الحوثيون مربكون بعد فرار هادي من صنعاء ..جماعة الحوثيين تهدد باجتياح جنوب اليمن....هادي يتراجع ضمناً عن الاستقالة ويتصدى للانقلاب الحوثي من عدن....صالح يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية.. متجاهلا اتفاق «السلم والشراكة»

في مؤشر على التباعد بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، أعلن صالح أمس دعوته لإنهاء «المرحلة الانتقالية» والالتزام بالمبادرة الخليجية، متجاهلا اتفاق «السلم والشراكة» الذي مهد لاستيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية. وفي لقاء مع السفير الروسي بصنعاء فلاديمير ديدوشكين، أكد صالح أن «اللقاء بحث بذل الجهود في خروج اليمن من أزمته من خلال مصالحة وطنية شاملة وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن»، بحسب بيان من حزبه. وكان من اللافت تجاهله ذكر اتفاق السلم والشراكة، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية تغيير موقف الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الخطوات التي تبعت سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، خصوصا مع نفي الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام صحة دعوتهم للبرلمان لعقد جلسة للبت في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدة عدم صدور أي دعوة بهذا الشأن سواء من قيادات المؤتمر أو الكتلة البرلمانية.

وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين عقدوا لقاءات مع قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح لبحث مواقف موحدة لاتخاذها، وتشير مصادر في حزب المؤتمر الشعبي إلى أن «الوضع الذي بات فيه الحوثيون، أعطى مركز قوة للرئيس السابق صالح في التعاطي مع متطلباته وفرضها عليهم».

وتزامن ذلك مع استمرار ردود الفعل الشعبية والسياسية تجاه كسر الرئيس عبد ربه منصور هادي للإقامة الجبرية التي فرضتها جماعة الحوثي عليه منذ تقديم استقالته منذ شهر، فيما اتهم قيادي بارز بالجماعة هادي بتزعم فصيل من تنظيم القاعدة، بهدف تدمير الجنوب، وهي الاتهامات التي دأبت الجماعة على إطلاقها ضد معارضيها من قيادات الدولة أو الأحزاب السياسية والقبلية.

وخرج آلاف المتظاهرين في محافظة تعز وسط اليمن، تأييدا لشرعية الرئيس هادي، وتنديدا بالانقلاب الحوثي على الدولة. وطافت المسيرة في شوارع المدينة، ورفع المشاركون شعارات تطالب هادي بسرعة إعلان عدن عاصمة اتحادية لليمن وإعلان صنعاء عاصمة محتلة، وهتفوا بأن الشرعية لهادي والانقلابين ليس لهم أي شرعية مطالبين من محافظ المحافظة إعلان أن الشرعية هي من عدن وأن صنعاء.

من ناحيتها، أكدت معظم الأحزاب السياسية وقوفها مع هادي وشرعيته. واعتبر الحزب الاشتراكي اليمني، أن مغادرته الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه منذ تقديم استقالته حدثا مهما ومدخلا لتصحيح العملية السياسية، والانتقال بها إلى مسارات تفضي إلى تجنب اليمن الانهيار الكامل. ودعا عضو المكتب السياسي، علي الصراري، في بيان صحافي، جميع الأطراف السياسية، بالبحث عن صيغة حوار جديدة تجمع كل الأطراف بمن فيهم الرئيس هادي. وأوضح الصراري أن مواضيع الحوار السياسي بين القوى السياسية يجب أن تتغير مع تغير الوضع وظهور الرئيس هادي، وقال: إن «مواصلة الحوار بصيغته السابقة، لا معنى له، حيث كانت تجري وفق وضع نشئ فيه فراغ في السلطة بعد تقديم هادي والحكومة استقالتيهما، وبقائه وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، وهو الوضع الذي تغير بعد انتقال الرئيس إلى عدن».

أما التنظيم الوحدوي الناصري، فقد أكد موقفه المتمسك بشرعية الرئيس هادي الدستورية والتوافقية، وذكر الحزب في بيان صحافي، أن «المشاورات والحوارات التي تجري صنعاء، حول القضايا المطروحة للحوار لم تعد مجدية»، مطالبا جميع الأطراف بإعادة العملية السياسية إلى مسارها التوافقي والديمقراطي، وجدد حزب الرشاد تمسكه بالعملية السياسية القائمة على شرعية الرئيس هادي. وأكد الرشاد موقفه الرافض لانقلاب جماعة الحوثي غلبت «لغة القوة والسلاح لفرض الآراء الأحادية وفرض سلطة الأمر الواقع على لغة الحوار والشراكة»، ودعا الجماعة للإفراج عن جميع المختطفين وعدم التعرض للمسيرات السلمية، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة والوزراء وسائر قيادات الدولة، وقال إنه «يرفض أي حوار تحت التهديد ويدعو لحوار جاد في مكان بعيد عن سلطة الميليشيات».

وفي محافظة الجوف، أعلنت اللجنة الأمنية وقوفها مع هادي وشرعيته، وأكدت اللجنة في بيان أصدره نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور محافظة الجوف، تأييدها لكل ما يصدر منه من أوامر تتعلق بالموقف الأمني للمحافظة وكذلك بما يتعلق بأمن اليمن. وشدد محور على أن جميع قوات الجيش والأمن في المحافظة «تقف بجاهزية متكاملة لحفظ الأمن ومنع الانقلابيين من زعزعة الأمن في المحافظة مجسدة الترابط الوطني المنقطع النظير أمام أي تهور من أي فصيل يسعى إلى زعزعة الأمن في إقليم سبأ»، مجددة رفضها قبول أي أوامر تصدر من صنعاء.

ومثل خروج هادي من صنعاء إلى عدن مفاجأة للحوثيين الذين يفرضون سيطرتهم على قوات الجيش والأمن ومداخل العاصمة صنعاء، وهو انعكس على تصريحات القيادات التي أظهرت حجم الإرباك الذي أصابهم. واتهم القيادي البارز في الجماعة أبو مالك يوسف الفيشي هادي بقيادة فصيل من تنظيم القاعدة، ونشر على حسابهم على موقع «تويتر»، «ألا شرعية اليوم سوى الشرعية الثورية الشعبية التي لن يتمكن أحد من الالتفاف عليها أو قهرها أو مصادرتها». ولفت إلى أن هادي «أصبح قائد فصيل من فصائل القاعدة التي تهدف إلى تدمير الجنوب»، وهي الاتهامات التي تطلقها الجماعة عادة على معارضيها من قيادات الدولة أو الأحزاب السياسية والقبلية. وتابع الفيشي: «هادي أقدم على عمليتين انتحاريتين، أولها، استقالته، وثانيها هروبه».

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من هادي أن مسلحين حوثيين خطفوا ابن شقيق الرئيس اليمني هادي. وقالت هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحي الحوثي خطفوا ناصر أحمد منصور هادي ابن شقيق الرئيس هادي (أول من أمس) في منطقة يسلح عند المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء، وذلك أثناء خروجه من العاصمة متجها إلى مدينة عدن». وأضاف المصدر أن «الحوثيين اقتادوا ناصر أحمد هادي إلى جهة مجهولة»، محملا جماعة الحوثي مسؤولية سلامته.

وكان ناصر أحمد منصور هادي يعمل في الديوان الرئاسي لعمه الذي تمكن من الفرار من صنعاء، إذ كان قيد الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون، ووصل السبت إلى عدن حيث لديه عدد كبير من الأنصار.

 

أظهرت المعطيات والمواقف خلال الساعات الـ48 الماضية أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرر ضمناً العودة عن استقالته التي كان تقدم بها في يناير الماضي, بعد نجاحه في الإفلات من قبضة الانقلابيين الحوثيين الذين كانوا يحاصرونه في منزله صنعاء والانتقال إلى عدن في جنوب اليمن.

وفي هذا السياق, ترأس هادي في مدينة عدن, أمس, اجتماعاً ضم محافظي عدن عبدالعزيز بن حبتور ولحج أحمد المجيدي وأبين جمال ناصر العاقل وأرخبيل سقطرى سعيد باحقيبة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ناصر عبدربه الطاهري ووكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بمحافظات عدن ولحج وأبين اللواء ناصر منصور هادي والمسؤول المباشر عن “اللجان الشعبية” في عدن أحمد الميسري.

وذكرت مصادر إعلامية جنوبية أن هادي استعرض التطورات الجارية على الساحة اليمنية, حيث وضعهم في صورة البيان الصادر عنه مساء أول من أمس, مؤكداً على الثوابت الوطنية وأهمية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الأمثل لحل مشكلات اليمن وتحدياته المعقدة من منطلق الشراكة الوطنية وعدم إقصاء الآخر.

كما اعتبر أن ما يجري اليوم هو صراع على السلطة بامتياز وليس من أجل مصالح الشعب والوطن والحرص على تنفيذ ما اتفق عليه الجميع.

وتحدث هادي عن المراحل التي مر بها الحوار الوطني بمحطاته المختلفة والصعوبات والتحديات التي واجهت البلاد خلال تلك الفترة وصولاً إلى الانشقاقات في المؤسسة العسكرية, معرباً عن أسفه لأنها لم تبن على أسس وطنية بقدر ما بنيت على أسس مناطقية وولاءات شخصية.

وأكد ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن يعمل الجميع بروح المسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جهته, ذكر مصدر رئاسي حضر الاجتماع لوكالة “الأناضول” التركية أن هادي أكد في اجتماعه مع المحافظين “استمراره في مهامه كرئيس للجمهورية”, وشدد على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية.

وجاء اجتماع هادي مع المحافظين, أمس, غداة إصداره بياناً مساء أول من أمس, وقعه كرئيس للجمهورية, أعلن فيه تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية, وبمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور لليمن الاتحادي, مشدداً على أن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون “باطلة ولا شرعية لها”.

وقال في هذا الإطار ان “كل الخطوات والاجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج اطار الشرعية منذ 21 سبتمبر (الماضي) باطلة لا شرعية لها”, وحض الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على “رفض الانقلاب وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال”.

ودعا هادي اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد إلى الاجتماع في عدن أو في محافظة تعز في انتظار أن تعود صنعاء “عاصمة آمنة لجميع اليمنيين وحتى انسحاب كل الميليشيات المسلحة” منها, كما دعا المؤسسات المدنية والعسكرية إلى “الخضوع لقرارات السلطة الدستورية وحمايتها وخاصة القوات المسلحة وقوات الأمن”.

كذلك, طالب بإنهاء الاقامة الجبرية لرئيس الوزراء خالد بحاح ومسؤولين آخرين في صنعاء والإفراج عن جميع المحتجزين.

وحيا أبناء الشعب اليمني الذين عبروا عن رفضهم للانقلاب الحوثي ولكل الإجراءات الباطلة التي حاولت مصادرة إرادتهم الحرة في بناء دولة النظام والقانون.

وفي أول ردود الفعل الشعبية على وصول هادي أول من أمس إلى عدن, تظاهر الآلاف, أمس, في مدينة تعز تأييداً لشرعيته, ورفضا للانقلاب الحوثي, معتبرين أن صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات الحوثيين.

من جهته, أعلن حزب “الرشاد” السلفي تأييده الكامل للشرعية الدستورية والبيان الصادر عن هادي, في حين نفى حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن يكون قد دعا مجلس النواب لعقد اجتماع أمس لقبول استقالة هادي.

على ذات الصعيد, أكد “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” استمرارية شرعية هادي الدستورية والتوافقية, ودعاه إلى ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية, معتبراً أن المشاورات والحوارات الجارية برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لم تعد مجدية, ومشدداً على ضرورة إعادة العملية السياسية إلى مسارها التوافقي والديمقراطي.

في المقابل, أحدثت مغادرة هادي صنعاء إلى عدن زلزالاً في صفوف الحوثيين الذين عمدوا إلى نزع صوره من الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتهم في صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر من الجماعة شنت حملات تفتيش على عدد من مقاهي الإنترنت في صنعاء وأجبرت مرتاديها على إبقاء المواقع التي يتصفحونها كما هي لرؤية ما يكتبونه ضد الجماعة, في وقت التزم المسلحون الحوثيون الذين يرتدون الزي المدني في شوارع العاصمة بارتداء الزي العسكري, ونزعوا الملصقات والشعارات الخاصة بهم التي كانت على أسلحتهم وأطقمهم المسلحة, تنفيذاً لتعميم من قيادة الجماعة منعاً لاستهدافهم من قبل من أسموه ب¯”العدو”.

من جهتها, ذكرت “اللجنة الثورية العليا” التابعة لجماعة الحوثي, في بيان, إن هادي لجأ إلى طريقة التخفي للتغطية على مغادرته من منزله بصنعاء إلى عدن, معتبرة أن استقالته من منصبه لم تكن مجرد استخدام لحق بل المقصود منها جر اليمن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية.

ورأت أن مغادرة هادي منزله بصنعاء ووصوله إلى عدن بسلام “يكشف زيف الادعاءات والأكاذيب التي كانت ترددها بعض وسائل الإعلام وتزعم فيها أنه كان محاصراً في منزله من قبل اللجان الشعبية”.

بدوره, هاجم القيادي في جماعة الحوثي يوسف الفيشي المكنى ب¯”أبو مالك” الرئيس هادي, قائلاً في منشور على موقع “تويتر” إن “أول انتحار للهارب هي استقالته والانتحار الثاني هو هروبه بعد أن انتهت شرعيته, ومن الآن أصبح قائد فصيل من فصائل القاعدة التي تهدف إلى تدمير الجنوب”.

 

اعتبر زعيم حزب ” الحق” وزير الدولة في الحكومة المستقيلة حسن زيد أن الأحزاب المتحالفة مع “القاعدة” تستخدم الرئيس عبد ربه منصور هادي كورقة في الصراع اليمني, مطالباً بعودته إلى طاولة الحوار القائم في صنعاء برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر “باعتباره زعيماً للجان الشعبية في عدن وأبين”.

واعتبر زيد, القرب من جماعة الحوثي, أن البيان الذي أصدره هادي مساء أول أمس بمثابة “إعلان حرب”, وشكك بوجوده في عدن, معتبراً أنه يتصرف “وكأنه لم يقدم استقالته ولم يشرف على توقيع اتفاق السلم والشراكة ولا يعترف بالجهود الأممية المبذولة حالياً في الحوار السياسي برعاية بن عمر”.

وتساءل “لماذا أعطى هادي الأولوية في بيانه للهيئة الوطنية والدستور الذي أدى إلى تفجر الأحداث خصوصاً المتعلق بتقسيم اليمن إلى أقاليم, وهذا سئوال مخيف وخطير والإجابة عليه توحي بأن هناك رغبة ما في مصدر هذا البيان أو مستخدميه لتفكيك اليمن وإشعال حرب … ليس تفكيك اليمن على أساس شمال وجنوب وإنما تفكيك الشمال وتفكيك الجنوب وفقاً لما جاء في مسودة الدستور بشأن الأقاليم الستة”.

وأضاف “إن ذلك البيان كان بيان حرب وقطيعة مع الجهود الدولية, حيث تحول الرئيس المنتهية ولايته بهذا البيان إلى أداة ستتسابق القوى السياسية في الداخل التي تعتبر أن علاقتها بجماعة “أنصار الله” (الحوثية) علاقة صراع وجود وليس تنافساً أو خلافاً في الموقف إلى استخدمها لتدمير اليمن وتفكيكه”.

 

غداة عودته عن استقالته ووصوله إلى عدن فاراً من قبضة جماعة الحوثيين، باشر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مزاولة مهماته بعقد اجتماع للقيادات المدنية والعسكرية المحلية، في ظل أنباء عن توجهه إلى جعل عدن عاصمة موقتة لليمن.

تزامن ذلك مع تظاهرة حاشدة في تعز تأييداً لهادي ورفضاً لانقلاب جماعة الحوثيين التي هدد عدد من قادتها العسكريين باجتياح الجنوب، إذا أصرّ هادي على التراجع عن استقالته.

وبدا أن الأحزاب السياسية لم تستفِق بعد من صدمة عودة هادي إلى الواجهة، ونجاحه بطريقة دراماتيكية في إنهاء شهر من الإقامة الإجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء. ويستثنى من تلك الأحزاب الناصريون والسلفيون الذين أكدوا رسمياً اعترافهم بشرعية هادي رئيساً لليمن، ورفضهم استمرار المفاوضات مع الجماعة والتي ترعاها الأمم المتحدة في صنعاء.

وكان هادي دعا المجتمع الدولي والإقليمي بعد ساعات من وصوله إلى عدن، وفي بيان وقّعه بصفته رئيساً للجمهورية اليمنية، إلى عدم الاعتراف بالانقلاب الحوثي، مشدداً على بطلان كل الإجراءات والقرارات التي اتُّخِذت بعد 21 أيلول(سبتمبر) الماضي، تاريخ اجتياح جماعة الحوثيين صنعاء وبدء سيطرتها على مفاصل الدولة المدنية والعسكرية.

وعلمت «الحياة» أن هادي رأس أمس اجتماعاً في قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، حضره محافظو عدن ولحج وأبين وسقطرى وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من القادة العسكريين والأمنيين في تلك المحافظات، وأكد خلاله النقاط الواردة في بيانه وأهمها عدم الاعتراف بالانقلاب الحوثي، والاستمرار في العملية السياسية الانتقالية القائمة على «المبادرة الخليجية» ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وظهر هادي في الصور المتداولة للاجتماع في صحة جيدة، في حين كشفت مصادر لـ «الحياة» أنه أمر مساعديه بالترتيب لإجراءات نقل أمور السلطة إلى عدن، والإعداد للقاءات مع القوى السياسية للمضي في تنفيذ خطوات العملية الانتقالية. وأكد محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور أن هادي «مصرٌّ على استكمال العملية السياسية كرئيس للبلاد بعدما تعذّر على مجلس النواب قبول استقالته التي قدمها في كانون الثاني (يناير) المنصرم».

وفي صنعاء هدد قادة بارزون في جماعة الحوثيين عبر منشورات على «فايسبوك» باجتياح عدن ومناطق جنوب اليمن، إذا أصر هادي على التراجع عن استقالته، في حين اعتبر بيان أصدرته «اللجنة الثورية» للجماعة هروب هادي إلى عدن «محاولة لجر اليمن إلى الانهيار خدمةً لقوى أجنبية». وأكدت اللجنة أنها أقرت عدداً من «الإجراءات المناسبة» من دون أن تفصح عنها. الناطق الرسمي باسم حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب الرئيس السابق علي صالح) كشف مبدئياً موقف الحزب، داعياً هادي «إلى احترام استقالته وألاّ يتراجع عنها إلا بقرار من نواب الشعب» لأن البديل هو «الدعوة للحرب والعودة بالقوة وتلك مسألة مستحيلة مهما توافر لها من مقومات الدعم الخارجي». وبدا موقف حزب «الإصلاح» متردداً، مكتفياً بتأييد فرع الحزب في عدن لشرعية هادي، في حين اعتبر القيادي في الحزب الاشتراكي علي الصراري مغادرة هادي صنعاء «مدخلاً لتصحيح العملية السياسية، والانتقال بها إلى مسارات تفضي إلى تجنيب اليمن الانهيار الكامل». وحض على نقل المفاوضات مع الحوثيين إلى مكان آمن ووجود تمثيل لهادي.

وعُلم أن الحوثيين خطفوا ابن شقيق هادي، وقالت مصادر قريبة من الأخير لوكالة «فرانس برس» ان «مسلحي الحوثي خطفوا ناصر أحمد منصور هادي ابن شقيق الرئيس في منطقة يسلح عند المدخل الجنوبي لصنعاء، وذلك اثناء خروجه السبت من العاصمة متجهاً إلى مدينة عدن

في القاهرة، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أن مستجدات اليمن ستُناقش خلال اجتماعات الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، المقررة في القاهرة يومي 9 و10 آذار (مارس) المقبل.

 

عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى واجهة الأحداث من جديد، مستعيداً زمام المبادرة في المعركة المفتوحة بينه وبين الحوثيين بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول الماضي. وبعد إحكامهم السيطرة على مؤسسات الدولة وفرضهم الإقامة الجبرية على هادي وعلى رئيس الحكومة خالد بحاح وعلى معظم الوزراء وبخاصة من ينتمون إلى جنوب البلاد، فإن الحوثيين المرتبطين بطهران أثبتوا عدم حنكة سياسية وعسكرية لتعاملهم مع الانتصارات التي حققوها بنوع من الغرور.

فرار هادي من تحت أنظار الحوثيين الذين كانوا يفرضون حراسة مشددة على الداخلين إلى منزله والخارجين منه، سبب لهم الكثير من الحرج أمام قواعدهم، فهم لم يعلموا بتمكن الرئيس المحاصر من الهرب إلا بعد أن وصل إلى مدينة عدن وأصبح في مكان آمن.

ولم ينتظر هادي سوى ساعات قليلة حتى استعاد سلطات منصب الرئاسة من خلال تراجعه عن الاستقالة ورفضه الأمر الواقع الذي فرضه الحوثيون في العاصمة صنعاء، وكذلك تحركاتهم الكبيرة لإهالة التراب على دور الرجل الذي كان مفتاحهم لدخول العاصمة صنعاء بعد أن مكنهم من التخلص من خصومهم الدينيين في دماج، والقبليين في حاشد، والعسكريين في عمران، خلال عام فقط في فترة لم يكن حتى أكثر المتفائلين يتصورها.

بدأ هادي في استعادة الدولة المختطفة في العاصمة صنعاء على أيدي الحوثيين، والبداية كانت من مدينة عدن التي احتضنت اجتماعاً أمس للرئيس اليمني ضم مسؤولي أربع محافظات هي: عدن، ولحج، وأبين، وسقطرى، في أول مهمة يقوم بها هادي بعد البيان الذي ألقاه من فضائية عدن التي كان الحوثيون غيبوها، كما اصدر قراراً بإنشاء وكالة رسمية جديدة تنطق باسم الدولة بعد أن سيطر الحوثيون على مختلف وسائل الإعلام الرسمية بما فيها وكالة سبأ للأنباء.

وكما انقسم الناس حيال الخطوة التي أقدم عليها هادي أول من أمس، انقسمت وسائل الإعلام أيضاً، فقد بقيت صحيفة «الثورة« الرسمية الموالية للحوثيين في صنعاء على الموقف المعادي لهادي، فيما أيدت صحيفتا «14 أكتوبر« من عدن و»الجمهورية« من تعز، الخطوة التي أقدم عليها هادي وأكدتا أن الشرعية صارت في مأمن.

وفي مقابل استبشار خصوم الحوثيين بما اسموه «انتصار الشرعية« بتمكن هادي من الإفلات من قبضة الانقلابيين بصنعاء، سادت حالة من الارتباك صفوف الحوثيين، الذين لم يكونوا يتوقعون أن يتمكن هادي من خداعهم بمغادرة المنزل المحصن بالمئات من الحراسات، وعبر قادة في الحركة عن غضبهم من خطوة هادي لدرجة أن أحدهم وهو محمد المقالح أكد أن هادي صار رجلاً مطلوباً للعدالة، فيما قال آخر إن هادي تحول إلى قائد لأحد فصائل تنظيم القاعدة في الجنوب.

وقلل عدد آخر من قادة الحوثي من خطوة هادي، معتبرين أن الرجل انتهت شرعيته يوم قدم استقالته إلى مجلس النواب، لكنهم لم يتحدثوا عن رفض المجلس مناقشة الاستقالة وبالتالي بقاء هادي رئيساً للبلاد، مدعوماً بمواقف إقليمية وعربية ودولية، حيث أكد مصدر مقرب من هادي أنه تلقى يوم أمس اتصالات من قادة ثلاث دول خليجية تؤكد دعمه، فيما أوضح مصدر في مجلس الأمن الدولي أنه ملتزم بشرعية هادي وأنه ملزم بإعادته إلى السلطة، ما يفتح التكهنات باحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى جماعة الحوثي لإخراجها من صنعاء، مثلما حدث مع قوات نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اثناء احتلالها الكويت في 2 آب1990.

وانعكست تطورات هروب هادي من صنعاء على المحادثات والمفاوضات التي كانت تجريها القوى السياسية بإشراف مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، وهي المفاوضات التي كانت على وشك أن تصل إلى صيغة اتفاق جديدة من شأنها أن تطوي صفحة الرئيس هادي وتثبيت الانقلاب الحوثي بشكل رسمي، وعبر عدد من القوى السياسية أن الشرعية اليوم لا تزال قائمة ولن يستطيع الحوثيون فرض رؤيتهم عليها.

وكما كان عنصر المفاجأة لدى كثيرين عند سماعهم بوصول هادي إلى عدن، بدت صنعاء في حالة ذهول للطريقة التي يقدم عليها رئيس دولة في البلاد منذ أن توالت عليها أنظمة في العهدين الإمامي والجمهوري، حيث لم يكن يخرج الرئيس إلا إلى المنفى أو إلى القبر، وكان فرار هادي الواقع تحت حراسة مشددة قد وقع على المواطنين وقع المفاجأة، تفاعل معها الكثير، بخاصة بعدما خرجت تظاهرات في عدد من مناطق البلاد تأييداً له.

السؤال هو هل يتمكن هادي من التقاط هذه اللحظة التاريخية الهامة، ويبدأ في ممارسة الدور الذي كان يجب أن يلعبه عندما كان في العاصمة صنعاء، أم سيعود إلى التردد والبطء في اتخاذ القرارات؟

يعول الكثير على دور مختلف لهادي في المرحلة المقبلة، ويرون أنه بطريقة إدارته للأزمة يمكنه الحفاظ على البلد موحداً وبالتالي ستكون له شرعية شعبية ودولية، بخاصة وأن العالم يؤيد الخطوات التي أقدم عليها منذ إعادة انتخابه رئيساً جديداً للبلاد في الحادي والعشرين من شباط من العام 2012 ، وتبقى كلمة السر عند هادي وهادي وحده.

 

السياسة..أبوظبي – وكالات: افتتحت في أبوظبي, أمس, الدورة الـ12 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي “ايدكس 2015″ الذي يعد بين الأكبر في العالم, بمشاركة العشرات من شركات الأسلحة التي تتنافس على سوق الشرق الأوسط المتعاظم, وبحضور نخبة من المهتمين بشؤون التكنولوجيا العسكرية من مختلف دول العالم.

ويأتي المعرض في ظل تعاظم مخاطر الإرهاب والحرب على تنظيم “داعش”, فيما توقع معهد “اي اتش اس جاين” أن يبلغ الانفاق العسكري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذه السنة 150 مليار دولار مقارنة بـ148 مليار دولار السنة الماضية و136 مليار في السنة السابقة.

وانطلقت الفعاليات بعرض عسكري جوي وبتمرين قامت خلاله قوات جوية وأرضية بتحرير شحنة أسلحة سيطر عليها ارهابيون مفترضون في ميناء.

وتشارك في المعرض 1200 شركة من 55 دولة بينها كبرى الشركات العالمية, مثل “لوكهيد مارتن” الاميركية و”تاليس” و”داسو” و”سافران” الفرنسية و”بي ايه ايه سيستمز” البريطانية اضافة الى شركات اماراتية, لعرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية.

وحضر الافتتاح نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, وكبار المسؤولين الإماراتيين, فضلاً عن مسؤولين عرب وأجانب, في مقدمهم وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان.

وقال الوزير الفرنسي ان حضوره المعرض سببه أن “هذه التظاهرة بغاية الأهمية للامارات التي تريد ان تظهر قدرتها على التحرك, ولفرنسا أيضاً التي يمكنها أن تعرض أفضل قدراتها”.

وجاءت زيارة لودريان إلى الامارات بعد ان وقعت بلاده مع مصر اتفاقية لبيعها 24 مقاتلة فرنسية من طراز “رافال”, ليكون ذلك اول عقد لتصدير هذه المقاتلة المتطورة.

وتستمر فرنسا بالتفاوض مع الامارات لبيعها 60 طائرة “رافال”, كما تتفاوض مع قطر لبيعها 36 مقاتلة, فيما يتوجه لودريان اليوم إلى الهند للدفع باتجاه إنجاز صفقة بيع 126 مقاتلة مماثلة للقوات الجوية الهندية.

ويتيح “ايدكس” الذي انطلقت دورته الاولى العام 1993 الفرصة للشركات لاستعراض معداتها وطائراتها, حيث يشهد الحدث عروضا منظمة سواء على مياه الخليج أو فوق المساحة الأرضية المصممة خصوصاً لهذا الغرض, اضافة إلى ان الشركات العارضة مدعوة لإقامة عروض خاصة للمركبات والطائرات التابعة لها.

وينظم المعرض مرة كل عامين, حيث يستضيف مركز أبوظبي الدولي للمعارض الدورة الحالية على مساحة 133 ألف متر مربع كساحة عرض أساسية, إضافة الى 12 قاعة عرض داخلي تضم أكثر من 1100 من المصنعين والمقاولين من حول العالم على مساحة قدرها 35 ألف متر مربع.

وتتميز الدورة الحالية التي تعد الأكبر والأضخم, بإقامة “يومكس” للانظمة غير المأهولة للمرة الأولى بمشاركة 97 شركة تعرض آخر الابتكارات الدفاعية لاستخدامات الطائرات من دون طيار والدور الذي يمكن ان تلعبه تلك التكنولوجيا في دعم الجيوش ومكافحة الارهاب.

ويتزامن “ايدكس” 2015 مع انطلاق الدورة الثالثة لمعرض “نافدكس” البحري بمشاركة 99 شركة عالمية و16 قطعة بحرية, حيث تقام الدورة الثالثة للمعرض في القناة المقابلة لمركز أبوظبي للمعارض على مساحة تصل إلى خمسة الاف وسبعمئة متر مربع اضافة الى ميناء زايد.

 

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، أمس، بسجن النائب السابق، وأمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة الكويتية مسلم البراك عامين بتهمة إهانة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو حكم مخفف، لكنه مشمول بالشغل والنفاذ.

وقالت هيئة الدفاع عن البراك، إنها ستطعن بالحكم أمام محكمة التمييز وتطلب وقف نفاذه. واشترط البراك استكمال الحكم إجراءاته القانونية الاعتيادية للامتثال له، وهو ما يجعل الفريق القانوني والسلطات القضائية في سباق مع الزمن عشية عطلة الأعياد الوطنية في الكويت غدا.

وأكد المكتب القانوني للنائب البراك في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الفريق القانوني سيطلب تمييز الحكم، في حين قال البراك لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الحكم يؤكد خياراته السياسية.

يأتي حكم محكمة الاستئناف بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) 2013 بسجن البراك خمس سنوات على خلفية خطاب جماهيري في عام 2012 وجّه فيه النائب المعارض نقدًا لأمير البلاد قال فيه: «لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي»، وذلك أثناء حركة الاحتجاجات التي أعقبت الأزمة البرلمانية وأدت لاقتحام مجلس الأمة في ظل موجة ما كان يعرف بـ«الربيع العربي».

وقال البراك، أمام حشد من مناصريه أمس: «لو عاد بي الزمن مرة أخرى لقلت ما قلته». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» قال البراك: «مثل هذا الإجراء يقنن العملية السياسية ويحد حتى من فساد الناخب ومثالب العملية السياسية».

وأعلن البراك أنه مستعد لتسليم نفسه لقوات الأمن، لكنّه اشترط أن يصله الحكم عبر كتاب رسمي من النيابة العامة وإدارة التنفيذ الجنائي مشمول بالتصديق، وهو ما يقول عنه فريقه القانوني إنه يستغرق نحوًا من 24 إلى 48 ساعة. ومعلوم أن الكويت تدخل يوم غد (الثلاثاء) عطلة الأعياد الوطنية التي تمتد حتى الأحد المقبل، وهو ما يعني ضمنًا أن انعقاد جلسة النظر في الحكم لن يتم حتى الأسبوع المقبل، وبالتالي فإن المتوقع أن يتم اليوم حسم ما إذا كانت إجراءات القبض على البراك ستستكمل أو تؤجل للأسبوع المقبل.

وفي مطلع يوليو 2014 ألقت النيابة الكويتية القبض على البراك وأودعته السجن بدعوى إهانة القضاء بعد تحقيقات حول بلاغات مقدمة ضده من جهات قضائية على خلفية خطاب ألقاه في يونيو (حزيران) من العام نفسه، وتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع بكفالة مالية، قدرها خمسة آلاف دينار (17800 دولار). وأعقب توقيف البراك خروج مظاهرات واحتجاجات واجهتها الشرطة، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق. ودعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في 6 يوليو من العام الماضي شعبه لـ«الحفاظ على أمن الوطن».

ومنذ حل مجلس الأمة في 2012، صعّد البراك من خلافه مع الحكومة، وهو يطالب بإلغاء التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات في 2012، والتي تحد من هيمنة المعارضة على المجلس. ودعت المعارضة مساء أمس لوقفة تضامنية مع البراك، وقال أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة السابق، الذي دعا للوقفة التضامنية: «الليلة هي البداية الحقيقية لإسقاط واجتثاث الفساد».

وأعلنت كتل سياسية معارضة بينها التيار التقدمي الكويتي، وجماعة الإخوان المسلمين (حدس)، وحركة العمل الشعبي، والحركة الوطنية تضامنها مع البراك.

 

في زيارة رسمية هي الأولى منذ تولي خالد خوجة رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وضمن جولة عربية وأوروبية، وصل وفد من الهيئة الرئاسية إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس، للقاء عدد من المسؤولين اليوم الاثنين، بينما من المتوقع أن يلتقي هذا الأسبوع ممثلون من الائتلاف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، للبحث في تفاصيل «خطة وقف القتال بحلب» التي سبق أن أعلن النظام السوري موافقته عليها، وفق ما ذكره مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح المصدر أن لقاء المبعوث الدولي سيكون لـ«وضع النقاط على حروف الخطة، بعدما كان الأخير قد عرضها مفصلة ومكتوبة على النظام السوري واكتفى بوضع الائتلاف في إطارها العام، مع تأكيدنا على ضرورة أن تكون الخطة شاملة وليست جزئية». وأضاف: «ننتظر كذلك توضيحات من دي ميستورا الذي خرج عن دوره كوسيط وحاول من خلال تصريحاته الأخيرة استرضاء الرئيس السوري بشار الأسد، بقوله إنه جزء من الحل، وما تلاها من مجازر قام بها النظام بحق مدنيين في حلب وغيرها من المناطق».

وأعلن الائتلاف في بيان له عن توجه وفد من الهيئة الرئاسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يرأسه الدكتور خالد خوجة إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة آخر التطورات السياسية وتبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا والعالم العربي على مختلف الصعد.

وأشار إلى أن الوفد يضم بالإضافة إلى رئيس الائتلاف خالد خوجة كلا من الدكتور هشام مروة نائب رئيس الائتلاف، والسيدة نغم الغادري نائب رئيس الائتلاف.

وفي هذا الإطار لفت نائب رئيس الائتلاف هشام مروة، أحد أعضاء الوفد إلى السعودية، إلى أن الزيارة تأتي ضمن التواصل الدائم مع المملكة التي عرفت ومنذ بداية الثورة بدعمها للمعارضة والائتلاف السوري. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش والنظام على حد سواء، ستكون بندا أساسيا في مباحثات السعودية، لافتا كذلك إلى أن مواجهة الخطر الإقليمي والقومي الذي تقف خلفه إيران عبر لاعبيها الأساسيين حزب الله والحوثيين في المنطقة سيكون أيضا حاضرا على طاولة لقاءات السعودية.

وأمل مروة أن تكون نتائج زيارة المملكة على درجة عالية من الأهمية على مختلف الصعد، متوقعا دعما سياسيا وماديا وإغاثيا، لا سيما للاجئين السوريين.

من جهته، أوضح ممثل الائتلاف لدى مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات الزيارة التي من المتوقع أن تقتصر على يوم واحد سترتكز بشكل أساسي على التطورات الأخيرة، ولا سيما برنامج تدريب المعارضة السورية التي تعتبر المملكة جزءا منه، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي للائتلاف والحكومة المؤقتة. ولفت الشيشكلي إلى أن «زيارة السعودية التي تأتي في ظل القيادة الجديدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز هي للتأكيد على عدم وجود تغيير في سياسة المملكة الداعمة للثورة السورية والشعب السوري».

وكان التحالف الدولي ضد الإرهاب عقد الاجتماع الخامس له الأسبوع الماضي في السعودية، بعدما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة قد تدرب مقاتلين من «المعارضة السورية المعتدلة»، وتوفر لهم معدات لكي يقوموا بعمليات إرشاد من الأرض لمقاتلات التحالف الدولي التي تشن غارات على مواقع تنظيم داعش. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية نائب الأميرال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي إن المرحلة الأولى من عملية تدريب مقاتلي «المعارضة السورية المعتدلة ستركز على أساسيات القتال فقط، لأن مهمة الإرشاد من الأرض صعبة وتتطلب مهارات عالية لأنها تتضمن التواصل مع الطائرات لتحديد أماكن الأهداف».

ومن المقرر أن ينتشر في تركيا والسعودية وقطر ما مجموعه ألف جندي أميركي للمساعدة في تدريب مقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة لإرسالهم لاحقا إلى سوريا لقتال التنظيم. ومن المتوقع أن يبدأ تدريب هؤلاء في 10 مارس (آذار) المقبل.

 

عبّرت السعودية أمس عن أملها بالتوصل إلى حل للملف النووي الإيراني، وجددت دعوتها «لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، وقالت إنها تتابع «المفاوضات الإيرانية مع الدول المعنية (5+1)، وتبين أنه لا تزال هناك خلافات قائمة، ولذلك يجب أن يكون الاتفاق ضامناً لسلامة المنطقة».

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد في افتتاح ورشة عمل خاصة بالوقاية من المواد الكيماوية والنووية استضافتها الرياض أمس، إن المملكة «تدعم كل الجهود المبذولة لخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وهذه سياستها وموقفها، ونتطلع لدعم الجهود الدولية في جعل المنطقة آمنة، وفي الملف النووي الإيراني فنحن ندعم كل الجهود لحل الملف سلمياً، ونبارك جهود مجلس الأمن وألمانيا للوصول إلى حل للأمن في المنطقة، ودعم كل التوجهات لحل هذا الملف الذي يشكل خطورة على المنطقة، وبالتالي نحن مع حق إيران في الاستعمال السلمي لهذه المواد، ولكن طبقاً للضوابط والاتفاقات الدولية».

وعن متابعة المملكة للمفاوضات الخاصة في شأن الملف النووي، التي تجري اليوم في جنيف، قال: «نحن تابعنا سير المحادثات، ولا تزال هناك خلافات قائمة بين إيران والدول المعنية، ولكن هذا في حال الوصول إلى الاتفاق فلا بد أن يضمن سلامة المنطقة».

وفي شأن التطورات التي شهدتها اليمن أول من أمس، وتحرر الرئيس عبدربه منصور هادي من قبضة الحوثيين قال الأمير تركي لـ «الحياة»: «دول مجلس التعاون الخليجي عبّرت عن دعمها الكامل للشرعية الدولية، ونحن نتطلع اليوم من المجتمع الدولي للوصول إلى قرار يعيد ويؤكد الشرعية اليمنية، وما تم هو انقلاب يهدد الاستقرار في اليمن».

ورداً على سؤال عن المخاوف من تملك التنظيمات الإرهابية، خصوصاً «داعش»، للأسلحة الكيماوية والنووية، قال: «الكل يدرك الأخطار التي يشكلها داعش والمنظمات الإرهابية، وسعيها للحصول على الأسلحة الفتاكة، (...) ولا بد من التنسيق الدولي لوقف سعي المنظمات الإرهابية التي تبث القلاقل في المنطقة، وكما رأيتم الأعمال الإجرامية لداعش في سورية والعراق وليبيا وغيرها».

وأكد الأمير تركي أن السعودية تدعم كل الخطوات الدولية المتعلقة في القضاء على الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري، وقال: «يجب ألا ننسى إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية». وناقشت أوراق العمل في الورشة أمس، سبل مواجهة التطرف في المنطقة والوضع في سورية، والأخطار الكيماوية في ظل سعي الجماعات المتطرفة الحصول عليها.