سوريا امتحان لـ"الحزم" العربي...ماذا يعني سؤال أوباما للعرب: لماذا لا تقاتلون الأسد؟ ..تشيني يتهم أوباما باضعاف أميركا...عملاق جديد في قطاع الطاقة حجمه 300 بليون دولار

منذ ولايته الاولى، يحاول الرئيس الاميركي باراك أوباما دفع زعماء المنطقة الى تحمل مسؤولية أمنهم. امتنع عن ارسال قوات الى المناطق الساخنة، وأعلن مراراً رفضه الانجرار الى حرب برية أخرى في المنطقة. وقد تكرست سياسته الانسحابية هذه خصوصا في سوريا. حتى عندما انتهك الرئيس السوري بشار الاسد الخط الاحمر الاميركي باستخدامه السلاح الكيميائي ضد شعبه، لم يتزحزح عن موقفه ممتنعاً عن تسليح المعارضة. واللافت في مقابلته الاخيرة مع توماس فريدمان، أنه بدا كأنه يفتح الطريق أمام تدخل عربي عسكري في سوريا.

عندما تساءل أوباما حرفيا: "لماذا لا نرى عرباً يحاربون الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضد حقوق الإنسان أو يقاتلون ضد ما يفعله الأسد؟"، هل كان حقاً يعطي ضوءا أخضر لتوسيع "عاصفة الحزم " الهادفة الى وقف تمدد الحوثيين المدعومين من ايران، واعادة تنصيب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي؟. أم أن كلامه كان مجرد تكيّف مع تحولات سياسية وميزان القوى الجديد الذي فرضته "الصحوة" العربية الاخيرة؟

لعلّ الثابت حتى الآن أن ثمة دينامية عربية جديدة تتزامن مع الاتفاق النووي بين ايران والغرب، وتتطلع الى ارساء واقع جديد لم تشهد المنطقة مثيلا له منذ زمن.

الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط كان طوال الجزء الاكبر من القرن العشرين رهناً بقوة خارجية. بعد حكم الامبراطورية العثمانية رسمت القوى الاوروبية حدود نفوذها. وخلال الحرب الباردة تقاسم المعسكران الهيمنة في المنطقة. ومنذ 1990، حضرت ديبلوماسية أميركا كما حروبها بقوة في أكثر من دولة وجبهة. راهناً، تمر المنطقة بأسوأ فتراتها منذ الحرب العالمية الثانية. كل دولها تقريبا متورطة في نزاع عسكري. الفوضى فيها خطيرة، والتحالفات كما العداوات المتشابكة وأحيانا المتناقضة تكاد تستعصي على أكبر خبراء الاستراتيجيا. التدخل الاميركي المباشر صار عبئا على المنطقة أكثر منه حلاً، نظرا الى العداء المستشري له بين شعوب المنطقة. لذا، صار الانخراط العربي المباشر الذي بدأ عسكريا في اليمن، ضرورة ملحة بعدما استباحت التنظيمات الجهادية المدن ووسعت طهران نفوذها في أكثر من دولة.

من السابق لاوانه تصوّر المنطقة تأخذ زمام أمنها بنفسها وتعتق نفسها من التبعية للخارج. غير أن الحركة العربية في اتجاه تركيا وباكستان بالتزامن مع "عاصفة الحزم"، تعكس مقاربة جديدة وحزما مستجداً للتعامل مع الازمات. وعلى أهمية هذه المبادرات في استيعاب نزاع اليمن قبل أن يتحول حرب افناء داخلية، تبدو الازمة السورية الاختبار الحقيقي لقدرة دول المنطقة على وضع خلافاتها جانباً وتجاوز تبايناتها ، وتاليا التحدي الرئيسي لـ"الحزم" العربي برمته.

 

فرح السوريون بوصول "الربيع العربي" الى وطنهم، وشرّعوا أبوابهم وشرفاتهم لاستقباله، فهم بحاجة الى نسمات الحرية التي يحملها، بعد سنوات من فصول القمع والتعذيب التي عاشوها. اعتقدوا ان تلطيف "الأجواء" وإسقاط النظام لا يتطلب وقتاً طويلاً ودماً غزيراً، لاسيما انهم رأوا سرعة فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وإطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في مصر، وتنحّي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ومقتل العقيد الليبي معمر القذافي. اعتقدوا أن الدعم الخارجي لموجة التغيير في المنطقة لن يتوقّف عند حدودهم، لم يتصوّروا يومًا أن المطالبة بالديموقراطية سيكلّفهم سيلاً من الجثث ودمار وطن وتخاذل أمم.

أثارت حرارة "الربيع" بركان التطرف الخامد في سوريا، حممه قذفت بتنظيمات متطرفة ومقاتلين من كل الجنسيات، والنتيجة أنهار من العذابات. اكتفت أميركا والغرب بتوجيه التحذيرات ومن بعدها بعض الطائرات لضرب "داعش" لا النظام، كذلك فعلت الدول الاوروبية، لكن الصدمة الكبرى التي تلقاها السوريون هي سرعة التدخّل العربي في اليمن وتركهم يواجهون عراة براميل النظام.

في الأمس القريب تساءل اوباما لماذا لا نرى عرباً يحاربون الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضد حقوق الانسان، أو يقاتلون ضد ما يفعله بشار الأسد؟ سؤال طرح علامات استفهام عديدة، هل هذه دعوة الى تحالف عربي عسكري على غرار ما يحصل في اليمن؟ أم غسل اوباما ليديه من أزمة باتت رائحة الدماء التي تفوح منها لا تحتمل؟

سؤال أوباما طرحته الشعوب العربية قبله، لماذا يترك الجرح السوري من دون عملية تطهير من قبل "الاطباء" العرب. الدكتور سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" رأى أنه "قد نشهد في الأشهر المقبلة وجوداً عربياً مباشراً وقوياً في سوريا، وإذا اتُخذ هذا القرار سيكون وجوداً حاسماً مرة لكلّ المرات" فهل من الممكن ان تتشكل غرفة العمليات العربية قريباً لمداواة "المريض" الذي بات يحتاج الى بتر احد اطرافه؟

الباب فتح... ولكن!

"اوباما فتح في حديثه باباً للتدخل العربي مع قيادة خلفية ومساندة أميركية، اي دعم لوجستي بالسلاح لا بالجيش" بحسب سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية رياض طبارة الذي استبعد في اتصال مع "النهار" ان "تشهد الاشهر القادمة تدخلاً عربياً في سوريا، الا اذا صدر قرار دولي او على الاقل قرار اميركي - اوروبي بضرورة التدخل، مع وجود استراتيجية كاملة". وأضاف "لا اعتقد ان يحصل تدخل كما حصل في اليمن، حيث تم تجاوز الخطوط الحمر وتهديد باب المندب التي تعني السيطرة عليه قطع شريان البترول من الخليج العربي الى اوروبا، ثانيًا اليمن تشكل خطرًا مباشراً على المملكة السعودية كونها على حدودها، أما سوريا فبعيدة عن حدودها، كما ان المجموعات المتقاتلة في سوريا بالآلاف بينما في اليمن لا تزال الاشكالات في اولها".

كلام طباره أكده اللواء الدكتور فايز الدويري الذي اعتبر التدخّل العربي في سوريا ليس بالأمر السهل "فالجميع يتحدث عن حل سياسي بسبب الفيتو الصيني والروسي وموقف ايران وحزب الله، كما أن ما يجري لا يشكّل تهديداً للامن القطري، على عكس اليمن الذي بات يهدد المملكة بشكل مباشر"، وأضاف "من المنظور العسكري هناك عاصفة حزم لا تزال في مراحلها الاولى ولا يمكن الحكم على نتائجها في الفترة الحالية، ولا يمكن التفكير في خوض عاصفة ثانية قبل ان تظهر نتائج العاصفة الاولى، لذلك فإن المشكلة السورية موضوعة على الرفّ الآن، ولو أراد العرب أن يحسموها قبل سنوات لفعلوا، واتخذوا قرارات جريئة وحاسمة كما حصل في عاصفة الحزم".

من جانبه، رأى مستشار جعجع العميد وهبي قاطيشا أن" القوات اللبنانية تشجع وتتمنى تدخل العرب في سوريا" رادًّا عدم التدخل الى الآن "إلى وجود معارضة معتدلة على الارض تحارب النظام، فيما التدخل يحتاج إما الى قرار دولي او إلى وصول الوضع في سوريا الى درجة مزرية، فيأخذ العرب على عاتقهم الحسم تحت غطاء اميركي - اوروبي".

خلط أوراق

"أوباما شخص متردّد، عقيدته القيادة من الخلف، وقد خاض الانتخابات على اساس سحب الجيوش الاميركية من العراق وافغانستان، وعدم زجّها في مكان آخر، "لذلك لا يعتقد طبارة " أن عدم تدخله في سوريا مؤامرة او خطة اميركية، ورغم نصيحة مستشاريه له بالتدخل في بداية الأزمة قبل ظهور النصرة وداعش وانفلات الامور عن السيطرة، رفض، الا ان مقتل الصحافي فوري على يد داعش وضغط الرأي العام الأميركي أجبره على دخولها من خلال بعض الطائرات".

لكن هل بامكان العرب حسم الحرب في سوريا وما هي المدة الزمنية والعديد الذي يحتاجونه؟ أجاب الدويري أن "التدخل العسكري في سوريا هو خلط للاوراق، فهناك الدولة الاسلامية والنظام والجيش الحر وقوى المعارضة المسلحة التي تقع بين مطرقة النظام وسندان تنظيم الدولة، لذلك يجب معرفة اهداف التدخل هل هي محاربة تنظيم الدولة كما تطلب اميركا ام محاربة تنظيم الدولة والنظام كما تطلب تركيا والمعارضة المسلحة وبعض الدول الخليجية، الفرق الواضح في الاهداف ينعكس على القدرات القتالية المطلوبة، واذا كان صعبًا التكهن بالاطار الزمني لأية عملية، فذلك لأنه يعتمد على قدرات الطرف الآخر، فإن اي تدخل عسكري لمحاربة النظام وداعش معا يتطلب قوات عسكرية لا يقل عددها عن مئة الف مقاتل، ولا بد من النزول الى الارض فالضربات الجوية لا يمكن ان تسقط نظام".

للعميد قاطيشا رأي آخر حيث اعتبر "أن السوريين ليسوا بحاجة الى جيوش عربية على الارض فهو شعب مدرب على حمل السلاح، والتدخل العربي سيحسم المعركة لصالحه بسهولة، فالوضع السوري بعد مرور كل هذا الوقت من الأزمة بات هشًّا، كما أن وضع الجيش السوري في الحضيض لاسيما سلاحه الجوي".

ظلال النووي على الأزمة

اذا كان طبارة والدويري وقاطيشا اتفقوا على عدم وجود اتفاق نووي كامل بين اميركا وايران حتى الآن، فانه في حال التوصل اليه، سيلقي بظلاله على الازمة السورية، وبحسب الدويري "تأثيره يكون بأحاديث تحت الطاولة مقابل قرارات معينة، اما تأثيره الأكبر فهو على الوضع الاسرائيلي لأن الخوف الاميركي في حال رفع الحصار الاقتصادي يكمن في أن تتنشط ايران وتُصبح قادرة على الدعم المالي للمجموعات التابعة لها اكثر من السابق"، في حين لفت طبارة الى أن "ما يهم الدول العربية هو ان يشمل الاتفاق النووي الملفات الاخرى المتعلقة باستقرار المنطقة، اي حل المشكلة ضمن صفقة متكاملة في حين يفصل اوباما بين الملف النووي والملفات الأخرى فهل سيستطيع العرب إقناعه بوجهة نظرهم؟".

نفق مظلم

"حل الازمة السورية سيأخذ وقتاً طويلا" برأي طبارة، و"المشكلة تُركت لمدّة طويلة لذلك حلّها سيستغرق وقتاً أطول". وبحسب قاطيشا "داعش والنظام استنفدا طاقتهما، ويجب البحث عن حل بديل كالذهاب الى محادثات جنيف 3 مع الضغط بعمل عسكري انطلاقا من احدى الدول العربية كالاردن، او من الاراضي التركية اذا وافقت على العمل العربي، عندها يتغيّر جذرياً الوضع لصالح المعارضة" وبين هذا وذاك رأى الدويري انه "على الجميع انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي دعا اليه اوباما قادة الخليج في كامب دايفيد، ومع ذلك يمكن القول إن الازمة السورية لا تزال في نفق مظلم لا نرى نوراً في نهايته".

 

ذكرت المحكمة الجنائية الدولية امس انها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم «داعش» بارتكابها في العراق وسوريا ومن بينها جرائم الابادة، لانها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.

وسوريا والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يحرم المحكمة السلطة القضائية اللازمة، الا ان بامكانها محاكمة عدد من الاف المقاتلين الاجانب في صفوف «داعش» الذين هم مواطنون في دول موقعة على الميثاق.

وقالت كبيرة المدعين في المحكمة فاتو بينسودا في بيان ان تقارير ترد عن ارتكاب جرائم «وحشية بشكل لا يصدق» ومن بينها اعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه اضافة الى عمليات ابادة.

وأضافت انه نتيجة لذلك فان مكتبها يدرس احتمال ممارسة «سلطة قضائية شخصية» على الاجانب الذين يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» من تونس والاردن وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا.

الا انها قالت ان التنظيم المتطرف «يقوده بشكل اساسي مواطنون من العراق وسوريا، ولذلك فانه في هذه المرحلة فان فرص قيام مكتبي بالتحقيق ومقاضاة الاشخاص الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية .. محدودة».

وتابعت «لقد خلصت الى نتيجة ان الاسس القضائية لفتح تحقيق اولي في هذه القضية ضيقة في هذه المرحلة»، وان بامكان مجلس الامن الدولي احالة الوضع في العراق وسوريا الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في ليبيا في 2011، ويمكن للدول التي يقاتل مواطنوها في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية كذلك اطلاق عمليات مقاضاة خاصة بهم.

وكانت بينسودا ذكرت في مقابلة في تشرين الثاني انها تدرس امكانية توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لمقاتلي تنظيم «داعش» مؤكدة حصولها على ملفات من العديد من الدول.

وارتكب مقاتلو التنظيم المتطرف مجموعة من الانتهاكات في مناطق سيطروا عليها في العراق وسوريا ومن بينها عمليات قطع رؤوس واعدامات جماعية وعمليات اغتصاب وعبودية.

 

 تدخل عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية مع تحالف عربي ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن اسبوعها الثالث الخميس دون ان تظهر حتى الآن اي بوادر لنهاية الحرب او لفتح نافذة دبلوماسية للخروج من النزاع.

ماذا انجزت "عاصفة الحزم" في غضون اسبوعين؟

سيطرت قوات التحالف منذ ربع الساعة الاول على الاجواء اليمنية بشكل كامل فيما دمرت مقاتلات السعودية وحلفائها قسما كبيرا من مخازن الاسلحة والدفاعات الجوية والرادرات ومنصات الصواريخ البالستية التابعة للحوثيين او القوات الحكومية الحليفة لهم والموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يعد القوة الحقيقية خلف الصعود المثير للحوثيين منذ 2014.

وشن التحالف غارات يومية استهدفت مواقع الحوثيين في شمال اليمن وجنوبه، لاسيما في معاقلهم على الحدود اليمنية الشمالية مع السعودية.

واكد المتحدث باسم العملية العميد احمد العسيري مساء امس ان "اسبوعين او ثلاثة اسابيع ليست بالوقت الكثير بالنسبة لعملية عسكرية اذا ما كانت عملية منظمة".

وقال ديبلوماسي غربي "من الواضح ان التحالف اوقف اي احتمال لهجوم حوثي بري على الحدود السعودية"، كما حصل في 2009.

لكن العملية التي شنت بالاساس عندما كان الحوثيون على وشك الدخول الى عدن، لم تمنع المتمردين الزيديين الشيعة من الدخول الى المدينة.

وحقق الحوثيون مكاسب موضعية في عدن التي باتت مسرح حرب شوارع بين الحوثيين وحلفائهم من جهة، والمسلحين الموالين للرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي من جهة اخرى.

وقالت ماري اليزابيث انغر رئيسة بعثة منظمة "اطباء بلاد حدود" التي تدير برنامج اغاثة في المدينة الجنوبية ان "السيطرة على احياء عدن تتغير من فريق الى اخر كل يوم كما ان الطرقات مقفلة (...) انها حرب شوارع".

وكان هادي غادر عدن التي اعلنها في وقت سابق عاصمة مؤقتة للبلاد بسبب سيطرة الحوثيين على صنعاء، بالتزامن مع بدء الضربات وما زال حتى الآن في السعودية مع العلم ان الهدف الرئيسي المعلن للتحالف هو الدفاع عن "الشرعية" المتمثلة بشخصه.

من هي القوات المسلحة التي تحارب الحوثيين على الارض؟

تقاتل الحوثيين مروحة واسعة وغير متجانسة من المجموعات المسلحة التي بدأ يحظى بعضها بدعم من قوات التحالف.

وابرز هذه المجموعات هي "اللجان الشعبية" الموالية للرئيس هادي والتي سبق ان ساهمت عام 2012 في طرد تنظيم القاعدة من محافظة ابين المجاورة.

الا ان القوات المناهضة للحوثيين تضم ايضا مجاميع مسلحة من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال او بالادارة الذاتية، وذلك بسبب العداء للحوثيين الشماليين الذين ينظر اليهم كمحتلين للجنوب.

كما تقاتل الحوثيين مجموعات قبلية واسلامية سلفية ومجموعات من المقاومة الشعبية، وذلك مع اتخاذ النزاع طابعا طائفيا بامتياز كمواجهة بين المتمردين المدعومين من ايران والمتحالفين مع الزيدي علي عبدالله صالح، والقوى السنية الموالية للرئيس هادي المدعوم من السعودية.

وتشارك القاعدة ايضا في المعارك مع الحوثيين فيما يخشى مراقبون من امكانية استفادتها من حالة الفوضى لتحقيق مكاسب على الارض في الجنوب.

ما هي الكلفة الانسانية للنزاع؟

قتل 540 شخصا على الاقل واصيب 1700 بجروح في اليمن منذ 19 اذار وفق حصيلة اعلنتها منظمة الصحة العالمية الثلاثاء.

اما صندوق الامم المتحدة لاغاثة الطفولة "يونيسيف" فقد اشار الى وجود مئة الف نازح بسبب النزاع.

واكدت المتحدثة باسم الصليب الاحمر في اليمن ماري كلير فغالي لوكالة فرانس برس ان الوضع الانساني في اليمن "سيء جدا" و"كارثي في اقل تقدير في عدن".

ويمنع العنف المتفاقم في عدن المصابين من الوصول الى المنشآت الطبية فيما تقوم المجموعات المسلحة الختلفة ال

ويستورد اليمن، وهو من افقر دول العالم، اكثر من 90% من جاحاته الغذائية، ما يضع البلد تحت ضغط كبير مع استمرار قطع الطرقات البرية والبحرية والجوية، كما ان الحرب تضغط على البنية التحتية للمياه في البلاد، لاسيما في صنعاء التي كانت ستصبح في كل الاحوال اول عاصمة من دون مياه في غضون اقل من عشر سنوات.

كيف يمكن ان تنتهي الحرب وهل من نافذة دبلوماسية تفتح؟

اكد مصدر خليجي ان العملية "ليست مسألة ايام او اسابيع" مشيرا الى ان الحرب قد تستمر "ستة اشهر".

وحشدت السعودية 150 الف جندي على الحدود مؤكدة استعدادها للتدخل بريا اذا لزم الامر، الا ان اي بوادر لهذا التدخل لم تظهر بعد.

ويواجه التحالف مسالة التدخل البري الشائكة بكثير من الحذر، فمن جهة، لا يمكن لقوات التحالف ان تضمن تغيير الاوضاع على الارض من دون تدخل بري، ومن جهة اخرى قد يتحول التدخل البري الى مستنقع مكلف جدا لدول الخليج.

وكثفت الولايات المتحدة شحناتها من الاسلحة لدعم التحالف بحسب ما صرح مسؤول اميركي بارز.

كما قدمت دول الخليج الى مجلس الامن الثلاثاء مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن واحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وتطلب دول التحالف ومعها الرئيس هادي، ان يتخلى الحوثيون عن اسلحتهم وان يعودوا الى معاقلهم في الشمال قبل وقف العملية.

وفي ظل انعدام افق الحل السياسي حتى الآن، اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الثلثاء في ختام لقاء عقده مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا وايران متفقتان على ضرورة وقف الحرب في اليمن وتشجعان على التوصل الى حل سياسي.

 

كشفت المصالح الاقتصادية التركية- الايرانية متانة العلاقات بين البلدين رغم بلوغ حدة التصريحات بينهما أوجها، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم ايران بـ"محاولة الهيمنة على المنطقة"، فيما الاخيرة اتهمت تركية بـ"محاولة العودة إلى الامبراطورية العثمانية"، لكن بعد زيارة أردوغان ولقائه الرئيس حسن روحاني، يبدو أن الامبراطوريتين الفارسية (بحسب وصف أحد الايرانيين) و"العثمانية" متفقان لأجل مصالحهما ويختلفان على مصالح الغير كالشعب السوري.

رغم التصريحات القاسية بين البلدين وهبوب "عاصفة الحزم" في اليمن، أصرّ أردوغان على زيارة إيران، في خطوة اعتبرها البعض بداية رحلة البحث عن دور الوساطة في الملف اليمني بين ايران والسعودية، فيما اعتبرها آخرون أنها تقارب تركي من ايران بعد فوزها في الاتفاق النووي.

وساطة تركية بين ايران والسعودية

 الباحث التركي المقرب من "حزب العدالة والتنمية"، محمد زاهد غول لا يرى أي تغيير "جوهري خلال هذه الفترة بين البلدين"، مذكراً بأن "زيارة أردوغان مرتبة وكان يحضر لها منذ أشهر، أي قبل التغييرات السياسية في العالم العربي، لا سيما "عاصفة الحزم" أو غيرها".

ويشدد على أن "الموقف التركي والخلاف السياسي مع إيران لا يزال قائماً كما هو ولم يتغيّر، ربما سمع اردوغان بعض المقترحات من ايران في ما خص اليمن، قد ينقلها إلى السعودية"، لكن هل تستطيع تركيا أن تؤثر في الملف اليمني؟ يجيب غول: "تركيا مؤهلة لأن تلعب دور الوسيط، خصوصاً إذا كانت ايران والسعودية تريدان نوعاً من أنواع الحل في اليمن، لهذا فإن الزيارة قد تكون وساطة تركية عبر اردوغان بين ايران والسعودية".

أما في شأن المواقف والعلاقة بين البلدين، "فلا تغيير في المواقف، بل هي زيارة أهدافها اقتصادية بدليل أن أردوغان تحدثَ في المؤتمر عن أسعار الغاز" وفق غول، مشيراً إلى "البراعة لدى الاتراك والايرانيين في الفصل بين ما هو سياسي واقتصادي".

تعتبر تركيا وإيران طرفين مؤثرين في سوريا، خصوصاً في ظل دعم طهران للنظام السوري لوجستياً وعسكرياً بالعتاد والمقاتلين والخبراء، وتركيا تدعم المعارضة السورية لوجستياً وأيضاً بتسهيلات مرتبطة بموقعها الحدودي مع سوريا، لكن غول يرى أن "التعقيدات في الملف السوري أكبر بكثير من أن تؤثر عليها زيارة عابرة، بل ربما يكون لها تأثيرات ايجابية أو سلبية على الوضع في اليمن لأنها أقل تعقيدا، أما الملف السوري فيحتاج إلى المزيد من الوقت والاعتبارات والمحادثات".

ويوضح أن "ايران بالنسبة إلى السياسة التركية دولة جوار ولا تمثل تهديدا وليس لدى تركيا مشكلة طائفية كما لدى الايرانيين"، مرجحاً أن "تبقى العلاقة جيدة وفي اطارها المعهود، وما حكي عن اتهام بامبراطورية عثمانية فإن السياسة التركية بعيدة جدا عن هذا الكلام".

أردوغان أقرب إلى ايران

بالنسبة إلى الباحث الدكتور طلال عتريسي فإن "الأبرز في الزيارة أن أردوغان كان مصراً عليها، خصوصاً بعد الاتفاق النووي"، مضيفاً: "يبدو أن أردوغان يقرأ الوضع الجديد في المنطقة، حيث ستكون ايران مرتاحة نسبياً وأفضل من السابق وستصبح دولة يحرص العالم على استقرارها".

ويشير إلى "وضوح أردوغان في موضوع اليمن، فهو يدعم الحل السياسي وهو أقرب إلى إيران من السعودية، أما في الملف السوري او العراقي فيبدو أن الامور لم تتغير، ولم يتطرق اليها كثيراً"، معتبراً أن "اتفاق البلدين في الملف السوري سيقرب من الوصول إلى الحل، لأن المشكلة لدى تركيا، وليس إيران التي لن تتراجع عن دعمها للنظام السوري، أما تركيا فإذا اقتنعت بالحل السياسي فاعتقد انهما قادران على صناعة ما يقرب الى الحل السياسي".

ولا يعطي عتريسي أهمية للتصريحات القاسية المتبادلة بين الطرفين في الفترة الاخيرة، ويضعها في خانة "الردود"، ويقول: "العلاقة التركية الايرانية منذ الأزمة السورية لم تضطربْ كثيراً خلافاً للعلاقات الايرانية الخليجية وتركية حافظت على مستوى مقبولٍ وكانت هناك زيارات متبادلة وزيارة اردوغان ليست مستغربة".

 

واكب ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي الجمهوري السابق جورج بوش، التوتر المتزايد بين الجمهوريين والديموقراطيين حول السياسة الخارجية، خصوصاً بعد توقيع «الاتفاق الإطار النووي» مع إيران الأسبوع الماضي، إذ اتهم في كتاب جديد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما بـ «إضعاف قوة الولايات المتحدة، على رغم تنامي تهديد الإرهاب».

إلى ذلك، قال راند بول المرشح الجمهوري للرئاسة إنه يشكك في «الاتفاق الإطار» مع إيران النووي، لكنه اتهم زملاءه في الحزب «بقرع طبول الحرب». أما مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جون برينان، فدافع عن الاتفاق قائلاً إن «معارضيه يخادعون بالقول إنه لا يزال يسمح باكتساب طهران القدرة على إنتاج أسلحة نووية في المستقبل».

وفي بروكسيل، أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بنك «تجارت» الإيراني و32 شركة شحن إيرانية، مستخدماً مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت ثاني أعلى محكمة أوروبية هذه العقوبات في كانون الثاني (يناير) الماضي بحجة «وجود خطأ في المبررات القانونية التي استند إليها الاتحاد».

وأوردت دار «ثريشولد إديشنز» مقتطفات من كتاب تشيني وعنوانه «استثناء: لماذا يحتاج العالم إلى أميركا قوية»، والذي ألفه مع شقيقته الكبرى ليز المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية، ويصدر في أيلول (سبتمبر) المقبل. ومما يقوله نائب الرئيس الأميركي السابق انه «في وقت نواجه الخطر الواضح والمتزايد للإرهاب، أضعف الرئيس أوباما للأسف قوتنا في شكل كبير، وتخلى عن حلفائنا وجعل أعداءنا أكثر جرأة».

وفي مقابلة الشهر الماضي، وصف تشيني أوباما بأنه «أسوأ رئيس رأيته في حياتي». وهو كان ايّد خلال 8 سنوات أمضاها نائباً للرئيس بوش، سياسة أميركية خارجية تتسم بالقوة، ودافع عن الحرب على العراق، وعن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) أساليب تحقيق عنيفة مع مشبوهين بالإرهاب أكد أنها لا ترقى إلى التعذيب، على رغم إصدار لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقريراً مفصلاً عن تعذيب المعتقلين خلال عهد بوش.

أما بول، المرشح الليبيرالي من ولاية كنتاكي، فقال في تصريحات مخالفة لآراء زملائه الجمهوريين الأكثر تشدداً: «أنا منفتح على اتفاق الإطار مع إيران على رغم تشكيكي به، إذ أفضل المفاوضات على الحرب، وأعتقد أنني أحد الأشخاص المنطقيين في حزبنا الذين لم يقرعوا طبول الحرب».

وأعلن أنه يدعم مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري بوب كروكر لمنح الكونغرس حق الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفض ذلك، بغض النظر عن إبرام اتفاق نووي معها.

وأبدى بول قلقه من اختلاف مضمون التصريحات الإيرانية عن تلك التي أطلقها أوباما حول الاتفاق. وقال: «صدق الإيرانيين يحدث فارقاً كبيراً، وإعلانهم فوراً أن الاتفاق لا يعني ما قاله الرئيس أوباما يشكل مشكلة كبيرة».

إلى ذلك، قال مدير «سي آي أي» برينان أمام طلاب في جامعة هارفارد في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، إن «الاتفاق الإطار» مع إيران هو «الأكثر واقعية الذي يمكن إبرامه». وزاد: «من يقولون إن الاتفاق يقدم سبيلاً لحصول إيران على قنبلة، يخادعون تماماً، لأنهم يعرفون الحقائق ويتفهمون ما هو مطلوب لبرنامج. بالتأكيد أنا مسرور لموافقة الإيرانيين على الكثير».

وأبدى برينان الذي يدير «سي آي أي» منذ 2013، تفهمه من خشية البعض (إسرائيل) من أن التوصل إلى اتفاق لن يمنع إيران من امتلاك القدرة على التسبب في مزيد من المشاكل في الشرق الأوسط، حيث تقاتل دول الجوار وبينها العراق جماعات عنيفة بينها تنظيم «داعش»، لكنه استدرك أن «هذه المخاوف تجعلني أصرّ على رفض تمزيق هذا الاتفاق، إذ لا يجب أن نجعل الإيرانيين يفككون كل شيء ويقولون حسناً لن نسعى إلى أي نوع من القدرة النووية السلمية».

 

انضمّ ديموقراطيون في الكونغرس الى الغالبية الجمهورية، في دعم مشروع قانون يمنح المجلس فرصة الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفض ذلك، في أي اتفاق نووي يجري التوصّل إليه بين إدارة الرئيس باراك أوباما وإيران. واقترب الطرفان من تشكيل غالبية في الكونغرس، يرى أوباما أنها قد تقوّض المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات.

ويعكس دعم أعضاء من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه أوباما، مشروع القانون، مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد الذي تمثله إيران، وقلق كثر من أعضاء الكونغرس من إبعادهم عن عملية احتواء هذا التهديد.

وفي أعقاب الإعلان عن التوصّل الى اتفاق إطار الأسبوع الماضي، بين طهران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، أكد أعضاء الكونغرس مجدداً دعمهم مشروع القانون الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وسعيهم الى إيجاد سبل تجعله أكثر قبولاً لدى البيت الأبيض.

ويمضي الديموقراطيون والجمهوريون قدماً في مشروع القانون، على رغم تأكيد البيت الأبيض أن أوباما يتمتع وحده بسلطة التفاوض وتنفيذ الاتفاق الذي تكبح إيران بمقتضاه برنامجها النووي، في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

وأكد البيت الأبيض الثلثاء، أن أوباما يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع القانون في صورته الحالية.

وعلى رغم أن الكونغرس في عطلة الربيع، فإن الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يدرسون مشروع القانون الذي صاغه الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، والذي يمكن أن تقرّه اللجنة الأسبوع المقبل.

وقال السيناتور الديموقراطي تيم كين، الذي ساعد كوركر في صياغة مشروع القانون، ولكنه يدعم أيضاً مفاوضات الإدارة الأميركية مع إيران: «لا يمكن أن يسمح الكونغرس بالتفاوض على العقوبات التي فرضها دون أن يكون له رأي».

وأكد السيناتور الديموقراطي تشاك شومر، دعمه لأن يكون للكونغرس دور، وقال: «أعتقد بشدة أنه يجب أن يكون للكونغرس حق الاعتراض على أي اتفاق، وأؤيد مشروع القانون الذي صاغه كوركر والذي سيسمح بتنفيذ ذلك».

ويقضي مشروع قانون كوركر بمنح الكونغرس 60 يوماً لمراجعة الاتفاق، وخلال هذه الفترة يجري تعليق تخفيف العقوبات، ويمكن لأعضاء الكونغرس التصويت على ما إذا كانوا يوافقون على العقوبات أم يعترضون عليها.

ووافق كوركر على تعديل الصياغة، بحيث يعتبر عدم اتخاذ الكونغرس أي إجراء بمثابة موافقة ضمنية على الاتفاق، وبحيث يدرس الكونغرس مسألة تخفيف العقوبات التي أقرها فقط وليس الاتفاق بأكمله. وقال كين إن هذه التعديلات أجريت بناء على طلبه.

وفي الأيام التالية، قد يسعى البيت الأبيض وحلفاؤه الى إيجاد سبل لتخفيف مشروع القانون في شكل أكبر، بإدراج خطوات مثل المطالبة بإطلاع أعضاء الكونغرس في شكل منتظم على مدى التقدم الذي يحرز في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأيضاً وضع آلية سريعة لإعادة العقوبات إذا انتهكت إيران شروط الاتفاق.

غير أن استطلاعاً للرأي لـ «رويترز- إيبسوس»، أظهر أمس أن 31 في المئة من الجمهوريين الأميركيين، يؤيدون الاتفاق الجديد مع إيران، ما يمثل تحدياً لممثليهم في الكونغرس الذين يعارضون الاتفاق.

كذلك، بيّن الاستطلاع أن 30 في المئة من الجمهوريين يعارضون الاتفاق، في حين لم يكوّن 40 في المئة الباقون أي رأي في هذا الشأن.

وفي صفوف القاعدة الديموقراطية، أبدى عشرة في المئة من المستطلعين معارضتهم الاتفاق، ولم يكوّن 39 في المئة رأياً، في حين اقتصرت نسبة التأييد للاتفاق على خمسين في المئة.

أما بين المستقلين الذين يعدون عنصراً مهماً لكل من الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016، فأبدى 33 في المئة تأييدهم في حين سجّل 21 في المئة معارضتهم، وقال 45 في المئة إنهم لم يكوّنوا رأياً.

لكن في كل الحالات، أظهرت نتائج الاستطلاع تأييداً متدنياً في صفوف كل من الحزبين، لاستخدام القوة العسكرية لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية. وأيد خمسة في المئة فقط من الديموقراطيين هذا الخيار، في مقابل 11 في المئة من الجمهوريين وستة في المئة من المستقلين.

 

 

قررت «رويال داتش شل» البريطانية - الهولندية شراء منافستها الصغرى «بي جي» البريطانية في مقابل 70 بليون دولار، في أول عملية اندماج عملاقة في قطاع النفط في أكثر من 10 سنين ما سيؤسس لكيان عملاق جديد في سوق الطاقة يقارب حجمه 300 بليون دولار، ولتضيق بذلك الفجوة بينها وبين «إكسون موبيل» الأميركية أكبر شركة نفط في العالم.

ولفتت «شل» و «بي جي» في بيان مشترك صدر أمس ان الأولى ستدفع إلى الثانية أموالاً نقدية وأسهماً بعد تقدير قيمة سهم «بي جي» بنحو 1.350 جنيه. وأضاف البيان ان ذلك يمثل علاوة سعرية بنحو 52 في المئة على متوسط سعر تداول السهم في 90 يوماً. وتمثل الصفقة مكاسب كبرى لمستثمرين عرب في البورصات حيث تُدرج أسهم الشركتين.

وبلغت القيمة السوقية لـ «بي جي» 46 بليون دولار حتى إغلاق البورصات أول من أمس بينما تبلغ قيمة «شل» 202 بليون دولار. أما «إكسون» فتبلغ قيمتها 360 بليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي لـ «شل» بن فان بيوردن خلال مؤتمر صحافي: «نملك محفظتين قويتين جداً في مجال نشاطات المياه العميقة والغاز المتكامل على مستوى العالم». وستتيح هذه الصفقة لـ «شل» الاستفادة في مشاريع «بي جي» التي تقدر ببلايين الدولارات في البرازيل وشرق أفريقيا وأستراليا وقازاخستان ومصر بما فيها بعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأكثر طموحاً في العالم.

وقال فان بيوردن ان وجود شركتين كبريين في أستراليا والبرازيل والصين والاتحاد الأوروبي قد يتطلب حواراً تفصيلياً مع سلطات مكافحة الاحتكار. وأثار هبوط أسعار النفط العالمية كثيراً من التكهنات بخصوص عمليات الاندماج في القطاع واعتبرت «بي جي» في معظم الأحيان هدفاً محتملاً لتلك العمليات. والصفقة هي الأكبر من نوعها التي تعلن هذا العام على مستوى العالم. وهبطت أسهم «بي جي» نحو 28 في المئة منذ منتصف حزيران (يونيو) حين بدأ انهيار أسعار النفط العالمية في مقابل انخفاض نسبته 3.3 في المئة لأسهم «شل» المدرجة في أمستردام. وفي التعاملات المبكرة في لندن أمس قفزت أسهم «بي جي» 42 في المئة بينما نزلت أسهم «شل» 1.8 في المئة.

وهبطت أسعار النفط إلى النصف بفعل طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وقرار «أوبك» عدم خفض الإنتاج ما أوجد مناخاً مماثلاً لذلك الذي ساد مطلع القرن الحادي والعشرين حين جرى إبرام كثير من صفقات الاندماج، منها استحواذ شركة «بي بي» العملاقة للنفط على «أموكو» و»آركو» بينما اشترت «اكسون» شركة «موبيل» واندمجت «شيفرون» مع «تكساكو». وقد تحقق صفقة «شل» و»بي جي» وفوراً تبلغ نحو 2.5 بليون جنيه استرليني سنوياً قبل حساب الضرائب. وستتمخض الصفقة عن امتلاك مساهمي «بي جي» نحو 19 في المئة من المجموعة الجديدة الناجمة عن الاندماج.

وأعلنت الشركتان ان شل ستدفع توزيعات نقدية بواقع 1.88 دولار للسهم العادي في 2015 وما لا يقل عن نفس المبلغ في 2016. وتتوقع «شل» ان تبدأ برنامجاً لإعادة شراء الأسهم في 2017 لا تقل قيمته عن 25 بليون دولار في الفترة 2017 - 2020. ولفتت «شل» إلى ان الصفقة سترفع احتياطاتها المؤكدة من النفط والغاز 25 في المئة. وتعتزم الشركة أيضاً زيادة مبيعاتها من الأصول إلى 30 بليون دولار في الفترة بين 2016 و2018 بفضل الصفقة.