أزمة الفراغ الرئاسي بين البابا والبطريرك والمجلس العدلي يحكم بإعدام 22 إرهابياً

اتخذ اللقاء المفاجئ أمس في الفاتيكان بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعداً بارزاً وسط مجموعة محطات سابقة ولاحقة لهذا اللقاء وضعته على خط التحديات والازمات التي يعانيها لبنان داخلياً وخارجياً وفي مقدمها ازمة الفراغ الرئاسي. واذا كان اللقاء جاء بتوقيته عشية عيد القديس مارون شفيع الطائفة المارونية ليضفي عليه بعداً رمزياً معبراً، فإن البعد الاخر البارز تمثل في العرض الذي قدمه البطريرك للبابا عن التطورات الجارية في الشرق الاوسط ولبنان وأوضاع المسيحيين "نتيجة الصراعات المحلية والازمة السياسية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب ربط هذا الانتخاب بالاوضاع القائمة ". ومن جهته اعرب البابا فرنسيس عن "تضامنه مع المسيحيين في الشرق الاوسط"، مشددا على "ضرورة الحضور المسيحي في المنطقة وعزيمة المسيحيين على البقاء من اجل متابعة رسالتهم مع الاخوة المسلمين".

وقالت مصادر سياسية مواكبة للقاءات البطريرك الراعي في روما لـ"النهار" إن اللقاء الطويل نسبياً (30 دقيقة) الذي جمع البابا فرنسيس والبطريرك الماروني هو بمثابة رسالة مفادها ان الفاتيكان يضع ثقته بالبطريرك وبالثوابت والمبادئ التي تعتمدها بكركي ولا سيما منها، يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحييد لبنان والحفاظ على الكيان والتعايش المسيحي – الاسلامي. كما أفادت ان البابا وعد البطريرك الراعي باجراء اتصالات دولية في شأن لبنان وازمته الرئاسية.

ويأتي هذا اللقاء قبل لقاء مرتقب بعد غد الاثنين بين البطريرك الراعي والموفد الفرنسي فرنسوا جيرو الذي ينتقل الى روما مسبوقا بموقف فرنسي يركز على دور بكركي في الاستحقاق الرئاسي.

وأعلن أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي رداً على سؤال عن مهمة جيرو في بيروت "ان فرنسا قلقة من شغور مركز رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد". وأضاف "ان باريس تريد إقناع الاطراف ان هذا الانتخاب ضروري من اجل وحدة البلد واستقراره، وخصوصاً بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني في منطقة شبعا ووجود أكثر من مليون لاجئ سوري، وارتدادات الازمة السورية عليه". وأوضح "ان الدور الفرنسي ينطلق من إرادة لمساعدة لبنان ومواكبته، فيما يواجه العديد من التحديات، وان ليس لجيرو أي خطة محددة لملء الشغور الرئاسي". وأفاد ان الدور الذي يقوم به جيرو هو "ديبلوماسية التواصل والمبادرة من اجل التقدم والتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية". وشدد على ان باريس "لا تتدخل في اختيار الرئيس الجديد وليس لديها اي مرشح بل تحاول إقناع اللبنانيين بأن كل يوم يمر من دون رئيس هو يوم يبدد وحدتهم واستقرارهم الداخلي".

سلام في ميونيخ

الى ذلك، عقد رئيس الوزراء تمام سلام لقاءات تناولت بعض الملفات المهمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الخليجيين على هامش مشاركته امس في مؤتمر ميونيخ للامن وقبيل القائه كلمة في المؤتمر منتصف الليل. ونقل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة الى سلام حرص بلاده على وحدة لبنان واستقراره، معلناً ان اللبنانيين في البحرين "هم في بلدهم وبين اهلهم ولن يضيمهم شيء".

وأكد سلام بدوره "الحرص على الحفاظ على أفضل العلاقات مع مملكة البحرين الشقيقة، ومع جميع الدول في مجلس التعاون الخليجي التي ما قصرت يوماً في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه في الملمات، كما ان الحكومة اللبنانية حريصة على عدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة وهي تتطلع دائما الى تحقيق التقارب والتضامن بين لبنان واشقائه العرب".

وأعرب الوزير البحريني عن "أمله في ان لا يتدخل أي طرف سياسي لبناني في شؤون البحرين، كي لا يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين والشعبين".

كما اجتمع سلام بنائب وزير الخارجية السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز الذي اكد له "الاهمية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لوحدة لبنان واستقراره ورفاه ابنائه".

الى ذلك، علمت "النهار" ان اللقاء الذي جمع أمس وزير العمل سجعان قزي مع 16 سفيراً وقائماً بالاعمال من دول الاتحاد الاوروبي برئاسة رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست، تخلله بحث في موضوع عدد من سفارات الاتحاد التي أقفلت أبوابها في دمشق وهي تسعى الى نقل موظفيها السوريين الى لبنان وإعطائهم إجازات عمل فضلا عن إعطاء العاملين في منظمات المجتمع المدني السوري الذين انتقلوا الى لبنان إجازات عمل مماثلة. وإذ أبدى الوزير قزي انفتاحا للتعامل بإيجابية مع هذا الملف على قاعدة السماح بنسبة 10 في المئة من العمل لكادر أجنبي، لفت الى ان ما يتخذه من مواقف يرتبط بقرارات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين والمغطاة من مجلس الوزراء. وقد أوضح السفراء ان الاتحاد الاوروبي بدأ يعتمد سياسة جديدة تأخذ في الاعتبار واقع المجتمعات المضيفة للاجئين وتقديم المساعدات المطلوبة لهذه المجتمعات.

عرسال ... واحكام مشددة

على الصعيد الامني، واصل الجيش أمس استهداف المسلحين في المنطقة الجردية المتاخمة للقرى البقاعية عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان بالأسلحة الثقيلة، وفي الوقت نفسه عمل على تحصين مراكزه ضمن خطة عسكرية تكتيكية جديدة حيث تمكن أمس من قتل تسعة مسلحين كما أبلغ مصدر أمني "النهار" بعد استهداف مجموعة من المسلحين بالقذائف المدفعية لدى محاولتها التسلسل الى نقاط جبلية مطلة على مراكز للجيش في جرود بلدة عرسال.

وبرز على الصعيد القضائي اصدار المجلس العدلي أمس حكما قضى غيابيا بانزال عقوبة الاعدام بـ 22 متهماً في ملف احداث نهر البارد وفارين من العدالة وهؤلاء ينتمون الى تنظيم "فتح الاسلام" ونفذوا أعمالاً ارهابية.

وفي سياق آخر، حصل توتر واسع أمس في منطقة الفنار عقب مقتل مطلوب من آل زعيتر مما ادى الى تحركات مسلحة. وجاء في بيان للجيش انه أثناء قيام دورية تابعة للجيش بدهم أماكن مطلوبين في محلة الفنار – المتن، تعرضت لإطلاق نار من المدعو مراد عباس منير زعيتر، المطلوب توقيفه بموجب 24 وثيقة تتعلق بجرائم سلب وتعد واتجار بالمخدرات، وقد رد عناصر الدورية على النار بالمثل، مما أدى الى إصابته بجروح، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

 

الأنظار اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل ستتوجّه إلى «البيال» التي يطلّ منها الرئيس سعد الحريري يوم السبت في 14 شباط 2015 بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وفيما الظروف الأمنية لا تسمح بتأكيد أو نفي مشاركته شخصياً، إلّا أنّ عودته المفاجئة في آب الماضي التي حصَلت على أثر الهبة السعودية للجيش اللبناني جعلت حضورَه محتمَلاً، خصوصاً أنّ للمناسبة هذا العام أبعاداً مختلفة.

تختلف الذكرى العاشرة عمّا سبقها من محطات في الشكل والمضمون. ففي الشكل هي بكل بساطة المحطة العاشرة، الأمر الذي يجعل رمزيتها واضحة، كونها تشكّل عقداً من الزمن على جريمة العصر التي أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة ونشأ بموجبها ميزان قوى جديد.

وأمّا في المضمون فأهمّيتها تكمن في الآتي:

أوّلاً، كلام الحريري يأتي بعد انطلاق الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»، والذي كانت أولى ترجماته العملية نزع الشعارات الحزبية والدينية، وهذه المرة الأولى منذ حوار العام 2006 التي يُنفّذ فيها ما يتمّ التوافق حوله.

ولكن ما يميّز الإطلالة المنتظرة عن الحوار هو أنّها ستتطرّق لكل الملفات الخلافية التي تمّ تغييبها عن هذا الحوار، من المحكمة الدولية إلى قتال الحزب في سوريا وصولاً إلى الالتزام بالقرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701، وعلاقات لبنان العربية.

وعلى رغم ما تتطلّبه المناسبة من شدّ عصَب ووضوح في الموقف، ولكن من غير المتوقع أن تنعكس على المسار الحواري الذي انطلق أساساً بمبادرة من الرئيس الحريري، وهو الأحرص على استمراره تخفيفاً للتشنّج المذهبي، بل سيؤكّد الحريري على تمسّكه بهذا الحوار، على غرار «حزب الله».

ثانياً، صعود التطرّف السنّي في العالمين العربي والغربي والحاجة إلى أصوات قيادية معتدلة تطَمئن الشارع الغربي من الإسلاموفوبيا والشارع العربي من رجاحة كفّة الاعتدال، يجعل من إطلالة الحريري حاجةً ماسّة في هذه اللحظة بالذات.

ثالثاً، الفراغ الرئاسي الذي ينعكس سلباً على انتظام عمل المؤسسات، كما على الدور المسيحي في ظلّ المخاوف المسيحية المتصلة بما شهدَته السنة المنصرمة من ظلاميّة بحقّ المسيحيين المشرقيّين، سيكون في صلب كلام الحريري الذي سيجدد موقفه من ضرورة انتخاب رئيس جديد، وحِرصه على الحضور المسيحي المشرقي.

رابعاً، التصدّي للإرهاب على الحدود وفي الداخل ودعم الجيش اللبناني ومتابعة الهبة السعودية ستكون في صميم خطاب الحريري الذي جازفَ بأمنِه في الصيف الماضي من أجل التأكيد على أولوية مواجهة الإرهاب حفاظاً على الاستقرار في لبنان.

خامساً، إعطاء جرعة دعم للحكومة التي يشكّل التوافق داخلها المظلّة الوطنية لحماية الاستقرار ومَنح الجيش الضوء الأخضر للقيام بمهامّه ومسؤولياته.

سادساً، التأكيد على انتساب لبنان إلى الشرعيتين العربية والدولية، والحرص على عدم تعريض علاقات لبنان مع أيّ دولة عربية أو غربية.
فمناسبة 14 شباط ستشكّل بهذا المعنى محطة مفصلية على أكثر من صعيد ومستوى، ولعلّ أبرزها أنّها رافعةٌ للاعتدال في لبنان والخارج، ودعوةٌ إلى السلام اللبناني.

«14 آذار»

وفي سياق متصل، وبعد انتهاء مناسبة 14 شباط، ستنطلق التحضيرات العملية لمناسبة 14 آذار التي ستشكّل بدورها محطة مهمّة، وقد بدأت الاجتماعات التحضيرية والمشاورات من أجل الاتفاق على مضمون البرنامج والخطوات المقبلة.

المشهد السياسي

توزّعَت المتابعات السياسية بين ألمانيا التي أجرى فيها رئيس الحكومة تمام سلام سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن، والرابية التي زارَها وفد من «حزب الله» في الذكرى التاسعة لتوقيع وثيقة التفاهم بين الحزب و«التيار الوطني الحرّ» مجدّداً دعمَ ترشيحه للرئاسة، وروما التي شهدَت لقاءً بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان ولم يغِب عنها الملف الرئاسي.

سلام

ولفت سلام في الكلمة التي الٌقاها مساء امام المؤتمر، الى ان «وجود النازحين في لبنان لا يمكن وصفه فقط بأنه وجود مؤقت، وحتى لو أنه كذلك، لأنه في بلد هش مثل لبنان يعتبر قنبلة موقوتة تهدد أمننا واستقرارنا في كل الأوقات».

واوضح سلام ان «أزمة النازحين السوريين تنعكس على الأوضاع الأمنية في لبنان حيث أدت إلى ارتفاع نسبة الجريمة»، وشدد على انه «يجب العمل لمعالجة الوضع الأمني المتدهور، والخيارات معروفة والوقت ليس في مصلحتنا»، واعتبر ان «تردد المجتمع الدولي في تقديم المساعدات إلى النازحين ستكون له تداعيات»، ودعا الأوروبيين إلى أن «لا يبتعدوا عما يجري في منطقتنا». لافتا الى ان «أفضل مساعدة يقدمونها إلى أنفسهم هي المساعدة على اطفاء النيران في منطقتنا».

ودان سلام «اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة والرهينتين اليابانيتين»، لافتا الى «اننا نسأل لماذا لم يشعر العالم بالصدمة نفسها عندما قتل 4 من جنودنا على يد المجرمين أنفسهم»، مشيرا الى ان «لدينا 26 شخصا معتقلين لدى التنظيمات نفسها».

البابا والراعي

وفي روما، عرضَ الراعي لقداسة البابا فرنسيس الأحداثَ في الشرق الاوسط ولبنان وأوضاعَ المسيحيين والأزمة السياسية اللبنانية وعدمَ انتخاب رئيس جمهورية جديد بسبب ربط هذا الانتخاب بالأوضاع القائمة.

وأكّد البابا للبطريرك «تضامنَه مع المسيحيين في الشرق الاوسط، وشدّد على «ضرورة الحضور المسيحي في المنطقة من أجل مواصلة الشهادة لإنجيل المسيح»، مؤكّداً «عزيمة المسيحيين على البقاء من أجل متابعة رسالتهم مع الأخوة المسلمين».

تقرير جيرو إلى الفاتيكان

إلى ذلك، كشفَ أحد الذين التقوا الموفد الفرنسي في بيروت جان فرنسوا جيرو قبلَ مغادرته الى باريس لـ»الجمهورية» أنّه ينوي التوجّه الى الفاتيكان للقاء المعنيّين فيها بملف لبنان والشرق الأوسط، ممّن يتشاور معهم بشكل دائم حول الملفّات التي تعني لبنان والمنطقة لوضعِهم في صورة ونتائج اللقاءات التي أجراها، وتقويم المرحلة المقبلة. كذلك سيلتقي الراعي لوجودِه في عاصمة الكثلكة.

وأضاف: لم يفاجَأ جيرو بأنّ زيارته الأخيرة الى بيروت كانت أقلّ إنتاجاً من التي سبَقتها بعدما اطّلعَ على مدى تدهور العلاقات بين الرياض وطهران الى درجةٍ لم يكن يتوقّعها، لكنّه يراهن على مواقف أكثر تساهلاً بعد التواصل السعودي – الإيراني على أثر وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز وانتخاب الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنّه ينتظر انفراجاً ولو محدوداً في العلاقات بين البلدين. كما يعوّل على ما ستقوم به واشنطن على هذا المستوى في إطار الحوار المفتوح مع طهران علّه يسهّل البحث في الملف الرئاسي في لبنان.

«الحزب» في الرابية

وفي هذه الأجواء، زار وفد من «حزب الله» عون في الرابية وأكّد عضو المجلس السياسي في الحزب الحاج محمود قماطي بعد اللقاء أنّ الطرفين جدّدا تمسّكهما بكلّ ما ورد في وثيقة التفاهم، التي تصلح لتكون مسوّدة حوار بين جميع اللبنانيين.

وأشار إلى أنّ وفد الحزب وضعَ عون في أجواء الحوار مع «المستقبل»، مؤكّداً أنّ الحوار جدّي وسيستمرّ، وأنّ كلّ الأطراف المشاركة فيه تتحلّى بالهدوء والعقلانية والموضوعية.

ولمسَ قماطي من عون جدّيةً في الوصول إلى نتائج في حواره المرتقَب مع «القوات اللبنانية»، عازياً سببَ التأخّر في عقد هذا اللقاء، الى مدى جدّية الوصول إلى نتائج مثمرة، وضمان نجاح هذا الحوار.

وفي ملف الاستحقاق الرئاسي، قال قماطي: «تطرّقنا إلى هذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك تطوّرات إقليمية ومحلية، وأجواء حوار لبناني- لبناني. فإذا ما جمعنا كلّ هذه الأمور، نرى أنّها تؤشّر إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولكن لا نستطيع أن نحدّد موعداً لذلك.

إذاً، ما أستطيع أن أقوله هو أنّ الأجواء مقبولة وجيّدة وهناك إمكانية ومؤشّرات تدلّ على ذلك، ونأمل في أن يتمّ الاستحقاق إن شاءَ الله».
وعمّا إذا كان جيرو حملَ رسالة أو مبادرة في شأن الرئاسة، أجاب قماطي: «موقفُنا واضح في موضوع الرئاسة، فكما يقال: «رح نبقى هون مهما العالم قالوا، ما منترك عون ما منرضى بدالو».

عون

وفي حديث لقناة الـ»أو تي في» أبدى عون ارتياحَه الى ما آل إليه الاتفاق والتفاهم والثقة المتبادلة بين الحزب والتيار، «ذلك أنّه كان يمكن لكلّ الأحداث الأمنية الداخلية والإقليمية أن تهزّ الوضع اللبناني، غير أنّ تأثيرها ظلّ محدودًا بسبب هذا التفاهم».

وأضاف: «لقد قضَت المصلحة الوطنية بإعطاء الأفضلية للأمن والاستقرار. وبالفعل، هذا ما حصل، حتى تخطّت الإتفاقية مضمونها إلى مضمون أقوى وأصلب. إنّ التضامن مع فريقين لبنانيّين من أساسياتنا، وقد سجّل هذا التضامن نجاحات كبيرة، وخلّصَ لبنان من ضربات أمنيّة، وعزّز استقرارَه».

عون وخوري

وكشفَت مصادر مطّلعة أنّ اللقاء الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي بين عون ومستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري كان بِناءً لطلب عون الذي رغبَ بالاطّلاع على رأي «المستقبل»

في مسار الحوار الجاري مع الحزب، وإطلاعه بدوره على جديد الإتصالات الجارية مع «القوات اللبنانية»، كما جرى التفاهم بينه والرئيس سعد الحريري في الرياض قبل فترة.

مصدر عسكري

أمنياً، أكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ «الإشتباكات التي تحصل في السلسلة الشرقية المحاذية لمنطقة شرق زحلة، تحدث في الجانب السوري القريب من الزبداني، وفي داخل الاراضي السورية، وبعيدة عن شرق زحلة»، لافتاً الى أنّ «الجيش ينتشر بكثافة في تلك المنطقة ليحمي أهلها من أيّ محاولة خرق يحاول المسلحين القيام بها، ولا صحّة للشائعات عن اقتراب المسلحين من تلك المنطقة المحصّنة أصلاً».

وأوضحَ المصدر أنّ «الجيش أبعدَ مخيّمات النازحين السوريين عن حدود شرق زحلة لعَزلِهم عن المسلحين إذا ما قرّروا الاقتراب، ولعدم تكرار ظاهرة مخيّمات عرسال، بعدما خرج الإرهابيون من المخيمات واعتدوا على الجيش والمدنيين»، مؤكّداً أنّ «النازحين السوريين في البقاع عموماً وشرق زحلة خصوصاً يخضعون الى رقابة مشدّدة من الجيش الذي لا يتأخّر عن تنفيذ المداهمات واعتقال من يشكّ به».

الأمن العام والـ 1701

في الموازاة أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس، خلال زيارته مقرّ القيادة الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» في الناقورة، تمسّك الدولة اللبنانية بالقرار 1701.

من جهته، طمأنَ قائد «اليونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتولانو الى أنّ الوضع الأمني في الجنوب مطَمئن، وقال: «تواصَلنا مع جميع الأطراف وأكّدنا ضرورة الالتزام بالقرار 1701».

آليّة العمل

على صعيد آخر، توقّعَ مصدر نيابيّ بارز لـ«الجمهورية» أن يواجه رئيس الحكومة صعوبات سياسية وسجالاً قانونياً ودستورياً في موضوع إعادة النظر في آليّة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء الذي يتولّى حاليّاً صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وفي رأي هذا المصدر أنّ سلام أخطأ في البداية في الآلية التي اعتمدَها بالاتفاق مع الوزراء، عندما قضَت هذه الآليّة بأن يوقّع جميع الوزراء على كلّ قرار يتّخذه المجلس كما لو أنّ كلّاً منهم رئيس جمهورية، في حين أنّ نصوص الدستور واضحة لجهة أنّ القرارات في مجلس الوزراء، في حضور رئيس الجمهورية أو غيابه، تُتّخَذ بالأكثرية في شأن القضايا العادية، وبأكثرية الثلثين للقضايا الأساسية. ولو طُبّقت هذه النصوص لكانت كافية، وهي سليمة دستورياً وقانونياً ولا تفرض توقيعَ جميع الوزراء باسمِ رئيس الجمهورية عليها.

أمّا المراسيم العادية، فهي تحتاج، في ظلّ عدم وجود رئيس جمهورية، الى توقيع جميع الوزراء عليها، مثلاً إذا اتّخذ أيّ مرسوم في تعيين موظف في الفئة الأولى أو غيره فإنّ هذا المرسوم العادي ينبغي أن يذيَّل بتوقيع الوزير المختص ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وطالما إنّ رئيس الجمهورية غير موجود وصلاحياته منوطة الآن بمجلس الوزراء يكون لزاماً أن يوقّعه جميع الوزراء إلى جانب رئيس الحكومة.
وشكّكَ المصدر نفسُه في إمكان أن ينجح سلام في اجتراح آليّة خارج الأطر التي يحدّدها الدستور.

ولفتَ الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان نصحَ سلام بهذا الأمر عندما زارَه قبل اعتماد الآليّة الحالية، فاقتنعَ سلام بها يومَها، لكنّه عاد إليه في لقاءٍ آخر ليطرحَ الآليّة المعمول بها حاليّاً، وهي آليّة تناقض التفسيرَ الذي قدّمه بري واعتبرَه مطابقاً للنصوص الدستورية.

جنبلاط يطوي استقالته

في مجالٍ آخر، علمَت «الجمهورية» أنّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط طوى موضوع استقالته من النيابة بناءً على اقتراح من برّي، حتى شهر أيار المقبل.

وذكرَ مصدر نيابي أنّ جنبلاط عندما فاتحَ رئيس مجلس النواب بالأمر في لقائهما الأخير وكان يتوقّع جواباً شافياً على طلب الاستقالة الذي كان تقدّمَ به في لقاء سابق، طلبَ برّي اليه استمهاله حتى أيار المقبل لتكون الحكومة قد اتّخذَت الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية التي إذا أُجرِيَت ستشمل، إلى قضاء الشوف حيث المقعَد الجنبلاطي، قضاءَ جزين حيث شغرَ بوفاة النائب ميشال حلو، وقضاء زغرتا، حيث سيشغر مقعد رئيس تيار «المرَدة» سليمان فرنجية الذي سيستقيل مُرشّحاً نجلَه طوني لهذا المقعد.

ومن الترتيبات الأساسية والضرورية لإتمام هذه العملية الانتخابية هو أن تشكّل الحكومة هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ من دونها لا يمكن إجراء الانتخابات حسب ما ينصّ قانون الانتخاب المعمول به حالياً.

لذلك، يقول المصدر، «إنّ تشكيل هذه الهيئة من جهة، وتوافرالمناخ الامني والسياسي اللازم من جهة أخرى، هما شرطان ضروريان من المفروض توافرهما معاً لإجراء هذه الانتخابات».

إزالة الشعارات

وفي الوقت الذي قطعَت فيه الترتيبات شوطاً بعيداً على مستوى إزالة الصوَر والشعارات من المدن الساحلية ما بين صيدا وطرابلس مروراً ببيروت، كشفَت مصادر أمنية واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يعدّ العدّة لطرح خطة المرحلة المقبلة التي ستضمّ الضاحية الجنوبية من بيروت والمناطق التي تمتدّ إلى عمق عاليه وساحل بعبدا.

لكنّ هذه المراجع قالت إنّ على وزير الداخلية التريّث في طرح أمن الضاحية الجنوبية من بوّابة إزالة الشعارات والصوَر السياسية والحزبية التي استُثنِيت منذ زمن من كلّ الخطط الأمنية التي نُفّذت في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية.

وأضافت أنّ المرحلة تدعو الى التريّث لتشملَ الخطة منطقة مستهدفة بعمليات أمنية أطلِقت شرارتها الأولى عند استهداف قافلة الحجّاج اللبنانيين في دمشق، وهو ما ينذر بإمكان انتقال العدوى إليها، وهو أمرٌ فرضَ المزيد من التدابير الأمنية الاستثنائية التي تعيشها الضاحية ليلاً ونهاراً.

فتفت

وسألت «الجمهورية» عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت تعليقَه على التزام الحزب وللمرّة الأولى بتنفيذ ما يتّفق عليه في الحوار، وهل يَعتبر هذا الأمر مؤشّراً إيجابياً في نيّاته؟ فأجاب: «إنْ شاءَ الله نعتبره مؤشّراً إيجابياً، ولكن بصراحة هذا الأمرغيرُ كافٍ، علينا أن نرى ما إذا كانت هذه التوجّهات ستستمر، وهذا يتطلب إطاراً مختلفاً في العمل».

وقال فتفت: «ما جرى خطوةٌ أولى، وسنرى ما إذا كان هناك متابعة جيّدة في ما بعد، وهذا يتطلّب عملاً على أكثر من مستوى كي يتمّ التأكّد إذا كان فعلاً في نيّتِهم أن تكون لهذا العمل استمرارية».

ورأى فتفت أنّ البحث في بَند «سرايا المقاومة» يُفترض أن يكون البند التالي بعد إزالة الشعارات. ونفى وجود توجّهَين في التيار، وقال: أحياناً هناك قراءتان، ولكنّ هناك توجّهاً واحداً. جميعُنا مع الحوار، وبالتالي سقف الحوار مستمرّ.

 

في حين لقيت المرحلة الأولى من عملية إزالة الشعارات والأعلام الحزبية في بيروت وصيدا وطرابلس ومن الطريق الواصل بينها, ارتياحاً شعبياً وتمت من دون عوائق أو أي تحفظات, بدأت أمس في بيروت المرحلة الثانية من هذه الحملة, على وقع تصريحات من مسؤولي التيار الأزرق (المستقبل) بأن المطلوب من الحوار أكثر من إزالة شعارات, مثل الإسراع في اختيار رئيس توافقي والإسراع بانتخابه, وحل قضية الستراتيجية الدفاعية والحزم في تطبيق الخطة الأمنية في البقاع, وغيرها من القضايا الأساسية.

وفي الذكرى التاسعة لتوقيع ورقة التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” المعروفة بورقة مار مخايل, التقى رئيس التيار النائب ميشال عون في الرابية أمس, وفداً من الحزب ضم غالب أبو زينب وعلي ضاهر ومحمود قماطي, الذي قال بعد اللقاء: “جددنا تمسكنا بوثيقة التفاهم بيننا والتي تصلح مسودةَ حوار بين اللبنانيين والأحزاب السياسية كافة”.

وأضاف قماطي “كما وضعنا العماد عون في أجواء الحوار بين الحزب وتيار المستقبل, وهو حوار جدي ومستمر”, نافياً تطرق هذا الحوار لموضوع الرئاسة, “كون موقفنا واضحاً, وهو تأييد العماد عون, كذلك تطرقنا كذلك إلى الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الحر, وإلى عملية شبعا ونتائجها وتم الاتفاق على الحفاظ على معادلة الردع ضد العدو, وتوقفنا عند بطولات الجيش والمقاومة عند الحدود”.

وكان نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم قال خلال استقباله وفداً من “لجنة الشباب والشؤون الرياضية في التيار الوطني الحر” للمناسبة نفسها, إن “تفاهمنا مع التيار الوطني الحر بات تحالفاً مفتوح الاتجاه”.

إلى ذلك, تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مركز الأمن العام في الناقورة, ثم انتقل إلى مقر اليونيفيل للتعزية بمقتل جندي إسباني الأحد الفائت خلال قصف على موقع الكتيبة الإسبانية في العباسية أعقب عملية “حزب الله” في مزارع شبعا.

وقد أبدى قائد القوات الدولية اللواء لوتشيانو بورتولانو, إثر لقائه إبراهيم اطمئنانه للوضع الهادئ في الجنوب, آملاً في استمراره, وأكد أن “الجميع يبدون التزامهم بالقرار 1701″.

وأوضح ابراهيم من جهته أنه “يمثل الدولة اللبنانية”, مؤكداً “التمسك بالقرار 1701″.

 

جملة «رسائل» رُصدت أمس عبر الأثير اللبناني ولكل منها طابعه الخاص عربياً، فاتيكانياً، رئاسياً وأمنياً. فمن ميونيخ لفتت الرسالة التطمينية التي نقلها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إلى رئيس الحكومة تمام سلام وأكد فيها أنّ «اللبنانيين في البحرين هم في بلدهم ولن يضيمهم شيء» مع الإعراب في المقابل عن أمل البحرين في «ألا يتدخل أي طرف سياسي لبناني في شؤونها كي لا يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين والشعبين». ومن الفاتيكان أتت رسالة البابا فرنسيس إلى مسيحيي لبنان والمشرق عبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي بحث معه الموضوع الرئاسي لتشدد على ضرورة «البقاء من أجل متابعة رسالتهم مع الأخوة المسلمين»، في وقت كان «حزب الله» يرنّم من الرابية ترنيمة «ما منترك عون ولا منرضى بدالو» وفق ما دندن نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي في معرض العزف على وتر الرسائل الرئاسية. أما أمنياً، وبينما برزت الرسالة الرسمية المدوية في مدلولاتها سواء لناحية المضمون المؤكد باسم «الدولة» التمسك بالقرار 1701 أو لناحية «مكان وزمان» توجيهها من جنوب الليطاني وغداة عملية مزارع شبعا، فتتواصل الاستعدادات على المستوى الأمني والميداني لانطلاقة باتت «وشيكة» لخطة البقاع على أن تليها خطة أمنية لكل من العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

إذ كشفت مصادر وزارية أمس لـ«المستقبل» أنه «بعد خطة البقاع الوشيكة، هناك اتجاه لإطلاق خطة أمنية في بيروت والضاحية»، موضحةً أنّ «عدداً محدوداً من الوزراء المعنيين بدأ التشاور مع الرئيس سلام في هذا الموضوع تمهيداً لوضع الأمور على سكة التنفيذ».

الدولة متمسكة بالـ1701

إذاً، عبّر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في الناقورة أمس عن التزام لبنان التام بموجبات قرار مجلس الأمن الدولي 1701 قائلاً: «أنا أمثّل الدولة اللبنانية المتمسكة بهذا القرار»، مع إشادته «بالدور الكبير الذي يلعبه قائد الـ«يونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتولينو والجهود التي يبذلها لحفظ الأمن» ضمن النطاق الجغرافي الخاضع للقرار 1701 في جنوب الليطاني.

«الزعيترية» تتوعد المخابرات

في الغضون، اشتعلت ظهر أمس الجبهة بين ما يُعرف بدويلة «الزعيترية» المتنية وبين أجهزة الدولة الرسمية على خلفية مقتل المطلوب مراد زعيتر خلال اشتباك مسلح مع قوة من مخابرات الجيش. وفي التفاصيل وفق ما أوضحت قيادة المؤسسة العسكرية أنه «أثناء قيام دورية تابعة للجيش بدهم أماكن مطلوبين في محلة الفنار، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل المدعو مراد عباس منير زعيتر، المطلوب توقيفه بموجب 24 وثيقة تتعلق بجرائم سلب وتعدٍ واتجار بالمخدرات، فردّ عناصر الدورية على النار بالمثل ما أدى الى إصابته بجروح، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه». وقد أكدت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ زعيتر هو من «أبرز تجار المخدرات» في المنطقة وصادرة بحقه «العشرات من مذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري».

وإثر ورود خبر وفاة زعيتر في مستشفى مار يوسف في الدورة متأثراً بجراحه، أطلق أبناء آل زعيتر العنان لأسلحتهم الرشاشة والصاروخية في فضاء الزعيترية مروّعين أبناء الفنار والمحيط احتجاجاً على عملية المداهمة الأمنية التي أدت إلى مقتل مراد، ما استدعى مسارعة الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تطويق المنطقة وتسيير دوريات لإعادة فرض الأمن فيها.

ولاحقاً، أعلنت عائلة المطلوب على لسان جدّ المطلوب مراد زعيتر رفضها تسلّم جثمانه قبل الاقتصاص من عناصر مخابرات الجيش الذين نفذوا العملية، متوعداً عبر شاشة «otv» بأخذ الثأر من عسكريي المخابرات «إذا لم تبادر الدولة إلى محاسبتهم»، وأعلن في هذا السياق أنّ آل زعيتر سيعقدون اجتماعاً اليوم «لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن».

.. واشتباك مع مطلوبين في عكار

تزامناً، سّجلت ليلاً عملية تبادل إطلاق نار في محلة الصدقة في جرد عكار بين دورية عسكرية وعناصر في عصابة سرقة، ما أدى بحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل (باسل م.) وإصابة 4 آخرين هم «محمد ص.» و«عبد الكريم ب.» والرقيب أول «م. ع.» والجندي «أ. أ.» الذي وصفت حالته بالحرجة.