مع اشتداد الحرب في شمال العراق.. البصرة تسعى إلى الحكم الذاتي....معصوم والجبوري والعبادي يدعون إلى تعزيز التوافق لمواجهة التحديات...إقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار

تسير الولايات المتحدة قدماً نحو الدخول البري المباشر على خط جبهة القتال ضد «داعش»، فقد وصل أمس 1400 جندي أميركي إلى قاعدة عين الأسد قرب البغدادي غرب العاصمة. وفي الأزمة السنية ـ الشيعية، تتجه الكتل السنية الى طرق ابواب المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني الذي يملك تأثيراً كبيراً على مجمل المشهد العراقي، ولا سيما انه يعتبر الاب الروحي لتنظيم «الحشد الشعبي» الذي يضم فصائل مسلحة متهمة بارتكاب «فظائع« ضد المدنيين السنة .

في ملف مكافحة تنظيم «داعش« الذي شن العديد من الهجمات العنيفة على مناطق شمال وغرب البلاد، كشف مصدر مطلع عن وصول 1400 جندي أميركي إلى قاعدة عين الاسد في الانبار للمشاركة في العمليات العسكرية البرية ضد التنظيم المتطرف.

وأشار المصدر نفسه الى ان «الجيش الأميركي سينفذ خلال الفترة القادمة تدخلا بريا واسعا ضد التنظيم لطرده من الانبار«.

واوضح المصدر ان»اربعة آلاف جندي أميركي موجودون في دولة الكويت ينتظرون موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوجه الى الأنبار«.

وأعلن مصدر امني ان «المستشارين الاميركيين في قاعدة عين الاسد الجوية غرب الرمادي اعترضوا على نحو 2500 مقاتل من العشائر السنية ضمن قوات الحشد الشعبي»، مبينا ان» العدد قلص في القاعدة الجوية الى 170 متطوعا.»

وقال المصدر إن «هناك ضبابية وعدم وضوح في تعامل المستشارين الاميركيين في قاعدة عين الاسد الجوية مع الوضع الامني في الانبار وخاصة بعد رفضهم المتطوعين»، مبينا ان «المستشارين الاميركيين ابقوا على 170 عنصرا فقط من ابناء العشائر السنية في قاعدة عين الاسد الجوية، ولم يوضحوا الاسباب وراء رفض اعداد اضافية من ابناء العشائر«.

وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض القوات العراقية معارك عنيفة مع تنظيم «داعش« في ناحية البغدادي (غرب الرمادي) التي تضم قاعدة عين الاسد حيث قال مسؤول مقاتلي قبيلة الجغايفة خضر الجغيفي إن «عناصر تنظيم «داعش« شنوا هجوما على نقطة امنية في قرية البو حياة في مسعى لاحكام السيطرة على الطريق الرابط بين قضاء حديثة وقاعدة عين الاسد الجوية«.

وأضاف الجغيفي ان «مقاتلي العشائر تصدوا للهجوم دون اي دعم من مقاتلات التحالف الدولي وقتلوا 3 من عناصر تنظيم داعش وابعدوا الاخرين عن الطريق الرئيس»، مؤكدا ان «الطيران الاميركي لم يستهدف المهاجمين برغم تزويده بأحداثيات موقع داعش في المنطقة«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) اكد مصدر أمني أن القوات الامنية صدت هجوما لتنظيم «داعش» استهدف مقرات للقوات الامنية والحشد الشعبي في شارع وطبان (جنوب غربي سامراء)، مبينا أن تلك القوات قتلت وأصابت أكثر من 50 عنصرا من التنظيم.

وكان مصدر أمني اخر اعلن في وقت سابق ان 6 عناصر من مليشيا الحشد الشعبي قتلوا واصيب 19 اخرون بجروح بهجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف تجمعات الحشد بمنطقة شارع وطبان في سامراء.

وفي الأزمة السنية ـ الشيعية، ربط النواب السنة حضورهم في البرلمان بقائمة مطالب تتضمن تسريع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وقانون «يجرم الميليشيات» سيطرحه ممثلو «اتحاد القوى السنية» في مجلس الوزراء للتصويت قريبا برغم اخفاق الرئاسات العراقية في التوصل الى حل واضح لتنامي نفوذ المليشيات الشيعية .

واكد النائب السني احمد المشهداني أن «جميع الكتل السنية خول سليم الجبوري رئيس البرلمان وأسامة النجيفي نائب الرئيس وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء بالتفاوض مع التحالف الشيعي ورئيس الوزراء حيدر العبادي لحل موضوع استهداف بعض القيادات السياسية والعشائرية السنية ووضع حد لهذه التجاوزات«.

وأضاف المشهداني أن «الكتل السنية أمهلت قياداتها التي تتفاوض مع الحكومة والتحالف الوطني خمسة أيام انتهت امس من أجل تقديم تقرير مفصل عن جميع لقاءاتهم مع المسؤولين السياسيين ومدى الاستجابة لمطالبهم»، مشيرا الى أن «الكتل السنية تفاوضت مع العبادي على تشريع قانون يجرم ويحظر انتشار المليشيات المسلحة سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عن طريق وزراء الكتل السنية في مجلس الوزراء للتصويت عليه وإرساله إلى مجلس النواب«.

وكشف النائب السني عن «وجود جولة مرتقبة للقيادات السنية المخولة بالتفاوض لزيارة المرجع الديني السيستاني خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاعه على ما يجري على الساحة السياسية«.

ومع ان اغلب الفعاليات السياسية العراقية كانت تعول على اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) الذي عقد مساء اول من امس لتسوية تداعيات اتساع دور الميليشيات المسلحة والعمل على نزع اسلحتها الا ان نقاشات لم تفض الى نتائج حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه واستكمال مناقشة القضايا الملحة على الصعد كافة.

وكشف مصدر مقرب من نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أن «اجتماع الرئاسات الثلاث تطرق على مدى ثلاث ساعات متواصلة الى التحديات التي تواجه العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا«. واشار المصدر الى ان «علاوي دعا الى تحديد استراتيجية واضحة ومفصلة لمواجهة ارهاب وتطرف داعش ومحاربة الطائفية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لضمان بقاء العراق موحدا««.

وابلغ مصدر مطلع «المستقبل« ان «الاجتماع الذي حضره كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائبه صالح المطلك ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه لم يتحدث عن مناقشة نزع سلاح المليشيات المسلحة التي تعاظمت قوتها وبدأت تهدد سيطرة الدولة على الاوضاع الامنية من خلال عمليات القتل والاختطاف وحرق المنازل التي ترتكبها في مناطق عراقية مختلفة«.

واشار المصدر الى ان «الرئاسات العراقية اتفقت على عقد اجتماع اخر خلال الايام المقبلة لبلورة مخرج للمشاكل التي يعاني منها العراق والعمل على اقناع الكتل النيابية السنية على انهاء مقاطعتها للبرلمان»، مشيرا الى ان «رؤساء الكتل السنية ممن يعتزمون زيارة المرجع السيستاني يعتزمون ابلاغه شكواهم من ممارسات الحشد الشعبي والمليشيات المسلحة التي تعمل تحت غطاء فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الشيعية لمواجهة تنظيم داعش عقب سيطرته على الموصل، بالاضافة الى التوسط لدى السيستاني للتدخل وحل الازمة مع العبادي من خلال تلبية المطالب السنية«.

وكانت الكتل السنية أعلنت السبت الماضي مقاطعة جلسات البرلمان حتى إشعار اخر احتجاجاً على الاعتداء على أحد نوابها ومقتل عمه قاسم سويدان أحد ابرز شيوخ عشيرة الجنابيين بهجوم مسلح الجمعة الماضية، وحملوا رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية «الانفلات الأمني وإطلاق أيدي القتلة«.

 

بملابسه العسكرية وذراعيه الموشومتين وشفته المثقوبة، يشكل الأميركي بريت رويالز مشهداً غير مألوف في بلدة القوش بشمال العراق والتي قدم اليها مثل عدد من الأجانب، للتطوع في صفوف فصيل مسيحي للقتال ضد تنظيم «داعش».

خدم الشاب الذي يستخدم اسماً حركياً، في الجيش الأميركي في بغداد بين العامين 2006 و2007، وعاد حالياً الى العراق للقتال في صفوف فصيل «دويخ ناوشا»، وهي عبارة باللغة السريانية معناه فداء النفس.

وبريت (28 عاماً)، نموذج لعدد من الأجانب قدموا للقتال في صفوف مجموعات مماثلة بدأت تنشأ بشكل محدود في شمال العراق. ويقول الشاب الذي وشم على ذراعه اليسرى رشاشاً وعلى اليمنى السيد المسيح على رأسه اكليل من الغار، لوكالة فرانس برس ممازحاً، إنه «صليبي».

يتدرب عناصر الفصيل في قاعدة في مدينة دهوك في إقليم كردستان.

ويقول بريت أثناء تجوله في القاعدة «الإرهابي بنظر البعض هو مقاتل من أجل الحرية بنظر الآخرين. نحن نقاتل هنا من أجل أن يكون الناس أحراراً في العيش بسلام، من دون اضطهاد، من أجل أن تبقى أجراس الكنائس تقرع».

وفي حين لم يتمكن «داعش» من السيطرة على بلدة القوش، إلا أنه اقترب منها الى درجة دفعت غالبية سكانها الى النزوح عنها باتجاه كردستان حيث لجأ عشرات الآلاف من المسيحيين النازحين.

وشكلت عمليات النزوح الكبيرة هذه أبرز تهديد لوجود أحد أقدم المجتمعات المسيحية في التاريخ.

ومع تمكن قوات البشمركة الكردية في الأسابيع الأخيرة من استعادة بعض المناطق الشمالية من أيدي «داعش»، يقبل مسيحيون على حمل السلاح للحفاظ على وجودهم.

ويعمل بريت أيضاً كمجند للمنضمين الجدد الى فصيل «دويخ ناوشا»، ويسعى بحسب قوله الى تشكيل «كتيبة من المقاتلين الأجانب».

في أسبوعه الأول في موقع المسؤولية، استقطب بريت خمسة متطوعين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، جميعهم من ذوي الخبرة العسكرية أو عملوا سابقاً كمتعاقدين أمنيين.

ولا تزال هذه «الكتيبة» متواضعة الحجم مقارنة مع الآلاف من الأجانب الذين قدموا للقتال في صفوف «داعش»، إلا أن بريت يقول إن الاهتمام بالقدوم الى العراق يتزايد، وثمة 20 متطوعاً يتأهبون للقيام بذلك.

أول المتطوعين الذين جندهم بريت هو لويس بارك القادم من ولاية تكساس الأميركية، والذي تقاعد من قوات مشاة البحرية (المارينز) في كانون الأول. ويقول بارك «لم اعتد كما يجب على زمن السلم، أردت العودة» للقتال.

ويقول بارك إنه قدم الى العراق للدفاع عن بلاده، على رغم أن فصيل «دويخ ناوشا» الذي بالكاد يضم بضع مئات، لم يخض بعد معارك تذكر. يضيف «أنا وطني الى أقصى الحدود، إذا كانت حكومتي لا تريد قتالهم، سأقوم أنا بذلك».

ولدى المقاتلين الأجانب الذين ينضمون الى «دويخ ناوشا» أسباب عدة للقيام بذلك، منهم اندرو الآتي من مدينة اونتاريو الكندية بعدما تنامى اليه أن لدى «داعش» «مسالخ» لاستئصال الأعضاء البشرية تمهيداً لبيعها.

 

أحبطت قوات «البيشمركة» الكردية أمس هجوماً واسع النطاق شنه «داعش» على محور مخمور، جنوب غربي أربيل، فيما كشف مسؤول كردي اعتقال التنظيم 160 مدنياً، بينهم ثلاثة شيوخ عشائر في الموصل، بتهمة عدم التعاون أو الانضمام لـ «الجهاد».

ويتعرض محور كوير – مخمور الاستراتيجي لهجمات متكررة، وسبق أن سيطر «داعش» في كانون الثاني (يناير) الماضي على ناحية كوي في هجوم مباغت خرق الدفاعات الكردية وقتل العشرات من «البيشمركة»، قبل أن تستعيد الناحية إثر وصول تعزيزات عسكرية مدعومة بغطاء جوي.

وقال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني لـ «الحياة» إن «البيشمركة أحبطت ليل الثلثاء، هجوماً واسعاً شنه إرهابيو داعش من أربع محاور في جبهة مخمور – كوير، وتحديداً في قرى سلطان عبدالله وجارالله وتل الريم وقرى أخرى محيطة، وخلفوا وراءهم 41 قتيلاً بينهم ثلاثة أمراء، وأقدم التنظيم لاحقاً على إعدام 25 من عناصره في منطقة السلامية بتهمة الفرار من معركة مخمور». وأضاف: «أن طائرات التحالف قصفت مواقع داعش في المحور المذكور»، لافتاً إلى أن «البيشمركة صدت هجوماً آخر في قضاء سنجار (غرب الموصل)، وتمكنت من تدمير خمس عربات هامر».

في الأثناء، أفاد مصدر أمني أن «الطائرات الحربية قصفت تجمعات لمسلحي داعش قرب سنجار، وأوقعت عدداً من القتلى».

وشكل سقوط قضاء مخمور في أوائل آب (اغسطس) العام الماضي بيد «داعش» نقطة تحول في الموقف الأميركي عندما أمر الرئيس باراك أوباما بتوجيه أولى الضربات الجوية لوقف زحف التنظيم نحو اربيل وذلك «حفاظاً على المصالح الأميركية في الإقليم».

وعن التطورات داخل، الموصل قال مموزيني إن «داعش اعتقل فجر اليوم (أمس) 160 شخصاً بينهم ثلاثة من شـــــيوخ عشائر الجبور والحديدي والمتيوت، لرفضــــهم التعاون معه أو المشاركة في القتال، كما أقدم داعش أخيراً على إعدام خمسة مدنيــــين بينـــــهم صاحب محل حلاقة، بتهمة قص شعرهم على الطريقة الغربية، فضلاً عن قتل ستة نساء لرفضهن جهاد النكاح».

وتابع المسؤول الكردي أن «هناك 610 نساء في قبضة داعش من المتهمات برفضهن ممارسة جهاد النكاح، وما زال مصيرهن مجهولاً، ومنذ سقوط الموصل فإن عدد القتلى تجاوز 7 آلاف و823 شخصاً، منهم ستة آلاف و890 من عناصر التنظيم، و583 مدنياً بينهم 350 كردياً».

إلى ذلك، أعلن زعيم منظمة «بدر» المشرف على متطوعي «الحشد الشعبي» هادي العامري أمس أن قواته «ستدخل أي منطقة عراقية إذا دعت الحاجة لذلك»، وقال: «هناك تنسيق عالي المستوى بيننا والبيشمركة»، وحذر من «محاولات خلق الفتنة بين الطرفين وتضخيم الأمور عبر الإعلام المغرض».

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن خلال زيارته محافظة كركوك الثلثاء، رفضه «دخول قوات الحشد الشعبي إلى المحافظة التي حافظنا عليها بالدم»، نافياً «الحاجة إلى دعم عسكري لأن البيشمركة قادرة». وذلك في إطار السجال الدائر بين الطرفين حول إمكان دخول قوات المتطوعين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد.

 

أكد رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة العراقيون خلال اجتماعهم بعد خطف أحد النواب السنّة، وقتل شيخ من عشيرة الجنابي وافراد حمايته، ضرورة تعزيز «التوافق السياسي والشعور العالي بالمسؤولية من جميع الأطراف السياسية لمواجهة التحديات»، فيما طالب «اتحاد القوى الوطنية» السنّي الذي علق مشاركته في البرلمان، احتجاجاً على الحادث بمزيد من الإجراءات الفعلية على الارض، لمنع الاعتداءات على المدنيين، ملوحاً بمزيد من التصعيد. وكان الرؤساء فؤاد معصوم وحيدر العبادي وسليم الجبوري، ونوابهم، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود عقدوا اجتماعاً استعرضوا خلاله التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن مناقشة ما تحقق من الوثيقة السياسية، وبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة الماضية.

وجاء في بيان إن «اللقاء استعرض بشكل شامل مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مع تناول كثيف للمتحقق في الوثيقة السياسية وبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة الماضية»، وأكد «ضرورة تعزيز العمل المشترك والتوافق السياسي والشعورالعالي بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بمختلف مكوناته»، وأضاف أن الرؤساء «اشادوا بنجاح مقاتلي القوات المسلحة والحشد والشعبي والبيشمركة والقوى العشائرية في مواجهة الارهابيين ودحرهم في الكثير من المناطق، وأكدوا ضرورة تعزيز هذه الانتصارات واسنادها بوحدة الموقف السياسي وبالعمل المشترك، مع تأكيد دعم جهود ابناء المناطق المهددة من الارهاب بالتعاون مع القوات المسلحة وجهد الدولة العسكري والأمني والاستخباري»، كما شدد على «ضرورة احترام سلطة القضاء واستقلاله على وفق مبادئ الدستور واعتماده في حسم القضايا وكذلك اظهار نتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة والتي تطاول ابناء الشعب العراقي». وأشار البيان الى أن «الاجتماع نظر بايجابية الى الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص النفط والموازنة والتزام الطرفين بها»، مبيناً أنه «دعا الى حل المشكلات العالقة من خلال الحوار الايجابي وزيادة وتحسين التعاون العسكري والعمل المشترك لإغاثة اللاجئين والمرحلين» ، ولفت الى أن «الاجتماع سادته اجواء من الصراحة التامة والايجابية في تفاعل الآراء وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه واستكمال مناقشة القضايا الملحة على الصعد كافة».

وأكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي رغبة الجبوري في ان تبادر الحكومة الإتحادية بإقرار قوانين تحصر السلاح بيد الدولة، وقالت في بيان إن «حسم اشكالية السلاح تجنبنا الانسحاب من الايمان بالدولة الى الايمان بالفوضى».

من جهته وصف عضو البرلمان عن اتحاد القوى الوطنية السنّية رعد الدهلكي اجواء اجتماع الرؤساء الثلاثة بالايجابية، وقال لـ «الحياة»: «اننا لا نعوّل كثيراً على هذه الاجواء الايجابية بل نريد ترجمة على ارض الواقع من خلال اجراءات تمنع تكرار حوادث الاعتداء على المدنيين من خلال حصر السلاح بيد الدولة والاسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البرنامج الحكومي».

واشار الى ان «قرار القوى السنّية الاستمرار بالمقاطعة او العودة يتوقف على تقرير اللجنة». واكد أن «اي قرار سيتمخض عن اجتماع القوى الوطنية المرتقب سيكون ملزماً لجميع نوابها ووزرائها بالاستمرار في العملية السياسية او مقاطعتها». وعن احتمال اللجوء الى المرجعية الدينية في النجف لعرض مطالبهم قال ان « هذا الامر مرتبط كذلك باللجنة المكلفة التفاوض التي ستحدد ضرورة ذلك من عدمه». لكنه اعتبر «زيارة المرجعية واطلاعها على الاحداث أمراً ضرورياً».

 

أقر مجلس محافظة ذي قار بالإجماع إعفاء رئيسه يحيى المشرفاوي من منصبه واحتفاظه بعضويته.

وقال الأمين العام شؤون المجلس رئيس عضو «تحالف مستقبل ذي قار» أسعد البدري لـ «الحياة» إن «تعطيل المشرفاوي الدور الرقابي والتشريعي وعرقلته انعقاد الجلسات وعدم تبليغه المحافظ الاستجواب أوجد قناعة لدى الاعضاء الحاضرين البالغ عددهم 20 عضواً بضرورة اعادة النظر في أدائه وإقرار إقالته».

وأضاف: «أن الجلسة كانت قانونية وتبلغ المشرفاوي انعقادها رسمياً، فضلاً عن توقيعه على الاستجواب الخطي».

وتابع: «أن تحالف مستقبل ذي قار سيعقد اجتماعاً لاختيار شخصية كفوءة ذات خبرة ومؤهلة لإدارة المجلس، بالاتفاق مع كل الكتل السياسية لتنال تلك الشخصية الدعم من باقي الأعضاء والحيلولة دون التأخير في العمل».

وكان تحالف «مستقبل ذي قار» هدد الشهر الماضي بإقالة المشرفاوي لعرقلته استجواب المحافظ الذي ينوي التحالف مساءلته حول ملفات في سوء الإدارة.

لكن المشرفاوي قال إن إعفاءه من منصبه «إنقلاب على الشرعية»، مؤكداً ان «جلسة التصويت لم تكن قانونية ولم تستوفِ شروط الانعقاد». وأضاف: «إن ما جرى اليوم (أمس) في مجلس المحافظة مخالفة قانونية وادارية صريحة وواضحة». وزاد: «كنت أتمتع بإجازة مرضية وقد أبلغت المجلس بذلك، كما ان نائبي لم يحضر الجلسة، وبالتالي فلا يجوز قانوناً عقد اي جلسة في غيابنا معاً، ولا يؤخذ بأي قرار يصدر عن جلسة غير قانونية».

وتابع: «أن ما يتحدث به البعض من ان الجلسة أدارها امين شؤون المجلس امر غير صحيح لأننا كرئاسة الغينا في وقت سابق تخويل للعضو المذكور ولا يحق له ادارة الجلسة تحت هذه الصفة». وهدد باللجوء إلى القضاء لمحاسبة العضو الذي تولى ادارة االجلسة، محملاً اياه المسؤولية الكاملة عما حصل.

 

السياسة..بغداد – الأناضول: اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والحكومة والنواب) على احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور, واعتماده في حسم القضايا وكشف نتائج التحقيقات في “الجرائم التي تطال أبناء الشعب العراقي”, في إشارة لحوادث اغتيال تعرض لها نواب أخيراً.

جاء ذلك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بعد ثلاثة أيام من قرار الكتل السنية تعليق حضورها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على أثرها عمه وهو الشيخ العشائري قاسم الجنابي و9 من مرافقيه شمال بغداد, مساء الجمعة الماضي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن “المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز العمل المشترك والتوافق السياسي والشعور العالي بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بمختلف مكوناتها”.

كما أكدوا “ضرورة احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور, واعتماده في حسم القضايا وكذلك إظهار نتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة والتي تطال ابناء الشعب العراقي”.

من جهة أخرى, التقى نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري, الذي يزور بغداد, المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني, وبحث معه في قضايا العالمين العربي والاسلامي والأوضاع في سورية والعراق.

 

تعاني البصرة من انسداد القنوات التاريخية التي أكسبتها اسم شهرتها «فينيسيا الشرق الأوسط»، بأكوام القمامة. وداخل بعض الأحياء، ترتفع تلال القمامة على نحو يعوق الحركة في الشوارع.

من جهتهم، يشير سكان المدينة إلى أن تلال القمامة هذه ليست سوى أكثر المؤشرات وضوحا على عقود من الإهمال الذي عانته البصرة من قبل الحكومة.

والآن، تضغط أعداد متزايدة من المواطنين لإقرار الحكم الذاتي لهذه المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط البالغ عدد سكانها قرابة 3 ملايين نسمة. ويتصور السياسيون المحليون المؤيدون للمشروع، بناء دولة تتمتع بحكم شبه ذاتي، وليس دولة مستقلة تماما، إلا أن حملتهم تشكل تحديا جديدا أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي في خضم مساعيه للحيلولة دون تفكك العراق في أعقاب المكاسب التي حققها «داعش» الصيف الماضي في شمال البلاد.

وتأتي هذه الجهود في وقت تتداعى فيه حدود المنطقة، التي رسمتها قوى استعمارية من دون إبداء اهتمام يذكر بمزيج الطوائف والعرقيات القائم على الأرض. ويشكل هذا اختبارا للحكومات المركزية القوية التي هيمنت على الشرق الأوسط منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية.

ويأمل أنصار مشروع الحكم الذاتي في أن تكتسب محافظة البصرة قوة مماثلة لتلك التي حصدها إقليم كردستان، وقد صمموا علما خاصا بهم تظهر به يدان تحملان قطرة نفط، في تأكيد على القضية الكبرى المثيرة للسخط هنا، وهي أن البصرة لم تستفد كثيرا من ملايين براميل النفط التي يجري ضخها من حقولها.

وقال أسد العيداني، أحد منظمي الحملة، أخيرا عن الحكومة المركزية أثناء خطاب ألقاه أمام حشد من السكان: «لا تحصل البصرة سوى على الإهمال والظلم، وفي الوقت ذاته يسرقون مواردهم»، وأخبر الحشد، أثناء محاولة فريق معاون له جمع تواقيع لصالح الحملة، أن «البصرة هي البقرة التي تدر الحليب، وهم يحصلون على الحليب، بينما يتركون البقرة تتضور جوعا.. إنه نفطنا».

يذكر أن الدستور العراقي يحدد طريقا واضحا أمام أي محافظة ترغب في التحول لإقليم يتمتع بحكم ذاتي. وتستلزم هذه الخطوة إجراء استفتاء، ويجري الاستفتاء حال فوز فكرة الحكم الذاتي بدعم ثلث أعضاء مجلس الحكم المحلي أو حصوله على تواقيع 10 في المائة من الناخبين المسجلين في المحافظة، أي نحو 160 ألفا من السكان في حالة البصرة.

ومنذ الخريف الماضي، تم جمع أكثر من 100 ألف توقيع في البصرة، حسب محمد الطائي، عضو البرلمان عن البصرة الذي يؤيد المبادرة. إلا أن إجمالي العدد بالتحديد لا يزال غير واضح، نظرا لتنوع المجموعات التي تجمع التوقيعات. ويرى الطائي أن مزيدا من الحكم الذاتي سيمكن البصرة من توفير خدمات أفضل.

ولا يتفق الجميع على أن الحكم الذاتي هو الإجابة عن مشكلات المحافظة. فخلال مقابلة أجريت داخل مكتبه الواقع في شارع يعج بالقمامة، شكك دواي كريم في إمكانية أن يؤدي نزع الصبغة المركزية عن السلطة إلى حدوث تغيير بالنسبة للفساد المستشري. وتحسر كريم، رئيس المجلس المحلي الحاكم، قائلا: «هناك لصوص كثيرون للغاية. وما دامت لدينا أحزاب فاسدة، فلن يتغير شيء».

وأوضح أن الأمر يستدعي إجراء عدة اتصالات بالسلطات المحلية قبل التحرك لجمع القمامة، وعادة ما لا يحدث ذلك إلا إذا كانت القمامة تعوق طريقا. في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أخبر محافظ البصرة وسائل إعلام محلية أن من بين 8 آلاف عامل محلي مسجلين في دفاتر المحافظة، يعمل بالفعل 2.500 فقط. أما الآخرون فهم «عمال وهميون».

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها البصرة نحو الحكم الذاتي؛ إذ سبق أن حاولت ذلك عام 2010، لكن المحاولة باءت بالفشل وعجزت عن إجراء استفتاء حول الأمر. ويشكو السياسيون المؤيدون للفكرة من أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي دافع بضراوة عن سلطة الحكومة المركزية، أعاق محاولتهم. ويرون الآن أن الفرص أمامهم أقوى في ظل وجود حيدر العبادي الذي قال إنه يؤيد نقل مزيد من السلطات للمحافظات.

ويعتقد العبادي بأن نزع الصبغة المركزية «سيعزز الوحدة الوطنية للعراق عبر منح المواطنين سلطة أكبر في إدارة شؤونهم اليومية»، حسبما أفاد رافد جبوري، المتحدث الرسمي باسم العبادي.

إلا أنه حال حصول البصرة على قدر أكبر من الحكم الذاتي، فإن هذا سيلحق الضعف بسيطرة الحكومة المركزية على مواردها في وقت تكافح فيه لتحقيق توازن في سجلاتها المالية جراء تراجع أسعار النفط.

يذكر أن الميزانية الحكومية تعتمد في الجزء الأكبر منها صادرات النفط الخام الذي تنتج البصرة النصيب الأكبر منه.

من جهته، أعرب ريدار فيسير، المحلل المستقل المعني بالشأن العراقي، عن اعتقاده بأن «الخطة الجديدة قد تحمل تهديدا كبيرا إذا ضغط أنصار الحل الفيدرالي في البصرة للحصول على سلطات شبيهة بتلك التي يطالب بها إقليم كردستان فيما يخص النفط».

بيد أن هذا تحديدا هو ما قد ترغب فيه البصرة؛ إذ تحصل كردستان على 17 في المائة من الميزانية الوطنية وتتفاوض بخصوص تعاقدات خاصة بها مع شركات النفط. ويرى وائل عبد اللطيف، السياسي العراقي الذي ينادي بحصول البصرة على الحكم الذاتي منذ عام 2003، ضرورة السماح لـ«إقليم البصرة» بالحصول على عقود النفط بنفسه مقابل حصوله على 10 في المائة من الميزانية الوطنية.

خلال زيارة للبصرة في ديسمبر الماضي، شدد العبادي على أن تحول البصرة لإقليم يحظى بسلطات أكبر، حق دستوري، لكنه يحتاج مزيدا من المناقشة. كما أوضح أنصار الحكم الذاتي أنهم أيضا يرغبون في التقدم نحو هذا الأمر بحذر؛ إذ يقول الطائي إنه «ليس من الحكمة تحديد موعد لتحقيق هذا الأمر. هناك كثير ممن يعارضون هذه الخطوة، والكثير من الأحزاب أيضا».

ومع ذلك، تبقى القضية مصدرا محتملا لمشكلات خطيرة أمام الحكومة العراقية. وقال الطائي إنه حال تجاهل طلب مشروع لإجراء استفتاء، فإن الحملة قد تلجأ لتكتيكات أخرى، مثل وقف إمدادات النفط عبر توجيه هجمات. وفي هذا السياق، قال الشيخ مدلول حلفي، أحد القيادات القبلية المحلية: «حتى لو عنى الأمر تنظيم مظاهرات واستغلال قوتنا، فسنفرض الأمر»، زاعما أن قبيلته تضم 30 ألف رجل مسلح على الأقل. وأضاف: «سندرس الاستعانة بهم في الوقت المناسب».