اسبوع 14 شباط هل تواكبه خطة البقاع الشمالي؟ شحنة المدافع الاميركية اليوم رسالة دعم مزدوجة...توقع عقد لقاء بين الراعي وجيرو في الفاتيكان والموفد الفرنسي يرى المعطيات الإقليمية «غير مشجعة»

اذا كانت اخبار اقفال سوق السمك في بيروت وإقفال ملاحم وشركات غذائية مخالفة عادت لتتصدر المشهد الداخلي في الساعات الاخيرة فان حمى حملة سلامة الغذاء على أهميتها الحيوية واستمرار فصولها مع كل التنافسات التي تحملها بين مواقع وزارية وإدارية تراشق بعضها علنا لم تكن سوى احد معالم الجفاف السياسي السائد داخليا .

ذلك انه مع بداية اسبوع التحضيرات لاحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري السبت المقبل في 14 شباط الحالي تكاد المفارقة اللافتة ان تحصر قناة السياسة بالحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" فيما لا يزال الكلام عن الحوار العوني - القواتي في اطار الحديث عن اعداد " اعلان النيات " الذي يتردد على ألسنة المعنيين به انه بات وشيكا . وفي الانتظار ثمة اعتمال قوي للعامل الأمني من خلال المعطيات التي تشير الى ان نجاح حملة ازالة الصور والشعارات في بيروت وطرابلس وصيدا سيتبعه وضع الخطة الامنية للبقاع الشمالي على نار حامية على غرار ما أكد تكرارا وزير الداخلية نهاد المشنوق في الفترة الاخيرة .

وتقول مصادر واسعة الاطلاع في هذا السياق انه ليس هناك اي ارتباط للتحضيرات الجارية لخطة البقاع الشمالي التي لم يؤكد اي مصدر معني بها بعد ما اذا كان حدد لها ساعة صفر معينة باي محطة سياسية سوى مناخ التفاهم الذي تحقق من خلال حوار "المستقبل" و"حزب الله" والذي رفع شعار دعم توسيع الخطة الامنية عبر اكثر من بيان صدر عن جولات الحوار . وعلى رغم ذلك فان احتمال انطلاق هذه الخطة في الايام القليلة المقبلة سيشكل في حال حصوله محطة بارزة تحمل دلالات معبرة اذ سيتزامن ذلك اما عشية احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري واما في مواكبتها . وفي كلا الحالين فان الامر سيتخذ دلالة مهمة من شانها ان تشكل دفعا قويا للحوار باعتبارها احدى ثماره السياسية الإضافية التي تثبت مضي افرقاء الحوار السني - الشيعي في تحقيق تفاهمات الخطوة خطوة ، كما ان الوقع المعنوي لهذا التوقيت المحتمل سيكون بدوره معبرا لجهة انه سيمحض فريق تيار المستقبل ورقة صدقية في استمراره في الحوار مما قد ينعكس ايجابا على اجواء الكلمة المنتظرة للرئيس سعد الحريري التي سيلقيها في الذكرى العاشرة التي ستقام في مجمع البيال مبدئيا .

اما من الناحية الامنية الصرفة فان المصادر نفسها تلفت الى انه بخطة امنية جديدة موسعة او من دونها فان الجيش لا يبدو في حالة انتظار اطلاقا على مستوى الاجراءات الميدانية الجارية والكثيفة التي ينفذها في كل محاور انتشاره على الحدود الشرقية مع سوريا ولا سيما منها في جرود عرسال والبقاع الشمالي او حديثا في البقاع الاوسط . ذلك ان الخطة الامنية الجاري الحديث عنها تتصل اكثر بالوضع الأمني داخل بلدات البقاع الشمالي وقراه وهو امر مهم للغاية ولكنه متمايز عن الامن العسكري والحدودي الذي يحظى بالأولية القصوى لدى الجيش نظرا الى الخطر الداهم القائم على الحدود والجرود من جانب التنظيمات الارهابية . واشارت المصادر الى ان الاجراءات التي اتخذها الجيش في الايام الاخيرة في البقاعين الشمالي والأوسط تحسبا لكل سيناريوات التسللات الارهابية بدت نتيجة معطيات ميدانية طارئة تتصل بمعارك ذات منحى جديد في منطقة الزبداني السورية مع كل ما يمكن ان ترتبه من احتمالات ممكنة على لبنان . ومع ان المصادر لم تُبْد خشية من اخطار محدقة جدية تكرر الكلام عنها اخيرا ببعض التسرع والافتقار الى التدقيق فإنها أكدت ان الجيش لا يترك اي منفذ محتمل لاخطار كهذه ولا يتحسب له . واعربت المصادر عن ارتياحها في هذا المجال الى عودة الزخم الدولي في الحديث عن دعم الجيش علما ان الظاهرة الاقوى التي ستبرز اليوم في هذا المجال ستكون عبر المحطة العلنية التي دعي الاعلام الى تغطيتها في وصول شحنة أسلحة أميركية هي باخرة محملة بأكثر من 72 مدفعا ثقيلا مع نحو 15 مستوعبا من الذخائر سيتم تسليمها ظهرا للجيش في مرفأ بيروت . وهو امر يتخذ بعده البارز في المضي في دعم الجيش بالتسليح والذخائر الملحة التي تفرضها طبيعة المواجهة التي يخوضها مع التنظيمات الارهابية كما يحمل رسالة سياسية واضحة الى ثبات الدعم الاميركي للبنان في مواجهة الارهاب . وتعتقد المصادر ان الشهر الحالي مرشح لمزيد من محطات الدعم للجيش باعتبار ان العد العكسي للشروع في تنفيذ اتفاق التسليح الفرنسي للجيش وفق الهبة السعودية قد اقترب من موعده ايضا .

 

تحولت حملة سلامة الغذاء من حملة تصب جهودها على صحة المواطن الى حرب صلاحيات بين وزارة الصحة ومحافظ بيروت، بعد القرار الذي اتخذه المحافظ زياد شبيب باقفال سوق السمك في الكرنتينا، ليدخل على الخط المدير العام للأسواق الإستهلاكية ومستشار وزير الصحة ياسر ذبيان متهماً شبيب بتجاوز صلاحياته، معلناً عن اقفال سوق السمك لمدة أسبوع ريثما يخضع لتصليحات وتحسينات مطلوبة لتأمين شروط السلامة.

بعدها رد شبيب على ذبيان مصوباً على كونه يشغل منصب المدير العام للأسواق الاستهلاكية ومستشار الوزير وائل ابو فاعور في آن، فما كان من مكتب الاخير الا ان اصدر رداً اتهم فيه شبيب بحماية الفاسدين مهددا بكشف ملفات فساد "يندى لها الجبين"، وفق تعبيره.

وقال ذبيان في مؤتمره الصحافي اليوم ان "محافظ مدينة بيروت اقتنع أخيرا أن إقفال سوق السمك ليس من صلاحياته وهو أرسل اليوم كتابا الى رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه اجراء بعض التحسينات عليه، أخذناها في الاعتبار وقررنا بعد التشاور مع سلطة الوصاية في رئاسة مجلس الوزراء، وكنت للتو في اجتماع مع الدكتور سهيل بوجي وفي اتصال مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يحرص حرصا كبيرا على مصلحة الناس والمستثمرين وعلى مصلحة الواقع الموجود في هذه المؤسسة". وأشار ذبيان الى أنه "تم التوافق على إقفال سوق السمك اليوم، عند الثالثة بعد الظهر، لمدة اسبوع على ان تجرى التحسينات الجزئية داخليا، اعتبارا من اليوم".

غير ان المحافظ شن هجوماً، هو الآخر، اذ لفت الى أن "مدير عام الأسواق الاستهلاكية الذي يدير سوق السمك وفي الوقت عينه يعمل مستشاراً لوزير الصحة العامة، تمرّد في البداية على قرار الإقفال محاولاً التغطية على الإهمال الحاصل وقد تبيّن بأنه استغل موقعه كمستشار لوزير الصحة العامة الذي أطلق حملة سلامة الغذاء، لكي يمنع هذه الحملة من أن تطال سوق السمك وذلك على حساب صحة المواطنين"، مشيراً الى أن "الحديث عن الصلاحيات هو في غير محله القانوني وليس من شأنه تغيير الواقع المزري للسوق والخطر الذي يشكله على صحة المواطنين. وان الالتزام بقرار المحافظ بالإقفال هو خير دليل على قانونيته". وأكد شبيب في بيان ان "إقفال السوق اليوم هو إنفاذ للقرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت تاريخ 5/2/2015 القاضي بإقفال سوق السمك مع منح مهلة للتجار لتصريف المخزون حدها الاقصى صباح يوم الاثنين الواقع فيه 9/2/2015 ".

كما فصل شبيب في البيان السبب وراء اقفال سوق السمك:"بتاريخ 17/1/2015 قام المراقبون الصحيون التابعون لمصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت بالكشف على سوق السمك الكائن في محلة الكرنتينا وجاء في التقرير الذي نظم بنتيجة الكشف بأن سوق السمك غير مستوف للشروط الصحية.

ففي داخل السوق المبنى غير صالح لبيع وعرض الأسماك، فهو غير مبلّط والسقف من نوع الاترنيت وهو مثقوب والشبابيك معظمها مكسور مما يسبب دخول الحشرات والقوارض والغبار، طاولات عرض السمك غير صالحة والبرادات معظمها فيها صدأ ولا يوجد جدول لمراقبة حرارة البرادات. ولا يوجد بطاقات صحية للموظفين العاملين داخل السوق وهم لا يستوفون الشروط الصحية خلال العمل ( عدم ارتداء البرانس وقبعات الرأس ولناحية استعمال الكفوف وطول الأظافر )، مجاري تصريف المياه غير مغطاة ومفتوحة، وجود قوارض وذباب مما يعرض الأسماك للتلوث ونقل الإمراض .

أما محيط السوق فتغمره الروائح الكريهة منها ما يصدر من النهر نتيجة رمي الأوساخ والفضلات في مجرى النهر ومنها ما يصدر من الشركة التي تعالج بقايا الذبحيات في مسلخ بيروت، إضافة إلى الغبار الناتجة من شركة الباطون، وإلى عدم تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك مما يرفع نسبة التلوث".

وأضاف البيان انه "بناء على ما تقدم وفي إطار التعاون مع وزارة الصحة العامة في موضوع سلامة الغذاء وحماية صحة المواطن وعملاً بالقوانين النافذة التي تنيط بمحافظ مدينة بيروت صلاحية الضابطة الإدارية العامة Police Administrative General التي تشمل اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حفظ الصحة العامة ولاسيما منها المادة 74 من قانون البلديات التي تنص على التدابير التالية:

- الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.

- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدّة للاتجار.

- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية.....

وبناء على الواقع المشار إليه أعلاه وعملا بالنصوص القانونية المذكورة اتخذ محافظ مدينة بيروت قراراً بإقفال سوق السمك لحين تأهيله وفقاً للمعايير الصحية المطلوبة . وتمت مراسلة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، عبر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلامها بما تقدم والاسراع بأعمال التأهيل تمهيداً لاعادة فتح السوق بعد التأكد من استيفائه الشروط الصحية".

وبدورها ردت وزارة الصحة على بيان المحافظ شبيب مكتب، أكدت فيه أن "محافظ بيروت يستغل موقعه كمحافظ للإبقاء على واقع الفساد في المسلخ ودوائر المحافظة وان له الانحياز الى الإصلاح بدل الانغماس في حماية الفاسدين كي لا نقول الآن اكثر وللحديث صلة بما يندى له الجبين".

ليعود شبيب ويصدر بياناً يعلن فيه أن سوق السمك "لن يكون النهاية"، مؤكدا وقوفه "ضد الفاسدين والمفسدين قولا وفعلا". وشدد على أنه "مستمر بانحيازي للقانون، ووقوفي ضد الفاسدين والمفسدين قولا وفعلا ومن دون استثناء، خاصة في ما يتعلق بسلامة الغذاء وصحة المواطنين، ولن يكون سوق السمك النهاية".

 

واصلت وحدات الجيش اللبناني المتمركزة على التلال المواجهة للحدود السورية على طول الجبهة الشرقية استهداف تحركات المسلحين السوريين في جرود عرسال بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الصاروخية، موقعةً عدداً من القتلى في صفوفهم بعد محاولتهم التسلل ليل الجمعة-السبت إلى مراكز الجيش في عرسال. في وقت تمكَّنت دورية من الجيش مساء أول من أمس من التصدي لعصابة مسلحة كانت تحاول السطو على أحد المنازل في محلة صدقة- فنيدق وقتلت أحد أفرادها. وأوضحت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أمس، أن «أفراد العصابة أطلقوا النار من أسلحة حربية باتجاه الدورية التي رد عناصرها على النار بالمثل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ومقتل أحد أفراد العصابة المدعو باسل زياد مصطفى، وإصابة اثنين آخرين بجروح هما محمد عبد الإله صلاح الدين وعبد الكريم علي البعريني، والأخير مطلوب لإقدامه في وقت سابق على إطلاق النار في بلدة حرار والتسبب بوفاة أحد العسكريين، فيما تمكن الباقون من الفرار. وبوشر التحقيق في الحادث. وأكد أهالي فنيدق في بيان «وقوف البلدة، كما عكار مع المؤسسة العسكرية».

أما في محلة الفنار- المتن والتي عاد الهدوء إليها أمس، فرفضت عائلة مراد زعيتر المطلوب بموجب 24 وثيقة تتعلق بجرائم سلب وتعد وإتجار بالمخدرات تسلّم جثّته من مستشفى مار يوسف «قبل الاقتصاص من عناصر مخابرات الجيش الذين نفذوا العملية» على لسان جد القتيل، فيما لا تزال وحدات الجيش تسيِّر دورياتها في المحلة وتولت الشرطة العسكرية التحقيق. وكان زعيتر توفي متأثراً بجروح أُصيب بها خلال تبادله إطلاق النار مع عناصر الدورية أثناء قيامها بدهم أماكن مطلوبين.

ووصف وزير الأشغال العامة غازي زعيتر لـ «المركزية» التهديدات بأنها «في سياق ردات فعل لن تترجم على الأرض، لأننا نقف خلف القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية كعائلة ومسؤولين».

 

يتقّدم الملف الرئاسي في لبنان «الى الوراء» منتقلاً من حال المراوحة الى المزيد من التعقيد في ظل احتدام لعبة «عضّ الأصابع» في المنطقة، فيما قفز الخطر الأمني الى الواجهة وسط المخاوف من موجة عمليات انتحارية جديدة ومن تداعيات المعارك المحتدمة بين الجيش السوري والمعارضة على الجبهة الممتدة من الزبداني إلى درعا على المقلب اللبناني على وقع ارتفاع منسوب القلق من مخططات للمجموعات المسلحة لتنفيذ عملٍ كبير في جرود عرسال ورأس بعلبك (البقاع الشمالي).

وغداة اكتمال «انقلاب» الحوثيين في اليمن، بدا واضحاً ان المنطقة على مشارف مرحلة أكثر حدة من «التدافع الخشن» بين دول «الاستقطاب» فيها، لما يشكّله إمساك ايران بـ «الحديقة الخلفية» للمملكة العربية السعودية من تطور يتعيّن انتظار ردّ فعل الرياض عليه، هي التي تتواجه مع الجمهورية الاسلامية في سورية وعلى جبهة الملف النووي وايضاً في العراق والبحرين.

وانطلاقاً من ذلك، ترى اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان «فك الاشتباك» الاقليمي في لبنان الذي يترجمه حوار «تيار المستقبل» - «حزب الله» يرجح ان يبقى صامداً على قاعدة «ممنوع السقوط في اللا استقرار»، ولكن الملف الرئاسي الذي كان هناك «بصيص أمل» في امكان «اجتراح معجزة» لإخراجه من المأزق من خلال «اللبْننة»، دخل في ظلّ الحدَث اليمني خصوصاً ومع اقتراب شهر مارس «المفصلي» في ما خص النووي الايراني في دائرة أكثر تعقيداً من «حسابات النفوذ» التي تتحكّم بالمنطقة والصراعات فيها.

وثمة انطباع في هذا السياق بأن طهران «الممسكة» بمفاصل الواقع اللبناني عبر «حزب الله» ليست في وارد التساهل والإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في سياق تفاهم مع السعودية قبل اتضاح أفق الملف النووي الذي سيستتبع عملية «ترسيم نفوذ» ايران في المنطقة التي باتت تتحكّم بمفاتيح الواقع اليمني بعد العراقي واللبناني (وإن من خلال الوهج العسكري لحزب الله). اما السعودية فهناك اقتناع بأنها لن تكون في وارد التساهل لجهة مباركة وصول ايّ اسم للرئاسة اللبنانية يمكن ان يُشتمّ منه السماح لطهران بتكريس تفوّقها في «بلاد الأرز».

وفي ضوء هذه الوقائع، بدا اللقاء الذي عُقد في الفاتيكان بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اول من امس، على أهميته في الشكل، مجرّد محاولة جديدة لإحداث اختراق في الملف الرئاسي، وسط تقارير اشارت الى ان البابا وعد الراعي بإطلاق سلسلة اتصالات دولية حول الأزمة الرئاسية، لكن من دون أوهام داخلية على امكان ان ينجح رأس الكنيسية الكاثوليكية والبطريركي المارونية في فتح اي ثغرة على هذا الصعيد.

وعشية لقاء الراعي غداً الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو الذي ينسّق مع الفاتكيان مهمته حول الملف الرئاسي اللبناني والتي حملته مرات عدة الى طهران والرياض، بدا جلياً ان محاولة وضع بكركي في واجهة الاستحقاق الرئاسي تعكس ما يشبه «نفض اليد» دولياً من هذا الملف في المرحلة الراهنة، وهو ما عبّر عنه بطريقة ضمنية اعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ان دور باريس على خط الانتخابات الرئاسية في لبنان «ينطلق من إرادة لمساعدة لبنان ومواكبته، فيما يواجه العديد من التحديات، وان ليس لجيرو أي خطة محددة لملء الشغور الرئاسي».

في موازاة ذلك، عاد الواقع الامني ليتقدّم سلّم الاولويات وسط استمرار عملية إزالة الشعارات واليافطات وإنزال الأعلام الحزبية من الساحات والشوارع العامة أو المختلطة في بيروت وصيدا وطرابلس ترجمةً لقرار من «المستقبل» و«حزب الله» في اطار رغبتهما بتعزيز مناخ تبريد الاحتقان المذهبي، على ان تنطلق مطلع الاسبوع عملياً الخطة الأمنية في البقاع (ولا سيما معاقل حزب الله) لتوقيف عصابات الخطف وسرقة السيارات والمخدرات، قبل انعقاد جولة الحوار السادسة بين الجانبين التي يمكن ان تقارب مجدداً قضية «سرايا المقاومة» التابعة للحزب.

وفي حين استوقف الاوساط السياسية إصدار المجلس العدلي أحكاماً بإعدام 22 شخصاً في ملف «فتح الاسلام» (المواجهات مع الجيش في مخيم نهر البارد صيف 2007) وانعكاساتها المحتملة على ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة»، كانت الاجراءات الامنية تتعزز في الضاحية الجنوبية ومحيط المخيمات مع تشديد الرقابة والمتابعة لمنع تسلّل عناصر متطرّفة أو انتحارية للقيام بتفجيرات في مناطق لبنانية، في ظل تقارير عن وجود 5 أشخاص يُشتبه في كونهم يُعدون لتنفيذ هجمات انتحارية، هم أربعة لبنانيين ومغربي.

وفي سياق غير بعيد، انشغلت بيروت بقرار لبنان عدم حضور «قمة البيت الأبيض في مواجهة عنف المتطرفين» المقررة في واشنطن بعد 10 ايام والذي تشارك فيه أكثر من 60 دولة بينها 14 دولة عربية، على خلفية مشاركة اسرائيل فيه.

ونُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان «لبنان ممثلا بوزير خارجيته اعتذر عن عدم المشاركة بعد تشاوره مع رئيس الحكومة لأنه لا يجوز للبنان أن يكون شريكاً لإسرائيل في مواجهة الإرهاب، كما أن ليس هناك في لبنان من لا يعرف ان السياسة الاسرائيلية هي في أساس وجود الفكر الإرهابي ونموّه في المنطقة».

علماً ان «هذه القمة ستُفتتح برئاسة الرئيس باراك أوباما وتستكمل على مستوى وزراء الخارجية (وبعض وزراء الداخلية) في مقر وزارة الخارجية الأميركية برئاسة وزير الخارجية جون كيري، على أن يخصص اليوم الثالث لاجتماعات تعقد على مستوى الخبراء وتشارك فيها لجان متخصصة ومراكز التفكير المتعددة في واشنطن».

وذكرت تقارير صحافية، ان من غير المستبعد أن يضع لبنان معايير لمشاركة بعض الخبراء مثلاً وأعضاء البعثة في واشنطن في اجتماعات تُعقد على هامش القمة، شرط عدم مشاركة اسرائيل فيها، وأن تكون الوجهة محددة وواضحة ولا تقبل أي التباس، أي محاربة الارهاب الذي مثله «داعش» و «النصرة» ضد البشرية جمعاء.

 

رجّحت أوساط في العاصمة اللبنانية بيروت أن يلتقي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الموجود حاليا في الفاتيكان، يوم غد (الاثنين)، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو الذي يتابع عن كثب الملف الرئاسي اللبناني، والذي فشل حتى الساعة بتحقيق أي خرق يُذكر بعد جولات مكوكية له في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة، إذا تحققت، بعد تجديد حزب الله تبنيه ترشيح حليفه النائب العماد ميشال عون للرئاسة.

مصادر مسيحية مقرّبة من البطريركية المارونية أبلغت «الشرق الأوسط» أن جيرو سيسعى لـ«حث البطريرك والفرقاء اللبنانيين على لعب دور أساسي في هذه المرحلة، باعتبار أن المعطيات الإقليمية غير مشجعة، وبالتالي أي خرق للأزمة لا يمكن أن يتم حاليا إلا من الداخل». وفي هذه الأثناء، يرى مراقبون في بيروت أن أسهم عون، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، عادت لترتفع في خضم المعركة لرئاسة الجمهورية، بعدما قرر حزب الله مده بجرعات دعم جديدة ومكثفة توحي بأنه يعتمد على متغيرات إقليمية ودولية قد تعيد حليفه المسيحي إلى مركزه كمرشح أول لموقع الرئاسة الشاغر منذ مايو (أيار) الماضي.

الجدير بالذكر، أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي كان قد حدّد الـ18 من الشهر الحالي موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس، بعد فشل البرلمان الحالي 18 مرة على التوالي بإنجاز مهمته نتيجة «لتوازن الرعب» القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق 8 آذار 57 نائبا، وفريق 14 آذار 54 نائبا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 11 نائبا ينضوون في إطار كتلة النائب وليد جنبلاط و6 مستقلين. وبما أن الدستور اللبناني ينص على وجوب حصول المرشح على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن اشتراط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة لانتخاب الرئيس جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين أصوات 65 نائبا لصالحه.

هذا، لا يبدو أن الحوارات الثنائية المستمرة بين حزب الله وتيار المستقبل من جهة، وبين عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع من جهة ثانية، قد تفضي قريبا لحل لأزمة الرئاسة، مع تمسك فريق 8 آذار بشعار «عون أو لا أحد» وتمسك فريق 14 آذار بالمقابل بمقولة «أي رئيس إلا عون».

وبعدما بدا جليا في المرحلة الماضية أن الملف الرئاسي لم يعد أولوية على سلم الاهتمامات المحلية، وهو أصلا ليس على السلم الإقليمي - الدولي، عاد حزب الله ليدفع إلى الواجهة مجددا تمسكه بترشيح عون، رافضا أي حديث عن رئيس توافقي.

وبعد الموقف اللافت الذي أعلنه محمود قماطي، عضو المكتب السياسي في حزب الله، يوم أول من أمس (الجمعة) من مقر إقامة عون في منطقة الرابية (شرق بيروت)، مرددا إحدى الأغاني الحزبية الخاصة بتيار عون قائلا: «لن نترك عون ولن نرضى بديلا عنه»، شدّد رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد على أن «الفراغ لن يُملأ قبل أن يتفاهم اللبنانيون على العقلية والمنهجية التي سيلتزمها الحكم في لبنان، خصوصا مع العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري».

وأشار رعد في كلمة خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله في جنوب لبنان إلى أن «فراغا تملأه شخصيات لا تعرف الاتجاه الذي يجب أن تسلكه يمكن أن يضيع البلد». وأردف: «نشجع كل اللبنانيين من أجل الوصول إلى النتيجة التي تحدد خيار البلد الصحيح حتى يقوم الرئيس الجديد بقيادة السفينة في اتجاه خدمة هذا الخيار الوطني الصحيح».

ولقد نفت مصادر قوى 8 آذار أن يكون ما قصده رعد في كلامه عن وجوب التوافق على «عقلية ومنهجية سيلتزمها الحكم في لبنان» الدعوة لاتفاق على نظام جديد للحكم، موضحة أن ما عناه هو «التمسك بانتخاب الرئيس الذي يمثل خيار المقاومة، والذي ينحصر حاليا بالعماد عون».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله لن يسير بأي رئيس من 14 آذار، ولا بأي رئيس غير معروف التوجّهات السياسية أو على عداء مع المقاومة، وهذا أمر مفروغ منه.. وهو حتى لا يقبل حاليا البحث بأي أسماء أخرى متمسكا بعون مرشحا واحدا ووحيدا». وشدّدت على وجوب إتمام «تفاهم محلي داخلي حول الموضوع الرئاسي، وعدم انتظار تفاهمات خارجية كبرى قد تطول كثيرا».

وراهنا، لا يستغرب فريق عون السياسي تمسك حزب الله بترشيحه للرئاسة، ويضعه بالإطار «الطبيعي» لمسار الأمور. ويتحدث الدكتور سليم سلهب، النائب في تكتل عون، عن تكرار الحزب دعمه لعون بـ«صيغة منتظمة»، نافيا أن يكون هناك معطيات جديدة توحي بأننا دخلنا في المرحلة الجدية التي تسبق إتمام عملية الانتخاب.

وأشار سلهب لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يمكن الحديث عن تقدم بالمشاورات الحاصلة على صعيد الملف الرئاسي، معتبرا أن الانتخابات ليست بقريبة. وتابع: «المبعوث الفرنسي فرنسوا جيرو لم يحمل أي معطى جديد بشأن الرئاسة اللبنانية، ولا يمكن القول إن زيارته الأخيرة كانت مفيدة في هذا الإطار».

ورجح سلهب أن تترك الحوارات الثنائية المستمرة «مناخا إيجابيا يمهد للانتخابات الرئاسية، من خلال التفاهم على سلة تسهّل مهمة الرئيس الجديد، وتمكّنه من أن يكون رئيسا قويا»، مستغربا «سعي فريق 14 آذار للتعاطي مع ترشيح عون للرئاسة وكأنه عقبة أمام إتمام هذا الاستحقاق، بهدف تحميله مسؤولية الفراغ المتمادي في سدة الرئاسة».

في المقابل، لا يبدو تيار المستقبل مقتنعا بأن حزب الله يؤيد حقيقة انتخاب عون رئيسا، وهو ما يعبر عنه القيادي في التيار النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله يسعى للإبقاء على الشغور الرئاسي الحالي لتنفيذ مشاريع إيران في المنطقة دون عوائق تذكر». واستطرد «رغم كل الود والغرام الظاهر عبر الإعلام بين عون والحزب، فإن الأخير بالحقيقة لا يريد عون رئيسا، خوفا من أن ينقلب عليه بعد بلوغه سدة الرئاسة».

واستبعد علوش كسر حلقة المراوحة التي يشهدها الوضع الرئاسي منذ نحو 8 أشهر، مؤكدا أن التيار المستقبل «لا يضع (فيتو) على اسم عون أو على أي اسم سواه، لكنه في الوقت عينه يصر على وجوب انتخاب رئيس توافقي لا تنطبق مواصفاته على عون»، ثم أضاف: «لا جدوى من الحوار مع حزب الله بموضوع الرئاسة، نظرا لتعنته وإصراره على مرشح واحد، ولذلك توافقنا على أن يجري التباحث في حوارنا معهم بمواصفات الرئيس وليس بالأسماء».