شومان: القوة العربية المشتركة ليس معناها العودة للخلافة....إحالة 379 «إخوانيّاً» في اعتصام «النهضة» على «الجنايات»...محاكمة ضابطين مصريين بتهمة تعذيب محامٍ حتى الموت...خلافات حادة بين الأحزاب والحكومة حول تعديلات قانون الانتخابات

اتفق عدد من علماء «الأزهر»، على «أهمية الاتفاق على تكوين قوة عربية عسكرية مشتركة، للدفاع عن الأمة ومقدراتها».

ورفضوا، في تصريحات لـ«الراي»، ما تروّج له الجماعات والتنظيمات، بأن القوة المشتركة، هي إعلان لـ«عودة الخلافة» الإسلامية.

وقال وكيل الأزهر عباس شومان، إن «إنشاء سوق وقوة عربية مشتركة ليس معناه العودة للخلافة، كما تزعم بعض التنظيمات التي تحسب نفسها على الإسلام»، مضيفا: «إننا بحاجة إلى تصحيح مفاهيم مغلوطة دفع بها من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام من قبل الحاقدين على الإسلام والمرتزقة الذين يحاولون النَّيل من الإسلام وبلاده، من خلال أفعال إجرامية لا نعرفها في الإسلام».

وأوضح أن «مثل هذه الجماعات تعمل لحساب قوى غربية وقوى إسلامية لا تحمل ودّا لمنطقتنا، بل تريد التحكم في مقدرات المسلمين عن طريق أذرع لها، كما يحدث في اليمن، وقوى أخرى مثل تنظيم داعش، تعمل لحساب الاستعمار للحد من انتشار الإسلام، وليس لنشر الإسلام».

من ناحيته، أصدر حزب «مصر القوية» بيانا ملتبسا حول القوة العربية المشتركة، حيث وصف تشكيلها بأهم قرارات القمة العربية الأخيرة.

وذكر البيان ان «أهم قرارات القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ هو إنشاء قوة عربية مشتركة، ونؤكد ضرورة أن تكون هذه القوة موجهة بالأساس لردع العدو الحقيقي والتاريخي للأمة وهو الاحتلال الصهيوني».

وشدد الحزب على دعمه «لإرادة الشعوب، وللأنظمة التي تُنشئها الإرادة الشعبية الحرة، التي يعيش في كنفها الجميع بشكل حر وعادل، أيا كان انتماؤها»، لافتا، إلى أن «الحلول السياسية هي مفتاح الاستقرار الحقيقي للمنطقة والبلدان العربية».

 

أحال النائب العام المصري، أمس، 379 من عناصر جماعة «الاخوان» شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة، على محكمة الجنايات، بسبب تهديد الأمن العام، واستخدام الأسلحة في أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 5 من كوادر جماعة «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تورطهم في قضية فض اعتصام رابعة.

والمتهمون هم: محافظ الغربية السابق أحمد البيلي، وعضو مجلس الشورى السابق في محافظة الإسماعيلية محمود إسماعيل الحمامي، وعضو مجلس شعب سابق عن محافظة الشرقية سيد أحمد عبدالحميد، ومحمد شاكر عبدالباقي ورفاعي خليل علي، وجميعهم محبوسون احتياطيّا على ذمة قضايا أخرى.

وحجزت محكمة القضاء الإداري في مصر، دعوى إقالة عميد كلية الآداب في جامعة الوادي الجديد، من منصبه، للحكم في جلسة 21 أبريل الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل الصحافية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري سامح جورج، أن المتهمين شاركوا في الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان في رابعة العدوية، وبعضهم من أتباع الداعية السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل.

 

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة «تعذيب محامٍ حتى الموت»، كما أمر بإحالة 379 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 إلى محكمة الجنايات وذلك بتهم «القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قياداتها».

وقُتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية قبل أسابيع، بعدما أوقف بتهمة العنف في تظاهرات مؤيدة لجماعة «الإخوان».

والضابطان المحالان لمحكمة الجنايات يعملان في جهاز الأمن الوطني، وريث مباحث أمن الدولة، وهو جهاز معلوماتي بالأساس، أهم اختصاصاته التعامل مع ملف الجماعات الإرهابية. واُتهم الضابطان بـ «تعذيب المحامي المجني عليه أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، لحمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته».

وأكد تقرير الطب الشرعي أن المحامي توفي جرّاء التعذيب.

وقالت النيابة العامة إن المحامي كان صدر قرار بضبطه بناء على اعتراف متهم آخر أقر بانضمامهما لجماعة «الإخوان» وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف، وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وأمرت بحبسه احتياطاً على ذمة التحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أن المجني عليه توفي في شباط (فبراير) الماضي، وذكر التقرير الطبي أن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببان في حدوثها.

وطالما نال ضباط مباحث أمن الدولة حصانة ضد المساءلة عن أية تجاوزات تُرتكب أثناء عملهم، لكن لوحظ في الفترة الأخيرة أن تغييراً بدأ يطرأ في هذا الشأن، إذ أحيل ضابط في الشرطة قبل أيام إلى محكمة الجنايات أيضاً بتهمة قتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي» شيماء الصباغ أثناء تظاهرة قرب ميدان التحرير إحياءً لذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير).

وقامت النيابة العامة بحملة تفتيش كبرى على أقسام الشرطة في محافظات عدة، ورصدت تجاوزات فيها، قدمت بشأنها تقارير إلى النائب العام، الذي أمر بمباشرة التحقيقات في شأنها، ومساءلة المسؤولين عنها. واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن السيسي أكد لوزير الداخلية ضرورة مراعاة حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين، مع تحقيق الاستقرار الأمني.

ونشرت وزارة الداخلية أخيراً عدة وسائل للاتصال بمسؤوليها، لتلقي شكاوى المواطنين من أي تجاوز يتعرضون له أثناء التعامل في المؤسسات الأمنية، ما أظهر رغبة في تغيير نمط تعامل الشرطة الذي طالما اشتكى منه المواطنون وكان سبباً رئيسياً في اندلاع ثورة يناير.

من جهة أخرى، أحال النائب العام 379 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان» ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة إلى محكمة الجنايات بتهم «القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قياداتها».

وقالت النيابة انها استبعدت من الاتهام 488 متهماً آخرين، لعدم كفاية الأدلة ضدهم. وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن المتهمين نظموا اعتصاماً مسلحاً، وسيروا مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها في محافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.

وكان آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا اعتصاماً في ميدان النهضة إبان تظاهرات 30 حزيران جنحت إلى العنف بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وتم فض الاعتصام بالقوة في 14 آب (غسطس) 2013، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المعتصمين والشرطة، لكن العدد الأكبر من الضحايا من المعتصمين وقوات الأمن سقط في فض اعتصام ميدان «رابعة العدوية» في مدينة نصر شرق القاهرة.

وقالت النيابة العامة إن المعتصمين في ميدان النهضة بادروا بالاعتداء على الشرطة بالأسلحة النارية.

وأشارت النيابة إلى أنها استمعت إلى 72 شاهداً من المواطنين ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذين نفوا سلميته، مؤكدين أنه كان اعتصاماً مسلحاً.

واعترف 187 متهماً بانتمائهم لجماعة «الإخوان»، واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة، وأن قوات الشرطة ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الآمن المعد منها، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة، واحتلوا حديقة الأورمان ومباني كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واتخذوها مواقع للتعدي على الشرطة.

كما أمر النائب العام بإحالة محافظ الشرقية السابق المستشار حسن النجار إلى المحاكمة الجنائية، لقيامه ومتهم آخر بـ «الاشتراك في تظاهرة من دون إخطار مسبق».

وقالت النيابة العامة إن المستشار حسن النجار، وهو مستشار سابق في محكمة استئناف القاهرة ومحافظة الشرقية في عهد الإخوان، شارك في تظاهرة دعماً لجماعة الإخوان، شهدت قطعاً للطريق.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من أكثر من 100 من أنصار جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين المؤبد والسجن لعام في ثلاث قضايا عنف في مدينة المنصورة في الدلتا، وأيدت الأحكام بالسجن المؤبد ضد 10 أشخاص دينوا بقتل سائق، أثناء مروره بالقرب من مسيرة للإخوان.

كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 25 عاماً وعام واحد ضد 70 من أنصار الإخوان دينوا بالعنف في تظاهرات أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأيدت أيضاً أحكاماً ضد 32 طالباً بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات، في أحداث عنف شهدتها مدينة المنصورة في الذكرى الثالثة لثورة 25 كانون الثاني 2011.

ميدانياً، جرح شرطي ومواطن إثر إطلاق رجل النار على محيط قسم شرطة إمبابة في محافظة الجيزة، فطاردته قوات من الشرطة وأطلقت النار عليه فأصيب وتم القبض عليه.

وفي سيناء، استهدفت حملة من الجيش والشرطة الظهير الجنوبي لمدينة العريش لملاحقه مسلحين يتخذون من بعض البؤر والمزارع المتاخمة للطريق الدائري جنوب العريش ملاذاً آمناً للتحصن به. واستهدفت الحملة تحت غطاء جوي حي الصفا أحد الأحياء العشوائية جنوب مدينة العريش ومناطق المزارع والمناطق الجبلية المتاخمة للطريق الدائري المار في جنوب العريش.

وعثرت القوات على عبوة ناسفة في حي الصفا قام خبراء المفرقعات بتفكيكها، وانفجرت عبوة أخرى أثناء قيام أحد العناصر المسلحة بزرعها على أحد جانبي الطريق الدائري الذي سلكته القوات المشاركة في الحملة بعد انتهاء عملها ما أدى إلى إصابته وأوقفته قوة الحملة.

 

غداة «جولة ثانية» وُصفت بأنها «بلا نتائج» يمكن الاعتماد عليها، تواصل الحكومة المصرية اليوم حوارها مع الأحزاب والقوى السياسية، حول تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، في «جولة ثالثة»، بعدما شهدت جلسة، أول من أمس، خلافات حادة بين الأحزاب والحكومة.

واكتفت أحزاب بتقديم مقترحاتها، مثل حزب «النور» السلفي الذي قدّم مقترحات على تعديلات القانون من خلال وكيل البرلمان السابق أشرف ثابت الذي أضاف في تصريحات لـ«الراي»: «لن نشارك في اجتماع اليوم (امس) لأننا عرضنا مقترحاتنا على لجنة تعديل القانون».

وهاجم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور خالد يوسف ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا المستشارة تهاني الجبالي، الحوار، ووصفا إياه «بالعبث بسبب سوء التنظيم ودعوة من شاركوا في الجولة الأولى للحوار في المرحلة الثانية منه».

وانتقد «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية» برئاسة المستشارة تهاني الجبالي، الحوار الحكومي، واصفة ما حدث «بالارتباك وسوء الترتيب الذي دفع عددا من الأحزاب والشخصيات للانسحاب من الجلسة». وأكدت الجبالي، إن «الحكومة غير جادة في إدخال أي تعديلات على القانون».

وانتقدت أحزاب إعطاء الكلمة للأحزاب التي شاركت في الجولة الأولى للحوار، وتجاهل العناصر التي شاركت في الجلسة الثانية.

وكان الاجتماع شهد خلافات بين الأحزاب أنفسهم حول المطالبة بتأجيل الانتخابات من جهة، وحول نسبة التعديلات المقرر إدخالها على قانون الانتخابات، بين من طالب بالاكتفاء بالتعديلات التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، ومن طالب بتوسيع نسبة التعديلات، بحيث تشمل عدد القوائم ونسبة الفردي أيضا.

وتسبب حضور حزب «النور» السلفي، في غضب داخل الأحزاب، حيث طالب البعض بحل الحزب، الأمر الذي أثار غضب قيادات الحزب الممثلة له في الاجتماع، ومنهم وكيل البرلمان السابق أشرف ثابت وعضو الهيئة العليا للحزب طلعت مرزوق.

وتمسك نقيب المحامين سامح عاشور، باقتصار التعديلات على التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا. وقال عاشور: «لابد من الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية من خلال الإسراع في إقرار تعديلات المحكمة الدستوية العليا».

من ناحيته، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إنه «يتطلع إلى إجراء انتخابات مجلس النواب قبل شهر رمضان المقبل»، مؤكدا أن «حكومته جادة في إجرائها في أسرع وقت وفور ضبط القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها»، مشددا على أن «أي تأخير في إجراء الانتخابات لا يصب في صالح التجربة الديموقراطية الحديثة التي تعيشها بلاده».

وأوضح إن «الحكومة تقف على الحياد، وإنها على ثقة من أن الشعب المصري قادر على الاختيار، وإقامة مجلس نواب يعبر عن إرادته الحرة، ويجسد هويته المصرية».

وأكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إبراهيم الهنيدي، إنه «لا صحة لما تردد في شأن استبعاد حزب النور من الحوار بناء على طلب من بعض الأحزاب»، منوها، إلى أنه «تمت دعوة أحزاب التيار الديموقراطي التي سبق أن أعلنت مقاطعة الانتخابات».

وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، إن «اللقاء الثاني كان يعد استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأول، وسط حرص بالغ من الحكومة المصرية على إجراء العملية الانتخابية من دون أي تأخير». وشدد على «ضرورة إعلان جدول زمني محدد لإتمام العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن».

وطالب رئيس اتحاد الجالية المصرية في فرنسا جبريل محفوظ، بتخفيض عدد الشخصيات العامة في القوائم الانتخابية، وزيادة عدد مقاعد المصريين بالخارج في مجلس النواب المقبل، إلى الضعف، بحيث تكون 16 مقعدًا، مع تقسيم الدوائر إلى 8 بدلاً من أربع.

وأوضح، إن «القانون صريح في مسألة تمثيل المصريين في الخارج، بحيث يكون نصف عدد المقاعد المخصصة للمصريين بالخارج للمقيمين بأوروبا والأميركتين، والنصف الآخر للمقيمين في أفريقيا وآسيا وأستراليا».

 

كثّفت الديبلوماسية المصرية أمس من نشاطها أملاً في حصول اختراق في ملفي سد النهضة الإثيوبي، والأزمة في ليبيا واللذين تضعهما ضمن أولوية عملها. ففي أديس أبابا عقدت جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، من المتوقع أن تخلص إلى اختيار مكتب استشاري دولي سيوكل له وضع الدراسات الفنية حول السد الإثيوبي الذي تتحفظ القاهرة على سعته المعلنة، فيما وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية لحضور اجتماع ثلاثي يضم الجزائر يبحث في الملف الليبي.

وعُقد في أديس أبابا أمس الاجتماع الخامس للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التي تضم 12 خبيراً من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، ويستمر الاجتماع يومين لحسم اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيوكل إليه وضع دراسات فنية تفصيلية لتقييم آثار سد النهضة على الحصص المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)، ودراسة أخرى حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

ووفقاً لجدول الاجتماع، تم خلال اليوم الأول استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة في العرضين المقدمين من المكاتب الاستشارية وآراء الدول الثلاث فيها، وخلال اليوم الثاني (اليوم) ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء في نهاية الاجتماعات.

ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، الشهر الماضي، وثيقة اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.

وأوضح وزير الري المصري الدكتور حسام مغازي، في تصريحات على هامش الاجتماع، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الفائز، في احتفالية كبرى تُجرى في أديس أبابا قبل نهاية الشهر الجاري بحضور وزراء الري بدول حوض النيل الشرقي، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العقد بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنكليزي «كوربت» بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد.

في موازاة ذلك غادر القاهرة صباح أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري متوجهاً إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزاري مع الجزائر وإيطاليا للبحث في تطورات الشأن الليبي وتنسيق المواقف في ما يخص تلك التطورات.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية في الحكومة الجزائرية عبدالقادر مساهل.

كان من المقرر أن يُعقد هذا اللقاء الشهر الماضي، إلا أن ارتباطات شكري في القاهرة حالت دون عقده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي في بيان إن شكري سيجري خلال تواجده بروما مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي باولو جينيتليوني، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري عبدالقادر مساهل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتمع مساء أول من أمس مع شكري، الذي قدم تقريراً عن آخر التطورات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاء في مقدمتها المستجدات على الساحة اليمنية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن الاجتماع تناول نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي طالب بضرورة وجود تحرك وتدخل دوليين واضحين يؤسسان لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية، ويؤمّنان حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

أما على صعيد إجلاء المصريين العالقين في اليمن، فقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أن عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من اليمن منذ بدء الأزمة حتى الآن قد تجاوز الألف مواطن.

وتجري وزارة الخارجية المصرية، بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة وشركات خاصة، عملية الإجلاء الجوي لعدد من المصريين من صنعاء.

وقال بدر عبدالعاطي في بيان أن إجراءات إعادة المصريين عن طريق السعودية وعمان وجيبوتي مستمرة «حيث لا يزال عشرات من المصريين يتدفقون إلى معبري المزيونة وصرفيت على الحدود اليمنية العمانية إضافة إلى الإجلاء البحري من ميناء عدن على متن سفن تجارية تابعة لدول صديقة».

وأضاف عبدالعاطي أن اتصالات إعادة المصريين لا تقتصر فقط على تلك الدول الثلاث «وإنما تشمل العديد من دول العالم الصديقة التي تقوم بعمليات إجلاء للمدنيين من اليمن مثل روسيا».

وأعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، في وقت سابق، أن أعداد العمالة المصرية في اليمن تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف، بينهم 500 متزوجون من يمنيات.

 

شن الطيران الحربي الليبي التابع لقائد الجيش الفريق خليفة حفتر، غارات ضد مواقع لتنظيم «داعش» في منطقة الفتائح ووادي الناقة في مدينة درنة.

وأفاد مصدر عسكري بأن الغارات أوقعت خسائر كبيرة في الآليات والأرواح التابعة لـ «داعش» الذي يسيطر على المدينة. وأكد المصدر ذاته أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت مساء أول من أمس، في منطقه بوضحاك جنوب مدينة درنة بين قوات الجيش الليبي الوطني وما يُعرف بـ «مجلس مجاهدي درنة»، فيما لا يزال الجيش يحاصر درنة لإضعاف الميليشيات الإرهابية المتمركزة فيها ومنع وصول الإمداد العسكري والمادي إليها تمهيداً لتطهير المدينة منها.

إلى ذلك، حذرت قوات ليبية معارضة للحكومة المعترف بها دولياً من أن أي محاولة لتصدير النفط ستجبرها على اتخاذ إجراء عسكري للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية.

وتسيطر القوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني المعترف بها دولياً على ميناءين نفطيين رئيسيين هما: راس لانوف والسدرة. وكان الثني أكد أنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب مصرفي في الخارج لإيداع عائدات البيع. وقال الناطق باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة إسماعيل شكري إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزاً المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري. إلى ذلك، احتضنت العاصمة الإيطالية روما أمس، الاجتماع الثلاثي الإيطالي – المصري- الجزائري لمناقشة الوضع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل مغادرة مطار القاهرة الدولي إن «اللقاء يهدف إلى متابعة الأوضاع في ليبيا مع المبعوث الدولي برناردينو ليون ضمن جهوده لإعادة الاستقرار، والتأكيد على دعم الشرعية في ليبيا التي يمثلها مجلس النواب والحكومة والجيش الشرعي فيها، وكيفية محاربة الإرهاب». وبحث اجتماع روما الذي شارك فيه وزراء خارجية مصر وإيطاليا باولو جنتليوني، ووزير الشؤون المغربية والأفريقية في الجزائر عبدالقادر مساه آخر تطورات الوضع في ليبيا وتنسيق المواقف بين الدول الثلاث.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية أمن منطقة مطروح في مصر أن قوة من حرس الحدود في السلوم أحبطت محاولة تسلل 106 أشخاص بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا. وأعلنت المديرية في بيان أمس، أنه تم إلقاء القبض على المتسللين أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، خلال محاولتهم عبور الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية في السلوم.

 

عبرت مصادر مغربية مأذون لها أمس، عن استغرابها لموقف الاتحاد الأفريقي، الذي طلب توسيع صلاحيات البعثة الدولية العاملة في الصحراء الغربية، الـ»مينورسو»، لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك. وقال مسؤول مغربي إن الاتحاد الأفريقي «وضع نفسه خارج جهود الأمم المتحدة لإنهاء التوتر الإقليمي» في منطقة شمال القارة السمراء، كونه استبق نتائج أي مبادرة لتقرير المصير، وأقحم ما يُعرف بـ»الجمهورية الصحراوية» في عضويته، ما اعتبره المغرب في حينه انتهاكاً لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

وذكّر المسؤول المغربي بأن الرباط رفضت أي دور للاتحاد الأفريقي، من منطلق أنه لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته، بخاصة عندما رغبت المنظمة في تعيين موفد لها إلى نزاع الصحراء. وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حسم النقاش حول مسألة حقوق الإنسان وغيرها، لدى التزامه احترام مسار الحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن، والذي لا يحيد عن القرارات ذات الصلة، وفي مقدمها مسؤولية بعثة المينورسو في رعاية وقف النار، إضافةً إلى اعتبار ملف حقوق الإنسان مسألةً يتم التعاطي في شأنها وفق آليات محلية ودولية، من بينها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان واللجان الحقوقية في جنيف، التابعة للأمم المتحدة.

وأتى كلام المسؤول المغربي رداً على رسالة بعثت بها رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحضه فيها على إضافة بند الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن هذا الشهر لبحث تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (مينورسو).

في غضون ذلك، تلتئم اليوم في واشنطن أعمال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي المغربي الأميركي برئاسة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ونظيره الأميركي جون كيري. وذكرت المصادر إن قضية الصحراء ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها مزوار مع نظيره الأميركي، إضافة إلى قضايا التعاون المشترك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن اللقاء سيبحث 4 محاور أساسية ضمن 4 مجموعات عمل هي المجموعة السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتربوية.

واتهم المصدر الجزائر بشن «حملة تحريضية» ضد المملكة مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الزيارة يقوم بها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى كل من فرنسا وأميركا تندرج ضمن هذا السياق. وأضاف أن «مناورات» الديبلوماسية الجزائرية «ضد الوحدة الترابية المغربية» تتنافى مع موقف الحياد المعلن عنه من قبل الجزائر في شأن ملف الصحراء.

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن ولاية دارفور ليست في حاجة الى قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد»، مؤكداً أن تمرد دارفور شارف على نهاياته، متعهداً بإشراك أكبر عدد من الأحزاب المتنافسة في الانتخابات في حكومته الجديدة بعد معرفة أوزانها.

وحذّر البشير الذي خاطب حشداً في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور أمس، من أن الحصول على «منصب بالبندقية تاني ما في»، مؤكداً أن الحكومة ستتصدى لحملة السلاح بحسم.

وخاطب البشير الحشد، متسائلاً: «إنتو محتاجين لزول (رجل) يصلح بينكم؟ محتاجين ليوناميد؟ محتاجين للاتحاد الأفريقي أو للأمم المتحدة أو إيغاد؟»، وكان الحشد يجيب عليه بـ «لا».

وأكد البشير حرص الرئيس التشادي إدريس ديبي، على السلام في دارفور. وزاد: «منذ جاء ديبي إلى السودان ورفع المنديل الأبيض، لم نرَ منه إلا الخير». وأضاف: «لا تزال عندنا جيوب تمرد في جنوب كردفان، وهناك نشاط معاد في النيل الأزرق، ونشاط محدود للتمرد في دارفور، والمزعج أن النزاعات القبلية تحصل من دون مقدمات».

وتطرّق إلى برنامجه الانتخابي، لافتاً إلى وجود محاولات لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى زيارة مساعده إبراهيم غندور، ووزير الخارجية علي كرتي، إلى واشنطن أخيراً. وأكد استقرار العلاقات مع كل دول الجوار، ما عدا الخلافات الحدودية مع جنوب السودان.

إلى ذلك، أعلن البشير أن أوامر صدرت لكل البنوك السعودية باستئناف عملها في التحويلات المالية من السودان وإليه بعد توقفها سابقاً، مؤكداً انتهاء التضييق على السودانيين الراغبين في الحصول على تأشيرات وإقامات في الإمارات.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات عن تعذّر الاقتراع في 7 دوائر في ولاية جنوب كردفان المضطربة، لأسباب أمنية. واعتصم المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية حمدي حسن أحمد، في مقر مفوضية الانتخابات حاملاً لافتة كتب عليها: «مرشح رئاسي معتصم».

واحتجّ حسن أحمد على تجاهل مفوضية الانتخابات، الرد على مذكرة دفع بها الأسبوع الماضي مشككاً في نزاهة السجل الانتخابي للمرشحين. وقال إن ذويه في منطقة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة وسط البلاد، فوجئوا بوجود أسمائهم على سجل الناخبين على رغم أنهم لم يتسجلوا فيها، وشدّد على أنه لن ينهي اعتصامه ما لم ترد المفوضية على طعنه.

في المقابل، نفى رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم، وجود أي تزوير في سجل الناخبين، مؤكداً أن عملية الاقتراع ستبدأ الاثنين المقبل وتستمر 3 أيام، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وعدّها في ختام اليوم الثالث، وستعلن النتائج في 27 نيسان (أبريل) الجاري، على أن تُعتمد النتيجة النهائية بعد انقضاء فترة أسبوعين للطعن بها أمام القضاء، طبقاً لقانون الانتخابات.

في شأن آخر، أبدى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ارتياحه لمواقف نظيره السوداني تجاه الأزمة في جوبا، واعتبر الاتهامات المتبادلة في شأن إيواء ودعم المتمردين على جانبي الحدود بين البلدين، «أمراً مرحلياً لا يشكّل أهمية، وسيتم تجاوزها حال توافر الإرادة لدى قيادات البلدين».

وأكد سلفاكير خلال وداعه سفير السودان لدى جوبا مطرف صديق، لمناسبة انتهاء فترة عمله، أنه «لولا شجاعة الرئيس البشير لما كانت هناك دولة تسمى جمهورية جنوب السودان»، معبراً عن ارتياحه لمواقف الأخير تجاه الأزمة في جنوب السودان.

وقال سلفاكير إنه سعى إلى سلام لولا المواقف المتغيرة لنائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار، تجاه الاتفاقات التي وقّع عليها، لكنه رأى أن السلام بات قريباً جداً، وأنه سيقدم ما يكفي من أجل تحقيق ذلك.

 

تمكنت الوحدات العسكرية التونسية من اعتقال عدد من الأشخاص الذين تتهمهم بالتورط في الهجوم على دورية عسكرية أول من أمس في محافظة القصرين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أبو الحسن الوسلاتي أن الجيش تمكن من «اعتقال 13 مشتبهاً بهم كانوا قرب مكان وقوع الهجوم الإرهابي على الشاحنة العسكرية وسلّمهم إلى المراجع المختصة في وزارة الداخلية للتحقيق معهم». وأضاف الوسلاتي أن حصيلة الهجوم الذي وقع في منطقة «المغيلة» في محافظة القصرين غربي البلاد، بلغت 5 قتلى من الجيش و4 جرحى. وكان الجندي الخامس توفي فجر أمس، متأثراً بجراحه.

واعتبر مراقبون أن الهجوم ضد الجيش أتى رداً على مقتل أبرز قيادات كتيبة «عقبة بن نافع» في محافظة قفصة منذ أسبوعين. وأفاد ناطق باسم الجيش بأن عدد المسلحين الذين هاجموا الدورية العسكرية حوالى 30، واعتمد في تقدير ذلك على آثار الرصاص وأقدام المسلحين إضافة إلى شهادات العسكريين الذين تصدوا للهجوم. وشُيِّع قتلى الجيش في محافظات سيدي بوزيد وسليانة والكاف ومنوبة وسط أجواء من الغضب والاحتقان العارمين، فيما تواصلت حملات التمشيط الواسعة التي أجرتها وحدات عسكرية وأمنية بخاصة في المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية المحاذية للحدود التونسية الجزائرية غربي البلاد.