اتفاق فرنسي ـ مصري على صفقة بيع مقاتلات «رافال» ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو...إخلاء سبيل صحافيي «الجزيرة» المتهمين في «خلية الماريوت» مع منعهم من السفر

أصدر قصر الإليزيه بيانا رسميا باسم الرئيس هولاند جاء فيه أن السلطات المصرية أبلغته بنيتها شراء 24 طائرة رافال وفرقاطة متعددة المهام والتجهيزات المصاحبة. ورأى هولاند أن هذه الصفقة «ستمكن مصر من ضمان أمنها بشكل أكبر وأن تلعب كامل دورها في خدمة الاستقرار الإقليمي».

وأفاد البيان أن الدولة الفرنسية «لعبت دورها بالكامل» في المفاوضات ما أدى إلى التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الرئيس هولاند طلب من وزير الدفاع جان إيف لودريان التوجه إلى مصر للتوقيع باسم فرنسا يوم الاثنين القادم.

وتستطيع شركة «داسو» الفرنسية للطيران التي تصنع طائرة «رافال» المقاتلة المتعددة الأدوار، أن تتنفس الصعداء. فما جاهدت من أجله منذ الثمانينات تحقق أخيرا مع توقيع اتفاق بالأحرف الأولى بين مصر وفرنسا تحصل القاهرة بموجبه على 24 طائرة «رافال» وعلى فرقاطة حديثة من طراز فريم «FREMM» وعلى صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى تصنعها شركة «إم بي دي آي». وتزيد قيمة الصفقة الإجمالية على خمسة مليارات يورو بحيث تكون من أهم الصفقات العسكرية التي أبرمتها الصناعات الدفاعية الفرنسية في السنوات الأخيرة.

وحتى يوم أمس، لم يكن قد كشف النقاب عن كل التفاصيل الخاصة بالصفقة لجهة مهل التسليم والهندسة المالية وما تطلبه مصر في ما يسمى «الأوفست» أي ما سيتعين على الصناعات الفرنسية أن تقوم به من نقل للتكنولوجيا أو التأهيل والتدريب وإلى ذلك من الجوانب الفنية. لكن الثابت أن الطرفين توصلا إلى تفاهم على تمويل الصفقة وجداول الدفع وعلى الأسلحة ونوعيتها وتسليمها. أما التوقيع النهائي فسوف يتم في القاهرة يوم الاثنين المقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.

أهم ما في الصفقة بالنسبة لفرنسا التي حققت العام الماضي دفتر طلبيات عسكرية يربو على 8 مليارات يورو (وهو الرقم الأعلى منذ عام 2009) أنها أخيرا نجحت في توقيع عقد بيع «رافال» للخارج؛ ذلك أن «داسو» للطيران أصيبت في السنوات الماضية بالكثير من الخيبات في اليونان وهولندا وسويسرا، وخصوصا في الهند والبرازيل.

وبعد أن عولت كثيرا على بيع «رافال» من الجيل الرابع، إلا أنها في النهاية لم تجد إلا سلاح الجو الفرنسي والبحرية زبائن لها الأمر الذي أجبرها على خفض الإنتاج والاكتفاء بتصنيع 13 طائرة في العام تذهب كلها لوزارة الدفاع. ولذا، فإن باريس تأمل أن يكون العقد المصري عاملا دافعا لمزيد من العقود. وتبدو قطر المرشحة الأقرب «بعد مصر» لشراء «رافال». ومنذ نحو الشهر، بدأت تلوح في الأفق تباشير العقد الجديد مع مصر الذي جرى الحديث عنه جديا لدى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية. وما يدهش باريس أن المفاوضات بين الشركات الفرنسية الضالعة في العقد المتعدد «داسو للطيران، طاليس وسافران» لم تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني، وفق مصادر دفاعية فرنسية، أن الطرفين «كانا بحاجة لهذا العقد الذي جاء في الوقت المناسب لكليهما».

ليست المرة الأولى التي تشتري فيها مصر طائرات قتالية فرنسية. ورغم أن القسم الأكبر من طيرانها الحربي يتشكل من طائرات إف 16 الأميركية «220 طائرة»، فإنها تمتلك أسرابا من طائرات ميراج «ميراج 5، وميراج 2000 وطائرات ألفا جيت». وكما في حالة «رافال»، فقد كان سلاح الجو المصري أول من اشترى ميراج 2000 (20 طائرة).

أما فيما يخص سلاح البحرية، فقد سبق لمصر أن اشترت 4 طرادات العام الماضي بقيمة مليار يورو. وكانت القاهرة قد اشترت طرادين إضافيين، ولكن كذلك فرقاطة ثقيلة وحديثة. وتم الاتفاق أخيرا على أن تضم الصفقة فرقاطة من طراز «فريم». وبالنظر للإلحاح المصري، فقد قررت وزارة الدفاع إعطاء القاهرة الفرقاطة «نورماندي» التي كانت تصنع لصالح البحرية الفرنسية، كما ستزود مصر بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى للدفاع الجوي بقيمة 400 مليون يورو.

وتقول المصادر الفرنسية، إن القاهرة تسعى وراء مجموعة من الأهداف أولها بالطبع تقوية سلاحها الجوي هجوما ودفاعا نظرا للوضعين الداخلي والإقليمي، وثانيها تنويع مصادر التسلح، وثالثها إفهام واشنطن أنها قادرة على شراء السلاح الذي تحتاج إليه ليس فقط من روسيا التي زار رئيسها القاهرة قبل ثلاثة أيام، بل أيضا من مصادر غربية. أما الهدف الرابع، فإن القاهرة، وفق المصادر نفسها، تريد الخروج عن «الوصاية» الأميركية التي تقيد استخدام الطائرات الحربية أميركية الصنع. وفي أي حال، ليس من المؤكد أبدا أن مصر كانت تستطيع الحصول على السلاح الحديث الذي تريده من واشنطن لأن الأخيرة تراعي دوما التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي.

وليس سرا أن صفقات السلاح تحمل دائما في طياتها رسائل سياسية؛ إذ إنها تعكس طبيعة التحالفات والعلاقات القائمة بين المشتري والبائع. وفي حالة مصر وفرنسا، فإن العلاقات بينهما أقل ما يقال فيها في الوقت الحاضر، إنها «جيدة». وأول من أمس، حضر إلى باريس وفد اقتصادي مصري كبير قدم عرضا عن الفرص الاستثمارية في إطار منتدى نظمته غرفتا التجارة الفرنسية والفرنسية العربية وحث الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين على اقتناص الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري. كما أن المسؤولين المصريين يترددون باستمرار على العاصمة الفرنسية وتعمل باريس بالتنسيق مع القاهرة بشأن الكثير من الأزمات والمواضيع الساخنة ومنها الإرهاب والأزمة الليبية والأزمة الشرق أوسطية.

وبعد فترة من «البرودة» التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، عادت الحرارة لتدب في شرايين العلاقات الثنائية، الأمر الذي تجسد بزيارة الرئيس السيسي لباريس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك في جولته الأولى إلى أوروبا.

 

أجلت محكمة مصرية أمس نظر إعادة محاكمة المتهمين في قضية تحريض قناة «الجزيرة» ضد مصر والمعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت»، إلى جلسة 23 فبراير (شباط) الحالي، مع إخلاء سبيل الصحافي الكندي محمد فهمي، بضمان مالي قدره 250 ألف جنيه (نحو 33 ألف دولار)، وكذلك إخلاء سبيل بقية المتهمين بضمان محل إقامتهم مع منعهم من السفر على ذمة القضية.

ويتهم فهمي وصحافي مصري يدعى باهر محمد، وآخرون، في القضية بـ«نشر أخبار كاذبة لمساعدة منظمة إرهابية». وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين ضد حكم سابق صدر ضدهم بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، فيما رحلت السلطات المصرية قبل أسبوع الصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، أحد المتهمين بالقضية، وذلك وفق قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسمح بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم للمحاكمة هناك أو قضاء العقوبة.

وكان فهمي يحمل الجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الكندية عندما ألقي القبض عليه على ذمة القضية، لكن السلطات المصرية قالت الأسبوع الماضي إنه تنازل عن جنسيته المصرية تمهيدا لترحيله إلى كندا، أسوة بغريست.

وبدأت أمس أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، ونفى المتهمون خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليهم. فيما قال فهمي إن «مسؤولا مصريا طلب منه التنازل عن الجنسية المصرية من أجل ترحليه إلى كندا».

من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، أن جميع حالات وفاة أحداث استاد الدفاع الجوي (19 حالة)، كان السبب الوحيد فيها هو «التدافع الشديد» بين المشجعين، الذي تسبب في حدوث ضغط وكدمات وسحجات شديدة في الصدر والرئتين وأجزاء الجسم وترتب عليه إعاقة وفشل حركة التنفس ومن ثم الوفاة.

وقتل 19 من جمهور نادي الزمالك الأحد الماضي خلال مواجهات مع قوات الأمن أمام استاد الدفاع الجوي (شرق القاهرة)، قبيل بدء مباراة الزمالك مع إنبي في الدوري العام لكرة القدم.

وقال عبد الحميد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن التقرير الطبي النهائي لجميع حالات الوفاة تم تسليمه إلى النيابة العامة، ويقع في 45 صفحة تتضمن شرحا طبيا وافيا وموثقا لسبب الوفاة بتلك الحالات، نافيا صحة ما تردد حول أن بعض حالات الوفيات وقعت جراء طلقات نارية أو ضرب بعصي وهراوات أو اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لحمل المشجعين على التفرق.

وأكد أن مصلحة الطب الشرعي لا تخضع لأي ضغوط أو إملاءات أو هوى، وأن تقاريرها تصدر بناء على أسس علمية وضمائر الأطباء، مشددا على أن الطبيب الشرعي لا يختلق واقعة وإنما يقوم بإعداد التقرير الفني القائم على الأساس العلمي الذي يحدد فيه سبب الوفاة على وجه الدقة والتحديد.

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى» إلى جلسة 16 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة. وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. حيث فضت الشرطة مظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم التجمهر وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة.

وحكم على المتهمين في يونيو (حزيران) 2014. بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وذلك قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

ورفضت المحكمة خلال جلسة أمس الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع بإثبات ما قال إن المتهمين تعرضوا له من اعتداء بدني ولفظي في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة من قبل الحراس ما دفعهم إلى الصراخ والاستنجاد بدفاعهم وهيئة المحكمة.

في سياق آخر، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا أمس بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وقال في بيان أمس إن «النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات كثيرة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، دون مراعاة للتحقيقات التي تجري، الأمر الذي من شأنه التأثير على سلامة التحقيقات والعدالة».

وقتلت الصباغ في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة. وأفاد تقرير الطب الشرعي أن «طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاتها».

وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام «ضرورة توخي الصدق والدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن والمصلحة العامة وحرصا على سيادة القانون»، محذرة من مخالفة هذا القرار بما يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

 

كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن أن «الحكومة المصرية تتجه بقوة لتعديل مناهج التربية الدينية بمراحل التعليم قبل الجامعي، وحذف المسائل الخلافية المثيرة للجدل، والتي يستغلها بعض المدرسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أنها تدعو للإرهاب، وذلك لتحصين الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة ومواجهة الأفكار المتشددة».

وقال علماء تربيون، إن «تنقيح بعض مناهج التربية الدينية سيسهم في نشر قيم التسامح وقبول الآخر والتصدي للغلو، وسيخلق صورة ذهنية جيدة عن الوسطية لدى الطلاب حتى لا يتم توجيههم لأعمال العنف والتشدد عند دخولهم الجامعة»، مؤكدين أن «هناك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تنسب للرسول مناقضة لما جاء بالقرآن الكريم، واستغلتها بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة».

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى أن إجمالي عدد الطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي بلغ 18 مليون طالب، تقدم لهم الخدمات التعليمية من خلال 46 ألفا و727 مدرسة تحتوي على 479 ألفا و255 فصلا دراسيا، وبلغ عدد البنين 9 ملايين و120 ألف طالب، وبلغ عدد البنات 8 ملايين و648 ألف طالبة.

وقالت المصادر المصرية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «وزارة التربية والتعليم شرعت بالفعل في إرسال مناهج التربية الدينية للأزهر ووزارة الأوقاف لمراجعتها»، مؤكدة أن «ذلك في إطار احترام أهل التخصص من جهة والحرص على إخراج كتبها في أفضل صورة وفق صحيح الدين من جهة أخرى».

وأكدت المصادر أنه «تم تشكيل لجان بالفعل لإخراج هذه الكتب في أفضل صورة، سواء في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، أو في ترسيخ أسس العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وفي ترسيخ قيم التسامح وإبراز الوجه الحضاري لديننا الإسلامي السمح الذي يدعو إلى العمل والإنتاج وعمارة الكون، وينبذ كل ألوان العنف والتطرف والفساد والإفساد».

وقالت المصادر المصرية: «إن اللجان ستكون مهمتها تحديث المناهج، وإدراج المشكلات المعاصرة في المناهج الدراسية، لتحصين الطلاب ضد الأفكار المعوجة والشاذة، بالإضافة إلى تخفيف العبء الدراسي عن الطلاب»، لافتة إلى أن «بعض المدرسين الذي ينتمون للإخوان يستغلون بعض النقاط والمواقف التي توجد في الكتب، لتشجيع الطلاب على ممارسة العنف»، مؤكدة أن «هذه المواقف تظل في ذهن الطلاب عند دخول الجامعات».

وتشهد الجامعات المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، أعمال عنف وقتل وتخريب، سقط خلالها عشرات الطلاب، فضلا عن توقيف المئات. وأعلنت السلطات جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا» وحملتها جميع أعمال العنف والقتل التي شهدتها البلاد.

في غضون ذلك، قالت المصادر المطلعة، إن «وزارة التعليم تبحث الآن إمكانية أن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية خلال المراحل الدراسية، وأن يتولى تدريسها في المدارس علماء وأئمة الأزهر».

وشكل الأزهر في سبتمبر (أيلول) الماضي، لجنة لإصلاح التعليم قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، بعد أن واجه حملة شرسة في وسائل الإعلام، التي اتهمته بأنه يدعو للإرهاب في مناهجه.

وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بالفعل تم تنقيح المناهج الدراسية بتحديث مناهج المرحلة الإعدادية العام الحالي، ويتم حاليا تطوير مناهج المرحلة الثانوية»، مبينا أن «التنقيح لا يمس الثوابت؛ بل مواكبة المتغيرات وفق منهج الأزهر المعتدل ولإشاعة فكر الوسطية».

وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد طلاب التعليم الأزهري قبل الجامعي بنحو أكثر من مليوني طالب، ويدرس الطلاب في هذه المعاهد إلى جانب المواد الشرعية واللغوية، المواد التي يدرسها نظراؤهم في التعليم العام، ويطلق عليها المواد الثقافية، كما يتم الطالب حفظ القرآن الكريم كاملا خلال المراحل التعليمية المختلفة.

وقال المسؤول في الأزهر: «البعض يطعن في مناهج الأزهر بقصد تشويه صورته دون فهم»، مشيرا إلى أنه في الأزهر يدرس الطالب في الفقه المسائل الخلافية وعادة ما تأتي فيها أقوال صحيحة وأقوال باطلة وضعيفة وشاذة، من أجل عرض جميع هذه الأقوال لدراستها وتفنيدها فقط وليس الأخذ بها.

 

قبل خمسة أيام من غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، أعلن مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أن نقاشات في طورها النهائي لاندماج جزئي بين تحالف «الوفد المصري» وتحالف «في حب مصر» الذي أعلنه قبل أيام قريبون من السيسي، لخوض المنافسة على مقاعد نظام القوائم (120 مقعداً).

وبالتزامن مع هذه النقاشات يجري «الوفد المصري» مفاوضات للاندماج مع تحالف «المؤتمر» الذي يجمع أحزاب «المؤتمر» و «الغد» و «التجمع»، لكن «المؤتمر» يشترط تغيير لافتة التحالف إلى «الوفد والمؤتمر»، على أن ينافس على جميع المقاعد.

وعزا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» القيادي في «الوفد المصري» محمد أنور السادات المشاورات لاندماج قائمتي «في حب مصر» و «الوفد المصري» إلى «توحيد القوى السياسية والاستجابة للإرادة الشعبية»، موضحاً أن المفاوضات «أوشكت على الحسم واتخاذ قرار نهائي لتشكيل قائمة وطنية موحدة والخروج باتفاق يقضي باندماج التحالفين وتشكيل أربع قوائم على مستوى المحافظات». وقسّم قانون الانتخابات التشريعية المحافظات إلى أربع قوائم، اثنتان تضم كل منهما 15 مرشحاً، فيما تضم كل من القائمتين الأخريين 45 مرشحاً.

وأوضح السادات أن «الوفد المصري» أرسل ترشيحاته إلى قائمة «في حب مصر» وبلغت «نصف أعداد المرشحين تقريباً، ويواصل التحالف مشاوراته مع رؤساء اللجان العامة للأحزاب في المحافظات للوقوف على قرارهم النهائي في شأن الانضمام إلى في حب مصر»، لافتاً إلى أن «هناك مطالبات باتخاذ موقف إزاء تدخل بعض أجهزة الدولة في العملية الانتخابية، وقيام بعض الأشخاص باستخدام الإغراءات المالية للغير». وأكد تأييده «أي مساعٍ تتم لتوحيد القوى السياسية في قائمة واحدة، لكن الأحزاب المكونة للتحالف جميعها هي صاحبة القرار في النهاية».

وأكد لـ «الحياة» نائب رئيس حزب «المؤتمر» صلاح حسب الله أن المشاورات التي تُجرى لاندماج تحالف حزبه مع «الوفد المصري» باتت «في طورها النهائي، على أن يتم تغيير شعار التحالف إلى الوفد والمؤتمر»، مشيراً إلى أنه «سيتم حسم الأمر خلال أيام ليخوض التحالف الانتخابات على جميع المقاعد، بالتزامن مع الانتهاء من إعداد كشوف مرشحينا».

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

ورفض رئيس الوزراء إبراهيم محلب اتهامات بالانحياز في الاستحقاق التشريعي، وتعهد «توفير المناخ اللازم لإتمام الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية». وقلل في تصريحات تلفزيونية على هامش زيارته دبي، من ترشح أعداد من قيادات الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً، متوقعاً أن يختار المصريون «من يعبر عنهم، وعن مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فالشعب الذي قام بثورتين قادر على اختيار نوابه الذين يساهمون في صناعة حاضره، وتخطيط مستقبله».

وأكد أن «مصر على الطريق الصحيح، وسيتم استكمال خريطة الطريق لتصبح لدينا دولة ديموقراطية حديثة، كما أن رؤية الحكومة الاقتصادية واضحة المعالم، ولاقت الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية تأييداً من المنظمات والمؤسسات الدولية»، مشدداً على أنه «رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا، فهناك إصرار على النجاح، فالحكومة تعمل في آن واحد على مواجهة الإرهاب، وفي الوقت نفسه الإسراع بخطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية، وهذا هو التحدي».

وكان السيسي تطرق إلى الاستحقاق التشريعي خلال لقاء أول من أمس بوفد من مجلس العموم البريطاني برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية ريتشارد أوتاواي، إذ أبدى ثقته في «قدرة مجلس النواب الجديد على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري».

وقال بيان رئاسي أن السيسي عرض خلال اللقاء «التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، كما تناول مسار التطور السياسي في مصر»، مؤكداً أن «ما حدث في 30 حزيران (يونيو) كان تجسيداً لإرادة الشعب المصري الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديموقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن». وأكد «وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الحالي».

وأشار الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إلى أن «الوفد أبدى اهتمامه بالتعرف إلى حقيقة الأوضاع في مصر، نظراً إلى أهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وأشار الرئيس إلى أن مصر تسعى إلى إرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلاً عن استكمال خطوات خريطة الطريق، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها».

وأكد السيسي أن «الدستور الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تسعى مؤسسات الدولة كافة إلى الالتزام به»، مبرزاً في الوقت ذاته «أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، إذ ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». وشدد على «سعي الدولة في الوقت الراهن إلى تكريس ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل».

 

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غداة اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير خلص إلى «توافق في الرؤى في شأن ملفي الإرهاب، ومياه النيل».

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس من البشير الذي «أكد عمق العلاقات بين البلدين ووقوف السودان الشقيق إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب». ونقل البيان تأكيد السيسي «العلاقات الأخوية المتميزة والقواسم المشتركة التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، لا سيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة للبلدين»، مشدداً على تطلع القاهرة إلى «تعزيز علاقات التعاون مع السودان الشقيق في المجالات كافة، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، بما يحقق آمال الشعبين المصري والسوداني».

وزار وزير الخارجية المصري أديس أبابا أمس تلبية لدعوة نظيرة الأثيوبي تادروس أدهانوم من أجل استكمال المشاورات التي جرت بين البلدين على هامش القمة الأفريقية أواخر الشهر الماضي. وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان، أن ملف «سد النهضة» الذي بدأ يثير أزمة جديدة بين القاهرة وأديس أبابا سيكون في صدارة «المشاورات التي يجريها شكري، إضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين».

وكشف وزير الري المصري حسام المغازي أن اجتماعاً سيجمع وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا مطلع الشهر المقبل لحسم اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيوكل إليه وضع الدراسات الفنية حول السد. وأوضح أن السيسي التقى على هامش القمة الأفريقية ست من دول حوض النيل إضافة إلى إثيوبيا، «ما يشير إلى تصدر ملف مياه النيل اهتمامات الدولة».

وأشار إلى أن السيسي طرح على الرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا «قلق مصر الشديد من انتقاص حصتها من المياه، وهو ما قوبل بمحاولة طمأنة من رئيس الوزراء الإثيوبي بأن بلاده لن تكون في يوم من الأيام سبباً في نقص قطره مياه، قبل أن يرد عليه السيسي بضرورة أن تخلص هذه النوايا إلى اتفاق رسمي حتى نضمن حقوق الأجيال المقبلة، وتم الاتفاق على اجتماع وزراء الري في البلدين لإعادة استئناف المفاوضات والاتفاق على النقاط العالقة في ما يخص اختيار المكاتب الاستشارية التي سيوكل إليها وضع الدراسات النهائية في ما يخص السد الإثيوبي».

وكشف أنه «تم التوافق بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على بلورة اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا سيتم التوقيع عليه عقب انتهاء الدراسات»، رافضاً كشف تفاصيل ذلك الاتفاق. لكنه أكد أن «هناك تنسيقاً تاماً واتفاقاً في الرؤى بين القاهرة والخرطوم».

وأشار إلى أن «مراحل بناء السد الإثيوبي لا تزال في بدايتها، وهو وضع مقبول بالنسبة إلى مصر، ونأمل في أن تطبق نتائج الدراسات في مراحل البناء التي تلي ذلك، إذ إن الجانب الإثيوبي قرر الانتهاء من عملية البناء خلال العام 2019». وأضاف أنه سيزور أواخر الشهر جنوب السودان لمدة أربعة أيام «لتفعيل اتفاقات التعاون في مجال المياه، وافتتاح مشاريع ري يتم تنفيذها بمنحة مصرية، إذ انتهينا من إنشاء معمل لتحليل المياه وسيتم تسليمه وافتتاح مجموعة من الآبار، كما سيتم تفقد عدد من المشاريع، وستسلمنا جنوب السودان أرضاً لإقامة بعثة ري مصرية هناك».

 

هاجم عدد من المسلحين المجهولين صباح أمس منزل مصري قبطي في حي السمران، وهو أحد الأحياء العشوائية في مدينة العريش في شمال سيناء وأحرقوه. وقال مسؤول أمني وشهود أن الرجل فر بعائلته من باب خلفي فور اندلاع النيران في منزله، إذ كان المسلحون يقفون أمام الباب الرئيسي للمنزل شاهرين أسلحتهم لمنعهم من الخروج.

وأتت النيران على أجزاء من المنزل قبل أن تصل قوات الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب، فيما فر المسلحون إلى الدروب الصحراوية. وغادر مئات الأقباط مدن سيناء بعد موجة من استهدافهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية ودور عبادتهم في شبه الجزيرة التي ينشط فيها تنظيم «داعش».

وكان رجل قتل إثر إضرام مجهولين النيران في فرع لشركة اتصالات تمتلكها عائلة مسيحية في شارع فيصل في الجيزة. وهاجم ملثمون فرع الشركة وألقوا عبوات حارقة فيه، ما سبب اشتعال النيران التي أتت على المقر بالكامل. ولما تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، اكتشف مفتشو البحث الجنائي جثة متفحمة داخل الفرع تعكف أجهزة البحث الجنائي على تحديد هوية صاحبها.

من جهة أخرى، قُتل رجل في مدينة أدفو في أسوان جنوب مصر إثر انفجار قنبلة في منزله القريب من قسم للشرطة. وألقت الشرطة القبض على شخص كان يقيم في الشقة التي انفجرت فيها القنبلة فحولت القتيل إلى أشلاء. ويُرجح أن الرجلين كانا يعدان قنبلة بدائية لاستهداف قوات الأمن القريبة من مسكنهما.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال زيارة لمعسكر قوات الأمن المركزي في الدراسة بالقاهرة أمس «ضرورة أن يعي الجميع أبعاد المرحلة الراهنة وما ستشهده من فاعليات واستحقاقات دستورية»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن «الأمر يتطلب درجة عالية من الجاهزية القتالية والكفاءة التدريبية للتصدي لكل محاولات التخريب والإرهاب التي تحاول النيل من الوطن وتعرقل مسيرته نحو التقدم». وشدد على «المواجهة الحاسمة والسريعة لأية تحركات تؤثر في حياة المواطنين وتهدد أمن المجتمع واستقراره، بما كفله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه».

 

التزمت السلطات المصرية الصمت، بعد إعلان تنظيم ليبي متطرف محسوب على تنظيم داعش، مسؤوليته عن إعدام 21 مصريا مسيحيا جرى اختطافهم في مدينة سرت الليبية الشهر الماضي. ووزع ما يسمى تنظيم داعش في ليبيا صورا فوتوغرافية لبعض المختطفين وهم يرتدون زي الإعدام البرتقالي اللون، لكنه لم ينشر أي صور تظهر ما إذا كان فعلا قد أعدمهم أم لا.

وكانت مجلة «دابق» الإلكترونية الصادرة باللغة الإنجليزية على شبكة الإنترنت، التي تعد بمثابة المتحدث باسم التنظيم، قد أعلنت أن عملية اختطاف المصريين قد خطط لها حذيفة البطاوي، والي ولاية بغداد، إلى جانب القائد العسكري الكبير أبو إبراهيم الزيادي، اللذين قالت إنهما لعبا دورا حاسما.

وأضافت أنه جرى أسر 21 قبطيا، تقريبا، بعد 5 سنوات على العملية التي نفذت ضد كنيسة «سيدة النجاة» في العراق.

ولم يكن السفير بدر عبد العاطي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، متاحا للرد على هذه المزاعم، رغم محاولة «الشرق الأوسط» الاتصال به أكثر من مرة عبر هاتفه الجوال، كما لم يصدر أي بيان رسمي في هذا الصدد.

وخلال الشهر الماضي اختطف مسلحون 13 مسيحيا مصريا في حين فر 10 مسيحيين آخرين بمدينة سرت بعد أيام من خطف 7 مسيحيين مصريين من سكان المدينة. وفي نهاية العام الماضي هاجم مسلحون مسكن طبيب مسيحي - مصري في سرت وقتلوه هو وزوجته وخطفوا ابنة لهما في سن المراهقة عثر على جثتها بعد أيام.

من جهة أخرى، تصاعدت أمس حدة الخلافات في معسكر الشرعية في ليبيا، بعدما تحدى وزير الداخلية عمر السنكي قرار رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بشأن إقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

وقال السنكي في رسالة خاصة وجهها إلى الثني تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها: «علمت من مصادري الخاصة أن قرارا مكتوبا من سطر إلا ربعا صدر منكم يوم أمس، تهدفون بموجبه لإيقافي عن العمل وتكليف شخص آخر لتسيير أمور وزارة الداخلية».

واعتبر السنكي أن هذا الإجراء مخالف لأبسط قواعد القانون لأن الإيقاف عن العمل هو عقوبة، والعقوبة لا يجوز إنزالها إلا بعد التحقيق في الواقعة التي هي سبب إنزال العقوبة. كما لفت إلى أن إيقاف وزير عن العمل هو اختصاص أصيل لمجلس الوزراء يصدره بعد اجتماع رسمي يعقد لذلك، وليس من اختصاص رئيس الوزراء كما صدر منكم.

وأحاط رئيس الحكومة قائلا: «إن ما صدر عنكم قرار معدوم قانونا ولا أثر قانونيا له، ولكنه سبب إرباكا في سير العمل وضررا ماديا ومعنويا لشخصي، كوني من أترأس الوزارة، وأحتفظ بحقي كاملا في اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك». وتابع: «إن مجلس النواب هو صاحب السلطة في الإقالة، كوني منحت ثقتهم بقرار نافذ، وإذا كان هناك ما يدفع بإقالتي فعليكم تقديمه لمجلس النواب».

وأضاف: «مع هذا الإجراء الذي صدر منكم نرى وقوعكم في مخالفة صارخة لهذا العرف الذي أصبح بمثابة قاعدة في القانون الإداري، حيث قمتم بتكليف ضابط شرطة بدرجة مدير إدارة مع وجود خمسة وكلاء في الوزارة من ضمن أكثر العاملين كفاءة في هذه الحكومة».

ومضى قائلا: «كما أن الأمر والأدهى من ذلك كله أنكم بهذا الإجراء كافأتم من قام بعمل فوضوي خطير على كل المستويات وهو الشخص الذي قام بتجميع رجال الشرطة من ضباط وأفراد بسلاحهم وقادهم إلى مقر الحكومة باعتباره أعلاهم رتبة وجعلهم أداة للفوضى والرعب، بدلا من أن يكونوا أداة للنظام والأمن والاستقرار».

واعتبر أن «تحريك الشرطة بسلاحها ومهاجمة مقر الحكومة بها، يعني بكل وضوح إثارة الفوضى في البلاد وبث الرعب في نفوس المواطنين، الأمر الذي يجعلنا نطالب بالتحقيق في هذه العملية لكشف أهدافها وفضح نيات من قام بتنظيمها».

وتساءل السنكي: «هل هي إخراج الشرطة من مراكزها ومواقع أعمالها وجلبها إلى مقر الحكومة وجعلها تهتف بعبارات نابية ضد شخص معين؟ أم أن المصلحة والصالح العام هي إبقاء الشرطة في مواقع عملها خدمة للوطن والمواطن؟».

وزاد قائلا: «هل الصالح العام والمصلحة الوطنية أن تتم مكافأة من تسبب في الفوضى ورتب لها، ووضعه على رأس وزارة الداخلية شغلها الشاغل تحقيق النظام والأمن والاستقرار؟ أجيبونا يرحمكم الله».

واختتم وزير الداخلية الليبي رسالته بالتأكيد على أنه ما زال يمارس مهام عمله، مطالبا رئيس الحكومة بمعالجة هذا الإشكال القانوني الذي اتخذه بصفة مستعجلة.

ودخل المهندس فتح الله السعيطي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، على خط الأزمة، عبر إعلانه أن سحب الثقة منه أو من غيره من الوزراء من اختصاص مجلس النواب وكذلك تكليف بديل وعلى الحكومة ترشيحه فقط.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تسلمت كتابا من وزير الداخلية موجها لرئيس مجلس الوزراء وسنتخذ بشأنه إجراء عاجلا».

وقال إن الوزير المقال ما زال يمارس مهامه وأنه سيكون لمجلس النواب موقفًا من ذلك.

في المقابل، تجاهل رئيس الحكومة الانتقالية هذا الجدل، حيث خلا بيان أصدرته الحكومة عقب اجتماع عقدته مساء أول من أمس بمدينة البيضاء في شرق ليبيا، من أي إشارة إلى إقالة وزير الداخلية وتكليف مدير أمن مدينة البيضاء بتولي منصبه مؤقتا.

يشار إلى أن السنكي الذي تولى منصبه في الثالث عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتهم أخيرا عسكريين تابعين للواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة العسكرية، ضد المتطرفين في شرق البلاد بالتورط في عملية اختطاف حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبية، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى محاولة منع طائرة الثني من الهبوط بمدينة بنغازي قبل نحو أسبوعين.

 

لم تتوصّل الأطراف المشاركة في الحوار الليبي في مدينة غدامس (جنوب غرب) الأربعاء، الى أي اتفاق عملي سوى التوافق على ضرورة البحث عن سبل لوقف إطلاق النار بين المتحاربين. ورُفعت جلسة الحوار الثالثة مساء أول من أمس، على أن تُستأنف الأسبوع المقبل، بعد مناقشة أسماء مرشحين لرئاسة حكومة توافقية. غير أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن أي طرح توافقي جدّي لم يقدم في هذا الشأن.

وفي ختام المحادثات، التي جلس خلالها طرفا النزاع: البرلمان (المنعقد في طبرق) والمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته)، في غرفتين منفصلتين، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون، أن جميع المشاركين في جلسات الحوار اتفقوا على نقطتين مهمتين: الأولى، هي الحاجة الى التعجيل في المحادثات، والأخرى القلق من القتال المستمر في بعض المناطق الليبية.

وذكر ليون في مؤتمر صحافي، أن المحادثات تناولت موضوع وقف إطلاق النار في بعض المناطق في الغرب ورأس لانوف، لافتاً إلى وجود مخاوف بشأن القتال في بنغازي، حيث يرفض الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، أي هدنة مع خصومه الإسلاميين، ويصرّ على تحرير المدينة بالكامل.

ووضعت «عملية الكرامة» بقيادة حفتر، ثمانية شروط للمشاركة في الحوار استجابة لدعوة ليون، أولها اعتراف كل الأطراف المشاركة بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي، وموافقة هذه الأطراف على خطة يقدّمها «الجيش الوطني» لإنهاء فوضى السلاح وإخلاء كل المدن والقرى من المسلحين، والامتثال لقرار مجلس النواب حلّ الميليشيات وتسليم الموانئ والمطارات ومراكز الاعتقال والحجز لحكومة عبد الله الثني المنبثقة من البرلمان في طبرق.

كما اشترطت عدم اعتراض أي طرف في الحوار على عودة المهجّرين إلى قراهم ومدنهم، وحصر قرار تشكيل أو تعديل الحكومة بالبرلمان المنعقد في طبرق. كما طالبت بدعوة ممثلي دول الجوار للمشاركة في الحوار، وكذلك ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس خلال حفل رسمي، على توسيم أعضاء حكومة مهدي جمعة التي تشكلت بداية شهر فبراير (شباط) 2014 خلفا لحكومة الترويكا التي تزعمتها حركة النهضة، وواصلت مهامها الحكومية إلى غاية السادس من فبراير الجاري.

ووضعت حكومة جمعة على رأس أولوياتها تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما نجحت في تنفيذه بشكل أثنت عليه مختلف المنظمات الدولية.

وأشاد قائد السبسي خلال الحفل بالدور الذي اضطلعت به الحكومة خلال عملها لمدة ناهزت السنة، وأكد على حفاظ تونس على مبدأ «استمرارية الدولة وإرساء أسس جديدة في تحمل المسؤولية وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها».

وأثنى الباجي على مجهودات أعضاء الحكومة السابقة، وقال مخاطبا إياهم: «عملتم في ظروف صعبة وشرفتم تونس وغادرتم الحكومة بشرف»، على حد تعبيره.

وقال قائد السبسي بأن مكافأة حكومة جمعة ليست ذات طابع مادي، ولكنها ذات طابع معنوي بالأساس، وتعتمد على الاعتراف بجهودها خلال المرحلة الانتقالية الصعبة.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه غادر الساحة السياسية في بلاده مدة قاربت 22 سنة، ولكنه عاد إلى النشاط تلبية لنداء الواجب الوطني.

وكانت حكومة جمعة، في تقليد حكومي جديد غير مسبوق، قد سلمت ملخصات واستراتيجيات عمل كل الوزارات خلال سنة 2014 إلى رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد.

وقال جمعة بأن هذا التسليم يخلق تقليدا جديدا في التعامل بين الحكومات المتعاقبة على السلطة. وتلك الملخصات عبارة عن وثائق وتصورات محينة للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وكان جمعة قد صرح خلال حفل تسليمه السلطة إلى الصيد في السادس من فبراير الحالي بقوله: «في نفس المكان تسلمنا المهام، ونحن الآن نسلم الأمانة لأصحابها، وهذا إنجاز كبير ومشرف لصورة تونس في العالم».

وأثنى جمعة على مؤسسات الدولة، وخص المؤسسة الأمنية والعسكرية بالشكر، وقال إن تونس مرت بفترة من أصعب مراحل تاريخها الحديث وهي اليوم تملك كل مؤشرات النجاح.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن صابر المطيري الإرهابي التونسي الذي قتل قبل يومين «خبير في زرع الألغام»، وعدته عنصرا إرهابيا انتحاريا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى نجاحه في أكثر من مناسبة في التسلل إلى جبال الشعانبي (وسط غربي تونس)، وتمكن من زرع الألغام التي أصابت 5 آليات عسكرية.

وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية تغير طريقة تعاملها مع المجموعات الإرهابية حسب طبيعة الأرض ومناطق تدخلها، على حد قوله، وهي التي أدت إلى تناقص كبير في أعداد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية لتونس.

وإذا كان الوسلاتي قد تكتم على تقديم تقديرات واضحة عن الأعداد المحتملة للإرهابيين، فإنه أشار إلى أن مخاطر الإرهاب لا تتأتى في الوقت الحالي من المجمعات المتحصنة في الجبال، بل من الخلايا التي تقدم الدعم اللوجيستي للإرهابيين، فهي - على حد قوله - مستعدة للانضمام إلى صفوف الإرهابيين والالتحاق بهم عند الضرورة.

على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم أمس 4 بطاقات إيداع بالسجن ضد متهمين بالإرهاب من كتيبة «أبو مريم» الإرهابية. ويواصل القضاء التونسي استجواب 16 آخرين.

وتنشط هذه الكتيبة الإرهابية، التي جرى القبض على عناصرها في العاشر من الشهر الحالي، في منطقتي نابل والحمامات (وهما من أهم المناطق السياحية في تونس).

وقالت مصادر أمنية تونسية إن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لضرب منشآت أمنية وعسكرية وخططت لتنفيذ عمليات تفجير وخطف وذبح.

 

بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال عام 2014 في المغرب 147 قضية بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع العام 2013 الذي سجل 64 قضية فقط.

وأوضح حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط خلال افتتاح السنة القضائية أن الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب «يرتبط بالتطورات التي شهدتها بعض بؤر التوتر بخاصة تلك المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وسورية والعراق، وما نتج من ذلك من عودة بعض الشبان المغاربة ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها». وأضاف: «أن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة (بتهم الإرهاب) بلغ 323 شخصاً في مقابل 138 فقط خلال عام 2013».

أما عدد الملفات التي صدرت فيها أحكام في الجنايات الابتدائية بلغت 88 من أصل 124 ملفاً فيما يقبع في السجون 99 معتقلاً على ذمة هذه القضايا.

وفي ما يخص محاكم الاستئناف في الجنايات، فقد صدرت أحكام في 70 قضية من أصل 93 أما التحقيق في قضايا الإرهاب، فسجل في عام 2014 ما مجموعه 142 قضية أُنجز منها 102.

وأكد المصدر إصدار 5 مذكرات دولية للتوقيف في إطار قضايا الإرهاب، نُفذت منها واحدة فيما بلغ مجموع المذكرات القضائية الدولية الصادرة والواردة 13 نُفذ منها 10.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة «واحدة مؤلفة من 1122 شخصاً توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الأوروبية» من بينها اسبانيا وفرنسا.

على صعيد آخر، بدأ الموفد الدولي المكلف بملف الصحراء كريستوفر روس جولة إلى منطقة الشمال الأفريقي، تقوده إلى الجزائر ومخيمات تيندوف وبعض العواصم الأوروبية.

وقال مساعد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المبعوث الدولي سيجري محادثات في المغرب والجزائر. وأضاف أن جولته ستشمل بلداناً أوروبية، لكنه لم يحدد تفاصيل أو أجندة الزيارة الأولى لروس منذ نحو سنة.