السيسي يعلن حزمة تشريعات جاذبة للاستثمار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي..زيادة في أعداد المصريين العائدين من ليبيا وإطلاق صيادين خطفوا في مصراتة..براءة وزير النفط في عهد مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

شهدت حركة نزوح المصريين من ليبيا زيادة ملحوظة في اليومين الماضيين، بحسب ما أعلنت السلطات، فيما أطلقت ميليشيا إسلامية 21 صياداً مصرياً كانوا احتجزوا لأسابيع في مدينة مصراتة، وعاد منهم 7 أمس إلى مصر عبر تونس، وينتظر عودة 14 آخرين في غضون يومين.

وشكلت السلطات المصرية غرفة عمليات لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا بعد ذبح تنظيم «داعش» 21 قبطياً خطفوا في سرت في شهري كانون الأول وكانون الثاني (ديسمبر ويناير) الماضيين، ما ردت عليه القاهرة بقصف جوي استهدف معقل التنظيم في مدينة درنة شرق ليبيا. وتكررت حوادث قتل المصريين في ليبيا، خصوصاً الأقباط، في الشهور الأخيرة.

ولا يوجد إحصاء دقيق لأعداد المصريين في ليبيا، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرهم أخيراً بنحو 250 ألفاً، في حين قالت وزارة الخارجية إن العدد يقترب من 500 ألف.

وبحسب خطة الإجلاء التي وضعتها السلطات المصرية، فإن هناك مسارين للعودة الطواعية، أولها من خلال منفذ السلوم البري، للمصريين المقيمين في شرق ليبيا، وثانيها عبر تونس من خلال العبور إلى الأراضي التونسية من معبر رأس جدير على الحدود الغربية لليبيا، والسفر جواً من هناك إلى مصر. وتتكفل الحكومة المصرية بتكاليف رحلات المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وقال نقيب صيادي كفر الشيخ أحمد عبده نصار لـ «الحياة» إن 7 صيادين مصريين كانت تحتجزهم «ميليشيات فجر ليبيا» في مصراتة، عادوا أمس عبر تونس، إلى القاهرة، لافتاً إلى أن 14 صياداً آخرين يُنتظر عودتهم في غضون يومين.

وعاد الصيادون ضمن أولى رحلات الجسر الجوي الذي دشنته مصر لإجلاء رعاياها، عبر المطارات التونسية، إذ استقبل مطار القاهرة الدولي أمس أولى الرحلات القادمة من مطار جربة التونسي، وعلى متنها 192 مصرياً.

وهبطت الطائرة في مهبط خاص في مطار القاهرة، وتولى فريق أمني فحص حقائب وأمتعة العائدين وبياناتهم، وجرى تحقيق أمني مع بعضهم، خصوصاً من فقد منهم جوازات سفره. وتتولى أجهزة أمنية سيادية فحص ملفات كل العائدين من ليبيا، خشية تسلل عناصر متطرفة وسطهم.

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها للمصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء بعيداً من مناطق الاشتباكات وعدم التحرك على الطرق إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.

وقال مدير أمن محافظة مطروح العناني حمودة إن نحو 3000 مصري عادوا إلى البلاد عبر منفذ السلوم البري، على الحدود الغربية، يوم أول من أمس، ليرتفع عدد العائدين عبر المنفذ إلى نحو 6000 مصري. وأضاف حمودة أن المنفذ بدأ يشهد «تزايداً في أعداد المصريين العائدين من ليبيا»، بعد أن كانت الحركة تسير بمعدلات طبيعية في نهاية الاسبوع الماضي.

في غضون ذلك، تسلمت السلطات المصرية جثامين 6 من مواطنيها قتلوا في تفجيرات مدينة «القبة» الليبية، أول من أمس، وجميعهم شباب من دلتا وصعيد مصر. وشُيعت جثامينهم في مسقط رأسهم، وسط هتافات منددة بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إن عودة جثامين القتلى تم بتنسيق مصري - ليبي. وأوضح أن تلك التفجيرات «رسالة للعالم بأن الإرهاب قائم في ليبيا وأن العالم عليه ألا يتردد ويترك ليبيا تواجه مصيرها».

وتبنى بيان باسم فرع «الدولة الاسلامية» في شرق ليبيا المسؤولية عن تفجيرها القبة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما أعلنت مصادر ليبية حكومية.

 

شاركت مصر أمس للمرة الأولى منذ خمس سنوات في اجتماع مبادرة دول حوض النيل وذلك تلبية لدعوة السودان. واعتبرت القاهرة المشاركة فرصة لإظهار حسن النيات تجاه دول المبادرة.

وأعلنت مصر والسودان تجميد أنشطتهما في المبادرة التي تأسست عام 1999 اعتراضاً على الاتفاقية الإطارية للمبادرة التي تسعى في الأساس إلى وضع السبل الكفيلة بالانتفاع من مياه النيل بديلاً عن المنافسة على الحصص. وقد حرصت الخرطوم على دعوة مصر إلى المؤتمر الاستثنائي لدول المبادرة باعتبارها «دولة رئيسية في حوض النيل ووجودها مهم داخل أي تجمعات مؤسسية تجمع المبادرة»، بحسب تصريحات وزير الكهرباء والمياه السوداني معتز موسى.

ويحتفل المؤتمر اليوم الأحد بذكرى تأسيس المبادرة (22 شباط / فبراير) بمشاركة عشر دول: مصر، السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكونغو، تنزانيا، وأريتريا كمراقب.

وأكد الوزير موسى الذي افتتح المؤتمر أمس ضرورة حل نقاط الخلاف العالقة في الإطار القانوني لمبادرة دول حوض النيل، في أسرع وقت ممكن، من أجل إتاحة الفرصة لإقامة «شراكة حقيقية» بين جميع الدول من دون استثناء، مشيراً إلى أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد يجب أن تنظر فيها دول الحوض.

وأوضح موسى أن تلك المواد تتمثل في كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الغالبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أي دولة عضو القيام بتنمية مائية. وأكد أهمية تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، ونقل دول الحوض من التفكير الكمي ونسبة الحصص إلى التفكير في الانتفاع معاً من موارد النيل. وقال إن ذلك الاتجاه كان فاتحة خير نحو التفكير الإيجابي تجاه مورد الحوض وتطويره، ما أحدث نقلة كبيرة. وأكد أن دول حوض النيل «كالأسرة الواحدة عكس ما كانوا في الماضي جراء الاختلافات السابقة حول حصص وأنصبة المياه».

وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي شارك في الاجتماعات منبهاً إلى أن القاهرة لم تقرر بعد العودة إلى المبادرة حيث لا يزال لها أسبابها. وأكدت القاهرة في مناسبات عدة منذ تجميد عضويتها في المبادرة قبل خمس سنوات، أن الخلافات يمكن أن تنتهي إذا ما اتفقت دول المبادرة على مطالب مصر والسودان باحترام «الاتفاقات التاريخية» (اتفاقات عامي 1929 و1959) التي تمنح دولتي المصب مصر 55.5 بليون متر مكعب والسودان 18.5 بليون متر مكعب سنوياً.

 

قُتل شرطي مصري في شبه جزيرة سيناء بعدما صدمه مجهولون بسيارة مسرعة على الطريق الدولي، فيما قُتل متظاهر في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» شرق القاهرة، كما قُتل «إرهابي» إثر انفجار سيارة كان يستعد وزميله لاستخدامها في هجوم ضد مقر للشرطة في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وقال مصدر أمني إن شرطياً قتل بعدما صدمه مجهولون بسيارة مسرعة جنوب مدينة الشيخ زويد. وأوضح أن الشرطي الذي كان يعمل في مكتب جوازات العريش، عُثر على جثته على الطريق الدائري بين مدينتي العريش والشيخ زويد.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن «إرهابياً» قُتل وآخر أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما خلال استقلالهما سيارة خاصة أعلى جسر في بني سويف، وأوضحت أن الاثنين ينتميان إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وأفيد بأن القتيل وزميله كانا يُخططان لاستهداف مركز للشرطة، بحسب ما أدلى به الرجل المصاب في الواقعة التي أدت أيضاً إلى جرح إثنين من المارة.

وقالت مصادر أمنية إن أمين شرطة وجندياً في إدارة المفرقعات في وزارة الداخلية أصيبا بانفجار قنبلة محلية الصنع زرعت بجوار مساكن ضباط الشرطة في مدينة بني سويف. وعثر أهالي على القنبلة، فأبلغوا الجهات المعنية، وأثناء تفكيكها انفجرت فأصابت الشرطيين.

وأحرق متظاهرون عربتين في قطار للركاب مساء أول من أمس قرب مدينة بني سويف، ما أوقف حركة القطارات لساعات.

من جهة أخرى، قُتل متظاهر وأصيب نحو 3 آخرين في مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لجماعة «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي في حي المطرية شرق القاهرة، مساء أول من أمس. وكان مئات تجمعوا في شوارع الحي الشعبي، الذي كان شهد مواجهات دامية في ذكرى «ثورة 25 يناير» راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً، ونظموا مسيرات هتفوا فيها ضد الجيش والشرطة ورفعوا صور الرئيس المعزول مرسي، وأطلق بعضهم ألعاباً نارية، واندلعت مناوشات مع الأهالي، قبل أن تتدخل الشرطة لفض التظاهرات، باستخدام قنابل الغاز المسيّل للدموع.

وأوضحت مصادر أمنية أن الاشتباكات بين الأهالي والمتظاهرين استخدمت فيها أسلحة نارية، مشددة على أن قواتها لم تستخدم أي أسلحة في تفريق التظاهرات.

من جهة أخرى، أضرم مجهولون النار في 8 سيارات تمتلكها شركة بترول حكومية في مدينة السويس المطلة على قناة السويس.

وأعلنت وزارة الداخلية إحباطها «مخططاً إرهابياً» لتفجير عدد من المنشآت الشرطية والحكومية في بورسعيد، المطلة على القناة، لافتة إلى ضبط «معمل لتصنيع العبوات الناسفة»، وتفكيك «5 خلايا إرهابية» تورط أعضاؤها في عمليات عنف في المحافظة. وأوضحت إن إحدى تلك الخلايا انقسمت إلى مجموعتين: الأولى لتصنيع العبوات الناسفة، والثانية لتنفيذ تفجيرات باستخدامها.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة ضابط في الشرطة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ما تسبب في تدميرها، من دون سقوط ضحايا بشرية.

 

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة وزير البترول السابق سامح فهمي و5 من قيادات قطاع البترول، إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، في إعادة محاكمتهم بتهم «إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير» في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وجاءت إعادة محاكمة وزير النفط السابق فهمي بعد قرار محكمة النقض في أواخر آذار (مارس) الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت دانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات إلى 15 عاماً.

وعاقبت محكمة الجنايات في أواخر حزيران (يونيو) من عام 2012 سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما عاقبت «غيابياً» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته، لكن حكم البراءة الصادر أمس لم يشمل حسين سالم، لفراره خارج مصر.

وكان جميع المحكومين عدا حسين سالم طعنوا على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإدانة أمام محكمة النقض، وقالوا إن إدانتهم شابها القصور في التسيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس تأجيل محاكمة 51 متهماً إلى اليوم، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف التي جرت في محافظة بورسعيد في كانون الثاني (يناير) من عام 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد، في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مجزرة ستاد بورسعيد إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة وزير الداخلية محمد إبراهيم، و4 ضباط شرطة آخرين، للوقوف على معلوماتهم حول الأحداث. وأمرت المحكمة بحبس 6 من المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وقالت المحكمة في مستهل الجلسة إنه ورد إليها كتاب من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، يفيد بتعذر إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه أمام المحكمة، نظراً الى حضوره كمتهم في قضية «اقتحام السجون» التي انعقدت أمس.

وكانت محكمة بورسعيد طلبت إحضار مرسي لسماع شهادته في القضية.

وطالب الدفاع عن المتهمين بمحاولة اقتحام السجن بإدخال مرسي كمتهم أصلي في القضية، بدعوى أنه هو من أصدر أوامره بإطلاق النيران ضد المتظاهرين. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية السابق، والذي أكد أنه لم تصدر أوامر من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت محمد مرسي، بإطلاق النيران على المتظاهرين. وقال إنه طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قبل الحكم في قضية «مجزرة بورسعيد» إجراء اجتماع لبحث تأمين سجن بورسعيد، وانتهى إلى إصدار قرارات عدة تتمثل في تعزيز مقر مديرية الأمن بـ 55 تشكيلاً من الأمن المركزي مسلحين بالدروع والعصي والغاز المسيل للدموع.

وأضاف أنه في اليوم المحدد لإصدار الحكم في القضية تم تفتيش العنابر التي يحتجز بها المسجلون الجنائيون، وحصر العناصر الخطرة في المحافظة، كما طلبت مصلحة السجون في ذلك اليوم تعزيز أبراج التأمين التسعة بالتأمين اللازم والذي تمثل في فردين إضافيين بكل برج يحملان السلاح الآلي، وألغيت في ذلك اليوم كل الزيارات للسجناء، وتم إصدار تعليمات بعدم الخروج من العنابر، مع تعزيز السجن بـ 40 ضابطاً بينهم 20 ضابط مباحث.

وأكد الشاهد أن القرار الذي اتخذ عقب أحداث العنف ببورسعيد كان بإصدار تعليمات إلى كل القوات بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للأسلحة النارية، وألا تطلق أي رصاصة على متظاهر.

وأوضح أنه عقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق 21 متهماً للمفتي، لادانتهم بالتورط في قتل عشرات من مشجعي النادي «الأهلي» بعد مباراة بين فريقهم والنادي المصري في ملعب بورسعيد، فُتح على السجن سيل من الرصاص والطلقات من العيار الثقيل (رشاش «غرينوف») من أعلى أسطح المباني المجاورة، وقتل على الفور النقيب أشرف البلكي، ثم قتل أمين الشرطة أيمن عبدالعظيم عفيفي.

وقال اللواء سامي سيدهم إنه إزاء ذلك التطور، أصدر تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون الشرطة، بعد أن تصاعدت وقائع الاعتداء على مراكز الشرطة، مؤكداً أن من حق الضابط استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه وماله ومن يثبت تجاوزه في استعمال هذا الحق يتم مساءلته ومعاقبته. وقال إنه وردت إليه معلومة عبر البريد الالكتروني الخاص به، بتقاضي بعض الأشخاص مبالغ مالية لارتكاب تلك الأحداث. وأكد أن الهدف الرئيسي من تلك الأحداث كان محاولة تهريب 1620 سجيناً من سجن بورسعيد وإسقاط جهاز الشرطة مرة ثانية، لافتاً إلى أن المسلحين كانوا يحاصرون السجن، وانه كان هناك أكثر من 100 مسلح.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهادة اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي إبان وقوع تلك الأحداث، والذي أكد بدوره أنه لم ترد إليه أي اتصالات من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، لإطلاق النيران على المتظاهرين، لافتاً إلى أن الاتصالات كانت تدور بينه وبين اللواء سامي سيدهم الذي كانت تعليماته بضبط النفس. وأدلت قيادات أمنية أخرى بشهادتها في القضية.

 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ستعلن حزمة إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات الاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر عقده منتصف الشهر المقبل في منتجع شرم الشيخ. وتأمل القاهرة أن يدفع مؤتمر شرم الشيخ اقتصاد البلاد الذي يعاني بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه كلاوديو دِسكالزي، المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، أن الحكومة المصرية سددت جزءا من المستحقات الخاصة بشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر، وأنها ماضية في سداد ما تبقى من مستحقات، أخذا في الاعتبار أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها الدولية.

وواجهت مصر خلال العامين الماضيين أزمة في توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل شبكة الكهرباء، والمصانع، وتوفير وقود السيارات، خفف من حدتها إمدادات خليجية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية «استهل حديثه بتقديم خالص التعازي للرئيس في المواطنين المصريين الأبرياء ضحايا العمل الإرهابي الآثم في ليبيا»، معربا عن القلق إزاء انتشار الجماعات الإرهابية وما تمثله من تهديد لكل منطقة المتوسط. وشهدت العلاقات المصرية الإيطالية تطورا ملحوظا خلال الشهور الماضية على خلفية مخاوف إيطالية من الفوضى في ليبيا، التي يتدفق عبر شواطئها المهاجرون غير الشرعيين إلى أوروبا. وزار الرئيس السيسي إيطاليا، أواخر العام الماضي، في بداية جولة أوروبية، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي.

وقال السفير يوسف إن الرئيس السيسي رحب بالمدير التنفيذي للشركة الإيطالية، مشيدا بتاريخ التعاون الممتد ونشاط الشركة في مصر منذ خمسينات القرن الماضي، ومثنيا على النجاحات التي حققتها في السوق المصرية، حيث يمثل حجم الإنتاج الحالي للشركات التابعة لها نحو 28 في المائة من حجم إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام. كما رحب الرئيس المصري بزيادة استثمارات شركة «إيني» في مصر، مشيرا إلى تزايد احتياجات السوق المصرية من الطاقة، بالنظر للمشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حاليا، وما ستوفره من نمو ملموس في النشاط الاقتصادي، فضلا عن توفير بيئة جاذبة ومناخ موات للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر.

من جانبه، أكد دسكالزي على أن متانة العلاقات المصرية الإيطالية تنعكس على مناخ عمل الشركة في مصر التي يشعر مسؤولوها بأنهم في وطنهم، مشيرا إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك إيمانا منها بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري والتي يعززها المناخ الأمني المستقر فيها، ولا سيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية.

 

أعلنت المؤسسة العسكرية الجزائرية عبر مجلة «الجيش» الصادرة عن وزارة الدفاع، أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار، ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية ونقل السلاح. أما المحور الثاني، فيتمثل في استعمال الديبلوماسية واعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وتحقيق المصالحة الوطنية في هذه الدول والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، بالتركيز على تبادل المعلومات.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش يواصل مهامه في المناطق الحدودية «بعزم واحترافية، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، والحد من تحركاتها، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائي عليها».

وفي سياق متصل، التقى مساعد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في واشنطن، نظيرته الأميركية المكلَّفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن باترسون، حيث بحث معها العلاقة الثنائية والمسألة الليبية وتعزيز التنسيق لمعالجة أزمات المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية أن المسؤولين بحثا عقد المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف، والورشة حول مكافحة التطرف التي ستحتضنها الجزائر.

والتقى مساهل المنسقة المكلفة بمكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية أتينا كايداناو، حيث تطرق معها الى مسألة عقد اجتماعَين في الجزائر، سيبحث أولهما (من 23 إلى 25 شباط/فبراير) درس سبل تطبيق مذكرة الجزائر حول تمويل الإرهاب ودفع الفديات، فيما سيُخصص الثاني للقاء مجموعة العمل حول منطقة الساحل (14 و25 آذار/مارس) الذي سترأسه مناصفةً كلّ من كندا والجزائر، وسيندرج ضمن إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.

على صعيد آخر، وقّع الفرقاء الماليون في العاصمة الجزائرية أمس الأول، إعلاناً بالمشاركة في «مسار الجزائر» تحت إشراف الوساطة الدولية. وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي ترأس مراسم التوقيع إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وزير الخارجية التونسي السابق المنجي الحامدي، أن الإعلان يرمي إلى «تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار، وإعطائه دفعاً جديداً من حيث الثقة وتعزيز وقف النار في الميدان». وأضاف أن «الأمر يتعلّق بالتزام الأطراف تفادي أي عمل أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على أرض الميدان، وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات».

 

أفادت الاستخبارات الصومالية أمس، أن الانتحاريين اللذين قتلا 25 شخصاً أول من أمس، بعد تفجير نفسيهما في أحد فنادق مقديشو كانا مواطنين هولنديين.

وذكرت المصادر ذاتها أن الانتحاريين وهما رجل وامرأة كانا يحملان الجنسيتين الهولندية والصومالية. وتسللا إلى الفندق قبل الهجوم الذي تبنته حركة الشباب المتشددة. وأوضحت الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات الصومالية أن الرجل واسمه اسماعيل موسى فجّر قنبلته داخل سيارته المتوقفة قبالة الفندق فيما فجّرت المرأة واسمها لولا أحمد ضاهر حزامها الناسف في القاعة المخصصة للصلاة داخل الفندق خلال صلاة الجمعة.

وأورد تقرير للوكالة أن المرأة «كانت تعمل بدوام جزئي في الفندق منذ أكثر من 4 أشهر وعلاقتها بالرجل غير معروفة حتى الآن لكنها تُعتبر قريبة جداً منه وقد يكون زوجها».

يُذكر أن الهجوم الانتحاري المزدوج أوقع 25 قتيلاً بينهم نائبان ومساعد رئيس بلدية مقديشو والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء. ومن بين الجرحى نائب رئيس الوزراء محمد ارتي ووزيرا النقل والموانىء والموارد البحرية.

 

طالب ناشطو حركة «20 فبراير» الذين تظاهروا أمام مقر البرلمان المغربي أمس الأول، بمزيد من الإصلاحات السياسية، مؤكدين مواصلة «النضال» حتى تحقيق «الكرامة والديموقراطية». وتظاهر مئات من نشطاء الحركة التي نفذت اعتصاماً في الذكرى الرابعة لانطلاق انتفاضة الشباب، التي انتهت بتعديل دستور المملكة وصعود الإسلاميين إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ورفع المعتصمون شعارات الحركة المطالِبة بوقف الفساد والاستبداد. كما طالبوا بالعدل في توزيع الثروة ومكافحة الفوارق الاجتماعية الصارخة، معبّرين في الوقت ذاته عن إدانتهم للمضايقات التي يتعرّض لها نشطاء حقوق الإنسان من جانب وزارة الداخلية.

وطالبت الحركة الشبابية التي انضوى في صفوفها يساريون، بإسقاط الحكومة، إذ رأوا أن «سياسة الإفلات من العقاب حالت دون تحقيق الشفافية السياسية والاقتصادية». ورفع شباب آخرون شعارات تطالب بانتخابات «غير مزورة»، مؤكدين أن «شفافية صناديق الاقتراع هي الحل».

وأتى اعتصام الحركة في الذكرى الرابعة لانطلاقة تظاهرات الشباب، التي جمعت للمرة الأولى بين تيارات إسلامية و«جماعة العدل والإحسان» المحظورة، إلى جانب منظمات يسارية.

 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس ان مجموعة مسلحة غير معروفة في جنوب السودان خطفت 89 تلميذاً على الأقل في بلدة وو شيلوك في شمال البلاد، مجددة انتقادها لتجنيد الاطفال في هذا البلد الذي يشهد حرباً اهلية. وقالت «إن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير».

ويستخدم طرفا النزاع في جنوب السودان الاطفال الجنود منذ بدء المواجهات في كانون الاول (ديسمبر) 2013.

وقال شهود إن جنوداً مسلحين لم يعرف انتماؤهم حاصروا البلدة وذهبوا من منزل الى آخر وأخذوا بالقوة الصبية الذين لا تتجاوز اعمارهم 12 سنة.

ونددت «يونيسيف» بهذا الخطف الجماعي لكنها أوضحت انها لا تملك مؤشرات كافية لتحديد هوية الجهة المسؤولة عنه.

وقال جوناثان فيتش مدير «يونيسيف» في جنوب السودان ان «تجنيد الاطفال من قبل قوات مسلحة يدمر عائلات ومجموعات». وأضاف: «ان الأطفال يتعرضون لمستويات كبيرة من العنف، ويفقدون عائلاتهم وفرصهم في الذهاب الى المدرسة».

وعلى رغم توقيع عدد من اتفاقات وقف اطلاق النار في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، تستمر المواجهات بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات الحكومية والمتمردين بـ «تجنيد كثيف» للاطفال الجنود على رغم القوانين التي تحظر ذلك ووعود الجانبين المتكررة بوقف هذه الممارسة. وندد وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي بهذا التقرير.

 

تظاهر مئات التونسيين أمس، ضد العمليات الإرهابية الأخيرة التي أودت بحياة عسكريين ورجال أمن على أيدي مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة»، فيما أكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده ستعيد بعثتها الديبلوماسية إلى ليبيا عبر فتح قنصليتين هناك.

وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة التونسية أمس، تنديداً بالإرهاب بناءً على دعوة من حزب «نداء تونس» الحاكم. وشاركت قيادات ووجوه إسلامية في التظاهرة، ما يشكّل سابقة بعد سنوات من الخلاف بين التيار الاسلامي والتيار العلماني في تونس.

وقال القيادي في حزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس الباجي قائد السبسي) في تصريح إلى «الحياة» إن «موضوع الارهاب يهدد جميع التونسيين ويجب التوحد ضده والابتعاد عن المزايدات السياسية والانقسام الايديولوجي»، معتبراً أن مشاركة حركة «النهضة» الاسلامية في «تظاهرة الوحدة الوطنية ضد الارهاب» تدل على وحدة التونسيين ضد الارهاب.

وواجه «نداء تونس»، الذي يقود البلاد عبر ائتلاف حكومي يضم «النهضة» وحزبَين آخرَين، انتقادات شديدة من أنصاره وناخبيه الذين يرفضون أي تقارب مع الاسلاميين رغم وجودهم في التحالف الحكومي الحالي. ويعتبر هؤلاء أن «الحزب خان ناخبيه وانصاره بتحالفه مع النهضة ومشاركتها المسيرات المناهضة للإرهاب بعد أن كان يتهمها بالتورط في الارهاب». وأتت هذه التظاهرة المثيرة للجدل بعد أيام من الهجوم الإرهابي الذي جرى في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر (غرب) وأسفرت عن مقتل 4 من رجال الأمن.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الحبيب الصيد على أن التحدي الأبرز الذي يواجه حكومته هو الملف الأمني والتصدي للإرهاب وحماية حدود تونس الجنوبية مع ليبيا والغربية مع الجزائر.

وقال الصيد، في اجتماع مع الولاة (المحافظين) أمس، إن المحافظات الحدودية «تواجه مشاكل تتعلق بالإرهاب والتهريب، إضافة إلى مشاكل تتعلق بنقص التنمية والبطالة».

وطلب من المحافظين أن يشرفوا بأنفسهم على مشاريع التنمية التي تهم المحافظات.

وأكد الصيد ضرورة اتخاذ اجراءات للتصدي لتهريب السلع وارتفاع الاسعار ودعم الجيش في حماية الحدود بخاصة الجنوبية مع ليبيا.

كما قررت تونس في آخر جلسة حكومية فتح قنصليتين تونسيتين في ليبيا (واحدة في طرابلس وأخرى في بنغازي) وذلك بعد إعلان موقف محايد من طرفي الصراع هناك. وعلى رغم أن مراقبين استغربوا فتح تونس قنصليتين في طرابلس وبنغازي، ما يعني الاعتراف بكل من حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وقوات «فجر ليبيا» في طرابلس، وحكومة عبد الله الثني الموالية للبرلمان الليبي في طبرق وقوات اللواء خليفة حفتر في بنغازي والمعترف بها دولياً.

وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش في أول حوار تلفزيوني له مساء أول من أمس، إن فتح بلاده لقنصليتين في ليبيا «يجسد الموقف التونسي المحايد إزاء اطراف الصراع في ليبيا والداعم لحل سياسي سلمي ينهي الانقسام السياسي الذي تعيشه». وأشار البكوش إلى أن بلاده ستجري محادثات مع الفرقاء الليبيين من أجل تقريب وجهات النظر وايجاد توافق سياسي ينهي الانقسام، مجدداً رفض اي تدخل عسكري في ليبيا.

 

غداة تفجير 3 انتحاريين سياراتهم المفخخة في مدينة القبة الليبية، تعرض مطار الأبرق شرق مدينة البيضاء أمس، الى قصف بـ6 صواريخ غراد أطلقها مسلحون متشددون يتمركزون في غابات المنطقة الجبلية في «رأس الهلال» شمال الأبرق، من دون أن تحدث اصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأفاد مصدر عسكري بأن «مسلحين متمركزين في غابات رأس الهلال غرب مدينة درنة استهدفوا ليل الجمعة - السبت مطار الأبرق الدولي بأربعة صواريخ غراد، ثم أطلقوا صاروخين من النوع ذاته صباح السبت». وأضاف: «أن الصواريخ أخطأت أهدافها وسقطت في أرض فضاء مجاورة من دون أن تسفر عن خسائر».

ومطار الأبرق الدولي يضم قاعدة عسكرية تنطلق منها مقاتلات سلاح الجو الليبي لتنفيذ غارات على أهداف تتمركز فيها جماعات متشددة. كما يُعد المنفذ الجوي الرئيسي لمناطق شرق ليبيا بعد إغلاق مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي منتصف العام الماضي بسبب المعارك هناك. وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها المطار بقذائف صاروخية.

من جهة أخرى، وبعد بدء مصر إجلاء رعاياها من ليبيا عبر المطارات التونسية عقب دعوة رئيس الحكومة الموازية، المنبثقة من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عمر الحاسي المصريين إلى المغادرة لعدم قدرة حكومته على ضمان سلامتهم، أصدرت «قيادة عمليات قسورة لأمن واستقرار ليبيا» بياناً أكدت فيه أن «مصالح الدول الشقيقة والصديقة والرعايا الاجانب بمن فيهم رعايا جمهورية مصر العربية الموجودون على الأراضي الليبية، هم تحت حماية وتأمين قوات فجر ليبيا والأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية المنبثقة من المؤتمر الوطني العام. ولا صحة للأنباء غير المسؤولة حول مطالبة قوات فجر ليبيا لأبناء الجالية المصرية بمغادرة ليبيا».

إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النواب عن «سوق الجمعة» مصطفى ابو شاقور لـ «الحياة» «نقل الحوار الليبي من مدينة غدامس القريبة من الحدود الليبية الجزائرية إلى المغرب»، مشيراً إلى أن اطرافه ستتوجه إلى الرباط بعد غدٍ الاثنين بناءً على اقتراح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وأضاف: «أُبلغنا بذلك من إدارة (رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) السيد فرناندينو ليون ولا علم لنا بمبررات الانتقال الى المغرب بعد».

كذلك صرح رئيس لجنة الحوار المنبثقة من البرلمان المعترف به دولياً أبو بكر بعيرة أن جلسة الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي للبلاد ستُعقد برعاية الأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل في المغرب.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اثناء مؤتمر للاشتراكيين الديموقراطيين في مدريد، أن الجهاد الارهابي يشكل «تهديداً مباشراً» لأمن أوروبا.

وقال: «أود أن أذكر بمسألة ليبيا والتهديد المباشر الذي يمثله قيام معقل جديد للجهاد الارهابي تحت أعيننا وليس بعيداً من حدودنا»، مشدداً على ضرورة القيام بمجهود دفاعي اثناء هذا الاجتماع المغلق.

إلى ذلك، دانت الولايات المتحدة هجمات القبة التي أودت بحياة 40 شخصاً على الأقل ودعت الأطراف السياسية إلى العمل معاً من أجل تشكيل حكومة جديدة.

 

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه العام الماضي، شن عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، أمس، هجوما حادا على مواقف الحكومتين الأميركية والبريطانية، بالإضافة إلى برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تجاه الوضع السياسي والعسكري الراهن في البلاد.

وقال الثني إن حكومته ترى أن «ليون يحاول بدعم من حكومتي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا إيجاد صيغة لإدخال الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، في حكومة الوفاق الوطني التي يقترحها». وأكد الثني، في بيان أصدرته الحكومة الليبية وحصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «أي حكومة تكون هذه الجماعات المتطرفة جزءا منها لن تعمل لصالح وحدة الدولة الليبية ولا لصالح الاستقرار فيها؛ بل ستؤجج الصراع وتطيل أمده وتفسح المجال للجماعات الإرهابية للتغلغل في المجتمع الليبي أكثر فأكثر»، معتبرا أن خير دليل على ذلك العمليات الإرهابية في طرابلس وقتل المصريين الأقباط في سرت والعملية الإرهابية الأخيرة في القبة.

وطلب الثني من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، أن يكون له موقف مشرف وتاريخي محايد يدعم وحدة البلاد واستقرارها، وأن تنتج عن الحوار حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات وطنية مستقلة لا تنتمي لأي تيارات سياسية أو دينية، لافتا إلى أن «هذه التيارات لو دخلت في الحكومة فستكون لها انعكاسات سلبية لا تخدم المصلحة الوطنية ولا يقبلها الشعب الليبي إطلاقا».

وأوضح البيان أن الثني أبلغ المبعوث الأممي بأن «الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، والجيش الليبي، يحاربان الإرهاب بمفردهما، وأن لجنة العقوبات الدولية في الأمم المتحدة لا تسمح بتسليح الجيش الليبي بينما تتلقى الجماعات المتطرفة تسليحا مكثفا من عدة دول معروفة لدى الجميع وعن طريق الموانئ والمطارات التي تسيطر عليها هذه الجماعات، ولم يتوقف سيل الأسلحة إليها رغم كل النداءات التي وجهتها الحكومة الليبية المؤقتة لكل الأطراف الدولية بهذا الخصوص».

في المقابل، نقل البيان عن ليون قوله، إن «موقفه محايد ولا يميل إلى أي طرف من الأطراف، بل يسعى لتوحيد الجهود نحو إيجاد صيغة يتوافق عليها الجميع للخروج بليبيا من أزمتها الحالية والسعي بها نحو الأمن والاستقرار».

في سياق آخر، نفت الحكومة الليبية صحة ما أشيع عن إصدار رئيسها الثني تعليمات في رسالة رسمية إلى اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، يدعوه خلالها إلى سحب القوات التابعة للجيش من المنطقة الحدودية مع مدينة درنة في أسرع وقت. وقالت الحكومة إن «هذه الرسالة المتداولة مزورة وليست رسمية».

من جانبه، دعا تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، مجلس النواب الليبي، إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة التفجيرات الإرهابية التي وقعت أول من أمس في مدينة القبة (شرق البلاد)، وطالب بدعوة الجامعة العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وحث التحالف، في بيان أصدره أمس، الشارع الليبي للخروج في مظاهرات استنكارا لموقف بعض الدول الكبرى الرافض لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتحميلها مسؤولية تعاظم الإرهاب في ليبيا، معتبرا أن «أي حديث عن حكومة وحدة وطنية ناتجة عن حوار جنيف أو غيره لا تضع برنامجا واضحا للقضاء على الإرهاب يعتبر حديثا لا قيمة له، وهو مرفوض تماما». وقال بيان التحالف إن «قيادة التحالف تضع نفسها تحت تصرف البرلمان إذا ارتأى تكليفها، وأنها على استعداد تام لتقديم كل الجهد الدبلوماسي والسياسي لمحاولة تغيير موقف بعض الدول الأوروبية الكبرى من تسليح الجيش الليبي ومن قضية الإرهاب ككل».

في غضون ذلك، تقرر تأجيل الحوار الوطني الذي كان مقررا أن يعقد غدا (الاثنين) برعاية الأمم المتحدة في المغرب إلى الخميس المقبل، وقال أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، إنهم طلبوا التأجيل «حدادا على أرواح قتلى تفجيرات القبة، خاصة بعد إعلان السلطات الليبية رسميا حالة الحداد لمدة أسبوع».

وكان وفدان من مجلس النواب والبرلمان السابق قد عقدا، لأول مرة في 11 فبراير (شباط) الحالي في مدينة غدامس، محادثات «غير مباشرة» برعاية الأمم المتحدة. وشاركت السلطات الشرعية المعترف بها دوليا في حوار جنيف مع عدد من معارضيها، في غياب ممثلين للبرلمان السابق الذي يتخذ من طرابلس مقرا وتسيطر عليه ميليشيات «فجر ليبيا» وهي ائتلاف من مجموعات مسلحة.

من ناحية أخري، قال مصدر في مطار الأبرق (شرق ليبيا) إن مهاجمين أطلقوا صواريخ على المطار الذي يعتبر أحد المطارات القليلة التي لا تزال تعمل في ظل الصراع الدائر بالبلاد. وأصبح الأبرق البوابة الرئيسية لشرق ليبيا منذ أن توقف مطار بنغازي عن العمل في مايو (أيار) الماضي، بسبب القتال.

ووقع الهجوم على المطار بعد يوم من مقتل أكثر من 40 شخصا في هجمات انتحارية بسيارات ملغومة في «القبة»، أعلن متشددون موالون لتنظيم داعش مسؤوليتهم عنها.