بليون يورو من الاتحاد الأوروبي للتصدي لتنظيم «داعش»....انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن».. والنقاشات تركز على «انهيار النظام العالمي»....الشرق الأوسط بين وحشية «داعش» وطموحات إيران

في وثيقة تعرض الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي في السنتين المتبقيتين من عهد الرئيس باراك أوباما، أكدت الإدارة الأميركية على أولوية محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط و «الاستثمار في دعم أمن شركائنا في الخليج»، إلى جانب تأهيل المعارضة السورية وتسليحها، للتصدي لـ «الإرهابيين ووحشية نظام (الرئيس بشار) الأسد».

وأكدت الوثيقة التي أتت في 35 صفحة ونشرها البيت الأبيض أمس، أن من شأن «عدوان روسيا على أوكرانيا، تغيير نهج العلاقات الدولية»، وصنفت التصدي لموسكو في «أولويات» إدارة أوباما، وذلك من خلال تضييق الخناق على روسيا اقتصادياً و «التقليل من اعتماد أوروبا نفطياً على الشركات الروسية».

وفي الملف الإيراني، أكد أوباما في مقدم الوثيقة، أن واشنطن «تختبر إمكان الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران يضمن للمجتمع الدولي بأن برنامجها النووي سلمي»، مشيراً في الوقت ذاته الى أن «الاتفاق المرحلي جمّد أي تقدم في البرنامج الإيراني»، وذلك في إشارة الى اتفاق جنيف بين إيران والدول الست.

وفي الشرق الأوسط عموماً، طغت على الوثيقة عناوين مكافحة الشبكات الإرهابية، والتزمت بالخطوط العريضة الآتية وهي: «تفكيك الشبكات التي تهدد شعبنا ومواجهة العدوان ضد حلفائنا وشركائنا وضمان تدفق الطاقة من الشرق الأوسط الى العالم ومكافحة تطوير أو استخدام أسلحة الدمار الشامل». وأكدت الإدارة الالتزام بدعم قدرة شركائها للدفاع عن أنفسهم و «الاستثمار في قدرات إسرائيل والأردن وشركائنا في الخليج لردع أي عدوان».

وشددت الاستراتيجية الجديدة على ضرورة العمل مع الحكومة العراقية «للتعاطي مع شكاوى السنّة من خلال حُكم أكثر انفتاحاً وشمولية»، وبالتوازي، التنسيق مع الشركاء الإقليميين وحول العالم في الحملة الجوية التي تشارك فيها «أكثر من ستين دولة لتحجيم داعش وهزيمته».

وفي الملف السوري، أكدت الاستراتيجية العمل على حل سياسي «دائم للنزاع المدمر» وفي الوقت ذاته التعاون «مع الشركاء لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة لتكون قوة ضد الإرهابيين وضد وحشية نظام الأسد».

وشددت الاستراتيجية على أن «الحل الدائم للحرب الأهلية في سورية هو سياسي، وفي إطار مرحلة انتقالية شاملة تتجاوب مع تطلعات جميع السوريين».

وكان لافتاً في الملف المصري تأكيد الإدارة على «المحافظة على التعاون الاستراتيجي مع مصر بشكل يمكن من الرد على التهديدات الأمنية المشتركة وتوسيع شراكتنا وتشجيع التقدم نحو بناء المؤسسات».

وتعتبر هذه الاستراتيجية الأخيرة لأوباما قبل خروجه من البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2017، وهي حافظت على خطوط الإدارة في المنطقة، أي محاربة الإرهاب ودعم أمن الحلفاء وتدفق النفط ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، مع تصعيدها النبرة اليوم ضد روسيا.

 

عرض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل في موسكو أمس، «خطتهما» لتسوية أزمة شرق أوكرانيا، بعد ساعات على تقديم مركل الخطة ذاتها للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف. وفي افتتاح مؤتمر الأمن الدولي السنوي في ميونيخ، حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فو در لين من أن إرسال الغرب أسلحة الى الجيش الأوكراني «قد يؤجج النزاع في أوكرانيا، لأنه يصب الزيت على النار، ويبعدنا عن الحل المطلوب». وأضافت: «هناك أسلحة أكثر من اللازم في أوكرانيا، والدعم الروسي بالأسلحة للانفصاليين لامحدود». ووصفت صحيفة «سودوتشي تسايتونغ» الألمانية خطة مركل– هولاند بأنها «آخر فرصة تقدم لأوكرانيا لتفادي هزيمة عسكرية وانهيار اقتصادي»، مشيرة إلى أن بوتين سيتبلغ تحذيراًَ بأنه سيخضع لعقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي. وفي مؤشر إلى الوضع الخطر شرق أوكرانيا، بعد إعلان الانفصاليين نيتهم مهاجمة مدينة ماريوبول، آخر مدينة تخضع لسيطرة الجيش الأوكراني في الشرق، أبرمت كييف معهم اتفاق هدنة لساعات لإجلاء مدنيين من بلدة ديبالتسيفي التي شهدت معارك ضارية في الأيام الأخيرة.

وأبلغ مصدر في الكرملين «الحياة»، أن «المحادثات حاسمة، لأنها تنطلق من أفكار تراعي خطة السلام التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، وتضمنت 9 بنود، بينها منح الأقاليم الشرقية وضعاً خاصاً ضمن دولة أوكرانيا، ولكن يستبعد تحقيق اختراق فوري لإنهاء الصراع».

كذلك، تلحظ «الخطة» تقديم ضمانات أوروبية للروس بعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي (ناتو)، في مقابل اعتراف موسكو بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ووقف كل أشكال التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر في البلد الجار. وتتناول الخطة أيضاً آليات لتطبيق عاجل لاتفاق مينسك الذي أبرمته سلطات كييف مع الانفصاليين الموالين لروسيا مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي لوقف النار في شرق أوكرانيا، وإدخال قوات دولية للفصل بين الطرفين عند مواقع خطوط التماس.

وسبقت اجتماع الكرملين الثلاثي مفاوضات جمعت ديبلوماسيي روسيا وفرنسا وألمانيا خلف أبواب مغلقة في مقر الخارجية الروسية، ما أوحى بأن «ورقة العمل» التي يحملها هولاند ومركل ناقشها خبراء قبل أن تنتقل إلى المستوى الرئاسي.

وكان لافتاً خفض مركل، بعد زيارتها كييف، سقف التوقعات الخاصة بـ «ورقة العمل»، إذ قالت في مؤتمر صحافي في برلين: «نبذل ما في وسعنا عبر زيارتين الى كييف وموسكو للحض على إنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا في أقرب وقت، وإعادة تفعيل اتفاق مينسك لوقف النار، لكننا لا نعرف إذا كان ذلك سيتحقق اليوم، أو سنحتاج إلى مزيد من المحادثات».

وفي تلميح إلى أن الخطة المقترحة قد لا تتضمن تحديد وضع شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها في آذار (مارس) الماضي، قالت مركل: «لن أشغل نفسي بقضايا تتعلق بأراضٍ. مهمة كل دولة أن تدير هذه المفاوضات بنفسها، ولا أسافر مع الرئيس الفرنسي إلى موسكو كوسطاء محايدين. المسألة تتعلق بمصالح فرنسا وألمانيا وقبل كل شيء مصلحة الاتحاد الأوروبي».

 

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص بليون يورو إضافية على سنتين للنزاع في سورية والعراق والتصدي لتهديد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني إن هذه الأموال ستتيح تمويل «استراتيجية شاملة» تتضمن «تدابير سياسية واجتماعية إنسانية تستهدف العراق وسورية وكذلك لبنان والأردن وتركيا».وأضافت إن صرف هذه الأموال التي ستغطي مبادرات جارية وأخرى خطط لها الاتحاد والدول الأعضاء فيه «سيعزز تحركاتنا لإحلال السلام والأمن في منطقة (...) دمرها الإرهاب والعنف منذ فترة طويلة جداً».

وقال بيان إن الاستراتيجية الجديدة «تذهب من الالتزام السياسي وتأمين الخدمات الأساسية إلى تعزيز القدرات لتطوير برامج ضد التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب والوقاية في مواجهة المقاتلين الأجانب ومراقبة أفضل للحدود».

وسيخصص حوالى أربعين في المئة من هذه المبالع للجانب الإنساني للأزمتين السورية والعراقية والتكفل بمزيد من اللاجئين القضية التي تقع في صميم التحرك الأوروبي استجابة للوضع في المنطقة.

والاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الأولى لضحايا الأزمة في سورية حيث قدم أكثر من 3,2 بليون يورو.

وقال البيان إن جهداً إضافياً سيكرس أيضاً لـ «الوقاية من انتقال عدوى» هذه الأزمات عبر مساعدة الدول المجاورة التي تستقبل أكثر من 3,8 ملايين لاجئ في «ضمان أمنها ودعم قدرات مجموعاتها المحلية على المقاومة».

وسيخصص ما تبقى من الأموال إلى «مكافحة الإرهاب»، خصوصاً عبر تعزيز «تحركات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المقاتلين الأجانب» ومساعدة دول المنطقة على مكافحة «التطرف العنيف».

وفي لندن، أصدر قاض بريطاني حكماً بالسجن 12 سنة على «الجهادي» عمران خواجة الذي قضى ستة شهور مع جماعة متشددة في سورية وتصوّر وبجانبه رأس مقطوع.

واعتقل خواجة (27 سنة) في مرفأ دوفر الإنكليزي في حزيران (يونيو) الماضي بعدما زعم أنه مات في سورية في إطار محاولته العودة إلى المملكة المتحدة من دون كشف أمره. وهو أقر خلال محاكمته بالتحضير لأعمال إرهابية والالتحاق بمعسكر حصل فيه على تدريب على السلاح. وهو كان يعمل في إطار جماعة «رايات التوحيد» المرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية».

وقرر القاضي أنه يمكن أن يخرج من السجن بعد قضاء ثماني سنوات ويكون تحت الرقابة للسنوات الخمس الأخيرة من العقوبة، قائلاً إنه يشكّل خطراً على المواطنين.

 

انطلقت أشغال «مؤتمر الأمن في ميونيخ» أمس بمشاركة نحو 20 رئيس دولة أو رئيس حكومة، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، بالإضافة إلى نحو 60 وزيرا للخارجية والدفاع. ويركز مؤتمر ميونيخ في مباحثاته التي ستستمر حتى يوم غد الأحد، على «انهيار النظام العالمي»، وتهيمن عليه ملفات دولية عدة أبرزها الوضع في أوكرانيا والنزاع في سوريا والتهديد الإرهابي في المنطقة إضافة إلى أزمتي إيبولا واللاجئين.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أن بلاده قررت حضور المؤتمر بسبب مشاركة إسرائيل. وقال الوزير أوغلو في مؤتمر صحافي ببرلين حيث التقى مع سفراء تركيا لدى الدول الأوروبية «كان من المفترض أن أشارك في المؤتمر ولكن بسبب الدعوة الموجهة لممثلين عن إسرائيل للمشاركة في الدائرة المستديرة حول الشرق الأوسط، قررنا عدم المشاركة». وأضاف في تصريحات أذاعها التلفزيون التركي «تي أر تي» أن الانسحاب من الاجتماع لا صلة له بعلاقات تركيا مع ألمانيا. وبدوره، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الذي يمثل بلاده في مؤتمر ميونيخ، بأن تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بقرارها الانسحاب من المشاركة في المؤتمر أظهرت أنها «تفكر فعليا بنفس طريقة المتطرفين والجماعات الإرهابية مثل الإخوان المسلمين وحماس». وأضاف أن الانسحاب التركي «يلقي ظلالا كثيفة على مستقبل وشخصية تركيا». وتابع قائلا: «أعتزم بفخر تمثيل إسرائيل في هذه المناقشات المهمة بشأن الشرق الأوسط».

ويأتي القرار التركي في ظل توترات بين الدولتين مستمرة منذ الهجوم الإسرائيلي على أسطول لكسر الحصار عن قطاع غزة في العام 2010. ومنذ ذلك الوقت لا يكف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن مهاجمة إسرائيل. وفي العام الماضي شبه الرئيس إردوغان الممارسات الإسرائيلية بأفعال هتلر، وذلك في تصريحات أدت إلى اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له بمعاداة السامية.

وافتتحت وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين إن أمس مؤتمر ميونيخ أمس، بكلمة أكدت فيها أن ألمانيا تقوم بدور قيادي أكبر على الصعيد العالمي. وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها لا تريد انتزاع دور قيادي لها أو إقحام نفسها في هذا الشأن. أوضحت الوزيرة قائلة: «هل نفهم من مصطلح القيادة مجرد ارتداء خوذة القائد؟ كلا، أم هل نفهم منه أن تنتزع ألمانيا عجلة القيادة بيديها وتحدد الاتجاه؟ كلا! أو أن تقحم ألمانيا نفسها لأنها تعتقد أنها رقم واحد بين الدول الأوروبية؟ مرة أخرى كلا». إلا أن فون دير لاين ذكرت أن القيادة المعنية هي «القيادة وسط المجموعة»، مبينة أن من مقتضيات تلك القيادة الاستعداد غير المشروط للتحليل المشترك واتخاذ القرار المشترك، مضيفة أنه «ليس هناك أمة وحدها حتى وإن تعاظمت وسائلها، يمكنها أن تحل الصراعات بنجاح بشكل دائم». وتطرقت الوزيرة الألمانية في الجلسة الافتتاحية إلى الوضع الأوكراني المعقد وحذرت من أن إرسال الغرب أسلحة إلى الجيش الأوكراني سيؤدي إلى تأجيج النزاع. وقالت فون دير لاين بأن «التركيز فقط على الأسلحة قد يؤدي إلى صب الزيت على النار وإبعادنا عن الحل المطلوب. هناك أسلحة أكثر من اللازم في أوكرانيا أصلا والدعم الروسي بالأسلحة للانفصاليين لا محدود». وتساءلت «هل نحن واثقون من تحسين وضع الناس في أوكرانيا عبر تسليم أسلحة؟ هل ندرك جيدا أن هذا يهدد بتأجيج النار؟ أوليس يعني إعطاء ذريعة لروسيا لكي تتدخل علنا في النزاع؟». وتابعت: «من الصعب الانتصار على روسيا بالسلاح وهذا سيؤدي على الأرجح إلى خسارة الكثير من الأرواح».

من جهة أخرى، كان مفترضًا أن يجري على هامش مؤتمر ميونيخ يوم افتتاحه أمس، عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مع اقتراب المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سياسي حول البرنامج النووي الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في بادئ الأمر أن كيري وظريف سيلتقيان السبت في ميونيخ في جنوب ألمانيا.

ووصل كيري إلى جنوب ألمانيا في وقت متأخر الخميس قادما من كييف حيث التقى مسؤولين أوكرانيين في إطار جهود دبلوماسية جديدة لإنهاء الأزمة الأوكرانية. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي مسبقًا أن وزيري الخارجية «سيبحثان المحادثات النووية المستمرة». وتسعى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران حول برنامجها النووي بعد اتفاق مرحلي جرى الاتفاق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وحددت مجموعة الدولة الكبرى الـ31 من مارس (آذار) المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق سياسي، فيما يتم الاتفاق على باقي التفاصيل التقنية لتدخل في اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. وعادت الأجواء إلى التوتر بين إيران والولايات المتحدة في ظل تهديدات أميركية بفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى الاتفاق السياسي في مارس.

وإضافة إلى بحثه الملف النووي مع وزير الخارجية الإيراني، سيلتقي كيري اليوم السبت مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الوضع في سوريا وأوكرانيا والملف النووي. ويشارك في مؤتمر ميونيخ من الجانب الأميركي أيضًا نائب الرئيس الأميركي جون بايدن. ويلتقي بايدن اليوم السبت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

 

لا يترك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مناسبة إلا ويتحدث عن خطورة الفكر التكفيري ويؤكد أهمية تطوير الخطاب الديني لمجابهة هذا الفكر. وهو أظهر اعتماداً على الأزهر للاضطلاع بهذا الدور، بل وحصر مسؤولون مصريون دور بلادهم في الحرب الدولية ضد تنظيم «داعش» في مواجهة مؤسسة الأزهر الفكرية لفتاوى التنظيم المتشددة.

وظهر أن مصر تولي اهتماماً خاصاً لتجديد الخطاب الديني، في ظل انتشار خطاب متطرف تجلى في الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحراق تنظيم «داعش» الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً، إذ دافع كثيرون عن فعلة «داعش» وبرروها استناداً إلى روايات تاريخية منسوبة إلى بعض صحابة النبي محمد.

لكن الاهتمام المصري بالتجديد لم يتبلور في استراتيجية محددة المعالم، ويبقى مقصوراً على اجتهادات أفراد أو حتى مؤسسات لن تتمكن على الأرجح من القضاء على هذا التطرف بتلك الجهود المتواضعة التي لا ترقى إلى كونها «خطة عمل»، ومنها مثلاً انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية تحت شعار «الثقافة والتجديد».

ففي مختلف أرجاء المعرض، عُلقت لافتات عليها صور الإمام محمد عبده الذي اختير شخصية المعرض تماشياً مع شعار الدورة الحالية، باعتباره أحد رواد الإصلاح الديني في العصر الحديث، وانتشرت في مختلف أجنحة المعرض كتب عن نشأة تنظيم «داعش» وتفنيد فتاواه وتصورات لمآلاته.

وعُقدت على هامش فعاليات المعرض ندوة مهمة بعنوان «نحو خطاب ديني جديد» كان ضيفها الشاعر السوري أدونيس، الذي انتقد غياب «مشروع عربي» للتجديد، محملاً مسؤولية غياب هذا المشروع للأنظمة والمثقفين، وحتى الشعوب.

وتساءل: «ما المشروع العربي للوقوف في وجه التطرف الديني؟ ماذا تقدم الأنظمة التي هي في ما بينها متناقضة ومتناحرة لكنها تقف على شاطئ واحد ضد ما تسميه التطرف؟ ما مشروعنا؟ ليس لدينا أي مشروع»، لافتاً أيضاً إلى أن «البشر الذين يعيشون في منطقة فريدة ساهمت في صنع الحضارة البشرية، عليهم مسؤولية أمام التاريخ وأمام الآخر في هذا الإطار».

ودعا إلى «القطيعة» مع الموروث الثقافي المتراكم من مئات السنين، واليقينيات التي يقوم عليها التراث العربي. لكن دعوته تبدو هدفاً بعيد المنال في ظل ممانعة صلبة في مصر، ليس للقطيعة ولكن لمجرد «التنقية».

ويثور جدل في مصر في شأن كتب التراث الإسلامي وكيفية تنقيتها من أفكار يراها فريق تحض على العنف والإرهاب، خصوصاً كتابات ابن تيمية والبخاري وآخرين، وهى الآراء التي تجد ممانعة شديدة من الأزهر والجماعات السلفية.

وتبادل الفريقان الاتهامات، فأصحاب الرأي القائل بضرورة تنقية كتب التراث بحذف أجزاء منها، يراهم رجال دين في الأزهر «مُغرضين»، فيما هم يتهمون الأزهر نفسه بـ «التطرف». وإن كان رجال الدين في الأزهر يرفضون بشدة حذف أي شيء من كتب التراث، إلا أنهم لا يُمانعون في تجنب تدريس أو تناول ما لا يناسب العصر من هذه الكتب، وفي رأيهم أن هذا الأمر يُحقق نوعاً من تطوير الخطاب الديني.

وقال لـ «الحياة» وكيل الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء عباس شومان، إن «كتب التراث ليست قرآناً، وإن كانت فيها تفسيرات لا تناسب العصر يمكن الاجتهاد فيها، ويمكن عدم تناولها، لكن لا يجب التعرض لها بالحذف أو الإضافة». ورأى أن «من كتبوا هذا التراث مشهود لهم بالسلامة والكفاءة، وهم تركوا للأمة تراثاً ثرياً لا يصح تشويهه».

وأضاف: «هناك من لا يُحسنون قراءة هذه الكتابات وتجدهم يطالبون بتنقيتها… هذه الكتب كُتبت في عصور كانت ظروف الأمة فيها مختلفة. كان العالم كله مختلفاً، ومن ثم نقبل بأن نتدخل في ما يدرس لنا في العصر الحديث. أما الحذف، فهذا أمر غير مقبول».

واتفق القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم مع شومان على أن «كتب التراث والمناهج الفقهية ثروة عظيمة جداً جداً لكنها كتبت لمعاصريها وليست لكل العصور. حين يتحدث الفقيه عن حكم المبارزة في الحرب، فتلك أحكام تصلح لعصرهم، لكنها غير موجودة في العصر الحالي، وهذا ليس عيبهم… حل المعضلة يكمن في الإبقاء على تلك الكتب كما هي، ونأخذ منها ما يناسب عصرنا لندرّسه للناس. كل الأحكام الثابتة بالإنسان يمكن الأخذ منها وتطويرها في بعض جزئياتها بتطور الزمان والمكان. أما الأحكام الشرعية الثابتة، فلا يُقبل المساس بها».

ورأى أن «الفتوى المبنية على المصلحة والعرف تتغير مع الزمان والمكان، لكن الفتوى المبنية على حكم ثابت لا تتغير». وأضاف أن «من يسبون البخاري وابن تيمية سفهاء لأنهم لا يعرفون قدر البخاري العظيم الذي جمع حديث الرسول واجتهد، وكون أن هناك 14 حديثاً فيها مقال، هو نفسه أثاره، فهذا لا يعني هدم تراث البخاري لأنه سيكون مقدمة لهدم السنّة في مرحلة لاحقة… غالبية من انتقدوا البخاري لم يقرأوه أصلاً. أما ابن تيمية فهو مفتٍ لزمانه ولزماننا مفتوه».

ولفت إلى أن «استناد الجماعات المتطرفة إلى فتاوى ابن تيمية في تبرير القتل والعنف، ليس عيباً فيه ولكن فيهم». وقال: «هم يقرأون القرآن خطأ، وأيضاً يقرأون ابن تيمية خطأ. ابن تيمية لا يكفر أحداً من المسلمين… هم أنزلوا أحكام ابن تيمية وكلامه عن التتار وجنكيز خان على المسلمين وحكّامهم. أخذوا كلام ابن تيمية عن التتار وأنزلوه على الجيوش العربية، (لكن) الجيش التتري كان غير مسلم ويغزو بلاد المسلمين، فكيف تقيسه بجيش وطني يدافع عن الوطن؟».

وأشار إلى أن «كل تلك القياسات الخاطئة ليست مشكلة ابن تيمية الذي تعتمد «داعش» في غالبية فتاواها عليه. العيب في «داعش» وليس في ابن تيمية. المشكلة ليست في كتب التراث ولكن في العقول. أليس في كتب التراث كلام يدعو إلى الرحمة وينهى عن قتل الأنفس؟».

لكن إبراهيم أكد أن «الخطاب الديني في حاجة ملحة إلى تطوير وتجديد». وقال: «حين نتناول موضوع تجديد الخطاب الديني، فإن الثوابت يجب أن نكون فيها كصلابة الحديد وفي المتغيرات كمرونة الحرير. الثوابت لا تغيير ولا تجديد فيها، أما المتغيرات فهي كثيرة جداً، وتشمل كل ما يتعلق بالحياة الحديثة وليس له حكم قديم، مثل أحكام البنوك والمعاملات المادية الجديدة والائتمان والمعاملات الاقتصادية الحديثة. كل هذا يحتاج إلى فتاوى حديثة تأخذ من روح الشرع وتجمع بين الأصل والعصر».

واعتبر أن مشكلة الخطاب الإسلامي في مصر «بدأت تظهر على السطح بعد الثورة، ووصلت قمتها في اعتصام الإخوان المسلمين (وأنصارهم) في رابعة العدوية... (حينها) بات الخطاب الإسلامي أكثر ميلاً إلى العنف، بل وشرعنة العنف والتفحش». وأوضح أن «هناك مقاومة وتحديات أمام تجديد الخطاب الديني، منها الدعوات العلمانية التي ترفض الإسلام كدين وتؤدي إلى تطرف مقابل يمنع التجديد، فضلاً عن غياب دعاة الوسطية، الذين بات بعضهم غير مقبول مجتمعياً بعدما دخل طرفاً في الصراع السياسي الحالي، فضاع صوتهم».

ولفت إلى أن من التحديات التي تعيق تطوير الخطاب الديني «حال الضعف الشديد التي أصابت الأزهر. لم يعد هناك أئمة أمثال (متولي) الشعراوي أو (مصطفى) المراغي أو محمد عبده. هؤلاء ليسوا موجودين الآن، وأمثالهم يحاربون من داخل الأزهر وخارجه. مؤسسة الأزهر باتت روتينية وأصحاب التجديد لا بد أن يكونوا أصحاب فكر غير تقليدي. الأزهر شلّته البيروقراطية وأصابه الترهل وحدث له اختراق سلفي وإخواني خطير جداً، حتى أصبحت الشخصية الأزهرية الوسطية المعتدلة غائبة».

لكن وكيل الأزهر لا يرى أن المؤسسة غير مؤهلة لقيادة مسألة تطوير الخطاب الديني. ويعتبر أن تراجع الأزهر «كان سببه غياب الإرادة السياسية لتقوية الأزهر وتعظيم دوره في عصور سابقة، لكن القيادة السياسية الحالية تُعلي من قيمة الأزهر ودوره، وتوفر له كل الإمكانات المادية لينطلق مؤدياً دوره على أكمل وجه».

ولفت إلى أن «الأزهر عازم على قيادة مسألة التنوير في الفترة المقبلة، وخطة تطوير المناهج في مدارس وجامعات الأزهر جزء من هذه العملية الممتدة»، مشيراً إلى أن «كتب الدين في مدارس وزارة التربية والتعليم سينالها تطوير أيضاً».

وشدد على أن «دعاوى اختراق الأزهر من أي جماعات غير حقيقية وغير موضوعية، بدليل أن لا عالم أزهرياً خرج ليبرر العنف، بل إن الأزهر طوال عقود يتصدى بوسطيته لتلك الفتاوى».

 

انهيار الليرة السورية، بداية. اليوم 23 ليرة والقادم أعظم. عندما تتدحرج كرة الثلج، كل شيء يتغيّر. اللبنانيون عاشوا هذه التجربة. الفرق بين التجربتين، هائل. دول كثيرة وضعت خطاً أحمر، وعملت على وقف الانهيار. في الحالة السورية العكس، لأن في ذلك بداية لانهيار الأسد والقوى «المافياوية« المحيطة به.

أما الحلف الروسي الإيراني فإنه يدعم الليرة استمراراً منهما لدعم الأسد، لكن قواهما الاقتصادية بدأت تخور، وشعوبهما أحق بالمال المورّد الى نظام لم يهزم بعد، لكنه بالتأكيد لن ينتصر. مجرّد انعدام فرصة للانتصار يدفع طهران وموسكو للتفكير مرتين قبل توفير الأموال وضخها له. لأن السؤال يصبح، الى متى؟ إيران وروسيا اللتان تعيشان أزمة مالية حقيقية، تراجعان أي مطلب أسدي مرات ومرات قبل أن تقررا مساعدته بعد مطالبته بضمانات سيادية للقروض الملحّة.

لا يعني هذا أن موسكو وطهران ستتخلّيان عن الأسد، في القريب العاجل. من الطبيعي والضروري والملح، أن تعمل كل عاصمة على فصل خسارتها في هزيمة الأسد عن المحافظة على مصالحها وخصوصاً استثماراتها، وهذا ممكن بما أن الخسارة لن تكون بالضربة القاضية. أمام طهران وموسكو مسيرة طويلة من المفاوضات الصعبة جداً والدقيقة. في المفاوضات بالنار لا يوجد ممنوع.

موسكو، مهتمة بسوريا، لكن أوكرانيا ومنطقة البلطيق إجمالاً أهم بالنسبة لها بكثير، لأن البلطيق حاجة استراتيجية لها وأفقاً مفتوحاً على المستقبل لعودة الامبراطورية الروسية رويداً رويداً. أما سوريا فإن حصول موسكو على ضمانات كافية لاستمرار ميناء اللاذقية «قاعدة» لأسطولها، وشاطئاً دافئاً تطل منه على كامل البحر المتوسط، يدفعها لتقديم تنازلات معيّنة، فالأسد حاجة ينتهي مع انتهاء الحاجة له وليس هدفاً.

أما طهران، فقد استثمرت كثيراً، ما يتكشف يومياً عن حجم الاستثمارات وتوزعها يجعل تخليها عن الأسد صعباً وليس مستحيلاً. المرشد آية الله علي خامنئي، عزز حزب الله في لبنان، لكن هدفه الحقيقي كان في التمدد داخل سوريا. توثيق هذا التمدد صعب الآن، لكن مؤشراته قوية وخطيرة. وراء دخان الدعم المالي والعسكري للأسد، مشروع استراتيجي خطير.

استثمرت طهران عقارات وفنادق في دمشق خصوصاً في منطقة السيدة زينب، وساهمت مع الأسد في خطة لتنفيذ تغيير ديموغرافي واسع في حمص، فأحرقت سجلات النفوس والسجلات العقارية منها تسهيلاً لإنجاز هذا التغيير، إضافة الى القصَيْر ومحيطها التي نسفت منازلها بعد تهجير سكانها. كل هذه الاستثمارات ليست اقتصادية ولا تجارية، انها جزء من خطة استراتيجية واسعة وضخمة.

كيف سترضى إيران بهزيمة الأسد، قبل أن تأخذ ضمانات كافية للحصول على مردود هذا الاستثمار الاستراتيجي؟ سؤال حقيقي، الجواب عنه في طبيعة رسم الحدود القادمة في المنطقة من جهة، وتحديد طبيعة ومواقع القوى فيها.

«داعش» لا يخيف إيران كثيراً. لقد سبق وأن رسمت حدودها الأمنية بعمق 40 كلم داخل العراق، ولم يعترض أحد خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية. «داعش» تثير قلق لبنان واللبنانيين، لكن العدو والخصم الكبير «لداعش» بكل مسمياته «المثلث السني» الذي يضم: مصر والسعودية وتركيا. طالما أن هذه «الترويكا» متنافسة ومتحاربة، الخسارة واقعة لأنها واقعة بين توحّش «داعش» وطموحات إيران. المشكلة والعقدة الكبرى، في «الإخوان المسلمين».

لا شك أن «الإخوان»، قد أذوا مصر وهم يتابعون إلحاق الأذى بها، وفرّقوا بين تركيا والسعودية، فتعمّق الخلاف. الواقعة التي لا يمكن الهرب منها أنه لا يمكن لأحد أن يلغي أحداً، ولا أن يهيمن أحد على أحد. مجرد القناعة بهذا الواقع يفتح الباب نحو الحوار وإقامة الواقع ضمن الحد الأدنى لمواجهة هذين الخطرين الوحشيين المتمثلين في «داعش»، الذي لا حقوق له للتفاهم معه، بينما إيران لها حقوقها وطموحاتها. المطلوب وضع أحجار لترسيم الحدود، وهذا يتم متى وجد في مواجهته قوة وليس قوى متناحرة ومتنافسة. أما «الإخوان المسلمون»، فقد حان الوقت ليضعوا لأنفسهم استراتيجية جديدة ونهجاً يأخذان في الاعتبار فشلهم التاريخي خصوصاً في مرحلة «الربيع العربي« الذي ساهموا في تحويله الى «خريف» طويل. تركيا تستطيع أن تلعب دوراً في ذلك، خصوصاً إذا أثبت الطيب رجب أردوغان، أن «للعثمانية الجديدة« حدوداً.

محرك عجلة التغيير لم يعد على الفحم كما في الماضي. كل شيء يتم بسرعة الصوت. الآن يقدم تحالف للأقوياء الضعفاء نتيجة لفرقتهم، وتتغير الحسابات وعمليات رسم الحدود الجديدة، أو لا يبقى شيء سوى الندم

 

تجد بريطانيا حاجة ملحة في ان يقوم الجيش البريطاني خلال المرحلة المقبلة بتجنيد المزيد من الشبان والشابات من الاقليات الاثنية والدينية في المجتمع البريطاني. واكدت وزارة الدفاع البريطانية ان عدد الجنود المسلمين لا يتناسب اطلاقا مع اعداد الجالية الاسلامية في المملكة المتحدة، ما يجعل من المهم ضرورة زيادة عدد المسلمين في صفوف الجيش البريطاني.

واعترف قائد الجيش البريطاني الجنرال السير نيكولاس كارتر بهذا النقص، مؤكدا انه «يجب على الادارة البريطانية فعل المزيد من اجل تجنيد المزيد من ابناء الاقليات في الجيش لأن عدد هؤلاء اقل بكثير من النسبة التي يجب ان يكون عليها»، مشددا على ان «هذا لا يجب ان يكون على حساب تجنيد الشبان والشابات الاكثر مهارة، اذ ان النوعية تبقى الاولوية. لكن علينا فعل المزيد لايجاد هذه النوعيات المفضلة بين الاقليات«.

وتفيد ارقام نشرتها وزارة الدفاع بأن عدد الجنود المسلمين في الجيش البريطاني لا يتجاوز 480 عنصرا، وهذا لا يشكل سوى نسبة 0,54 في المئة من اصل اجمالي الجيش البريطاني. ويبدو المسلمون الاقل انخراطا في الجيش بالنسبة الى عددهم في البلاد، ومع ذلك فإن الجاليات الاثنية والدينية الاخرى ليست افضل منهم بكثير، اذ ان مجموع الجنود من الاقليات الافريقية والآسيوية والهندوس والسيخ لا يتجاوز حاجز الـ10 في المئة من اجمالي عديد الجيش.

ورحب الامام عاصم حافظ المستشار الديني العسكري الاسلامي في الجيش بتصريحات الجنرال كارتر، قائلا «ان تعاليم الدين الاسلامي لا تحتوي ابدا ما يتناقض والانخراط في صفوف الجيش البريطاني الذي لا يتعارض نظامه الداخلي مع الاسلام او مع اي ديانة اخرى».

واكد الجنرال كارتر «ان التواصل بين الجيش والجاليات الاقلية في البلاد مستمر على الدوام، اذ ان هناك ارضية مشتركة واسعة يمكن البناء عليها لاستقطاب المزيد من الشبان والشابات الى الجيش كغيرهم من العنصر الشاب في المجتمع». وقد أطلق الجيش مجمعا خاصا للمسلمين يعمل على تبادل الافكار والمقترحات وتقريب وجهات النظر بين الجيش والجالية الاسلامية.

ويدرك القادة القدامي في الجيش ان النفور الذي حصل من قبل الجالية الاسلامية تجاه الجيش البريطاني، ينبع بصورة خاصة من الحروب التي قامت بها بريطانيا منذ بداية القرن الواحد والعشرين بشكل عام وفي بلدان مسلمة كأفغانستان والعراق بشكل خاص.

 

اجتماعات نهاية الشهر الماضي في موسكو بشأن سوريا بين بعض المعارضة والنظام لم تفضِ إلى أكثر من تكليف روسيا بدور الوساطة في المسائل الإنسانية. وليس منتظرا ما يتجاوز استجابة النظام بالإفراج عن بعض المعتقلين لتلميع صورة المعارضين الذين استجابوا لمفاوضات ليس على جدول أعمالها مصير رموز النظام. وحظ مبادرة الوسيط الدولي ستيفان دو ميستورا كان أقل. فهي تبددت دون أثر بعدما تبين أن النظام ليس معنيا بتجميد الوضع في حلب، طالما أن حظوظه تتصاعد بقطع طرق الإمداد عن المعارضين وإحكام الحصار على مناطقهم.

ومع سقوط آخر مبادرتين، تفاوضيتين، لا تقترب الحرب من نهايتها. فإذا كانت التقارير الأميركية تعطي أفضلية عسكرية لنظام الأسد إلا أن ذلك لا يعني أن هناك جهة قادرة على حسم المعركة عسكريا. والأفضليات لا تتجاوز في سوريا اليوم أكثر من "تدوير" المواقع، أي تحسينها وتأمين تواصلها في كتل جغرافية "كبرى".

والمشكلة هي أن مفاتيح الحل في سوريا باتت متعددة، وتحتاج إلى الاستعمال في وقت واحد ما يزيد في صعوبة المهمة. وبعض المفاتيح لا علاقة مباشرة بينه وبين الحرب السورية. إذ ما علاقة أن يتم التوصل لصيغة تستوعب بها أوكرانيا شرقها، بخصوصياته الروسية، بحل الأزمة السورية، مع أن مثل هذه الصيغة ضروري لانخراط روسيا في البحث عن حل لسوريا؟ وما علاقة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية، بصيغة الحكم المعدّلة في سوريا، مع أن مثل هذا الحل أكثر من ضروري لمفاوضات جدية مع إيران بشأن سوريا؟

مفاتيح أخرى أكثر ارتباطا بالحرب السورية تستوجب دخول لاعبين إقليميين يطرحون مشكلتين أساسيتين: فمن ناحية تطرح الدول الخليجية موضوع "الهلال الشيعي" بعدما أصبح "شبه دائرة" مع دخول اليمن بقوة على خط الصراع السني – الشيعي، ما يعني أن التسوية لسوريا باتت متعذرة من دون تسوية تحصر حصة إيران على امتداد المشرق العربي. ومن ناحية أخرى تطرح تركيا مسألة مستقلة تماما هي حصة "الإخوان المسلمين" في الأقطار العربية التي يتمتعون فيها بوزن شعبي. وما الاشتباك التركي- المصري إلا المظهر الأبرز للمطالبة بحصة تركية (هلال تركي؟) يصعب أن تخمد الحرب في سوريا بدون تحديدها.

في هذه الأثناء أفلتت ظاهرة "داعش" ومعها "القاعدة"، وطيف التنظيمات الجهادية، من دور أداة الابتزاز في يد بعض القوى الإقليمية لتصبح خطرا قائما بذاته مدّ نفوذه شرقا وغربا، وباتت إعادته إلى القمقم تتطلب ائتلافا دوليا أوسع، وأصدق، من القائم حاليا. وبذلك حل الازمة السورية و"شقيقاتها" العربيات بات يتطلب مؤتمرا دوليا على طريقة المؤتمرات الدولية الأوروبية في القرن التاسع عشر حيث يجري رسم خرائط النفوذ لمدى زمني طويل.