مقتل وإصابة 45 متشددا في أكبر عملية نوعية للجيش المصري في سيناء...القاهرة تنتقد تعليقات دولية على حكم بسجن ناشط

أغارت طائرات الأباتشي المصرية على معقل لمتشددين في شمال سيناء، في عملية نوعية هي الأكبر منذ بدء ملاحقة العناصر التكفيرية في شبه الجزيرة. وقالت مصادر أمنية محلية إن نحو 45 مسلحا من تنظيم أنصار بيت المقدس سقطوا بين قتيل وجريح، فيما أعلنت السلطات انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع وتفكيك أخرى في عدة مدن مصرية، من دون وقوع إصابات.

وكان تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع تنظيم داعش، قد أعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات إرهابية ضد مواقع للجيش والشرطة في 3 مدن بشمال سيناء مما أودى بحياة العشرات. وقالت المصادر الأمنية إن طائرات الأباتشي شنت غارات على معاقل أنصار بيت المقدس بمنطقة جنوب الشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل 27 وإصابة نحو 18 آخرين. وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن تلقت معلومات بوجود تجمع للتكفيريين التابعين لأنصار بيت المقدس بمنطقة اللفيتات جنوب الشيخ زويد بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن، وقامت مروحيات الأباتشي بعملية قصف جوي استهدفت خلالها التجمع.

وفي أعقاب العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مواقع للجيش في العريش والشيخ زويد ورفح، رقي اللواء أسامة عسكر إلى رتبة الفريق وتولى قيادة الجيشين الثاني والثالث، لقيادة حملة أمنية موسعة ضد العناصر الإرهابية.

واتخذت التنظيمات المتشددة من سيناء مرتكزا لنشاطها، وبدأت عمليات عنيفة ضد الجيش في منتصف عام 2012، خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكنها علقت تلك العمليات لاحقا. وقال خبراء ومراقبون إن جماعة الإخوان وصلت لتفاهمات مع تلك التنظيمات.

وفي أعقاب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي منتصف عام 2013، كثفت العناصر المتشددة من عملياتها ضد الجيش والشرطة، وامتد نطاق تلك العمليات إلى دلتا مصر، لكن الملاحقات الأمنية ساهمت في ضبط الأوضاع الأمنية نسبيا.

وبعد الهجمات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة إلى المصريين إن البلاد تواجه معركة طويلة وصعبة مع المتشددين. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة (غرب القاهرة) إن عبوتين محليتي الصنع، انفجرتا بجوار قسم شرطة أول السادس من أكتوبر ومقر النجدة بمدينة 6 أكتوبر أمس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر، قوله إن «الانفجارين لم يؤديا إلى وقوع أي مصابين، إلا أنهما أسفرا عن بعض التلفيات المادية المحدودة».

ومنذ عزل الرئيس الأسبق مرسي كثرت حوادث العنف والتفجيرات باستخدام القنابل البدائية في القاهرة ومدن أخرى. وفي الإسكندرية، قالت مصادر أمنية محلية إن خبراء المفرقعات نجحوا في تفكيك 4 عبوات ناسفة بدائية الصنع في ميدان القائد إبراهيم بوسط المدينة الساحلية. كما تمكنت القوات الأمنية من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع تم زرعها خلف استراحات الضباط بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (وسط الدلتا).

وفي محافظة القليوبية، شمال القاهرة فجر مجهولون برج كهرباء ضغط عالي، بعد أن وضعوا قنبلتين بدائيتين أسفل قاعدة البرج المغذي لمحافظتي المنوفية والدقهلية، مما أدى إلى حدوث أضرار بالبرج دون انهياره.

 

انتقدت وزارة الخارجية المصرية ردود الأفعال الدولية المنتقدة للحكم الصادر بسجن الناشط السياسي البارز أحمد دومة الذي عوقب بالسجن المؤبد 25 عاماً، لإدانته بالمشاركة في مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة والجيش وآلاف المتظاهرين في كانون الأول (ديسمبر) 2011 إبان فترة حكم المجلس العسكري وعُرفت بـ «أحداث مجلس الوزراء».

وحُكم على دومة وأكثر من 200 آخرين بالمؤبد وغُرّموا مبالغ طائلة، ما أثار انتقادات دول ومنظمات دولية عبرت عن انزعاجها وقلقها بسبب تلك الأحكام.

لكن وزارة الخارجية المصرية اعتبرت في بيان أمس، أن تلك التعليقات «تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري، وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديموقراطي حقيقي، وفي مقدمها مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد استقلال القضاء».

وأضافت أن ردود الفعل على الحكم «تعكس قدراً كبيراً من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب إزاء مواصلة دول تتشدق بالديموقراطية اعتقال أشخاص لسنوات عدة من دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ومن دون حتى توجيه اتهامات بحقهم». وأكدت رفضها «التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء»، لافتة إلى أن «المحكومين خضعوا لمحاكمة عادية أمام قاضيهم الطبيعي، ولهم جميعاً حق نقض تلك الأحكام».

وعبرت منظمات حقوقية مصرية عدة في بيان مشترك عن «استيائها البالغ» من «الحكم الجائر». وطالب بيان وقعت عليه 17 منظمة حقوقية، منها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ومركز «هشام مبارك للقانون» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، المجلس الأعلى للقضاء «بما له من مكانة وسلطة أدبية على القضاء في مصر» بالتدخل «لوقف مسلسل انهيار منظومة العدالة المستمر، وإيجاد سبل لإصلاحها، وأهمها أن ينأى القضاء بنفسه عن الدخول في الصراع السياسي والالتزام بتحقيق العدل».

واعتبرت المنظمات أن هذه المحاكمة «دليل دامغ على وجود خلل جسيم في نظام العدالة في مصر، ففي وقت صدر هذا الحكم الجماعي القاسي بحق المتظاهرين والمعتصمين، لم تتم محاسبة أي من أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض هذا الاعتصام وقتلوا ما يقرب من 17 متظاهراً وقاموا بتعرية المشاركات والاعتداء عليهن».

وأضافت: «في الوقت يتم استخدام كل النصوص الاستثنائية التي تقوض حقوق المتهم في قضايا المعارضين السياسيين، يتم استخدام كل النصوص التي تكفل ضمانات وحماية المتهم في قضايا المؤيدين للنظام خلال المحاكمة… مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم وليس حكماً يفرط في توقيع أقصى العقوبات، ويهدر أقل ضمانات العدالة، ويصدر أحكاماً بالجملة على المئات بالإعدام والمؤبد». وحذرت من أن هذه الأحكام «من شأنها أن تعزز من الدوافع لممارسة أعمال الثأر والانتقام والعنف السياسي، والمستفيد الوحيد منها هو الجماعات الإرهابية».

  

لقي طفل ووالده مصرعهما، أمس، وأصيب نحو 20 شخصا معظمهم من الجنود في تفجير انتحاري لسيارة مفخخة في منطقة الليثي معقل الجماعات المتشددة وسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وأطلق جنود النار والقذائف الصاروخية على سيارة «تويوتا» بينما كانت متجهة بسرعة صوب نقطة تمركزهم، فيما قال ضابط كبير في الجيش إن سائق السيارة كان «مفجرا انتحاريا».

وقالت القوات الخاصة بالجيش الليبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها أحبطت عملية انتحارية قام بها متطرف مجهول الهوية، عندما قاد سيارة مفخخة واتجه نحو تمركز القوات الخاصة بشارع الحجازي بحي الليثي، ولكن تم تدمير السيارة وتفجيرها بمن فيها. وأوضح العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة للجيش الليبي أن «الانتحاري هبط من السيارة المفخخة وتعامل معه رجال الجيش، قبل أن تنفجر السيارة، ما أدى إلى مقتل رجل مدني وطفله إضافة إلى إصابة نحو 20 شخصا من العسكريين والمدنيين.

من جهته، قال آمر التحريات في القوات الخاصة للجيش فضل الحاسي إن «عائلة تم استهدافها من قبل قناص قرب طريق النفق في منطقة الحدائق في الطريق المؤدي إلى الليثي، ما أدى إلى وفاة رب الأسرة وإصابة ابنه وزوجته بأعيرة نارية». واندلعت اشتباكات في وسط مدينة بنغازي مع تقدم قوات الجيش لاستعادة مينائها البحري، الذي يعتبر المنفذ الرئيس للواردات الغذائية إلى شرق البلاد.

وقالت مصادر بالجيش إن نحو 25 جنديا أصيبوا في الاشتباكات، بينما أكد فرج الباراسي وهو قائد عسكري ميداني أن الطريق إلى الميناء تحت السيطرة.

وقوات الجيش في شرق ليبيا موالية لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف به دوليا والذي اضطر للرحيل عن طرابلس في الغرب في أغسطس (آب) الماضي إلى مدينة البيضاء، شرق البلاد، عندما استولت جماعة فجر ليبيا المسلحة على العاصمة. ويعكس القتال الدائر في المدينة الشرقية صراعا أوسع في الدولة المنتجة للنفط التي توجد بها حكومتان وبرلمانان وجماعات مسلحة متناحرة تتحالف مع هذا الجانب أو ذاك في صراع على السلطة بعد مرور 4 سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة شعبية مسلحة. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة المسيطرة على العاصمة طرابلس عن العقيد خالد الفقي آمر قاعدة القرضابية الجوية العسكرية بسرت، تعرضها لقصف جوي لم يسفر عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار.

وكان سلاح الجو ‫‏الليبي قد أعلن مسؤوليته عن قصف ما وصفها بمواقع لميليشيات مصراتة قرب قاعدة القرضابية بمدينة ‫‏سرت.

من جهة أخرى، دعا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل لإيقاف القصف الجوي الذي تتعرض له المدن والمواقع الحيوية في ليبيا.

وطلب المؤتمر الذي لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي، في بيان أصدره أمس بوضع آلية عملية لحصر وتقييم ما تقوم به قوات الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر من قصف للمدن والمواقع الحيوية ولما سماه بالمحاولات الدائمة لإفشال الحوار السياسي.

وكان نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر قد اجتمع في العاصمة الليبية طرابلس، مع رؤساء لجان الشؤون السياسية والأمن والدفاع بالمؤتمر لمناقشة تطورات الأوضاع في الجبهات العسكرية المختلفة، والاعتداء على حقل المبروك النفطي واستمرار القصف الجوي على مدينة درنة.

وقال بيان للمؤتمر إن الاجتماع ناقش تفاصيل سير العمليات العسكرية الجارية، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وآمر غرفة العمليات المشتركة، وعدد من قادة الثوار المنضوين تحت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك للوقوف على ما يتلاءم مع ما أصدره القائد الأعلى للجيش الليبي من تعليمات، وما أصدره البرلمان السابق ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من بيانات.

 

أدت حكومة الحبيب الصيد في قصر قرطاج الرئاسي، صباح أمس، اليمين الدستورية أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في خطوة دستورية تروم إضفاء الشرعية عليها، بعد يوم واحد من نيلها الثقة أمام البرلمان.

وبدأ الصيد أداء اليمين الدستورية، وتبعه جميع الوزراء وكتاب الدولة، قبل أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة أمام أعضاء الحكومة المصادق عليها، أكد فيها التزامه بأداء مهامه، وفق ما يحدده الدستور التونسي، والتزامه بعدم التدخل في عمل الحكومة، لكنه أشار إلى ضرورة التعاون بين رأسي السلطة التنفيذية.

وحصلت حكومة الحبيب الصيد على ثقة البرلمان التونسي أول من أمس، حيث صوت لفائدتها 166 نائبا برلمانيا من إجمالي 204 نواب كانوا حاضرين في جلسة التصويت.

وجاء في كلمة رئيس الجمهورية: «هذه مهمة خطيرة بمعنى الكلمة، لأنها أول حكومة في تاريخ الجمهورية الثانية، وهي مبدئيا مؤهلة لأن تدوم 5 سنوات، وهذا ما أتمناه»، مضيفا أن مسؤولية الحكومة فيها تشريف وتكليف، وأنها «ذات مصداقية داخلية وخارجية تدعمها في أداء مهامها».

وأشار الباجي إلى أن تاريخ تسليم المهام بين الحكومتين يتزامن مع ذكرى الثانية لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، واعتبره «زعيما للثورة التونسية»، كما تعهد بالعمل مع رئيس الحكومة على «كشف كل خبايا قضية الاغتيال؛ لأن هذه المتابعة من هيبة الدولة، ولا يمكن أن تبقى الأمور غامضة في دولة عصرية»، على حد تعبيره.

وفي كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية، لخص الصيد أولويات الحكومة التي يتولى رئاستها في 3 محاور أساسية، تتمثل في إرساء مزيد من عوامل استتباب الأمن، والحد من غلاء الأسعار، وحث التونسيين على العمل والإنتاج، مؤكدا أن المرحلة المقبلة «ستكون مرحلة عمل، ومكافحة للفقر، وفتح أبواب الأمل أمام الشباب»، وأنه لا خيار أمام التونسيين إلا العمل والكد لمواجهة التحديات التي تقف أمام انتعاش الاقتصاد التونسي.

وبعد أداء اليمين الدستورية، نظم في قصر الضيافة بسيدي بوسعيد في العاصمة حفل تسليم المهام بين حكومة مهدي جمعة المتخلية عن السلطة، وحكومة الحبيب الصيد الحاصلة على ثقة البرلمان. وفي تقليد حكومي جديد غير مسبوق سلم مهدي جمعة ملخصات واستراتيجيات عمل جميع الوزارات خلال سنة 2014 إلى خليفته على رأس الحكومة. وقال إن هذا التسليم يخلق تقليدا جديدا في التعامل بين الحكومات المتعاقبة على السلطة.

وبمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال شكري بلعيد، توجه الصيد إلى مقبرة «الجلاز» في العاصمة التونسية، حيث يوجد ضريح القيادي اليساري، وتلا عليها فاتحة الكتاب، وتعهد بدوره بالكشف عن المتهمين في اغتيال بلعيد، ومحمد البراهمي.

وعلى صعيد متصل، أحيت أمس عائلة بلعيد وتحالف الجبهة الشعبية الذي ينتمي له الراحل، تحت شعار «شكري حي»، الذكرى الثانية لرحيله. كما دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يترأسه، إلى إعلان السادس من فبراير (شباط) من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف والإرهاب، وطالب بضرورة كشف ملابسات هذا الاغتيال السياسي.

ولا تزال عدة منظمات حقوقية، وأنصار التيار اليساري في تونس، ينظمون أسبوعيا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية التونسية منذ اغتيال بلعيد للمطالبة بالكشف عن مقترفي عملية الاغتيال.

كما توجه التيارات اليسارية أصابع الاتهام إلى التيارات الإسلامية، بحجة أنها سهلت عملية الاغتيال، وخلقت مناخا سياسيا مشجعا على اقتراف جريمة الاغتيال السياسي، وهو ما نفته تلك التيارات في أكثر من مناسبة.

وفي هذا الشأن قالت بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن تعهد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بملف الاغتيال «وعد جدي ومسؤول، وهو يطمئننا ويشجع جميع الأطراف على كشف كل الحقائق.. وإذا كانت هناك جدية كافية في مؤسسات الدولة، فإن سلسلة الكشف عن الحقائق ستتواصل، وهدفنا النهائي هو معرفة من وقف وراء عملية الاغتيال».

وبخصوص الملفات التي يرجح أن تكون سبب إسكات صوت بلعيد، أضافت الخلفاوي أن الفقيد كان يمتلك عدة ملفات شائكة، من بينها ملف القصور الرئاسية، وملف المعسكر الإرهابي لتدريب المجموعات المتطرفة في الجنوب التونسي، وتلميحه قبل ساعات من اغتياله إلى حزب موَّل ذاك المعسكر، بالإضافة إلى كشفه عن دخول 4 سيارات رباعية الدفع إلى تونس عبر الجنوب بلوحات أجنبية، وبقاء اثنتين منها في تونس.

 

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يؤيد فرض الأمم المتحدة حظراً على تصدير الأسلحة الى دولة جنوب السودان لوضع حد للحرب الأهلية هناك.

ويُناقش موضوع فرض حظر السلاح وعقوبات على طرفي النزاع في جنوب السودان باستمرار في كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، لكن لم يحصل أي تقدم ملموس في شأنه كون الإدارة الأميركية غير متحمسة له. ورفض المسؤول الأميركي التحدث عن خلافات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول هذا الملف.

من جهة أخرى، دانت الأمم المتحدة أمس، التجاوزات المستمرة في جنوب السودان، مشيرةً إلى تنظيم حملة «اغتصاب» علنية في بعض المناطق.

وقال الأمين العام المساعد المكلّف حقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش بعد زيارة إلى مدينتي بانتيو ومالاكال (شمال) المدمرتين إن «انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت متواصلة». وأضاف أنه «في بعض مناطق البلاد أُعلن شهر اغتصاب، في آب (أغسطس) على ما اعتقد»، لكنه لم يوضح الجهة المسؤولة عن ذلك.

على صعيد آخر، صرّحت ناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أول من أمس، بأن المتمردين أفرجوا عن موظف حكومي من جنوب السودان وإثنين من موظفي الإغاثة عندما هبطت طائرة هليكوبتر تقلهم تابعة للبرنامج في منطقة يسيطر عليها هؤلاء.

 

بدأت الرئيسة الجديدة لـ «البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية» (مينورسو) كيم بولدوك مهماتها بشكل رسمي أمس، بعد استقبالها في العاصمة المغربية الرباط من قبل وزير الخارجية صلاح الدين مزوار والداخلية محمد حصاد.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الوزيرين «أعربا خلال اللقاء، للسيدة بولدوك، عن استعداد السلطات المغربية التام لتقديم الدعم والمساعدة الضروريين لها للقيام بمهامها».

وأضاف البيان أن تقديم الدعم والمساعدة يأتي «تماشياً مع ما جاء في المباحثات الهاتفية يوم 22 كانون الثاني/يناير 2015» بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان بين للديوان الملكي أفاد عقب تلك المكالمة أن بان كي مون أكد «الاحترام التام لمهام البعثة الدولية»، وبناءً على هذه الضمانة أكد الملك «التزام المملكة بدعم عملية التسهيل التي يقودها المبعوث الشخصي وتعاونها التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من جانب الأمين العام».

وأدت محاولات توسيع مهام البعثة الدولية في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بناءً على مشروع قرار أميركي في الأمم المتحدة، إلى نشوب أزمة بين الرباط والمنظمة الدولية، ليتم سحب المشروع بعدها، لكن التوتر استمر بسبب ما تصفه الرباط بـ «انحياز» المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس لإجراء استفتاء تقرير المصير بدل لعب دور الوساطة بين أطراف النزاع.

وعين بان كي مون كيم بولدوك، الكندية من أصل فيتنامي، في 22 أيار (مايو) 2014 لترأس «مينورسو»، خلفا للألماني وولفغانغ ويسبرود فيبر، حيث كان من المفترض أن تبدأ مهامها في الأول من آب (أغسطس) الماضي، الأمر الذي لم تقبله الرباط في البداية بسبب التوتر وقتها، ما أخّر بدء مهامها الرسمية كثيراً.

ويختلف عمل بولدوك عن عمل كريستوفر روس الذي يتولى البحث عن الحل وتنظيم المفاوضات، بينما تتمثل مهام مينورسو، وفق القرار الدولي المنشئ لها، بالسهر على احترام اتفاق وقف النار بين المغرب وبوليساريو الموقع منذ عام 1991.