السيسي يتّهم إيران باستباحة سيادة دول عربيّة واستحلال مواردها واستهداف شعوبها...لقاء يجمع السيسي بتميم: الاستقبال يُخفف توتر الخلافات

شنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة العربية عقب تسلمه رئاستها، هجوماً عنيفاً على إيران، من دون أن يسميها، لافتاً إلى أن بعض الأطراف الخارجية «تستغل الظروف التي تمر بها دول عربية للتدخل في شؤونها، ما يهدد أمننا القومي في شكل لا يمكننا إغفال تبعاته على الهوية العربية وكيان الأمة»، وحذّر من أن الأوضاع في اليمن وصلت إلى «حدّ النيل من أمننا المشترك وليس المساس به فحسب… فكان محتماً أن يكون هناك تحرك عربي حازم تشارك فيه مصر، من خلال ائتلاف يجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأطراف دولية، بهدف الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه».

وكرر السيسي دعوته إلى إقرار اقتراح «تشكيل قوة عربية موحدة»، كما شدّد على ضرورة دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة الى الحل السياسي. وقال: «لم يعد مقبولاً ما يسوقه البعض من ذرائع حول الربط بين دعم الحكومة الشرعية وبين الحوار السياسي... فليس منطقياً أن نطلب من الشعب الليبي العيش تحت نيران الإرهاب الى حين التوصّل الى تسوية سياسية».

ودعا السيسي المجتمع الدولي الى «الاضطلاع بمسؤولياته، وبلورة رؤية أكثر واقعية ووضوحاً لمحاربة الإرهاب، وعدم إضاعة مزيد من الوقت، لكي لا يتصوّر من يرفعون السلاح أن هذا هو السبيل لتحقيق مكاسب سياسية». وأشار إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع جديد يجمع قوى المعارضة السورية لبلورة حلّ، مشيراً إلى أن «مصر تتعامل مع الأزمة السورية من زاويتين: دعم تطلعات الشعب السوري لبناء دولة مدنية ديموقراطية، إضافة إلى التصدي للتنظيمات الإرهابية والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة السورية».

كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، منبهاً إلى أن المنطقة «لن تهدأ أبداً طالما ظلت حقوق الشعب الفلسطيني مهدرة».

ونبه السيسي إلى استغلال أصحاب الفكر المتطرف «وجود بعض أوجه القصور في عدد من الدول العربية في الوفاء باحتياجات مواطنيها»، من أجل «اختطاف الأوطان واستغلالها لمآربهم أو لإعلان الحرب على الشعوب حتى تذعن لسلطانهم الجائر».

وشنّ السيسي هجوماً على بعض الأطراف الخارجية التي «تستغل الظروف التي تمر بها دول عربية للتدخل في شؤونها، أو لاستقطاب قسم من مواطنيها، بما يهدد أمننا القومي في شكل لا يمكن إغفال تبعاته»، لافتاً الى أن «الظروف أغرت أطرافاً في الإقليم وفي ما وراءه، وأثارت مطامعها إزاء دول عربية بعينها، فاستباحت سيادتها واستحلت مواردها واستهدفت شعوبها، وقد تفاعلت تلك التدخلات مع مؤثرات أخرى كالإرهاب والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى الاحتلال لتزيد من وطأة التحديات وتخدم بذلك أهدافاً تضرّ بمصالح الأمة العربية وتحول دون تحقيق تقدّمها».

ودعا الرئيس المصري إلى «اتخاذ إجراءات عملية جماعية»، لصدّ محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا، وردع مساعي الأطراف الأخرى للمساس بسيادة الدول العربية وحياة مواطنيها. وقال: «هذا الردع حقّ لنا، فهو دفاع عن أمننا من دون تهديد لشقيق قريب أو لأي جار قريباً كان أو بعيداً. هو درع لأوطاننا ولأهلنا وليس سيفاً مُسلطاً على أحد إلا من يبادرنا بالعدوان»، مطالباً بتأسيس «قوة عربية مشتركة».

 

على هامش القمة العربية في شرم الشيخ، عقد لقاء قمة جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، فيما بدا أن حرارة الاستقبال أذابت جليد التوتر بين البلدين الذي ساد العلاقات في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان السيسي في مقدم مستقبلي تميم في مطار شرم الشيخ الدولي، وتعانق الزعيمان عقب نزول تميم من سلم الطائرة، وظهر السيسي متحدثاً إلى تميم قائلاً: «أهلاً وسهلاً»، قبل أن يسيرا معاً في الممر وتبادلا حواراً باسماً.

ولوحظت محاولات مصرية رسمية للتهدئة مع قطر، وإرسال رسائل ضمنية إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها «كون أكبر داعم لهم في ضيافة السيسي».

وكان لافتاً احتفاء التلفزيون الرسمي بوصول تميم إلى مصر لرئاسة الوفد القطري، مشيراً الى ان القمة العربية تعقد «في لحظة فارقة من تاريخ الأمة العربية، (تستوجب) ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات»، وبث في أعقاب مراسم الاستقبال، فيلماً وثائقياً عن دولة قطر.

وقابلت قطر محاولات التهدئة بالإيجاب، إذ شارك سفير قطر في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية سيف المقدم البوعينين، ضمن الوفد القطري الرسمي، ما اعتبره مراقبون «مؤشراً على انتهاء فترة استدعائه من قبل حكومته في شباط (فبراير) الماضي للتشاور في أعقاب الخلافات بين القاهرة والدوحة، حول الموقف من الأزمة في ليبيا».

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع أمير قطر بالرئيس المصري منذ تنصيبه، إذ كان اللقاء الأول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوترت العلاقات بشدة بين القاهرة والدوحة في أعقاب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي الذي تجري محاكمته بتهمة «التخابر مع قطر». وتبادل البلدان سحب السفراء، ولم تفلح الوساطة الخليجية التي قادها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ردم هوة الخلافات.

وأوضح مصدر مصري مطلع لـ»الحياة» أن اللقاء الذي جمع السيسي بتميم في مطار شرم الشيخ «لم يتطرق إلى الخلافات بين البلدين والملفات الشائكة في العلاقات، واكتفى الزعيمان بالحديث عن ضرورة التكاتف العربي وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات».

وأوضح بيان رئاسي أن اللقاءات التي جمعت السيسي بالزعماء العرب في المطار وبينهم أمير قطر «تناولت استعراض جدول أعمال القمة العربية، وأهم المواضيع التي ستتم مناقشتها والتباحث في شأنها بهدف تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية وتعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالدول العربية».

وكانت القمة بدأت بتلاوة القرآن الكريم، وكان لافتاً حرص القارئ على اختيار الآية القرآنية: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون».

 

تميزت قمة شرم الشيخ بانفتاح غير مسبوق على وسائل الإعلام. وبدا أن غياب الخلافات يسّر الإجراءات.

فللمرة الأولى تخفف الإجراءات الأمنية لدخول الإعلاميين في شكل غير متوقع إلى مركز المؤتمرات الدولي حيث عقدت القمة. وسُمح لوسائل الإعلام بالدخول والتجول داخل قاعة الاجتماعات ولقاء الوفود المشاركة، قبل أن تقام مأدبة غداء غير مسبوقة لممثلي وسائل الإعلام.

وبدا واضحاً تميز العلاقات التي تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، إذ حرص على مجاورتهم خلال التقاط صورة مجمعة لرؤساء الوفود، قبل أن يدخل الثلاثة وإلى جوارهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى قاعة اجتماع القمة.

وظل الزعماء الثلاثة يتبادلون أطراف الحديث في الممر المؤدي إلى القاعة. وحين غادر العاهل السعودي خلال الجلسة الافتتاحية، حرص السيسي على ترك موقعه على منصة الاجتماع لوداعه، وكرر ذلك مع أمير الكويت.

وسادت أجواء سلسة وقائع الجلسة الافتتاحية، إذ لوحظ عدم تقيد الزعماء بمواقعهم، وخروج عدد من رؤساء الوفود المشاركة، ما كان يثير لغطاً في أوساط الإعلاميين، قبل أن يعود القادة إلى أماكنهم. وكانت مروحيات قتالية من طراز «أباتشي» تحوم في سماء شرم الشيخ خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية.

 

شهدت القمة العربية السادسة والعشرون التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ أمس، دعماً عربياً واسعاً لعملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية في اليمن، إضافة إلى إقرار تشكيل «قوة عربية مشتركة». وقرر القادة معاودة مطالبة مجلس الأمن بالتدخل لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأن يستضيف المغرب القمة العربية العام المقبل. كما أقرت التعديلات على ميثاق الجامعة العربية، وعلى النظام الأساس لمجلس السلم والأمن العربي.

والتأمت القمة التي تعقد تحت شعار «70 عاماً من العمل العربي المشترك» بمشاركة 14 رئيساً وملكاً وأميراً، فيما ظل المقعد السوري شاغراً. وكان القادة العرب توافدوا حتى صباح أمس على مطار شرم الشيخ. واستقبل السيسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك الأردن عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء لبنان تمام سلام.

وبدأت الجلسة الافتتاحية للقمة بكلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي سلّم رئاسة القمة إلى الرئيس المصري الذي ألقى كلمته، ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمته، وتبعه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ثم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة بعد ذلك، أعقبتها كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. واختتمت الجلسة بكلمة رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، ليعود الاجتماع بعدها بدقائق ويخصص لكلمات الزعماء.

وأكد القادة العرب تأييدهم للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأيدوا عملية «عاصفة الحزم»، فيما أكد العاهل السعودي استمرار العمليات العسكرية. قبل أن يدعو السيسي ضيوفه إلى مأدبة غداء، لتعود الاجتماعات مع الساعات الأولى للمساء باجتماع مغلق.

وغادر خلال الجلسة الافتتاحية العاهل السعودي. وحرص السيسي على ترك منصة الاجتماع لوداعه، ما تكرر مع أمير الكويت. وأفيد بأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غادر برفقة الملك سلمان إلى الرياض على الطائرة الملكية السعودية.

وعلى هامش القمة، اجتمع لأكثر من نصف ساعة وزير الخارجية اليمني رياض ياسين مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الموجود في شرم الشيخ، وبحث معه في تطورات اليمن وعملية «عاصفة الحزم». وقال ياسين عقب الاجتماع، إن الموقف الروسي «متفهم لما يجري في اليمن، وأكدوا لنا أنهم ليسوا مع الميليشيات الحوثية ولم يكونوا أبداً، ويرون أن الموقف يتطلب أن نفكر في كيف يمكن أن نتوصل إلى حوار وتفهمات». وأشار إلى أن هادي لن يعود إلى اليمن قبل انتهاء العمليات العسكرية. ولم يستبعد عمليات عسكرية برية قائلاً: «محتمل جداً بحسب الواقع على الأرض». ونفى وصول أي رسائل من الجانب الإيراني إلى الحكومة.

وسعت القمة العربية إلى أن تخرج برسالة تماسك عربي في مواجهة التحديات، غير أن اختلاف المواقف بدا واضحاً من مضامين الكلمات، لا سيما في ما يخص التعاطي مع ملفي سورية وليبيا.

ومن المقرر أن تختتم القمة اليوم بمؤتمر صحافي يعقده وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية لتلاوة إعلان شرم الشيخ الذي سيؤكد «دعم الشرعية في اليمن»، وعملية «عاصفة الحزم» العسكرية، وسيحمل مجلس الأمن مسؤولية حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والأزمة في سورية، كما سيتعهد «اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة»، ويعتمد «تشكيل قوة عربية مشتركة».

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي لـ «الحياة» أن القوة المشتركة «ستكون دائمة، وسيتم إخضاع تشكيلها وآلية عملها لنقاش معمق خلال ثلاثة شهور»، مشيراً إلى أن «المشاركة في تلك القوة طوعية، وليست إجبارية، والأمر متروك لكل دولة أن تتخذ قرار المشاركة من عدمه. وستكون لها قيادة ومركز قيادة وآلية دائمة للعمل، وستضطلع تلك القوات بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً للأمن القومي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية».

وأضاف أن القوة المشتركة «لها صفة الديمومة ولها آلية عمل ونطاق عمل أيضاً، وكل ذلك سيتم مناقشته خلال ثلاثة شهور»، مشيراً إلى أن «رؤساء أركان الجيوش سيجتمعون خلال شهر لدراسة كل الأمور المتعلقة بتشكيل تلك القوة، وسيستمر النقاش لثلاثة شهور على أن يجتمع بعد ذلك وزراء الدفاع والخارجية».

 

حصلت «المستقبل» على نص مشروع البيان الختامي الذي سيصدر اليوم عن القمة العربية الـ 26، وهو يؤكد تأييد عملية «عاصفة الحزم« العربية ـ الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ويطالب الحوثيين بالانسحاب من صنعاء وتسليم سلاحهم إلى السلطة الشرعية.

ويتناول البيان الختامي، فضلاً عن الوضع في اليمن، التطورات في ليبيا وسوريا وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.

ويدعو البيان الختامي إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختيارياً، وتتدخل هذه القوة عسكرياً لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.

ويؤيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالباً الحوثيين «بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية«.وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

ويجدد البيان رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا الى اعتماد الحوار سبيلاً للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.

وبخصوص ليبيا، يدعو البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني.

ويطالب القادة العرب، في نص مسودة البيان، مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.

ويشدد مشروع البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.

وفي الشأن السوري، يؤكد البيان ضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، ويطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرّك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لمؤتمر «جنيف «1.

وعن فلسطين، يدعو البيان لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام اعتباراً من الأول من نيسان المقبل، ويؤكد دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وبشأن جزر الإمارات المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يؤكد البيان السيادة المطلقة لدولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، ويدعو إيران إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.

 

قتل 15 شخصاً على الأقل في الصومال أمس في هجوم نفذه إسلاميون متشددون على فندق في العاصمة مقديشو حيث اقتحم مقاتلو حركة «الشباب» فندق «مكة المكرمة» الشهير بالقنابل والأسلحة وحاصروا الكثير من المسؤولين الحكوميين. واقتحم أفراد الأمن بقيادة قوات خاصة، تدربها الولايات المتحدة معروفة باسم «جاشان» أو الدرع، الفندق مساء الجمعة وخاضوا معارك مع المهاجمين استمرت حتى صباح أمس.

وقال الكولونيل فارح عدن، وهو ضابط كبير بالشرطة، لرويترز من مسرح الهجوم «قتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم سفير الصومال لدى جنيف وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين». وأضاف «القتلى بينهم مدنيون وحرس بالفندق وجنود حكوميون». وقال الشيخ علي محمد راج المتحدث باسم حركة الشباب في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن بعض مقاتلي الحركة قتلوا في الهجوم بينما غادر من تبقى منهم الفندق وهددوا بتنفيذ المزيد من العنف. وقال الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة «الشباب» إن الحركة استهدفت فقط المسؤولين الحكوميين. وقال لرويترز عبر الهاتف «قتلنا كل من ينتمي للحكومة وأفرجنا عن المدنيين».

وحظر على الصحافيين والمسعفين دخول أرض الفندق أمس وسمح لهم فقط بمراقبة الوضع من البوابة. وقال مصوّر لرويترز إن الحصار تراجع في ما يبدو، وإن قوات الأمن تفتش الغرف بحثاً عن مقاتلين. وأغلقت قوات الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الشوارع المؤدية للفندق.

يذكر أن قوات حفظ السلام طردت حركة «الشباب» من مقديشو في 2011 لكن الحركة شنت سلسلة من الهجمات لإسقاط الحكومة وتطبيق تفسير الحركة المتشدد للشريعة الإسلامية. وأبعدت قوات حفظ السلام الأفريقية وقوات الجيش الصومالي الحركة عن مواقعها الحصينة في مدن بوسط وجنوب الصومال العام الماضي كما قتلت غارات أميركية استخدمت فيها طائرات بدون طيار بعض كبار قادتها. وفي شباط (فبراير) هاجم مقاتلو الشباب فندقاً آخر في مقديشو فقتلوا 25 شخصاً على الأقل.

 

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أعرب فيه عن دعمه الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرف، لكن من دون أن يستجيب لمطلبها رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الإسلامية المتطرفة، وفي مقدمها تنظيم «داعش» الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.

ولكن ليبيا لا تزال تخضع لحظر دولي على استيراد الأسلحة فرضه عليها مجلس الأمن، والعديد من أعضاء المجلس يخشون أنه في حال رفع هذا الحظر فإن الأسلحة التي يتم استيرادها قد تقع في أيدي جهات غير القوات الحكومية، وهم يريدون أن يتم أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلد تتنازع السيادة فيه حكومتان وبرلمانان.

وجدد السفير البريطاني مارك لايل غرانت هذه الدعوة، مؤكداً أن «عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا يعزز أولئك الذين يريدون إغراق البلد في الفوضى». والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة بالإجماع يكتفي بإصدار توصية إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر على ليبيا يدعوها فيها إلى «النظر سريعاً» في الاستثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس إقرارها لتمكينها من شراء بعض الأسلحة.

وكانت ليبيا طلبت رفع الحظر لمرة واحدة استثنائية لتمكينها من شراء عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

 

حدد وزير الشؤون الإسلامية المغربي أهداف «معهد محمد السادس لتأهيل المرشدين والمرشدات» في حماية العقيدة الإسلامية من مظاهر الغلو والانحراف. وقال أحمد التوفيق في مناسبة رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بدء أعمال المعهد الديني الجديد أول من أمس، إن جوانب الحماية تطاول «أدعياء العلم بالدين والمتطرفين والجاهلين»، مشيراً إلى أن أبواب المعهد ستفتح أمام رعايا دول عربية وأفريقية وأوروبية، بهدف تأهيل المرشدين والمرشدات وفق منهجية الوسطية والاعتدال.

ووردت على المغرب طلبات من بلدان غرب أفريقيا وأخرى عربية وأوروبية لناحية الإفادة من تأهيل ديني في المعاهد المغربية، يشمل الأئمة والدعاة والمرشدين. فيما عزت المصادر هذا الانفتاح إلى تنفيذ خطة تربوية موازية والحرب الأمنية التي تخوضها السلطات على الإرهاب، والتي مكنت من تفكيك خلايا عدة في ظرف وجيز.

إلى ذلك، قضت محكمة مختصة في ملفات وقضايا الإرهاب بترحيل أربعة معتقلين يحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادها، على خلفية إدانتها بالتورط في أعمال إرهابية، ما يشير إلى مد جسور التعاون القضائي بين الرباط وباريس بعد انتهاء الأزمة التي طاولت علاقاتهما طوال عام كامل. وأفادت المصادر أن ظهور كتابات متعاطفة مع تنظيم «داعش» على جدران بناءات في مراكش دفع السلطات إلى تقصي الحادث، ما أدى إلى فرض حال استنفار انتهت باعتقال متورطين محتملين في الانتماء إلى تنظيم متطرف.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أحد المتهمين سبق له أن هاجر إلى ليبيا وأقام هناك بعض الوقت. ورجّحت المصادر أن تكشف التحريات عن خيوط رابطة لناحية استقطاب متطوعين إلى الانضمام إلى «داعش». وشددت السلطات المغربية الرقابة على موانئ ومعابر ومطارات البلاد منذ فترة للحؤول دون تسفير مقاتلين محتملين.

من جهة أخرى، بدأت مساع بتقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة والغالبية الحكومية في شأن خلافات حول القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية المقررة في الرابع من سبتمبر (أيلول) القادم على مستوى البلديات. وأفادت مصادر حزبية أن وزير الداخلية محمد حصاد اجتمع إلى قيادات في أحزاب المعارضة لدرس اقتراحاتها، بهدف ملاءمتها ومشاريع القوانين التي أقرتها الحكومة قبل عرضها على البرلمان.