السيسي يرعى مؤتمرا بالقاهرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب ومواجهة الإرهاب...إحباط 4 تفجيرات انتحارية في سيناء

أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أن «المؤتمر الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سوف يعقد يوم 28 فبراير (شباط) الحالي لمدة يومين، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 60 عالما ووزيرا ومفتيا من 33 دولة». وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر الذي يعقد في أحد فنادق العاصمة القاهرة، يهدف إلى تفنيد أخطاء المنتسبين للإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، والتي تستغلها بعض الجماعات الإرهابية التي تنسب نفسها ظلما إلى الإسلام، لنشر الأفكار المتشددة والفكر المتطرف».

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف، أنه «تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الدول العربية والأجنبية لحضور المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان «عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح»، بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء في الحكومة المصرية، موضحا أن «المؤتمر سوف يناقش أكثر من خمسة وعشرين بحثا علميا متميزا.. ومن المقرر أن يخرج المؤتمر برؤية مستقبلية تنص على عقد لقاءات فكرية مع الشباب لعودتهم إلى رشدهم، وتوضيح سماحة دينهم وانتمائهم لوطنهم ردا جميلا، باستخدام الحوار والعقل والحكمة والموعظة الحسنة».

وسبق أن حذر مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثالث والعشرين، والذي أقيم في مارس (آذار) من العام الماضي، من خطر التكفير والفتاوى المغلوطة والإرهاب على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية. وكان انعقاد مؤتمر الأوقاف سنويا؛ لكنه توقف في مصر خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، حيث كان يعقد بصفة دورية سنويا تحت رعاية الرئيس المصري، وقال المصدر المسؤول في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «من أبرز الوفود المشاركة المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وعمان، وروسيا»، مضيفا أن «عدد أفراد الوفود الأجنبية المتوقع حضورها يقارب 200 شخصية ممثلين لما يقرب من 30 منظمة دولية».

وقال وزير الأوقاف أمس، إن محاور المؤتمر عديدة ومتنوعة لمحاربة الفكر المتشدد، حيث يتضمن المحور الأول: «أصل الداء ومكمن الخلل» ويضم أسباب الانفصال بين عظمة الإسلام وسلوكيات المسلمين، والتوظيف السياسي للدين. ومن وجوه العظمة في الحضارة الإسلامية «عظمة القيم الأخلاقية وعظمة الإسلام في التعامل مع الآخر». والمحور الثاني: «أخطاء المنتسبين للإسلام» ويضم الأخطاء الفكرية والسلوكية، وأخطاء الجماعات المحسوبة ظلما على الإسلام. أما المحور الثالث فيدور حول «ضرورة تصحيح الصورة». ويتضمن صورة المسلمين في العالم، وتصحيح هذه الصورة لدى المجتمعات العالمية.

وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، فضلا عن مظاهرات يومية لطلاب محسوبين على الإخوان في الجامعات المصرية، والتي أسفرت عن إحراق وتخريب كليات ومنشآت ومقتل العشرات وتوقيف المئات. وتقول السلطات المصرية: «إنها مستمرة في تنفيذ واستكمال ثالث استحقاقات خارطة الطريق (وهي انتخابات البرلمان) والتي حددتها ثورة 30 يونيو حتى ينعم الشعب بالخير والنماء والاطمئنان».

وأضاف الوزير المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس، بقوله إن «المؤتمر سيشكل خطا فاصلا في مواجهة التطرف والغلو والإرهاب.. ولعلنا رأينا استجابة العلماء على مستوى العالم العربي والإسلامي للمشاركة في مؤتمري الأزهر لمحاربة التطرف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقبله المؤتمر الثالث والعشرين للأعلى للشؤون الإسلامية»، لافتا إلى أن مجيء العلماء من أنحاء العالم ليؤكدوا بصوت واحد أنه «لا للمؤامرات.. لا للتطرف.. لا للغلو، ونعم لسماحة الإسلام والمشتركات الإنسانية، وفي الوقت نفسه نبحث عن حلول بحيث لا تقف مواجهة الإرهاب على الحل الأمني أو العسكري في أي من الدول».

وتابع الوزير: «هناك تنسيق مع الوزارات المعنية كالتعليم والتعليم العالي وجهد كبير بين الأوقاف والشباب والرياضة وتحت إشراف شيخ الأزهر.. وبتوصيات المؤتمر سنصحح المفاهيم المغلوطة للشباب المغرر بهم من خلال عقد لقاءات فكرية نأمل منها عودة الشباب إلى رشدهم وسماحة دينهم وانتمائهم لوطنهم ردا جميلا، باستخدام الحوار والعقل والحكمة والموعظة الحسنة».

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أمس: «إن مصر دولة كبيرة وسنفديها بأنفسنا وحالة الفوضى في ليبيا جرس إنذار لنا، ويجب أن نكون على قدر التحديات».

وأضاف جمعة في بيان صحافي عن الوزارة أمس: إن «(داعش) والإخوان سيف أعدائنا لتمزيق الوطن والمنطقة، ويجب أن نتسامى فوق الأساليب والوسائل الرخيصة للعملاء في العمل على زرع الفتنة بين أبناء الوطن من جهة، وبين أبناء الأمة العربية من جهة أخرى».

وعلق وزير الأوقاف على المصريين المحتجزين في ليبيا بقوله: إن «أساليب الخسة التي يستخدمها أعداؤنا في الفساد والإفساد وتوظيف الخونة والعملاء من (داعش) والتنظيم الدولي للإخوان وأعداء بيت المقدس وغيرهم، قد فاقت الوصف والتعبير في الخسة والخيانة التي لم نشهد مثلها، لا في تاريخنا المعاصر ولا القديم ولا الوسيط».

 

أحبطت أجهزة الأمن المصرية أمس هجوماً انتحارياً بأربع سيارات ملغومة، كان يستهدف قسم شرطة مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وقتلت أربعة من منفذي الهجوم، فيما أصيب ستة بينهم ضابط شرطة بجروح.

وقالت مصادر أمنية إن ستة أشخاص، بينهم ضابط شرطة برتبة نقيب وجندي، وأربعة مدنيين، أصيبوا بشظايا، بعد قيام مسلحين في أربع سيارات بإطلاق قذيفة «آر بي جي» على قسم الشيخ زويد، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق النار على السيارات المهاجمة ما أدى إلى انفجار اثنتين منها ومقتل السائقين في حين فرت سيارتان أخريان، وأوضحت أن أفراد الأمن شكّوا في أربع سيارات لم يلتزم سائقوها بالتوقف فتم إطلاق النار عليهم، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل في سيارتين وفرار سيارتين.

وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص بشظايا ناتجة عن الانفجار، مشيراً إلى أن قائمة المصابين تضم مجندين وأربعة مدنيين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وقامت الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحادث والحصول على أشلاء من الانتحاريَّيْن المفترضين لعمل تحليل الحمض النووي للتوصل إلى هويتيهما، وعززت قوات الأمن المتمركزة بالقرب من قسم الشرطة من وجودها، حيث انتشرت في عدة محاور لصد أي هجمات جديدة يمكن أن تستهدفه، كما شنت قوات أخرى حملة تمشيط للمناطق المحيطة في محاولة لتعقب المهاجمين بعد هروب السيارتين الأخريين باتجاه رفح.

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء أمس، بأن مجنداً أصيب إصابة سطحية في الرأس برصاصة مجهولة المصدر في منطقة بغداد بوسط سيناء، وقد نُقل إلى مستشفى العريش لإسعافه، وقالت المصادر الطبية إن حالة المصاب مستقرة والإصابة سطحية.

محاكمة مرسي

إلى ذلك تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى غد الإثنين محاكمة مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية وتنظيم «حزب الله» اللبناني، في قضية «اقتحام السجون» خلال ثورة يناير 2011، وذلك بهدف استكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي منتصر الزيات، الذي طالب بتبرئتهم، بعدما دفع ببطلان المحاكمة، لعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية من الناحية المكانية، وافتقاد المحكمة لعلانية الجلسات المقررة بالقانون، والفصل بين المتهمين ودفاعهم بمثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي يحول دون وصول الصوت بشكل صحيح من داخل القفص وإليه. كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في الجرائم موضوع القضية، وكذلك انتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين وبعضهم مع بعض. وقال أيضاً ببطلان تحريات أجهزة الأمن وأقوال شهود الرؤية، زاعماً وجود تناقض بين التحريات وأقوال الشهود وتناقض الدليل القولي مع تقرير الأدلة الجنائية في شأن معاينة السجون التي تم اقتحامها.

وتدخل مرسي طالباً السماح له بالتحدث، مشيراً إلى تمسكه بموقفه في شأن المحاكمة وعدم اعترافه بها، مطالباً بأن يتم السماح له بالتقابل مع هيئة الدفاع للتشاور معهم في هذا الأمر، فوافقت المحكمة على السماح لاثنين من المحامين بالدخول لمقابلته.

 

السياسة...تونس – كونا: أكدت وزارة الخارجية التونسية, أن ملف عودة العلاقات مع سورية لسابق عهدها “مطروح وتحت الدراسة” بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.

وقال وزير الدولة للشؤون العربية والإفريقية لدى وزير الخارجية التوهامي العبدولي, في تصريحات صحافية, مساء أول من أمس, إن “مستوى التعامل الديبلوماسي عند وجود أزمة في بلد ما يقتضي استدعاء السفير للتشاور وتقييم الأوضاع وليس إغلاق السفارة”, معتبراً أن ما حدث في عهد الرئيس السابق المنصف المرزوقي “خطأ ديبلوماسي ارتكبه النظام السابق”.

وأكد العبدولي أن من ثوابت تونس مزيداً من ترسيخ علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد, مضيفاً إن بلاده ظلت مساهمة فقط في تقريب وجهات نظر أبناء البلد الواحد من دون اتخاذ أي قرار لصالح طرف على حساب طرف آخر.

ولفت إلى أن مكتب السفارة التونسية في دمشق مازال يعمل ويقدم جميع الخدمات القنصلية للتونسيين الموجودين في سورية.

وكان المرزوقي قرر إغلاق السفارة السورية وطرد السفير في أواخر العام 2011, مؤكداً أنه غير نادم تماما على قطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق.

 

أنقذت سفينتان تجاريتان وسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي حوالى 700 مهاجر من قوارب مكتظة قرب الساحل الإيطالي أول من أمس، بعد مرور أيام قليلة على غرق أكثر من 300 شخص حاولوا عبور البحر إلى أوروبا.

وقال ناطق باسم خفر السواحل إن مركز قيادة الخفر في روما نظم عمليات الإنقاذ منذ الصباح الباكر بعدما تلقى إشارة استغاثة من هاتف يعمل من خلال الأقمار الصناعية.

ووصل نحو مئة مهاجر إلى جريزة لامبيدوزا الإيطالية في وقت مبكر من صباح أمس، وحوالى 250 آخرين في وقت لاحق من اليوم ذاته. وغرق أكثر من 300 مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية الأسبوع الماضي، لكن خفر السواحل ذكروا أن تحسن الأحوال الجوية سمح بانطلاق قوارب المهاجرين مرة أخرى من ليبيا حيث يعمل مهربون بحرية في ظل غياب القانون والنظام.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 218 ألف لاجئ عبروا البحر المتوسط على ظهر قوارب العام الماضي بينما قتل 3500 شخص.

 

السياسة...طرابلس – الأناضول, أ ش أ: أعلت مصادر محلية بمدينة سرت الليبية, أمس, أن تنظيم “داعش” يتجه الى اعلان المدينة الواقعة شرق طرابلس, ولاية تابعة له عقب انتشاره في عدد من المناطق.

وقال آمر عمليات سلاح الجو بالمنطقة الوسطى العقيد محمد منفور, إن سلاح الجو استهدف هدفين بقاعدة القرضابية بسرت, لافتًا إلى أنه دمر مخزناً للعتاد بالقاعدة, فيما أشارت مصادر متطابقة إلى أن “داعش” سيطر على مقرات لمحطات إعلامية في سرت.

وأشار موقع “أخبار ليبيا” إلى أن التنظيم سيطر على إذاعة “سرت” وقناة “مكمداس” في سرت وعلى مكتب قناة ليبيا الوطنية التابعة للحكومة.

وأظهرت صور نشرتها مواقع متطرفة أن مسلحين جالسين أمام الميكروفونات وهم يرفعون رشاشاتهم, فيما بثت إذاعة “سرت” خطبا للمتحدث باسم “داعش” أبو محمد العدناني, وأذاعت قناة “مكمداس” أناشيد جهادية.

كما سيطر “داعش” على مجمع عيادات المدينة وفصل بين الجنسين من الأطباء والممرضين, وأمهل التنظيم عبر إذاعة سرت المحلية, قوات “فجر ليبيا” حتى اليوم لترك المدينة.

وقال الأهالي في سرت إن “داعش” أذاع أول من أمس, عبر إذاعة سرت خطباً لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي, لساعات.

وأكد الأهالي أن “داعش” يسيطر على المدينة بكاملها, حيث بدأ ظهوره التدريجي قبل سنتين في المدينة.

وأكدوا أن عناصر “داعش” يفرضون على الأهالي نظماً وقوانين, منها عدم مغادرة النساء لبيوتهن بعد صلاة المغرب ووجوب ارتداء الإناث للحجاب, حتى في سنوات التعليم الابتدائي, إضافة لفصل البنين عن البنات في المدارس.

كما أغلق التنظيم محال العطور والصالونات النسائية, ومنع أصحاب محال الحلاقة من حلق اللحى.

ومساء أول من أمس, شهدت طرابلس ومدن الزاوية وغريان ومصراته, غرب ليبيا, مظاهرات حاشدة, داعمة للمؤتمر الوطني العام, تحت شعار “ضبط المسار مسؤولية المؤتمر والثوار”, فيما تظاهر المئات في مدن عدة بالشرق, للمطالبة بإسقاط الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثني ودعوة مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق (شرق) إلى تشكيل مجلس عسكري أعلى برئاسة اللواء خليفة حفتر.

 

واصلت القاهرة التمسك بعدم وجود تأكيدات حتى الآن حول قتل الأقباط المصريين الـ21 المختطفين في ليبيا، فيما يغلب لدى الكثير من المصريين وخصوصاً لدى ذوي المخطوفين، الإحساس بأنهم أعدموا حقاً بعد بث صور لهم باللباس البرتقالي الذي يمنحه تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش») لمن تقرر إعدامهم. ووقف عناصر ملثمون تابعون لأحد فروع التنظيم في ليبيا وهم يحملون سكاكين خلف المخطوفين وجميعهم من الأقباط، لكن مشاهد ذبحهم لم تُبث، ما أعطى ضوءاً من الأمل بأنهم ربما ما زالوا أحياء.

وفي تصريحات صحافية، أكد السفير المصري في ليبيا محمد أبو بكر أن الخارجية تتواصل مع كل الجهات في ليبيا لمعرفة حقيقة ما جرى، وأنها ستعلن عما ستسفر عنه هذه الاتصالات. ولا يوجد ديبلوماسيون مصريون في ليبيا منذ أشهر عدة، ويعمل السفير وطاقم السفارة من القاهرة.

وقالت مصادر كنسية إن قيادتها «تتابع بقلق» ما جرى في ليبيا، حيث يقف أسقف مصر القديمة الأنبا يوليوس على التطورات بالاتصال المباشر بخلية الأزمة في مقر الخارجية المصرية، كما اجتمع ويواصل اللقاء بذوي المخطوفين ويقيم معهم الصلوات من أجلهم. وفي الوقت الذي تواصل خلية الأزمة اجتماعاتها واتصالاتها مع الأطراف الليبية الرسمية والشعبية على مدار الساعة في إطار متابعة قضية المخطوفين واستجلاء مصيرهم، وفي غياب المعلومات المؤكدة عما حل بالمخطوفين، التقى وزير الخارجية سامح شكري، فور عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا ناصر القدوة. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، أن اللقاء تركز على تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والموقف بالنسبة إلى المخطوفين المصريين هناك والاتصالات الجارية على مختلف المستويات مع الأطراف الليبية والأطراف الإقليمية والدولية لاستجلاء الموقف بالنسبة إلى وضعهم ومصيرهم. وأشار إلى اتصالات لشكري مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمبعوث الأممي لليبيا، فضلاً عن الاتصالات الجارية في إطار المحافل الإقليمية والدولية ودور الجامعة في هذا السياق.

وكانت صور المخطوفين التي نشرتها مواقع منسوبة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، أثارت قلقاً واستياء في مصر من تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين أبرياء بسطاء ذنبهم أنهم ذهبوا يبحثون عن فرصة عمل في ليبيا.

وفي طرابلس، جمعت رئاسة المؤتمر الوطني أمس ما تسميه «المجلس الأعلى للداخلية» المكون من الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة عمر الحاسي وقادة المجموعات المسلحة ورئاسة الأركان ومدير المخابرات التابعين للمؤتمر، وذلك لدرس الوضع الذي آلت إليه مدينة سرت بوسط ليبيا بعد سيطرة فرع «تنظيم داعش» عليها واستيلائه على العديد من مرافقها، بما في ذلك الإذاعتان المحليتان والفنادق العاملة في المدينة. وأعلن بيان صادر في ختام الاجتماع، أن المؤتمر قرر «تكليف قوة مشتركة بالتعامل مع الوضع في مدينة سرت وحمايتها».

أما في ما يتعلق بقضية الأقباط المخطوفين في سرت والذين أعلن تنظيم داعش أنه أعدمهم، فقد ذكر البيان أن «السلطة المصرية لم تتواصل مع المؤتمر بخصوص رعاياها المفقودين». ولم يوضح البيان ما إذا كان المؤتمر يعرف إن كان قد تم إعدامهم فعلاً.

وتتنازع حكومتان الشرعية في ليبيا، الأولى يقودها الحاسي وتتبع المؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية يقودها عبدالله الثني في طبرق وتتبع مجلس النواب الليبي. وتعترف مصر بمجلس النواب في طبرق، مثلها مثل معظم الدول الغربية.

 

أجرى محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، أمس، في الرباط، مباحثات مع نظيره الفرنسي برنار كازونوف، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وتعد زيارة كازونوف للمغرب الأولى لمسؤول فرنسي منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط، التي دامت نحو عام، حيث التقى أمس أيضا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة.

وقال حصاد، عقب مباحثاته مع وزير الداخلية الفرنسي، التي حضرها أيضا الشرقي الضريس، الوزير في وزارة الداخلية، إن المغرب وفرنسا يؤكدان مجددا استعدادهما لتعزيز التعاون بين مصالحهما الأمنية، مضيفا أن هذا التعاون يهم بالأساس «مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تبادل واثق ومكثف للاستعلامات والخبرات».

وأوضح حصاد أن اللقاء شكل أيضا «مناسبة لتعميق التعاون بخصوص التطورات الأخيرة للتهديدات الإرهابية في المنطقة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية بين وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية».

وأشار الوزير المغربي إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي «على مضاعفة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين المكلفين بالأمن في البلدين، وذلك بغرض الاستمرار في العمل في إطار من التنسيق الجيد، من أجل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، بما يعزز قوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي إثر توقيع اتفاق جديد بين المغرب وفرنسا في مجال التعاون القضائي.

وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق، بسبب اتهامات بممارسة التعذيب وجهها القضاء الفرنسي إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية في فبراير (شباط) الماضي، على خلفية دعوى رُفعت ضده في فرنسا من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت الشرطة الفرنسية إثرها إلى مقر سفارة المغرب في باريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، وهو ما احتجت عليه الرباط بشدة، وعدته آنذاك «حادثا خطيرا وغير مسبوق».

وفي هذا السياق، وسعيا من فرنسا إلى رد الاعتبار لمدير المخابرات المغربية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس في الرباط أن باريس تعتزم منح الحموشي وساما رفيعا تقديرا لجهود بلاده في محاربة الإرهاب، وهي مبادرة تذكر بما قامت به إسبانيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث منحت الحموشي وسام «الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر»، وهو أحد أعلى الأوسمة الشرفية التي تُمنح إلى شخصيات أجنبية، كما جرى توشيح مسؤولين أمنيين آخرين في الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) اعترافا بدور المغرب في استتباب السلم والأمن عبر العالم.

وفي هذا الصدد، أشاد كازونوف بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الإرهاب، التي مكّنت من تحقيق نتائج مهمة على الصعيدين الجهوي والدولي، وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المسؤول الفرنسي نوه أيضا، لدى لقائه ابن كيران، بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب في استتباب السلم في العالم.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذه المباحثات الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية، وأكدا على الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين، كما جددا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في المجال الأمني.

يُذكر أن الرباط وباريس كان قد طويا صفحة التوتر بينهما في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستأنفا تعاونهما القضائي، بعد أن قررا تعديل الاتفاقية المبرمة في هذا المجال، إثر زيارة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي إلى باريس، ولقائه نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، وبعد ذلك التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاثنين الماضي، خلال زيارته الخاصة إلى باريس، واتفق قائدا البلدين على «عزم فرنسا والمغرب مكافحة الإرهاب معا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن». كما أعلنا عن برنامج مكثف من الزيارات الوزارية، سيمكن من التحضير للاجتماع رفيع المستوى المقبل بين الحكومتين.

 

تصدر زعماء أحزاب معارضة أمس، مسيرة «رمزية» وسط العاصمة الجزائرية بعد منعهم من تنظيم تجمع داخل فندق بحجة غياب الترخيص بالنشاط. وسار ناشطون من أحزاب «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» في قلب العاصمة من دون أن تعترضهم قوات الأمن.

وتصدر المسيرة التي لم يتعدّ عدد المشاركين فيها الـ100 شخصية، كل من زعيم حزب مجتمع السلم (إخوان مسلمين) عبدالرزاق مقري ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني) محسن بلعباس. وسار المتظاهرون مسافة 3 كيلومترات، من فندق السفير حيث كان يفترض أن يُعقد اجتماع مغلق، باتجاه ساحة البريد المركزي.

وقال مقري إن «السلطة تستخدم اليوم وسائل إدارية لقمع المعارضة»، متسائلاً «ماذا كان سينقص من السلطة لو قبلت نقاشاً مغلقاً داخل قاعة. إنها آخر أنواع قمع الحريات».

ورافقت قوات الأمن المسيرة من دون أن تعترضها لكنها راقبت تحركاتها بدقة. وكان من ضمن المحتجين عدد كبير من النواب الذين يتمتعون بحصانة دستورية يُعتقد أنها كانت سبباً في عدم اقتراب قوات الأمن منهم. كما شارك في المسيرة كل من رئيس حزب جيل جديد سفيــان جيــلالي والقيادي في «جبهة العدالة والتنمية» لخضر بن خلاف. وكانت السلطات المحلية تحججت بعدم حصول المعارضين على ترخيص إداري مسبق من وزارة الداخلية والإدارة المحلية للولاية (المحافظة)، لعقد نشاط سياسي داخل فندق.

وقال قيادي بارز في التنسيقية لـ «الحياة» إنهم تقدموا بـتــرخيص في 10 شباط (فـــبـــراير) الجــــاري، فيما ردت الولاية مساء أول من أمس، بالرفض بحجة «غموض موضوع الندوة» التي كانت تحمل عنوان: «شفافية الانتخابات الرئاسية»، ما يشير إلى رفض السلطة لأي نقاش جديد حول مدى صحة انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات نيسان (أبريل) من العام الماضي. وتطالب التنسيقية بانتقال السلطة أي بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة. ويمكن وصف المسيرة الرمزية للمعارضة بأنها بداية التصعيد الذي سيصل إلى تنظيم مسيرات حاشدة في الـ24 من الجاري.

قررت حكومة جنوب السودان إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنتين وتمديد ولاية الرئيس سلفاكير ميارديت فترة مماثلة. وسيكون القرار سارياً عقب اعتماده من البرلمان الثلثاء المقبل.

وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي، إن اقتراح تمديد ولايتي الرئيس والبرلمان سيُعرضان على النواب، معبراً عن ثقته في الموافقة على الاقتراحين نسبة لسيطرة حزب الحركة الشعبية الحاكم على غالبية المقاعد.

وأوضح أن الحكومة أعطت السلام فرصة أمس، بإرجاء الانتخابات وتعديل الدستور. وأضاف أن اقتراح التمديد يهدف إلى تفادي أي فراغ في السلطة إذا ما فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق دائم مع المتمردين بزعامة رياك مشار بحلول تموز (يوليو) المقبل عندما تنتهي ولاية سلفاكير.

ووقّع سلفاكير ومشار في بداية شباط (فبراير) اتفاقاً لوقف النار سرعان ما انهار. وينص على تشكيل حكومة انتقالية تعمل لـ30 شهراً اعتباراً من التاسع من تموز.

في غضون ذلك، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في ولايتي الوحدة وأعالي النيل النفطيتين. وشهدت مدينة بانتيو معارك ضارية أدت الى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

واتهم المتمردون الجيش باستهداف 3 مواقع لهم. وقال ناطق عسكري من المتمردين إن المعارك امتدت إلى منطقة سرجال البترولية ومنطقة قويت ومناطق أخرى في ولاية أعالي النيل.

كما أعلن الناطق باسم المتمردين في ولاية الوحدة جوج مشار، أن الهجوم على بانتيو أتى رداً على مهاجمة الجيش مواقع عدة لقواتهم. واتهم القوات الحكومية بالاستعداد لشن هجمات على مواقع أخرى حول بانتيو وربكونا، كما تحدث المتمردون عن انشقاق ضباط ونحو ألف عسكري كانوا تابعين للجنرال جورج أطور الذي وقّع اتفاق مع جوبا قبل مقتله والجنرال غودرن كوانغ تشول من القوات الحكومية، وانضمامهم الى قوات رياك مشار. وأعلن المنشقون العمل مع الحاكم المعيَّن من قبل مشار في منطقة قوقريال الكبرى السفير أغوت رول.