منع «الحشد الشعبي» من تحرير الموصل....بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

أعلن محافظ نينوا أثيل النجيفي أن الحكومة الاتحادية توصلت إلى اتفاق مع إقليم كردستان على منع إشراك «الحشد الشعبي» في تحرير الموصل، ,أكد مسؤولون في تكريت ان اكثر من 1000 شخص من أبناء المحافظة فقدوا بعد تحرير المدينة.

من جهة أخرى، يستضيف الأردن اليوم اجتماعاً لدول التحالف الدولي ضد «داعش» لمتابعة التطورات ومراجعة ما تحقق، منذ الاجتماع الوزاري في لندن في 22 كانون ثاني (يناير) الماضي.

وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي في أربيل امس إن «زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إقليم كردستان نسجت خيوط حرب الموصل، ووضعت الملامح النهائية للخطة العسكرية وتوزيع الأدوار بين الجيش والشرطة المحلية والحشد الوطني وقوات البيشمركة».

وأضاف: «تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعطاء الدور الرئيس للجيش من خلال محاور متفق عليها مع اقليم كردستان، فيما تتولى البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور اخرى وفق الطبيعة السكانية».

وأكد أن «الحشد الشعبي لن يشارك في تحرير الموصل، وكلام السيد رئيس الوزراء (العبادي) كان واضحاً، وهذا مطب محافظة نينوى، ورأي أربيل أيضاً، والعمل كله سيكون بالتنسيق بين الجيش والشرطة المحلية وقوات الحشد الوطني والبيشمركة».

من جهة أخرى، قال النائب عن صلاح الدين شعلان الكريم لـ»الحياة» إن «بعض المندسين وسط الحشد الشعبي حاول تشويه الانتصار». وأضاف «كان يفترض أن تشارك الشرطة المحلية والحشد الشعبي من ابناء تكريت في عمليات التحرير وتمسك الأرض لمنع التجاوزات ولفسح المجال أمام الوحدات القتالية من الجيش والشرطة الاتحادية بالتحرك نحو مدن أخرى لتحريرها».

وعن المعتقلين والمفقودين من سكان المدينة، قال إن «هناك حوالى 1000 مفقود في سامراء وأطرافها و170 آخرين في الدور و126 في مناطق متفرقة، لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وفشلت اتصالاتنا مع الحكومة في التوصل اليهم بسبب تعدد القيادات الأمنية».

الى ذلك، أثار العبادي موجة من الاعتراضات بعد قراره تكليف نائبين سابقين من «التحالف الوطني» بأمر ديواني «يقضي بتعيين الدكتور حسن نعمة الياسري رئيساً لهيئة النزاهة، وخالد أبا ذر العطية رئيساً للهيئة العليا للحج والعمرة».

وأبدت كتلة اتحاد القوى السنية اعتراضها على القرار واعتبره عضو المكتب السياسي للاتحاد حيدر الملا «منهجية للاستحواذ وضرب الاتفاق السياسي عرض الحائط وتحديداً ملف التوازن الوطني فالمعينون أصحاب ولاءات من كتلته». وقالت النائب نورا البجاري في تصريح الى «الحياة» إن «الأمر يبعث على القلق».

 

أوكل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إدارة هيئتي النزاهة والحج والعمرة إلى نواب سابقين في «التحالف الوطني»، واعتبر اتحاد القوى «السنية» الخطوة تكراراً لسياسة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وجاء في بيان لمكتب العبادي، تسلّمت «الحياة» نسخة منه، أنه أصدر «أمراً ديوانياً يقضي بتكليف النائب السابق الدكتور حسن نعمة الياسري، مهام رئيس هيئة النزاهة، كما أصدر أمراً آخر يكلف النائب السابق خالد آبا ذر العطية مهام رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة».

وأكدت النائب عن اتحاد القوى السنية نورا البجاري لـ «الحياة»، أن «تكليف نائبين من التحالف الوطني إدارة هيئتين مهمتين بالوكالة، أمر يبعث على القلق».

وأضافت: «يبدو أن ملامح سياسة الحكومة السابقة بدت تلوح في الأفق، فقد عيّن المالكي مسؤولين في إدارة هيئات مستقلة بالوكالة، هم شخصيات محسوبة على مكونات معينة، وكان حريّاً بالسيد العبادي أن يراعي مبدأ التوازن في توزيع مناصب الهيئات المستقلة، وقد تكشف الأيام مفاجآت». وتابعت: «لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق التوازن المطلوب».

لكن عضو لجنة النزاهة النائب هاشم الموسوي أكد لـ «الحياة»، أن «عدم اتفاق الكتل على أسماء لشغل المناصب في الهيئات المستقلة، دفع رئيس الوزراء إلى إيكال الأمر لمرشّحي التحالف الوطني في شكل موقت». وأضاف: «إذا اتفقت كتل التحالف الوطني والكتل السنية والأكراد على صيغة، فإن رئيس الحكومة سيعيّن رؤساء أصيلين لتلك الهيئات».

وأشار النائب عن «كتلة المواطن» إلى أن «توزيع الهيئات بهذه الطريقة (بالوكالة)، مؤشر إلى ضعف حكومة العبادي، ولا يساهم في بناء مؤسسات منتجة». وأضاف: «نأمل في ألا تطول مدة شغل تلك المناصب، كما ندعو الجميع الى تكثيف الجهود بما ينسجم وأوضاع البلاد في حربها على الإرهاب».

 

رغم إعلان قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي، عن قرب انطلاق عملية تحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش، فطبقا للتفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادة الكردية بخصوص ترتيبات تحرير نينوى، فإن الطريقة التي سينتهجها الجيش العراقي في الأنبار تقوم استنادا إلى ما أبلغ به «الشرق الأوسط» ضابط عراقي رفيع المستوى «على سياسة قضم الأرض من (داعش) وليس البدء بعملية واسعة النطاق على غرار ما حصل في تكريت».

من جهته، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعزيزات العسكرية وصلت لمدن الأنبار ونحن بانتظار استكمال التحضيرات للبدء بالعملية العسكرية لتحرير الأنبار». وأضاف الراوي أن القوات الأمنية وبمساندة فاعلة من متطوعي العشائر تمكنوا من استعادة السيطرة على مناطق مهمة وحيوية شرق الرمادي مما سهل الإسراع بإيصال التعزيزات العسكرية إلى المناطق المراد تحريرها.

في السياق نفسه، قال العقيد مهدي عباس، آمر «لواء الرد السريع»، إن قواته بدأت بعملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم داعش من منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي. وأضاف عباس: «بدأنا عملية استعادة وتطهير الأراضي في منطقة الحوز بشكل بطيء لكون المنطقة مفخخة بالكامل».

ومع سير العمليات العسكرية في مدينة الرمادي أطلقت مجموعة من الشباب من أهالي محافظة الأنبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية سموها «الأنبار تبتسم» ترقبا لعملية تحرير محافظتهم.

وكان قائد عمليات الأنبار أعلن في بيان أمس أن «الاستعدادات جارية لطي صفحة الدواعش في الأنبار من خلال شن عملية عسكرية كبيرة بمشاركة أبناء العشائر والحشد الشعبي». وأضاف أن «العصابات الإرهابية تحاول خلق فوضى في مناطق الرمادي من خلال محاولتها التعرض للقطعات العسكرية».

وفي السياق ذاته أكد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن تعزيزات عسكرية ومدرعات ودبابات وصلت إلى مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، للمشاركة في معارك تطهير المدينة من تنظيم داعش. وقال المصدر في تصريح صحافي أمس إن «معارك تطهير للمدينة ومحيطها مستمرة ضد تنظيم داعش». وأضاف أن «القوات الأمنية ستعمل على تنفيذ عمليات عسكرية وضربات موجعة ضد تجمعات عناصر التنظيم وتدمير معاقلهم ونقاط تمركزهم في مناطق متفرقة من الرمادي».

لكن الضابط العراقي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ويدير أحد محاور القتال هناك أوضح أن «محافظة الأنبار تختلف من حيث التضاريس والمساحة والسكان عن محافظتي نينوى وصلاح الدين وبالاستناد إلى الدروس التي يمكن استخلاصها من معركة تكريت التي لم تنتهِ في الواقع بعد، بدءا من بيجي حتى الشرقاط، تضعنا أمام مسؤولية تحديد خياراتنا بدقة»، مشيرا إلى أن «مساحة الأنبار كبيرة جدا وليست كلها محتلة من تنظيم داعش، بما في ذلك مدينة الرمادي فضلا عن حديثة، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة الناجحة هي القيام بعمليات عسكرية نوعية، ومن ثم مسك الأرض والتوجه إلى منطقة أخرى لأنه لا يمكننا، سواء كقوات عسكرية من جيش وشرطة أو حشد شعبي في حال حصل ترتيب لمشاركته وقوات عشائر، الزحف على كامل مساحة المحافظة».

وأوضح الضابط الرفيع المستوى أن «المعلومات التي وصلت إلينا تفيد بأن أبرز قيادات تنظيم داعش في قضاء هيت بدأت تغادر المدينة لإحساسها أن ساعة الصفر لتحرير هيت قد بدأت، علما بأن تحريرها سيكون مفتاحا لحرير مناطق شاسعة أخرى وعزل (داعش) بعد أن كان راهن كثيرا على عزل هيت وحديثة عن باقي مناطق الرمادي، لأن ذلك يوفر له مساحة خالية بدءا من هيت وانتهاء براوة وعانة والقائم على الحدود العراقية - السورية».

في الوقت نفسه، يستمر الجدل بشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار، لا سيما بعد حصول عمليات سلب ونهب واسعة النطاق بعد معركة تكريت. وعلى هذا الصعيد أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار غازي الكعود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة تكريت التي انتهت بهزيمة (داعش) تنطوي على دروس مهمة على صعيد كيفية مواجهة هذا العدو الذي لم يعد قادرا على تبرير وجوده تحت أي ذريعة وبات مطلوبا من قبل كل العراقيين». وأضاف أن «أهالي الأنبار الذين كان لهم عامي 2006 و2007 شرف مواجهة تنظيم القاعدة وطرده من المحافظة قادرون اليوم بعد توفير السلاح والعتاد على طرد تنظيم داعش»، مبينا أن «أبناء العشائر يشعرون الآن بالثقة ومعنوياتهم مرتفعة جدا من أجل طرد هذا التنظيم الإرهابي». وشدد الكعود على أن «أهالي الأنبار هم الأولى والأقدر على تحرير مناطقهم بمعاونة الجيش والشرطة والمتطوعين من أبناء العشائر في مختلف مناطق الأنبار وعشائرها».

 

أعلنت رئاسة إقليم كردستان اعتقال قائد «قوة حماية سنجار» الإيزيدية، بتهمة تشكيل قوة عسكرية خارج «إطار القانون»، فيما حذر حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، وقادة إيزيديون من النتائج السلبية المترتبة على القرار الذي وصفوه بـ «السياسي».

وتعيش القوى الكردية في قضاء سنجار الذي ما زال نصف مساحته خاضعاً لسيطرة «داعش»، حالة من الانقسام حول الإدارة والنفوذ بين الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وقوة «حماية سنجار» المدعومة من حزب «العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان.

وقال الناطق باسم رئاسة الإقليم آميد صباح في بيان أمس: «سبق وحذرنا في شباط (فبراير) الماضي، من محاولات تشكيل قوة خارج السياقات القانونية، وطالبنا بضمّها إلى وزارة البيشمركة، لكن البعض تحدى القانون»، وأضاف: «لذلك، تم اعتقال مسؤول هذه القوة (قوة حماية سنجار) ويدعى حيدر ششو، وعدد آخر من قادتها بشكل علني، وسيتم تسليمهم الى المحكمة».

وكانت رئاسة الإقليم أبدت استياءها، وهددت برد «عنيف» في أعقاب تشكيل مجلس في سنجار في كانون الثاني (يناير) الماضي، بدعم من «العمال الكردستاني» في خطوة تمهيدية لتشكيل إدارة ذاتية، ويتزامن التوتر مع مواجهات شبه يومية تشهدها مدينة سنجار بين «البيشمركة» وتنظيم «داعش».

في المقابل، قال القيادي في «قوة حماية سنجار» داود جندي، لـ «الحياة»: «كنا دخلنا في مفاوضات مع الحزب الديموقراطي للوصول إلى حلّ والانضمام إلى البيشمركة، لكنه كان حجر عثرة في وجه رغبة العديد من الشباب في الالتحاق بقواتنا، ومعلوم أن الديموقراطي كان السبب في سقوط سنجار مطلع آب (أغسطس) الماضي وما تبعه من كوارث إنسانية، وهذا دفعنا إلى تشكيل قوة خاصة بنا وقد قطعت أشواطاً في مهام الدفاع والتحرير»، لافتا إلى أن «سنجار ما زالت خارج إقليم كردستان إداريا، ولا يمكن إخضاعها إلى القانون المتعلق بتشكيل قوات عسكرية وهو محصور بالإقليم فقط، والنزاع بين بغداد واربيل ما زال قائما، ثم هل من المنطقي أن ننتظر أمرا رسميا كي ندافع عن أنفسنا ونحارب داعش».

وأوضح أن «الأزمة قائمة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتركت أثراً سلبياً في عملية تحرير سنجار، بسبب عدم تعاون بعض بيشمركة الحزب الديموقراطي»، واستدرك: «نحن لا نرغب في تعميق الأزمة أكثر من ذلك، ولا نرى خلافاً بل سوء تفاهم، ونتمنى أن تكون لدى الطرف الآخر القناعة ذاتها».

وفي ردّ سريع، قال المجلس المركزي لحزب طالباني في بيان: «إن الإقليم في حاجة إلى التكاتف وتوحيد الخطاب في الوقت الذي يخوض الحرب على الإرهاب والخلافات مع بغداد وولاية رئيس الإقليم، واعتقال القائد حيدر ششو، وهو عضو في المجلس المركزي، سيترك آثاراً سلبية في جميع تلك القضايا»، وأضاف: «نستغرب اعتقال ششو الذي دافع ورفاقه عن أرض كردستان، في حين كنا نتوقع أن يعاب الذين سلموا سنجار إلى الإرهابيين».

إلى ذلك، أعلنت رئيسة كتلة حزب طالباني في برلمان الإقليم بيكرد طالباني، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «ششو اختطف بذريعة الانتماء إلى الحشد الشعبي»، داعية إلى «استدعاء مجلس أمن الإقليم إلى البرلمان».

 

كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى، أمس أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أربيل أول من أمس جاءت لوضع اللمسات النهائية على العملية العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل ولتوزيع الأدوار بين القوات التي ستشارك فيها، مبينا أن الدور الرئيس فيها سيكون للجيش العراقي.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في محل إقامته في أربيل: «وضعت الخطة النهائية للعملية المرتقبة منذ زمن بالتزامن مع تهيئة عدة فرق من الجيش العراقي النظامي وتجهيزها وتسليحها، وتلقت التدريبات اللازمة على يد خبراء من دول التحالف الدولي، وهذه القوات أصبحت جاهزة للعمل العسكري النظامي»، مشيرا إلى أن «قوات الحشد الوطني والشرطة المحلية من أهالي نينوى يواصلون تدريباتهم لكن لم يتم تسليحهم بشكل كاف لحد الآن». وأكد النجيفي أن قوات الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الوطني من أهالي المحافظة والشرطة المحلية سيشاركون في العملية المرتقبة.

وأوضح النجيفي أنه «تم الاتفاق على إعطاء الدور الرئيس للجيش العراقي من خلال محاور متفق عليها مع إقليم كردستان، فيما تتولى قوات البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور أخرى حسب الطبيعة السكانية لتلك المناطق». وأكد «كما تم الاتفاق على استبعاد الحشد الشعبي من المشاركة في العملية».

وأشار النجيفي إلى أن مسك الأرض في مرحلة ما بعد تنظيم داعش سيوكل إلى أبناء محافظة نينوى «حصرا وفي كل منطقة بحسب طبيعة سكانها، واتخاذ كافة السبل لمنع أي نوع من أنواع الانتقام أو العقوبة خارج السياقات القانونية».

ويرى النجيفي أن «وضع الموصل سيكون أسهل من تكريت، لأسباب منها، بعد هذه المدينة عن بغداد وتكريت بالإضافة إلى عدم وجود أرضية مناسبة لتقبل الحشد الشعبي داخل محافظة نينوى أو وجود الإقليم، كون انطلاق المعركة سوف يكون من الإقليم وكذلك وجود قوات التحالف كضمانة»، معبرا عن اعتقاده أن معركتي تحرير نينوى والأنبار ستكونان متلازمتين، متوقعا أن تكون معركة الأنبار أطول «إلا إذا كان هناك انهيار سريع في صفوف (داعش)».

بدوره، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، فضل عدم كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية العسكرية لتحرير الموصل ستبدأ خلال شهر مايو المقبل وتم الاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية على ذلك».

من جانبه، قال محمود سورجي، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدربين وضباطا أتراكا بدأوا مؤخرا تدريب قوات الحشد الوطني من أبناء المحافظة في المعسكرات الخاصة لقوات تحرير الموصل، بالإضافة إلى وجود ضباط من الجيش العراقي السابق الذين يدربون هذه القوات أيضا». وتابع: «تخرجت 4 دفعات من هؤلاء المتطوعين الذين بلغ عددهم 2500 مقاتل وسيتخرج الأسبوع المقبل ألف مقاتل آخر، وهم جاهزون لخوض المعارك، بالإضافة إلى وجود قوات خاصة من أبناء نينوى وهذه القوة تواصل أيضا تدريباتها».

في الوقت نفسه، وبينما تصر قيادات الموصل والأنبار على استبعاد الحشد الشعبي من تحريرهما، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته أمس قرارا يجعل هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء. وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن العبادي يعتزم إخضاع الحشد الشعبي لإشرافه عمليا، علما بأن سلفه نوري المالكي يطمح للإشراف على هذه القوة.

 

باتت ملامح العملية العسكرية المرتقبة لانتزاع الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة تنظيم «داعش« اكثر وضوحاً من ذي قبل عقب محادثات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي منحت ضوءاً أخضر لمشاركة عسكرية كردية في الحملة العسكرية التي لن تشارك فيها الميليشيات الشيعية الموالية لايران ضد المتطرفين.

وتحرص الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً دولياً واسعاً يشن ضربات جوية على معاقل «داعش« في العراق وسوريا على عرض خدماتها العسكرية لضمان دورها ونفوذها في العراق مقابل خطوات التمدد التي يمثلها التواجد العسكري الايراني عبر الميليشيات المدعومة من طهران والاستحواذ على مساحات واسعة من الاراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتشدد.

وفي هذا الصدد، اعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي عن عدم مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية استعادة الموصل التي ستنطلق من اقليم كردستان.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في اربيل امس إن «زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الاقليم (اول امس) جاءت لوضع الملامح النهائية للخطة العسكرية والاتفاق على توزيع تلك الادوار بين الجيش العراقي والشرطة المحلية والحشد الوطني وقوات البيشمركة.»

واضاف النجيفي الذي يقيم في اطراف الموصل الخاضعة لسيطرة البيشمركة الكردية ان «الاتفاق تم على اعطاء الدور الرئيس للجيش العراقي ومن خلال محاور متفق عليها مع اقليم كردستان فيما تتولى البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور اخرى حسب الطبيعة السكانية«، لافتا الى ان «مسك الارض سيكون بيد قوة محافظة نينوى حصراً وفي كل منطقة حسب طبيعة سكانها والاقرب الى اهلها واتخاذ كل السبل لمنع اي نوع من أنواع الانتقام«.

وعن مشاركة الميليشيات الشيعية في العملية، اكد النجيفي ان «الحشد الشعبي لن يشارك في عملية تحرير الموصل وكلام رئيس الوزراء (حيدر العبادي) كان واضحا وايضاً هذه مطالبة محافظة نينوى وهذا رأي اقليم كردستان في ان لا يكون هناك حشد شعبي من محافظات اخرى في الموصل والعمل كله سيكون بالتنسيق بين القوات الاربع الجيش العراقي والشرطة المحلية وقوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة التي ستأخذ بعض المواقع المهمة حسب طبيعة المناطق«.

وعن شروط اقليم كردستان للمشاركة في هذه المعركة، لفت النجيفي الى ان «رئيس الاقليم كان متحمساً ولم يضع اي شروط للمساعدة في الدفاع وتحرير هذه المدينة واعتقد ان قيادات الاقليم واعية اكثر من ان تحصل مثل هذه الازمة بشروط محددة لأن الخطر يهدد الجميع واذا بقي داعش في الموصل، فلا امان للاقليم وكل المشاكل بيننا وبين الاقليم قابلة للحل«.

ولم يخف محافظ نينوى وجود دور عسكري تركي في عملية استعادة الموصل من «داعش«، اذ اعلن ان «تركيا هي احدى دول التحالف وتعاملها ومشاركتها سيكون بالحدود التي ترسمه دول التحالف في ما بينها وحقيقة لا استطيع ان احدد بأن يكون هناك طيران جوي تركي ولكن بالتأكيد لن تكون هناك قوات برية للتحالف في هذه المعارك«.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) دعم التحالف الدولي لأي عملية عسكرية برية للقوات العراقية لاستعادة نينوى من تنظيم «داعش«.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن إن «التحالف الذي يضم أكثر من 60 دولة سيقدم إسناداً جوياً للحكومة العراقية ووزارة دفاعها في عمليتها البرية المرتقبة ضد تنظيم داعش فى نينوى«.

واعتبر وارن في مقابلة تلفزيونية أن «عملية تحرير تكريت نموذج ناجح للتعاون العسكري بين واشنطن وبغداد»، مؤكداً «قناعته من هزيمة داعش وطرده من العراق لكنه ذلك لن يكون سريعاً بل سيتطلب أشهراً وربما سنوات عدة«.

وأضاف وارن أن «القضاء على عناصر التنظيم المتشدد في العراق يتطلب، اضافة إلى المقاربة العسكرية، إقرار مصالحة سياسية وتأسيس حكومة وحدة وطنية تتجاوز الطائفية»، معتبراً أن «الموقف في العراق معقد جداً، نظراً الى وجود توتر فرضته الطائفية والصراع حول السلطة«.

وأوضح أن «الحل لن يكون من خلال فوهات البنادق بل عبر الديبلوماسية والحوار»، مشيراً الى أن «الوضع في سوريا يعد أكثر تعقيداً من العراق إذ تعاني من مشكلة صعبة يمر حلها في النهاية عبر المصالحة«، وجدد موقف الولايات المتحدة بضرورة رحيل بشار الأسد. وكان تنظيم «داعش« فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، في 10 حزيران من العام الفائت قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عدة من العراق.

وفي محاولة لتحجيم دور حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في السيطرة على اراضٍ كردية في العراق، اعلنت رئاسة إقليم كردستان عن اعتقال مسؤول قوة حماية سنجار الايزيدية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أوميد صباح في بيان صحافي إن «مجموعة في منطقة سنجار حاولت تأسيس قوة خارج كل الحدود القانونية وخارج اطار وزارة البيشمركة»، مبيناً أنه «تم تنبيههم في شهر شباط من العام الجاري بحسم امرهم والانضمام لوزارة البيشمركة»، مبيناً ان «بقاءهم في اطارهم لا يمكن القبول به باعتباره تجاوزاً على القانون«.

وتابع صباح «إذا ارادوا خدمة سنجار وكردستان بشكل عام عليهم ان يؤدوا واجبهم بشكل رسمي في صفوف قوات البيشمركة التابعة لوزارة البيشمركة»، مشيرا الى أنهم «اصروا على موقفهم وبمحاولاتهم حاولوا تحدي القانون في اقليم كردستان«.

وأكد صباح انه «تم اعتقال مسؤول هذه القوة ويدعى حيدر ششو وعدد آخر من اعضائها بشكل علني وسيتم تسليمهم الى المحكمة بشكل رسمي»، لافتاً الى انه «لا يوجد احد فيهم مجهول المصير ولم يعتقلوا سراً». وكان حزب العمال الكردستاني التركي اعلن في مطلع العام الحالي عن تشكيل مجلس مستقل لمقاطعة سنجار مما اثار غضباً لدى سلطات اقليم كردستان التي اعتبرته لا يحظى بالشرعية لا سيما أن حزب العمال يسيطر عليه، إضافة الى ان وجود اتهامات بحق قوات حماية سنجار بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان عندما هاجمت قرى عربية سنية بعد انسحاب عناصر «داعش« منها أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.