أحزاب تُلوّح بالطعن في قانون «الكيانات الإرهابية»...قتيل و11 مصابًا واستهداف فرعين لـ«فودافون» و«اتصالات» في تفجيرات بالقاهرة...قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف..قمة مصرية ـ أردنية تشدد على عمق العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، واتفقا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية. في حين التقى السيسي أمس، رئيسي مجلس إدارة شركتي «كوكاكولا العالمية» و«سيمنز الألمانية» في إطار التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المقرر له مارس (آذار) المقبل.

من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي والملك عبد الله عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تم خلالها التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لمواقف المملكة الأردنية المُشرفة والمساندة لمصر، لا سيما في حربها ضد الإرهاب، وهي المواقف التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل أمس، بالقاعة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله، ثم تحرك الرئيس وملك الأردن في ركب مشترك، إلى مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للعاهل الأردني.

من جانبه، أوضح العاهل الأردني موقف بلاده الثابت إزاء مصر، مؤكدا تضامن المملكة الأردنية الكامل ومساندتها لمصر في مختلف الظروف.

وفي إطار تعميق التعاون العسكري والأمني بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين، لوضع إطار مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما تباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري.

كما استأثرت القضية الفلسطينية بجزء مهم من المباحثات، حيث تم التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد الموقف في ليبيا، تم تأكيد أهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية، وعلى رأسها البرلمان المنتخب والجيش الوطني، بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي، وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

في سياق آخر، التقى الرئيس السيسي أمس، بمقر القصر الرئاسي، السيد مختار كنت رئيس مجلس إدارة شركة «كوكاكولا» العالمية، في حضور كيرك فيرجسن، المدير التنفيذي للشركة، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المقرر عقده في شرم الشيخ خلال مارس المقبل، وتشجيع الشركات العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها في مصر. كما التقى الرئيس في لقاء آخر، السيد جوسيف كيسر رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية على رأس وفد رفيع المستوى من الشركة، وبحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفير ألمانيا بالقاهرة.

 

كشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المحامي ثروت الخرباوي، عن تفاصيل لقاء جمعه هو وقياديين آخرين منشقين عن جماعة الإخوان هما: الدكتور كمال الهلباوي، والمحامي مختار نوح، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أول من أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).

وقال الخرباوي في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الرئيس السيسي التقى بنا لأننا عشنا مشروع الإسلام السياسي والتطرف.. وكنا قد قمنا بإعداد الكثير من الدراسات والأبحاث من واقع التجربة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا.. وهذا ما عرضناه على الرئيس»، نافيا ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «مفهوم الإرهاب أوسع من الإخوان».

ولفت القيادي المنشق عن جماعة الإخوان إلى أن «الرئيس السيسي حريص على أن يلتقي مع كل أصحاب الأفكار الذين يحملون أفكارا لمواجهة هذا المشروع أي مشروع التطرف.. جلس معنا ليسمع منا».

وكان الخرباوي قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «الرئيس السيسي تحاور معنا في عدة قضايا وموضوعات ذات أهمية»، مستطردا: «استمر اللقاء ثلاث ساعات تناقشنا خلالها في موضوعات غاية في الأهمية، وملخص اللقاء أنه كان غير عادي مع رجل غير عادي، غاية ما أستطيع قوله إنك يجب أن تطمئن على مصر مع هذا الرجل، ولكن يجب أن نعمل جميعا حتى لا نتركه وحده يواجه المستحيل».

ونفى ثروت الخرباوي، ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن موضوع اللقاء مع الرئيس السيسي».

وذكرت تقارير مصرية أمس نقلا عن مصادر منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القيادات الثلاثة المنشقة عن الجماعة، التقوا الرئيس وطالبوه بالعفو عن التائبين من الجماعة داخل السجون.. وأن القيادات المنشقة قدموا تصورا لاحتواء أبناء التيار الإسلامي لإبعادهم عن الفكر التكفيري وحمايتهم من الانضمام إلى الكيانات الإرهابية والمتشددة، وأنهم طلبوا الرئيس السيسي الإفراج عن الموقعين على إقرارات التوبة ضمن الشباب المعفو عنهم بقرارات رئاسية.

لكن المحامي الخرباوي نفى ذلك كليا، قائلا: إن «لقاء السيسي لم يتطرق لموضوع السجون والمراجعات والتوبة على الإطلاق». وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. وتتوزع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، ويختفي بعضهم الآخر عن الأنظار. وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.

وتردد مؤخرا أن «قيادات من الجماعة وشبابها عرضوا على الدولة التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد».

وقال ثروت الخرباوي إن «الشخصيات الثلاثة التي جلست مع الرئيس ضد مسألة الصلح مع جماعة الإخوان باعتبار أن الإخوان عصابة إجرامية لا يقبل أن يتصالح معها، ولا يصح أن دولة تتصالح مع جماعة إجرامية»، مؤكدا أن موضوع ومشروع الإرهاب أوسع من جماعة الإخوان، والإرهاب ليس كله إخوان.. ومن حقنا أن ندافع عن الإسلام في مصر والعالم كله، بمحاربة مشروع التطرف الذي تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية.

في ذات السياق، قال عمرو عمارة، منسق حركة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، إنهم «قاموا منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بحملة للمراجعات الفكرية لإنقاذ شباب الجماعة داخل السجون وخارجها»، لافتا إلى أنهم جمعوا بالفعل 1800 إقرار توبة، 300 للشباب خارج السجون و1500 داخلها.

وقال عمارة لـ«الشرق الأوسط» إن من يتحدثون الآن عن وجود إقرارات معهم بأرقام كبيرة مجرد «شو إعلامي»، لافتا إلى أنه «لا بد أن يؤخذ موضوع توبة شباب الإخوان بشكل أكثر جدية من الدولة»، محذرا من أنه «إذا لم يتم احتواء هؤلاء الشباب الذين وقعوا على إقرارات التوبة في أسرع وقت، سوف يعودون للعنف من جديد»، موضحا أن «هذه الإقرارات تأتي بمثابة الندم على التحاقهم بالجماعة، واعتذارهم للشعب المصري، نتيجة التغرير بهم على ما بدر منهم تجاهه خلال الفترة الماضية».

 

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في تفجيرات أمس، وبدأت التفجيرات بانفجار عبوة ناسفة بشارع الوحدة بالجيزة زرعها مجهولون، أسفرت عن مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين.

وفجر مجهولون 4 عبوات بدائية أمام فرعين لشركتي اتصالات في حيي المهندسين وإمبابة، وخامسة في محيط قسم شرطة الوراق، كما تم تفجير 6 قنابل في محيط بوابة جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، كما تم إبطال مفعول عبوتين أخريين أمس، في محيط قصر القبة الرئاسي.

من جهته، قال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، إن «التفجيرات محاولات يائسة لعناصر تنظيم الإخوان لإثبات وجودهم في الشارع، خاصة في ضوء التلاحم الشعبي وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد».

وتشكل أعمال العنف والقتل التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، تهديدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق التي وضعها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية. ورجح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف في تصريحات صحافية أمس، أن «تكون هذه التفجيرات مرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل».

ووقع تفجيران أمام محلين لشركتي اتصالات بشارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية بالمهندسين دون العثور على أي مواد متفجرة أخرى بمحيط المكان. فيما أصيب شرطي و3 مارة في تفجير استهدف مركز شرطة الوراق (شمال القاهرة) - حسب مصادر أمنية - .

من جهته، قال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر أمس، إن «السلطات الأمنية أبطلت مفعول 6 عبوات بدائية زرعها مجهولون في محيط الجامعة». بينما أبطلت مفعول عبوتين في محيط قصر القبة الرئاسي.

في السياق ذاته، استهدف مجهولون موقف حافلات نقل عام بثلاث قنابل بدائية الصنع، ما تسبب في تحطيم حافلتين بينما تمكن رجال المفرقعات من تفكيك قنبلة أخري. وفي سيناء أعلنت مصادر أمنية وعسكرية بشمال سيناء أمس، أن الحملات العسكرية التي نفذتها قوات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 32 من العناصر التكفيرية، وإصابة 5 آخرين.

وأضافت المصادر أن الحملة التي استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، بمشاركة الطائرات الحربية والقوات البرية، أسفرت أيضا عن نسف وحرق وتدمير عدد 69 بؤرة إرهابية، تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، إلى جانب حرق وتدمير 4 سيارات وعدد 22 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأشارت المصادر إلى تفجير عبوة ناسفة، باستخدام طلقة دبابة، وضعتها العناصر التكفيرية داخل معهد أزهري جنوب الشيخ زويد لإعاقة تقدم القوات، بجانب العثور على 5 ألغام مضادة للدبابات ومخزن للتكفيريين تحت الأرض يضم مواد غذائية ومستلزمات معيشة.

وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، وقالت المصادر العسكرية والأمنية نفسها إن «قوات من الجيش والشرطة سوف تنتشر اليوم (الجمعة) في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، خلال مظاهرات الإخوان المعتادة أيام الجمع»، مضيفة أن «رجال القوات المسلحة والشرطة يملأهم الإصرار والإرادة للقضاء على قوى التطرف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء».

أثار قانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلثاء الماضي جدالاً في الأوساط السياسية، ولوحت أحزاب بالطعن في «عدم دستورية» القانون الذي يتم بمقتضاه إعداد قائمتين بـ «الكيانات» و «الأشخاص» المدرجين في لوائح الإرهاب.

وأعلنت أحزاب تحالف «التيار الديموقراطي» رفضها القانون الذي أكدت أنه «غير دستوري»، وأعلنت أنها «ستشكل لجنة لدراسته تمهيداً للطعن فيه أمام القضاء»، احتجاجاً على توسعه في تعريف الإرهاب، ما قد يوقع كيانات معارضة أو نقابات عمالية مستقلة تحت طائلته.

ويضم تحالف «التيار الديموقراطي» مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة، أعلنت غالبيتها مقاطعة الاتنتخابات التشريعية التي تفصل المحكمة الدستورية في مصيرها بعد غد. كما يضم عدداً من الشخصيات العامة أبرزها الأمين العام السابق لحركة «كفاية» جورج إسحاق والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ووزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعي.

وقال التحالف في بيان أعقب اجتماع عقده مساء أول من أمس لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية إنه يعتزم الطعن في القانون الجديد الذي اعتبر أنه «يكمم الأفواه»، منتقداً «التوسع في الأعمال التي قد توصم بالإرهاب». وأضاف أن «القانون يتعارض مع الدستور المصري الذي منح المواطنين حق التعبير السلمي»، لافتاً إلى أن «أحزاب التيار الديموقراطي ستنسق مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لإلغاء العمل بذلك القانون الذي يهدف إلى تقييد الحريات وليس مواجهة الإرهاب».

ويعرّف القانون «الكيان الإرهابي» بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».

وأوكل القانون إلى النيابة العامة إعداد قائمة «الكيانات الإرهابية» بعد قرار من دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات أو بعد حكم قضائي نهائي بصدد تلك الكيانات، كما تعد النيابة العامة «قائمة الإرهابيين» التي تدرج فيها أسماء أعضاء تلك الجمعيات أو الجماعات أو الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم نهائي في قضايا إرهاب.

ويتم إعداد القائمة بعد طلب من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إدراج الكيانات أو الأشخاص على لوائح الإرهاب. وحدّد القانون إجراءات للتظلم على إدراج كيان أو شخص على لوائح الإرهاب يتولى القضاء البت فيها خلال فترات زمنية محددة.

وسارعت محكمة استئناف القاهرة برئاسة القاضي أيمن عباس أمس إلى تخصيص 4 دوائر محاكم تعقد في غرفة المشورة للنظر في طلبات الإدراج على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي تقدم من النائب العام تنفيذاً للقانون الجديد. وأوضح رئيس المكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة القاضي عمر مروان أن هذه الدوائر «ستتولى النظر في طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب، إضافة إلى أعمالها الأصلية».

وأعربت «الجماعة الإسلامية» المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي رفضها القانون الذي «لن يساهم في حل مشكلة الإرهاب، بل قد يكون سبباً لتفاقمها». ونبهت إلى أن القانون «احتوى على العديد من البنود الخطيرة التي يمكن أن تمتد إلى العمل السلمي بالحظر وإلى المعارضين السياسيين بالقمع».

ولفتت إلى أن القانون «يمثل اعتداء صارخاً على الدستور وقواعده الراسخة وهو ما يجعله عرضة للحكم بعدم دستوريته مع أول تطبيق له، إضافة إلى كونه متناقضاً مع المعايير الدولية». وأشارت إلى أن «تعريف الإرهاب في القانون غير منضبط، ما قد يؤدي إلى التوسع في ما يمكن وصفه إرهاباً لأعمال لا تتناسب نهائياً مع خطورة التهمة وما يتبعها من عقوبات».

ودعت إلى «التوقف عن إصدار القوانين التي تمثل اعتداء على الدستور وخطورة على حقوق المواطنين وحرياتهم، لأن مثل هذه القوانين لابد أن تتم من خلال توافق عام وبعد حوار مجتمعي يشمل أبناء الوطن».

 

شدد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ونظيره الليبي عبدالله الثني خلال اجتماع في القاهرة أمس على تمسك بلديهما بمطالبة مجلس الأمن برفع حظر تسليح الجيش الليبي.

وأكدت القاهرة «وقوفها بكل طاقتها إلى جانب الحكومة الشرعية في طبرق». وقال محلب إن «مصر تقف مع ليبيا وتتطلع إلى دولة موحدة وقوية»، داعياً «جميع الطوائف الليبية إلى نبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية والتوحد في مواجهة الإرهاب الذي يهدد أراضيها، بل والأمة العربية كلها».

وكان محلب أجرى محادثات أمس مع الثني الذي وصل إلى القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى «للبحث في مجالات التعاون بين البلدين والتنسيق في مواجهة العمليات الإرهابية». وشكر الثني مصر على «وقوفها إلى جانب ليبيا ودعمها ومساندتها للحكومة الشرعية». وقال إن «هذا الدعم سيمكنها من تجاوز الأزمات الراهنة والوصول إلى بر الأمان».

وتحدث عن «الجهود المبذولة لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة» في ليبيا، مشيداً بـ «التنسيق الكامل بين الجانبين المصري والليبي في الحرب ضد الإرهاب». وأكد أن «مصير البلدين مشترك»، معلناً دعم بلاده اقتراح وجود قوة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب.

وتوحدت رؤيتا الحكومتين إزاء عرض الموقف على مجلس الأمن، خصوصاً المطالبة برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي «ليتمكن من فرض الأمن والاستقرار». وتسعى الحكومتان إلى دعم اقتراحات أخيرة بتشكيل قوة عربية موحدة على غرار الاتحاد الأفريقي لمحاربة الجماعات الإرهابية، خلال اجتماع القمة العربية الشهر المقبل في مصر.

 

أعلن جهاز أمني جزائري من مهامه تأمين الحدود، استحداث فرق للأمن والتدخل تعزيزاً لحماية الشريط الفاصل بين الجزائر وكل من ليبيا وتونس، فيما أشارت معطيات أمنية إلى أن الجيش نشر وحدات جديدة لتدعيم وجوده على طول الحدود الشرقية، بخاصة مع ليبيا.

وأوضح مسؤول كبير في جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع الجزائرية، أنه في «إطار تعزيز الأمن في الحدود ومكافحة الإرهاب ستدخل للمرة الأولى فصائل الأمن والتدخل لتعزيز الأمن في الحدود حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة الحالية»، ويعني ذلك أن الجزائر غيرت خططاً عسكرية وضعتها منذ 9 أشهر، تتعلق بانتشار وحدات لمجموعات حرس الحدود مهمتها الرصد الدائم للمناطق الحدودية والمراقبة وكشف أي توغل قد يلحق الضرر بوحدة الإقليم وسلامته ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات. وأضاف أن الهدف من استحداث هذه الفصائل هو التحكم الجيد في الأمن عبر الحدود.

وينتشر الجيش الجزائري على طول الشريط الفاصل مع ليبيا تونس، وتتخذ عناصره مواقع في جبال أم الكماكم في ولاية تبسة وجبال الماء الأبيض المعروف بأنه موقع نشاط مفضَّل للجماعات المسلحة وشكّل في وقت سابق مركزاً لقيادة المنطقة الخامسة في الهيكلية السابقة لـ «القاعدة» التي أشرف على تأسيسها عماري صايفي الشهير باسم «عبدالرزاق البارا».

وتزامن إلاعلان الأمني الجزائري، مع دعوة جديدة وجهتها الولايات المتحدة إلى رعاياها المقيمين أو الراغبين في زيارة الجزائر، تحضهم على عدم الذهاب إلى مناطق القبائل والمدن الحدودية مع ليبيا وتونس، بسبب تهديد تنظيمات إرهابية تتخذ منها معاقل لعناصرها.

في سياق متصل، أكدت السلطات العسكرية التونسية أن الفوضى التي خلفها الصراع الدائر في ليبيا لا تشكل خطراً مباشراً على تونس، فيما استبعد فيه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إمكان تنظيم الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري.

وعبّر الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي عن استعداد الجيش لأي مواجهة قادمة من الجانب الليبي، مشيراً إلى أن الفوضى السائدة في ليبيا لا تشكل خطراً مباشراً على بلاده.

وقال إن الوضع في المنطقة الحدودية المشتركة «مستقر لحد الآن». وأضاف: «الاستعدادات العسكرية التونسية على الحدود مع ليبيا من شأنها أن تصد أي خاطر قادم من الجانب الليبي ولا داعي لترهيب الناس، خصوصاً أن الوضع مستقر ولم يتغيّر».

وأتت تصريحات الوسلاتي بعد اقتحام شاحنات ليبية معبر «راس الجدير» الحدودي ورفض سائقيها الخضوع لإجراءات التفتيش الديوانية. وأثارت هذه الحادثة موجة من الاستنكار لدى الرأي العام التونسي، خصوصاً أن الحدود التونسية- الليبية شهدت عمليات تهريب أسلحة استعملتها مجموعات موالية لتنظيم «القاعدة» في هجمات ضد قوات الأمن والجيش. لكن السلطات التونسية نفت أن تكون الشاحنات حاملة أسلحة أو مواد مشبوهة، مؤكدةً أن الوضع على المعبر «تحت السيطرة التامة»، فيما تواصل إجلاء مئات اللاجئين المصريين من هناك إلى مطار جربة (جنوب) التونسي ومنه إلى الأراضي المصرية.

في سياق آخر، استبعد صرصار في تصريح إلى «الحياة» إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري.

وقال صرصار إن إجراء انتخابات بلدية «يتطلب وضع قانون للانتخابات البلدية وقانون يتعلق بتعميم البلديات على كامل التراب التونسي بمقتضى الدستور وضبط صلاحيات وميزانيات المجالس الجهوية والمحلية، وهو ما يتطلب كثيراً من الوقت قد يتجاوز سنة».

قررت «لجنة الستين» المنتخبة لصياغة مشروع دستور لليبيا، الانتقال الى خارج البلاد نظراً الى الظروف الأمنية وأسباب لوجيستية تعيق مزاولتها أعمالها، ما أدى الى تخلفها عن إنجاز المهمة الموكلة إليها في الموعد المحدد لذلك العام الماضي.

وانتخبت اللجنة في شباط (فبراير) 2013، ورأسها العضو السابق في المجلس الانتقالي علي الترهوني. واتخذت من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها في ظل شغور 13 من مقاعدها الستين، نتيجة مقاطعة الأمازيغ وتعثر الاقتراع في عدد من المناطق بسبب تهديدات أمنية وفوضى.

وقوبلت أعمال اللجنة بانتقادات لـ «بطئها» و «إسراف» في مرتبات أعضائها، إضافة إلى ضغوط من الإسلاميين الذين اشترطوا أن تحتوي مقدمة مشروع الدستور على عبارة تفيد بأن الشريعة هي «المصدر الوحيد للتشريع»، خلافاً لدستور الاستقلال (1951) الذي اكتفى بالإشارة إلى أن «الإسلام دين الدولة» وأن «الأمة مصدر السلطات».

ورجحت مصادر مطلعة نقل اللجنة أعمالها إلى مالطا. وقال الناطق باسمها الصديق الدرسي إن نقل مقرها لا يتنافى مع القانون الذي أنشئت بموجبه. وعزا ذلك إلى أسباب لوجيستية كالانقطاع المتكرر في الكهرباء والاتصالات وخدمات الإنترنت.

لكن عضو اللجنة التومي الشيباني أبلغ «الحياة» أن نقل اللجنة أعمالها إلى الخارج يعود إلى الوضع الأمني الذي يحول دون استضافة خبراء دوليين لاستشارتهم في صياغة بنود متعلقة بعمل الجيش والشرطة وقضايا الحكم المحلي (للأقاليم والمحافظات).

وأكد الشيباني أن غالبية مؤلفة من 24 عضواً من أعضاء اللجنة صوتت لمصلحة نقل مهماتها إلى الخارج في مقابل 14 اعترضوا أو امتنعوا عن التصويت. وأشار إلى أن اختيار مالطا مقراً لم يحسم بعد، في انتظار التشاور مع الأمم المتحدة في ما يمكن أن تقدمه من تسهيلات في هذا الشأن.

ولفت إلى أن بعض أعمال الصياغة ستتواصل في البيضاء وأن اللجنة حريصة على استكمال مهماتها في غضون ثلاثة أشهر، ليعرض مشروع الدستور على استفتاء يدعو إليه مجلس النواب المنعقد في طبرق.

على صعيد آخر (أ ف ب)، أعلن الأمين لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، أن الحلف «يشعر بقلق شديد نتيجة الوضع الرهيب» في ليبيا، مشيراً الى استعداد «الأطلسي» تقديم «الدعم لأمن» هذا البلد الغارق في الفوضى.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في روما بعد لقاء مع رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي، إن «الحلف مستعد لدعم أمن ليبيا كما طلبت الحكومة الليبية»، موضحاً أن هذا الدعم «سيزيد من أهمية إيطاليا» في إطار الحلف.

وأوضح ستولتنبرغ أن «طائرات مسيّرة ستتمركز في (قاعدة الحلف) في سينيونيلا (صقلية) ابتداء من العام المقبل».

وكرر رنزي، الذي تستضيف بلاده عشرات آلاف اللاجئين الذين انطلقوا من الأراضي الليبية، دعمه السلطات الشرعية التي تتخذ من طبرق (شرق) مقراً لها، معرباً عن الأمل في أن تتيح جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة التوصل إلى «سلام دائم».

 

رهن الرئيس السوداني عمر البشير الإفراج عن زعيم تحالف قوى المعارضة فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، المعتقلَين منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتقديمهما اعتذاراً رسمياً لمخالفتهما القانون الجنائي، مضيفاً أن الاعتذار المطلوب ذاته يشمل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

وقال البشير في حوار مع رؤساء تحرير وسائل إعلامية عدة، على متن طائرته خلال رحلة العودة من الإمارات، إن الاعتذار ليس ببعيد عن فاروق أبو عيسى الذي وقف مع الرئيس الراحل جعفر نميري ضد الشيوعيين. وأضاف: «عندما ذهب نميري، قدّم أبوعيسى اعتذاراً مكتوباً الى الحزب الشيوعي لإعادته إلى صفوفه وقد كان».

وأكد وجود اتصالات مع المهدي، إلا أنه لفت إلى أن ما ينطبق على أبو عيسى ومدني ينطبق أيضاً على المهدي، في إشارة الى حتمية تقدّمه باعتذار. وكشف أن المهدي انسحب من السباق الرئاسي في عام 2010 عقب تلقيه تقارير من محازبيه في الولايات أفادت بأنه سيُهزم هزيمة نكراء. وأعلن البشير قرب موعد انطلاق طاولة الحوار الوطني، موضحاً أن الحكومة لن تقبل بحوار يقود الى تفكّك الدولة وانهيارها كما حدث في اليمن، مبيناً أن «الحوثيين دخلوا صنعاء تحت راية الحريات والاحتشاد والاحتجاجات السياسية».

ولم يسـتبعــد سعي البعض الى تكرار السينـاريو اليمني، وقال إن الحركات المسلحة لها خلايا داخل الخرطوم، ظهرت في تظاهرات أيلول (سبــتمبر) 2013، وعند الإعلان عن وفـــاة زعـيم الحركة الشعبية جون قرنق في عام 2005.

وأشار إلى أن وجود تلك الخلايا في ظل المطالبة بحرية مطلقة والتجمع والتظاهر من دون إذن السلطات، يمكن أن يُحدث فوضى، واستدرك أن حكومته جاهزة لأي سيناريو ووضعت ترتيبات لتأمين الانتخابات.

واستبعد البشير الوحدة بين حزبَي المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي حالياً. ونفى وجود اتفاق بينهما، وأضاف أن العلاقة على المستوى الشخصي بدأت خلال مناسبات عامة، وقال: «كل شيء محتمل».

وكشف البشير أن المقابلات التي أجراها مساعده إبراهيم غندور في واشنطن، كانت مع المسؤولين المعنيين بالتخطيط ووضع السياسات في الإدارة الأميركية، ويمثلون مفاتيح السياسة هناك، وهم الذين قادوا الحوار مع كوبا والآن مع إيران ومع كوريا الشمالية.

وأفاد بأن دولاً أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا وإسبانيا، ترى أن السودان منطقة آمنة في محيط متفجر ودولة قوية استطاعت الصمود على رغم كل محاولات إسقاطها، لافتاً الى أن «تلك الدول أصبحت تتحدث بقوة عن السودان، المنطقة الآمنة في أفريقيا التي يتحتّم التعامل معها».

ورأى البشير أن علاقات الخرطوم مع دول الخليج، عادت إلى وضعها الطبيعي و»تجاوزت مرحلة من الفتور، بسبب علاقاتنا مع إيران التي ضُخمت بأكثر من حقيقتها»، موضحاً أن محادثاته مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كانت صريحة وشفافة. وأضاف أن «للإمارات رأياً واضحاً في أن الإسلام السياسي يهدد الأنظمة الحاكمة، ولكنهم بعد زيارتنا باتوا مقتنعين بأننا لا نصدّر ثورة أو إرهاباً ولا نعمل مع جماعات إسلامية».

من جهة أخرى، وبعد إعلان البشير أن حكومة رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني هي الجهة الرسمية الوحيدة التي يجب التعامل معها في ليبيا، أعلن الأخير قراراً برفع الحظر عن دخول السودانيين إلى بلاده، لاغياً قراراً سابقاً كانت أصدرته وزارة الداخلية الليبية مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، قضى بمنع دخول حاملي الجنسيات السورية واليمنية والفلسطينية والسودانية من دخول الأراضي الليبية.

 

أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً بوقف النار من جانب واحد، والعفو عن حاملي السلاح ضد الحكومة، على أن يسلموا أنفسهم إلى أقرب وحدة حكومية. ووافق سلفاكير على «عودة المعتقلين السياسيين السابقين، المعروفين باسم مجموعة الـ10 إلى جنوب السودان، وتوجيه المؤسسات الحكومية المعنية بفك الحظر عن جميع أرصدتهم في الداخل».

وتقوم الحكومة وفق القرار، بـ «توفير الحماية لمجموعة الـ10 إذا وافقت، كما يمكنهم الاستعانة بالقوات الإثيوبية والرواندية والكينية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان إذا أرادوا ذلك بغرض الحماية».

 

قُتل حارس صومالي أمس، إثر سقوط قذائف هاون على المجمع الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وذكر مسؤول أمني، أن «4 قذائف هاون أصابت منطقة الموقف وقتل حارس في الهجوم».

وقال شاهد إن سيارات عدة متوقفة في المكان، تعرضت لأضرار، مضيفاً أنه رأى جريحاً إصابته طفيفة. ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، إلا أن متمردي حركة الشباب الصومالية المتشددة، سبق وشنت سلسلة هجمات ضد مبانٍ حكومية، من بينها المجمَّع الرئاسي، في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية الهشّة.

يُذكر أن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا، وجُرح آخرون في مقديشو الأسبوع الماضي، في هجوم تبنته «حركة الشباب» استهدف فندقاً كان يضمّ وزراء ونواباً ومسؤولين صوماليين.

وسرعان ما تبنّت حركة الشباب الهجوم، وقال الناطق باسم عملياتها العسكرية: «هاجمنا القصر بقذائف مورتر اليوم (الخميس) وسقط كثير منها داخله...

 

فرضت السلطات المغربية الحصول على رخص مسبقة لاستيراد الطائرات من دون طيار، التي تعمل بمحرك ويمكن التحكم بها عن بعد. وذلك تحسبا لأي مخاطر أمنية، مشددة على أنه سيجري متابعة المخالفين الذين لا يتقيدون بالإجراءات القانونية الجديدة.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع الضجة التي خلفها تحليق طائرات من دون طيار (درون) يجهل مصدرها، فوق مواقع حساسة في باريس منذ الثلاثاء الماضي، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، والوزارة المكلفة التجارة الخارجية، وإدارة الجمارك والضرائب، في بيان مشترك صدر مساء أول من أمس، أنه «سيجري من الآن فصاعدا إخضاع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد (طائرات من دون طيار، نماذج مصغرة للطائرات) للحصول المسبق على رخصة الاستيراد، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 89-13 بشأن التجارة الخارجية».

وأوضح البيان أن هذا التقييد يهم أيضا كل عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي جرى اتخاذه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية، في 6 فبراير (شباط) الحالي، ونشر بالجريدة الرسمية الاثنين الماضي ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وأشارت السلطات المغربية إلى أن هذه الإجراءات جرى اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية والمس بالملكية والحياة الخاصة بسبب استعمال أجهزة طائرة من دون طيار، مؤكدا أنه ستجري مصادرة الأجهزة التي يجري استيرادها من دون ترخيص، مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري العمل بها.

وستقوم المصالح المختصة وفقا للإجراءات القانونية الجديدة بمصادرة كل الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد، في مختلف مناطق البلاد، مشددة على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية بالنسبة لكل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار.

وطمأنت السلطات المغربية المهنيين، وقالت إنها سترخص لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية، بطلب منها، ولأغراض مهنية محضة، مثل إنتاج أفلام أو عروض، باستيراد هذه الأجهزة، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية.

ويتعين على الراغبين في الحصول على هذه الطائرات عرض طلبات الاستيراد على الوزارة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية، والتي لن تسلم الرخص إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.