«المركزي» الأوروبي يستعد لحماية منطقة اليورو...اتفاق اللحظة الأخيرة بين اليونان ومنطقة اليورو..هولاند: فرنسا تملك 300 رأس نووي...تبادل أسرى بين كييف والانفصاليين اليوم مسعى لترسيخ وقف النار في شرق أوكرانيا

بعد فشل جولتي محادثات سابقتين، استعدت أثينا ومنطقة اليورو بقيادة ألمانيا لمحادثات جديدة في بروكسيل أمس سعياً لانتزاع تسوية حول تمديد تمويل اليونان تجنب أوروبا الدخول في أزمة لا تُعرف نتائجها. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قد تجد اليونان نفسها من دون سيولة وقد تضطر إلى الخروج من اليورو وهو احتمال يثير مخاوف كبرى. وذكرت مجلة «شبيغل» الألمانية على موقعها إن «المركزي» الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو وإن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ في شأن كيفية الحفاظ على سلامة باقي الكتلة. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير.

وأرجئ اجتماع حاسم لمجموعة اليورو أمس ساعة ونصف الساعة بعد موعده وفق رئيس منطقة اليورو يورون ديسلبلوم. ويسعى وزراء مال منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثالث في اقل من عشرة أيام إلى اتفاق يسمح بتمديد برنامج المساعدة لليونان مع انتهاء مهلته في 28 شباط (فبراير). وبات الوقت يضغط اذ يترتب قبل البدء بتنفيذ أي إتفاق ان توافق عليها البرلمانات الوطنية. وبدأ الطرفان يتحدثان عن قمة اوروبية في حال فشلت محادثات أمس.

وقال نيكوس باباس، وزير الدولة والمساعد المقرب لرئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس: «ان لم نتوصل إلى اتفاق اعتقد ان حل المشكلة سيكون ممكناً بفضل تدخلات سياسية على أعلى المستويات. وأعني بذلك قمة اوروبية».

وقال الناطق باسم المفوضية الاوروبية مارغاريتيس شيناس: «نحن واثقون بالتوصل إلى اتفاق قريباً في حال تحلى الجميع بالتعقل، فقد أُحرِز تقدم بناء لكن ما زال هناك الكثير من العمل».

واليونان عازمة على طي صفحة التقشف فيما تتمسك المانيا بخطها المتشدد بزعامة وزير مالها المحافظ فولفغانغ شويبله فتطالب اثينا بمواصلة تصحيح ماليتها العامة واصلاحاتها البنيوية التي وافقت عليها لقاء برنامج دعم بقيمة 240 بليون يورو. وبعد رفض الحكومة الالمانية بنبرة جافة طلب التمديد الذي قدمته اليونان أول من أمس، عادت وحاولت تليين موقفها. وقال ناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا مركل ان الطلب «ليس كافياً حتى الان» لكن ينبغي اعتباره «نقطة انطلاق لمحادثات اخرى».

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار بفعل مخاوف من احتمال فشل محادثات بروكسيل. وأوردت مجلة «در شبيغل» الألمانية أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو وأن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ للحفاظ على سلامة باقي الكتلة. ودفع التقرير العملة الموحدة اليورو إلى الهبوط لفترة قصيرة دون 1.13 دولار قبل أن يتعافى قليلاً ليجري تداوله عند 1.13165 دولار أي أقل بـ 0.5 في المئة عن إقفال أول من أمس. وقفز الين الذي يعتبر ملاذاً استثمارياً آمناً 0.8 في المئة مقابل اليورو إلى 134.125 ين.

وارتفع سعر الذهب لكنه ظل يتجه إلى تسجيل رابع خسائره الأسبوعية على التوالي. وزاد السعر الفوري للذهب 0.4 في المئة بعدما تراجع في بداية التعاملات إلى 1211.90 دولار للأونصة. وخسر الذهب 1.6 في المئة هذا الأسبوع. وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً عند بعد صدور بيانات تظهر نمو القطاع الخاص الفرنسي في شكل غير متوقع. وزاد المؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي مسجلاً مستوى قياسياً جديداً في 15 سنة مع تحسن معنويات السوق بعد صدور بيانات أميركية إيجابية لكن أسهم البنوك تراجعت مع جني المستثمرين للأرباح من المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة.

 

استطاع اجتماع مسؤولين يونانيين مع نظرائهم في منطقة اليورو للتشاور بشأن برنامج الإنقاذ للاقتصاد اليوناني المتضرر، منع أزمة مالية عالمية محققة، وربما نهاية منطقة اليورو، بعد أن توصلا لاتفاق ينص على تمديد فترة البرنامج لـ 4 أشهر جديدة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن اليونان وألمانيا توصلتا إلى اتفاق، وقال باناجيوتيس أجرافيتيوس المتحدث باسم حكومة اليونان: «هناك اتفاق بشأن المؤسسات الشريكة واليونان وألمانيا», بينما قال مسؤولون من اليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو, إن مسودة مقترح لتمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان من مقرضيها الدوليين تقضي بإطالة أمد البرنامج لـ 4 أشهر ستمكن الحكومة اليونانية من أخذ فرصة جديدة لمحاولة معالجة مشكلة الدين المتفاقم.

من جهته, أعلن وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم في وقت متأخر من مساء أمس, التوصل إلى الاتفاق لتمديد الدين اليوناني، قائلا إن «طلب التمديد اليوناني كان لستة أشهر، ولكن قررنا تمديده أربعة أشهر فقط»، لافتا إلى أن «هناك مرونة في البرنامج وسنحاول الاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة».

في غضون ذلك, قال مسؤول في منطقة اليورو إن قرار التمديد يقتضي أيضا أن تقدم أثينا بحلول الاثنين رسالة إلى مجموعة اليورو تشرح فيها كل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة المتبقية من البرنامج.

وتقدمت أثينا بطلب رسمي لتمديد برنامج ديونها وعرضت تنازلات، من بينها عودة «ترويكا» الدائنين المكروهة في اليونان التي قامت بالتدقيق في الاقتصاد اليوناني خلال اتفاق المساعدة المالية.

وارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات أمس, فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستويات لها في عدة سنوات.

 

كشفت الدنمارك خطة لمكافحة الارهاب بموازنة مقدارها 130 مليون يورو، بعد أقل من أسبوع على تعرضها لهجمات أوقعت قتيلين.

وأوضحت رئيسة الحكومة هيلي ثورنينغ - شميت ان الخطة التي أعدّت قبل الاعتداءات، ستسمح بتحسين مراقبة أجهزة الاستخبارات مواطنين قد ينضمون الى منظمات متطرفة مثل تنظيم «داعش»، ومواجهة الفكر المتطرف في السجون. وجرى تخصيص نحو نصف الأموال الواردة في هذه الخطة خلال 4 اعوام، للاستخبارات العسكرية، خصوصاً عمليات المراقبة خارج الحدود، علماً ان الدنمارك هي ثاني دولة اوروبية بعد بلجيكا ينطلق منها أكبر عدد من الجهاديين الى سورية والعراق. وقد عاد كثيرون الى البلاد، ما يزيد المخاوف من تنفيذهم هجمات.

وكان الفلسطيني الأصل عمر الحسين الذي هاجم قبل اسبوع ندوة حوارية استضافها مركز ثقافي في كونبهاغن حول حرية التعبير مع صاحب رسوم مسيئة للإسلام ثم كنيساً يهودياً، تحدث في السجن عن نيته الذهاب للقتال في الشرق الأوسط، لكن اجهزة الاستخبارات لم ترصد اثراً لرحلته المزعومة الى سورية او العراق.

في الولايات المتحدة، التقى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في «وادي السيليكون» بولاية كاليفورنيا ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا والإنترنت لإبلاغهم قلق حكومته من رسائل الجهاديين التي تحض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث وسائل التصدي لها. وقال كازنوف: «يحق للحكومة بموجب قانون جديد حجب أي محتوى تعتبره خطراً، لكنني اتوقع ألا تضطر السلطات الفرنسية الى استخدام صلاحياتها لحظر حركة رسائل محددة، بل تنفيذ الشركات هذا الأمر».

في بريطانيا، سار مسيحيون ومسلمون ويهود ليل الخميس وسط لندن تعبيراً عن رفضهم للكراهية بعد الاعتداءات الدموية التي نفذها اسلاميون متطرفون في فرنسا والدنمارك اخيراً.

وسار أكثر من مئة «مؤمن»، كما أطلقوا على انفسهم، بينهم مسؤولون دينيون واطفال ومتقاعدون، ساعات تحت المطر من مسجد ريغنتس بارك الى كنيس غريت بورتلاند ستريت وحتى رعية ويستمنستر، وأدوا الصلاة امام كل مركز ديني.

وقال الشيخ خليفة عزت، امام مسجد ريغنتس بارك الأكبر في لندن، «تطلع الارهابيون الى تقسيمنا، ولكن فظاعاتهم وحدتنا».

وأشار الحاخام جوناثان ويتينبيرغ الى ان «اعتداءات باريس كانت مرعبة جداً، إذ هاجمت الحرية والحياة واليهودية. وهذا ما حصل في كوبنهاغن».

اما مارغريت ليود (65 سنة) التي جاءت من كوفنتري (وسط)، فقالت: «اريد ان أظهر ان المؤمنين يستطيعون ان يكونوا دعاة سلام» في وجه الملحدين الذين يعتقدون بأن «الديانة مسؤولة عن كل النزاعات».

على صعيد آخر، جادلت بوبي شتيرنهايم، محامية السعودي خالد الفواز المتهم بأنه عمل مساعداً للزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن، بأن موكلها «معارض مسالم نأى بنفسه عن دعوات زعيم القاعدة الى العنف، وابتعد عنه حين اعلن الحرب على الولايات المتحدة».

وقالت شتيرنهايم في مرافعتها الأخيرة امام محكمة مانهاتن الفيديرالية: «تحاول الادارة الأميركية جعل الفواز مذنباً بالانتساب»، علماً انه متهم بالمشاركة في بعض مؤمرات «القاعدة»، مثل تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 حين سقط 224 قتيلاً، لكنه ليس متهماً بتخطط هجمات. وتابعت: «تبدو هذه المحاكمة كأنها الولايات المتحدة ضد بن لادن».

واعتقل الفواز (52 سنة) في لندن عام 1998، ونقل إلى الولايات المتحدة عام 2012 بعد معركة قضائية طويلة لتسليمه.

 

كشف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمرة الأولى، أن بلاده تملك «أقل من 300 رأس نووي». وأشار إلى أن فرنسا تملك 3 دفعات من 16 صاروخاً محمولة على غواصات، و54 صاروخاً تحملها مقاتلات، ضمن المنظومة المجوقلة لقوة الردع. وقال إنه يريد «المضي في اتجاه مزيد من الشفافية، سواء في شأن العقيدة أو الترسانة أو الجهود الملموسة لنزع السلاح» النووي. وأضاف: «آمل بأن تقوم كل الدول التي تملك أسلحة نووية، بالجهود ذاتها لكشف حقيقة كل أنواع الأسلحة في ترسانتها». واعتبر أن «ازدياد الدول التي تملك أسلحة نووية، خطر كبير على السلام في المناطق المعنية والسلام العالمي أيضاً». وزاد: «هذا هو فحوى موقفنا منذ سنوات، في المفاوضات مع إيران: نعم للنووي المدني لا للسلاح النووي. المشكلة هي أن إيران لم تؤكد لنا أنها تريد التخلي عن القنبلة، والاتفاق سيكون ناجزاً ما إن تعلن ذلك».

 

تعهّد الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، تنفيذ عملية تبادل أسرى مع كييف اليوم، ما قد يعزّز اتفاق وقف النار الذي أقرّ في مينسك في 12 الشهر الجاري، وجرى انتهاكه مرات، وأهمها في مدينة ديبالتسيفي، حيث اضطر الجيش الأوكراني الى الانسحاب الأربعاء بعد هجوم واسع شنّه الانفصاليون.

الى ذلك، لم يصدر أي تأكيد من طرفي القتال أنهما باشرا سحب أسلحتهما الثقيلة من خطوط الجبهة، والذي كان يفترض أن يبدأ الثلثاء وينتهي في الثالث من آذار (مارس) المقبل، في حين أعلن الجيش الأوكراني أن أكثر من 20 دبابة روسية وعشرة أنظمة مدفعية، إضافة إلى آليات محمّلة بمقاتلين، عبرت حدود أوكرانيا في اتجاه بلدة نوفوازوفسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق مدينة ماريوبول (جنوب شرق).

وأول من أمس، اتهمت الولايات المتحدة الانفصاليين بانتهاك وقف النار «أكثر من 250 مرة». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي: «تدين الولايات المتحدة الاعتداءات المتواصلة التي يشنّها الانفصاليون الموالون لروسيا في ديبالتسيفي وحولها، كما في ماريوبول ومناطق أخرى في شرق أوكرانيا، ما ينتهك وقف النار ويهين اتفاق مينسك».

ودعت بساكي الى «وقف الاعتداءات فوراً، وسحب الأسلحة الثقيلة، ووقف توافد المقاتلين والمعدات من روسيا الى أوكرانيا».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن فرض عقوبات جديدة على روسيا «خيار مطروح إذا انتهك اتفاق السلام لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، ولكن العقوبات ليست هدفاً».

وأضافت: «تنفيذ اتفاق السلام صعب، لكن الأطراف المعنية يجب أن تمضي قدماً في ذلك». أما هولاند فقال إن «باريس وبرلين مقتنعتان بأن اتفاق مينسك 2 يجب أن يطبّق بالكامل، ويحصل التزام كامل بوقف النار. وأي دولة لا تحترم هذا الاتفاق ستخضع لعقوبات.

في بريطانيا، أورد تقرير أعدّته لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان، أن «وزارة الخارجية البريطانية ووزارات الخارجية الأوروبية، ارتكبت أخطاءً كارثية في إدارة أزمة أوكرانيا».

ورأى رئيس اللجنة كريستوفر توغندهات، أن «افتقاد بريطانيا ومجمل الاتحاد الأوروبي قدرة التحليل القوية، منع فهم المرحلة التي سبقت الأزمة، وعرقل صوغ ردّ مناسب، في وقت ارتكزت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو طويلاً، على التفاؤل بأن روسيا تسير في طريق يؤدي الى مزيد من الديموقراطية».

ووجّه التقرير ضربة قوية جديدة الى سياسة رئيس الوزراء ديفيد كامرون في شأن مسألة أوكرانيا، بعدما اعتبر قائد سابق في الحلف الأطلسي، هو الجنرال البريطاني ريتشارد شيريف، أن سياسة كامرون الخارجية «غير ملائمة». لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن «لندن أدت دوراً أساسياً في جهود دعم حق أوكرانيا في تقرير مستقبلها، من خلال العمل لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على موسكو، التي تسعى الى إملاء خياراتها على كييف».

وكان كامرون حذّر أخيراً من أن العقوبات على روسيا قد تستمر سنوات، إذا لم تغيّر موقفها.

وفي ورقة تحليلية، رجّحت مجموعة «يورو آسيا» أن يتفادى كل أطراف النزاع في أوكرانيا أي خطوات استفزازية حالياً، ما سيسمح ببقاء اتفاق مينسك 2 سارياً».

ولفتت المجموعة الى أن الاتحاد الأوروبي زاد عقوباته على روسيا الإثنين، حين تأكد انتهاك وقف النار في ديبالتسيفي. وتوقعت ألا يُعلن بوروشينكو الأحكام العرفية كما هدّد في حال فشل الهدنة.

وتوقعت المجموعة أيضاً فشل اتفاق «مينسك 2» عاجلاً أو آجلاً بنسبة 55 في المئة، بسبب الإجراءات المعقدة التي تتضمّنها، من بينها الدعوة الى محادثات حول حكم ذاتي للمناطق الانفصالية، واستعادة كييف السيطرة على الحدود مع روسيا.

 

بوتين العام 2014 ليس بوتين العام 2004، وسوف لن يكون كذلك العام 2015، إذ لم يعد، برأي كريستيف الذي يقدم الاستشارات للقادة الأوروبيين في السياسة الروسية، في حديث لـ «الحياة»، مجرد لاعب بلا رحمة، أو منشغل فقط بالسلطة والمال، أو حالم بإعادة روسيا الى المسرح الدولي، بل بات قائداً يركز اهتمامه على الأفكار (الخلاقة)، ويهدي مستشاريه مؤلفات إيفان إيلين (1888-1954)، وهو فيلسوف ومنظر روسي ابتدع نظرية الاتحاد العسكري الروسي. ويؤكد خبراء الشأن الروسي، أن «بوتين أضحى مقتنعاً بأن الليبرالية مرض معد، وأن قيم مجتمعات أوروبا الغربية ومؤسساتها المختلفة تمثل تهديداً حقيقياً للمجتمع والدولة الروسيين، وهو ما يجعله يتطلع بشغف ونوستالجيا إلى مرحلة ما قبل 1914، عندما كانت روسيا دولة أوتوقراطية، وأيضاً صالوناً لا يستقبل الثوار أو يشجع على الثورات».

ويقول كريستيف إن «بوتين يعتبر الثورة في أوكرانيا تعبيراً عن كل شيء خاطئ ومشوش في أوروبا، بما فيه تجاهلها المتعمد لطموحات روسيا الجيوسياسية، ولهذا فهو على أتم الاستعداد للتضحية حتى بمصالح البلاد الاقتصادية، وعن روسيا كجزء من أوروبا»، مبينا أنه «لا يبدو مستعداً لخوض اللعبة وفق القواعد الأوروبية، وهو لا يخاف العزلة التي يهدده بها الأميركيون والأوروبيون، بل بالعكس، هو يبحث عنها ويريدها». وأضاف: «إن سياسة بوتين الخارجية ستستمر أولاً في رفض القيم الحداثية الأوروبية، كما سيعمل بلا كلل من أجل رسم حدود جديدة بين أوروبا والعالم الأوروبي».

 

ستتجرّأ هذه المقالة على لفت انتباه فصائل المقاومة الفلسطينية ألاّ تتخذ موقفاً غير موقف الحياد – الحياد الإيجابي من الأزمة المندلعة في اليمن. وذلك استناداً إلى تجارب التاريخ المعاصر للمقاومة الفلسطينية منذ 1968 حتى اليوم.

لقد جاءت النتائج سلبية على المقاومة في كل الحالات التي اتخذت فيها قيادة المقاومة أو قيادة فصيل رئيسي من فصائلها موقفاً لمصلحة طرف من أطراف الصراع الداخلي في قطر من الأقطار العربية، أو انحازت إلى محور عربي في صراعاته. وذلك بغض النظر عن الأسباب التي تحوط بكل حالة. فقد أثبتت التجربة أنه كان على المقاومة أن تتمسك بموقف الحياد مهما كانت الضغوط والثمن الذي يمكن أن يدفع بسببه لأن الثمن هنا سيظل أقل بكثير من الثمن الذي سيدفع بسبب الانحياز أو التدخل في الشأن الداخلي.

ويمكن أن يُعزز هذا الرأي من خلال مجموعة من تلك الحالات التي بدأت بتجربتي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن 1969-1971 أو في لبنان 1972-1982، أو في 1984 في حرب المخيمات (في بعض الأبعاد)، أو في الحرب العراقية- الإيرانية، أو في الصراع السوري- العراقي (في مرحلة حافظ الأسد وصدام حسين) أو في احتلال العراق للكويت، أو في الأزمتين الداخليتين في كلٍ من سوريا ومصر حتى يومنا هذا.

لا بدّ من التوضيح أن في كل هذه الحالات لا يمكن تحميل قيادة المقاومة وحدها مسؤولية ما اندلع من صراعات أو حتى صدامات مسلحة. ففي كل حالة تتفاوت أحجام المسؤولية. ولكن المشترك الذي تقع فيه المسؤولية على عاتق القيادات الفلسطينية هو عدم الالتزام الحازم (أو الإخلال، بهذا القدر أو ذاك، بالالتزام الصارم) بمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي القطري العربي، أو العربي العام. وهو المبدأ الذي وضعته حركة فتح منطلقاً أساسياً من منطلقاتها. وقد أصبح منذ 1969 عرضة للاختراق من جانب قيادة فتح نفسها، ولو بحدود ضيقة بداية، وكان مدار صراع فكري وسياسي حاد بين فتح وعدد من الفصائل الفلسطينية والقوى العربية المناصرة للثورة الفلسطينية. وقد وجهت لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي القطري والعربي- العربي (وامتداده الإسلامي) انتقادات سياسية صارخة ونقد فكري - أيديولوجي صارم.

قام المنطلق الفكري والسياسي لمبدأ عدم تدخل المقاومة الفلسطينية (كانت تسمّى الثورة الفلسطينية) على أساس تقدير موقف دقيق لوضع المقاومة وشعبها وقضيتها في إطار ما يقوم من تجزئة عربية وصراعات داخلية في القطر العربي الواحد، كما على المستوى العربي – العربي، في ما بين الأقطار والمحاور العربية. وقد عُزّز هذا التقدير للموقف بأسباب كثيرة منها طبيعة القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية وكونها قضية العرب والمسلمين بالرغم مما تقوم بينهم من تجزئة وخلافات وصراعات. ومن ثم فإن على الشعب الفلسطيني وقيادته أن يركزا على الصراع ضد العدو الصهيوني حيث أرضهما ومكانهما وقضيتهما وإمكاناتهما ودورهما وحيث هو المطلوب منهما عربياً وإسلامياً. وكان منها (الأسباب) عدم التقبّل العام على مستوى الأطراف العربية المتصارعة وحتى على المستوى الشعبي القطري إزاء أي تدخل فلسطيني في الشأن الداخلي القطري والعربي، وإن كان كل طرف يسعى، لأسباب خاصة به وحده، إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لتأييده.

أما المنطلق الفكري والسياسي، وباختصار أيضاً، في نقد هذا المبدأ القاضي بعدم التدخل الفلسطيني في الشأن الداخلي القطري أو المحوري العربي – العربي فقد استند إلى تقسيم كل صراع داخلي أو محوري عربي- عربي على أساس تقدمي ورجعي، أو ثوري وعميل، وما شابه ومن ثم يجب على الثورة أو المقاومة الفلسطينية أن تنحاز لحلفائها الأساسيين، وتشاركهم عداءهم ضد خصومهم المتحالفين مع أميركا أو الغرب. وذلك ما دامت مقاومة وثورة ومن ثم عليها أن تنحاز إلى المقاومين والثوريين ضدّ الرجعية والإمبريالية.

هذا التقسيم في جوهره ينبع من فهم خاطئ للصراعات باعتبارها صراعاً بين معسكرين أو بين فسطاطين. وليس بينهما من حالات ثالثة أو رمادية. وهذا المنهج هو امتداد للمنهج الذي قسّم العالم إلى بروليتاريا ورأسماليين، ثم إلى اشتراكيين وإمبرياليين، ثم إلى تقدميين ورجعيين، وهو وجه آخر لتقسيم ثنائي حاد للعالم إلى فسطاطين كما عبّر عنه ابن لادن أو إلى مؤمنين مسلمين وكافرين.

يكفي أن يلاحظ هنا أن من اعتبروا في المعسكر الواحد انقسموا على بعضهم انقسامات متتالية وحتى أعضاء الحزب الواحد أو التيار الواحد، أو الثورة الواحدة. الأمر الذي يجعل نظرية انحياز الثورة أو المقاومة الفلسطينية إلى طرف ما في الصراع القطري أو العربي – العربي أو العربي- الإسلامي أو العالمي مسألة معقدة وغير عملية ومن شأنها أن تزج بها في صراعات متتالية مع من اعتبروا من حلفائها وقد انقسموا على بعضهم.

وإذا كان الحكم الفيصل هو في النتائج وليس في الحجج المقدّمة من جانب كل طرف فقد ثبت من كل انحياز قامت به قيادة المقاومة بأن نتائجه كانت سلبية عليها وعلى الشعب الفلسطيني وأحياناً على القضية ويكفي دليلاً ما حدث من انحياز إلى جانب العراق ضد إيران أو ضد الكويت أو ضد سوريا. أو من انحيازات داخلية في أكثر من حالة قطرية ولا سيما في هذه المرحلة التي نعيشها. فمثلاً طرد ستماية ألف فلسطيني من الكويت، وعليه قس نتائج سلبية وفقاً لكل حالة.

صحيح أن مواقف الأطراف الداخلية في كل قطر عربي أو على المستوى العربي أو الإسلامي أو العالمي ليست سواء من القضية الفلسطينية، أو من جهة تأييد مقاومتها ودعمها. ويجب أن يؤثر هذا، كل بقدره، على مستوى متانة العلاقة بين المقاومة وأي طرف شقيق أو خارجي. ولكن يجب أن لا يقود إلى انتقالها للانحياز له في صراعاته الداخلية أو الإقليمية. هنا تلتزم المقاومة مبدأ عدم التدخل أو إذا شئت الحياد أو الحياد الإيجابي إذا كان بمقدورها أن تقوم بوساطة وبالتوفيق.

وللمناسبة كل التجارب التي انحازت فيها المقاومة لأي طرف في موضوع خارج الموضوع الفلسطيني لم يكن لها أي تأثير في مجرى الصراع أو في الأدّق في نتائجه. أي كان التدخل بلا جدوى حقيقية في مصلحة المعني. لأن تأثيرها هنا معنوي باهت في أحسن الحالات. ذلك بأن احترام الجماهير لقيادة المقاومة محصور بمقاومتها للعدو الصهيوني وليس بأية قضية أخرى تأخذ منها موقفاً. وهي وشعبها في معادلة التجزئة شقيق صغير إن لم يكن الأصغر في أكثر الأقطار. ومن ثم عليها أن تعرف حدودها وأين مكامن قوتها وتأثيرها، وعليها أن تعرف بأنها كلما تجاوزت حدودها تضاءلت وعادت بالخسران.

إن اندلاع الأزمة الحالية في اليمن يستدعي التذكير، مرة أخرى، بالتجارب المريرة التي حدثت في السنوات الأربع الماضية بسبب الإخلال بمبدأ الالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي أو الالتزام بمبدأ الحياد والتركيز على مقاومة العدو الصهيوني، وعدم الانجرار إلى أي صراع جانبي (يقود بالضرورة إلى انقسام داخلي فلسطيني جديد يضعف وحدة المقاومة والانتفاضة).

 

في موازاة الحرب "الجوية" على "داعش" ما زال الغرب، على لسان زعيمه باراك أوباما، يعتبر أن المشكلة هي في الأنظمة العربية التي أنتجت "داعش" بمزيج من السياسات المذهبية، وسياسات الإقصاء السياسية والاقتصادية بحق الأجيال الشابة.

قبل سنوات قليلة كانت الترجمة العملية لهذه النظرية هي المراهنة على الإسلام المعتدل الذي يسمح وصوله إلى السلطة ببلورة اتجاهه الديموقراطي. وكان لهذا الإسلام المعتدل اسم هو "الإخوان المسلمون". وكان امتداد هؤلاء عبر الأقطار العربية دافعا إضافيا "لتمكينهم"، وفق التعبير الشائع في لغة "تمكين المجتمع المدني" الغربية، خصوصا أن هذا الامتداد يجد عمقا طبيعيا في "إخوان" تركيا الذين يمكن اعتبارهم بمثابة "المرشد الأعلى" لحركة نقل العالم العربي من عصور الاستبداد إلى عصر الديموقراطية.

بعد التجربة المصرية خبا الاسم، اسم الإخوان المسلمين، في النظرية الأميركية، لكن بقي اعتبار أنه لا بد من وجود إسلام معتدل، إن لم يكن اليوم، فإن الصراع نفسه الذي يطحن المنطقة، لا بد وان ينتج قواه ولو مستقبلا. وهنا يسعف الأكاديميون النظرية بالعودة إلى تاريخ الديموقراطية في أوروبا والمدى الزمني الطويل الذي اقتضاه ترسيخها.

ترجمة هذا الكلام هي أنه في موازاة الحرب على "داعش" لا أمل بإعادة الشرعية، الغربية، للأنظمة التي اجتاحها "الربيع العربي" باسم الديموقراطية الوشيكة، آنذاك. لا في سوريا حيث بقايا النظام صامدة، ولو على قاعدة مذهبية ضيقة. ولا في اليمن حيث يُتهم علي عبدالله صالح بأنه لا يزال يدير "اللعبة" لإثبات أن لا يمن واحدا بدون عودته. ولا في ليبيا حيث يرشِّح الجيش نفسه للعب دور الموحّد، ولو بالاستناد إلى شرعية خارجية. وحتى الحل "العسكري" المصري ما زال يفتقر إلى شرعية أميركية كاملة نظرا إلى اشتباكه المستمر مع الاسلام المعتدل، ولو سابقا.

في اللوحة، النظرية، الغربية يبقى ناقصا موقع النظام العراقي الذي يحظى بدعم دولي شامل دون أن تنطبق عليه، حتى الآن، مواصفات النظام الذي لا يمارس سياسة مذهبية. مثلما يبقى ناقصا موقع باقي الأنظمة العربية التي لم تتأثر بموجات "الربيع"، والتي إذا كانت لا تمارس سياسة مذهبية بعينها، ليست معروفة بقدرتها على استيعاب طموحات الأجيال الشابة.

في هذه الأثناء وتيرة الحوار المرعي دوليا بين المكونات المجتمعية في كل من سوريا واليمن وليبيا، مع قرار غربي بعدم إجازة تدخل خارجي، إلا ربما في الحالة اليمنية في حال كان مجلس التعاون الخليجي مستعدا، تعني عمليا تعليق دولها إلى أجل غير مسمى، ومنح "داعش" و"القاعدة"، مدى حيويا ضاغطا حتى! على الأنظمة التي نجت من "الربيع" حتى الآن!