«الذئاب المنفردة» تهدد أوروبا...«أبو طلحة الفرنسي» أراد مساعدة السوريين ... وفجر نفسه في العراق....بروكسل: قاعدة بيانات حول المقاتلين البلجيكيين في سوريا والعراق...باريس: «الجهاد» في ليبيا تهديد مباشر لأمن أوروبا...وزير الدفاع الأميركي في كابول: نفكر في إبطاء وتيرة الانسحاب....تطبيق مجتزأ لاتفاقات مينسك بين كييف وانفصاليي الشرق

تتسم استطلاعات الرأي للانتخابات الإسرائيلية بشيءٍ من الركود في المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع للبرلمان المرتقبة في 17 آذار/مارس، على الرغم من وفرة التكتيكات المستخدمة في الحملات الانتخابية لتحريك السباق. وبينما لوحظت بعض المرونة ضمن الكتل السياسية الأوسع، كان هناك القليل فيما بينها إن وجدت. وجاءت عوامل الاقتصاد الاجتماعي والعوامل الجغرافية والعرقية لتدعم الكتل الراهنة، مما جعل من غير المرجح حدوث تأرجحات كبيرة في الأصوات. وعادة يميل الناخبون العلمانيون الأشكناز (من أصل أوروبي) من الطبقة الوسطى العليا في إسرائيل إلى التركيز على كلفة المعيشة المرتفعة والمخاوف المرتبطة باحتمال عزل البلاد عن أوروبا، الأمر الذي يزيد من احتمال تصويتهم ليسار الوسط. وفي المقابل، يميل الناخبون السفارديون/السفارديم (من أصل شرق أوسطي [وشمال أفريقيا]) ذوي الجذور الاقتصادية الاجتماعية الأكثر تقليدية وتواضعاً إلى التركيز على التهديدات الأمنية وبالتالي زيادة احتمال تصويتهم لليمين. وقد أدت التجزئة الواضحة للطيف السياسي إلى مجموعة متنوعة من السباقات المصغرة عوضاً عن سباق واحد شامل.

تشير استطلاعات الرأي، أن 54% من الإسرائيليين يعارضون خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمخاطبة الكونغرس الأمريكي في الثالث من آذار/مارس. وفي حين قد تلعب هذه النسبة العالية من الاعتراض دوراً حاسماً في الولايات المتحدة، لا ينطبق الأمر نفسه في إسرائيل. إذ يُتوقع حالياً أن يستحوذ حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، على 20% من الأصوات أو ما يعادل 25 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضواً. فإذا أضفنا ناخبي اليمين المتطرف من حزب "البيت اليهودي"، من الممكن أن تزيد حصة نتنياهو إلى نحو 30% أي 36 مقعداً. كما أن معظم المعترضين على خطابه المقبل أمام الكونغرس والذين تبلغ نسبتهم 54% يتواجدون في الجانب الآخر من الطيف السياسي ولا يشكلون أهمية تذكر لمخططاته لجذب الناخبين إلى يمينه. ولأسباب مماثلة، من المستبعد أن يتسبب تقرير المراقب المالي الذي صدر للتو عن نفقاته المنزلية الشخصية بتغيير أيٍّ من ديناميات السباق الكامنة، خصوصاً وأنه يفتقر إلى دليل قاطع يكفي لتوجيه التهم الجنائية له. ويعتقد نتنياهو أن بوسعه اللجوء إلى عوامل أخرى للوصول إلى بعض الناخبين المتدينين أو الوسطيين في مساومات ما بعد الانتخابات، إلا أن لديه أولويات أخرى في الوقت الحالي. وتعتبر هذه المقاربة منافية للمنطق بالنسبة للناخبين في أمريكا حيث يميل المرشحون للرئاسة إلى الاعتدال خلال الانتخابات العامة على أمل اجتذاب أكبر عدد من الناخبين.

ويؤكد جدول حملة نتنياهو نواياه [في هذه المرحلة]. فعلى سبيل المثال، من النادر جداً أنه زار مستوطنات في الضفة الغربية خلال فترة ولايته ولكنه قام مؤخراً بزيارة إلى مستوطنة إيلي "غير التكتلية" التي تتخطى بكثير حدود ما قبل عام 1967. وينوي كذلك الظهور في الخليل - التي عادة ما يصوت سكانها [اليهود] لحزب "البيت اليهودي" - وفي مستوطنة ثالثة لم تحدد بعد. وقد شكى رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت علناً من الاستراتيجية التي يعتمدها رئيس الوزراء في حملته، لافتاً إلى أنه يجدر به التطلع إلى الوسط بحثاً عن الناخبين.

لربما يملك نتنياهو أسباباً عديدة لهذا الميل نحو اليمين. أولاً، تقع على عاتق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مسؤولية تحديد الحزب الذي سيكلَّف بعد الانتخابات بتشكيل ائتلاف جديد، وكان نتنياهو قد صرح علناً أن ريفلين سيتخذ قراره بناءً على الحزب الذي يحصد أكبر عدد من الأصوات. وفي حين نفى مكتب الرئيس هذا الأمر معلناً أنه سينظر إلى الحزب الذي يملك الحظوظ الفضلى لتشكيل حكومة مستقرة، يبدو أن نتنياهو يشكك في الأمر، ونظراً إلى الخصومة الطويلة الأمد بينه وبين ريفلين، فإنه لا يستخف بشيء. وحيث تُظهر الاستطلاعات تساوياً بين حزب "الليكود" و حزب "العمل" (الذي يسمى الآن "الاتحاد الصهيوني")، ربما يعتبر نتنياهو هذا الأمر بمثابة المهمة الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي.

واليوم يتمتع نتنياهو بحظوة فريدة لم تتوفر لديه في عام 2013 - فهو ليس المرشح المفترض الذي يتصدر السباق. ويقيناً، أن طريقه نحو المقاعد الواحدة والستين المطلوبة تبدو أكثر وضوحاً نظراً لميول الأحزاب المتدينة المتشددة [نحو الانضمام إلى إئتلافه]؛ فبعد أن أعلن هذا الأسبوع أنه سيلغي العقوبات الجنائية المفروضة على اليهود المتدينين المتشددين الذين يتهربون من قانون التجنيد الإجباري الجديد، أفادت التقارير أن الزعماء اليهود المتدينين المتشددين قرروا دعمه في المشاورات المزمع إجراؤها مع ريفلين بعد الانتخابات. ومع ذلك، فإن الشك حول حظوظه ساعده على توحيد الصفوف ضمن حزبه طوال فترة الحملة الانتخابية. وبما أن الكثيرين توقعوا فوز حزب الليكود في عام 2013، شعر ناخبو الحزب بحرية توزيع أصواتهم على مجموعة متنوعة من الأحزاب. لكن نتنياهو أخبر هذا العام مناصري حزبه أنهم لا يستطيعون توزيع أصواتهم دون أن يجازفوا بارتقاء حزب "العمل". وبقيامه بذلك، تملّك شعار "نحن أو هو" الذي سبق أن استخدمه غريماه اليساريان اسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني.

إن استراتيجية نتنياهو قد أضرت بينيت أيضاً، فهذا الأخير باشر الحملة بتوقعه أن يفوز بـ 17 مقعداً على الأقل، وربما أيضاً أن يتغلب على "الليكود". إلا أن استطلاعات الرأي الحالية تظهر أن حزبه قد يحصل على 11 مقعداً، ما يدل على أنه عزز قاعدته بين المتدينين فقط، عوضاً عن الفوز بأصوات ناخبي اليمين العلماني. وحين ترشح بينيت في عام 2013، كان فخوراً بكونه قد حقق نجاحاً كبيراً في مجال التكنولوجيا المتقدمة وله حزبٌ ملتزم بالتقاليد اليهودية. ومع ذلك، فإن مبادئ "البيت اليهودي" باتت أكثر تحديداً، بينما يعتبر الناخبون أن الحزب - ولا سيما وزير الإسكان أوري أريئيل - يعطي الأولوية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن بينيت صرح علناً أنه ونتنياهو أعلنا وقف المشاحنات بينهما في بداية الحملة الانتخابية، قد يكون لأي خلافٍ باقٍ بينهما تداعيات ما بعد الانتخابات. والسؤال الرئيسي الذي يُطرح هو ما إذا كان نتنياهو سيبقي "البيت اليهودي" خارج حكومته كما فعل في عام 2009 - مع أن حزب الاستيطان فاز بعدد أقل بكثير من المقاعد في ذلك العام. ويقول عدة أشخاص متآلفين عن قرب مع تفكير نتنياهو إنه يفضل حكومة وحدة مع حزب "العمل" على حكومة يمينية محدودة، ولو لمجرد أنّ وضع المعتدلين في مراكز بارزة يساعد على عزل إسرائيل عن الضغوط الدولية المتوقعة.

عند بدأت الحملة الانتخابية، تساءل النقاد عما إذا كان بوسع حزبين أصغر حجماً أن يحافظا على توازن القوى بين حزبي "الليكود" و "العمل"، وهما حزب "يسرئيل بيتينو" ("إسرائيل بيتنا") الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، وحزب "كولانو" (كلنا) الجديد الذي شكّله موشيه كاحلون، أحد وزراء حكومة نتنياهو في عام 2009 الذي ينسب إليه نزع القيود عن قطاع الهواتف الخلوية والتدني اللاحق في تكاليف المستهلك. وفي البداية، تنبأ البعض بفوز الحزبين بما بين 25 و30 مقعداً بصورة مجتمعة. إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى أنهما قد لا يصلا حتى إلى نصف هذا العدد.

ويعزى ذلك إلى عاملين يعيقان حزب "إسرائيل بيتنا"، وهما: تحقيق الشرطة الجاري في مزاعم الفساد، والصعوبة الأكبر بالحفاظ على صفته كحزب مهاجرين روس بعد مرور 25 عاماً على موجة الهجرة الرئيسية. وبينما توقعت استطلاعات الرأي المبكرة حصول الحزب على ما يصل إلى 15 مقعداً، كان الإعلام الإسرائيلي زاخماً بالتقارير التي أفادت أن ليبرمان قد يصبح صاحب القرار في تعيين المرشحين للمناصب العليا أو حتى أن يصبح رئيس الوزراء المقبل. إلا أن نصيب الحزب تدنى منذ نشر تلك التقارير إلى ستة مقاعد. ويبدو أن معظم مناصري ليبرمان المرتقبين يعودون إلى [معسكر] نتنياهو، علماً أنه ترشح مع هذا الأخير على لائحة مشتركة بين "حزب الليكود" و"إسرائيل بيتنا" في عام 2013. ويبدو أن قدرة ليبرمان على الاضطلاع بدور مرجِّح قد اضمحلت هي أيضاً؛ فقد قال مسؤولو "الليكود" للناخبين الروس إنه قد يأخذ أصوات اليمين إلى حكومة يسار الوسط ، ولكن بينما تراجعت أرقامه في استطلاعات الرأي، اضطر على ما يبدو إلى التصريح بأنه لن ينضم إلى ائتلاف يسار الوسط.

وإذا أضفنا ليبرمان إلى معطيات الاستطلاع الخاصة بكل من نتنياهو وبينيت، يتبين أن التوقعات المرتقبة لأحزاب اليمين مشابهة تقريباً لتوقعات الانتخابات في عام 2013.  وبالاقتران مع أصوات أحزاب اليهود المتدينين المتشددين، يحصل نتنياهو على ما يكفي من الأصوات لنيل الغالبية في الكنيست - وهذه حصيلة قد يستعين بها كميزة مهمة عند المساومة مع حزب "العمل" بعد الانتخابات.

ومن جهته، لم يحقق كاحلون الشعبية بعد ويبدو أن نصيبه توقف عند سبع مقاعد. ويظهر أن هذه المقاعد تأتي على حساب حزب "ييش عتيد" ("هناك مستقبل") بزعامة وزير المالية يائير لابيد الذي فاز بـ 19 مقعداً في عام 2013 مع أن الاستطلاع يمنحه الآن ما بين 11 و12 مقعداً. ويركّز الحزبان على القضايا الاقتصادية الاجتماعية مثل ارتفاع كلفة المعيشة. وبينما يستقطب لابيد الناخبين الأشكناز من الطبقة الوسطى العليا من شمال تل أبيب، يجذب كاحلون المزيد من الناخبين السفارديين من منطقة مدينة تل أبيب وضواحيها. ويمكن توقع احتدام المنافسة بينهما خلال الشهر القادم.

إذا حدثت أي حركة بين الكتل المتنافسة، ستكون ناتجة على الأرجح عن جهود رئيس حزب "العمل" اسحق هرتسوغ للتواصل مع الناخبين "الأقل التزاماً بحزب الليكود". إذ غالباً ما يتأثر هؤلاء الناخبون بالتفاقم السريع في أعمال الإرهاب أو غيرها من الأعمال التي تعتبر بمثابة تهديدات أمنية. ومنذ عام 1996، كان "حزب الليكود" يحقق الانتصارات الانتخابية كلما وقعت حادثة أمنية عشية الانتخابات. ولذلك سلّط نتنياهو الضوء على الاعتداءات الإرهابية في كوبنهاغن وباريس وتحدث علناً عن تنظيم «الدولة الإسلامية» والقضية النووية الإيرانية. إلا أن التهديد الأمني المحتمل الذي قد يصب في مصلحة خصوم "الليكود" هذه المرة هو حدوث تفقام سريع في الاعتداءات من غزة، حيث يدّعي نتنياهو أنه عالج مشكلة «حماس» في الصيف الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمناظرة الانتخابية بين نتنياهو وهرتسوغ أن تغيّر مجرى التوقعات. ففي انتخابات عام 1996، استفاد نتنياهو - الذي كان زعيم المعارضة في ذلك الحين - من المناظرة وأحرز نجاحاً صعباً بفارق أقل من 1%. إلا أنه رفض الدخول في مناظرة مع [أي] خصم في عامي 2009 و 2013، وفاز بكلا السباقين الانتخابيين.

وأخيراً، يأمل حزب "العمل" أن ترجح أصوات الناخبين المتأرجحين كفة الميزان لصالح هرتسوغ، لأنها أوصلت حزب لابيد إلى ثاني أكبر حصيلة في عام 2013. والسؤال الذي يُطرح هو عما إذا كان بالإمكان تكرر تلك الظاهرة. وهنا يستعين مناصرو حزب "العمل" باستطلاعات الرأي التي تُظهر أن الناخبين المتأرجحين ليسوا راضين عن أداء نتنياهو، ما يدفعهم إلى الاعتقاد بإمكانية حدوث مفاجأة انتخابية بالفعل.

إن الطبيعة المتعددة الأقطاب للأحزاب الإسرائيلية زادت صعوبة وجود قضية شاملة واحدة تهيمن على الحملة الانتخابية. بل على العكس من ذلك، فقد أعطت قيمة أكبر لاستقطاب الأصوات الهامشية ضمن الكتل، حيث تعتمد الأحزاب على السياسة والديمغرافيات القائمة على الهوية للمحافظة على ثبات بنيتها الإجمالية قبل شهر من الانتخابات. وحتى الآن، يعمل الوضع الراهن لصالح نتنياهو.

 

يقول عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إن تدفق المقاتلين الأوروبيين من بلادهم الى الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد في تراجع بسبب تشديد القيود التي تفرضها الدول الأوروبية وهو ما حال دون سفر المقاتلين المحتملين.

وقال مقاتلون في سورية والعراق اتصلت بهم «رويترز» إن تأثير هذا على ساحة المعركة محدود لأن المقاتلين الأوروبيين يمثلون قطاعاً صغيراً من مسلحي التنظيم.

وقال عضو في «داعش» قاتل مع التنظيم في سورية والعراق عن طريق الانترنت: «الآن معظم المقاتلين (الأجانب) يأتون من دول آسيوية مثل طاجيكستان وأوزبكستان. إنهم مقاتلون أشداء».

واوضح البعض إن القيود قد تأتي بنتائج عكسية في الدول الأوروبية حين يتشجع المتطرفون الذين يمنعون من السفر الى الشرق الأوسط على شن هجمات داخل بلادهم.

وتعمل الدول الأوروبية جاهدة لخفض أعداد المجندين لصفوف الجماعة التي سيطرت على أجزاء كبيرة من الأراضي في العراق وسورية وتستهدفها الآن حملة قصف جوي تقودها الولايات المتحدة.

ويتباهى التنظيم باستقطاب مقاتلين من شتى بقاع الأرض منهم الآلاف من أوروبا. وتخشى الدول الغربية من أن بعض المقاتلين الأوروبيين يمكن أن يعودوا الى بلادهم وينفذوا هجمات على أراضيها. وأثار وجود مقاتلين أوروبيين اهتماماً كبيراً في الغرب العام الماضي حين ظهر رجل تحدث بلكنة بريطانية في تسجيلات فيديو لذبح رهائن بريطانيين وأميركيين. وألقت دول أوروبية القبض على أشخاص لتجنيدهم عناصر لتنظيم «داعش». وأقرت عدة دول قوانين تسمح بمصادرة جوازات السفر ممن يسافرون بغية الانضمام للقتال.

وقال أحد أنصار «الدولة الاسلامية» وهو سوري، إن هذه الإجراءات علامة على الاعتراف بأهمية التنظيم. وقال السوري الذي يعيش في أراض خاضعة لسيطرة «داعش»: «في البداية كانت هذه الدول تتعامل معنا باستخفاف. كانوا يعتقدون أن المقاتلين سيأتون الى هنا ويموتون. لكن ما لم يتوقعوه هو أنهم يتدربون وبدأوا التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم كي ينضموا إلينا».

ويقع تنظيم «الدولة الإسلامية» الآن تحت ضغط فهو يخوض معارك على عدة جبهات في كل من سورية والعراق بينما يحاول إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته. كما ظهر مقاتلون يعلنون الولاء للتنظيم في عدة دول منها ليبيا ومصر.

وقال أعضاء إن التنظيم لديه 60 ألف مقاتل في العراق وسورية معظمهم من السكان المحليين من السنّة. وافاد مسؤولون ألمان إن نحو 550 مواطناً المانياً انضموا للقتال في سورية ويعتقد أن 180 منهم تقريباً عادوا الى البلاد. وأعدت المانيا مشروع قانون لمصادرة بطاقات الهوية الشخصية لمن ينوون السفر للقتال لما يصل الى ثلاثة أعوام.

وتتخذ فرنسا إجراءات صارمة بدءاً من منتصف عام 2014 وكثفت حملتها بعد أن أقر البرلمان قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب أواخر العام الماضي. ويقدر مسؤولون فرنسيون أن نحو 400 مواطن فرنسي موجودون في سورية وأن 180 عادوا الى فرنسا بينما يريد 200 الذهاب وهناك نحو 200 في مكان ما في اوروبا يحاولون الوصول الى سورية.

ويعتقد مسؤولون بريطانيون أن قرابة 600 شخص انضموا للقتال وأن 300 عادوا. وبإمكان الشرطة الآن مصادرة جوازات سفر المواطنين الذين يحاولون مغادرة البلاد لما يصل الى 30 يوماً وبإمكانها منع المواطنين المشتبه في تورطهم مع تنظيم «الدولة الإسلامية» من دخول بريطانيا لدى عودتهم. وقالت وزيرة الداخلية تيريسا ماي في بيان: «هذا التشريع المهم سيؤثر على قدرة الناس على السفر للخارج للقتال ثم العودة».

على الرغم من الحملة، فإن التنظيم ما زال يستقبل مقاتلين جدداً من الدول المجاورة. وقالت مصادر عدة من المتطرفين إن السفر من خلال تركيا لايزال الطريق الرئيسي. واوضح مسؤولون وديبلوماسيون إن تركيا ردت على الانتقادات الشديدة من حلفائها الغربيين القلقين من تدفق المقاتلين الى سورية بتشديد القيود على الحدود. وفي الشهر الحالي، قال الجيش التركي إنه تم اعتقال 19 شخصا على الأقل كانوا ينوون الانضمام لتنظيم «الدولة الإسلامية» قرب الحدود بينهم 13 أجنبيا.

ويقول نشطاء مناهضون لـ «داعش» داخل سورية إن هناك بعض التوتر داخل التنظيم بسبب فرار بعض أعضائه معظمهم أجانب. وينفي المقاتلون هذا. وقال عنصر يتمركز حالياً في العراق إن الأجانب «لا يتركون الدولة (الإسلامية). استقبلنا 180 في شهرين في بيجي. في أحد معسكرات التدريب 40 في المئة من المقاتلين أجانب». وتوجد في بيجي اكبر مصفاة نفطية في العراق وكانت واحدة من ساحات القتال الرئيسية بين المقاتلين والقوات الحكومية العراقية.

وركزت الجماعة أنظارها على أوروبا منذ بداية ظهورها. وفي كثير من تسجيلات الفيديو يعلن المقاتلون أن أحد أهدافهم «روما» التي يقصدون بها أوروبا المسيحية في العموم. وتشجع الآن ما تسميهم «الذئاب المنفردة» على شن هجمات داخل أوروبا.

وقال مقاتل اكتفى بذكر المقطع الأول من اسمه وهو بكر: «اذا كانوا لا يستطيعون القدوم الى هنا فإنهم يستطيعون قتال هؤلاء الكفرة داخل البلاد التي يعيشون فيها».

 

لن يتمكن والدا بيار شوليه الفرنسي البالغ تسعة عشر عاماً من العمر الذي نفذ عملية انتحارية بعد التحاقه بصفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، أبداً من فهم كيف تحول هذا الشاب من «ملاك» إلى «وحش».

في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 عندما بلغ سن الرشد، غادر الشاب الذي وصفه الجميع بأنه متحفظ ولطيف يعشق الدراجات الهوائية وكرة القدم، المنزل الأسري في بلدته الصغيرة في بور سور سون بشرق فرنسا. وتروي والدته أنه ترك رسالة كتب فيها: «أبي أمي، ذهبت لمساعدة السوريين والسوريات، لكن لا تقلقوا ستصلكم أخباري في أسرع وقت ممكن. أحبكما».

وبيار الكاثوليكي كان يريد أن يصبح أستاذاً واعتنق الإسلام ولم يكن يتطرق إلى هذا الموضوع مع أهله إلا نادراً. وكان يقول لوالده الذي كان يحذره: «لا تقلق لديك صورة سيئة عن الإسلام».

وقال جيرار شوليه بحزن لوكالة «فرانس برس»: «لا نعلم كيف تم تجنيده. كان في الـ17 واعتقدنا أنه كان يمر بأزمة المراهقة ويريد أن يثبت نفسه وأنها مرحلة وستمر». وأضاف: «حينذاك لم يكن هناك حديث عن الجهاد، والتغطية الإعلامية لم تكن كما هي اليوم».

وقال والده وهو عامل في الـ52 من العمر: «في البداية اعتقدنا أنه التحق بمنظمة إنسانية كانت فترة حراك الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد». وأردف: «كان يبعث إلينا برسائل إلكترونية لكنه لم يتحدث أبداً عن معارك. كان يقول لنا أنه يهتم بأولاد سوريين ويعلمهم لعبة كرة القدم».

لكنهما أدركا في نهاية المطاف أن ابنهما انضم على الأرجح إلى مجموعة متطرفة، وتساءلا عما إذا كانا سيشاهدانه يوماً «على الإنترنت وهو يحمل السلاح» وكان الأمر أسوأ.

والأسبوع الماضي، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» أن «أبو طلحة الفرنسي» الذي انتقل إلى العراق قتل في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة على ثكنة لميليشيات شيعية قرب قاعدة سبيشر العسكرية في محافظة صلاح الدين (وسط) على بعد 160 كلم من بغداد.

وفي صورة نشرت على حساب «تويتر» لتنظيم «الدولة الإسلامية» يظهر الشاب مبتسماً أمام الراية السوداء للتنظيم المتطرف. وقالت الوالدة ماري أنييس (54 عاماً): «على الفور تعرفت إلى ابني وأصبت بصدمة. حولوا ابني الذي كان ملاكاً، إلى وحش».

وقال والده بيار شوليه أن ابنه بدأ يتغير في المدرسة قبل عام من إنهاء دراسته الثانوية. وبدأت علامات بيار تتراجع هو الذي كان دائماً طالباً متفوقاً. وأطلق لحيته وطرأ تغيير على ملابسه.

وقال والده: «بالتأكيد التقى بأشخاص أشرار في وقت غير مناسب... هؤلاء الأشخاص لهم خبرة عالية في غسل الأدمغة»، موضحاً أنه يشعر بـ «العجز» أمام العمل «البشع» الذي ارتكبه بيار. وتابع: «أنه عمل لا يمكن فهمه عندما يرتكبه مجهول فكيف عندما يكون المنفذ ابنك».

وشوليه ليس الفرنسي الأول الذي يقتل في الجهاد في سورية أو العراق. وفقاً لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قتل ما لا يقل عن 73 فرنسياً «في ساحة العمليات الإرهابية» في سورية أو العراق.

ووفقاً للتقديرات الرسمية الفرنسية، فإن فرنسا من الدول الغربية الرئيسية لجهة عدد المتطرفين الذين يتوجهون إلى سورية مع 1400 فرنسي متورطين في شبكات متطرفة، و400 فرنسي على الأرض بينهم 88 امرأة على الأقل وحوالى 10 قاصرين.

 

قررت الحكومة البلجيكية إنشاء قاعدة بيانات موسعة، حول الأشخاص الذين يسافرون من بلجيكا بغرض المشاركة في العمليات القتالية في الخارج، وذلك بسبب نقص المعلومات الذي تعانيه أجهزة الشرطة في هذا الصدد، بحسب ما صرح به وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، الذي شارك في مؤتمر حول الأمن الدولي ومكافحة التطرف العنيف، الذي استضافته واشنطن. وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام البلجيكي أن استخبارات أمن الدولة والاستخبارات العسكرية في بلجيكا ستعمل من خلال مصادرها الخاصة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل الحصول على معلومات حو المقاتلين في سوريا واتصالاتهم وتحركاتهم، ويمكن أن تتوفر تلك المعلومات لرجال التحقيق والقضاء.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تقاسم المعلومات بقدر الإمكان بين فرق العمل المختلفة على المستوى المحلي، ويمكن أن يشارك في هذا الأمر رؤساء البلديات والسلطات المحلية، على أن تتولى إدارة تحليل المخاطر في البلاد مهمة الإشراف على قاعدة البيانات، وستتمتع الآلية الجديدة بديناميكية عالية توفر المعلومات عمن يطلق عليهم «الجهاديون» وبشكل كامل بقدر الإمكان، لتسهيل عمل الأجهزة المختصة، ودون التدخل في عمل أجهزة التحقيقات أو القضاء. وسيضاف هذا التحرك الجديد لمجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق لمواجهة التهديدات الإرهابية في أعقاب أحداث مدينة فرفييه شمال البلاد التي وقعت منتصف يناير (كانون الثاني)، وقالت السلطات وقتها إنها نجحت في إفشال خطط إرهابية على غرار ما وقع في باريس في الشهر نفسه.

وأضافت أن تبادلا لإطلاق الرصاص جرى بين الشرطة وعناصر عادت من سوريا مؤخرا، وانتهى بمقتل شخصين واعتقال الثالث في مدينة فرفييه، وأن هؤلاء كانوا يخططون لاستهداف مراكز وعناصر الشرطة.

وتتحدث أوساط متعددة في البلاد عن وجود ما يزيد على 350 شابا من بلجيكا ضمن المقاتلين الأجانب في صفوف الجماعات المسلحة التي تشارك حاليا في القتال في مناطق الصراعات في سوريا والعراق.

وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء البلجيكي إطلاق مهمة فريق عمل من المتخصصين، لدراسة ملف سحب الجنسية من المتورطين في أنشطة ذات صلة بالإرهاب، وفي الوقت نفسه تراجعت حدة الجدل الدائر حول نشر قوات الجيش في الشوارع، للمشاركة في عمليات تأمين للمراكز الحيوية ضد أي تهديدات إرهابية.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، منتصف يناير، أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة تأتي ضمن برنامج عملها وتعبر عن تصميمها على استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي للخطر.

وأوضح أن هناك 12 إجراء قانونيا وأمنيا جديدا ستنفذه السلطات المعنية تباعا خلال شهر من الآن، حيث «ستخضع هذه الإجراءات للمعاينة الدقيقة بشكل دوري»، وفق كلامه. ومن بين هذه الإجراءات، توسيع الإطار القانوني لتعريف الجرائم المتصلة بالإرهاب وتشديد العقوبات عليها، وإعطاء المزيد من الإمكانيات المادية والتقنية لقوات الأمن والسلطات القضائية للقيام بعملها بشكل أكثر فاعلية. كما تتضمن الإجراءات تسهيل عمليات سحب الجنسية وتوسيع نطاق تطبيقها أو الاحتجاز المؤقت لبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بأشخاص على علاقة بأنشطة إرهابية. وتتعلق الإجراءات الجديدة كذلك بتعزيز التعاون بين السلطات المدنية والأمنية داخل البلاد، والعمل على مواجهة التطرف داخل السجون عبر مراقبة المساجين «الخطرين» وعزلهم. وكانت السلطات البلجيكية قد قررت رفع مستوى التأهب الأمني إلى 3 من أصل 4، ما يعني وضع الجيش في حالة تأهب واستعداد للتدخل ومساندة قوات الشرطة والأمن في عمليات نوعية داخل البلاد.

 

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إيران كانت ولا تزال مكانا حيويا لإدارة أعمال تنظيم القاعدة منذ عام 2007، واحتضنت عددا من المقاتلين القياديين في التنظيم المتطرف، للتخطيط لأعمال إرهابية ضد السعودية والإمارات والأردن، وكان يتنقلون بين مدن إيرانية، منها طهران ومشهد وزهيدان، بينما كان حزب الله يشرف على المخططات ويعدهم بالتمويل.

وأشارت المصادر إلى أن قياديين في تنظيم القاعدة يديرون عملية التنسيق في استقبال المقاتلين من السعودية، وآخرين يملكون تسهيلات مالية عالية لسفر المقاتلين إلى مناطق القتال الأخرى بعلم من السلطات الإيرانية، ومنهم أولمزون أحمدوفيتش صادقييف، المعروف بـ«جعفر الأوزبكي»، وعز الدين عبد العزيز خليل المعروف بـ«زين العابدين السوري»، والسعودي صالح القرعاوي المعروف بـ«نجم الخير». وكشفت المصادر عن علاقة إيران مع تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، إذ إن أولمزون أحمدوفيتش صادقييف، المعروف بـ«جعفر الأوزبكي»، كان يعد من أهم عناصر «القاعدة» في إيران، ويملك تسهيلات عالية، نتيجة علاقته مع مسؤولين إيرانيين، لا سيما أن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن جعفر الأوزبكي يعمل «بعلم السلطات الإيرانية» على تجنيد مقاتلين لصالح جبهة النصرة، ويدير شبكة مسؤولة عن نقل الأموال والمقاتلين الأجانب عبر تركيا.

وأوضحت المصادر أن كتائب عبد الله عزام التي كان يتزعمها السعودي صالح القرعاوي من وزيرستان قامت بتوسيع دائرة عملها إبان رئاسة القرعاوي للكتائب، بالتنسيق مع السعودي علي العمر، المطلوب في قائمة الـ85، وكذلك ماجد الماجد (توفي في بيروت متأثرا بمرضه في 2013)، وجرى إطلاق الصواريخ من داخل الأراضي الفلسطينية من غزة، من دون أن تتبناها الكتائب خشية التصادم مع حكومة حماس. وشعر تنظيم حزب الله اللبناني وقتها بخطر كتائب عبد الله عزام، وأوفدوا مندوبا عن الأمين العام لحسن نصر الله، لطلب التفاوض وعدم إطلاق صواريخ من قبلها.

وأضافت أن «حزب الله وعد الكتائب بالدعم بالمالي وأتاح الفرص لشباب الكتائب بالخروج من المخيمات بحرّية، شريطة عدم القيام بأي عمل إلا عن طريق تنظيم حزب الله، إلا أنه لم يتم الاتفاق، ونتج عن ذلك التأثير من قبل حزب الله على الجيش اللبناني بمضايقة قاطني مخيم عين الحلوة واستفزازهم عند الدخول والخروج، والتضييق عليهم بشتى الوسائل من أجل استفزاز الجيش اللبناني، والوقوع في حرب معه». وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن السعودي صالح القرعاوي هو الشخص الأبرز الذي كان يدير عمليات تنظيم القاعدة من إيران، ومعه عدد من الأشخاص الذين كانوا على علاقة بمسؤولين إيرانيين.

وتعود قصة القرعاوي مع إيران إلى وقت وصوله إلى هناك، وبرفقته المطلوب علي العمر، وكانا بحوزتهما 150 ألف يورو (170 ألف دولار)، وتعرف على عز الدين عبد العزيز خليل المعروف بـ«زين العابدين السوري» الذي يعمل منسقا لتنظيم القاعدة في إيران، لاستقبال وإرسال المقاتلين إلى مناطق القتال. وهناك عمل القرعاوي من أجل استقطاب عدد من المغرر بهم وإرسالهم من السعودية إلى إيران، بشرط أن يكون معهم أموال لا تقل عن 50 ألف ريال، تسلم حين وصولهم إلى زين العابدين السوري. وكان السعودي عبد المحسن الشارخ، المطلوب في قائمة الـ85، والمدرج على لائحة العقوبات الدولية في مجلس الأمن الدولي، والمعروف بـ«سنافي النصر»، أول من استجاب إلى نداءات زميله القرعاوي، إذ استقبله هناك وكان معه زين العابدين السوري، وكان أول مخطط إرهابي عزموا على تنفيذه هو اختطاف مجموعة من الأجانب في السعودية، بوساطة أحد عناصر «القاعدة» في الداخل، إلا أن المخطط لم ينفذ. وتعرف القرعاوي على محمد خليل الحكايمة ويكنى بـ«أبو جهاد المصري» المسؤول الأمني في تنظيم القاعدة، وذلك بواسطة زين العابدين السوري، وعرض عليه قصورا في أداء جبهة كردستان، فطلب منه الحكايمة إبلاغ قادة التنظيم. وبدوره أرسلها لهم وشرح كذب الأكراد وعدم صدقهم في القيام بأعمال، لا سيما أن القرعاوي قدم لهم دعما ماليا يصل إلى نحو 200 ألف يورو. وانتقل القرعاوي إلى مدينة مشهد الإيرانية ومعه زوجته، وهي ابنة محمد الحكايمة، وواصل من هناك التنسيق واستقبال المقاتلين وتحريض آخرين في السعودية للخروج إلى القتال والانضمام إلى «القاعدة».

وأنشأ السعودي سالم دحيم القحطاني (قُتل في وزيرستان) الخط البحري بين الكويت وإيران، وذلك بعد شراء قارب قام بتسليمه لأشخاص في الكويت للعمل عليه بحرا في نقل من يرغب في الخروج إلى إيران، إذ وصل القحطاني إلى طهران ومعه 3 آخرون، استقبلهم القرعاوي هناك. وتعرف القرعاوي (نجم) على أولمزون أحمدوفيتش صادقييف، المعروف بـ«جعفر الأوزبكي»، بواسطة زين العابدين السوري، على أن جعفر الأوزبكي من أهم عناصر تنظيم القاعدة في إيران، ويملك تسهيلات عالية في استقبال وسفر المقاتلين، نتيجة لعلاقة تربطه مع مسؤولين إيرانيين، إذ عرض الأوزبكي على القرعاوي تأمينه مقابل أي عمل ضد المصالح الأميركية في السعودية.

وتواصل نجم، في أغسطس (آب) 2007، من مكانه في إيران مع آخرين على صلة بهم في السعودية، وذلك لطلب كل ما يخدم التنظيم من حيث الدعم المادي والحث على خروج المقاتلين أو الشرعيين أو متخصصي الحاسب الآلي لدعم تنظيم القاعدة، أو بعض الأمور العينية مثل جوازات سفر نساء سعوديات، لاستخدامها في جلب زوجة من يرغب من المقاتلين السعوديين، وبعث بتزكية صوتية إلى السعودية، بصوت أيمن الظواهري، تحث على التبرع بالمال لتنظيم القاعدة. وخطط القرعاوي خلال وجوده في إيران لتفجير مقر القوات الأميركية في الأردن، إذ عرض عليه شخص أردني يدعى «فراس» عزمه على تنفيذ العملية في مقر سكن يرتاده الأميركيون للراحة بعد خوضهم الحرب في العراق، عبر استهداف 3 سيارات، في مقر السكن، ودعم القرعاوي الأردني بـ100 ألف يورو، إلا أن العملية فشلت بسبب كشفها من قبل السلطات الأردنية.

وبعد تولي صالح القرعاوي قيادة كتائب عبد الله عزام تعرف على شخص كردي اسمه «تحسين»، يقيم في إيران، أبلغه عن عزمه بتفجير مقر السفارة الأميركية في دبي، بوساطة طائرة بريموت محملة بالمتفجرات، أو انتحاري يقود طائرة تدريبية، وجرى إدخال المتفجرات إلى الإمارات، وكان القرعاوي ينتظر تنفيذ العملية من أجل إعلان مسؤوليتهم عنها، إلا أن العملية لم تنفذ.

وعرض الكردي تحسين على القرعاوي، مقطعا مرئيا لعملية تفجير ناقلة نفط يابانية في مضيق هرمز في 2010، وتضمن المقطع قاربا تنزل منه براميل تحمل مواد متفجرة إلى قارب آخر في ميناء بندر عباس الإيراني، وكان يرافقه شخص آخر كردي مكلف بالعملية يرتدي الزي الإماراتي (ثوب وغترة)، وشاهد تصوير القارب وهو يتحرك في الصباح باتجاه المضيق، ووقعت عملية التفجير، إذ أظهر التصوير أن القارب انطلق من ميناء إماراتي من خلال شخص إماراتي، حتى يفهم أن من نفذ العملية أشخاص متشددون في الإمارات، إذ تبنى القرعاوي العملية على الفور، لكسب الهالة الإعلامية، وأطلق عليها اسم «غزوة عمر عبد الرحمن» الزعيم السابق لـ«الجماعة الإسلامية» المصرية، المسجون في الولايات المتحدة.

وتضمن المخطط الإرهابي الذي كان القرعاوي ينوي تبنيه عملية تفجير في مطار هيثرو في لندن، وذلك عبر حمل أحد الأشخاص مواد متفجرة سائلة معه أثناء رحلته من مطار طهران إلى هيثرو، مرورا بمطار دبي، بعد أن جرى التنسيق مع أحد المسؤولين في مطار طهران لتسهيل مهمة الانتحاري منفذ العملية، إذ وافق القرعاوي على تبني العملية في حال وقوعها، ويشار إلى أن منفذ العملية كان قادما من دبي إلى لندن. وتعرض القرعاوي لقصف بطائرة من دون طيار، في منزل كان يرتاده منذ شهر قبل إصابته، ويسكن فيه بعيدا عن عائلته لوجود جهاز استقبال فضائي به، يتابع الأخبار من خلاله ويتخذه مخبأ له، ولم يكن معه أحد في تلك الليلة، إذ أصيب بعاهة مستديمة، بينما تواصل المطلوب علي العمر مع أسرة القرعاوي في السعودية وأبلغهم بالحادث، وتخلص أصحابه منه خشية موته بينهم في وزيرستان، ومن ثم نقلته السلطات السعودية إلى الرياض بناء على اتصال من ذوي القرعاوي.

ووصل القرعاوي المعروف بـ«نجم» إلى الرياض للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة، على متن طائرة إخلاء طبي، وكان معه خلال الرحلة زوجته المصرية وطفل (شكّت الجهات السعودية في هذا الطفل الذي قال إنه ابنه، رغم أن المعلومات تشير إلى أنه ليس لديه ولد ذكر إلا واحد غير هذا) وطفلتان، وطفل من ذريته، وطفلة أخرى تبلغ من العمر 6 سنوات والدها كان مطلوبا أمنيا للسلطات السعودية وقتل في باكستان.

ونشرت «الشرق الأوسط» تقريرا في مايو (أيار) 2013، أكدت فيه أن والد الطفل (7 سنوات) الذي شكت فيه الجهات الأمنية هو القتيل أبو مصعب الزرقاوي، وأمه السعودية وفاء اليحياء، التي دخلت إلى العراق في 2006 مع ابنها وابنتيها، وذلك بعد تراجع المتهم عن إقراره بعد وصوله بفترة وتأكيد فحوص الحمض النووي ذلك، إذ تزوجت السعودية اليحياء من الزرقاوي، وبعد مقتله أنجبت طفلهما، وبعد فترة من الزمن أرسل «نجم الخير» سعوديا (قتل آنذاك) إلى العراق، من أجل إحضار الطفل إلى منطقة وزيرستان الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وذلك بعد مقتل والدته اليحياء في قصف بمنطقة الأنبار العراقية.

 

كشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن تنظيم القاعدة في أفغانستان عزل السعودي صالح القرعاوي عن التنظيم وألزمه بعدم القيام بأي عمل تحت اسم «القاعدة»، وذلك بعد غضب التنظيم على القرعاوي لعدم توليه مسؤولية عناصر «القاعدة» في الخليج.

وتعود تفاصيل غضب «القاعدة» على القرعاوي حينما أبلغ سعيد المصري المعروف باسم «مصطفى أبو اليزيد» الرجل الثالث في تنظيم القاعدة (قُتل في ضربة جوية صاروخية على المناطق القبلية في باكستان في 2010)، صالح القرعاوي خلال لقائه معه في وزيرستان في يونيو (حزيران) 2008، أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة - آنذاك - على معرفة بالأعمال التي يقوم بها نجم، وطلب أبو اليزيد من القرعاوي أن يبايع بن لادن أميرا على التنظيم، ثم يتولى مسؤولية قائد التنظيم في الخليج، إلا أن القرعاوي لم يوافق على ذلك، الأمر الذي أدى إلى غضب التنظيم عليه، وأبلغ عبر رسالة بريد إلكتروني بعدم العمل باسم تنظيم القاعدة، وجرى تعيين زميله السعودي عبد المحسن الشارخ (سنافي النصر)، بدلا عنه في التنسيق واستقبال المقاتلين في إيران.

وكان عبد المحسن الشارخ قد التحق - أخيرا - بجبهة النصرة في اللاذقية، وعيّن أميرا على الساحل، وتعرّض لإصابة قوية، وجرى علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مرة أخرى، في أدوار إدارية وليست عسكرية، مما أدى إلى ملء فراغه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأدى غضب تنظيم القاعدة على القرعاوي إلى انقطاع تواصل عدد من الأشخاص في الخليج، ومن بينهم أبو يوسف الكويتي (يعتقد أنه قتل أثناء انضمامه إلى جبهة النصرة بسوريا في 2014)، وكذلك آخرون في السعودية جرى القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية، الأمر الذي أدى إلى فقد أي دخل مادي يعود عليه، إذ بدأ التنظيم يبث رسائل بين عناصره للتحذير من التعامل مع القرعاوي، وذلك من أجل عزلهم وتشويه سمعتهم بين عناصر «القاعدة» في الخليج.

وطلب القرعاوي من زميله علي العمر العودة إلى طهران، واتفقا على الانفصال عن التنظيم القاعدة، وكان معهما إبراهيم الحبلين المعروف باسم «أبو جبل»، المطلوب في قائمة الـ85 بالسعودية، والمدرج على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة، بينما عرض عليه ماجد الماجد تشكيل مجموعة واحدة، ويكون أميرها المطلوب علي العمر، على أن يجري توثيق عملية إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان، التي تبنتها كتائب عبد الله عزام في يونيو 2009. ووافق القرعاوي على نشر الحوار الذي أعده ماجد الماجد من لبنان، وعلي العمر من إيران، بالتنسيق مع مركز فجر للإعلام، الذي يتضمن تعريفا لأعمال كتائب عبد الله عزام، ليضفي على الكتائب أهمية، كون القرعاوي القائد الميداني لكتائب عبد الله عزام، وإبراز قربه من «أبو مصعب الزرقاوي» الذي التقى به في العراق، ويتضمن الحوار عبارات تهديد للحكومة السعودية..

 

الرأي...عواصم - وكالات - اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اثناء مؤتمر للاشتراكيين الديموقراطيين في مدريد ان الجهاد الارهابي يشكل «تهديدا مباشرا» على أمن اوروبا.

وقال مانويل فالس حسب نص كلمته الذي وزعته اجهزته: «اود ان اذكر بمسألة ليبيا والتهديد المباشر الذي يمثله قيام معقل جديد للجهاد الارهابي تحت اعيننا وليس بعيدا عن حدودنا»، مشيرا الى ضرورة القيام بمجهود دفاعي اثناء هذا الاجتماع المغلق.

واضاف انه ينبغي «التحلي بنفاذ البصيرة لنوضح للرأي العام ان الارهاب الجهادي تمركز في مجتمعاتنا الغربية»، متطرقا الى سلسلتي الهجمات المستوحاة من التيار الاسلامي المتشدد والتي ضربت فرنسا والدنمارك منذ بداية العام مع 17 قتيلا وقتيلين في كل منهما على التوالي.

وتطرق ايضا الى الثلاثة آلاف شخص تقريبا الذين يلفتون انتباه الاجهزة الفرنسية بسبب التزامهم الفكر المتشدد، وشدد على تحليله للوضع مع بروز «اسلام فاشي» هو عبارة عن مزيج من «نظام شمولي» و«تعصب اسلامي».

في المقابل، وصف مجلس الأمن سلسلة التفجيرات التي شنها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) على مدينة القبة شرق ليبيا، اول من امس، وخلفت نحو 47 قتيلا بـ «الأعمال البربرية التي لا تثني عزم المجلس على محاربة التنظيم وغيره من المنظمات والافراد وانما تجعله اكثر قوة».

وناشد في بيان، ليل اول من امس، جميع الدول الاعضاء «الايفاء بالتزاماتها وفق بنود القانون الدولي ذات العلاقة وقراري مجلس الامن 2170 و2199 في شأن التعاون الفاعل مع ليبيا وبقية السلطات المعنية للحد من خطر الاعمال التخريبية في ليبيا».

وندد الناطق البيت الابيض جوش ارنست بشدة بالاعتداءات، وجدد الدعوة الى البحث عن حل سياسي في هذا البلد.

وقال: «ندين بأشد العبارات الهجمات الارهابية». واضاف: «هذا الهجوم يؤكد ضرورة ان يشارك كل الليبيين في الحوار الذي بدأه برناردينو ليون ممثل الامم المتحدة من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية». وشدد على ان «افضل وسيلة للتصدي للارهابيين تتمثل في مساعدة الليبيين على التوصل الى التوافق الذي يحتاجون اليه».

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية الطيب البكوش نية بلاده فتح مكتبين ديبلوماسيين في ليبيا الغرب وفي «ليبيا الشرق» بسبب وجود سلطتين هناك في الوقت الحاضر.

وقال للتلفزيون التونسي، ليل اول من امس، ان «تونس قررت فتح قنصليتين عامتين في ليبيا تقع الأولى في الجهة الغربية والثانية في الجهة الشرقية». وأوضح أن فتح مكتبين لدى السلطتين «يعتبر حيادا ايجابيا من الحكومة التونسية»، مشيرا إلى انه «قد تتمكن تونس من تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية».

في سياق مواز، قال نائب ليبي في البرلمان المعترف به دوليا، اول من امس، أن جلسة الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد ستعقد برعاية الأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل في المغرب.

واضاف أبو بكر بعيرة، رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، إن «فريق الحوار المنبثق عن مجلس النواب دعي من قبل الأمم المتحدة إلى المملكة المغربية للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار الليبي حول المستقبل السياسي للبلد».

 

أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد اشتون كارتر خلال زيارة مفاجئة لكابول أمس، ان الولايات المتحدة تفكر جدياً في ابطاء وتيرة انسحاب قواتها من افغانستان، ما يشكل أوضح مؤشر حتى الآن الى استعداد واشنطن تأجيل اغلاق بعض القواعد والاحتفاظ بقوات على الارض، بعد دعوات من الرئيس الأفغاني اشرف غني ونصائح من قادته.

وأوضح ان «اهم العوامل التي ادت الى مراجعة الجدول الزمني لسحب القوات هو تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي في افغانستان بقيادة غني الذي جلب الاستقرار للبلاد، واحدث تغييراً كبيراً».

وقال كارتر: «لحماية التقدم الذي تحقق بصعوبة، يدرس الرئيس الأميركي باراك اوباما خيارات لتعزيز دعمه الاستراتيجية الامنية للرئيس غني الامنية، وبينها تغيرات محتملة على الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية، ما قد يعني إلقاء نظرة جديدة على توقيت اغلاق القواعد ووتيرته لضمان امتلاكنا مجموعة مناسبة من قدرات التحالف».

وتابع: «تعيد واشنطن التفكير ايضاً بتفاصيل مهمة مكافحة الارهاب» التي تستهدف حالياً مسلحي القاعدة بغارات تشنها القوات الأميركية والافغانية الخاصة، اضافة الى غارات جوية تشنها طائرات بلا طيار.

وأشار الى انه «اضــافة الى عدد القوات، ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الى قطع التزامات طويلة الأمد على صعيد الموارد والمعدات ووسائل دعم اخرى لضمان نجاح القوات الأفغانية».

وأبلغ كارتر الصحافيين على متن الطائرة التي اقلته الى افغانستان: «أزور افغانستان في اول رحلة رسمية لي كوزير للدفاع بسبب وجود 10 آلاف جندي اميركي فيها، وهم أول من فكرت فيهم».

وتابع: «أريد وضع تقويمي الخاص حول التقدم الذي تحقق والمسار المستقبلي الذي يجب اتباعه في افغانستان»، علماً ان عدد الجنود الأميركيين سينخفض الى 5 آلاف في نهاية السنة الحالية، قبل الانسحاب النهائي نهاية العام 2016 مع انتهاء الولاية الرئاسية لأوباما. لكن البيت الأبيض عدّل وتيرة الانسحاب عبر سماحه ببقاء ألف جندي اميركي اضافي هذه السنة.

وأعلن قائد القوات الأميركية في افغانستان الجنرال جون كامبل انه يفضل جعل الانسحاب ابطأ، على رغم ان تفاصيل الخيارات المحتملة قبل انتهاء الولاية الرئاسية لأوباما لا تزال غير واضحة.

وفي شهادة امام مجلس الشيوخ هذا الشهر قبل المصادقة على تعيينه، ابدى كارتر استعداده لإعادة النظر في جدول انسحاب الجنود عند الضرورة، وهو ما طالب به قادة أفغان وعدد من اعضاء الكونغرس، محذرين من ان الانسحاب المبكر للقوات الأميركية قد يعرض الأمن للخطر، ويمنع تقديم المانحين الدوليين مساعدات.

وقال كارتر انه تحدث مع الجنرال كامبل، ويريد ان يرى بنفسه القوات كي يقرر «كيفية اكمال المهمة بطريقة ناجحة».

ورداً على سؤال حول وجود تنظيم «داعش» في افغانستان، قلل كارتر من هذا التهديد معتبراً ان بعض عناصر حركة «طالبان» تحاول «تغيير اسمها وشكلها». وقال: «المعلومات التي في حوزتنا تفيد بأنهم ما زالوا قلة».

وقال كارتر الذي سبق ان زار افغانستان مرات لدى شغله مناصب عدة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «املك فكرة عن افغانستان والمهمات فيها، واعرف قادة محليين كثيرين سأبحث معهم ايضاً فرص السلام مع طالبان».

ورفض الرئيــس غني تأكيد إذا كان قادة «طالبان» مستعدون لإطلاق مفاوضات مباشرة مع حكومته، لكنه قال ان «الظروف باتت ناضجة لتحقيق انفراج، وارضية التوصل الى سلام في افضل مراحلها منذ 36 سنة، لذا انني متفائل بالمسار الايجابي لكنني لا استطيع اصدار اعلانات سابقة لأوانها».

على صعيد آخر، سرق موظفو أحد فروع البنك المركزي الأفغاني في ولاية قندهار (جنوب) 81 مليون أفغاني (1.4 مليون دولار) من قبو البنك وهربوا.

وقال فضل أحمد عظيمي، مدير البنك المركزي في منطقة جنوب غربي افغانستان: «نعتقد بأن مسؤولاً كبيراً يعمل في البنك منذ تسع سنوات نفذ العملية بمساعدة ابنه وصهره الذي يعمل في البنك أيضاً. وأشار الى أن اللصوص مسحوا تسجيلات الكاميرات التي تعمل بنظام الدائرة المغلقة قبل ان يفروا الى باكستان.

وتقوض المراقبة الضعيفة الثقة في نظام البنوك الهش في افغانستان. وهددت هيئة مراقبة مالية دولية العام الماضي بوضع افغانستان على لائحة سوداء، مؤكدة حاجة السلطات الى فعل المزيد لفرض قوانين مراقبة القطاع المصرفي فيها.

 

جرى أمس تبادل عشرات الأسرى بين كييف والمتمرّدين الموالين لروسيا في الشرق الإنفصالي لأوكرانيا، في إطار تطبيق اتفاقات مينسك التي لا يزال يأمل الغربيون بأن تنفّذ على رغم الإنتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من الجانبين.

وأعلن يوري بيريوكوف أحد مستشاري الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أن 179 جندياً أوكرانياً قتلوا في غضون شهر في معركة ديبالتسيفي، ولا يزال 81 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف: «في الواقع سيكون عدد القتلى أعلى، لأن بعض المفقودين قتلوا على الأرجح».

وأعلن المتمردون الموالون لروسيا العثور على جثث 57 جندياً أوكرانياً تحت الأنقاض في ديبالتسيفي. وقال بيريوكوف إن المتمرّدين يقولون أيضاً أنهم يحتجزون ما بين 153 و300 جندي أوكراني أسروا في ديبالتسيفي.

وفي لوغانسك إحدى عاصمتي الإنفصاليين، تبادل كل من الطرفين 40 أسيراً، في أول عملية بهذا الحجم منذ أسابيع تشكّل خطوة خجولة جديدة في إطار تطبيق «اتفاقات مينسك2» الموقعة في 12 الجاري.

وفي حين شهد اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ العمل به منذ أسبوع انتهاكات.

وتنص اتفاقات «مينسك 2» على أنه بعد تطبيق وقف اطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من الجبهة، وهو إجراء آخر لم يطبّق بالكامل، يتبادل الاوكرانيون والمتمردون الأسرى الموجودين لدى كل من الطرفين.

ولفتت ممثلة المتمرّدين لحقوق الإنسان داريا موروزوفا إلى أن «هذا التبادل من الصعب تنظيمه. نحن نعمل عليه منذ شهر ونصف الشهر». وكان بعض الأسرى الأوكرانيين جرحوا في ديبالتسيفي فيما نقلوا عبر حافلة من دونيتسك معقل المتمردين نحو لوغانسك.

وأول من أمس، أقر الجيش الأوكراني بأن 110 من جنوده أسروا خلال معركة ديبالتسيفي. وتمــكّن 2500 جـندي ليل الثلثاء -الأربعاء من الخروج من هذه المدينة الإستراتيجية (شرق) التي كانت مطوّقة منذ اسابيع وتتــعرّض لقصف عنيف من المقاتلين الموالين لروسيا.

وقال بيريوكوف أن عدد المقاتلين المتمردين «كان أكثر بخمس إلى سبع مرات» من عدد الجنود الأوكرانيين.

وأفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن 13 جندياً قتلوا خلال هذا الإنسحاب.

ترجمة ملموسة

وأحيت كييف أول من أمس في ساحة ميدان الذكرى الأولى للثورة الموالية لأوروبا، التي قادت إلى الإطاحة بالرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. وقال الرئيس بوروشنكو أمام حشد تجمّع في ساحة الإستقلال إن «هذه الثورة كانت الأولى، ولكن خصوصاً معركة الإنتصار من أجل استقلالنا».

من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا مستعدين للعب مع روسيا، وإنهم يناقشون فرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب دورها في شرق أوكرانيا وتقويض هدنة تم التوصل إليها بوساطة أوروبية.

وأكد كيري في مستهل اجتماعه بنظيره البريطاني فيليب هاموند، أن «روسيا دخلت في عــملية جريئة وساخرة خلال الأيام القليلة الماضية».

وزاد: «نتحدّث عن العقوبات الإضافية وعن الجهود الإضافية، وأنا واثق بأن الناس سيتأكدون خلال الأيام المقبلة من أننا لن ندخل في هذه اللعبة ونكون جزءاً من هذا السلوك الجبان».

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي التقى المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أول من أمس في باريس، ضرورة تطبيق «اتفاقات مينسك كلها»، على أن يُحترم وقف اطلاق النار «في شكل كامل على طول خط الجبهة».

وقالت مركل أن الهدف الآن هو أن يتم «الإيفاء» بإلتزامات مينسك و «ترجمتها في شكل ملموس»، على أن يلتقي وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا بعد غد في باريس لبحث النزاع في شرق أوكرانيا.

وشددت مركل والبابا فرنسيس خلال لقائهما في الفاتيكان أمس على ضرورة التوصل الى حل سلمي للأزمة الاوكرانية.

وأوقع النزاع في شرق أوكرانيا حوالى 5700 قتيل خلال 10 شهور، بحسب حصيلة أعدتها الأمم المتحدة.

وقتل أمس 3 مدنيين في قصف على أفديفكا المدينة الخاضعة لسيطرة كييف والواقعة على بعد 5 كلم شمال دونيتسك. وأعلن الناطق العسكري الأوكراني أندريه ليسنكو مقتل جندي وجرح 40 آخرين.

وأبدى مساعد قائد قوات الأطلسي الجنرال أدريان برادشو أول من أمس مخاوف من محاولة روسيا السيطرة على أراض في دول تنتمي إلى الحلف.

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك أنه يتشاور مع القادة الاوروبيين حول «الخطوات المقبلة» التي سيتخذها الاتحاد رداً على إنتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مندداً بـ «الهجمات الوحشية على ديبالتسيفي ومناطق أخرى التي شنّها الإنفصاليون الذين تدعمهم موسكو عسكرياً».

 

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة أمس انهما تفكران بفرض عقوبات جديدة على روسيا لضلوعها في النزاع بشرق اوكرانيا الانفصالي، حيث سيتم تبادل عشرات من الاسرى المتمردين والاوكرانيين.

فبعدما اكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من أمس الجمعة، ضرورة التطبيق «الكامل» لاتفاقات مينسك، أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي التقى أمس في لندن، نظيره البريطاني فيليب هاموند، ان البلدين يفكران في فرض «عقوبات اضافية» على روسيا، معتبراً أن سلوكها في اوكرانيا كان «جباناً جداً».

في غضون ذلك، يرتقب وفي لوغانسك، احدى عاصمتي الانفصاليين، تبادل اربعين من الاسرى المتمردين والاوكرانيين، في اول عملية بهذا الحجم منذ عدة اسابيع. وفي حين شهد اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ العمل به منذ اسبوع عدة انتهاكات، يشكل تبادل الاسرى خطوة خجولة جديدة في اطار تطبيق اتفاقات مينسك ـ 2 الموقعة في 12 شباط.

وتنص هذه الاتفاقات على انه بعد تطبيق وقف اطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة من الجبهة، وهو اجراء اخر لم يطبق بالكامل، يتبادل الاوكرانيون والمتمردون الاسرى الموجودين لدى كل من الطرفين.

وقالت ممثلة المتمردين لحقوق الانسان داريا موروزوفا لوكالة «فرانس برس» ان «هذا التبادل من الصعب تنظيمه. نحن نعمل عليه منذ شهر ونصف«.

وافاد مراسل «فرانس برس» ان بعض الاسرى الاوكرانيين اصيبوا في ديبالتسيفي، فيما نقلوا عبر حافلة من دونيتسك معقل المتمردين نحو لوغانسك.

وكان الجيش الاوكراني أقر أول من أمس، بان 110 من جنوده اسروا خلال معركة ديبالتسيفي. وتمكن 2500 جندي ليل الثلاثاء الاربعاء من الخروج من هذه المدينة الاستراتيجية، شرق اوكرانيا التي كانت مطوقة منذ اسابيع وتتعرض لقصف عنيف من المقاتلين الموالين لروسيا.

واعلن يوري بيريوكوف، أحد مستشاري الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، أمس، انه «من 18 كانون الثاني وحتى 18 شباط، قتل 179 جندياً واسر 110 آخرون، فيما لا يزال مصير 81 جندياً مجهولا«.

بدوره، افاد وزير الدفاع الاوكراني ستيبان بولتوراك ان عدد الجنود الذين قتلوا خلال الانسحاب من ديبالتسيفي، بلغ 20، وليس 13 كما اعلن سابقاً، فيما اعلن المتمردون العثور على جثث 57جنديا اوكرانيا بين انقاض المدينة.

وكانت المسألة الأوكرانية مدار بحث بين ميركل والبابا فرنسيس في الفاتيكان، وقالت للصحافيين إنها بحثت أثناء لقائها الخاص الذي استمر 40 دقيقة مع البابا، الأزمة الأوكرانية. وأضافت: «بالطبع تحدثنا أيضا بشأن موضوع السلام والحرب في أوكرانيا».