أنقرة أبلغت «داعش» ودمشق بنقل ضريح مؤسس الدولة العثمانية.....5150 «برميلاً متفجراً» و 12 ألف قتيل

في عملية خاطفة نفذها الجيش التركي تحت جنح الظلام، نقلت قوة عسكرية تركية قوامها 570 جنديا ونحو مائة آلية ضريح سليمان شاه، مؤسس الدولة العثمانية، المدفون في قرية قره قوزاق السورية، داخل محافظة حلب، وأجلت حراسه الأتراك البالغ عددهم قرابة 40 جنديا، إلى قرية آشمة، قرب الحدود التركية لدفن الرفات هناك.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن قرار نقل الضريح أبلغ به جميع الأطراف مسبقا بمن فيهم النظام السوري وتنظيم «داعش» الذي يسيطر على الموقع في قرية قره قوزاق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إخطار قوات التحالف الدولي، والجيش السوري الحرّ بالعملية.

وأقر مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» بأن تنظيم «داعش» أبلغ بالأمر كغيره «لكن بقنوات غير مباشرة».

ودخلت القوة التركية الأراضي السورية ثم إلى مدينة كوباني مرورا بالأراضي التي يحتلها «داعش» ومنها إلى موقع الضريح الذي يعد والأرض المقام عليها، تحت السيادة التركية، حسب معاهدة موقعة مع دمشق عام 1921.

من جهة أخرى، وصل وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، برئاسة خالد خوجة إلى السعودية مساء أمس.

وقال ممثل الائتلاف لدى مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي، لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات الوفد سترتكز على برنامج تدريب المعارضة السورية التي تعتبر السعودية جزءا منه، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي للائتلاف والحكومة المؤقتة.

 

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو، اليوم (الاحد)، ان تركيا قامت بعملية عسكرية واسعة ليلا لإعادة رفات سليمان شاه جد مؤسس السلطنة العثمانية واجلاء 40 جنديا يتولون حراسة ضريحه في منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف.

وقال داود اوغلو ان هذه العملية العسكرية تقررت بسبب تدهور الوضع حول الجيب التركي الصغير، الذي تبلغ مساحته بضع مئات من الامتار المربعة في قلب البادية السورية، ويضم ضريح سليمان شاه جد مؤسس السلطنة عثمان الاول.

واكد أوغلو في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الجيش والى جانبه وزير الدفاع عصمت يلماظ وقائد الجيش الجنرال نجدت اوزل، "ان العملية بدأت الساعة 21:00 (19:00 ت غ) بعبور 572 جنديا عبر مركز مرشدبينار الحدودي" جنوب شرقي البلاد. واضاف ان نحو اربعين دبابة دخلت الاراضي السورية ترافقها عشرات الآليات المدرعة الاخرى بمؤازرة الطيران، في اطار العملية التي اطلق عليها اسم "شاه فرات"، مؤكدا ان العملية انتهت بدون معارك.

وأكد رئيس الوزراء نقل الرفات "مؤقتا الى تركيا لتدفن لاحقا في سوريا"، وضمان أمن منطقة في الاراضي السورية في بلدة آشمة، التي تبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود، لإعادة نقل رفات سليمان شاه اليها في الايام المقبلة.

وعبر عن ارتياحه "لحسن سير" العملية العسكرية التي كانت "تنطوي على مخاطر كبيرة"، وجرت في عمق نحو 35 كيلومترا داخل الاراضي السورية.

وقال داود اوغلو ان كافة القوات التركية والقوة التي تتولى حراسة الضريح عادت سالمة في وقت مبكر صباح اليوم الى تركيا، وقد تم تدمير كل ما تبقى من بناء في المكان.

من جانبه، عبر أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، عن استنكاره لعملية نقل الضريح.

وقال الامين العام لحزب الشعب الجمهوري غورسيل تكين "للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية التركية نخسر أراضينا بدون قتال، انه أمر غير مقبول".

وبثت محطات التلفزة التركية صورا لجنود يغرسون خلال الليل العلم التركي في الموقع الجديد الذي سيضم ضريح جد مؤسس السلطنة العثمانية، الذي قتل في البادية السورية في القرن الثالث عشر فيما كان يهرب أمام زحف المغول.

ونقل موقع هذا الضريح الى مكان آخر على الأرض السورية يكتسي اهمية سياسية ودبلوماسية بالنسبة لأنقرة، التي ترغب في إظهار انها "لم تخسر" امام المسلحين المتطرفين كما علق المراقبون.

من جهة أخرى، لفت داود اوغلو الى "ان تركيا لم تحرم من أي من حقوقها في ما يتعلق بالقانون الدولي" الذي يمنح قطعة من الارض السورية للضريح.

وشدد رئيس الحكومة التركية على القول "كنا مستعدين للرد بأقوى طريقة على أي هجوم يمكن ان يستهدف قواتنا".

وقد قتل جندي تركي "في حادث" اثناء عملية التوغل التركية، كما اعلنت هيئة اركان الجيش في بيان.

وكانت تركيا هددت مرات عدة المسلحين بعمليات انتقامية اذا هاجموا الجنود الاتراك الذين يحرسون الموقع الخاضع للسيادة التركية، ويشكل أهمية رمزية وتاريخية في شمال شرقي حلب.

ويتمسك النظام الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002 بشكل خاص بحقبة السلطنة العثمانية، التي تأسست على أنقاضها جمهورية تركيا في 1923.

ويقع الضريح على ضفة نهر الفرات، ويعتبر أرضا تركية منذ التوقيع على معاهدة بين فرنسا التي كانت تحتل هذه الاراضي وتركيا في 1921.

وفي العام 1973 نقل الضريح شمالا بسبب بناء سد، لكن الملكية بقيت على وضعها.

وقد قطعت تركيا علاقاتها مع حليفها السوري السابق ونظام الرئيس بشار الاسد منذ اندلاع النزاع المسلح في هذا البلد في 2011.

وكان البرلمان التركي أعطى الضوء الاخضر العام الماضي لحكومة أنقرة للتدخل في سوريا وفي العراق ضد تنظيم "داعش" واستضافة قوات اجنبية قد تشارك في أي عملية عسكرية على أراضيها.

 

سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم (الاحد)، على نحو عشرين قرية وتجمعا سكنيا في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، بعد معارك عنيفة مع تنظيم "داعش" المتطرف، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وابرز حزب سوري كردي.

وحصلت العملية بتنسيق واضح مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي ينفذ ضربات جوية على مواقع التنظيم في سوريا والعراق.

وقال المرصد في بريد الكتروني، ان وحدات حماية الشعب شنت بعد منتصف الليلة الماضية هجوما في ريف بلدة تل حميس جنوب مدينة القامشلي على مواقع التنظيم، و"تمكنت من التقدم والسيطرة على نحو عشرين قرية ومزرعة وتجمعا سكنيا في محيط منطقة أبو قصايب". وقتل في المعركة "ما لا يقل عن 12 مقاتلا من التنظيم"، بحسب المرصد، بينما لم تحدد الخسائر في صفوف المقاتلين الاكراد.

واقدمت طائرات التحالف العربي - الدولي خلال العملية، على تنفيذ ضربات جوية عدة على مناطق في محيط منطقة الاشتباك.

واكد نواف خليل متحدثا باسم حزب الاتحاد الديمقراطي (ابرز حزب سوري كردي)، لوكالة الصحافة الفرنسية، تقدم المقاتلين الاكراد، مشيرا الى ان هدف الاكراد الحالي هو "هزيمة داعش في كل اماكن وجودها من روج افا (غرب كردستان) حتى سوريا"، حسب قوله.

وذكر المرصد وخليل ان المعارك العنيفة مستمرة في المنطقة.

وقال خليل انها "من اوسع الحملات التي تقوم بها وحدات حماية الشعب في الفترة الاخيرة".

ويأتي هذا الهجوم بعد استعادة وحدات حماية الشعب مدعومة من فصائل عربية في المعارضة السورية المسلحة مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا في محافظة حلب (شمال)، إثر أربعة أشهر من المعارك الدامية مع التنظيم.

وشن الأكراد بعد انتهاء معركة كوباني هجوما مضادا استعادوا خلاله السيطرة على معظم القرى التي كان سيطر عليها تنظيم "داعش" في هجومه نحو عين العرب، الذي بدأ في 16 سبتمبر (ايلول). كما تمكنوا من السيطرة على 19 قرية في محافظة الرقة (شمال) التي تعتبر معقل التنظيم المتطرف.

وفي شمال العراق المجاور لسوريا، تمتد خطوط المواجهة بين الاكراد ومسلحي "داعش" على مسافة نحو ألف كلم.

ونجحت القوات الكردية في الاسابيع الماضية في استعادة السيطرة على بعض المناطق التي كانت بيد التنظيم، بدعم من الضربات الجوية للتحالف.

 

واصل نظام بشار الأسد شن الغارات على انحاء متعددة في سوريا انتقاما لخسارته الكبيرة في ريف حلب الشمالي وفي درعا، فيما وصل عدد قتلاه في العملية الفاشلة في حلب الى 152 قتيلاً.

فقد نفذ الطيران الحربي التابع للنظام غارة على مناطق في حي جوبر في مدينة دمشق. كما عدة غارات على مناطق في مدينة دوما وغارتين اخريين، على مناطق في محيط بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية.

وقضى عدة أسرى في أحد سجون جيش الإسلام في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، جراء قصف لطائرات النظام الحربية أول من أمس على السجن، وقالت مصادر متقاطعة للمرصد أنهم عناصر وضباط في قوات النظام تم أسرهم في اشتباكات سابقة، وأسفر قصف الطيران الحربي أيضاً عن استشهاد مقاتلين اثنين من جيش الإسلام، ومعلومات عن استشهاد عدة معتقلين آخرين في القصف ذاته.

وقصفت قوات النظام أماكن في منطقة السلطاني بمدينة الزبداني، وسط فتحها لنيران رشاشاتها الثقيلة على أماكن في المنطقة، بينما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة الزبداني.

وفي درعا، فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدة النعيمة بريف درعا، ونفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية البكار.

وفي حماه، قصفت قوات النظام مناطق في محيط بلدة المفكر بالريف الشرقي لحماه، فيما تعرضت أماكن في منطقة القدامسة بالريف الشرقي لحماه، لقصف جوي ما أدى لسقوط عدد من القتلى ولإصابة عدد من المواطنين بجراح.

وفي إدلب شنت طائرات النظام 20 غارة على مناطق في محيط مطار أبو الظهور العسكري المحاصر. واستهدفت الغارات مناطق في قرى ام جرين وتل سلمو وطلب وام الهوتة والزفر وبياعية كبيرة والحميدية وبلدة أبو الظهور بريف إدلب، وسط قصف من الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مناطق في قريتي ام جرين وبويطية، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية سكيات بريف إدلب، ما أدى لاستشهاد شخص على الأقل وسقوط عدد من الجرحى.

وفي حلب، ألقى الطيران المروحي برميلا متفجراً على منطقة في حي مساكن هنانو وبرميلاً آخرا على منطقة في حي الصاخور شرق حلب، كما قصف الطيران الحربي منطقة بالقرب من السوق المسقوف بمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، وتعرضت مناطق في بلدة معارة الأرتيق لقصف جويا.وقصف الطيران الحربي منطقة في بلدة حيان ومنطقة أخرى في بلدة عندان بريف حلب الشمالي، ومناطق في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، كما قصف الطيران الحربي منطقة على طريق الكاستيلو شمال حلب، في حين القى الطيران المروحي برميلا متفجرا على منطقة الحلوانية في حي طريق الباب، فيما قصف الطيران الحربي منطقة في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن إصابات. وقصفت المعارضة بعد منتصف ليل السبت ـ الأحد بعدد من القذائف الصاروخية مناطق في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية والمحاصرتان. كما دارت اشتباكات في محيط قريتي باشكوي وحندرات بريف حلب الشمالي.

في غضون ذلك، جال مقاتلون من المعارضة بسيارات محملة بجثث قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين قتلوا خلال الاشتباكات بريف حلب الشمالي قبل أيام، فيما تم تشييع 40 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة حمص، ممن قتلوا خلال الاشتباكات بريف حلب الشمالي ومنطقة الملاح، ليرتفع إلى 152 عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق مقتلهم منذ الـ 17 من الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة الماضي، خلال العملية الفاشلة التي نفذتها قوات النظام في ريف حلب الشمالي، والتي كانت تهدف إلى السيطرة على بلدات بالريف الشمالي، من أجل قطع خطوط الإمداد عن المعارضة، وإطباق الحصار على الأحياء الخارجة عن سيطرة النظام في المدينة، وفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، وتحاصرهما جبهة النصرة وفصائل إسلامية.

ولاقى فشل العملية حالة استياء لدى جمهور النظام، ولدى ذوي القتلى، الذي كانت غالبيتهم الساحقة من عناصر قوات النظام ممن زجوا في الخدمة العسكرية الإلزامية في قوات النظام منذ أشهر.

 

 (أ ف ب)

اعلن الاعلام السويدي الاحد الافراج عن صحافي سويدي اعتقلته قوات نظام بشار الأسد في سوريا لمدة اسبوع.

وكان يواكيم ميدين الصحافي المستقل البالغ الثلاثين من العمر اعتقل مع مترجمه الكردي الذي افرج عنه ايضا، عند حاجز في مدينة القامشلي قرب الحدود مع تركيا.

وذكر لصحيفة «اكسبرسن« انه لم يتعرض للعنف وسجن وحده في زنزانة «قذرة تحمل اثار دماء» واستجوب حول علاقاته بالاكراد وتركيا واسرائيل. وكان ميدين الذي اقر بدخوله سوريا بطريقة غير مشروعة، يعمل منذ العام الماضي في المناطق الكردية في سوريا بما فيها مدينة عين العرب التي استولى عليها تنظيم «داعش» ثم طرد منها الشهر الماضي بعد معارك دامت اربعة اشهر.

وفي كانون الاول اعتقل من قبل عناصر من حرس الحدود الاتراك لدخوله بصورة غير مشروعة الى البلاد، من عين العرب.

واكدت وزارة الخارجية السويدية الافراج عنه دون مزيد من التفاصيل. ووفقا للصحيفة قد يكون الفصيل الكردي حزب الاتحاد الديموقراطي تفاوض للافراج عنه لقاء تحرير جنود من قوات الاسد اسرتهم القوات الكردية.

 

أكدت شبكة حقوقية أن مروحيات النظام السوري ألقت 5150 «برميلاً متفجراً» قتل فيها 12 ألف شخص معظمهم مدنيون، منذ سقوط البرميل الأول في بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2012، كان بينها 1950 «برميلاً» بعد صدور القرار الدولي 2139 قبل سنة لحظر القصف و «البراميل».

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن «الاستخدام الأول بارز من جانب القوات الحكومية للقنابل البرميلية، كان الإثنين 1 تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد، حيث ألقت طائرة مروحية قنبلة برميلية، سقطت فوق مبنى سكني من طبقتين، ما تسبب بانهياره في شكل كامل ومقتل 32 مدنياً، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصاً، بسبب تناثر الشظايا في أرجاء الحي».

وتابعت: «كما هو الحال مع تجربة أي سلاح جديد، تقوم الحكومة السورية بمراقبة رد فعل المجتمع الدولي لفترة، فصمت المجتمع الدولي أو مجرد خطابات التنديد يُعتبر ضوءاً أخضر للمضي في تجريب وتوسيع استخدام هذا النوع من أسلحة القتل، كما حصل سابقاً في بدايات استخدام سلاح الطيران، ثم الغازات السامة، ثم الذخائر العنقودية، ثم صواريخ سكود».

وإذ أشارت الشبكة إلى «تأخر» مجلس الأمن الدولي حوالى سنة ونصف السنة لإصدار القرار 2139 في 22 شباط (فبراير) العام الماضي حيث ذكر «البراميل» بالاسم لدى تأكيد وجوب «التوقف الفوري عن الهجمات كافة على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية»، قالت أن «الحكومة السورية وعبر حلفائها في مجلس الأمن أولاً، وعبر تخاذل البقية عن أداء دورهم المنوط بهم قانونياً وأخلاقياً، أهانت قرار مجلس الأمن 2139، بل أصبحت قواتها تتفاخر بانتهاكات قرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية، إذ طالب أحد السياسيين الموالين للحكومة السورية في لقاء تلفزيوني باستخدام السلاح النووي لقصف المناطق التي خرجت عن سيطرتها، ذلك أن عمليات التوثيق اليومية تظهر أنه لا يكاد يوجد أي اختلاف يُذكر بين ما قبل 22 شباط 2014 وما بعده».

وأشارت «الشبكة السورية» إلى أن القوات الحكومية ألقت «ما لا يقل عن 5150 قنبلة برميلية (أو أسطوانية الشكل) في قصف مختلف المحافظات السورية، تسبب ذلك في مقتل ما لا يقل عن 12193 شخصاً، أكثر من 96 في المئة منهم مدنيون، وأكثر من 50 في المئة من الضحايا هم نساء وأطفال»، موضحة أنه بين تشرين الأول 2012 و22 شباط العام الماضي، «قتلت القوات الحكومية بالقنابل البرميلية لوحدها ما لا يقل عن 5714 شخصاً، 97 في المئة منهم مدنيون بينهم 347 طفلاً، وتُقدر أعداد القنابل البرميلية بأكثر من 3200 قنبلة برميلية». وأشارت إلى أنه بعد صدرور القرار 2139 «استخدمت القوات الحكومية ما لا يقل عن 1950 قنبلة برميلية تسببت في وقوع عشرات المجازر وعمليات القتل العمد، ودمار مئات الأبنية والمراكز الحيوية، فقد خلفت عمليات القصف تلك سقوط ما لا يقل عن 6479 شخصاً بينهم 6177 مدنياً، بينهم 1892 طفلاً».

وقال رئيس «الشبكة السورية» فضل عبدالغني: «صمت المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن يُعتبر أشد عاراً، لأن المجتمع الدولي من المفترض أن يُمثل قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وعلى مجلس الأمن مهمة إحلال الأمن والسلام، إن من حق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية أن يكونوا محميين من جانب المجتمع الدولي»، فيما أوضحت الشبكة أن «منهجية القصف لم تختلف قبل القرار أو بعده».

عليه، طالبت مجلس الأمن بضمان «التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه التي تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق وفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً إلى خطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، إضافة إلى إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية.

 

أظهر بحث جديد أجرته مؤسسة دولية في سورية أن «الغالبية السُّنية عانت أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان» قياساً إلى العلويين والأكراد، إضافة إلى وجود انقسام بين السوريين إزاء تحميل المسؤولية عن استمرار الصراع أربع سنوات والمحاسبة عن الجرائم مقابل إجماع على إعطاء أولوية لـ «إصلاح مؤسسات الدولة».

وكانت مؤسسة «اليوم التالي» التي تتلقى تمويلاً أميركياً وغربياً، أجرت مسحاً للآراء في القضايا المتعلقة بحل النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة. وقالت في تقرير عن نتائج البحث، إن خبراءها أجروا المقابلات بين 15 أيار (مايو) و5 آب (اغسطس) 2014 وأنه «تم جمع عينات إضافية من العلويين في المنطقة الساحلية واللاجئين الأكراد الفارين من (عين العرب) كوباني بعد هجوم “داعش” في الفترة ما بين 10-22 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي».

ونظراً إلى الصعوبات في خضم الحرب، كان المسح محدوداً جغرافياً، إذ «أجريت أكثر من 1600 مقابلة بصورة رئيسية في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، باستثناء مدينة سلمية (في محافظة حماة)، واللاذقية وطرطوس» غرب البلاد. وشملت المناطق التي أُجري فيها المسح مواقع في حلب، وريف دمشق (دوما)، ودير الزور، وحماة (سلمية)، والحسكة وإدلب، إضافة إلى مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ومخيم كهرمان مرعش للاجئين في تركيا.

وخلص الاستطلاع إلى أن «غالبية المستجيبين يحملون النظام السوري معظم المسؤولية عن بدء النزاع وإبقائه مستمراً» لأربع سنوات، فيما تُلام في شكل أقل القوات الإقليمية والدولية المختلفة. وأوضح البيان أن ذلك «ليس مستغرباً نظراً لفرط تمثيل المستجيبين المقيمين في مناطق سيطرة المعارضة».

وفي مناطق سيطرة المعارضة، يُعتبر النظام بأنّه «الأكثر مسؤولية عن إشعال الحرب، لكن فقط 39.7 في المئة من عينة السُّنة يقولون إنّ المعارضة غير مسؤولة على الإطلاق، فيما يلوم العلويون المعارضة أكثر عن إبقاء النزاع مستمراً، يليها القوات الإقليمية والدولية، ولكن 36 في المئة منهم ما زالوا يعتقدون أن النظام أيضاً مسؤول جداً عن ذلك».

ولدى السؤال عن مسؤولية المعارضة المسلحة، ظهرت اختلافاتٌ مثيرة للاهتمام بين منطقة وأخرى من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إذ إن «حوالى ربع المستجيبين السنة أفادوا بأن المعارضة غير مسؤولة أبداً. أما المستجيبون العلويون فيُلقون اللوم أولاً وفي شكل كبير على المعارضة لكن أيضاً يُحمِّل عدد كبير منهم النظام المسؤولية عن استمرار الأزمة».

ونظراً لشدة العنف وسقوط ٢١٠ آلاف قتيل وفق إحصاءات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، جاءت «المحاكمات العادلة لمن تقع عليهم المسؤولية» على رأس قوائم أولويات العدالة بالنسبة إلى معظم من شملتهم العينة مقارنة بما يمكن وصفه بأنه أولويات أقل على المدى الطويل مثل «الديموقراطية» و«المصالحة» اللتين جاءتا في مراتب متأخرة في تلك القوائم.

وفي المدى الطويل، يُنظر إلى «إصلاح مؤسسات الدولة» على أنه العنصر الأكثر أهمية من أجل حل النزاع، وفق التقرير الذي أشار إلى أنه بالنسبة إلى «العدالة والتعويضات» بدا أن المخرج الوحيد المقبول هو الملاحقة القضائية لأولئك الذين أمروا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يمكن التعويض مالياً عن فقدان الممتلكات وسبل العيش.

ويتصدر حزب «البعث» الحاكم ومختلف الأجهزة الأمنية لائحة الجهات التي تحتاج إلى إصلاح، و «يبدو أن السُّنة منقسمون في ما يتعلق باستبدال جميع الكادر الحكومي في حين أن غالبية الأكراد والمسيحيين يعتقدون بأنه من الممكن لهؤلاء الاحتفاظ بمراكزهم في حال لم يرتكبوا انتهاكات». وأشار التقرير إلى أن العلويين «يؤيدون في شدة تفكيك “الجيش الحرّ” بنسبة 80 في المئة ممن شملتهم العينة». لكن، مرة أخرى «يريد غالبية المستجيبين من العلويين حلّ جهاز المخابرات الجوية والقوات الخاصة (في الجيش) ويرون أنّ معظم مؤسسات الدولة الأخرى تحتاج إلى الإصلاح بشكل أو بآخر». وتابع التقرير: «على الرغم من أنّ معظم سُنّة المشاركين في البحث، يفضّلون المحاكم الشرعية وقوانينها لتطبيق العدالة، من المهم ملاحظة أن جزءاً مهماً من النساء، وأولئك الأفضل تعليماً، والأقليات الإثنية لا يؤيدون ذلك. فهم يفضلون محاكم تطبق المعايير الدولية. هذه المقاربة للعدالة تواجه بالرفض فقط من قبل أقلية مُحافِظَة، التي يبدو أنّها خاضعة لهيمنة الشبان الأقل تعلُّماً في المناطق الأكثر محافَظة» في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن «الغالبية السُّنية عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في شكل أكبر من الأقليتين الكردية والعلوية»، حيث حمّل المستجيبون قوات النظام «معظم المسؤولية» رغم أن المستجيبين الأكراد حدّدوا أيضاً الألوية المسلحة المعارضة كمنتهك أساسي لحقوق الإنسان.

وتابع: «أكثر المشكلات خطورة بالنسبة للعينة السورية ككل (التي غالبيتها من العرب السُّنة) هي النظام تليه الحرب والقصف. ويضع الأكراد الحرب أولاً، والنظام ثانياً، و”الإرهاب من كِلا الطرفين” ثالثاً، فيما يضع العلويون الحرب على رأس المشكلات، لكن يأتي “داعش” وغيره من المجموعات المتطرفة في المرتبة الثانية من قائمة أكثر المشكلات خطورة». وأشار إلى أنه «بالنسبة للعينتين السُّنية والعلوية، يوضَع “قتل أعداد كبيرة وتهجير الكثيرين بسبب العنف” في رأس المشكلات تليهما العمليات العسكرية والفشل السياسي، في حين يضع الأكراد الافتقار إلى الحقوق اللغوية والثقافية في المرتبة الرابعة في قائمتهم الخاصة بالمشكلات التي تتطلب اهتماماً».

وأوضح التقرير: «سُجِلَت انتهاكات واسعة الانتشار وخطيرة، ونتيجة لذلك تغدو فرص تحقيق العدالة من دون محاكمة- لجان الحقيقة مثلاً، محدودة في الوقت الحالي. ومع هذا، وعلى المدى البعيد، سترحّب غالبية عُظمى من جميع الخلفيات الإثنية والدينية بحوار وطني لحلّ المشكلات السورية ووضع دستور جديد وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».