مشادة كلامية بين العطية ووزير الاستخبارات الإسرائيلية وشكري يغادر مؤتمر ميونيخ بعد صعود نظيره القطري للمنصة..السيسي وبوتين يوقعان اتفاقات اقتصادية وعسكرية...الدم يحاصر ملاعب كرة القدم بمصر مجددا في «فبراير الأسود»

السياسة..ميونيخ – أ ش أ: كشفت مصادر ديبلوماسية أن وزير الخارجية المصري غادر القاعة التي كان يعقد بها مؤتمر الأمن في ميونيخ جنوب ألمانيا بعد صعود وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إلى المنصة لإلقاء كلمة.

وقالت المصادر “خلال جلسة مؤتمر الأمن في ميونيخ (مساء أول من أمس) بشأن الشرق الأوسط غادر شكري, الذي كان يجلس في الصفوف الأمامية – القاعة عندما هم العطية بالصعود إلى المنصة لإلقاء كلمته”.

وأشارت إلى أن الوزير القطري جلس على المنصة بجوار وزير الاستخبارات والشؤون الستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتانيس.

واعتبر مراقبون أن موقف شكري عبر عن الاستياء الشديد تجاه مواقف قطر العدائية المتواصلة ضد مصر.

في سياق متصل, وقعت مشادة كلامية في الجلسة الختامية للمؤتمر بين العطية وشتانتس.

وجرت المواجهة بين الرجلين خلال ندوة حملت عنوان “هل هذه هي نهاية الشرق الأوسط?”, حيث قال العطية إن المشكلة الأكبر في المنطقة هي تعثُّر عملية سلام الشرق الأوسط , معتبراً أنها “السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة الإرهاب”, خصوصاً تنظيم “داعش”.

وتساءل “أي شرق أوسط نتحدث عنه? ونهاية ماذا? هل هي النهاية الجيوسياسية? وهل يعني ذلك نهاية اتفاقية سايكس بيكو?”, في إشارة إلى الاتفاقية التي تضمنت اتفاقاً سرياً أبرم في العام 1916, أثناء الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا العظمى وفرنسا, بموافقة روسيا, على تفكيك الإمبراطورية العثمانية.

وتطرق العطية إلى الملف الفلسطيني, مضيفاً “إذا سألت طفلة عمرها ست سنوات في قطاع غزة, فإنها ستقول لك إنها شهدت ثلاثة حروب ضروس شنتها إسرائيل على القطاع, فهل استطاعت إسرائيل أن تقضي على حركة حماس بهذه الحروب? بالطبع لا لأن هذا مستحيل, إذا لا خيار أمامها إلا الحوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس”.

واشتد النقاش بعدما وجه الوزير الإسرائيلي السؤال إلى العطية بشأن سبب دعم قطر للتنظيمات الإرهابية, حيث نفى العطية تلك الاتهامات, مؤكداً أن “حماس ليست مجموعة إرهابية لأنها تمثل جانبين الأول سياسي والآخر اجتماعي, ولديها جانب آخر اضطراري وهو المقاومة”, مضيفاً “إذا أنهت إسرائيل احتلالها لفلسطين فلن تقاتلها حماس لأنها تسعى لتحرير وطنها”.

 

وصل إلى القاهرة أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر يومين، يعقد خلالها اليوم لقاء قمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تخلص إلى توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية، فيما سقط 22 قتيلاً خلال تدافع إثر إطلاق الشرطة قنابل غاز على مشجعين كانوا يحاولون حضور مباراة لكرة القدم في القاهرة.

وكان السيسي في طليعة مستقبلي بوتين لدى وصوله إلى مطار القاهرة أمس، قبل أن يصطحبه في مروحية إلى دار الأوبرا المصرية، حيث شهدا عرضاً ثقافياً عن تاريخ العلاقات المصرية - الروسية، قبل أن يقيم السيسي لضيفه مأدبة عشاء. وامتلأت شوارع القاهرة بصور بوتين وشعارات الترحيب بـ «الضيف الكبير».

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، تجرى مراسم الاستقبال الرسمي لبوتين اليوم في قصر القبة الرئاسي، لتعقد بعدها قمة مغلقة ثم جلسة محادثات موسعة، قبل حضور السيسي وبوتين مراسم توقيع عدد من الاتفاقات. ويعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً، يُلقي خلاله كل منهما بياناً، ثم يُقيم الرئيس المصري مأدبة غداء تكريماً لبوتين والوفد المرافق له قبل أن يودعه في المطار.

وكشف لـ «الحياة» مسؤول رئاسي أن «القمة ستشهد توقيع اتفاقات اقتصادية وعسكرية»، كما ستناقش ملف «مكافحة الإرهاب في المنطقة، وما يرتبط به من ملفات سواء في العراق وسورية أو الوضع المتأزم في ليبيا، إضافة إلى جهود التوصل إلى تسوية للملف الفلسطيني - الإسرائيلي».

وكان السيسي أجرى أول من أمس اتصالات سلسلة من الاتصالات الهاتفية بزعماء السعودية والكويت والإمارات والبحرين، اتفق خلالها معهم على «رسوخ العلاقات ووحدة المصير»، بعد بث قنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» تسريبات مزعومة لحديث مع مدير مكتبه عن دول خليجية إبان توليه وزارة الدفاع.

واعتبر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب على أن «محاولات الوقيعة بين القاهرة ودول الخليج باءت بالفشل». وقال لـ «الحياة» أمس إن «تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال الذي أجراه معه الرئيس السيسي، وتجديده وقوف السعودية إلى جانب حكومة مصر وشعبها، وثبات موقفها تجاه أمنها واستقرارها، يشير إلى أن العلاقات بين البلدين راسخة، ولا يمكن أن تؤثر فيها محاولات الوقيعة من أي جهة».

وأضاف أن «التصريحات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين التي تؤكد استمرار دعم المملكة ووقوفها إلى جانب مصر، هي خير دليل على أن العلاقات بين الدولتين لا يمكن أن يعكر صفوها المتآمرون الذين لا يدركون أن ما يربط البلدان أكبر من مؤامراتهم وأمانيهم الخبيثة».

ورأى أن الملك «قطع الطريق أمام المتربصين بتأكيده أن العلاقات مع مصر أكبر من محاولات بعضهم تعكيرها». وثمن أيضاً «مواقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وتأكيدهم جميعاً خلال اتصال الرئيس بهم وقوفهم إلى جانب مصر لإكمال خريطة الطريق التي تسعى أطراف عدة إلى محاولة إفشالها». ورأى أن «جهود المتربصين ذهبت سدى، ولم تُجْدِ نفعاً في زعزعة هذه العلاقات، رغم محاولاتهم المستميتة لتحقيق ذلك».

وأشار إلى أن «مصر لا تنسى أبداً من يقف معها في أوقات الشدائد، فكيف يمكن لها أن تنسى دعم ومساندة دول الخليج لثورة 30 حزيران (يونيو) التي دشنت عصر النور في المنطقة، وإنهاء الرجعية والتخلف؟». وأوضح أن «الدور الخليجي الداعم لمصر لا ينكره إلا جاحد، ولا ينساه إلا متآمر».

ولفت إلى أن علاقات مصر والسعودية «استراتيجية وراسخة ومستقرة، ويحكمها مصير واحد، وأي محاولات لإثارة أزمات بينهما هي محاولات يائسة، خصوصاً أن الدولتين تحرصان على الحفاظ عليها، فمصر والسعودية هما قُطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي والعربي، ومصر حكومة وشعباً لم ولن تنسى الدعم العظيم الذي قدمته السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، لأبناء الشعب المصري».

وأشار إلى أن التسريبات المزعومة «مزيفة تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين بهدف إفشال خريطة الطريق والمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ، ولن تتأثر بها مصر أو دول الخليج، لأن العلاقات بين الجانبين استراتيجية وتاريخية، يربطها المصير المشترك. والجبهة الداخلية المصرية قوية، والشعب المصري يقف وراء قيادته ويكن كل التقدير والاحترام والحب للقيادة والشعوب في الخليج، ويدرك تماماً حجم موقفهم من الحفاظ على وحدة مصر واستقرارها».

من جهة أخرى، قُتل 22 شاباً من مشجعي نادي الزمالك المصري لكرة القدم عند أبواب ملعب الدفاع الجوي التابع للجيش عند أطراف القاهرة، نتيجة تدافعهم لدى محاولة فرارهم من ممر ضيق أطلقت قوات الأمن عليهم فيه وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع قبل مباراة لفريقهم.

والمباراة هي الأولى المحلية التي يُسمح فيها بحضور الجماهير منذ سقوط أكثر من 70 قتيلاً في اشتباكات بين جمهوري النادي الأهلي والمصري في مدينة بورسعيد في شباط (فبراير) 2012، وهي الواقعة التي سُميت «مجزرة بورسعيد»، وأحيلت بسببها قيادات في الشرطة على محاكمة بتهمة «التواطؤ» لا تزال محل مداولة في ساحات القضاء.

 

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية.

وكان السيسي في طليعة مستقبلي بوتين لدى وصوله إلى مطار القاهرة أمس، قبل أن يصطحبه في مروحية إلى دار الأوبرا المصرية في وسط القاهرة، حيث شهدا عرضاً ثقافياً عن تاريخ العلاقات المصرية- الروسية، قبل أن يقيم السيسي لضيفه مأدبة عشاء.

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن من المقرر إجراء مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الروسي في قصر الاتحادية الرئاسي صباح اليوم، لتعقد بعدها قمة مغلقة بين الرئيسين، ثم جلسة محادثات موسعة، بحضور الجانبين المصري والروسي قبل حضور السيسي وبوتين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات، يعقبه مؤتمر صحافي للرئيسين يُلقي خلاله كل منهما بياناً، ثم يُقيم الرئيس المصري مأدبة غداء تكريماً لبوتين والوفد المرافق له، قبل أن يودعه في المطار.

وكشف لـ «الحياة» مسؤول رئاسي أن القمة المصرية- الروسية ستشهد توقيع اتفاقات اقتصادية وعسكرية، موضحاً أن القاهرة تسعى إلى «استثناء من القيود التي فرضتها موسكو على صادراتها من القمح، إضافة إلى اتفاق استراتيجي للمشاركة في مشروع المركز اللوجيستي للغلال الذي تسعى مصر إلى إقامته في محافظة دمياط، كما ستكون هناك محادثات متقدمة حول اتفاق لمنطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأورو- آسيوي الذي يضم كلاً من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان، ومشاورات حول آلية جديدة للحفاظ على استمرار تدفق السياحة الروسية التي تأثرت بفعل انهيار الروبل».

ولفت إلى أن «السيسي سيدعو الجانب الروسي إلى المشاركة في إنشاء محطة الضبعة النووية، إضافة إلى إجراء اتفاق نهائي على شحنات الغاز الروسي لمصر والأسعار». وأضاف أن «الملف العسكري سيكون حاضراً بقوة في المباحثات سواء اتفاقات سلاح أو تدريب عسكري».

وأوضح أن «ملف مكافحة الإرهاب في المنطقة ستكون له أولوية، وما يرتبط به من ملفات سواء في العراق وسورية أو الوضع المتأزم في ليبيا، إضافة إلى جهود التوصل إلى تسوية للملف الفلسطيني- الإسرائيلي».

وكان السيسي أجرى أربعة اتصالات هاتفية بزعماء السعودية والكويت والإمارات والبحرين، اتفق خلالها معهم على «رسوخ العلاقات ووحدة المصير»، بعد بث تسريبات مزعومة لحديث مع مدير مكتبه عن دول خليجية إبان توليه وزارة الدفاع.

وكان الرئيس المصري أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية بزعماء دول الخليج، بدأها بخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعرض معه «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى البحث في مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعربية»، وفقاً لبيان رئاسي مصري نقل إشادة السيسي بـ «مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها»، مؤكداً «عمق ومتانة العلاقات المميزة التي تجمع بين مصر والسعودية والتي تعكس الالتزام بقيم الأخوة الحقيقية والصداقة الوفية». وأوضح الرئيس المصري أن العلاقات بين البلدين «لم ولن تتأثر بأي محاولات مُغرضة تستهدف النيل من استقرار المنطقة ووحدة الأمة العربية ومقدرات الدول العربية وشعوبها»، معرباً عن «أطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وشعب وحكومة المملكة بدوام التوفيق، وأن يحفظ الله البلدين من كل مكروه».

ونقل البيان المصري تأكيد العاهل السعودي «وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر، حكومة وشعباً»، مشدداً على أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وما يربط بين البلدين الشقيقين يُعد نموذجاً يُحتذى في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين».

وهاتف السيسي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحثا في «عدد من المواضيع على الساحتين العربية والإقليمية في إطار التنسيق والتشاور المستمر الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية ومتانتها بين البلدين»، وفقاً لبيان رئاسي مصري نقل إشادة السيسي بـ «حكمة الرأي وصواب الرؤية لأمير الكويت، مُثمناً جهوده الدؤوبة والمُقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومساندته الدائمة لمصر وشعبها». وأشار إلى أن «البلدين يربطهما مصير واحد، ومصر حريصة على أمن الكويت واستقرارها».

ونقل البيان المصري تأكيد الشيخ صباح الأحمد «دعم ومساندة دولة الكويت لمصر، ووقوفها إلى جانبها من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية التي تمر بها، إضافة إلى المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشدداً على أن «مسيرة الوحدة والتضامن مع مصر لم ولن تتأثر بأية محاولات للنيل منها، وأن مثل تلك المخططات الواهية لن تسفر سوى عن مزيد من الإصرار على تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية كافة».

وتحدث الرئيس المصري إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وبحثا في «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وتنميتها، فضلاً عن عرض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة»، وفقاً لبيان مصري نقل تشديد السيسي على «ما تحظى به الإمارات من مكانة خاصة لدى الشعب المصري». وأشاد بـ «المواقف التي أبدتها الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إزاء مصر وشعبها»، مشدداً على «متانة العلاقات بين البلدين، والتي أرساها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستمرت من خلال مواقف إماراتية مشرفة لن ينساها الشعب المصري، ولن تنال منها محاولات مُغرضة هدفها الأساسي النيل من استقرار المنطقة ووحدة الأمة العربية ومقدرات شعوبها».

ونقل البيان المصري تأكيد الشيخ محمد بن زايد «حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الشقيقين»، مشيراً إلى أن «موقف دولة الإمارات المساند والداعم لمصر وشعبها موقف تاريخي ثابت وليس وليد مرحلة معينة، في ضوء الدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي والدولي، وما تمثله من صمام أمان لاستقرار وأمن المنطقة». وأعرب عن «ثقته الكاملة في قدرة الشعب المصري وقيادته على مواجهة كل التحديات والمضي قدماً في طريق النجاح والوصول للأمن والاستقرار والتقدم».

واختتم السيسي اتصالاته الهاتفية بملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعرضا «العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، وما تشهده هذه العلاقات من تطور سريع ونمو متواصل». كما تم خلال الاتصال «تناول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأشاد السيسي خلال الاتصال بمواقف البحرين «التي كانت في طليعة الدول التي أعلنت دعمها لثورة الشعب المصري في 30 حزيران (يونيو) 2013»، في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وشدد على أن «العلاقات بين البلدين تتميز بالخصوصية، ما يجعلها نموذجاً للعلاقات الأخوية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة والحرص المشترك على مصالح البلدين والأمة العربية». وأكد الملك، وفق البيان المصري، «استمرار البحرين في مساندة مصر، ودفع جهودها التنموية، والعمل سوياً من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادي».

وانطلقت أمس المناورة البحرية المصرية- السعودية المشتركة «مرجان 15» التي تستمر أياماً في نطاق البحر الأحمر في السعودية. ويشارك في التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية من المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفيذ تدريبات منها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين النطاق البحري في البحر الأحمر، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري والإمداد والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات، وأعمال مكافحة التهريب والقرصنة البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.

 

فيما كانت وقائع جلسة محاكمة ضباط بين عدد آخر من المتهمين بقتل 73 مشجع كرة قدم في فبراير (شباط) عام 2012، منعقدة في القاهرة أمس، ظل مسؤولون مصريون مختلفين حول أعداد قتلى جدد من مشجعي الكرة أيضا، سقطوا خلال محاولات قوات الأمن فضهم مساء أول من أمس (الأحد). وبينما قال مسؤولو وزارة الصحة إن 19 شابا قضوا في الأحداث، أكدت النيابة العامة أن عدد القتلى بلغ 22 قتيلا، فيما تحدث شهود عيان عن سقوط 28 ضحية حتى الآن؛ لكن التضارب في حصر أعداد القتلى سمة ميزت العامين الماضيين في مصر.

الدم الذي حاصر ملاعب الكرة في مصر مجددا خلال «فبراير الأسود» كما بات يطلق عليه في البلاد حاليا، ينذر بتوتر أمني خطر بعد أن تعهدت رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) بالقصاص، قائلة في بيان لها أمس «إن الجاني معروف، وقد اختبرنا عدلكم، وآن أوان أن تختبروا محاكمنا»، فيما رفضت وزارة الداخلية تحميلها مسؤولية سقوط القتلى.

وزحف ألوف من المنتمين لروابط مشجعي نادي الزمالك على استاد الدفاع الجوي شرق القاهرة، أول من أمس (الأحد)، لمتابعة أول مباراة في الدوري المصري يسمح فيها للجماهير بالحضور منذ 3 أعوام. وقالت وزارة الداخلية إنها اضطرت لتفريق الحشود الذين حاولوا اقتحام بوابات الاستاد دون الحصول على تذكرة دخول، مما أدى لسقوط جرحى وقتلى.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن وضعت قفصا حديديا لتمر عبره الجماهير. وأظهرت مقاطع مصورة القفص الحديدي الضيق، الذي سقط داخله معظم ضحايا الحادث، بحسب شهود العيان.

ولم يفلح نعي رئاسي لـ«ضحايا الأحداث المؤسفة» في تخفيف حدة الاحتقان التي سادت المشهد عقب الحادث. ورفع مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي من حدة نقدهم للمرة الأولى منذ تنصيبه.

وتتسم العلاقة بين قوات الشرطة وروابط مشجعي الأندية بدرجة عالية من التوتر. وقبل ثورة 25 يناير 2011 شهدت عدة مباريات مواجهات حادة بينهما. واتهمت روابط المشجعين المنظمة نسبيا، والجامحة أيضا، قوات الأمن بتدبير قتل العشرات من أعضائها في استاد بورسعيد عام 2012، كعقاب على الدور الذي لعبته تلك الروابط خلال ثورة يناير، التي بدأت الدعوات إليها للتنديد بـ«ممارسات وزارة الداخلية».

ومع تزايد أصوات المطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تسربت أنباء عن تقدم اللواء إبراهيم باستقالته للرئيس السيسي، لكن وزارة الداخلية سارعت بنفي الخبر.

وقال رائد شرطة في قطاع الأمن المركزي تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس، إن الوزير تفقد أمس عددا كبيرا من الخدمات الأمنية في القاهرة، مضيفا أن الأمر «بدا كمحاولة من الوزير لتأكيد أنه لا يزال في موقعه».

وفي شهادته على الوقائع، قال سيد بدوي وهو أحد المصابين في الحادث إن «شباب الألتراس (رابطة المشجعين) وصلوا قبل نحو 3 ساعات من موعد إقامة المباراة، لكن البوابة الرئيسية المطلة على الشارع الرئيسي كانت مغلقة، مما اضطرنا لقطع مسافة طويلة جدا حتى وصلنا لما يشبه نفقا تحت الأرض، وبسبب إجراءات التفتيش الدقيق تزايدت الأعداد حتى وصلت لألوف تجمعوا في الممر الذي لا يزيد عرضه على 6 أمتار».

وتابع البدوي وهو طالب في المرحلة الثانوية أنه «لم تكن هناك أي تجاوزات من قبل الجمهور، بل على العكس حاولنا تلطيف الأجواء من أجل الدخول، لكننا لاحظنا أن قوات الأمن تتراجع للخلف 5 أمتار كل فترة، وكلما تراجعوا كنا نعتقد أننا نقترب أكثر من البوابة، كانت الأعداد تزايدت جدا، وفوجئنا بطلقات الغاز المسيل للدموع تنهمر، وبسبب الزحام كانت تلك الطلقات تسقط على رؤوس الشباب».

وقالت رابطة مشجعي الزمالك (الوايت نايتس) على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما جرى في محيط استاد الدفاع الجوي «قتل مع سبق الإصرار»، لافتة إلى أن القفص الحديدي الذي سقط فيه معظم القتلى تم تركيبه قبل المباراة بيوم واحد، مشيرة إلى أنه لم يستخدم مطلقا في أي من مباريات كرة القدم من قبل.

من جانبه، قال ضابط في قطاع الأمن المركزي، طلب عدم تعريفه، إن «هناك شكوكا حول وجود تدبير مسبق للحادث.. لا نستطيع الجزم حاليا، لكن كانت هناك أشياء لافتة للنظر منها أن بعض الموجودين أداروا آلات التصوير في هواتفهم الجوالة قبل بدء الأحداث، كما أن العبوات الحارقة التي استخدمت في إحراق عربات الشرطة كانت معدة سلفا».

ولم تعلن وزارة الداخلية عن مقتل أو إصابة أي من عناصرها خلال الأحداث التي شهدها محيط استاد الدفاع الجوي. ورفض اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية، تحميل جهاز الأمن مسؤولية ما حدث.

وقال بيان الرئاسة الذي صدر أمس تعليقا على أحداث استاد الدفاع الجوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الموقف مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. وبحسب البيان، أكد السيسي على أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها، مشددا في البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.

ولا تبدو تأكيدات المسؤولين مطمئنة، على الأرجح، لجيل شهد خلال 4 أعوام العديد من الوقائع التي خلفت مئات القتلى، كان آخرها يوم 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما قتلت الناشطة السياسية شيماء الصباغ في محيط ميدان التحرير الذي قصدته ضمن مسيرة لوضع الزهور، تخليدا لذكرى ضحايا ثورة يناير، كما لا تسلم المواجهات المستمرة بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين من سقوط قتلى.

ودفعت وزارة الداخلية بتعزيزات أمنية في محيط مقر نادي الزمالك في حي المهندسين (غرب القاهرة)، خشية اندلاع أعمال عنف، كما دفعت بتعزيزات أمنية حول منزل مرتضى منصور رئيس النادي.

ودخل منصور وهو برلماني سابق، في صراع مع رابطة مشجعي «وايت نايتس» وصلت لحد اعتداء بعض أعضاء الرابطة عليه العام الماضي، بعد أسابيع من اشتباكات شهدها محيط النادي بين قوات الأمن وأعضاء الرابطة سقط فيها قتيل.

وخلال اجتماع وزاري مصغر ترأسه إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الشباب والرياضة، والداخلية، والصحة، قررت الحكومة مساء أول من أمس، تعليق الدوري لأجل غير مسمى.

وتخشى السلطات من ردود فعل انتقامية من أعضاء روابط الأندية. وسبق لروابط مشجعي النادي الأهلي أن أحرقت مقر اتحاد الكرة، وناديا للشرطة بالقرب منه، وقطعت شوارع رئيسية بالعاصمة بعد صدور أحكام اعتبروها مخففة بحق الضباط المتهمين في أحداث «استاد بورسعيد».

وقال بيان لرابطة «ألتراس وايت نايتس» إن «الجاني والمحرض معروفان للجميع، وإننا اختبرنا محاكمكم ولم نر عودة حق أو اقتصاص لمظلوم، وآن أوان أن تختبروا محاكمنا، وعلى الباغي تدور الدوائر».

 

عاقبت محكمة في محافظة الإسكندرية الساحلية (شمال مصر) 10 أشخاص بينهم الناشطة السياسية البارزة ماهينور المصري، بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه، بعدما دانتهم أمس بـ «الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام قسم شرطة» خلال تظاهرة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وغاب المتهمون عن جلسة المحاكمة، ولم يجلس القاضي على المنصة، لكنه أبلغ المحامين بالحكم عقب صدوره. ويحق للمحكومين الطعن على الأحكام أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قد تعيد محاكمتهم إذا قبلت الطعن، أو قد ترفض وتصبح الأحكام نهائية.

وتعود أحداث القضية إلى 30 آذار (مارس) 2013 عندما قال المتهمون إن ضابطاً في قسم شرطة الرمل اعتدى على محامٍ حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر تابع لجماعة «الإخوان المسلمين». وعقب الواقعة توافد أعضاء مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية وناشطون على القسم لمطالبة الضابط بتقديم اعتذار، لكن تم القبض عليهم وأحيلوا على محاكمة. بتهم «الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل أول وتكدير الأمن والسلم العام».

وأعلن عبدالرحمن الجوهري، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، استئناف الحكم الغيابي أمام محكمة استئناف الإسكندرية اليوم، متوقعاً تخفيفه.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى بعد غد إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين بتهمة التظاهر من دون ترخيص، بسبب «دواعٍ أمنية وعدم إحضار الشرطة المتهمين» المحبوسين احتياطياً. وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابياً في حزيران (يونيو) الماضي بالسجن المشدد 15 عاماً على عبدالفتاح و24 آخرين في القضية نفسها وتغريمهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات.

وفي سيناء، أعلنت قوات الجيش قتل 8 «تكفيريين» في مداهمات، فيما أعلنت وزارة الداخلية العثور على قاعدة صواريخ في مدينة السويس المطلة على قناة السويس. وقتل مسلحون عاملاً في مدينة الشيخ زويد، بعدما خطفوه من منزله وأعدموه بالرصاص، وألقوا جثته على طريق رئيس. وشك المسلحون على الأرجح في تعاون القتيل مع الأمن.

وقالت مصادر أمنية إن مروحيات من طراز «أباتشي» دهمت «معاقل تكفيريين» في جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل 8 منهم وجرح آخرين. وجُرح شرطيان في قرية في محافظة كفر الشيخ في الدلتا، بعدما أمطرهم مسلحون بالرصاص، إثر توجه قوة أمنية للتصدي لمتظاهرين قطعوا الطريق. وأثناء فض التظاهرة أطلق مسلحون النار صوب الأمن، فجرحوا شرطيين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن «شنت حملة مكبرة لتمشيط مناطق الزراعات والمناطق الجبلية المتاخمة لقناة السويس شرقاً وغرباً لاحتمال فرار بعض العناصر الإرهابية إليها». وأوضحت أنه «تم فحص 15 مزرعة، وضبط 8 دانات مدفع يعلوها الصداء، وقاذفي آر بي جي، وقنبلة يدوية ليست مصرية الصنع، وقاعدة صواريخ فلاغ، ومواد متفجرة، وحامل مدفع على الكتف».

ولفتت إلى «ضبط 19 من عناصر الإخوان في الإسكندرية كونوا خلية إرهابية تُدعى مجموعات الرعد استهدفت المنشآت العامة والشرطية ووسائل النقل العام والخاص، وأعدت العبوات الناسفة والهيكلية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع تلك العبوات ودوائر التفجير».

وأشار إلى «توقيف خلية إرهابية تضم عشرة من الإخوان في الدقهلية تحت مسمى لجان العمليات النوعية ضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر ومواد متفجرة، وتم ضبط 3 من الإخوان في الفيوم كوّنوا خلية إرهابية لاستهداف قوات الشرطة».

 

في وقت تواصل أمس قبول أوراق راغبي الترشح في الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، توقع حزب «النور» السلفي تراجع حصته في مجلس النواب الجديد، لكنه أكد سعيه إلى تأمين «موطئ قدم داخل البرلمان يمكننا من خدمة بلادنا». وقررت السلطات إلغاء اقتراع المصريين في اليمن «لما يشهده من أحداث ولخطورة الوضع الأمني هناك».

وسيكون «النور» الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، الحزب الوحيد من تيار الإسلام السياسي في التشريعيات التي تقاطعها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها، إضافة إلى حزب «مصر القوية» الإسلامي الذي أيد التظاهرات ضد مرسي وعارض الحكم بعدها.

وأوضح لـ «الحياة» عضو الهيئة العليا في «النور» صلاح عبدالمعبود أن حزبه «سيدفع بممثل على كل دائرة انتخابية، لكن لن ننافس على كل المقاعد». وأوضح أن «الدوائر المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي مقسمة إلى مقعد أو مقعدين أو ثلاثة. سيكون لدينا مرشح وحيد في كل دائرة». أما المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً) فأشار إلى أن الحزب أعد القوائم الأربع المطلوبة، «لكننا حتى الآن لم نحسم خيارنا سواء بالمنافسة على كل القوائم أو بخفض عدد مرشحينا».

ووفقاً لقانون التشريعيات، تجرى المنافسة على 420 مقعداً بالنظام الفردي، فيما سيتم التنافس على 120 مقعداً بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وقسم قانون الانتخابات المحافظات إلى أربع قوائم، اثنتان منها تضم كل منهما 15 مرشحاً واثنتان تضم كل منهما 45 مرشحاً، مع تخصيص مقاعد للنساء والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوي الحاجات الخاصة.

واستبعد عبدالمعبود حصول «النور» على الحصة نفسها التي حصل عليها في البرلمان السابق (المركز الثاني بـ112 مقعداً)، لكنه قال إن «التنبؤ بحصص مقاعد صعب في ظل المنافسة الشرسة هذه المرة، لكن لدينا أمل في أن يكون لدينا صوت داخل البرلمان يمكننا من خدمة بلدنا».

وأضاف أن عدداً من مرشحي «النور» على المقاعد الفردية قدموا أوراقهم بالفعل خلال اليومين الماضيين، «أما في ما يخص قوائمنا الحزبية، فالمرشحون يخضعون الآن للكشف الطبي الذي تلزم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتوقيعه، تمهيداً لتقديم أوراقنا... وتمكن الحزب بالفعل من جمع الحصص التي يلزم الدستور بترشيحها على القوائم، ومن بينها الأقباط والنساء».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وقررت لجنة الانتخابات أمس إلغاء تصويت المصريين في اليمن «بسبب ما يشهده اليمن من أحداث ونظراً إلى خطورة الوضع الأمني هناك». وكان رئيس اللجنة أيمن عباس أعلن أن «اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح شهد إقبالاً كبيراً من راغبي الترشح في مختلف المحافظات من دون استثناء، إذ بلغ عدد من تقدموا بطلبات الترشح 2109 في اليوم الأول» أول من أمس.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن «زمن الرشاوى الانتخابية مضى بلا رجعة»، مشيراً إلى أنه «بعد الثورة لا يستطيع أي مرشح شراء أصوات الناخبين حتى لو قدم الزيت والسكر». وأضاف أنه «ليس للمحليات دخل في الانتخابات البرلمانية... اللجنة العليا تتولاها، والمحليات تجهز المقار فقط، وتوفر الخدمات اليومية مثل مياه الشرب وغيرها».

وأكد استقالة الحكومة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن «الحكومة لديها اتجاه حالياً إلى إقالة المحافظ الذي لا يستطيع حل مشاكل محافظته». وأوضح أن «حركة المحافظين الأخيرة كان مقرراً إرجاؤها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن الإعلام ضغط لإجرائها».

 

قبل ساعات من انعقاد الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي المقررة اليوم في مدينة غدامس بجنوب ليبيا، ألمحت بعثة الأمم المتحدة للدعم، أمس، إلى احتمال تأجيل الحوار الذي يضم ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته).

وبالتزامن مع هذه التطورات، أظهر تسجيل فيديو، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، العقيد ونيس بو خمادة آمر القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وهو يعلن في اتصال باللاسلكي مع بعض قيادات الجيش، السيطرة على معسكر القوات الخاصة في عملية عسكرية أطلق عليها اسم «‏وطواط الجحيم».

كما تلقت «الشرق الأوسط» صورا فوتوغرافية يظهر فيها قائد القوات الخاصة برفقة بعض الجنود والقادة العسكريين أمام بوابة المعسكر، الذي يعتبر أهم معقل للجيش في بنغازي، والذي احتله أعضاء متطرفون مما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» بعد معارك طاحنة نهاية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.

ونجحت قوات الصاعقة وفقا لتأكيدات مسؤولين عسكريين لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا في استعادة المعسكر الذي يعتبر أهم معقل للجيش النظامي في مناطق شرق ليبيا بأكملها ويضم نخبة المتدربين على مختلف أنواع الأسلحة.

إلى ذلك، أعلنت عمليات الجيش الوطني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت، أمس، بين الجيش والجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي»، مشيرة إلى أن «القتال دار في محوري الصابري وشارع الشريف».

وقالت الغرفة إنه «كان بالإمكان سماع صوت قصف من الطائرات العمودية في منطقة الصابري»، مشيرة إلى «تصاعد الاشتباكات بعد وصول سلاح وذخائر جديدة».

ولقي جنديان بالجيش الليبي مصرعهما، مساء أول من أمس، جراء الاشتباكات العنيفة بمحور بوعطني، بينما أكد ميلود الزوي، المتحدث العسكري باسم قوات الصاعقة، أن «قوات الجيش الليبي كبدت عناصر تنظيم أنصار الشريعة خسائر كبيرة في العتاد». مشيرا إلى أن «قوات الجيش تتقدم بحذر من كافة محاور المدينة، لانتشار القناصة بأعلى أسطح المنازل».

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، إن «اجتماع الحوار الوطني الليبي سيعقد في داخل ليبيا لاحقا هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أنها تقوم بتيسير اجتماع للحوار السياسي الليبي بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. وأضافت أن تحديد مكان وزمان هذه الجولة يعتمد على إتمام ما وصفته بـ«التحضيرات اللوجيستية والأمنية».

وأوضح بيان البعثة أنه «من المنتظر أن يبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مسار حوار مواز يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الليبيين، حيث سينعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف»، لافتا إلى أن «اجتماعات تحضيرية يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة ستنعقد أيضا خلال هذا الأسبوع».

من جهته، اعتبر البرلمان السابق في رسالة مفتوحة وجهها، أمس، إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أنه، ولإنجاح الحوار، يتحتم الالتزام بالإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتمسك بأهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير (شباط)، وعدم محاورة كل من كان مطلوبا للقضاء.

وطلب المؤتمر في الرسالة التي بثت وكالة الأنباء الموالية له فقرات منها وجود ضمانات حقيقية، وفاعلة تتلخص في وجود ضمانات دولية تشمل وجود دول ضامنة لتحقيق مخرجات الحوار، بالإضافة إلى ضمانات أمنية وعسكرية تشمل وضع خطة أمنية يتفق عليها، يلعب فيها الثوار المنضوون تحت شرعية رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دورا أساسيا لحماية مخرجات الحوار.

إلى ذلك، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مجموعات مسلحة في ليبيا «هاجمت وخطفت ورهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة، صحافيين ليبيين، وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالكثير إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه».

وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان «الحرب على وسائل الإعلام: الصحافيون تحت الهجوم في ليبيا»، أنها أحصت منذ منتصف 2012 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «91 على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحافيين، 14 منها بين النساء».

وأوضح تقرير المنظمة الذي تم عرضه في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، أن «الحالات تشمل 30 عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي لفترة قصيرة، و8 حالات قتل، وإن كان الصحافيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ خلال إعدادهم لتقارير تتعلق بأحداث العنف».

وقالت المنظمة إنها «وثّقت 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة»، مثل الهجوم الذي استهدف في أغسطس (آب) الماضي، قناة «العاصمة» ودمر معداته وعطل بثه بشكل دائم.

وأضافت: «كان ثمة صحافيون من بين 250 شخصا قتلوا فيما يظهر أنها اغتيالات سياسية في ليبيا خلال العام الماضي»، مشيرة إلى أنها وثقت الأدلة على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحافيين ووسائل الإعلام لإعداد التقارير، أو لآرائهم، أو لتعاطفهم المتصور.

وقالت المنظمة إن المحاكم الليبية «تعمل على ملاحقة الصحافيين وغيرهم قضائيا بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير».

وطالبت جميع الجهات الحكومية وغيرها في ليبيا بإدانة الهجمات ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة، ورأت أنه «ينبغي على السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي أن تدين الاعتداءات على الصحافيين وتحاسب المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك».

 

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته امس، إن جماعات مسلحة مختلفة في ليبيا هاجمت صحافيين ليبيين وخطفتهم وأرهبتهم وهددتهم وقتلتهم بطريقة عنيفة، وأفلتت من العقاب على مدى السنتين الماضيتين، ما اضطر العديد إلى الفرار من البلاد أو فرض رقابة ذاتية على انفسهم.

وأشارت المنظمة في التقرير الواقع في 54 صفحة وعنوانه: «الحرب على وسائل الإعلام: الصحافيون تحت الهجوم في ليبيا»، الى ان «السلطات أخفقت في محاسبة أي شخص عن الاعتداءات على الصحافيين ووسائل الإعلام منذ 2012، ومعظمها ارتكبته جهات غير حكومية». ولفتت الى ان ذلك يتزامن مع ملاحقة صحافيين قضائياً، بجرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي، خصوصاً تلك المتعلقة بإهانة مسؤولين. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ان «مناخ الإفلات من العقاب سمح للميليشيات بالاعتداء على الصحافيين»، داعياً الى معاقبة مرتكبي هذه الأفعال متى أمكن ذلك. ووثّقت «هيومان رايتس ووتش» 91 حالة على الأقل للتجاوزات بحق الصحافيين من منتصف 2012 حتى أواخر العام الماضي. كما وثقت 26 هجوماً مسلحاً ضد محطات تلفزيون وإذاعة، لمعاقبتها على إعداد تقارير أو التعبير عن آراء.

 

أعلنت الجزائر أن الجماعات المصنَّفة من قبل الأمم المتحدة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية في ليبيا، غير معنية بالحوار الذي تسعى الجزائر لرعايته بين الفرقاء الليبيين، فيما تعقد ندوة في عاصمة تشاد نجامينا بعد غد لمواصلة التشاور حول الأزمة الليبية.

وقال مساعد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إن مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي ستستضيفه الجزائر سيشكّل «محوراً أساسياً»، انطلاقاً من قناعة بلاده بأن استعادة الاستقرار والأمن تُعد «ضرورة حتمية لبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم المسارات الديموقراطية في بلداننا». وصرح مساهل خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بأن «الجزائر تبذل جهوداً بطلب من الأشقاء الليبيين لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتوفير ظروف عقد حوار شامل مع إقصاء الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة». وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى «حل سياسي توافقي يحفظ وحدة الأراضي الليبية وتلاحم شعبها ويسمح بوضع المؤسسات المكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية».

ويُعتقَد أن تحديد طبيعة الجماعات الليبية المسلحة غير المعنية بالحوار، يشكّل عائقاً أمام انعقاده في الجزائر، إذ تختلف الدول الداعمة للحوار على تحديد هوية الجماعات التي يمكن تصنيفها إرهابية من غيرها. وأشار مساهل إلى أن الجزائر «على اتصال دائم مع بلدان شريكة من المنطقة والعالم لاسيما دول الجوار وقطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا من أجل التوصل إلى توافق حول معالم حل سياسي تفاوضي ليبي للأزمة». وأضاف أن بلدان الجوار «ستلتقي الخميس المقبل في نجامينا لمواصلة التشاور حول الأزمة الليبية» موضحا أن الجزائر «تدعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الذي يتم التشاور معه بشكل دائم».

 

قُتل 3 من عمال جمعية الهلال الأحمر السوداني وأُصيب رابع في مكمن نصبه لهم مسلحون في طريق عودتهم من مهمة توزيع مساعدات انسانية للمحتاجين في ولاية النيل الأزرق المضطربة، فيما أقرّ زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي المقيم في القاهرة باتصالات يجريها نجله عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد الرئيس السوداني عمر البشير لإصلاح العلاقة بينه وبين الحكومة.

وقال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر عثمان جعفر إن مجموعة من الشبان المتطوعين في الجمعية تعرضوا لإطلاق نار على بُعد 65 كيلومتراً من مدينة الكرمك قرب الحدود الأثيوبية، بعد مشاركتهم برنامج الغذاء العالمي في توزيع معونات للمحتاجين.

وذكر جعفر أن المناطق التي حصل فيها «الهجوم المؤسف» تشهد دخول بعض المتسللين. وأضاف أن الجريح نُقل إلى مستشفى الدمازين.

وشجب المفوض العام للعون الانساني أحمد محمد آدم الاعتداء، مشدداً على ضرورة عدم الزج بالمسائل السياسية في العمل الانساني. ودعا الحركات المسلحة لاحترام القانون الدولي الإنساني ومبدأ حماية العاملين في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات.

من جهة أخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوشا»، أن المواجهات بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في دارفور المستمرة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أدت حتى 1 شباط (فبراير) الجاري إلى فرار 36 ألف شخص، سُجِلوا كنازحين جدد في ولاية شمال دارفور، حيث تمركزوا حول الفاشر عاصمة الولاية ومنطقتي طويلة وأم برو.

وأفادت النشرة الدورية الصادرة عن المكتب الدولي بأن المنظمات الإنسانة وردتها تقارير من السلطات المحلية وقادة المجتمع من النازحين الجدد في أجزاء من منطقة جبل مرة، بأن العدد ربما يكون أكبر، إلا أن المكتب قال إنه لم يتمكن من التحقق بسبب القيود المفروضة على حرية الوصول إلى تلك الجهات. وأضافت النشرة: «تمكنت وكالات الإغاثة حتى الآن، من الوصول إلى المواقع التي وصل إليها 36.170 من النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور».

على صعيد آخر، أقر الصادق المهدي المقيم في القاهرة باتصالات يجريها نجله مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي لإصلاح العلاقة بين حزبه والحكومة. وقال المهدي إن الحكومة ترسل له كل يوم مبعوثاً. ورهن الصادق قبول الواسطة بوجود آلية دولية وفقاً لمنظومة اتفاق «نداء السودان» الذي وقّعه مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية». وأضاف: «إذا أراد النظام أن يقول لنا أي شيء فعليه اللجوء إلى الآليات الدولية المعتمدة أما الأشياء الاخرى فلا داعي لها».

ورأى المهدي إن وجوده داخل السودان أفيد بكثير من وجوده في الخارج. وكان زعيم حزب الأمة غادر البلاد في آب (أغسطس) الماضي وتوعد البشير باعتقاله ومحاكمته فور عودته وتقديمه الى محاكمة لتحالفه مع المتمردين. وطلبت السلطات من مسجل الأحزاب تجميد نشاط حزبه.

وفي سياق آخر، أظهرت مجموعة ضخمة من الملفات المسرّبة وجود 209 حسابات مصرفية مرتبطة بالسودان في الفرع السويسري لمصرف «اتش.اس.بي.سي».

وأظهرت بيانات مصلحة الضرائب، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، أن السودان يأتي في المرتبة 96 من بين الدول التي تملك أكبر حسابات بالدولار. وأظهرت الملفات أن حسابات السودانيين بلغ مجموعها 130 مليون دولار.

 

استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، ملك المغرب محمد السادس في تكريس للمصالحة بين باريس والرباط اثر خلاف ديبلوماسي استمر سنة.

ومحمد السادس في زيارة خاصة لفرنسا منذ حوالى 10 أيام وفق وسائل إعلام مغربية، في مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وتزامنت الزيارة مع توقيع اتفاق بين البلدين في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لاستئناف التعاون القضائي، دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار حينها إلى طي صفحة الأزمة الديبلوماسية بين البلدين، مؤكداً استئناف المكافحة المشتركة للإرهاب.

وتُعتبر فرنسا أول شريك تجاري للمغرب حيث يقيم حوالى 80 ألف فرنسي، فيما يتجاوز عدد المغاربة في فرنسا 1.3 مليون نسمة.

وبدا الخلاف في 20 شباط (فبراير) 2014 بدخول الشرطة الفرنسية مقر سكن السفير المغربي في باريس لتسليم استدعاء من القضاء إلى رئيس جهاز مكافحة التجسس عبد اللطيف حموشي المتهم بتعذيب معارضين مغاربة في قضية رفعتها منظمة «التحرك المسيحي لإلغاء التعذيب» (أكات) الفرنسية.

 

قُتل تونسي وجرح عشرات آخرون في اشتباكات اندلعت بين مواطنين وقوات الأمن في محافظة تطاوين الحدودية مع ليبيا جنوب البلاد بسبب فرض ضرائب جديدة على عبور السلع بين تونس وليبيا، ما اعتبره المحتجون تهميشاً لحقهم في التنمية، فيما دعت أحزاب ومنظمات ونقابات إلى ايجاد حلول جذرية للمناطق الحدودية التي تعيش على التهريب نظراً إلى غياب التنمية فيها.وتواصلت الاحتجاجات والاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي حتى يوم أمس، بعد تظاهر أهالي مدينة «الذهيبة» (أقصى الجنوب).

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن «المحتجين أحرقوا مقراً للحرس الوطني ومنازل عناصر أمن وحرس»، مؤكداً أن استعمال الرصاص الحي بدأ إثر محاولة محتجين اقتحام المركز الحدودي «الذهيبة - وازن». وأشار العروي إلى أن «المراكز الحدودية بين تونس وليبيا خط أحمر يُخشى تسلل عناصر ارهابية منها».

وأكدت مصادر من المحافظة الجنوبية إلى «الحياة» أن متظاهرين عمدوا إلى اقتحام مراكز أمنية ومنازل عناصر أمن وحرس حدود، ما دفع الوحدات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي، ما زاد من الاحتقان في المنطقة. وخلّفت الاشتباكات عشرات الجرحى بين المدنيين والآمنين فيما أصيب شاب برصاص الشرطة وهو في حالة خطيرة.

واندلعت المواجهات بعد حجز وحدات الحرس الوطني (الدرك) شاحنة تحمل كميات من البنزين المهرَّب من الجانب الليبي. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين الذين ردوا برشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة

ويعتاش أهالي الجنوب التونسي من التجارة مع ليبيا أساساً، سواء بصورة رسمية أم غير رسمية.

وخرجت تظاهرات في «الذهيبة» والمدن القريبة منها بعد الإعلان عن مقتل الشاب أول من أمس،ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن ودخول الجيش لتأمين المرافق الحيوية والمراكز الأمنية الحدودية. ويسود هدوء حذر المدينة بعد دخول الجيش.

من جهة أخرى، عقدت خلية الأزمة المكلّفة متابعة الوضع الأمني في البلاد اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قررت على إثره «فتح تحقيق فوري في ملابسات أحداث الذهيبة التي أدت إلى وفاة أحد المحتجين والنظر في إمكانية مراجعة الأداء الجمركي بين تونس وليبيا وإرسال وفد حكومي إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية فيها».

في سياق آخر، أجّلت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية أول من أمس، النظر في قضية ذبح الجنود التونسيين التسعة في جبل الشعانبي غرب البلاد في تموز (يوليو) الماضي، إلى 6 نيسان (أبريل) المقبل لجلب متهمين آخرين.