الجيش يتقدّم في الجرد بعملية استباقية ومشاورات الأزمة الحكومية على أبواب حلحلة

إذا كانت المعطيات الميدانية على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا أملت مسارعة الجيش امس الى تنفيذ عملية عسكرية استباقية اتسمت بطابع السرعة والمباغتة، مما أتاح للجيش تقدماً ملموساً وسيطرة أوسع على تلال استراتيجية تجعله في موقع دفاعي أكثر تحصيناً ومتانة تحسباً لكل الاحتمالات، فيفترض ان تكون هذه العملية أعادت بمفاعيلها غير المباشرة تذكير الوسط السياسي بخطورة الظروف المحدقة بالبلاد التي تستوجب "جراحات" سياسية على مختلف مسارات الازمات المتداخلة.

ففي ما يعد انجازاً استراتيجياً عسكرياً في جبهة جردية شديدة الوعورة والتعقيد، شنت وحدات الجيش فجر أمس عملية خاطفة في جرود رأس بعلبك رداً على محاولات التسلل المتكررة التي قامت بها مجموعات من المسلحين المتحصنين في الجرود وكانت آخرها ثلاث محاولات متعاقبة ليلا استهدفت مواقعه في تلال الحمرا وأم خالد في جرود رأس بعلبك الموازية لعرسال. وتمكّن الجيش في هذه العملية من السيطرة التامة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش اللذين يبعدان نحو ثلاثة كيلومترات عن تلة الحمرا، علماً ان التلتين اللتين تمركز فيهما الجيش وأقام فيهما تحصيناته المتقدمة الجديدة هما أعلى من تلة الحمرا وكان المسلحون يتمركزون فيهما. وأتاحت العملية للجيش توسيع إحكام قبضته على المنطقة وإبعاد المسلحين الى داخل الجرد والتضييق عليهم من حيث امكانات التسلل وشن هجمات مباغتة على مواقعه. ولم تقف العملية عند حدود السيطرة على التلتين بل أكمل الجيش طوال ساعات النهار عملية تعقب المسلحين بالنار اذ استخدم المدفعية والطوافات، فيما نفذ الفوج المجوقل انتشارا واسعا في المنطقة بعد استقدام تعزيزات. وأصيب في العملية خمسة عسكريين بينهم ضابط في حال حرجة.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"النهار" أن العملية كانت ناجحة جداً، اذ استبق الجيش بها أي عمل عسكري يمكن ان تحضّر له الجماعات الارهابية وأقام تحصيناته في هذه المنطقة التي تعتبر استراتيجية من الناحية العسكرية، وتمكّن من شلّ قدرة هذه الجماعات على القيام بأي عمل عسكري. ونتيجة هذه العملية المباغتة التي لم يتحسّبوا لها، أوقع الجيش في صفوفهم ما بين 13 و14 قتيلاً، فضلاً عن الجرحى، وضبط أعتدة وأسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، وفرّ المسلّحون الى خارج المنطقة.

وعلى أهمية هذا الانجاز علمت "النهار" ان ثمة محاذير وثغرات لا تزال في حاجة الى مزيد من الرصد والاستكمال، ويتخذ الجيش الاجراءات اللازمة لتحصين الانتشار الجديد والتحسب لأي احتمال قد يدفع المسلحين الى محاولات اختراق او تسلل جديدة.

الازمة الحكومية

أما على صعيد أزمة الآلية الحكومية، فعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء تمام سلام لم يتوصل حتى مساء امس الى معطيات تتيح له الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، على رغم اللقاءات والاتصالات التي عقدها في الساعات الـ24 الاخيرة. ولم يستبعد وزير البيئة محمد المشنوق، أحد أعضاء كتلة الرئيس سلام الوزارية، في تصريحات له امس انعقاد جلسة الاسبوع المقبل.

وشهدت الحركة الجارية على محور هذه الازمة لقاءات كثيفة امس في السرايا بين سلام وعدد من الوزراء فيما قام وزير الاتصالات بطرس حرب بتحرك مكوكي شمل عين التينة والسرايا ومعراب محذرا من "ابقاء مجلس الوزراء أسيراً لنزوات بعض القوى السياسية التي استفادت من عملية التوافق لتحويلها الى ممارسة الفيتو على كل ما لا تريد ألا يمر".

في المقابل، قال مصدر في "اللقاء التشاوري" الوزاري لـ"النهار" إن هناك في الاجواء نوعا من التطور الايجابي، إذ صار واضحاً ان تعديل آلية العمل المعتمدة حاليا في مجلس الوزراء شبه متعذر وفي الوقت نفسه يعلم الرئيس سلام ان معارضي تعديل الآلية لا يتخذون هذا الموقف نكاية أو لعرقلة طرحه، بل على العكس، فإن كل الاطراف يؤيدونه. ولكن هناك مكوّن وطني مسيحي يعتبر أن الضغط ليس على الرئيس سلام وإنما على النواب الذين لا ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية. كما أن الرئيس سلام يعلم ان أعضاء "اللقاء التشاوري" هم داعمون له داخل مجلس الوزراء: فوزراء الكتائب حلفاء له ومثلهم وزراء الرئيس ميشال سليمان كما أن الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون من أقرب الناس اليه. ولفت المصدر الى ان الوزير حرب أطلع امس الرئيس سلام على هذه الاجواء. كما أجرى وزير الاعلام رمزي جريج اتصالا بزميله الوزير محمد المشنوق، وكان الرئيس سلام اتصل أخيرا بالرئيس أمين الجميّل للاطمئنان الى صحته. واعتبر ان الإخراج لهذه الاجواء الايجابية يكون بدعوة الرئيس سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يصارح فيها أعضاء الحكومة بأنه لن يكون ملكيا أكثر من الملك، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم. فإما يتم تعديل الآلية وإما يعاود العمل بالآلية القائمة شرط عدم عرقلة العمل. وأشار الى ان الرئيس نبيه بري هو من أنصار دعوة الرئيس سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد.

الحسيني والحص

في غضون ذلك، أثار طرح أعلنه الرئيس حسين الحسيني امس للخروج من الازمة الرئاسية اهتمام الاوساط السياسية، اذ اقترح "حلاً سريعاً بانتخاب رئيس موقت للجمهورية كمرحلة انتقالية لإجراء انتخابات نيابية جدية بقانون انتخاب جديد في ظل رئيس تنتهي ولايته خلال سنة"، معتبرا ان "مفتاح حل أزمتنا هو استرجاع الشرعية للمؤسسات الدستورية وايجاد قانون انتخاب شرعي يؤهلنا لإجراء انتخابات حقيقية". ومن المقرر ان يوجه الرئيس سليم الحص بدوره اليوم نداء الى القوى السياسية في شأن أزمة الفراغ الرئاسي، علما ان اجتماعا ضم امس الحسيني والحص في منزل الاخير.

واشنطن و"حزب الله"

في سياق آخر، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن ان وزارة الخزانة الاميركية فرضت أمس عقوبات على شبكة دعم "حزب الله" في نيجيريا متهمة بجمع الاموال والتجنيد والرصد. واستهدفت العقوبات الاخوين مصطفى فواز وفوزي فواز، بالاضافة الى عبدالله الطحيني. كما فرضت عقوبات على مصالحهم الاقتصادية. وجاء بيان للوزارة ان مصطفى فواز الذي اعتقلته السلطات النيجيرية في 2013 واعترف بانتمائه الى "حزب الله" كان يجمع التبرعات لحساب الحزب، وكان يرصد تحركات الاجانب في نيجيريا. واتهمت الوزارة فوزي فواز "بحيازة اسلحة ثقيلة والضلوع في اعمال ارهابية بصفته عضواً في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، وبأنه أوجد البنية التحتية لأعمال حزب الله الارهابية ولوحداته العملانية في افريقيا والعالم". ووصف بيان الوزارة عبدالله الطحيني بأنه "الممثل الدائم لحزب الله في نيجيريا، وبأنه كان يقوم بجمع الاموال للحزب، اضافة الى جمع المعلومات للحزب عن أهداف غربية في نيجيريا".

 

حزم اللواء عصام أبو جمرا أمره مع رفاقه وقرروا الاعلان عن اطلاق حركة سياسية جديدة هي "التيار المستقل"، بعيدا من "التيار الوطني الحر" الذي كان انطلاقتهم السياسية وحاضنتهم بعد المؤسسة العسكرية او قربها. والامر لم يكن سهلا، بل احتاج الى نقاشات ولقاءات ومخاض عسير ومداولات، الى أن أفضت الامور الى الاتفاق على اعلان مبادئ سيتم الاعلان عنه.

ووزع مكتب ابو جمرا امس بيانا مقتضبا يدعو الى مؤتمر صحافي الاحد المقبل في بعبدا للاعلان عن تأسيس "التيار المستقل"، في حضور اعضاء الهيئة التأسيسية الـ11 الذين وقعوا جميعا على العلم والخبر واودعوه في وزارة الداخلية قبل شهر ونصف الشهر وتعهدوا التزام شروط عمل الجمعيات، بالتزامن مع قيام محامي "التيار الوطني الحر" بإيداع النظام الداخلي الجديد لحزب "التيار" في وزارة الداخلية. وتكفي مراجعة اسماء الاعضاء المؤسسين لـ"التيار المستقل" ليتبين ان غالبيتهم ممن كانت لهم تجربتهم العسكرية والسياسية في "التيار الوطني الحر"، وتحديدا الى جانب العماد ميشال عون. فأبو جمرا هو رفيق درب عون منذ ان كانا في المؤسسة العسكرية، ومنها الى الحكومة العسكرية ثم الى المنفى ومنه في رحلة العودة الى لبنان والوزارة، ثم الخلاف على تنظيم "التيار الوطني" وتراتبية التنظيم الداخلي وآلية اتخاذ القرارات، وصولا الى الانشقاق عن "التيار الوطني" وكيل الانتقادات له. وكذلك العميد المتقاعد عادل ساسين الذي كان قائدا للشرطة وكاتم اسرار عون ورفيقه الدائم، بل ظله، ثم العميد المتقاعد شحادة معلوف العوني سابقا، واللائحة تطول، وصولا الى مجموعة من المدنيين ممن كانوا ايضا الى جانب عون ومن ابرزهم نجيب زوين ورفاقه.

لا ينكر ابو جمرا ان قسما كبيرا من "التيار المستقل" كان في "التيار الوطني"، لكنه ليس نسخة منه في المضمون ولا في التراتبية التنظيمية وآلية اتخاذ القرارات والنقاشات رغم وجود عدد لا بأس به من الضباط المتقاعدين في صفوفه والصداقات الواسعة التي يحتفظون بها مع مناصري "التيار الوطني". ويشرح ان النقاش "سيكون مفتوحا على كل ما شكونا منه في "التيار الوطني"، ونحن لسنا ضد احد، ومع الجميع، ولدينا مبادئنا وسنتقيد جميعا بما وقعنا من اعلان مبادئ، وسنلتزم العمل بوحيه". ويضيف: "من يدعي انه يريد ان يكون مستقلا فليتفضل الى العمل، ونحن لدينا تجاربنا واختباراتنا وسنبني على الشيء مقتضاه".

ولا ينفي التناغم مع الرئيس ميشال سليمان، وفي رأيه ان "التيار المستقل" لا يتناقض مع خط سليمان، وتاليا فإن الدعوة مفتوحة امام الجميع من القدامى، ومن هو قادر على التحرر من التزاماته الحزبية السابقة فأهلا وسهلا به".

في جعبة ابو جمرا الكثير من الكلام القاسي ليسمعه الجميع بعد غد الاحد، وفي رأيه انه "آن الاوان ليتحملوا مسؤولية ما يجري من خراب لبنان ومؤسساته". وعن الحوارات بين المسيحيين يقول: "كبّر عقلك".

 

المهمّة اقتضت تحليل عشرات خطب الجمعة والمقابلات مع ائمة لبنانيين. وجاءت النتيجة لتؤكد امرا واحدا: الحاجة الى اصلاح ديني في لبنان. "الفكرة ليست جديدة"، غير انه في ميزان البحث الاجتماعي، الكلام يأخذ أبعاداً اوسع بكثير. "من الضروري اعادة النظر اولا في المناهج التعليمية في كليات الشريعة التي تمثل تدريبا للخطباء، وان ندخل اليها ثانيا ادوات العلوم الاجتماعية وابحاثها. وفي الوقت نفسه، يجب ان يكون هناك توجه لدى البحاثة في العلوم الاجتماعية الى التعامل مع الظاهرة الدينية بجدية اكبر"، يشدد رئيس قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور ساري حنفي في حديث الى "النهار".

علنا، ينادي بما يؤمن به: "ارساء فضاء من التلاقح بين افكار الباحثين في العلوم الاجتماعية والسلطات الدينية، اكانوا دعاة ام ائمة ام مفكرين، الخ". على طاولته، عنوان مثير للاهتمام: "سياسات المعرفة في خطب الجمعة في لبنان". الدراسة "الاستكشافية" اجراها مع الباحثتين مريم عيتاني ونور التنير، "للتحقيق في العلاقة والتفاعل بين المعرفة الدينية والعلوم الاجتماعية من خلال فاعِلِين رئيسيين في المجال الديني، كالخطباء".

وقد استوجب ذلك طرح أسئلة عدة: "ما مواصفات الخطباء في لبنان ومؤهلاتهم الاكاديمية؟ ما المواضيع المثارة في خطبهم؟ وما نوع الحجج المستخدمة لاقناع الآخر؟"، وذلك في اطار مقابلات مع 35 إماماً، الى جانب تحليل 88 خطبة جمعة اختيرت انطلاقا من كونها تغطي جمهور 3 جماعات اسلامية سنية كبيرة (نيسان- حزيران 2013)، واستقيت من 3 اذاعات سنية دينية كبيرة في لبنان عمدت الى بثها.

تظهر الدراسة ان الخطبة لا تكتفي بتذكير المستمعين بالعبادات والأخلاق الإسلامية، ولكن أيضا تحلل الظاهرة الاجتماعية والسياسية. وقد اهتمت بكيفية تقديم الخطب الظواهر الاجتماعية (الزواج المدني، الفقر مثلا)، والسياسية (الوضع في سوريا مثلا)، والموضوعات المتناولة فيها، من دون استخدام أدوات العلوم الاجتماعية، وبانزلاقات تجاور الطائفية.

وما لاحظته ايضا هو ان الغالبية الساحقة من الخطب لا تتناول أي موضوعات تتعلق بالمسيحيين. واذا ذُكروا، فان الكلام يكون ايجابيا أو حياديا. ومن النادر التكلم على المسيحيين بسلبية. غير ان هناك شجبا كاسحا للغرب. والغرب يتضمن احيانا المسيحية، واحيانا اخرى الامبريالية والهيمنة الغربية. كذلك، لوحظ ان معظم الخطب المحللة لا تشير الى اليهود. ولدى الاشارة اليهم، غالبا ما يكون الكلام عليهم سلبيا. وهناك زلل واضح، اذ بدلا من ان يستخدم الخطباء تعبير "الصهيونية" او "الاسرائيليين"، يعتمدون تعبير "اليهود".

الدراسة توصلت الى ان "لا نموذج معيناً او مفهوماً خاصاً للخطيب. ثمة اختلافات كبيرة بين مختلف الجماعات الاسلامية، بما ان الخطباء لا يتفقون بالضرورة على بعض المفاهيم الرئيسية، ويصبحون مسيسين على نحو متزايد. وبينما يتبين ان نصف الخطباء المستجوبين تخرجوا في مدارس وجامعات دينية، نادرون هم من يستخدمون المعرفة في العلوم الاجتماعية وأدواتها، بغية تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتشخيصها. وهذا الامر يؤكد اكثر اهمية درس معارف الخطباء وكفاءاتهم وممارساتهم في المؤسسات الدينية".

"التشكيلات الخطابية للخطب وعلاقتها الوثيقة بهيكليات السلطة. وسهولة تأثر المؤمنين بهؤلاء الخطباء التقليديين او ذوي الكاريزما"، في النقاط التي تناولتها ايضا الدارسة، اضافة الى "تسهيل بعض تلك الاستراتيجيات الخطابية من الوعظ تحوُّل بعض الشباب السنّة بسهولة من أنصار لقيم العدالة الانسانية العالمية الى دعم المنظمات والجماعات التي تنتهك القيم الاسلامية، كتنظيم "الدولة الاسلامية" والجماعات المتطرفة الارهابية التي تقصي الآخرين لكونهم كفارا، وتدعو الى فرض قوانين تجاوزها الزمن من الحكم الاسلامي الاول".

في الواقع، "هناك نوع من خط مستمر يمتد من بناء مفهوم الآخر العدو وطريقة التفكير التكفيري عند تنظيم "الدولة الاسلامية"، تقول الدراسة. في تحليل الخطب، تلاحظ ان "هناك احيانا ميلا واضحا وانزلاقات في بعض القضايا المطروحة، كتعزيز الطائفية والدعوة الى ارساء اسلوب حياة الحكم الاسلامي التاريخي وقوانينه. وهذا الامر لا يتعلق بالسنّة فحسب، انما ايضا بالشيعة". رغم سوداوية المشهد "الداعشي"، يعتقد حنفي ان "الاصلاح الديني ممكن. ولم يفت الاوان. ويمكن تحصين الناس ضد الفكر القمعي المنتشر في اشكال المتطرفين وغيرهم. لهذا، كباحث اجتماعي، أقرع ناقوس الخطر". في تقويمه، تحوّل بعض الناس الى "داعش" "ليس واسعا. لقد كانت لهؤلاء تنشئة طويلة الامد على عدم احترام الآخر والاحكام القطعية. وهنا تكمن اهمية الجوامع. لا اقول ان كل الجوامع في لبنان تقوم بهذا الامر، لكن بعضها، وبطريقة غير مباشرة".

 

يتابع الجيش اثبات وجوده اكثر فأكثر على السلسلة الشرقية وتفويت الفرص على المجموعات المسلحة للنيل من عناصره ومن أمن البلد. وثمة انجاز استراتيجي حققه امس في وجه هذه المجموعات المنتشرة على السلسلة الشرقية، رداً على محاولات التسلل المتكررة الى الداخل اللبناني، إذ شنت وحدات الجيش عملية عسكرية مفاجئة في منطقة جرود رأس بعلبك حيث يتمركز المسلحون ليسيطر على عدد من التلال المحيطة التي لها أهميتها العسكرية المقابلة من الجهة الشرقية لتلة رأس الحمرا وأم خالد في رأس بعلبك وتسمى "تلال الجرش" التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن تلة الحمرا وهي أكثر ارتفاعا من الأخيرة التي كان يحتلها المسلحون في رأس بعلبك وتقابلها منطقة سهلية، يستفيدون منها. وسيطرة الجيش على تلة جراش أتت لتوسع سيطرته في المحلة ولإبعاد المسلحين الى داخل الجرد وتفويت الفرص على أعمال التسلل وشن هجوم على الجيش.

وتحت غطاء قصف مدفعي كثيف لجرود بلدتي رأس بعلبك وعرسال وتحليق طائرات الاستطلاع والمروحيات، تقدمت قوة من الجيش في اتجاه تلال الجرش وسيطرت عليها و ثبّتت نقطة مراقبة وأقامت موقعاً متقدماً معززة انتشار فوج المجوقل في جرود المنطقة، مما يعني إحكام الطوق وحماية المراكز العسكرية في جرود رأس بعلبك. وقد عثر الجيش على 12 عبوة مزروعة في التلة وعمل على تفكيكها ، كذلك عثر على عدد من جثث المسلحين وكميات من الأسلحة والذخائر تركها المسلحون خلال فرارهم في اتجاه الجرود، ودمّر عدداً من الغرف في المحلة كان المسلحون بنوها وتمركزوا فيها.

وكانت المروحيات العسكرية التابعة للجيش نقلت أربعة جرحى من الجيش من بينهم ضابط الى "مستشفى دار الامل الجامعي" في بعلبك وأحدهم في حال خطر، عرف منهم عسكري يدعى محمد عثمان بعدما استهدفت آليتهم العسكرية بصاروخ موجّه.

ومع انتشار خبر سيطرة الجيش على تلال الجرش عمت فرحة عارمة في بلدة رأس بعلبك، فأهلها هم الادرى بالمنطقة وجرودها ويدركون جيداً الأهمية الاستراتيجية لها، معبرين عن ارتياحهم إلى وجود الجيش.

معلومات عسكرية

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه:" في إطار تأمين الحيطة الأمنية للقرى والبلدات المتاخمة للحدود الشرقية، منعاً لتسلل الجماعات الإرهابية والاعتداء على المواطنين، نفذت وحدات من الجيش فجر اليوم (أمس) عملية عسكرية سريعة في منطقة جرود رأس بعلبك، تمكنت بنتيجتها من السيطرة التامة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش، شمال شرق تلة رأس الحمرا في اتجاه الحدود اللبنانية – السورية، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف العسكريين. واستخدمت قوى الجيش خلال العملية رمايات بالمدفعية والأسلحة المناسبة ضد تجمعات المسلحين وتحركاتهم بالقرب من المرتفعين المذكورين، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، وضبطت عدداً من العبوات الناسفة والأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية عائدة إلى الإرهابيين".

وجاء في بيان لاحق للمديرية:"إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بالعملية العسكرية التي نفذها الجيش فجر اليوم (أمس) في منطقة جرود رأس بعلبك وأدت إلى سيطرته على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش، واصلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة الاشتباك مع التنظيمات الإرهابية، واستهداف تحصيناتها ونقاط تجمعها وطرق تحركاتها برمايات المدفعية والأسلحة الثقيلة، محققةً إصابات مباشرة في صفوف المسلحين بين قتيل وجريح، وقد نتج من هذه الإشتباكات إصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة".

 

استرد الجيش اللبناني موقعين عسكريين على تلتين في جرود رأس بعلبك على الحدود اللبنانية - السورية من المسلحين السوريين المنتشرين في المنطقة. ووصف مصدر عسكري لبناني لـ «الحياة» العملية، بأنها «إنجاز عسكري يحد من تسلل المسلحين إلى مراكزنا ويحمي عناصرنا»، مشيراً إلى أن المسلحين المستهدفين «جُلُّهم من تنظيم داعش إلى جانب جبهة النصرة، والجميع في نظر الجيش اللبناني إرهابيون أعداء ما داموا يعتدون علينا».

وقدّر المصدر العسكري عدد المسلحين المنتشرين في الجرود اللبنانية المحاذية والمتداخلة مع الجرود السورية «بنحو ثلاثة آلاف مسلح، وربما يكون العدد أكبر من ذلك». وأشار إلى أن «كل تلة نسترجعها من المسلحين خطوة مهمة، لأننا بذلك نحمي مراكزنا العسكرية المتقدمة في العمق اللبناني الجردي».

وكانت ساعة الصفر للعملية العسكرية الاستباقية حُددت فجر أمس، وتمثلت بقصف مدفعي كثيف للمسلحين المنتشرين على محاور تلة الحمرا وأم خالد في جرود رأس بعلبك، واللتين تبعدان 4 كلم من بلدة رأس بعلبك و35 كلم من بلدة عرسال.

واستخدم الجيش الأسلحة الصاروخية والمدفعية الثقيلة والمتوسطة، كما استخدم الطيران المروحي والاستطلاع في قصفه المجموعات المسلحة، وتمكن من التقدم مستحدثاً مراكز ونقاط مراقبة جديدة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش- شمال شرق تلة رأس الحمرا التي كان يحتلها المسلحون. ونتج من الاشتباكات إصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة بينهم ضابط، وجرى نقلهم تباعاً إلى المستشفى العسكري في بيروت للمعالجة.

وإذ تحدث بيان لقيادة الجيش عن تحقيق «إصابات مباشرة في صفوف المسلحين، وعن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، وأعتدة عسكرية عائدة للإرهابيين»، لفت المصدر العسكري إلى أن بين المضبوطات أحزمة ناسفة، وقال إن القصف المدفعي أدى إلى إيقاع العديد من القتلى والإصابات بين صفوف المسلحين.

وعلى صعيد الأزمة السياسية المتعلقة بتجميد اجتماعات مجلس الوزراء منذ أسبوعين إلى حين الاتفاق بين القوى السياسية على آلية تضمن عدم عرقلة اتخاذه قراراته، قالت مصادر رسمية إن المداولات لم تتوصل بعد إلى صيغة تدفع رئيس الحكومة تمام سلام للدعوة إلى جلسة الأسبوع المقبل. وكانت الآلية التي اتُّفق على اعتمادها بعد الشغور الرئاسي في 25 أيار (مايو) الماضي، أي التوافق بين الوزراء الـ24 في الحكومة التي تسلمت صلاحيات الرئاسة، أدت إلى تعطيل العديد من القرارات التي كان يعترض عليها وزير واحد أحياناً، فتراكمت المواضيع التي لم تحظ بالإجماع، بحجة وضع الملفات التي يختلف عليها جانباً.

وفيما سعى سلام إلى صيغة تعتمد التصويت على القرارات لأن الدستور ينص عليه إذا تعذر التوافق، فإن إصرار وزراء مسيحيين على الإبقاء على الصيغة الحالية مقابل تأييد كتل أخرى العودة إلى الدستور، أبقى الخلاف معلّقاً، ومعه جلسات الحكومة. وسعى «اللقاء الوزاري التشاوري» الذي يضم 7 وزراء ينتمون إلى حزب الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان إضافة إلى وزير الاتصالات بطرس حرب، إلى توضيح أن إصراره على إبقاء الآلية الحالية ليس موجهاً ضد سلام أو لنسف الحكومة، بل للإلحاح على أولوية انتخاب رئيس، لئلا تتحول ممارسة الحكومة صلاحيات الرئاسة كاملة بعد أكثر من 9 أشهر من الشغور، إلى تغطية للتعايش مع الشغور الرئاسي. وزار عضو «اللقاء التشاوري» نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل سلام لهذه الغاية، وكذلك التقى الوزير حرب قيادات عدة.

وقال حرب إن «إمكان التلاقي بين الآراء المتناقضة كبير من دون أن يجعل مجلس الوزراء أسيراً لمحاولة فرض بعض الآراء عليه»، مشيراً بذلك إلى اقتراح وزراء «التيار الوطني الحر» عدم الأخذ باعتراض الوزراء الذين «لا يمثلون الكتل الأساسية». وقد يدعو سلام إلى جلسة للحكومة يبلغ فيها الوزراء أنه لن يقبل بتعطيل ملفات اقتصادية غير ميثاقية إذا عارضها بعض الوزراء.

 

شبّه الرئيس السابق للمجلس النيابي اللبناني حسين الحسيني رئاسة الجمهورية بـ«عمود البيت وأهل الحل والربط، حيث إذا تعرض البيت الى عواصف يبقى عمود البيت ويصبح من مهمة أهل الحل والربط ان يعيدوا تركيز الاوتاد التي تربط اركان البيت».

وقال: «نحن خلال هذه العاصفة، سقط البيت على رؤوسنا جميعاً، ما يوجب علينا الارتفاع الى مستوى المسؤولية والدخول في الحل من الباب الحقيقي، من دون لف ولا دوران. فمفتاح حل أزمتنا باسترجاع الشرعية للمؤسسات الدستورية حيث نجد قانون انتخاب شرعياً يؤهلنا لاجراء انتخابات حقيقية، عند ذلك تكون لدينا مؤسسة شرعية تستطيع انتخاب الرئيس الشرعي ونعيد البيت الى ما كان عليه في حالته الطبيعية». واشار الى ان «هناك من يعتقد ان هذا الطريق طويل، بينما هو الاقصر لانهاء الازمة».

وقال الحسيني: «هناك حل أسرع بحيث ننتخب رئيساً موقتاً للجمهورية كمرحلة انتقالية لاجراء انتخابات جدية بقانون انتخاب جدي في ظل رئيس تنتهي مدته خلال سنة، وعند ذلك نعود الى الحال الطبيعية. واذا كان هناك من تعثر فاؤكد ان لا حل لأزمة لبنان الا من خلال انتخابات نيابية تؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وفعالية التمثيل كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني».

وكان الحسيني زار الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، في منزله، وبحثا في الاوضاع الراهنة سياسياً وأمنياً.

وقال بعد اللقاء: «تربطني بالرئيس الحص علاقة قديمة جداً، فقد اجتزنا معاً محطات كثيرة في تاريخ الازمة اللبنانية، وبالتالي من الطبيعي من وقت الى آخر ان نقف على رأي الرئيس الحص لما له من خبرة واسعة في الشأن العام وخصوصاً في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ لبنان».

الى ذلك، أعلن المكتب الاعلامي للحص، في بيان، «ان الرئيس الحص، يوجه في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد (اليوم) الجمعة، نداء وطنياً متلفزاً».

وفي السياق، رد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على تغريدة على «تويتر» لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن أن ما يعرقل انتخابات الرئاسة مقاطعة بعض الكتل النيابية جلسات الانتخاب، قائلاً: «أحترم رأيكم لكنني مع مرشح تسوية».

وكان جعجع توجه إلى «الصديق» جنبلاط بالقول (رداً على مقابلة اعلامية لجنبلاط) : «ما يعرقل انتخابات الرئاسة ليست الخلافات البيزنطية، بل مقاطعة بعض الكتل النيابية جلسات الانتخاب».

وبحثاً عن مخرج للازمة الحكومية، قال وزير الاتصالات بطرس حرب بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه بحث معه في «الأزمة السياسية والدستورية وتم التشاور في آلية عمل مجلس الوزراء وكيفية السير بأعماله وعدم تعطيله، وفي الوقت نفسه عدم تشجيع معرقلي انتخابات رئاسة الجمهورية على السير في خطتهم».

وأضاف: «تداولنا في الآراء حول هذا الأمر ووجدنا ان امكانات التلاقي بين الآراء المتناقضة والمختلفة كبيرة. وستبذل المساعي من كل الأطراف الراغبين في ان تستقيم اعمال الدولة وأن لا تتعطل المصالح العادية واليومية، وفي الوقت نفسه الراغبة في ملء الشغور الرئاسي، وهناك امكان انطلاقاً من هذه المبادىء لأن نجد آليات او أن نوفر جواً لممارسة آليات معينة قادرة ان تخرجنا من المأزق من دون ان تجعل مجلس الوزراء أسيراً لمحاولة فرض بعض الآراء عليه». وقال: «لا يجوز ان يبقى مجلس الوزراء أسيراً لنزوات بعض القوى السياسية التي استفادت من عملية التوافق، لتحويل مسعاه الى التوافق الى حق ممارسة الفيتو على كل ما لا تريد ان يمّر. وفي الوقت عينه لا يجوز ان تسير امور البلاد وننسى ان لدينا مشكلة اساسية ورئيسية وهي الفراغ في موقع الرئاسة. وأي آلية يمكن ان تعتمد في مجلس الوزراء لا يمكن ان تؤدي الى تشجيع من يعطل انتخابات الرئاسة على الاستمرار في تعطيلها».

وقال حرب: «وضعت الرئيس بري في اجواء اللقاء التشاوري الذي حصل في منزل الرئيس أمين الجميل الذي يصب في اطار الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها بعد اطالة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، والسعي في الوقت ذاته الى إيجاد مناخ ملائم لكي تمارس الآلية المتفق عليها في شكل لا يتعارض مع احكام الدستور ولا يؤدي الى التعطيل. وعلى مجلس الوزراء ان يجتمع ويقرر كيف يمكن ان تسير الأمور في البلاد، لأنه اذا كان سيعلن عجزه عن هذا الأمر فلا اعتقد انه يجب ان يستمر او ان تستمر الحكومة».

وتداول حرب مع رئيس الحكومة تمام سلام في ما يمكن عمله في هذا الشأن. والتقى ليلاً للغاية نفسها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.