مصر أمام فرصة لن تتكرر...مصر تستعد للقمة العربية والسيسي ينبّه إلى «تحديات جسام»...حكم يمهد لإعدام مدانين بـ «الإرهاب»...أزمة عدد المقاعد تقف عقبة أمام إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر

بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقات الاستثمار والمنح والمساعدات التي وقّعتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ ما يربو على 38.2 بليون دولار، فضلاً عن 12.5 بليون دولار تعهدت بها السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى تفاهمات بمبلغ 92 بليون دولار، لم توقَّع في شكل نهائي. نتائج المؤتمر فاقت توقعات الجميع، وهي عكست ثقة بالأوضاع الأمنية، وكانت شهادة سياسية بالغة القوة للحكم في مصر.

لكن بعض المصريين شكك في انعكاس هذه النتائج على المواطن المصري البسيط، مشيراً إلى أنها ستصب في مصلحة المستثمرين على حساب المواطن الفقير. وكان الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي نائب رئيس الوزراء السابق، كتب، قبل أيام، مقالاً في «الشروق» عن «خمسة تحديات أمام المؤتمر الاقتصادي»، رأى فيه أن الخطاب الرسمي والإعلامي السائد «رفع التوقعات في شكل مبالغ فيه»، واعتبر أن انعقاد المؤتمر «هدف وليس مجرد وسيلة». وأشار إلى ضرورة الواقعية في الحديث عن النتائج، «كي لا يصاب الشعب بالإحباط حينما ينتهي المؤتمر ويرحل الضيوف». وهو ذكّر بأن هدف المؤتمر تغيّر، كان «من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات العامة وتجديدها، ولكن مع الوقت حدث تحوُّل تدريجي من التركيز على تمويل البنية التحتية من طريق منح وقروض ميسّرة تقدّمها الدول والمؤسسات الصديقة، إلى الحديث عن جذب استثمارات خاصة والترويج لمشروعات تجارية».

لا جدال في أن تغيير هدف المؤتمر كان مفيداً، وهو انتقل من تجمُّعٍ للمانحين إلى منافسة بين مستثمرين. كلام بعض المصريين، الغيور، عن مؤتمر شرم الشيخ، سوف يستمر، وربما، زاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، فالنمو الاقتصادي، عادة، لا ينعكس على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بسرعة إنجاز المشروعات، ناهيك عن أن الفساد يمنع استفادة هذه الطبقات من الإنجازات. وهو ما حدث خلال حكم الرئيس حسني مبارك، والمتابع للنمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة لحكمه، سيجد أن الاقتصاد المصري حقّق نسب نمو عالية، لكنها لم تحقق ما كان يتوقعه بعضهم بسبب طبيعة وصول النتائج والفساد.

لا شك في أن مصر، مثل غيرها من الدول العربية، تعاني الروتين، الذي كان، على الدوام، عقبة أمام نمو اقتصادها، والمستثمرين، فإصدار ترخيص لشركة يمر على ما يقارب 200 توقيع، وأكثر من 75 جهة حكومية للموافقة عليه، وفي أحسن الأحوال يستغرق المستثمر سنة ونصف السنة، للبدء في المشروع، ناهيك عن العثرات التي تقضي عليه بعد ذلك.

الأكيد أن مؤتمر شرم الشيخ فرصة اقتصادية تاريخية، لا تتكرر دائماً، للاقتصاد المصري. لكن مصر تعاني عدواً تاريخياً اسمه «البيروقراطية»، وهو لا يقل خطورة عن الإرهاب. إن نجحت في لجمه، ستزدهر.

 

بدأ منتجع شرم الشيخ السياحي في جنوب سيناء الاستعداد للقمة العربية التي تلتئم نهاية الشهر، مع اختتام المؤتمر الاقتصادي الذي استضافه. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترحيب بلاده بالزعماء العرب، منبهاً إلى «تحديات جسام تستوجب الوحدة»، فيما راجع وزير الخارجية سامح شكري قبل مغادرته المنتجع الاستعدادات لاستقبال القمة.

ونبّه السيسي في كلمة للترحيب باستضافة مصر للقمة العربية، نشرت على الموقع الرسمي للقمة، إلى أن «أمتنا العربية تواجه تحديات جساماً لا تخفى على بصير، ما يستوجب منا جميعاً دعم جامعتنا العربية وتحركاتها لتصبح القاطرة التي توحد كلمة الدول والشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وتجعل لها من أسباب القوة ما يعضد من مكانة أمتنا العربية على الساحة الدولية ويسهم في إدراك الغايات التي تتطلع إليها شعوبنا».

وقال: «يطيب لي أن أرحب بكم في أرض مصر... إن مصر بيت العروبة وحاضنة العمل العربي المشترك تستضيف هذه القمة التي تتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء جامعة الدول العربية (1945 - 2015) في ظل ظرف تاريخي عربي استثنائي يشهد تحولات مهمة تحيط بوطننا العربي وتؤثر على روابط العمل العربي على أصعدته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها».

وأوضح: «اننا في مصر، وإذ نؤكد على استعدادنا التام لبذل الجهود كافة لإنجاح فعاليات الدورة السادسة والعشرين من القمة العربية، فإننا نرحب مجدداً بكم في أرض الكنانة ونتطلع إلى مشاركتكم المثمرة والفعالة بما يضمن نجاح القمة وتنفيذ مقرراتها».

من جانبه، تفقد وزير الخارجية مركز المؤتمرات في شرم الشيخ وراجع تحضيرات القمة العربية فور الإنتهاء من انعقاد «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية. وشدد على «ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر القمة المهم».

وأكد شكري أن القمة العربية المقبلة «تكتسب أهمية شديدة في ضوء أنها القمة الأولى التي تعقد في القاهرة عقب ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013 وتحت رئاسة رئيس الجمهورية، فضلاً عن انعقاد القمة بالتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء الجامعة العربية التي تشكل أساس منظومة العمل المشترك».

وأشار البيان إلى أن الوزير «وجّه كبار مساعديه خلال الجولة التفقدية، باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات التي من شأنها ضمان حسن التنظيم وانعقاد القمة في شكل متميز ومنظم يليق بهذه المناسبة المهمة».

 

تعهد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أمس المضي في «استعادة الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء»، فيما أعلن الجيش قتل 13 مسلحاً خلال حملات أمنية وتوقيف مطلوبين.

وأكد صبحي خلال حضوره مناورات عسكرية نفذها الجيش الثاني الميداني في سيناء واستمرت بضعة أيام، أن «القوات المسلحة ماضية بكل قوة وعزم في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء»، معرباً عن «اعتزازه بالمواقف البطولية والوطنية لأهالي سيناء الشرفاء الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في القضاء على البؤر الإرهابية وتفهمهم الكامل لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي المصري».

وأشار إلى «الاهتمام بكل عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في المجالات كافة لحماية الوطن وصون مقدساته ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدّد أمن مصر القومي».

وأثنى على «جهود القوات المسلحة في حماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية ومحاربة قوى التطرف والإرهاب في سيناء». ورأى أن «نجاح الجيش والشرطة في تأمين فعاليات المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ يقدم إلى العالم رسالة أن مصر ستظل أعظم من كل التحديات بقوة إرادتها وعزيمة شعبها للعبور إلى آفاق المستقبل».

وطالب أفراد الجيش بـ «أن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهماتهم، وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة وعدم الاسترخاء للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه»، مشيراً إلى «أهمية تطوير برامج وأساليب التدريب القتالي للأفراد والوحدات، والحفاظ على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات وصيانتها دورياً والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواكبة أحدث نظم التسليح عالمياً لتظل القوات المسلحة صمام أمان الأمة المصرية والعربية».

وقال مصدر أمني في شمال سيناء إن قوات من الجيش نفذّت عدداً من الحملات على مدن شمال سيناء «أسفرت عن قتل 13 مسلحاً، وتوقيف مطلوبين»، موضحاً أن «حملة في مدينة العريش أوقفت 30 مشتبهاً بهم، بينهم سوري ونجار مطلوب ضبطه بقرار النيابة العامة لاتهامه في قضية اقتحام كنيسة ماري جرجس في العريش وإحراق محتوياتها».

وأشار إلى «إلقاء القبض على 56 مطلوباً على خلفيات متعددة، وحرق 8 عشش تستخدمها العناصر المسلحة نقطة انطلاق لعملياتها الإرهابية، وتدمير 4 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ الهجمات المسلحة على مؤسسات الدولة ومراقبة تحركات قوات الأمن في مدن رفح والعريش والشيخ زويد».

وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط 109 أشخاص، بينهم 41 مطلوباً في قضايا ارتكاب أعمال عنف». وأضافت في بيان أن فنياً في هيئة السكك الحديد وثلاثة خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق ضبطوا أمس شخصاً «خلال قيامه بزرع جسم غريب على مزلقان مدينة بحر مويس في محافظة الشرقية تبين أنه عبوة ناسفة تمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها، وبتمشيط المنطقة عثر على 5 عبوات أخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبري المدينة».

 

عاد الحديث عن ترتيبات الاستحقاق التشريعي إلى المشهد السياسي المصري، مع ختام المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ أول من أمس، بإعلان الحكومة تأمين وعود واتفاقات استثمارية بعشرات البلايين من الدولارات.

وعلمت «الحياة» أن اللجنة القانونية التي أعيد تشكيلها لإجراء تعديلات على قوانين الانتخابات للاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية العليا، تتجه إلى زيادة المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي إلى نحو 20 مقعداً، بحيث تصبح 440 مقعداً، على أن توزّع المقاعد الإضافية على الدوائر التي تسببت في الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية لعدم التمثيل المتكافئ، فيما سيتم الإبقاء على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة (120 مقعداً) بلا تعديل.

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب أعلن في تصريحات على هامش مؤتمر شرم الشيخ، أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، لكنه لم يوضح ما إذا كان تحديد هذا الموعد لإجراء الاقتراع أم لبدء إجراءات التشريعيات، وإن كان إجراء الاقتراع في حزيران غير واقعي، إذ إنه يتزامن مع امتحانات نهاية العام في المدارس التي تستخدم مراكز اقتراع، كما أن شهر رمضان سيحل في منتصف حزيران، ما يرجح إجراء الاقتراع مطلع آب (أغسطس) المقبل، وفقاً لمسؤول مطلع على ترتيبات الاستحقاق.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أواخر الشهر الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية «لغياب التوزيع العادل»، قبل أن تعود لتقضي بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم التشريعيات كانت تحظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما دعا السلطات المصرية إلى إرجاء التشريعيات.

واستبعد عضو في اللجنة القانونية التي تجري تعديلات على القوانين، إجراء تعديلات واسعة على قوانين الانتخابات، كما تطالب قوى سياسية. وكشف لـ «الحياة» أن «الاتجاه داخل اللجنة هو الاكتفاء بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي إلى نحو 440 مقعداً بإضافة دوائر جديدة لتلافي معضلة غياب التمثيل العادل، كما سيتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية لدراستها وبيان مطابقة التعديلات الجديدة لمواد الدستور لتلافي الحكم مجدداً بعدم الدستورية».

وكان رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي أوضح أن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية «لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستسعى إلى ألا يزيد هامش الفوارق بين الدوائر عن 20 في المئة، تجنباً للوقوع في أزمة طعون جديدة».

وأرجئ إلى اليوم عقد اجتماع لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الذي كان مقرراً أمس لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة درس السيناريوات الثلاثة التي تعكف على وضعها في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها إلى فارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر من دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

ومن شأن إرجاء التشريعيات إلى النصف الأخير من العام الحالي أن يضع تمرير الموازنة العامة للدولة في يد الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعني أن الحكومة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان الجديد ستعمل خلال العام المالي المقبل على موازنة لم تقرها، وهو ما دعا القيادي في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات إلى مطالبة الحكومة بعرض الموازنة الجديدة على حوار مجتمعي.

وقال السادات الذي يترأس حزب «الإصلاح والتنمية»: «يجب على الرئيس والحكومة عرض الموازنة العامة للدولة على خبراء الاقتصاد والأحزاب، خصوصاً اللجان الاقتصادية والمالية لكل حزب. على أن يتم هذا العرض من خلال اجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع آراء الجميع واقتراحاتهم».

وأشار السادات إلى أن «الموازنة العامة للدولة إلى الآن لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة في شأنه أو قياس مدى تحققه، وعليه يجب أن يتحول أسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقويم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار».

وأكد أن «الموازنة العامة للدولة لم تتم مناقشتها منذ 4 سنوات ونظراً إلى غياب البرلمان، فلا بد من أن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأي العام إعمالاً بمبدأ الشفافية، خصوصاً في ظل دستور جديد فيه مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه، ونعرف سبل تقليل عجز الموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها، خصوصاً أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى إهدار المال العام في بعض الهيئات والمصالح الحكومية».

 

أمرت محكمة جنايات مدينة المنصورة (دلتا النيل) بإحالة أوراق 13 شخصاً على مفتي الجمهورية تمهيداً لإعدامهم، بعدما دانتهم بـ «الإرهاب والشروع في القتل» في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية ردع»، وحددت 18 أيار (مايو) المقبل للنطق بالحكم بعد تلقي الرأي الاستشاري من المفتي. ودانت المحكمة المتهمين بـ «الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية، وإتلاف الممتلكات العامة».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى غد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية تتعلق بالأمن القومي وإفشائها إلى قطر». وجاء قرار الإرجاء لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الإلكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية.

وكانت المحكمة استكملت خلال جلسة أمس فض أحراز القضية، وعرضت محتوى مظروف في داخله مجموعة من الأوراق بعنوان «موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة»، وحافظة أخرى تتضمن مذكرة قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية في شأن «الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء» والارتكازات الأمنية القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.

وعرضت المحكمة أمام الدفاع تقرير قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية الذي حمل عبارة «سري للغاية»، وقالت إن «التقرير يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع الموجّه إلى مدير مكتب الرئيس السابق (المتهم في القضية) أحمد عبدالعاطي بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) 2012، وتضمن عرض الحالة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي، ومرفق به السجل اليومي الخاص بمعبر رفح البري عن يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) 2012 وأعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا إلى قطاع غزة وغادروا منه، ومن تم السماح لهم بالدخول ومن تم منعهم لإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين».

وتضمن الحرز الثاني حافظة مستندات مدونة عليها عبارة «رئيس المخابرات العامة. للعرض على رئيس الجمهورية»، وفي داخلها تقرير معنون بعبارة «سري للغاية» تتصدره رسالة منسوبة إلى وكيل المخابرات موجهة إلى عبدالعاطي. وأوضحت المحكمة أن الرسالة «مرفقة بها تقارير عدة جميعها مدون أعلاها عبارة سري جداً، علاوة على تقرير صادر من رئيس المخابرات بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2013 في شأن رصد وتحليل اتجاهات الصحافة العربية والمحلية».

وتضمنت الأحراز تقارير الأجهزة الأمنية في شأن تجاوزات عدد من المسؤولين آنذاك للعرض على الرئيس السابق وتقدير الموقف الأمني على خلفية الإعلان الدستوري المكمل الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بمستندات ووثائق هيئة الرقابة الإدارية المرفوعة إلى الرئيس السابق، وكانت تتعلق بالقصور في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وقتئذ في شأن سحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى ملف يحوي بياناً بعدد مواضيع الرقابة الإدارية وتقاريرها الواردة إلى مرسي بصفته آنذاك، وعددها 20 موضوعاً، وبيان آخر تضمن المواضيع التي عرضت على نائب الرئيس وعددها 19 موضوعاً، وتقرير صادر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعنوان سري جداً في شأن الاعتراض على تعيين أحد الأشخاص في أحد المواقع التنفيذية، ومظروف فيه صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي، وتقرير عن مخالفات أوجه الإنفاق في صندوق دعم البحوث الزراعية في وزارة الزراعة. وتضمن الحرز الأخير المقدم في القضية «توصيات حركة قضاة من أجل مصر في شأن اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية».

وطالب الدفاع بتمكينه من الإطلاع على الأوراق والمستندات المحرزة في القضية، «بوصفها أدلة إثبات تحتاج الرد عليها في المرافعة، وكذا الاطلاع على الأجهزة ووحدات التخزين الإلكترونية المحرزة في القضية». وقال رئيس المحكمة شيرين فهمي إن «المحكمة ستخصص يوماً كاملاً لهيئة الدفاع لتمكينها من الاطلاع على تلك الأحراز كافة من دون أن يمتد ذلك الاطلاع إلى النقل أو التصوير منها»، مؤكداً أن «أمن مصر مقدم على كل اعتبار آخر».

لكن ممثل الدفاع قال إن «المحامين حريصون بدورهم على الأمن القومي المصري»، مطالباً المحكمة بأن تسمح لهم بتدوين ملاحظاتهم في شأن تلك الأحراز إذ إنه «لا يمكن الاعتماد في إبداء الدفاع على ما تم الاطلاع عليه بالذاكرة من دون تدوين ملاحظات».

 

واصل الأمن المصري ضرباته المتلاحقة، التي يستهدف من خلالها إجهاض أي فاعليات احتجاجية أو أعمال عنف، من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت وزارة الداخلية أمس إلقاء القبض على أكثر من مائة من القيادات الوسطى بالجماعة، من المتهمين في ارتكاب أعمال عنف، كما تم إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة بشرق القاهرة.

وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات التي تستهدف عناصر الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) عام 2013. ويحاكم مرسي بجانب المئات من قيادات وأنصار الجماعة، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، بتهم تتعلق معظمها بالتحريض على العنف.

ورغم القبض على تلك القيادات، لا يزال تنظيم الإخوان قادرا على حشد بعض المظاهرات على فترات متباعدة في الشوارع خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، وإن كان أعداد المتظاهرين أقل وتأثيرهم محدودا عن ذي قبل.

وقال وزارة الداخلية إن القوات الأمنية تعمل حاليا في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت الداخلية أمس تمكنها من ضبط 109 من عناصر تنظيم الإخوان، مشيرة إلى أنه من بينهم 41 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف.

وأوضحت الداخلية أن نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة أسفرت عن ضبط 21 عنصرا من أعضاء تلك اللجان على مستوى بعض محافظات الجمهورية وهي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والغربية والبحيرة وبني سويف والشرقية.

وأضافت أنه في إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان على مستوى محافظات الجيزة، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، فقد أسفرت المتابعات الأمنية عن رصد عددٍ من التحركات المحدودة بلغ إجمالي المشاركين فيها نحو 900 شخص تقريبا تعاملت معهم قوات الأمن وتمكنت من تفريقهم وضبط 4 منهم وبحوزتهم 12 زجاجة حارقة.

وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «جهود الحملات الأمنية على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الجهود المبذولة لضبط العناصر المتطرفة والمطلوبين على ذمة قضايا أسفرت عن ضبط 19 من تلك العناصر على النحو التالي (القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس وقنا وأسيوط وشمال سيناء). وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة».

في السياق ذاته، تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك وإبطال مفعول 6 عبوات ناسفة تم زرعها على شريط السكك الحديدية، وأسفل جسر بحر مويس بين مدينتي الزقازيق وميت غمر (شرق العاصمة القاهرة). وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أن فنيا بهيئة السكة الحديد و3 خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بوضع جسم غريب على مزلقان بحر مويس خط (الزقازيق/ ميت غمر)، وانتقل على الفور خبراء المفرقعات. وبالفحص تبين أنه عبوة ناسفة، وتمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها.

وأضاف البيان أنه بتمشيط المنطقة عثر على 5 عبوات أخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبري بحر مويس بالسكة الحديد، حيث تعامل معها خبراء المفرقعات وتفكيكها وإبطال مفعولها.

وعقد وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، اجتماعا أمس بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، حيث وجه باستنفار كافة الجهود في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والارتقاء بمستوى الأداء الجاد المنضبط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته.

 

تقف أزمة عدد مقاعد البرلمان في مصر كعقبة في طريق إجراء انتخابات مجلس النواب، وبينما تنتظر لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ردا هندسيا من السلطات بشأن إمكانية زيادة سعة قاعة المجلس لاستيعاب 20 نائبا إضافيا، ينظر ساسة بتشكك للأمر، معربين عن خشيتهم من أن تكون سعة المجلس «حجة» لتأخير موعد الاستحقاق البرلماني. فيما أكد مسؤول في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن اعتبارات الأمن القومي تحكم خيارات اللجنة فيما يتعلق بتنظيم حق مزدوجي الجنسية في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الدكتور علي عبد العال عضو اللجنة المعنية بتعديل قانون تقسيم الدوائر لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا، لكن هناك عقبات تتعلق بسعة قاعة المجلس، والحكومة تدرس الأمر، ونحن في انتظار الرد».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مطلع الشهر الحالي، مما تسبب في وقف قرار دعوة المواطنين إلى الاقتراع، الذي كان مقررا أواخر الشهر الحالي. وانصب الحكم بشأن قانون تقسيم الدوائر، على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين.

وفي أعقاب حكم الدستورية، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات إنجاز تلك التعديلات خلال شهر.

وأضاف عبد العال وهو أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، أن المعالجة التي وصفها بـ«الأسهل والأسرع والأدق في توافقها مع حكم المحكمة الدستورية العليا» بشأن قانون تقسيم الدوائر تقتضي زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا»، لافتا إلى وجود خيار آخر أمام اللجنة بإعادة النظر في بعض الدوائر لخفض نسبة الانحراف في الوزن النسبي للمقعد، دون المساس بمنهج التقسيم المتبع في مختلف الدوائر.

ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعدا، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعدا، ونظام القائمة المطلقة المغلقة بواقع 120 مقعدا، بالإضافة لنسبة 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية ليبلغ عدد نواب المجلس 567 مقعدا.

وظل عدد أعضاء مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) 444 عضوا. وكانت اللجنة المعنية بوضع قوانين الانتخابات في بداية عملها قد طرحت أن يكون عدد نواب المجلس 600 عضو، لكن الحكومة اعترضت بسبب سعة قاعة المجلس. وزار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب في يونيو (حزيران) من العام الماضي مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات ومناقشة إمكانية توسعة القاعة الرئيسية لتستوعب الزيادة المتوقعة في عدد النواب.

ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في تصريحات صحافية أمس إن السيناريوهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبي لمقاعد البرلمان، ما زالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز 20 في المائة.

وينظر ساسة ورؤساء أحزاب بتشكك بشأن رغبة الحكومة في تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا مرارا رغبتهم في إنجاز آخر استحقاق في خريطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أسرع وقت ممكن.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أيضا في 7 مارس (آذار) الماضي، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وحول معالجة اللجنة المعنية بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات لقضية مزدوجي الجنسية قال الدكتور عبد العال، إن اللجنة تعمل على مراعاة حكم المحكمة الدستورية وفي الوقت نفسه تحكم خياراتها اعتبارات الأمن القومي.

 

احتجت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» على «إفراط قوات الأمن في استعمال القوة وإساءة معاملة معتقلين»، في إشارة إلى تدخل خشن من جانب أفراد الشرطة أثناء مظاهرات ومسيرات جرت في العاصمة ومدن أخرى، لمطالبة السلطات بسحب مشروع استغلال الغاز الصخري.

وذكرت الرابطة الحقوقية في بيان أن «تصرفات قوات الأمن (العنيفة) يقوض ثقة المواطنين في الدولة ويضر بالتماسك الاجتماعي ويزرع الشك في الدور الحقيقي للشرطة، التي يفترض أن تكون في خدمة المواطنين». وأوضح التنظيم الحقوقي الذي يرأسه المحامي نور الدين بن يسعد، أن نشطاءه «يصعب عليهم تحديد إذا كانت التجاوزات التي ارتكبتها الشرطة، تمت فقط في المناطق التي وقعت بها أم أنها باتت تمارس على نطاق أوسع».

وأضاف البيان: «ارتفع في المدة الأخيرة عدد المظاهرات في الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية، ما انجرَ عنها صدامات بين المواطنين وقوات حفظ النظام، وسمي ذلك من جانب السلطات بالتسيير الديمقراطي للحشود، ولوحظ هذا الأمر في غرداية وتقرت والأغواط (جنوب البلاد) وفي العاصمة أيضا».

ومنعت الشرطة في 24 فبراير (شباط) الماضي، مظاهرة في العاصمة دعت إليها «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أهم أحزاب المعارضة، تضامنا مع سكان البلدة الصحراوية عين صالح (1900 كلم جنوب العاصمة)، الذين خرجوا إلى الشوارع بالمئات للضغط على الحكومة، حتى تسحب مشروع التنقيب عن الغاز الصخري من منطقتهم. وتعرض بعض قادة «التنسيقية» المتظاهرين، إلى الضرب ثم الاعتقال من طرف شرطة محاربة الشغب، التي تلقت تعليمات سياسية صارمة بالحؤول دون تنظيم المظاهرة.

وفي الأغواط منع رجال الأمن بالقوة، ناشطين من تنظيم مسيرة أمام المحكمة المحلية يوم محاكمة ناشطين آخرين ينتمون لجمعيات العاطلين عن العمل، متهمين بـ«الإخلال بالنظام العام»

وانتقدت «الرابطة»، وهي أهم تنظيم حقوقي في البلاد: «المسؤولين في كل المستويات الذين يطلقون الأوامر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأعوان الشرطة تشجعهم على التجاوزات». مشيرا إلى أن «الأوامر (منع المظاهرات) غالبا ما تكون شفوية وليست مكتوبة تفاديا لتحمل المسؤولية». وطالب التنظيم بـ«فتح تحقيقات ميدانية لتحديد المتسببين في هذه التجاوزات، ومعاقبتهم كما يمليه القانون». وأضاف: «للمواطن الجزائري الحق في التعبير عن مواقفه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوط والتضييق، فذلك جزء من الحريات الفردية والجماعية». وطلب التنظيم من السلطات «رفع القيود عن حرية التعبير والحق في تأسيس جمعيات وفي تنظيم تجمعات والمظاهرات السلمية، وذلك في إطار العهود الدولية ذات الصلة التي وقَعت عليها الحكومة الجزائرية».

واحتجت «حركة النهضة» الإسلامية المعارضة، أول من أمس، على قرار سلطات ولاية البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) رفض الترخيص لعقد لقاء، كان سيجمع كوادرها في قاعة عامة. وقال أمينها العام محمد ذويبي إن الطلب الذي رفعه إلى الولاية بخصوص عقد اللقاء: «استوفى كل الإجراءات والشروط القانونية المتعلقة بنشاطات الأحزاب السياسية».

واستنكر الحزب الإسلامي «الخرق المستمر للقانون والتعدَي على الدستور». وحمل «السلطة مآلات هذا الغلق والتعسف وخنق الحياة السياسية، كما نؤكد أن هذا التعدي على القانون وقمع الحريات ومنع الأحزاب السياسية من النشاط، والتضييق عليها بمختلف الوسائل والحيل، لن يزيدنا إلا عزما وإرادة في النضال السلمي والعلني والقانوني، لفضح هذه الممارسات والعمل على افتكاك الحريات وتمدين الحياة السياسية من خلال التمكين الفعلي للإرادة السيدة للشعب، في اختيار من يحكمه وفقا لمقتضيات الدستور والقانون».

 

حضت الجزائر مجموعات مسلحة من الطوارق مجتمعة في كيدال (أكبر مدن شمال مالي، تبعد عن حدود الجزائر بأقل من 300 كيلومتر) إلى تقدير ما اتُفِق عليه في العاصمة الجزائرية أخيراً، في إشارة إلى مخاوف من صحة معلومات تداولتها وكالات أنباء تحدثت عن رفض زعماء من الطوارق «الاتفاق بالأحرف الأولى» رعته الحكومة الجزائرية وتم التوصل إليه بعد أشهر من الحوار بين هؤلاء والحكومة المالية.

ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، الفرقاء الماليين المجتمعين في كيدال أن يقدروا «ما حُقِّق في العاصمة الجزائرية بكل مسؤولية، وأن يثقوا بأنفسهم وبأشقائهم من أجل مستقبل البلاد». وينم كلام لعمامرة عن مخاوف كبيرة من تراجع بعض الطوارق عن التوقيع النهائي على الاتفاق الذي توصلت إليه 3 حركات عربية مسلحة مع حكومة باماكو (عاصمة مالي) ورفضته 3 حركات من الطوارق الأمازيغ.

وبدأت مجموعات غالبيتها من الطوارق اجتماعات في كيدال في أقصى شمال شرق مالي لاتخاذ قرار حول اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الجزائر ووقعته الحكومة المالية. وذكرت وكالة «رويترز» أن المتمردين في شمال مالي رفضوا اتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الوفد المفاوض عنهم خلال الحوار مع الحكومة المالية، وذلك بعد انتهاء محادثات استمرت لأيام مع أنصارهم، اعتبروا على أثرها أن الوثيقة لم تعالج الأسباب الجذرية للصراع لكنهم أكدوا التزامهم بالمفاوضات. لكن مصدراً في وزارة الخارجية الجزائرية أفاد «الحياة» بأن «الاجتماع في كيدال خلص إلى شروط جديدة و ليس رفضاً للاتفاق»، مشيراً إلى أن المجتمعين «طلبوا من الحكومة المالية تقسيماً إدارياً خاصاً بالشمال وتعيينات عسكرية للطوارق على أساس تقطيع عسكري تعود فيه القيادة لمسؤولين طوارق».

وينذر طلب حركات الطوارق وزعيمها البارز بلال أغ الشريف، مهلة زمنية قبل توقيع الاتفاق النهائي، بتخلي هذه الحركات عن الاتفاق، بسبب عدم تنازلها عن مطالب عرقية تتعلق بفرض نظام سياسي خاص يقوده أهل المنطقة ومطالبتها بتعيين قائد من الطوارق على رأس المجموعات العسكرية التابعة للجيش المالي.

 

أعلن مساء أمس في الدار البيضاء، عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. وقال المندوب السامي للتخطيط في المغرب (بمثابة وزير التخطيط) أحمد الحليمي علمي، إن عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في سبتمبر(أيلول) الماضي، 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، منهم 33 مليونا و762 ألفا و36 مواطنا، و86 ألفا و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفا و806 أسر.

وأوضح الحليمي، في كلمة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال استقباله له أمس الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أنجز تنفيذا للتعليمات الملكية، أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقتين لـ2014، قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة.

وبخصوص التوزيع المجالي للسكان، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة، مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي.

ويضيف الحليمي، أن 70,2 من السكان يتمركزون، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، في خمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى - سطات، بستة ملايين و862 ألفا، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباط سلا - القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة فاس مكناس، وجهة طنجة تطوان -الحسيمة.

وقال "إن أول ما تفرض الأمانة إبرازه، بعد استئذان جلالتكم، ما كان لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد رئيس الحكومة، بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2014، من فضل، في ما توفر لهذا الإحصاء من أسباب المطابقة، من حيث المفاهيم والمنهجية والتنفيذ، مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن هيئة الأمم المتحدة، وما تيسر له من مقومات التميز، عن جميع الإحصاءات السابقة، بتغطية استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المئة".

وذكر الحليمي بأنه جرى الشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني، ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، امتثالا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد الجلوس، ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن الهدف من ذلك، هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال، مع الأمل في أن تستوفي حظها في إغناء المرجعية المعرفية التي تقتضيها مقاربة الملك الرائدة لتقييم الثروة الشاملة للمملكة.

 

اعتقلت وحدات الحرس الوطني التونسي في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، 7 «عناصر تكفيرية» يُشتبه في تمويلها جماعات إرهابية مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي، فيما تتواصل الأزمة داخل حزب «نداء تونس» الحاكم، ما بات يهدد وحدته. وكان عدد من قيادات الحزب اجتمع ضمن ما سمّاه «تياراً تصحيحياً» في نهاية الأسبوع الماضي، وقرر إلحاق نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، حافظ، ونبيل القروي (صاحب قناة تلفزيونية) بالهيئة التأسيسية، أعلى سلطة في الحزب.

وعلى رغم أن الهيئة التأسيسية التي يتحكم بها مستشارون مقربون من رئيس الجمهورية، رفضت هذه القرارات، إلا أن عدداً من القيادات يبذل مساعي لتطويق الأزمة التي يقف خلفها رجال أعمال يسعون إلى السيطرة على القرار.

وتضم حركة «نداء تونس» خليطاً غير متجانس من شخصيات يسارية ونقابية ودستورية، نسبةً إلى «التجمع الدستوري»، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينقسم الحزب الحاكم إلى تيار يقوده مستشارو السبسي وتيار آخر يقوده نجله حافظ الذي تقول أطراف حزبية أنه يسعى إلى وراثة الحزب عن والده البالغ من العمر 89 سنة.

 

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أمس، أنه لا يستبعد عملية عسكرية أوروبية في ليبيا، لكنه اعتبر أنها يجب أن تكون مرفقة «بخطة طويلة الأمد» من أجل إرساء الاستقرار في البلاد.

وقال في مقابلة مع خمس صحف أوروبية من بينها «لوفيغارو» الفرنسية، إن «الأمر الأكثر بساطة على الدوام هو استخدام وسائل عسكرية في عملية حفظ سلام (بموافقة مجلس الأمن)».

وأضاف: «إنها تجربة سبق أن شهدناها قبل أربع سنوات. ولذلك أنا مقتنع أن ما نحتاج إليه هذه المرة، هو خطة طويلة الأمد تتجاوز مجرد تدخل عسكري»، لافتاً إلى أن ذلك «هو أيضاً الانطباع السائد في واشنطن».

وأوضح تاسك أنه سيزور عدة دول في المنطقة برفقة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد القمة الأوروبية المرتقبة الخميس والجمعة لمناقشة الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى.

وقال تاسك أيضاً لصحيفة «غازيتا فيبورتزا» البولندية إن «قضية ليبيا لا تهم فقط الاتحاد الأوروبي وإنما أيضاً تركيا ومصر وتونس والولايات المتحدة».

وأضاف: «من دون أفق استقرار في ليبيا، لن نقوم بتسوية مشكلة اللاجئين القادمين إلى أوروبا» عبر تلك الدولة.

وأفادت مصادر متطابقة يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرسل بعثة مدنية أو عسكرية إلى ليبيا في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية يجري بحثها حالياً في المغرب.

وقدمت الدائرة الديبلوماسية في الاتحاد الأوروبي الجمعة، اقتراحات تدخل متنوعة للدول الأعضاء الـ28. ودافعت عن بعثة لتأمين بعض المواقع الحساسة مثل المطارات والمباني الحكومية ومراقبة وقف محتمل لإطلاق النار أو نشر قوات بحرية قبالة السواحل الليبية.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد هذه الاقتراحات الإثنين خلال اجتماعهم الشهري في بروكسيل.

وتسعى فرنسا وإيطاليا اللتان تتصدران الجهود الأوروبية في هذا المجال، أيضاً إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا قبل أي تدخل عسكري، بما يشمل جنوب البلاد الذي يشتبه بأنه يضم ملاذات آمنة جديدة للمتطرفين.

في غضون ذلك، أعلن متشددون موالون لتنظيم «داعش» مسؤوليتهم عن هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في العاصمة الليبية طرابلس الأحد.

وانفجرت سيارة مفخخة أيضاً في مدينة مصراتة غرب ليبيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن القنبلة استهدفت قوة مكلفة بقتال «داعش».

وقال الناطق الأمني عصام نعاس إن حقيبة فيها متفجرات انفجرت عند نقطة تفتيش في جوار مديرية أمن جنزور وهي ضاحية لطرابلس، مما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الشرطة بجروح.

ونشر متشددو «داعش» صوراً على «تويتر» للتفجير في معرض تبنيه.

وفي ضاحية لمصراتة، انفجرت سيارة مفخخة أمام معسكر لفصيل يسمى «الكتيبة 166»، ما أدى إلى قتل شخص وذلك كما ذكر محمد الشاويش أحد أعضاء الفصيل. وهذه القوة مكلفة بقتال تنظيم «داعش» في سرت حيث اندلعت اشتباكات بين الجماعتين منذ يوم السبت.

 

أعلن آدم الفكي حاكم ولاية جنوب كردفان المضطربة المتاخمة لجنوب السودان أمس، أن 40 مواطناً قُتلوا وجُرح 45 آخرين في هجوم شنّه متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» على مناطق عدة، مؤكدين أنهم لن يوقعوا على اتفاق جزئي مع الحكومة لا يشمل حلفاءهم في «الجبهة الثورية» وقوى المعارضة، واشترطوا عقد لقاء تمهيدي للحوار الوطني في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل نيسان (أبريل) المقبل لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات.

وقال حاكم جنوب كردفان إن هجوم المتمردين على مدينة كلوقي ومنطقتي توسي والرحمانية الخميس الماضي، أدى إلى تدمير وحرق مئات المنازل ونزوح 5 آلاف شخص من الرحمانية إلى أبوجبيهة، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تعمل على إعادتهم إلى منطقتهم، بعد سيطرة الجيش على المناطق المستهدفة من المتمردين لزعزعة الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأكد الفكي إن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على مدينة كلوقي، وبدأ المواطنون يعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وأعلنت قيادة «الحركة الشعبية» في بيان أمس، استعدادها للتفاوض على وقف الأعمال العدائية لأسباب إنسانية، وأضافت أنه لا ينبغي أن يكون ذلك مختلِطاً مع أي أجندة سياسية.

وتعهدت الحركة بإشراك الوساطة الأفريقية والمجتمع الدولي في ما قالت إنه «السعي لتحقيق نهجها الجديد الذي سيعطي أولوية قصوى لحقوق المدنيين في المناطق الريفية والمدنية في الحصول على المساعدات الإنسانية والحماية». واتهم بيان «الحركة الشعبية» الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم «باستغلال الدعوة الى طاولة حوار وطني والمفاوضات كغطاء لإخفاء جرائم الحرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ومنع وصول المساعدات الإنسانية».

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، أن «إعلان برلين» الذي وقعته المعارضة بشقيها السياسي والمسلح «كان فاشلاً، وبالتالي كأنه لم يكن». وكشف عن أن الحكومة نصحت الألمان بجمع المعارضة، لكن الحزب الشيوعي سيعمل على إفشال الملتقى. وقال البشير: «الألمان كانوا مجتهدين ويعتقدون أنه لا بد من دعم السودان والوقوف معه وحل مشاكله، وهدفوا من هذا اللقاء إلى معالجة 3 مواضيع: اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة، المشاركة في الحوار، وعدم تأجيل الانتخابات».

على صعيد آخر، استمرت المعارك في دولة جنوب السودان بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بزعامة رياك مشار بمنطقة «ود دكونة» في ولاية أعالي النيل المتاخمة للسودان. وتحدث القائد العسكري للمتمردين في المنطقة جيمس قاي عن معارك في منطقة الغابات المتاخمة لود دكونة، موضحاً أن قواته استولت على دبابة وأسرت قائدها الأوغندي و10 عسكريين بينهم 6 من متمردي «الجبهة الثورية السودانية». وأضاف أن القوات الحكومية تكبَّدت 72 قتيلاً.

إلى ذلك، كشفت معلومات عن أن وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» يسعون إلى لقاء يجمع سلفاكير ومشار في الخرطوم قريباً.

 

قتل مسلحو حركة الشباب الصومالية المتشددة رجلاً وأصابوا 3 آخرين بجروح في إطلاق نار في بلدة مانديرا شمال كينيا.ويأتي هذا الهجوم الذي شنته حركة الشباب عبر الحدود، بعد يومين من نصب مقاتليها مكمناً لموكب حاكم محلي.

وقال نائب قائد شرطة مانديرا ألفيس كورير أن «المهاجمين فتحوا النار على مجموعة من المتسوقين، ما أدى إلى مقتل رجل على الفور فيما أُصيب 3 آخرون بجروح» مساء أول من أمس. وأطلق المسلحون النار عشوائياً قبل أن يفروا باتجاه الحدود الصومالية.

وأعلن ناطق باسم «حركة الشباب» التي أعلنت ولاءها لتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان بُث على إذاعة الأندلس المؤيدة لها. وأعلنت الحركة يوم الجمعة الماضي، مسؤوليتها عن مكمن نُصب لحاكم منطقة مانديرا علي روبا الذي نجا من الهجوم لكن 3 من مرافقيه قُتلوا وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني.

وسبق أن تعرض موكب الحاكم لكمين في في تشرين الأول (أكتوبر) 2014. يُذكر أن مانديرا الواقعة شمال شرقي كينيا على الحدود الصومالية غالباً ما تشهد أعمال عنف وهجمات تشنها حركة الشباب.