مصر: إسقاط حكم بإعدام مرشد «الإخوان»...بروز رجال مبارك يُجدد الجدل في شأن تطبيق «العزل السياسي»

أسقطت محكمة النقض المصرية أمس، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد في حق 36 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية قتل شرطيين خلال اقتحام أحد أقسام محافظة المنيا (صعيد مصر) عام 2013، بعدما قبلت طعون المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا.

واقتصر حكم النقض على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضورياً، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة إلى المحكوم غيابياً الذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه نفسه.

ومن أبرز المتهمين في القضية، مرشد «الإخوان» محمد بديع الذي صدر بحقّه حكم بالإعدام غيابياً، قبل أن يتقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة مجدداً أمام الجنايات مباشرة، ولم يكن من ضمن من تقدّموا بطعون أمام محكمة النقض وترافع الدفاع عنهم، وأوضح أوجه العوار القانوني التي تضمّنها حكم الجنايات مطالباً بإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت نيابة النقض أعدت تقريرها الاستشاري في شأن المحكوم عليهم بالقضية، وانتهت إلى الطلب من المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي، حكماً بإعدام 183 متهماً، بينهم بديع، ومعاقبة متهمَين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كلّ منهما 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت في حوزتهما، وبراءة 498 متهماً آخرين.

وترجع وقائع القضية إلى 14 آب (أغسطس) 2013، حين اقتحم مسلّحون مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا، وقتلوا اثنين من أفراد الشرطة، وحاولوا قتل آخرين وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه وفي سيارات الشرطة ومعداتها وتهريب محبوسين.

واتهمت النيابة العامة في تحقيقاتها، 683 شخصاً «من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي»، مشيرة إلى أن الهجوم جاء «انتقاماً لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (الذي قُتل خلاله مئات)، وفقاً لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى السبت المقبل، النظر في قضية «اقتحام السجون» التي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدّمهم الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما «تعذّر إحضار مرسي من حبسه بسبب سوء الأحوال الجوية». وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة، إن المروحية التي تقل مرسي «لم تتمكّن من الإقلاع والتحليق في مثل هذه الأجواء المناخية غير المستقرة، ومن ثم فلن تتمكّن المحكمة من الاستماع إلى المرافعات في غيبته وسيتم الإرجاء».

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 18 من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك لكرة القدم المعروفة باسم «التراس وايت نايتس» بضمان مالي قدره 200 جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في التدافع الذي قتل 22 مشجعاً في محيط ملعب الدفاع الجوي بعدما أطلقت الشرطة عليهم قنابل غاز في ممر ضيق.

وتواصل النيابة حتى الآن التحقيق مع 3 آخرين من أعضاء الرابطة، على أن تصدر قرارها في شأنهم، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات معهم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين «تعطيل حركة المواصلات العامة والمرور، والتعدي على موظفين عموميين (ضباط وأفراد الشرطة)، والبلطجة وعرض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة ممثلةً في المنشآت التابعة لملعب الدفاع الجوي وكذا إتلاف الممتلكات الخاصة».

 

أعاد تصدر رجال نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك مشهد الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، الجدل في الأوساط السياسية في شأن إمكان تطبيق العزل السياسي.

وتجاوز عدد المتقدمين للمنافسة على مقاعد البرلمان (540 مقعداً) سبعة آلاف مرشح حتى أمس، تقدمتهم قيادات في الحزب «الوطني» المنحل، أبرزها أمين تنظيم الحزب أحمد عز الذي قدم أوراقه في اليوم الأول لفتح باب الترشح بعدما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالسجن صدرت بحقه بتهم فساد، كما تقدم النائب السابق عن «الوطني» هاني سرور الذي دين في قضية توريد «أكياس دم ملوثة» لوزارة الصحة، إضافة إلى النائب السابق رجب حميدة الذي كان ضمن لائحة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، ما أعاد مطالب بقانون للعزل السياسي في مواجهة هؤلاء.

وكانت الساحة السياسية شهدت في العام 2012 جدلاً واسعاً في شأن قانون العزل الذي مرره البرلمان السابق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، قبل أن تضمن جماعة «الإخوان» دستور العام 2012 مواد تقضي بعزل كبار قادة «الوطني» سياسياً، وهي المواد التي أسقطها الدستور الحالي العام الماضي.

وقال لـ «الحياة» مسؤول قضائي إن «قبول أوراق المتقدم للترشح، ليس معناه حسم ترشحه في شكل نهائي، الأوراق ستخضع للتدقيق من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين». لكنه نبّه إلى أن استبعاد المرشح «يكون بعد إصدار حكم قضائي نهائي، وفي حال صدر الحكم عقب خوضه الانتخابات وفوزه بالمقعد، تسقط عضويته وتعاد الانتخابات على هذا المقعد».

وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه «يحرم موقتاً كل من صدر ضده حكم نهائي بات بمعاقبته بعقوبة الحبس، من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات لارتكابه جرائم التهرب الضريبي أو جناية، ولا يسري الحرمان إذا رُد إلى الشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي».

وطالب النائب السابق المنخرط في تحالف «في حب مصر» عماد جاد بتفعيل قانون العزل السياسي «في مواجهة تحدي رموز الوطني للواقع السياسي بعد ثورة يناير». وقال: «هناك شخصيات مثل أحمد عز لا تواجه عائقاً قانونياً أمام ترشحها، لكن هناك عائقاً سياسياً وأخلاقياً، اذ أنه أحد الفاعلين الرئيسيين الذين قامت عليهم الثورة، ناهيك عن أنه لا يزال يواجه قضايا عدة بتهم فساد، لكنه يتحدى الجميع ويقدم أوراقه للترشح... أتصور أن هناك موانع سياسية وأخلاقية حطمها ولم يحترمها، فالسياسي الذكي يعلم متى ينسحب خطوات إلى الخلف، ومتى يتقدم إلى الأمام، لكنه ليس سياسياً. هو شخصية اقتصادية عنيدة، ويتصور أن الأموال قد تمكنه من الوقوف في مواجهة الدولة».

ورأى أن عودة عز إلى الساحة السياسية «ستؤذي ما تبقى من منظومة الحزب الوطني لأن في ترشحه حرج كبير جداً لنظام الحكم وخرق لكل القواعد الأخلاقية والسياسية، وبالتالي سيؤدي إلى أزمة. من هنا لا بد من تفعيل قانون العزل السياسي الذي أصدره المجلس العسكري في العام 2011، قبل أن يمرره البرلمان السابق لإطاحة رئيس الاستخبارات السابق عمر سيمان من السباق الرئاسي».

لكنه أشار إلى أن «هذا القانون إذا تم تفعيله، فقد يطيح بعز ومعه شخصيات أقدمت على الترشح وليس عليها غبار سياسي، وسيجني على رموز العائلات الكبيرة التي كانت تلتحق بحزب السلطة، لأننا لن نفعل قانوناً من أجل شخص. القانون سيطبق على الصالح والطالح». وأضاف: «كان عليهم ترك المجال السياسي لدورة برلمانية على الأقل. لكن أن أخرج من السجن لأتقدم فوراً لعضوية البرلمان فهذا مرفوض. وأتوقع أن تتفاعل المطالبات بتطبيق قانون العزل السياسي خلال الأيام المقبلة، وأتصور أنه سيتم تفعيله بالفعل».

غير أن نائب رئيس حزب «المؤتمر» صلاح حسب الله يرفض هذا الطرح. وقال لـ «الحياة»: «أنا ضد صدور أي قوانين تقصي أشخاصاً وتتوغل على إرادة الناس»، متوقعاً «أن يستبعد الشعب المصري بأياديه في صناديق الاقتراع كل من تلوثت يديه بمال أو دماء... هناك أشخاص ليست لديهم حمرة الخجل ولديهم بجاحة سياسية، لكن سيقابلهم عزل من المصريين الذين يريدون بناء تجارب جديدة للمستقبل، وليس إنتاج تجارب قديمة فاشلة». وتوقع أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل في حال صدوره، «ولسنا في حاجة إلى هذا الجدل السياسي».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض في لقاءات عدة عزل رجال مبارك، حين طرح عليه الطلب في اجتماعات مع سياسيين، محملاً على المصريين «مسؤولية اختيار من يمثلهم».

 

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء مجلس العموم البريطاني، التقاهم في القاهرة أمس، على المسار الديمقراطي في مصر واستكمال خطوات «خارطة المستقبل» بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا التزام سلطات الدولة باحترام حقوق الإنسان وفقا لما ينص عليه الدستور، كما دعاهم لإقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولتين.

واستقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية أمس وفد المجلس البريطاني برئاسة السير ريتشارد أوتاواي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وحضور عدد من أعضاء المجلس من حزبي المحافظين والعمال، إضافة إلى سفير المملكة المتحدة في القاهرة.

وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة. كما تناول مسار التطور السياسي في مصر، مؤكدا أن ما حدث في «30 يونيو (حزيران)» إنما كان تجسيدا لإرادة الشعب المصري، الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن، و«أشار الرئيس إلى وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الحالي».

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر، نظرا لأهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، «حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية»، معربا عن ثقته في قدرة مجلس النواب المقبل على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقا للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.

وأكد السيسي على أن «الدستور المصري الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تسعى كل مؤسسات الدولة للالتزام به»، مبرزا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، «حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين»، وشدد الرئيس على سعى الدولة في الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل. وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بقيام البرلمان البريطاني بدور نشط في تنمية العلاقات المصرية - البريطانية، خاصة على المستوى البرلماني، بما يصب في صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية - البريطانية، «كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، ومن بينها إمكانية التعاون في قطاعات التعليم والنقل والإسكان وتدريب الشباب، باعتباره يمثل مستقبل مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في المشروعات التنموية بمصر»، مبرزا جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والحد من البيروقراطية.

وردا على استفسار الوفد عن رؤية الرئيس إزاء التطورات التي تمر بها المنطقة، لا سيما على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، استعرض الرئيس الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل احتواء التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا على أهمية إقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف، فضلا عن التأكيد لهم بأن التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لا بد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، الأمر الذي سيمنع العناصر المتطرفة من استغلال استمرار هذا الصراع في استقطاب مزيد من العناصر لصفوفها وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد السيسي أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها بث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، مع توفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في طريق السلام.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني في نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤى الرئيس السيسي، موضحين أنها تعكس صدقا ورغبة حقيقية في التعامل مع كل التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لكل الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف.

 

ظهرت أمس بوادر خلافات في معسكر الشرعية في ليبيا، في وقت استأنف فيه ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، جولة محادثات هي الثالثة من نوعها في مدينة غدامس بجنوب البلاد برعاية الأمم المتحدة لبحث إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني ووقف القتال.

وتضاربت المعلومات حول قرار مفاجئ اتخذه رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بإقالة وزير الداخلية عمر السنكي من منصبه على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرت مناهضة للواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي (شرق).

وقرر الثني تنحية السنكي وتعيين مدير أمن مدينة البيضاء التي تتخذها حكومته مقرا مؤقتا لها مكانه وفقا لقرار مقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «نظرا للصالح العام نكلفكم بتولي منصب وزير الداخلية إلى حين إشعار آخر».

لكن عمر السنكي وزير الداخلية خرج في المقابل ببيان اعتبر فيه أن قرار إقالته غير قانوني. وقال في البيان «إن ما اتخذه رئيس الحكومة بشأن الإقالة باطل ولا قيمة قانونية له»، معتبرا أن الإيقاف عن العمل والإقالة هو من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف السنكي «أود الإفادة أنني ما زلت أمارس مهام عملي وقدمت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإلى الثني». وتابع: «على رئيس الحكومة معالجة آثار قراره بصفة عاجلة وأحمله المسؤولية القانونية والتاريخية التي ترتبت على هذا الإجراء، وما قد ينتج عنه أمام الشعب الليبي».

ولم يصدر على الفور أي رد من مكتب الثني، كما امتنع السنكي الرد على محاولات «الشرق الأوسط» الاتصال به عبر هاتفه الجوال.

وكان السنكي قد اتهم مقربين من اللواء حفتر بالتورط في عملية اختطاف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبوع الماضي، كما اعتبر في تصريحات صحافية أنه لا وجود لما يسمى «عملية الكرامة»، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني وليست الموالية لحفتر هي من تخوض المعارك العنيفة ضد المتطرفين في شرق البلاد.

من جهة أخرى، استأنف مفاوضو الأمم المتحدة أمس محادثات مع مندوبين من الفصائل الليبية المتحاربة واجتمعوا على نحو منفصل مع الأطراف المتحاربة في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والتوصل لوقف لإطلاق النار.

والتقى برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مدينة غدامس بجنوب ليبيا مع مندوبين من الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد في صراع تخشى القوى الغربية أن يتدهور إلى حرب أهلية أوسع.

ووزعت بعثة الأمم المتحدة صورا لرئيسها ليون مع المندوبين، وقالت: إنه أجرى «اجتماعات منفصلة مع الأطراف كحوار سياسي»، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل عن هذه المفاوضات التي جرى عقد جلستين منها في مدينة جنيف السويسرية أخيرا. من جهة أخرى، أعادت ليبيا فتح ميناء الحريقة النفطي لتنهي إضرابا بدأه الحراس هدد بمزيد من الخفض لإنتاج البلاد من النفط المتأثر بالفعل بسبب الاقتتال بين الفصائل من أجل السيطرة على مرفأين للتصدير.

وأبرز التهديد بإغلاق ميناء الحريقة الخطر الذي تتعرض له شحنات النفط الليبية حيث تخوض حكومتان وفصائل مسلحة متحالفة مع كل منهما صراعا من أجل السيطرة على البلاد وثروتها النفطية. وكانت ليبيا قد أوقفت أغلب العمليات في مرفأ الحريقة الواقع بشرق البلاد قرب الحدود مع مصر وهو آخر ميناء يعمل لتصدير النفط، يوم السبت الماضي بعدما منع الحراس ناقلة نفط يونانية من الرسو احتجاجا على تأخر دفع أجورهم.

وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير الميناء «كان من المفترض أن ترسو ناقلة نفط بالميناء هذا الصباح لكن الطقس حال دون ذلك. سوف ننتظر إلى أن يسمح الطقس لنا بالمضي قدما».

وأغلق أكبر ميناءين للنفط بالبلاد، وهما السدرة ورأس لانوف وتبلغ طاقتهما مجتمعين نحو 600 ألف برميل يوميا، بسبب القتال بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي وتنافس حكومتين على السيطرة على البلاد.

ويقول سكان في طرابلس وبنغازي أكبر مدينتين في ليبيا إنهم يعانون منذ أيام من انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى عشر ساعات أو يزيد. وتعطلت اتصالات الهاتف الجوال في مناطق بشرق ليبيا هذا الأسبوع بسبب نقص الكهرباء.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا في موقعها الإلكتروني إلى «تقسيم الشبكة لعدة مناطق وما لذلك من تأثير سلبي على وضع الشبكة وعدم استقرارها وتعرضها لحالات من الانطفاء التام».

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل لكن مسؤولين شكوا من أن محطات الكهرباء تضررت أو أصبح الوصول إليها متعذرا بسبب اشتباكات قريبة منها.وذكرت أن بعض المحطات مثل محطة هون في وسط ليبيا توقفت عن العمل بسبب «الأوضاع الأمنية المتردية».

وقالت الشركة إن ليبيا تسعى لإصلاح شبكة الكهرباء لكن مغادرة عدد من الشركاء الأجانب البلاد لدواع أمنية حال دون استكمال المشروعات.

وهبط إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 350 ألف برميل يوميا بما يعادل نحو 20 في المائة من مستوياته في 2013 مع توقف عمل موانئ تصدير رئيسة في الأشهر القليلة الماضية بسبب قتال بالقرب منها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج ليبيا انخفض بمقدار 100 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الماضي إذ بلغ الإنتاج 340 ألف برميل يوميا، علما بأنها كانت قبل انتفاضة عام 2011 تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.

وتشهد ليبيا حاليا صراعا على السلطة بين مقاتلين سابقين ساهموا في الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011. حيث انتقل رئيس الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب إلى الشرق بعدما سيطرت جماعة منافسة على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي وأعادت تنصيب البرلمان القديم وشكلت لنفسها حكومة أخرى.

 

أكدت مصادر مطلعة في تونس لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات وصفت بـ«الحاسمة» تجري حاليا في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية بين ممثلين عن قبائل الطوارق وقبائل التبو في ليبيا برعاية نشطاء بمؤسسات المجتمع المدني وبعض المسؤولين الحكوميين، وضمن مساع لوقف القتال في مدينة أوباري (جنوب غربي ليبيا).

وقال الأزهر بالي، رئيس حزب الأمان التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأطراف السياسية سواء في تونس أو الجزائر ومن خلال المحادثات التي أجراها الرئيس الباجي قائد السبسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، أشارت إلى ضرورة حل الملف الليبي في نطاق إقليمي». وأكد أن مشكلة قبائل الطوارق والتبو تمتد إلى خارج ليبيا وتصل إلى تشاد والنيجر والجزائر المجاورة.

ورغم أن الاجتماعات وصفت بكونها «مثمرة»، فإن عدة أطراف سياسية تونسية أشارت إلى إمكانية انغماس الطرف التونسي في النزاعات الداخلية الليبية، وهو ما قد ينعكس على أمن تونس خاصة في ظل النزاع المتواصل في ليبيا بالقرب من الحدود التونسية. وكانت الحكومة التونسية التي ترأسها مهدي جمعة قد حظرت الأنشطة السياسية لكل الأطراف الليبية في تونس في محاولة لقطع الطريق أمام تصفية الأفرقاء الليبيين لخلافاتهم على الأراضي التونسية.

ووفق مصادر إعلامية ليبية، عقدت قبائل الطوارق والتبو اتفاق تهدئة لوقف القتال في نهاية سبتمبر (أيلول) 2014 تحت رعاية أعيان المنطقة الجنوبية وأعيان الزنتان، لكن الاتفاق لم يستمر سوى أيام معدودة لتعود لغة المواجهات. كما توصل الطرفان إلى آلية اتفاق أخرى نهاية السنة الماضية بمنطقة وادي عتبة، لكنه لم ير النور بعد.

ودخلت الاشتباكات بين الطوارق والتبو شهرها الرابع على التوالي مما أدى إلى توجيه عدة قوافل إغاثة من الهلال الأحمر الليبي ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف مدن ليبيا وتوزيعها على الأسر النازحة في مناطق الجنوب.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب وأعيان ليبيا قد حاول في مناسبتين وقف القتال بين القبيلتين وذلك في زيارتين منفصلتين، والتقى وفق مصادر ليبية عددا من أعيان الطوارق وأعيان قبيلة التبو، إلا أن عملية المصالحة باءت بالفشل.

 

فككت السلطات المغربية مخيماً يؤوي مهاجرين غير شرعيين يتحدرون من أصول إفريقية في غابة كوروكو في ضواحي مدينة الناظور شمال شرقي البلاد. وقال شهود إن قوات الأمن دهمت خيم المهاجرين، ورحلت أعداداً كبيرة منهم إلى منطقة محاذية للحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، في خطوة أولى لترحيلهم إلى بلدانهم بعد التأكد من هوياتهم.

‫وأفادت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»- فرع الناظور، بحصول عمليات تمشيط واسعة وتفكيك مخيمات وإتلاف ممتلكات مهاجرين غير شرعيين في غابة «كوروكو»، التي كان ينطلق منها المهاجرون لتنفيذ محاولات اقتحام جماعية لأسوار الأسلاك الشائكة التي تسيج المعابر المؤدية إلى مدينة مليلية الواقعة تحت سيطرة إسبانيا شمال البلاد.

وتحدث بيان الجمعية عن مطاردة قوات الأمن فلول المهاجرين، و «إضرام النار» في خيامهم، فيما لم يتسن تأكيد ذلك من مصادر رسمية. وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن «توقيف حوالى 1250 مهاجراً، خُصصت 25 حافلة لنقلهم من حيث جُمِعوا في ظروف لاإنسانية، استعداداً لترحيلهم إلى مكان غير معلوم».

ووفق شهادات استقاها أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة الناظور، فإن قوات الأمن أقدمت على إتلاف خيم المهاجرين وأمتعتهم الخاصة وإضرام النار بها».

وأوضح البيان أنه من بين الموقوفين «33 مراهقاً و3 أطفال وامرأتان، من بينهم 11 مصابون بكسور وجروح متفاوتة الخطورة (جراء محاولة اجتياز السلك الحدودي)، اعتُقِلوا من داخل مستشفى مدينة الناظور بعد تلقيهم بعض العلاجات الأولية».

وعن الوجهة التي اقتيد إليها هؤلاء المهاجرون، أوضح عضو «مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين» هشام الراشدي، أن بعض هذه الحافلات «توجهت إلى مدينة الراشدية جنوب شرق المغرب قرب الحدود الجزائرية». وأضاف أن «حافلات أخرى توجهت إلى مدينة اليوسفية (وسط) فيما لم نحدد بعد أين اقتيد الباقون»، مذكراً بأنه «في عام 2005 اقتيد مئات المهاجرين إلى مطار مدينة الراشدية العسكري، لترحيلهم الى بلدانهم، ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر».

ويرتبط المغرب وبلدان أوروبية باتفاقات تطاول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن الرباط رهنت ذلك بالحالات التي يتأكد أن مصدرها الأراضي المغربية. وتواجه السلطات صعوبات في تحديد هويات المهاجرين الذين يعمدون إلى إتلاف وثائقهم الثبوتية للحؤول دون ترحيلهم.

وصرح الوزير المنتدب للشؤون الداخلية الشرقي الضريس، بأن عملية محاربة الهجرة غير الشرعية وتسوية أوضاع المهاجرين ذات «كلفة عالية»، والمغرب وحده يتحمل هذه الأعباء ولا يحظى بدعم أي جهة خارجية، داعياً إلى تعاون إقليمي ودولي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وكشف عن أن سلطات بلاده قبلت كل طلبات التسوية الصادرة عن أطفال ونساء مهاجرين.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز) أمس، أن حوالى 300 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم على الأرجح بعد محاولتهم عبور البحر من الشواطئ الليبية إلى إيطاليا وسط أجواء عاصفة.

وأنقذ قارب قطر إيطالي 9 أشخاص كانوا على متن قاربين الإثنين الماضي، ويتحدرون على الأرجح من غرب أفريقيا، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية صباح أمس. وقالت كارلوتا سامي الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في إيطاليا بعد وصول الناجين إلى الجزيرة: «إنهم 9، وهم في وضع جيد بعد 4 أيام في البحر، لكن الأمواج ابتلعت 203 آخرين».

وقال الناجون إنهم الوحيدون الذين نجوا، فيما لا يزال أكثر من 200 مفقودين.

وأشارت العناصر الأولى التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، إلى انطلاق المهاجرين السبت الماضي، من شاطئ ليبي على متن زورقين مطاطيين يحمل كل منهما أكثر من 100 شخص، ما أدى الى غرقهما على الأرجح.

وقالت الناطقة باسم المفوضية باربرا موليناريو نقلاً عن الناجين، إنه كان هناك قارب ثالث كبير مليء بالمهاجرين أبحر من ليبيا أيضاً يوم السبت وفُقد.

 

قررت الجزائر إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي، في أول خطوة نحو تنظيم إصدار الفتاوى، إثر تقارير أمنية حذرت دائماً من «غياب مصدر واحد للفتوى في البلاد». وتزامن إنشاء المرصد مع تأسيس هيئة عليا للفتوى كتعويض عن مشروع رفضته الرئاسة يقضي بتعيين مفتٍ للجمهورية لعدم «شخصنة» المشروع.

وأعلن وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى أن هذا المرصد الذي يضم كوادر من وزارة الشؤون الدينية وقطاعات أخرى كالتربية والثقافة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيتولى مهمة «تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني، وفضح الخطط المعدة في هذا الشأن، إلى جانب تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة»، مشيراً إلى أن «بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية الشبابية لتمرير أفكار تنصبّ حول التطرف الديني».

وخطت الجزائر تدريجياً نحو احتواء الخطاب الديني عبر 15 ألف مسجد كانوا في السابق تحت سيطرة التيار المتشدد. وكانت الدولة تعاني من صعوبة التحكم في كل تلك المساجد الواقعة تحت سيطرة متشددين يستعيرون خطباً من مذاهب أخرى متطرفة لا تتماشى مع المرجعية الدينية للجزائر.

 

توجه وفد وزاري تونسي إلى محافظتي تطاوين ومدنين الجنوبيتين أمس، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة في منطقة «الذهيبة» الحدودية مع ليبيا، التي تسببت بسقوط قتيل برصاص قوات الأمن وعدد من الجرحى، فيما استبعد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استعادة العلاقات الديبلوماسية مع سورية في الوقت الحالي لاعتبارات إقليمية ودولية.

واستمع وزير الاستثمار ياسين ابراهيم ووزير المالية سليم شاكر إلى مطالب أهالي مدينة «الذهيبة» الحدودية مع ليبيا التي شهدت احتجاجات السبت الماضي للمطالبة بحذف رسوم مالية فرضتها الحكومة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 على مغادري تونس من الأجانب إلى ليبيا التي ردت بفرض رسوم مماثلة على التونسيين.

وفتحت الحكومة تحقيقاً في ملابسات مقتل الشاب خلال تظاهرات الأحد الماضي، فيما ذكر تقرير نشره البنك الدولي في كانون الأول (ديسمبر) 2013، أن الاقتصاد التونسي يتكبد سنوياً خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار (حوالى 600 مليون يورو) بسبب «التجارة الموازية» مع الجارتين ليبيا والجزائر.

من جهة أخرى، اعتبر السبسي أن «غياب الحوار ودفع بعض الأطراف في اتجاه الاحتجاجات هو الذي أدى إلى أحداث الذهيبة الأخيرة»، مشيراً إلى أن ما حصل كان ممكناً تفاديه على اعتبار أن برنامج الحكومة يتضمن إلغاء ضريبة المغادرة على غير التونسيين.

وقال السبسي في أول حوار تلفزيوني له منذ توليه منصبه منذ أكثر من شهر، إن مشاركة حركة النهضة الإسلامية في الحكم كانت أفضل قرار، نافياً أن تكون نتيجة لإملاءات خارجية.

وشدد على أن مشاركة «النهضة» في الحكم لم تأت بناءً على موقف شخصي منه بل واقع فرضته نتيجة الانتخابات البرلمانية التي أعطت الإسلاميين ثاني أكبر كتلة نيابية، مضيفاً: «لا يمكن أن نجلب المستثمرين بحكومة لا تحظى سوى بأغلبية النصف زائداً واحداً وهو ما سيطرح إشكالية الاستقرار السياسي والحكومي».

واعتبر السبسي أن قطع العلاقات مع سورية وطرد السفير السوري من تونس «خطأ فادح من الرئيس السابق» المنصف المرزوقي، مستبعداً في الوقت ذاته استعادة العلاقات مع دمشق، إذ إن «الوضع هناك متشعب وفيه تداخل إقليمي ودولي كبير يفرض العمل بحذر والسير بخطى ثابتة».

إلى ذلك، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب في محافظة سليانة ليل أول من أمس، من قتل «الإرهابي الخطير صابر المطيري المتورط بهجمات استهدفت دوريات أمنية وعسكرية بعد تبادل للنار معه».