"المستقبل" استغربت "إغفال حزب الله التبجّح الإيراني": متمسّكون بالحوار لانتخاب رئيس وتخفيف التشنّج...خطة الضاحية تنطلق من الشياح

حراك رئاسي، بل كلام في الرئاسة استحضر امس ليشكل اليوم مادة دسمة الى طاولة حوار "المستقبل - حزب الله" في عين التينة الذي يعود متحدياً الظروف التي كادت تطيحه في اليومين الاخيرين. فانتخابات رئاسة الجمهورية ستحضر الى طاولة الحوار في ظل تباعد في وجهتي النظر حيالها، مما يوحي بمزيد من انتظار التطورات الاقليمية ولا سيما منها الاتفاق النووي الاميركي - الايراني المتوقع.

وفي الشأن الرئاسي، كشف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام زواره ان الاجتماع الرباعي الذي جمع سابقاً في بكركي الرئيس امين الجميّل والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع خلص الى اتفاق على إمرار ثلاث جولات انتخابية تفسح في المجال للاربعة لاختبار حظوظهم الرئاسية، وفي حال عدم تحقيق أي منهم اختراقاً، يصار الى الاجتماع مجدداً للبحث في أسماء جديدة منعاً للتعطيل وعدم إحداث شغور في الموقع الماروني الاول. وتم الاتفاق أيضاً على حضور جلسات الانتخاب وممارسة الحق الديموقراطي بكل أشكاله. لكن شيئا لم يحصل واستمر المرشحون في ترشحهم، وتم تعطيل الاستحقاق واحلال الشغور في قصر بعبدا.

واقترح البطريرك لاحقاً على فريقي 8 آذار و14 آذار ان يعمد كل منهما الى تسمية مرشح رئاسي يرضيه ولا يكون مرشح تحد للفريق الآخر، أي من الاسماء التي تعتبر مقبولة جزئياً لدى الآخر، ويجري لاحقاً البحث في الاسمين مع الطرفين، والتوصل الى اختيار أحدهما خارج المجلس والتصويت له كمرشح توافقي، أو حضور الجلسة والاقتراع لاحدهما وينتخب رئيساً من يحصل على الاكثرية. وأكد ان أجراس بكركي ستقرع عندما ينتخب الرئيس أياً يكن اسمه، اذ ليس لديها فيتو على احد، وليس لديها مرشح أيضاً، بل ما يهمها انقاذ الجمهورية.

واذ لا يجد تجاوباً مع أي من الاقتراحات، يرى البطريرك الراعي ان قرار الكتل السياسية ربما صار في الخارج، وهي لم تعد تملك القرار الذاتي، من هنا إن لا امكان لان تطلق بكركي مبادرات جديدة، بل تنتظر مبادرات من الاطراف السياسيين.

واسترعت الانتباه ايضا دعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى "اعلاء الصوت انه كفى فراغاً في سدة الرئاسة، فهذا الامر لم يعد يحتمل، والتعطيل في عملية اجراء الانتخاب لم يعد مقبولا ابداً".

وأكد "اللقاء التشاوري" الذي عقد جلسة في دارة الرئيس ميشال سليمان وفي حضور الرئيس امين الجميّل "ضرورة الانتقال من المطالبة بانتخاب رئيس الى العمل على حصول هذا الاستحقاق في أسرع وقت". واعتبر ان هناك مسؤولية على من يعطل نصاب جلسات الانتخاب.

برّي والحوار

من جهة اخرى، تتجه الأنظار مساء اليوم الى جلسة الحوار بين " تيار المستقبل" و" حزب الله" في عين التينة بعد موجة الردود الثقيلة التي دارت بينهما اثر لقاء الاعلان عن المجلس الوطني لقوى 14 آذار.

وفي رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري ان " كل شيء على ما يرام"، وهو مطمئن الى سير الحوار وعدم تأثره بالعراقيل التي تعترضه. وكانت لبري ملاحظة على الرئيس فؤاد السنيورة، دفعت الثاني الى الاتصال به وسؤاله عن تعليقه. وكشف بري أمام زواره انه قال للسنيورة إن كلامه الأخير لا يخدم الحوار ولا يصب في مصلحته. وأجابه السنيورة: "ألم تسمع المواقف التي تصدر في ايران (في اشارة الى كلام الشيخ علي يونسي مستشار الرئيس حسن روحاني)"، فأجابه بري: "ما شأننا و ايران؟ أقدم 104 نواب في مجلس الشورى على الاعتراض على كلامه (يونسي) فضلا عن نفي ما صدر عنه. علينا ان ننصرف الى الداخل حفاظاً على مصلحة بلدنا".

"المستقبل"

أما "كتلة المستقبل" فحددت عشية الحوار موقفها بثابتتين: الاولى ان قيادات الحزب هي التي بادرت الى التصعيد والتوتير السياسي والكلامي. والثانية تأكيد الكتلة المشاركة في الحوار للبحث في مسألتي التفاهم على مبدأ الرئيس التوافقي والعمل لخفض مستويات التوتر والتشنج في البلاد.

وأبلغت مصادر بارزة في كتلة "المستقبل" النيابية "النهار" ان الحملة التي استهدفت السنيورة "مكشوفة الاهداف وفي مقدمها شق صفوف 14 آذار، علما ان قادة "حزب الله" عندما صعدوا الى الرابية وقطعوا الطريق على أية منافسة رئاسية وعطلوا النصاب وطوقوا أجواء هدوء كانت في طريقها الى التبلور هم الذين صعّدوا وعطلوا الحوار".

مجلس النواب

وفي ساحة النجمة، خلاصة وحيدة انه تم مجدداً تأخير اقرار سلسلة الرتب والرواتب. واذ حضرت هذه السلسلة بندا وحيدا في جدول اعمال اللجان المشتركة التي عقدت جلستها امس برئاسة النائب ابرهيم كنعان، لم تجد نتيجة سوى قرار بعقد جلسات اضافية وبعدم ترك الامر للجنة فرعية.

ويتجه نواب "جبهة النضال الوطني" الى مقاطعة إجتماع اللجان النيابية المشتركة إذا لم يحصل تحوّل في مقاربة موضوع سلسلة الرتب والرواتب إنطلاقا من موقف سابق للنائب وليد جنبلاط يرفض فيه إقرار سلسلة لم توفر موارد لها حفاظا على الاستقرار النقدي في لبنان. ومن المرجح أن يكون هذا الموضوع قد جرى التطرق اليه خلال الزيارة التي قام بها امس رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لجنبلاط، وقد انعكس في بيان التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي، اذ أشار الى ان "ربط السلسلة بالموازنة من حيث المبدأ ليس خاطئا عملا بمبدأ الشمولية".

من جهة أخرى، أشار الرئيس بري الى ان العقد العادي لمجلس النواب بدأ، لكنه يتريث في دعوة هيئة مكتب المجلس حتى الآن لثلاثة أسباب: انتظار مصير سلسلة الرتب والرواتب ومعرفة مصير قانون الايجارات ووجود عضوين او ثلاثة من مكتب المجلس في الخارج.

وحتى موعد انعقاد اجتماع الهيئة، سيطلب جردة بمشاريع القوانين والاقتراحات التي اقرتها اللجان وتحضيرها للجلسة العامة المقبلة، ويرجح التئامها بعد منتصف نيسان المقبل.

عون - جنبلاط

وفي الحراك السياسي، بدت لافتة أمس الزيارة المفاجئة للنائب ميشال عون لكليمنصو ولقائه النائب جنبلاط. وسألت "النهار" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن اللقاء، فاكتفى بالجواب "اللقاء جدي وودي".

وأفادت "المركزية" ان زيارة عون تركزت على محورين اساسيين: الأول ملف رئاسة الجمهورية في ضوء تطورات المنطقة ولا سيما منها الاتفاق على الملف النووي الإيراني وتأثير هذا الحدث على لبنان. والثاني التمديد للقادة الأمنيين. وأوضحت المعلومات ان عون ابلغ جنبلاط رفضه المطلق لهذه الخطوة وعدم قبوله بهذا المسار نظراً الى تداعياته الخطيرة على معنويات الجيش. وقال عون لجنبلاط إن لا مرشحين لديه لمنصب قيادة الجيش، إلا ان هناك ثلاثة عمداء موارنة هم الأعلى رتبة يمكن اختيار احدهم للمنصب هم مارون حتي وجورج نادر وشامل روكز. اما بالنسبة الى منصب رئيس الأركان (درزي)، الذي يتولاه اللواء وليد سلمان، فأوضح عون انه يمضي في الخيار الذي يقترحه جنبلاط.

ويذكر ان موقف عون يأتي عشية صدور قرار التمديد لمدير المخابرات العميد ادمون فاضل الذي تنتهي ولايته الجمعة المقبل، وسط توجه الى تمديد ولايته سنة اخرى بقرار يصدر غداً عن وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.

جنبلاط الى باريس

وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة في باريس ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط سيزور العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس فرنسوا هولاند ومتابعة التطورات في لبنان والمنطقة.

 

أكدت كتلة "المستقبل" الحرص على العلاقات المتينة والجيدة مع الامارات العربية المتحدة، "انطلاقاً من احترام مبدأ سيادة كل دولة وتفهّم مصالحها واعتباراتها الأمنية"، داعية الحكومة إلى متابعة قضية اللبنانيين المبعدين، للوقوف على خلفيات الابعاد.

واعتبرت ان "الإعلان عن المجلس الوطني هو الرد الامثل على محاولات ضرب أسس صيغة لبنان المتينة التي ميزته وتميزه"، مستنكرة "المواقف التصعيدية المتهجمة على توجهات قوى الرابع عشر من آذار التي سبق ان استُهْدِفت قياداتها بجرائم القتل والاغتيال، مع العلم ان قيادات حزب الله هي التي بادرت الى التصعيد بعدما جاهرت قبل ايام بتمسكها بالعماد ميشال عون مرشحا وحيداً لرئاسة الجمهورية أو الاستمرار في الفراغ".

واعتبرت انّ "القول إن المشكلة تحل بانتخاب ميشال عون رئيساً والا فعلى اللبنانيين أن ينتظروا طويلاً لكي يكون للبنان رئيسٌ، يعني كما قال نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم ان الأقلية المعطلة للنصاب هي التي تعيّن الرئيس وان الأكثرية لها حق التصفيق فقط، مما يعني القضاء على الديموقراطية في لبنان. وهذا، إضافةً إلى تجاهل قيادات الحزب وحلفائه لما صدر من تبجّحٍ إيراني حول امبراطورية فارسية ومفاخرتها باحتلال أربع عواصم عربية، ما رفضه 104 نواب ايرانيين، مطالبين باستقالة مستشار الرئيس الايراني الذي أطلق تلك المواقف الاستفزازية. في المقابل، لم تحرك تلك المواقف الإيرانية نخوة حزب الله أو حلفائه".

وأكدت ان "استفزازات الحزب وتهديداته لن تثنينا عن الثبات على مواقفنا من القضايا الخلافية، وإيماناً منا بأهمية المشاركة في الحوار للتفاهم على مبدأ الرئيس التوافقي وخفض مستويات التوتر والتشنج، تؤكد على استمرار الحوار نهجاً وأسلوباً لمعالجة هاتين القضيتين".

واستغربت تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن "الاستعداد للتفاوض مع رئيس نظام الاستبداد، وإن كانت صدرت مواقف لاحقة توضح الالتباس". وأكدت ثوابتها "حيال الشعب السوري وقضيته العادلة وحقّه في نظامٍ ديموقراطي".

وشددت على التزامها مبدأ سلسلة الرتب والرواتب والعدالة بين الأسلاك، داعية الى إقرار الموازنة العامة. وذكّرت بأن "جلسات اللجان المشتركة، وفقاً للمادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجب أن يرأسها رئيس المجلس، وفي حال غيابه نائب الرئيس حصراً".

 

حضت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان جميع الشركاء في المنطقة على النظر بعين نقدية إلى السياسات والممارسات الحالية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في جواره. وتتم هذه المراجعة الشاملة للسياسة الأوروبية للجوار في إطار روحية شراكة قوية بنيناها على مر السنين جعلت علاقاتنا بجيراننا في الشرق والجنوب عميقة، ومصالحنا مشتركة، وقيمنا سائدة خارج الحدود التي تجمعنا.

من الواضح بالنسبة إلى القيادة الجديدة في بروكسل أن السياسة الأوروبية للجوار لم تحمل دائماً إجابات مناسبة للتطلعات المتغيرة لشعوب الجوار، بما في ذلك في لبنان. وعليه، فإن الدعوة في الأشهر الأربعة المقبلة موجهة الى شركائنا، وللحكومة وموظفي القطاع العام، ومجلس النواب، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال، وأي مواطن للمشاركة في الاستشارات المفتوحة (eeas.europa.eu/delegations/lebanon/documents/news/consultation_ar.pdf).

وتوخياً للسهولة، تم تحديد أربعة مجالات تفكير تمحورت على مجموعة من الأسئلة:

1 - ما الذي يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي لزيادة نطاق التمييز في الطريقة التي نعمل بها مع شركائنا؟ بتعبير آخر، هل يجري الإقرار بالقدر الكافي بأن بلدان الجوار متنوعة جداً، وهل نحن قادرون بما يكفي على تكييف قوانينا وإجراءاتنا وفق متطلبات الشركاء الذين نعمل معهم؟ ينطلق هذا السؤال من أن الاتحاد الأوروبي كان يعتمد في الماضي المقاربة نفسها بالنسبة إلى الشركاء في الجوارين الشرقي والجنوبي. واليوم، هل يريد فعلاً بلد معين، على أساس تطلعات شعبه، الالتزام فعلياً بمجموعة من القواعد واحترامها؟ هل تريد القيادة تحديث الأنظمة وتكييفها لتحقيق "الشراكة" الفعلية مع الاتحاد الأوروبي؟ هل يريد جيران الجيران مساعدة شركائنا في المضي قدماً في برنامج للسلام والأمن وبناء الدولة؟

2 - كما قالت قيادة الاتحاد الأوروبي دائماً، يعود القرار للبلدان. ويعود القرار للشعوب. القصد من الجوار قيام شراكة بين متساوين. فسياساتنا ومبادراتنا ليست حكراً على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بل إن الدولة الشريكة هي أيضاً معنية بها. وهذا هو التبني والمسؤولية اللتان يدعو إليهما الاتحاد الأوروبي منذ أعوام عدة، خصوصاً في لبنان. ويجب أن تكون الحكومة محرك سياساتها ومبادراتها. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهل هذا الأمر، وإنما من دون أن يكون المحرك، لأن هذا ليس دوره.

3 - لا يمكن بطبيعة الحال لأي سياسة أو خطة عمل، مهما كانت درجة تفصيلها، أن توصف "بالعظيمة" و"الرائدة" و"السباقة"، ما لم تحقق نتائج ملموسة وتغييرات إيجابية في الحياة اليومية للشعوب. لذلك يتمحور مجال التفكير الثالث على المجال الذي يمكن التركيز عليه في أفضل شكل. ولا يمكن أن نتوقع أن الاتحاد الأوروبي قادر على تغطية كل قطاع والعمل مع كل شريك. وبالنسبة إلى البلدان التي تمتلك الرغبة والقدرة، يجب أن نستمر في التعاون الواسع النطاق معها، ومساعدتها في الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة إلى البلدان العاجزة عن ذلك، أو التي لا ترغب في الالتزام مع الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدرجة، قد ننظر في أشكال أخرى من التعاون. وكانت التجارة والتنقل مجالي تركيز تقليديين في بعض بلدان الجوار، وإنما ليس في لبنان للأسف. هنا ربما أمن الطاقة أكثر ملاءمة إلى حد بعيد، أو التهديدات للسلام والأمن النابعة من المنطقة بالمعنى الشامل. وأميل إلى الاعتقاد بعد أكثر من أربعة أعوام أمضيتها في لبنان وبناء على التجربة الطويلة لمن سبقني، بأن لبنان قد يرغب في أن يقدم اليه الاتحاد الأوروبي المساعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، وبأن "التركيز" مسألة دونها صعوبات. وسيكون الأمر كذلك تحديداً بما أن لبنان استخدم أوسع مجموعة من الآليات والدعم التي وفرها الاتحاد الأوروبي للجيران في الجوار الجنوبي. ويظهر هذا إبداع الشعب اللبناني وحماسته للعمل مع الاتحاد الأوروبي. لكن ما زال علينا العمل معاً حيث يمكن إحداث تغيير حقيقي.

4 - من الواضح بالنسبة إلى بعض البلدان الشريكة أن على الاتحاد الأوروبي التحلي بمزيد من المرونة. فمنذ أن بدأ لبنان يتأثر بالأزمة في المنطقة، تكيف الاتحاد الأوروبي وسوف يستمر قدر الإمكان في التكيف مع الحاجات المتبدلة أكثر من أي وقت مضى. لكن ما زال هناك بالتأكيد مجال أكبر للتحسين عندما يتعلق الأمر بالمرونة، والعناصر الأخرى المذكورة أعلاه، وأي اقتراح آخر قد يقدمه شركاؤنا. ويجب أن يتوافر لدينا إطار يراعي الغاية المتوخاة منه، ولذلك نتطلع إلى تلقي مساهمات شركائنا في ما يتعلق بمراجعة السياسة الأوروبية للجوار. وأعرب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن اهتمامه الصادق بالعمل مع الاتحاد الأوروبي على تحديد الحاجات والأولويات. وأجرى وزير الخارجية جبران باسيل استشارات لهذه الغاية مع جميع الدول العربية الشريكة. وستقام جولة أولى من الاجتماعات في برشلونة في 13 نيسان، وقد سلمت الدعوة إليها للوزير باسيل برفقة سعادة السفيرة الأسبانية ميلاغروس هرناندو إيشيفاريا. فرفاهنا اليوم ورفاهنا في المستقبل مترابطان بشكل وثيق، وتقضي مصلحتنا المشتركة بجعل بلداننا أماكن أكثر أمناً وأفضل للعيش.

 

سلمت هيئة "من اجل الدفاع عن المسيحيين" (IDC) أمس، مطرانية الكلدان في بعبدا كمية من المساعدات الانسانية الى اللاجئين العراقيين المسيحيين، في حضور رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وممثل الهيئة أليكسي مكرزل الذي تحدث قبل توزيع الحصص الغذائية التي تبلغ 300 حصة من 4000.

وقال: "ان هيئة من أجل الدفاع عن المسيحيين (IDC) تعنى بالدفاع عن مسيحيي المشرق في تثبيت هويتهم وفي تفعيل دورهم، وجئنا من اجل ان نساهم في دعمكم ونتضامن مع كنائسكم وهدفنا مساعدتكم في كل الميادين، لتستعيدوا دوركم التاريخي في مناطقكم بما كنتم تتمايزون به من تفاعل بناء في اطار الحضارة العربية".

ثم تحدث المطران ميشال قصارجي، فشكر الهيئة على مساعدتها، وقال: "ان مسيحيي العراق هم من عمق الحضارة، وهم التاريخ والأمل، وهذه الفرحة في أعينكم هي امتداد تاريخ نضال كنائسنا المشرقية وشهدائنا ودمائنا ومهما فعلنا لكم وقدمنا مساعدات، نظل مقصرين لأنكم فخرنا، على رغم المأساة التي نعيشها في كل الدول العربية". وأشار الى ان "عدد العراقيين المسيحيين الكلدان في لبنان بلغ 2500 عائلة وهناك 500 عائلة على لائحة الانتظار".

 

قال العلامة السيد علي الأمين "إن اعتماد النظام في سوريا على الخيار العسكري وانجرار الثورة إلى حمل السلاح غيّب منطق الإصلاح".

واعتبر في بيان لمناسبة ذكرى الثورة السورية، ان "هذا المنطق يدفع الأطراف المتصارعة الى الاستقواء بالعصب المذهبي"، مطالبا "بإصدار قرار إلزامي يقضي بوقف إطلاق النار وسحب المقاتلين الأجانب من غير السوريين".

وأمل في ان "يتزامن القرار الدولي باجتماع المرجعيات الدينية المعتمدة في مصر والعراق والسعودية وإيران وبقية الدول العربية والإسلامية وإصدار فتاوى تحرّم القتال على الأراضي السورية وذهاب المقاتلين إلى سوريا ولزوم خروجهم منها". وختم: "فتاوى التحريم هذه تبطل الحجج الدينية والمذهبية للقتال باسم الدين والمذهب".

 

علمت "النهار" ان إقدام القيادة القومية في حزب البعث العربي الاشتراكي على حل القيادة القطرية اللبنانية تسبب بأزمة بين البعثيين، لأن الأمين القطري فايز شكر يرفض هذا التبديل في القيادة ولا يزال يسيطر على المقر الرئيسي للحزب في بيروت.

يفيد متابعون لمسار هذا التبديل في لبنان ان القيادة القومية في دمشق غير راضية عن طريقة عمل شكر واسلوب ادارته للحزب الذي غادره كثيرون وخصوصا بعد التطورات الاخيرة في سوريا. ويضيفون ان الآلية التي يعترض عليها شكر اليوم هي التي اوصلته الى رأس القيادة في المرة السابقة، فضلا عن تراكمات خلافاته القديمة مع عضو القيادة القومية النائب عاصم قانصوه.

وكان الامين العام المساعد للحزب عبدالله الاحمر والقيادي هلال الهلال وسواهما في القيادة قد أيدوا التبديل الذي لا يتطلب توقيعاً من الرئيس بشار الاسد. وتوجه شكر في الايام الاخيرة الى دمشق. علما انه ينفي ذلك للاطلاع على اسباب تبديله ولم يلق ما كان يريده. ويذكر المتابعون ان شكر قام في الساعات الـ48 الاخيرة بزيارة النائب العماد ميشال عون وحزب الطاشناق وهو يكثر من اطلالاته الاعلامية للقول انه ما زال موجودا على رأس قيادة الحزب، ويتهمه معارضوه بانه اخذ يستعمل اساليب عشائرية بعيدة من "اخلاقيات البعث" من خلال استقدامه مجموعات من البقاع والطلب منها "التمترس" في مقر القيادة القطرية في "راس النبع"، وعدم تسليم المبنى الى القيادة الجديدة والموقتة برئاسة عبد المعين غازي.

اما شكر فأوضح لـ"النهار" ان ما اقدمت عليه القيادة القومية يخالف نظام الحزب. وقال انها ارتكبت حماقة وخطأ كبيرا ولا يحق لها في ان تعين قيادة جديدة من دون الرجوع الى مؤتمر الحزب في لبنان. انا لست متمردا وسأبقى اليوم وغداً اعمل تحت راية الرئيس بشار الاسد". وسئل كيف ستخرجون من الازمة؟ فأجاب: "لا توجد ازمة. مرت زوبعة بفنجان وانتهت".

وعلمت "النهار" ان العضو المعين واصف شرارة، وهو من البعثيين القدامى، ابدى "كل تقدير للقيادة الجديدة"، لكنه اعتذر عن الانضمام الى المجموعة الجديدة لاسباب صحية"، واوصل هذه الرسالة عبر صديق مشترك الى السفير السوري علي عبد الكريم علي.

وثمة من توقف امام تعيين غازي اميناً قطرياً ورئيساً للمكتب المالي وهو شخصية سنية من البقاع الغربي. ويردد بعثيون ان هذا الامر لا تعيره القيادة أي اهتمام "لأن حزبنا عابر للطوائف ولا يهمه مذهب الشخص".

ويضيف هؤلاء "ان عناد شكر لن ينفع والافضل له ان يلتزم قرار القيادة القومية". ويلتقي هذا الموقف مع قانصوه الذي وصف لـ"النهار" ما يقدم عليه شكر بأنه "تمرد" ويضيف: "ما عليه الا ان يطبق قرار قيادته التي ستحاسبه على تجاوزه". وعن عملية المسؤولية عن ازاحة شكر، قال: "انا عضو في القيادة القومية ولا اتطلع الى هذا الامر، واذا اراد الاستمرار في عناده فليقف في وجه الرئيس بشار الاسد".

 

شعار المطالبة بِحقّ العودة عاد ليُرفع هذه المرة من لبنان، لكن على لسان لبنانيين وليس فلسطينيّين. لبنانيّون هجّروا داخل وطنهم ليصبحوا لاجئين في مخيم. نحو عشرة أشهر ذاقوا فيها الذل، والحكومة عاجزة عن القيام بخطوة لمساعدتهم، إنهم أبناء الطفيل الذين دفعوا فاتورة باهظة للحرب الدائرة في سوريا، التي أوصلت بعضهم إلى التسوّل في شوارع الوطن.

"نكبة" 2014 دفع ثمنها ما يقارب 4200 عائلة منهم، كون بلدتهم التي تمتد على مساحة 52 كلم على شكل شبه جزيرة داخل الأراضي السورية، وتعتبر منطقة استراتيجية هامة في ظل الأزمة الدائرة على خاصرتها، ما دفع "حزب الله" إلى السيطرة عليها وتهجير أهلها ونشر قواته داخلها. الى الشتات الداخلي انتقلوا، البعض قذفته الرياح الى مخيم "العودة" في عرسال حيث خصّص 56 خيمة لهم، والبعض الآخر قصد بعلبك (منطقة انصار) وسعدنايل وتعلبايا والاوزاعي والدبية وطرابلس وبيروت، تشتّتوا في أصقاع الوطن لكن ما بقي يجمعهم هو الفقر والعوز.

حجر بلا بشر!

عشرة أشهر و(ح. د) أحد ابناء البلدة محروم من رؤية عائلته التي رمتها الحياة الى منطقة عسّال الورد السورية وهو الى العاصمة اللبنانية، حيث قال لـ"النهار": "يبعدني عن اولادي جبروت حزب اعتدنا ان نصوّت له قسراً في الانتخابات النيابية، يبعدني عنهم دولة عاجزة، وأشخاص يسمّون أنفسهم أشقاء أمطرونا بصواريخهم وحقدهم، فالبيوت التي لم تدمّرها مدفعيات جيش "العدو" نهبها الحزب. الكرز والتفاح والإجاص ترك من دون قطاف ونحن من دون آمال".

واستطرد قائلاً: "وصلنا الى الهلاك، نريد ان نموت في الطفيل وليس في شوارع بيروت وعرسال، ما يجرح اننا مهجّرون داخل بلدنا ولا أحد يستجيب لنا، يطالبون بآخر شبر من شبعا التي لا تحتوي بشراً ويتناسون الطفيل وكأنها حجر بلا بشر ومع ذلك أناشد السيد حسن نصر الله ان يؤمّن لنا طريق عودتنا".

"تسوّل و ذلّ"

مختار الطفيل علي الشوم ناشد المعنيين عبر "النهار" أن ينظروا إلى حال أبناء بلدته، وقال "لا نريد شيئاً سوى العودة، بعض العائلات لجأت الى التسول لتأمين قوت يومها، نحن فلاحون لا نملك أموالاً يمكن أن نستند عليها الى حين عودة الاوضاع الى مجاريها، كلّ ما قدمته الدولة اللبنانية ألف دولار لكلّ عائلة عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم تمنينا بها". وأضاف: "لو كنا نعلم اننا سنصل الى هنا لرفضنا صدقتهم التي أذلّونا بها".

وهذا ما لفت إليه مفتي بعلبك بكري الرفاعي الذي يتابع القضية حيث قال لـ"النهار": "بعض أهالي الطفيل يتسوّلون في منطقة الأوزارعي، فهم بين ناري التهجير والحرمان من المساعدات، فاذا أرادوا الحصول على المساعدات التي يحصل عليها السوريون الجواب الذي يسمعونه انت لبناني ولست سوري".

لكن مستشار وزير الداخلية جاد أخوي اعتبر في اتصال مع "النهار" أن على "UNHCR ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية الإغاثية أن تقدّم المساعدات لأبناء الطفيل".

الملف جمّد

الاتصالات التي جرت مع المسؤولين لم تجدِ نفعاً لعودة الأهالي الى بلدتهم، "ملف العودة جُمِّد والدولة لا ترضى بأن يُفتح، من دون أن نفهم أسباب ذلك". وأضاف الرفاعي: "عندما خرجَتْ القافلة الاولى والثانية لإغاثة أهالي البلدة أكّدنا على لبنانيتها وتحييدها عن الصراع الدائر في الداخل السوري، وحرصنا على العلاقة الطيبة بينها وبين جوارها السوري واللبناني، وأكدنا ان التحولات التي تشهدها المنطقة لا تلغي العلاقات القائمة بين أهل الطفيل وأهل بريتال من جهة، وأهل الطفيل وأهل القرى السورية من جهة ثانية، لكن للأسف تمّ التعاطي مع الموضوع بقلّة دراية بطبيعة المنطقة وتركيبتها ودفعنا باتجاه خروج كل أهل الطفيل".

طريق آمن فقط !

المطلوب بحسب الرفاعي اجتماع يقوم به وزير الداخلية على غرار الاجتماع السابق، يدعو اليه الحاج وفيق صفا للطلب من الحزب تأمين ممر آمن لعودة أهل البلدة وضمان بقائهم وعدم السماح لأحد ان يشكل حساسية لأهلها وأن يُسمح للبنانيين بالدخول. من ناحيته قال الشوم : "لا يوجد طريق الى الطفيل، واذا أردنا الوصول علينا عبور طريق المصنع، الجديدة، عسال الورد، الطفيل، يعني ان ندخل الاراضي السورية للوصول الى بلدتنا، كل ما نريده طريق آمن من داخل لبنان".

من جانبه، أكّد أخوي أن "شقّ طريق لا يحصل بين ليلة وضحاها، ولا يمكن أن يحصل في ظلّ الاوضاع الدائرة في المنطقة وهو من عمل وزارة الاشغال وليس الداخلية"، وأضاف "الطريق الوحيدة التي تصل الى الطفيل هي عبر الاراضي السورية وهي بحاجة الى تفاهم مع الحكومة السورية التي لا يوجد اتصال معها".

الشوم ختم "سبع عائلات لبنانية بقيت في البلدة، كونهم مشوا في ركب شباب المقاومة والجيش السوري، ويا ليتنا لم نضع قدمنا خارج ضيعتنا، فهي الحياة التي لا نرضى العيش من دونها... ورغم المعاناة يبقى ابن الطفيل ضائعاً بين لبنان وسوريا والجغرافيا والطبيعة والتاريخ".

 

بدأت بلدية الشياح (ضاحية بيروت الجنوبية) بالتعاون والتنسيق مع القوى السياسية المحلية، حملة لإزالة الشعارات والأعلام الحزبية الممتدة ضمن نطاق البلدية. وشملت طريق صيدا القديمة إلى كنيسة مار مخايل تجاه الحدث - كاليري سمعان حتى المشرفية، وذلك من ضمن تطبيق الخطة الأمنية المقررة للضاحية الجنوبية. وعقد أمس، مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق وحضور القيادات الأمنية والقضائية المعنية. ولم يصدر عن المجتمعين أي بيان. ويغادر المشنوق نهاية هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة بدعوة من الخارجية الأميركية.

على صعيد آخر، قصف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة من تلال رأس بعلبك، تجمعات للمسلحين في جرود البلدة. كما دكت مدفعيه في شكل متقطع، مواقع المسلحين في جرود عرسال. وكان الجيش أطلق ليل أول من أمس، قذائف مدفعية على تحركات مشبوهة للمسلحين.

 

يجري رئيس المؤسسة الفرنسية لتسويق الصناعة الدفاعية الفرنسية (أوداس)، الأميرال إدوار غيو، في بيروت اليوم، سلسلة اجتماعات مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وكبار ضباط الجيش، في إطار انطلاقة العقد الفرنسي - السعودي لتسليح الجيش اللبناني، الذي يبدأ تنفيذه بمعدات وذخيرة تصل الى بيروت مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان في منتصف نيسان (أبريل) المقبل.

ورأى مصدر فرنسي مطلع على العقد، أن تنفيذه ووصول جزء من الأموال السعودية لشراء المعدات، يعكسان استمرارية سياسة المملكة تجاه لبنان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتستمر اجتماعات غيو بكبار مسؤولي الجيش اللبناني طيلة اليوم وفق جدول أعمال وضعه الجانبان، على أن تتم انطلاقة العمل لتنفيذ العقد في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي.

وكان غيو عقد أول من أمس، اجتماعاً مماثلاً في باريس مع ممثلين لأكثر من ٥٠ شركة تصنيع للأسلحة الفرنسية في إطار انطلاقة المشروع. ووصف مصدر فرنسي مقرّب من أجواء العقد، المعدات التي طلبها الجيش اللبناني بأنها مناسِبة وجيّدة لتلبية حاجاته. وقال إن «حصول الجيش على هذه المعدات الحديثة، يتطلب إعادة تنظيمه ليتحوّل جيشاً حديثاً، وهو يدرك كلياً هذا الأمر».

وطلب الجيش اللبناني فترة خمس سنوات في العقد، لتقوية قدراته العملية وهو أمر مكلف. ورأى المصدر أن هذا يشير الى تحرّك ذكي وناضج. وقال إن هناك نوعين من التدريب، أحدهما من الشركات المصنعة للمعدات وهذا يدخل في الكلفة، والتدريب الآخر عملي تقدّمه القوات الفرنسية للبنان. وذكر المصدر أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن وصول لو دريان مع طوافات للجيش اللبناني، خطأ فادح. فالجيش اللبناني اشترى فعلاً طائرات هيليكوبتر للنقل، ستصنع وتكون جديدة ويستغرق تصنيعها نحو سنة، وهي طوافات مزوّدة بالسلاح، منها ما هو مزود بالمدافع ومنها ما هو مزود بالقذائف.

واشترى الجيش اللبناني صواريخ قصيرة المدى (مسترال)، وهي من أحدث الطرز، كما أن تصنيع الزوارق يستغرق سنة ونصف السنة. وقال المصدر إن اجتماع اليوم بين غيو والجيش اللبناني، سيركّز على موعد وصول المعدات الفرنسية الى لبنان ومتى سيتم التدريب وكيف ستتم مراقبة ما يحصل عليه وكيف يتم انتقال الملكية لهذا السلاح، وهي أمور إدارية تعني انطلاقة الاتفاق.

وقال المصدر إن جزءاً قليلاً جداً من المعدات يأتي من مخزون سلاح القوات العسكرية الفرنسية، لأن معظم المعدات العسكرية الفرنسية جديدة، وعلى عكس ما قيل فليس هناك طوافات أو زوارق في مخزون القوات الفرنسية. وتوقع أن تصل الدفعة الأولى من المدرعات في الصيف، وهي من صنع «رينو تراك».

ولفت الى أن الأميركيين يروّجون إعلامياً لما يقدمونه للجيش اللبناني لدى وصول معداتهم العسكرية الى مرفأ بيروت، لكن وعلى سبيل المثال فإن المدافع التي قدموها هي من طراز سنة 1950، في حين أن فرنسا ستزود الجيش بمدافع قوتها ثلاثة أضعاف ومن أحدث الإنتاجات وتمتاز بدقتها.

 

استغرب مسؤول أميركي رفيع المستوى حجم المبالغة الاعلامية في موضوع مغادرة السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل الوشيك لهذا البلد وتعيينه سفيراً لدى باكستان. وفسر الأمر بأنه «روتيني» ولا علاقة له بالسياسة الأميركية حيال لبنان والتي تبقى محصورة في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين.

ويتم دورياً اعادة تعيين السفراء الأميركيين وبعد استشارة الكونغرس، وكان ترشيح هيل كسفير في لبنان ارسل في ٩ آذار (مارس) ٢٠١٣ وجاءت إعادة البت بتعيينه في باكستان في التاسع من هذا الشهر. وأشاد المسؤول بصفات هيل وتعزيزه التعاون اللبناني - الأميركي الى جانب معرفته الوثيقة بمعظم الأطراف ودهاليز السياسة اللبنانية.

ويعتبر انتقال هيل الى باكستان شبه ترقية للديبلوماسي الأميركي وبسبب التحديات ووزن العلاقة الباكستانية - الأميركية على المستوى العسكري ومحاربة الارهاب وتنسيق الانسحاب من أفغانستان. وذكر المسؤول الأميركي أن واشنطن لم تحسم بعد اسم المرشح الذي سيخلف هيل سفيراً للولايات المتحدة لدى لبنان، مشيراً إلى أن موعد مغادرة هيل لبنان «لم يتقرر بعد». وقال إن الثوابت الأميركية في لبنان لم تتغير وستستمر بعد مغادرة هيل، لجهة اعتبار حزب الله «منظمة ارهابية ودخوله في الحرب السورية مدمر لمصالح لبنان». ورفض المسؤول مبدأ محاربة «حزب الله» للإرهاب في سورية، معتبراً أن نظام الأسد «صنّف كل المعارضين له ومن اليوم الأول بالإرهابيين وهي تعريفات لا تنطبق على واشنطن».

وشدد على «أن حزب الله منظمة ارهابية وهو لم يسأل اللبنانيين عن دخوله الى سورية». وتوقّع استمرارية في النهج الذي اعتمده هيل في لبنان بعد مغادرته على رغم أن موعد المغادرة لم يتقرر بعد كما لم يتم حسم اسم السفير الجديد. ونوّه المسؤول بدعم واشنطن مؤسسات الدولة اللبنانية وخصوصاً الجيش وقوى الأمن، وهو ما سيكون على جدول المحادثات خلال زيارة وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول إن هناك «علاقة عمل ناضجة وجيدة بين واشنطن والوزير نهاد مشنوق ونتطلع قدماً لاستضافته».

وهناك أسماء عدة يتم تداولها في الأوساط اللبنانية في واشنطن لتولي منصب بينها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى لاري سيلفرمان والسفيرة السابقة ديبرا جونز، انما يبقى هذا الأمر في سياق التكهنات.

والى بيروت، وصل وفد من وزارة الخزانة الاميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر والتقى وزير المال علي حسن خليل وجمعية مصارف لبنان التي اكد رئيسها فرنسوا باسيل ان «مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب عمل مستمر بالنسبة الى القطاع المصرفي في لبنان».

 

ازدادت معالم التعقيدات السياسية في لبنان منذرةً بالمزيد من الانعكاسات السلبية على مجمل الأزمة الداخلية التي تتخبط فيها البلاد.

ورغم ان الحوار الجاري بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» سيستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الفريقين، فان الحملة العنيفة التي شنّها الحزب على قوى 14 آذار بعد مؤتمرها الاخير تركت مناخاً مشدوداً للغاية، يصعب ان تمرّ الجولة الثامنة من الحوار بين الفريقيْن من دون ان تصيبها شظايا تداعيات ما جرى. وهو الأمر الذي برز في استعداد «المستقبل» و«حزب الله» لإثارة هذه التداعيات في جولة الحوار الجديدة كلٌّ من الزاوية التي يعتبر ان الفريق الآخر خالف عبرها مناخ التهدئة، الذي يشكل هدف الحوار بينهما. كما تأكد ان وزير المال علي حسن خليل سيتولى بصفته ممثل راعي الحوار اي رئيس مجلس النواب نبيه بري تلاوة بيانٍ في افتتاح الجولة يضمّنه مواقف تشدد على ضرورة الاستمرار في الحوار ومنع الأصوات والمواقف المتطرفة من الإطاحة به.

وفي هذا السياق، برز في الساعات الأخيرة التعقيد الآخر على المستوى النيابي، وتمثّل في الخلاف المتجدد على ملف سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والعاملين في القطاع العام، مما اطاح بجلسة كانت مقررة امس للجان النيابية المشتركة لبتّ هذا الملف. وقد قاطع فريق 14 آذار ومن ضمنه كتلة «المستقبل» الجلسة، لانها كانت برئاسة رئيس لجنة المال النائب في كتلة العماد ميشال عون ابرهيم كنعان، نظراً الى غياب نائب رئيس البرلمان فريد مكاري خارج البلاد الامر الذي حال دون انعقاد الجلسة.

ولكن البُعد السياسي غير المباشر للإطاحة بهذه الجلسة برز مع حملة إعلامية لدى فريق 8 آذار على رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة على خلفيتين: الاولى تحميله مسؤولية الإطاحة بجلسة اللجان واتهامه بالسعي الى صفقة شاملة تربط السلسلة بإقرار الموازنة وبتسوية الحسابات المالية للدولة العالقة منذ التسعينات. والثانية تحميله ايضاً تبعة ما تعتبره قوى 8 آذار ومنهم بري و«حزب الله» التصعيد في مواقف 14 آذار، عبر الورقة السياسية التي تلاها السنيورة في المؤتمر الذي عقدته هذه القوى السبت الماضي.

وفي ظل ذلك، يبدو صعباً توقُّع اي حلحلة وشيكة في ملف السلسلة، بل يُنتظر ان يشكل تعطيل اجتماع اللجان منطلقاً لتصعيد أوسع. حتى ان اوساطاً نيابية تخوفت من انعكاس ذلك على التحضيرات التي بدأها بري لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب اعتباراً من مطلع ابريل ولم تستبعد تمدد الخلافات مجدداً الى هذا الموضوع انطلاقاً من استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.

اما الملف الثالث، فبرز مع بداية استحقاقات بت مصير القيادات الأمنية والعسكرية وأقربها حالياً انتهاء ولاية مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ادمون فاضل. واذ اشارت معلومات الى ان رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل اتفقا على التمديد لفاضل بمرسومٍ يصدره وزير الدفاع كما جرى سابقاً، بدا ان هذا الامر ينذر بتداعيات صاخبة من جانب تكتل العماد ميشال عون الذي باشر حملة تصاعدية ضدّ التمديد للقادة الامنيين والعسكريين ويطالب بتعيين ضباط جدد في المناصب التي تنتهي فيها ولاية القادة الحاليين.

وبدا واضحاً ان عون يزمع المضي حتى النهاية في معركة منع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والإتيان بصهره العميد شامل روكز مكانه، علماً ان ولاية قهوجي تنتهي في سبتمبر المقبل لكن اقتراب انتهاء الخدمة العسكرية لروكز في بداية الصيف دفع بعون، من جملة الأهداف، الى فتح معركة مبكرة لمنع التمديد لقهوجي من دون ان يتبنى علناً بعد ترشيح روكز للمنصب. ومن شأن هذه المعركة ضد قائد الجيش ان تُحدِث فرزاً واسعاً داخل الكتل الممثلة في الحكومة، ذلك ان المنحى الغالب بين الكتل والقوى السياسية يرجّح كفة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية وسط استمرار أزمة الفراغ الرئاسي من جهة، وتجنباً لأي فراغات في هذه المناصب الحساسة فيما يخشى من مواجهات ميدانية على جبهة الحدود الشرقية مع التنظيمات الارهابية من جهة اخرى.

كما ان الموقف من قهوجي كمرشح مطروح دائماً لرئاسة الجمهورية يلعب دوراً أساسياً في المعركة التي يقودها العماد عون لمنع التمديد لقهوجي. وهي عوامل ستبرز بقوة في المرحلة المقبلة وتمعن في زيادة التعقيدات داخل الحكومة وبين مختلف الأفرقاء كلٌّ بحسب حساباته للمعركة الرئاسية.

ولوحظ في هذا السياق، ان عون وسع امس هامش تحركاته المتصلة بالانتخابات رئاسة الجمهورية التي يصر على أحقيته في تولّيها مدعوماً من «حزب الله» وحلفائه، اذ زار رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط (المتمسك بترشيح نائبه هنري حلو للرئاسة) في دارته في كليمنصو بعدما زار الاسبوع الماضي الرئيس بري وكان التقى الرئيس سعد الحريري الى عشاء في بيت الوسط لدى حضور الحريري الى بيروت قبل أسابيع، وسط استمرار الحوار مع حزب «القوات اللبنانية» في محاولة للحصول على موافقة رئيسها الدكتور سمير جعجع على انتخابه رئيساً، وهو ما تحول دونه صعوبات سياسية تتصل بتموْضع عون وتزكيته من ايران و«حزب الله».

 

في ظلّ ترَقّب مسار التفاوض النوَوي وهل سيتصاعد الدخان الأبيض قبل نهاية الشهر الجاري، بعد حديث إيراني عن تقدّم تقنيّ بلغَ نسبة 90 في المئة في مفاوضات لوزان، وحذف التقرير السنوي الصادر عن الاستخبارات الأميركية إيران و»حزب الله» من قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأميركية، وإسقاط الدفاعات الجوّية السورية طائرة استطلاع أميركية، وفي سياق ما ستُرتّبه عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة على المشهد السياسي، خصوصاً لجهة خلافِه مع الإدارة الأميركية حولَ الملف النووي، مع ما يعني ذلك من اشتداد شَدّ الحبال بينهما، نتيجة اتّكائه على زخم تجديد انتخابه. وفي خضمّ التخبّط الدولي على خلفية المواقف الأميركية الأخيرة من الأزمة السورية، توزّعَت الاهتمامات الداخلية بين ملفّ الاستحقاق الرئاسي العالق، وجلسة الحوار التي تُستأنَف اليوم في ظل تشدد مستقبلي ترجم بتبني كتلة «المستقبل» البيان الصادر عن لقاء «البيال» عشية هذه الجلسة، وملفّ سلسلة الرتب والرواتب الذي شهدَ إرجاءً جديداً بعد تطيير نصاب جلسة اللجان المشترَكة أمس، وانطلاق عملية إزالة الصوَر والأعلام في الضاحية الجنوبية.

زار أمس رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون كليمنصو وعرضَ مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط للتطورات السياسية الراهنة.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون تمنّى عند ترتيب الموعد مع جنبلاط أن يكون اللقاء ثنائياً من دون أن يشاركهما أحد فيه لِما لديه من قضايا يَرغب التشاور فيها وإبلاغه سلسلة من الرسائل تناولت كلّ ما هو مطروح على الساحة اللبنانية.

وتكتّمَت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي على مضمون اللقاء، وأكّدَت لـ«الجمهورية» أنّ جنبلاط لم يدعُ أحداً من أعضاء القيادة إليه، وانتقل على الفور من كليمنصو الى مطار بيروت الدولي متوجّهاً إلى باريس في زيارة خاصة تمتد أياماً عدة يتخلّلها لقاءات عمل خاصة بالإضافة إلى علاج طبّي.

مصادر «التيار»

وفيما لم يُدلِ عون بعد اللقاء بأيّ تصريح، وصفَت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية» اللقاءَ بالجيّد، وأكّدَت أنّ للبحث صلة، وأنّ لقاءً آخر سيجمع عون وجنبلاط، كذلك ستُعقَد لقاءات بين «التيار الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي».

وأشارت المصادر الى أنّ «البحث تناول مواضيع الساعة الداخلية والإقليمية والعمل الحكومي»، وتحدثت عن «تطابق في معظم وجهات النظر».
ونفت المصادر ان يكون عون طلب من جنبلاط سحب ترشيح النائب هنري حلو.

مصادر «التكتل»

بدورها، قالت مصادر «التكتل» لـ«الجمهورية» انّ عون ردّ الزيارة لجنبلاط بعد لقاء الرابية في مطلع آب الماضي وحرص على التشاور معه في كل القضايا المطروحة ممّا يجري في سوريا وانعكاساته على لبنان والمنطقة الى المفاوضات الأميركية - الإيرانية والهواجس المحيطة بها وما يمكن ان ينتجه مثل هذا الحوار على الوضع في لبنان والمنطقة.

كما تطرق الحوار إلى الملفات الداخلية من آلية العمل الحكومي الى الوضع في المؤسسات العسكرية والامنية على ابواب مشاريع التمديد للقادة الأمنيين، والتي ستطاول قريباً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد الجيش وموقف عون المعروف الرافض لهذه المشاريع وإصراره على تعيين قادة جدد.

ولفتت المصادر الى انّ عون لا ينتظر تعديلاً في موقف جنبلاط الذي وافق على التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان ومدير المخابرات ولم يعارض أيّ قرار مماثل على مستوى المواقع الأمنية الحساسة، لكنه يصرّ على موقفه على رغم معرفته بعدم مماشاته حتى من حلفائه وحلفاء حلفائه.
وفي لقاء «التكتل» أمس اكتفى عون بوصَف اللقاء بالإيجابيّ والوديّ، وتحدثنا في ما نحن فيه وحول المستقبل.

وذكر احد أعضاء التكتل انّ عون ابلغهم انّ «التواصل مع جنبلاط كان قائماً باستمرار ولنا أصدقاء مشتركين، وكان لا بد من هذا اللقاء لبحث القضايا الأمنية والسياسية والعسكرية والتشريعية وما يحدث حولنا في قراءة شاملة، وتبادَلنا وجهات النظر فالتقينا على نقاط ولم نلتق على أخرى».

وبينما لم يشأ عون التصريح بعد الزيارة، قال جنبلاط في حديث لموقع «العهد» الإخباري: «انّ اللقاء مع عون كان ودياً للغاية، وتمّ التباحث في كافة الشؤون المحلية والاقليمية». وأكد رداً على سؤال «انّ اللقاءات مستمرة مع «التيار الوطني الحر» ولا تحتاج الى وسيط».

ترو

وسألت «الجمهورية» عضو «اللقاء» النائب علاء الدين ترو هل انّ الاستحقاق الرئاسي كان طبقاً رئيسياً في لقاء عون ـ جنبلاط، فأجاب: «لم يتسن لنا الاطلاع على مواضيع البحث لأنّ وليد بك سافر بعدما استقبل عون، لكن من المؤكد انّ الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور حول مواضيع عدة تهمّ اللبنانيين».

وهل لا يزال النائب حلو مرشح «اللقاء الديموقراطي»؟ أجاب ترو: «أكيد أكيد أكيد، والى يوم الساعة، ونحن متمسكون بهذا الترشيح بغضّ النظر عن رأي المرشحين الآخرين، فـ»ليُشرّفا» الى مجلس النواب، فإن حالف الحظ حلو يكمل حتى الدورة الثانية، ونحن لن نترك المنافسة في المجلس عند رغبات الآخرين».

وعن المجلس الوطني لـ 14 آذار، أجاب ترو: «نحن في بلد ديموقراطي وكلّ واحد حرّ في أن يفعل ما يشاء». أضاف: «نحنا شو خَصّنا حتى نأيّدو أو لا؟ لقد خرجنا من 14 آذار الى الوسطية منذ زمن بعيد».

ولدى سؤاله: هل تعتبرون انّ «اللقاء التشاوري» قريب من وسطيتكم؟ أجاب ترو: «نحن صنعنا الوسطية، فمن أحَبّ ان يقترب منّا فأهلاً وسهلاً به، وهم أحرار في ان يسمّوا أنفسهم ما يشاؤون».

واوضح ترو انّ «اللقاء الديموقراطي» يشجع الحوار بين«المستقبل» و«الحزب» على رغم كل ما قيل من هنا وهناك، ونتمنى ان يتوصّل المتحاورون في جلسات سريعة الى بحث المواضيع التي يتخاطبون فيها عبر الاعلام، لأننا كنا نعتقد ان حوارهم سيرجىء المواضيع الخلافية ويسحبها من الاعلام، امّا وقد حصل ما حصل فنتمنى عليهم الاستمرار في الحوار ووضع كل المواضيع الخلافية على طاولة البحث لكي لا يتكرر هذا السجال الذي لم يكن له لزوم على شاشات التلفزة».

بكركي

وفي سياق متصل، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام مجلس نقابة الصحافة أنّه «حاول جاهداً احتضان اللقاء الرباعي الذي جمع زعماء الكتل المسيحيّة الأربعة ولن يتوقّف عن مساعيه»، واكّد أنّ بكركي «وعلى رغم عدم تمكّن السياسيين من الوصول الى توافق تام يدفع في اتجاه اللقاء والحوار، ستبقى داعمة لكلّ الحوارات القائمة، وعلى مسافة واحدة من الجميع».

ولفت الراعي الى أنّ «التوصّل الى انتخاب رئيس للجمهورية ينتمي إلى أيّ من الاطراف السياسية يحتاج الى مبادرات»، وقال إنّ «بكركي ستقرع الاجراس عند انتخاب رئيس جديد». وطمأن الى أن لا خوف وجودياً على ايّ من مكوّنات المجتمع اللبناني، واصفاً علاقة بكركي مع كل الافرقاء السياسيين بالجيدة.

جولة حوارية ثامنة

وعلى وقع اجواء التشنج الذي ساد عقب بيان 14 آذار، تعقد مساء اليوم جولة حوارية ثامنة بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» والتي سبقتها إزالة الشعارات والاعلام الحزبية أمس ضمن نطاق بلدية الشياح تطبيقاً لجلسات الحوار السابقة. وقد شملت الحملة طريق صيدا القديمة الى كنيسة مار مخايل تجاه الحدث - كاليري سمعان حتى المشرفية.

وعشية الجلسة، أعلنت كتلة «المستقبل» تأييدها مضمون البيان بكامله واعتبرت انه وثيقة وطنية إضافية تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وأكدت انّ المجلس الوطني «هو الرد الأمثل على محاولات ضرب أسس صيغة لبنان المتينة التي ميّزته وتميّزه»، ونددت بالاصوات والمواقف التصعيدية الرافضة والمتهجّمة على مواقف 14 آذار وتوجهاتها وخطواتها التي سبق ان استُهْدِفت قياداتها بجرائم القتل والاغتيال، واتهمت الحزب بأنه كان المبادر «الى التصعيد والتوتير السياسي والكلامي» بعدما سبق وجاهرَ بتمسّكه بعون «مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية أو الاستمرار في الفراغ»، و»بتعطيل كل محاولات انتخاب رئيس جمهورية جديد» ما لم يخضع اللبنانيون لمشيئة الحزب في وحدانية الترشيح العوني، وإلّا إبقاء حالة الشغور في موقع الرئاسة الاولى». وأشارت إلى تجاهل قيادات الحزب وحلفائه التصريحات الايرانية الاخيرة.

الّا انّ الكتلة اكدت انّ «استفزازات الحزب وتهديداته» لن تُثنيها عن الثبات على مواقفها تجاه القضايا التي تختلف معه حولها، واعلنت استمرار الحوار «نهجاً وأسلوباً لبحث التفاهم على مبدأ الرئيس التوافقي لإنهاء الشغور والعمل من أجل خفض مستويات التوتر والتشنّج في البلاد».؟؟

«السلسلة»

ومع عودة ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة، عادت الخلافات لتطفوَ على السطح، وانعكست أمس في اجتماع اللجان النيابية المشترَكة، وقد ترَأسَها مقرّر اللجان النائب ابراهيم كنعان، وقاطعَها نوّاب 14 آذار احتجاجاً، وطالبوا باعتبارها جلسةً جديدة وليسَت استكمالاً للجلسة الأخيرة التي عقدَتها اللجان لبحثِ هذا الملف، وبالتالي ينبغي أن يترَأسَها رئيس المجلس نبيه برّي أو نائبه فريد مكاري.

في كلّ الأحوال، لم تكن هذه القضية الشكلية هي نقطة الخلاف الوحيدة، إذ برزَت خلافات أخرى تتعلق بضرورة ربط السلسلة بالموازنة لكي تكون النفقات والإيرادات واضحة. هذا الأمر الذي اقترحَته كتلة «المستقبل»، ودعمَته 14 آذار من حيث المبدأ، رفضَته القوى السياسية في 8 آذار.

وكانت اللجان النيابية المشترَكة عقدَت جلسةً أمس لمناقشة ملف السلسلة، قاطعَها نوّاب 14 آذار باستثناء نائبي الكتائب سامي الجميّل وسامر سعادة، كما شاركَ في بدايتها النائب جمال الجرّاح لإعلان موقف 14 آذار مقاطعة جلسة اللجان.

وأعلنَ كنعان بعد الجلسة أنّه تمّ استكمال البحث من حيث وصلت اللجان سابقاً، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، أي عملياً انطلاقاً من نقطتين أساسيتين: الأولى مسألة وحدة التشريع بين العام والخاص، والثانية الزيادات المقترَحة من الأسلاك العسكرية على مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما أقِرّت في اللجنة الفرعية الأخيرة».

الجرّاح

وقال الجرّاح لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال عمّا إذا كان اقتراح ربط السلسلة بالموازنة يُخفي نوعاً من الضغط لتسوية حساب القطع السابق وإقرار الموازنة: « هذا الكلام ليس دقيقاً، لكن بما أنّ الواردات أصبحَت ضمن الموازنة فلماذا لا تقرّ الموازنة، خصوصاً أنّ المالية سبقَ وقدّمت الموازنة إلى مجلس الوزراء، وتالياً يبقى من المنطقي ضمّ النفقات إلى الموازنة وإقرارها مع قطعِ الحساب 2013».

وأوضح «أنّ حساب الـ 11 ملياراً ليس مشكلة لأنّ إنفاقَها تمّ وفقَ ثلاثة بنود، هي: دعم الكهرباء، زيادة الرواتب والأجور وخدمة الدين». وتابَع: «إنّ أيّ رئيس لا يدفَع خدمة الدين العام يعرّض البلد للإفلاس، ومَن مِن المسؤولين يعارض دعمَ الكهرباء أو رفعَ الرواتب للموظفين»؟

أضافَ الجرّاح: «إنّ الحكومات المتعاقبة أنفقَت أضعاف 11 مليار دولار على البنود نفسِها وعلى بنود إضافية وتمّت الموافقة عليها، فلماذا التوقّف عند هذه الـ11 ملياراً»؟

غلايزر في بيروت

وفي هذه الأجواء، عاد إلى التداول أمس موضوع الرقابة الأميركية على حركة الأموال في لبنان لضمان عدم حصول تببيض وتمويل للإرهاب. وقد زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر بيروت، وشمَلت لقاءاتُه رئيسَ الحكومة تمّام سلام، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزيرَ المالية علي حسن خليل، حيث جرى البحث في مسائل متّصلة بالملف الذي تتابعه السلطات الاميركية في ما خصَّ التبييض والإرهاب، والإجراءات القانونية لتعزيز الشفافية في حركة الأموال وتداولِها.

وزارَ الوفد أيضاً مقرّ جمعية مصارف لبنان، حيث استقبله رئيس الجمعية فرنسوا باسيل بِمَعيّة أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام مكرَم صادر. وعرضَ اللقاء الأوضاع الماليّة والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية بدِقّة وانتظام تحَسُّباً لمختلف أنواع المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما آليات تطبيق العقوبات الأميركية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي فاتكا».

وأكّد بيان السفارة الأميركية أنّ غلايزر شجّعَ السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على مواصلة العمل على مكافحة خطر التمويل غير المشروع ومنعِ محاولات التهرّب من العقوبات المالية، خصوصاً مِن سوريا وإيران، المفروضة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وبحث موضوع تمويل «داعش» وجهود الولايات المتّحدة كما الجهود الدولية لمكافحة شبكاتها المالية. وجَدّد الالتزام الأميركي بالعمل مع لبنان لمواصلة حماية نظامه المالي مِن سوء استخدامه بالتهديدات الإرهابية.

مجلس الأمن المركزي

أمنياً، أغارت طائرة مروحية للجيش اللبناني على مواقع المسلحين في جرود السلسلة الشرقية في رأس بعلبك. وقصفَ الجيش بالمدفعية مراكزَهم في جرود رأس بعلبك.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لتوسيع نطاق الخطط الأمنية في بيروت والضاحية الجنوبية وتعزيز الإجراءات في مناطق الخطط السابقة في طرابلس والبقاع الشمالي، ترَأسَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي أمس بحضور: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ادمون فاضل، مدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وأمين سِرّ مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري.

وكشفَ أحد المشاركين في الاجتماع أنّ البحث تعمَّقَ في بعض الملفّات الأمنية والعسكرية والقضائية. وقال لـ«الجمهورية» إنّ البحث تناوَل بالتحديد ما أنجزَته الخطط الأمنية في طرابلس والبقاع وعلى مستوى إزالة الشعارات والصوَر الحزبية في المُدن والمناطق التي كانت تشَكّل مصدراً للتحدّي في بعض الأحيان، وتبَلّغَ المجتمعون بالإجراءات التي باشرَتها حركة «أمل» و«حزب الله» في الضاحية الجنوبية بالتعاون مع البلديات، وأن عملية إزالة الصوَر والأعلام بدأت في منطقتَي الطيّونة وشاتيلا والمناطق الواقعة على جانبَيهما والشوارع الرئيسة ومتفرّعاتها.

وأكّدت التقارير الأمنية التي استُعرِضت في اللقاء أهمّية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والتي فعلت فعلها في تفكيك بعض الشبكات وملاحقة المخِلّين بالأمن. وجرى التأكيد على أهمّية أن يلاقيَ القضاء التحرّكات الأمنية ليستوعبَ حصيلة الخطط الأمنية ويبتّ ملفات الموقوفين بعد اكتظاظ السجون، في ضوء التقرير الذي تحَدّث عن التنظيم الجديد للعمل في سجون ونَظارات المناطق وسجن رومية نتيجة الإجراءات المشدّدة التي بوشِرَ العمل بها هناك

معَدّات مكتبية لا نوَوية

وفي سياق آخر، وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية انشغلَت منذ أيام بالتحقيق في أمر مستوعبات تابعة للحكومة السوريّة وصَلت الى مرفأ بيروت، وُضِعت موجوداتها على المانيفست باسم «معدّات نووية».

وإثر ورود معلومات في هذا الإطار إلى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، طلبَ من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود اتّخاذ الإجراءات الفورية للتحقّق من محتوى هذه المستوعبات واتّخاذ الإجراءات اللازمة، وقد كلّف القاضي حمود فرعَ المعلومات التحقيقَ بالأمر، حيث قامت القوى الأمنية بالكشف على المستوعبات، ليتبيّنَ بعد مطابقتها للمانيفست، أنّها تحتوي على معدّات مكتبية تابعة للحكومة السورية، مرسَلة للشحن من دمشق إلى مرفأ بيروت كي تُشحَن بحراً إلى اللاذقية، وذلك بفعل تعَذُّر نقلِها برّاً داخل الأراضي السورية.

وتساءَلت أوساط أمنية عن السبب الذي حدا بالمشرفين على شحن هذه التجهيزات، إلى وضعها على المانيفست تحت خانة معدّات نوَوية، عِلماً أنّها لا تتضمّن أيّ معدّات من هذا النوع.

 

القدرة العالية التي جسد بها النائب السابق باسم السبع الهوة العدائية السحيقة التي كانت تفصل كلا من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس النظام السوري بشار الأسد، فتحت الشهية على محاولة الاستعانة به لتحديد الصلة بين هذا النظام، من جهة، وبين «حزب الله» كحاضن للمتهمين الخمسة الذين تحاكمهم غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان غيابيا، من جهة أخرى. لكن السبع، من موقع أصرّ على عدم تجاوزه، أي أن يكون شاهدا على ما سمعه أو عاينه، رفض ذلك، وقال لعضو الغرفة القاضي الايطالي نيكولا ليتييري الذي استغرب كيف يكون الحريري في حوار مع «حزب الله» الذي هو في آن حليف للنظام السوري الذي يعاديه الحريري: «قد يبدو ذلك غريبا، ولكن أنا هنا لأحاول تقديم وقائع أعرفها وعشتها وتتصل بالاشتباك السياسي بين الحريري والقيادة السورية، وبكل راحة ضمير أقول لم أعش اشتباكا سياسيا في العام بين رفيق الحريري من جهة وبين حزب الله من جهة أخرى، فحزب الله في تلك الفترة لم يكن في واجهة الاشتباك السياسي، كما أنني لست الجهة المخولة معرفة آليات العمل داخل هذا الحزب«.

واذا كان وكيل الدفاع عن المتهم حسن صبرا المحامي السويسري غويناييل ميترو الذي استهل استجوابا مضادا سيكون طويلا، قد حاول الاستفادة من عدم استعداد السبع الا على الحديث في ما يعرفه وعايشه، بهدف فصل المتهمين المنتمين إلى «حزب الله» عما عاناه الحريري من تهديدات أمنية وحروب سياسية، كان بارزا أن ممثل الادعاء العام غرايم كامرون الذي أنهى استجوابه الرئيسي بأقل من يومين، نظر إلى باسم السبع على قاعدة أنه الشاهد الأمثل ، ليس على عداء النظام الأمني اللبناني - السوري بقيادة بشار الاسد للحريري فحسب، بل أيضاً، على الخطط التي وضعها الحريري من أجل اكتساح الانتخابات النيابية المقررة في أيار بالتحالف مع القوى السياسية الراغبة بإنهاء الهيمنة السورية سياسيا واستخباراتيا، يتقدمها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، بصفته صاحب «نداء» بكركي الشهير والراعي الأساسي للقاء «قرنة شهوان«.

وعلى هذه القاعدة لم يتطرق كامرون لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع «حزب الله» مع السبع، مكتفيا بإشارة لم تفهم أبعادها بعد، إلى النائب علي عمار، تاركا هذا الموضوع لشهود سبقوه ولآخرين سيلحقون به، ولوثائق قد تبرز في الوقت المناسب.

وفي الاشارات الاولى الصادرة عن الاستجواب المضاد الذي بدأه الدفاع، فإن الخطة تتركز على رمي مسؤولية اغتيال الحريري في اتجاهين، أولهما الرئيس السابق أميل لحود الذي تخضع له الأجهزة الأمنية حيث يبرز وجه اللواء المتقاعد جميل السيد كشخصية تخوض الحملة العدائية، وثانيهما فرق أصولية إسلامية عنفية، وهذا ما تبدّى في إشارة المحامي ميترو إلى إعلان منظمة سنّية متطرفة مسؤوليتها عن قصف تلفزيون «المستقبل» في حزيران ، ولكن السبع لم يضع، في المرحلة الاولى من هذا الاستجواب المضاد، نقطة ماء واحدة في مطحنة الدفاع الذي حاول تحويل ملاحظات محقق في لجنة التحقيق الدولية إلى أقوال للشاهد، وهو ما تصدّى له مباشرة رئيس الغرفة دايفيد راي.

حدّد السبع موقع جميل السيد من معاداة رفيق الحريري، وقال إنّ الجهة التي تبنّت قصف تلفزيون «المستقبل» مثلها مثل تبنّي أحمد أبو عدس لاغتيال الحريري.

وفي انتظار ما سوف تسفر عنه اليوم الجولة الثانية من الاستجواب المضاد، فإن السبع قدم للادعاء العام نقاطا جنائية غالية، وفي ما يأتي أبرزها:

أولاً، ان بيان لقاء بريستول - في الثالث من شباط ، الذي طالب بشكل واضح بانسحاب الجيش السوري من كل لبنان وانهاء الهيمنة على القرار اللبناني، لم يكن ليصدر لولا موافقة الحريري عليه الذي حضر، رسميا، ممثلون عنه إلى الاجتماع.

ثانياً، تدحرجت مواقف الرئيس الحريري السياسية وتصاعدت وهي كانت تتجه إلى اعلان التحالف السياسي والانتخابي مع المعارضة.

ثالثاً، ان الحريري كان يريد تنفيذ القرار ، على اساس الالتزام بما ينص عليه اتفاق الطائف، وكان ضدّ الصدام الذي خاضته السلطة في حينه مع المجتمع الدولي.

ثالثاً، ان بيان لقاء بريستول - تلا زيارة قام بها وليد المعلم للحريري. هذه الزيارة انتهت إلى نتائج باردة. الحريري أبلغ المعلم الذي طالب بتمرير المرحلة من دون أي اشكالات، بأن المسألة ليست عنده بل عند الطرف الآخر و»عندكم أيضا»، ولم يتم الاتفاق على خطوات خاصة بالمرحلة التي تلي الزيارة. والحريري لم يكن يعوّل عليها، وهي كانت آخر قناة اتصال بينه وبين القيادة السورية.

رابعاً، ان الرئيس الحريري تقصد أن يضم الدكتور داود الصايغ إلى زيارته لمطرانية بيروت المارونية في العاشر من شباط ، وذلك بعد طول إبعاد له عن الصورة، كرسالة إلى ان الشروط التي وضعها عليه بشار الاسد وضباطه الثلاثة في اجتماع العام قد انتهت كلياً.

وكان قد طلب من الحريري أن يبعد الصايغ الذي يتولى التواصل بين الحريري، من جهة، والبطريرك صفير ولقاء «قرنة شهوان»، من جهة أخرى.

ولوحظ ان كامرون ركز على صورة الصايغ جالسا إلى جانب الحريري في ضيافة المطران بولس مطر، في فيلم جرى بثه لهذه الزيارة هنا في قاعة أنطونيو كاسيزي.

خامساً: جسّد الحوار الذي دار في الاجتماع بين المطران مطر والرئيس الحريري قرار الأخير بالانتقال كلياً إلى المعارضة السياسية.

في هذا الحوار - ودائماً وفق إفادة السبع - سأل مطر الحريري: متى سيخرج هذا البلد من غرفة العناية الفائقة؟

أجابه الحريري: المشكلة ليست في المريض بل في الطبيب الذي في المستشفى. المريض قد تعافى ولكن الطبيب على ما يبدو لا يريد ان يُخرجه من المستشفى.

ورداً على أسئلة استيضاحية حدّد السبع: المريض هو لبنان والطبيب هو النظام السوري.

سادساً: في اللقاء مع مطر بحضور أركان مطرانية بيروت المارونية، فاجأ الحريري الحضور بإعلانه ان لبنان لا يمكن أن يحكم ضد سوريا ولكن لا يمكن أيضا أن يحكم من سوريا، وما بعد التمديد لرئيس الجمهورية ليس كما قبله، ولن تكون هناك ودائع نيابية بعد اليوم وسوف نخوض الانتخابات بالتحالف مع بكركي، وفق أي قانون تسير به بكركي.

سابعاً، مواقف الحريري هذه تعني أمرا واحدا: لقد قررت الذهاب بعكس الاتجاه الذي طلبته مني القيادة السورية.

ثامناً، ردّ الحريري على المخاوف الامنية التي أبداها له السبع بعد اجتماعه الاخير بوليد جنبلاط لأخذ صورة تهدف إلى اعلان التحالف بينهما، بأن « الحذر لا يلغي القدر«.

تاسعاً، أبلغ الحريري السبع في مجلس النواب قبيل ذهابه إلى «ساحة الجريمة» بأن يجلس بقربه حتى تلتقط لهما، عند دخول المصورين، صور ضاحكة، وحتى يفهم مَن يشن حملة عليه ويظن أنه خائف، بأنه مرتاح ومطمئن.

عاشراً، ان رفيق الحريري تلقى في بداية العام تنبيها من أحد المسؤولين الامنيين بأن وضعه غير سليم، وهو يواجه احتمالا من ثلاثة احتمالات: القتل او السجن أو الرحيل. ان الحملة ضد رفيق الحريري لها مسار متكامل، فهي تدرّجت مع انتهاء ولاية الرئيس الياس الهراوي من الاغتيال المعنوي إلى الاغتيال السياسي ووصلت إلى الاغتيال الجسدي. باسم السبع يستمر في الادلاء بإفادته أقلّه حتى نهاية يوم غد الخميس.