تعاون نووي روسي - مصري....«داعش» يذبح 6 من بدو سيناء والجيش يعلن قتل «تكفيريين»...توقيف قيادات رابطة مشجعين بتهمة «التحريض على العنف»

شهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقات عدة بين كبار المسوؤلين في البلدين، بعد محادثات ثنائية ومجمعة لوفدي البلدين في قصر القبة الرئاسي في شرق القاهرة، واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون العسكري بين جيشي بلديهما، وتوافقا على «حل سلمي» للأزمة السورية.

ووقع وزراء البلدين ثلاثة اتفاقات، منها اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

ونوّه السيسي في بيان ألقاه بعد القمة بـ «المواقف الشجاعة والداعمة» التي أبدتها روسيا إزاء مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال: «أكدت والرئيس بوتين على الاستمرار في تعزيز التعاون العسكري بين بلدينا، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة»، مضيفاً: «أعدنا تأكيد ضرورة دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. واتفقنا على تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي… وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبدء إقامة المنطقة الصناعية الروسية شمال جبل عتاقة على محور قناة السويس».

وأشار السيسي إلى أنه اتفق مع بوتين على «الوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات الاقليمية، واتفقنا على أن تحدي الإرهاب، لا يقف عند أية حدود، وأن استشراء تلك الظاهرة بات يحتم تضافر الجهود الدولية لمواجهتها والتعامل معها من خلال منهج شامل، لا يقتصر فقط على التصدى الأمني، وإنما يتضمن محاربة أسسها الفكرية التي توفر بيئة حاضنة تخرج من كنفها التنظيمات الإرهابية، فضلا عن معالجة الأوضاع الاجتماعية التي تسهم في نمو الإرهاب والتطرف المرتبط به». وقال: «أعربنا عن ارتياحنا لتنسيق الجهود القائم بيننا في ما يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للأطراف السورية للالتقاء في إطار تشاوري، بهدف الخروج بتفاهمات تؤسس لحل سياسي يستند إلى مرجعيات جنيف».

وشكر بوتين السيسي والمصريين على «الاستقبال الحافل»، لافتاً إلى أن البلدين «تمكنا من الاحتفاظ بمستوى العلاقات في السنوات الأخيرة، بل ونرتقي إلى آفاق جديدة للتعاون». وقال في بيان ألقاه خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي أمس: «أجرينا مفاوضات بناءة ذات مضمون غني... كانت في صدارة المفاوضات المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي. أشير إلى أن التبادل التجاري مع مصر في السنة الماضي ازداد 80 في المئة».

وأضاف: «ناقشنا إمكانات التعاون في مجال الطاقة النووية وآفاقه. في هذه الحال إذا تمكنا من الوصول إلى قرارات نهائية، فسيجري بناء محطة لتوليد الكهرباء النووية وسيشمل المشروع بناء المحطة وتدريب الكوادر وتطوير الدراسات العلمية لهذا المشروع المتكامل. هناك آفاق واعدة للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الكوني والملاحة باستخدام الأقمار الاصطناعية».

ولفت إلى أن «اللجنة الحكومية المصرية - الروسية المشتركة التي استأنفت أعمالها هذا العام ستعمل على هذه الأمور». ونوّه بزيادة أعداد السياح الروس إلى المنتجعات المصرية، «وكل هذا سيؤدي إلى نتائج إيجابية للاستقرار السياسي الذي تم التوصل إليه تحت قيادة الرئيس السيسي». وأضاف: «ناقشنا الأوضاع الإقليمية وبعض المسائل المتعلقة بالشؤون الدولية واتفقنا على تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب، وأولينا اهتماماً كبيراً بالمسائل المتعلقة بتسوية الأزمة السورية. تحدثنا في موضوع التسوية، وأبلغت الرئيس بالنتائج التي وصلنا إليها في اجتماع بين المعارضة السورية وممثلي (الرئيس السوري بشار) الأسد في موسكو. نعوّل كثيراً على إجراء الجولة الثانية لهذه الاتصالات، ونأمل بأن تؤدي إلى الوصول إلى تسوية سلمية في هذا البلد».

وفي باريس، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر فرنسي إن بيع 24 طائرة مقاتلة لمصر من طراز «رافال» الذي تنتجه شركة «داسو» الفرنسية، بات أمرا «وشيكاً» وان وزارتي الدفاع في البلدين أجريتا محادثات فنية في شأن الموضوع أمس. وتوقع إبرام الصفقة «هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.» وأشارت صحيفة «لوموند» أمس إلى أن السيسي أقر الصفقة.

لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن ناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن المفاوضات «لا تزال تحتاج بضعة أيام من النقاش». وقال: «خلافاً للمعلومات التي يتم تناقلها عن موافقة أو توقيع الرئيس المصري على الصفقة الفرنسية، نعلن أن هذه الصفقة لم تحصل بعد على توقيع أو موافقة القاهرة... لا تزال هناك بضعة أيام من الحوار سنكون خلالها حذرين جداً لتجنب أي إعلان متسرع».

 

شهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في القاهرة أمس توقيع مذكرة تفاهم بين بلديهما للتعاون في مجال الطاقة النووية، تمهيداً لبناء موسكو مفاعلاً نووياً في منطقة الضبعة (شمال غرب) التي خصصتها مصر لهذا الغرض قبل عقود.

وعقد الرئيسان اجتماعاً مغلقاً في قصر القبة الرئاسي أمس بعد مراسم استقبال رسمية لبوتين، ثم شهدا توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، بينها اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وعقدا مؤتمراً صحافياً ألقى خلاله كل منهما بياناً.

وأعرب السيسي خلال المؤتمر عن سعادته «لمجيء الزيارة في هذا التوقيت، وللتطور الذي حدث في علاقات البلدين بعد 30 حزيران (يونيو) 2013، وانطلاقها إلى آفاق أكثر رحابة».

وأشار إلى أنه عرض مع بوتين «مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم تأكيد ثوابت العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والاتفاق على استمرار تبادل اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين والتفاهم في شأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك».

واعتبر زيارة بوتين «تأكيداً لتضامن روسيا مع مصر في حربها ضد الإرهاب»، موضحاً أن المحادثات انتهت إلى «الاتفاق على استمرار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مجال تخزين الحبوب». وأعلن الاتفاق على «تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى الأوراسي، بما يوسع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وروسيا، كما تمت مناقشة التحضيرات المصرية الجارية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتطلع مصر إلى المشاركة الروسية»، إضافة إلى «تعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة وتشجيع السياح الروس على زيارة مصر».

وأوضح أن الطرفين اتفقا على «التعاون في مجالات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتم توقيع اتفاق إقامة محطة للطاقة النووية في الضبعة، فضلاً عن مذكرات تفاهم في مجالي الكهرباء والغاز، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية روسية شمال جبل عتاقة» في السويس.

وقال: «نستند في علاقاتنا مع روسيا الاتحادية إلى رصيد تاريخي، ونرى فيها صديقاً حقيقياً، كما أؤكد للجميع أن مصر بعد الثورتين تمد يدها بالصداقة إلى كل الدول التي ساندتها وما زالت تساندها على كل المسارات السياسية والاقتصادية».

ولفت السيسي إلى اتفاقه مع بوتين على مواقف منها «ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك ضرورة الحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها، فضلاً عن وحدة العراق، ودعم جهود محاربة الإرهاب الذي يهدده «.

وأوضح أنه وبوتين أعربا عن «الارتياح لتنسيق الجهد القائم بيننا في ما يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للأطراف السورية للالتقاء في إطار تشاوري، بهدف الخروج بتفاهمات تؤسس لحل سياسي يستند إلى مرجعيات جنيف. وأكدت للرئيس اهتمامنا بالتوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة في اليمن، وضرورة عدم السماح بتهديد وحدة أراضي اليمن وسلامته وأمن واستقرار المنطقة».

وقال بوتين خلال المؤتمر أنه «سعيد» بزيارته الأولى لمصر منذ 10 سنوات، وأشاد بـ «حسن الضيافة، والاستقبال الشعبي في شوارع مصر». ودعا السيسي إلى زيارة رسمية لروسيا «لتعزيز التعاون بين البلدين». وأشار إلى أن نحو 15 في المئة من مخزون النفط في مصر تقدمه شركات روسية، والتجارة بين البلدين زادت 80 في المئة عن العام الماضي. وأكد أن روسيا «ستقدم الدعم لمصر في مجال السيارات والبتروكيماويات والبينة التحتية، إضافة إلى تدريب الكوادر في مجال الطاقة النووية السلمية».

ورحب بالتعاون مع مصر، مؤكداً توافر «آفاق واعدة للاستخدام السلمي للفضاء والتعاون عبر الأقمار الاصطناعية... سنعمل على التعاون في عدد من المشاريع الاستثمارية، والبنية التحتية والمواصلات، وستستأنف اللجنة المصرية - الروسية أعمالها في هذا الصدد».

وأردف: «اتفقنا على إمكان التعاون وفرصه في مجال الطاقة النووية... إذا تمكنا من الوصول إلى قرارات نهائية، فإننا سنتمكن من خلق قطاع جديد في الاقتصاد المصري أساسه بناء المحطة وتدريب الكوادر الفنية وتطوير البحوث العلمية في هذا المشروع المتكامل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرغي كيرينكو الذي وقع مذكرة التفاهم مع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن هذه المذكرة تتعلق «ببناء مفاعل نووي بتكنولوجيا روسية تتكون من أربع كتل طاقة كل منها 1200 ميغاواط».

وتوقع بوتين عقد جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السورية ومعارضيها. وقال: «نتطلع إلى الجولة التالية من هذه المحادثات التي أرجو أن تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع في سورية».

 

ذبحت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» 6 من أهالي سيناء اتهمتهم بـ «العمالة لمصلحة إسرائيل والتعاون مع الجيش المصري» لرصد المسلحين، فيما أعلن الجيش قتل قواته أكثر من 20 «تكفيرياً» خلال عمليات عدة في رفح والشيخ زويد.

ونشرت «ولاية سيناء» عبر الإنترنت شريطاً مصوراً حمل انتقادات لسياسات الجيش في شبه جزيرة سيناء، وتعهد بـ «الثأر»، قبل أن يعرض «اعترافات» لستة من بدو سيناء، عرّفوا أنفسهم بالاسم والانتماء العائلي والقبلي، وأقر بعضهم بالتخابر مع إسرائيل، فيما قال آخرون إنهم تعاونوا مع ضباط في الجيش المصري ضد المسلحين، ثم ظهر مسلح ملثم ممسكاً بسكين، وهو يضع كل واحد منهم بين قدميه وهو ملقى على بطنه، قبل أن يذبحه ويفصل رأسه عن جسده، ويلقيها إلى جواره. وظهرت الجثث متراصة على طرق رئيسة في سيناء.

ودأب التنظيم على نشر تلك الأشرطة في حرب نفسية ضد أهالي سيناء لمنعهم من التعاون مع الجيش للإرشاد إلى مواقع المسلحين. وانتشرت ظاهرة العثور على جثث مفصولة الرأس على الطرق في سيناء، منذ دخلت الحرب بين المسلحين والجيش مرحلة فاصلة قبل أشهر. وعادة ما يخطف مسلحون أشخاصاً من بدو سيناء، وبعدها يتم العثور على المخطوفين قتلى.

وقالت مصادر في الجيش إن قصفاً جوياً استهدف 3 «بؤر لتكفيريين» في العريش والشيخ زويد ورفح، أسفر عن مقتل 17 مسلحاً وجرح 6 آخرين، مشيرة إلى أن «الضربات الجوية تمت بناء على معلومات استخباراتية بتجمع مسلحين في تلك البؤر». وألقت القوات البرية التي دهمت المواقع تحت غطاء جوي القبض على نحو 20 مسلحاً آخرين.

وقتلت قوات الجيش 4 مسلحين بقذيفة دبابة استهدفت سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الشيخ زويد، قبل فرارهم من قوات الجيش. كما قتلت 3 مسلحين كانوا ضمن مجموعة تزرع عبوات ناسفة على طريق تسلكه قوات الجيش جنوب الشيخ زويد، وألقت القبض على 7 آخرين من أعضاء تلك المجموعة.

وجرح طفل برصاصة في الرأس أثناء وقوفه أمام منزله في مدينة رفح خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النيران.

من جهة أخرى، جرح 10 أشخاص بانفجار 5 عبوات ناسفة بدائية الصنع أمام أقسام للشرطة في مدينة الاسكندرية شمال مصر. وفتحت النيابة تحقيقات في تلك الوقائع. وقالت مديرية أمن الاسكندرية إن مجهولين زرعوا قنابل بدائية الصنع في محيط أقسام الشرطة، ما أدى إلى وقوع انفجارات في مناطق متفرقة.

وفرضت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات طوقاً أمنياً لتمشيط محيط المقرات الأمنية في أعقاب تلك التفجيرات، وأبطلت القوات مفعول عبوة عثر عليها إلى جوار مقر شركة حكومية. وانفجرت عبوة بدائية الصنع على قضبان السكك الحديد في الدلتا، ما سبّب قطع جزء من القضبان تبعه توقف حركة القطارات لساعات إلى حين إصلاح العطل.

 

حظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفاوة لافتة خلال زيارته القاهرة التي اختتمها أمس بقمة ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ومنذ وطأت قدماه مطار القاهرة، لقي بوتين ترحيباً لافتاً، في أول زيارة له لمصر منذ 10 سنوات، إذ كان في استقباله السيسي وكبار مسؤولي الدولة، فيما اصطف مئات المواطنين على طريق المطار لتحيته ملوحين بأعلام مصر وروسيا وصوره.

وأعدت مراسم الرئاسة المصرية ترتيبات متقنة لبوتين الذي قضى ليلته بين دار الأوبرا وبرج القاهرة في منطقة الجزيرة قرب وسط القاهرة، إذ اصطحبه السيسي من المطار إلى دار الأوبرا في موكب مهيب حاصرته صور بوتين التي عُلقت على جسور وشوارع العاصمة الرئيسة.

واستُقبل السيسي وبوتين في دار الأوبرا بورود يحملها طفلان، وشاهدا وأكثر من 1000 ضيف فيلماً تسجيلياً في المسرح الكبير لدار الأوبرا عن العلاقات المصرية - الروسية، ركز على حيوية ومركزية تلك العلاقة أثناء فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، متجاهلاً فتورها في سنوات حكم خلفه الراحل أنور السادات.

وشاهد الرئيسان عروضاً فنية مزجت بين الثقافتين المصرية والروسية، فعرضت فرق الباليه في الأوبرا جزءاً من «بحيرة البجع» للموسيقي الروسي تشايكوفسكي، وتبعها تقديم عروض من الفلكلور المصري، قبل أن يغادر الرئيسان مبنى دار الأوبرا الذي بُني بمعونة يابانية على الطراز الإسلامي الحديث، إلى برج القاهرة على كورنيش النيل الذي بناه الرئيس عبدالناصر بأموال أميركية وثق قصتها مساعدوه.

وتناول الرئيسان عشاء مصرياً على مأدبة المطعم الدوار، وهما يشاهدان كل معالم القاهرة من أعلى نقطة في البرج الشاهق، ثم تبادلا هدايا عكست فخر كل دولة، فالسيسي أهدى ضيفه درعاً معدنياً على أحد جانبيه صورته، وفي الجانب الآخر كُتب إهداء بالحروف الفرعونية، وتلقى الرئيس المصري من بوتين بندقية آلية روسية الصنع من طراز كلاشنكوف.

واختارت الرئاسة المصرية أكبر القصور الرئاسية لاستضافة محادثات الرئيسين، فعُلقت أعلام روسيا ومصر على بوابات قصر القبة العريق شرق القاهرة. ودخل موكب بوتين القصر ليجد مراسم غير تقليدية في استقباله، إذ توسطت سيارته فرسان سلاح الخيالة في الحرس الجمهوري، واصطحبته الخيول لمسافة نحو كيلومترين، من الأسوار الخارجية حتى أسوار القصر الداخلية، وسط حدائق القصر العتيقة، وباقات ورود زينت القصر بألوان علم روسيا.

وما إن دخل موكب بوتين بوابة القصر الداخلية، حتى أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، واستقبله السيسي عند مدخل القصر، لتعزف الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لروسيا ومصر، ثم استعرض الرئيس الروسي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وفي مواجهته مجموعة من الأطفال ظلوا يلوحون بأعلام مصر وروسيا، وهم يهتفون: «بوتين بوتين. سيسي سيسي. تحيا مصر».

وصافح بوتين كبار مستقبليه من المسؤولين والوزرء المصريين، وصافح السيسي الوفد الروسي المرافق للضيف، ثم التقطا الصور التذكارية خلف علمي بلديهما وهما يتبادلان المصافحة، قبل أن يدلفا إلى غرفة الاجتماعات.

وألقى الرئيسان بيانين صحافيين بعد المحادثات من حديقة القصر الجمهوري استهله بوتين بشكر خاص على حفاوة الاستقبال.

وكان لهذا الاستقبال المميز ثمن دفعه بعض سكان شرق القاهرة، إذ أغلقت الأجهزة الأمنية شوارع وجسوراً رئيسة في محيط قصر القبة الرئاسي، ما سبب تكدساً مرورياً استمر ساعات، فيما أغلقت هيئة مترو الأنفاق ثلاث محطات بامتداد سور القصر المترامي ومنعت وقوف القطارات فيها بحجة «الصيانة».

 

شنت قوات الأمن حملات لتوقيف قيادات في رابطة مشجعي نادي الزمالك لكرة القدم المعروفة باسم «ألتراس وايت نايتس». وعُلم أنه تم القبض على 4 منهم في الجيزة ودهم منازل آخرين في مناطق عدة، تنفيذاً لقرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار قيادات الرابطة لاتهامهم بـ «التحريض على العنف».

ويأتي التوقيف في أعقاب مقتل 22 مشجعاً إثر تدافع مئات المشجعين أمام بوابة ملعب الدفاع الجوي عند أطراف القاهرة، فراراً من قنابل غاز أطلقتها الشرطة على مشجعين متكدسين في قفص حديد لدى محاولتهم حضور مباراة لكرة القدم بين فريقهم ونادي إنبي.

وخاطبت النيابة العامة مسؤولي ملعب الدفاع الجوي للحصول على تسجيلات كاميرات الملعب لتحديد المسؤولين عن وقائع القتل. وظهر في أشرطة مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن عشرات الشباب كانوا محشورين في قفص حديد عند مدخل الملعب ظلوا يستغيثون بقوات الأمن لفتح الأبواب للسماح لهم بالدخول، في ظل تدافع شديد من آلاف الجماهير خلفهم، وهم يرددون: «بنموت. بنموت». لكن تلك الاستغاثات لم تجد أي صدى لدى قوات الشرطة التي أصرت على غلق الأبواب، ثم بادرت بإطلاق قنابل الغاز فور تحطم القفص الحديد بسبب شدة التدافع، ما سبب فوضى عارمة في ممر ضيق مكتظ بآلاف الشباب، حاولوا النجاة من كثافة الغاز بالفرار إلى الخلف، فدُهس عدد منهم حتى الموت.

ولم يثبت في تلك المشاهد المصورة أن الجماهير جنحت إلى نوع من العنف أو الشغب، باستثناء تسلق بعضهم أسوار الملعب، إما لمحاولة الدخول وتجنب الزحام، قبل إلقاء قنابل الغاز، أو للفرار من رائحته بعد إطلاقه بكثافة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشباب تم توقيفهم في تلك الأحداث، قالوا أنهم جاؤوا لمشاهدة المباراة بعدما اشتروا بطاقات، لكن قوات الشرطة أغلقت الأبواب ومنعت دخول الجماهير، وألقت القبض عليها، بعدما اخترقت الطوق الأمني بعد تحطم القفص الحديد بفعل التدافع، وفق مصدر في النيابة العامة.

وأمرت النيابة بحجز أكثر من 20 مشجعاً على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهم تهماً بينها قطع الطريق وإضرام النيران في مركبات الشرطة والتعدي على قوات الأمن.

وظهرت في المقاطع المصورة مجموعة من الشباب تتلقى ضربات عصا جنود في الشرطة بعدما تخطت الطوق الأمني، فيما يسعى الشباب إلى تفادي تلك الضربات من دون رد. لكن مصدراً في النيابة أوضح أن «التحقيقات أثبتت أن قيادات في ألتراس وايت نايتس حرضت الجماهير على اقتحام الملعب، وأمرت النيابة بتوقيفهم».

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب اعتبر في تصريح صحافي أن ما حدث في محيط ملعب الدفاع الجوي «مؤامرة تستهدف عرقلة مسيرة التنمية والمساس بالاستقرار وتعطيل مؤتمر مصر الاقتصادي» المقرر عقده الشهر المقبل في منتجع شرم الشيخ. وقال أن «الحكومة مع الأهالي قلباً وقالباً في هذه الكارثة، وتدرس صرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين». وتعهد إجراء «تحقيقات موسعة وشفافة لكشف ملابسات الحادث».

 

قررت الحكومة المغربية تفكيك المخيمات، التي يقيمها المهاجرون غير الشرعيين بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية (شمال البلاد) المحتلتين من قبل إسبانيا، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لعدد من المهاجرين من أجل تسوية وضعيتهم.

وكشف الشرقي الضريس، الوزير في وزارة الداخلية، أنه جرى تفكيك 105 شبكات متخصصة في الاتجار في البشر سنة 2014، مشددا على أن السلطات المغربية لن تقبل مستقبلا بإنشاء مخيمات للمرشحين للهجرة، لا سيما بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بهدف تخليص هؤلاء المهاجرين من أيدي العصابات التي تنشط في التهريب والمتاجرة بالبشر، والتي تجبرهم على العيش داخلها وسط ظروف جد مزرية.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد انتقدت قبل عام استمرار سوء معاملة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من قبل السلطات المغربية، وأقرت في المقابل بتحسن في مستوى معاملة اللاجئين منذ أن أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقالت: إن «ترحيل المهاجرين بشكل جماعي نحو الحدود مع الجزائر قد توقف، إلا أن قوات الأمن المغربية والإسبانية ما زالتا تستخدمان العنف ضد المهاجرين المطرودين من مدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا، كما يواجه المهاجرون المطرودون معاملة سيئة من قبل قوات أمن الحدود الجزائرية الذين يجبرونهم على العودة إلى المغرب، بشكل عنيف، بحسب المنظمة ذاتها. إلا أن السلطات المغربية نفت ذلك.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير ضريس في لقاء صحافي، نظم مساء أول من أمس لتقديم نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين، أنه جرى إحباط 87 محاولة اختراق للأسوار الفاصلة بين سبتة ومليلية من قبل المهاجرين العام الماضي.

وبخصوص نسبة الاستجابة لطلبات تسوية الوضعية التي تقدم بها المهاجرون، قال الضريس: إن «عدد الطلبات التي جرى إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب، والتي انتهت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة»، وأوضح أنه تم قبول كل الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال، والتي بلغت 10.178 طلبا.

وأضاف الضريس أن هذه العملية، التي انطلقت رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، استفاد منها مواطنون من 116 جنسية، يأتي السنغاليون في مقدمتهم بـ6600 طلب، يليهم السوريون 5250، والنيجيريون 2380، والإيفواريون 2281. وقال المسؤول المغربي إن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها، لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر.

وأشار الضريس إلى أن سنة 2014 شكلت سنة مفصلية فيما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة، وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس، عقب تسلمه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الهجرة وقضية اللاجئين.

من جهتها، أوضحت مباركة بوعيدة الوزيرة في وزارة الخارجية، أن إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية من طرف الوزارة مكنت من قبول 549 من طالبي اللجوء، من بينهم 168 امرأة، و134 قاصرا في وضعية لاجئ المعترف به لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن لجنة خاصة تتولى دراسة بعض حالات طالبي اللجوء السوريين

 

بدأ مولاي ولد محمد لقظف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في موريتانيا، منذ عدة أيام، اتصالات مباشرة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة، وذلك في إطار مساع تبذلها الحكومة لتنظيم «حوار وطني شامل»، ينهي 7 سنوات من القطيعة السياسية بين النظام الموريتاني والمعارضة الراديكالية.

وتجري هذه الاتصالات بين قيادات الحكومة الموريتانية والمعارضة في سرية تامة، وتوصف بأنها «لقاءات تمهيدية» من شأنها أن تساهم في إحداث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، وتحديد المحاور التي سيتناولها الحوار، خاصة في ظل إصرار الحكومة على تنظيم هذا الحوار خلال العام الحالي.

وتعاني المعارضة الموريتانية من انقسامات كبيرة، في ظل وجود قطبين داخلها، هما «المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة»، التي تضم 3 أحزاب سياسية سبق أن دخلت في حوار مع النظام عام 2011، وتوصف دوما بأنها «معارضة مهادنة» وتميل إلى عدم التصعيد، و«المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، الذي يضم 11 حزبا سياسيا وعدة نقابات عمالية، وهيئات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية المستقلة، ويمثل المنتدى «المعارضة الراديكالية»، وقد سبق أن قاطع المنخرطون فيه الحوار المنظم عام 2011، ونظموا مظاهرات شعبية عام 2012، طالبوا خلالها برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وجرت خلال السنوات الأخيرة عدة محاولات لإطلاق حوار سياسي بين النظام والمعارضة الراديكالية، ولكنها لم تتكلل بالنجاح، وتوقفت عند الجلسات التمهيدية بسبب ما يقول مراقبون إنها «أزمة ثقة حادة» بين النظام والمعارضة.

في غضون ذلك، اقترح الرئيس الدوري لكتلة «المعاهدة» مسعود ولد بلخير، في وثيقة أصدرها الشهر الماضي، أن يمر الحوار المرتقب بأربع مراحل، تبدأ بإعادة بناء الثقة بين النظام والمعارضة، وذلك من خلال لقاءات مباشرة بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وعدد من قيادات المعارضة، ومن أبرزهم الرئيس الدوري لـ«منتدى المعارضة» أحمد ولد داداه.

وقال ولد بلخير في وثيقته إنه لبناء الثقة بين الطرفين، لا بد أن «تلتزم المعارضة بعدم انتهاج أساليب غير سلمية للوصول إلى الحكم، مقابل تعهد ولد عبد العزيز بعدم المساس بعدد الولايتين الرئاسيتين المحددة في الدستور. ويتعهد رئيس الجمهورية بالامتناع عن الترشح لمأمورية ثالثة، وألا يحاول فرض من سيخلفه في الرئاسة».

من جهتها، أصدرت الحكومة والأغلبية الرئاسية وثيقة تتضمن رؤيتهما للحوار مع المعارضة، وقد أبدت الحكومة استعدادها التام لمناقشة جميع القضايا التي تثيرها المعارضة، بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية عاجلة، وحل البرلمان والمجالس المحلية، بالإضافة إلى تعديل دستوري يرفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أكدت الوثيقة، التي سلمت نسخة منها للمعارضة، أن هدف الحكومة هو «خلق مناخ سياسي هادئ». إلا أن منتدى المعارضة، الذي يملك موقفا أكثر تصلبا من الحوار، قال إنه لا بد من وجود ضمانات حقيقية قبل الدخول في حوار مع النظام، وأصدر وثيقة طالب فيها ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وفي مقدمتها وجود حكومة توافقية، ومؤسسات انتخابية ذات مصداقية، وحياد الإدارة، وضرورة تحضير مادي وتقني جيد.

ولكن المنتدى يواجه تحديات كبيرة قد تهدد تماسكه بسبب الموقف من الحوار، ففي الوقت الذي تدفع فيه بعض الأحزاب والشخصيات باتجاه الحوار مع النظام، مؤكدين أن الفرصة أضحت مواتية لانتزاع تنازلات كبيرة من طرف النظام، فإن أحزابا أخرى تستعيد التجارب السابقة التي لم يلتزم فيها النظام بما تم الاتفاق عليه، خاصة في تجربة اتفاق دكار عام 2009، حيث تتهم المعارضة النظام بالتنكر لكثير من بنود الاتفاق الذي تم برعاية دولية.

من جهة أخرى، برزت بعض الأطراف في المنتدى التي أكدت أن رفض الدخول في الحوار سيشكل ضربة قوية لن تتحملها المعارضة، وسيستفيد منها النظام بشكل كبير، وقدمت حلا وسطا يقضي بوضع شروط يلتزم بها النظام قبل الشروع في الحوار، تكون كفيلة بتطبيق جميع البنود التي سيتم الاتفاق عليها.

وبين هذا وذاك، يواجه منتدى المعارضة صعوبة في توحيد رأيه بشأن الحوار مع النظام، في ظل حديث البعض عن رفض حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الدخول في الحوار، وسعيه لطرح «شروط تعجيزية»، من أبرزها إعلان ممتلكات رئيس الجمهورية أمام الرأي العام الوطني، بالإضافة إلى خفض أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

وكانت أوساط داخل الحزب المعارض قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» في تصريح أمس، أن حزب التكتل «لن يدخل في أي حوار مع النظام حتى ولو بقي وحده»، وأكدت أن «النظام والحكومة والأغلبية الرئاسية غير جديرين بالثقة»، وفق تعبيرها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أبدى في أكثر من مناسبة استعداده ورغبته في الحوار مع المعارضة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت العام الماضي، وقاطعتها أطياف واسعة من المعارضة، والتي فاز فيها بولاية رئاسية هي الثانية والأخيرة بحسب الدستور الموريتاني، لكن بعض الأوساط المعارضة تشكك في نيات النظام، وتشير إلى أن «رغبة ولد عبد العزيز في الحوار سببها سعيه لتعديل الدستور والحصول على ولاية رئاسية ثالثة، وهو ما لن يتم من دون إشراك المعارضة في اللعبة»، في حين أكدت أغلب أحزاب المعارضة رفضها التام لأي تغيير قد يطال الدستور.

وقد وصل ولد عبد العزيز، بعد أن كان جنرالا في الجيش، إلى الحكم في موريتانيا عام 2008 بانقلاب عسكري أطاح بحكم الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهو الانقلاب الذي واجه معارضة قوية من قبل عدد كبير من الأحزاب، وأدخل البلاد في أزمة سياسية انتهت بتوقيع اتفاق في العاصمة السنغالية دكار عام 2009، تحت رعاية فرنسية وبوساطة سنغالية.

وأسفر اتفاق دكار عن انتخابات رئاسية فاز ولد عبد العزيز في شوطها الأول، ولكن الأزمة السياسية تجددت بعد أشهر من الانتخابات، حيث اتهمت المعارضة النظام الحاكم بأنه لم يطبق من اتفاق دكار إلا ما يتعلق بالانتخابات التي منحته الشرعية الدولية، في حين يتهم ولد عبد العزيز المعارضة بأنها هي أول من نقض اتفاق دكار بعدم اعترافها بنتائج الانتخابات، لتبدأ منذ ذلك الوقت «أزمة ثقة» بين الطرفين.

 

أعلنت الخرطوم أمس أن الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، أبلغ نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن إبعاد بلاده قادةً بارزين من تحالف متمردي «الجبهة الثورية» التي تتهم كمبالا بإيوائهم ودعمهم لإطاحة نظام الحكم في السودان.

وكان الرئيس الأوغندي دعا نظيره السوداني عمر البشير لزيارة عاصمة بلاده كمبالا غير أن الأخير بعث نائبه على رأس وفد أمني ضم وزير الداخلية الفريق عثمان عبد الرحمن، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عبيد الله محمد ومدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا ومدير الاستخبارات العسكرية الفريق صديق عامر لتسوية الملف الأمني الذي يقف خلف توتر العلاقات بين البلدين. وقال عبيد الله محمد خلال مؤتمر صحافي عقب عودة الوفد السوداني أمس، إن المحادثات جرت في منتجع يقيم به موسفيني خارج العاصمة، وطُرحت خلالها القضايا العالقة بوضوح وبخاصة الملفات الأمنية، مؤكداً أن الرئيس الأوغندي تعهد بطرد قادة المتمردين من بلاده والتعاون مع الخرطوم في هذا الصدد. وأضاف أن الجهات المختصة من الجانبيين عقدت اجتماعات تقرر خلالها تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ ما اتُفق عليه بخاصة في الجانب الأمني.

في المقابل، أعلن الناطق باسم متمردي «الحركة الشعبية -الشمال» أرنو لودي مقتل 8 جنود حكوميين وأسر 5 آخرين في معارك اندلعت في ولاية النيل الأزرق المضطربة المتاخمة للحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا. وقال لودي في بيان إن مقاتلي الحركة نصبوا مكمناً للجيش على طريق منطقة الكرمك القريبة من الحدود الأثيوبية والدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، أدى إلى مقتل 4 جنود من بينهم مسؤول متطوعي قوات الدفاع الشعبي التي تقاتل إلى جانب الجيش، بكري حسين وتدمير 3 شاحنات والاستيلاء على رابعة وضبط أسلحة وذخائر. وأضاف أن قوة أخرى من مقاتليهم اشتبكت في منطقة جبال الأنقسنا مع قوات حكومية في معركتين، أسفرتا عن انتصار المتمردين والاستيلاء على 5 سيارات محملة بمدفع دوشكا، وتدمير 3 سيارات وأسر 5 عسكريين بينهم ضابط.

على صعيد آخر، قال وزير الاستثمار والمسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل إن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، اللذين تعتقلهما السلطات منذ أكثر من شهرين، متهمين بالتورط في تشكيل خلايا لتخريب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تنفيذاً لمخطط يتبناه الحزب الشيوعي، وليس لتوقيعهم اتفاق «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وفق ما ذكرت السلطات عقب توقيفهما في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال إسماعيل إن آخرين وقّعوا معهما على وثيقة «نداء السودان» ولم يعتقَلوا. وأفاد إلى أن المخطط يرمي إلى إجبار المواطنين في كل المحافظات على عدم التصويت، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بذلك لكنها لا تمانع في الوقت ذاته الدعوة إلى المقاطعة بالطرق السلمية. غير أن الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين المعز حضرة نفى ما أثاره مصطفى إسماعيل موضحاً أن نيابة أمن الدولة لم تدوّن أي اتهامات ضد المتهمَين تتعلق بتخريب الانتخابات والتحقيقات التي أجرتها النيابة مع أبو عيسى ومدني كانت على خلفية مشاركتهما في التوقيع على «نداء السودان» في أديس أبابا.

تصعيد في جنوب السودان

على صعيد آخر، اتهم وزير الدفاع في دولة جنوب السودان كول مانيانغ المتمردين بزعامة رياك مشار بقصف مدينة بانتيو الغنية بالنفط، حيث لجأ 53 ألف مدني إلى مخيم تابع للأمم المتحدة، معتبراً ذلك انتهاكاً لاتفاق وقف النار. ويأتي استئناف الأعمال الحربية غداة مؤتمر للمانحين في العاصمة الكينية نيروبي، طلبت الأمم المتحدة خلاله 1.8 مليار دولار لمساعدة دولة جنوب السودان التي وصلت إلى حافة المجاعة، لكنها جمعت 529 مليون دولار كوعود هبات منها 237 مليون دولار التزمت بها الولايات المتحدة.

وقال مانيانغ في تصريح بثه تلفزيون جوبا الرسمي أمس، إن المتمردين قصفوا مواقع الجيش في بانتيو لليوم الثاني على التوالي. وهدد برد قاس على المتمردين دفاعاً عن النفس، مؤكداً التزام الحكومة بوقف النار. وطالب الوسطاء الأفارقة بإدانة تصرفات المتمردين ومعاقبتهم.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن القتال الدائر في دولة جنوب السودان منذ أكثر من عام خلّف عشرات آلاف القتلى في المدن التي تبدلت السيطرة عليها مراراً، وهي: بانتيو وملكال وجونقلي، وولايتي الوحدة وأعالي النيل.

 

مثل أكثر من 15 عنصراً سلفياً تونسياً أمس أمام قاضي التحقيق، بعد أيام من اعلان وزارة الداخلية التونسية احباطها «لمخطط ارهابي يستهدف مقرات حيوية وأمنية وعسكرية في تونس» كانت تخطط له خلية ارهابية مؤلفة من 43 عنصراً 10 منهم فارون.

وتمكنت وزارة الداخلية من القبض على اعضاء المجموعة على مراحل في مدن نابل شمالي شرقي البلاد والعاصمة التونسية ومدن أخرى. وكانت هذه المجموعة «تخطط لاستهداف مقر وزارة الداخلية في العاصمة انتقاماً من نجاح المؤسسة الامنية في العمليات الاستباقية الأخيرة ضد المجموعات الارهابية». وترتبط هذه المجموعة بـ«مراد الغرسلي» الذي تصنفه السلطات التونسية من بين أخطر المطلوبين لديها. في سياق آخر، اكدت منظمة «هيومن رايتس واتش» في تقرير نشرته أول من أمس، حول الحرب على وسائل الاعلام، عدم توصلها لأي معلومات عن الصحافيين التونسيين المخطوفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، مشيرةً إلى أن مصيرهما لا يزال مجهولاً. وتعتزم وزارة الخارجية التونسية إرسال وفد رسمي تونسي إلى ليبيا لتقصي الوضع.

إلى ذلك، شهد جزء كبير من الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا إضراباً عاماً أمس، إثر مقتل شاب في مواجهات جرت الأحد الماضي بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرّب.

ورشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات قصيرة بين الجانبين.

 

قُتل 16 شخصاً وأُصيب 14 آخرون في اشتباكات بين الجيش الصومالي وميليشيا «أهل السنّة والجماعة» الصوفية المعروف عنها تحالفها مع القوات الحكومية.

واندلعت الاشتباكات في مدينة غوريسيل، 400 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو. ويبدو أن السبب هو مشروع حكومي إقليمي. وقال عبدالله مختار أحد أعيان المنطقة: «بدأت المعارك في الضواحي، ثم امتدت. رأيت جثث 16 شخصاً، بينهم 3 مدنيون».

 

أشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالجهود الجزائرية لإنجاح الحوار بين الجماعات المسلحة في مالي. وقال إن بلاده تدعم في شكل «مطلق» الوساطة الجزائرية لإنهاء النزاع في مالي، مشدداً على أن فرنسا والجزائر تحدوهما إرادة قوية «للمضي قدماً في العديد من المجالات لاسيما ما يتعلق بالملفات الإقليمية». وتزامن كلام هولاند مع وصول رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا إلى الجزائر لبحث ترتيبات سياسية وأمنية في شمال بلاده.

وكتب هولاند في رسالة وجهها إلى نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة: «إن بلدكم لا يدخر جهداً من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة وأهنئكم على ما تحقق من نتائج». وخالف سياق رسالة هولاند تعليقات مراقبين رأوا عدم تجانس مواقف الجزائر وباريس بالنسبة إلى الملف المالي لدرجة التناحر على أساس خلاف مستديم حول النفوذ الديبلوماسي للبلدين لاسيما في مناطق الشمال حيث تسيطر قبائل الطوارق الإسلامية والعلمانية. وعبر هولاند عن أمله في أن «تسمح الجولة القادمة بالتوقيع بسرعة على اتفاق سلام». وأضاف أن فرنسا «تبذل قصارى جهودها لحمل الأطراف المالية على مواصلة المفاوضات».

ووضع هولاند ثقته في السلطات المالية، مشيراً إلى أنها «تبدو على استعداد للتوجه لاتفاق سلام». وأضاف أن «الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا أكد ذلك». كما رأى الرئيس الفرنسي في «تعيين السيد موديبو كايتا في منصب رئيس الوزراء مؤشراً مشجعاً». وشدد على «أهمية أن تمتنع الأطراف عن كل أعمال العنف في الميدان وأن تحضر بنجاعة للمحادثات القادمة»، مبدياً تفاؤله.

وكانت الجزائر استضافت 4 جولات من المفاوضات بين الحكومة المالية و6 جماعات مسلحة في الشمال بهدف إعادة السلام إلى شمال مالي.

إلى ذلك، أصدرت محكمة جزائرية أحكاماً بالسجن 9 أشهر غير نافذة وغرامات مالية بحق 15 شخصاً شاركوا في مسيرة ضد المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو» تخللتها أحداث عنف.

 

أبلغ «الحياة» مصدر مطلع في مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا امس، ان سلطات المدينة أبلغت بإعادة الحوار الليبي اليها بعدما استضافت جولته التمهيدية الأولى بين البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من مقاطعيه من النواب المحسوبين على «فجر ليبيا». ورفض المؤتمر في جلسة أمس، استقالة صالح المخزوم النائب الثاني لرئيسه، من رئاسة الفريق المكلف من الموتمر لتمثيله في الحوار، ما يعني استمرار المخزوم في قيادة الحوار الذي أعلنت مصادر المؤتمر انه سيبدأ اليوم. وأكد رئيس لجنة الحوار فضيل الامين ان الجولة الثالثة للحوار الليبي ستعقد في غدامس اليوم بمشاركة ممثلي الأطراف التي لم تشارك في الجولات الاولى، في اشارة الى المؤتمر. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن الإعداد لجلسة الحوار داخل ليبيا، وأفادت ان «المكان والموعد مرتبطان بإنهاء الاستعدادات». وأشارت البعثة الى اجتماع آخر موازٍ لاجتماع ليبيا، سيجري في مقر مكتب الامم المتحدة في جنيف بمشاركة احزاب وناشطين سياسيين. وأوضحت البعثة ايضاً ان اجتماعات تحضيرية ستجري مع قادة مجموعات مسلحة هذا الاسبوع.