دستور الحوثي: «خلطة هجينة» من الفوضى والغرور ....المتمردون يسيطرون على البيضاء من دون مقاومة....قتلى وجرحى في هجوم مباغت للقبائل وسط مدينة البيضاء.. وخبير يقول إن الحوثي دخل عش الدبابير....اغلاق السفارة الأميركية في صنعاء

أثار «الإعلان الدستوري» الذي أعلنته جماعة الحوثي، الموالية لإيران، سخرية الكثير من المختصين بشؤون الفقه الدستوري، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تفتقد المعايير القانونية اللازمة لتوصيفه كإعلان دستوري، كما أنه جاء ليعكس الصورة التي أراد الحوثيون تقديم أنفسهم بها إلى الناس وهي عبارة عن خلطة هجينة من الفوضى والغرور، وخاصة أن إعلانهم دستورهم الخاص جاء تحت نشوة الشعور بما يمتلكونه من قوة، مدعومة بالفوضى الشاملة.

تضمن دستور الحوثي الهزيل 16 مادة تقضي أبرزها بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا يضطلع بمهمة انتخاب مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء، على أن تشرف على هذا المجلس ما أسموها لجنة الثورة العليا بقيادة محمد علي الحوثي، أحد أبرز المقربين لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، والإعلان في حقيقة الأمر لا يزيد على كونه مجرد قرار صادر عن سلطة انقلابية تمكنت من السيطرة على الحكم بالقوة.

جاء الإعلان الدستوري بهدف ترتيب أوضاع السلطة في بلد سيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح، فهو ليس فقط «غير قانوني ويفتقد الشرعية»، بل أنه أيضاً صادر عن سلطة انقلاب استحوذت على الحكم بطرق غير مشروعة وباستخدام السلاح وترهيب الناس.

يقول عدد من القانونيين إن الاعلان الدستوري للحوثيين تمت صياغته بشكل مواد ليصطبغ بالطابع القانوني والدستوري، إلا أنه في الحقيقة لا يزيد على كونه مجرد «قرار سياسي صادر عن غير ذي صفة ولا يمت بصلة الى الدستور»، كما أنه بمثابة «البيان رقم واحد لسلطة انقلابية غير شرعية وكل ما تضمنه من إجراءات قسرية من قبيل حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني ورئاسي تعد باطلة ولا تكتسب اي مشروعية«.

أراد الحوثيون أن يفرضوا رؤيتهم على القوى السياسية كافة، وهي القوى التي ترفض الاعتراف بالتوصيفات التي يصبغ الحوثيين على انقلابهم من أنه «ثورة شعبية»، لأن ما حدث في الحادي والعشرين من أيلول العام الفائت وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني الفائت بعد إجبارهم الرئيس عبدربه منصور هادي على الاستقالة وفرض إقامة جبرية عليه، لا يمكن أن يوصف إلا بكونه انقلاباً كامل الأركان.

ويرى محامون ورجال قانون أن الحوثيين انقلبوا على التوافق الوطني من خلال اصدار اعلان دستوري بشكل أحادي، ويشيرون إلى أن من المفارقات أن الاعلان الدستوري اعتبر في مادته الاولى أن الدستور القائم في البلاد يظل نافذاً، في حين ان اصدار اعلان دستوري في الاساس يتم في حال سقوط الدستور النافذ كونه يشتمل على حزمة من المواد القانونية لتسيير وتنظيم شؤون الدولة حتى إعداد دستور جديد.

وكانت الخطوة التي أقدم عليها الرئيس هادي بتقديم استقالته الى مجلس النواب الذي يعد الهيئة الدستورية والشرعية المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لسد الفراغ الدستوري، أسقطت فعلياً إعلان الحوثي الدستوري وجعله بلا معنى، لأنه في حال كان المجلس النيابي فاقداً الشرعية، وهو ما ينطبق على الحالة الراهنة، فإنه يتم اللجوء الى التوافق الوطني بين كافة المكونات السياسية الرئيسية لسد الفراغ الدستوري الناجم عن استقالة الرئيس من خلال اقرار تشكيل مجلس رئاسي موقت أو الاتفاق على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع استمرار الرئيس المستقيل في منصبه لفترة زمنية محددة بثلاثة أشهر حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد مع تشكيل حكومة تسيير للأعمال لذات الفترة.

لقد أراد الحوثيون بإعلانهم ما أسموه «الإعلان الدستوري« من جانب واحد أن يؤكدوا أنهم باتوا القوة الرئيسية الوحيدة في البلاد القادرة على فرض رؤيتها ومشروعها من دون التشاور مع أي طرف سياسية، وحاولوا إكساب مشروعهم الانقلابي صبغة ثورية بالقول إن الإعلان جاء «استجابة لإرادة شعب»، مع أنهم لم يستشيروا الشعب في أي شيء يخصه، بل أنهم تحولوا إلى أداة من أدوات القهر ضد إرادته.

الخلطة السحرية من الفوضى وغرور القوة التي يتباهى بها الحوثيون اليوم، والتي انتجت «الإعلان الدستوري«، الذي لا صلة له بالدستور، تجسدت في السلوك الذي أقدموا عليها لاحقاً من خلال الاستيلاء على مقر مجلس النواب وبدء تسجيل الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى المجلس الوطني، الذي أعلنوا عن تشكيله ليضم 551 عضواً متجاوزاً بذلك عدد أعضاء البرلمان بـ 250 شخصاً من أعضاء البرلمان السابقين .

وفي حين سلم الحوثيين اللجنة الثورية لمحمد علي الحوثي، سلموا أيضاً رئاسة المجلس الوطني البديل للبرلمان إلى يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وهو العضو في البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولم تقم كتلة صالح بفصله رغم بقائه في الخارج طوال الحروب الست بين صالح والحوثيين في الفترة الممتدة من 2004 وحتى العام 2010.

ومن اللافت أن معظم من سجل لعضوية المجلس الوطني كانوا ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، أي حزب صالح نفسه، الذي اعترف أول من أمس باتصالاته بالحوثيين، إلا أنه قال إن هذه الاتصالات كانت بهدف تجنيب البلاد مخاطر الخراب والدمار، لكنه أخفى حقيقة ليست غائبة عن الناس، وهي أنه منح الحوثيين فرصة الانقضاض على دولة، ظل لفترة طويلة يتباهى أنه كان صانعها.