مأرب ترفض الرضوخ للانقلاب والحوثيون يستعدون لإخضاعها بالقوة....الحوثيون في عزلة.. ويعدون لغارات جوية على مأرب والبيضاء

كشفت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثيين تعدّ لاقتحام محافظة مأرب اليمنية للسيطرة عليها والقضاء على خصومها القبليين، بذريعة محاربة «التكفيريين». وكانت سلطات المحافظة اعلنت رفضها الرضوخ للانقلاب الحوثي. وواجهت الجماعة عاصفة احتجاجات حزبية وشعبية رفضاً لـ «الإعلان الدستوري» الذي توّج به الحوثيون إحكام قبضتهم على السلطة والدولة. وبدا أمس أنهم يستعدون لعقد جلسة لـ «مجلس وطني» سيكون بديلاً من البرلمان الذي سيطروا على مقره، في حين اعلن مبعوث الامم المتحدة جمال بنعمر ان جلسات الحوار بين الأطراف السياسية ستستأنف اليوم.

وشهدت مدن يمنية عدة مزيداً من التظاهرات الرافضة انقلابَ جماعة الحوثيين على المسار الانتقالي التوافقي، وأعلنت السلطات الأمنية والحزبية والقبلية في محافظة مأرب أنها ستتخذ تدابير لحفظ الأمن، بعيداً من «هيمنة الانقلابيين الحوثيين». جاء ذلك غداة خروج غالبية الأحزاب عن صمتها ورفضها «الإعلان الدستوري الحوثي»، ودعوتها إلى استئناف الحوار للخروج بحل توافقي ينهي أزمة الفراغ الرئاسي والحكومي.

وفي سياق ردود الفعل العربية على أحداث صنعاء، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «الإعلان الحوثي» بمثابة «انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية».

في غضون ذلك أقدمت جماعة الحوثيين أمس على اقتحام مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها، محمود الجنيد، مديراً له خلفاً للدكتور أحمد بن مبارك الذي أطلقته الشهر الماضي بعد خطفه لعشرة أيام. كما سيطرت الجماعة على مقر البرلمان وسط صنعاء، وشكلت لجنة تحضيرية تُعِدّ لـ «المجلس الوطني» الذي تريده بديلاً من البرلمان، ووجهت دعوة إلى النواب للانضمام إلى مجلسها المرتقب. وكانت الجماعة أصدرت الجمعة الماضي «الإعلان الدستوري» لتنظيم شؤون الحكم لفترة عامين انتقاليين، ونص الإعلان على حل البرلمان وإنشاء مجلس وطني من 551 عضواً يتولى انتخاب مجلس رئاسي من خمسة أشخاص، ومنحت سلطات مطلقة للجنتها «الثورية» التي يرأسها محمد علي الحوثي، متخذاً من القصر الجمهوري مقراً له. وعبر حزب «المؤتمر الشعبي العام» ومعه أحزاب التحالف الوطني الديموقراطي الحليفة له، بعد يومين من الاجتماعات، عن أسفه إزاء مسار الأحداث في ضوء «الإعلان الحوثي» معتبراً إياه «تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولمخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية». وأكد الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح في بيانه أن «دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني، والمساس به مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب، وفي مقدمها الوحدة اليمنية». وحمّل الحوثيين وبقية الأحزاب مسؤولية إخراج اليمن من أزمته.

ولفت الحزب الاشتراكي في بيان إلى أن الإعلان الحوثي «مغامرة غير محسوبة» تداعياتها «تُنذِر بالمس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتماً إلى تشظي البلاد وغيابها عن الخريطة السياسية للعالم ككيان وطني موحد». كما أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح رفضه خطوة الحوثيين وما يترتب عليها، مشدداً على أن «لا حل إلا بإلغاء كل الخطوات والعودة للحوار».

ووجه شقيق زعيم الجماعة عضو البرلمان يحيى الحوثي، دعوة إلى جميع أعضاء مجلس النواب للانضمام إلى عضوية «المجلس الوطني» الذي «سينعقد في الأيام القليلة المقبلة».

إلى ذلك عُقِد اجتماع في صنعاء للجنة الأمنية العليا التي أعاد الحوثيون تشكيلها بقرار من «اللجنة الثورية» التابعة لهم، ونصّبوا وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي رئيساً لها. وفي حين باتت اللجنة تضم في عضويتها كبار القادة الميدانيين للجماعة، أفادت مصادر عسكرية بأن الجماعة تحضّر لشن هجوم على مأرب، تحت غطاء الجيش وقيادة وزارة الدفاع، للسيطرة على المحافظة والقضاء على خصومها القبليين، تحت ذريعة محاربة «التكفيريين» في إشارة إلى تنظيم «القاعدة».

وفي بيان صدر أمس، دعا الأمين العام للجامعة العربية الحوثيين إلى «ضرورة احترام الشرعية في اليمن وطالب بـ «الإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته وكبار المسؤولين اليمنيين، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم».

 

اقتحم المتمردون الحوثيون أمس, مكتب رئاسة الجمهورية وسط العاصمة صنعاء, ونصبوا ممثلهم في مؤتمر الحوار الوطني محمود الجنيد مديراً له بدلا من مديره المعين بقرار جمهوري أحمد عوض بن مبارك الذي كانت الجماعة اختطفته مع مرافقيه الشهر الماضي وأفرجت عنه بعد عشرة أيام.

وأصدرت اللجنة قرارات بتعيين 4 موظفين آخرين في المكتب, وفور صدور القرارات قامت مجموعة من ميليشيات التمرد الحوثي بالتوجه الى المكتب وأجبرت عددا من الموظفين على المغادرة فيما طلبت من الآخرين التعامل مع الجنيد.

كما سيطر مسلحو اللجان الشعبية التابعة للحوثيين على مبنى مجلس النواب تمهيدا لتشكيل المجلس الوطني الذي ورد في إعلانهم الدستوري بدلا عن مجلس النواب.

وذكرت مصادر برلمانية أن اللجان الثورية التابعة للحوثيين شكلت لجنة تحضيرية تضم النائب يحيى الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي والنائب عبده بشر لإقناع أعضاء مجلس النواب بالانضمام إلى المجلس الجديد.

إلى ذلك, اختطف مسلحون حوثيون ثلاثة من ناشطي الثورة و”الحراك التهامي” بمحافظة الحديدة غرب اليمن, وهم نقيب المعلمين بالحديدة ومنسق مجلس شباب الثورة طارق سرور والمحامي عادل القاضي والناشط في “الحراك التهامي” أوسان ثابت عندما كانوا في طريقهم لمقابلة محافظ الحديدة حسن هيج.

ويواجه المسلحون الحوثيون مقاومة شديدة من باقي المكونات السياسية والقبلية لليمن.

ويسود التوتر خصوصا في جنوب وجنوب شرق البلاد حيث اكدت السلطات المحلية عدم الاعتراف بالسلطة التي يفرضها الحوثيون ورفض الاعلان الدستوري الذي حلوا بموجبه البرلمان وعلقوا عمليا حكم الدستور.

وبحسب بيان لهذه السلطات, فإن قوات الأمن والجيش في محافظات عدن وابين ولحج وشبوة والضالع وحضرموت ترفض الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون.

وأعلنت قيادات السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية والشرقية رفضها لإعلان الحوثي.

وأكدت أن قيادات السلطة المحلية والتنفيذية في كل من محافظات عدن ولحج وأبين وقيادات المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الرابعة, وبعد التشاور والاتصال مع كل من محافظي المحافظات الجنوبية والشرقية في الضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى, قررت رفضها القاطع للإعلان الحوثي وعدته انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية, وقررت عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه.

وفي مأرب الغنية بالنفط بوسط البلاد شرق صنعاء, أعلن نائب المحافظ عبدالواحد نمران أن شيوخ القبائل السنية يعارضون بقوة الاعلان الدستوري و”يتشاورون حول سبل مواجهة اي تطورات”.

وأكدت مصادر محلية في مأرب ان القبائل المسلحة بقوة تستعد لمواجهة اي محاولة للحوثيين للتمدد نحو منطقتهم الغنية بالنفط.

بدورها, ذكرت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب “أنها عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية” التي من شأنها حفظ أمن واستقرار مأرب, بعيداً عن هيمنة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء.

ووصف بيان صادر عن الاجتماع الموسع للجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ سلطان العرادة, ما قام به الحوثيون ب¯”الانقلاب الواضح على الجمهورية والوحدة اليمنية, وعلى شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح”, مندداً ب¯”الحصار المفروض عليهما وعلى الوزراء والقادة من قبل المسلحين الحوثيين”.

كما هدد رئيس لجنة التنسيق والتواصل لإقليم سبأ أمين العكيمي بالاحتفاظ بموارد الإقليم الذي يضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء, من الثروات النفطية في حال استمر الحوثيون في انقلابهم.

إلى ذلك, شارك آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة بمحافظة تعز وسط اليمن, لرفض انقلاب جماعة الحوثي على السلطة.

وأفاد شهود عيان لوكالة “الأناضول” أن آلاف اليمنيين شاركوا في مسيرة حاشدة انطلقت من شارع جمال وسط مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وجابت عددا من شوارعها قبل أن تستقر أمام مقر المحافظة.

واكتملت أمس دائرة الرفض الحزبي للإعلان الحوثي بالتزامن مع تصاعد الرفض الشعبي, بإعلان حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, أن إعلان الحوثي يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية, داعيا كافة القوى السياسية إلى سرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات.

من جانبه, اعتبر الحزب “الاشتراكي” في بيان شديد اللهجة, أن إصدار “الإعلان الدستوري” كان مغامرة غير محسوبة, من شأن تداعياتها أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخريطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.

وأضاف “الاشتراكي” أن “الإعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, وانقلاب على شرعية التوافق الوطني, وحرف لمسار العملية السياسية بقرار انفرادي حلَت فيه حركة “أنصار الله” محل الشراكة السياسية والوطنية, واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي يتألف منها اليمن”.

من جانبه, أكد حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) رفضه لتلك الخطوة الأحادية من قبل الحوثيين وما يترتب عليها, كما رأى “أن لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار”.

أكد وزير الصحة المستقيل رياض ياسين عبدالله القيادي في “الحراك الجنوبي” الذي شارك في مؤتمر الحوار “إن الحوثيين فصيل صغير أرادوا أن يفرضوا الشراكة بالقوة, لكن يبدو أنهم انحدروا إلى الهاوية العميقة وأصبحوا هم وحدهم والشعب اليمني بكل فصائله ومكوناته ضدهم”.

وأضاف في تصريح لـ”السياسة”, “إن المجتمع الدولي ليس معهم باستثناء إيران الوحيدة التي دعمتهم منذ البداية وستدعمهم حتى ينتهوا” من السيطرة على اليمن.

وأكد أن الإعلان الذي أسماه الحوثيون ب¯”الدستوري” كان انقلابا خططت له إيران ونفذه الحوثيون على الطريقة اليمنية.

وأشار ياسين إلى أن الجنوبيين حريصون على اليمن الاتحادي لكنهم في الوقت ذاته سيعملون على التوحد مع أقاليم الجند ومأرب وتهامة في العمل معاً لتجاوز هذا الانقلاب.

ودعا المناطق اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أن تحكم نفسها ذاتيا وأن يكون فيها استتباب للأمن والاستقرار وتعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية.

من جهة أخرى, قتل جندي يمني, في كمين نصبه مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم “القاعدة” في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح مصدر أمني أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على سيارة كان على متنها أربعة جنود مما أدى الى مقتل أحدهم.

 

أكد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أن منظمته الدولية ستستمر في التعاون والتنسيق والعمل مع السعودية في القضايا الملحة كافة، التي تشغل منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه عقد أكبر لقاء سياسي شامل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الخصوص.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة انصياع الحوثيين لصوت العالم، والعمل على إعادة عبد ربه منصور هادي إلى منصبه رئيسا لليمن، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق علي صالح يتعاون مع الحوثيين لزعزعة الاستقرار وتقويض العملية الانتقالية بالبلاد، مبينا أهمية حث الأطراف كافة على صنع تسوية سياسية حوارية عاجلة وعادلة.

ولفت بان كي مون إلى أنه يتطلع إلى تنسيق وتعاون عميقين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المرحلة الحالية والمقبلة، لمواجهة التحديات الماثلة واستعادة الأمن والسلام الدوليين المفقودين، مشيرا إلى أن المباحثات شملت تعزيز التنمية المستدامة وإنتاج الطاقة المتجددة. ونوه بأن المباحثات تطرقت بشكل مفصل لمشكلة اليمن والانتهاك الأخلاقي الذي يمارسه تنظيم داعش في المنطقة، مبينا أن المبعوث الأممي في صنعاء ينقل الصورة البائسة بشكل مفزع، في محاولة لإيجاد مشاورات ومعالجات وخطوات ضرورية تحتم على الأمم المتحدة العمل عليها.

ووفق بان كي مون فإن المباحثات تطرقت إلى ضرورة التنسيق والعمل لأجل وضع حد للعمليات الإرهابية التي تنامت - أخيرا - بشكل كبير، على حد تعبيره، والعمل معا باستمرار للقضاء عليها، مشيرا إلى دور السعودية المشهود دوليا في هذا الإطار.

وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن السعودية لعبت دورا إنسانيا كبيرا في الوضع السوري بجانب الكويت، مبينا أن الوضع مأساوي بمعنى الكلمة ويتفاقم يوميا بشكل تصاعدي. ولفت إلى أن هناك 3.3 مليون لاجئ سوري، في وجود 11 مليون نازح في داخل سوريا، منوها بأهمية التعاون العربي والخليجي جنبا إلى جنب مع التعاون الدولي لإيجاد حل عاجل للمشكلة الفلسطينية في غزة.

وأقرّ الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت نفسه بوجود تحديات جسيمة تواجه منظمته الدولية، وتقلق مضجع العالم أجمع، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والانتهاكات الإنسانية التي يمارسها تنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يهدد الأمن والسلام الدوليين. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه لمس توافقا حول رؤيتي السعودية والأمم المتحدة، خلال مباحثاته التي أجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في ما يتعلق بتقييم الوضع المتأزم في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما اليمن وسوريا والعراق.

ولفت الأمين العام إلى حزمة تحديات وقضايا تعج بها منطقة الشرق الأوسط، بجانب التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، على خلفية الانتهاكات اللاأخلاقية التي يمارسها تنظيم داعش وتنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض، أمس، شارحا سبب زيارته للسعودية، مبينا أنه جاء إعزازا واحتراما لبلاد الحرمين الشريفين للتعزية في الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز على توليه مقاليد الحكم في البلاد. ولفت إلى أن الملك عبد الله انتقل بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة، فضلا عن دوره السياسي والإنساني في عموم قضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، مشيرا إلى دوره في ترسيخ ثقافة حوار الحضارات والأديان ومكافحة الإرهاب، فضلا عن دوره الإنساني تجاه الشعوب التي تعاني الجوع والفقر والمرض.

ونوّه بلقاء جامع عقده مع الراحل الملك عبد الله في عام 2008، تطرق إلى قضايا المنطقة كافة بحكمة وإصرار وجدية لوضع حلول عادلة لها، وذلك من خلال الأعمال والمبادرات التي أطلقها في عهده.

من جانب آخر، بحث بان كي مون مع الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض أمس، الأوضاع في اليمن وسبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون بشأن التطورات السياسية الأخيرة في البلاد. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بحث مع المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب التحديات التي تواجه بلوغ السعر العادل للبترول الذي يعاني تذبذبا منذ وقت ليس بالقصير، بجانب مباحثاته مع الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، مشيرا إلى أنها غطت المشكلات الراهنة.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة اختتم زيارته للسعودية أمس، وقدم خلالها التعازي للقيادة السعودية في وفاة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، بمناسبة توليهم الحكم في البلاد.

وبحث مون مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قضايا المنطقة كافة، والتي شملت الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية، بجانب تطورات الأوضاع في اليمن، والعراق، والحرب على الإرهاب، مركزا على التنسيق والتعاون بين السعودية والأمم المتحدة.

 

ازدادت عزلة الحوثيين أمس بعد إدانة معظم القوى السياسية والقبلية في اليمن «انقلاب» جماعة «أنصار الله» التي يتزعمها عبد الملك الحوثي، والهيمنة على السلطة، ونأي حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح عنهم بعد رفضه التدابير الأحادية «الثورية» التي أعلنها هؤلاء.

ووسط موجة إدانات واسعة شملت الداخل والخارج إزاء قراراتهم بحل الحكومة والبرلمان، اضطر الحوثيون إلى العودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر.

وأعلن بنعمر في وقت متأخر أمس أنه «بعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع السيد عبد الملك الحوثي وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية». وأضاف: «أرحب بهذا التوجه الإيجابي وأعلن لكم أن الجلسات تستأنف (اليوم) الاثنين».

وجاءت هذه التطورات بعدما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من الرياض، الحوثيين إلى الانصياع لصوت العالم و«إعادة شرعية» الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي. واعتبر أن الوضع في اليمن «يتدهور بشكل خطير جدا»، كما اتهم الحوثيين وصالح «بتقويض عملية الانتقال السياسي» في اليمن.

في غضون ذلك، كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تحضيرات حوثية لشن طلعات جوية على محافظتي مأرب والبيضاء، بحجة قتال العناصر «التكفيرية»، في حين تشير المصادر إلى أن «المسألة لا تعدو كونها محاولة لإخضاع المحافظتين لسيطرة الجماعة الانقلابية».

وأفاد مصدر قبلي في مأرب لـ«الشرق الأوسط» بأنهم «مستعدون لصد أي هجوم يستهدف المحافظة وبنيتها التحتية». وأقام أكثر من 15 ألف مقاتل من أبناء القبائل في مأرب معسكرات مؤقتة لحماية المحافظة والمنشآت النفطية من أي «عدوان».

في سياق متصل صعدت السلطات التنفيذية في جنوب اليمن من لهجتها تجاه الحوثيين، متوعدة تلك الميليشيات بخطوات «مؤلمة خلال الأيام المقبلة».

 

دعت جماعة الحوثيين أعضاء مجلس النواب إلى المشاركة في ما سموه المجلس الوطني الانتقالي الذي أعلنوا عنه قبل يومين، وتضمن حل البرلمان وأن يستبدل به المجلس الوطني المكون من 551 عضوا، ويخضع للجان الثورية التابعة لهم، في حين لم تعلن هيئة رئاسة البرلمان برئاسة يحيى الراعي، الذي يمتلك حزب المؤتمر الشعبي العام أغلبية فيه، أي موقف تجاه إعلان الحوثيين حل المجلس.

وذكرت ما تسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين في بيان نشرته وكالة الأنباء سبأ أمس أن بإمكان الراغبين من أعضاء مجلس النواب المشاركة في المجلس الوطني، وتسجيل أسمائهم لدى لجنة مختصة أو تكليف من ينوب عنهم بمقر مجلس النواب ابتداء من اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضحت اللجنة الحوثية أن «المشاركة في المجلس الوطني هي لترتيب أوضاع سلطات الدولة، والعمل بمبدأ الشراكة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية»، بحسب البيان.

ورغم مرور 48 ساعة على إعلان الحوثيين حل البرلمان فإنه لم يصدر أي بيان أو موقف تجاه ذلك، ويرأس المجلس يحيى الراعي المنتمي إلى حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح المؤتمر الشعبي العام، وكان مقررا أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي للبت في استقالة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، التي قدمها للبرلمان المعني بحسب الدستور النافذ برفضها أو قبولها، وفي جال قبولها فإن منصب الرئيس يكلف به رئيس مجلس النواب لإدارة البلاد لفترة 60 يوما وتجرى بعدها انتخابات عامة.

وتأسس البرلمان اليمني قبل 12 سنة، حيث أجريت آخر انتخابات شرعية عام 2003، وانتهت فترتها القانونية عام 2009، لتعلن الأطراف السياسية التمديد له وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بنهاية عام 2011، ويتكون من 301 عضو، يمتلك حزب الرئيس السابق 238 عضوا، وتتوزع بقية المقاعد على أحزاب تكتل المشترك، والمستقلين وأحزاب صغيرة.

في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع الخاضعة للحوثيين عن ترؤس وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، أمس، بعد أن عينته الجماعة قائما بأعمال الوزير، وأكدت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع الذي حضره أيضا القيادات الميدانية للحوثيين مثل عبد الله الحاكم، ويوسف المداني، كان لرفع اليقظة الأمنية والقتالية والحفاظ على الممتلكات العامة، وأكد أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحب البيان فإن الصبيحي الذي كان يخضع للإقامة الجبرية قبل الإعلان الحوثي أكد على «النأي بالقوات المسلحة عن كل أشكال الصراعات والمناكفات الحزبية والسياسية والتفرقة المناطقية والمذهبية، والوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، كقوات مسلحة سيادية ولاؤها لله ثم للوطن والشعب»، مشيرا إلى رفع «الجاهزية القتالية والفنية والمعنوية للجيش».

إلى ذلك رد مكتب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي اتهم فيها صالح والحوثيين بتقويض المرحلة الانتقالية، ونفى المكتب في بيان صحافي أمس، عن صالح أو حزب المؤتمر الشعبي، علاقته بما يجري منذ تسليم السلطة في عام 2012، واتهم البيان كي مون بالاعتماد على معلومات كاذبة مضللة تستهدف صالح وحزبه، وطالبه بـ«ألا ينجرّ إلى مواقف تؤثر سلبا على توافق اليمنيين الذين هم المسؤولون وليس غيرهم عن حل أزمتهم»، مشيرا إلى أن «المؤتمر الشعبي العام وقياداته يدعو دائما للحوار عند كل منعطف يمر به الوطن، وهو من قدم المبادرات تلو المبادرات، التي لو وجدت لها آذانا صاغية لما وصل حال البلد إلى ما هو عليه الآن».

قبل أكثر من أسبوعين أجبر الحوثيون، الموالون لطهران، الرئيس عبدربه منصور هادي على تقديم استقالته في خطوة أرادوا من خلالها خلط أوراق اللعبة السياسية في البلاد والعودة إلى مرحلة ما قبل انهيار العملية السياسية التي حملتها تداعيات ما قبل دخولهم صنعاء وما بعده، وخاصة في ظل تفرد المتمردين بصناعة القرار السياسي والأمني في العاصمة وجزء كبير من مناطق البلاد، وبالذات تلك الواقعة في نطاق الشمال.

وأول من أمس أكمل الحوثيون ما كانوا بدأوا به وأعلنوا عن مشروعهم المؤجل منذ ما بعد دخولهم العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول وأعلنوا الاستيلاء على السلطة عبر إعلان دستوري لا علاقة له بالدستور، بل أنه يعد بمثابة « البيان رقم 1«، والذي أتى عبر تكتيكات سياسية وعسكرية وتحالفات مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أراد الانتقام من خصومه فانتقم من اليمن بأكمله.

الإعلان الدستوري إذاً هو انقلاب كامل الأركان نفذه الحوثيون بعد أن تمكنوا من إزاحة جميع اللاعبين من مشهد التأثير السياسي، لا سيما الأحزاب السياسية الكبيرة التي تجنب بعضها الصدام معهم وخضع البعض الآخر لضغوطاتهم العسكرية. فالإعلان الدستوري جاء ليستكمل ما قام به الحوثيون من خطوات منذ ما بعد إسقاط العاصمة في أيديهم قبل نحو خمسة أشهر، وهي الفترة التي احتاجوا إليها لترتيب الاعلان عن الانقلاب، والذي توج بإعلان مجلس وطني يحل محل مجلس النواب، على أن يتكون من 551، والذي يتولى بدوره انتخاب مجلس رئاسي مؤلف من خمسة أشخاص، على أن يقوم المجلس باختيار رئيس حكومة جديد لفترة انتقالية مدتها عامان.

الأهم أن الحوثيين أعلنوا اختيارهم حاكما جديدا للبلاد وهو محمد علي الحوثي، الذي أسند إليه منصب رئيس اللجنة الثورية، وهذا المنصب يعد بمثابة مرجعية حكم أولى تحاكي منصب رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران، حيث سيتولى الحاكم الجديد مسؤولية إصدار القرارات المنظمة للمرحلة الانتقالية. وقد بدأ الحوثي ممارسة أولى مهامه بإصدار قرار بتكليف وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي قائماً بأعمال وزير الدفاع وتكليف وزير الداخلية السابق جلال الرويشان في المنصب الذي كان يشغله، كما أصدر قراراً آخر قضى بتشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية 16 آخرين، غالبيتهم من القادة العسكريين والأمنيين الموالين لجماعة الحوثي. وتسبب انقلاب الحوثيين على العملية السياسية بالرفض الواسع من قبل الأطراف السياسية والشعبية كافة، كما لقي إدانة أممية كبيرة، وخاصة بعد أن أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون بحل البرلمان غير شرعية واعتبرت أن الرئيس الشرعي لليمن لا يزال الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقد جاءت خطوة الحوثيين الأخيرة بالاستيلاء على السلطة بعد أزمات كبيرة تسببت بها استقالة الرئيس هادي وقبله استقالة الحكومة وهما الاستقالتان اللتان دفعتا بالحوثيين إلى التسريع بإيجاد حل يجنبهم مسؤولية إيصال البلاد إلى مرحلة الفراغ السياسي، حيث حاولوا إقناع رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بالعدول عن استقالته، حتى تكتسب سلوكياتهم شرعية، وأن يكونوا قادرين على معالجة أزمة استقالة هادي بمزيد من الوقت، إلا أن بحاح رفض التجاوب مع مطالب الحوثيين، لأن ذلك كان سيمنحهم صكاً شرعياً للحكم من دون تحمل مسؤولية، مع أنهم أقدموا على تنفيذ انقلاب ضد الجميع بمن فيهم الحكومة عندما حاصروا مقرها ومنعوا أعضاءها من ممارسة مهامهم.

وحاول الحوثيون إعادة ترتيب الأوضاع التي تسببوا في خلقها، من خلال التشاور مع بعض الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات من شأنها إعادة صياغة العلاقات بينها وبين هذه الأطراف، إلا أن رغباتهم اصطدمت برفض عدد من الأحزاب، وخاصة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي انسحب من محادثات استمرت أياما، بعد أن أكد التنظيم أن الحوثيين ليسوا جادين في الوصول إلى حل وأن لديهم رغبة وحيدة تتمثل في الاستئثار بالسلطة بمفردهم وعدم مشاركة أي من الأطراف السياسية.

راهن الحوثيون على رخاوة الوضع القائم لإقناع القوى السياسية بالوصول إلى حل يضفي شرعية على المساعي التي يبذلونها لتجنب الفراغ السياسي الذي حدث بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس هادي، والذي رفض مطالب بعض القوى السياسية بالعدول عن استقالته وإصراره على حل يتم عبر مجلس النواب، وهي الخطوة التي لاقت استحساناً لدى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يسعى هو الآخر الى استغلال لجوء هادي إلى مجلس النواب من أجل العودة إلى الواجهة من جديد، وخاصة أن المؤتمر يتحصل على غالبية في المجلس. ويبدو أن حسابات الأطراف السياسية تتقاطع في الوقت الحاضر بين مؤيد لحل يصدر عن مجلس النواب، ويدعم هذا الحل، بل ويتحمس من أجل الأخذ به، حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فيما تجنب الحوثيون اللجوء إلى هذا الخيار لأنهم يفتقدون أي حضور فيه، وخاصة في هذه المرحلة، وتجاوب مع الحوثيين بعض الأحزاب السياسية التي رأت أن هذا الخيار هو بمثابة تسليم للسلطة إلى صالح الذي أطاحته ثورة شعبية العام 2011 .

ويبدو أن الحوثيين عرفوا كيف يحيدون بعض الأحزاب في صراعهم مع صالح لقيادة المرحلة المقبلة. فعلى الرغم من التحالف غير العلني بين الطرفين خلال الأحداث الأخيرة التي أدت إلى إسقاط العاصمة ومحيطها في أيدي الحوثيين، إلا أن حسابات المؤتمر الشعبي، وصالح تحديداً تختلف عن تلك التي كان يخطط لها الحوثيون، حيث سعى صالح الى استغلال الارتباك الذي وقع فيه الحوثيون في الأسابيع الأخيرة، وبالذات بعد اسقاطهم الحكومة والرئاسة ورموزها، أي دار الرئاسة والقصر الجمهوري وانفرادهم بالحكم بشكل مطلق، واستيلائهم على وسائل الإعلام الرسمية التي لم تعد تعبر عن المؤسسات الشرعية في البلاد، وذلك من أجل العودة إلى الحكم من جديد.

السؤال المطروح اليوم هو على ماذا يراهن الحوثيون؟، وهل لديهم قدرة على مواصلة تنفيذ المشروع الانقلابي الذي أعلنوا عنه بوضوح أول من أمس من القصر الجمهوري؟.

من الواضح أن الحوثيين دخلوا في خلاف وقطيعة مع الأطراف السياسية كافة، وأدخلوا البلاد في مرحلة جديدة من الخلافات التي من شأنها أن تعيد رسم خارطة البلاد من جديد، وخاصة بعد أن أعلنت المناطق الجنوبية من البلاد استقلالها عن صنعاء، حيث أكد محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور أن عدن والمناطق الجنوبية الأخرى لن يكون لها من الآن وصاعداً أية صلة بالحكومة المركزية في صنعاء وأنها ستدير شؤونها بنفسها من دون تدخل من قبل الحوثيين.

والصورة مثلها في مدينة تعز وإب والحديدة، والتي أعلنت رفضها الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، حيث نفذ شباب الثورة في تعز أول مسيرة ليلية ضد انقلاب الحوثيين، وكذلك الحال مع شباب الثورة في العاصمة صنعاء، إلا أن الحوثيين تصدوا للتظاهرات بقوة السلاح واعتقال منظميها وايداعهم السجون. وأعلنت محافظة مأرب أنها لن ترضخ لمنطق الانقلابيين، وأعلن عدد كبير من قادتها ومشايخها عن تصديهم للانقلاب الذي نفذه الحوثيون.

ما المخرج إذاً من الأزمة اليوم؟. يرى الكثير من المراقبين أن فرض حل أحادي الجانب لن يكون قادراً على إخراج البلاد من محنته، فالحل في اليمن لن ينجح إلا بقدرة الأطراف السياسية على إيجاد حل يكون محل توافق الجميع، وخاصة في ظل التجاذبات الكبيرة بين مشاريع الأحزاب والقوى السياسية، والتي من شأنها زيادة الاحتقان السياسي والاجتماعي وذهاب البلد إلى مزيد من التشرذم والضياع، كما أن إصرار طرف على الاستئثار بالحل وفرض هذا الحل بالقوة عبر انقلاب، كما فعل الحوثيون أول أمس، لن يزيد الأزمة إلا اشتعالاً ويجعل البلد كلها عرضة للانقسام والتشرذم في ظل تمترس كل طرف وراء مشروعه واعتقاده أنه السبيل الوحيد للحل.