تشييع جثامين عم نائب بالبرلمان العراقي وابن عمه و7 من أفراد حمايته...القوى السنيّة تقاطع البرلمان بعد الإعتداء على أحد نوابها ومقتل شيخ عشائري...«حزب الله» العراقي يقتل زعيماً قبلياً سنياً

شيعت في بغداد أمس جثامين الشيخ قاسم الجنابي، عم النائب في البرلمان العراقي زيد الجنابي، ونجله و10 من أفراد حماية النائب غداة خطفهم وقتلهم من قبل قوة مسلحة مجهولة جنوب بغداد.

وتقدم صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء البرلمان وشيوخ عشائر وممثلي أحزاب وذوي الضحايا موكب المشيعين فيما استنكر شيوخ وزعماء عشائر عراقية الجريمة وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل وفوري ومحاسبة القيادات المعنية في حماية المواطنين.

وانتهت عملية اختطاف النائب زيد الجنابي وعمه الشيخ قاسم الجنابي وابن عمه محمد و10 من أفراد حمايته بإطلاق سراح النائب وقتل عمه، عضو المكتب السياسي لجبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك. واغتال الخاطفون أيضا محمد الجنابي، نجل الشيخ قاسم الجنابي، و7 أفراد من حماية النائب بعد ساعتين فقط من اختطافهم من منطقة الدورة جنوب بغداد، حيث نصب الخاطفون نقطة تفتيش وهمية ومنها اقتادوا النائب وعمه وأفراد حمايته مع سياراتهم إلى منطقة الشعب شمال العاصمة، حيث وجدت جثث الضحايا وعليها آثار إطلاق نار في الرأس وبعضها موثوقة الأيدي.

وألمح النائب في البرلمان عدنان الجنابي خلال جلسة لمجلس النواب أمس إلى أن الأشخاص الذين كانوا في الموكب نقلوا إلى مدينة الصدر، حيث تتمتع الفصائل المسلحة الموالية للحكومة بنفوذ واسع. وأضاف أن محمد الجنابي عاد حديثا إلى العراق بعدما نال دكتوراه في القانون من جامعة غلاسكو الأسكوتلندية.

واستنكر اتحاد القوى الوطنية (الكتلة السنية في البرلمان) في بيان الاعتداء ونعى فقيده الشيخ قاسم زيدان الجنابي. وجاء في البيان: «في الوقت الذي يقاتل فيه أبناؤنا الإرهاب في جبهات متعددة أصبح بعض القادة ووجهاء المجتمع بين مطرقة الإرهاب وسندان الانفلات الأمني والجهات غير المنضبطة مما يؤدي إلى إضعاف الجهود التي تسعى إلى حشد كل الطاقات والإمكانات لإنجاح الحكومة وإنقاذ البلد مما هو فيه».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور صالح المطلك إن «استهداف الرموز الوطنية وتصفيتهم بهذه الطريقة البشعة ما هو إلا أداة لتمزيق اللحمة الوطنية وزرع الفتنة ووضع العراقيل أمام إرادة من يريد إجراء مصالحة وطنية ويسعى لاستقرار البلد». وتابع: «لا بد هنا من كبح جماح الميليشيات والعصابات التي تستهدف أرواح العراقيين وأدعو المعنيين إلى كشف الجناة وإجراء تحقيق فوري». وأضاف المطلك أن الشيخ قاسم زيدان الجنابي «هو من الشخصيات المعروفة باعتدالها وسعيها إلى لم شمل العراقيين والمساهمة في إصلاح ذات البين بين مكونات الشعب العراقي».

من جهته، أدان الدكتور إياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية، الاعتداء وقال في بيان: «ندين بشدة الجريمة الوحشية التي نالت من علم من أعلام شيوخ العراق وعشيرة الجنابيين ونجله والشباب الذين كانوا معه، ونطالب بفتح تحقيق واسع وكشف المجرمين المنفذين للجريمة»، مستغربا عدم تدخل القوات الأمنية لوقف الخاطفين «وكأن العراق وسط الأشباح والمنتقدين الطغاة».

بدوره، قال الدكتور إبراهيم المطلك، نائب الأمين العام لجبهة الحوار لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانفلات الأمني والفوضى يسيطران على المشهد في العاصمة بغداد وبقية المحافظات وأصبحت الحصانة البرلمانية عرضة لهجمات الميليشيات والعصابات المسلحة التي أطلق لها العنان فلم يعد للحصانة البرلمانية أي هيبة، ونحن نرى عمليات اختطاف للمسؤولين من البرلمان والحكومة، فقبل أشهر تم اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض والمشهد يتكرر مع آخرين وبشكل مستمر وأحمل الجهات الأمنية هذا الضعف في أداء الواجب في حماية المواطنين والمسؤولين».

واستنكر سليم الجبوري، رئيس البرلمان الحادث، داعيا «الجهة التنفيذية (الحكومة) إلى بيان ملابسات ما حصل»، معلنا استدعاء وزيري الدفاع والداخلية إلى مجلس النواب غدا «لبيان أسباب الخروقات الأمنية وآخرها استهداف النائب والحادث الذي حصل». وأضاف الجبوري أن البرلمان «لن يسكت (...) عن أي فعل من شأنه المساس بهيبة الدولة»، معتبرا أن ما جرى دليل على «وجود أياد ما زالت تعمل لتخريب إنجازات الدولة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، دعا نيكولاي ملادينوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى التحقيق في الحادث وسوق المنفذين إلى العدالة.

 

أعلنت القوى السنية في البرلمان أمس مقاطعتها الجلسات حتى إشعار آخر على خلفية اعتداء تعرض له أحد نوابها، زيد الجنابي، بالضرب وقتل عمه فاسم سويدان الجنابي ونجله وثمانية من حمايته الذين كانوا جميعاً برفقة النائب البرلماني اثناء وقوع الهجوم عليهم. واتهمت القوى السنية الميليشيات بالوقوف وراء الحادث، وحمّلت رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيرا الدفاع والداخلية مسؤولية «الانفلات الأمني في بغداد». كما قررت رئاسة البرلمان أمس استدعاء وزيري الداخلية محمد سالم الغبان والدفاع خالد العبيدي لكشف ملابسات الاعتداء على النائب البرلماني ومقتل عمه، أحد شيوخ عشيرة الجنابات. وقال النائب عدنان الجنابي في جلسة برلمانية بُثت أمس على شاشات التلفزة، إن «قاسم سويدان الذي استشهد في هذا الحادث هو شخصية مهمة جداً بالنسبة لوجهاء المناطق المحيطة ببغداد، ولربما عموم العراق، بتاريخه المعروف بالوقوف بوجه الإرهاب وضد الطائفية ومع المصالحة الوطنية».

وقال النائب أحمد المساري عن «تحالف القوى الوطنية» الذي يضم جميع القوى السنية في البرلمان، في بيان شارك فيه كبار القادة في الكتلة إنه «في سابقة خطيرة تجسد إنهيار الوضع الأمني وفقدان الدولة سيطرتها على الأمن في بغداد، أقدمت مليشيات إجرامية (الليلة قبل الماضية) على اختطاف النائب زيد عبد الله سويدان الجنابي بعد اعتراض موكبه في أبو دشير وقتل عمه ونجله وثمانية من حمايته بعد اقتيادهم إلى منطقة الشعب».

وأضاف أن «تحالف القوى العراقية والوطنية يدين هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها مليشيات معروفة الانتماء والولاء»، محملاً رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع «مسؤولية الإنفلات الأمني وإطلاق أيدي القتلة والخارجين عن القانون لتنفيذ جرائم التطهير العرقي». وأشار المساري إلى أن «ما حدث للنائب زيد الجنابي، على الرغم مما يشغله من منصب وما يتمتع به من حصانه، يمثل استهتاراً بحياة المواطنين وأمنهم، ويجعلنا نتساءل عما يكون عليه الحال لعامة الناس».

ولفت إلى أن «ما يحدث يومياً من جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حزام بغداد والمناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الإرهابية يدعونا للتساؤل عن دور الحكومة الغائب والأجهزة الأمنية العاجزة عن فعل أي شيء ومصير الإتفاق السياسي الذي لم يجف حبره». وأكد المساري أنه «وأمام ما تقدم يعلن تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية تعليق جلساته في مجلس النواب»، مبيناً أن «هناك اجتماعاً طارئاً للكتلتين النيابية والوزارية لاتخاذ قرارات مهمة بهذا الشأن».

وطالب المساري، رئيس الوزراء بسحب «المليشيات من الشوارع وحصر السلاح بيد الدولة فقط ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح لأي جهة أو حزب»، داعياً العبادي إلى «مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية الموقعة بين البلدين والتي تلزم الجانب الأميركي بحماية الشعب العراقي إذا لم يكن قادراً على ذلك».

وشهدت جلسة البرلمان أمس مشادة كلامية في بداية الجلسة بين النائب عن «التحالف الوطني» كاظم الصيادي و»تحالف القوى» رعد الدهلكي على خلفية انسحاب التحالف من جلسة البرلمان احتجاجاً على الاعتداء على النائب زيد الطائي ومقتل عمه أحد شيوخ عشيرة الجنابات قاسم سويدان.

وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي أمس «نتابع وبشكل جدي من خلال تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية لمتابعة إجراءات الحكومة بخصوص الحادث الإجرامي الذي تعرض له النائب زيد الجنابي»، وأعرب عن ادانته واستنكاره لـ «الحادث الإجرامي الذي تعرض له النائب الجنابي».

واعتبر الزاملي أن «هذا الحادث هو عمل يسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية»، وطالب الوزارات الأمنية بـ «تقديم تقرير وتفسير سريع وواضح عن تفاصيل هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات بحقهم لمنع تكرارها». وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» أيضاً عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في حادثة مقتل الشيخ قاسم سويدان أحد وجهاء عشيرة الجنابات ونجله في بغداد، فيما أوضحت أن النائب زيد الجنابي الذي كان بصحبتهما أفرج عنه بعد الاعتداء عليه بالضرب وإصابته بكدمات عديدة.

 

يبدو أن عقد الانسجام والتوافق بين الكتل السياسية السنية ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوشك على الانفراط بعدما أدى اختطاف النائب السني البارز زيد الجنابي وإطلاق سراحه لاحقاً بعد تعرضه للضرب المبرح وإعدام عمه الشيخ القبلي النافذ شيخ عشيرة الجنابيين الشيخ قاسم سويدان الجنابي وعدد من أفراد حمايته على يد ميليشيا «حزب الله» العراقية الشيعية، الى مقاطعة السنة لجلسات البرلمان والحكومة.

وتمثل حادثة اختطاف النائب السني نكسة لجهود الحكومة العراقية وخططها في تحقيق السلم الأهلي وترطيب الأجواء مع العرب السنة وجذبهم الى جانب الجهد العسكري الحكومي في مواجهة تمدد تنظيم «داعش» الذي يستثمر مثل هذه الحوادث لتعزيز تواجده في المناطق السنية وكسب المزيد من الأنصار والمقاتلين من الناقمين على إطلاق العنان للميليشيات الشيعية التي تطالب كتل سياسية من الحكومة اتخاذ مواقف حاسمة إزاء التعاطي مع «جرائمها» وكبح جماح نشاطاتها.

وباتت العلاقة بين العرب السنة ورئيس الوزراء العراقي على مفترق طرق خصوصاً مع استمرار تذمرهم من تأخر الحكومة العراقية بتنفيذ تعهداتها التي انبثقت على أساسها وحصلت من خلالها الكتل السنية على ضمانات بإجراء إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية تحقق لهم المشاركة الفعلية في القرار السياسي ومعالجة سياسات التهميش والإقصاء التي مارستها حكومة نوري المالكي السابقة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن تعليق وزراء ونواب ائتلاف القوى السنية والقائمة الوطنية (بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي) مشاركتهم في مجلسي النواب والوزراء على خلفية الحادث.

وقالت المصادر لـ»المستقبل« إن قادة التحالفين أجروا، عقب اجتماع في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، اتصالات سريعة مع العبادي وأكدوا له «خطورة تمادي الميليشيات الشيعية في استهداف العرب السنة من دون دور للقوات الحكومية العراقية في وقف هذا المسلسل، على مستقبل العملية السياسية»، لافتة الى أن «سحب أو تجميد عمل الوزراء والنواب السنة في الحكومة والبرلمان سيكون رداً على ما يجري من استهداف ممنهج في غياب إجراءات رادعة للميليشيات الطائفية«.

وبينت المصادر أن «المعلومات تشير الى تورط فصيل مسلح من ميليشيا كتائب حزب الله التابعة لأبو مهدي المهندس نائب المشرف على ميليشيا الحشد الشعبي وممثل قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري في العراق في عملية خطف النائب السني وإعدام عمه ونجله وحمايتهم الشخصية»، موضحة أن «المجني عليهم تم نقلهم بسيارات صغيرة تابعة لحزب الله لا تحمل أرقاماً، من جنوب بغداد الى منطقة الشعب في شمال شرق بغداد واجتازوا الحواجز الأمنية كونهم يحملون هويات خاصة تسمح لهم بالمرور من دون تفتيش«.

وكانت الفصائل الشيعية المسلحة قد عاودت ظهورها العلني في شوارع بغداد عندما سيطر تنظيم «داعش» على شمال وغرب البلاد حيث اعتمدت الحكومة العراقية على تلك الفصائل ومتطوعين شيعة لوقف زحف «داعش» على العاصمة بعد انهيار الجيش في حزيران الماضي، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر مؤخراً بنزع السلاح من 6 مناطق وسط بغداد في مسعى لإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة.

في غضون ذلك ما زال الغموض يسيطر على أجواء المعارك في بلدة البغدادي الاستراتيجية غرب العراق على الرغم من حسم الطيران الحربي الأميركي والعراقي لمعركة منع سقوط قاعدة «عين الأسد« التي يتواجد فيها نحو 400 من المستشارين الأميركيين وحماياتهم فيما تمت محاصرة المهاجمين في مناطق محدودة.

وأعلن المعاون الأمني لمحافظ الأنبار عزيز خلف الطرموز أن القوات الأمنية استعادت السيطرة على مركز ناحية البغدادي غرب الرمادي.

وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن «قوات أميركية برية تشارك بتطهير محيط قاعدة عين الأسد وناحية البغدادي، غرب الرمادي، من عناصر تنظيم (داعش) التي سيطرت على عدد كبير من مناطق البغدادي وهاجمت محيط قاعدة الأسد الجوية«. وأضاف المصدر أن «مروحيات الأباتشي تساند عجلات الهمر والمدرعات الأميركية التي نشرت في ثلاثة محاور حول محيط قاعدة الأسد الجوية إضافة الى دعم وإسناد القوات الأمنية من الجيش والشرطة في معارك التطهير ضد فلول داعش«.

وكان مصدر أمني في شرطة الأنبار أكد أمس بأن تنظيم «داعش« يحاصر المجمع الحكومي وسط ناحية البغدادي، مشيراً الى أن عناصر التنظيم نفذوا أمس حملة مداهمات في ناحية البغدادي واعتقلوا 40 شخصاً من أبناء عشيرتي البو عبيد والبو نمر من بينهم 9 من عناصر الشرطة.

 

يصل اليوم إلى بغداد وفد رفيع من إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لبدء جولة جديدة من المباحثات من أجل التوصل إلى حل للمشكلات العالقة بين الجانبين.

وقال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي عرفات كريم، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الزيارة «تأتي للتأكيد على الاتفاق السياسي بين الطرفين والتزام الإقليم بتطبيقه لأن هناك بعض الأصوات وخصوصا في ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) تريد إظهار أن أربيل غير ملتزمة بما توصل إليه الجانبان أواخر العام الماضي بشأن النفط». وأضاف كريم أن «الإقليم يواجه بعض المشكلات الفنية في عدم قدرته على تصدير ما تم الاتفاق عليه من النفط يوميا، ويجب وضع معدل لذلك، ورئيس حكومة الإقليم حدد 3 أشهر لذلك بدلا من حساب الكمية يوميا»، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن للحكومة الاتحادية «تقييم أداء الإقليم كل 3 أشهر».

ويضم الوفد المرافق لنيجيرفان بارزاني وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، ووزير المالية ريباز حملان، وعددا آخر من المسؤولين. وسيتجمع الوفد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير النفط عادل عبد المهدي، وسيكون موضوع ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين في كردستان في مقدمة المواضيع التي سيناقشها الوفد.

بدوره، قال سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب العبادي، لـ«الشرق الأوسط»: «زيارة وفد الإقليم تأتي استكمالا لإعادة البناء وتعزيز أجواء الثقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد ما تعرضت له من اهتزازات قوية في عهد الحكومة السابقة، وأيضا لمتابعة الاتفاق الأخير بين الجانبين في ما يتعلق باستثمار الثروات النفطية ووضع السياقات التي تلزم الطرفين بتنفيذها خلال الفترة المقبلة وتشكيل لجان مشتركة للعمل على هذا، وحصة البيشمركة في ميزانية القوات البرية الاتحادية، والبحث في المشكلات العالقة بين الجانبين التي لم يتم التطرق إليها في الاتفاق الأخير، علما بأن هناك أكثر من ملف بحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات بصدده». وتابع: «الأجواء مشجعة لحلحلة كثير من القضايا الخلافية بين الطرفين».

وشدد الحديثي على أن الملف الأمني سيحتل جانبا مهما من المباحثات بين أربيل وبغداد، مضيفا أن «هناك سعيا مشتركا بين الجانبين لتعزيز التعاون الأمني بينهما، وهناك تحديات ومخاطر أمنية مشتركة تهدد الجانبين، ومن الضروري إيجاد آليات مشتركة لمواجهة هذه التحديات، ووضع تصور للتنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بالعمليات القتالية التي تشن في المناطق المتنازع عليها، وهي نقاط بحاجة إلى بحث وإلى الوصول إلى توافقات بصددها، إضافة إلى مناقشة ملف النازحين واحتياجات الإقليم للتعامل مع هذا الملف وحركة النزوح المستمرة إلى كركوك، والمشكلات التي يعاني منها النازحون في الدخول إلى المدينة».

وتوصل الجانبان في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى اتفاق لحل جزء من المشكلات العالقة بينهما، خصوصا المتعلقة بالنفط، وتضمن تصدير 250 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان و300 ألف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك عن طريق أنبوب كردستان الواصل إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة تسويق النفط (سومو) مقابل تثبيت 17 في المائة في الموازنة المالية كحصة لإقليم كردستان.

 

واصل تنظيم «داعش» لليوم الثالث على التوالي هجماته على مناطق غرب الأنبار وسيطر على منطقة جبة شمال ناحية البغدادي واعتقل العشرات من أبناء القبائل، كما لا زال يسيطر على أجزاء من الناحية التي تضم قاعدة «عين الأسد»، فيما يحاول التنظيم قطع إمدادات الجيش بين تكريت وسامراء في صلاح الدين.

وقال شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر الأنبار في قضاء حديثة لـ «الحياة»، إن «تنظيم داعش واصل أمس محاولاته السيطرة على ناحية البغدادي بعد يوم من الاشتباكات العنيفة التي تعرض لها في مركز الناحية وأجبرته على الانسحاب منها تاركاً عشرات من جثث عناصره». وأضاف أن «التنظيم ما زال يسيطر على قرى وبلدات شمال الناحية، كما تمكّن من السيطرة على منطقة جبة، وقام باعتقال العشرات من أبناء القبائل من العبيد والبونمر وعدد من عائلات جنود يعملون في قاعدة عين الأسد بتهمة الخيانة، ونخشى من قتلهم ما لم يتم التحرك لإنقاذهم».

وأشار إلى أن «اشتباكات عنيفة تجري بين وحدات من الفرقة السابعة التابعة للجيش بإسناد من طائرات الأباتشي الأميركية وبين تنظيم داعش الذي يسعى لإعادة استيلائه على مركز الناحية بعد أن خسرها ظهر أول من أمس». واتهم رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في بيان أمس، دولاً إقليمية لم يسمها بمحاولة إسقاط قاعدة «عين الأسد» باعتبار أنها مقر مهم وفعال لعمليات مشتركة عراقية وأميركية.

وحذر كرحوت «من اقتحام داعش قاعدة عين الأسد والسيطرة عليها لأن هناك معركة كبيرة بين القوات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي قرب القاعدة، وهذه المعركة شرسة للغاية تستخدم فيها أنواع الأسلحة والمعدات كافة في سبيل القضاء على المجاميع الإرهابية».

من جهة أخرى، قال محافظ الأنبار السابق أحمد الدليمي في بيان أمس: «لو رفضنا وجود القوات الأميركية على أرض الأنبار سنكون أمام خيارين: الأول رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام لداعش والسماح لهم بالسيطرة الكاملة على محافظة الأنبار، والثاني ستكون هناك فوضى أمنيه وستكون المحافظة كالكرة تتقاذفها الأرجل بين داعش والمليشيات العشائرية والحزبية».

ويخوض «داعش» هجمات كر وفر في الأنبار منذ أيام تهدف إلى إشغال القطعات العسكرية في الأنبار لتخفيف الضغط على جبهاته في تكريت وسامراء حيث تمكّن من السيطرة على طرق مهمة تربط هاتين المدينتين. وفي سامراء شمال بغداد، قال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، إن اشتباكات مسلحة تجددت أمس بين القوات الأمنية وبين مسلحي تنظيم «داعش» الذين سيطروا على ناحية مكيشيفة شمالي سامراء، ما أسفر عن مقتل 14 عنصراً من التنظيم وأربعة من عناصر القوات الأمنية.

وأضاف أن «عمليات عسكرية واسعة نفذتها القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي من أجل طرد عناصر التنظيم من طريق استراتيجي مهم تابع لمنطقة مكيشفية، وهو الطريق الذي يربط قوات الجيش المتواجدة في تكريت وسامراء. وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكّنت من طرد عناصر «داعش» إلى المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق منطقة مكيشيفة وتحرير الطريق الرابط بين قضاء سامراء ومدينة تكريت بعد وصول تعزيزات كبيرة من «قيادة عمليات سامراء».

وفي بغداد ضرب عدد من التفجيرات مناطق متفرقة في العاصمة أودت بحياة وأصابت العشرات، فيما عثرت قوات الشرطة على جثث مجهولة الهوية جنوب العاصمة، كما سقطت قذائف هاون شرقها. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن قذيفتي هاون سقطتا أمس خلف معامل الطابوق في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح. وقال إن عبوة ناسفة انفجرت أمس بالقرب من سوق شعبية في قرية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمال بغداد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة تصادف مرورهم لحظة وقوع التفجير.

وأشار إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أيضاً بالقرب من علوة الرشيد لبيع الفاكهة والخضر بحي أبو دشير في منطقة الدورة جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة. وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» أمس أن القوات الأمنية تمكّنت من تنفيذ عمليات أمنية لتطهير منطقتي الهورة والبحيرات شمال بغداد من عناصر تنظيم «داعش» أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من التنظيم وتدمير عجلتين وتدمير رشاشة واحدة وهاونين عيار ٦٠ملم. وأفاد مصدر شرطة بغداد بأن قوة من عناصرها عثرت على ثلاث جثث لرجال مجهولي الهوية مرمية في أحد الشوارع بمنطقة سويب جنوب غرب بغداد، وأن الجثث بدت عليها آثار طلقات نارية في الرأس والصدر.

 

بث تنظيم «داعش» صوراً لأسرى من قوات «البيشمركة» محتجزين وسط أقفاص حديدية في مدينة كركوك، ما أثار القلق في الأوساط الكردية من تكرار سيناريو الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أحرقه «داعش» حياً وبث شريط قتله على شبكة الإنترنت، فيما قالت وزارة «البيشمركة» إنها لا تمتلك معلومات عن مصير أسراها.

وتظهر الصور أشخاصاً يرتدون الزي البرتقالي ويقبعون داخل أقفاص موضوعة على مركبات، بينما يقول صوتٌ مصاحب للصور إن هؤلاء هم أسرى «البيشمركة» لدى «داعش». وكانت قوات «البيشمركة» أعلنت أن التنظيم تمكّن قبل نحو أسبوع من أسر 39 من المقاتلين الأكراد خلال هجومه على مدينة كركوك والاستيلاء على حقل الخباز الذي انسحب منه لاحقاً. وبث التنظيم فيلماً حمل عنوان «أسرى البيشمركة في ولاية كركوك» أظهر تجوال مركبات تحمل الأقفاص وسط تجمع لعدد من السكان، ويُعتقد أن مكان تصوير هو بلدة الحويجة.

وساد القلق الأجواء السياسية والشعبية الكردية من أن يكرر تنظيم «داعش» سيناريو إحراق أسراه مثلما فعل بالطيار الأردني معاذ الكساسبة، في سورية. وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور في تصريحات أمس، إن «وزارة البيشمركة لم ولن تتعامل في شكل رسمي مع أي تنظيم إرهابي»، مبيناً أن «الوزارة بذلت ما بوسعها لتحرير أسرى البيشمركة لدى التنظيم وأولت اهتماماً بالغاً بالقضية إلا أنها فشلت في ذلك». وتابع الياور أن «الوزارة ليست لديها أي معلومة عن مصير الأسرى»، وأن «التنظيم يسيطر على مناطق واسعة ويقوم باحتجاز الأسرى في مناطق من الصعب الوصول إليهم».

وقال إن «داعش» من أكثر التنظيمات وحشية، وهو لا يعير اهتماماً للقانون والدولي والقوانين المتعلقة بمعاملة الأسرى. وأضاف أن «التنظيم يسعى من وراء الفيديو إلى بث الرعب بين الأهالي، وهو يعكس التفكير الوحشي له». وتظاهر ذوو الأسرى في كركوك أمس للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري لـ «الحياة»، أن «الحكومة المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية والبيشمركة وضعت اللمسات الأخيرة لشن عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش، كما تم البدء بتشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والحشد الشعبي إضافة إلى 3000 مقاتل من أبناء المناطق التي يسيطر عليها داعش في جنوب وغرب المحافظة». وسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على قضاء الحويجة في حزيران (يوليو) الماضي، وطالب شيوخ القضاء بمبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي فيما أعدم ثلاثة شيوخ من عشيرة الجبور لرفضهم المبايعة وتقديم الدعم لمقاتليه.