مصر: تحالفات اللحظات الأخيرة تزيد حدة التنافس في الانتخابات النيابية...«الصوفية» تدخل حلبة السباق وتنهي احتكار السلفيين لتمثيل «الإسلام السياسي»...تغييرات واسعة في المحافظين تهمّش العسكريين لمصلحة الشباب

زادت تحالفات اللحظات الأخيرة في انتخابات البرلمان المصري من حدة المنافسة بين القوى والأحزاب السياسية، قبل يوم من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر له غدا (الأحد). وظهرت قائمة جديدة أطلق عليها «في حب مصر» أربكت حسابات القوى المدنية والائتلافات، ودخلت بها الطرق الصوفية حلبة السابق بقوة لتنهي احتكار الدعوة السلفية وحزبها «النور» لتمثيل الإسلام السياسي داخل البرلمان، عقب عزوف جميع الأحزاب الدينية المشاركة في الانتخابات، بينما انسحب حزب العدل من التحالف المدني الديمقراطي وانضم لتحالف الوفد المصري.

ودشن عدد من الشخصيات السياسية والعامة والحزبية المعروفة في مصر قائمة انتخابية جديدة، قبل يومين، تحمل القائمة اسم «في حب مصر». وقالت مصادر مصرية إن «القائمة الجديدة أربكت حسابات القوى المدنية والائتلافات، وأنها بديل لقائمة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري».

لكن عضو قائمة «في حب مصر» الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، نفى وجود أي علاقة بين قائمة «في حب مصر» وقائمة الجنزوري، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بقائمة الجنزوري نهائيا؛ وأن اللبس حدث نتيجة أن بعض الأسماء بالقائمة كانت موجودة بالفعل في قائمة الجنزوري»، مؤكدا أن «القائمة تضم كل أطياف الشعب من المؤمنين بثورة يناير عام 2011 والمؤيدين لثورة 30 يونيو عام 2013، وتضم عددا من اليساريين والليبراليين والتيار الوسطي والشباب والمرأة والعاملين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة».

وتبدأ لجنة انتخابات مجلس النواب في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من غد (الأحد) وحتى 17 فبراير (شباط) الحالي، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر ذاته، بينما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وشكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات سياسية لخوض الانتخابات، ومن بين التحالفات: حزب الوفد الليبرالي، ويضم أحزاب: «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، والعدل». وائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب: «الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة». وكذلك التحالف المدني الديمقراطي، ويضم أحزاب: «الكرامة، مصر الحرية، والكتلة الوطنية، وتحالف 25/ 30، وحزب مستقبل وطن». إضافة إلى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يخوض الانتخابات بمفرده.

واستعد مشايخ الطرق الصوفية لانتخابات مجلس النواب، لتمثيل البيت الصوفي في البرلمان المقبل، ويخوض كل من عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، الانتخابات على قائمة «في حب مصر».

ويري مراقبون أن «أصوات البيت الصوفي ستكون فرس الرهان في صناديق الاقتراع، خصوصا في محافظات الصعيد». وتؤكد الإحصائيات الرسمية لمشيخة الطرق الصوفية في مصر، أن «عدد المنتسبين للصوفية 15 مليونا موزعين على 72 طريقة». ويقول مراقبون إن «الصوفية سوف تنهي احتكار السلفيين لتمثيل الإسلام السياسي في البرلمان، عقب إعلان أغلب أحزاب تيار الإسلام السياسي عدم خوض الانتخابات». وحاز حزب النور في آخر استحقاقين برلمانيين على ثاني أكبر كتلة نيابية، بعد جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر «تنظيما إرهابيا».

وأكد عبد الهادي القصبي وهو شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر، متحدثا عن قائمة «في حب مصر» معظمها من الشخصيات وكل واحد يعتبر في حد ذاته قيمة وقامة ولها ثقلها في المجتمع»، مؤكدا أن «القائمة ليست مدعومة من الدولة.. فالقائمة هي التي ستكون وراء الدولة والمشروع الوطني».

وتابع بقوله: «في البداية انتظرنا أن الأحزاب والقوى السياسية تخرج بقوائم للصالح العام.. والحقيقة، بدأ ينتابنا خوف وقلق من عدم صدور قائمة موحدة، فكان لزاما علينا أن نجتمع ونتوحد ونخرج للشعب في شكل قائمة تضم كل الأطياف رغم اختلاف الآيديولوجيات، بعيدا عن المصالح الشخصية والخلافات السياسية».

وقال الدكتور القصبي، إن «القائمة تضم 120 عضوا، أوشكت على الانتهاء وخلال الساعات المقبلة سوف نعلنها كاملة»، لافتا إلى أن الأسماء ستكون مفاجأة وستحظى برضا المصريين، مؤكدا أن القائمة «كوكتيل» سيستطيع أن ينهض بالعمل الرقابي والتشريعي داخل مجلس النواب.

ومن أشهر الأسماء التي ظهرت في حفل تدشين القائمة، الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والدكتورة آمنة نُصير من علماء الأزهر، وطارق الخولي مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، والجبالي الميراغي رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، و3 أعضاء محسوبين على حزب المصريين الأحرار، وهم: أحمد سعيد رئيس الحزب السابق، وحازم عبد العظيم، وعماد جاد.

وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي والقائمة»، وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى: 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريون المقيمون في الخارج.

وعن وجود أسماء من حزب النور السلفي أو الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك) في قائمة «في حب مصر»، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن القبول داخل القائمة وفق معايير واضحة، منها: «تاريخ الشخص، وسمعته الطيبة، ومواقفه الوطنية، وحبه والانتماء لمصر». وأنه «لا يوجد شخص في القائمة حتى هذه اللحظة عليه ملاحظة واحدة».

وحول توقعاته بنسبة المقاعد التي تأمل القائمة تحقيقها في البرلمان، قال القصبي إن «القائمة بالكامل وعددها 120 عضوا ستكون بالكامل في مجلس النواب المقبل».

 

ينطلق اليوم (الأحد) ماراثون انتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، بتلقي اللجنة العليا للانتخابات طلبات الترشح والتي تستمر حتى 17 فبراير (شباط) الحالي، في حين أغلقت القوى السياسية ملف التحالفات وبدأت الاستعداد للمنافسة بقوة. وبينما نفى مسؤول حكومي تأجيل موعد الانتخابات، قائلا إن «الانتخابات ستتم في موعدها المقرر في مارس (آذار) المقبل»، قضت محكمة مصرية بعدم قبول دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان.

وتعد تلك الانتخابات هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة.

وزادت تحالفات اللحظات الأخيرة لانتخابات البرلمان من حدة المنافسة بين القوى والأحزاب السياسية، وانسحب حزب العدل من التحالف المدني الديمقراطي وانضم لتحالف الوفد المصري، وانضمت شخصيات جديدة لقائمة «في حب مصر»، التي ظهرت قبل أيام وأربكت حسابات القوى المدنية.

وقالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بات واضحا بنسبة كبيرة وجود 5 تحالفات سوف تنافس على مقاعد البرلمان، وهي تحالف الوفد المصري ويضم أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، والعدل». وائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب «الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة». والتحالف المدني الديمقراطي ويضم أحزاب «الكرامة، مصر الحرية، والكتلة الوطنية، وتحالف 25/30، وحزب مستقبل وطن». إضافة إلى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يخوض الانتخابات بمفرده. فضلا عن قائمة «في حب مصر».

ورجحت المصادر نفسها فشل قائمة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، لافتة إلى أن «المرجح أن قائمة في حب مصر بديل لها»، مؤكدة أن «قائمة الجنزوري لم تظهر معالمها حتى الآن».

لكن عضو قائمة «في حب مصر» الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، نفى وجود أي علاقة بين قائمته وقائمة الجنزوري، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بقائمة الجنزوري نهائيا؛ وأن اللبس حدث نتيجة أن بعض الأسماء بالقائمة كانوا موجودين بالفعل في قائمة الجنزوري»، مؤكدا أن «القائمة تضم كل أطياف الشعب من المؤمنين بثورة يناير عام 2011 والمؤيدين لثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، وتضم عددا من اليساريين والليبراليين والتيار الوسطي والشباب والمرأة والعاملين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة».

وتبدأ لجنة انتخابات مجلس النواب في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من اليوم (الأحد) وحتى 17 فبراير الحالي، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر ذاته، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه. فيما تجرى الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، ومن 3 أبريل وحتى 24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.

من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصري، إن «انتخابات مجلس النواب ستتم في موعدها»، لافتا إلى أن الوزارة والأجهزة المعنية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، واصفا من يشكك في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد بـ«غير الوطني»، وفقا لتعبيره، مؤكدًا خلال لقائه بمستشاري محكمة الإسكندرية الابتدائية أمس، أن «مصر ماضية لإنهاء الاستحقاق الثالث والوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وبينما تواصل الأحزاب إقرار قوائم التحالفات النهائية، أربك ظهور قائمة «في حب مصر» جميع التحالفات، خاصة أنها تضم عددا من الشخصيات السياسية والحزبية، وفسر البعض أنها مدعومة من الدولة، حسب مراقبين.

وستجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة)، وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وعن وجود أسماء من حزب النور السلفي في قائمة «في حب مصر»، أكد القصبي أن القبول داخل القائمة وفق معايير واضحة منها، «تاريخ الشخص وسمعته الطيبة ومواقفه الوطنية وحبه والانتماء لمصر، وأنه لا يوجد شخص في القائمة حتى هذه اللحظة عليه ملاحظة واحدة».

في غضون ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أمس، بعدم قبول دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، لتحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وعما إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة أم يتحملها المرشح ذاته.

وأيدت المحكمة أمس، قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مقابل سداد 4200 جنيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن «الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة يعد تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد».

في ذات السياق، أكدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة أمس، مبدأ القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي والعمل على تنقيتها، وحماية الناخب من أي مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجستية، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

دعا سامح شكري وزير الخارجية المصري، جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي، خلال لقائهما أمس على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن بميونيخ، إلى ضرورة وقف بث القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان على الأقمار الصناعية، معتبرا أنها «تحض على اللجوء إلى أعمال العنف والإرهاب»، فيما أكد شكري ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد على توافق رؤية البلدين لاستعادة الأمن في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مباحثات الوزيرين تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء عليها، وأهمية العمل على مكافحة تلك التنظيمات الإرهابية.

كما تناول الوزيران عددا من الملفات الإقليمية في مقدمتها الأوضاع في ليبيا والجهود المصرية والدولية المبذولة في هذا الصدد وكيفية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بسبل الخروج من الأزمة الراهنة التي يهدد استمرارها مصالح الليبيين وأمنهم وأمن دول الجوار والاستقرار في مختلف دول العالم، ومساندة المؤسسات الشرعية وجهود الحكومة الليبية في استعادة الأمن والاستقرار هناك، بالإضافة إلى العمل على دعم جهود المبعوث الأممي لدعم الحوار الوطني في ليبيا.

وقال البيان إن المباحثات تطرقت إلى الوضع في سوريا حيث استعرض الوزير شكري نتائج الاجتماع الأخير للمعارضة السورية الذي عقد في القاهرة، مجددا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية في ظل ما تواجهه من مخاطر الإرهاب.

وعلى هامش مؤتمر الأمن أيضا، التقى الوزير شكري، وزير الخارجية الإماراتي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق الكامل والتشاور المشترك القائم بين البلدين للتحضير لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الفترة من 13-15 مارس (آذار) المقبل بما يضمن نجاح المؤتمر ويحقق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط في ظل علاقات التنسيق والتشاور المتميزة بين الدولتين، حيث تمت مناقشة التطورات الجارية في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا وكيفية استعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

كما التقى شكري في ميونيخ مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، الأستاذة بجامعة جورج تاون، والتي ترأس حاليا مركز الشؤون الخارجية الأميركي، حيث بحث الوزير شكري مع أولبرايت التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من تفشٍ لظاهرة الإرهاب الذي بات يهدد ليس استقرار المنطقة فحسب بل واستقرار العالم أجمع، بحسب بيان وزارة الخارجية.

 

أعلن الجيش المصري أمس إحباط محاولة لاستهداف الممر الملاحي لقناة السويس بصواريخ، في الوقت الذي تكثّف القوات الأمنية عملياتها لملاحقة الجماعات المسلحة المتمركز في شمال شبه جزيرة سيناء.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن قوات الجيش الموكل لها تأمين الممر الملاحي لقناة السويس ضبطت أمس في محافظة الإسماعيلية صاروخي «غراد» معدين للإطلاق من بعد، لاستهداف قناة السويس، مشيراً إلى أنه تم تفكيكهما وتمشيط الممر الملاحي لمحاولة ضبط مشتبه فيهم.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء أن الحملة الأمنية التي استهدفت معاقل المسلحين المتشددين في قرى وتجمعات تقع جنوب مدينة الشيخ زويد أسفرت عن مقتل نحو 20 مسلحاً من المتشددين خلال اشتباكات مسلحة دارت بين قوة الحملة الأمنية والمسلحين، لافتة إلى أن الحملة الأمنية خلّفت إصابة أعداد كبيرة من المسلحين المتشددين في الأماكن التي استهدفتها الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد، إضافة إلى تدمير «البنى التحتية» للعناصر المتشددة من عشش وأبنية وسيارات ودراجات بخارية كانت تستخدم للاختباء بها أو نقاط انطلاق ووسائل مواصلات لاستهداف الأمن وآلياته ومنشآته. وأوضحت أن الحملة الأمنية مستمرة على معاقل المسلحين المتشددين جنوب العريش ورفح والشيخ زويد «وفقاً لما يتم الحصول عليه من معلومات حول أماكن تجمع المتشددين واختبائهم»، مشيرة إلى أن «الحملات الأمنية التي تستهدف معاقل العناصر المتشددة في شمال سيناء تضم آليات وقوات ذات كفاءة عاليه تجيد التعامل مع تلك العناصر وتعمل تحت غطاء جوي من المروحيات».

وتشهد مناطق جنوب العريش وجنوب شرقي مدينة العريش خصوصاً منطقة الصفا وقرية الطويل عمليات دهم وتمشيط تقوم بها حملات أمنية لضبط مسلحين متشددين أو مطلوبين لأجهزة الأمن أو مشتبه فيهم.

كما تشهد مدينة العريش دوريات أمنية مدرعة يعتليها جنود مدججون بالأسلحة، ويُسمع على فترات أصوات إطلاق الحواجز الأمنية لطلقات الرصاص لتمشيط المناطق المحيطة بها واستهداف الاهداف المتحركة خلال سريان حظر التجوال الذي يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً ويمنع خلاله سير الافراد والمركبات على اختلاف أنواعها ما عدا سيارات الإسعاف والشرطة وقوات التأمين.

من جانبه قال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور إن المرحلة الثانية من إزالات المباني في نطاق الشريط الحدودي في رفح شهدت إزالة 463 مبنى من إجمالي 1120 مبنى تم حصرها في حيّز الـ 500 متر الثانية بطول الشريط الحدودي. وأضاف أن لجنة صرف التعويضات صرفت 64,660 مليون جنيه تعويضات لأصحاب البنايات التي تمت إزالتها وتقدم أصحابها بكل المستندات المطلوبة لصرف التعويضات ومراجعتها من اللجنة والتأكد من سلامتها، لافتاً إلى أنه تم صرف 266 مليون جنيه من إجمالي تعويضات المرحلة الأولى لأصحاب البنايات التي تمت إزالتها في الشريط الحدودي بعمق 500 متر لعدد 683 صاحب بناية من إجمالي 802 بناية ويجري حالياً مراجعة مستندات بقية البنايات التي لم يتم صرف تعويضات لها في انتظار استكمال تقديم المستندات المطلوبة.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إن ثلاثة شرطيين قتلوا وإثنين آخرين أصيبا خلال حملة أمنية ضد «بؤر إجرامية» تتمركز في محافظة المنيا (صعيد مصر).

 

أدى 17 محافظاً جديداً أمس اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حركة تغييرات واسعة كانت سمتها الرئيسية تهميش العسكريين لحساب الشباب الذين حجزوا أكثر من نصف حركة التغييرات التي حافظت في الوقت ذاته على الطابع المحافظ للدولة، إذ خلت التعيينات الجديدة من تمثيل الأقباط أو النساء اللواتي عُيّن في منصب نائب المحافظ في أكثر من محافظة. واجتمع السيسي بالمحافظين ونوابهم بعد أداء اليمين وحدد لهم أولويات عملهم.

وتأتي حركة التعيينات قبل يومين من قمة تجمع في القاهرة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين تركز على ملفي الأمن في المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويصل بوتين إلى القاهرة غداً (الإثنين) في زيارة تستمر يومين، هي الأولى منذ عشر سنوات. وأوضح بيان رئاسي مصري أن الرئيسين سيبحثان خلال الزيارة «آفاق تنمية وتعزيز العلاقات الروسية - المصرية وخصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وأضاف البيان المصري «سيتم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً العراق وسورية وليبيا». وكذلك تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وتأمل مصر بالتقدم في المفاوضات التي تجرى لعقد اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الجمركي الأورو-آسيوي والذي يضم كلاً من روسيا الاتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء (بيلاروسيا)، كما تسعى إلى التغلب على معضلة خفض أعداد السياحة من روسيا هذا العام بفعل أزمة عملتها الروبل، ويبحث المسؤولون المصريون التوقيع على اتفاق مبادلة بسلع روسية لا سيما القمح. وكانت القاهرة عرضت على موسكو تطوير عدد من مصانعها لا سيما النصر للسيارات والحديد والصلب. ووفقاً لمصدر عسكري تحدث لـ «الحياة» فإن ملف التعاون العسكري سيكون حاضراً بقوة خلال القمة المصرية - الروسية، لا سيما اتفاقات للتدريب العسكري، وتطوير الصناعات العسكرية المصرية.

وكان السيسي زار روسيا في آب (أغسطس) الماضي، حيث اتفقت موسكو والقاهرة على تعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجالات العسكرية وفي مجال الطاقة وكذلك قطاع الصناعات الغذائية الزراعية لتسهيل وصول منتجات مصرية إلى السوق الروسية.

تغييرات المحافظين

وكان السيسي أجرى أول حركة تغييرات في المحافظين منذ تنصيبه، طاولت 17 محافظاً، وأدى المحافظون الجدد اليمين القانونية أمامه، قبل أن يجتمع بهم، في حضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب.

وشملت حركة التغييرات أكبر عدد من الشباب، إذ وصل 9 منهم لتولي منصب محافظ، أبرزهم: الإسكندرية هاني يوسف المسيري، والمنوفية هشام عبدالباسط عبدالرحمن يونس، وأصغرهم عمراً بني سويف المستشار محمد حفني سليم (38 عاماً)، وأسيوط المهندس ياسر الدسوقي (39 عاماً)، في مقابل اثنين فقط من العسكريين لمحافظتي مطروح اللواء علاء أبو زيد، والإسماعيلية ياسر حسام الدين، إضافة إلى لواء شرطة سابق لبورسعيد هو مجدي نصر الدين. وشمل القرار أداء أربعة اليمين القانونية، كنواب للمحافظين، بينهم ثلاث سيدات، إحداهن قبطية وهن: منال عوض ميخائيل نائبة لمحافظ الجيزة، وسعاد عبدالرحمن متولي نائبة لمحافظ الإسكندرية، وجيهان عبدالرحمن نائبة لمحافظ القاهرة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي حرص على الالتقاء بالمحافظين الذين غادروا مناصبهم، حيث وجه لهم الشكر على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم لمهماتهم، والتي جاءت في ظل ظروف صعبة شهدتها البلاد، وطالبهم بنقل خبراتهم وتجاربهم إلى المحافظين الجدد ومساعدتهم في الاضطلاع بمهماتهم، واقترح «وجود المحافظين السابقين لفترة زمنية قصيرة تسمح بتعريف المحافظين الجدد بأهم ملفات العمل في المحافظات، وإطلاعهم على أبرز العقبات التي واجهت كلاً منهم في محافظته والأفكار المقترحة لتذليلها».

وأشار يوسف إلى أن الرئيس المصري اجتمع بعدها مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، حيث «أكد ثقته في قيامهم ببذل أقصى جهد للاضطلاع بالمهمة الوطنية الشاقة المكلفين بها، والتي تتطلب منهم الحكمة والصبر والجهد من أجل الوفاء بأعبائها»، مطالباً إياهم بـ «ضرورة العمل على وضع الحلول المبتكرة وغير التقليدية للمشكلات التي تعوق مسيرة التنمية بالمحافظات، مع التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على احتياجاتهم»، مشدداً على أن أولى المهام المكلف بها المحافظون الجدد ونوابهم هي «المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع في المحافظات وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، ورعاية المواطنين والتواصل معهم في سبيل توفير الخدمات اللازمة لهم، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والارتقاء بها».

كما شدد السيسي على ضرورة «محاربة الفساد الإداري والتشجيع على كشفه وتقديم حالات الفساد إلى جهات التحقيق طبقاً للقانون، إلى جانب التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والمحلية من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات»، منبهاً إلى أن قضية الحفاظ على أراضي الدولة والنيل وإزالة التعديات عليهما «تُعد من المحاور الرئيسية لعمل المحافظين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث البيئي وتطوير منظومة النظافة في مختلف المحافظات، وترشيد استخدام موارد الطاقة والمياه ومحاربة الإهمال في استخدام تلك الموارد»، لافتاً إلى إعداد المحافظات بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والمتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر الناطق الرئاسي أن السيسي حرص على توجيه المحافظين نحو العمل على متابعة المشاريع التي يجرى تنفيذها في نطاق محافظاتهم، مع الالتزام بإتمام ذلك في المواعيد المقررة وعلى أعلى مستوى من الدقة، وعلى ضرورة الاهتمام بجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل بمحافظاتهم، ولا سيما للشباب على مستوى المدن والقرى، مع تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات والتعاون مع المجتمع المدني لتوفير نماذج تمويلية تمكن المواطنين من بدء مشاريعهم.

ونوه الرئيس المصري، وفق ما قال الناطق، إلى أن اختيار ثلاث سيدات كنائبات جدد لمحافظي الجيزة والإسكندرية والقاهرة يؤكد «المساهمة الإيجابية للمرأة المصرية في عملية التنمية والدور المهم المنوط بها في المرحلة الراهنة».

 

حذرت الولايات المتحدة و5 دول حليفة لها أمس، من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس في حال استمر تراجع أسعار النفط، داعيةً الفصائل المتنافسة في هذا البلد إلى الاتفاق على وقف للنار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان عبّر عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني، من أن ليبيا على حافة انهيار اقتصادي بسبب تراجع إنتاجها النفطي وهبوط أسعار «الذهب الأسود». وأضاف البيان: «لا نزال قلقين جداً إزاء العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل. ففي ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج، تواجه ليبيا عجزاً في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية إذا لم يستقر الوضع».

ونُشر البيان بعد هجوم وقع في 3 شباط (فبراير) الجاري في حقل المبروك النفطي الذي تملكه شركة «توتال» الفرنسية وقُتل فيه 13 عاملاً، وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 60 في المئة خلال 6 أشهر.

وتابع البيان: «نشاطر تقييم الأمم المتحدة بأن هذه الهجمات تشكل خرقاً كبيراً في التعهدات العامة التي قطعها أبرز القادة الليبيين بالامتناع عن أعمال يمكن أن تضر بالعملية السياسية. لا يمكن حل مشكلات ليبيا عسكرياً». وأضافت الدول الست أن هجوم الثلثاء الماضي على حقل المبروك نفذته «قوات تعمل تحت راية عملية الشروق»، وهو اسم الهجوم الذي أطلقه تحالف ميليشيات «فجر ليبيا» المدعوم من الإسلاميين في كانون الأول (ديسمبر) للسيطرة على منشآت النفط شرق البلاد.

وحضّ البيان الفصائل المتنافسة في ليبيا على الاتفاق على وقف النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، استبعد نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا «أفريكوم» فيليب كارتر التدخل العسكري في ليبيا لحسم الصراع، مؤكداً أن بلاده تفضل الحل السياسي للأزمة.

وأكد كارتر خلال زيارته إلى الجزائر أخيراً، دعم واشنطن لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.

 

حذرت منظمة غير حكومية للمساعدات الإنسانية من أن إغلاق الخدمة الرئيسية لتحويل الأموال بين الولايات المتحدة والصومال الذي تقرر ضمن إطار مكافحة تمويل الإرهاب سيكون له آثار «مدمرة» على هذا البلد الذي تمزقه النزاعات.

ولا تملك الصومال المحرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري عام 1990، نظاماً مصرفياً رسمياً، فيما يعتمد عدد كبير من الصوماليين على خدمات تحويل الأموال التي تسمح للمغتربين بإرسال مليار يورو إلى البلاد كل سنة، لكن هذه التحويلات يجب أن تصدر عن مصارف رسمية.

وشددت المصارف في السنوات الأخيرة قواعد عملها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المتهمة بالإرهاب. وباتت تخشى ألا تكون الخدمات المعقدة المقدمة للصوماليين متناسبة مع قواعدها، لذلك قرر مصرف «ميرتشانت بانكس» في ولاية كاليفورنيا الأميركية أول من أمس، وقف خدماته لشركات تحويل الأموال للصوماليين مما يعرض للخطر 80 في المئة من المبالغ التي تُرسَل من الأراضي الأميركية إلى هذا البلد.

وقالت المنظمة غير الحكومية «اديسو» ومركزها العاصمة الكينية نيروبي، إنها تعادل 200 مليون دولار.

وقالت مديرة المنظمة داغن علي إن هذه التحويلات «تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصومالي». وأضافت أن قرار المصرف في كاليفورنيا يأتي في وقت سيء إذ يعيش حوالى 750 ألف صومالي «في وضع غياب خطير للأمن الغذائي». وتابعت أن «هذا العدد يمكن أن يرتفع إذا أوقفت شركات التحويل نقل الأموال».

 

أعلنت الحكومة السودانية أمس، أن زيارة وزير الخارجية علي كرتي إلى واشنطن أتت بدعوة من سيناتورين في الكونغرس الأميركي للمشاركة في حفل الإفطار القومي السنوي الذي تقيمه منظمة مسيحية نيابة عن الكونغرس بمشاركة قيادات سياسية ودينية من مختلف أنحاء العالم وخاطبه الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقللت الخرطوم في الوقت ذاته من أهمية تظاهرات ناشطين سودانيين في العاصمة الأميركية ضد زيارة كرتي وانتقادات صحف أميركية لها، متهمةً أطرافاً و «لوبيات» مناهضة للسودان بالسعي إلى إجهاض أي اختراق في العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأثارت زيارة كرتي موجةً من الاحتجاجات من قبل ناشطين سودانيين في الولايات المتحدة كما احتج أعضاء في الكونغرس على هذه الزيارة.

ونظم عشرات الناشطون السودانيون والأميركيون تظاهرة احتجاج على زيارة كرتي. ورفعوا شعارات: «أوقفوا الإبادة الجماعية في السودان» و «أوقفوا الحرب».

وانتقد الرئيسان المشتركان للجنة حقوق الإنسان في الكونغرس جميس ماكفرن وفرانك وولف حضور وزير سوداني منتدى يُعقَد باسم الكونغرس الذي أصدر قراراً يدين الخرطوم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وطالبا واشنطن بـ «التنديد علناً وبقوة باستمرار ارتكاب جرائم حقوق الإنسان بواسطة حكومة عمر البشير خصوصاً بالفظائع التي تُرتكَب بشكل شبه يومي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان».

وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية مارى هارف، تعليقاً على تظاهر ناشطين احتجاجاً على زيارة وزير خارجية السودان وحضوره حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه الإدارة الأميركية لرجال الدين أن الدعوة التي وجِّهت إلى كرتي جاءت من قبل المنظمين كانت للإشادة بدوره في إطلاق سراح مريم إبراهيم التي بُرأت من تهمة الردة وسُمح لها بمغادرة السودان مع أفراد أسرتها بعد أن كانت محكومة بالإعدام.

في المقابل، قلّلت الخارجية السودانية من التظاهرات المناهضة وانتقادات صحف أميركية لزيارة كرتي. وقالت مسؤولة العلاقات الثنائية في الوزارة السفيرة سناء أحمد، إن بعض الأطراف و «اللوبيات» المناهضة للسودان لا تزال تحاول إجهاض أي اختراق يحدث في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وذلك لتضرر مصالحها، وعلى رأسها «البلاك كوكس» ومنظمتي «كفاية» و «سيف دارفور» التى ظلت تسترزق من استمرار العداء بين البلدين، إضافة إلى وجود بعض النشطاء الأميركيين الذين لا تزال تربطهم علاقة مع بقايا متمردي «الحركة الشعبية- الشمال».

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني إن رئيسي المنتدى، وهما السيناتوران الأميركيان بول كيفي وروجر ويكر، وجها الدعوة إلى كرتي. واعتبر أن التحركات والحملة المضادة للزيارة «نتاج طبيعي لنشاط جماعات معارضة ومجموعات ضغط معروف بمعاداتها للسودان».

وفي شأن آخر، سمحت السلطات السودانية لممثلين من المعارضة بزيارة رئيس تحالف المعارضة فاروق ابو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني المعتقلين منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إنهم اطمأنوا على صحة المعتقلين، وأجروا نقاشاً معهم حول «هموم البلد بشكل عام والأزمة السياسية». ورأى عمر أن «قضية العفو عن المحكومين السياسيين والإفراج عن المعتقلين واحدة من أهم مطلوبات الحوار الوطني»، إذ طُرحت مباشرة في لجنة تحضير الحوار مع البشير.

وأحصت لجنة الحوار الوطني أن عدد المحكومين من قيادات وعناصر الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، يصل إلى 93 محكوماً، إضافة إلى عشرات المعتقلين السياسيين الآخرين.

 

زار السيناتور الأميركي جون ماكين تونس على رأس وفد من الكونغرس لبحث تطورات الوضع السياسي في البلاد والدور الأميركي لدعم الانتقال الديموقراطي في تونس.

والتقى ماكين بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء أول من أمس، حيث عبّر الوفد الأميركي عن «تهانيه للشعب التونسي لنجاحه في تحقيق الانتقال الديموقراطي السلمي وتوخيه نهج التوافق في تحقيق ذلك». كما تناول اللقاء وجهات نظر البلدين في شأن الوضع الإقليمي بخاصة مع تنامي نفوذ الجماعات المسلحة في المنطقة. وقال ماكين إن اللقاءات التي عقدها كوّنت لديه «فكرة واضحة عن كيفية مساعدة تونس في تأمين انتقالها الديموقراطي»، معتبراً أن مكافحة الإرهاب والتصدي للمجموعات المسلحة في المنطقة تأتي على رأس أولويات بلاده.

والتقى ماكين ووفد الكونغرس المرافق له رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد فور أدائه اليمين الدستورية، ورئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي وقيادات من الحركة.

ويرى متابعون أن ماكين يُعدّ أحد أبرز المتابعين للملف التونسي، إذ تتزامن زياراته إلى البلاد عادة مع كل عملية انتقال للسلطة. وكانت أولى زياراته إلى تونس منذ 3 سنوات حيث التقى رئيس الوزراء السابق، أمين عام حركة «النهضة» آنذاك حمادي الجبالي.

إلى ذلك، أشارت بعض التسريبات إلى أن اللقاءات التي عقدها الوفد الأميركي مع السبسي والصيد وقيادة «النهضة» تناولت الوضع المتأزم في ليبيا والحرب في سورية، إضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب في تونس والدول المحيطة بها.

في سياق آخر، حذرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، من تحرك مجموعة مسلحة في مناطق قريبة من الشريط الحدودي الغربي الذي يفصل بين تونس والجزائر.

وقالت الداخلية إن «معلومات استخباراتية تؤكد تواجد مجموعة إرهابية في محافظة قفصة (جنوب غرب) يتزعمها الإرهابي الخطير مراد الغرسلي»، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية لمعرفة مكان اختباء هذه المجموعة.

وكانت سيارة عسكرية تعرضت لانفجار لغم تقليدي مساء أول من أمس، في جبال محافظة الكاف شمال غربي البلاد، من دون إصابات في صفوف العسكريين.

تحفظ رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على تعيين زعيم المتمردين رياك مشار نائباً له، واعتبره غير دستوري ورأى أنه يمكن أن يشغل وظيفة أخرى. وقال سلفاكير إن الدستور الانتقالي لجنوب السودان واضح جداً، إذ ينص على وجود نائب واحد للرئيس يشغله حالياً جيمس واني إيقا، موضحاً أن وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيغاد) اقترحوا إنشاء منصب نائب أول للرئيس يُخصَّص لمشار، الأمر الذي يتناقض مع الدستور. وأضاف في كلمة ألقاها في العاصمة جوبا: «قلنا لا يسمح الدستور ولكن إذا كان ذلك لتحقيق السلام فنحن نرى أنه لا ينبغي أن يكون الترتيب على حساب نائب الرئيس الحالي وأنا لن أسمح بانتهاك الدستور».

وذكر سلفاكير أن حكومته «ضد مكافأة المتمردين على حكومة منتخبة ديموقراطياً، وينبغي عدم تشجيع التمرد للحصول على المناصب». وتابع: «التمرد صار تجارة ولا تجب مكافأة مَن يلجأون إلى حمل السلاح».

من جهة أخرى، حضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، طرفي النزاع في جنوب السودان، على استئناف المفاوضات في 19 شباط (فبراير) الجاري، للتوصل إلى اتفاق سلام خلال شهر، وتشكيل حكومة انتقالية قبل أول تموز (يوليو) المقبل.

 

قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقا، إن «السلطة القائمة تخشى من مساءلة الشعب لها بخصوص الاختلاسات والتبذير والرشى، لذلك فهي حالة ارتباك قصوى، ولا تعرف كيف تفكر، أو كيف يجب عليها أن تتصرف، ولا تعلم ماذا ستفعل لمواجهة أزمة الطاقة الخانقة».

وتساءل بن فليس أمس، في لقاء نظم بالعاصمة وحضرته أحزاب تنتمي للتكتل المعارض الذي يقوده، (قطب قوى التغيير)، عن «مصير الأموال التي نهبت وكيف صرفت؟ ولماذا بقي الاقتصاد الوطني في هذه الدرجة من الهشاشة، على الرغم من الأموال الطائلة المرصودة له صوريا؟ ولماذا لم تساهم كل هذه الأموال في إصلاح ولو بعض الاختلالات، التي لا يزال الاقتصاد الوطني مبتليا بها؟». وتابع مستفسرا «ألم تكن الاختلاسات والتبذير والرشى سببا من الأسباب الرئيسية لكل هذه الإخفاقات؟ وماذا فعلت الحكومة لردعها، ولوضع الاقتصاد الوطني في الطريق القويم».

وتقول المعارضة إن فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2015) شهدت فسادا غير مسبوق، تجلت أهم مظاهره في بروز فئة من رجال الأعمال، منحت لهم الحكومة مئات المشاريع بطريقة غامضة، مما سمح لهم بتكوين ثروات طائلة. وقد كان هؤلاء، حسب رأيهم، أهم ممولي حملات انتخابات الرئاسة التي ترشح لها بوتفليقة 4 مرات.

وبخصوص وضع الاقتصاد الجزائري حاليا أضاف بن فليس أن «اقتصادنا هو أولا اقتصاد ريعي صرف، بحكم تفويت فرص تنويعه على أنفسنا، لا سيما في العشرية الماضية، التي تهاطلت فيها الأموال على البلد بصفة غير مسبوقة. واقتصادنا ثانيا، وضع في حالة تبعية كاملة وغير مقبولة للخارج، سواء تعلق الأمر باستهلاكنا الغذائي وحاجاتنا الصناعية، أو بإنجاز المشاريع أو حتى في مجال الخدمات. واقتصادنا ثالثا، هو اقتصاد معزول وغير معولم، ولا يزال مؤطرا ومنظما ومسيرا بذهنيات وأساليب القرن الماضي. كما أنه يفتقد إلى رؤية متكاملة، وإلى نموذج متماسك قادر على عصرنته وتحفيزه للالتحاق بمصاف الاقتصادات الناشئة».

وحضر اجتماع المعارضة سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، ونور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الذي احتضن الاجتماع بمقر حزبه، وقيادي حركة مجتمع السلم الإسلامية الهاشمي جعبوب، وأمين عام حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، وبرلمانيون ونشطاء سياسيون معارضون.

وذكر بن فليس أن الجزائر تعيش أزمة نظام خانقة، ولذلك حاول النظام السياسي القائم إخفاءها أو صرف الأنظار عنها بلجوئه اللامحدود إلى الأموال الطائلة، التي وضعها تحت تصرفه اللامعقول وضعا طاقويا عالميا ملائما. وأضاف موضحا «لم يصر هذا النظام السياسي على شراء السلم الاجتماعي كما يروج له، وإنما شراء بقائه وديمومته، وها هي الأزمة الطاقوية (تراجع أسعار النفط) تجرده من وسيلة دفعه المفضلة لضمان هذا البقاء. ومن هذه الزاوية، فإنه من المؤكد أن تكون للأزمة الطاقوية الحالية، آثار ارتدادية سياسية على تفاقم أزمة النظام التي يواجهها بلدنا المتضرر».

يشار إلى أن بن فليس كان مديرا لحملة بوتفليقة في انتخابات 1998، ثم أصبح مديرا للديوان بالرئاسة، ثم أمينا عام للرئاسة، وقد اختاره الرئيس بعدها ليقود طاقمه الحكومي. لكن بوتفليقة غضب غضبا شديدا عندما أبدى بن فليس رغبة في الترشح للرئاسة عام 2004، فأقاله من منصبه.

ولاحظ رئيس الوزراء سابقا أن النظام السياسي القائم في بلادنا، كان يحاول جاهدا التغطية على كل إخفاقاته، وذلك من خلال التباهي غير المؤسس وغير الموزون بنجاحاته الاقتصادية إلى حد الادعاء بأن البلد أصبح تحت ولايته اقتصادا ناشئا حقيقيا، يناهض الدول الصاعدة. وها هي الأزمة الطاقوية تأتي لتوجه تكذيبا قطعيا لمزاعمه، ولتكشف الوجه الحقيقي لاقتصادنا الوطني، ولتظهر كل مواطن الضعف والنقص والاختلال، التي لا يزال يعاني منها، وهي متعددة، بل إنها لا تعد ولا تحصى.

 

دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد إلى الدفع قدما بمفاوضات السلام التي تجري بينهما في الجزائر، وهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة. كما دعا الأطراف المتنازعة إلى استئناف المفاوضات «بلا تأخير، والتحاور عبر ممثلين على مستوى عال، يملكون السلطة المطلوبة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق سلام شامل لا يستثني أحدا».

ويطلب المجلس من الأطراف المتنازعة في مالي «وضع آليات لمراقبة عملية تضمن التطبيق الكامل والدقيق والفوري لاتفاق مقبل»، في وقت يفترض فيه أن تستأنف المفاوضات قريبا في العاصمة الجزائرية، بينما تقوم الجزائر بوساطة منذ أشهر للتوصل إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة. وفي هذا الصدد قال المجلس إنه «مستعد للتفكير في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف ضد الذين يستأنفون الأعمال العدائية، وينتهكون وقف إطلاق النار». وعبر مجلس الأمن عن «أسفه للعنف المستمر في شمال مالي»، وطالب بإنهاء فوري للمعارك.

وكانت الحكومة المالية قد أجرت مع 6 جماعات مسلحة في الشمال 4 جولات مفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الجزائرية، بهدف إعادة السلام إلى شمال مالي، الذي ما زال يشهد عدة اضطرابات رغم تدخل عسكري فرنسي، وآخر دولي بدأ في 2013 ضد المتمردين المتطرفين. وقد انتهت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وينص مشروع اتفاق قدمته الجزائر على منح حكم ذاتي واسع لشمال البلاد.

وكانت معارك جديدة قد اندلعت الأربعاء الماضي بين مجموعات متمردة وأخرى موالية للحكومة في غاو شمال مالي، في حين انفجر لغم بآلية للجيش في تمبكتو.

وسقط شمال مالي ربيع 2012 تحت سيطرة مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة. وطردت القسم الأكبر منها عملية سرفال، التي شنتها فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2013، وتلتها في أغسطس (آب) عملية برخان، التي يشمل نطاق تحركها كامل منطقة الساحل والصحراء. لكن ما تزال السلطة المركزية لا تسيطر على مناطق بكاملها في شمال مالي.

من جهة ثانية، أعلنت مصادر عسكرية مالية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن 11 شخصا، يعتقد أنهم متطرفون، ويشتبه في تنفيذهم لهجمات أسفرت عن سقوط قتلى في يناير الماضي، أوقفوا في وسط مالي، حيث خطف 4 مدنيين في شمال شرقي البلاد، حسب ممثل للمنطقة.

وأكد ضابط في الجيش المالي، مساء أول من أمس، أن «الجيش المالي أوقف مساء الخميس الماضي في شمال شرقي ديابالي (وسط مالي) 11 شخصا، يرجح أنهم متشددون، وبحوزتهم مسدسات رشاشة، وذخيرة وبزات عسكرية، و3 دراجات نارية».

وأضاف هذا الضابط، الذي يعمل في سيغو كبرى مدن المنطقة التي جرت فيها الاعتقالات، أن «هؤلاء هم على الأرجح مدبرو الهجمات الأخيرة التي وقعت في نامبالا وتينينكو»، في المنطقة نفسها. كما أكد مصدر عسكري أجنبي في شمال البلاد أن «الجيش المالي أوقف نحو 10 رجال، هم بالتأكيد إرهابيون نشطوا مؤخرا في وسط مالي».

وكان مسلحون متشددون شنوا سلسلة هجمات في وسط مالي في الخامس من يناير الماضي، أسفرت عن مقتل 11 عسكريا ماليا في هجوم على حامية في نامبالا، الواقعة بالقرب من الحدود الموريتانية، وتبنى هذا الهجوم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

من جهة أخرى، أعلن عضو في مجلس بلدية كيدال، شمال شرقي مالي، أن 4 مدنيين خطفوا أول من أمس في جنوب أغيلهوك، وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته بأن «مسلحين قاموا بخطفهم بينما كانوا مع عائلاتهم».

 

بعد حصولها على ثقة البرلمان وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، بدأت حكومة الحبيب الصيد أولى خطواتها بالتركيز على مكافحة الإرهاب، والحد من ارتفاع الأسعار، والبحث عن طريقة لإنعاش الاستثمار، وعودة ثقة المستثمرين من الداخل والخارج.

ولخص الصيد أولويات الحكومة، خلال تقديم برنامجه الحكومي، على هذه المحاور الأساسية، المتمثلة في الحد من غلاء الأسعار، وحث التونسيين على العمل وتطوير الاستثمار، واستتباب الأمن، وهي ملفات كبرى تشغل بال كل التونسيين.

وفي هذا السياق، عقد محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية مساء أمس، مؤتمرا صحافيا أعلن فيه اعتقال 32 متهما بالإرهاب، وقال إن هذه المجموعة مرتبطة بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المتمركزة في جبال الشعانبي. وأشار إلى أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف عدة مواقع أمنية في العاصمة، وداخل عدة مدن في الجنوب التونسي، مضيفا أن «مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة كان من بين المواقع المستهدفة، وأن من بين الموقوفين عناصر إرهابية تونسية عائدة من جبهات القتال في سوريا».

كما عقد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية الجديد، اجتماعا استمر إلى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تمحورت أشغاله حول وضع خطة أمنية لاعتقال الإرهابي التونسي مراد الغرسلي. وذكرت مصادر أمنية من مدينة قفصة (جنوب غربي) أن هذا الإرهابي، المتهم بذبح 8 جنود تونسيين في شهر يوليو (تموز) 2013، ينشط ضمن مجموعة إرهابية تتحرك بين قفصة والقصرين المجاورة. كما أنه متورط في الهجوم الذي استهدف منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية السابق بمدينة القصرين (وسط غربي)، وأيضا في عملية قتل 7 من قوات الحرس خلال نفس السنة في منطقة سيدي علي بن عون بولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط البلاد).

وعلى صعيد متصل بالإرهاب، انفجر مساء أول من أمس لغم تقليدي الصنع في منطقة الكاف (160 كلم شمال غربي)، أصاب آلية عسكرية، وتسبب في حدوث خسائر مادية جسيمة، وقال خبراء أمنيون: إن «ما يميز هذه العملية عن غيرها من العمليات السابقة هو أن هذا اللغم زرع وسط طريق معبد، وليس داخل الطرقات والمسالك الغابوية كما دأبت على ذلك الجماعات المتشددة سابقا».

وبخصوص ارتفاع الأسعار في البلاد ومحاولة كبح جماحها، قام رضا لحول، وزير التجارة الجديد، أمس بالتوجه إلى مجموعة من الأسواق الواقعة في العاصمة وضواحيها، واطلع مباشرة على الأسعار بالتفصيل، كما زار سوق منطقة بومهل (جنوب العاصمة) والسوق المركزية بالعاصمة. وقال في تصريح إعلامي: إن «كبح جماح الأسعار وتطهير مسالك التوزيع سيكون أولى أولوياته».

من جهته، دعا ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فريقه الوزاري إلى الشروع فورا في وضع استراتيجية تهدف إلى تحقيق النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي، على حد تعبيره. وأكد في أول تصريحاته أن استرجاع الحركية الاقتصادية، واستعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، يمثلان أهم أهداف برنامجه الوزاري.

من ناحية أخرى، عبرت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس، المتزعمة للفريق الحكومي، عن تفاجئها من تصرف بعض قيادييها بعد امتناعهم عن منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في مجلس نواب الشعب (البرلمان). ووصفت الهيئة ما أقدموا عليه بأنه «سلوكات شاذة وغير منضبطة».

وكان 4 من نواب حركة نداء تونس قد احتفظوا بأصواتهم، ولم يمنحوا الحكومة ثقتهم، كما صوت أحد النواب ضد حكومة الصيد. وذكرت مصادر مقربة من حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب رفضوا التصويت لفائدة الحكومة، بحجة أن حزبهم الحاصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية غير ممثل في هذه الحكومة بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ برنامجه ووعوده الانتخابية. وأضافت أنهم انتقدوا تعيين شخصيات مستقلة على رأس وزارات السيادة، وبعض الوزارات المهمة، مثل الصناعة والمالية، كما اعترضوا منذ البداية على إشراك حركة النهضة في الحكومة.