طهران مستعدة لمساعدة اليمن ومحمد الحوثي يرفض إقالته...إيران تعرض وساطة في اليمن «بلا ضغوط»...الجامعة العربية تجدد التزامها الحفاظ على وحدة اليمن...ارتباك حوثي وتضارب حول الإطاحة بحاكم اليمن الفعلي

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم، في مؤتمرها الصحافي الاسبوعي، دعم الجمهورية الاسلامية لوحدة الاراضي والسيادة الوطنية والحل السياسي في اليمن، معلنة استعداد طهران للمساعدة بحل الازمة في هذا البلد.

وقالت افخم: «على الجميع المساعدة لملء الفراغ السياسي الحاصل في اليمن، ونحن على استعداد للمساعدة في هذا المجال ونأمل من المحافل الدولية التحرك في مسار الحل من دون فرض ضغوط من اطراف معينة».

في غضون ذلك، تمكنت جماعة «أنصار الله» الحوثية وبمساندة وحدات من الجيش الموالية لهم من الدخول إلى مديرية الزاهر غرب مدينة البيضاء عاصمة المحافظة، بعد 3 أيام من المواجهات العنيفة في منطقة آل مظفر وآل ملاح والمخنق، خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

وأفادت مصادر محلية أن «الحملة العسكرية والحوثيين تمكنوا من دخول الزاهر من دون مقاومة بعد انسحاب مسلحي القبائل بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين».

من جهة أخرى، بدأت القوى السياسية الرافضة لانقلاب الحوثيين، التحرك مباشرة على الأرض أو من خلال عدم التحاور مع المتمردين قبل فك الحصار عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح.

 

وأكد مصدر مشارك في الحوار بعد التحركات الشعبية في عدن الرافضة لانقلاب الحوثيين، أن ممثلي «الإصلاح» والشباب و«الحراك الجنوبي» و«حزب التجمع الوحدوي»، التزموا الصمت في جلسة الحوار احتجاجا على استمرار الحصار، في خطوة أولى تليها خطوات تصل إلى تعليق جلسات الحوار.

في المقابل، نقلت قناة «العربية» مساء أمس، عن مصادر مقربة من الحوثيين، أن محمد علي الحوثي، رفض قرارا أصدره زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بإقالته من رئاسة ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، وتعيين يوسف الفَيشِي بديلاً له.

وجاءت الإقالة خطوة مفاجئة بعد فترة وجيزة على تشكيل «الهيئة الثورية» برئاسة محمد الحوثي، وبعد تكليفها إدارة شؤون البلاد.

يذكر أن محمد الحوثي من القادة العسكريين الميدانيين الذين قادوا اقتحام صنعاء، ومتهم بارتكاب انتهاكات. وذكرت مصادر يمنية أن «تعيين الفيشي بديلا لمحمد الحوثي على رأس ما يسمى اللجنة الثورية، جاء بعد شكاوى داخل التنظيم الحوثي من عدم قدرة محمد علي على التواصل مع المكونات الحليفة للحوثيين». الى ذلك، افاد مصدر عسكري ان «مسلّحين اطلقوا النار على العقيد محمد الظهرواي واردوه قتيلا على الفور» في حي المنصورة في عدن.

كما أصيب مدنيان امس، عقب تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصر «اللجان الشعبية» وجنود يتبعون قوات الأمن الخاصة المعروفة سابقاً بالأمن المركزي في منطقة الحسوه في محافظة عدن.

 

في ظل تصاعد الرفض الشعبي في اليمن لانقلاب الحوثيين على الشرعية والدولة، استأنفت الأطراف السياسية أمس مفاوضات مع الجماعة برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، في حين أعلنت طهران استعدادها للدخول على خط الأزمة من أجل المساهمة في إيجاد حل لملء الفراغ السياسي، من دون فرض أي ضغط خارجي على الجماعة. وهذه إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي طالب الحوثيين بالتراجع عن خطواتهم الانقلابية.

وتحدثت مصادر عن إطاحة زعيمهم عبدالملك الحوثي رئيس اللجنة الثورية للجماعة محمد علي الحوثي وتعيينه القيادي الميداني البارز في الجماعة يوسف الفيشي بدلاً منه على رأس اللجنة التي أصدرت «الإعلان الدستوري» في السادس من شباط (فبراير) الجاري.

وفيما تفاقم التدهور الأمني وارتفعت وتيرة هجمات تنظيم «القاعدة» في ظل الفراغ الرئاسي والحكومي، اندلعت في عدن (جنوب) أمس مواجهات بين قوات أمن ومسلحين يُعتقد بأنهم من «اللجان الشعبية» الموالية لـ «الحراك الجنوبي»، المطالب بالانفصال عن الشمال. وسقط قتيلان وجرحى، وتزامن ذلك مع اغتيال عقيد في الاستخبارات العسكرية، برصاص مسلحين يُعتقد بأنهم من «القاعدة».

وفضّ المسلحون الحوثيون بالقوة تظاهرة خرجت عصراً في صنعاء، وفجروا لليوم الثاني منازل في مديرية أرحب شمال العاصمة، يملكها قياديون في حزب «الإصلاح» وبينها منزل النائب منصور الحنق. وانفجرت عبوة قرب مجمع للشركات النفطية الأجنبية في صنعاء، ما أدى إلى جرح ثلاثة هنود، فيما اشتبك مسلحون قبليون مع أفراد نقطة أمنية بين مأرب وحريب، قبل تدخّل وساطة قبلية.

السفينة الأوكرنية

في غضون ذلك، كشف قائد القوات الجوية اليمنية اللواء الركن راشد الجند، أن شحنة السلاح التي يجري تفريغها في ميناء الحديدة (غرب) من سفينة شحن أوكرانية، هي جزء من صفقة تعاقدت عليها وزارة الدفاع اليمنية عام 2009 مع جمهورية روسيا البيضاء، وتضم ثلاث طائرات مقاتلة من نوع «سوخوي». ونفى استيلاء جماعة الحوثيين على الطائرات، قائلاً إنها «لا تزال في الميناء لاستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية، قبل نقلها إلى القاعدة الجوية المخصصة لها». وكانت مصادر عسكرية تحدثت عن سيطرة الحوثيين على الشحنة وبدء نقلها إلى مخازن تابعة لهم في صعدة.

وفي سياق جهود الأمم المتحدة لتسوية مأزق الفراغ الرئاسي والحكومي، أكدت مصادر حزبية أن المفاوضات استؤنفت في صنعاء برعاية بنعمر، وغاب عنها الناصريون والسلفيون، في حين التزم خلالها ممثل حزب «الإصلاح» الصمت. تزامن ذلك مع اجتماع رأسه الرئيس السابق علي صالح لقادة حزبه (المؤتمر الشعبي) وممثليه في مجلسي النواب والشورى، في سياق محاولته الحفاظ على تماسك أنصاره أمام اندفاعة الحوثيين.

في طهران، عبّرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس رضية أفخم في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي عن استعداد بلادها للدخول على خط الأزمة في اليمن، من أجل التوصل إلى حل. ونقلت عنها وكالة أنباء فارس قولها: «على الجميع المساعدة لملء الفراغ السياسي، ونحن مستعدون للمساعدة في هذا المجال، ونأمل بالتحرك في مسار الحل من دون فرض ضغوط من أطراف معينة».

وتُتَّهم إيران بدعمها الحوثيين عسكرياً ومالياً، ودعت أفخم إلى «استخدام الأساليب السياسية والحوار الوطني واستمرار المفاوضات بين الأطراف السياسية لحلحلة تعقيدات الأزمة، بمشاركة كل المكونات والأطياف» اليمنية.

 

جدد مجلس جامعة الدول العربية «التزامه الكامل الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة يمكن أن يؤدي إلى تقويض عملية الانتقال السياسي وتغذية حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة».

وناشد بيان للمجلس، في ختام اجتماعه التشاوري أمس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، «كل القوى السياسية اليمنية التزام الحل السلمي والعودة إلى طاولة الحوار الوطني وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية من أجل الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة العملية السياسية وفق أهداف مشتركة تعلي مصلحة اليمن العليا».

وأكد اما جاء في بيان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 شباط (فبراير) الجاري الذي عقد في الرياض، كما أكد ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2201 بتاريخ 15 شباط (فبراير) الجاري.

وطالب المجلس «الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته ومشاوراته مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب الآجال لاتخاذ الموقف المناسب إزاء ما يستجد من تطورات في هذا الشأن».

وكان مندوب اليمن لدى الجامعة السفير محمد الهيصمي أكد أن «اليمن يمر بمرحلة فارقة وظروف مصيرية تستدعي وتتطلب تحركاً عاجلاً لمساعدته على تجاوز الأزمة المراهنة بحلول سلمية توافقية تخرج الوطن من هذه الأزمة وتضمن المحافظة على كيان الدولة ومؤسساتها ووحدة الأراضي اليمنية وسلامتها».

وأكد «أهمية إتاحة الفرصة والوقت الكافيين للحوارات الجارية والمستمرة حالياً بإشراف الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها جمال بن عمر الذي يبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لإنجاح عملية الحوار الذي عن طريقه فقط يمكن الحيلولة دون وقوع اليمن في دوامة العنف وهاوية الفوضى التي لا يعلم إلا الله مداها». وجدد مناشدة بلاده «الدول العربية الإسراع إلى نجدتها قبل فوات الأوان على أن يكون ذلك من خلال المساعدة في التوصل إلى حلول سلمية توافقية تنطلق من المرجعيات المبدئية الثابتة الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية».

من جهة أخرى أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة السفير نذير العرباوي أن «ما يشهده اليمن الشقيق يعد مرحلة فارقة من تاريخه بسبب التطورات والمستجدات الخطيرة جراء تصعيد المواقف من قبل بعض الأطراف بما يؤدي إلى إجهاض العملية السياسية وزيادة حالة الانقسامات وأعمال العنف وانتشار الأعمال الإرهابية يهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق ويعرضه لأفدح المخاطر ويقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي». إلى ذلك، أكد مندوب الإمارات العربية المتحدة السفير محمد بن نخيرة الظاهري أن أبو ظبي «تدين وترفض بشكل مطلق الانقلاب الحوثي في اليمن الشقيق وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة».

 

أكد أحمد عبد الله المجيدي، محافظ منطقة لحج اليمنية الجنوبية أن صحة الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطر وأنه «رجل يحتضر»، وانتقد المجيدي مجلس الأمن الدولي و«تقصيره» في إلزام الحوثيين بسرعة الإفراج عن هادي، كما تطرق المحافظ للتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وبالأخص جنوب البلاد، والأحداث التي شهدتها عدن الأيام الماضية من عنف وقطع للطرقات، وخلافات الحراك الجنوبي ونشاط تنظيم القاعدة ومستقبل الجنوب، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم الحوثيين، و«سيلعنهم» جراء ما ارتكبوه بحق اليمن واليمنيين. «الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع محافظ لحج، إليكم نصه:

* ما طبيعة الأحداث الدامية التي شهدها الجنوب وتحديدا عدن في اليومين الماضيين بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة؟

- هناك كثير من علامات الاستفهام حول طبيعة الأحداث التي جرت في عدن والاشتباكات والاعتقالات المتبادلة وقطع الطرقات وحرق الإطارات، وحتى الآن لم تعرف خلفية تلك الأحداث ومسبباتها ومن يقف وراءها، نحن نسمع أن وراء تلك الأحداث بعض أعضاء اللجان الشعبية التي تعمدت الاختلاف مع بعض الحراسات الرسمية المتمثلة في قوات الأمن الخاصة التي تحمي بعض النقاط العسكرية في بعض مديريات المحافظة، والأمر يستدعي، فعلا، اتخاذ الإجراءات المتعقلة والفاحصة، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، وتم تكليف بعض الإخوة وبينهم العم اللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين، على أساس أن يعملوا على نزع فتيل الأزمة والبدء في الإفراج عن المحتجزين من الطرفين، اللجان الشعبية والقوات الخاصة، وللأسف فإن المكونات السياسية تحت اسم (الحراك) أو (رابطة الجنوب العربي)، كان موقفها سلبيا، بل قد يكون موقفها داعما لهذه الأعمال الفوضوية التي لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إلا على حساب سلامة وأمن واستقرار وسكينة المواطنين في عدن.

* يعني الآن الأوضاع ميدانيا تقتسمها بعض القوى، ولكن ما تقديرك بصفتك محافظا لمحافظة ملاصقة لعدن، لحجم وجود الحوثيين، وهل هم قادرون على اجتياح المحافظة؟

- مسألة سيطرتهم على عدن، مسألة بعيدة كل البعد، وهم يتحملون المسؤولية التاريخية عن كل ما جرى ويجري في اليمن. السيد عبد الملك الحوثي وجماعته في «أنصار الله»، يتحملون المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب اليمني والتاريخ الذي لن يرحمهم، في يوم من الأيام، إذا استمروا على هذه الشاكلة وعلى هذا الأسلوب المرفوض من قبل الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي.. هم كشفوا وعروا أنفسهم، لأنه ليس لديهم برنامج سوى الوصول إلى السلطة بالطريقة والأسلوب الذي يمارسونه (العنف).. هم الآن يسيطرون على 25 في المائة من أراضي الجمهورية اليمنية، والتحدي لهم هو أن يستطيعوا التوسع أكثر من ذلك، بل إنهم مهددون بفقدان المساحة التي يسيطرون عليها جراء تصرفاتهم غير الأخلاقية وغير الإنسانية، غير الثورية وغير السياسية، سيتحملون المسؤولية، لأن اليمن أصبح اليوم على حافة الهاوية من كل النواحي؛ سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، السفارات سحبت من اليمن.. بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لن توجد مرتبات للموظفين في بلادنا، وكل المشاريع التنموية توقفت.. من السبب في ذلك؟ هل يعلم هؤلاء الناس (الحوثيون) أن هذه مسؤولية تاريخية تقع عليهم، وأن التاريخ سيلعنهم في يوم من الأيام إذا أصروا على كبريائهم هذا؟

* هم يقولون إن هذه ثورة الشعب وإنهم يتحدثون باسمه؟

- (يضحك).. بإمكاني غدا أن أدعو 10 آلاف شخص وألقي فيهم خطابا حماسيا.. فهل هذا هو الشعب؟ والشعب اليمني لا يقاس بتلك المهرجانات التي تقام في تلك الساحة بصنعاء. تعداد اليمنيين 27 مليون نسمة، وينتظر ماذا ستقدم له هذه الثورة أو تلك، هذا الرئيس أو ذاك، هذه الحكومة أو تلك.. كل الصراعات التي جرت على مدى 50 عاما في الشمال والجنوب لا يجني ثمارها سلبا سوى الشعب اليمني.. قتل وتخلف وفقر.. كلما تقدمنا عاما إلى الأمام، عدنا 10 أعوام إلى الوراء بسبب هذه الصراعات التي جاءت بسبب مصالح خاصة.. البحث عن السلطة، لأنها أصبحت في اليمن سهلة.. من السهل أن يكون أي شخص وزيرا أو رئيس وزراء أو حتى رئيس جمهورية.

* من أين للحوثيين بهذه الإمكانات التي مكنتهم من اجتياح العاصمة والسيطرة على الدولة؟

- من المعروف أن دولة اقتصادية كبيرة مثل إيران تدعم الحوثيين، إضافة إلى أن هناك بعض الجهات سواء كانت دولا أو أحزابا أو ما شابه ذلك، على أساس أنهم سيحققون من خلالهم مكاسب في اليمن وبالأخص في مجال محاربة الإرهاب، وأنا لا أعرف كيف استشعر الحوثي اليوم المسؤولية تجاه الإرهاب، نحن في الجنوب حاربنا الإرهاب منذ بدايته، قتلنا وقاتلنا وسقطت محافظات بين الإرهابيين ولم يحرك أحد ساكنا، واليوم الإرهاب يطل بوجهه ورأسه بشكل آخر، والسبب في ذلك يعود، أيضا، إلى الحوثي وسياسته. الآن نحن في الجنوب بدأنا نشعر أن الإرهاب بدأ يوجد وبدأ يستعيد قوته، وأصبحنا نشعر أن الانفصاليين الذين ينادون بالجنوب العربي هم أكثر قوة اليوم، أيضا، بسبب سياسة الحوثي، وعليه أن يستمع إلى صوت العقل.

* هل تعتقد أنه ستكون هناك ضغوط دولية وإقليمية على الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبهم بالانسحاب خلال 15 يوما؟

- أنا لا أعرف لماذا مددوا هذه الفترة كلها.. ماذا يعني أنه لا يطلق الرئيس (عبد ربه منصور هادي) إلا بعد 15 يوما، رجل صحته مهددة وفي خطر، رجل يحتضر داخل منزله تحت الإقامة الجبرية التي فرضت عليه وهو رئيس شرعي، هذه مسائل لا بد أن تعطى الأولوية، فهي جوانب إنسانية وقانونية وشرعية، ولا أعرف كيف أصف مواقف مجلس الأمن.. لننظر إلى الحوار الذي يجري في فندق «موفنبيك» والفترة التي قضاها، وكل مرة يطرح مبرر لفشل الحوار. نحن الآن في فراغ دستوري ويفترض أن نعمل على سد هذا الفراغ، وفي ظل هذا الفراغ يحدث ما لا يتصوره البعض؛ عمليات قطع وتقطع في الطرقات، نهب للممتلكات العامة والخاصة، ‘حياء عمليات الثأر القبلي. نحن نعيش وضعا خطيرا، ويجب أن يسد الفراغ الدستوري بطريقة تحددها الدول الراعية للحوار وتتخذ إجراءاتها العاجلة والسريعة، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي نشكرها على مبادرتها لحل الأزمة في اليمن، واتخذوا إجراءات طبية، لكن يبدو أن تنفيذها سيكون على طريقة مجلس الأمن الدولي.

* هل يفهم من كلامك أنه لا أمل في الحوار الذي يجري في صنعاء حاليا؟

- أنا أملي في الحوار كبير جدا، لكن لا توجد ضوابط لهذا الحوار.. الحوار مستمر والحوثي ما زال ينفذ كل ما يريد. الإعلان الدستوري ينفذ بشكل أو بآخر في ظل إدانة مجلس الأمن للإعلان وإلزام الحوثي بالعودة إلى الحوار.

* لنعد إلى الوضع في الجنوب وتحديدا محافظة لحج التي تشهد اضطرابا أمنيا.. من يقف وراء ذلك؟

- ما يحدث في لحج هو استمرار لمسلسل بدأ منذ فترة طويلة، ولكن اليوم بات جليا بشكل أوضح وأكبر، وللأسف فإن المشتركين فيما يجري هي قوى متطرفة فيما يسمى «الحراك الجنوبي»، ونأسف أن يحسب ذلك على الحراك السلمي، فنحن نحترمه، ولكن هناك عناصر تعمل باسم «الحراك السلمي» وتعمل بالتنسيق مع عناصر الإرهاب، وعناصر «القاعدة» تحديدا.. تحدث اعتداءات على مرافق الدولة والممتلكات الخاصة والعامة، وتحديدا بحق أبناء المحافظات الشمالية بشكل سافر، وهذا ما لا نؤيده أو نقره، وعناصر «القاعدة» أو «أنصار الشريعة» وغيرهما، يستغلون مثل هذه الفرص، لا يمر يوم، تقريبا، إلا ويتم اغتيال ما بين شخص إلى 3 من قبل عناصر الإرهاب، وبالأخص في عاصمة المحافظة، مدينة الحوطة.

* في ظل هذه المتناقضات وتعدد الجهات المسلحة.. ما مصير ومستقبل الجنوب؟

- مصير الجنوب ومستقبله في يد أبنائه العقلاء الذين يفكرون في مستقبل أفضل بعيدا عن الاحتراب واختلاق المشكلات التي لا يجني منها الشعب اليمني، وبالأخص في الجنوب، أي نتيجة.. سوى الذين يشعرون أنه كلما تأزمت واشتدت الأمور، كانت في مصلحتهم.. هم أقرب إلى تجار الفوضى والحروب، والشعب اليمني يحلم دائما بالسلم والسلام، ومستقبل الجنوب لا يمكن أن يكون إلا في ظل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لأن الانفصال مسألة ميؤوس منها، الجنوب لا يمكن أن يعود كما كان، وكما يدعو الآخرون لاستعادة الدولة. العودة إلى الماضي مسألة خطيرة جدا، وأعتقد أنه بالحوار يمكن أن نحقق دولة اتحادية مع الشطر الشمالي من الوطن، وهذا بحاجة إلى مصداقية وصراحة، والأقاليم هي الحل، ممكن تكون 6 أو 3 أو اثنين، والأفضل أن تكون 3 أقاليم: جنوب، ووسط، وشمال، وهذا ما يضمن الهدوء والاستقرار في اليمن، وما عدا ذلك فهو تشرذم أكثر مما تشرذمنا وسنتشرذم مستقبلا، لا سمح الله.

* هناك محافظات جنوبية (نفطية) أعلنت أنها ستحكم نفسها ذاتيا.. ما تعليقكم؟

- من حقهم حماية أنفسهم وأقاليمهم، وعلى قيادة الحراك الجنوبي أن تعي ذلك، فما الذي يوجد لدينا في لحج وبعض المناطق سوى الجبال والسهول.. بالأمس دعينا إلى اجتماع لمحافظات وأقاليم الرفض للانقلاب الحوثي، لكننا فوجئنا بحملة شرسة لاعتراض كل من جاء من المحافظات الشمالية إلى درجة أنهم ذهبوا إلى الفنادق للاستفسار عن النزلاء الشماليين وهددوا بإشعال عدن نارا إذا ذهبنا للاجتماع في «قاعة فلسطين»، وفعلا أشعلوا شوارع عدن، ويؤسفني أن بعض القادة السياسيين الذين يؤمل فيهم العقل والحكمة، كانوا في مقدمة هؤلاء ومنهم السيد عبد الرحمن الجفري الذي لم نكن نتوقع أنه سيصل إلى هذا المستوى الذي وصل إليه.

ساد ارتباك في أوساط حركة «أنصار الله» الحوثية في اليمن مع تضارب في الأنباء حول الإطاحة بمحمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» والحاكم الفعلي بالبلاد، من قبل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وتعيين يوسف الفيشي محله.

وأفادت مصادر بأن زعيم الحوثيين أقال رئيس اللجنة الثورية العليا لتعثره في إدارة الأزمة الحالية ودعوة القوى السياسية اليمنية إلى القصر الجمهوري للحوار، بينما أشارت مصادر أخرى إلى رفض الحاكم الفعلي لليمن قرار الإقالة، غير أن صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية، نفى لاحقا لـ«الشرق الأوسط» صحة إقالة محمد علي الحوثي.

ومنذ الإعلان عن هوية محمد علي الحوثي في 6 فبراير (شباط) الحالي وهو يمارس صلاحيات الرئيس رسميا من القصر الجمهوري بصنعاء، ويعد من القادة العسكريين الميدانيين لحركة «أنصار الله». وتشير معلومات إلى أنه «المسؤول الأول» عن عمليات المداهمة والسيطرة على الوزارات والمؤسسات و«نهب» أختامها ووثائقها و«تهديد» الوزراء عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.

 

ترددت أنباء، أمس، عن إقالة عبد الملك الحوثي لرئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، من منصبه وتعيين يوسف الفيشي بدلا عنه، ومنذ الإعلان عن هوية الحوثي في الـ6 من فبراير (شباط) الحالي وهو يمارس صلاحيات الرئيس رسميا من القصر الجمهوري بصنعاء. ويعتبر محمد علي الحوثي من القادة العسكريين الميدانيين لحركة «أنصار الله» الحوثية، وتشير المعلومات إلى أنه المسؤول الأول عن كل عمليات المداهمة والسيطرة على الوزارات والمؤسسات ونهب أختامها ووثائقها وعمليات تهديد الوزراء التي تعرضوا لها عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، والفيشي من القيادات الحوثية التي كانت تمارس العمل السياسي تحت ستار بعض الأحزاب الصغيرة في الساحة اليمنية، خلال السنوات الماضية.

ويستمر الجدل في اليمن حول إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، في ضوء الحوار بين القوى والمكونات السياسية، برعاية مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر. وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وافق على توسيع مجلس النواب (البرلمان) الذي حله الحوثيون من 301 عضو إلى 451 عضوا، وتسميته «مجلس النواب الانتقالي»، فيما تطرح بعض القوى تسميته «مجلس الشعب التأسيسي»، وهي التسمية ذاتها للبرلمان في شمال اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) منذ أواخر سبعينات القرن الماضي وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، في 22 مايو (أيار) عام 1990.

في هذه الأثناء، تعرض الحوثيون لنكسة كبيرة، خلال الأيام الماضية، عندما فشلوا في الاجتماع بأعضاء مجلس النواب الذي حلوه مطلع الشهر الحالي وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدروه. فقد امتنعت الكتل النيابية، على مدى يومين، عن تلبية دعوة الحوثيين لحضور النواب إلى القصر الجمهوري للتشاور حول الأوضاع الراهنة في البلاد.

وفي تطورات أمنية أخرى، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، مظاهرات غاضبة لشباب «ثورة 11 فبراير 2011»، المحتجين ضد انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن، في الوقت الذي أصيب فيه عدد من الأجانب في انفجار عبوة ناسفة في جنوب صنعاء، في حين نفى قائد القوات الجوية نقل ثلاث طائرات عسكرية إلى محافظة صعدة.

وقال شهود عيان في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيا الحوثيين استخدمت الرصاص الحي والدهس بالسيارات لتفريق متظاهرين في شارعي «بغداد» و« و«جولة كنتاكي» بوسط العاصمة، وأشارت مصادر محلية إلى سقوط العديد من الجرحى في صفو المتظاهرين وإلى اختطاف عدد آخر منهم من قبل المسلحين الحوثيين واقتيادهم إلى جهات غير معلومة. وطالب المحتجون في صنعاء جماعة الحوثي بـ«سحب جحافلها الغازية من العاصمة صنعاء والمحافظات والخروج من مؤسسات الدولة وإعادة المنهوبات وتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها».

في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الحديدة، غرب البلاد، مظاهرات ومسيرات لمواطنين رافضين لاستخدام ميناء الحديدة لتوريد الأسلحة للحوثيين، بصورة رسمية، وفي إحدى المظاهرات بالحديدة وتحديدا في مديرية باجل، على طريق صنعاء، قتل شخص وجرح آخرون برصاص المسلحين الحوثيين الذين فرقوا التظاهرة بالقوة المسلحة، وأكد عدد من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها المدينة رفضهم لانقلاب جماعة الحوثي المسلحة ومطالبتهم بخروجهم السريع من المحافظة، كما أكدوا أن «ميناء الحديدة ومطار الحديدة لن يكونا تحت تصرف أي ميليشيات مسلحة كانت لكي تستخدمهما لأغراضها الحربية ضد الشعب اليمني وضد أبناء تهامة المسالمين». وشددوا، في الوقت ذاته، على رفضهم لقيام المسلحين الحوثيين بنقل الطائرات الحربية من مطار الحديدة واستخدام ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، معبرا لتدفق الأسلحة من دول أجنبية، إيران وحلفائها، وتسليمها للميليشيات الحوثية.

وطالب أبناء تهامة محافظ المحافظة، العميد حسن أحمد الهيج، بوقف ما سموه بالمهزلة التي يقوم بها مع أتباعه الحوثيين، والسكوت عما يقومون به من الاستمرار في الملاحقات واختطاف الناشطين من شباب الثورة والحراك والعلماء والمحامين والشخصيات الاجتماعية في ظل سكون الجهات الأمنية في المحافظة على هذه الأعمال وانتشار القتل والفوضى. وحمل محمد يحيى، عبر «الشرق الأوسط»، محافظ محافظة الحديدة العميد حسن الهيج مسؤولية ما يجري في حق أبناء تهامة من قتل ومطاردات، وقال «نحمل المحافظ الهيج ما آلت إليه المحافظة من استمرار جماعة الحوثي المسلحة في اختطاف وملاحقة للناشطين وانتشار القتل والفوضى وخلق أزمة حقيقية في محافظة الحديدة وتصرف الميليشيات بمطار الحديدة ومينائها لاستخدامهما لأغراضها وأهدافها الحربية ضد أبناء اليمن العزل، وإخفائها من اختطفتهم في سجونها الخاصة»، مؤكدا أنهم مستمرون في نضالهم السلمي لطرد جماعة الحوثي المسلحة وجميع الميليشيات المسلحة من داخل تهامة، ورفضهم احتلال تهامة من قبل الميليشيات المسلحة، والتأكيد على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.

من ناحية أخرى، أصيب ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الهندية بإصابات متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة قرب فندق «رمادا حدة»، وإحدى الشركات النفطية وأخرى لاستجلاب العمالة الأجنبية، في حي حدة السكني الراقي بجنوب العاصمة صنعاء. وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن العبوة زرعت في المنطقة، وأنها تجري تحرياتها، حاليا لمعرفة الجهة التي قامت بزرعها والمستهدفين من التفجير العنيف الذي سمع في أنحاء متفرقة من العاصمة وأدى إلى تضرر العديد من منازل وسيارات السكان والشركات الأجنبية. وذكرت بعض المصادر أن الانفجار كان يستهدف دورية للحوثيين تقف هناك، غير أنها لم تكن موجودة ساعة الانفجار. وقال شهود عيان في عين المكان لـ«الشرق الأوسط إن دوريات الحوثي المسلحة سيطرت على مكان الانفجار ومنعت حتى ضباط الأجهزة الأمنية من الاقتراب وباشرت هي تحقيقاتها الخاصة بها في التفجير. وعادة ما يتهم الحوثيون، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الشمالية، من يسمونهم بـ«التكفيريين» بالوقوف وراء هذه التفجيرات.

إلى ذلك، نفى قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اليمني، اللواء الركن طيار راشد ناصر الجند، الأنباء التي تحدثت عن نقل ثلاث طائرات «سوخوي» من ميناء الحديدة إلى محافظة صعدة. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت «سبتمبر نت» عن اللواء الجند قوله إن «هناك ثلاث طائرات من نوع (سوخوي) وصلت إلى ميناء الحديدة ضمن صفقة تم توقيعها بين اليمن وروسيا البيضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، ولا تزال في ميناء الحديدة لاستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية ليتم نقلها بعد ذلك إلى القاعدة الجوية المخصصة لها»، مشيرا في سياق تصريحه إلى أنه قد «وصلت الدفعة الأولى من الصفقة في وقت سابق». واعتبر المسؤول العسكري اليمني أن «ما روجت له بعض وسائل الإعلام من مزاعم مغلوطة حول تلك الصفقة يصب في إطار زعزعة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة وقواه السياسية»، داعيا تلك الوسائل الإعلامية ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء إلى تحري المصداقية والبحث عن المعلومات الصحيحة من مصادرها، حسب تعبيره.

 

استكمل مسلحو اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي بدعم من قوات الجيش سيطرتهم على محافظة البيضاء عقب سيطرتهم على مديرية الزاهر, وذلك بعد ثلاثة أيام من مواجهات مع عناصر تنظيم “القاعدة” المدعومين برجال القبائل أسفرت عن 20 قتيلا من اللجان الشعبية و12 من القبائل وعددا من عناصر “القاعدة”.

وقال مصدر أمني لـ”السياسة” إن “العشرات من عناصر القاعدة, من بينهم أجانب من جنسيات أفريقية وأربعة سعوديين فروا من الزاهر باتجاه محافظتي أبين وشبوة”.

وأكدت أن اتفاقا تم أول من أمس, بين زعماء قبائل الزاهر والحملة العسكرية واللجان الشعبية قضى بملاحقة الحملة العسكرية من تبقى من عناصر التنظيم في الزاهر بإشراف زعماء القبائل.

في سياق آخر, نفى قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء راشد ناصر الجند, ما تردد عن نقل الحوثيين ثلاث طائرات من طراز “سوخوي” من ميناء الحديدة إلى محافظة صعدة.

ونقل موقع “26سبتمبرنت” الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع عن الجند قوله إن “ثلاث طائرات من نوع سوخوي وصلت إلى الميناء في إطار صفقة تم توقيعها مع روسيا البيضاء في نوفمبر 2009, ولا تزال في الميناء لاستكمال الإجراءات القانونية ليتم نقلها إلى القاعدة الجوية المخصصة لها”.

على صعيد آخر, أصيب هنديان في انفجار عبوة ناسفة أمام شركة “كنديان نيكسن” النفطية الهندية بمنطقة حدة جنوب صنعاء.

 

اتهمت اللجان الشعبية الجنوبية بمحافظة عدن, قوات الأمن الخاصة بالمحافظة بتنفيذ مؤامرة خطيرة لتسليم المدن والمعسكرات في عدن للحوثيين وعناصر موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكرت اللجان, في بيان, أن “ما أقدمت عليه تلك الجماعة أتى ضمن مخطط مرسوم أفرزه تحالف بين زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وصالح الذي سهل مهمة احتلال واقتحام المؤسسات والمدن بعلاقاته والولاء الذي يحظى به في الجيش وفي مقدمة ذلك الحرس الجمهوري والأمن المركزي”.

وخاطبت اللجان في بيان, جماعة الحوثي قائلة إن “أي تحرك ضد الجنوب سيكون بمثابة استنساخ لحرب صيف 1994 بطابع طائفي خطير, ولن تجدوا إلا الفشل والهزيمة”.

وأوضحت أن الاشتباكات بينها وبين قوات الأمن الخاصة التي خلفت قتلى وجرحى قبل ثلاثة أيام في عدن, جاءت بعد أن هاجمت تلك العناصر موقع اللجان التي “ردت بشكل حاسم على عدد من المواقع العسكرية التي تتحصن فيها مجاميع تلك العصابة, وتم اعتقال عدد منهم عثر بحوزتهم على ملصقات شعارات جماعة الحوثي”, مشيرة إلى أنهم “أدلوا باعترافات تؤكد دور ذلك الجهاز في مخطط استهداف الجنوب”.

من جانبه, قال القيادي في “الحراك الجنوبي” حسين زيد بن يحيى, إن بيان اللجان الشعبية لا يعبر عن أبناء الجنوب لأن من أصدره جزء من ميليشيات هادي والنظام السابق.

وأضاف بن يحيى في تصريحات لـ”السياسة” إن “هذه الميليشيات أساءت إلى الجنوب تحت شعار الوحدة أو الموت, وعناصرها غير منضبطة وفوضوية وارتكبت الكثير من الحماقات والأخطاء بحق أبناء محافظتي أبين وعدن وهي ميليشيات مرفوضة شعبياً ولا علاقة لها بقوى الحراك الجنوبي”.

وشدد على أن “التسامح مع هذه الميليشيات لا يتم إلا بشرط إعادة تأهيلها تربويا وثقافيا ووطنيا في مدرسة تريم بحضرموت”.

من ناحية ثانية, لقي العقيد محمد مهدي عثمان الزهراني ركن استخبارات اللواء 120 دفاع جوي مصرعه برصاص مسلحين اثنين يعتقد أنهما من تنظيم “القاعدة” في مدينة عدن.

 

المنامة - وكالات - في وقت اعلنت وزارة الداخلية البحرينية احالة «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة على النيابة العامة لقيامها بـ«تجاوزات تشكل جرائم جنائية»، صرح المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الشمالية في البحرين بأن شرطة المديرية ضبطت منزلا تحت الإنشاء في منطقة عالي «يستخدمه الإرهابيون كمخبأ لتخزين المواد التي يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم الإرهابية».

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية (بنا) عنه:«تم ضبط قنبلة محلية الصنع جاهزة للاستخدام إضافة إلى مواد يستخدمها الإرهابيون في أعمال الشغب والتخريب من بينها أسياخ حديدية وطفايات حريق تستخدم كقواذف وهواتف نقالة موصولة بأسلاك كهربائية».

وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه «تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة»، منوها إلى أنه «تم تكثيف عمليات البحث والتحري لتحديد هوية كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة».

 

 ايدت محكمة استئناف كويتية أمس، القرار الحكومي القاضي باغلاق صحيفة «الوطن« التي تعد من ابرز الصحف الصادرة في الكويت، والتي عرفت في الفترة الاخيرة بمواقفها النقدية للحكومة.

وقال المحامي راشد الردعان لوكالة «فرانس برس« ان «المحكمة رفضت الطعن الذي تقدمنا به ضد قرار وزارتي التجارة والاعلام بسحب تراخيص جريدة الوطن».

وكانت وزارة التجارة والصناعة سحبت في كانون الثاني الماضي، الرخصة التجارية لصحيفة «الوطن«، اذ اعتبرت ان المؤسسة لا تلبي المستوى الادنى من المتطلبات القانونية بالنسبة لرسملتها.

وينص القانون على سحب رخصة اي مؤسسة تخسر اكثر من 75 في المئة من رأسمالها.

بدورها، قامت وزارة الاعلام بسحب رخصة النشر من الصحيفة.

وقال الردعان ان «القاضي لم يقبل دفعنا بان وزارة التجارة غير مخولة بموجب القانون، الغاء رخصة مؤسسة مساهمة».

ويملك الصحيفة الشيخ علي خليفة الصباح، وهو عضو في الاسرة الحاكمة، ووزير سابق للنفط. وكانت الصحيفة مؤيدة للحكومة تقليدياً، إلا أنها غيرت خطها التحريري، واصبحت من ابرز المنتقدين للسلطة التنفيذية خلال السنتين الماضيتين.

 

شدد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، خلال لقائه أمس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على «عمق العلاقات الأخوية» التي تربط الشعب الفلسطيني وقيادته بدولة الكويت، ونوّه بدور الكويت المستمر في دعم صمود الفلسطينيين ومساندتها المتواصلة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وكان أمير الكويت استقبل أمس الحمد الله بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث الطرفان آخر التطورات السياسية وسبل دعم حكومة التوافق الوطني وتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية.

وأكد أمير الكويت استمرار بلاده في دعم صمود الشعب الفلسطيني، واستعدادها لتقديم العون لحكومة الوفاق الوطني في ظل التحديات الاقتصادية التي تعانيها، معبراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشدداً على وقوف الكويت قيادة وشعبا إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار الحمد الله إلى استمرار التواصل والمشاورات بين البلدين لتعزيز التعاون بما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين في جهودهم الدولية لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ونوّه الحمد الله بدور أمير الكويت التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وناقش معه سبل دعم عملية اعادة اعمار قطاع غزة وتسريعها، كما بحث معه سبل دعم الحكومة خصوصاً في ظل ما تعانيه من ازمة مالية جراء احتجاز اسرائيل لعائدات الضرائب.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني بدأ أمس زيارة رسمية الى الكويت، بدعوة من نظيره الكويتي، تستغرق ثلاثة أيام، ومن المرجح ان يغلب عليها الجانب الاقتصادي، فضلاً عن قضايا الاعمار ومواجهة ظروف الاحتلال الاسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الجوانب السياسية. وتكتسب الزيارة اهمية كون الكويت تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني أعضاء غرفة التجارة وصناعة الكويت لاطلاعهم على فرص الاستثمار في دولة فلسطين وكذلك بالمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية.

 

أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية طي صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضي، واصفاً ما بينها حالياً بـ «الاختلافات في وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شيء صحي وطبيعي».

وقال لـ»الحياة»: إن طموح الخليجيين لا يزال يرنو إلى إقامة اتحاد خليجي «كونفيديرالي» أو «فيديرالي» في المستقبل، ما يعني أن مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لقيام اتحاد خليجي لا تزال باقية. ووصف موقف دول الخليج حيال الإنقلاب الحوثي في اليمن بأنه «حازم وقوي بما يكفي لحماية مصالح الدول الست وأمنها».

وشنّ الوزير القطري هجوماً حاداً على موقف المجتمع الدولي من الأزمة في سورية، ووصفه بأنه «سقوط أخلاقي»، وانتقد تدخل ميليشيا «حزب الله» اللبناني في سورية، واتهمها بقتل السوريين وتشريدهم.

وشدّد العطية، في مقابلة مع «الحياة» تنشرها اليوم وغداً، على أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعي أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية. لكنه قال إن ما سمّاه «صحافة البزنس» تشن حملات قوية على قطر، خصوصاً «التجار الإعلاميين الذين اختلطت مصالحهم التجارية بمصالحهم السياسية». وأكد أن بلاده «عصية على هذه الحملات»، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أي تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها «حليف استراتيجي لبلاده».

ورفض وزير الخارجية القطري ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة اتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجيء «الإخوان المسلمين» إلى الحكم.

وأضاف أن قطر تدعم مصر لأجل مصر، ولأنها تؤمن بأن بقاء مصر قوية سينعكس إيجاباً على الوطن العربي. وأكد أن الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصري. وكشف أن الدوحة أرسلت في عهد الرئيس السيسي خمس شحنات «عملاقة» من الغاز القطري «هبة للشعب المصري بتوجيه من أميرها».

وعن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بالتخابر مع قطر قال: «إذا كان التعامل مع دول عربية شقيقة يعتبر تخابراً، فهذه كارثة». واتهم الإعلام المصري بتأجيج الحزازات مع قطر، مشيراً إلى أنه استقبل مسؤولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسؤول مصري آخر يُسأل في مقابلة تلفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: «ما سمعتش»!

ولم يقطع الوزير القطري بحقيقة الموقف من استضافة قادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية في الدوحة. وقال إن وصف ما تردد عن مغادرة بعضهم بأنه ترحيل «خارج عن السياق».

وأكد أن من غادروا هم الذين بادروا بمغادرة قطر، وقال إنهم يستطيعون في أي وقت أن يغادروا ويعودوا، «فهذه تعتبر بلدهم». ورفض العطية إتهام بلاده باستخدام قناة «الجزيرة» ذخيرة للضغط على دول عربية، مؤكداً أن القناة مستقلة في إدارتها. وقال إن مُشاهد «الجزيرة» إذا لم تعجبه مادتها، فعليه أن ينتقل إلى قناة أخرى، «فهو ليس مجبوراً أن يرى الطلقة آتية إليه».

وبخصوص لبنان الذي يكمل عاماً من دون رئيس للجمهورية، نفى العطية وجود أية مبادرة قطرية للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وقال: «ليست لدينا مبادرة في الوقت الحالي، لكن لو طلب منا فستجد قطر مستعدة لأي شيء يقرِّب، ولا يفرِّق».

وأشار إلى أن رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لا تعني الانفراد بالقرار. وأكد أن اختلاف الخليجيين في وجهات النظر يتيح تمحيص القرارات بدرجة وافية قبل إقرارها، لافتاً إلى أن بلاده لديها رؤية للانتقال بحلول العام 2030 من اقتصاد مخرجات النفط والغاز إلى الاقتصاد المعرفي.

وذكر أن قطر لا وجود لها حالياً في ليبيا منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

ورفض الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعي إلى التحالف مع حزب «الإخوان المسلمين» الذي يحكم تركيا على حساب الدور العربي - الخليجي. وقال إن تركيا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية في إطار مصالح متبادلة مشتركة. وجدّد الموقف القطري حيال سَجْن الشاعر الذيب منذ أربعة أعوام، وقال إن الرجل لم يسجن بسبب قصيدة كما يتردد، ولكن لمخالفته القانون، وإن كثيرين في الإعلام القطري «يشتُمون ولم يدخلوا السجون».

 «إخوان» الأردن يفصلون مراقبهم السابق وسط خلافات حادة

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية رسمياً أمس فصل مراقبها العام السابق عبد المجيد ذنيبات، لاتهامه بالاتصال مع الحكومة من أجل إعادة ترخيص الجماعة وتصويب أوضاعها.

وقالت الجماعة في بيان مقتضب إنه «تقرر فصل المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات من عضوية الجماعة، وإنه لا يُمثِّل الإخوان إلا مكتبهم التنفيذي».

وكانت الحياة نشرت في وقت سابق معلومات تؤكد فصل ذنيبات و9 آخرين من قيادات الجماعة، لاتصالهم مع الحكومة من دون علم التنظيم.

وقال مصدر قيادي في الجماعة لـ «الحياة» إن «بقية المفصولين سيتم إبلاغهم القرار اليوم الخميس، عبر أمناء السر العاملين في شعبهم».

وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً طارئاً جرى ليلة أول من أمس ضم زعماء الجماعة «التاريخيين»، لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة، التي من شأنها أن تهدد استقرار الجماعة الأضخم في البلاد.

وكان من بين الحاضــــرين رئيـــس مجلس النواب السابق عــــبد اللــــطيف عربـيات، والوزير الســـــابق إسحق الفرحان، وأمين عام حزب «جبهة العمل الإسلامي» الســــابق حمزة منصور، ونائب المـــــراقب العام السابق عــــبد الحميد القـــــضاة.

واتفق الحضور على إدانة طرفي الصراع، والتراجع خطوة إلى الوراء، عوضاً عن الشروع فوراً في حوار داخلي.

وقالت مصادر من داخل الإخوان إن «ذنيبات التقى قبل فترة وجيزة وعلى نحو غير معلن شخصية رسمية كبيرة، كما التقى رئيس الوزراء عبد الله النسور، لبحث طلب الترخيص».

ورفض ذنيبات تأكيد أو نفي هذه المعلومات، واكتفى بالقول إن «محادثات لا تزال متواصلة مع الدولة الأردنية، لذلك لا نستطيع التحدث حالياً».

واللافت أن أجهزة الدولة السياسية والأمنية، التي وُجهت إليها من داخل «الإخوان» اتهامات عديدة بالعمل على زعزعة استقرار الجماعة وتهديد مستقبلها، قررت كما يبدو أن تلوذ بالصمت، فلم تعلق على قرار طلب الترخيص.

وقال الناطق باسم الجماعة سعود أبو محفوظ إن «بعض القيادات السابقة من خارج إطار القيادات المنتخبة حالياً، كان لديه اجتهاد أن يجدد ترخيص الجماعة، إضافة لاجتهادات أخرى لا تصب في مصلحة التنظيم». وأضاف ان «هؤلاء عقدوا لقاءات كثيرة واستفادوا من تسهيلات إعلامية ليست بريئة».

وتابع ان «الجماعة كانت تراقب وتعالج بالصبر، حتى وصلت المساعي مراحل متقدمة من مراجعتهم الجهات الرسمية، ما اضطر المراقب إلى أن يطلع كبار الإخوان على الأمر.

وعندما لم تفلح الجهود في ثني النفر المذكور عن مساره سارع المراقب إلى دعوة الشورى للانعقاد، وأجمعت الغالبية على تجريم وإدانة ما حصل، وتقرر فصل كل أخ يثبت قيامه بمراجعة الجهات الرسمية لغرض إعادة الترخيص».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الجماعة تتــــــهم أطرافاً رسمية بالوقوف وراء المـــجموعة المتمسكة بإعادة الترخيص أجاب أبو محفوظ «قطعاً.

فإن أي نظام يعمل على إضعاف خصومه السياسيين، وهو يمتلك أدوات كثيرة (...)».

لكن أبو محفوظ، نفى بشدة أن تؤدي الأزمة الــــحالية إلى انقسام الجماعة، وقال «على الجميع أن يعلم أننا جماعة أردنيــــــة وطنية راشدة، خططها وبرامجها وثوابــــتها معروفة، وأدبياتها منشورة، وقـــد انتظم في سلكها ألوف من كل محافظات الأردن، وليس هنالك ما يدعو للقلق».

لكن القيادي السابق نبيل الكوفحي، الذي سرت معلومات بأنه أحد الذين طاولهم قرار الفصل، قال إن «القرارات التي علمنا بها مستهجنة وصادمة، وليس لها أي سند شرعي أو اخلاقي (...) القانون الأساسي لا يخول مجلس الشورى اتخاذ قرار فصل استباقي لجرم او مخالفة لم تقع بعد».

وبرر الكوفحي العمل على إعادة ترخيص الجماعة، بالقول «المؤكد أننا كنا نقود حالة حوار داخلي للحفاظ على مكتسبات الجماعة وحضورها في المشهد المحلي».

ونفى هذا القيادي أن تكون المجموعة المفصولة قد عملت من وراء ظهر الجماعة.

وقال «لقد قدنا حالة حوار معلنة داخل الجماعة، وسبق أن قدمنا للقيادة مقررات اجتماعاتنا، وسبق لذنيبات نفسه أن قدم لهم كتاباً خطياً يخبرهم فيه بالأخطار المترتبة على وجود بعض الإشكاليات القانونية في وجود الجماعة، لكن وللأسف لم نجد أي استجابة».

وسخر الكوفحي من اتهامات العمل لمصلحة السلطات، وقال إن تياره «يسعى للحفاظ على مستقبل الجماعة باعتباره مصلحة لكل الأردنيين ولكل أعضاء التنظيم».