11 قتيلاً بسقوط قذيفة على منزلين في سيناء...الحكومة تنفي التدخل في التشريعيات والسيسي يُعين مستشاراً لمكافحة الفساد...مصر وإثيوبيا والسودان تختار استشاريين أوروبيين لدراسة مخاطر «سد النهضة»

قُتل 11 مصرياً، بينهم أطفال، وجُرح ستة آخرون بعدما دمرت قذيفة مجهولة المصدر منزلين متجاورين جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، فيما قُتل جنديان في الشرطة وجُرح ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً أمنياً على الطريق الدولي الساحلي غرب العريش.

وقالت مصادر طبية أن قذيفة دمرت منزلاً بالكامل، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، استخرجت جثث تسعة منهم من تحت أنقاض المنزل، فيما تضرر منزل مجاور جزئياً، ما أسفر عن مقتل طفل وجرح امرأتين وأربعة أطفال.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير أن الجيش قتل خلال 4 أيام 29 «مسلحاً» في مدن شمال سيناء، لافتاً إلى «قتل 11 إرهابياً بنيران قوات الجيش أثناء اجتماعهم في أحد مقارهم في منطقة الكوزة بالعريش، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية كافة في المكان وتدمير المقر بالكامل، كما ضُبط 7 مشتبه بهم».

وأشار إلى أن القوات استهدفت في الشيخ زويد «مقار لعناصر إرهابية في مناطق التومة واللفتات والقواديس بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن تجمع عدد من العناصر الإرهابية داخلها، ما أسفر عن مقتل 18 إرهابياً وتدمير المقار بالكامل، وتدمير 52 مقراً ومنطقة تجمع واختباء للعناصر الإرهابية، وضبط 10 أجولة من مادة سي فور الشديدة التفجير داخل مدرسة، وضبط وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتجهيز العربات المفخخة داخل وحدة صحية في قرية اللفتات عثر فيها على سبع عبوات ناسفة و12 أسطوانة صاروخ».

وأضاف أن «لغماً مضاداً للدبابات تم تدميره داخل إحدى المزارع الخاصة بالعناصر الإرهابية، إضافة إلى تفجير 7 عبوات ناسفة بعد أن تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية في منطقة اللفتات لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال، وتدمير 8 مناطق فرار خاصة بالعناصر الإرهابية عبارة عن مواسير صرف صحى قديمة وغير مستخدمة، كما تم تدمير مخزن أدوية ومعدات طبية خاصة بالعناصر الإرهابية».

وفي مدينة رفح، ضبطت القوات 18 مشتبهاً بهم، ودمرت 15 «مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية». وأعلنت مصادر أمنية «تدمير 24 نفقاً أرضياً في مناطق مختلفة يستخدمها المسلحون في الهروب والتخفي، وتدمير غرفة في إحدى التلال الجبلية تستخدم كمخزن للأسلحة في داخلها 100 مقذوف ودانة مدفع وملابس عسكرية». وأردفت أن «الحملة عثرت على نفق مؤدٍّ إلى مبنى الوحدة الصحية في جنوب الشيخ زويد الذي سبق استيلاء المسلحين عليه، وكُشف أن جزءاً منه يُستخدم كمدفن عثر داخله على 7 جثث حديثة الدفن».

وقرر محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور إلغاء احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 25 الشهر الجاري بسبب الأوضاع الأمنية. وقال أن القرار «جاء أيضاً مراعاة للدماء التي أسيلت على أرض المحافظة من الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية». وزاد: «سيتم قصر برنامج الاحتفالات على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وافتتاح بعض المشاريع الجديدة ومرافق الخدمات».

إلى ذلك، أكد تنظيم «أجناد مصر» مقتل قائده همام عطية الذي أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام قتله في مواجهات مع قوات الأمن في حي الهرم في الجيزة.

وتبنى «أجناد مصر» غالبية عمليات التفجير التي تمت في القاهرة والجيزة بعبوات ناسفة بدائية، وخلّفت أعداداً من القتلى في صفوف قوات الأمن، وأبرزها تفجير عبوات ناسفة عند جامعة القاهرة وأمام قصر الاتحادية الرئاسي.

وقال التنظيم في بيان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نزفّ إلى الأمة نبأ استشهاد القائد همام عطية (مجد الدين المصري)». وأوضح أن عطية سبق أن قاتل في العراق وسيناء. وأشار إلى أن «مجلس شورى أجناد مصر اجتمع على تنصيب عز الدين المصري خلفاً لمجد الدين المصري».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين» إلى جلسة 20 نيسان (أبريل) الجاري، بتهم «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز التي ضبطت في حوزة المتهمين، مع استمرار سريان قرار المحكمة سرية الجلسات وحظر النشر فيها «حرصاً على الأمن القومي». ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي.

 

بينما أعلن الجيش المصري تصفية 29 «عنصرا إرهابيا» في شمال سيناء خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار الحملة الأمنية لمواجهة الجماعات المسلحة المنتشرة هناك، والتي تستهدف قوات الأمن، أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للشرطة بالعريش عن مقتل ضابطين وإصابة 3 مجندين.

وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، حملة أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط عناصر متشددة اعتادت استهداف المنشآت الأمنية وقوات الجيش والشرطة، حيث قتلت المئات منهم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.

وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إنه «في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت القوات خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل (نيسان) الجاري من تصفية 29 عنصرا إرهابيا في نطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد».

وأوضح العميد سمير، في بيان له أمس، أنه تم استهداف 11 إرهابيا بنيران القوات أثناء اجتماعهم بأحد مقراتهم بمنطقة «الكوزة» في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل كافة العناصر الإرهابية وتدمير المقر بالكامل.

وأضاف سمير «أنه تم ضبط 7 أفراد مشتبه بهم وضبط وتدمير عربة و7 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية».

وأشار إلى أنه تم استهداف عدد من المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية بمناطق «التومة، اللفتات، القواديس» بالشيخ زويد بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة عن تجمع عدد من العناصر الإرهابية داخلها، ما أسفر عن مقتل 18 إرهابيا وتدمير المقرات بالكامل، وضبط فرد مطلوب أمنيا و6 أفراد مشتبه بهم.

ولفت إلى أنه تم تدمير 52 مقرا ومنطقة تجمع واختباء خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبط وتدمير 6 عربات أنواع مختلفة و87 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية، ومواد شديدة الانفجار.

وأضاف البيان أنه تم ضبط وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتدريع العربات المفخخة داخل الوحدة الصحية بقرية «اللفتات»، كما عثر على ملابس عسكرية. وقال سمير إنه تم تدمير لغم مضاد للدبابات داخل إحدى مزارع العناصر الإرهابية، وتفجير 7 عبوات ناسفة عن بعد.

وفيما يخص مركز ومدينة رفح، أشار العميد سمير إلى أنه تم ضبط 18 فردا مشتبها بهم، وتدمير 15 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبط وتدمير عربة و4 دراجات بخارية.

في المقابل، أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى مدرعات الدورية أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدولي بمدينة العريش بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل ضابطين (المقدم محمد السيد عبد العظيم أحمد، والملازم أول مؤمن عادل عبد المجيد)، وإصابة 3 مجندين من قوة أمن شمال سيناء.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور خالد وشاحي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة المصرية عن إجمالي ضحايا قصف مجموعة من المتشددين عددا من المناطق السكنية بقذائف الهاون في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء، الذي وقع مساء أول من أمس خلال مواجهات مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل 12 شخصا، وإصابة 5 آخرين من المدنيين.

 

نفى رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب «التدخل في العملية الانتخابية أو دعم تشكيل تحالفات بعينها» لخوض الانتخابات التشريعية، فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين محمد عرفان جمال الدين رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية خلفاً لمحمد عمر هيبة الذي عين مستشاراً للرئيس لمكافحة الفساد.

ووفق بيان رئاسي، فإن إحدى المهام الأساسية لهيبة «متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تقديم اقتراحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجهٍ عام».

والتقى السيسي في قصر الاتحادية الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، وشدد على أهمية «رصد حالات ووقائع الفساد والتصدي لها في شكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، بما يساهم في إعادة الثقة لدى المواطن المصري في حرص الدولة على صون حقوقه»، مطالباً بـ «المتابعة الدورية والمستمرة للمسؤولين بالمواقع المهمة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يساهم في نشر قيم الجدية والالتزام في العمل».

ولفت إلى أهمية «الاستمرار في بناء قواعد البيانات الخاصة بالكوادر المناسبة لشغل الوظائف القيادية بما يوفر فرصاً جيدة ومتاحة للتغيير والاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية المصرية في مختلف مجالات العمل والإنتاج»، مطالباً باتباع «أساليب متطورة وغير نمطية في العمل بما يتيح الفرصة أمام العاملين في الهيئة لتطوير العمل». وشدد على أهمية التنسيق بفاعلية بين الهيئة والأجهزة الأمنية «لتحقيق أفضل النتائج». وأكد «المسؤولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية».

وعقدت في مقر البرلمان جلسة الحوار الثالثة للبحث في قوانين تنظيم الاستحقاق التشريعي، بمشاركة الحكومة وأعضاء اللجنة القانونية الموكل إليها تعديل القوانين وقوى سياسية وحزبية. وأكد رئيس الحكومة أنه «حريص على الاستماع إلى الجميع في الحوار المجتمعي، ولن يكون هناك أحد بعيد من الصورة». وأشار إلى أنه يبذل قصارى جهده «لتبدأ الانتخابات قبل رمضان»، وإن أقر بأن «تحقيق ذلك يتطلب جهداً كبيراً». وقال: «نحن لا نتكلم عن لقاء أحزاب، ولكن نتحدث عن لقاء وطني، كلمة الوطن تعلو فوق كل شيء، ويجب أن نتجرد من المصلحة».

ووفقاً لبيان حكومي، فإن جلسة الحوار الثالثة شهدت طرح «مطالبات بعدم إجراء الانتخابات أثناء الامتحانات أو في رمضان، إضافة إلى مطالب بضرورة إقرار القانون بما يتفق مع الدستور، كما كانت هناك مطالبات بعدم تغيير المواد التي ثبتت دستوريتها، ودارت مناقشات في شأن زيادة عدد مقاعد النواب، بين مؤيد ومعارض، والأمر نفسه في شأن القوائم الانتخابية».

ونفى محلب في كلمته تدخل حكومته في العملية الانتخابية، قائلاً إن «الحكومة أقسمت أنها لم ولن تتدخل في الانتخابات. لم أكلم أحداً ولم أتحدث إلى أحد للانضمام (إلى قائمة) أو دعم أحد في الانتخابات، ولم أطلب من أحد خوض الانتخابات ولم نؤيد أحداً، وهذا أمر قاطع. ومن يدعِ غير ذلك فعليه أن يواجهني». وأضاف: «في المستقبل لن أتكلم مع أحد في شأن الانتخابات، وسأكون رجلاً أميناً على إجراء الانتخابات بنزاهة يشهد بها العالم». وأوضح أن «الشيء الوحيد الذي أتدخل فيه هو تجهيز مبنى مجلس النواب من كل شيء، سواء الفرش أو الميكروفونات، حتى لون الأبواب أتدخل فيه. حريصون على أن يكون مبنى مجلس النواب في شكل جوهرة يكون كل واحد فخوراً به، لا بد من أن يكون مجلس النواب في أبهى صوره حتى يليق بنواب مصر».

وقال: «نحن خدام لهذا الشعب، وأهم شيء أن يختار الشعب نوابه الذين يمثلونه بحرية»، لافتا إلى أن «الصورة كانت رائعة ومشرقة في جلستي الحوار الماضيتين، وإن كان حدث خلاف في الرؤى، لكن المجمل كان رائعاً، وليس كما حاول بعضهم تصويره على أنه فشل».

وأكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أن «الحكومة صادقة وجادة في إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، في إطار حرصها على تحقيق الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق في ظل توافق وطني، وبما يتفق وصحيحَ مواد الدستور، وتجنب أي طعون على القوانين قد تتسبب في حل المجلس لاحقاً».

 

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، ونظيره المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، المشاركة العسكرية لجمهورية مصر العربية في تحالف عاصفة الحزم وسبل تعزيز العمل العسكري المشترك في التحالف، بما يحقق أهداف العملية العسكرية في تخليص اليمن الشقيق من المتمردين الحوثيين وأعوانهم، وعودة الشرعية بشكل كامل في اليمن، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان في العاصمة السعودية مساء أمس.

وكان المسؤول المصري العسكري وصل في وقت سابق من أمس إلى الرياض، واستقبله بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين.

حضر الاجتماع الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن فياض بن حامد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وفهد بن محمد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع، والفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان قائد القوات الجوية، والعقيد ركن عبد الله بن يوسف الجاسر الملحق العسكري السعودي لدى مصر.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء عبد المحسن موسى الشبراوي، وقائد القوة المصرية المشاركة في التحالف العميد رفيق رأفت عرفات، وملحق الدفاع المصري في الرياض العقيد ركن محمد عبد الفتاح أبو بكر.

 

اتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، على ترشيح مكتبين استشاريين أوروبيين للقيام بتنفيذ الدراسات الفنية لمشروع «سد النهضة» الإثيوبي، الجاري تشييده على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقييم مدى إضراره بدولتي المصب (مصر والسودان)، وفقا لـ«خارطة الطريق» المتفق عليها بين الدول الثلاث في أغسطس (آب) الماضي.

وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية المصري، مساء أمس في ختام اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزراء المياه بالدول الثلاث بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واستمرت يومين، إنه «سيتم الكشف خلال الأسبوعين المقبلين عن اسمي المكتبين بعد مخاطبتهما والحصول على موافقتهما على العمل معا في هاتين الدراستين».

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرا للخلاف المصري - الإثيوبي حول أولوية ترجيح أي من المكتبين، تقرر أن تتم الاستعانة بهما معا شرط موافقتهما». وذكرت مصادر إعلامية أن المكتبين أحدهما فرنسي، والآخر هولندي.

وتخشى مصر أن يتسبب بناء سد النهضة في خفض حصتها من المياه بمقدار 10 في المائة، بالإضافة إلى حدوث جفاف مائي خلال فترة ملء خزان السد لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المقرر أن يقوم المكتبان الاستشاريان بإعداد دراستين تفصيليتين لتقييم آثار سد النهضة على الحصص المائية لدولتي المصب، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون النتائج ملزمة للجميع.

وكانت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، قد بدأت أول من أمس بالعاصمة الإثيوبية برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث، وسط موجة من التفاؤل أفرزتها الجهود الدبلوماسية التي قادها زعماء الدول الثلاث.

وسبق أن وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر البشير، اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة قبل أسابيع، والذي يشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الموارد المائية المصري في كلمته أمام اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية «نحن هنا لكي نستكمل عملية البناء على ما تم إنجازه بين الدول الثلاث حتى الآن»، محذرا من «خطورة حدوث أي تقهقر في مسار المفاوضات على الجانب الفني، مما سيلقي بظلال عكسية على المسار السياسي».

وشدد الوزير على أهمية عنصر الوقت، قائلا «نعلم جميعا أن الوقت عامل محدد، ونود أن نبدأ بإجراء الدراسات في القريب العاجل»، لافتا إلى أن «هذه الدراسات هي أحد الأعمدة المهمة التي يقوم عليها اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث والذي يعتمد على نتائجها بصفة رئيسية، ولذا فإننا نتطلع جميعا إلى إنهاء عملية الدراسات من خلال الإطار الزمني المتفق عليه».

وقال حسام مغازي إن المفاوضات الجارية حاليا تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها زعماء الدول الثلاث، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة السيسي للبرلمان الإثيوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين في كل من إثيوبيا والسودان، والتي تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتقارب بين الدول الثلاث ليس فقط في مجال الملف المائي بل ستمتد إلى الملفات الاقتصادية والسياسية.

و‏أوضح الوزير أنه بعد التوافق علي المكتبين الاستشاريين فإنه سيتم التوقيع معهما في احتفالية بالعاصمة الإثيوبية بحضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه للانتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب، على أن يعد وزراء الدول الثلاثة آلية ما بعد انتهاء المكتبين الاستشاريين من وضع توصياتهما لوضعها موضع التنفيذ، وتخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.

ويقام سد النهضة على النيل الأزرق، الذي ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، والتي تمد مصر بأكثر من 80 في المائة من حصتها من مياه النيل. وتسعى إثيوبيا لتخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل في السد، وهو ما ترفضه مصر.

 

قتل عناصر أمن جزائريون أمس، 4 مسلحين ينتمون إلى جماعة «جند الخلافة» التي بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة تشهد نشاطاً تقليدياً لمسلحي الجماعة التي تأسست في أيلول (سبتمبر) الماضي. وعُلم من مراجع أن العملية نفذتها فرقة تدخل تتبع جهاز الاستخبارات بالتعاون مع فريق محققين من فرق البحث والتحري التابعين للشرطة.

ونفذت العملية صباح أمس، في جبال «بوزقزة» الوعرة في ولاية بومرداس (50 كيلومتراً شرق العاصمة)، تحديداً في أعالي خميس الخشنة، وهو محور نفوذ «جند الخلافة» ومركز الوسط الذي ينشط فيه عناصرها بعدما انشقوا عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي لم يعد له نشاط ولا حتى موقع زعيمه عبد المالك دروكدال المعروف باسم «أبو مصعب عبد الودود».

ولفتت مصادر مأذون لها، إلى أن الفريق الذي نفّذ العملية مؤلّف من عناصر الجهاز المركزي للبحث والتحري في مكافحة الإرهاب الذي يتبع دائرة الاستعلام والأمن (التسمية الرسمية للاستخبارات الجزائرية). وعُلم أن مسلحاً اعتُقل أخيراً هو مَن أرشد قوات الأمن إلى موقع العملية. وتلاحق قوات الأمن 10 عناصر من «جند الخلافة» على محور يمتد بين جبال بومرداس وتيزي وزو والبويرة (منطقة الوسط سابقاً في هيكل القاعدة التنظيمي).

وتتواصل تلك العمليات منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إثر مقتل أمير «جند الخلافة» قوري عبد المالك المعروف باسم «خالد أبو سليمان» برفقة مسلحَين إثنَين في منطقة يسر في ولاية بومرداس (70 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة).

على صعيد آخر، أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال استقباله نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أول من أمس، بدور»الجزائر في مجال الأمن الإقليمي، لاسيما جهودها لإحلال السلام في مالي وليبيا». وقال الوزير الأميركي لدى استقباله نظيره الجزائري إن «التعاون في المجال الأمني هو حجر الزاوية في العلاقة بين الولايات المتحدة والجزائر» اللتين شهدت العلاقة بينهما تقارباً مهماً في السنوات الأخيرة.

ورد لعمامرة على كيري بالقول إنه «في مسألة الإرهاب فإن نوعية وفعالية تعاوننا كانتا مبعثاً للرضا». والتقى الوزيران في إطار الحوار السنوي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والجزائر، الذي يشكل مناسبةً للبلدين للبحث في النزاعات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. وأكد كيري أن «الولايات المتحدة ترحب بمشروع الجزائر استضافة قمة دولية حول مسألة مكافحة التشدد هذا الصيف»، وذلك بعد القمة التي استضافها البيت الأبيض في شباط (فبراير) حول مكافحة الإرهاب. وأضاف أن «تعاوننا السياسي يبقى حاسماً حتماً، ولاسيما في ظل الاضطرابات المتزايدة في المنطقة»، مهنئاً نظيره الجزائري على «جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام في مالي».

أفرجت السلطات السودانية أمس، عن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى ورئيس كونفديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، بعد أكثر من 4 أشهر على احتجازهما، بينما تعارضت مواقف الدول الغربية من جهة والأفريقية من جهة أخرى حيال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى الإثنين المقبل.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمَين المحامي نبيل أديب إن «المحكمة المختصة لم تصدر قراراً في شأن موكليه أبوعيسى ومدني»، مرجحاً أن يكون الإفراج عنهما تمّ بقرار سياسي. وأضاف أن أبو عيسى (82 سنة) نقل مساء أول من أمس، الى مستشفى تابع للشرطة إثر تدهور حالته الصحية.

وقال أبوعيسى بعد إطلاقه، إن قرار الإفراج عنهما جاء بناءً على أمر من وزير العدل محمد بشارة دوسة الذي استخدم سلطاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسحب أوراق التقاضي. وأوضح إن «الوزير أمر القاضي المختص في القضية بوقف إجراءات المحاكمة، وهو ما يعني إطلاقنا». وأوقِف أبو عيسى مع مدني في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عقب عودتهما الى الخرطوم بعد التوقيع على وثيقة «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واتهمت الخرطوم الموقعين على الإعلان بـ «خيانة الوطن».

إلى ذلك، تقاطعت مواقف الدول الغربية والإفريقية تجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى الإثنين المقبل، وأعربت دول الترويكا المعنية بالسودان الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج عن خيبة أملها «إزاء عدم بدء حوار وطني حقيقي في السودان حتى الآن».

وأكدت الدول الثلاث فى بيان مشترك أن الظروف الحالية لا تساعد على إجراء انتخابات تسمح بمشاركة كل الأطراف، مؤكدةً أنها تؤمن بأن حواراً وطنياً شاملاً هو عملية ضرورية بالنسبة إلى السودان من أجل تعزيز نظام سياسي يمثل كل الجماعات بصورة حقيقية».

كما رأى الاتحاد الأوروبي في موقف منفصل أمس، أنه لا توجد بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان. ودعا الفرقاء السودانيين إلى طاولة حوار وطني برعاية الوساطة الإفريقية لتسوية قضايا البلاد.

في المقابل، انتقدت المعارضة بشقيها السياسي والمسلح مجلس السلم والأمن الإفريقي لتسميته لجنة لمراقبة الانتخابات السودانية وتجاهله توصية اللجنة الفنية التي أوفدها إلى الخرطوم، أكدت أن الانتخابات لا ترتقي إلى المعايير الدولية ولا تنطبق عليها النزاهة. وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إرسال بعثة مراقبة للانتخابات السودانية برئاسة الرئيس النيجيري السابق ألوسانجو أوبوسانغو، وتضم سفراء دول الاتحاد الإفريقي، وتصل إلى الخرطوم خلال يومين.

وأعرب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية - الشمال» ومسؤول العلاقات الخارجية في «الجبهة الثورية» ياسر عرمان عن أسفهما للقرار الإفريقي، لاسيما أن الفريق الذي أرسله الاتحاد إلى الخرطوم قبل 10 أيام لتقييم العملية الانتخابية توصل إلى أن الانتخابات الحالية لا تتوافق مع قواعد النزاهة ولا تستوفي المعايير الدولية والإقليمية».

وتابع: «كيف تجاهل الاتحاد الإفريقي اللجنة الفنية؟ وكيف يقبل أوبوسانغو مراقبة الانتخابات بعد قرار اللجنة الفنية؟».

وأضاف: «فعلياً، لا توجد انتخابات وإنما تمديد»، مشيراً إلى أن «الانتخابات ستقود إلى استمرار الحرب في السودان». وتساءل كيف يراقب الاتحاد الإفريقي انتخابات في ظل القمع والحروب.

وفي شأن آخر، هاجم متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أمس منطقة الدبكر في ولاية جنوب كردفان.

ووقعت مواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وقال مسؤول في حكومة جنوب كردفان لـ «الحياة» هاتفياً من كادقلي عاصمة الولاية إن 10 سيارات تقلّ متمردين هاجموا الدبكر فجر أمس، ونهبوا سوقها وحرقوا بعض المتاجر والمنازل، مؤكداً أن القوات الحكومية تصدت لهم.

على صعيد آخر، اتهم جيش جنوب السودان، الخرطوم أمس، بقصف 3 مناطق في ولاية شمال بحر الغزال، ما أدى إلى مقتل وإصابة 13 مدنياً.

 

أعلن الجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر أن قواته حققت تقدماً كبيراً في اتجاه العاصمة طرابلس في مقابل تراجع ميليشيات «فجر ليبيا» و»الجماعات المتطرفة» المتحالفة معها.

وأوضح مصدر عسكري مأذون له أن الجيش بات على بعد كيلومترات من العاصمة، مشيراً إلى أن طائراته الحربية قصفت معسكر «حمزة» الذي كان تحت سيطرة الميليشيات قرب مطار طرابلس الدولي.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن أغلب قيادات الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وفي مقدمهم عبد الحكيم بلحاج ووسام بن حميد سافروا برفقة عائلاتهم إلى تركيا مع بدء تحرك الجيش نحو طرابلس.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن الجيش حرر 4 مدنيين (3 ليبيين ومصري) في منطقة الهواري غرب بنغازي أول من أمس، بعد أن كانت «المليشيات الإرهابية» تستخدمهم كدروع بشرية لتعيق تقدم الجيش.

في غضون ذلك، أعلن قادة «فجر ليبيا» إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ابتداءً من الإثنين المقبل ولمدة 6 شهور قابلة للتجديد، احتجاجاً على «سوء معاملة الشرطة التونسية للمسافرين الليبيين»، وإغلاق المجال الجوي التونسي أمام الطائرات المقلعة من مطارات معيتيقة ومصراتة، وعدم وجود قنصل معتمد يمثل «حكومة طرابلس» في العاصمة التونسية. يأتي ذلك غداة تصريح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في باريس في شأن محادثات لبناء سياج إلكتروني على طول الحدود التونسية - الليبية.

على صعيد آخر، استدعت الخارجية السودانية السفير الليبي في الخرطوم محمد صولا وأبلغته احتجاجها رسمياً على اعتقال السلطات الليبية المعترف بها دولياً القنصل السوداني في بنغازي عبد الحليم عمر.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن القنصل عبد الحليم عمر كان في مهمة تفقدية لأوضاع السودانيين المحتجزين في أحد سجون مدينة البيضاء الليبية، في محاولة منه لمعرفة ملابسات احتجــازهم وتقـــديم المـــساعدة القانونية لهم، لكن الشرطة اقتادته من امام السجن، من دون أن يُعرف حتى اللحظة مكانه وأسباب اعتقاله.

وقال الصادق إن مدير العلاقات الثنائية والإقيليمة في وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج، نقل إلى السفير الليبي احتجاج الخرطوم على استهداف الديبلوماسيين السودانيين، وطلب منه اطلاق القنصل فوراً من دون شروط أو تأخير.

في المقابل، اتهم وكيل الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة حسن الصغير، القنصل السوداني في بنغازي بإجراء جولات مشبوهة، غير قانونية في مناطق عدة شرق ليبيا كان آخرها زيارة سجن عسكري مهم من دون إذن، ما أدى إلى اعتقاله.

وذكر الصغير إن «توقيف القنصل السوداني جاء بعد زيارته سجن قرنادة، من دون الحصول على تصريح، الأمر الذي أدى بمسؤولي السجن إلى الاشتباه فيه، بخاصة أن السجن عسكري ومهم جداً، ما اضطر إدارة السجن إلى التحفظ عليه».

ديبلوماسياً، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتليوني أمس، إن بلاده ومصر والجزائر ملتزمون بدعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان «الحملة الممنهجة التي تشنها السلطات المغربية ضد العاملين في الحقل الحقوقي»، معتبرين أن المغرب يشهد «ردة حقوقية».

وجاء في رسالة حررها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المؤلف من 22 جمعية حقوقية مغربية، أُرسِلت إلى الأمم المتحدة، أن وزارة الداخلية المغربية بقيادة محمد حصاد تخوض «حملة ممنهجة» ضد نشطاء حقوق الإنسان، و «تمنع أنشطتهم من دون سند قانوني». وأضافت الرسالة التي يُفترض أن تصل إلى 4 مقررين في الأمم المتحدة هم المقرر الخاص المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن إمرسون، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المكلف بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، أن جمعيات المجتمع المدني باتت عرضة لـ «الشطط والتعسف في استخدام السلطة ورفض منح التصريحات القانونية لتأسيسها أو تجديدها».

وتشهد العلاقة بين وزير الداخلية محمد حصاد والجمعيات الحقوقية توتراً متزايداً، بخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها أمام البرلمان في تموز (يوليو) الماضي، حين اتهم نشطاء حقوق الإنسان بتلقي أموال من الخارج والسعي لتشويه عمل السلطات الأمنية «التي تشن حرباً استباقية ضد الإرهاب».

وقال إن «بعض الجمعيات التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت متخصصة في توجيه اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال واهية، من قبيل ممارسة الخطف والاعتقال التعسفي»، و «هدفها ضرب مصداقية عمل القوى الأمنية والتشكيك بمصداقيتها».

ورفعت مطالبة المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إدريس جطو، الجمعيات الحقوقية المغربية بالكشف عن حساباتها، منسوبَ التوتر مع الحكومة، إذ اعتبرت الجمعيات ذلك «محاولةً للانتقام منها».

 

أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالمغرب باعتباره قوة استقرار في المنطقة. جاء ذلك أثناء محادثات مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار ركزت على قضايا اليمن وليبيا والحرب على تنظيم {داعش}. وشدد الوزيران على متانة العلاقات بين البلدين.

وشكر كيري وزير الخارجية المغربي على مشاركة الرباط في التحالف المناهض لـ {داعش} مضيفا أنه خلال الاسابيع الاخيرة تراجعت قوة التنظيم المتشدد بشكل ملموس. وساهم اغلاق المغرب السبل أمام انضمام متشددين شبان للتنظيم بشكل حاسم في عزل الجماعة. وقال كيري: المغرب رائد في جهودنا لتحقيق ذلك.

وناقش الوزيران الاضطرابات في الشرق الاوسط. وشدد مزوار على الحاجة الى تحقيق الاستقرار في ليبيا واليمن .

وقال مزوار ان هناك حاجة لتوجيه رسالة واضحة من الغرب بأن يرسل قوات ومعدات عسكرية الى اليمن لدعم الشرعية. وأوضح انه: من غير المقبول أن يكون بمقدور أي أقلية أو أي فصيل زعزعة أسس الدولة لان زعزعة اسس الدولة سيعيدنا الى وضعيات عدم الامن وعدم الاستقرار.