تركيا اشترت ... لم تشتر صواريخ صينية!...الانفصاليون «المنتصرون» في ديبالتسيفي يرفضون اقتراح كييف نشر قوة لحفظ السلام...حلفاء أفارقة يسعون الى محاصرة «بوكو حرام»

دأبت الأدبيات التقليدية المتعلقة بسيرورة القضية الفلسطينية في الإطار الإقليمي، على التمييز بين سياسات ومواقف دول النظام العربي، الذي تمثله جامعة الدول العربية، وبين سياسات ومواقف دول الجوار أو الهامش، التي عادة ما يقصد بها كلاً من تركيا في الشمال وإيران في الشرق وإثيوبيا في الجنوب. قام هذا التمييز على ضفيرة من العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية والسياسية، مؤداها جميعاً تصنيع حالة وجدانية وذهنية تفرق بين المنغمسين تماماً في القضية حرباً وسلماً وما بينهما من أوضاع، على قاعدة المصالح والأواصر القومية المشتركة، وبين المعنيين بأحوال هذه القضية وإن ظلوا على مسافة منها، وليسوا ضالعين مباشرة في مجرياتها. بمعنى ما؛ ساهمت هذه الأدبيات، العربية منها بالذات، في تثبيت مدركات تنحو إلى اعتبار دول النظام العربي بمثابة المتن أو الأصل عند قراءة الصراع مع الصهيونية وكيانها السياسي؛ إسرائيل. بينما تبدو الدول الثلاث المذكورة، التي تعد قوى ذات ثقل جغرافي وسكاني وتاريخي حضاري معتبر، أقرب إلى موقع الحاشية على هذا النص. تتجلى معقولية هذا التحليل عند التأمل في استخدام مفهوم «دول الهامش» بخاصة عند الإشارة إلى هذه الدول.

موضوعياً، كان هذا التمييز مقبولاً إلى حد ملموس، في زمن المد القومي العربي وتماسك النظام العربي حول رؤية شاملة وثوابت معلومة في مواجهة الغزوة الصهيونية وإسرائيل. لقد بدا أن العرب هم المقصودون بهذه الغزوة من دون غيرهم، وبدت الدول «الشرق أوسطية» الأخرى، مجرد مجال للشد والجذب بين العالم العربي من جانب وبين الصهيونية وإسرائيل من جانب آخر. وساد التصور بأن الدول المجاورة للعرب تستغل الوجود الاستعماري الصهيوني في منطقة القلب من النظام العربي، لتمارس عليه ضغوطاً، أو حتى ابتزازات، لاسيما أن كل هذه الدول كانـــت أقــرب إلى الصــــداقة بل والتحالف في بعض الأحايين مع المعسكر الغربي؛ الراعي الأسـاسي لهذا الوجود. وبالتداعي، كانت الدعوة السياسية والدعائية والإعلامية المتفشية عربياً، هي أن النظام العربي كتبت عليه مواجهة إسرائيل في منطقة القلب وكذا تركيا وإيران وإثيوبيا في الأطراف والتخوم. وأن هذه الأخيرة تشد النظام شداً، وتشكل رديفاً عتيداً لإسرائيل؛ التي لم تدع فرصة إلا انتهزتها كي توطد علاقتها بها.

هناك عامل آخر عزز المنظور السلبي العربي تجاه هذه الدول، هو تجاوبها السريع في التعاطي مع إسرائيل، سواء من حيث الاعتراف بها أو لجهة توطيد العلاقات معها بالتعامل الاقتصادي والتجاري والتعاون العلمي والاستخباري والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة. وبالنظر إلى حالة الحرب والعدوان الإسرائيلية ضد دول النظام العربي فرادى ومجتمعين، بخاصة خلال العقود الثلاثة الفاصلة بين نشأة إسرائيل العام 1948 وعقد معاهدة السلام بينها وبين مصر العام 1979، فقد اعتبر هذا التعامل مظهراً للعداء مع العرب وتوطيد الوجود الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين المغتصبة، وتنفيساً للمقاطعة التي ضربها العرب على هذا الوجود. من بين ما ضاعف المرارات العربية من هذا التعامل، السري منه والعلني، اتصال دول الجوار وثيقاً بالعرب وفلسطين والفلسطينيين؛ الذين أدمت إسرائيل حياتهم. ونعني بذلك الوشائج الحضارية بمعناها الواسع. حقاً أخذت العلاقة العربية مع هذه الدول الطابع التنافسي أو الصراعي في بعض المراحل التاريخية، لكن إسرائيل تظل كياناً طارئاً على المنطقة، وله طبيعة استيطانية تنال من أراض وقيم ومقدسات إسلامية ومسيحية تخص العرب ومجاوريهم على حد سواء. وقد حاول العرب، الفلسطينيون منهم بخاصة، إبراز هذه المعاني والتأكيد عليها أمام دول الجوار.

غير أن الجدوى كانت قليلة لدى النظم الحاكمة فيها لفترة طويلة. فلا النظام المولع بالغرب في تركيا ولا النظام الشاهاني في إيران ولا النظام الإمبراطوري في إثيوبيا استجابوا لهذا الخطاب. إذ ظل فهم هذه الأنظمة للقضية الفلسطينية يراوح في حوزة النمط الذي ساد غداة وقوع نكبة فلسطين؛ حين كانت فلسطين مجرد قضية لاجئين بالمفهوم الإنساني، بمعزل عن أبعادها التاريخية والحقوقية السياسية. أما شعبياً، فقد كانت هذه الأبعاد حاضرة بوضوح لدى بعض التيارات الأيديولوجية، ذات الطبيعة اليسارية والإسلامية. وفي حالات بعينها، كحالة المعارضة الإيرانية للنظام الشاهاني، شكلت جزءاً مهماً من الطروحات السياسية والإعلامية والدعائية. وسعت السياسة الفلسطينية لامتطاء هذا التمايز بين مواقف النظم والمعارضة. وغداة نجاح الثورة الإسلامية في إيران، تبين أن وحدات من المعارضة، كانت تتلقى تدريبات في معسكرات الثورة الفلسطينية. وأن قيادات المعارضة كانت على صلة حميمة بالقيادات الفلسطينية. وحدث شيء من ذلك مع عناصر وقيادات حركة التحرر الإريترية ضد السيطرة الإثيوبية. وفي المقابل، كانت إسرائيل تستثمر صلاتها مع النظم في أنقرة وطهران وأديس أبابا في مطاردة الحقائق الفلسطينية الصاعدة، وتصدير القناعة بأن أي إيناع للقومية العربية الحاضنة لفلسطين، سينعكس سلباً عليهم.

أجادت تل أبيب العزف على الأعصاب الحساسة لدول الجوار تجاه العالم العربي. فهي استفزت طهران من خلال الدفع بأن التطور الوحدوي العربي سيعني تكريس دعوى عروبة الخليج، وإحياء آمال تعريب إقليم خوزستان. واستفزت أنقرة من مدخل التذكير بـ «خيانة» العرب لتركيا العثمانية وتحالفهم مع أعدائهـــا أثناء الحرب العالمية الأولى. واستــفزت أديس أبابا ومن ورائها المجال الإفريقي بالترويج لأكذوبة تاريخية استشراقية الأصل، تتعلق باستعباد العرب للأفارقة والمتاجرة بهم، وتخليق عقدة التعارض بين العروبة والأفرقة المصحوبة بإغراءات المساعدة الإسرائيلية في جهود تنمية القارة الإفريقية.

ثم أن تل أبيب صدرت للجميع صورة أنها الدولة الفتية ذات الكلمة المسموعة تحقيقاً لأية مطالب لهم في عواصم الغرب، وأن الطريق إلى واشنطن يمر عبرها. منذ نشأتها، لم تكن القضية الفلسطينية بعيدة من السجالات والمناظرات العربية مع دول الجوار، غير أن الصلابة النسبية للنظام العربي خلف القضية، تكفلت بتثبيت تأثيرات هذه الدول عند خطوط بعينها؛ لا تتجاوز إلى التغلغل الفاعل داخل أروقة السياسة الفلسطينية. ولنا أن نلاحظ العلاقة الطردية بين تصدع هذا النظام وظهور الشقوق والانقسامات في المجال السياسي الفلسطيني، وبين زيادة تدخل دول الجوار في مفردات القضية الفلسطينية بنسب متباينة، وصولاً إلى أن أضحت بعض هذه الدول وسياساتها جزءاً من حسابات العملية السياسية الفلسطينية. يؤشر إلى ذلك، الدعم الكبير الذي تحظى به حركة حماس من جانب طهران وأنقرة، إلى الحد الذي لا يصح استبعاده بين يدي موازين القوة المادية والمعنوية بين الفصائل الفلسطينية. لسنا هنا بصدد الاستطراد إلى أسباب انحسار قوة النظام العربي. لكن أحداً لا يجادل في حقيقة هذا الانحسار، وما ترتب عليه منذ نهاية سبعينات القرن الماضي من حدوث فراغ قوة؛ بما سمح لدول الأطراف الإقليمية بالتمدد في الأحشاء العربية. ولأن تضعضع النظام العربي لم يقترن بأفول القضية الفلسطينية ولا بتحقيق الفلسطينيين لأهدافهم الوطنية، فقد ظلت هذه القضية بكل إشعاعها مجالاً مناسباً للمداخلات الإقليمية غير العربية. ومن المفارقات في هذا الإطار، ذلك التوازي والتزامن الملحوظ بين صعود القوى الإسلامية في كل من إيران وتركيا بالذات، وبين صعود الحركات ذات المرجعية الإسلامية، كحركتي حماس والجهاد، في الحالة السياسية الفلسطينية.

فهذا التوازي والعلاقات التي تمخضت عنه، كان عاملاً مضافاً ساعد على تغلغل دول الجوار في الساحة الفلسطينية. لقد أنتج هذا المشهد ما يشبه حالة من الاعتماد المتبادل، فالقوى الإقليمية، من قبيل ملالي طهران والإسلاميين الأتراك، تحتاج إلى اختراق النظام العربي وتوسيع مساحة نفوذها الإقليمي والدولي، وهذه أهداف ربما يساعد على تحقيقها التواصل الحميم مع الحركات الفلسطينية، مقابل توفير الدعم المتعدد الأشكال لهذه الأخيرة. وبالنظر إلى كثافة التفاعلات داخل هذا المشهد، فربما ما عاد من المناسب إطلاق صفة دول الجوار أو الهامش على وضعية تركيا وإيران من القضية الفلسطينية. بمعنى أنه يصح التساؤل عما إذا كانت هذه الصفة تقادمت أو فقدت صلاحيتها ولو في حدود نسبة من الرأي العام الفلسطيني. لقد اشتبهت الخريطة الجغرافية السياسية على بعض أهل البيت. إذ كيف يكون جاراً فقط من بات فاعلاً قوياً في اتخاذ بعض أهم القرارات لدى حركات قوية في جوف النظام الفلسطيني؟

 

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكونغرس في الأسبوع الأول من شباط/فبراير تقريرها الثاني حول استراتيجية الأمن القومي. وهذه التحديثات هي بشكل رئيسي عبارة عن لائحة تعدد التطلعات الأمريكية، وما يحدث في العالم وما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة رداً على ذلك، بدلاً من أن تكون عبارة عن استراتيجية حقيقية. ولم يختلف الحال في هذا التقرير، إلا أنه في أجزاء صغيرة منه كشف الكثير عن الطريقة التي ينظر من خلالها الرئيس أوباما إلى العالم. وإذا أضفنا هذا التقرير إلى المقابلة الأخيرة التي أجراها معه فريد زكريا على شبكة "سي إن إن"، وخطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه الشهر الماضي، وخطابه في أيار/ مايو الماضي في أكاديمية "وست بوينت" العسكرية، يمكننا استشفاف ملخص جيد حول مبادئ الرئيس الأساسية للسياسة الأمنية. ولكن لسوء الحظ، فإن هذا الملخص مقلق.

فعلى الرغم من أن أهداف أوباما متناسقة مع الاتجاه السائد للسياسة الخارجية الأمريكية منذ بداية "الحرب الباردة"، إلا أن مقاربته الرافضة للقوة العسكرية تمثل خروجاً واضحاً عن هذا التوافق. ولكن الأمر ليس بالجديد، بل إن ما هو جديد هو أن أوباما يؤكد مجدداً وبشدة على مقاربته هذه على الرغم من الفترة التي دامت 12 شهراً، وهيمنت عليها التهديدات العسكرية لنظام الأمن العالمي، من روسيا، و تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» وإيران والصين. ومع ذلك، فإن الملخص المؤلف من صفحتين حول التطورات العالمية الكبرى في مقدمة استراتيجية الأمن القومي لا تشمل سوى إشارة مقتصرة لتهديد روسيا ولا تتطرق إلى أي تهديد من التهديدات الأخرى. فبدلاً من تسليط الضوء على هذه التهديدات الجديدة، أخذ الرئيس يكرر باستمرار أربعة محاور أمنية متداخلة:

أولاً، أولئك الذين يستخدمون القوة العسكرية سيذهبون في النهاية إلى مزبلة التاريخ لأن القوة هي أصلاً ذات تأثير عكسي. وفي مقابلته مع زكريا، استمر الرئيس الأمريكي في العودة إلى هذا الموضوع، وحول تنظيم «داعش» قال ("في نهاية المطاف ستُهزم هذه المنظمات الإرهابية لأنها لا تتمتع برؤية تجذب الأشخاص العاديين") وحول روسيا ("ولت الأيام التي يُعتبر فيها غزو الأراضي بطريقة أو بأخرى الصيغة التي تؤدي إلى قيام دولة عظمى").

ثانياً، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات عسكرية، فإنها حينئذ ستخاطر بشكل حتمي بالدخول في التزامات تتخطى قدراتها وبوقوع كارثة. ففي استراتيجية الأمن القومي، ذكر: "إن العديد من المشاكل الأمنية التي نواجهها غير قابلة للحل عبر الحلول السريعة والسهلة". وفي المقابلة مع زكريا، قال: "نحن لا نقارب هذا الموضوع من خلال استراتيجية تقوم على إرسال جيوش احتلال وعلى التسلية في المسارعة إلى ضرب الجماعات الإرهابية حيث تظهر". وفي خطاب حالة الاتحاد، أشار إلى أنه: "عندما تكون الاستجابة الأولى لتحدٍ ما إرسال قواتنا العسكرية، فإننا نخاطر بأن يتم استدراجنا إلى نزاعات غير ضرورية". أما في خطاب "ويست بوينت" فقد قال: "منذ الحرب العالمية الثانية، لم تنتج بعض أخطائنا الأكثر تكلفة عن ضبط نفسنا ولكن عن رغبتنا في التسرع نحو المغامرات العسكرية من دون التفكير في العواقب".

ثالثاً، "الحل غير العسكري" لأي شيء. هذا هو أكثر بيان تكرره الإدارة الأمريكية الحالية كلما ظهرت أزمة، وتظهره على أنه قانون غير قابل للتغيير لا ينطبق على الولايات المتحدة فحسب، بل على الطغاة والارهابيين أيضاً. وعلى الرغم من أن هذه العبارة لا تظهر في استراتيجية الأمن القومي، إلا أن روحها موجودة: ففي القسم الذي يمتد على 12 سطراً حول تنظيم «الدولة الإسلامية»، لا ذكر للجيش سوى بشكل عابر. وفي حين أن الإدارة قامت بما هو جدير بالثناء بنشر قوات برية على الحدود الشرقية لـ "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو") في استجابة لأزمة أوكرانيا، إلا أن هذه الخطوة لم يرد ذكرها بشكل واضح في التقرير.

رابعاً، عند اقتضاء الحاجة، وفي غياب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحاً، يجب استخدام العمل العسكري من خلال تحالفات وبعد اللجوء إلى أدوات دبلوماسية واقتصادية وغيرها، مع وضع القانونية والشرعية كمبادئ توجيهية. ووفقاً لاستراتيجية الأمن القومي، فإن هذا يعني "تقدير الخطر الذي تتعرض له مهمتنا، ومسؤولياتنا العالمية، وتكاليف تلك الفرصة في الداخل والخارج". وهذه ليست اعتبارات غير معقولة، طالما أن الأولوية تُعطى للمبادئ التقليدية للقوة العسكرية، أي الإجراءات الحاسمة والأهداف الواضحة ووحدة القيادة، وقبل كل شيء، الالتزام بالنصر. إلا أن فكرة جعل الجيش يحقق أي إنجاز فعلي يتخطى التمسك بـ"الإجراءات"، غير موجودة.

هذه المواضيع متناسقة داخلياً. فإذا كان العمل العسكري هو عبارة عن هزيمة ذاتية حتى لخصوم الولايات المتحدة، فليست هناك حاجة إلى رد عسكري تعويضي، وربما كارثي، على العدوان، لأن التاريخ في نهاية المطاف سيلقي جانباً هؤلاء المعتدين الذين لا يمكنهم تأمين الحكم الأساسي. وبالتالي، "الحل غير العسكري".

ولكن هل وجهات النظر هذه صحيحة؟ إنه لسؤال هام، لأن الولايات المتحدة تراهن بالسلم الدولي وبأمنها الخاص على وجهات النظر هذه.

وينتهك الموضوع الأول المبدأ الذي على جميع الدبلوماسيين تعلمه ألا وهو: لا تعكسوا نظرتكم الخاصة للعالم على الآخرين. فقد ثبت بصورة مأساوية مراراً وتكراراً في جميع أنحاء العالم أن الافتراضات بأن القوة العسكرية تؤدي إلى إلحاق الهزيمة الذاتية هي رؤية خاطئة.

ومما يدعو للتساؤل بشكل متساوٍ، المواضيع المرتبطة بـ "الحل غير العسكري" و"التصعيد إلى حد الفوضى". فلطالما استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية، أو هددت باستخدامها، منذ أربعينيات القرن الماضي. وقد منيت بالفشل مع تكاليف باهظة ثلاث مرات فقط: في كوريا الشمالية وفيتنام والعراق. وقد أظهرت تلك الصراعات حماقة تغيير النظام والهندسة الاجتماعية تحت وطأة النيران ولكنها لم تظهر حماقة العمل العسكري في حد ذاته. إذ إن معظم العمليات العسكرية الأمريكية في ذلك الوقت كانت ناجحة، وأُنجزت بتكلفة منخفضة، من برلين إلى الحظر الكوبي، و"حرب الخليج الأولى" وكوسوفو والبوسنة. وعلى الرغم من تحذيرات أوباما المتواصلة، فإن الولايات المتحدة كانت بشكل عام قادرة على تحقيق أهدافها العسكرية من دون التورط في صراعات مكلفة.

وأخيراً، فإن عبارة "الحل غير العسكري" ليست سوى خطاباً فارغاً. فصحيح أن أي عمل عسكري يجب أن يلتزم في نهاية المطاف بالمنطق السياسي، إلا أن العمل العسكري يمكن أن يعزز من الأهداف السياسية بطرق متعددة. فمجرد التهديد الذي يشكله له آثار سياسية على الأصدقاء والأعداء، كما أن تأثير العمليات القتالية، أي إلحاق الألم والاستيلاء على الأراضي والتهديد بنزع سلاح الخصم، يولد أيضاً نتائج سياسية. وقد تم إيضاح ذلك في الآونة الأخيرة مع إيران بشأن الانتشار النووي ومع تنظيم «داعش» في العراق، إلا أن الرئيس يغطي الاستخدام الفعال للقوة العسكرية الأمريكية حتى في ظل قيادته. في عالمنا هذا، يحل الجيش فعلاً المشاكل.

ولا تشكل سلسلة استراتيجية الأمن القومي حول الأهداف الأمنية للولايات المتحدة الخبر الرئيسي في الوقت الحالي، بل كيف أن استخدام القوة أو التهديد بها من قبل بعض الجهات الفاعلة القوية جداً يحجّم من نظام الأمن العالمي الذي يعود إلى 70 عاماً. وقد يرد الرئيس، كما قال في "وست بوينت"، بأن ليست كل مشكلة عبارة عن مسمار عرضة للحل بمطرقة عسكرية، وأن الاقتصاد القوي والدبلوماسية عاملان مهمان بالنسبة إلى الأمن.

إنه محق بذلك، ولكن بعض المشاكل هي في الواقع عبارة عن مسامير. ومن شبه المؤكد أن الإدارة الأمريكية المقبلة، أياً كان قائدها، ستدرك أهمية هذا الموضوع. ولكن لا بد من الانتظار طويلاً حتى عام 2017.

 

لندن، إسطنبول - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - حذرت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية من احتمال شن عناصر في تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هجمات على بعثات ديبلوماسية لدول التحالف الدولي - العربي ضد التنظيم في أنقرة وإسطنبول، في وقت ظهرت مؤشرات إلى فشل هجوم قوات النظام والميلشيا الموالية على ريف حلب. وأكد وزير خارجية الدنمارك مارتن ليدغارد لـ»الحياة» ان حل الازمة السورية «اولوية لمكافحة التطرف».

ونقلت صحيفة «حريت» عن مذكرة داخلية لوكالة الاستخبارات قولها إن حوالى ثلاثة آلاف متشدد من «داعش» يتطلعون لدخول تركيا عبر حدودها الجنوبية بعد فشلهم في الاستيلاء على مدينة عين العرب (كوباني) الكردية قرب حدود تركيا. وأشارت الى أن «بعض المتشددين من بينهم قادة كبار يخططون لشن هجمات، دخلوا تركيا بالفعل ويقيمون في بيوت آمنة».

وأضافت: أن «متشددين من الخبراء في الهجمات الانتحارية والتفجيرات يعدون لهجمات على بعثات في اسطنبول وأنقره لقوات التحالف التي تتدخل في سورية»، مشيرة الى أن بعض المتشددين ممن يحملون الجنسية السورية أو من الفلسطينيين يعتزمون أيضاً العبور إلى بلغاريا لتنفيذ هجمات في دول الاتحاد الأوروبي.

وواصل امس المقاتلون الأكراد و «الجيش الحر» التقدم في ريف الرقة معقل «داعش» في شمال شرقي سورية، حيث سيطروا امس على 19 قرية داخل محافظة الرقة، ما رفع عدد القرى التي طرد منها التنظيم الى 242. كما تمكن هؤلاء المقاتلون من قطع طريق دولية بين عين العرب وشمال شرقي البلاد.

الى ذلك، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن ان الفصائل المعارضة «استعادت السيطرة على قرية حردتنين في شكل شبه كامل، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والميلشيا التي لا تزال مجموعة منها محاصرة في القرية». وأشار الى ان «الاشتباكات مستمرة بعنف في محيط قرية باشكوي في ريف حلب الشمالي بين الطرفين، مترافقاً مع قصف جوي لقوات النظام».

وباشكوي هي القرية الأخيرة بين المناطق التي تقدمت اليها قوات النظام منذ الثلثاء في محاولة لقطع طريق الإمداد الرئيسي على مقاتلي المعارضة المتواجدين في أحياء مدينة حلب الشرقية ومحاولة فك الحصار عن قريتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي. ورجّح «المرصد» فشل الهجوم، بسبب عدم قدرة قوات النظام على استقدام تعزيزات الى المنطقة بسبب تردي حالة الطقس والمعارك.

وتسببت هذه العملية العسكرية المستمرة منذ فجر الثلثاء بمقتل تسعين عنصراًَ من قوات النظام والمسلحين الموالين وهم، وفق «المرصد»، من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، اضافة الى ثمانين مقاتلاً معارضاً. وأشار «المرصد» الى ان المقاتلين أسروا 32 جندياً ومسلحاً موالياً لهم، بينما أسرت قوات النظام اكثر من أربعين مقاتلاً. وشيّع «حزب الله» بعد ظهر امس في جنوب لبنان احد عناصره الذين قتلوا في معركة حلب.

وتزامنت هذه المعركة مع اعلان المبعوث الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا ان النظام السوري مستعد لوقف قصفه الجوي والمدفعي على مدينة حلب لمدة ستة اسابيع لإتاحة تنفيذ هدنة موقتة في المدينة. لكن رئيس «الائتلاف» المعارض خالد خوجة اكد وجوب وقف قوات النظام قصفها على «كل المدن ووقف القتل على الأرض»، لافتاً الى ان النظام «يراوغ» بإعلان استعداده وقف قصف حلب.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الدنماركي على هامش قمة مكافحة التطرّف في واشنطن، ان كوبنهاغن ستستضيف المؤتمر المقبل وبمشاركة دول عربية. واعتبر ان تعاون بلاده ازداد مع الدول العربية وخصوصا في الخليج وفي شمال افريقيا، بعد اعتداء كوبنهاغن لتفعيل التعاون ومكافحة التطرّف بمعالجة الشريحة المهمشة وتطوير وتنمية المجتمعات التي تعاني من هذا الامر.

وقال ليدغارد: ان حل الأزمة السورية هو «الأولوية رقم واحد» في معالجة التطرّف وأكد تأييد بلاده لخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها دي ميستورا.

 

أعلن مسؤول عسكري كبير في النيجر لـ«رويترز« أن بلاده وتشاد والكاميرون تسعى الى محاصرة بوكو حرام داخل حدود نيجيريا قبل هجوم بري وجوي من المقرر أن تشنه قوة مهام إقليمية أواخر الشهر المقبل. وخاضت الجماعة الإسلامية المتشددة التي قتلت آلافاً خلال حملة تمرد في نيجيريا على مدى ست سنوات معارك شرسة مع جيوش الدول الثلاث وذلك في جنوب النيجر وشمال الكاميرون قرب الحدود النيجيرية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتخطت القوات التشادية الحدود مع نيجيريا مرات عدة لصد المقاتلين المتشددين وقتلت المئات منهم. وقال مدير التوثيق والمخابرات العسكرية في جيش النيجر الكولونيل ماهامان لامينو ساني لرويترز إن القادة العسكريين سيلتقون في نجامينا عاصمة تشاد الأسبوع المقبل ليضعوا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية التي ستتبعها قوة المهام المشتركة التي ستضم 8700 جندي من تشاد والكاميرون ونيجيريا وبنين والنيجر.

 

بعد ساعات على انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة ديبالتسيفي (شرق)، والذي مثل انتصاراً عسكرياً للانفصاليين الموالين لروسيا سمح بتوسيع منطقة نفوذهم في الشرق، وربط معقليهما في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، طلبت كييف إرسال قوة لحفظ السلام بتفويض من الأمم المتحدة إلى الشرق، وهو ما رفضه المتمردون.

وقال بوروشنكو في اجتماع عقده مجلس الأمن الوطني والدفاع لمناقشة مسألة الانسحاب من ديبالتسيفي: «نعتبر وجود قوة لشرطة الاتحاد الأوروبي أفضل خيار لضمان الأمن، في ظل عدم احترام روسيا اتفاق مينسك 2 لوقف النار ولا تدعمه».

وأوضح بوروشنكو أنه عرض الاقتراح مع قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا خلال مفاوضات مينسك الأسبوع الماضي، والتي أثمرت اتفاق الهدنة الهشة الحالي.

وردّ دنيس بوشيلين، المسؤول في «جمهورية دونيتسك» الانفصالية، بأن هذا الطلب «ينتهك اتفاق مينسك 2»، داعياً قادة روسيا وألمانيا وفرنسا إلى «إعادة وضع أوكرانيا على سكة السلام».

واعتبر أن السيطرة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا التي يقول الغرب إنها معبر لتمرير السلاح للانفصاليين، يجب أن تكون محل وساطة بعد تنظيم انتخابات محلية في الشرق، وإجراء كييف إصلاحات دستورية.

وأيدت روسيا موقف الانفصاليين، واتهم سفيرها لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الرئيس الأوكراني بـ «تدمير اتفاق مينسك 2 عبر المطالبة بقوة حفظ سلام».

وفيما شدد بوروشينكو على أن «احتلال الانفصاليين مدينة ديبالتسيفي يناقض اتفاق وقف النار، أعلن الجيش الأوكراني أن الانفصاليين يواصلون مهاجمة القوات الحكومية في الشرق، رغم اتفاق وقف النار وانسحاب 2500 جندي من ديبالتسيفي.

وأشار الجيش إلى استخدام الانفصاليين صواريخ ومدفعية ودبابات في مهاجمة قواته في 46 موقعاً منفصلاً، بعضها في بلدة ماريوبول الساحلية (جنوب شرق) الخاضعة لسيطرة كييف. وحدد موقع انطلاق القصف من بلدة شيروكين التي تبعد 25 كيلومتراً عن غرب ماريوبول.

كما حصل تبادل قصف مدفعي حول بلدة بسيكي الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني شمال دونتيسك التي وصلت إليها قافلة مساعدات إنسانية من ست آليات تابعة للأمم المتحدة.

وأعلن الجيش الأوكراني أن الانفصاليين أسروا أكثر من 90 جندياً بعد دخولهم ديبالتسيفي، وأن 82 آخرين في عداد المفقودين، مطالباً مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بالمساعدة في تحديد أماكنهم. وهو أكد مقتل 14 جندياً وجرح 173 خلال االساعات الـ24 الأخيرة، علماً أنه أعلن أول من أمس مقتل 13 جندياً وجرح 157 خلال الانسحاب من ديبالتسيفي، مشيراً إلى اعتقال «عشرات» المقاتلين الانفصاليين.

تحذير بريطاني لروسيا

على صعيد آخر، حذر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون من احتمال استخدام روسيا استراتيجية «تقويض استقرار أوكرانيا» ضد دول البلطيق الأعضاء في الحلف الأطلسي (ناتو). وقال: «يجب أن يستعد الحلف لعدوان روسي بكل أشكاله»، مشيراً إلى «خطر حقيقي» يتهدد كلاً من استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وأضاف: «إنني قلق من الضغط الذي يمارسه الرئيس بوتين على دول البلطيق، وطريقته في اختبار الحلف»، مشيراً إلى أن عبور مقاتلات روسية قرب المجال الجوي البريطاني مطلع الشهر الجاري، واعتقال شرطي استوني اتهمه القضاء الروسي بالتجسس أعاد التوتر بين موسكو وتالين.

... وانتقاد هنغاري لأوروبا

في بودابست، صعّد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان انتقاداته لحلفائه الأوروبيين، بسبب سياساتهم التي تحاول عزل موسكو بسبب أزمة أوكرانيا، وقال إن مسؤول الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أحد مؤيدي هذه السياسة.

جاء ذلك غداة زيارة الرئيس بوتين لبودابست، والتي أثمرت الاتفاق على مواصلة روسيا تــــزويد هنغاريا الغاز، وتعزيز العلاقات المتنامية بينهما.

وقال أوربان إن «الاتحاد الأوروبي منقسم في شأن كيفية التعامل مع العلاقات مع روسيا، إذ تعتقد هنغاريا وتشيخيا وسلوفاكيا والنمسا بأن التعاون ضروري. اما دعوة دول البلطيق وبولندا إلى الضغط بشدة على موسكو وحرمان الروس من التعاون مع الاتحاد الاوروبي فيستند إلى سياسة خارجية تقوم على المصلحة».

 

حض الرئيس الاميركي باراك اوباما الدول العربية وخصوصاً سوريا والعراق على وقف الاقتتال المذهبي، كما حض جميع الدول المسلمة على معالجة الاسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثل الفقر والتمييز المذهبي وانتهاكات حقوق الانسان، التي توجد المناخ المناسب الذي يسهل على المنظرين للارهاب في "القاعدة" وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) جذب الشباب الى التنظيمات الارهابية.

وقال في اليوم الثالث الاخير لقمة واشنطن "لمكافحة العنف المتطرف": يجب كسر حلقات النزاع، وخصوصاً النزاع المذهبي الذي تحول قوة جاذبة للعنف المتطرف". وأوضح أنه "في سوريا، الحرب التي شنها (الرئيس السوري بشار) الاسد على شعبه والتأجيج المتعمد للتوتر المذهبي ساهما في بروز داعش. وفي العراق، ساهم أيضاً اخفاق الحكومة السابقة في ممارسة الحكم بطريقة تشمل مختلف القوى، في النجاحات التي حققها داعش هناك". واضاف: "الحرب الاهلية السورية سوف تنتهي فقط حين التوصل الى عملية انتقالية تشمل مختلف القوى وتشكل حكومة تخدم جميع السوريين من مختلف الاتنيات والاديان".

ومع أن اوباما رأى ان الفقر وحده لا يكفي لدفع الناس الى الارهاب، فقد لاحظ انه عندما يجد الشباب أنفسهم "أمام طريق مسدود وحيث لا نظام هناك أو طريق لتحقيق التقدم، أو في غياب الفرص التعليمية، أو في حال عجزهم عن دعم عائلاتهم أو عدم قدرتهم على تفادي الظلم والاذلال والفساد، فان ذلك يخدم الاضطرابات والفوضى ويحول الجامعات ثماراً يانعة ليعبئهم المتطرفون، وهذا ما رأيناه في انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

ولفت دول المنطقة الى وجوب معالجة المطالب والشكاوى الاقتصادية التي يستغلها الارهابيون، قائلاً إنه "لا يمكن نكران العلاقة" بين هذين الامرين، "عندما يقمع الناس وعندما تنتهك حقوقهم، وخصوصاً على أسس مذهبية أو اتنية، وعندما تخرس المعارضة، فان ذلك يغذي العنف المتطرف ويوجد المناخ اليانع للارهابيين لكي يستغلوه".

وغاب عن المؤتمر، الذي استغرب بعض المراقبين تسميته مؤتمر قمة، لانه نظم على طريقة المؤتمرات الاكاديمية وتضمن ندوات كثيرة شاركت فيها قيادات اجتماعية ودينية وأكاديمية، اضافة الى مسؤولين اميركيين، البعد العسكري، لان الهدف الاولي والاساسي لمنظميه هو العمل على ايجاد الاجراءات الوقائية التي تمنع الارهابيين وبناهم التحتية، وخصوصاً قدراتهم المتطورة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت واشرطة الفيديو وغيرها لتعبئة الشباب وتجنيدهم، وخصوصاً في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية وتشجيعهم على الانضمام الى التنظيمات الارهابية مثل "داعش" و"القاعدة" و"الشباب".

"الكذبة"

وكرر أوباما ما قاله الاربعاء في كلمته في البيت الابيض عن ضرورة مواجهة الايديولوجيات المشوهة للارهابيين وخصوصاً استغلالهم الدين الاسلامي لتبرير عنفهم. لكنه طالب المسلمين وخصوصاً المثقفين و رجال الدين بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الطروحات والتفسيرات المشوهة للاسلام، ومنها ما سماه "الكذبة التي تقول اننا في حال صدام بين الحضارات، وان اميركا والغرب في حال حرب مع الاسلام، أو اننا نسعى الى قمع المسلمين، أو اننا سبب كل مشكلة في الشرق الاوسط" . كما طالب الدول المعنية بقطع تمويل التنظيمات الارهابية، وفي المقابل مساعدة الاصوات الاسلامية المعتدلة، وخصوصاً على شبكة الانترنت. واشار في هذا السياق الى مركز الاتصالات الرقمية الذي سيقام في دولة الامارات العربية المتحدة والذي سينسق العمل مع القيادات الدينية والاجتماعية لمواجهة الدعاية الارهابية.

واللافت هو ان المؤتمر الذي بدأ يخطط له البيت الابيض الخريف الماضي وقبل الانتخابات النصفية، كان يركز في الاصل على الداخل الاميركي من خلال تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية في المدن الرئيسية بالتعاون مع قيادات اجتماعية ودينية ومع القطاع الخاص ومن خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحمي الشباب من الانزلاق الى التطرف والالتحاق بمنظمات ا رهابية مثل "داعش" او تنظيم "الشباب" في الصومال. وكان المؤتمر الذي عقد جلسة افتتاحية الثلثاء شارك فيه نائب الرئيس جوزف بايدن، قد ناقش ما توصلت اليه ثلاثة "برامج تجريبية محلية" في مدن لوس انجلس وبوسطن ومنيابوليس في هذا المجال. لكن الاعمال الارهابية التي طاولت في الاسابيع الاخيرة دولا اوروبية مثل فرنسا والدانمارك، والتي شملت صحافيين ورسامي كاريكاتور ويهوداً، وانهيار الوضع الامني في اليمن واعمال العنف المروع التي نفذها تنظيم "داعش" مثل حرق الطيار الاردني معاذ الكسابسة وذبح 21 مسيحياً في ليبيا، دفعت منظمي القمة الى تعديل جدول اعمالها بعض الشيء، وخصوصا بعد تفاقم تهديد "داعش" المباشر لدول مثل الاردن ومصر، حيث هناك توقعات ومطالب عربية ان تضطلع واشنطن بدور أكبر ضد "داعش" في العراق وسوريا وضد التنظيمات المتحالفة مع "الدولةالاسلامية" في ليبيا.

ويتعرض البيت الابيض للانتقادات لانه يرفض استخدام مصطلحات مثل "التطرف الاسلامي". ومن هنا عنوان المؤتمر "مكافحة التطرف العنيف". وكان بيان البيت الابيض عن قتل المصريين الاقباط في ليبيا قد تفادى الاشارة الى انهم قتلوا بسبب انتمائهم الديني، الامر الذي عرضه للانتقاد. ولوحظ ان أوباما في مقاله المنشور الاثنين في صحيفة "لوس انجلس تايمس" اشار الى ان بربرية "داعش" هي المسؤولة عن قتل "المسيحيين المصريين".

 

أعلن وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ أن بلاده ستمضي في خططها لطلب نظام دفاع صاروخي قيمته 3.4 بليون دولار من الصين، على رغم مخاوف الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في شأن الأمن ومدى توافق النظام مع أسلحة الحلف.

وكانت أنقرة أرست المناقصة على شركة صينية عام 2013، ما أقلق مسؤولين من الولايات المتحدة و»الأطلسي». ثم أعلنت أنها تجري محادثات مع فرنسا في هذا الصدد، لكن يلماظ ذكر أن «العمل اكتمل في تقويم العروض، ولم يُقدم أي عرض جديد» الى بلاده. وأبلغ البرلمان أن «المشروع سيُموّل من الخارج»، لافتاً الى أن «المنظومة ستُدمج في المنظومة الوطنية للدفاع عن تركيا، وستُسخدم من دون دمجها مع الحلف الاطلسي». لكن وكالة «رويترز» نسبت الى مسؤول تركي إن بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً في شأن نظام الدفاع الصاروخي، مشيراً الى أن المحادثات مستمرة مع الصين في هذا الصدد.

على صعيد آخر، أفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن رجلاً قتل زوجته وقطّعها ورماها في سلة نفايات، بعد ايام على جريمة قتل طالبة اثارت غضباً في تركيا.

واشارت الى ان الشرطة أوقفت طاهر كارت (43 سنة) الاربعاء، لاتهامه بقتل زوجته التي وُجدت أشلاؤها في سلة نفايات في حي بمدينة اسطنبول. وكان الرجل المصاب بمرض انفصام الشخصية، ابلغ أجهزة الامن بـ»اختفاء» زوجته، قبل ان يعترف بقتلها طعناً «اثناء نوبة غضب»، وفق «دوغان».

وتأتي هذا الجريمة بعد قتل الطالبة الجامعية اوزغيه جان اصلان وحرقها، إثر محاولة اغتصابها في منطقة مرسين جـــنوب الـــبــلاد. واثـــار الأمــر غضـــباً واســعاً في تــــركيا التي شهدت تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، في مدن رئيسة.

وتتهم المعارضة وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم بإذكاء العنف ضد المرأة، بسبب انتهاجه سياسة محافظة دينياً. لكن أردوغان اعتبر ان المدافعات عن حقوق المرأة «لا علاقة لهنّ بديننا وحضارتنا».

 

جون كيري... * وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية

واجهنا طوال تاريخنا تهديدات من صنوف مختلفة من العدوان والإبادة الجماعية والفوضى والديكتاتورية. واليوم يتطلب منا الأمر خوض غمار حرب جديدة ضد عدو جديد. لكن ساحة المعركة مختلفة هذه المرة، وسلاح المعركة الذي نحتاج إليه للتغلب على هذا العدو وتحقيق الانتصار يجب أن يكون من نوع آخر كذلك.

يمثل صعود التطرف العنيف التحدي الأبرز لشباب القرن الحادي والعشرين. قد تكون القوة العسكرية ردا منطقيا وحتى ضروريا ضد هذه الأفعال الشنيعة الموغلة في ذبح الأطفال، والخطف الجماعي لطالبات المدارس، وجز رؤوس الأبرياء. لكن القوة العسكرية وحدها لن تحقق النصر المنشود على المدى الطويل. فهذه الحرب لن تحسم إلا بتوظيف ترسانة واسعة وخلاقة من الوسائل.

إن مستقبلا أكثر أمنا وازدهارا يتطلب منا أن ندرك أن التطرف العنيف لا يمكن تبريره باللجوء إلى النصوص الدينية. ليس هناك تفسير شرعي سوي يحتم على أتباع الديانات ارتكاب الفظائع التي يندى لها الجبين، مثل هدم القرى أو تحويل الأطفال إلى مفجرين انتحاريين. الأفراد الذين يقدمون على هذه الأفعال الشنيعة هم يحرفون الدين لخدمة أغراضهم الإجرامية والهمجية.

مستقبل أكثر أمنا وازدهارا يتطلب منا أيضا ألا ننشغل بالانقسامات المستندة إلى الكراهية أو التحيز. ليس هناك مجال في هذا المسعى للانقسام الطائفي. ليس هناك مجال للمشاعر المعادية للإسلام أو اليهودية. فالتطرف العنيف حصد الأرواح في كل ركن من أركان المعمورة، والمسلمون هم الأكثر تضررا منه بالدرجة الأولى.

التطرف العنيف يهددنا جميعا، وليس هناك استثناء لأي عرق أو دين أو بلد. لذا فعلينا أن نظهر للإرهابيين أن تكتيكاتهم توحدنا وتقوي من عزيمتنا بدلا من أن تفرقنا.

ومن أجل هدف الوحدة هذا في الموقف والعمل، فقد استضاف الرئيس أوباما، هذا الأسبوع، قمة في العاصمة واشنطن ضمت شخصيات قيادية من الحكومات المحلية والوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. هذه القمة التي تعقد أعمالها في البيت الأبيض وفي مقر وزارة الخارجية ستتوسع لتؤسس لحوار عالمي، وبشكل أكثر أهمية ستتبنى أجندة تحدد وتتقاسم وتوظف أفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة التطرف العنيف. وسيكون أحد مواضيع النقاش الرئيسية حين يلتئم قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الخريف المقبل، هو الخطوات التي اتبعناها جميعا لمحاربة التطرف بناء على هذه الأجندة والتي سنطرح خطوطها العريضة هذا الأسبوع.

ببساطة، نحن نبني شراكة عالمية ضد التطرف العنيف.

النجاح هنا يتطلب أن نظهر للعالم قوة السلم في المجتمعات، في مقابل التطرف العنيف والعداوة والعنف. النجاح يتطلب تقديم رؤية إيجابية وفاعلة من خلال طرح عالم زاخر بالبدائل الحقيقية، بدلا من الرؤية العدمية التي يروج لها من يتبنون التطرف العنيف. النجاح يتطلب تمكين القادة من لوس أنجليس إلى لاغوس، ومن باريس إلى بيشاور، ومن بوغوتا إلى بغداد، ليأخذوا زمام المبادرة. ذلك لأن الإرهابيين لا يعملون في فراغ، بل يتطلبون تقبلا من السكان المحليين إن لم يكن دعما مباشرا. والإرهابيون عادة ما ينجحون في تجنيد الأفراد الساخطين والمحرومين، وكذلك الأشخاص من الخلفيات المختلفة ممن يسعون ضلالا إلى تحقيق الذات والتمكين. الإرهابيون يستغلون الغضب والجهل والمظلومية.

إن القضاء على إرهابيي اليوم بالقوة لا يضمن الحماية من إرهابيي الغد. لذا يتوجب علينا تغيير المناخات التي تولد الحركات الإرهابية. علينا أن نكرس أنفسنا ليس لمكافحة التطرف العنيف وحسب، بل أيضا لمنع نشوئه. وهذا لا يتم إلا من خلال تقديم بدائل تتمتع بالمصداقية والوضوح لدى الشعوب التي يسعى الإرهابيون للوجود بين ظهرانيها.

أحد هذه البدائل الأساسية هو الحكم الرشيد. قد لا يبدو هذا الأمر مثيرا، لكنه مهم جدا. فالشعب حين يشعر بأن حكومته ستلبي احتياجاته وليس فقط احتياجات من في السلطة، وحين يشعر بأن حكومته ستوفر له فرصة لحياة أفضل، فسيكون أقل عرضة لحمل رشاشة كلاشنيكوف أو حزام ناسف أو يقدم البيئة الحاضنة لمن يفعلون ذلك.

ويتوجب علينا تحديد المناطق الأكثر عرضة للتطرف العنيف والأماكن التي يمكن أن تنحدر إلى الفوضى التي تولد الإرهاب - أو المناطق التي تتمكن من اجتياز تلك الظروف وأصبحت بيئة حاضنة للنمو والابتكار. وعلينا أن نصمم جهودنا ونوجه مصادرنا لتلبية احتياجات تلك المناطق. قد يتم ذلك عن طريق تدريب الشباب حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف، ويتصوروا مستقبلا يوفر لهم الكرامة والاعتماد على الذات. أو قد يتم عن طريق العمل على القضاء على الفساد وتعزيز سيادة القانون، حتى تتمكن المجتمعات المهمشة من أن تتنعم بالأمن والعدالة. أو أن يتم تحقيق ذلك من خلال جمع هذين الشيئين معا، أو بالطبع اللجوء إلى وسائل عديدة أخرى.

هناك شواهد سابقة يمكن أن تقود جهدنا هذا. فقد حاربنا التطرف العنيف من قبل. ونعرف ما هي الأدوات المفيدة. ونعرف أيضا قوة المجتمع الدولي لتحقيق التقدم الإيجابي حين تمكنا معا من مجابهة التحديات الأخرى - مثال على ذلك جهودنا المشتركة في الآونة الأخيرة لمحاربة فيروس إيبولا. نحن بحاجة إلى توجيه المزيد من الموارد والأفكار الخلاقة والطاقات ضد التطرف، وكذلك العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات المحلية الفعالة للتأكد من استخدام هذه الموارد بالشكل الصحيح.

قمة هذا الأسبوع لن تحل كل هذه المشاكل، لكنها ستحفز الجهود العالمية على المدى البعيد. نحن هنا نرسل رسالة إلى الجيل القادم بأن مستقبله لن تحدده أجندة الإرهابيين والآيديولوجية العنيفة وراء هذه الأجندة. إننا لن ننحني، بل سننتصر من خلال العمل معا. بالتأكيد، هناك أدوار للجميع، من رجال الدين ومسؤولي الحكومات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. أمننا الجماعي يعتمد على استجابتنا الجماعية.

لقد رسم الكفاح ضد القهر والعبودية والفاشية والشمولية ملامح القرن العشرين. والآن حان دورنا في القرن الحادي والعشرين. فصعود التطرف العنيف يمثل تحديا لنا جميعا من مجتمعات ودول وسيادة عالمية لحكم القانون. إن قوى التطرف المجتمعة ضدنا تتطلب منا أن نصول صولة باسم الأخلاق والكياسة والعقل.