مصر تستنفر جيشها قرب ليبيا...«داعش» يُعلن إعدام 21 قبطياً مصرياً في ليبيا....وزير الدفاع الفرنسي إلى مصر لتوقيع صفقة بيع 24 طائرة «رافال» وفرقاطة

انشغلت مصر أمس بإعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إعدام 21 قبطياً مصرياً خُطفوا في ليبيا خلال الشهرين الماضيين، وسط معلومات عن استنفار في صفوف الجيش وقوات الأمن على الحدود الغربية مع ليبيا التي تشهد تنامياً كبيراً في نشاط مجموعات متشددة بعضها بايع علناً من يوصف بـ «الخليفة» أبو بكر البغدادي. وسيطر هؤلاء الخميس على إذاعة سرت، معقل النظام الليبي السابق، وأخذوا يبثون منها خطب البغدادي وقادة تنظيمه.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي لـ «الحياة» إن الأجهزة المصرية لا تملك بعد «معلومات مؤكدة» عن إعدام «داعش» الأقباط الـ21 المخطوفين في ليبيا، على رغم نشر التنظيم المتطرف في مجلة «دابق» التي يُصدرها صورهم في الزي البرتقالي فيما يهم ملثمون بقتلهم بالسكاكين.

وشكلت مصر خلية أزمة ضمت مسؤولين أمنيين واستخباراتيين وديبلوماسيين للتعامل مع أزمة خطف مواطنيها الأقباط في سرت في كانون الأول وكانون الثاني (ديسمبر ويناير) الماضيين. وكان مسلحون خطفوا الشهر الماضي 13 مصرياً من سرت بعدما كانوا قد خطفوا 7 آخرين قبل ذلك بشهر. وتكررت وقائع قتل المصريين الأقباط في ليبيا، وكان آخرها واقعة قتل أسرة قبطية مكونة من أب وأم وطفلتهما نهاية العام الماضي.

وقال عبدالعاطي، عضو خلية الأزمة لـ «الحياة» إن «الوضع بالغ التعقيد على الأرض. ليس هناك تواجد رسمي للدولة الليبية في مناطق عدة… خلية الأزمة منعقدة، وهناك إجراءات سيتم الإعلان عنها. يتم التداول في نقاط عدة، لكن لا معلومة مؤكدة حتى الآن عن تنفيذ الإعدام. هذا غير مؤكد على الإطلاق (...) يتم درس الصور وتحليل المعلومات في شأنها، والتواصل مستمر مع أطراف ليبية رسمية وغير رسمية».

وعُلم أن قوات الجيش المصري أعلنت الاستنفار على الحدود الغربية، بعد توارد الأنباء عن إعدام المصريين في ليبيا. وكثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها لإحكام السيطرة على الحركة عبر الحدود، ورفعت مديرية أمن مطروح التابعة لوزارة الداخلية درجة الاستعداد لـ «الحالة القصوى» لتأمين مداخل المحافظة. ونشر الجيش وحدات إضافية في الدروب الصحراوية.

وطلبت رئاسة الجمهورية من كل الأجهزة المعنية التعاون لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا إلى بلادهم.

وتضمن تقرير مجلة «دابق» صوراً للمصريين المخطوفين في زي «الإعدام» يقتادهم ملثمون على شاطئ البحر المتوسط على الأرجح، وحمل عنوان «انتقاماً للمسلمات المحتجزات من جانب الصليبيين في مصر». وحض التقرير الذي تحدث باسم «الدولة الإسلامية»، «المسلمين على قتل الأقباط» عموماً، فضلاً عن أنه وجه انتقادات لاذعة لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري والقيادي فيه «عزام الأميركي» بسبب موقف الأخير المعارض لعملية تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في بغداد في العام 2010. كذلك انتقد تقرير «دابق» تصريحات نسبتها المجلة للظواهري وقال فيها: «أريد أن أكرر موقفنا تجاه الأقباط. نحن لا نريد أن ندخل في حرب معهم لأننا مشغولون في المعركة ضد أكبر عدو للأمة «أميركا» ولأنهم شركاؤنا في هذا الوطن». وقال التقرير: «في حين استهدفت الدولة الإسلامية الكاثوليك انتقاماً لأخوات سُجنّ من جانب الأقباط، قاد عزام الأميركي التودد للأقباط الذين يشنون الحرب علينا».

 

انشغلت القاهرة أمس بإعلان تنظيم «الدولة الإسلامية – داعش» إعدام 21 قبطياً مصرياً خطفهم مسلحون تابعون لفرعه في ليبيا. وفيما لم تجزم الحكومة المصرية بتنفيذ عملية القتل، طلبت رئاسة الجمهورية من كل الأجهزة المعنية التعاون لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا إلى بلادهم. وفي مؤشر جديد إلى تنامي نفوذ مؤيدي تنظيم «الدولة» في ليبيا، سيطر مسلحون تابعون لهذا التنظيم على إذاعة سرت، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، وأخذوا يبثون خطباً لـ «الخليفة» أبو بكر البغدادي وقادة تنظيمه الذي يشهد توسعاً في شمال أفريقيا.

وكان مسلحون خطفوا في كانون الثاني (يناير) الماضي 13 مصرياً من مدينة سرت، بعدما كانوا قد خطفوا 7 آخرين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وجاء خطفهم في ظل تكرر وقائع قتل مصريين أقباط في ليبيا، وكان آخرها واقعة قتل أسرة قبطية مكونة من أب وأم وطفلتهما نهاية العام الماضي.

وقال مصدر قريب من السفارة المصرية في طرابلس لـ «الحياة» إنه «لا تتوافر أي معلومات عن الاقباط المصريين الـ 21 الذين خطفوا على دفعتين من طرف تنظيم «داعش» في المنطقة الوسطى بليبيا قبل نحو شهرين... لم يعثر على جثثهم ولا عن أي أدلة عن مكان تواجدهم بالتحديد». وأضاف المصدر الموجود في ليبيا حالياً، على رغم وقف السفارة المصرية أعمالها والاكتفاء بإدارة شؤون مواطنيها العادية أو تسهيل مغادرتهم،: «إن الشريط المتداول على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) عن الأقباط المحتجزين لدى فرع تنظيم «الدولة» في ليبيا قد يكون بهدف «استفزاز السلطات المصرية وليس واضحاً أن إعدام الاقباط قد حصل فعلاً»، موضحاً ان المخطوفين «كانوا في طريق عودتهم إلى بلادهم على دفعتين عبر مدينة سرت، وقد تم احتجازهم على خلفية جنسيتهم المصرية وديانتهم المسيحية».

وفي إطار مرتبط، نقلت «فرانس برس» عن مواقع جهادية وشهود إن جهاديين يقولون انهم من تنظيم «الدولة الاسلامية» استولوا على محطة إذاعة خاصة في سرت على بعد 500 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس حيث أقاموا مقراً لقيادتهم. وأظهرت صور نشرتها مواقع جهادية مسلحين جالسين امام المايكروفونات في اذاعة وهم يرفعون رشاشاتهم. وقال احد سكان المدينة لـ «فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته: «لقد سيطروا على الاذاعة (الخميس). منذ ذلك الحين يبثون القرآن وخطب (زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر) البغدادي والناطق باسم الجماعة ابو محمد العدناني». وأكد مسؤول محلي سابق ان جماعة مسلحة سيطرت على الاذاعة واقامت مقراً لقيادتها في وسط سرت. وعبّر عن تخوفه من ان تستغل الجماعة «غياب كل سلطة للدولة لتحويلها الى امارة اسلامية» مثل درنة التي تسيطر عليها جماعات متطرفة في شرق ليبيا.

وكعادة تنظيم «داعش»، أضفى غموضاً على إعلانه الخاص بالأقباط المصريين، فاكتفى بنشر مقال في العدد السابع من مجلة «دابق»، الناطقة بلسان التنظيم، تحت عنوان «انتقاماً للمسلمات المحتجزات من جانب الأقباط الصليبيين في مصر»، وفيه صور للأقباط المخطوفين في ليبيا وهم يرتدون الزي البرتقالي، وهو زي الإعدام لدى التنظيم الإرهابي، ويمشون على شاطئ بحر، هو في الأرجح شاطئ قرب طرابلس أو إلى الشرق منها في اتجاه سرت. وكان المخطوفون مكتوفي الأيدي، يقتادهم ملثمون يرتدون الزي الأسود، مسلحين بالخناجر. وتضمن التقرير صورة أخرى للأقباط، مستلقين على أرجلهم، وهم في قبضة الملثمين الذين كانوا قد أخرجوا خناجرهم، وقد بدا أنهم اقتربوا من ذبحهم، لكن لم تُنشر صور لهم وهم مذبوحون.

وربما عدم الإعلان صراحة عن الذبح دفع السلطات في مصر إلى عدم الجزم بتنفيذ الإعدام. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد لعاطي لـ «الحياة» إن الأجهزة المعنية تعمل للتأكد من حقيقة الأمر. وأضاف: «كل ما استطيع قوله حتى الآن أن ليس لدينا دليل على أنهم قتلوا. كل المعلومات التي في حوزتنا لا تؤكد مقتلهم، لكن لا أنفي مقتلهم. هناك عمل لاستيضاح الأمر».

وفي التقرير الذي نشرته مجلة «دابق»، لم يعلن تنظيم «داعش» صراحة أنه قتل الأقباط المصريين، وإن كان يُوحي بأنهم قُتلوا، إذ حضّ التنظيم المتطرف في نهاية التقرير على قتل أي قبطي. وقال: «المسلم الذي سيسفك دم القبطي سيلقى جزاء عظيماً من الله يوم القيامة».

وبدا لافتاً أن التنظيم المتطرف أراد الإفادة من الأمر في صراعه مع تنظيم «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري، لاستقطاب مزيد من المتشددين لصفوفه. إذ قال التقرير الذي كُتب باللغة الإنكليزية إن جنود الخلافة في ولاية طرابلس ألقوا القبض على 21 قبطياً مصرياً في ليبيا، في عملية تزامنت مع مرور 5 سنوات على عملية الهجوم على كنيسة بغداد، في إشارة إلى تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2010، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات. وأشار التقرير إلى أن عملية الكنيسة كانت قد نُفذت انتقاماً لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين و «الأخوات المحتجزات» من جانب الكنيسة المصرية. وشحاتة وقسطنطين قبطيتان، ثار بشأنهما جدل حول حقيقة إسلامهما قبل ثورة يناير من العام 2011، ولم يُكشف عن مصيرهما.

ولفت تقرير «دابق» إلى أن عملية الهجوم على الكنيسة في العاصمة العراقية خطط لها والي بغداد في حينه حذيفة البطاوي بالتعاون مع أبي إبراهيم الزيادي. وقال إنهما لعبا قبل موتهما دوراً في الحفاظ على «الروح المعنوية للدولة الإسلامية»، بعد مقتل أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر. وأوضح أن قيادة تنظيم «الدولة الإسلامية» استهدفت المسيحيين في بغداد لـ «يعلم شنودة»، في إشارة إلى بابا الأقباط شنودة الثالث، أن دماء المسلمين غالية.

وأفرد التقرير جزءاً كبيراً لانتقاد زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري والقيادي في التنظيم «عزام الأميركي» (آدم غدن). وقال: «بدلاً من تهنئة الدولة الإسلامية على تنفيذ هذه العملية المباركة في العراق انتقاماً لأخواتنا المضطهدات، بدأ عزام الأميركي بث بعض رسائله التي كشفت ما في قلبه من حقد، من خلال الدفاع عن الكاثوليك في أوروبا في مواجهة تصرفات المجاهدين». وكان عزام الأميركي سجل موقفاً منتقداً للهجوم على كنيسة «سيدة النجاة» في بغداد.

وأضاف تقرير «دابق» أن أيمن الظواهري حذا حذو عزام الأميركي في «موقفه المستغرب»، حين قال: «أريد أن أكرر موقفنا تجاه الأقباط. نحن لا نريد أن ندخل في حرب معهم لأننا مشغولون في المعركة ضد أكبر عدو للأمة - أميركا - ولأنهم هم شركاؤنا في هذا الوطن». وقال التقرير: «في حين استهدفت الدولة الإسلامية الكاثوليك انتقاماً لأخوات سُجنّ من جانب الأقباط، قاد عزام الأميركي التودد للأقباط الذين يشنون الحرب علينا».

وأشار التقرير إلى أنه بعد 5 سنوات من عملية كنيسة بغداد توسعت «الدولة الإسلامية» في ليبيا وسيناء، وغيرهما، «ما سهّل أسر الصليبيين الأقباط، أتباع شنودة وأنصار السيسي» (الرئيس المصري).

ونفّذ أهالي المخطوفين في ليبيا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في القاهرة أمس، وقال بعضهم لـ «الحياة» إن الصور التي نشرت في وسائل الإعلام هي صور أبنائهم بالفعل.

وأثار الإعلان عن إعدامهم ردات فعل في مصر، إذ طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزارات والأجهزة المعنية بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء الراغبين من المصريين في العودة من ليبيا إلى البلاد. وقال بيان للرئاسة إن السيسي دعا الوزارات والأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع موقف المصريين في ليبيا.

 

في أول نجاح لفرنسا في تسويق طائرات «رافال»، فخر صناعتها الحربية، يوقّع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين صفقة بيع القاهرة 24 طائرة من هذا الطراز من إنتاج شركة «داسو» التي تحدثت عن أن العقد المصري ربما يفتح الباب أمام عقود مماثلة مع دول في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس فرنسوا هولاند رحب الخميس بالصفقة المتوقعة مع مصر، قائلاً إن «طائرة رافال المقاتلة فازت بأول عقد للتصدير»، موضحاً أن الصفقة تتضمن شراء مصر ٢٤ طائرة «رافال» وصواريخ «شاهين» التي تُطلق منها وفرقاطة «فرام» واحدة. ويتوجه الوزير جان إيف لودريان إلى القاهرة الإثنين لتوقيع الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة بلايين يورو مع الرئيس السيسي، وفق ما أعلنت باريس.

وشرح مصدر فرنسي مسؤول للصحافة في باريس حاجة لمصر لهذه الصفقة، قائلاً إن مصر تواجه تهديدات إرهابية في سيناء من مجموعات تنتمي إلى تنظيم «داعش»، كما تواجه أوضاعاً خطيرة على حدودها مع ليبيا التي تعيش حالاً من عدم الاستقرار وتواجه بدورها كثافة تهديدات من المجموعات نفسها التي تهدد مصر.

وأضاف المصدر أن الرئيس المصري «مدرك كلياً» للتحديات التي تواجهها بلاده على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وهو يريد الإسراع بسلسلة مشاريع، منها افتتاح توسيع قناة السويس وتحديث قطاعي الاقتصاد والدفاع. وتابع أن المفاوضات بين فرنسا ومصر حول الصفقة بدأت بين الرئيس السيسي ومفاوضه الجنرال أسار وسفير مصر في فرنسا إيهاب بدوي ومن الجانب الفرنسي شارك وزير الدفاع لودريان بالتنسيق مع الشركات المصنعة للأسلحة محور الصفقة والتي كانت تحظى بـ «متابعة وثيقة» من الرئيس هولاند. وقال إن المفاوضات الأولى حول طائرات «رافال» بين لودريان والجانب المصري بدأت في ١٦ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ بعد جولة قام بها الوزير الفرنسي وبدأت في الإمارات قبل انتقاله إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس السيسي وأعرب عن اهتمامه بالطائرة الفرنسية. وقد طلب الجانب المصري تسليم الفرقاطة «فرام» في آب (أغسطس) من هذه السنة خلال افتتاح توسيع قناة السويس، مع ثلاث طائرات «رافال» تشارك في الاحتفال المتوقع أن يحضره الرئيس هولاند في ٥ آب.

وشدد المصدر على أهمية أن تدعم فرنسا «استقرار مصر وأمنها». وسئل عن تمويل الصفقة، فأجاب بأن الجزء الأكبر هو بتمويل مصري وأقل من ٥٠ في المئة بقروض من البنوك الفرنسية تغطيها «كوفاس» لضمان الصادرات الفرنسية.

والجدير بالذكر أن ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد كان قد شكر الرئيس هولاند خلال زيارته باريس على دعمه مصر وتفهمه ضرورة تكثيف المساعدات والدعم لهذا البلد، كما أن الجانب الإماراتي أشاد بتعاليم الأزهر الشريف وإمكان أن يكون نموذجاً للأمة والمسلمين في فرنسا بهدف تجنب التطرف الذي تعاني منه. ونفى المصدر كلياً أن تكون الإمارات شاركت في تمويل صفقة «رافال»، قائلاً إنها عبارة عن عقد بين دولتي مصر وفرنسا.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن العقد يشمل 24 مقاتلة «رافال» وفرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة ادارة الصناعات البحرية (دي سي أن أس) لقاء 5,2 بليون يورو، وإلى أن الصفقة تأتي بعد فشل ست محاولات لتصدير هذه المقاتلة منذ بدء استخدامها في الجيش الفرنسي في 2004. ففي 2002 و2013، اختارت هولندا وغيرها من الدول التي تشتري عادة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة مقاتلات أميركية.

وفي 2013، وضعت البرازيل حداً لأكثر من عشر سنوات من المفاوضات والتأجيل مفضلة مقاتلة «غريبن أن جي» السويدية على «رافال» و «أف إيه 18 سوبر هورنت» من تصنيع «بوينغ» الأميركية لقاء 4,5 بليون دولار. كما خسرت فرنسا في 2007 عقداً مع المغرب لبيع 24 مقاتلة «رافال» بعدما فضلت الرباط شراء مقاتلة «أف- 16» الأميركية، على رغم الروابط التقليدية التي تربطها مع باريس.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» إريك ترابييه قوله لإذاعة «آر. تي. إل.» في شأن صفقة «رافال» مع مصر: «أعتقد أن هذه الصفقة لدولة عربية كبيرة ستؤدي إلى نمو سريع». وأضاف: «هناك عملاء محتملون آخرون في الشرق الأوسط... قطر تبحث ونحاول أيضاً تسويق أنفسنا في ماليزيا». وفي تعليق على اتفاق متعثر لبيع 126 مقاتلة «رافال» لسلاح الجو الهندي، قال ترابييه: «(الصفقة مع) الهند ستستغرق وقتاً أطول من مصر».

 

قُتل ضابط في الشرطة المصرية وأصيب 7 جنود في هجوم استهدف رتلاً أمنياً في القاهرة، فيما أعلن الجيش أن قواته قتلت «تكفيريين» في سيناء.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت بجوار رتل أمني في شارع جسر السويس في حي عين شمس شرق القاهرة، ما أسفر عن مقتل نقيب في الشرطة وإصابة 7 جنود. وقالت وزارة الداخلية إن عبوة محلية الصنع انفجرت في تقاطع شارعي عين شمس وجسر السويس، مستهدفة رتلاً أمنياً. وجرح في الهجوم أيضاً أحد المارة.

ونظم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، تظاهرات في حيي عين شمس والمطرية أمس تصدت لها قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع. كما فرقت قوات الأمن متظاهرين في مناطق عدة في مدينة الإسكندرية رفعوا لافتات ضد الجيش والشرطة. وردد المتظاهرون هتافات من بينها: «النصر أو الشهادة» و «مصر إسلامية». وفرقت الشرطة المتظاهرين بقنابل الغاز.

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على عدد من المحرضين على العنف على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، عبر صفحات مؤيدة لجماعة الإخوان ومرسي.

وفي سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الجيش قتلت 8 «تكفيريين» في قصف جوي شنته مروحيات عسكرية على وكر كشفت معلومات استخباراتية عن أنه مقر اجتماع لمتشددين في منطقة المهدية جنوب مدينة رفح. وأوضحت المصادر أن بين القتلى واحداً من قيادات جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت البيعة لتنظيم «الدولة الإسلامية– داعش». كما ألقت قوات الأمن القبض على 8 متشددين في حملات دهم شنتها في مدينة الشيخ زويد.

وكان جندي في الجيش قُتل مساء أول من أمس، بعدما استهدفه قناص برصاصة في الرأس أثناء وقوفه في محل خدمته في معسكر «المليز» وسط سيناء.

 

قطعاً لن يُقدم «سمبوزيوم أسوان للنحت» المستمرة فعاليته في متحف النوبة في أسوان، جنوب مصر، للحضارة الإسلامية ولا التاريخ الإنساني، ما يُضاهي «قبة المعدواي» الفاطمية التي دمرتها رافعة أثناء نقل صخور صلبة كبيرة في ساحة المتحف، لتنفيذ أعمال نحتية، معروضة ضمن فعاليات «السمبوزيوم».

وكما لمصر أسبقية بين دول العالم قاطبة في ثروتها الأثرية والحضارية، فلها أيضاً أسبقية في «تدمير» بعض من تلك الثروة، إذ لم يعد مستغرباً أن تتراكم تلال القمامة بجوار أسوار وداخل بنايات أثرية في القاهرة الفاطمية التي كان مقدراً لها أن تكون أكبر متحف إسلامي مفتوح، لما لبناياتها من أهمية استثنائية، ففضلاً عن بهائها وعتاقتها فهي تؤرخ لتطور العمارة الإسلامية.

وفي وقت لم يفق الأثريون من صدمة الجدل حول أضرار لحقت بقناع توت عنخ آمون الأثري، عاشوا واقع تدمير قبة أثرية في جنوب مصر في جبانة مُطلة على متحف النوبة جنوب البلاد، تؤرخ لبناء الفاطميين القباب على الأضرحة، التي أوْلُوها أهمية استثنائية طوال فترة حكمهم.

وللفاطميين جبانة في أسوان تنقسم إلى جزأين، كبراهما «جبانة السيد» الواقعة على طريق خزان أسوان، وتحتوي العدد الأكبر من الشواهد والأضرحة الأثرية، والثانية تقع على أطراف «جبل تاجوج» التي بُني بجوارها متحف النوبة، ودُمرت إحدى قبابها الأسبوع الماضي، حين هوت عليها رافعة كانت تنقل صخوراً ضخمة للنحت عليها في إطار فعاليات «سمبوزيوم أسوان».

وقال مسؤول في وزارة الآثار لـ «الحياة»، إن القباب الفاطمية في أسوان تقوم بعثة ألمانية بترميمها، وستتولى ترميم تلك القبة التي تحطمت أجزاء منها، مُقراً بأن الأضرار التي لحقت بالقبة «فادحة».

لكن الأثرية سالي سليمان، التي أسست وزملاء لها مجموعة للفت الانتباه إلى الخطر الذي يواجه الآثار المصرية، وخصوصاً الإسلامية منها، اعتبرت أن الخسارة جراء تدمير تلك القبة «لا تُعوض». وأوضحت سليمان لـ «الحياة» أن القباب الأثرية في جنوب مصر لها أهمية خاصة في التاريخ الإنساني، إذ إن إحداها تؤرخ لقدوم المسلمين إلى جنوب مصر في القرن الأول الهجري. وقالت: «القبور تؤكد أن الإسلام وجد في أسوان منذ بدء ظهوره في شبه الجزيرة العربية، إذ عُثر على شاهد قبر يرجع إلى سنة 31 هجرية، وعثر على شواهد قبور مكتوب عليها الاسم متبوعاً بلقب «الأنصاري»، نسبة إلى الأنصار، ما يعني أن مدينة أسوان سكنها قوم أتوا من شبه الجزيرة العربية منذ القرن الأول الهجري ممن عاصروا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم».

وأوضحت أن «جبانة أسوان الأثرية يوجد فيها العديد من الأضرحة وشواهد القبور منذ فجر الإسلام وحتى نهاية العصر المملوكي في مصر، ومن أهمها الأضرحة والقباب الفاطمية التي كان عددها حوالى 70 قبة تبقى منها 30 فقط، بفعل عوامل الزمن… هذه القباب ترجع أهميتها إلى ندرتها في العالم الإسلامي كما أنها تؤرخ إلى بداية بناء القباب على الأضرحة في مصر في العهد الفاطمي، وتطور هندسة هذا البناء». وأشارت إلى أنه ليس معروفاً من كان مدفوناً في ضريح القبة التي دُمرت. وانتقدت «رد الفعل الرسمي المتراخي والمتساهل، الذي لم يأت على مستوى الحدث. أرى أن تعامل الدولة مع ملف الآثار في منتهى السوء والإهمال».

 

هيمن أمس تنظيم داعش على محطتي إذاعة ومقر المجلس المحلي في مدينة سرت الساحلية في ليبيا مسقط رأس العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، واقتحمت عناصر تنظيم داعش محطتي «صوت سرت الحرة» و«مكداش» الإذاعيتين بعد طرد كل العاملين بالمحطتين، وسيطروا عليهما بشكل كامل وبدأوا بث أناشيد حماسية، بالإضافة إلى أحاديث لشخص يدعى أبو محمد البغدادي الناطق باسم التنظيم، يدعو خلالها المواطنين المحليين إلى إعلان المبايعة للتنظيم، فيما كشف تنظيم متطرف بالصور تفاصيل عملية انتحارية في بنغازي.

كما أعلنت مصادر حكومية وأمنية في المدينة أن عناصر التنظيم طردت أعضاء المجلس المحلي بسرت من مقرهم الرئيسي، علما بأنهم منحوا مهلة لمصلحة الجوازات فرع سرت بإخلاء المقر بحلو اليوم من كل المستندات الخاصة بالمواطنين.

ووفقا لتأكيدات المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، فقد بدأت عناصر التنظيم حملة للفصل بين الجنسين في مختلف المصالح الحكومية والمستشفيات القليلة، التي ما زالت تعمل في المدينة التي خرجت بالكامل عن سيطرة أي من الحكومتين اللتين تتنازعان على السلطة في ليبيا منذ العام الماضي.

وقال مصدر في الحكومة الانتقالية التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي ويترأسها عبد الله الثني والتي تتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، بأن حكومته تسعى لمساعدة السلطات المصرية بقدر الممكن لاستجلاء الحقيقة واستعادة المصريين المخطوفين.

وأوضح المصدر أن تنظيم أنصار الشريعة المتطرف موجود منذ نحو عامين على الأقل في المدينة التي أكد أن فيها قوات تابعة لما يسمى «عملية شروق ليبيا» والتي باتت خارج قبضة السلطات الليبية.

وتطل سرت على البحر الأبيض المتوسط وتقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وهي مسقط رأس العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة بعد 4 عقود من الحكم في ليبيا في عام 2011.

وكان رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، كشف النقاب عن أن هذا التنظيم يسيطر على عدد كبير من المدن، وهو قادر على بلوغ شواطئ البحر المتوسط ما لم تتحرك بريطانيا وحلفاؤها لمحاربته.

على صعيد آخر، وزع ما يسمى المكتب الإعلامي لولاية برقة صورا فوتوغرافية لما سماه ملاحم بنغازي، تتضمن تفاصيل عملية إرهابية نفذها شخص يدعى خطاب الأنصاري استهدفت نقطة عسكرية للجيش الليبي في شارع الحجاز في منطقة الليثي بمدينة بنغازي بشرق ليبيا.

ولم يحدد المكتب تاريخ وقوع هذه العملية ولا ما إذا كانت قد أسفرت عن أي خسائر بشرية، لكنه لفت إلى أن الانتحاري قد لقي حتفه في هذه العملية النوعية.

وما زال الجيش الوطني الليبي يخوض ما يقول قادته العسكريون بأنه بمثابة المعركة الأخيرة ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي قبل إعلان تحريرها من قبضة المتطرفين.

وقالت عملية الكرامة، التي يقودها اللواء خليفة حفتر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قوات الجيش حققت ما وصفته بتقدم كبير في ‫منطقة بوعطني، مشيرة إلى سيطرة القوات المسلحة على أغلب طريق المطار بالإضافة إلى السيطرة التامة على أرض بعيرة واسترداد معسكر الصاعقة 21.

وقالت إن قوات الجيش قامت بقصف معاقل الميليشيات الإرهابية في معسكر 319 بمساندة السلاح الجوي وسرب الطيران العمودي ‫‏بقاعدة بنينا الجوية في مدينة بنغازي.

 

هاجم مسلحون، يعتقد انهم من «داعش - ليبيا» موقعاً نفطياً وسط البلاد تديره شركة عامة ما اسفر عن اضرار جسيمة في المنشآت من دون سقوط ضحايا، بحسب حرس المنشات النفطية. وهذا الهجوم هو الثاني في هذه المنطقة في عشرة ايام.

وقال الرائد حكيم معزب الذي يقود قوة مكلفة تأمين المواقع النفطية في هذه المنطقة التي تبعد اكثر من مئة كلم جنوب سرت لوكالة «فرانس برس» ان «مسلحين هاجموا الحقل ما تسبب باضرار مادية جسيمة لكن من دون سقوط ضحايا. نجح رجالنا في صد الهجوم».

واكد المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي الهجوم متهماً «مجموعة داعش نفسها» (تنظيم الدولة الاسلامية) التي هاجمت في الثالث من شباط (فبراير) حقل المبروك الذي يبعد اقل من 30 كلم عن حقل الباهي.

ولم يتحدث الضابطان عن سقوط ضحايا في الباهي وهو حقل نفطي صغير يتبع لحقل الظهرة الذي تديره شركة الواحة النفطية العامة.

 

دان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران بشدة ما وصفها بأنها «حملة وحشية» يتعرض لها المسلمون في دول غربية عدة، معتبراً أن «من حق المسلمين أن يحظوا بالحماية». وقال بن كيران خلال اجتماع لحكومته في الرباط أول من أمس، إن «هذه الحملة تجاوزت حدود المعقول في بعض الدول الغربية في الآونة الأخيرة»، مشدداً على ضرورة تلقي «هذه الجرائم غير العادية الإدانة الشديدة والجماعية». وأشار إلى جريمة قتل 3 طلاب مسلمين في إطلاق نار في الولايات المتحدة الثلثاء الماضي.

وأكد بن كيران أن المهاجرين المغاربة يتعرضون أيضاً لحملة عنيفة في الغرب، مشيراً إلى حادث اعتداء على طفل مغربي في السويد من جانب الشرطة، وقتل مهاجر مغربي طعناً بالسكين في فرنسا. وشدد بن كيران: «إننا لا نفرق بين مسلم وغير مسلم»، داعياً «الذين يستنكرون أي عمل إرهابي إلى أن يقفوا أيضاً موقفاً واضحاً وحازماً إزاء مثل هذه الأعمال».

وكرر بن كيران الكلام عن الموضوع ذاته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ21 لمعرض الكتاب الدولي، لكن من زاوية أعمال العنف التي تمزق بلداناً عربية في سياق موجة «الربيع العربي». وحمّل «الفكر الصهيوني» مسؤولية «الإرهاب في البلدان العربية». وأضاف أن «الفكر الصهيوني الذي يلغي حق الفلسطينيين في العيش، خلق الإرهاب والنزاعات المتطرفة التي تعيش المنطقة العربية على وقعها خلال السنوات الأخيرة». واستنكر رئيس الحكومة المغربية الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن «فلسطين لن تضيق بمواطنيها من الديانة اليهودية كما هو حال المغرب الذي يحرص على حقوق مواطنيه من اليهود».

على صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار مباحثات في الرباط أول من أمس، مع المبعوث الدولي كريستوفر روس بشأن تطورات الموقف حول نزاع الصحراء. وقال وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن مقترح الحكم الذاتي يبقى «الإطار الذي سيمكن من التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء متوافَق بشأنه ومقبول من كل الأطراف، ضمن الأطر التي يستند إليها الحل الدولي لهذا النزاع من دون أي تغيير أو تعديل». وأضاف: «تم تعزيز وتقوية التنسيق مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول بين الأطراف لهذا النزاع المزمن والمفتعَل، في «القرارات التي اتخذها مجلس الأمن لحل النزاع»، مشيراً إلى أن مقترح الحكم الذاتي «يمثل إطاراً جدياً وذي مصداقية لإيجاد حل لنزاع الصحراء».

 

قصف الجيش التونسي أمس، جبال «السلوم» و»سمامة» الواقعة في محافظة القصرين القريبة من الحدود التونسية الجزائرية غربي البلاد، حيث تتحصن مجموعات مسلحة، فيما عاد الهدوء إلى مدن بن قردان والذهيبة (جنوب) بعد أيام من الاضطرابات والمواجهات احتجاجاً على فرض ضريبة على المسافرين الأجانب قوبلت بالمثل من جانب دولهم.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي إن الجيش قصف بالطائرات والمدفعية الثقيلة مواقع يتحصن بها إرهابيون في جبال «السلوم» و»سمامة». ويواصل الجيش تمشيط الجبال الحدودية التي كانت مسرحاً لعمليات مسلحة أسفرت عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين. كما نفذت فرقة خاصة من الجيش عملية إنزال في جبل سمامة لتتبع آثار عناصر مسلحة هناك.

وجاءت هذه العمليات بعد يومين من تمكن وحدات عسكرية خاصة من اقتحام مخابئ لمجموعات مسلحة في جبال محافظة الكاف شمال غربي البلاد بعد هروب المسلحين منها. وأفادت مصادر أمنية بأن وحدات الجيش والأمن تتحرك وفق معلومات استخباراتية حول استعداد المجموعات المسلحة لشنّ عمليات ضد مصالح أمنية وعسكرية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية قبل أيام، تفكيك خلايا إرهابية في محافظات شرقي وشمالي البلاد تضم «عشرات العناصر التكفيرية» التي كانت تخطط لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية وخطف واغتيال قيادات أمنية وسياسية.

في سياق متصل، صرح وزير الدولة التونسي المكلَّف بالأمن رفيق الشلي بأن «عدد التونسيين العائدين من جبهات القتال في سورية والعراق من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ 500 عنصر ينشطون في خلايا نائمة».

وحذر الوزير من أن عملية استقطاب الشباب التونسي في إطار هذه المجموعات متواصلة، مشيراً إلى أن «الوحدات الأمنية أصبحت الآن في وضع الهجوم بعد أن كانت في وضعية دفاعية وهي الآن بصدد تفكيك الخلايا الإرهابية والخلايا المختصة في استقطاب الشباب».

إلى ذلك، عاد الهدوء تدريجياً إلى مدن «الذهيبة» في محافظة تطاوين و»بن قردان» في محافظة مدنين جنوبي البلاد بعد أيام من الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدت مواجهات بين الأمن ومتظاهرين.

وكان وزير الاستثمار ووزير المالية التونسيَين زارا هذه المدن خلال اليومين الماضيين، للنظر في مطالب الأهالي حيث تعهدا بحل المشكلات العالقة في هذه المناطق الحدودية التي تمثل التجارة الموازية بينها وبين ليبيا أهم مورد رزق لها نظراً إلى غياب التنمية وضعف البنى التحتية.

وقد عبرت الفاعليات الأهلية والنقابية في محافظتي مدنين وتطاوين عن استيائها من «قدوم وفد وزاري من دون حلول أو تصور واضح لحل المشكلات العالقة في الجهة». وقاطعت خلية الأزمة المحلية اجتماع الوفد الوزاري مع الأهالي.

وذكر الوزيران أن المجلس الوزاري المُصغر سيناقش إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة على الليبيين الوافدين إلى تونس، التي اعتبرها أهالي الجنوب تعطيلاً لمصالحهم على اعتبار أن الجانب الليبي يعامل التونسيين بالمثل، إضافة إلى تناول اقتراح لوزير الاستثمار يقضي بإنشاء منطقة تبادل تجاري حر بين تونس وليبيا، لتنظيم قطاع التجارة الموازية الذي تعتاش منه المناطق الحدودية.

إلى ذلك، التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في القصر الرئاسي في قرطاج أمس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وبحث معها سبل تعزيز الشراكة التونسية – الأوروبية.

 

تفجّر خلاف حاد بين أكبر حزبين إسلاميين في الجزائر: «حركة مجتمع السلم» و»جبهة العدالة والتنمية»، اللذان يشكلان معاً عصباً مهماً داخل «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» المعارِضة، التي تطالب بانتقال السلطة في البلاد. ولم يعد خافياً أن التكتل المعارض بات في طريق مجهول، بعد خروج الخلاف عن حدود اللياقة.

وخرجت خلافات الحزبين الإسلاميين إلى العلن، بعد مطالبة عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» التي تُعدّ امتداداً للإخوان المسلمين في الجزائر، بحضور رئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله شخصياً إلى الاجتماعات الدورية التي تعقدها «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، بعد أن درجت العادة أن يحضر زعماء الأحزاب المعارضة وقياديو الصف الأول هذه الاجتماعات.

وسأل القيادي في «جبهة العدالة والتنمية» لخضر بن خلاف، تعليقاً على مطالب مقري التي تخفي، وفق مراقبين، صراع «زعامة» بين الحزبين على قيادة التنسيقية: «مَن يكون هذا الرجل حتى يفرض علينا حضور جاب الله؟»، مشيراً إلى أن الأخير حضر اللقاءات التي كانت تنعقد في مقر حزبه. واعتبر بن خلاف أن هذه التصريحات لا تخدم وحدة التنسيقية»، مضيفاً أن ما قاله عبد الرزاق مقري حول إلزامية حضور جاب الله اجتماعات التنسيقية، ليس سوى «رقصة من رقصات مقري القديمة».

ويمكن من خلال تصريحات المسؤولين في الحزبين، ملاحظة أن السجال بينهما انحدر إلى مستوى التلاسن والمعايرة، بخاصة وأن لهما باعاً طويلة في الخلافات، إذ لطالما انتقد عبد الله جاب الله خيارات «مجتمع السلم»، منذ دخولها إلى الحكومة وانضمامها الى التحالف الرئاسي في عام 2003 دعماً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تنسحب من الجهاز التنفيذي وتفضّل نهج المعارضة في عام 2012. ويُلزم النظام الداخلي للتنسيقية رئيس كل حزب عضو، بالحضور أو إرسال من يمثّله. وعلى رغم تشنّج الأوضاع بين قياديين في التنسيقية، يتواصل التحضير للاحتجاجات المرتقبة في 24 شباط (فبراير) الجاري. واجتمعت أول من أمس، اللجنة التقنية لتحديد المخطط الشامل للاعتصامات، وكيفية تنظيمها، وأمكنتها.

في المقابل، اصطدمت «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، التي تروّج لمبادرة سياسية تشارك فيها السلطة، باشتراط حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي، عدم الحديث عن المرحلة الانتقالية لحضور ندوة ستُعقد خلال الشهر الجاري، بعد التحفّظات التي أبداها حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم.

 

انتقدت الولايات المتحدة بشدة السودان لعرقلته تحقيقاً للأمم المتحدة بشأن «مزاعم جديرة بالتصديق عن اغتصاب جماعي في منطقة دارفور» في غرب البلاد، وفق ما صرحت السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية سامانثا باور.

وأشارت باور في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس، إلى تقرير جديد لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» (مقرها نيويورك) اتهم جنوداً سودانيين باغتصاب حوالى 221 امرأة وفتاة في قرية تابت على مدى 3 أيام.

وقالت إنه يجب على المجلس أن يعتمد على تحقيقات منظمات غير حكومية مثل «هيومن رايتس ووتش»، لأن الخرطوم «دأبت على رفض إتاحة الوصول» لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إلى المنطقة التي شهدت الاعتداءات المزعومة. وأضافت: «حتى هذا اليوم وفي تصرفٍ مخزٍ ترفض الحكومة السودانية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيقٍ وافٍ في هذا الحادث.»

ولفتت السفيرة الأميركية إلى تدهور الأوضاع في دارفور وفي أماكن أخرى في السودان مثل جنوب كردفان واتهمت الحكومة بخرق حظر السلاح علانية. وتحدثت باور بعد أن جدد مجلس الأمن تفويض فريق خبراء الأمم المتحدة مراقبة مدى الالتزام بحظر السلاح الذي تفرضه المنظمة الدولية وغيره من العقوبات التي تخص ملف دارفور لمدة سنة.

في المقابل، استهجن نائب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، تقرير «هيومن رايتس ووتش» وكلمة باور، ووصفهما بأنهما «محاولة صارخة لتوجيه تهم إلى بلاده مرة أخرى في مجلس الأمن.» وأضاف أن قوة «يوناميد» لم تتهم قط الخرطوم بالمسؤولية عن أي حوادث اغتصاب في القرية، وأن قوات حفظ السلام «لم تُمنَع من الوصول» إلى أي مكان.

وتقول الخرطوم إنه لم يحدث أي اغتصاب في تابت.

في غضون ذلك، التقى مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، بحضور وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسو.

وأثنى إلياسون خلال اللقاء على فكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير، مشيراً إلى تطلع الأمم المتحدة للتعاون مع السودان في مجالات عدة بخاصة التنموية.

من جهة أخرى، استعرض غندور مع مضيفه آخر التطورات في السودان، إضافة إلى زيارته واشنطن بدعوة من الإدارة الأميركية، ومجريات الحوار الوطني، والمفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع «الحركة الشعبية- قطاع الشمال»، والأوضاع في دارفور، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل مع الأمم المتحدة في كل المجالات، وخصوصاً في استراتيجية خروج «يوناميد» من السودان، لافتاً إلى تحسن الأوضاع في دارفور .

أما في موضوع التحقيق بشأن الاغتصابات المزعومة في إقليم دارفور، فشدد مساعد الرئيس السوداني على أن حكومته أجرت تحقيقاً في قرية تابت. وأضاف أن لدى الخرطوم وثائق تثبت عدم حدوث أي من الادعاءات المُشار إليها.

على صعيد آخر، أفرجت قوات الأمن في دولة جنوب السودان عن الصحافي مادينغ نغور الذي كانت اعتقلته الأربعاء الماضي خلال تغطيته تظاهرة لأناس يحتجون على هدم مساكنهم.

وأُفرج عن هذا الصحافي المستقل الذي يعمل لوسائل إعلام في جنوب السودان وأخرى دولية مساء أول من أمس، من دون توجيه أي تهمة له. وأكد مسؤولون في الحكومة منذ توقيفه أن اعتقاله كان خطأً.

 

وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً لجمع 1,96 بليون دولار لمساعدة المحتاجين في منطقة الساحل خلال العام الجاري، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية. ويهدف النداء إلى مساعدة أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الغذاء في 9 دول في هذه المنطقة. ويحتاج 2,6 مليون شخص من بين هؤلاء الى مساعدة غذائية فورية، إضافة إلى حوالى 6 ملايين طفل دون الخامسة من العمر سيعانون من سوء تغذية حاد خلال العام الجاري، وفق ما أعلن المكتب في بيان.

وأدت النزاعات في المنطقة، ومنها النزاع في مالي وهجوم بوكو حرام على نيجيريا والدول المجاورة، إلى فرار 2,8 مليون أفريقي منذ سنة، أي مليون شخص أكثر من العام الماضي في الفترة ذاتها.

وقال المنسق الإنساني الإقليمي روبرت بايبر، إن «تصعيد العنف يهدد التقدم المحرَز بصعوبة تامة لكسر حلقة الحاجات المتنامية في الساحل». وأضاف أن «العنف في شمال شرق نيجيريا والوضع المتقلب في مالي والأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى ما زالت تولد الألم للتجمعات البشرية التي تعد من بين الأكثر فقراً في العالم».