطرة، تلقت تدريباتها على يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ومهمتها متابعة قيادات الجيش الحر والثوار ومراقبتها ونقل المعلومات كافة إلى قياداتها».

وكان الأسير الإيراني اعتقل خلال معركة تحرير الشيخ مسكين بدرعا ضمن معركة أطلق عليها الجيش الحر «ادخلوا عليهم الباب»، حيث كان ضمن مجموعة من العناصر الإيرانية في حاجز الكهرباء شمال شرقي بلدة الشيخ مسكين.

وكانت «رويترز» نقلت عن زعيم الجماعة «أبو أحمد»، أن مقاتليه احتجزوا الإيراني بينما كان يقاتل إلى جانب القوات الحكومية في درعا وقتلت تسعة جنود آخرين لدى استيلاء المقاتلين على محطة كهرباء قرب الشيخ مسكين.

وأضاف «أبو أحمد»، وهو لا يستخدم اسمه الحقيقي، لـ «رويترز» أن «الإيراني الذي استجوب عبر مترجم، جاء إلى سورية العام الماضي من مدينة قم الإيرانية وهو في الثلاثين من العمر»، وأن أولوية الجماعة هي مبادلته مع سجناء. وذكر أنه يوجد كثير من النساء في السجون الحكومية وتريد الجماعة مبادلتهن.

وطلبت المعارضة باستمرار الإفراج عن آلاف النساء اللواتي تقول إنهن سجنّ بسبب المشاركة في نشاط مناهض للحكومة منذ آذار (مارس) 2011 حين بدأت الحرب الأهلية كاحتجاجات شوارع سلمية.

وقبل عامين أطلق مقاتلون من المعارضة السورية سراح 48 إيرانياً كانوا يحتجزونهم مـــقابل أكثر من ألفي سجين مدني كانت تحتجزهم الحكومة السورية.

وتتهم جماعات المعارضة الحكومة باحتجاز عشرات الآلاف من السجناء في محاولتها لقمع التمرد المناهض للأسد الذي تتزايد فيه باطراد هيمنة مقاتلين إسلاميين متشـــــددين، والذي استولى على مناطق واسعة في شمال سورية وشرقها.

ويشمل الإيرانيين الذين قتلوا في الحرب السورية، العديد من الجنرالات المتقاعدين من الحرس الثوري الإيراني، كان آخرهم جنرال في الحرس الثوري قُتل في القنيطرة جنوب سورية بضربة جوية إسرائيلية الشهر الماضي، إلى جانب ستة من أعضاء «حزب الله» اللبناني المتحالف مع الأسد وإيران.

 

أفادت جمعية حقوقية بأن 43 «مركزاً حيوياً» بينها مدارس ومستشفيات وجامعات استهدفت في الشهر الماضي، بينها 25 مركزاً قصفت من القوات النظامية السورية.

وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، بأنه «خلال شهر كانون الثاني (يناير) تم استهداف ما لا يقل عن 43 منشأة حيوية، إذ قصفت القوات الحكومية 26 مركزاً مقابل استهداف مجموعات متشددة ثلاثة مراكز واستهداف المعارضة المسلحة 11 مركزاً».

وأوضحت أن المراكز المستهدفة شملت «عشرة أسواق وثماني مدارس وثماني دور عبادة وخمس منشآت طبية وأربع سيارات إسعاف ودفاع مدني وثلاثة مشاريع بنية تحتية وجامعتين ومعملَ أدوية ومنشأة ترفيه وموقعاً أثرياً».

وأشارت «الشبكة السورية» إلى أن «تحقيقاتها أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز الواردة في هذا التقرير، سواء قبل الهجوم أو أثناءه، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم، أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامه بتلك الهجمات الوحشية».

وكان بين المراكز المستهدفة بـ «براميل» الطيران المروحي المتفجرة، ثانوية البنات في مدينة الزبداني شمال دمشق بداية الشهر، ومدرسة في درعا البلد جنوب البلاد في اليوم ذاته، إضافة إلى ثانوية اللطامنة للذكور في مدينة اللطامنة بحماة وسط البلاد في 19 الشهر، و «برميل» على مدرسة عين لاروز في إدلب شمال غربي البلاد.

وفي 21 الشهر الماضي، «استهدف الطيران الحربي الحكومي مدرسة ابتدائية في مدينة حمورية في محافظة ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل شخصين بينهم طفل، إضافة إلى تدمير جدار المدرسة»، وفق «الشبكة»، التي أشارت أيضاً إلى حوادث أخرى، بينها « قصف الطيران الحربي الحكومي صاروخاً على إحدى مدارس بلدة تسيل بمحافظة درعا، ما أحدث دماراً في سور المدرسة وأضراراً مادية في بنائها».

وبالنسبة إلى استهداف الأسواق، أشارت «الشبكة السورية» إلى «ارتكاب الطيران الحربي مجزرة لدى قصفه السوق في بلدة حمورية شرق دمشق، ما أدى إلى مقتل 64 شخصاً بينهم تسعة أطفال، وجرح مئة شخص».

وأضافت في تقرير: «إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام الحكومة السورية على تطبيق القرار 2139 الصادر في 22 شباط (فبراير) 2014، والقاضي بوضع حد لـ «الاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية»، فلا أقل من أن يقوم مجلس الأمن بالحد الأدنى من الضغط على النظام السوري لإيقاف استهداف مراكز التجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، ودور العبادة. في هذا التقرير تُسلط الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على ما تمكنت من توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، ونشير إلى أن هذا هو الحد الأدنى وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة التي تصادفنا أثناء عمليات التوثيق التي نجريها».

كما طالبت بـ «فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي و اعتبار الدول التي تورد الأسلحة للنظام السوري وللمجموعات التي ثبت تورطها بارتكاب جرائم بحق المدنيين، شريكة في ارتكاب تلك الجرائم، إضافة إلى جميع الموردين والموزعين».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «وثق تنفيذ طائرات النظام الحربية والمروحية ما لا يقل عن 647 غارة على عدة مناطق في قرى وبلدات ومدن بعدة محافظات سورية، امتدت من محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، وحتى القنيطرة في جنوب غربها، ومن حلب شمالاً وصولاً إلى محافظة درعا جنوباً، خلال الأيام الخمسة الفائتة منذ مطلع الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن «المروحيات ألقت 350 برميلاً، فيما شنت المقاتلات 297 غارة».

وأشار «المرصد» إلى أن «الغارات أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 185 مواطناً مدنياً، هم 34 طفلاً و122 رجلاً، إضافة لإصابة نحو 800 آخرين بجراح، بينهم العشرات ممن أصيبوا بإعاقات دائمة وجراح بليغة كما أدت الغارات إلى أضرار مادية ودمار في ممتلكات مواطنين».

وأشار إلى أنه «مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لصدور القرار 2139، فإننا في ظل عدم تطبيق القرار الصادر عنه، نجدد مطالبتنا لمجلس الأمن الدولي، بإحالة ملف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب في سورية على محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مرتكبيها».

 

واصل الطيران السوري لليوم الثاني غاراته على مدينة دوما شرق دمشق بعد يوم على مقتل حوالى 82 مدنياً بينهم أطفال بقصف المدينة، وذلك من أصل 242 قتلوا أول من أمس في أعلى حصيلة منذ بداية العام.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس انه «ارتفع إلى 12 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي منذ صباح اليوم (امس) على مناطق في مدينة دوما ومحيطها بالغوطة الشرقية، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى. كما ارتفع إلى 2 عدد مقاتلي الكتائب الإسلامية الذين استشهدوا في الاشتباكات المستمرة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بمحيط مدينة دوما من جهة مخيم الوافدين».

وكان «المرصد» اشار الى ان عشرات الغارات التي نفذتها طائرات تابعة للنظام على غوطة دمشق اسفرت عن مقتل اكثر من 82 شخصا بينهم 18 طفلاً، اضافة الى 16 مقاتلا من المعارضة خلال الهجوم الذي شنته قوات النظام ونفذ فيه اكثر من 60 غارة جوية بالاضافة الى قصف بصواريخ ارض- ارض، بحسب «المرصد».

ويعد هذا الهجوم الاكثر دموية الذي ينفذه سلاح الجو منذ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث قتل 95 شخصا خلال غارات شنها النظام على مدينة الرقة (شمال)، التي اتخذها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) عاصمة له.

وياتي القصف بعد وابل من القذائف الصاروخية بلغ نحو 120 قذيفة صاروخية سقطت على احياء عدة في العاصمة وتسببت بمقتل عشرة اشخاص.

وافاد سكان من العاصمة ان المدينة بدت هادئة صباح امس وان القصف بالقذائف توقف. الا ان الغارات التي تنفذها طائرات النظام لاتزال مستمرة في منطقة الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد».

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ اكثر من سنة. وينفذ سلاح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة في محاولة للقضاء على معاقل المعارضة المسلحة فيها وابعاد خطرها عن دمشق.

الى ذلك، أكدت مصادر لموقع “كلنا شركاء” المعارض مقتل “أبو زيد قناص”  نائب قائد «لواء أمجاد الشام» التابع لـ «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» على ايدي مجموعة من ‫»جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية أثناء توجهه لجبهة جوبر شرق العاصمة دمشق. واشار «المرصد» الى استمرار المواجهات في جوبر بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.

في شمال البلاد، قال «المرصد» انه «ارتفع إلى 26 بينهم 3 أطفال و4 مواطنات، عدد الشهداء الذين قضوا جراء إلقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين، وقصف بعدد من القذائف على منطقة تجمع حافلات، في حي بعيدين شمال شرق حلب، كما استشهد خمسة مواطنين بينهم سيدة وطفلها، وأصيب 6 آخرون بجروح، جراء إلقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين صباح اليوم (امس)، على مناطق في حي قارلق بحلب القديمة»، لافتاً الى ان «الطيران المروحي ألقى برميلاً متفجراً على منطقة في حي الهلك ومنطقة على طريق الكاستيلو شمال حلب، فيما نفذ الطيران الحربي أربع غارات على أماكن في منطقة الفوج 46 قرب بلدة الأتارب بريف حلب الغربي».

وفي شمال غربي البلاد، نفذ الطيران الحربي 17 غارة على القرى والبلدات المحيطة في مطار أبو الضهور العسكري في ريف ادلب، 5 منها على مناطق في بلدة أبو الظهور، و4 غارات على أماكن في قرية طلب، بحسب «المرصد» الذي اشار الى ان «مروحيات القت ما لا يقل عن 15 برميلاً متفجراً، استهدفت بـ 4 منها مناطق في بلدة أبو الضهور و 6 براميل أماكن في قرية أم جرين».

ودارت اشتباكات بين عناصر «جبهة النصرة» من جهة، ومسلحين عشائريين من جهة أخرى في منطقة الحقية بريف إدلب، و»أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، علماً ان «النصرة» كانت سيطرت على كامل ريف ادلب.

وطاول القصف ايضاً ريف حماة في وسط البلاد، حيث ألقى الطيران المروحي عددا من «البراميل» على مناطق في قرية الصياد وقرية الحويجة بسهل الغاب وقرية راشا، فيما «جدد الطيران المروحي القاء البراميل على مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي»، بحسب «المرصد» الذي اشار الى غارات على ريف حمص المجاورة بالتزامن مع «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية « من جهة أخرى في محيط البئر 105 النفطي بمنطقة شاعر في ريف حمص الشرقي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

في شمال غربي البلاد، دارت «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف آخر على محور نبع المر في ريف اللاذقية الشمالي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، بحسب «المرصد» الذي لفت الى قصف مناطق في بلدة سلمى، ومحيطها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي».

 

أكدت الحكومة السورية أمس، توقف إيرادات النفط في شكل كامل بسبب سيطرة مقاتلي المعارضة وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على حقول النفط والغاز في شمال شرقي البلاد، في وقت سجلت أسعار السلع في سورية ارتفاعاً غير مسبوق ترافق مع الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار وتدهور الوضع الأمني في مناطق سيطرة النظام، وخصوصاً دمشق.

وقال وزير المال إسماعيل إسماعيل إن «الإنتاج في سورية انخفض أكثر من 25 في المئة قياساً بالعام 2010، الأمر الذي يجعل حجم الأعباء المترتبة على الحكومة السورية لا يستهان به».

وأضاف أن «المورد الأساسي للخزينة العامة، وهو النفط، قد انعدم تماماً بعد أن كان يشكل 38 في المئة من وارداتها، حيث وصل إنتاج سورية للنفط قبل الحرب إلى 385 ألف برميل، كان يصرف منها محلياً 150 ألف برميل»، لافتاً إلى أن «المصدر الثاني للقطع الأجنبي التي كانت سورية تعتمد عليه هو السياحة التي تدنت إيراداتها بشكل كبير. أما حوالات السوريين في الخارج، فلا تُعتبر كافية، ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة».

الى ذلك، بدا أن انعكاسات الأزمة التي على وشك دخولها عامها الخامس على التوالي، كانت الأكثر ثقلاً اقتصادياً على المواطن في الآونة الأخيرة والأصعب على السوريين، حتى بات تأمين رغيف الخبز يشكل كابوساً ضاغطاً، خصوصاً مع وجود مجموعة من «تجار الأزمات» الذين باتوا يتحكمون بحياة المواطن، بدءاً من لقمة عيشه مروراً بكل مناحي الحياة، لتحقيق أرباح إضافية تضاف إلى ثرواتهم التي حققوها على حساب الفقراء والمعوزين بـ «التواطؤ مع المتنفذين».

وكانت الحكومة السورية لجأت قبل أيام الى رفع سعر ثلاث مواد أساسية تدخل ضمن قائمة المواد المدعومة، حيث زاد سعر الخبز بمعدل 70 في المئة، والسكر والأرز 100 في المئة، إضافة إلى رفع سعر المازوت والغاز، وبذلك قضت على آخر أشكال الدعم الحكومي للسلع والمواد الأساسية.

وقدر اقتصاديون حجم المبالغ التي ستدخل خزينة الدولة نتيجة رفع أسعار الخبز والأرز والسكر فقط، بنحو 206 ملايين دولار أميركي، في حين ضاعف الارتفاع الجديد في سعر مادة المازوت غير المتوافرة للعموم، أسعارَ عدد من المواد الضرورية بنسبة نحو 100 في المئة، في حين حافظت الحكومة على الرواتب على حالها مقابل تعويض معيشي لا يتجاوز أربعة آلاف ليرة (أقل من20 دولاراً أميركياً).

ويحمّل اقتصاديون الحكومة مسؤولية فلتان الأسعار، بسبب غياب رقابتها عليها وعدم وجود رؤية واضحة وتوجه عام في هذا الشأن.

 

أعلن تنظيم داعش أمس مقتل مواطنة أميركية كان يحتجزها في غارة جوية للتحالف الدولي في منطقة الرقة بشمال وسط سوريا. وقال التنظيم في بيان بثته مواقع متشددة إن الرهينة, واسمها كايلا مولر, قتلت في مكان ما خارج مدينة الرقة خلال غارات استمرت لأكثر من ساعة خلال فترة الظهر. ولكن لم يتسن تأكيد مقتل الرهينة من مصادر مستقلة. كما أن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لولاية الرقة لم يتضمن صورا لجثمان الرهينة رغم نشره صور مبان مدمرة. وكتب تحت إحداها: «البناء الذي دفنت تحت ركامه الأسيرة الأميركية».

وكان الأردن، المشارك في التحالف الدولي، ضد «داعش» قد أعلن عن شن سلاحه الجوي غارات مواقع التنظيم المتطرف في سوريا والعراق انتقاما لإعدام الطيار معاذ الكساسبة بعد أسره.

 

أفاد هشام مروة نائب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية «الشرق الأوسط» أمس، أن نحو 10 ملايين سوري خارج البلاد، يحتاجون إلى تجديد جوازات سفرهم بعد رفض السفارات السورية في الخارج تجديدها على ضوء انتمائهم للمعارضة أو اتهماهم بتأييد المعارضة. وأكد مروة أن الائتلاف يسعى لحل هذه المعضلة الدبلوماسية عبر لقاءات مع «أصدقاء» الشعب السوري، لتخفيف معاناة السوريين في الخارج. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إقالة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة «سفير» الائتلاف في قطر نزار الحراكي وكل من وزير النفط في الحكومة المؤقتة إلياس وردة ووزير المالية إبراهيم ميرو.

يذكر أن سفارة الائتلاف في قطر كانت خاضت تجربة جديدة، عبر منحها الصلاحيات القنصلية لتجديد جوازات السفر والاعتراف بها داخل الأراضي القطرية، على الرغم من أن هذا التجديد لا يُعمل به في دول أخرى، كون «إصدار أو تجديد جوازات السفر، قانونا، يحصر بالسفارات التي تتمتع بالصلاحيات القنصلية».

وبعد شروع السفارة في قطر بتجديد جوازات السفر للمقيمين في قطر، أعلنت الثلاثاء الماضي عن إيقاف تمديد جوازات السفر، بأمر من الائتلاف، كونها غير معترف بها إلا في قطر. ولا تخول تلك اللصاقات المواطن السوري السفر إلى أي دولة، بل من الممكن أن تسبب له مشكلات قانونية وتؤدي به إلى السجن بين 3 و9 سنوات.

ويتابع الائتلاف مساعيه راهنا لحل هذه المعضلة، إذ أكد مروة لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف يسعى «لاستصدار وثائق سفر للسوريين، تصدر عن الائتلاف أو عن الأمم المتحدة»، وأشار إلى اتصالات تجرى مع الجامعة العربية بهدف الحصول على تسهيلات للسوريين الموجودين في الدول العربية، الذين يفوق عددهم الخمسة ملايين سوري، ومعظمهم يقطنون في دول الخليج الصديقة للشعب السوري، من أصل 10 ملايين سوري ينتشرون خارج البلاد.

وتابع مروة، وهو عضو اللجنة القانونية في الائتلاف التي سعت لحل هذه المشكلة منذ فترة طويلة، إن الائتلاف يطالب الدول المستضيفة للسوريين، بإصدار وثيقة سفر خاصة باللاجئين، تعطى للسوريين الموجودين من دون إقامة نظامية، وهو الإجراء المعتمد في دول أوروبية في هذا الوقت.

ويلتقي هذا، مع ما سبق لرئيس الائتلاف خوجة، الإعلان عنه وهو أنه تجري حاليا مباحثات مع دولة أوروبية للتنسيق مع الأمم المتحدة بهدف منح السوريين لصقات تمديد صلاحية لجوازات السفر.

هذا، وتسعى المعارضة السورية لإيجاد حل للجانب القانوني المتعلق بوجود السوريين في الخارج، على ضوء فشلهم في تجديد جوازات سفرهم في الخارج، مما يعيق انتقالهم إلى مناطق أخرى ينوون التوجه إليها، وهو ما يدفعهم، بحسب معارضين، إلى اختيار طرق التهريب عبر المتوسط إلى دول أوروبية، وهذا التصرف اليائس أدى إلى موت كثيرين غرقا في البحر.

في الوقت الراهن يُحصر تجديد جوازات سفر السوريين في خارج البلاد، في السفارات المعتمدة التابعة لوزارة الخارجية السورية في بلاد الانتشار. ويواجه السوريون في الخارج مشكلة الانتقائية، إذ يلجأ كثيرون إلى الائتلاف بهدف المساعدة، بعد رفض سفارات النظام للسوريين تجديد جوازات سفرهم على خلفيات سياسية، بينها تأييدهم للمعارضة السورية، أو توجيه اتهامات إليهم بأنهم مؤيدون لها. وفي ظل هذا الواقع، وجد كثيرون أنفسهم مضطرين للخضوع للسماسرة المنتشرين في دول العالم، الذين يساعدون على تجديد جوازات السفر في سفارات النظام في الخارج لقاء مبالغ مالية كبيرة.

وحسب مروة فإن الائتلاف «وجد نفسه في موقع المضطر للبحث عن حل لتجديد جوازات سفر السوريين في الخارج أمام هذه المعضلة، نظرا لأن هؤلاء لا يستطيعون التحرك إلى دول الخارج، مع وجود بعض الاستثناءات». مستدركا أن «بعض الدول، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وتركيا، تعاملت معنا، مشكورة، بإيجابية، إذ تتجاوز قضية انتهاء صلاحية جواز السفر، وتقدم تسهيلات للموجودين في داخل البلاد، عبر تجديد إقامتهم وتنقلاتهم الداخلية، بصرف النظر عن صلاحية جواز السفر».

وتتغاضى هذه الدول، عادة، عن صلاحية جواز السفر بعد التأكد من أن الجواز قانوني وكان قد صدر في وقت سابق عن السلطات السورية، لكنها لا تتساهل أبدا في قضية الجوازات المزورة التي ظهر بعضها في العام الماضي.

ولقد بدأت قيود النظام على تجديد جوازات السفر، بعد سيطرة قوات المعارضة على فرع الهجرة والجوازات في مدينة دير الزور خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2012، ونقلت على أثرها إلى مناطق الريف، مئات الجوازات الفارغة واللصاقات المستخدمة لتجديدها، إضافة إلى الأختام الرسمية المعتمدة من النظام، قبل أن يبدأ إصدار جوازات سفر مزورة منها. كذلك تواصل إصدار الوثائق المزورة في مدينة السحيل بمحافظة دير الزور، معقل «جبهة النصرة»، بعد الحصول على أختام من دوائر النظام في مدينة الرقة. وإثر ذلك مُنع حاملو آلاف الجوازات بأرقام تسلسلية أبلغ عنها النظام للشرطة الدولية (الإنتربول)، من دخول بلدان العالم، نظرا إلى أنها مزورة ومسروقة، وذلك في عام 2014.

على صعيد آخر،، انقسم الائتلاف حول قرارات خوجة المرتبطة بإقالة السفير في قطر والاستعاضة عنه بآخر، إضافة إلى إقالة الوزيرين وردة وميرو. وقال مصدر سياسي في الائتلاف اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قرارات الخوجة قانونية وهي تأتي في إطار إصلاح الأخطاء وإعادة الثقة بمؤسسات المعارضة التي تضررت بفعل الظروف العامة للأزمة السورية، وأحيانا بسبب سوء تصرف، ربما، غير مقصود من أشخاص».

وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: «نحن لا نتهم أحدا ولا نحمل بعض الأفراد المسؤولية لأننا نعتقد أن الفشل والنجاح هما ثمرة جهود أو أخطاء جماعية والظروف العامة السياسية والأمنية المحيطة والمرتبطة بالوضع السوري عموما، كما أننا لا نغفل التقصير الشخصي أحيانا».

وكان عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة والائتلاف اعتبروا بعض قرارات الخوجة «غير محقة كونها منفردة دون الرجوع للهيئة العامة للائتلاف أو لرئيس الحكومة أحمد طعمة باعتباره المسؤول المباشر عن وزرائه».