الحوثيون يرفعون الإقامة الجبرية عن بحاح ووزراء حكومته..الرئيس اليمني: حوار صنعاء غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بنتائجه

رفع الحوثيون في اليمن، أمس، الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد محفوظ بحاح وبقية الوزراء في حكومته الذين يخضعون لنفس الإجراء، وذلك في ضوء جهود بذلت خلال الساعات الـ48 الماضية، من قبل العديد من الأطراف وبينها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر الذي زار بحاح مرتين يومي السبت والأحد الماضيين.

وقال بحاح إنه «بعون الله، تم التوصل هذا اليوم الاثنين الموافق 16 مارس (آذار) 2015م، وبجهد مشكور من قيادات أنصار الله والمبعوث الدولي جمال بنعمر ودعوات المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهود الدولية وجهد كل الخيرين من أبناء هذا الوطن على رفع الإقامة الجبرية النافدة منذ 19 يناير (كانون الثاني) 2015م عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة». وذكر بحاح، في تصريح صحافي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لرفع الإقامة الجبرية تضمن «الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري، ويأتي ذلك كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا تحت رعاية الأمم المتحدة». وأكد بحاح أن الحكومة المستقيلة في 22 يناير الماضي «نظرا للظروف الاستثنائية، تفسح المجال للمكونات السياسية بتحمل مسؤليتها الوطنية للخروج باتفاق يعمل على إعادة مسار الانتقال السياسي على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة».

ووجه رئيس الحكومة اليمنية «دعوة صادقة إلى كافة مكونات القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، والعمل بنوايا صادقة وجادة ومسؤولة لتجنب عواقب الارتداد السياسي الذي يجر البلد حاضرا ومستقبلا، دولة وشعبا إلى عواقب وخيمة لا قدر الله وإلى مآل مأساوي لن ينجو منه أحد». كما دعا إلى «الحفاظ على الدولة وعلى كافة أجهزتها ومؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية، والحفاظ على حيادها، بعيدا عن التدخلات والتجاذبات السياسية من أي طرف وتحت أي حجج، فهي الملاذ الآمن والحاضن الوحيد للجميع لخدمة هذا الشعب الصبور».

وقال بحاح، في بيانه: «في الأخير أستودعكم الله لمغادرة العاصمة الحبيبة صنعاء إلى حين، متوجها لزيارة أسرتي، وبعد المكوث الإجباري لما يقارب الشهرين في منزلي والذي أصفه بالتجربة الفريدة في حياتي العملية، وأقولها حقيقةً بالفعل كان ذلك الأمر تجربة فريدة، فعلى الرغم من ألم المكوث في مكان واحد والحد من الحرية والقدرة على التحرك، إلا وفاء وعظمة أصدقاء تعرفهم وخبرتهم في السابق، وآخرين لا تعرفهم شاءت الأقدر أن تتعرف على معدنهم ونبل أخلاقهم حول تلك الآلام إلى تجربة رائعة، وهو ما يوجب علي تقديم جزيل الشكر والتقدير والعرفان لذلك التضامن الوطني اللامحدود من أولئك الرائعين والرائعات الذين كانوا يتوافدون أو يتواصلون من شتى بقاع اليمن وخارجها، وهذا من شهم ونبل وكرم وأخلاق مجتمعنا اليمني».

وكانت «الشرق الأوسط» آخر من زارت بحاح في إقامته الجبرية بمنزله، أول من أمس، وأدلى لها بتصريحات خاصة، نشرت أمس، تتعلق بالوضع القائم في اليمن والتي أكد فيها أن مشكلة المركز (صنعاء) ستطول، وأن «اليمن معلول». ودعا أبناء الأقاليم إلى الاهتمام بها.

على صعيد آخر، قال الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي إن وزراء في حكومة خالد بحاح المستقيلة سيعودون لإدارة شؤون وزاراتهم من عدن، وهو ما يعد رفضا من هادي لاستقالة الحكومة التي قدمها بحاح في 22 يناير (كانون الثاني).

ولأول مرة منذ خروجه من العاصمة صنعاء عقد هادي، أمس، في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، أول لقاء تشاوري مع 10 وزراء من الحكومة، بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء كان عاديا، ولم يتطرق إلى مواضيع سياسية، حيث استعرض هادي ما حدث للعاصمة صنعاء من قبل الحوثيين. وأشاد هادي بما سماه «الدور الوطني الكبير للوزراء»، رغم الظروف التي واجهتم، ودعاهم إلى أن يضطلعوا في المرحلة الراهنة لإدارة شؤون وزاراتهم من عدن، وذلك بعد أن تعطل العمل في العاصمة صنعاء جراء تداعيات الانقلاب والأزمة الأخيرة، بينما أكد الوزراء العشرة وقوفهم إلى جانب شرعية الرئيس هادي باعتبارها تمثل طوق النجاة لخروج اليمن من أزمتها وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد حضر 10 وزراء من بين 36 وزيرا، هم قوام حكومة بحاح التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بحسب اتفاقية «السلم والشراكة». وأوضحت المصادر أن الوزراء الذين حضروا اللقاء، هم: وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، ووزير الصحة رياض ياسين عبد الله، ووزير الثروة السمكية فهد سالم كافين، ووزير النقل بدر محمد باسلمة، ووزير الأشغال وحي طه أمان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سميرة خميس، وتميز اللقاء بحضور الصبيحي ببزته العسكرية، مما يعني عودته لممارسة مهامه في قيادة الجيش الذي شهد تدمير معظم معسكراته في الشمال، بينما لا تزال الوحدات العسكرية في 5 أقاليم محافظة على مقراتها وعتادها العسكري.

وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي تناقش التحضيرات الجارية لمؤتمر الرياض بشأن اليمن وأسماء من سيمثلون الرئيس هادي والحكومة وبقية الأطراف من الحراك الجنوبي، وذلك إلى جانب التحضيرات الجارية في الرياض لذلك من قبل مجلس التعاون الخليجي. وقالت مصادر يمنية إن هادي كلف مدير مكتبه السابق، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الموجود في السعودية بمتابعة ملف تلك التحضيرات لانتقال الحوار بين القوى السياسية اليمنية إلى السعودية والذي من المتوقع أن ينطلق (الحوار) أواخر الشهر الحالي، غير أن قرارا رسميا لم يعلن بذلك.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس هادي جمهورية الصين إلى تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع بلاده، التي تتضمن إدارة مشاريع استراتيجية في كل من عدن وصنعاء، وحمّل هادي السفير الصيني تيان تشي الذي التقى به، أمس، في عدن، رسالة شفوية إلى رئيس الصين، تتضمن مواضيع مرتبطة بإدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن، وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين، وتطوير وإدارة مصنعي الغزل والنسيج في صنعاء وعدن، وكذلك إعادة تأهيل مصنع 7 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة أبين. وأكد هادي أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارته الأخيرة للصين، وخصوصا الاتفاقيات في قطاع التجارة والموانئ والنقل والصناعة والكهرباء.

من جانبه، أكد سفير الصين لدى اليمن، احترام بلاده لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته، مطالبا الأطراف اليمنية بوضع مصلحة البلد فوق المصالح الأخرى، وأن تعمل على حل الخلافات بالحوار والتشاور وبشكل سلمي ووفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمم المتحدة.

 

في تطور مفاجئ قررت جماعة الحوثيين رفع الإقامة الجبرية التي فرضتها منذ نحو شهرين على رئيس الوزراء اليمني المستقيل خالد بحاح وأعضاء حكومته، وسمحت لهم بالسفر والتنقل. وجاء هذا القرار وسط تكهنات بوجود «صفقة غامضة» وراء قرار الجماعة لا علاقة لها بضغوط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف السياسية اليمنية.

وأكد بحاح على صفحته على «فايسبوك» رفع الإقامة الجبرية عنه، وقال إن هذا الإجراء «يتضمن الحرية المطلقة في التنقل داخل الوطن وخارجه كحق إنساني ودستوري». وجدد رفض حكومته تصريف الأعمال، قائلاً إن هذا القرار «يفسح المجال للمكونات السياسية لتحمُّل مسؤوليتها الوطنية للخروج باتفاق يعمل لإعادة مسار الانتقال السياسي في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة». وفي إشارة الى احتمال مغادرته صنعاء، أضاف بحاح: «أستودعكم لمغادرة العاصمة الحبيبة صنعاء الى حين، متوجهاً الى أسرتي، بعد المكوث الإجباري لما يقرب الشهرين في منزلي والذي أصفه بالتجربة الفريدة في حياتي العملية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قريب من بحاح أنه في طريقه الى السعودية، وسيتوجه لاحقاً الى نيويورك حيث تقيم عائلته.

وعلمت «الحياة» من مصادر في صنعاء أن جماعة الحوثيين تسعى إلى إقناع بحاح بتولي رئاسة «المجلس الرئاسي» الذي تدور نقاشات حوله في حوار يرعاه مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر إذا توافقت القوى السياسية في الأيام المقبلة على طي صفحة الرئيس عبدربه منصور هادي واستبعاده من المعادلة السياسية.

في غضون ذلك، عقد هادي في عدن اجتماعاً مغلقاً ضم عدداً من الوزراء في سياق المشاورات التي يجريها لنقل سلطات الدولة المالية والإدارية من صنعاء، فيما أكد قائد قوات الأمن الخاصة في عدن مواصلة تمرده على قرار إقالته.

من جهة أخرى، أكد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي خلال لقائه وفداً إعلامياً في معقله بمحافظة صعدة، وجود اتصالات غير مباشرة بين الجماعة والسلطات السعودية يُعتَقَد بأنها عبر وسطاء عمانيين، وتأتي في سياق محاولة إقناع الحوثيين بالموافقة على المشاركة في حوار الرياض المرتقب الذي أعلنت السعودية وبقية دول مجلس التعاون أنها على استعداد لرعايته بين الأطراف اليمنية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن انقلاب الحوثيين على هادي والعملية الانتقالية.

وفي رده على سؤال بخصوص علاقة جماعته مع إيران، قال الحوثي: «نبحث عن علاقات متوازنة مع الجميع في محيطنا العربي والإقليمي، ومن يريد أن يقدّم أي معونات غير مشروطة لليمن فالباب مفتوح للجميع».

وعلّق الحوثي على زيارة بنعمر الأخيرة للرياض والدوحة قبل عودته إلى صنعاء، وقال إن المبعوث الدولي «توصّل إلى نتيجة بأن رغبة تلك الدول في نقل الحوار إلى الخارج غير واضحة، الأمر الذي يعزز استكمال الحوار في صنعاء». وأضاف أن «مصلحة اليمن تكمن في التفاهم ومواصلة الحوار للخروج باتفاق يمني خالص، من منطلق الشراكة والمصلحة العليا للبلد».

واتهم الحوثي الرئيس اليمني بتلقي ثلاثة بلايين دولار من جهات خارجية لإفشال الحوار في صنعاء، وقال إن هدفه من مغادرة صنعاء إلى عدن كان «خلق أزمات جديدة بين القوى السياسية بعد أن شارفت على توقيع اتفاق نهائي يُنهي الأزمة السياسية في اليمن».

وأكدت قبائل محافظة مأرب النفطية رفضها الحوار في صنعاء وتمسكها بشرعية هادي وتأييدها نقل الحوار إلى الرياض. وتابعت في بيان أنها «لن تعترف بنتائج أي حوار ليست ممثلة فيه على النحو المطلوب».

 

بدد المتمردون الحوثيون الموالون لطهران آمال حلفائهم بالسيطرة على الوضع العام في البلاد بأن أعلنوا أمس إنهاء الحصار الذي فرضوه على رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وأعضاء حكومته، وذلك بعد شهرين من فرض الإقامة الجبرية عليهم وعلى الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تمكن من التخلص من الإقامة الجبرية قبل أن يلتحق به وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي قبل نحو أسبوع.

تأكد الحوثيون أن مشروعهم الانقلابي لم يحظ بالقبول الذي كانوا يتوقعونه، فخلال ستة أشهر تقريباً من سيطرتهم على صنعاء، لم يقدموا ما يجعلهم مقبولين لدى المواطن البسيط، وخاصة بعد أن كشفوا عن توجههم القاضي بالتحالف مع إيران والذي تجسد بفتح المجال للطيران الإيراني لتسيير 14 رحلة أسبوعياً لجلب المزيد من وسائل الخراب والدمار من أسلحة ومواد مخصصة لقمع المتظاهرين السلميين.

بالأمس أعلن خالد بحاح، رئيس الوزراء المحاصر في منزله منذ شهرين، أن مفاوضات بين مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر ومتمردي الحوثي أسفرت عن اتفاق يقضي برفع الاقامة الجبرية النافذة عليه منذ 19 كانون الثاني، إضافة إلى الوزراء كافة في حكومة الكفاءات المستقيلة.

وأوضح بحاح أن الاتفاق يتضمن الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق انساني ودستوري، وأن ذلك يأتي كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا تحت رعاية الامم المتحدة، مشيراً إلى أن حكومة الكفاءات عندما قدمت استقالتها أكدت عدم نيتها في تسيير الاعمال نظراً الى الظروف الاستثنائية التي نتجت عن انقلاب الحوثيين على فرقاء الحياة السياسية.

في المحصلة الأخيرة، فإن الحوثيين لم يزرعوا إلا شوك الإخفاق في إدارة الدولة، حيث تعيش صنعاء حالة من فراغ السلطة، منذ استيلائهم على مؤسسات الدولة والحلول محل الأجهزة الحكومية عبر ما عرفت بـ «اللجان الثورية « وخاصة بعد الإعلان الدستوري الذي ولد ميتاً، وهو ما كانوا يطمحون إليه من خلال إرغام الأطراف السياسية على الانقلاب بشكل قسري.

تأكد الحوثيون أنهم جماعة منبوذة سياسياً واجتماعياً، فلم يجدوا من يقف إلى جانبهم إلا تلك الأحزاب المغلفة مشاريعها بغلاف المذهبية، فيما عجزوا عن إيجاد حلفاء لهم يكونون قادرين على فرض أمر واقع على الجميع، بمن فيهم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قدم للمتمردين المساعدات اللازمة لإسقاط صنعاء رغبة منه في التخلص من خصومه السياسيين، والانتقام من الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي كان صالح يريده أن يكون بمثابة دمية يحركها وقت يشاء.

وجاءت تحركات دول الخليج القوية الأخيرة والتي أعلنت موقفاً واضحاً مؤيداً لشرعية الرئيس هادي، لتعطي إشارة إضافية للحوثيين مفادها عدم سكوتها على ما يجري في اليمن، معتبرة أن أمن اليمن من أمنها.

ولاحقاً أعاد موقف دول مجلس التعاون الخليجي القاضي بقبولها استضافة حوار وطني جامع للقوى السياسية كافة بمن فيها الحوثيون، في العاصمة السعودية الرياض، خلط الأوراق السياسية من جديد، ما دفع الحوثيين إلى الاتجاه نحو الشرق، أي إلى طهران للاستنجاد بها لمساعدتها في الخروج من الوحل الذي أوقعوا أنفسهم فيه.

وللتأكيد على هذا الارتباك، أعلن الحوثيون أنهم بحثوا في طهران في قضايا عدة وأن الإيرانيين أبدوا استعداداً لتزويد اليمن بنفط لمدة عام، إضافة إلى بنائهم محطات كهربائية في عدد من مناطق البلاد، لكن ما لم يدركه الحوثيون أنهم يتخبطون في مواقفهم بسبب أن العالم لا يعترف بانقلابهم، وخاصة بعد أن نقل التأييد العربي والدولي إلى عدن، حيث يقيم الرئيس هادي منذ نحو شهر ويزيد.

وزاد من ارتباك الحوثيين ما أقدموا عليه من مناورة عسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، في إيحاء للخارج بأنهم قادرون على مواجهة الداخل والخارج، لكن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، عاد وأكد اول امس أن هناك اتصالات مع السعودية لتهدئة الأوضاع على الحدود. يعي الحوثيون النتائج السلبية التي يمكن أن تشكلها أية مغامرة من قبلهم لتفجير الأوضاع مع المملكة العربية السعودية، ذلك أن الجبهة الداخلية تزيد من وتيرتها الرافضة وجودهم، وبالذات في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، حيث عجز الحوثيون حتى الآن عن السيطرة على هذه المناطق، وبقي نفوذهم محصوراً في العاصمة صنعاء والمناطق الشمالية من البلاد، لا سيما صعدة وعمران، والتي كانت تقع تحت أيديهم منذ فترة حكم الرئيس السابق علي صالح، والذي خاض معهم ست حروب امتدت من العام 2004 وحتى 2010.

وبقدر ما يبدو ان الحوثيين يحكمون السيطرة على العاصمة صنعاء، إلا أنهم يظهرون في تصرفاتهم أنهم في مأزق سياسي واقتصادي، كما أنهم في مواجهة تظاهرات شعبية مناهضة لهم، حيث عرت التظاهرات الأخيرة موقف الحوثيين وأكدت أنهم عبارة عن جماعة لا تجيد ممارسة السياسة إلا بالاتكاء على حليفتها ايران، التي تستثمر بدورها القضية اليمنية إقليمياً ودولياً، وستخضعها لأية تفاهمات مع دول الاقليم والقوى الكبرى، وهذا الأمر هو ما سيدفع بها للقبول لاحقاً بتسوية أكان في الرياض أو في غيرها.

 

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي, خلال لقائه أمس في القصر الجمهوري بعدن, عشرة من وزراء الحكومة بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وثلاثة نواب وزراء, أن الحوار الجاري في صنعاء “غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بنتائجه”.

وقال وزير الصحة والسكان رياض ياسين ل¯”السياسة” إن “اللقاء أكد أن الشرعية الدستورية للرئيس والحكومة مكتملة رغم غياب رئيس الوزراء خالد بحاد وبقية الوزراء, وتحدث الرئيس هادي عن رؤيته للمرحلة المقبلة وأكد أن عدن هي العاصمة السياسية الموقتة لليمن, وعلى ضوء ذلك يمارس الوزراء أعمالهم منها, كما شدد على ضرورة أن يعم الأمن والاستقرار في البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين, وعلى مواصلة العملية السياسية ورفضه استخدام القوة والانقلاب من قبل أي طرف كان”, في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف ياسين “إن الرئيس هادي اعتبر أن الحوار الجاري بين القوى السياسية بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر في صنعاء غير شرعي وغير مقبول ولا يمكن الاعتراف بنتائجه, وأكد أن مؤتمر الرياض الذي يجري الترتيب له حالياً هو الذي سيتم التوافق على نتائجه”.

وحسب ياسين, فإن الرئيس هادي قال خلال اللقاء “لا يمكن لليمن أن يحكم من قبل التطرف المتمثل ب¯”القاعدة” وكذلك التطرف الشيعي المتمثل في جماعة الحوثي لأن هذا مرفوض محلياً وإقليمياً ودولياً”.

في سياق متصل, قدم حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) مساء اول من امس ورقة إلى جلسة الحوار برعاية بن عمر تتضمن رؤية للتوافق تستند على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي, وتعيين أربعة نواب له يشكلون معه هيئة رئاسة الجمهورية, كقيادة جماعية لما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وحدد “الإصلاح” ممثليه في الحوار, وهم الأمين العام المساعد للحزب وزير التجارة محمد السعدي, وثلاثة من قيادات الحزب المختطفين لدى الحوثيين منذ أسبوعين وهم حبيب العريفي وعلي الحدمة وأنور الحميري.

وفي تطور لافت, وافق الحوثيون على رفع الإقامة الجبرية المفروضة منذ أكثر من شهرين على رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح ووزرائها الذين كانوا محاصرين في منازلهم, وذلك غداة تأكيد زعيهم عبد الملك الحوثي وجود اتصالات غير مباشرة مع السعودية.

وجاء في تصريح صحافي نشر على صفحة بحاح على “فيسبوك”, أمس, انه تم “رفع الاقامة الجبرية النافذة منذ 19 يناير2015 عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح, وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة”.

واضاف ان هذا الاجراء “يتضمن الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري”, ويأتي “كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجاباً بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الامم المتحدة”.

ودعا كافة مكونات القوى السياسة والمجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن, والعمل بنوايا صادقة وجادة ومسؤولة لتجنب عواقب الارتداد السياسي الذي يجر البلد حاضراً ومستقبلاً, دولة وشعباً, إلى عواقب وخيمة, وإلى مآل مأساوي لن ينجو منه أحد.

وقال بحاح في البيان “أستودعكم لمغادرة العاصمة الحبيبة صنعاء إلى حين, متوجها لزيارة أسرتي, وبعد المكوث الإجباري لما يقرب الشهرين في منزلي والذي أصفه بالتجربة الفريدة في حياتي العملية”.

وأكد الناطق باسم الحكومة راجح بادي أنه “بعد رفع الحوثيين الاقامة الجبرية عنه, يستعد خالد بحاح لمغادرة صنعاء في الساعات المقبلة (أمس) لكي يزور عائلته في حضرموت”, علماً أنه يتحدر من الديس الواقعة على بعد مئة كيلومتر شرق المكلا كبرى مدن حضرموت.

وجاء رفع الاقامة الجبرية غداة زيارات قام بها المبعوث الأممي جمال بن عمر لبحاح ووزيري الخارجية عبد الله الصايدي والصناعة والتجارة محمد السعدي في مقار إقاماتهم, وطالب على أثرها برفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم والإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين بشكل فوري وغير مشروط.

ويأتي هذا التطور غداة كشف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي عن وجود اتصالات غير مباشرة مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”, الواقعة تحت سيطرة الجماعة, مساء اول من امس, أن الحوثي قال خلال لقائه مع وفد إعلامي من وسائل الإعلام المحلية في صعدة إن “اتصالاتنا مع السعودية لم تنقطع وهناك اتصالات غير مباشرة تمت خلال اليومين الماضيين تم التأكيد خلالها على وجود استعداد تام لعودة العلاقات بين البلدين وفق قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المنافع المشتركة”.

وأضاف “نحن نرحب بأي علاقات مع محيطنا العربي والإسلامي قائمة على أسس احترام الآخر وعدم التدخل في شؤونه أو فرض أي أجندة سياسية على صناعة القرار اليمني”, مؤكداً “أن علاقات اليمن مفتوحة مع الجميع ضمن أسس احترام السيادة الوطنية والاستقلال في القرار السياسي”.

وبشأن مساعي بن عمر لاستكمال الحوار بين القوى السياسية, قال الحوثي إن “بن عمر في زيارته الأخيرة إلى الرياض والدوحة توصل إلى نتيجة بأن رغبة تلك الدول في نقل الحوار إلى الخارج غير واضحة, الأمر الذي يعزز من استكمال الحوار في العاصمة صنعاء”, معتبراً أن مصلحة اليمن تكمن في التفاهم والتعاون ومواصلة الحوار بين مختلف القوى والأطراف للخروج باتفاق يمني خالص من منطلق الشراكة والمصلحة العليا للبلد”.

 

الرأي..القاهرة، الرياض - وكالات - حذر رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل من أن التوصل لاتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي قد يدفع دولا أخرى في المنطقة لبدء تطوير وقود نووي.

واكد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان «السعودية وغيرها من الدول ستسعى في هذه الحالة للحصول على الحق نفسه». وتابع: «قلت دائما، مهما كانت نتيجة هذه المحادثات فإننا سنريد المثل». وأضاف: «لذا إذا كان لإيران القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي مستوى، فإن السعودية لن تكون الوحيدة التي تطلب هذا الأمر». واضاف: «العالم كله سيصبح مفتوحا على انتهاج هذا المسار بلا مانع».

وقال: «إيران بالفعل لاعب معرقل في مشاهد عدة في العالم العربي، سواء في اليمن أو سورية أو العراق أو فلسطين أو البحرين». وأضاف: «لذا فإن القضاء على مخاوف تطوير أسلحة دمار شامل لن يكون نهاية مشاكلنا مع إيران. يبدو الآن أن إيران توسع احتلالها للعراق، وهذا غير مقبول».

ووقعت السعودية اتفاقا للتعاون النووي مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، يشمل خطة لدراسة إمكانية بناء مفاعلين نوويين في المملكة. كما وقعت الرياض كذلك اتفاقات للتعاون النووي مع الصين وفرنسا والأرجنتين، كما تنوي بناء 16 مفاعلا نوويا خلال السنوات العشرين المقبلة.

من جهة ثانية، تستأنف سفارة الولايات المتحدة في السعودية خدماتها القنصلية في الرياض وجدة والظهران اليوم، بعد إغلاق استغرق 48 ساعة، بسبب مخاوف أمنية حسب بيان للسفارة، التي حذرت من «استهداف محتمل للعاملين في النفط» في المنطقة الشرقية من المملكة.

وحذر بيان السفارة من «هجوم أو هجمات أو عمليات اختطاف من دون الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة الهجمات المحتملة».

 

جدد مجلس الوزراء، إدانة السعودية، للتصريحات التي وصفها بـ«المسيئة»، الصادرة من وزيرة خارجية السويد، والتي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في السعودية، وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة «بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية».

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، حيث شدد المجلس التأكيد على أن ضمان استقلال السلطة القضائية «مبدأ ثابت ومرتكز رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه. والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ويجب عدم إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي».

وفي مجال حقوق المرأة، شدد مجلس الوزراء على أن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في السعودية يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

تصمُت السياسة السعودية طويلا، وتستخدم، غالبا، السياسة الناعمة كثيرا، غير أن لصمتها حدودا أيضا، فإذا كانت سياستها قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، فإن فعل ذلك في شؤونها الداخلية تعتبره الرياض خطًّا أحمر لا تتساهل فيه أبدا، وهو ما يشرح البيان الذي أصدرته الحكومة السعودية ردا على استفزازات متعددة قامت بها الحكومة السويدية ووزيرة خارجيتها، واليوم تصل العلاقة بين السعودية ومملكة السويد، الدولة الاسكندنافية الواقعة في شمال أوروبا، إلى مرحلة متقدمة من التشنج بسبب قيام استوكهولم بدس أنفها في النظام القضائي السعودي وتوجيه اتهامات مستفزة إليه.

ليست هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها الرياض أنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، ودائما ما يكرر المسؤولون السعوديون أنه «لا سلطان على القضاة في قضائهم»، كما تؤكد على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص. فالسعودية لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خصوصا أن دستورها قائم على القرآن الكريم والسنّة اللذين كفلا للإنسان حقه.

تلك القضية دفعت مجلس الوزراء السعودي أمس إلى التنديد بالتصريحات المسيئة لها، الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، وتعريضا بأسسها الاجتماعية. وقالت الحكومة السعودية أمس إن تلك التعليقات السويدية «انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كل الأصعدة، بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية».

يمكن القول إن الموقف السويدي لم يستفز السعودية فحسب، بل كان موجها لمشاعر المسلمين حول العالم، باعتبار أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية ولا أحد له سلطة على قضائها إلا أحكام الشريعة الإسلامية نفسها. يقول السفير فيصل بن حسن طراد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: «إن المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كل المواثيق الدولية تجاهه وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، ورغم كل هذه الجهود الواضحة للعيان، فإن بعض الجهات الدولية للأسف الشديد أفرغت مبدأ حقوق الإنسان من مضامينه السامية وجنحت إلى محاولة تسييسه واستغلاله في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول، مغمضة عينيها عن كل الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع بحق الشعوب في فلسطين وسوريا وبورما وغيرها من دول العالم، وكأن مسألة حقوق الإنسان أضحت مسألة انتقائية لخدمة أهداف سياسية، وهو الأمر الذي لن تسمح به المملكة إطلاقا».

الحكومة السعودية أكدت مجددا أمس أن «ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساوٍ وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي».

الدبلوماسية السعودية التي طالما انتهجت سياسة «ناعمة»، وخصوصا تجاه الدول الأوروبية، لم تهضم التدخل الأخير لوزيرة الخارجية السويدية التي علقت على أحكام القضاء السعودي تجاه المدون رائف بدوي، واستخدمت الرياض صلاحياتها في رفض دعوة الوزيرة السويدية لإلقاء كلمة في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة الشهر الماضي، وأعربت عن استهجانها «من طريقة تعامل بعض الجهات الدولية ووسائل الإعلام مع قضية رائف بدوي والحكم الصادر بحقه»، وأكدت أنها «لا تسمح ولن تقبل على الإطلاق أي تدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، ورفضها للتطاول على حقها السيادي والمساس باستقلال قضائها ونزاهته».

رائف بدوي (31 عاما)، مواليد الخبر شرق السعودية 1984، متزوج وله 3 أطفال، هو ناشط ومدون أسس موقع الشبكة الليبرالية عام 2006، ألقي القبض عليه في 17 يونيو (حزيران) 2012 وتم عرضه على المحكمة الجزائية، واتهم بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي بإنشاء موقع إلكتروني يمس النظام العام ويساعد الآخرين في ذلك، وكذلك الإساءة للدين الإسلامي.

الخبير القانوني السعودي المحامي الدكتور صالح الطيار رئيس المركز العربي الفرنسي للدراسات، قال لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على تعرض السويد للنظام القضائي في ما يخص قضية رائف بدوي: «إن السويد ارتكبت مخالفة للقانون الدولي بتدخلها في الأحكام القضائية في الدول الأخرى، وهذا التدخل جاء كرد فعل على منع وزيرة الخارجية السويدية من إلقاء كلمة في اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية في القاهرة بطلب من المملكة».

وقال: «إذا كانت المملكة تطبق القانون فإن وسائل الدفاع مكفولة للمتهم، والسويد هنا تتجاوز القانون الدولي بتعليقها على أحكام قضائية صدرت في بلد آخر».

وقال الطيار إن «السعودية تحترم التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان، وخصوصا المادة الثانية من نظام الأمم المتحدة، وإن حرية التعبير وبقية الحريات مكفولة في المملكة، بشرط أن لا تتعدى على حريات وحقوق الآخرين».

وتحدث الطيار عن النظام القضائي في السعودية، قائلا: «إن هذا النظام قائم على المنهج الإسلامي، والمملكة تطبق الأحكام القانونية على كل من يرتكب جرائم سواء كانت حدودا أو تعزيرات، وبالتالي فإن الأحكام هناك مقننة بالكامل».

وقال: «إن بعض المنظمات الحقوقية تستنكر على سبيل المثال العقوبات الجسدية وبينها عقوبة الإعدام المطبقة في المملكة، بدعوى أنها تسلب حق الحياة من الإنسان، لكنها لا تلتفت إلى أن النظام القضائي السعودي هو النظام الوحيد في العالم الذي تتاح فيه للمتهم كل وسائل الدفاع ونقض الحكم إلى أن يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بعد مصادقة المقام السامي، وإن الحكم يصدر عبر 3 مراحل، وكلها يجب أن يصدر من خلال إجماع قضاتها وضمانهم أن الحكم الصادر ينسجم مع نص القرآن الكريم، كما أن الحد لا يطبق قبل بذل كل الجهود مع أولياء الدم عبر لجان مختصة في الديوان الملكي أو عبر ممثلي الحاكم الإداري في مناطق المملكة من أجل السعي للتنازل وإسقاط الحكم».

وقال الطيار إن ذلك يعطي القانون في المملكة صفة «أقوى نظام حقوقي في العالم، فالولايات المتحدة يصدر الحكم بالإعدام عبر مرحلتين فقط».

وقال الطيار إن الجرائم التعزيرية التي تشمل جرائم أمن الدولة تم تشريعها في السعودية لحماية المجتمع، وهي قوانين جرى تشريعها عبر لجان ومؤسسات تضمن قانونيتها.

من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» المحامي السعودي إبراهيم البحري: «إن تدخل السويد أو غيرها في أنظمة وتشريعات تابعة لدولة أخرى مستقلة يعد أمرا غير شرعي»، مضيفا أن «المواثيق الدولية لا تعطي هذه الدول حق التدخل في النظام القضائي للدول الأخرى». وقال: «إن القضاء الشرعي في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، وهو لا يتأثر بهذه الضغوطات الخارجية»، لكنه لاحظ أن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بحاجة إلى مزيد من الوضوح لكي يسهل على الرأي العام فهمها. «فبعض الدول تتدخل في الأحكام لعدم معرفتها بهذه الأنظمة وسياقاتها الشرعية».

وقال إن ما قامت به وزارة الخارجية السويدية يمثل خرقا فاضحا للمواثيق الدولية، خصوصا أن المملكة لم تخرق التزاماتها بشأن التزامها بحقوق الإنسان، ومنها حرية التعبير. وأضاف: «ممثل الحكومة السويدية لم يطلع على الحكم، ولا على حيثياته، فالحكم هنا لم يصدر بسبب قيام (رائف بدوي) بإنشاء موقع إلكتروني، ولكنه قام على إدانته بخرق أسس دينية، يمثل خرقها اعتداء على حقوق الآخرين، وهو ما يجري تطبيقه في كل العالم وليس فقط في المملكة». بقيت الإشارة إلى إعلان السويد إيقاف تعاونها العسكري مع الرياض، وهو، وفقا للأرقام، ستكون استكهولم وحدها المتضررة منه، باعتبار قيمة هذه الاتفاقيات ضئيلة جدا، ولا ترقى للتأثير على إنفاق السعودية على تطوير قواتها العسكرية، وربما أرادت السويد فرقعة إعلامية بإعلانها هذا، ناهيك بأنها هي الخاسر الأكبر في أي تعاملات تجارية مستقبلية بين البلدين، إذ إن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح السويد وليس العكس. إذا كانت الرياض قد ردت بشكل قوي على استفزازات وتدخلات استكهولم في شؤونها الداخلية، ولوحت بمراجعتها للعلاقات بين البلدين، فإن الرسالة الأقوى بالتأكيد وصلت إلى الدول الغربية الأخرى التي تمارس الفعل نفسه بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، تحت ذريعة مصطلحات حقوقية تصر تلك الدول على تطبيقها كما هي في بلادها، وكأن باقي الدول مجبرة على الأخذ بالمفاهيم الغربية في حقوق الإنسان، دون أي اعتبار لاختلاف الثقافات بين المجتمعات هنا وهناك، ناهيك بازدواجية المعايير التي تتغافل عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وسوريا والعراق وإيران.

 

أعلنت السلطات البحرينية أمس توقيف حدث مشتبه به مطلوب لدى عودته من العراق وفي حوزته مواد «تدخل في صنع القنابل والمتفجرات».

وجاء في بيان للشرطة: «أثناء مباشرة الإجراءات الأمنية والقانونية لإحدى الحافلات، تبين أن أحد ركابها مطلوب أمنياً»، مشيرة إلى انه «تم توقيفه على جسر الملك فهد عند مركز حدودي بين السعودية والبحرين». وأشارت إلى أن «موظفي الجمارك وأثناء عملية التفتيش تمكنوا من ضبط كمية من المواد التي تدخل في صنع القنابل والمتفجرات». ولم توضح السلطات هوية المشتبه به.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الادعاء العام أحمد الحمادي أن الموقوف أحضر المواد «معه من العراق بناء على طلب أحد الموجودين هناك، والمطلوب أمنياً في عدد من القضايا الإرهابية لتوصيلها إلى شخص في منطقة سترة (قرب المنامة) بغرض استعمالها في أعمال إرهابية».

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الموقوف اعترف «بنقله تلك الحقيبة من العراق بناء على طلب قريب له لتوصيلها إلى أحد الأشخاص في منطقة سترة والمعروفين بتنظيمهم عمليات الشغب واشتراكه في العمليات الإرهابية، وذلك لاستخدامها في التفجير داخل المملكة».

ووجهت النيابة الى الموقوف تهمة «استيراد وحيازة مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي» وأحالته على قاضي محكمة الأحداث، الذي «أمر بإيداعه مركز رعاية الأحداث لمدة أسبوع، مع تكليف وحدة الرعاية الاجتماعية إعداد تقرير اجتماعي عنه».

وتشهد البحرين صدامات بين المعارضين ورجال الشرطة، واعتقل الكثيرون وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

وتشارك المنامة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في سورية والعراق. وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني (يناير) اعتقال مشتبه بهم عادوا من سورية.