لا رئاسة في الافق والتمديد لعسكريين دليل المراوحة...للأسباب هذه لن يُفاوض حزب الله على سرايا المقاومة

اذا كان الرهان الرئاسي قائم لدى كثيرين على اتفاق اميركي - ايراني يرونه ضرورة حتمية، فان مصدرا ديبلوماسيا يرى ان الاتفاق لم يوضع على سكته بعد، وان طهران ليست مستعجلة الاتفاق او الرئاسة اللبنانية لان لها اجندتها الخاصة وحساباتها في الملفين، من هنا تبدو الحركة اللبنانية في السياسة والتعيينات او التجديدات، قد استوعبت هذا الاستمهال او هذا التأخير، وغاب تحديد مواعيد ثابتة للاستحقاق الرئاسي، على رغم مسحة تفاؤل ربيعية يطلقها البعض. في اليومين الاخيرين، ارتسمت معالم جديدة لأزمة قد تطول، فالتمديد لعسكريين، ولبعضهم لاحقا، تم بغطاء سياسي واسع، واذ دافع وزير الدفاع سمير مقبل في حديثه مع "النهار"امس عن صلاحياته في القرار، اكد الوزير بطرس حرب في اتصال مع "النهار" ايضا انه لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش وفرضه على رئيس الجمهورية العتيد من دون ان يكون له رأي فيه، مما يعني ان التمديد لقائد الجيش واقع ايضا لا محالة، برضى مسيحي، وبترحيب اسلامي خصوصا ان العماد جان قهوجي تمكن من المحافظة على الاستقرار من دون ادخال المؤسسة العسكرية في زواريب السياسيين.

اما الحكومة التي لم يدع رئيسها الى اجتماع لمجلس الوزراء حتى اليوم، فقد تمضي اسبوعها الثاني في اجازة في ظل اصرار الرئيس تمام سلام على تغيير آلية اتخاذ القرارات فيها، وهو ما يرفضه معظم المسيحيين الذين يعتبرون ان تسهيل اتخاذ القرارات يؤكد عدم الحاجة الى رئيس للبلاد، وقد بلغت محاولة الرئيس سلام حدود المستحيل بعد الاجتماع الوزاري مع الرئيس ميشال سليمان في دارته حيث اكد ثمانية وزراء رفضهم لتغيير الالية المعتمدة حاليا في مجلس الوزراء. وهذا التمسك بالصيغة الحالية ينبع ايضا من الشعور بطول امد الشغور الرئاسي.

اما الحوارات التي يعول عليها في دفع الاستحقاق قدما، فلا تزال في بداياتها، وقد تبلغ نهاياتها السعيدة دائما. فالحوار المسيحي بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع يتجنب الى اليوم تناول الرئاسة لانها مادة خلافية يمكن ان تفجر المحاولة، واما الحوار الاسلامي السني الشيعي، فوفق القائمين به، لم يتطرق بعد الى ملف الرئاسة، بل يسعى في مرحلة اولى الى تخفيف الاحتقان السني الشيعي، وتجنب الانفجار على الساحة الاسلامية. وينقل زوار الرئيس سعد الحريري عنه قوله ان الحوار يفتح بابا امام الرئاسة الضرورية لانتظام الحياة السياسية والامنية في البلاد، لكن الحوار لم يبلغ حد البحث في الملف بعد، وان الامور تحتاج الى بعض الوقت. ويعتبر ان فريق "8 اذار" يعطل الاستحقاق برفضه البحث في الاسماء، واصراره على مرشح واحد، اما فريق "14 اذار" فقد ابدى مرشحه سمير جعجع استعداده للانسحاب اذا توافق الطرفان على مرشح ثالث او بديل.

وبالعودة الى المصدر الديبلوماسي نفسه يقول " انه في ما عدا الحراك الفرنسي الذي وصل الى طريق مسدودة، فان كل المواقف الاخرى من الامم المتحدة والولايات الاميركية وغيرها هي عبارات انشائية تحث وتشجع، لكنها لا تغير شيئا في المعادلة القائمة حاليا".

 

كان مرّ على قيام اسرائيل بعملية "عناقيد الغضب" على لبنان في شهر نيسان العام 1996 يوم اتخذت قيادة "حزب الله" قرار أفضى الى تشكيل فصيل "مقاوم" نواته شبان لبنانيون من مختلف الطوائف بعدما وجد الحزب استحالة تطويعهم ضمن مقاومته لأسباب مذهبية بحت، فكان نشوء "سرايا المقاومة الوطنية لمقاومة الاحنلال الاسرائيلي" قبل ان تتبدل وتصبح على ما هي عليه اليوم.

أرادت قيادة الحزب في بداية الامر اشراك اكبر عدد ممكن من الشبان الذين سبق لهم ان قاتلوا في صفوف احزاب لبنانية أخرى بهدف تشريع المقاومة ضد اسرائيل واعطائها بعدا وطنياً خصوصا بعد الاحتضان والتعاطف الشعبي الذي لقيته المقاومة في تلك الاثناء والذي تمثل في ابهى صوره في منطقة برج حمود يوم اقدم احد رجال الاعمال من الطائفة الارمنية على التبرع بشيك قدره عشرة الاف دولار قائلاً للمسؤول عن حملة التبرعات في منطقته "جيب اتنين كاتيوشا وضروب اسرائيل".

هذه الصورة الجميلة للمقاومة التي ارتسمت في اذهان اللبنانيين والتي عمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري على احتضانها بوجه اعتداءات اسرائيل المستمرة اضافة الى تسويقه عملها المقاومة وشرعنته لدى كافة دول العالم وصولا الى ارساء قواعد جديدة وضعت حدا للحرب من خلال "تفاهم نيسان" قد تشوهت اليوم بفعل ارتكابات نتجت عن هذه "السرايا" بعدما تحوّلت من فصيل عمله مراقبة ورصد تحركات الاسرائيلي عند خطوط المواجهة الى سلاح يقتل أبناء الوطن ومجموعات من العاطلين عن العمل ينتظرون اوامر التخريب ليعيثوا في الارض فسادا وترهيبا.

يرفض القيمون على هذه "السرايا" اليوم ادراج مدى شرعية وجودها في المناطق الداخلية وبين المنازل والاحياء ضمن جلسات حوار شكلت لأسباب متعددة أبرزها تهدئة النفوس والاحتقان المذهبي في الشارع، رفع الغطاء عن جميع المرتكبين، تسهيل عمل القوى الامنية داخل ما يُعرف بالمربعات الامنية وصولا الى السبب الاهم وهو انتخاب رئيس للجمهورية. ويأتي هذا الرفض لأسباب يعتبرها "حزب الله" جوهرية تتعلق بعمله الامني والعسكري خصوصا وأن لهذه المجموعات المسلحة اعمال جانبية كمراقبة المناطق والشخصيات وتقديم التقارير المفصلة بشكل يومي إضافة اغلاق المنافذ المؤدية الى بعض الاحياء وزرع اعلام الحزب فيها لترهيب الناس وحثهم على الرحيل وترك منازلهم في حال تمكنهم من ذلك.

بعد حرب تموز 2006 أشاع "حزب الله" جملة اخبار تتعلق بنوعية الحرب التي خاضها مع اسرائيل، فعدا عن تسويقه للنصر وهي المعزوفة التي لا تزال مستمرة لغاية اليوم، أشاع الحزب ايضا عن مشاركة فعّالة لهذه السرايا في تلك الحرب وعن مجهود كبير بذلته دفعت خلاله دماء عدد من عناصرها، علما ان الراسخون في علم هذه "السرايا" يعلمون جيدا انه ومنذ العام 2000 لم يعد ينضوي تحت لوائها أي من العناصر الذين لا ينتمون الى مذهب مؤسسيها وذلك بعد ان شعروا بأنهم ليسوا سوى مجرد ارقام على هامش العمل العسكري يخضعون بشكل مستمر لفحص دماء في الوطنية والانتماء الى الوطن.

اليوم اصبح مؤكداً ان الحزب لن يفرّط بورقته هذه بالسهولة التي يعتقدها البعض أو يتمناها حتى ولو أدى الامر الى نسف الحوار من اساسه. فمن خلال "السرايا" هذه يستطيع الحزب اغلاق منافذ الوطن والمرافئ العامة على رأسها مطار الرئيس رفيق الحريري ساعة يشاء. كما يمكنه استعمالها كورقة ضغط بوجه اي مشروع يعارضه تماما كما حصل يوم السابع من ايار والانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وقبلها اتفاق الدوحة وصولا الى الاشكالات المتنقلة من الشمال الى الطريق الجديدة، ولذلك فأن استغناء الحزب عن ورقة "السرايا" لن يكون الا بشروط تُرضي عناصرها بالدرجة الاولى وتُزيح عن كاهله عبء مصروفها والتزاماته تجاهها وهذا الامر ربما يستلزم حوارا خاصا يضع له الحزب شروطا مسبقة.

من المعروف أن الانتساب لسرايا "حزب الله" في زمن إنشاءها قد خضع لشروط عدة تشبه الى حد ما شروط الانتساب الى الحزب نفسه، كأن يتمتع المنتسب اليها لبنانيا أولا ويتمتع بمستوى عقلي ونفسي وجسدي. أما اليوم فقد تبدلت الشروط فأضحى التشبيح والتعديات على الغير والاعتداءات على كرامات الناس السمة الابرز التي تؤهل العنصر للانخراط في صفوفها تماما كما اصبح متاح لمن هم من غير اللبنانيين الانضمام اليها ولو برواتب رمزية لسبب وحيد وهو الحصول على بطاقة حزبية تُعطي صاحبها دعم معنوي يصل في معظم الاحيان الى حد الاستهتار بالبذة العسكرية الشرعية وايجاد المأوى الامن عندما تستدعي الضرورة.

 

بعدما «بيّضت» وجه لبنان من رأس قممه حتى مشارف سواحله، تنقشع «ويندي» اليوم مخلّفةً وراءها طقساً «صافياً إجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة» وفق ما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية.. وكذلك هي الأحوال على مستوى المرصد السياسي حيث تبدو الأجواء «صافية» والحرارة «مرتفعة» على خط «عين التينة - بيت الوسط» غداة اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري. إذ أكد بري لـ«المستقبل» أنّ اللقاء مع الحريري كان «ممتازاً كما كل اللقاءات السابقة بيننا»، وأردف في معرض إشارته إلى العناوين الرئيسة التي تباحثا فيها قائلاً: «ناقشنا كيف نحمي مصلحة البلد وكيف ننتخب رئيساً للجمهورية».

ورداً على سؤال عما إذا كان قد تباحث والحريري في مسألة آلية العمل الحكومي، أجاب بري: «طبعاً ناقشنا موضوع الآلية ونحن متفقان على أنّ الدستور هو الأساس في هذا الموضوع».

أما عن التفاصيل الأخرى المتصلة باللقاء، فاكتفى رئيس المجلس بالقول: «أي تفصيل إضافي عن المواضيع والقضايا التي بحثناها، أترك أمر الإفصاح عنه إلى الرئيس الحريري وأنا أتبنّى سلفاً ما يقوله في هذا المجال».

الحريري: الاستقرار ينعش الاقتصاد

وفي الغضون، يواصل رئيس «تيار المستقبل» لقاءاته في بيت الوسط حيث طغى أمس الهمّ الاقتصادي والتحديات والصعوبات التي يمرّ بها البلد على هذا الصعيد، بحيث استعرض الحريري مع وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار الوضعين الأمني والسياسي وتأثيرهما على الواقع الاقتصادي والنشاط التجاري والسياحي في لبنان، متوجهاً للوفد بالقول: «أقدّر الوضع الذي تمرون به والصعوبات التي تواجهونها وهناك ضرورة لوضع حلول لهذه المواضيع لكنّ الوضع السياسي في المنطقة يطغى على حياتنا الاقتصادية»، مشدداً في الوقت عينه على وجوب استكمال العمل من أجل تنفيذ الحلول والخطط والدراسات التي كان قد وضعها إبان توليه الحكومة لتسهيل حياة المواطنين وأهمّها «قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام».

ولفت الحريري انتباه الهيئات الاقتصادية إلى أنّ الحوار مع «حزب الله» يهدف إلى «توفير الحد الأدنى من مقوّمات الاستقرار الأمني والسياسي من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى عيش الناس»، وأكد في هذا السياق استشعاره «خطورة الوضع على الاقتصاد»، معرباً عن أمله في أن «تعاود الحكومة اجتماعاتها لتحريك كثير من المطالب والملفات العالقة».

حوار جعجع عون يتقدّم «رئاسياً»

أما على ضفة الحوار المسيحي، فبرز أمس تأكيد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أنّ الحوار الجاري بين الرابية ومعراب «قطع شوطاً في مسألة تحديد رؤيتنا للرئاسة والمواصفات المطلوبة»، وأضاف موضحاً لإذاعة «صوت لبنان 100.5»: «بند الرئاسة هو الأول من ضمن ورقة إعلان النيات مع «القوات»، وقد وضعنا فيه المواصفات وماذا نريد من الرئاسة والمعايير المطلوبة لهذا الموقع».

وعن إمكانية الاتفاق بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على اسم مرشح ثالث للرئاسة، شدد كنعان على أنّ هذا الموضوع «ينحصر عملياً بين الأكثر تمثيلاً من القادة المسيحيين الأربعة وهما اليوم العماد عون والدكتور جعجع».

.. ومشاورات «رئاسية» مع الجميل

تزامناً، أعلن المكتب الإعلامي لجعجع أنه اتصل أمس برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل وأنّ الطرفين أكدا خلال الاتصال «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً من التلهي بطروحات جانبية»، وتطرقا في الوقت عينه إلى «كيفية إدارة الفراغ الرئاسي في المرحلة الراهنة».

 

أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل أن الحوار الجاري مع حزب الله يسعى «لتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الأمني والسياسي، من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى عيش الناس»، بموازاة تأكيد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن تيار المستقبل اتخذ قرارا «بحماية البلد قدر الإمكان، والسعي إلى تفعيل عمل المؤسسات ووضع استراتيجية وطنية مبنية على أساس الدولة لحماية لبنان».

وجاءت تصريحات الحريري عقب لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير الأسبق عدنان القصار، تم خلاله عرض الوضعين الأمني والسياسي وتأثيرهما على الواقع الاقتصادي والنشاط التجاري والسياحي.

ومما قاله الحريري: «إننا نولي الوضع الاقتصادي اهتمامنا قدر الإمكان، ولكن هناك تحديات كبيرة اجتماعية واقتصادية يمر بها البلد، وأنا أقدر الوضع الذي تمرون به والصعوبات التي تواجهونها، وهناك ضرورة لوضع حلول لهذه المواضيع، لكن الوضع السياسي في المنطقة يطغى على حياتنا الاقتصادية، وهناك أيضا تحديات جديدة»، مشيرا إلى أنه «حين كنا في الحكم قدمنا حلولا كثيرة ووضعنا خططا ودراسات لتسهيل حياة المواطن، ولكن مع الأسف هذه الأمور لم تطبق، وأهمها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقمنا بورش عمل كثيرة لتسهيل بيئة الأعمال في لبنان، ولكن هذا العمل يجب أن يستكمل»، واصفا الهيئات الاقتصادية بأنها «العمود الفقري لاقتصاد البلد والمحرك للاقتصاد اللبناني».

وتوجه إلى الهيئات بالقول: «إذا كنتم متعافين فإن الاقتصاد اللبناني يكون معافى. وما نقوم به حاليا من تحركات واتصالات، والحوار بيننا وبين حزب الله هو لتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الأمني والسياسي، من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى عيش الناس». ولفت إلى «أننا نشعر معكم بخطورة الوضع على الاقتصاد، ونأمل أن تثمر الاتصالات لكي تعاود الحكومة اجتماعاتها لتحريك كثير من المطالب والملفات العالقة التي تهم المواطنين».

وكان القصار تحدث عن «دعم الهيئات الاقتصادية للحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله، وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية»، آملا أن «ينسحب هذا التواصل على مختلف الأطراف في لبنان، وذلك من أجل التصدي للتحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه لبنان، من العدو الإسرائيلي من جهة ومن الجماعات الإرهابية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب بالتأكيد الابتعاد عن المناكفات التي قد يستغلها أعداء لبنان لنشر الفوضى وتعميم الفتنة».

ونوه «بالجهود الحاصلة من أجل إنهاء الشغور الحاصل في موقع الرئاسة الأولى»، وقال: «تلقفنا بكثير من الإيجابية اللقاء الذي جمعكم مع العماد ميشال عون، على أن تؤدي هذه اللقاءات والمساعي إلى التوافق على الاسم العتيد لرئاسة الجمهورية، وخصوصا أن البلاد لا يمكن أن تبقى من دون رأس، لما لذلك من انعكاس سلبي مستمر على عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيما مجلسي النواب والوزراء اللذين يسيطر الشلل على عملهما».

وفي سياق متصل، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن الحريري في خطاب ذكرى والده في 14 فبراير (شباط) الماضي «أصر على الحوار، ولا ازدواجية في كلامه. هو طرح مشروعا للحوار وأكد الثوابت التي نؤكد عليها في الحوار»، مشددا على أن «إجراء الحوار لا يعني التراجع عن أي من الثوابت. ثوابتنا مؤكدة وهذه سياستنا. قلنا إنه في وجه حزب الله المسلح لدينا 3 خيارات: الاستسلام، وهذا غير وارد. الذهاب إلى حرب أهلية، وهذا أيضا غير وارد. أو خوض معارك سياسية، وجزء منها هو الحوار».

وشدد فتفت على أن «معركتنا واضحة بوجه الإرهاب الذي تمارسه داعش، لكن في الوقت عينه معركتنا لا ترضى بالتدخل في الحرب السورية ودعم رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي لم يعد موجودا اليوم، بدليل أن حزب الله وإيران هما من يعلنان عن نتائج المعارك في سوريا. اليوم نحن أمام مشروع إمبراطورية فارسية تتمدد في المنطقة، وهذا يشكل خطرا على لبنان».

 

شكّك قادة ميدانيون وعسكريون إسرائيليون برواية الجيش وكشفوا النقاب عن أن «(حزب الله) قام بجهود كبيرة لخطف واسر جندي إسرائيلي قرب مزارع شبعا، وحصل على صواريخ مضادة للدروع من نوع (كورنيت) وتدرب عليها بشكل جيد».

وأبرز موقع «واللا» الإسرائيلي، امس، في تحليل، تساؤلات ميدانية خطيرة، مشيرا إلى أن «هناك أسئلة كثيرة لا تزال قائمة في شأن حقيقة ما حصل في اليوم الذي سبق العملية الاخيرة».

وضمن هذه التساؤلات: «هل كان إنذار الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية دقيقا في شأن نية (حزب الله) الرد على اغتيال جهاد مغنية والجنرال الإيراني محمد دادي؟ وهل كانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعلم بوجود مجموعة على بعد كيلومترات من الحدود تنتظر الفرصة السانحة لمهاجمة القافلة العسكرية؟».

وبحسب التحقيقات الإسرائيلية واللبنانية، فإن «مقتل الجندي الإسباني العامل في (اليونيفيل) نجم عن تفعيل (إجراء هنيبعل)، وبموجبه أطلقت نيران كثيفة (باتجاه العدو) لعرقلة اختطاف جندي، حتى لو كان الثمن سقوط قتلى». ويستند التحقيق إلى الأهداف التي أطلقت عليها النيران الإسرائيلية، حيث لم توجه باتجاه المجموعة وإنما باتجاه «المدى القريب من الحدود في منطقة الغجر».

ويدّعي التحقيق أن «عناصر المجموعة مكثوا في المكان أكثر من يوم واحد، في انتظار فرصة سانحة، حتى عاينوا القافلة العسكرية الإسرائيلية على بعد 4.7 كيلومتر، بينما يصل مدى صاروخ»الكورنيت»إلى 5.5 كيلومتر».

وبحسب التحقيق، فقد «أطلق صاروخا (كورنيت) على الهدف في نفس الوقت». ونقل عن مصدر عسكري في الجيش اللبناني، كان شاهدا على الهجوم، أن «الصاروخين الموجهيْن بالليزر أصابا بشكل مباشر الجزء الخلفي من مركبة عسكرية، في حين أصاب الصاروخ الثاني الباب». ويضيف التحقيق أن «الجنود الإسرائيليين كان بإمكانهم الهرب والاحتماء، لأن شحن الصاروخ الثالث وإطلاقه يستغرق نحو 25 ثانية. وعندها أصاب الصاروخ الثالث المركبة الثالثة في القافلة، بينما أصاب الصاروخ الرابع حافلة مدنية صغيرة كانت تتحرك في الاتجاه المعاكس. وأخطأ الصاروخان الخامس والسادس الهدف».

ويتابع أن «رد الجيش الإسرائيلي حصل بعد 20 دقيقة، وأن الجندي الإسباني قتل بعد ذلك بوقت قصير».

إلى ذلك، نقل الموقع عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش ينفي هذه الادعاءات، وأنه لم يتم تفعيل «إجراء هنيبعل».

 

في ظل حركة الحوارات واللقاءات والاتصالات التي نشطت أخيراً بحثاً عن حلول للأزمات وفي مقدمها الأزمة الرئاسية، وإعادة تفعيل العمل الحكومي بعد قرار تعديل آلية عمل مجلس الوزراء،

وأكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من كوبا ان «لبنان مع سياسة الحوار وليس العزل لأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات ولمكافحة الارهاب والتطرف الذي نواجهه في منطقتنا والعالم». وقال: «نحن نسعى الى حل موضوع الفراغ في الرئاسة، اذ من دون رئيس لا يمكن للبنان أو الرئاسة ان تستمر وليس للحكومات الخارجية التي تهمها مصلحتها الخاصة، ان تحدد لنا أنظمتنا».

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «عندما اخترنا الحكومة اللبنانية وارتضيناها كنا نقدر ان المرحلة هي مرحلة أزمة نحتاج فيها الى حكومة تجمع بالحد الادنى ما يمكن ان يجتمع لندير هذه الأزمة بأقل الخسائر والتكاليف الممكنة، لكن الذين يتوهمون ان هذه هي الحكومة التي تشكل أمل النهوض بلبنان ويطالبونها بما لا يمكن ان تحققه يتصرفون بما يفتعل ازمة في داخل ادارة الازمة»، مشيراً الى ان «هؤلاء الذين يديرون النقاش حول آلية اتخاذ القرارات يفتعلون أزمة داخل الحكومة التي هي المطلوب منها ان تدير أزمة البلاد».

ورأى رعد ان «علينا ان نقدر الامور بواقعية وألا نتصرف وفق طموحاتنا بل بما يستطيع الواقع ان ينفعل به ويتفاعل معه». واعتبر ان «لبنان لا يمكن ان يتجنب تداعيات الازمات في المنطقة إلا عبر الحد الادنى من التلاقي والاتفاقات والحوارات التي تفضي الى معالجة الامور ولو بحدها الادنى».

وأكد عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ألان عون «أن التواصل بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري لم ينقطع يوماً بشكل كامل»، مشيراً الى «أن الحوار مع «المستقبل» في ملف الاستحقاق الرئاسي يراوح مكانه»، معتبراً «أن هذا الموضوع أصبح مربوطاً بخلاصة الحوار بين التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية».

واشار في حديث الى «صوت لبنان»، الى «أن آلية عمل الحكومة تم البحث فيها في لقاء عون - الحريري الأخير»، معتبراً «أن الرئيس تمام سلام يحاول ومن خلال موقفه الأخير بتعليق الجلسات وقف المناكفات السياسية الحاصلة داخل الحكومة واعادة الأمور الى نصابها. وليس الرئيس سلام هو المسؤول عن هذا الوضع بل هو يلعب دوراً استيعابياً والجميع ينوّه بأدائه وادارته للامور». وقال: «لا أحد يناقش في ما يخص القرارات في الحكومة بعدم تطبيق الدستور، لكن في هذه الظروف هل التوافق المطلوب هو بين الـ 24 وزيراً أم بين الكتل الاساسية؟. وهل من المنطقي ان يعرقل وزير واحد أي قرار اذا لم يوافق عليه؟».

واذ رأى «أن مخالفة القوانين أصبحت عرفاً»، اكد أنه «لا يحق لوزير الدفاع التفرد بالقرارات والتجديد للقادة الأمنيين والعسكريين. ويتم خرق الدستور للحفاظ على التعيينات. واما يمشي البلد في الفوضى او يمشي على نظام واضح. واذا كانت كل القوى السياسية تغطي مخالفة معينة فانها تغلبنا، لكن هل هذا هو الطريق الذي نسلكه. هذه لعبة يوم لك ويوم عليك».

وأكد عون «أن ورقة العمل بين التيار والقوات شارفت على نهايتها»، مشيراً الى «أن الارضية السياسية انجزت ويمكن بناء تفاهم على اساسها للدخول في الاستحقاق الرئاسي، لحسمه بطريقة او بأخرى لان الرئاسة تفرض نفسها على الحوار الذي يجب ان يصل الى الحسم. فإما يحصل ذلك او نصل الى طريق مسدود كما حصل مع المستقبل في شأن الرئاسة». وأمل بأن «يحصل اللقاء بين عون وجعجع قبل عيد الفصح»، داعياً الى «اعطاء الحوار المسيحي - المسيحي فرصة لكي يتوصل الى اتفاق ما».

وأشار الى ان «ما قاله الرئيس الحريري في مهرجان 14 شباط (فبرلير) لم يحرج نواب التكتل الذين حضروا المهرجان بموقفه من مشاركة حزب الله في الحرب في سورية، وهو يحكي بالامور التي تناولها في الحوار بين المستقبل وحزب الله».

واستغرب عون قول البعض انه «اذا اتفق الجنرال وجعجع على الرئاسة لا تلزمهم». وقال: «ليسمحوا لنا، فكل الاطراف، من الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو الذي ينقل عن ايران وعن السعودية، فضلا عن مواقف فرقاء محليين، يقولون فليتفق المسيحيون. وعندما يحصل الاتفاق يقولون لا يكفي. صحيح ان اتفاقنا لا يعني ان الرئاسة محصورة بالمسيحيين لكن لا يمكن تجاوز اتفاق مسيحي (بين القوات والتيار الحر) يغطي 90 في المئة من المسيحيين تقريباً».

 

فرضت الاتصالات الجارية في لبنان لإيجاد مخرج من تجميد عمل حكومة الرئيس تمام سلام الذي أراد دفع الأطراف المشاركين فيها إلى إيجاد صيغة لاتخاذ القرارات فيها، في ظل الشغور الرئاسي، لا تعرقل عملها، كما هو حاصل، على جميع الفرقاء الاصطدام مجدداً بالمشكلة الرئيسية التي تسبب الشلل في عمل المؤسسات، ألا وهي استمرار الشغور الرئاسي.

وقالت مصادر متعددة لـ «الحياة»، أنه مع المداولات الجارية لإعادة إطلاق عجلة العمل الحكومي، نظراً إلى تسليم جميع الفرقاء بأن لا بديل من هذه الحكومة، فإن هؤلاء باتوا مقتنعين بأن الحل الجذري هو بانتخاب الرئيس.

فاللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ليل أول من أمس تناول عناوين عدة مهمة بدءاً من الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله» وانتهاء بالعمل الحكومي وتفعيله.

وقالت مصادر بري لـ «الحياة» أن الاجتماع كان إيجابياً جداً مع الحريري وأنه جرى تأكيد أن لا سبيل أفضل من الحوار الدائر بين «المستقبل» والحزب لتعزيز الثقة والتفاهم وصوغ علاقة تساهم في حلحلة الأمور في البلد. وشددت مصادر بري على أهمية نقطتين بارزتين جرى التوافق عليهما. الأولى هي توقع انفراج قريب في شأن العمل الحكومي، ومعاودة اجتماعات مجلس الوزراء التي كان الرئيس تمام سلام علّقها ريثما يجري البحث في آلية لا تتسبب بعرقلة اتخاذ القرارات، والثانية، وفق المصادر، وهي الأهم، أن حل كل المشاكل يتم بانتخاب رئيس الجمهورية، لأن استمرار الشغور الرئاسي بات يؤدي، ليس إلى تعطيل الحكومة وحدها، بل سائر المؤسسات والوضع العام في البلد وسائر المراكز. وقالت المصادر أنه مع اتفاق بري والحريري على وجوب اعتماد الآلية التي ينص عليها الدستور في اتخاذ قرارات الحكومة، فهما اعتبرا أن الجهد الأساسي يجب أن ينصبّ على انتخاب رئيس الجهورية الذي وحده بات يساعد في الخروج من المأزق الحكومي والمراوحة التي تتحكم بالعمل السياسي والعام في البلد.

لكن المعضلة تبقى هي نفسها: ما العمل في انتظار انتخاب الرئيس، في ما يخص العمل الحكومي، في وقت ينتظر موضوع الرئاسة حوار زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وكذلك حوار «حزب الله» - «المستقبل»، فضلاً عن حوارات أخرى.

الحلقة المفرغة

وفي ظل الحلقة المفرغة بين انتظار الاتفاق على رئيس للجمهورية، غير المتوافر حالياً، وإعادة تنشيط العمل الحكومي الذي يتعطل نتيجة استمرار الشغور الرئاسي، أخذ الحريري على عاتقه التواصل مع الفرقاء ومع الرئيس سلام، حول آلية اتخاذ القرارات الحكومية الذي أخذ يخضع للمناورات في شكل يعمق المأزق الناجم عن الآلية السابقة التي قضت بالتوافق بين الـ24 وزيراً الذين تتشكل منهم الحكومة، لينوبوا جميعاً عن رئيس الجمهورية في توليها صلاحياته، إلى حين انتخابه.

ومع تسليم جميع الفرقاء بأن سلام أبدى تفهماً للقلق المسيحي من إدامة الشغور الرئاسي، فقد اعتمد هذه الصيغة التي اكتشف الجميع أنها تعطل القرارات لأنها تعني إعطاء حق الفيتو لأي وزير، فإن الفرقاء المسيحيين الذين يشتركون في تقدير موقف رئيس الحكومة يعجزون عن اتخاذ موقف حاسم بتعديل هذه الآلية، المناقضة للدستور. وبعضهم يعتبرها متلائمة مع الدستور لأنه ينص على التوافق، لكنه يهمل الجزء الآخر من النص الذي يقول بالتصويت بالأكثرية العادية من الحضور، للمواضيع العادية، وأكثرية الثلثين من أعضاء الحكومة للمواضيع المهمة... وتوزعت مواقف القوى المسيحية من اقتراح بري تطبيق الدستور (المادة 65)، بعد رفض بعض الأطراف اقتراح سلام اعتماد أكثرية الثلثين + 1 بالنسبة لكل المواضيع حتى لا يتكرس تدبير مخالف للدستور بالنسبة لكل المواضيع لأنه من خارجه، على اتجاهات عدة:

1 - العماد ميشال عون تراوح موقفه بين 3 أفكار بالتدرج. الأول هو الإبقاء على الصيغة الحالية مع توضيح أن التوافق يجب أن يشمل الكتل الوزارية الرئيسية من دون التوقف عند اعتراض وزير أو ثلاثة لا وزن تمثيلياً لهم. الثانية القبول بالتصويت إذا تعذر التوافق، ولكن باعتماد أكثرية الثلثين، وهو أمر لا يتحمس له البعض لأنه يهمل الشق المتعلق بالتصويت بالأكثرية العادية، المنصوص عنه في الدستور. والثالث هو الانفتاح على أفكار تطرح بما فيها تطبيق الدستور، لكن العماد عون أبلغ الحريري حين التقاه، الأربعاء الماضي، انفتاحه على بحث صيغة غير الإجماع والتوافق، لكن «يجب إقناع غيرنا أولاً». وفهم من كلامه أنه يقصد حزب «الكتائب» الذي يصر على الإجماع في القرارات.

2 - إن وزراء كتلة حزب «الكتائب» الثلاثة أصروا على الآلية الحالية القاضية باشتراط إجماع الوزراء الـ24 على القرارات، من باب موقف الحزب القائل أنه لا يجوز أن تسير المؤسسات في شكل عادي، يكرس الانطباع بأن الدولة تواصل عملها بوجود رئيس وغيابه لأن هذا يقود إلى الاعتياد على شغور الرئاسة.

لكن تطوراً طرأ على موقف «الكتائب»، هو توافق كتلته الوزارية مع الكتلة الوزارية المحسوبة على الرئيس السابق ميشال سليمان (3 وزراء) في الاجتماع الذي عقد برئاسة الأخير وانضم إليه الوزيران بطرس حرب وميشال فرعون. فوزراء سليمان مصرون على صيغة الإجماع في اتخاذ القرارات الدستورية لأن «المادة 65» نصت عليها، والتصويت لا يحصل إذا تعذر الإجماع لأن الرئيس سلام يحرص على مراعاة القلق المسيحي من استمرار الشغور الرئاسي، وعلى عدم الإيحاء بأن الأمور يمكن أن تمضي كالمعتاد في ظل عدم انتخاب رئيس. وبرر المجتمعون الذين يشكلون ثلث أعضاء مجلس الوزراء موقفهم بـ «عدم الوقوع في فخ التطبيع مع الفراغ»، وبالإصرار على الدفع لانتخاب رئيس الجمهورية كأولوية مطلقة. ويعتبر هؤلاء أن هذه الصيغة تضغط لانتخاب الرئيس.

الكتائب وسليمان والمطارنة

وقالت مصادر وزارية وأخرى سياسية أن توافق الوزراء الثمانية هذا ليس بعيداً من موقف البطريركية المارونية الذي صدر في بيان مجلس المطارنة الذي اعتبر أن «البحث عن مخارج بعيداً من انتخاب رئيس يأخذ البلاد للمجهول»، فضلاً عن ترحيب المطارنة بالحوار بين الفرقاء السياسيين «على أن يكون هدفه انتخاب رئيس لا الإحلال بديلاً منه». ورأت المصادر الوزارية أن لقاء كتلتي سليمان و «الكتائب» الوزاريتين وبوجود حرب وفرعون، مع التمسك بآلية التوافق والإجماع معطوفاً على بيان المطارنة يزيد من صعوبة التوافق على تعديل آلية قرارات مجلس الوزراء.

وقال أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع برئاسة سليمان أن الهدف منه مراعاة الموقف المسيحي، وتجنب التوافق على آلية أخرى تناقض الدستور وتكرّس الوضع الحالي. وأوضح أن المشكلة التي يفترض حلها هي في تطبيق الإجماع على عملية التوقيع على المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالنيابة عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور. ويدعو الوزير نفسه إلى اعتماد صيغة توقيع ثلثي الوزراء على المراسيم وليس جميعهم، كمخرج من التعطيل، سواء اتخذت القرارات بالإجماع أم بالتصويت بالأكثرية العادية أم بالثلثين. لكن لاجتماع الوزراء الثمانية، في نظر بعض الأوساط، أبعاداً أخرى هي إبلاغ المتحاورين («القوات» و «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» و «المستقبل») عدم اختزال الفرقاء المسيحيين الآخرين.

وتقول مصادر وزارية أن اتصالات الحريري من أجل تسهيل استئناف أعمال مجلس الوزراء، لم تستبعد فكرة اعتماد الثلثين في التصويت، وربما جرى الأخذ باقتراح الاكتفاء بتوقيع الثلثين على المراسيم التي تصدرها الحكومة، بدل توقيع الوزراء الـ24. وتقول مصادر سياسية أن بعض الفرقاء قد يوافقون عليها ضمناً، بعد أن يعود الرئيس سلام ويطلع على حصيلة مشاورات الحريري، وإلا أُبقي على الصيغة الحالية التي تقتضي الإجماع.