مؤتمر الأمن الإقليمي يوصي بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة الإرهاب...تركيا: اعتقال المزيد من «انقلابيي غولن»..مؤتمر «الإسلام ومحاربة الإرهاب» يصدر «بلاغ مكة المكرمة»: دعوة الى وضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب

في غمرة التهديدات الاوروبية لموسكو بدفعة جديدة من العقوبات لدورها في النزاع الاوكراني، يعرض الكرملين على إيران شراء أحدث الصواريخ الروسية المضادة للطائرات. وهو بهذا العرض يعيد احياء صفقة مثيرة للجدل عمرها ثماني سنوات لإمداد طهران بصواريخ "إس ـ 300" الأقل قوة، والتي كانت طويت عام 2010، بعد ضغوط غربية. صفقة كهذه لا تعزز القدرات القتالية والدفاعات الجوية الايرانية فحسب، بل تدفع الهجوم الروسي المضاد خطوة اضافية في الحرب الساخنة بين موسكو والغرب.

ثمة أكثر من هدف في مرمى الصفقة الروسية المقترحة لطهران. منظومة "أنتي 2500" الصاروخية تشكل سلاحاً جديدا لموسكو. بها ترد على التهديدات الغربية بتسليح كييف، وعبرها أيضاً تضرب عرض الحائط العقوبات الاوروبية والاميركية عليها نتيجة دورها في دعم الانفصاليين.

الواضح أن بوتين اختار التصعيد في أوكرانيا وخارجها. فمع تقويض اتفاق مينسك بسيطرة الانفصاليين على مدينة ديبالتسيفا الاستراتيجية، واستمرار المعارك على كل الجبهات تقريباً، يختار الكرملين طهران ذات النفوذ المتزايد في الشرق الاوسط، جبهة جديدة لتحدي الغرب، وقت تواصل واشنطن الضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية لتحجيم تطلعاتها النووية.

لا ترغب موسكو في ايران نووية بالطبع، ولا هي تتطلع الى شرق أوسط مضطرب. ولكن في سياق ما يحصل في أوكرانيا والمدى الذي ذهبت اليه موسكو في سعيها الى الحفاظ على هذه الدولة في فلكها، ليس مستبعدا أن يلعب بوتين الورقة الايرانية. ومع أن المحادثات السداسية نجحت حتى الان في الابتعاد عن لعبة الحصص في أوكرانيا، كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واضحا بعد احدى جلسات التفاوض اذ قال: "إذا أجبرنا على ذلك سنتخذ اجراءات انتقامية هنا ايضا" في اشارة الى المحادثات النووية بين مجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الى المانيا، وطهران.

لا تبدو روسيا في اي حال مستعدة لوقف تصدير الاسلحة على رغم العقوبات المتوالية عليها. وفي "ايدكس 2015" المعرض الدفاعي الدولي في أبو ظبي، أكد رئيس وكالة الاسلحة الحكومية أن روسيا ستحقق هدفها تصدير اسلحة بقيمة 15 مليار دولار سنة 2015 على رغم القيود. وصار واضحا أنها تحاول تعويض تأثير العقوبات الغربية عليها، بزيادة تصدير الاسلحة الى أسواقها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.فشركة "كلاشنيكوف" التي شملتها العقوبات الغربية منذ تموز من العام الماضي، أكدت خلال المعرض أن مبيعات بنادقها الهجومية مثلاً تضاعفت العام الماضي الى 120 الفاً نتيجة زيادة الطلب في الشرق الاوسط وأفريقيا وآسيا. وعندما سئل رئيس الشركة هل زادت الحرب على "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا مبيعات الاسلحة، لم يشأ الربط بين الامرين، وإن يكن أكد "أن ثمة اهتماماً كبيراً بمنتجاتنا وخصوصاً في الشرق الاوسط وايران"!

 

منذ سؤال الأمين العام لـ "حزب الله" ماذا ستفعلون بعد ذوبان الثلوج، لم يعد أحد يتمنى أن تذوب، طالما أنها تحمي لبنان الآن من هجمات الارهاب الآتي من جرود عرسال. أصبح الكل يتحدّث عن الربيع المقبل باعتباره موعداً لـ "حرب القلمون" التي يريدها الايرانيون حاسمة في تصفية بؤرة مزعجة لتحركات قوات النظام السوري و"حزب الله". فمقاتلو "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" محاصرون فيها ولا يستطيعون شنّ أي معارك للسيطرة على مواقع للنظام، بسبب طبيعة المنطقة ومحدودية امكاناتهم العسكرية، لكنهم برهنوا القدرة على مهاجمة مواقع للجيش اللبناني و"حزب الله"، كما أنهم يستخدمون العسكريين الأسرى كدروع بشرية أو للابتزاز. لكن، بالطبع، هناك القلق من وجود خلايا لهم داخل لبنان، ومن احتمال قيامهم بعمليات متزامنة بهدف السيطرة على مناطق آهلة والتحصّن فيها.

على هذه الخلفية يراد وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب، واذا كان الخطر الداهم هو ما يحتّمها فإن طرحها ومناقشتها تأخرا. ومع ذلك لا بدّ منها. الرئيس سعد الحريري وضعها في سياق محدد هو الدولة والجيش وقوى الأمن وفي ظل رئيس للجمهورية. أما السيد حسن نصرالله فيراها فقط في تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، وقال انه يمكن الاتفاق عليها خلافاً للاستراتيجية الدفاعية. هذا التبسيط من جانب نصرالله لا يعني جهله عدم وجود توافق داخلي على "تنسيق" كهذا أو أهمية الاطار السياسي لأي استراتيجية مزمعة، بل انه يدعو الى عدم تعقيد المسائل طالما أن القيادة الايرانية هي التي ستقرر في نهاية المطاف، وهي فكّرت وخططت وتدبّرت وما على الداخل اللبناني سوى أن يبارك ويواكب وينفّذ ما يُطلب منه في خطة مواجهة الارهاب.

هناك من لا يزالون يحلمون اذ يقولون إن هذه الاستراتيجية تفترض "عودة حزب الله" من سوريا للوقوف مع الجيش والشعب ضد الارهاب، وهو كان ذهب في تصدّيه المزعوم للارهاب في سوريا (والعراق واليمن... وجبال قنديل!) الى حدّ استدراجه المؤكد الى لبنان. بل يعتبر "الحزب" أن اللبنانيين أخطأوا حين لم يذهبوا معه الى سوريا، لذا فهو يريد توريط الجيش خارج الحدود ليثبت أنه على حق. ومع أن "الحزب" أصبح هو نفسه جاذباً للارهاب، فإنه يريد استراتيجية يكون قادراً على التحكّم بها بصفته "ضابط الارتباط" بين الجيوش والميليشيات كافة. ولهذا السبب تحديداً لا يمكنه أن يربطها بانتخاب رئيس لا يكون هو من اختاره وعيّنه. فمرشحه "القوي" يعطي مشروعية لدوره الايراني - السوري ويزكّي مغامراته ويبررها، كما سبق أن دافع عنه في الاغتيالات والجرائم الموصوفة. وأي رئيس توافقي من شأنه، على الأقل، أن ينأى بنفسه عن انتهاكات "حزب الله" للدولة والدستور والتعايش...

 

دعا المؤتمر العالمي «الاسلام ومحاربة الارهاب» الذي انعقد في مكة المكرمة الى «وضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز الثقة بين الأمة وقادتها، ومراجعة البرامج والمناهج التربوية والتعليمية، والخطاب الديني بما يحقق المنهج الوسطي والاعتدال ووقاية الأمة من الشبهات المضللة، والدعوات المغرضة والتصدي لدعاوى الفتنة والطائفية«، معتبرا ان «محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا تكون بالصراع مع الإسلام، والترويج للإسلاموفوبيا، بل بالتعاون مع الدول الإسلامية«.

واختتم المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب« اعماله أمس في مقر رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة بعد ان افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم الأحد الفائت.

وصدر عن المؤتمر «بلاغ مكة المكرمة «الذي جاء فيه «في مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، مكة المكرمة، تداعى علماء الأمة الإسلامية ومفكروها من مختلف قارات العالم تلبية لدعوة رابطة العالم الإسلامي للمؤتمر الإسلامي العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب) الذي انعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لبحث الإرهاب، تعريفاً له، وتشخيصاً لأسبابه، وحماية للأمة من آثاره، وتبصراً بمآلاته بعد أن استفحل أمره، وعظم خطره، حيث شوه صورة الإسلام شرعة ومنهاجاً، واستحلت بسببه الدماء المعصومة، واستعلت نزعات الانقسام المذهبي والعرقي والديني، وتكالب الأعداء على الأمة المسلمة مستهدفين هويتها ووحدتها ومواردها«.

اضاف «إزاء هذا الخطر الماحق يتوجه العلماء المشاركون في المؤتمر بهذا البلاغ المتضمن خمس رسائل يوجهها المؤتمر إلى قادة الأمة المسلمة وعلمائها وإعلامها وشبابها، ثم إلى العالم، حكوماتٍ وشعوباً، أداء لواجب النصح، وإقامة للحجة، وإعذاراً إلى الله، وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

ودعا البلاغ في رسالته الأولى قادة الأمة إلى «العمل على تحكيم الشريعة الإسلامية، والإصلاح الشامل الذي يحقق العدل، ويصون الكرامة الإنسانية، ويرعى الحقوق والواجبات، ويلبي تطلعات الشعوب، ويحقق العيش الكريم، ومتطلبات الحكم الرشيد والمحافظة على وحدة المسلمين، والتصدي لمحاولات تمزيق الأمة دينياً ومذهبياً وعرقياً، وتعزيز التضامن الإسلامي بكل صوره وأشكاله والأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية، وحسن استخدام الموارد البشرية والطبيعية، وتعزيز التكامل بين الدول الإسلامية ومراجعة البرامج والمناهج التربوية والتعليمية، والخطاب الديني بما يحقق المنهج الوسطي والاعتدال وحل النزاعات في المجتمعات الإسلامية وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وإنشاء محكمة العدل الإسلامية ، وإبعاد أبناء الأمة على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز الثقة بين الأمة وقادتها، ونصرة قضايا الأمة العامة، ومكافحة الفساد، والحد من البطالة والفقر، ورعاية حقوق المواطنة لجميع مكونات المجتمع ودعم الأقليات المسلمة في الحفاظ على هويتها ، والدفاع عن مصالحها، وتعزيز قدراتها، لتمكينها من أداء رسالتها ، والقيام بواجباتها تجاه مجتمعاتها، ملتزمة بنهج الوسطية في الفهم والممارسة وتقوية المؤسسات الدينية والقضائية، ودعم رسالتها واستقلالها«.

وفي رسالته الثانية إلى علماء الأمة، دعاهم إلى «الحفاظ على هوية الأمة المسلمة، وتعاهدها بالتفقيه والتوعية، لتحقق واجبها في حماية الدين، والنصح للعالمين، والشهود على الخلق، ولتكون واعية برسالتها، وناهضة بها على الوجه المأمول وتحقيق القدوة الصالحة، والقيام بواجب النصح والإرشاد للأمة وقادتها بالحكمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ووقاية الأمة من الشبهات المضللة، والدعوات المغرضة، بنشر العلم الصحيح المنبثق من أصول الإسلام، وفق هدي سلف الأمة وأئمة الإسلام، بعيداً عن تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين والتعاون في موارد الاتفاق، وتعظيم الثوابت، والاجتماع على القضايا الكلية، والتحلي بأدب الخلاف في مواضعه، والتحذير من التكفير والتفسيق والتبديع في موارد الاجتهاد، صوناً لمصالح الأمة العليا وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الشرعية في الفتوى، والتصدي للنوازل العامة بالفتوى الجماعية، والتحذير من الفتاوى الشاذة وتقوية التواصل مع الشباب، وتضييق الفجوة معهم، وتوسيع آفاق حوارهم، وإجابة استفساراتهم، والسعي في تعزيز نهج الوسطية بينهم«.

أما الرسالة الثالثة فهي دعوة للإعلام في العالم الإسلامي إلى «تعزيز الوحدة الدينية والوطنية في المجتمعات الإسلامية، والتصدي لدعاوى الفتنة والطائفية وإرساء القيم والأخلاق الإسلامية، والتوقف عن بث المواد السلبية المصادمة لدين الأمة وثوابتها وقيمها وتحري المصداقية في الأخبار، والتثبت فيها، والنقل الهادف، والامتناع عن الترويج للإرهاب ببث رسائله، وإدراك أهمية الرسالة الإعلامية التي تصل إلى كل العالم والعمل على معالجة أدواء الأمة، والتحلي بالمسؤولية، وعدم إشاعة الآراء الشاذة والمضللة، وتوظيف الإعلام في نشر الوعي بحرمة الدماء، ومخاطر الظلم، والتصدي لمحاولة تشويه الإسلام والمسلمين «.

وفي الرسالة الرابعة، دعا بلاغ مكة المكرمة شباب الأمة إلى «الاعتصام بالكتاب والسنة، وهدي سلف الأمة، واجتناب الفتن، وموارد الفرقة والنزاع، والنأي عن الإفراط والتفريط، وتعظيم الحرمات، وصون الدماء، ورعاية مصالح الأمة الكبرى والثقة بالعلماء الربانيين الراسخين، والرجوع إليهم ، والاعتصام بما يبصرون به من أحكام الدين ، والحذر من الأدعياء، وتجاسرهم على الفتيا في قضايا الأمة العليا والتفقه في الدين، وترسيخ الإيمان، والالتزام بالشرع، والنظر في تحقيق المقاصد، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وعدم الاغترار بالشعارات البراقة التي ترفعها بعض الجهات بغير سند من كتاب ولا سنة وترشيد العاطفة والحماس، بالنظر في المآلات، وتقديم الأولويات، وفقه الواقع ، والتحلي بالصبر والأناة في الإصلاح، والتدرج في بلوغ الأهداف، ومراعاة سنن الله في التغيير، وسلوك الطرق المشروعة في ذلك، واستلهام الدروس والعبر من التجارب الماضية «.

ووجه بلاغ مكة المكرمة رسالته الخامسة إلى«العالم ومؤسساته وشعوبه وإبلاغهم أن التطرف ظاهرة عالمية، والإرهاب لا دين له ولا وطن، واتهام الإسلام به ظلم وزور، تدحضه نصوص القرآن القطعية بتنزله رحمة للعالمين، ومحاربته للظلم بجميع صوره وأشكاله وأن التطرف غير الديني من أهم أسباب الإرهاب، لأنه يستجلب العنف المضاد وأن القيم الإنسانية مشترك فطري، ولا يقبل تزييفها أو تزويرها بما يفرغها من مضمونها وأن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا تكون بالصراع مع الإسلام، والترويج للإسلاموفوبيا، بل بالتعاون مع الدول الإسلامية وعلمائها ومؤسساتها وأن الحرية بضوابطها قيمة أعلى الإسلام من شأنها، وربطها بقيمة المسؤولية، فلا تكون مسوغاً للإساءة للآخرين، والطعن في الرموز والمقدسات الدينية«.

وقال البلاغ «إننا نعيش جميعاً في عالم واحد، تتعايش فيه مجتمعاتنا يتأثر كله بما يموج في جنباته، وهو ما يحتم شراكتنا في بناء الحضارة الإنسانية، والسعي في تحقيق مصالحنا المتبادلة وأن التواصل والحوار بين الناس لتحقيق التعارف ضرورة إنسانية دون استعلاءِ طَرَف وذَوَبانِ آخر وأن التسامحَ بين الشعوب ، فيما وقع خلال التاريخ من مثالبَ وأخطاءٍ مطلوب .. دون تهاونٍ في الحقوق، ونسيانٍ للدروس الإيجابية وأن إقامة العدل الناجز متعيـِّنٌ في ظلِّ وَحْدةِ معيارٍ واستقامةِ ميزان»، داعيا إلى «أن نتعاونْ فيما اتفقنا عليه من المشترك الحضاري الإنساني ولنتجنبْ أن يسيء بعضُنا إلى البعض الآخر ولنرفعْ ما هو واقعٌ من عدوانٍ وظلمٍ، واحتلالٍ وهيمنة ولنردَّ ما استبيح من حقوقٍ إلى أصحابها. ولنكن على قَدْر شرف الكرامة الإنسانية التي مَنَّ اللهُ ـ ربُّ العالمين ـ بها علينا ولنتأملْ معاً قول الله في كتابه : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبيرٌ), وقوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون«.

 

وجه يحدق من لوحات اعلانات عديدة في وسط بغداد لجنرال أشيب الشعر بعين يقظة تطل على مختلف أنحاء العاصمة العراقية. غير أن هذا القائد العسكري ليس عراقياً وإنما إيراني. وصلت هذه اللوحات أخيراً وهي تعكس نفوذ إيران الآن في بغداد.

والعراق أساساً دولة عربية طالما نظر مواطنوها من الشيعة والسنة على حد سواء لإيران بشيء من الريبة. لكن في الوقت الذي تكافح فيه بغداد لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» السني المتشدد يعتبر كثير من الشيعة العراقيين إيران - الدولة الدينية الشيعية - حليفهم الرئيسي الآن.

وعلى الأخص أصبح شيعة العراق يثقون في المسلحين المدعومين من إيران الذين تولوا زمام الأمر منذ أن هرب جنود الجيش العراقي من الخدمة بأعداد كبيرة خلال فصل الصيف الماضي. واتحدت عشرات من الجماعات شبه العسكرية في كيان تكتنفه السرية تابع للحكومة العراقية تحت مسمى لجنة «الحشد الشعبي».

وأسس لجنة الحشد الشعبي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وأصبحت تقوم الآن بدور قيادي في العديد من العمليات الأمنية في العراق، ولكونها تعد جهة ربط بين طهران والحكومة العراقية والفصائل المسلحة فلها دور مؤثر في شكل متزايد في تحديد مستقبل البلاد.

وحتى الآن لم يعرف الكثير عن هذه اللجنة. ولكن في سلسلة من المقابلات مع «رويترز» تحدثت شخصيات عراقية بارزة من اللجنة بالتفصيل عن سبل تعاون الفصائل شبه العسكرية وبغداد وإيران والدور الذي يلعبه مستشارون إيرانيون داخل هذه اللجنة وعلى خطوط المواجهة. ومن بين من تحدثت «رويترز» معهم شخصيتان بارزتان في منظمة بدر التي ربما تكون أقوى الفصائل الشيعية المسلحة وقائد سرايا الخراساني وهي فصيل مسلح جديد نسبياً.

وبوجه عام تشرف لجنة الحشد الشعبي على عشرات الفصائل وتنسق بينها. ويقول مطلعون على بواطن الأمور إن معظم هذه الفصائل تحرك بناء على دعوة إلى حمل السلاح وجهها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. وتتحدث اللجنة أيضاً عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي كعامل رئيسي في قرارها بالقتال وما تصفه بالدفاع عن العراق. وقال هادي العامري زعيم منظمة بدر لـ «رويترز» إن نسبة كبيرة من أعضاء المنظمة تعتقد «أن السيد خامنئي متوافرة فيه شروط القيادة الإسلامية. ولذلك هو قائد ليس للإيرانيين وإنما قائد للأمة الإسلامية. إنني أعتقد وأفتخر بهذا الاعتقاد». وأصرّ على أنه ليس هناك تضارب بين دوره كزعيم سياسي عراقي وقائد عسكري وولائه الديني لخامنئي، قائلاً إن خامنئي يضع «مصلحة العراق» كأولوية على أي شيء آخر.

من ساحة المعركة إلى المستشفى

يرأس لجنة الحشد الشعبي جمال جعفر محمد الملقب بأبي مهدي المهندس وهو قائد سابق في منظمة بدر كان قد شارك من قبل في مؤامرة على صدام حسين واتهمه مسؤولون أميركيون بتفجير السفارة الأميركية في الكويت عام 1983. ويقول مسؤولون عراقيون إن المهندس هو الذراع اليمنى لقاسم سليماني قائد فيلق القدس وهو جزء من الحرس الثوري الإيراني. ويشيد مقاتلون بالمهندس ويصفونه بأنه «قائد كل القوات وكلمته مثل سيف على كل الفصائل». ويساعد الكيان الذي يرأسه في تنسيق كل الأمور من المسائل اللوجيستية إلى العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». ويقول أعضاء في هذا الكيان إن الصداقة بين المهندس وسليماني والعامري تساعد في ترسيخ التعاون.

وقال معين الكاظمي أحد قادة منظمة بدر في غرب بغداد إن الصداقة التي تربط بين المهندس وسليماني والعامري منذ 20 عاماً «ساعدت في شكل كبير في تنظيم صفوف الحشد الشعبي وإنشاء قوة عملت على تحقيق نصر عجز عن تحقيقه 250 ألف جندي عراقي و600 ألف شرطي من وزارة الداخلية». وأضاف أن فريق القيادة الرئيسي يتشاور عادة لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أي حملات عسكرية كبيرة. وتابع «نحن ننظر إلى المعركة من كل الجهات. أولاً نبدأ بتحديد أرض المعركة... كيفية توزيع المهمات على فصائل الحشد الشعبي... التشاور مع قادة الفصائل والقيام بالأمور اللوجيستية». وقال إن سليماني «يشارك في مركز قيادة العمليات من وقت ابتداء المعركة وحتى انتهائها وآخر شيء يفعله هو زيارة جرحى المعارك في المستشفى».

ويقدر مسؤولون عراقيون وأكراد عدد المستشارين الإيرانيين في العراق بما بين مئة ومئات عدة وهو أقل من نحو ثلاثة آلاف ضابط أميركي يدربون القوات العراقية. لكن الإيرانيين يمثلون قوة ذات نفوذ أكبر من أوجه عدة. ويقول مسؤولون عراقيون إن دور طهران ينبع من اعتقادها أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يمثّل خطراً مباشراً على المزارات الشيعية ليس في العراق فحسب وإنما في إيران أيضاً. والمزارات في البلدين وبخاصة في العراق تعد من أقدس المزارات الشيعية. ويقول مسؤولون عراقيون إن الإيرانيين ساعدوا في تنظيم المتطوعين الشيعة والمسلحين بعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العراقيين إلى الدفاع عن بلادهم بعد أيام من سيطرة تنظيم «الدولة» على مدينة الموصل الشمالية في حزيران (يونيو) الماضي.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن إيران زودت القوات العراقية والمتطوعين بأسلحة وذخيرة من الأيام الأولى للحرب ضد تنظيم «الدولة».

وأرسل الإيرانيون أيضاً قوات. وقال مسؤولون أكراد إنه عندما تقدم عناصر «الدولة الإسلامية» من الحدود العراقية - الإيرانية خلال فصل الصيف الماضي أرسلت إيران وحدات مدفعية لقتالهم. وقال فريد اسارساد المسؤول الكبير في إقليم كردستان العراق شبه المستقل إن القوات الإيرانية كثيراً ما تعمل مع القوات العراقية، مضيفاً أن جنود البيشمركة الأكراد في شمال العراق تعاملوا «مع الأمور الفنية مثل التعرف على الأهداف في المعركة ولكن الإيرانيين كانوا يتولون أمر إطلاق الصواريخ ونيران المدفعية».

وقال الكاظمي إن المستشارين الإيرانيين في العراق ساعدوا في كل شيء من التكتيكات إلى تزويد الفصائل شبه العسكرية بقدرات خاصة مثل الطائرات بلا طيار والاتصالات بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والاتصالات اللاسلكية. وقال: «الأميركيون كانوا موجودين طيلة هذه السنين مع الجيش العراقي ولم يعلموهم مطلقاً كيفية استخدام الطائرات المسيرة (بلا طيار) أو كيفية استعمال وتشغيل شبكة متطورة من الاتصالات أو كيفية اعتراض اتصالات العدو». وأضاف «الحشد الشعبي وبمساعدة مستشارين إيرانيين يعرف الآن كيفية تشغيل وتصنيع الطائرات المسيرة».

المقاتل السحري

ومن بين الفصائل الشيعية التي تظهر نفوذ إيران في العراق «سرايا الخراساني» التي تشكلت عام 2013 استجابة لدعوة خامنئي لمحاربة الجهاديين السنّة أولاً في سورية ثم بعد ذلك في العراق. وسرايا الخراساني مسؤولة عن اللوحات الإعلانية في بغداد التي يظهر فيها الجنرال الإيراني حميد تقوي عضو الحرس الثوري الإيراني. وقتل تقوي المعروف بأبي مريم في شمال العراق في كانون الأول (ديسمبر) وأصبح بطلاً بالنسبة لكثير من المقاتلين الشيعة العراقيين. وقال علي الياسري قائد سرايا الخراساني إن تقوي «كان خبيراً في حرب العصابات» وإن «الناس كانوا ينظرون إليه كشخصية ساحرة».

وفي تسجيل فيديو بثته سرايا الخراساني على الإنترنت بعد وقت قصير من وفاة تقوي، ظهر الجنرال الإيراني يجلس القرفصاء في أرض المعركة وهو يصدر الأوامر والأعيرة النارية تتطاير فوق الرؤوس. وحوله يرقد مقاتلون عراقيون مسلحون ببنادق كلاشنيكوف على الأرض. ويرتدي تقوي زياً مموهاً ويبدو عليه الهدوء. ويوضح تسجيل الفيديو في وقت لاحق كيف يحشد الجنرال الإيراني مقاتلين ويشجعهم على التقدم لمهاجمة مواقع معادية.

وخلال يومين من سقوط الموصل في العاشر من حزيران من العام الماضي سافر تقوي - وهو من الأقلية العربية في إيران - إلى العراق مع أفراد من الجيش النظامي الإيراني والحرس الثوري وخلال وقت قصير كان يساعد في رسم خطة لتطويق تنظيم «الدولة الإسلامية» خارج بلد على بعد 80 كيلومتراً شمال بغداد. والوقت الذي أمضاه تقوي مع سرايا الخراساني كان بمثابة فاتحة خير عليها فقد تضاعف عدد الأعضاء من 1500 إلى ثلاثة آلاف وهي الآن مسلحة بمدفعية ومدافع رشاشة ثقيلة و23 مركبة همفي كثير منها جرى الاستيلاء عليه من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عاد تقوي إلى العراق من أجل هجوم شنه الشيعة قرب الحدود الإيرانية. وقال الياسري إن تقوي صاغ خطة لتطويق وحصار «الدولة الإسلامية» في بلدتَي جلولاء والسعدية. وبعد الانتصار في هذه المعركة بدأ يخطط للمعركة التالية. وحضّه الياسري على أن يكون أكثر حذراً ولكنه قُتل بنيران قناص في كانون الأول.

وفي جنازة تقوي نعاه علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلاً إنه كان أحد الإيرانيين في العراق «الذين دافعوا عن سامراء وضحوا بدمائهم حتى لا نضحي بدمائنا في طهران». وحضر الجنازة كل من سليماني والعامري.

روح عراقية جديدة

ومقر سرايا الخراساني في شرق بغداد داخل مجمع حكومي يضم مكاتب وزراء وأعضاء في البرلمان. وصور تقوي وقادة آخرون من سرايا الخراساني قتلوا في المعارك معلقة على الجدران الخارجية للفيلا الخاصة بالسرايا. ويسير الياسري متكئاً على عصا بعد إصابته في ساقه اليسرى في معركة في ديالى في تشرين الثاني. وعلى مكتبه توجد صورة لخامنئي.

ويصف الياسري سرايا الخرساني ومنظمة بدر وجماعات أخرى بأنها «روح» لجنة الحشد الشعبي العراقية. لكن لا يتفق الجميع معه في الرأي. فقد انتقد مسؤول شيعي كبير في الحكومة العراقية سرايا الخراساني وجماعات أخرى قائلاً إنها ليست سوى أدوات في يد طهران. وأضاف «إنها جماعة إيرانية الصنع أسسها تقوي. وهي فعالة للغاية بسبب علاقاتها الوثيقة بالإيرانيين من أجل الحصول على أسلحة وذخيرة».

وتكهن اسارساد المسؤول الكردي بأن تتطور الفصائل الشيعية العراقية إلى قوة دائمة تشبه الحرس الثوري الإيراني ويعتقد أنها ستعمل في يوم ما في شكل ترادفي مع الجيش النظامي العراقي. وقال إنه سيصبح هناك جيشان في العراق. وقد يكون لذلك آثار كبيرة بالنسبة إلى مستقبل البلاد. وتتهم جماعات حقوقية الفصائل الشيعية بتشريد وقتل سنّة في المناطق التي حرروها وهي تهمة ينفيها قادة الفصائل شبه العسكرية تماماً. وتلقي الفصائل باللوم في أي تجاوزات على السكان وتتهم سياسيين سنّة بنشر إشاعات لتلطيخ اسم الحشد الشعبي.

وقال المسؤول الشيعي الكبير الذي انتقد سرايا الخراساني إن الفصائل المسلحة التي تتمع بحرية العمل من دون التشاور في شكل مباشر مع الجيش أو رئيس الوزراء قد تُضعف استقرار العراق. ووصف المسؤول منظمة بدر بأنها أقوى قوة في البلاد وحتى أقوى من رئيس الوزراء العبادي. ورفض العامري هذه المزاعم وقال إنه يقدم خططه العسكرية في شكل مباشر للعبادي من أجل إقرارها. لكن نائبه الكاظمي لم يشكك في أن لجنة الحشد الشعبي أقوى من الجيش العراقي. وقال «جندي الحشد الشعبي يرى قائده... أو الحاج هادي العامري أو الحاج المهندس أو حتى قاسم سليماني موجودين في أرض المعركة يتناولون الطعام معهم... يجلسون معهم على الأرض... يمزحون معهم... هذا هو السبب أن هذه قوة لا تقهر».

 

تحدثت مصادر متطابقة عن تسجيل هدوء غير مسبوق في مناطق النزاع بشرق أوكرانيا أمس، فيما يسعى المراقبون الأوروبيون إلى التأكد من مزاعم الأطراف المتحاربة ببدء سحب أسلحتها الثقيلة استجابة لاتفاق السلام المبرم في مينسك في 12 فبراير (شباط) الحالي.

وتحدث الجيش الأوكراني، عبر المتحدث باسمه أمس، عن وجود «تراجع كبير» في أعمال العنف، إلا أنه أشار إلى صعوبة الحديث عن «هدنة حقيقية» مثل تلك التي نصت عليها اتفاقات «مينسك - 2». وقال المتحدث العسكري الأوكراني أندريه ليسينكو بأنه لم يسقط أي جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 15 فبراير في شرق أوكرانيا.

ومن جهتهم رافق المتمردون مجموعة من الصحافيين إلى اوبيلني على بعد 20 كلم جنوب دونيتسك ليثبتوا ما قالوا: إنه «عملية سحب أسلحة ثقيلة». وشاهد الصحافيون رتلا من 14 مدفعا نقالا من عيار 122 ملم وعدة شاحنات تنتقل على الطريق قادمة من الغرب حيث يقع خط الجبهة، في اتجاه مدينة ستاروبشيف جنوبا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس. وقال أحد قادة المتمردين ويدعى نيكولاي «نحن نطبق اتفاقات مينسك» التي وقعت بوساطة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي نصت على سحب الأسلحة الثقيلة ما يتيح إقامة منطقة عازلة موسعة في محيط خط الجبهة. وهذه المنطقة يفترض أن توسع من 30 كلم حاليا إلى ما بين 50 و140 كلم عملا بنوع الأسلحة بحسب اتفاقات مينسك. وأَضاف نيكولاي «بالأمس قمنا بسحب قاذفات صواريخ غراد وقبل ذلك بيوم دبابات» لكنه رفض تحديد مكان نقل هذه الأسلحة معتبرا أن ذلك من «الأسرار العسكرية».

في غضون ذلك، أكدت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المكان أنه ليس بإمكانها تأكيد حصول أي انسحاب قبل الحصول على معلومات من الأطراف المتنازعة حول مكان إيداع هذه الأسلحة. وقالت المنظمة في بيان إن البعثة «رصدت تحركات أسلحة ثقيلة منذ خمسة أشهر» لكن مثل هذا النوع من التحركات لا يتيح بحد ذاته «التأكد من حصول سحب فعلي للأسلحة الثقيلة». وقال الجيش الأوكراني بأنه يتوقع الوقف الكامل للنيران من جانب المتمردين الموالين لروسيا قبل أن يقوم بسحب الأسلحة الثقيلة الذي كان مفترضًا أن يبدأ الأحد الماضي.وفي موسكو، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الجانب الأوكراني بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق مينسك - 2 في شقه المتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة. وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن الجانب الروسي يرحب بإصرار منطقة الدونباس في جنوب شرقي أوكرانيا على سحب الأسلحة الثقيلة بموجب الاتفاق المشار إليه. وفي لقائه أمس في موسكو مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأن العقبات التي تتناثر على طريق التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي «اصطناعية» ولا تساعد على تطوير التنسيق المتبادل بين الجانبين في مجال السياسة الخارجية. وأشار لافروف في معرض تعليقه على نتائج عمل «رباعية نورماندي» إلى اتفاق الأطراف حول عدم الحاجة إلى البحث عن صيغ أخرى للخروج من الأزمة الراهنة مؤكدا ضرورة التزام الجانبين بتنفيذ ما نص عليه اتفاق «مينسك - 2». وانتقد الوزير الروسي اقتراحات الجانب الأوكراني حول دعوة قوات دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق واعتراضه على أن تضم هذه القوات المطلوب وصولها إلى أوكرانيا أي قوات روسية. وقال: إن هناك «كثيرين يرغبون في إحباط اتفاق مينسك».

وتصاعد الضغط فجأة على روسيا التي يتهمها الغرب وكييف بتسليح المتمردين الموالين لروسيا في الشرق ونشر فيها قوات نظامية. وتنفي موسكو أي ضلوع في هذا النزاع الذي أوقع 5800 قتيل منذ عشرة أشهر. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام لجنة في مجلس الشيوخ بأن روسيا «تقوم بأكبر عمل دعائي منذ الحرب الباردة» مؤكدا أن القادة الروس «يكذبون صراحة بخصوص ما يقومون به هناك» في أوكرانيا.

وفي لندن، تحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء أول من أمس عن احتمال إخراج روسيا من نظام الدفع المصرفي سويفت إذا واصلت موسكو «تفكيك» أوكرانيا. وقال كاميرون «في حال حدث توغل كبير جديد للقوات المدعومة من موسكو أو من قوات روسية في أوكرانيا، آمل أن يرد الاتحاد الأوروبي بشدة بعقوبات تضرب بقسوة الاقتصاد الروسي». وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا ستكون «على المستوى الأوروبي» في حال شن المتمردون الموالون لروسيا هجوما على مدينة ماريوبول الاستراتيجية، آخر مدينة كبرى في الشرق المتمرد خاضعة لسيطرة كييف. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سيطر المتمردون على مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية الواقعة بين معقلي المتمردين دونيتسك ولوغانسك. وعبرت أوكرانيا عن خيبتها في ختام اجتماع عقد أول من أمس في باريس لوزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا لأنه لم يتم التنديد بالسيطرة على مدينة ديبالتسيفي في 18 فبراير.

 

بدأت روسيا، أمس، تمارين عسكرية يشارك فيها نحو ألفي جندي في منطقة بسكوف (غرب) القريبة من حدود إستونيا ولاتفيا، وهما من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية. وأعلنت إيرينا كروغلوفا، أن التمارين التي تشارك فيها أيضا 500 آلية عسكرية، تقضي بالقيام بعملية إنزال كثيفة لـ1500 جندي من القوات المجوقلة. وأضافت المتحدثة، أن الجنود سيجتاحون خلال المناورات التي تستمر حتى السبت المقبل، إلى مطار عدو وهمي ويدمرونه.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أجرت روسيا التي تتهمها كييف والغرب بتقديم دعم عسكري للمتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، عدة تمارين عسكرية انتقدتها السلطات الأوكرانية والحلف الأطلسي. وأكد مساعد قائد الحلف الأطلسي في أوروبا، أدريان برادشو، الأسبوع الماضي، أن روسيا قد تحاول احتلال مناطق لدول الحلف الأطلسي، وتشكّل بذلك «تهديدا وجوديا». ودائما ما تعرب دول البلطيق مثل لاتفيا وإستونيا اللتين تتقاسمان حدودهما مع روسيا، عن مخاوفهما من جارهما الروسي الكبير وتنتقدان تورطه المفترض في النزاع الأوكراني.

ورد الحلف الأطلسي على مخاوفهما بإرسال طائرات مطاردة إلى دول البلطيق وتنظيم عدد من المناورات العسكرية هناك. وشاركت المدرعات الأميركية، أول من أمس، أيضا في عرض عسكري في مدينة نارفا بإستونيا القريبة من الحدود الروسية. وأعلنت لتوانيا المجاورة، القريبة من أراضي كالينينغراد الروسية، عزمها أول من أمس على إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية بصورة مؤقتة بسبب «الأوضاع الجيوسياسية الحالية».

بعد نحو 40 يوما على الهجوم على الصحيفة الساخرة «شارلي إيبدو» التي عادت أمس إلى الصدور بشكل دوري، ومقتلة المتجر اليهودي في باريس، ما زالت السلطات الفرنسية متخوفة من تكرار الأعمال الإرهابية وهي تسعى إلى درء المخاطر من خلال سد الثغرات في المنظومة التشريعية والأمنية التي مكنت الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي من ارتكاب أفعالهم.

وجاءت التهديدات الصادرة عن تنظيم «الشباب» في الصومال المرتبط بـ«القاعدة» عبر شريط فيديو بث يوم 22 من الشهر الجاري، ويتضمن مقاطع تظهر أكبر مركزين تجاريين في باريس وضاحيتها القريبة، وهما مجمع «شاتليه ليه هال» الواقع في قلب العاصمة والمجمع التجاري «كاتر تون» (الأزمنة الأربعة) في حي الأعمال المسمى لا ديفانس «مدخل باريس الغربي» ليزيد من قلق المسؤولين السياسيين والأمنيين. وخلال الثواني الأربعين الأخيرة من شريط الفيديو، التي تظهر أيضا مراكز تجارية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية «مول أوف أميركا في ولاية مينيسوتا» وكندا «ويست أدمونتن مول» ومخازن في شارع أوكسفورد ستريت في وسط لندن، يتوجه أحد «الشباب» إلى نظرائه طالبا منهم «الإسراع» و«عدم التردد» في ضرب هذه الأهداف على غرار ما حصل في كينيا.

دفعت هذه المخاوف القديمة - الجديدة الرئيس فرنسوا هولاند أمس إلى دعوة مجلس الدفاع إلى الانعقاد في قصر الإليزيه لمراجعة التدابير الأمنية والنظر فيما يتعين اتخاذه من تدابير إضافية، علما بأن فرنسا تعيش منذ 7 أسابيع في ظل الدرجة العليا للخطة الأمنية المسماة «فيجي بيرات».

بالطبع، ليس استمرار تحليق الطائرات الصغيرة من دون طيار في سماء العاصمة الفرنسية لليلة الثانية على التوالي وعجز الأجهزة الأمنية عن الإمساك بأي من مشغليها رغم أن تحليقها دام ليل الاثنين - الثلاثاء 6 ساعات وفي الليلة التالية 3 ساعات، هو ما برر اجتماع مجلس الدفاع؛ فهذه الطائرات الصغيرة التي يمكن شراؤها في أي مخزن للأجهزة الإلكترونية والألعاب بسعر زهيد (ما بين 100 و500 يورو للأكثر تطورا) «ليست مصدر قلق كبير» بحسب الناطق باسم الحكومة. والسبب الأول في ذلك، وفق خبير عسكري، أنه «يصعب تحميلها شحنات متفجرة» لصغر حجمها. ومع ذلك، فإن السلطات المعنية «تأخذها على محمل الجد»، كما قال أمس الوزير ستيفان لوفول عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء. لكن حقيقة المخاوف الفرنسية تعود للدور الذي تضطلع به فرنسا في بلدان الساحل وأفريقيا الوسطى ونيجيريا والعراق من محاربة المنظمات المتطرفة والإرهابية. ولا تفصل المصادر الأمنية بين خطف مواطنة فرنسية في صنعاء أول من أمس وبين التهديدات الإرهابية الأخرى. إلا أن مصدر القلق الأكبر يبقى المخاوف من عودة الملتحقين بالتنظيمات المتشددة في سوريا والعراق «داعش والنصرة وأخواتهما» الذين يقدر عددهم بـ1400 شخص إلى الأراضي الفرنسية وارتكابهم أعمالا إرهابية.

عقب انفضاض اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه، صدر بيان جاء فيه أنه خصص لـ«تقويم» المنظومة الأمنية، وأن الرئيس هولاند «شدد على استمرار المخاطر الإرهابية المرتفعة» على الأراضي الفرنسية. وحث هولاند على «تعبئة كل وسائل وإمكانيات الدولة لمتابعة وتلافي التهديدات» الإرهابية، مؤكدا على أن القوات المسلحة الفرنسية ستبقى معبأة لدعم الخطة الأمنية. ومعلوم أن 10 آلاف جندي يساندون الشرطة والدرك وأجهزة المخابرات في الحفاظ على الأمن وحماية أماكن العبادة اليهودية والإسلامية والمواقع الحساسة على كل الأراضي الفرنسية. وأجاز هولاند للحكومة أن تدرس مع القطاع الخاص ومع الهيئات المحلية «آليات جديدة» لحماية المواقع الحساسة. وأول من أمس، قال هولاند إن الحكومة ستقدم مشروع قرار جديدا يتناول صلاحيات أجهزة المخابرات لمنحها صلاحيات إضافية وتسهيل عملها في استباق الأعمال الإرهابية وتعطيل الخلايا الضالعة بها، فيما يسعى وزير الداخلية برنار كازنوف إلى التفاهم مع كبرى شركات الإنترنت من أجل حملها على التعاون مع وزارته لتنظيف الشبكة من الرسائل التي تحث على الحقد والكراهية.

يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الدافع جان إيف لو دريان عن انضمام حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة في مياه الخليج إلى عملية «الشمال» لمحاربة «داعش» في العراق. وأمس، قامت طائرتا رافال بعملية قصف شمال العراق، الأولى من نوعها للطائرات القتالية التي تحملها «شارل ديغول». وبحسب المسؤولين الفرنسيين، فإن انضمام هذه الحاملة يجعل من فرنسا ثاني أكبر مساهم في التحالف الدولي ضد «داعش» بعد الولايات المتحدة الأميركية.

 

كثفت أجهزة الأمن التركية حملات الاعتقال في قضية تشكيل خلية للتنصت على هواتف مسؤولين، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس السابق للاستخبارات هاكان فيدان ووزراء ورجال أعمال وعسكريين، بعد يومين على إصدار مذكرة توقيف في حق الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والصحافي المؤيد له إمرت أوصلو الذي فر إلى الولايات المتحدة أيضاً قبل أشهر.

في غضون ذلك، مثلت ملكة الجمال السابقة عام 2006 مروة بويوكسراتش أمام محكمة في إسطنبول تنظر في اتهامها بإهانة أردوغان عبر نشر قصيدة تسخر منه على حسابها على موقع «إنستغرام». وهي دفعت بأنها لم تكن تنوي إهانة الرئيس، علماً أنها تواجه عقوبة السجن 4 سنوات ونصف السنة في حال إدانتها.

وشملت الاعتقالات 54 مسؤولاً سابقاً في أجهزة الاتصالات الحكومية في 20 محافظة، أفرج عن 14 منهم بعد استجوابهم، فيما أوقف الباقون على ذمة التحقيق في انتظار إحالتهم على المحكمة بتهمة تجاوز الصلاحيات والتجسس على شخصيات عامة بلا إذن.

تزامن ذلك مع تعيين المفتش العام وداد علي تيكطاش رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، بعدما كان أصدر نفسه قرار تغيير جميع المحققين الذين عملوا على قضية الفساد المالي للحكومة السابقة، واتهمهم بتلفيق الاتهامات والانتماء الى تنظيم سري بزعامة الداعية غولن.

في المقابل، يسعى بعض مديري الأمن السابقين الموقوفين على ذمة قضايا التجسس، إلى خوض الانتخابات عبر حزب الحركة القومية باعتباره الأقرب الى هويتهم المحافظة. لكن الحزب يبدو متردداً في قبول طلباتهم أو التعامل معهم، بسبب اتهام الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أي جهة تدافع عن جماعة غولن أو تقف إلى جانبها بدعم «الانقلاب» ضد السلطة، ما قد يؤدي إلى ملاحقات وتوقيفات.

وكانت جماعة غولن نفت ما نشرته وسائل إعلام موالية للحكومة الأسبوع الماضي، عن وجود سيناريو لاغتيال سمية، ابنة الرئيس أردوغان. وتحول هذا الاتهام الذي فتحت النيابة العامة تحقيقاً في شأنه، مادة للسجال أحياناً والتندر أحياناً أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي إثر كشف تفاصيل متناقضة للرواية التي نشرتها 3 صحف موالية في اليوم ذات، مع توضيح أن مصدر الخبر هو تسريب لحوار تتبعته أجهزة الأمن على موقع «تويتر» بين الصحافي إمرت أوصلو، المحسوب على غولن، وأوموط أوران النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأفادت صحف المعارضة بأن «صور المحادثة الخطية التي نشرتها الصحف الموالية احتوت أخطاءً إملائية باللغة الإنكليزية تشير إلى تلفيق الأدلة والرواية لاستخدامها خلال الحملة الانتخابية وتزييف تهم جديدة ضد الداعية غولن وجماعته، واتهامهم بتخطيط عملية قتل والشروع في تنفيذها».

كما سخرت المعارضة من جملة منسوبة للصحافي أوصلو يقول فيها: «رتبنا عملية قتل سمية أردوغان كي ينشغل بها عن الانتخابات، ويجب أن يستغل حزبكم الموقف ويفوز بالانتخابات كي نطيح حكومة أردوغان. رجاء لا تفشلوا في هذه المهمة. لا نريد إحراجاً مع الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين وعدناهما بالتخلص منه».

واعتبرت المعارضة أن صوغ هذه الجملة «يعكس بوضوح العقلية التي يفكر بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والإعلام الموالي له، وتكشف زيف هذه الأدلة».

أصدر مؤتمر «الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه الدول العربية»، في ختام أعماله أمس بالجامعة العربية مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها: دعوة الدول العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأبعاد، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة من أي اعتداءات، وحث الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن، والعمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي.

وأكدت التوصيات على أهمية دحر الإرهاب وهزيمته وتصفية الآثار المترتبة على حيازته على الأرض، وإنهاء أي دور له في الحياة السياسية. كما طالبت الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع مراكز البحوث ومؤسسات الدراسات الاستراتيجية والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية، بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد قادرة على دحر الإرهاب، كما دعت إلى استخدام القنوات الدبلوماسية كافة وجهود منظمات المجتمع المدني لمطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب. ولفتت التوصيات إلى أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للإرهاب، خصوصا أن المنظمات الإرهابية أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وأن أي مقاومة فاعلة له يجب أن تكون على المستوى الإقليمي، وأن تتحد الجهود لإيجاد منظومة دفاعية عربية مشتركة تكفل هزيمة الإرهاب وتصفيته من جذوره.

وحثت التوصيات الدول العربية على تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية، من أجل صيانة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات الإرهابية، والتأكيد على الالتزام بمنع دفع أي نوع من الفدية للتنظيمات الإرهابية، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ودعت التوصيات الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ توصيات البيان الختامي لمؤتمر «نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف»، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفيما يخص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، دعت التوصيات إلى إنشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالميا، وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي وباقي أسلحة الدمار الشامل، لتجنيب البشرية مخاطر الإبادة الجماعية كنتيجة لاستمرار حيازة بعض الدول لتلك الأسلحة بإعداد هائل، والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي، بما يمكن من إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي كخطوة أولى نحو إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل، والعمل على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدوري لضمان والتأكد من تكريسها للاستخدام السلمي فقط، وفقا لأحكام معاهدة منع الانتشار النووي، وخصوصا المادة الرابعة، وكذلك للتأكيد على أن مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث، المتمثلة في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأن أي إخلال بهذا التوازن يعتبر إخلالا بنص وروح المعاهدة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى إقامة دورة وقود نووي في الشرق الأوسط، كمخرج لإمداد الوقود النووي نظرا لفوائدها في منع انتشار السلاح النووي، وبما يتوافق مع قرارات القمة العربية في الرياض عام 2007، التي طالبت بتعاون عربي نووي سلمي.

يشار إلى أن المؤتمر تواصلت أعماله خلال اليومين الماضيين بالتعاون بين الجامعة العربية والمراكز البحثية العربية وكبار المسؤولين في الوطن العربي، وأعضاء مراكز الدراسات الاستراتيجية العربية، ورؤساء المؤسسات الفكرية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني العربية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين العرب لإعداد خطة عمل لمواجهة الإرهاب.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجهها الأمة العربية، وكيفية التصدي لها، وذلك من خلال محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالتهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي وإمكانية إنشاء منظومة دفاعية عربية لمواجهتها، وآفاق الحل السياسي لقضايا النزاع في الدول العربية والذي يخلق استمرارها بيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية، كما بحث المؤتمر إمكانية إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف الديني، فيما ناقش المحور الثاني قضية نزع السلاح وبصفة خاصة السلاح النووي، وضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

 

قال مصدر قضائي فرنسي انه تم توقيف ثلاثة صحافيين من قناة «الجزيرة» أمس في باريس بعدما اطلقوا طائرة من دون طيار من حديقة في ضواحي باريس حلقت فوق المدينة.

واوضح المصدر ان الصحافي «الاول كان يوجه الطائرة والثاني يصورها والثالث يتابعها». وليس هناك حتى الآن بحسب المصدر اي دليل على علاقة الصحافيين بطائرات من دون طيار حلقت لليال فوق العاصمة الاسبوع الجاري.

 

انفجار الخلافات داخل حركة الإخوان المسلمين في الأردن وصولاً لاتخاذ قرارات بالفصل الجماعي لقيادات تاريخية في الحركة، يحمل في طياته دلالات ومعانٍ متعددة.

فإلى جانب الأزمة التي تعانيها الحركة في شقها الأردني، في محاولاتها البحث عن أدوات وسياسات جديدة تعيدها إلى مقدم الصفوف في الشارع، وتعيد لها بعض تحالفاتها مع قوى أردنية قومية ويسارية ونقابية، تطرح الأزمة، في ظل التداعيات الإقليمية المتسارعة، مسألة العلاقة بين فروع الإخوان، ومنها الفرع الفلسطيني ممثلاً بـ"حماس"، ومكتب الإرشاد الدولي الذي يديره الإخوان في مصر، ومدى صلاحية هذا المكتب في رسم سياسات، بل وأحياناً تكتيكات الفروع، في منطقة باتت تعج بالتناقضات والتقاطعات والتحالفات غير المتوقعة، والخارجة عن المألوف سياسياً.

ولعل الاتجاه الداعي، في الفرع الأردني، إلى فك الارتباط بالمكتب الدولي، بدأ يستوعب الدروس العميقة لانقلاب "حماس" في غزة وفشلها في إدارة القطاع، وانعكاس ذلك على الأجواء السياسية في مخيمات الأردن. ودروس تورط "حماس" في اللعبة السورية، وانعكاس ذلك على التحالفات التكتيكية للإخوان في الأردن مع باقي القوى السياسية التي لا تخفي تأييدها "القومي" للنظام السوري.

فك الارتباط بمكتب الإرشاد الدولي ليس أمراً جديداً، وليس بدعة يدعو لها أحد تياري الفرع الأردني. فالحركة الإسلامية في المغرب، برئاسة بنكيران، ذات الأصول الإخوانية، شقت لنفسها طريقاً خاصاً بها، أخذت في سياقه في الاعتبار خصوصية المغرب، في ظل قيادة "أمير المؤمنين"، وصولاً إلى ترؤس الحكومة بالتحالف مع قوى تقليدية [حتى لا نقول يمينية] وقوى يسارية كحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً).

كما شقت الحركة الإسلامية في تونس (النهضة) هي الأخرى طريقاً خاصاً بها، وصولاً إلى التحالف (بشروط لا تليق بحجمها البرلماني) مع "نداء تونس" في حكومة الصيد، ما يعني أن ثمة "إسلاميين" خرجوا من معطف حركة الإخوان لديهم من المرونة والبراغماتية، ما يمكنهم من قراءة "الجديد" قراءة واقعية لا تخرجهم من المسار العام للتطورات الإقليمية ولا تبقيهم في الزوايا المعتمة، إما متهمين بالإرهاب، أو مطاردين من قبل الحكومات.

ونعتقد أن مثل هذا "الجديد" في الحركة السياسية الإسلامية من شأنه، بعد أن طوي شعار "الإسلام هو الحل"، أن يمكن من تجريد الحركات الأصولية من لباسها "الإسلامي"، لمصلحة "إسلام بديل"، هو في الحقيقة غلالة رقيقة، يتم اللجوء إليها في التعبئة القاعدية، لكنه يغيب عن الفعل عندما تتطلب الأمور قرارات واستراتيجيات سياسية، لا تستند إلى الشريعة بقدر ما تستند إلى مصالح حزبية، وهو ما يعيدنا إلى الموضوع الأردني. من يقرر مصير فروع الإخوان في ظل الوضع الحالي؟ هل قياداتها المحلية أم مكتب الإرشاد المتواري في أنحاء مختلفة من القاهرة وباقي المدن المصرية؟