مجلس الأمن يخنق «داعش» و «النصرة» مالياً..«الطاعون الأبيض» يضرب البلقان: صربيا تخسر مدينة كل سنة... وكوسوفو ربع سكانها

أقر مجلس الأمن الدولي قراراً يخنق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مالياً، وجددت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور رفض بلادها «الشراكة» مع النظام السوري في الحرب ضد التنظيم، في وقت أعلن «الجيش الحر» صد هجوم لقوات النظام والميليشيات المتحالفة معه قرب دمشق أسفر عن قتل وجرح عشرات من «لواء فاطميون» الذي يضم عناصر من أفغانستان والعراق وإيران. وجاء ذلك في وقت طالب الأكراد بربط إقليم الجزيرة في شمال شرقي سورية بإقليم عين العرب (كوباني) شمالاً. وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع أمس القرار ٢١٩٩ تحت الفصل السابع لتعزيز القيود ضد «داعش» و «جبهة النصرة» وتضييق الخناق على الموارد المالية، لا سيما من تجارة النفط ومشتقاته والآثار المسروقة، والفدية مقابل الخطف والتبرعات من الأفراد والهيئات.

والنص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة النظام السوري، تولت رعايته أيضاً 37 دولة بينها أبرز أطراف معنية بالنزاع في سورية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، سورية، إيران والأردن.

ورفضت المندوبة الأميركية باور الدعوات إلى «العمل بالشراكة مع نظام بشار الأسد» لمواجهة التنظيمات الإرهابية، قائلة إن «أفضل وسيلة لتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف داعش هو نظام الأسد نفسه الذي مارس القمع ضد شعبه وزجه في السجون». ودعت المجلس الى «إظهار الإجماع الذي نراه اليوم ضد الإرهاب لإدانة وحشية نظام الأسد الذي فقد شرعية القيادة».

وأكد مندوب الأردن محمود الحمود إصرار بلاده على «محاربة داعش بكل الوسائل المشروعة» في وقت شنت مقاتلات أردنية أمس غارات على مراكز لـ «داعش». وشدد السفير العراقي محمد علي الحكيم على أهمية القرار الدولي لحماية الآثار والإرث الثقافي في سورية والعراق. وأكد أن العراق كان طرفاً مشاركاً في إعداد مشروع القرار.

وأعدت روسيا القرار، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأردن ودولاً عربية أبرزها العراق، أضافت العناصر التي عززت نظام العقوبات على «داعش» و «جبهة النصرة».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس بأن مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بكتائب شمس الشمال ولواء ثوار الرقة، سيطروا على ما لا يقل عن 156 قرية (من أصل أكثر من 300 قرية) من ريف عين العرب عقب اشتباكات مع تنظيم «الدولة الإسلامية»». وكشفت الرئيسة المشتركة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي» آسيا عبدالله، عن أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعد في لقائهما بباريس قبل أيام بـ «إعادة إعمار كوباني». وناشدت عبدالله «المجتمع الدولي بالسعي لفتح ممر آمن يوصل كانتون الجزيرة بكانتون كوباني بهدف إعادة إعمارها»، علماً أن الإقليمين جزء من الإدارات الذاتية التي أعلنها أكراد سورية وسط معارضة أنقرة لـ «كردستان» سورية.

بين دمشق والأردن، استمرت المعارك العنيفة بين قوات النظام وحلفائه من «حزب الله» اللبناني وعناصر إيرانية من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية بين محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق. وقال نشطاء معارضون إن مقاتلي المعارضة صدوا الهجوم في قرية دير العدس الاستراتيجية في ريف درعا و «قتلوا 140 عنصراً من لواء فاطميون الذي يضم عناصر من إيران وأفغانستان والعراق». وتحدث بعض المصادر عن مقتل ضابط في «الحرس الثوري الإيراني». وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ظهر أمس أن وزير الدفاع فهد جاسم الفريج تفقد قواته في «الجبهة الجنوبية».

من جهة أخرى، دعا رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة إلى «توفير وسائل الدفاع» للشعب السوري، قائلاً: «أهل الغوطة في دمشق وحيّ الوعر في حمص (وسط) لا يطلبون تدخلاً عسكرياً، ولا تحالفاً بمشاركة ستين دولة، بل يطلبون فقط وقف قصف النظام وفتح ممرات إنسانية وفك الحصار المضروب عليها منذ أكثر من عامين وتمكين شعبنا من أسباب الدفاع عن نفسه».

 

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أميرعبداللهيان إن التطورات في اليمن «تسببت في رفع مستوی الأخطار الأمنية في المنطقة، وجعلت الظروف أکثر صعوبة بالنسبة إلى الإرهابيين في هذا البلد». وأضاف: «نحن ندعم استقلال اليمن ووحدته الوطنية».

واعتبر عبداللهيان إغلاق السفارتين الأميركية والبريطانية في صنعاء «إجراء متسرعاً»، لافتاً إلی أن «اليمن لكل اليمنيين وأنصار الله يتحركون بوعي لدعم العملية السياسية ومكافحة الفساد والإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الشعب».

وزاد «إن ما يجري شأن داخلي يعود إلى كل اليمنيين، وبإمكان الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي دعم الاستقرار والأمن في هذا البلد وفي والمنطقة بواقعية»، مؤكداً أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم إرساء السلام والاستقرار والرفاه للشعب».

إلى ذلك، أکد رئيس الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي أن «صنعاء من المناطق الآمنة فی المنطقة». وطالب «الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين بأن لا يلجأوا الی الخداع وتوتير الأجواء». وقال إن «انتشار الثوريين فی العاصمة اليمنية وسيطرتهم علی المراکز العسکرية والأمنية والاستخبارية جعلاها من أکثر المناطق أمناً فی المنطقة». وأضاف أنه « يشم رائحة التآمر في سلوك الأميرکيين والبريطانيين والفرنسيين لأنهم يسعون وراء تدبير الخدع وافتعال التوتر». ودعا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى «التخلي عن اعمالها الخبيثة والمفضوحة ولتسأل (هذه الدول) سفراءها الذين استدعتهم من صنعاء عن حقيقة الأحداث».

على صعيد آخر، قال قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني إن «تصدير الثورة الإسلامية بات واضحاً في كل المنطقة، من البحرين والعراق الى سورية واليمن، وحتى شمال إفريقيا»، مؤكداً أن تنظيم «داعش بات قريباً من نهايته».

وتابع في خطاب لمناسبة الذكرى الـ 36 للثورة في مسقط رأسه، في مدينة كرمان ان «الاستكبار والصهيونية العالمية ومن خلال هزائمهما المتوالية امام جبهة المقاومة أقرا بعجزهما وباقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر فأكثر»، معتبراً « حزب الله نموذجاً بارزاً للمقاومة التي تمكنت، على رغم جاهزية جيش الاحتلال (الإسرائيلي) من توجيه ضربة لهذا الكيان». واتهم «الاستكبار» باستخدام آخر حرابه في «تحريك وإعداد وتنظيم التيار التكفيري لتشويه صورة الإسلام وإشعال نار الفتنة والحرب الداخلية بين المسلمين»، معرباً عن ثقته بـ «هزيمة المجموعات الإرهابية في العراق وسورية فقد اقتربت نهايتها الحتمية بعدما لحقت بها الهزائم النكراء».

 

فتحت نتائج قمة مينسك على مرحلة «سلام هش» في أوكرانيا، بعدما توصل قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، إثر محادثات ماراتونية في مينسك، إلى اتفاق على وقف النار بدءاً من الأحد المقبل، وسحب الآليات الثقيلة من خطوط التماس وإطلاق تسوية سياسية للوضع في شرق البلاد.

وأفادت قيادة عمليات الجيش الأوكراني في الشرق، بأن «الاتفاق لا يمكن أن يصمد طويلاً أمام انتهاكات الانفصاليين الذين يسعون إلى استخدامه لتوسيع مساحة سيطرتهم على الأراضي، كما حدث بعد توقيع اتفاق مينسك الأول مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي».

وأعلن الناطق العسكري آندري ليسينكو أن نحو 50 دبابة و40 وحدة صواريخ و40 عربة مدرعة، عبرت الحدود مع روسيا ليل الأربعاء إلى منطقة لوغانسك الانفصالية عبر نقطة إزفارين الحدودية، «ما يعني أن العدو لا يزال يعزز قواته في المناطق الأكثر خطورة، خصوصاً شمالي شرقي منطقة لوغانسك وفي اتجاه بلدة ديبالتسيف» الاستراتيجية التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ أسابيع.

إلى ذلك، صرح رئيس «جمهورية دونيتسك» الانفصالية ألكسندر زاخارتشينكو، بأن «كل بند من الاتفاق يحتاج الى توافق، ونحن سنلتزم تنفيذه، لكن أي انتهاك من كييف سيعني فشل الاتفاق وعدم العودة لتوقيع اتفاقات جديدة». أما رئيس «جمهورية لوغانسك» إيغور بلوتنيسكي، فقال: «أعطي شعبنا فرصة لتغيير علاقاته مع أوكرانيا التي مُنحت بدورها فرصة كي تتغير في شكل متحضر والتوقف عن قتل شعبها».

وإثر اختتام المفاوضات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فصائل الشرق يتوقعون إلقاء بين 6 و8 آلاف جندي محاصرين في ديبالتسيف السلاح قبل وقف النار. وهو افتتح مؤتمره الصحافي بالمزاح قائلاً: «لم تكن أفضل ليلة في حياتي، لكن أرى أنه صباح جميل».

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قالت إن «الانفصاليين وافقوا على وقف النار إثر ضغوط مارسها الرئيس بوتين عليهم». وأضافت: «ما أنجزناه أعطانا مزيداً من الأمل، بدلاً من عدم تحقيق شيء»، علماً أن واشنطن تدرس منذ أيام تسليح الجيش الأوكراني لقتال الانفصاليين.

ولم يوقع الزعماء المجتمعون في مينسك الاتفاق، ولم يصدروا بياناً مشتركاً كما كان منتظراً، بسبب الفشل في تذليل مسائل خلافية بقيت معلقة. وهو تضمن 13 بنداً أبرزها وقف النار، ثم الشروع بعد يومين من ذلك في سحب الآليات الثقيلة إلى مسافة 25 كيلومتراً من خطوط التماس، ما يمهد لإنشاء «منطقة عازلة» خلال أسبوعين.

ونصت الوثيقة على أن عودة القوات المتحاربة إلى خطوط التماس التي كانت قائمة لدى توقيع اتفاق الهدنة في أيلول، ما مثل حلاً وسطاً لأن موسكو والانفصاليين كانوا يصرون على تثبيت الخط الفاصل القائم حالياً.

وأشار بند في الوثيقة إلى إجراء إصلاحات دستورية في أوكرانيا تضمن منح أقاليم الشرق «وضعاً خاصاً»، في إطار القوانين الأوكرانية حول الحكم الذاتي. واشترطت الوثيقة تنفيذ هذا البند لتحقيق أحد أبرز مطالب كييف حول وضع المعابر الحدودية مع روسيا تحت سيطرة السلطات المركزية.

وتضمنت بنود أخرى تفاصيل عن فتح المجال للمساعدات الإنسانية، وعودة العلاقات الاقتصادية بين كييف ومناطق الشرق وإعادة الإعمار، وخروج «جميع المقاتلين الأجانب من المنطقة مع الأسلحة والآليات التي أدخلتها جهات خارجية»، وذلك في إشارة محتملة إلى موسكو.

 

ليس سهلاً على من يعمل من أجل دعم المسيحيين في الشرق الاوسط من خلال محاولة التأثير في السياسة الاميركية، أن يوفق بين المواقف المعلنة للادارة الأميركية حيال الوضع في سوريا والمطالبة المعلنة بالديموقراطية وإسقاط نظام الاسد وبين الواقع القائم. ثمة اشكالية كبيرة (Dilma) يطرحها هذا الموضوع، فغالبية مسيحيي سوريا تقف بجانب النظام ورئيسه بشار الاسد، وقسم لا يستهان به من مسيحيي لبنان ما عاد ينظر بعدائية الى الرجل الذي أحتل جيشه لبنان وحارب المسيحيين وعمل على القضاء على نفوذهم السياسي والاقتصادي والديموغرافي طيلة ثلاثة عقود واكثر. يحتاج الأمر بحسب رئيس "لجنة الدفاع عن المسيحيين في الشرق" توفيق بعقليني الى عقل بارد للتعامل مع هذا الوضع المعقد جداً والصعب.

بعد مرور أشهر على "مؤتمر دعم مسيحيي الشرق" الذي انعقد في واشنطن خلال ايلول الماضي في حضور غالبية بطاركة الكنائس الشرقية، تبدو الصورة أوضح بالنسبة الى بعقليني، والأهم بالنسبة اليه ليست كميات الادوية والحصص الغذائية التي ترسلها الولايات المتحدة الى اللاجئين، بل قرار الادارة في واشنطن بالتحرك ميدانياً في مواجهة "داعش"، وعدم ترك الاقليات عموماً والمسيحيين ضمناً لقمة سائغة في مهب آلة القتل التي تديرها الاكثريات من دون التفات الى معاناة من يختلفون عنها دينياً ومذهبياً غالب الاحيان.

يشير بعقليني الى جملة أمور حدثت وتصب في مصلحة "الدفاع عن المسيحيين والاقليات"، أولها اصدار قرار بانشاء مكتب للاقليات في الشرق معّين من الرئيس الاميركي (Special Middle East minority envoy)، وثانيها التأكيد أن هذا المكتب لا يرتبط بالاوضاع الحالية، بل هو مستمر في متابعة ملفات الاقليات. أما الخطوة الثالثة المهمة فتتمثل في تشكيل فيديرالية تضم ممّثلين للطوائف المسيحية كافة يعملون معاً على تنسيق الجهد في واشنطن ولدى الادارة الاميركية من أجل الحصول على مزيد من الدعم لمسيحيي الشرق، مما أدى في رأيه الى زيادة المساعدات وتفعيلها وصولاً الى اليوم الذي لا تعود فيه هذه المجموعات في حاجة الى الدعم.

تعمل اللجنة مع الكنائس وهيئات المجتمع المدني والمنظمات التي لا تتوخى الربح على مد المساعدات الى مسيحيي العراق، والهدف هو الحد من هجرتهم وحض الباقين على البقاء في أرضهم والعودة الى المناطق التي هجروا منها بحماية من القوى العسكرية الشرعية او قوات الامن الذاتي. أما في سوريا فالامور مختلفة بحسب بعقليني الذي يشرح أن المعارضين غير منظمين، في حين يعتبر مسيحيو سوريا ومنظومة الاقليات فيها من دروز واسماعيليين وعلويين وغيرهم أن النظام الحالي وفر لهم الحماية والطمأنينة، وتالياً لا بد من أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند طرح اي حل سوري بشرط الا يشبه الطائف اللبناني، وأن يوفر حماية للأقليات وحقوقها ودورها السياسي والاجتماعي. يؤكد بعقليني أن الادارة الاميركية تعلن أنها لا تريد دوراً للأسد، لكن ذلك لا يعني أن لا دور للعلويين، وهذا ما ينطبق في رأيه على المسيحيين والأقليات أيضاً إذ يجب أن تتولى الدولة السورية حمايتهم جميعاً من دون حاجة الى حماية دولية أو دعم من أي نظام خارجي.

يتعاون أعضاء "لجنة الدفاع" بحسب بعقليني مع "المسيحيين الاميركيين" وخصوصاً الكاثوليك منهم على تأمين الدعم المادي والمعنوي للكنائس الشرقية التي تعلم جيداً بأحوال رعياتها واوضاعها الانسانية، وخصوصاً في سوريا والعراق. وفي رأيه أنه "لا يمكن لوم مسيحيي سوريا على مواقفهم في مواجهة المعارضة خصوصاً بعد ما تعرضوا له في معلولا ومحيطها. اما مسيحيو لبنان فلا يحتاجون الى مساعدات أنسانية بل الى مساعدة سياسية ليتجاوزوا عثراتهم خصوصاً في ملف استحقاق الرئاسة الاولى الشاغرة، ولمساعدتهم في البقاء في أرضهم والتجذر فيها اجتماعياً واقتصادياً وهذا ما يعمل الناشطون في واشنطن على تحقيقه مع عدد من المتمولين.

 

لا تقتصر تداعيات الهجوم الواسع الذي تطلقه القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين وخبراء إيرانيين في جنوب البلاد، على فصائل المعارضة المعتدلة والمتشددة في المنطقة الجنوبية التي تتشارك حدودًا مع الأردن ولبنان وإسرائيل، إذ يرى خبراء وسياسيون بأن العملية «ستخلق واقعًا جديدًا في المنطقة الحدودية من شأنه أن يغير في مسار المنطقة».

وتتفاوت التقديرات حول تداعيات الهجوم في جنوب سوريا الذي يعد آخر موطئ قدم للمعارضة المعتدلة للرئيس بشار الأسد، بعد انقسام باقي المناطق السورية في شمال وشرق البلاد وغرب ووسط البلاد بين المتشددين وقوات النظام. وفيما يرى مراقبون أن الهجوم «يسعى لتأمين العاصمة السورية بعدما بات خطر تقدم المعارضة إليها محسومًا، بعد ثلاث سنوات من المعارك»، يرى آخرون مقربون من حزب الله أن المعركة «ستكون لها تداعيات على إسرائيل، لجهة منع قوات المعارضة من تشكيل حزام أمني فاصل بين إسرائيل وسوريا»، فضلا عن تداعيات على الأردن.

ويرى ممثل الائتلاف السوري في واشنطن نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري «ليس تطورات إيجابية لا للمعارضة السورية ولا للدول الإقليمية»، مشيرًا إلى أن المملكة الأردنية «ستكون متضررة، على ضوء رحيل قوات سورية معتدلة، تريحها على الجانب الحدودي لها، ما يرفع نسبة المخاوف الأمنية لديها من تسلل عناصر تخريب أمني إليها»، فضلًا عن «انكشاف الحدود أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش من شأنها أن تستغل الانهيار الأمني للنظام للتسلل إلى الأردن»، في وقت يشارك الأردن في الحرب على الإرهاب وضرب مقاتلي «داعش» في سوريا.

لكن هذا الرأي، يخالفه رئيس مركز «الشرق الأوسط» للدراسات الاستراتيجية الدكتور هشام جابر، قائلًا لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «لا يستطيع أن يوتر علاقته أكثر في هذا الوقت مع الأردن»، مستبعدًا أي «احتكاك مباشر بين دمشق وعمان»، كما يستبعد تدخلا عسكريا أردنيا بريا عبر الحدود السورية من غير موافقة النظام السوري. ويعرب عن اعتقاده أنه «في حال تقدم القوات النظامية أكثر، فإنه من مصلحة الأردن تعزيز قدراته على الحدود كي يمنع مقاتلي جبهة النصرة من الاتجاه إلى أراضيه، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، كون مقاتلي النصرة يتشاركون مع مقاتلي داعش العقيدة نفسها، رغم وجود الخلافات بينهما». ويبدي جابر مخاوفه من انعكاس التقدم الميداني للنظام، إذا غطى المنطقة الواقعة في غرب درعا والقنيطرة وغوطتي دمشق الغربية والجنوبية، على لبنان. يقول إن المجموعات التابعة لـ«النصرة» لن تجد منفذًا إلى الأردن، كما لن تستطيع العودة في خط مواجه لخط الهجوم باتجاه ريف دمشق، كما أن إسرائيل لن تفتح لها الجولان المحتل لأنهم يخلقون أزمة لها، ما يعني، بحسب تقديراته، أن هؤلاء «سيلجأون إلى مزارع شبعا اللبنانية، عبر التسلل إلى مناطق لا يتمتع فيها حزب الله بحاضنة شعبية مثل راشيا وغيرها، ويقيمون تحت حماية نارية من إسرائيل، بشكل مؤقت، قبل خلط الأوراق في المنطقة»، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو «هو الأكثر رعبًا، لكنه مطروح لأن التسلل عبر هذه المنطقة التي تعتبر خاصرة رخوة، هو الأكثر ترجيحًا».

وحشدت القوات الحكومية لهذه العملية فرقة عسكرية قوامها 15 ألف مقاتل، مدعمة بثلاثة ألوية وكتائب مدفعية وإسناد ناري بري وجوي، إلى جانب مقاتلين من حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين وعراقيين، ما يشير إلى أن العملية تتخطى البعد الدفاعي، لتنطلق القوات الحكومية بعملية هجومية، لأول مرة، على ثلاثة محاور. ويرى عسكريون أن العملية «هجوم مضاد على هجمات المعارضة».

ويتفق الغضبان وجابر على أن العملية العسكرية النظامية، تهدف إلى حماية دمشق «لأن الجيش الحر تقدم بشكله المعتدل، ما يهدد النظام»، كما يقول الغضبان، إضافة إلى أن «الخطر يصل إلى العاصمة لأول مرة منذ ثلاث سنوات»، كما يقول جابر. ويوضح أن «طريق درعا الذي كان يسيطر عليه النظام، بات غير آمن بالنسبة له، بعد تقدم المعارضة الذي يهدد بعزل العاصمة عن الأردن»، مشددًا على أن العملية «هي عملية تأمين العاصمة في المقام الأول، واسترداد سهل حوران وتفعيله، كونه يعتبر سلة القمح السورية». ويضيف: «في هذا الوقت، عزلت دمشق عن العراق وتركيا، فيما تسعى المعارضة لعزلها عن الحدود اللبنانية عبر التقدم في الزبداني، وعن الأردن عبر قطع طريق درعا»، لافتًا إلى أن مخاوف النظام من سقوط العاصمة «تضاعفت بعد التقدم باتجاه قطنا». ويوضح أن قطنا «تستضيف مركز قيادة الفيلق الأول الذي يعد الحامية الأهم للعاصمة، ما يعني أن سقوط قطنا الواقعة بين القنيطرة وغوطة دمشق، يعني نهاية دمشق».

 

كأنه لم تكف الحروب في القرن العشرين حتى يأتي الآن «الطاعون الأبيض» ليؤدي إلى تناقص عدد السكان في صربيا التي ضحى لأجلها الآباء والأجداد بسبب انعدام الأمل في المستقبل ما دفع السكان إلى عدم الرغبة في الإنجاب أو في الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى أي مكان في العالم.

بعد سلسلة الحروب التي خاضتها صربيا في القرن العشرين لأجل «توحيد الصرب» أو «صربيا الكبرى» وصولاً إلى حرب 1999 وما تمخض عنها من دولة معزولة غارقة في المشاكل ومترددة بين الشرق (روسيا) والغرب (الاتحاد الأوروبي) لم تعد الحياة في «الدولة القومية» التي كافح لأجلها الآباء والأجداد مقنعة للأولاد بسبب انعدام الأمل في المستقبل. فظروف الحياة في الريف تدفع الشباب إلى الهجرة إلى المدن للبحث عن العمل والحياة، ما جعل القرى تفرغ بالتدريج من سكانها. وتؤدي الهجرة إلى المدن إلى تزايد التنافس على فرص العمل الضئيلة الموجودة وبالتالي إلى تزايد البطالة في صفوف الشباب المتعلم. وحتى الشباب الذين وجدوا عملاً وأصبحوا خبراء في مجالاتهم يشكون من ضآلة الرواتب ويتطلعون إلى الهجرة إلى الدول الأوروبية المجاورة (النمسا وألمانيا) التي تستقطب الكفاءات الصربية (أطباء ومهندسون الخ).

ونتيجة لهذا الوضع تخسر صربيا جزءاً من سكانها كل سنة بمعدل أصبح مقلقاً حتى أنه دفع الرئيس توميسلاف نيكوليتش إلى التصريح مؤخراً بأن صربيا «تخسر مدينة كل سنة». وفي الواقع أن ما نشره المعهد الجمهوري للإحصاء في شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم عن 2013 يدفع للقلق حول مستقبل صربيا. ففي ذلك العام توفي حوالى مئة ألف صربي بينما لم يولد سوى 65 ألف طفل تقريباً، أي أن صربيا تخسر 35 ألف نسمة في كل سنة أو ما يعادل سكان مدينة متوسطة. والمقلق في الأمر أن الريف، الذي يعتبر خزان الاستقرار الديموغرافي، لم يعد يقوم بدوره، حتى أن 1458 قرية لم تسجل فيها أية ولادة في 2013 ويتزايد بذلك عدد القرى التي تصبح خالية أو شبه خالية من السكان.

ومن ناحية أخرى تتعرض صربيا إلى نزيف مع هجرة الكفاءات إلى الدول الأوروبية المجاورة نتيجة للبحث عن رواتب أفضل والمزيد من التقدم المهني في مجالات العمل. ففي العقد الأخير فقط هاجر من صربيا أكثر من 146 ألف من ذوى الكفاءات إلى الدول المجاورة، وبخاصة بعد 2010 حين لم يعد الصرب بحاجة إلى تأشيرة سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الظروف لا يعود «الكفاح» لأجل «توحيد الصرب» أولوية بل أن الأولوية تصبح للاقتصاد لأجل تأمين استثمارات خارجية تساهم في خلق فرص عمل للشباب المتعلم في المدن وتشجع سكان الريف على البقاء.

«الهروب الكبير» من «جنة الاستقلال»

وإلى جانب الصرب يعانى جيرانهم الألبان أيضاً من «الطاعون الأبيض» سواء في ألبانيا أو في كوسوفو، الذي أصبح حالة تدعو إلى قلق المجتمع الدولي كما عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 3 شباط (فبراير) الجاري.

فما خسره الألبان في كوسوفو خلال تعسّف حكم ميلوشيفيتش وخلال «حرب التحرير» 1998-1999 نسوه الآن أمام «الهروب الكبير» من الدولة التي فرحوا بها في 1999 واستقلوا بها عن صربيا في 2008. فقد خسرت الدولة حوالى ربع سكانها بعد الاستقلال نتيجة لـ»الطاعون الأبيض» الذي تضخم خلال الشهور الأخيرة مع «موت الدولة» كما عبّر عنه المخرج والكاتب الصحافي درادان إسلامي في جريدة «زيري» (عدد 3/2/2015).

الأسابيع الأخيرة حفلت بمشاهد بكاء يومية في محطات الباصات في كوسوفو خلال توديع الآلاف الذين يغادرون يومياً إلى بلغراد ومنها يتدبرون أمرهم في شكل شرعي وغير شرعي للانتقال عبر المجر إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث يوقفون وينقلون إلى مراكز اللجوء. ويلاحظ أن «الهروب الكبير» من «جنة دولة الاستقلال» لا يشمل الشباب بل يشمل عائلات بكاملها حتى أن جريدة «كوها ديتوره» (عدد 4/2/2015) تتحدث عن هجرة 110 أفراد من أسرة ممتدة تشمل 160 فرداً في متروفيتسا. وإذا استمر الأمر كذلك عدة أسابيع أو عدة شهور من دون تدخل الحكومة أو الاتحاد الأوروبي فكوسوفو مقبلة على مأساة إنسانية تشابه ما حدث في 1998-1999 ولكن بغياب ميلوشيفيتش وحضور «الأبطال» الذين «حرروا» كوسوفو من «الاضطهاد الصربي».

فقد كشف شلل المؤسسات والأحزاب الكوسوفية خلال ستة شهور بعد انتخابات حزيران (يونيو) الماضي، حيث بقيت كوسوفو من دون حكومة وبرلمان نتيجة للخلافات والصراعات بين الأحزاب التي تدعي سبقها في «تحرير» كوسوفو، أن كبار المسؤولين الذين اغتنوا على حساب الشعب لم يعد يهمهم كون كوسوفو أفقر دولة أوروبية وأن نسبة البطالة تقارب 50 في المئة مما يهدد بـ»انفجار اجتماعي» في الداخل أو انفجار ديموغرافي نحو الخارج. وإذا كان الانفجار الاجتماعي قد حدث في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، حتى أن شوارع بريشتينا أصبحت «تشبه مدن الشرق الأوسط» على حد تعبير وزير الداخلية اسكندر حسيني ، فإن الديموغرافي تسارع أكثر بعد ذلك اليوم إلى حد أن الصحف أصبحت تنشر كل يوم صوراً لمشاهد «الهروب الكبير» في محطات الباصات للذين يغادرون كوسوفو إلى المجهول.

الدور الأميركي

وما زاد الإحباط في وسط النخبة ما كشفته المجلة الأميركية «فورين بوليسي» في عددها الأخير (شباط/فبراير) عن تورط بعض الديبلوماسيين الأميركيين في تكريس الفساد المحلي عبر تقديم عطاءات ضخمة لشركات أميركية معينة لأجل مصالحهم الشخصية وليس مصالح بلادهم الاستراتيجية. فصورة الولايات المتحدة كانت إيجابية على الدوام بسبب دورها في «تحرير» كوسوفو في 1999 وتأمين الدعم الدولي لاستقلالها في 2008، ولكن هذه الصورة اهتزت قليلاً عندما كشفت «فورين بوليسي» عن أن السفير الأميركي الأول في كوسوفو كريستوفر دل، الذي كان يتصرف كأنه «الحاكم بأمره» خلال 2009-2012، تفاهم مع رئيس الحكومة هاشم ثاتشي في 2011-2012 على تحويل عطاء ضخم لبناء «أحدث أوتوستراد في أفقر دولة» لشركة «بكتل» الأميركية من دون الالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية.

ومع أن البنك الدولي تحفظ على مشروع الأوتوستراد الذي يوصل بريشتينا بالحدود مع ألبانيا لأنه يفوق حاجات وقدرات كوسوفو إلا أن العطاء لأجل الأوتوستراد بطول 77 كيلومتراً رسا على شركة «بكتل»، التي تعتبر الأولى في الولايات المتحدة والثالثة في العالم، بمبلغ خيالي وصل إلى 1،300 بليون يورو عندما أنجزته في نهاية 2013.

وكانت شركة «بكتل» قد حظيت بعطاء مماثل لأوتوستراد حديث من تيرانا إلى الحدود مع كوسوفو، وتبين الآن مع تحقيق «فورين بوليس» أنها ربحت منه 400 مليون يورو بفضل «التفاهم» مع حكومة صالح بريشا السابقة (2009-2013). وهكذا عوضاً عن أن توجه هذه البلايين لخلق فرص عمل للشباب ذهبت إلى بناء أوتوسترادات ضخمة لم تكن هناك حاجة ملحة لها، وكانت النتيجة أن ذهبت مئات الملايين من الدولارات إلى جيوب المسؤولين الألبان والأميركيين.

 

سجلت حرية الصحافة «تراجعاً حاداً« عام 2014، ولا سيما بسبب انشطة مجموعات مثل تنظيم «داعش»، وحركة «بوكو حرام«، وذلك بحسب ما كشف «التصنيف العالمي» السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود« الصادر أمس.

وقال الامين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار لوكالة «فرانس برس« إنه «حصل تدهور معمم على ارتباط بعوامل شديدة الاختلاف»، ذاكراً منها «انشطة مجموعات غير حكومية تتصرف باستبداد حيال الاعلام«.

واوضحت «مراسلون بلا حدود« ان «العام 2014 سجل تراجعاً حاداً بالنسبة لحرية الاعلام. إن ثلثي الدول الـ180 (المدرجة في تصنيف المنظمة)، حققت أداء ادنى منها في النسخة السابقة» من التصنيف.

وادرجت المنظمة بموازاة تصنيف حرية الصحافة، مؤشراً للانتهاكات لحرية الصحافة، واحصت 3719 انتهاكا في 180 بلدا خلال العام 2014، بزيادة 8 في المئة عن العام السابق.

ولفتت الى ان جميع اطراف النزاعات الجارية في الشرق الاوسط واوكرانيا، كانت تشن «حرباً اعلامية بلا هوادة» حيث كان الاعلاميون اهدافاً مباشرة للقتل او الخطف او الضغوط لحضهم على نقل الدعاية.

وكتبت المنظمة انه «من بوكو حرام الى تنظيم داعش، مرورا بمهربي المخدرات في اميركا اللاتينية، ومافيا صقلية، تختلف الدوافع، لكن الاساليب هي نفسها«، وهي تقوم على «الترهيب والاعمال الانتقامية لاسكات الصحافيين والمدونين الذين يتجرأون ويجرون تحقيقات او يرفضون ان يكونوا لسان حالهم«.

واشارت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها، الى وجود «ثقوب سوداء» خطيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث «تسيطر مجموعات غير حكومية على مناطق بكاملها، لا وجود فيها بكل بساطة للاعلام المستقل«.

ولفت التقرير الى ان «تجريم الاساءة الى الدين، يعرض للخطر حرية الاعلام في نصف دول العالم»، مشددا على ان المتطرفين يلاحقون احيانا صحافيين او مدونين لاعتقادهم انهم لا يحترمون ديانتهم او نبيهم.

ولا تزال سوريا تعتبر اخطر بلد في العالم للصحافيين، بحسب «مراسلون بلا حدود«، وتبقى كما في العام السابق في المرتبة 177 من اصل 180 بلدا، مباشرة قبل الصين (176) وبعد تركمانستان (178) وكوريا الشمالية (179) واريتريا (180)، وهي الدول الاربع التي تصدرت تقرير العام الماضي ايضا.

اما العراق، فيأتي في المرتبة 156، ونيجيريا في المرتبة 111، واوضحت المنظمة ان هذين البلدين «شهدا هذه السنة ايضا ظهور ثقوب سوداء في الاعلام»، مشيرة من جهة اخرى، الى ان «اتساع الاعتداءات» التي يرتكبها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا «دفع الصحافيين الى الفرار«.

كما صنفت ايران بين اسوأ مستويات حرية الصحافة، فيما تأتي ايطاليا التي شهدت «فورة في التهديدات وخصوصاً من المافيا، وفي الاجراءات القضائية التعسفية بتهم التشهير» في المرتبة 73 بتراجع 24 درجة.

وللسنة الخامسة على التوالي تبقى فنلندا في المرتبة الاولى من التصنيف، تليها هذه السنة النروج والدانمارك التي دخلت الى المراتب الثلاث الاولى. وتبقى بلغاريا (المرتبة 106 بتراجع ست مراتب) في اسوأ موقع بين دول الاتحاد الاوروبي فيما تاتي اليونان في المرتبة 91 (بتقدم 8 مراتب) خلف الكويت.

من جانبها، تقدمت فرنسا درجة الى المرتبة 38 حيث لم ياخذ التصنيف بالاعتداء على صحيفة «شارلي ايبدو« الساخرة، بحسب ما اوضحت المنظمة، منددة مرة جديدة بـ«حماية ضعيفة جدا لسرية المصادر» في هذا البلد.

اما الدول الافريقية، فهي لا تزال في المراتب المتدنية، على الرغم من التقدم الذي احرزته ساحل العاج (86 بتقدم 15 مرتبة). وخسر الكونغو 25 مرتبة (107) وليبيا 17 مرتبة (154).

(اف ب)