نيجيرفان بارزاني يتهم الحكومة الاتحادية بـ «التهرب من التزاماتها وإثارة المشاكل»

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أنه سيتوجه إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على الإشكالات التي تعيق تنفيذ الاتفاق المتعلق بتصدير النفط، واتهم الحكومة الاتحادية بـ»إثارة المشاكل والتهرب من التزاماتها».

وكانت لجنتان نيابيتان في البرلمانين الاتحادي وكردستان أعلنتا الاثنين التوصل إلى تفاهم لتفعيل بنود الاتفاق و»تذليل العقبات» التي تواجه تنفيذها، وسط سجالات في الأسباب والجهة التي تحول دون التنفيذ.

وقال نيجيرفان، عقب وصوله إلى أربيل في اختتام زيارة لدولة الإمارات العربية: «سنتوجه الأحد المقبل إلى بغداد، ونأمل في احتساب نسبة صادرات نفط الإقليم كل ثلاثة أشهر، ومن غير المعقول أن تكون العملية شهرياً»، وعن أسباب عودة الخلافات، على رغم الاتفاق بين الطرفين قال إن «مشكلة الحكومة الاتحادية أنها مستمرة في وضع العقبات».

ويقضي الاتفاق المبرم في أواخر العام الماضي بصرف 17 في المئة من الموازنة هي حصة الإقليم، مقابل التزام الأخير تصدير 250 ألف برميل من نفطه، و350 من نفط كركوك، لكن بغداد عزت عدم إطلاق حصته المالية إلى عدم التزامه تصدير النسبة المحددة.

وقال رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية في البرلمان زانا روستاي، وهو عضو سابق في المفاوضات، لـ»الحياة» إن «بنود الاتفاق واضحة والإقليم أخفق في رفع نسبة سقف الصادرات المحددة، ونحن نجهل الأسباب ولم نتلق من حكومته أي توضيح في هذا الشأن، لذلك على الأخيرة كشف الأسباب». وأردف: «نحن لا نملك إجابة شافية عن تلك الأسباب، وكل طرف يؤكد التزامه الاتفاق لكن لا شيء على أرض الواقع، وتؤكد إحدى مواد الموازنة الاتحادية أن أي طرف يتلكأ في تنفيذ التزاماته فإن الطرف الآخر له ما يبرر عدم الالتزام».

في الأثناء، حذر النائب في البرلمان الكردي علي حمه صالح في مذكرة من «الخطر الذي يواجه اقتصاد الإقليم، جراء ارتفاع سقف ديونه التي وصلت إلى 17 بليون دولار، وتتوزع على البنوك الأهلية والديون الخارجية والمستحقات المالية المتأخرة للشركات النفطية».

وشدد على أن «حجم الخطر المحدق يتطلب إصلاحات وإجراءات عاجلة، ومن الطبيعي أن تقترض الحكومات، لكن يجب أن تصرف الأموال على مشاريع استثمارية وإنتاجية، في حين أن الإقليم يستخدم تلك القروض لدفع المرتبات والمصاريف، والخطورة تكمن في الفوائد التي ستتراكم على تلك القروض من دون إنتاج، وفي حال استلام الإقليم كامل حصته من الموازنة الاتحادية فإنها لن تكفي لسد الديون، وهذا الخطر لن يمنع التفكير بالاستقلال فحسب، بل خسارة كل المنجزات السابقة».

 

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مواطنيه إلي «الصبر»، بينما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل إعادة هيكلة شركات كثيرة تملكها الدولة، وقال إن الخطة ستثمر نمواً وتنمية.

ويتعرض العبادي، الذي تولى السلطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما سيطر إرهابيو «الدولة الإسلامية» على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه، لضغوط لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وسط أجواء استقطاب سياسي حاد. ويسعى العراق جاهداً لاجتذاب استثمارات أجنبية وتنويع مصادر دخله بعيداً من النفط الذي هوت أسعاره في النصف الثاني من العام الماضي.

وقال العبادي أمام مؤتمر استثماري في بغداد: «نستطيع التغلب على الأزمة بالإصرار على الإصلاح الاقتصادي. وناشد المواطنين الصبر، فالنجاح والتنمية قادمان». وأضاف «أنا لست متشائماً وأدعو المواطنين الى الصبر وأعدهم بأن النجاح قادم والانفراج في الأزمة الاقتصادية قريب». وزاد أن الحكومة تهدف إلي إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة، لكنه لم يوضح متى ستحدث التغييرات أو هل ستتضمن الخصخصة. وتابع: «نريد لهذه الشركات أن تكون أكثر فاعلية ومساهمة في الاقتصاد العراقي. وليس لدى الحكومة أي نية للاستغناء عن العاملين في تلك الشركات».

وبالكاد تواصل شركات عراقية كثيرة تملكها الدولة نشاطها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، في حين أغلقت شركات كثيرة مرتبطة بالجيش.

ويحصل العراق على حوالى 90 في المئة من إيراداته من النفط، وتضرر اقتصاده بشدة العام الماضي من هبوط حاد في الأسعار العالمية للخام وسيطرة «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، ما دفع الحكومة إلى إنفاق كبير على الجيش ورعاية السكان الذين نزحوا من تلك المناطق.

ويتوقع أن يقفز الإنفاق الدفاعي وحده إلى 20 في المئة في 2015 على ما تفيد موازنة أقرها البرلمان الشهر الماضي وتتضمن عجزاً قدره 25 تريليون دينار (22 بليون دولار) سيجري تمويله من طريق الاقتراض. ويتعين على الحكومة أيضاً أن تؤمن الرواتب لأكثر من 5 ملايين موظف في أجهزة الدولة.

 

أعلنت حكومة إقليم كردستان أن «عدد النازحين الهائل غير ديموغرافية الإقليم وأثر سلباً في اقتصاده». وتوقعت استقبال المزيد من وسط العراق وجنوبه.

وأعلنت السلطات الكردية أن النازحين الذين تجاوزت أعدادهم المليون و500 ألف شخص، شكلوا عبئاً إضافياً على الإقليم الذي يواجه أزمة مالية، مشيرة إلى أن حجم المساعدات لم يرق إلى مستوى «تسوماني» النازحين.

وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر خاص بـ «تأثير النازحين» عُقد في أربيل أمس، إن عددهم « فاق عدد السكان الأصليين في بعض المناطق وغيَّر من ديموغرافيتها وأثر في حياتهم، جراء ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، وعلى رغم أن الإقليم يخوض حرباً غير مسبوقة ضد الإرهاب وسط أزمة مالية خانقة، فإنه كان حاضنا للنازحين». وأضاف أن «الأعباء الملقاة على الإقليم تزداد، ما يتطلب مساعدات دولية للنازحين والبيشمركة ترقى إلى مستوى الظرف وصعوبته».

وانتقد بارزاني الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة نوري المالكي «لعدم وضعها خطة مدروسة في هذا الإطار، بل كانت تواصل خلق الأزمات والتفرد بالسلطة وتهميش المكونات، وهي لم تقدم شيئاً، على رغم تخصيصها بليون و400 مليون دينار لمساعدة النازحين». وزاد: «نحن واثقون من إمكان حل الأزمة عبر اعتماد برنامج مدروس، إلا أن ذلك يتطلب تعاوناً ومساعدة من بغداد ودعماً دولياً، نحن نشكر كل من قدم المساعدة في حربنا ضد الإرهاب لكن الدعم لم يرق إلى المستوى المطلوب».

وعُرضت خلال المؤتمر نتائج بحث مشترك بين حكومة الإقليم والبنك الدولي أفادت بأن «مستوى الفقر في الإقليم ارتفع من 3.5% إلى 8.1%، فيما ازداد عدد السكان بنحو 28%، وتتوزع الزيادة على مليون وربع المليون عراقي، وربع مليون لاجئ سوري»، ووفق البحث فإن الإقليم «في حاجة إلى بليون و400 مليون دولار خلال عام 2015 لتحقيق استقرار اقتصادي».

من جهة أخرى، قال الممثل الخاص للبنك الدولي روبرت باو جادوي، إن «المجتمع الدولي قلق من الأوضاع الإنسانية للنازحين، ونأمل في أن يساهم هذا البحث حكومة الإقليم وبالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في إيجاد حلول عاجلة». وأشار بيان لوزارة الهجرة والمهجرين أمس، إلى «تسجيل 363 أسرة وصلت الإثنين إلى محافظة السليمانية». تحتل محافظة داهوك المرتبة الأولى في إيواء النازحين وتم تسجيل أكثر من 120 ألف أسرة، وأكثر من 90 ألف أسرة في أربيل، وخمسة آلاف في السليمانية، ونحو 70 ألفاً في محافظة كركوك.

في ديالى، أعلن مسؤولون محليون عودة مئات الأسر إلى مناطقها وتولي عشائر سنية المسؤولية الأمنية فيها بالتنسيق مع القوات الحكومية. وطالب رجال دين بتوحيد الخطاب الدينية لتجنيب المحافظة عودة «داعش».

وأكد رئيس المجلس المحلي في قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ «الحياة» إن «750 أسرة عادت الى القضاء والقرى الشمالية التي كانت معقل تنظيم داعش منذ تحريرها».

وأضاف أن «تحرير المناطق وعدم تجدد القصف الذي تسبب بنزوح مئات الأسر، وأدى إلى إغلاق المؤسسات التربوية والأسواق أسهم بعودة تلك الأسر، وفق خطة معدة لتأمين عدم تسلل متورطين إلى المناطق المحررة».

وكان مسؤولون في مجلس محافظة ديالى، أعلنوا عودة 1000 أسرة إلى مناطق شروين وفق خطط أمنية. وأضاف نائب المحافظ فرات التميمي، أن «1750 عائلة عادت إلى مناطقها».

جاء ذلك فيما انتشر مسلحو عشائر عزة وعبيد في ناحية المنصورية، وأكد الشيخ أحمد سلمان العبيدي لـ «الحياة»، إن «أبناء عشيرتي عنزة وعبيد انتشروا في الناحية بالتنسيق مع القوات الأمنية». وقال إن «إجراءات تأمين الناحية مستمرة بعد إبطال 54 عبوة زرعها عناصر داعش في المساجد وبعض الطرق إضافة إلى تأمين المدارس».

ودعا زعماء سنة إلى توحيد الخطاب للحيلولة دون عودة «داعش» ومحاسبة «القتلة» وتعويض الأسر المتضررة. وقال الشيخ عساف الدليمي لـ «الحياة»، إن «ما شهدته ديالى منذ عام 2003 يوجب على رجال الدين توحيد خطابهم والابتعاد من كل ما يثير النعرات الطائفية والتوترات المذهبية والعرقية». وشدد على «إلزام الجميع تطبيق مبادئ التعايش السلمي بعد قتل الآلاف وإصابتهم وتهجيرهم، فضلاً عن تدمير البنى التحتية».

 

أشاد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بالاتفاق مع كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري على «تشكيل فريق واحد لتمرير القوانين المعطلة».

وأكدت النائب عن «دولة القانون» إيمان الأسدي في اتصال مع «الحياة»، أن «الاتفاق مع الإخوة في كتلة الأحرار على تشكيل فريق واحد لتمرير القوانين المعطلة، خطوة صحيحة ستنعكس إيجاباً على مسار العملية السياسية برمتها». وأضافت: «التقى قادة الكتلتين وبحثوا في تجاوز الخلافات وإعادة ترميم العلاقة بما ينسجم ومصلحة البلاد».

يذكر أن خلافات كبيرة كانت بين الكتلتين بسبب رفض كتلة الصدر سياسة المالكي عندما كان رئيساً للوزراء.

وأشارت الموسوي إلى أن «مشاريع القوانين المعطلة التي نسعى إلى إقرارها بتوافق أعضاء مجلس النواب هي قوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب والنفط والغاز».

وأكدت كتلة الصدر «الاتفاق على إنجاز القوانين المعطلة»، وجاء في بيان للهيئة السياسية للكتلة، أن «وفداً من الأحرار، برئاسة المهندس محمد صاحب الدراجي، التقى أعضاء من دولة القانون برئاسة علي الأديب في مقر الأخير في بغداد» وتم الاتفاق على العمل كفريق واحد في إطار التحالف الوطني لإنجاز القوانين المعطلة، ودعم حكومة العبادي، وإذابة الخلافات السياسية خدمة لأبناء الشعب العراقي».

وأضاف أن «اللقاء جاء في إطار البرنامج الذي أعدته كتلة الأحرار لدعم العملية السياسية، ومساندة الحكومة، وتعميق العلاقات بين مختلف الكتل، وتوحيد المواقف المصيرية، للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية».

 

فيما يسعى المجتمع الدولي والحكومة ومعظم المكونات العراقية الى تعزيز قواها لدحر تنظيم «داعش» الذي تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، وتخاض معارك جوية وبرية ضده مكنت تلك القوى من إفقاده السيطرة على مناطق عدّة، سجلت التطورات الميدانية أمس تغلغلا للتنظيم المتطرف في عدة مناطق في الرمادي غرب البلاد وفي سامراء شمالها، بعضها يخضع لسيطرة المليشيات الشيعية.

ففي الانبار افاد مصدر امني بان عناصر تنظيم «داعش« سيطروا امس على اجزاء من ناحية البغدادي التي تضم قاعدة عين الاسد الستراتيجية التي يتواجد فيها خبراء عسكريون أميركان.

واضاف المصدر ان «التنظيم سيطر على الدور السكنية الواقعة في محيط مركز شرطة ناحية البغدادي«، لافتا الى ان «اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي داعش وقوات الأمن العراقية التي يساندها مقاتلو العشائر لصد الهجوم على مركز الناحية«.

وكان مصدر عسكري قد افاد في وقت سابق امس ان المتطرفين شنوا صباح امس هجوما واسعا على البغدادي وتمكنوا من الدخول إلى بعض مناطقها وقاموا بإحراق دائرة الجنسية ووصلوا إلى مركز الشرطة بعدما لجأوا الى هجوم نفذه انتحاريون لاختراق الدفاعات مما أدى الى مقتل شرطيين وسيدة وطفل واصابة عشرات من سكانها فضلا عن انباء تشير الى مقتل قائد عسكري عراقي خلال المعارك.

وانقطعت الاتصالات بشكل تام في الناحية في أعقاب الهجوم في وقت كان طيران التحالف الدولي قد كثف امس من غاراته الجوية على عناصر «داعش» في البلدة الستراتيجية.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) تغلغل مسلحو «داعش» امس في بلدتي مكيشيفة والزلاية شمال مدينة سامراء بعد معارك عنيفة مع القوات الامنية مدعومة من المليشيات الشيعية التي تسيطر على مناطق شمال سامراء.

وقالت مصادر امنية ان «المعارك التي اندلعت امس بين عناصر داعش والقوات الامنية اسفرت عن مقتل 14 عنصرا من القوات الأمنية وإصابة 15 آخرين بجروح ومن ثم تغلغل التنظيم في عمق البلدة».

وأشارت المصادر إلى ان» التنظيم المتشدد بات يسيطر على اجزاء من البلدة التي يمر منها طريق استراتيجي يربط بغداد بتكريت»، منوهة الى ان «السكان فروا بشكل جماعي من المدينة إلى سامراء الا ان القوات الامنية منعتهم من الدخول».

واعلن مسؤول كردي عن صد قوات البشمركة الكردية هجوما لتنظيم «داعش» في منطقة بعشيقة (20 كم شرق الموصل) أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من مسلحي التنظيم». وفي السياق ذاته قال مصدر عسكري إن «قوات البشمركة صدت امس هجومين لمسلحي «داعش« في مناطق مخمور (90 كم جنوب شرق الموصل) وزمار (35 كم شمال غرب الموصل)».

ومن سدني، قال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امس ان بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلا دوليا على الارض، في ما يشكل دعما لتصريحات الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يسعى الى موافقة الكونغرس على الحرب ضد الدولة الاسلامية.

وقال الجعفري ان العراق «لم يطلب ابدا اي قوات اجنبية«. وأضاف خلال مؤتمر صحافي «قدمنا لائحة من التوجيهات» لتشكيل تحالف دولي قادر على تأمين دعم جوي والحصول على معلومات استخباراتية.

وتابع الجعفري ان «الرسالة التي سلمها العراق الى مجلس الامن الدولي لم تذكر مطلقا ارسال قوات اجنبية الى الاراضي العراقية للقيام بمثل هذه العمليات«.

واكد ان القوات العراقية تحقق تقدما على الارض بمواجهة الدولة الاسلامية ولا تحتاج الى رجال من اجل ذلك.

وختم قائلاً «نحن في بداية حرب واسعة النطاق والوضع قد يشهد تغييرات«.

في غضون ذلك، كال وزير النقل العراقي السابق المشرف على قوات الحشد الشعبي (تحالف مليشيات شيعية) هادي العامري المديح لدور زعيم قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني وتواجده في العراق لـ»حماية» بغداد من السقوط بيد تنظيم «داعش» فيما وجه اصابع الاتهام لدول اقليمية بدعم التنظيم.

وقال العامري خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام في مقر منظمة مليشيا بدر التي يتزعمها إن» أبواب بغداد كانت مفتوحة أمام تنظيم داعش والخطر كان شديدا ولولا فتوى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني واستجابة الشعب العراقي لها لما تمكنا من إيقاف تقدمهم». وأضاف أن «الجنرال قاسم سليماني يمتلك خبرة لمقاتلة داعش فهو قاتل القاعدة في البوسنة والشيشان وسورية وهو مستشار عملي وشجاع وليس مثل البعض الذي يقبل يد الأميركان للمساهمة بطرد التنظيم وأنا لا أطالب بخروجه لكي أرضي الأميركان».

وكشف زعيم مليشيا بدر عن أن «وجود سليماني في العراق ضمن اتفاق أمني بين بغداد وطهران ونحن بحاجة إلى رأيه السديد ولولاه ودعم إيران لما كنا في بغداد» عادّا اياه بانه «أفضل من المستشارين الأميركان الجالسين في المنطقة الخضراء ولا يعلمون أي شيء».

ولا يخفي الجنرال سليماني، من خلال الصور ومقاطع الفيديو المسربة من ارض المعارك مع «داعش»، قربه وتفضيله لفيلق بدر الذي اسسه الحرس الثوري الايراني في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كذراع مسلحة للمجلس الاعلى الذي تزعمه انذاك السيد محمد باقر الحكيم (قتل بتفجير انتحاري في عام 2003) في مواجهة نظام صدام حسين ويتزعمه حاليا السيد عمار الحكيم، لكن الفيلق الذي يملك حضوة كبيرة لدى طهران انشق في 2010 لينضم لتحالف سياسي يقوده رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي كما شارك الى جانب قوات نظام بشار الاسد في محاربة الثورة السورية.

وبهذا الصدد كشفت مصادر عراقية مطلعة ان قائد فيلق قدس الايراني الجنرال قاسم سليماني يدعم بشكل مباشر فيلق بدر (بزعامة هادي العامري) على حساب المليشيات الشيعية العراقية الاخرى التي تقاتل تنظيم «داعش». وقالت المصادر ان «فيلق القدس الايراني يواصل زج عناصر جدد الى صفوف الميليشيات في العراق«. واوضحت ان «اكثر العناصر المسلحة الجديدة يضعها الجنرال سليماني تحت تصرف ميليشيا بدر»، مشيرة الى ان «طهران مستمرة في تقديم الدعم اللوجستي والخطط العسكرية لهذه الميليشيا التي يصفها سليماني بانها من اكثر الجماعات التي تثق بها بلاده في العراق».

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أمس، إن بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلا دوليا على الأرض، فيما يشكل دعما لتصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يسعى إلى موافقة الكونغرس على الحرب ضد «داعش».

وطلب أوباما، أول من أمس (الأربعاء)، من الكونغرس دعم الحرب ضد تنظيم داعش لثلاثة أعوام، واعدا بألا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في إطار عملية برية واسعة النطاق.

وأطلق الرئيس الأميركي حملة سياسية لإقناع النواب الذين يترددون في دعم استراتيجيته لإلحاق الهزيمة بالجهاديين.

وقال الجعفري في سيدني إن العراق «لم يطلب أبدا أي قوات أجنبية».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «قدمنا لائحة من التوجيهات» لتشكيل تحالف دولي قادر على تأمين دعم جوي، والحصول على معلومات استخباراتية.

وتابع الجعفري أن «الرسالة التي سلمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي لم تذكر مطلقا إرسال قوات أجنبية إلى الأراضي العراقية للقيام بمثل هذه العمليات». وأكد أن القوات العراقية تحقق تقدما على الأرض بمواجهة «داعش» ولا تحتاج إلى رجال من أجل ذلك. وختم قائلا: «نحن في بداية حرب واسعة النطاق، والوضع قد يشهد تغييرات».

 

اجتمع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير الدفاع الفرنسي ومسؤولة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي، حيث تم بحث التصدي لمسلحي «داعش».

وقال بيان لرئاسة إقليم كردستان إن بارزاني التقى في باريس وزير الدفاع الفرنسي جون لودريان، حيث تم بحث الوضع الميداني لجبهات قتال الإرهابيين بشكل مسهب، كذلك الانتصارات التي حققتها البيشمركة وتحريرها مناطق واسعة من يد الارهابيين، وتحرير مدينة عين العرب (كوباني) على يد البيشمركة والمقاتلين، حسبما ذكرت وكالة «باسنيوز» الكردية أمس.

وأضاف أن الوزير الفرنسي هنأ بانتصارات البيشمركة، مشيرا إلى أن التقارير التي يرسلها العسكريون الفرنسيون في إقليم كردستان تؤكد على أن تدريب وتأهيل قوات البيشمركة يسير بنجاح، كما تتحدث التقارير عن كفاءة وشجاعة قوات بيشمركة كردستان. وتابع البيان أن الوزير الفرنسي أكد على مواصلة بلاده دعم قوات البيشمركة. في محور آخر من اللقاء، تم التطرق إلى الاستعدادات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش العراقي لتحرير مدينة الموصل من قبضة الإرهابيين، كذلك تم بحث الوضع الحالي لإرهابيي «داعش» في العراق وسوريا.