معصوم في ذكرى سقوط بغداد: أمامنا الكثير للتخلص من الإرهاب والفساد...السامرائي يتهم الحكومة العراقية بعدم الجدية في تسليح المتطوعين السنة

أكد رئيسا الجمهورية والحكومة العراقية أن «لا خيار أمام العراقيين سوى التقدم الى الأمام، وان البلاد تمر بتحديات، وهي في حاجة إلى التخلص من الإرهاب والفساد وإصلاح المؤسسات».

وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان رئاسي لمناسبة ذكرى سقوط بغداد تحت الإحتلال الأميركي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «شعبنا يستعيد في مثل هذه الأيام ذكرى إسقاط الديكتاتورية في التاسع من نيسان عام 2003 وبداية الشروع في إقامة دولة ديموقراطية اتحادية».

وأضاف: «لقد كان الانتهاء من الحقبة الديكتاتورية البغيضة الحلقة الأهم التي أنجزها العراقيون بمختلف قواهم السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية، وبمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وبدعم مدني ولوجستي من كثير من أطراف الأسرة الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها».

وتابع أن «نجاح شعبنا في اختصار وانهاءِ فترة الاحتلال واستعادة السيادة كاملةً هما ثمرة مهمة وأساسية في مسار العملية السياسية السلمية وذلك على رغم كل جهود وتعويق الارهاب والعنف والتآمر بجميع أشكاله والذي واجهه وما زال يواجهه شعبنا وبلدنا بمزيد من التحدي الباسل والارادة الشجاعة. لقد نجحنا في إعادة بناء كثير من هياكل ومؤسسات الدولة التي كانت قد نخرت بفعل السياسات الهوجاء للديكتاتورية وبفعل الحروب وظروف ما بعد التاسع من نيسان لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل والبناء والتشريع مما يتطلب جهداً استثنائياً يسمح بالتقدم في الحلقات التي تأخرنا فيها لهذا السبب أو ذاك».

وأكد أن «مواصلة ضرب الارهاب واستعادة المتبقي من مدننا وقرانا المحتلة من شراذم داعش وتصفية بؤر الارهاب والتطرف والتشدد سيكون في المقدمة من مستلزمات معافاة العراق وتهيؤ المناخ المناسب للبناء والتطوير فلا خيار أمامنا سوى التقدم إلى أمام، ولا وسيلة إلا بتعزيز الانتصار وتطوير عوامل النجاح».

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مناسبة ذكرى استشهاد المرجع محمد باقر الصدر إن «العراق يمر حالياً بتحديات عديدة ونحن بأمس الحاجة في هذه المرحلة الى استلهام العبر من مسيرة الشهيد الصدر، وأن نسير على طريق الإصلاح والتغيير والوحدة بين جميع طوائف ومكونات شعبنا من أجل رفاهية وازدهار وأمن بلدنا الذي يحتاج منا جميعاً الى أن نتكاتف لنخلصه من الإرهاب والفساد وإصلاح مؤسساته وتحقيق طموح مواطنينا وتوفير سبل العيش الرغيد لهم»، لافتاً إلى أن «استذكار الصدر الذي قتل على يد النظام البعثي المقبور هو استذكار لكل شهداء العراق الذين ضحوا بدمائهم من أجل نهوض الأمة وإصلاحها وحريتها وترسيخ مبدأ الديموقراطية والعدالة». يشار إلى أن محمد باقر الصدر هو مؤسس حزب «الدعوة الإسلامي». أعدم وأخته في 9 نيسان (أبريل) عام 1980.

 

انتقد الأمين العام لـ»الحزب الإسلامي» العراقي (الإخوان المسلمون) إياد السامرائي طريقة تعاطي الحكومة مع المتطوعين السنة في «الحشد الشعبي». وأشار إلى أن «الآلاف منهم حتى الآن لم يتم تدريبهم».

وهاجم سياسيين «دعوا قوى كبرى أو إقليمية للتدخل في العراق» ووصفها بأنها «مأساة»، الهدف منها «التقرب من هذه الدولة أو تلك». وأكد أن «زحفاً بشرياً احتل مناطق نزح عنها سكانها بسبب العمليات العسكرية».

وقال السامرائي في تصريحات إلى «الحياة» إن «أبناء السنة مستعدون للقتال وتحرير مناطقهم من تنظيم داعش». وأضاف إن «الاستعداد موجود لكن المشكلة التي تواجه المجموعات التي شكلت لهذا الغرض لم تدرب ولم تسلح». وعن الجهة المسؤولة عن الموضوع قال إن «القائمين على الحشد الشعبي وقيادات العمليات العسكرية، هؤلاء هم المسؤولون. بطبيعة الحال عندما يكون لديك متطوعون لا بد من تهيئتهم». وقدر عديدهم «بعشرات الآلاف يتم الاستفادة من بعضهم فيما الجزء الأكبر لم يدخل المعركة». ولفت إلى أن «بعض هؤلاء يتسلمون رواتب من الدولة من دون أن يشاركوا في القتال».

وشكل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «هيئة الحشد الشعبي» في حزيران (يونيو) الماضي لإدارة وتنظيم شؤون المتطوعين، اثر صدور فتوى للمرجع الأعلى علي السيستاني بـ»الجهاد الكفائي» بعد اجتياح «داعش» محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار وأجزاء من محافظة كركوك.

وتابع السامرائي أن «أحد الزعامات السياسية في الموصل قدم أسماء 1200 متطوع ناهيك عن شخصيات أخرى من المحافظة تقدمت بأسماء خاصة بها». وعن موقف العشائر في المناطق التي يحتلها «داعش» من التنظيم والقتال الدائر هناك قال إن «الانتماء إلى داعش يقتصر على أبناء القبائل في بعض الأماكن حيث مارس التنظيم سياسة تجبر الآخرين على القتال معه فالانحياز إليه في بادئ الأمر لم يكن فكريا بل بسبب الظروف. لكنه تحول الى قناعة بفعل المصاحبة. وفي الجانب الآخر هناك عشائر تقاتل التنظيم بقوة مثل البوفهد والبو عيسى والبونمر والجغايفة والبوعبيد وآخرين بغض النظر إن كانت الحكومة داعمة لهم أم لا».

ودعا إلى «وضع منهج فكري حقيقي يتصدى لداعش. ووضع خطة إصلاحية استيعابية وليست انتقامية أو مبنية على الثأر العشائري»، مشيراً إلى أن «هؤلاء (داعش) أذوا الجميع اليوم».

ورداً على سؤال عن الحاجة إلى مصالحة سنية – سنية في مرحلة ما بعد «داعش» قال السامرائي: «نعم. وأنا أعتقد بأنها سهلة الحصول كون الجميع يعلم أن الذين التحقوا بداعش في تلك المناطق أقرب إلى الاضطراري. في البداية رفعوا عنوان ثورة العشائر ثم صار الحديث عن المجلس العسكري وانتهى الحديث عن ثورة العشائر وكل هذه العناوين انتهت».

وهاجم السامرائي سياسيين سنة طالبوا بتدخل قوات برية أجنبية في العمليات العسكرية ضد «داعش»، وقال إن «بعض السياسيين الذين يطلقون هذه التصريحات بهدف توجيه رسالة يتقربون بها إلى هذه الدولة أو تلك. ويتصورون أنهم عندما يتملقون الأميركيين سوف يحتضنونهم ويفرحون بهم وآخر يصرح لصالح الدولة الفلانية وكأنها سوف تتبناه». واعتبر «كل هذا يشير إلى أن لدينا طاقماً من السياسيين لا يقدرون المصلحة الوطنية وهمهم مصالحهم الشخصية وهذه مأساة». وأكد أن «العراقيين، عموماً، لا يرغبون في تدخل خارجي في شؤونهم». وتساءل: «لماذا استعين بالتدخل البري الأميركي وأنا امتلك قوة على الأرض لم تستثمر حتى الآن؟». وأضاف: «عندما يأتي المقاتل الأميركي أو من أي جنسية للقتال قد يتم الترحيب به اضطراراً لكن سرعان ما تكتسب هذه القوات عداوة المجتمع الذي هي فيه وسرعان ما ينقلب عليها».

 

أكد قادة أمنيون عراقيون تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملية تحرير الأنبار، في اليوم الثاني من انطلاقها، فيما أعلن مجلس شيوخ عشائر المحافظة إعدام «داعش» المئات غرب المحافظة.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي، إن «أهداف المرحلة الأولى لعملية التحرير تحققت» وأضاف أن «الخسائر في صفوف داعش ٢٥ قتيلاً، فضلاً عن حرق عدد من العربات»، وزاد أن «العمليات مستمرة حتى تحرير كامل المحافظة».

وأوضحت مصادر مطلعة أن «نطاق العملية شهد توسعاً وقد تقدمت القوات من شرق الرمادي نحو مناطق تفصلها عن الفلوجة هي المعامل والجغيفي والبوحديد وناظم التقسيم على نهر الفرات».

وأفاد مصدر أمني بأن 13 عنصراً من «داعش» قتلوا في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مقراً للتنظيم غرب الرمادي.

وقال إن «الطيران بالتنسيق مع قوة من استخبارات الجيش استطاع قصف أحد المباني التي يستخدمها عناصر داعش مقراً في منطقة التأميم، ما أسفر عن قتل 13 عنصراً وجرح العديد منهم» ، وأضاف أن «القصف جاء بعد ورود معلومات دقيقة تمكن من خلالها طيران التحالف من تحديد الموقع».

في الأثناء، أكد رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار نعيم الكعود «إعدام داعش 300 مخطوف لديه من منتسبي القوات الأمنية من أبناء المحافظة ومدنيين في قضاء القائم». وأضاف أن «المعدومين ينتمون الى عشائر الكرابلة والسلمان والبومحل وعشائر الدليم الأخرى، لكن أكثرهم من أبناء البومحل»، مبيناً أن «التنظيم أعدم المدنيين بتهمة التعاون مع القوات الأمنية». وأضاف أن «هناك بعض المحتجزين لم يعرف مصيرهم لغاية الآن».

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس قضاء عامرية الفلوجة شاكر محمود، أن «جميع شيوخ عشائر قضاء العامرية جنوب الفلوجة مستعدة لتحرير مناطق القضاء التي يسيطر عليها داعش» ، وأضاف أن «هذه الاستعدادات جاءت بعد تسليح شيوخ القضاء وعشائره».

وأشار إلى أن «الروح القتالية لدى شيوخ ومقاتلي العشائر عالية جداً لمساندة الحكومة المركزية والقوات الأمنية في تحرير كل مناطق الأنبار».

إلى ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهدواي «افتتاح مراكز لاستقبال المتطوعين من أبناء العشائر في الحشد الشعبي في قاعدة الحبانية شرق الرمادي». وأضاف أن «المتطوعين هم من أبناء العشائر المتصدية للإرهاب والتي تقف إلى جانب القوات الأمنية، وقد تدربوا على حمل السلاح لكنهم في حاجة إلى إعداد وتنظيم ليشاركوا القطاعات الأمنية في عمليات تحرير المحافظة».

وكشف رئيس المجلس المحلي لناحية البغدادي، الشيخ مال الله برزان العبيدي، اتفاقاً مع مستشارية الأمن الوطني على تسليح فوجين من أبناء العشائر للمشاركة في عمليات تحرير الأنبار، وقال إن «الاتفاق تضمن تسليح فوجين من أبناء العشائر المسجلين رسمياً في قوات الحشد الشعبي بنحو 600 متطوع»، وأضاف أن «المتطوعين من أبناء عشائر البغدادي سيشاركون قريباً في عمليات تحرير طرق رئيسة ومهمة في المنطقة الغربية».

وفي صلاح الدين، أعلنت قيادة الفرقة الخامسة قتل أكثر من 60 من عناصر (داعش) وتدمير عدد من آلياته قرب حقول البوعجيل والعلاس، وقالت مصادر أمنية إن «القوات المتجحفلة مع قوات الفرقة الخامسة من حشد شعبي وطيران الجيش، تمكنت ليل الأربعاء وصباح الخميس من قتل أكثر من 60 من عناصر داعش قرب حقول البوعجيل والعلاس». وأضافت أن «القوات استطاعت أيضاً تدمير أكثر من 25 آلية مختلفة، بالإضافة الى تدمير سبع أحاديات كانت موضوعة على سواتر ترابية»، مشيراً الى أن «المعارك ما زالت مستمرة في هذه المناطق التي تعتبر مفتاحاً لمحافظة كركوك لا سيما ناحية الرشاد والحويجة».

وتابع أن «هذه المناطق والحقول كانت المصدر الرئيسي لتمويل داعش الذي سرق أكثر من 300 صهريج يومياً من منصات التحميل في هذه الحقول وبيعها خارج العراق عن طريق السماسرة والمنتفعين من التنظيم».

 

12 سنة مرت على سقوط بغداد ونظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على يد القوات الاميركية التي قادت تحالفاً دولياً واسعاً وخسرت مئات الجنود ومليارات الدولارات، إلا أن تداعيات ما بعد الغزو لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على المرحلة الحالية حيث يخوض العراق أشرس حرب ضد تنظيم «داعش« في وقت هيمنت فيه إيران على أغلب مفاصل الدولة وباتت طهران الآمر الناهي .

ولم يدرك الاميركيين او تغاضوا خلال سنوات وجودهم وما بعده عن مدى وعمق التغلغل الايراني في العراق من خلال استثمار طهران لعلاقاتها مع أطراف شيعية فاعلة كانت جسراً لهم لتحقيق نفوذهم في بلاد الرافدين. ولم يعد مستغرباً رؤية صور المرشد الايراني الحالي علي الخامنئي او المرشد الراحل الخميني في شوارع وساحات العاصمة او حتى صور قيادات بارزة في الحرس الثوري بعضهم قتل في المواجهات مع «داعش« بينما خلت تلك الاماكن من صورة واحدة للرئيس الاميركي السابق جورج بوش الذي اخذ على عاتقه مهمة «تحرير» العراق من نظام البعث الذي حكم العراق على مدى 35 سنة.

بعد 12 عاماً على الغزو، يخرج مسؤولون إيرانيون ليعلنوا أن بغداد هي عاصمة الامبراطوية الايرانية وحديقة استراحة لكبار جنرالات الحرس الثوري، وحالها كحال دمشق التي تكافح للحفاظ على عروبتها المنتهكة على يد نظام البعث السوري الاخ الشقيق لنظام البعث العراقي الذي تعرض أعضاؤه الى القتل والمطاردة والاعتقال على يد ايران او موالين لها فالفرق ما بين الاثنين بات معروفاً.

حمل العام الـ12 للغزو تناسل وتفريخ الاذرع العراقية الشيعية المسلحة الموالية لايران والتي ترفع شعار «الموت لاميركا» رغم أن الأخيرة منحت شيعة العراق الفرصة التاريخية المنتظرة منذ قرون لحكم البلاد الا ان الرسالة التي تحملها لك الشعارات هي ان عراق ما بعد صدام قدم لقمة سائغة لايران رغم مكابرة الولايات المتحدة وعدم اعترافها بهذه الحقيقة المرة ، فاميركا خسرت اموالها ورجالها وسمعتها وايران «ربحت» بالنهاية.

ورغم مرورة عقد ونيف على سقوط نظام صدام حسين ما زال العرب السنة الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للنظام يعيشون مرحلة تخبط واضحة وحالة انكار للواقع الجديد زاد من انقسامهم وتشظّيهم وتعرضهم الى اقصاء وتهميش لا ينكران، وأسهم بذلك غياب كاريزما «القائد» رغم انخراط احزاب وشخصيات كثرة منهم في العمل السياسي وهو ما يجعلهم أمام تحديات جمة تهدد مستقبلهم ووجودهم مع التغول الايراني الحاصل خصوصاً ان بعضهم بات يفضل خيار الفدرالية او الكونفدرالية وأخرين متمسكون بنظرية العراق الموحد ولا يبدو ان العرب السنة او على الاقل قادتهم قادرون على حسم خياراتهم قريباً.

وربما أثبتت السنوات المنصرمة نضوجاً ملموساً في التجربة الكردية فاقليم كردستان يعرف ما يريد ويحقق ما رسم له قادته فالتجربة الانجح وسط محيط مضطرب تقترب من دولة مستقلة متى ما سنحت الظروف الدولية ومتى ما اراد الاكراد ذلك فالاقليم الان ليس كما هو حاله قبل 12 عاماً فهو يملك كافة مكونات الدولة الحقيقية لولا التحديات التي فرضها تنظيم داعش على الارض وتهديده الاقليم الذي هب العالم لنجدته.

وأسهمت المظالم والانتهاكات وسوء التعامل مع السنة على مدى سنوات بزيادة النقمة في الاوساط الشعبية وحتى الرسمية بعد ان تعرض الكثير من قادة السنة الى الملاحقة والنفي من البلاد مما ادى الى فراغ واضح في الوسط السني وهو ما مكن تنظيم داعش وعلى حين غرة من أن يجتاح عدداً من مدن البلاد ويفرض سيطرته وأحكامه المتشددة على سكانها كما هو الحال في الموصل والانبار.

وحصل العراقيون في تجربتهم القاسية على حرية هي اقرب الى الفوضى لكنهم خسروا الأمن وبات الموت منتشراً على الهوية او من دونها وتحسنت مدخولاتهم الشهرية لكن الفساد اتسع حتى اصبح العراق في مقدمة الدول الاكثر فساداً في العالم مما ادى الى تردي واقع الخدمات وانعكس ذلك ايضاً على بناء الجيش العراقي الذي فر من المعركة أمام «داعش« في حزيران الماضي ليكشف خللاً بنيوياً واستراتيجياً ضاعت بسبب مليارات الدولارات.

ويرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي علي إبراهيم أن «التركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري والغزو الأميركي للعراق واحتلاله وأساس البلاء المحاصصة الطائفية الاثنية انتجت مجتمعة تجربة سياسية مشوهة ودولة مشلولة يعصف بها الإرهاب والفساد والصراعات العبثية بين فرقائها المتنفذين«.

واعتبر ابراهيم أن «الدولة العراقية الحالية لم تستطع تأمين الحد الأدنى من واجباتها تجاه مواطنيها، ولم تحقق لهم الأمن والاستقرار، كما لم توفر لهم الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وسكن وصحة وتعليم وفرص عمل، مثلما لم تقلص نسبة الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر»، متهماً إياها بأنها «لجأت في عهد الحكومة السابقة (برئاسة نوري المالكي) إلى سياسة التهميش والإقصاء للشركاء السياسيين ونزعة التفرد بالسلطة والاستحواذ على مفاصلها كافة«.

وتركز الاوساط السياسية الفاعلة في المشهد العراقي على ما تراه من نتائج متحققة من خلال الانتخابات ووجود تجربة حزبية من تاريخ التغيير مما يجعلها حريصة على الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق «الجديد» كما يطلق عليه حتى الان رغم مرور 12 عاماً على انبثاقه.

وقال النائب فريد الابراهيمي عن دولة القانون ان «تاريخ التغيير هو احد ملامح العصر الجديد الذي ينشده العراق والذي تحقق بعد هذا التاريخ يعد تغييرًا نوعياً لما له تأثير إيجابي على المجتمع العراقي«.

وأكد النائب في الائتلاف الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريح لـ«المستقبل» ان «مرحلة التغيير في المجتمع العراقي ما زالت مستمرة وستنتصر برغم ماعاناه العراقيون من ارهاب يريد ان يعيد النظام الدكتاتوري الى قيادة العراق ولكن بعد التغيير لن نسمح لان نظام دكتاتوري بالتسلق على اكتاف العراقيين وتسلم زمام الأمور» مشيراً الى أن «النظام الديمقراطي الذي أسسه العراقيون بعد التغيير هو نظام يتحدث عن قناعات المواطنين العراقيين في اختيار قادتهم عبر الانتخابات التي حقق نظامها الشعب بتصويته ضد الدكتاتورية والشمولية«.

وبيّن الابراهيمي أن «العراق الآن يمر بمرحله صراع ضد العودة الى الدكتاتورية لذلك كانت داعش إحدى الوسائل التي أرادت ان تعيد العراق الى عصر الدكتاتورية ولم يتحقق لهم ذلك اذ واجهتهم العشائر والجيش العراقي للدفاع عن النظام الديمقراطي الجديد والحفاظ عليه من أجل بناء مجتمع حر».

 

في وقت لم تحرز فيه القوات العراقية بمساعدة العشائر تقدما واسعا في أنحاء محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي، على الرغم من بدئها عمليا قبل نحو ثلاثة أيام، فإنه واستنادا لما أكده شيوخ عشائر بارزون في المحافظة فقد تلقى شيوخ العشائر وعودا من العبادي بدعمهم، فيما تعهدوا هم من جانبهم بدعم عملية تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة قد زار أول من أمس الأربعاء قاعدة الحبانية العسكرية شرق الرمادي، والتقى قيادات عسكرية وعشائرية، بالإضافة إلى الحكومة المحلية فيها، معلنا من هناك بدء عمليات تحرير الأنبار. وبشأن ما دار في الاجتماع، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال عبيد الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العبادي كان حريصا على معرفة التجهيزات والاستعدادات سواء من قبل القيادات الأمنية هناك أو العشائر أو الحكومة المحلية من أجل أن يتخذ قراره ببدء العمليات أو استمرار عمليات نوعية من دون الإعلان الرسمي»، مبينا أن «العبادي وبعد اطلاعه على مجريات الأمور وتعيينه قادة عسكريين كبارا بمستوى قادة فرق من أهالي المحافظة، فقد عزز مبدأ الثقة الذي كان مفقودا فقرر إعلان العملية رسميا».

وأوضح الفهداوي أن «التطور المهم الذي حصل خلال الاجتماع هو أن العبادي قرر البدء فورا في تسليح العشائر، بعد أن كان هناك عدم ثقة بسبب ما قيل عن تسرب أسلحة لتنظيم داعش على عهد الحكومة السابقة».

من جهته، أكد شيخ عشائر الدليم ماجد العلي السليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من أن الأنظار كانت تتجه نحو الموصل من قبل أطراف كثيرة، فإن العبادي وخلال لقائنا به قبل نحو أسبوعين في بغداد كان وفي ذروة عمليات صلاح الدين يريد أن تكون المحطة التالية هي الأنبار وليس نينوى»، مشيرا إلى «أننا شجعناه على ذلك، وأكدنا استعداد عشائر المحافظة للوقوف إلى جانب الحكومة بكل ما نملك من إمكانيات، ولكن شرطنا الوحيد وهو من فقرتين: الإسراع بتجهيزنا على غرار السرعة التي جرى بها تسليح الحشد الشعبي.. وعدم زج الحشد الشعبي في معارك الأنبار لأن عشائر المحافظة تكفي وتزيد ولأننا لا نريد مشاكل نحن وإخوتنا في الحشد الشعبي وقياداته في غنى عنها».

وأشار الشيخ السليمان إلى أن «الأنبار جاهزة حاليا لطرد تنظيم داعش مثلما طردت تنظيم القاعدة في الماضي، لكن الأمر يحتاج إلى إجراءات ثقة مع الحكومة من أجل البدء بعملية التحرير، لا سيما أن أهالي المحافظة يملكون الخبرة الكافية في التعامل مع هذا التنظيم. يضاف إلى ذلك، وهو ما أبلغناه للعبادي، أن تحرير الأنبار واستقرارها أمنيا سوف ينعكس على كل العراق».

إلى ذلك، أبلغ مسؤول أمني عراقي «الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو موقعه بأن «قرار العبادي بإطلاق عمليات تحرير الأنبار جرى اتخاذه بعد زيارته إلى إقليم كردستان ولقائه القيادات الكردية هناك وإطلاعه على مدى استعداد إقليم كردستان لعملية تحرير نينوى، وما إذا كانت هناك شروط أو اشتراطات من قبل مسعود بارزاني، خصوصا أن هناك مناطق متنازع عليها حتى خارج المادة 140 من الدستور». وأضاف المصدر أن «القضية المهمة الأخرى أن العبادي تجنب أي لقاء مع آل النجيفي الذين يقيمون معسكرات في الموصل بمشاركة مستشارين أتراك لغرض تحرير الموصل، وهو ما يعني وجود أزمة صامتة على هذا الصعيد حتى إن النجيفي كان قد طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تخويله عملية الإشراف على تحرير نينوى، بينما هذا الأمر يدخل في نطاق صلاحيات العبادي بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة»، موضحا أن «العبادي اتخذ قرار إطلاق عملية تحرير الأنبار بعد أن أدرك أن الاستعدادات في الموصل لم تكتمل بعد، بالإضافة إلى ما فيها من محاذير سياسية».

إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع عن توجهها لتسليح أكثر من 10 آلاف مقاتل في الأنبار للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير المحافظة. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد تحسين إبراهيم، في تصريح صحافي أمس الخميس، إن «وزير الدفاع خالد العبيدي وحكومة الأنبار المحلية سبق أن اتفقا على تسليح مقاتلي العشائر والحشد الشعبي في الأنبار». وأضاف إبراهيم أن «عملية التسليح لا يمكن أن تجري بسهولة كما يتصور البعض، لأن هناك ضوابط أعدتها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووفق الأسس التي حددها القائد العام للقوات المسلحة»، متابعا «وفق هذه الضوابط سيتم احتواء أبناء العشائر وتسليحهم وفق سندات خاصة أعدت مسبقا، وإدخال أسمائهم في البيانات ووفق آلية انضباط معينة». وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن «عملية تسليح أبناء العشائر في الأنبار قد تشمل أكثر من عشرة آلاف مقاتل في المدة القريبة»، موضحا أن «هدف وزارة الدفاع هو جعل مسك الأرض بيد أهل المناطق المحررة وبإشراف الحكومات المحلية».

من جهة أخرى، وفي السياق ذاته، اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول بابكر زيباري في مقر وزارة الدفاع أمس مع وكيل وزير الدفاع الألماني ماركوس كروبل والوفد المرافق له الذي يزور العراق حاليا. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الجانبين عقدا «اجتماعا ثنائيا للتباحث في العلاقات بين البلدين لا سيما الأمنية منها وسبل زيادة الدعم الدولي المساند للعراق، وكيفية إيقاف تدفق الإرهابيين الأجانب إلى العراق ومشاركة ألمانيا في عملية إعادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب».

 

أعلنت قوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، أمس، أن أعداد المتطوعين من أبناء المحافظة في صفوفها وصل إلى أكثر من 8 آلاف متطوع، وبينت أنها تنتظر وصول الأسلحة والأعتدة من تركيا إلى معسكراتها ضمن اتفاق بين أنقرة وبغداد بهذا الخصوص.

وقال محمود سورجي، المتحدث الرسمي لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدورة الرابعة من متطوعي الحشد الوطني ستنهي تدريباتها خلال الأسبوع القادم، لتلتحق مجموعة أخرى يبلغ عددها 1500 متطوع للمعسكر بعد توسيعه بجهود ذاتية من قبل الحكومة المحلية في المحافظة وبالتنسيق مع الضباط الأتراك الذين وصلوا قبل مدة إلى المعسكرات لتدريب المتطوعين إلى جانب ضباط الجيش العراقي السابق».

وأضاف سورجي: «نأمل من الحكومة الاتحادية مساعدة أبناء نينوى، وتوسيع المعسكر بشكل أكبر مما هو عليه حاليا لاستيعاب عدد كبير من المتطوعين. الآن اجتازت أعداد المتطوعين المسجلين في قوات الحشد الوطني 8 آلاف متطوع، وتم غلق باب استقبال المتطوعين، وذلك بسبب الضغط الحاصل على المعسكر لضيق مساحته».

وكشف سورجي أن معسكرات القوات الخاصة بتحرير نينوى تنتظر وصول الأسلحة والتجهيزات من قبل الحكومة التركية بحسب اتفاق بين أنقرة وبغداد، خلال الأيام الماضية، مضيفا بالقول إن «زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى أربيل، كانت ناجحة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لبدء عملية تحرير الموصل المرتقبة، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء وعد بتسليح المقاتلين في هذه المعسكرات وصرف رواتبهم خلال الأيام المقبلة، وطلب من المحافظ زيارة بغداد لعقد اجتماع تفصيلي حول الاستعدادات».

وعن استعدادات البيشمركة لعملية تحرير الموصل، قال اللواء صلاح فيلي، المسؤول في وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد دائما لخوض المعارك من الناحية البدنية والتدريبية، لكن المشكلة أن الجيش العراقي والحكومة الاتحادية ليسا مستعدين حاليا لتلك المعركة»، مضيفا أن «قوات البيشمركة بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأعتدة حتى تكون لها مشاركة أكبر في العملية المرتقبة، فيما إذا زودت بالأسلحة الثقيلة والأعتدة، والجيش العراقي ليس مستعدا حاليا لمعركة الموصل، لأن الموصل لا تشبه تكريت والرمادي»، مستدركا بالقول إن «البيشمركة هي القوات العراقية الأفضل لمحاربة تنظيم داعش».

وبالتزامن مع التحضيرات لعملية تحرير مدينة الموصل المحاذية لإقليم كردستان العراق، يواصل الإقليم تقوية قدراته الأمنية لمواجهة تنظيم داعش والقضاء عليه وإفشال كل المحاولات الإرهابية.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، كريم سنجاري، خلال جلسة حوارية مسائية على هامش معرض أربيل الدولي العاشر للكتاب، أول من أمس، إن «حكومة الإقليم أنشأت سورا أمنيا مكهربا حول مدينة أربيل لحمايتها من الإرهابيين».

وعن تفاصيل هذا السور، قال العميد طارق نوري، مدير الآسايش (قوات الأمن الكردية) في أربيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السور الكهربائي الذي يحيط بمدينة أربيل ليس سورا تقليديا، فهو عبارة عن كابل إلكتروني ممتد تحت الأرض، في منطقة الحزام الأمني المحيط بمدينة أربيل عاصمة الإقليم. عندما يقترب شخص ما من هذا الكابل تصل الإشارة فورا إلى مراكز المراقبة الأمنية أن هناك شخص اقترب من هذه المنطقة، حينها يتم إبلاغ القوات الأمنية القريبة من المنطقة بالتوجه فورا إليها لمعرفة هوية الشخص؛ هل هو شخص اعتيادي من أهالي القرى، أم شخص مشتبه به».

 

السياسة...عمان – د ب أ: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, أن مشاركة الأردن في التحالف العربي العسكري في اليمن جاءت “استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية هناك”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الملك عبدالله الثاني قوله خلال لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية بحضور رئيس الوزراء, إن المشاركة العسكرية في اليمن جاءت “استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية هناك, والمتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي, ولمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق, الذي يقف الأردن إلى جانب وحدة شعبه وأراضيه, ويدعم كل ما من شأنه التوصل إلى حلول يتوافق عليها أبناؤه”.

وأكد أن التصدي للإرهاب والتطرف هو “حرب يخوضها الأردن دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية المثلى”.

وشدد على أن “أمن واستقرار دول الخليج العربي من أمن واستقرار الأردن, وأولوية بالنسبة له, ومصلحة أردنية خليجية مشتركة”.

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود مع سورية, أعرب الملك عبد الله الثاني عن “اطمئنانه التام للوضع الأمني على الحدود”.