مصر تخفض سقف مطالبها في مجلس الأمن بعد دعوة الغرب لحل سياسي في ليبيا...الرئيس المصري «على حدود ليبيا».. ومخاوف أوروبية من قوارب «داعش» «غير الآمنة»...يجب فصل مسار «الحل السياسي» عن «محاربة الإرهاب» في ليبيا

خفضت القاهرة سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا.

وفي جلسة لمجلس الأمن عصر أمس في مقر الأمم المتحدة، طالب وزير الخارجية الليبي محمد الهادي الدايري برفع حظر السلاح الدولي على بلاد، كي تستطيع ليبيا الدفاع عن نفسها في وجه المجموعات المسلحة. وعاتب الدايري المجتمع الدولي، قائلا أن «الاهتمام الأممي في ليبيا» لم يكن بالمستوى المطلوب.

وبدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حضر الجلسة، أن هناك ضرورة للتوصل الى حل سياسي في ليبيا، مع مواجهة «تيارات التطرف التي احتلت طرابلس» والمؤسسات العامة في ليبيا. وأبدى شكري دعم مصر لـ«جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة»، ولكنه شدد على ألا يشمل هذا الحل إلا «الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك».

طالب السيسي أول من أمس في مقابلة بثتها إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا، معتبرا ردا على سؤال أنه «ليس هناك خيار آخر» لإخراج ليبيا من الفوضى التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011، وحمل ضمنا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى قائلا إن «أصدقاءنا الأوروبيين لن يتمموا المهمة في هذا البلد».

وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا».

وفي موقف واضح بدا ردا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء أول من أمس ضرورة إيجاد «حل سياسي في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية».

وقال البيان الذي صدر في روما: إن «اغتيال 21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع».

وأضاف البيان أن «الإرهاب يطال جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد». واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين.

ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم من الحل السياسي في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إن «مصر تريد من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا بما في ذلك مراجعة القيود المفروضة على إمدادات السلاح للحكومة الشرعية وفتح المجال أمام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة». ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.

وأضاف البيان أن شكري أكد ضرورة «اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا بما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب».

وتابع البيان أن «شكري، الذي التقى أول من أمس سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، وماليزيا، وتشيلي، وأنغولا» في مجلس الأمن، طلب كذلك «تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية».

وشدد الوزير المصري خلال اللقاءات على «إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة»، بحسب البيان.

وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بالميلشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية بدر عبد العاطي لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يعقل أن يتم حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومعاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة».

كما لا تتفهم السلطات المصرية كذلك أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى ليبيا.

وقال عبد العاطي إن «التحرك المصري في الأمم المتحدة يهدف كذلك إلى مطالبة التحالف الدولي ضد (داعش) بعدم الكيل بمكيالين، فلا يعقل التعامل مع (داعش) في سوريا والعراق بقوة وحزم في حين يتم غض الطرف عن (داعش) في ليبيا».

وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الأمم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد إعلان تنظيم داعش في هذا البلد إعدام 21 رهينة مصريا مسيحيا في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة أثارت غضبا واسعا في مصر. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الأربعاء يطالب برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية في ليبيا.

وقال المتحدث إن «مشروع القرار، الذي تقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب». كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى «تشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة». وأضاف أنه «بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم». وتابع المتحدث أن «المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة».

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر لطيارين مصريين شاركوا في تنفيذ ضربات جوية في العمق الليبي، عند لقائه بهم في قاعدة عسكرية بالمنطقة الغربية بالقرب من الحدود الليبية، أثناء زيارة «تكتيكية» قبيل ساعات من جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الملف الليبي، وأشاد السيسي في زيارته بأهالي محافظة مطروح الحدودية وأعرب عن اعتزازه بقبائل المدينة وعشائرها وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف.

جاء ذلك وسط مخاوف محلية وعربية من تداعيات الموقف المصري إزاء ليبيا، والقلق المتزايد من تورط الجيش المصري وسط الميليشيات الليبية المتصارعة، وربما «استدراجه»، على حد وصف وسائل إعلام غربية وأميركية، لحرب مفتوحة ضد تنظيم داعش على جبهتين، هما سيناء شرقا - على اعتبار أن تنظيم «أنصار بيت المقدس» هو الذراع المحلية لـ«داعش»، وليبيا غربا في أعقاب الضربة الجوية الأولى لسلاح الطيران المصري على مدينة درنة الليبية المعقل الداعشي الأخطر في الشمال الليبي قبل أيام.

وبدا أن الرئيس المصري فطن إلى خطورة الأمر مبكرا، وهو ما ظهر من إصراره في بيانه الأول عقب إذاعة فيديو مصور لجريمة ذبح 21 مصريا على يد التنظيم الإرهابي يوم الأحد الماضي، إلى طرح ضرورة التحالف الدولي لمواجهة خطر «داعش» في ليبيا، وهو الموقف الذي ساندته فيه على الفور كل من إيطاليا وفرنسا.

وربطت صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية أمس بين الموقف الثلاثي المتزامن للقاهرة وروما وباريس وخطط لتنظيم داعش لاستخدام ليبيا بوابة لشن حرب على كل أنحاء جنوب أوروبا من خلال الهجرة غير المشروعة عبر القوارب. وقد نشرت الصحيفة ذلك في إطار سبق صحافي حصلت عليه، وهو عبارة عن رسائل مكتوبة لبعض أنصار التنظيم توضح ذلك.

وكان السفير المصري في لندن قد حذر بريطانيا من احتمال استقبال «قوارب مليئة بالإرهابيين»؛ ما لم تتخذ إجراءات في ليبيا. وجاءت تحذيراته بعد عملية إنقاذ ألفين و164 مهاجرا من البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع في ما جرى وصفه بأنه «نزوح غير مسبوق».

ودعت إيطاليا أمس الأربعاء إلى إجراء دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني لبرلمان بلاده، بحسب وكالة رويترز: «تدهور الوضع على الأرض يجبر المجتمع الدولي على التحرك سريعا قبل فوات الأوان».

وإيطاليا، التي تقع جزرها الجنوبية على مسافة 300 كيلومتر فقط عن الساحل الليبي، تتابع بقلق تداعي البلاد منذ ساعدت القوات الغربية في إسقاط العقيد الراحل معمر القذافي، خاصة بعد الإنذار الداعشي الصريح الأخير الذي أعقب تنفيذ عملية ذبح المسيحيين المصريين بغزو روما.

وقد وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى جنوب إيطاليا في قوارب «غير آمنة» على مدار الأشهر الأخيرة، وقام بتسهيل انطلاقهم من ليبيا مهربون يعملون بحرية في ظروف أقرب إلى الفوضى.

وفي الأسبوع الماضي لقي أكثر من 300 شخص حتفهم وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وفي إطار متابعة لصيقة للتطورات، تظهر مدى جدية القيادة المصرية في التعامل مع الموقف الحساس، تفقد الرئيس المصري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صباح أمس الأربعاء، إحدى القواعد الجوية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية ومتابعة إجراءات تأمين القوات للحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وناقش الرئيس عددا من الطيارين والأطقم التخصصية والمعاونة في أسلوب تنفيذ المهام المخططة والطارئة التي تنفذها القوات الجوية لتأمين الحدود ضد عمليات التسلل والتهريب والتصدي لمخاطر التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر الحدود، وأشاد بما لمسه من مستوى متميز واحترافي عالي المستوى يعكس مستوى الكفاءة والاستعداد القتالي لقواتنا الجوية.

ووجه السيسي التحية لمقاتلي القوات المسلحة ونسور مصر على ما حققوه من ضربات ناجحة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، وطالبهم بـ«الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على سيادة مصر وعزة وكرامة شعبها العظيم، والرد بكل قوة على أي محاولة للمساس بحدودها ومقدساتها»، مؤكدا أنهم إحدى الركائز القوية التي تستند إليها القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على كل المستويات.

ومن داخل إحدى الطائرات، قام الرئيس المصري باستطلاع الحدود الغربية ومناطق انتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة تأمين خط الحدود الدولية. وأثنى الرئيس السيسي خلال لقائه مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية على دورهم الوطني في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية، والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن المجتمع المصري واستقراره، مؤكدا أن مصر ماضية في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمنها القومي.

وأعرب السيسي عن اعتزازه بقبائل مطروح وعشائرها وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن، وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار، ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي، مؤكدا أنهم جزء أصيل مكمل للقوات المسلحة في أدائها لمهامها في حماية الوطن أرضا وشعبا.

وفي سياق متزامن، اجتمع عدد من القيادات السياسية والكتاب والإعلاميين والنشطاء الليبيين في القاهرة أمس الأربعاء لبحث تطورات الأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا، في ضوء التطرف والإرهاب الذي تزايدت حدته أخيرا، عملا على إنقاذ البلاد وتوحيد الجهود السياسية والإعلامية والمجتمعية للتيار الوطني.

وقرر المشاركون في الاجتماع - الذي عقد تحت عنوان «مؤتمر لقاء ليبيا الوطن» - توسيع دائرة الحوار بدعوة عدد من الشخصيات السياسية والوطنية التي تمثل أغلبية التيار الوطني الليبي، وحثهم على ضرورة توحيد الجهود السياسية والمجتمعية حسب الثوابت الوطنية الليبية لهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا.

وأكد المجتمعون في بيان لهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ليبيا دولة موحدة بجميع مكوناتها، وأن مواطنيها متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا بديل عن المسار الديمقراطي للعملية السياسية في ليبيا، ولا عما يقتضيه ذلك المسار من القبول بنتائج العملية الديمقراطية والالتزام بها، والامتناع عن كل ما من شأنه تقويضها أو إبطالها».

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي عزم الجيش الوطني الليبي على تطهير مدينة بنغازي بالكامل من «تلك الجماعات المتطرفة المسلحة» في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن المنطقة محاصرة بالكامل ولا يوجد مكان للفرار منه.

وجدد حجازي تأكيداته في تصريحات تلفزيونية أمس أن «هناك تنسيقا كاملا على كافة المستويات بين مصر والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وسلاح الجو الليبي»، مشيدا في الوقت ذاته بدقة الضربات الجوية المصرية في إصابة أهدافها بدقة عالية.

وأضاف أن التنظيمات المتطرفة في مدينة بنغازي باتت غير قادرة على قتال قوات الجيش الوطني، فضلا عن أنهم في حالة تقهقر وضعف شديد وعدم القدرة على مواجهة قوات الجيش الوطني.

 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف الى تأمين الدعم الدولي «للحكومة الشرعية في ليبيا، والعمل المشترك معها» لتتمكن من مواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى على أن يقدم هذا الدعم «ليس فقط من مصر بل من كل أطراف المجتمع الدولي». ودعا الى فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب. واعتبر شكري في لقاء مع «الحياة» في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن تنظيم داعش قتل المواطنين المصريين في ليبيا على ساحل المتوسط لأنه «أراد أن تسال دماؤهم في المتوسط لتصل إلى الضفاف الشمالية للبحر المتوسط» أي أوروبا.

وعن إطار الدعم الخارجي للحكومة الليبية وعما إذا كانت مصر تسعى الى العمل من ضمن إطار تحالف محدد قال شكري إن الهدف لا يقتصر على «تكوين تحالف محدود العضوية» بل أن «تتخذ دول المجتمع الدولي كافة وفقاً لقدرتها ووفقاً لإرادتها» الإجراءات الكفيلة بتأمين «دعم الشرعية في ليبيا» «للقضاء على المنظمات الإرهابية في الأراضي الليبية بشتى الوسائل» بما فيها «العسكرية».

وأكد أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري في ليبيا تمت «بالتنسيق مع الحكومة الليبية وبطلب منها». وقال إن مصر ستستمر «في التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية الشرعية المنتخبة وهذا هو الأساس الذي من أجله تدخلنا» في ليبيا.

ونفى شكري تماماً حصول أي تدخل عسكري مصري بري في ليبيا.

ودعا الى رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية الشرعية وفي الوقت نفسه تجديد الحصار البحري الذي فرض على ليبيا خلال التدخل الدولي الذي أسقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي ليوقف «سيل» تدفق الأسلحة الى «الأطراف والكيانات غير الرسمية» في ليبيا.

واستهجن عدم فرض هذا الحصار البحري على رغم الوجود العسكري الكثيف لأعضاء في المجتمع الدولي في شرق البحر المتوسط. وقال إن مشروع القرار الذي سيقدمه الى مجلس الأمن «يدعو الى ضبط الحدود البحرية التي وفرت للمنظمات الإرهابية في ليبيا العتاد بشكل كثيف ومتواصل، ولم يتصد لذلك أي من أعضاء المجتمع الدولي من ذوي التواجد العسكري الكثيف في شرق البحر المتوسط، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول مدى إصرارهم على محاربة الإرهاب».

وعما إذا كانت مصر تعتبر أن ثمة اختلافاً بين تنظيم «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين» قال شكري إن «الفارق ليس بكبير، فالقنابل التي توضع لترويع المدنيين في وسط القاهرة، في الأماكن العامة التي يتردد عليها المدنيون بكثافة، وما تسببه من إصابة وقتل للمدنيين المصريين، لا يختلف كثيراً عما تقترفه تنظيمات مثل داعش من ترويع المواطنين سواء في ليبيا أو العراق أو سورية».

وحض الوزير المصري الدول العربية على مواجهة خطر «داعش» سواء في سورية أو العراق أو ليبيا «لأنه يتواجد في دائرتها الجغرافية المباشرة» محذراً من انتقال خطر هذه التنظيمات الى أوروبا «بل هو انتقل إلى أوروبا، في الأحداث في باريس والدانمرك». ودعا الدول الأوروبية الى المشاركة في مواجهة هذا الخطر «درءاً لامتداده».

ورداً على سؤال تناول المواقف الغربية في مجلس الأمن التي حصرت موقفها بالدعوة الى دعم مهمة المبعوث الخاص الى ليبيا برناردينو ليون للتوصل الى حل سياسي، دعا شكري الى فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب. واعتبر أنه من الخطأ «خلط الأمور» وإيجاد «تعارض أو تضاد بين الحل السياسي ودعم الحكومة الليبية» مشدداً على ضرورة دعم هذه الحكومة «لأنها الوحيدة القادرة على توفير الحماية للشعب الليبي». كما دعا المجتمع الدولي الى دعم اللواء خليفة حفتر ومن معه من أفراد الجيش الليبي ليكون للجيش دوره في دعم الحكومة الشرعية.

وأكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري لـ»الحياة» أنه لن يطلب التدخل العسكري الخارجي في ليبيا «إطلاقاً» خلال جلسة مجلس الأمن.

وأكد أن مشروع القرار الذي تعتزم مصر طرحه في مجلس الأمن «سيكون تحت الفصل السابع لكنه لن ينص على استخدام القوة» بل سيُشدد على «رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية» وتعزيز «حظر الأسلحة على المجموعات الإرهابية».

 

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة، أمس، أنها «ضد تدخل عسكري» أجنبي في ليبيا المجاورة التي تصاعدت فيها قوة تنظيم داعش، مؤكدة أنها اتخذت «احتياطات» لمنع التنظيم من دخول تونس.

وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة للصحافيين: «نحن دائما ضد التدخل العسكري (في ليبيا)، الحل السياسي هو الحل الوحيد».

وأضاف أن الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، «السبب فيها أساسا التدخل العسكري، لذا فموقفنا واضح: الحل السياسي هو الأسلم».

وقال الصيد إن بلاده تقف على «المسافة نفسها من كل المتدخلين (الأطراف الفاعلة في ليبيا). وعلى ضوء تطور الأمور وتوضيحها سنتخذ القرار».

وأضاف الصيد أن «الحكومة التونسية اتخذت كل الإجراءات لحماية حدودنا، وكثفنا من وجودنا الأمني والعسكري» على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة على نحو 500 كلم.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان تنظيم داعش موجود في تونس أم لا، قال الصيد: «أخذنا الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول (داعش) إلى تونس».

من جهة ثانية تبدي السلطات الجزائرية صمتا غير معهود، بعد العمل العسكري الذي نفذته مصر في ليبيا وطلبها من الأمم المتحدة تدخلا دوليا لمحاربة الإرهاب في أراضي الجارة الغربية، رغم أن الجزائريين كانوا حريصين بشدة على تفادي أي تدخل عسكري لحسم الأوضاع في ليبيا. وتضع التطورات الجديدة الجزائر في وضع حرج للغاية، زيادة على أنها تخشى من إفرازات حملة عسكرية على أمنها القومي.

واتصلت «الشرق الأوسط» بمسؤولين في وزارة الخارجية، لمعرفة موقف الجزائر من الطلب المصري، بعدما كانت القاهرة منخرطة مع دول جوار ليبيا، في البحث عن توافق بين فرقاء الأزمة درءا لشبح حملة عسكرية غربية، فرنسية بالأساس، لاحت في الأفق في الأشهر الماضية. غير ألا أحد منهم وافق على الخوض في الموضوع، بحجة أنهم «يترقبون ضوءا أخضر من السلطات العليا»، في إشارة إلى انتظار رأي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الموضوع.

وقال الدكتور قوي بوحنية عميد كلية العلوم السياسية بجامعة ورقلة، بخصوص الحرج التي توجد فيه الجزائر، التي تقود مبادرة لاحتضان حوار بين أطراف الصراع في ليبيا: «لا أتصور أن الجزائر ستلتزم الصمت كما فعلت مع الحالة المالية، (العمل العسكري الفرنسي في شمال مالي مطلع 2013)، لاختلاف الأسباب والظروف. لقد تصرفت مصر كدولة عظمى وكان لها تفويض دولي، وهي خطوة استباقية عادة ما تلجأ إليها الدول العظمى مسلحة بشرعية دولية». والمتوقع أن الجزائر ستمارس من جديد دبلوماسية أمنية تتحدث عن لغة حوار بين أطراف الأزمة الليبية، وضرورة تقوية المؤسسة العسكرية الليبية، لمواجهة الإرهاب وكذا تعزيز المؤسسات الدستورية. ولكن هذا الخطاب غير كاف في ظل عدم التنسيق الأمني بين الجزائر ومصر، في قضية الضربة العسكرية. فالجزائر التي عارضت تدخل الناتو في ليبيا عام 2011، وإن بمرونة، لا يمكن أن تقف مع مصر في أي عمل عسكري. وإن كانت الخارجية الجزائرية أرسلت برقية مواساة لمصر وشجبت ما تعرض له المجني عليهم من الأقباط المصريين، لا أتوقع أن ترفع نبرتها بحدة تجاه العمل العسكري المصري، وعلى الأرجح ستطالب بتنسيق أمني كبير لدول جوار ليبيا.

وأضاف بوحنية: «يمكن القول إن تدخل مصر في ليبيا مخالف للأعراف الدبلوماسية، وفيه خرق لدولة ذات سيادة خصوصا أنه لم يتم بالتنسيق مع المؤسسة الشرعية والبرلمان المنتخب، وهذا التصرف غير المحسوب سيدخل مصر في مستنقع لا تستطيع التخلص منه، وسيورط جيران ليبيا ومنها الجزائر بل سيحرج النظام السياسي والمؤسسة العسكرية الجزائرية».

وقال المحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف، إن «طلب مصر من الأمم المتحدة تدخلا دوليا في ليبيا يضع حدا للتنسيق الذي كان بين الدولتين، بخصوص ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السياسية السلمية، باعتبار أن الدولتين تعدان الجغرافيا الليبية عمقا استراتيجيا للقاهرة من جهة حدودها الغربية، وللجزائر من جهة حدودها الشرقية، لأن كلتا الدولتين تعيان تماما بن استمرار التدهور الأمني الخطير في ليبيا، وما ينجر عنه من تسرب أسلحة وتسلل العناصر الإرهابية من الحدود الشرقية والغربية، ستكون له انعكاسات أمنية كارثية ليس فقط على ليبيا، وإنما على كافة دول الجوار الجغرافي خاصة الجزائر ومصر وتونس، وحتى على الجهة الجنوبية لا سيما تشاد».

وصرح وزير الخارجية رمضان لعمامرة، لصحافيين الأسبوع الماضي، أن «ما تعيشه ليبيا أزمة معقدة نتعامل معها على أنها شأن داخلي ليبي، انطلاقا من المبدأ الثابت للجزائر وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. غير أن ذلك لا يعني أن الجزائر لا تبالي بما يحدث في ليبيا، فهي لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت تزداد فيه الأزمة تعقيدا، وذلك من منطلق المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن».

 

أعلنت قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على غرب البلاد، أن طائرة حربية تابعة لها قصفت مهبط طائرات في مدينة الزنتان التي تبعد نحو 200 كلم غربي العاصمة طرابلس.

وأحدث القصف أضراراً بالمهبط الذي تدعي قوات «فجر ليبيا» أن خصومها في الزنتان يستخدمونه لجلب أسلحة دعماً لقوات «جيش القبائل» المتمركزة في الزنتان والمتحالفة مع قوات اللواء خليفة حفتر. وأصدر المسؤولون عن المهبط الجوي بياناً أكدوا فيه أن القصف تزامن مع قدوم طائرة من مدينة الأبرق لنقل ركاب ليبيين ورعايا مصريين كانوا عالقين في المنطقة الغربية. وأشار البيان إلى أن مسؤولي المهبط أبلغوا الطائرة الآتية من مطار الأبرق بالعودة إليه قبل وصولها إلى المهبط حفاظاً على سلامة طاقمها.

 

قُتل 4 من قوات الحرس الوطني التونسي في هجوم استهدف دوريتهم في محافظة القصرين غربي البلاد على الحدود مع الجزائر، فيما رفضت الحكومة أي تدخل عسكري في ليبيا بعد تنامي نفوذ مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «داعش».

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أمس، بأن مجموعة تضمّ 20 مسلحاً أطلقت النار على دورية لعناصر الحرس الوطني (الدرك) في منطقة «بولعابة» في محافظة القصرين في ساعة متأخرة من ليل الثلثاء-الأربعاء ما أدى إلى مقتل 4 من عناصرها والاستيلاء على أسلحتهم.

ومشّط الجيش والدرك المنطقة الواقعة بين جبلي «الشعانبي» و»سمامة» بمحافظة القصرين المحاذية للحدود التونسية- الجزائرية (غرب) بحثاً عن المجموعة التي تمكنت من الفرار. وذكر العروي أن «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أعلنت مسؤوليتها عن العملية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوعد العروي بـ «رد عنيف وقاسٍ في أقرب وقت. هذه العملية الغادرة لن تمر دون عقاب»، مشدداً على أن وزارة الداخلية «عازمة على اجتثاث الإرهاب من تونس اعتماداً على جنودها ومواطنيها».

وأعرب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد عن عزم سلطات بلاده «ملاحقة الإرهابيين القتلة في جحورهم لتطهير البلاد وبسط الأمن فيها»، معتبراً أن «تونس في حرب ضد الإرهاب وذلك يتطلب يقظة وجاهزية وطول نفس وتضامناً ضرورياً مع الجيش والدرك والشرطة».

وشهدت محافظات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد والمهدية احتجاجات واسعة خلال دفن ضحايا العملية الإرهابية الأربع. ورفع أهالي وأقارب القتلى شعارات منددة بالإرهاب ومطالبة للسلطات بتوفير الحماية المادية واللــــوجســتيــة والمــعنــويــة للأمنيين والعسكريين.

في سياق متصل، شدد الصيد على رفض بلاده أي تدخل عسكري في ليبيا، مضيفاً أن «حل النزاع بين الأطراف الليبية يجب أن يكون سياسياً».

وقال الصيد في أول جلسة للحكومة عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إن «تونس تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية»، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت احتياطات لتفادي دخول عناصر من تنظيمات مسلحة بينها «داعش» إلى تونس.

وكانت الخارجية التونسية أعربت قبل يومين عن تفهمها لموقف مصر الداعي إلى تدخل عسكري في ليبيا إثر إعدام 21 مواطناً مصرياً على أيدي «داعش». وأكدت أن تونس ستتعامل مع أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة في هذا الشأن.

في سياق آخر، حكمت محكمة الاستئناف في تونس أمس، بسجن 20 متهماً تونسياً لفترات تتراوح بين سنتين و4 سنوات بعد إدانتهم بمهاجمة السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2012. وتضمن الحكم «تأييداً لحكم المحكمة الابتدائية لجهة إدانة المتهمين وإلغاء تأجيل التنفيذ».

 

تصاعدت حدة المواجهات بين جيش جنوب السودان والمتمردين بزعامة رياك مشار الذي اتهمته جوبا بمحاولة السيطرة على مدينة الرنك الاستراتيجية قبيل بدء جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين، فيما وقعت تيارات حزب الحركة الشعبية الحاكم الثلاثة على وثيقة جديدة في أروشا التنزانية تحدد خطوات لتوحيد الحزب. وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانغ إن «قتالاً عنيفاً يدور بين أطراف النزاع في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط لليوم الثاني»، متهماً المتمردين بمحاولة السيطرة على الرنك قبيل المحادثات التي يُفترض استئنافها في أثيوبيا اليوم.

وذكر مانيانغ أن مواقع الجيش تعرضت لقصف عنيف من جانب المتمردين ما أدى إلى إصابة مدنيين وتدمير منازل، مشيراً إلى أن مشار عازم على عدم توقيع اتفاق سلام قبل السيطرة على مدن استراتيجية ويحشد قواته للسيطرة على بانتيو عاصمة ولاية الوحدة التي قصفها الأسبوع الماضي. وقال محافظ مقاطعة الرنك في ولاية أعالي النيل لوال دينغ لـ «الحياة» إن المتمردين قصفوا الرنك انطلاقاً من قاعدة في منطقة «ود دكونة» على الضفة الغربية للنيل، موضحاً أن القصف أدى إلى إصابة 8 مواطنين وإثارة الرعب وفرار العشرات إلى ولاية النيل الأبيض السودانية المتاخمة للحدود.

وحددت الهيئة الحكومية للتنمية في دولة شرق أفريقيا «ايغاد» 5 آذار (مارس) موعداً نهائياً لكل من الرئيس سلفاكير ميارديت ومشار للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي. وفي شأن آخر، قتل عامل إغاثة بريطاني أول من أمس، إثر إطلاق النار عليه في جوبا.

 

خففت الولايات المتحدة أمس، القيود على تصدير أنواع محددة من أجهزة الاتصالات الشخصية إلى السودان، بهدف تسهيل وصول السودانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، فيما اعتبرت الخرطوم ذلك بمثابة خطوة نحو تطبيع العلاقات. وشملت تراخيص التصدير التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، ودخلت حيّز التطبيق أمس، المعدات ذات الاستعمال الشخصي مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الراديو والكاميرات الرقمية، وكل ما يتعلق بها من برامج وخدمات. إلا أن واشنطن عبرت مجدداً عن قلقها من استمرار انتهاك الخرطوم لحقوق الإنسان واستمرار أعمال العنف في منطقة غرب دارفور، والحملة على وسائل الإعلام قبيل الانتخابات العامة في نيسان (أبريل) المقبل.

ورأى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث أن رفع الحظر الاقتصادي عن السودان جزئياً والسماح بتصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية سيعززان حرية التعبير في ذلك البلد ويساعدان السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم.

واعتبر وزير الخارجية السوداني علي كرتي رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئياً عن بلاده خطوةً نحو تطبيع العلاقات وتحسينها. وقال أمس إن الخرطوم ترحب بذلك وتأمل بحوار بنّاء بين الدولتين يعالج كل القضايا العالقة.

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور إلى واشنطن واستعداد الخرطوم لاستقبال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان استيفن فلديستاين الأسبوع المقبل، بدعوة من الخارجية السودانية.

وقالت وكيلة الخارجية السودانية بالوكالة سناء حمد إن «زيارة المسؤول الأميركي تأتي في إطار سياسة التواصل واستقاء المعلومات الرسمية من المسؤولين السودانيين». ورأت أن «الحراك الديبلوماسي السوداني تجاه واشنطن بدأ يؤتي ثماره وأتوقع حدوث نتائج أفضل في المستقبل».

وفي شأن آخر، قالت حمد إن محادثات الحكومة السودانية ووفد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول استراتيجية خروج البعثة الدولية- الأفريقية المشتركة «يوناميد» من إقليم دارفور، اقتربت من نهايتها. وأضافت أن استقرار الأوضاع في غالبية مناطق دارفور علاوةً على الترتيبات السياسية الجارية في السودان ومن بينها مبادرة الحوار الوطني والاستعداد للانتخابات، تُعتبر جملة مواضيع وفق معايير الأمم المتحدة تمنح الخرطوم حجة قوية وتعزز موقفها الداعي لخروج البعثة المشتركة من البلاد.

على صعيد آخر، أحالت نيابة أمن الدولة في الخرطوم الاتهامات المدونة ضد رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني على محكمة الإرهاب برئاسة القاضي معتصم تاج السر. وستبدأ محاكمتهما الإثنين المقبل.

ووجهت النيابة إلى أبو عيسى ومدني تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري والاشتراك الجنائي التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي تطور آخر، واصل جهاز الأمن والاستخبارات تعطيله الجماعي للصحف وصادر من المطابع أمس، صحف «الانتباهة» و«التغيير» و«السوداني» و»المجهر السياسي». ويُرجح أن يكون سبب المصادرة تعليق تلك الصحف على مصادرة 14 من زميلاتها الإثنين الماضي. وطالبت رئيسة لجنة الإعلام في البرلمان عفاف تاور بعودة الرقابة المسبقة على الصحف تجنباً لمصادرتها.

 

ذكر تقرير سري صادر عن لجنة تدعمها الجهات المانحة للصومال أن معظم العقود الكبيرة التي وقعتها الحكومة الصومالية خلال العامين الماضيين لم تُطرح للمنافسة المفتوحة ويجب أن تُلغى أو يُعاد التفاوض في شأنها.

ومنح الصومال شركات أجنبية عقوداً لإدارة نشاطات مختلفة من عمليات موانئ ومطارات إلى حقوق الصيد، لكنّ المانحين عبروا عن إحباطهم بسبب إدارة الأموال العامة مما أدى إلى تشكيل لجنة لبحث الصفقات.

وذكر تقرير لجنة إدارة الأموال المؤرخ في كانون الثاني (يناير) الماضي أن اللجنة استكملت مراجعة 9 من 11 عقداً. وأضاف: «لم يتم طرح أي من العقود الـ11 بطريقة تنافسية. ولم تلب أي من الشروط المحددة مسبقاً أو نطاق الخدمات.»

وتتكون اللجنة التي شُكِّلت بعد أن انتقد المانحون الحكومة بسبب إدارة الأموال العامة، من 6 أعضاء، اختار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي 3 منهم واختارت الحكومة الـ3 الآخرين. وذكرت أن النصائح وجِهت للحكومة «في تقييمات سرية تتراوح بين توصية الحكومة الاتحادية بالتفاوض من أجل تحسين الشروط إلى اقتراح إلغاء هذه العقود التي تعود على البلاد بمصلحة مشبوهة».في المقابل، رحبت الحكومة الصومالية بنتائج لجنة إدارة الأموال، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات في شأن التوصيات. وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبدالله محمد نور إن «اتخاذ مثل هذه التعديلات من مصلحة الشعب الصومالي».

وأُلغي عقد كانت اللجنة راجعته من قبل وليس ضمن العقود الأخيرة، كان مُنِح لشركة «شولمان رودجرز» القانونية الأميركية لاستعادة أصول حكومية صومالية جُمدت بعد نشوب الحرب عام 1991. وأوصت اللجنة بإلغاء صفقة مع شركة «ايه.ام.او» المحدودة للشحن بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2013 لشراء 6 قوارب دورية بقيمة 132 مليون يورو (150 مليون دولار). وقالت إن الصفقة باهظة الثمن بالنسبة لحكومة لا تتعدى ميزانيتها لعام 2015 مبلغ 216 مليون دولار.

وأوصت اللجنة أيضاً بأن تعيد الحكومة التفاوض في شأن عقود مع شركتين تركيتين تديران في الوقت الحالي ميناء ومطار مقديشو وهما المصدران الرئيسيان للعائدات الحكومية.

ودعت اللجنة إلى تعديل عقد المطار الموقَّع مع شركة فافوري التركية. وقالت إنه يفتقر إلى الدقة وكان غامضاً.

 

منحت السلطات الجزائرية رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ترخيصاً لعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه الذي أطلق عليه اسم «طلائع الحريات». وطلبت وزارة الداخلية من بن فليس سابقاً تغيير الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين، ما فُهم في حينه وكأنه بداية متاعب إدارية في وجه منافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأبلغت وزارة الداخلية الجزائرية قيادة حزب «طلائع الحريات»، الذي لا يزال قيد التأسيس، منحه رخصة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه، وهي آخر خطوة إجرائية قبل اعتماد الأحزاب في الجزائر. ويمكن لبن فليس بموجب هذا الترخيص جمع أنصاره في قاعة كبرى لإطلاق الحزب بحضور مندوبي الولايات، ثم انتخاب الهيئة الإدارية والمجلس الوطني وتسليم نسخ المحاضر لوزارة الداخلية لإصدار قرار نهائي بالاعتماد أو رفض الطلب.

وكان رئيس الحكومة السابق بن فليس، أعلن تأسيس حزب سياسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي اتهم فيها السلطة بالتزوير. كما اتهم السلطات أخيراً، بتعطيل نشاطه السياسي واستهدافه عبر تعطيل منحه رخصة إنشاء الحزب، بعد أشهر من تقديم ملفه الى وزارة الداخلية. وأعلن بن فليس في بيان عقب استقبال وزارة الداخلية ممثلاً عنه كان تقدّم بملف التأسيس، أنه و»بعد المراقبة الوجاهية لوثائق ملف اعتماد حزب جبهة الحريات، طالبت وزارة الداخلية بضرورة المراجعة الشكلية لبعض الوثائق المقدمة»، أبرزها: «شكل الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين».

وكلّف بن فليس الرئيس السابق للمحكمة العليا عزوز ناصري إلى جانب ناشط وناشطة في الحزب، بإيداع الملف المكوَّن من مشروع القانون الأساسي للحزب والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي، إلى جانب قائمة بأسماء 260 مؤسساً، من بينهم شخصيات مثل عبد القادر صلاة، مدير حملته الرئاسية، ووزير الخارجية السابق أحمد عطاف. ويعتقد مراقبون أن السلطات الجزائرية قد تعمد إلى وضع عراقيل «زمنية» أمام مشروع بن فليس، بحكم الخصومة العميقة بينه وبين بوتفليقة، على رغم رفع الحكومة الحظر عن تأسيس الأحزاب (بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ) منذ 3 سنوات، وإعطائها انطباعاً بأنها لا تضيّق على مشاريع تأسيس أحزاب، عبر «حزمة» الاعتمادات لأحزاب سياسية جديدة.وأفاد وزير الداخلية الطيب بلعيز بأن لديه حوالى 30 طلباً لتأسيس أحزاب يُحتمل رفض معظمها، لأن «غالبيتها غير جدية وأصحابها لا يملكون أي رؤية سياسية أو تصوّر للعمل السياسي».