هادي يلغي من عدن قرارات «الانقلابيين» الحوثيين..ترحيب شعبي وسياسي لخروج هادي.. وقبائل تطالبه بإعلان صنعاء محتلة

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية والاجتماعية في اليمن بكسر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حصار جماعة الحوثيين على منزله منذ أكثر من شهر، وتمكنه من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء، إلى محافظة عدن وهي العاصمة الاقتصادية والشتوية للبلاد، فيما جددت جماعة الحوثيين الاتهامات له بجر البلاد إلى الانهيار لخدمة دول أجنبية.

وأرسلت الكثير من الأحزاب والشخصيات والقبائل التهاني لهادي على سلامة وصوله إلى عدن، وهنأ عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الرئيس هادي على سلامته وتمكنه من الوصول إلى محافظة عدن، ونقلت خدمة «الصحوة موبايل» عن قحطان تهنئته لهادي بوصوله إلى عدن التي وصفها بالعاصمة الاتحادية، فيما قال القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري إن هادي لا يزال الرئيس الشرعي لليمن، ويحظى بدعم داخلي وإقليمي ودولي، موضحا في حسابه على «تويتر» أن «هادي انتصر لشرعيته أخلاقيا وكسر الحصار في الذكرى الثالثة لانتخابه من خلال انتقاله إلى العاصمة عدن»، واعتبر الصبري ما قام به الحوثيون من نهب لمنزل هادي، بالدليل القاطع» على همجيتها وهزيمتها أمام عزيمة الرئيس وكسر لحصارهم. فيما اعتبر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، ياسر العواضي، أن خروج هادي إلى عدن «خطوة جيدة، من شأنها أن تقلص غرور أنصار الله الزائد»، ولفت إلى أن هادي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى يتم قبول استقالته من مجلس النواب، ونفى أن يكون الرئيس قادرا على سحب استقالته.

وأكدت قبائل محافظة مأرب وفروع أحزاب (اللقاء المشترك) وقبائل محافظة الجوف، وقوفها إلى جانب هادي باعتباره الرئيس الشرعي لليمن، وطالبته بإعلان «صنعاء عاصمة محتلة، يجب تحريرها»، وأعلنت القبائل استعدادها لتنفيذ أي أوامر يصدرها هادي، وعلقت القيادية في ثورة الشباب التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح توكل كرمان والحائزة على جائزة نوبل، أن المكان الطبيعي للرئيس هادي هو القصر الرئاسي بعدن في ظل عاصمة تحتلها الميليشيات، وأكدت كرمان أن المعادلة السياسية تغيرت تماما، وأن على المتحاورين في صنعاء الانتقال إلى عدن.

إلى ذلك تواصلت المظاهرات المناهضة للحوثيين في عدد من المدن اليمنية وسط البلاد، وخرجت مظاهرات حاشدة أمس في كل من محافظة إب وذمار، حيث قتل الحوثيون متظاهرا وأصيب آخرون في مسيرات إب، وقالت مصادر محلية إن فارس نصر الشجاع قتل وأصيب 6 آخرون بعد إطلاق الحوثيين الرصاص الحي على مسيرة رافضة لهم أمس السبت، وأشارت المصادر إلى أن العشرات من مسلحي الحوثي اقتحموا ساحة خليج الحرية وحاولوا تفريق المسيرة الاحتجاجية بالقوة، وحملت أحزاب اللقاء المشترك في إب، إدارة الأمن مسؤولية عمليات القتل والقمع التي تستهدف التظاهرات السلمية، واستغرب الأحزاب في بيان صحافي، وقوع هذه الاعتداءات بعد تلقيهم وعودا من مدير الأمن، بحماية المسيرات من أي اعتداء، مشيرة إلى استمرار عمليات الاعتقالات والمداهمات لمنازل الناشطين والسياسيين، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وقالت الأحزاب إن ميليشيات الحوثي تعتدي على أبناء بتحمل كامل المسؤولية لوقف سفك دماء أبناء المحافظة، ودعت الأحزاب كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية والشباب للوقوف بحزم أمام هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء المحافظة وشبابها...

 

تعددت الروايات والتكهنات بشأن الطريقة التي غادر بها الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي منزله المحاصر، في صنعاء، والجهات التي سهلت هذه المهمة. ولكن معلومات تحصلت عليها «الشرق الاوسط» من مصادر يمنية رفيعة قد تكون السيناريوهات الابرز والاقرب الى الحقيقة، التي ما تزال غامضة.

ولعل أبرز السيناريوهات هو ان الرئيس استغل ثغرات في الحراسة واستطاع بمعاونة قوات خاصة الخروج من صنعاء.

وفي هذا الاطار يقول مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف لـ{الشرق الاوسط»، «هي عملية بسيطة لا تحتاج إلى الاستعانة بالأمم المتحدة أو بقوات خاصة كما قيل»، ويضيف أنه «وبعد مرور شهر على حصار الرئيس هادي، لا بد من أن هناك ثغرات في الحراسة المفروضة على منزله، وربما استفاد من هذه الثغرات بمعاونة حراسه الشخصيين وغادر في غفلة من الحراسة التي تحيط بمنزله، ربما سيرا على الأقدام أو متنكرا، ليس المهم التفاصيل، وربما بعد أكثر من شهر من الحصار اطمأن محاصروه إلى أنه لا يستطيع المغادرة وهو رجل مريض ويحتاج إلى علاج، وربما استكانوا لهذه المعلومات». ويشير السقاف إلى أن هادي قد يكون استفاد من الأخطاء البشرية للحراسة التي تحاصر منزله وحالة التراخي، ويضع احتمالا آخر أن هادي انتقل راجلا إلى خارج منزله، وما هو معلوم الآن هو أنه سلك طريق تعز البري على غير العادة في السفر إلى عدن من صنعاء، وقد تكون هناك، أيضا، خيانة في أوساط الحراسة التي كانت تحيط بمنزله وعددها محدود، حيث غادر هادي في أوقات نوم الحراسة واسترخائها، والمعلومات سوف تتكشف يوما بعد يوم.

والسيناريو الثاني, يشير إلى تداول بعض الأوساط معلومات تشير إلى أن وزيرة الإعلام المستقيلة، نادية السقاف، زارته في الليلة السابقة لمغادرته وخرجت به متخفيا داخل سيارتها.

أما السيناريو الثالث, فيشير إلى صفقة تمت بين هادي والحوثيين لخروج آمن له تجنبا لعواقب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن، الذي يلزم الجماعة بالإفراج عن الرئيس بعد تدهور حالته الصحية، خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار.

وهناك روايات أخرى عن دور للأمم المتحدة في هذه العملية الغامضة، وهو ما نفاه المبعوث الدولي جمال بنعمر

 

تأثر عدد من الأسر السعودية التي تقطعت بها السبل في اليمن، بالاضطرابات الأمنية التي استدعت تعليق أعمال السفارة السعودية في صنعاء، مما أدى إلى تعثر محاولات مساعدتها، وهي المحاولات التي باشرتها الجمعية الخيرية السعودية لرعاية الأسر في الخارج، جمعية «أواصر».

وأبلغ الدكتور توفيق السويلم، رئيس مجلس إدارة «أواصر»، «الشرق الأوسط»، أن «الاضطرابات الأمنية والسياسية في بعض الدول التي ألقت بظلالها على شعوبها، أثرت أيضا على الأسر السعودية الموجودة فيها. حالها حال مواطني تلك الدول».

وأفصح عن أن «التطورات الأمنية الأخيرة استدعت تنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع السفارات لرعاية الأسر المنقطعة في الدول المضطربة أمنيا»، مؤكدا «بدء تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع 3 وزارات، هي: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية».

وبينما تواصل الجمعية تقديم خدماتها لهذه الأسر من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والرعاية الصحية والتعليمية والإعانات وتأهيل أواصرها، تقف الاضطرابات الأمنية في الدول حاجزا لاستكمال هذه الخدمات، فإغلاق السفارات يقطع حبل الوصل بين الجمعية والأسر المتعثرة في الخارج، وهو ما حدث فعليا في كل من سوريا واليمن.

يشار إلى أن جمعية «أواصر» تحمل رسالة إيجاد حلول عملية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية المنقطعة والمتعثرة في الخارج، ومد يد العون لهم ومساعدتهم للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية، ويرضي طموحات الوطن والمواطن، مع الأخذ في الاعتبار توعية المجتمع للحد من تنامي عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج وفق منهجية علمية وأساليب اتصال فعالة.

وتتواصل جمعية «أواصر» مع أكثر من 7.7 ألف أسرة سعودية في 31 دولة مقسمة على 4 مقاطعات، تشمل الدول الآسيوية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ومنها المغرب وسوريا وتونس ومصر، كما تشمل أميركا والدول الأوروبية، لكن بنسبة أقل.

وبحسب السويلم، تتصدر الأسر السعودية في الكويت ثم البحرين، العدد، قياسا بدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتصدر العدد الموجود في مصر تعداد الأسر المتعثرة في بقية الدول العربية.

وركز في حديثه على أن «سوء الأوضاع المادية وإثبات النسب إضافة إلى عدم وجود الأوراق الثبوتية، أهم المعوقات التي تواجه الأسر السعودية في الخارج، والتي من أجلها تقدم (أواصر) الخدمات اللوجيستية والقانونية والحلول المالية».

وشدد على أن «جميع الخدمات لا يمكن أن تقدم لمن لا تتوافر لهم مبررات وأسباب اجتماعية وإنسانية لبقائهم خارج الوطن حسب الشروط واللوائح المنظمة لها».

وعن أبناء السعوديات الموجودين في الخارج أكد السويلم أن «اللائحة لا تشملهم من المساعدات، رغم وجود مثل هذه الحالات وطلبها تقديم الخدمات والدعم لها، حالها حال أبناء السعوديين، إلا أن الأمر السامي الصادر في 2002 لم يشملهم».

وبيّن أن «المعني بحل مشكلات أبناء السعوديات في الخارج هي السفارات السعودية، وأن (أواصر)، إذا كلفت من الجهات العليا بتقديم الرعاية والخدمات لهم، لن تتوانى في الاهتمام بهم وستقدم لهم ما تقدمه لأبناء السعوديين».

وبشأن الأهداف التي ترمي إليها «أواصر»، أوضح السويلم أن الجمعية «تهدف لحصر عدد الأسر السعودية المنقطعة في خارج المملكة، وتقديم يد العون والمساعدة والرعاية بكل أنواعها، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدراسة ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والآثار المترتبة على هذه العلاقة غير المتوازنة».

وتوفر الجمعية جميع متطلبات إعادة الأسر المنقطعة في الخارج لأرض الوطن، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية لتوفير الاحتياجات الضرورية لمن يعود منهم، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ هذا الغرض.

وفي سياق متصل، كشف السويلم عن أن «أواصر» تسعى «للحد من بعض الظواهر الخطيرة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، وذلك بمساعدة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي».

وأكد العمل على إيجاد حلول عملية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية التي تعاني من هذه الظواهر وكذلك مساعدة الأسر السعودية المنقطعة والمتعثرة في الخارج، المشمولة بخدمات الجمعية ومد يد العون لهم ومساعدتهم للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية ويرضي طموحات الوطن والمواطن..

 

دخل اليمن، أمس، في مرحلة جديدة من الصراع بالتطورات التي فرضتها الخطوة المفاجئة والغامضة التي أقدم عليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمغادرة منزله في العاصمة صنعاء نحو مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد، بعد نحو شهر من الحصار والإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون الذي يسيطرون على مقاليد السلطة في اليمن.

وقالت مصادر سياسية يمنية إن «هادي وصل إلى عدن واستقر في القصر الجمهوري بمنطقة المعاشيق في حي كريتر.

وصادفت هذه الخطوة الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا لليمن في 21 من فبراير (شباط) عام 2012.

وأصدر هادي أول بيان رسمي بعد وصوله إلى العاصمة عدن، أكد بطلان كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت في 21 سبتمبر (أيلول) وأنه لا شرعية لها، وهو ما يؤكد تراجعه عن استقالته التي كان قدمها في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء.

وقال هادي بعد ساعات من وصوله إلى عدن، إنه متمسك بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب، ودعا هادي كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية الالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها، موضحا بأن «كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت في 21 سبتمبر باطلة وغير شرعية، ودعا هادي إلى اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الميليشيات من صنعاء، كما دعا إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة وإطلاق المختطفين، مشيدا في نفس الوقت بالموقف الشعبي الرافض للانقلاب، وحمل البيان توقيع هادي بصفته رئيس الجمهورية وهو ما يعني سحبه استقالته بشكل رسمي.

وينص الدستور اليمني النافذ في مادته الـ(115) على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال 3 أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.

وتضاربت فيه الأنباء حول الطريقة والكيفية التي غادر بها منزله في صنعاء نحو عدن ووسيلة النقل التي استقلها.

وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هادي غادر صنعاء، مساء أول من أمس، بعد أن قامت قوات خاصة من الحماية الرئاسية بعملية فك الحصار عن الرئيس هادي وتحريره ونقله آمنا إلى محافظة عدن بمعية رئيس جهاز الأمن القومي، الدكتور علي حسن الأحمدي.

وأكدت المصادر «تساهل الحوثيين» في مغادرة هادي وذلك استباقا لانتهاء الفترة الزمنية التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والذي نص على ضرورة إطلاق سراح الرئيس والانسحاب من صنعاء في غضون 15 يوما. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وبمجرد تأكيد مغادرة هادي لمنزله، قامت بنهب وسلب محتويات المنزل من مقتنيات وأثاثات ووثائق وغيرها، وبعد ظهر أمس، لوحظ الهدوء يسود محيط منزل الرئيس اليمني وانتشار محدود لميليشيات الحوثي التي كانت تحاصر المنزل ولمدرعات عسكرية يستخدمها الحوثيون، أيضا.

وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الحوثي بزي عسكري انتشروا في عدد من الشوارع بصنعاء، وقاموا بإزالة صور الرئيس هادي من عدد من الشوارع والجسور، كما داهموا منازل عدد من العاملين والمستشارين في مكتب هادي، واختطفوهم إلى معتقلات سرية.

وأشارت مصادر محلية في مديرية الرضمة بمحافظة إب في وسط البلاد، إلى أن مجاميع مسلحة اعترضت طريق رتل من السيارات كانت تقل عائلة الرئيس هادي وعائلات أبنائه، وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر قبلية في إب أن الحوثيين أفرجوا عن أفراد عائلة هادي والضباط الذين يرافقونهم، بعد تهديد القبائل بالتدخل ونقدهم لهذا التصرف الذي لا يوجد في الأعراف والتقاليد اليمنية، في الوقت ذاته، تأكد قيام الحوثيين باحتجاز يحيى العراسي، السكرتير الصحافي للرئيس هادي في إحدى غرف الحراسة بمنزل الرئيس، إضافة إلى احتجازهم للطبيب الخاص بالرئيس.

وعبرت نقابة الصحافيين اليمنيين عن قلقها حول سلامة السكرتير الصحافي للرئيس هادي يحيى العراسي، وكشفت النقابة في بيان أمس، أن العراسي اختطف من قبل الحوثيين منذ مساء أول من أمس، وأشارت إلى أن أسرته لا تعرف مصيره ولم تتمكن من الحصول على معلومات عنه.

من ناحية أخرى، نفى المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر أي صلة للمنظمة الدولية بمغادرة هادي،، في بيان صادر عنه وقال بنعمر: «تؤكد الأمم المتحدة ألا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الأمر وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة والتواصل معها قبل نشر أي أخبار تخصها». وكانت بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن مساعدة الأمم المتحدة للرئيس هادي على مغادرة صنعاء.

وعقب الإعلان عن تمكن هادي من مغادرة صنعاء، جرى تعليق الحوار الذي كان يجري في صنعاء بين القوى والمكونات السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، جمال بنعمر. وجاءت خطوة هادي بعد أقل من 3 أيام على إعلان المبعوث الأممي عن التقدم في الحوار السياسي واتفاق القوى السياسية المتحاورة في صنعاء على صيغة جديدة للسلطة التشريعية، تضمن بقاء مجلس النواب (البرلمان) على وضعه الراهن، وتشكيل مجلس شعب انتقالي، في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن بنعمر أجرى مشاورات مع الأطراف السياسية بشأن التطور الأخير، في الوقت الذي أكدت نادية السقاف، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة، أن المعادلة السياسية تغيرت بمغادرة هادي إلى عدن آمنا، وأن الحوثيين شددوا من الحراسة على منزلي رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، ووزير الخارجية، عبد الله الصايدي، في صنعاء، خشية تمكنهما من المغادرة، كما فعل هادي، وهما ضمن كبار المسؤولين الذين يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم منذ أواخر الشهر الماضي.

وفي أول موقف للحوثيين ردا على مغادرة هادي صنعاء، اجتمعت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» بصورة عاجلة في القصر الجمهوري بصنعاء وناقشت هذه التطورات. وتطرق نقاش اللجنة إلى طريقة التخفي التي لجأ إليها الرئيس الذي قدم استقالته عبد ربه منصور هادي للتغطية على مغادرته من منزله بصنعاء إلى عدن.

وقالت اللجنة إن «هادي لجأ إلى طريقة التخفي للتغطية على مغادرة منزله بصنعاء»، وجدد الحوثيون اتهامات لهادي بمحاولة جر البلاد إلى الانهيار، وأشارت إلى أن «ملابسات هذه الحادثة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن استقالة هادي من منصبه لم تكن مجرد استخدام لحق بل إن المقصود منها هو جر الوطن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية، مما يؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية وعلى رأسها الإعلان الدستوري»، وعدت اللجنة «مغادرة هادي لصنعاء ووصوله إلى عدن بسلام بأن هذا يكشف زيف الادعاءات والأكاذيب التي كانت ترددها بعض وسائل الإعلام وتزعم فيها أنه كان محاصرا في منزله من قبل اللجان الشعبية»، ونفت اللجنة محاصرة منزل هادي، وقالت إنه «كان يستقبل بصورة شبه يومية - منذ تقديم استقالته برغبته الذاتية ودون إكراه عليه من أحد - الكثير من الشخصيات السياسية وقيادات وممثلي الأحزاب فضلا عن مسؤولين دوليين وآخرهم المبعوث الأممي جمال بنعمر».

وقد ذكرت مصادر سياسية أن جماعة الحوثيين دعت وزراء الحكومة المستقيلة إلى اجتماع في القصر الجمهوري، لإقناعهم بتصريف الأعمال، وأكدت المصادر أن قيادة ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» دعت أعضاء الحكومة الموجودين بصنعاء إلى اجتماع لبحث عودتهم لممارسة أعمالهم كحكومة تصريف أعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى رفض الكتل البرلمانية في مجلس النواب دعوة كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام لعقد جلسة للبت في استقالة هادي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح لسحب البساط على شرعية هادي الذي صادف أمس الذكرى الرابعة لانتخابه رئيسا للبلاد.

 

في تطور جديد للأزمة اليمنية قلب الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي طاولة المشهد السياسي على جماعة الحوثيين بعدما نجح في كسر الإقامة الجبرية المفروضة عليه منذ شهر في صنعاء ووصل أمس إلى عدن (كبرى مدن الجنوب) في ظل تضارب الروايات في شأن الظروف التي رافقت هروبه من قبضة مسلحي الجماعة الذين نهبوا القصر مباشرة. والغى الرئيس اليمني الشرعي من عدن قرارات «الانقلابيين الحوثيين».

وقال هادي في بيان ليل أمس إنه متمسك بالعملية السياسية المستندة الى المبادرة الخليجية، ودعا الى انعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز «حتى خروج المليشيات المسلحة من صنعاء».

ودعا البيان إلى «رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة المختطفين»، واعتبر أن كل الخطوات والتعيينات التي اتخذتها جماعة الحوثيين منذ 21 أيلول (سبتمبر) الماضي «باطلة ولا شرعية لها».

وطالب البيان، الذي جاء موقعاً باسم هادي باعتباره رئيسا للجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض «الانقلاب».

وجاء بيان هادي بعد لقاء عقده مع اللجنة الأمنية العليا في عدن، التي وصل إليها مساء أمس بترتيبات أمنية سرية لم تعلم بها جماعة الحوثي التي كانت تفرض عليه إقامة جبرية في منزله بالعاصمة صنعاء

وفيما أعلنت قبائل محافظتي الجوف ومأرب وقوفها إلى جانب هادي وطالبته بإعلان صنعاء عاصمة محتلة، من المتوقع أن يكون انتقاله إلى الجنوب مقدمة للتراجع عن الاستقالة التي كان قدمها الى البرلمان قبل نحو شهر تحت حصار الحوثيين، ما يعني دخول الأزمة اليمنية منعطفاً جديداً يعيد المفاوضات الدائرة بين القوى السياسية برعاية الأمم المتحدة إلى نقطة البداية.

وفي سياق تواصل الرفض الشعبي لانقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية ومحاولتهم فرض «إعلانهم الدستوري» بالقوة خرج أمس آلاف اليمنيين في صنعاء وتعز وإب وذمار في تظاهرات حاشدة، واستخدمت الجماعة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في إب ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة ستة آخرين.

وأفاد شهود بأن مسلحي الجماعة أقدموا على نهب منزل هادي في صنعاء وأعتقلوا طبيبه الخاص وسكرتيره الصحافي وشددوا الحراسة على منزل رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح وعدد من القادة الجنوبيين بالتزامن مع توقيفهم عدداً من أفراد عائلة هادي بينهم نساء وأطفال في منطقة الرضمة في محافظة إب قبل أن يسمحوا بعبورهم الى الجنوب.

وأكد الناطق باسم الحكومة المستقيلة راجح بادي أن هادي سيوجه من قصر المعاشيق التابع للرئاسة اليمنية في عدن خطاباً إلى اليمنيين خلال ساعات بصفته الرئيس الشرعي نظراً الى عدم البت في استقالته من قبل البرلمان، في حين أفادت مصادر حزبية بتوقف المفاوضات بين الحوثيين والقوى السياسية حتى اتضاح الرؤية بعد انتقال هادي إلى عدن، وهو ما نفاه قادة حوثيون مؤكدين أن الحوار سيستمر وأن هادي خرج من المشهد نهائياً.

وتباينت روايات مغادرة هادي الى عدن، ففي حين أكدت مصادر قريبة منه أن وحدة خاصة من قوات الحماية الرئاسية تمكنت بطريقة منسقة وسرية من فك الحصار عن منزله في صنعاء واصطحابه إلى عدن، كشف الحوثيون أنه خرج من المنزل متنكراً ضمن مجموعة من النساء برفقة زوجته تحت ذريعة الذهاب بها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تستبعد وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة نادية السقاف أن يكون للرئيس السابق علي صالح دور في تهريب هادي وقالت في تغريدة على «تويتر»: «إذا كان الحوثيون لا يعرفون شيئاً عن هروب هادي، فإن من المؤكد أن علي عبدالله صالح ساهم في تسهيل هذا الهروب».

ونفى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في بيان أي دور للأمم المتحدة في عملية انتقال هادي إلى عدن بعد أنباء ترددت عن مساهمتها في تسهيل العملية، في وقت أكدت مصادر لـ «الحياة» أن هادي استقل سيارة عادية برفقة رئيس جهاز الأمن القومي المستقيل على حسن الأحمدي بعد مغادرته المنزل في صنعاء فجر السبت مروراً بمدينتي إب وتعز وبمرافقة حراسات متخفية على متن سيارات أخرى لم تثر الريبة عند الحواجز الأمنية الحوثية.

وأكد قيادي حوثي في «اللجنة الثورية» التي تدير البلاد أن جماعته أوقفت عدداً من المتورطين في تسهيل هروب هادي واعتبرت هادي فاراً من وجه العدالة، في حين كشفت مصادر سياسية أن الجماعة دعت إلى اجتماع عاجل للوزراء في الحكومة المستقيلة للبحث في تطورات الموقف. وهنأ القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان هادي لمناسبة وصوله إلى عدن التي وصفها بعاصمة اليمن الاتحادي، وكذلك فعلت قبائل الجوف ومأرب مؤكدة أنها تقف إلى جواره وأنها ستنفذ أي أوامر تصدر منه، داعية إلى نقل العاصمة إلى عدن وإعلان صنعاء عاصمة محتلة.

ورحب الزعيم القبلي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه علي عبدالله صالح، محمد بن ناجي الشايف بخروج هادي إلى عدن وقال في بيان «إن هادي لا يزال الرئيس الشرعي لأن مجلس النواب لم ينعقد للنظر في استقالته، وانه يستطيع التراجع عن الاستقالة وله الحق في ذلك وفق نصوص الدستور».

ويعتقد مراقبون أن هادي سيعود الى ادارة البلاد من عدن وسيحاول فرض شروطه على الحوثيين للعودة إلى مسار العملية الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني مستنداً في ذلك إلى غطاء شعبي محلي ودعم إقليمي ودولي، في حين لم يستبعدوا لجوء الجماعة إلى خيار القوة لإخضاع الجنوب، أو الاكتفاء بحكم المناطق التي تسيطر الجماعة عليها في الشمال لتقيم فيها سلطة مذهبية شيعية تخدم أجندة إيران في المنطقة.

 

شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على أهمية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك (الموقعة عام 1950) لصون الأمن القومي العربي والتصدي للإرهاب. في الوقت نفسه، اتهم إيران بإثارة النعرة بين السنة والشيعة لأهداف سياسية، وقال: «إيران تقف وراء كثير مما يحدث في اليمن... والبحرين تشتكي من تدخلات طهران». (راجع ص 3)

وانتقد في مقابله مع «الحياة» في واشنطن على هامش قمة البيت الأبيض لمكافحة التطرف، البيان الختامي للقمة، واصفاً إياه بأنه ضعيف وهزيل جداً. وقال إن الوضع في سورية «سيء وغير مستقر»، مشيراً إلى أن إيران تسيطر على الوضع هناك. وأضاف أن المعارضة «مشتتة، ويجب أن توسع قاعدتها»، مشيراً إلى اتصالات غير مباشرة تجري مع الحكومة السورية.

ورفض اعتبار «كتائب عزالدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بالحركة «الإرهابية»، واعتبر أن حقها في المقاومة مشروع مئة في المئة، داعياً الى عدم الخلط بين المقاومة والإرهاب. وعزا تعطل إعمار غزة الى «الخلاف الداخلي وعدم التعاون بين السلطة وحماس». وأوضح أن هناك اتصالات من المانحين مع الجامعة العربية والأمم المتحدة لدفع الأموال من خلال وكالة «أونروا»، متوقعاً إنجاز هذه الآلية قريباً.

 

ينطلق اليوم في مكة المكرمة المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب»، الذي يفتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي، بحضور أكثر من 400 مشارك من العلماء والمفكرين من كل أنحاء العالم الإسلامي.

وأوضح الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام للرابطة، أن اختيار موضوع مكافحة الإرهاب يأتي استشعارا من الرابطة للأحداث الدقيقة والحرجة التي يمر بها العالم حاليا جراء الأعمال الإرهابية التي شوهت صورة الإسلام أمام الآخرين، مبينا أن مواجهة الإرهاب تعد ضرورة شرعية ومطلبا إسلاميا.

وبين الدكتور التركي أن المحور الأول من محاور المؤتمر الستة يناقش تعريف الإرهاب من خلال الرؤية الشرعية، وتعريف الإرهاب في المنظور الدولي، واستخدام الدين مظلة للإرهاب، فيما يتناول الثاني الأسباب الدينية للإرهاب من ناحية الجهل بمقاصد الشريعة وأحكامها والتعصب المذهبي والتحزب الطائفي والخطأ في ضبط المفاهيم الشرعية، بينما يتطرق المحور الثالث إلى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والمشكلات الاجتماعية وضعف التشريعات والقوانين في التعامل مع المستجدات وضعف مؤسسات المجتمع المدني، أما المحور الرابع فيتحدث عن الأسباب التربوية والثقافية والإعلامية من ناحية ضعف المناهج التعليمية وضعف وسائل الإعلام في التوعية والتطرف العلماني والليبرالي.

ويعرض المحور الخامس موضوع الإرهاب والمصالح الإقليمية والعالمية، والتحيز غير العادل في قضايا المسلمين، وإثارة الطائفية والفتن بين أقطار العالم الإسلامي، واستغلال الإرهاب لمصالح إقليمية وعالمية وطائفية، فيما يناقش المحور السادس آثار الإرهاب من ناحية تشويه صورة الإسلام والمسلمين في مناهج التعليم والإعلام، وكثرة الفتن والولوغ في الدماء المعصومة، وضعف الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية.

من جانب آخر، أشاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، ومساندة قضاياهم في المحافل الدولية، والوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجههم خاصة في بلاد الأقليات، مضيفا أن الأمة الإسلامية تمر حاليا بمراحل صعبة ودقيقة تستهدف دينها وتشوه حضارتها وتصد عن هدي شرعها القويم، خاصة أن ما يحدث لها من تشويه يتم باسم الدين وهو منه براء.

وكان الدكتور عبد الله التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، التقى شيخ الأزهر أمس بقصر الضيافة في مكة المكرمة. وبحث اللقاء أوجه التعاون وتوطيد العلاقات بين الرابطة ومشيخة الأزهر.

 

استبعدت القوى الأمنية والدفاع المدني في دبي، أي شبهة جنائية وراء حريق شبّ فجر أمس في ناطحة سحاب مكوّنة من 79 طابقاً، وتحتوي على 676 شقة، في منطقة «مارينا» الراقية، وامتدت النيران إلى نحو 30 طابقاً من الخمسين حتى الثمانين، ونتجت منها أضرار لشرفات الطوابق، لكن لم يسفر عن الحريق وقوع أي ضحايا.

وأكد مصدر أمني لـ «الحياة»، أن رجال الإطفاء واجهوا تحدياً كبيراً في ظل تساقط كتل نارية مشتعلة من الطوابق العليا إلى شرفات في الطوابق السفلى، ما أدى إلى اشتعال النيران في واجهتي البرج. وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقّف الخدمة في ترام دبي نتيجة اندلاع الحريق وتطاير الكثير من الحطام على مسار الترام بالقرب من موقع الحريق.

وأكدت أن الحريق الذي شبّ في ثاني أكبر ناطحة سحاب في الإمارة، اندلع في شقة بالطابق الواحد والخمسين بالجهة المواجهة لشارع الصفوح من البرج، وامتدت النيران على واجهة البرج بفعل الرياح إلى الطابق الثالث والثمانين. وتم إخلاء جميع سكان البرج إلى أماكن بعيدة عن خطر الحريق، من دون وقوع إصابات بالغة، سوى سبع حالات اختناق بسيطة، تمت معالجتها في موقع الحادث من جانب فرق مؤسسة خدمات الإسعاف في دبي.

وتزامن اندلاع الحريق مع تعرّض الإمارات لعاصفة رملية، ما زاد من تطاير قطع محترقة على مساحات كبيرة حول المبنى. وقالت إحدى السيدات التي تقطن بالقرب من المبني المحترق، إن سكان المبني هرعوا مسرعين للخروج من البرج مستخدمين الدرج، ما أصابهم بالإعياء، خصوصاً القاطنين في الأدوار العليا. وأكد القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث الحريق الذي تعرّض له برج «الشعلة»، واصفاً الحريق بـ «البسيط».

وقال: «لم تنجم عن الحريق أضرار جسيمة، إذ سيطر عليه رجال الدفاع المدني، وأن الأضرار اقتصرت على شرفات الشقق (البلكونات) نتيجة تطاير ألسنة اللهب، بالإضافة إلى إصابات بسيطة بين بعض المارة، تم علاجهم في موقع الحريق من جانب سيارات الإسعاف. وأكد أنه تمت معاينة الحادث من جانب خبراء الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لإصدار التقرير الفني للوقوف على أسباب الحريق.

وأكد الدفاع المدني التابع لإمارة دبي، في بيان، أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً من غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي في الساعة 1:49 بعد منتصف الليل، عن حادث حريق في برج «تورش» السكني في منطقة المرسى. وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، «أثبت الحادث قدرة فرق الدفاع المدني بدبي على تحجيم الحريق، ومنع امتداده إلى أجنحة البرج الأخرى والأبراج المجاورة، على رغم سرعة الرياح وتطاير اللهب من منطقة الحريق، باتباع تكتيكات الاقتحام السريع من داخل المبنى وصولاً إلى منطقة الحريق في الطابق الواحد والخمسين، وتطبيق مهارات السرعة والدقة والاستجابة لمتغيرات الموقف بفعالية من جانب رجال الإطفاء والإنقاذ، وباستخدام خطوط مياه الإطفاء داخل البرج من جانب رجال الدفاع المدني، وبفعل التدريبات والتنسيق المسبق مع الشركاء خلال عمليات الإخلاء في الأبراج، وتطبيق متطلبات دليل إجراءات الطوارئ الخاصة بحرائق الأبراج من قبل القيادات الميدانية للحادث.

وشاركت في عمليات الدفاع المدني، فرق الإطفاء من مراكز بور سعيد والراس والراشدية والحمرية والمنارة والقوز والمرسى والبرشاء والكرامة، كما شارك فيها ما يقرب من مئة ضابط وصف ضابط ورجل إطفاء وسائق. وقامت 12 شاحنة إطفاء تابعة للدفاع المدني في مدينة دبي، بإخماد النيران. وعلى رغم قوة الرياح وصعوبة الرؤية، فإن فرق الدفاع المدني في دبي، استطاعت السيطرة على الحريق خلال ساعتين وساعدت في إخلاء آلاف من سكان المبنى خلال دقائق، كما تم إخلاء مبنيين مجاورين في منطقة «مارينا».