محادثات الأسد ـ معارضة الداخل في موسكو تختتم من دون مؤشر على إحراز تقدم يذكر ..«داعش» يخطف 50 شخصاً في حماة... وقتلى بغارة على الرقة

أطلق نشطاء الثورة السورية عنوان «داعش خوارج العصر وخنجر الغدر» على جمعة يوم أمس، وذلك بعد هجوم تنظيم «داعش» المتكرر على المناطق المحررة من قبضة قوات الأسد، ولمناسبة مرور سنتين على إعلان أبو بكر البغدادي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام« (داعش).

وقالت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد«: «لم تعد داعش مجرد تنظيم أو فصيل إرهابي مجرم، فالسرطان الداعشي امتدّ إلى أجزاء واسعة ومناطق حرجة من الجسم السوري الذي أنهكته الخناجر المسمومة من قبل خوارج هذا العصر وأشِقّائهم في المنهج والإجرام«.

وصوت نشطاء الثورة السورية على تسمية «داعش خوارج العصر وخنجر الغدر» من بين عدة اقتراحات، وذلك بعد اقتحام تنظيم «داعش» لمخيم اليرموك المحاصر منذ عامين، لزيادة معاناة المحاصرين معاناة، وبعد تفجير التنظيم سيارتين مفخختين في ريف حلب الشمالي الأولى استهدفت مقر قوة (رد المظالم) وسط مدينة مارع، وأدت لاستشهاد 11 عسكرياً ميدانياً بينهم قيادي من جبهة النصرة، وقياديون من الجبهة الشامية، وأحرار الشام، كما استهدف بالمفخخة الثانية مقراً للثوّار في قرية حور كلس وأدت لاستشهاد 34 شخصاً من أبناء ريف حلب، بالتزامن مع تلك التفجيرات؛ استهداف التنظيم مدينة مارع، وبلدة صوران اعزاز، في مساع من التنظيم للتوغل في قرى مكتظة بالمدنيين ولا يوجد فيها ثكنات عسكرية ولا أي وجود لقوات الأسد.

وأضافت صفحة الثورة: «لقد أصبح داعش قوة احتلال إرهابي يمتلك ما يكفي من أذرع بمستويات تمكنها من فعل ما تشاء في المنطقة، مستعينة بتخاذل العالم من جهة، ومن سذاجة بعض السوريين من جهة أخرى، فقد وصل به الحال إلى الفتك في عضد الثورة وفي لحم السوريين إلى الحد الذي جعل البعض يكفرون بقيم الحرية والعدالة التي خرجوا لأجلها«.

وأضافت: «هذا محلياً؛ أما عالمياً فقد نجحت داعش بجدارة بتشويه صورة الإسلام في أذهان العالمين، وكيفما قرأت السيرة الذاتية لداعش تجد أنها فعلاً سرطان ويتمدد.. وقد حان وقت استئصاله بشكل تام قبل أن يفقد الجسم السوري مؤشراته وعلاماته الحيوية«.

وختمت صفحة الثورة السورية بالقول: «إنّ سوريا وشهداءها ينادون المخلصين لهذه الثورة أن افعلوا أقصى ما يمكنكم فعله لإيقاف هذا السرطان الداعشي الذي إذا طال أمده ـ لا سمح الله ـ فستكون أبعاده كارثية ومأسوية على ثورتنا السورية اليتيمة».

وقد نظمت عدة تظاهرات في المدن المحررة من النظام وتنظيم «داعش». ففي معرة النعمان خرج أهالي معرة في تظاهرة في ساحة المسجد الكبير، نددوا خلالها بممارسات التنظيم الإجرامية، وحيوا فيها انتصارات درعا وإدلب، وطالبوا بتعميم تجربة «جيش الفتح« على جميع المحافظات .

وطالبت التظاهرة التي خرجت بالرغم من الجو الماطر، أيضاً بتفعيل المؤسسات في مدينة إدلب، وحيوا عملية «عاصفة الحزم« التي تقودها دول عربية، وطالبوها بدخول الأجواء السورية.

«داعش» يحارب الثورة

يذكر أنه قبل عامين، أعلن أبو بكر البغدادي دمج تنظيم «داعش« في العراق مع «جبهة النصرة» في سوريا، تحت اسم «داعش«، إعلان خلفت سلبياته تأثيرات واضحة على مستقبل الثورة السورية وهو الأمر الذي يدفع ثمنه السوريون .

وقد رفضت «النصرة»، وعلى لسان قائدها أبو محمد الجولاني، التبعية والاندماج ضمن تنظيم «الدولة الإسلامية» التي أعلنها التنظيم، وأعادت تبعيتها لتنظيم «القاعدة«.

وجاء إعلان البغدادي لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، بالتزامن مع مناقشة عدة دول بينها «بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة» مسألة رفع الحظر عن تزويد الثوار في سوريا بأسلحة نوعية لمساعدتهم في إسقاط نظام بشار الأسد.

وكان لإعلان البغدادي، الذي وصفه مراقبون بـ»الملغوم» أثر سلبي على ثورة السوريين المطالبين بحريتهم وكرامتهم، وأسدى أكبر خدمة لنظام بشار الأسد، وفتح الطريق للميليشيات الشيعية التي جاءت من العراق ولبنان للقتال إلى جانب نظامه.

وشهدت الساحة السورية انشقاقات وردود أفعال جراء إعلان البغدادي، حيث انقسم أنصار جبهة النصرة بين مؤيدين للإعلان ومعارضين له، إلى أن جاء إعلان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بإلغاء «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وقال ان إعلان أبو بكر البغدادي كان خطأ، واتخذه دون الرجوع إلى مجلس قيادة شورى المجاهدين.

وقرر الظواهري إلغاء تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» والإبقاء على تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» بقيادة أبو بكر البغدادي، و»جبهة النصرة» في سوريا بقيادة أبو محمد الجولاني.

البغدادي لم يلتزم برسالة الظواهري وأصر على إعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، الأمر الذي خلق شرخاً كبيراً بين الطرفين، ليبدأ البغدادي بقيادة التنظيم بعيداً عن زعيم تنظيم القاعدة الأمر الذي خلق شكوكاً حول ماهية التنظيم وأهدافه.

وبعد 3 أشهر من إعلان البغدادي «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، أعلن التنظيم خطة (هدم الأسوار)، حيث أطلق سراح الالاف من معتقليه في سجون حكومة نوري المالكي في سجون التاجي، وسجن ابو غريب، والحوت الأمر الذي ولد مزيداً من الشكوك جراء تسهيل إطلاق سراحهم من قبل الحكومة المؤيدة لنظام بشار الأسد.

وانتشر التنظيم خلال هذه الفترة في عدة مدن سورية، وخاصة في محافظات: الرقة والحسكة وحلب وادلب، وبدأ بتخوين الفصائل السورية المقاتلة لنظام بشار الأسد، وبدأ بإطلاق تسميات على هذه الفصائل، فـ«أحرار الشام« أطلقوا عليها «أشرار الشام»، و»لواء عاصفة الشمال« أطلقوا عليه «عصفور الشمال»، و»لواء التوحيد« أطلقوا عليه «لواء التفحيط» إلخ.

وأول مواجهة للتنظيم مع الجيش الحر كانت في الشهر التاسع من عام 2013 مع لواء عاصفة الشمال الذي كان له الدور الأبرز بتحرير مدينة اعزاز «مقبرة الدبابات» واستمرت الاشتباكات لأسابيع، وانتهت بسيطرة التنظيم على المدينة ومعبرها الحدودي مع تركيا.

ومع مطلع عام 2014، وجراء سياسات التنظيم في المناطق التي ينتشر فيها تجاه الاهالي والثوار خاصة، وبعد قتل التنظيم الطبيب حسين السليمان (أبو ريان) جراء التعذيب في سجونه، اندلعت اشتباكات عنيفة بدأت في الفوج 46 بمدينة الأتارب بريف حلب، بعد مهاجمته من قبل التنظيم بذريعة نيته التوجه نحو بلدتي «كفريا والفوعة» بريف ادلب، وانتقلت بذات اليوم إلى مدن منبج، وجرابلس، والباب بريف حلب الشرقي، وريف ادلب، وبعدها بيوم انتقلت إلى حلب المدينة وأريافها الشمالي والجنوبي، وريف اللاذقية، والرقة، والحسكة.

ودخل الثوار السوريون عام 2014 بمواجهات جديدة لم تقتصر ضد قوات نظام بشار الأسد وشبيحته وميليشياته بل لمواجهة عدو جديد أبصر النور في المدن والمناطق المحررة، حتى وصل الأمر ببعض الثوار والقيادات إلى وصف تنظيم الدولة بـ»الخنجر» في خاصرة الثورة السورية.

بعد شهر من اندلاع المواجهات بين الثوار من جهة وتنظيم «داعش« من جهة ثانية، أفرز واقعاً جديداً على الأرض، حيث انفرد التنظيم بسيطرته على ريف حلب الشرقي بالكامل، ومحافظة الرقة، وأنهى وجود الثوار في مناطق الحسكة المحررة من قبل الثوار، في حين دحره الثوار من كامل ريف ادلب خلال أيام، وكذلك مدينة حلب.

ودخلت المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم مرحلة جديدة حيث فرض التنظيم قراراته على المدنيين، وباشر بإنهاء كل مظاهر الثورة من نشطاء وإعلاميين ومجالس محلية، وتشكيل دوائر تابعة له من «قضاء، وخدمات، وسجون إلخ«.

وأصدر التنظيم بيانًا كَفّرَ فيه عناصر الجيش السوري الحُر، وتوعد بنقل عناصره في العراق إلى سوريا، وشَنَّ حملة سمَّاها «نفي الخبيث« استهدفت معظم كتائب الجيش الحر.

واستفاد النظام من معارك الثوار مع تنظيم «داعش»، حيث شن مع بداية عام 2014 حملة عسكرية واسعة برفقة ميليشيات إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني للسيطرة على ريف حلب الجنوبي، ونجح باستعادة خناصر والسفيرة وتل حاصل وتلعرن، وفك الحصار عن سجن حلب المركزي وأعاد المدينة الصناعية في الشيخ نجار، وهدد حلب بالحصار الكامل، في وقت كان بإمكان التنظيم وقف عملية الحصار كون مناطقه تطل على طريق إمداد الأسد نحو حلب في تل شامر.

وبعد سيطرة التنظيم على الحدود السورية العراقية من جهة نينوى العراقية، أعلن التنظيم «الخلافة» على لسان المتحدث باسم «الدولة» ابو محمد العدناني، واستبدل اسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بـ»الدولة الإسلامية»، وعين أبو بكر البغدادي «خليفة«.

وبعد إعلان «الخلافة»، بدأت مرحلة جديدة للتنظيم في كل من سوريا والعراق، مرحلة رأى فيها البعض تحولاً استراتيجياً بعد أن بسط التنظيم سيطرته على مساحة واسعة، وسيطر فيها على موارد طبيعية ونفطية جعلت منه التنظيم الأقوى على الأرض.

 

اختتمت محادثات بين ممثلين لنظام الأسد وبعض أعضاء معارضة الداخل في موسكو أول من امس من دون مؤشر على إحراز تقدم يذكر لإنهاء صراع مستمر منذ أربع سنوات قتل فيه أكثر من 220 ألف شخص.

وشهدت المحادثات التي تستضيفها روسيا للمرة الثانية هذا العام خلافات بين مبعوثي المعارضة ولم يشارك فيها «الائتلاف الوطني السوري« المعارض المدعوم من الغرب ومقره اسطنبول.

وقال الوسيط الروسي فيتالي نومكين وقدري جميل المسؤول السوري السابق الذي انضم لصفوف المعارضة إن المبعوثين اتفقوا على مجموعة مبادئ من بينها الدعوة الى اتفاق سياسي يستند الى وثيقة تم التوصل اليها في جنيف عام 2012 ووضع نهاية للتدخل الخارجي في سوريا. وقال جميل إنهم لا تساورهم شكوك في أن هذه المحادثات يمكن أن تثمر حلولا لكل المشاكل لكنهم تمكنوا من الاتفاق على بضع نقاط مضيفا أنه يتعين النظر إلى نصف الكوب المملوء وليس إلى النصف الفارغ. لكن سمير العيطة وهو من ممثلي المعارضة نفى أن يكون كل مبعوثي المعارضة أيدوا مجموعة المبادئ التي تم الاتفاق عليها ودعا الى اجراءات لبناء الثقة ومعالجة القضايا الانسانية.

وقال العيطة إنه على الرغم من الخسائر البشرية في سوريا فإن الأسد على ما يبدو لم يفهم بعد ما هو الحل السياسي وعبّر عن اعتقاده بأن النظام السوري فوت فرصة للمضي نحو حل سياسي.

واضاف ان هذه الوثيقة لا تساعد في تحقيق الامل بل انها تدمره. واتفقت الوفود من حيث المبدأ على ضرورة محاربة الإرهاب وإنهاء التدخل الأجنبي لكنها اختلفت بشأن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط.

وكانت هناك نقطة أخرى للخلاف وهي حملة يقوم بها الأكراد من اجل الحصول على الحكم الذاتي ورفضهم نزع سلاحهم.

ويقول نظام بشار الأسد إنه لا ينبغي أن يسمح سوى للجيش السوري بحمل السلاح. وقالت المعارضة إن ذلك ينبغي أن يحدث في المستقبل بعد الانتقال السياسي.

وقال المشاركون أيضا إنهم ناقشوا فرص العودة إلى المحادثات في جنيف التي انهارت العام الماضي ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن. وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في موسكو في كانون الثاني لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر.

 

فشلت الأطراف المجتمعة في «منتدى موسكو» في التوصل إلى تفاهمات أو الاتفاق على موعد لاحق لاستكمال المشاورات، واتهمت أطراف في المعارضة الوفد الحكومي بـ «المماطلة وتعمد إفشال الحوار».

ولم يسعف قرار تمديد الحوار ساعات إضافية مسار موسكو التشاوري الذي بات في مهب الريح، بعدما انتهت الجلسات بخلافات ومشادات حادة وانسحابات دفعت منسق المستشرق فيتالي نعومكين إلى رفع الجلسة النهائية من دون الاتفاق على موعد لاحق أو على ترتيبات لاستكمال الحوار.

وكان المشاركون من أطراف المعارضة ووفد الحكومة ناقشوا في شكل مطول البند الأول على جدول الأعمال المتعلق بتقويم الوضع في سورية، ووافق الحضور على تبني ورقة سياسية قدمها رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري اشتملت على عدد من البنود أبرزها «تسوية الأزمة السورية بالوسائل السلمية وبناء على اتفاق جنيف1 ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على الدول الراعية للإرهاب في سورية والمطالبة رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية إعلاء مبدأ السيادة الوطنية ووحدة سورية والتأكيد على أن التسوية تقوم على مبدأ التوافق الوطني دعم الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وعلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها وأن التسوية يجب أن تؤدي إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق في موسكو تمهيداً لاعتماده في جنيف3».

وشهدت النقاشات على هذه البنود سجالات ساخنة، لجهة إصرار المعارضة على وضع صياغات محددة تهدف إلى تكريس الاتفاق على مسار جنيف وليس انطلاقاً من مبادئ جنيف كما اقترح الوفد الحكومي، أيضاً أثارت مسألة حصر السلاح تحفظ بعض المشاركين، وتحدث آخرون عن مسألة دعم الجيش النظامي.

وأثارت طريقة الجعفري «المتعالية» وفق بعض الحضور، حفيظة مشاركين، خصوصاً انه وجه كلمات لاذعة إلى بعضهم في مناسبات عدة ما دفع البعض إلى الرد عليه ومقاطعة الجلسة.

وبعد الاتفاق على الورقة المقدمة طالبت وفود المعارضة بالانتقال إلى مناقشة إجراءات بناء الثقة للخروج بـ «رزمة متكاملة»، واعتبرت التوصل إلى هذا الاتفاق شرطاً لنجاح جهود المجتمعين. لكن الوفد الحكومي أصر على استكمال مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب الموضوع وطرح ملف الإرهاب للمناقشة. وقال الجعفري إنه أعد ورقة من 12 بنداً في هذا الموضوع، ومع ضيق الوقت المحدد، طالب الحاضرون بالانتقال مباشرة إلى مناقشة القضايا الملحة التي وردت في ورقة المعارضة المقدمة «في إطار إجراءات الثقة وبينها بنود عن وقف إطلاق النار والإفراج عن معتقلي الرأي وتخفيف معاناة المدنيين».

وأسفر النقاش حول أولوية المناقشة، عن تفجير الجلسة الختامية وتبادل الطرفين اتهامات بشأن إفشال الجلسة. وأعرب مشاركون تحدثت معهم «الحياة» عن قناعة بأن الجعفري تعمد «المماطلة واستغلال ضيق الوقت لعدم الانتقال لمناقشة الملف الأكثر حيوية وإلحاحاً»، خصوصاً أنه كان رفض في جلسة سابقة تسلم لائحة بأسماء تسعة آلاف معتقل في سجون النظام.

وقال رئيس «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي» حسن عبد العظيم، إن «حوار موسكو تحول إلى فشل تام بسبب إصرار النظام على تعطيل النقاش ومحاولة فرض أجندته الخاصة». وأكد أن «الهيئة ترفض التعامل مع الورقة التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها لأن الموافقة عليها كانت مشروطة باستكمال الحوار حول إجراءات بناء الثقة».

من جهته، قال رئيس «منبر النداء الوطني» سمير العيطة إن النظام تعمد إفشال الحوار. واتهم الجعفري بأنه «لا صلاحيات لديه وأن المسؤول عن الفشل هو الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يدرك بعد ماذا يعني حل سياسي وماذا يعني المواطن والوطن»، متهماً الحكومة السورية بـ «إضاعة فرصة مهمة للتقدم». وقال إن «الوثيقة التي قدمها الجعفري ليست الأهم»، معتبراً أن «الإنجاز الأكبر هي وثيقة المعارضة التي اشتملت على بنود سياسية وإنسانية وميدانية وشكلت للمرة الأولى قاعدة أساسية متفق عليها بين أطراف المعارضة لأي حوار مستقبلي».

وذكر العيطة أن الجعفري تعمد إضاعة الوقت وحتى عندما طرح ملف الإرهاب حاول استفزاز الحاضرين عبر توجيه سؤال: «ماذا تقدرون أن تفعلوا في ملف مكافحة الإرهاب؟». مشيراً إلى أن السؤال يجب أن يوجه إلى السلطات، التي «أطلقت النار على المتظاهرين السلميين وأخذت البلاد إلى معادلة «أنا أو الإرهاب».

واعتبر رئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل، أن «الورقة السياسية المعلنة تعد إنجازاً غير مسبوق»، معتبراً أنها «تؤسس لنجاحات لاحقة». وقال إن المعارضة أودعت ورقتها حول إجراءات بناء الثقة عند الجانب الروسي لمتابعة التنفيذ.

كما وجهت أطراف المعارضة الحاضرة على هامش «منتدى موسكو» نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يطالب بـ «تسريع عقد جنيف3 وإعادة النظر بوفد المعارضة». وقال جميل إنه «لا يرى داعياً لموسكو3 في حال بدأ العمل على الإعداد لجنيف3».

وفي وقت لاحق، أعلن نعومكين عن حصيلة الاجتماعات، مشيراً إلى أن ضيق الوقت منع مواصلة النقاشات بحسب جدول الأعمال المطروح. لكنه انتقد ما وصفه بـ «تراجع البعض عن الورقة المتفق عليها»، معتبراً أنها على رغم ذلك تعد أساساً صالحاً لمواصلة الحوار في وقت لاحق. وتجنب نعومكين الإجابة على سؤال حول أفق مسار موسكو، وقال إنه يصعب تحديد مواعيد لاحقة، إن الحديث عن بدائل حالياً.

وفي مؤتمر صحافي عقده الجعفري في ختام الجلسات، قال إن «لقاء موسكو نجح في التوصل إلى اختراق مهم لم يكن متاحاً سابقاً»، معتبراً «الورقة الموحدة تطوراً إيجابياً». وقال إن المحور الذي سيناقش في أي لقاء آخر هو البند التالي على جدول الأعمال، في إشارة إلى أن الحكومة السورية تقدم مناقشة ملف الإرهاب على الملفات المطروحة من جانب المعارضة.

وشن الجعفري هجوماً غير مسبوق على بعض الشخصيات التي حضرت اللقاءات، وقال إن لديه «صلاحيات كاملة من الأسد»، في إشارة إلى انتقادات معارضين وصفوه بأنه لعب دور «الموظف المنقوص الصلاحيات». وتجنب الرد على سؤال حول «أفق جنيف3»، معتبراً أن اتفاق الحاضرين على استناد أي مسار سياسي على اتفاق جنيف يعكس موقف الحكومة السورية.

 

قال «المرصد السوري لحقوق الانسان« أمس إن تنظيم «داعش» «يحتجز منذ أيام ما لا يقل عن خمسين مواطناً من ريف حماة الشرقي، بعد الهجوم الذي نفذه في 31 آذار على قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفتين الإسماعيلية والعلوية». واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الخبر لم يعمم حتى الآن للحؤول دون عرقلة مفاوضات جارية من اجل الافراج عن الرهائن. الا ان هذه المفاوضات لم تؤد الى نتيجة بعد.

وبين المخطوفين عشرة اسماعيليين، منهم ست نساء. اما الاربعون الآخرون فهم من البدو السنة، وبينهم 15 امرأة. واعرب عبد الرحمن عن خشيته من «سبي النساء». وخطف الرهائن من المبعوجة واقتيدوا بحسب المرصد، الى مناطق سيطرة التنظيم في ريف حماة الشرقي. وكان التنظيم اعدم في 31 آذار 37 مدنيا في المبعوجة، وبينهم طفلان، «باحراقهم وقطع رؤوسهم او اطلاق النار عليهم»، بحسب المرصد.

 

أفيد بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) خطف خمسين شخصاً في وسط سورية بالتزامن مع استمرار معاركه في مخيم اليرموك في جنوب دمشق. وقتل وجرح حوالى عشرين مدنياً بغارة على الرقة في شمال شرقي البلاد.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يحتجز منذ أيام ما لا يقل عن خمسين مواطناً من ريف حماة الشرقي، بعد الهجوم الذي نفذه في 31 آذار (مارس) على قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفتين الإسماعيلية والعلوية».

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن أن الخبر لم يعمم حتى الآن للحؤول دون عرقلة مفاوضات جارية من أجل الإفراج عن الرهائن. إلا أن هذه المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة بعد.

وبين المخطوفين عشرة اسماعيليين، منهم ست نساء. أما الأربعون الآخرون فهم من البدو السنة، وبينهم 15 امرأة. وأعرب عبدالرحمن عن خشيته من «سبي النساء».

وخطف الرهائن من المبعوجة واقتيدوا وفق «المرصد»، إلى مناطق سيطرة التنظيم في ريف حماة الشرقي.

وكان التنظيم أعدم في 31 آذار 37 مدنياً في المبعوجة، وبينهم طفلان، بـ «إحراقهم وقطع رؤوسهم أو إطلاق النار عليهم»، وفق «المرصد».

وتعرض التنظيم المتطرف منذ تصاعد نفوذه في سورية والعراق في الصيف الماضي مراراً لمدنيين، وخطف وقتل بأبشع الوسائل أشخاصاً من طوائف مختلفة، متهماً الأفراد المنتمين إلى الأقليات بالكفر، والسنة المناهضين له بالعمالة أو الارتداد.

في دمشق، قال «المرصد السوري» أن اشتباكات دارت «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل إسلامية من جهة أخرى في مخيم اليرموك، في حين تعرضت مناطق في مخيم اليرموك لقصف صاروخي من قبل قوات النظام»، ذلك علماً أن «المرصد» كان تحدث عن سيطرة «داعش» على 90 في المئة من المخيم مقابل إعلان مسؤول فلسطيني عن سيطرته على ثلث المخيم فقط.

وفي ريف دمشق، استمرت الاشتباكات بين «الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية «من جهة أخرى في أطراف القلمون، فيما تعرضت أماكن بالقرب من منطقة الرحيبة لقصف جوي»، وفق «المرصد».

وبين دمشق والأردن، قال «المرصد» أن الاشتباكات استمرت أمس «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلين يعتقد أنهم من تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في منطقة تل ضلفع شرق مطار خلخلة العسكري في ريف السويداء الشمالي، حيث تمكن المقاتلون من التقدم في المنطقة، عقب اشتباكات عنيفة، أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، وأنباء عن أسر المقاتلين لعناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة لأنباء عن تمكن قوات النظام من استعادة نقاط سيطر عليها المقاتلون صباح اليوم» (أمس).

في شمال شرقي البلاد، دارت «اشتباكات بين تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في جنوب مدينة دير الزور، كما قصفت قوات النظام أماكن في حي الرصافة بمدينة دير الزور»، وفق «المرصد» الذي أفاد بأن «داعش» اعتدى بالضرب المبرح على رجل، حاول إدخال مواد غذائية إلى الأحياء التي تسيطر عليها قوات النظام بمدينة دير الزور، ذلك بعد «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى قرب دوار البانوراما عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

الأكراد

كما استمرت «الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني من طرف، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، في ريف بلدة تل تمر، وسط مصرع عدد من مقاتلي الطرفين»، وفق «المرصد» الذي أشار إلى «انفجار ناجم من تفجير نفذه تنظيم الدولة الإسلامية».

في الرقة، قال «المرصد» أنه «استشهد وجرح ما لا يقل عن 16 شخصاً، وأنباء أولية عن المزيد من الخسائر البشرية جراء تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في مدينة الرقة وأطرافها» في شمال شرقي البلاد، بالتزامن مع غارات شنتها مقاتلات النظام على «مناطق في بلدة الخريطة بريف دير الزور الغربي، إضافة إلى غارتين على مناطق في بلدة سفيرة تحتاني بريف دير الزور الغربي استهدفتا منطقة مقر لـ «الحسبة» التابع لـ «داعش».

وفي العودة إلى المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، قال «المرصد» أنه «استشهد شاب من بلدة الكسوة في ريف دمشق الغربي برصاص قوات النظام في منطقة المناشر، بينما قصفت الكتائب الإسلامية بالصواريخ تمركزات لقوات النظام في اللواء 81 بمنطقة الرحيبة في القلمون الشرقي، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كذلك قصفت قوات النظام مناطق في مدينة الزبداني»، وفق «المرصد» الذي قال: «سمعت أصوات إطلاق نار في بلدة جديدة عرطوز بالغوطة الغربية دون معلومات عن سبب إطلاق النار، كذلك ارتفع إلى 12 عدد الصواريخ من نوع أرض-أرض والتي أطلقتها قوات النظام وسقطت على أماكن في بلدة زبدين ومحيطها بالغوطة الشرقية» للعاصمة.

وبين دمشق والأردن، «قصفت قوات النظام مناطق بالقرب من مسجد في بلدة المسيفرة بريف درعا، ومناطق أخرى في بلدة كفرشمس» في ريف درعا، وفق «المرصد» الذي أشار إلى «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى بالقرب من المنطقة الواقعة بين بلدتي الكرك الشرقي وام ولد بريف درعا، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباكات».

 

فتح تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) معارك جديدة في سورية، كان بينها خطف 50 شخصاً وسط البلاد، بالتزامن مع مواجهات مع مقاتلين أكراد وقوات النظام في شمال شرقي البلاد. ومُنيت الجلسة الثانية من «منتدى موسكو» بالفشل جراء «مماطلة» وفد الحكومة وعدم تجاوبه مع أفكار شخصيات «معارضة»، في وقت جددت مندوبة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار تمسك بلادها بـ «دعم حل يحقق الانتقال السياسي» ضمن استمرار الجدال مع مندوب الحكومة السورية في نيويورك.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن تنظيم «الدولة الإسلامية لا يزال يحتجز منذ أيام ما لا يقل عن خمسين مواطناً في ريف حماة الشرقي (وسط)، بعد هجوم نفذه في 31 آذار (مارس) قرب قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفتين الإسماعيلية والعلوية».

واستمرت المعارك بين «داعش» وفصائل إسلامية في مناطق في مخيم اليرموك جنوب دمشق، الذي تعرض أمس لقصف من قبل قوات النظام، في وقت سحبت منظمة التحرير الفلسطينية موافقة كان أعلنها مندوبها إلى سورية أحمد مجدلاني. ورفضت في بيان «زج شعبنا ومخيماته في أتون الصراع الدائر في سورية الشقيقة».

وكان لافتاً اندلاع مواجهات عنيفة قرب مطار عسكري في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين دمشق والأردن، ودارت الاشتباكات قرب مطار الثعلة العسكري وتل ضلفع شرق مطار خلخلة العسكري في الريف الشمال. وأشار «المرصد» إلى مشاركة عناصر من «داعش» في المعارك.

شمالاً، قال أحد قادة مقاتلي المعارضة إن «داعش» عزز قواته شمال مدينة حلب ثانية كبريات مدن سورية، حيث هاجم جماعات منافسة في إطار هجمات أوسع خارج معاقله الشرقية.

ويعتقد أن فتح هذه الجبهات ناتج من الضغوطات التي يتعرض لها «داعش» في الغرب. وبقيت المعارك مفتوحة في شمال شرقي البلاد، بحصول مواجهات «بين التنظيم وقوات النظام والمسلحين الموالين جنوب مدينة دير الزور»، إضافة الى «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني من طرف، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في ريف بلدة تل تمر»، وفق «المرصد».

وإذ قتل وجرح عشرات بغارات شنتها مقاتلات النظام على الرقة معقل «داعش»، أفيد بمقتل عشرة بتفجير سيارة في حي موال للنظام في حمص وسط البلاد.

سياسياً، فشلت الأطراف المجتمعة في «منتدى موسكو» في التوصل إلى تفاهمات أو الاتفاق على موعد لاحق لاستكمال المشاورات، واتهمت أطراف في المعارضة الوفد الحكومي بـ «المماطلة وتعمد إفشال الحوار» وعدم الاتفاق على ورقة مشتركة. وشهدت النقاشات سجالات ساخنة لـ «جهة إصرار المعارضة على وضع صياغات محددة تهدف إلى تكريس الاتفاق على مسار جنيف وليس انطلاقاً من مبادئ جنيف كما اقترح الوفد الحكومي»، وفق مصادر معارضة، وقالت إن «مسألة حصر السلاح ودعم الجيش النظامي» أثيرت في المناقشات.

في نيويورك، ردت مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، على الاتهامات السورية لبلادها بخصوص «دعم وتمويل الجماعات الإرهابية». وقالت في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن، إن «الأردن سيبقى داعما لإيجاد حل سياسي للنزاع يحقن الدماء ويحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع الطروحات المشروعة للشعب السوري الشقيق».

وكان القائم بالأعمال السوري لدى الأمم المتحدة حيدر علي أحمد، دعا المجلس الى «الاضطلاع بمسؤولياته في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله واجتثاث جذوره (...) واتخاذ التدابير الرادعة في حق الدول الداعمة والممولة للإرهاب»، ذاكراً اسم عدد من الدول بينها الأردن.

ناقشت الهيئة السياسية في اجتماعها امس خطة عمل لضمان سلامة المدنيين في إدلب وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين المتطلبات الإغاثية فيها، كما ناقشت خارطة طريق لتوحيد مواقف المعارضة نحو الحل السياسي عبر استمرار اللقاءات الحوارية ما بين قوى المعارضة ومتابعة بحث وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا.

كما تطرق الاجتماع لشؤون الجالية السورية في اليمن وكيفية تأمين مخرج آمن لهم وحمايتهم، وتم الحديث عن مخرجات منتدى موسكو 2 الذي اختتم أعماله منذ يومين.

وقال عضو الهيئة السياسية والرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة إن خطة العمل لمدينة إدلب، تركز على حماية المدينة وأهلها من ارتفاع وتيرة الغارات الجوية الإجرامية التي يشنها نظام الأسد ويلقي من خلالها البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، وذلك عبر التواصل مع المنظمات الدولية ودول العالم لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه حماية المدنيين.

وأوضح البحرة أن الهيئة السياسية ناقشت الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية الخدمية والتي هي ملك للشعب السوري، وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع كافة الفعاليات الاجتماعية والمجتمع المدني والكتائب الثورية العسكرية لضمان تحقيق هذه الخطة.

 

أفادت جمعية حقوقية سورية بأن قوات النظام شنت حوالى 200 غارة على مدينة إدلب في شمال غربي البلاد منذ سيطرة المعارضة عليها نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل 236 شخصاً بينهم 154 مدنياً و54 طفلاً.

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنه «ترافق إعلان ما أطلق عليه جيش الفتح، وهو تجمع لفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة النصرة، عن قيامه بتحرير مدينة إدلب في 28 آذار (مارس) 2015 بتصعيد خطير للقوات الحكومية من ناحية استهدافها المدينة ومراكزها الحيوية، كالأسواق والمساجد على نحو خاص. واستهدفت أيضاً بعض مدن ريف إدلب مثل: سراقب وسرمين ومعرة النعمان، وذلك عبر سلاح الطيران في شكل رئيسي، من طريق إمطار تلك المناطق بالقنابل البرميلية والصواريخ، وأيضاً سجلنا حادثة استخدام لغازات سامة».

وتابعت: «قبل مغادرة القوات الحكومية مدنية إدلب، قامت بإعدام 15 معتقلاً رمياً بالرصاص، وخلال أقل من أسبوعين تعرضت محافظة إدلب لحوالى 47 برميلاً متفجراً وما لا يقل عن 100 صاروخ، وذلك عبر حوالى 200 غارة جوية، استهدفت القوات الحكومية الكثير من المراكز الحيوية على نحو متعمد كمستشفى إدلب الوطني بمدينة إدلب، والمدرسة المحدثة والفرن الآلي في مدينة كفر تخاريم» في ريف إدلب.

وأشارت «الشبكة السورية» إلى أنه في 29 آذار «قصفت القوات الحكومية صاروخ أرض - أرض على مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات، وفي 31 آذار قصف الطيران الحربي الحكومي صاروخاً دمر مبنى في مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات».

ومن الغارات الأخرى، أنه في 31 آذار «ألقى الطيران المروحي الحكومي قنبلة برميلية محملة بغاز الكلور على مدينة إدلب، ما تسبب بإصابة 13 شخصاً بحالات اختناق خفيفة»، وفق «الشبكة» وأضافت: «عندما تخرج مناطق واسعة عن سيطرة القوات الحكومية، يُصبح من حق السكان المدنيين في تلك المناطق أن يكونوا محميين، يجب منع الطيران الحكومي من التحليق فوق المناطق التي خرجت عن سيطرته، التي لا يحلق فوقها إلا بهدف قتل أهلها وتدمير منازلهم».

 

أعلن زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب عبدالودود) في تسجيل صوتي نادر دعمه «المجاهدين في الشام»، داعياً إلى اتخاذ رسالة زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني «أرضية عمل». ودعا «أبو مصعب عبدالودود»، المختفي منذ شهور طويلة «جيش الفتح المبارك» الذي قاد عملية السيطرة على مدينة إدلب في شمال غربي البلاد إلى «التفرغ لبسط الإسلام بدل التنازع على المعابر والمناطق المدمرة».

وكان «جيش الفتح» تشكل من سبع فصائل مسلحة بينها «أحرار الشام الإسلامية» و «جبهة النصرة» وسيطر على إدلب في نهاية الشهر الماضي، لتكون ثاني مدينة خرجت عن سيطرة النظام السوري بعد الرقة في شمال شرقي البلاد. وقال الجولاني في تسجيل قبل أيام بضرورة تطبيق «الشريعة الإسلامية» من دون «استئثار»، من دون أن يتطرق إلى تشكيل إمارة في شمال غربي سورية.

وجاءت دعوة دروكدال في تسجيل صوتي لم تتجاوز مدته أربع دقائق. وبدا الصوت شبيهاً جداً بصوت «أبو مصعب». وحملت الرسالة عنوان «نصرة ومؤازرة لأسود الإسلام في الشام». وأضاف: «جاءت كلمة الشيخ الفاتح الجولاني بعيد الفتح تقطر حكمة وتفوح بأريج التواضع والإخاء، فاجعلوا منها أرضية عمل ومنطلقاً للتواصي بالحق والصبر وقدموا مصالح شعبكم وأمتكم على مصالح التنظيمات والكيانات».

ووصف مراقبون رسالة دروكدال بأنها إعلان «عدم ذوبان فرع القاعدة في شمال أفريقيا بعد أفول نشاطه منذ ظهور جند الخلافة الذي بايع (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش. كما أن التسجيل هو الظهور الأول لدروكدال منذ شهور أو سنوات حتى ساد اعتقاد بأنه قُتل أو مات في جبال منطقة القبائل شرق الجزائر».

 

نجحت محكمة «دار العدل» في درعا ومنذ إعلان قيامها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 في وضع حد للكثير من الخلافات بين الفصائل المقاتلة في المنطقة، وإصدار أحكام يصفها معارضون بـ«العادلة»، كان آخرها قرار الإفراج عن سائقي الشاحنات اللبنانية الذين احتجزوا لأيام بعد سيطرة المعارضة على معبر «نصيب» الحدودي مع الأردن.

وتختص محكمة «دار العدل» التي توحدت فيها جميع الفصائل الثورية في أمور القضاء بين هذه الفصائل بدرعا، بعدما كانت تقتسم المنطقة ثلاث محاكم، هي محكمة «الكوبرا» الخاصة بـ«جبهة النصرة»، و«محكمة «غرز» لـ«الجيش الحر»، ومحكمة «المثنى» التي تتبع لحركة «المثنى» الإسلامية.

وقد سلمت المحاكم الـ3 السابق ذكرها جميع القضايا والملفات والمعتقلين لديها قبل عام ونصف العام إلى «دار العدل» التي أعلنت قيادات عسكرية وهيئات مدنية وإغاثية عن تأسيسها، على أساس أنّها الهيئة القضائية الوحيدة التي تمثل القضاء في درعا والقنيطرة، وتم تنصيب أسامة اليتيم المسؤول السابق عن محكمة «غرز»، مسؤولا عاما عنها.

أما أبرز المنضمين لـ«دار العدل» فهم «جبهة النصرة وفصائل الجيش الحر وجماعة بيت المقدس وحركة أحرار الشام الإسلامية وحركة المثنى».

وقالت مصادر في المعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف الأساسي غير المعلن للمحكمة التي تمثّل كل الفصائل الثورية في درعا، هو «تقويض دور جبهة النصرة في المنطقة»، لافتة إلى أن الجبهة لم تنجح أخيرا في فرض كلمتها بملف سائقي الشاحنات اللبنانيين.

وكان المسؤول العام للمحكمة أسامة اليتيم نفى في وقت سابق ما تردد عن سيطرة وهيمنة «جبهة النصرة» على دار العدل، مشيرا إلى أن «انضواء النصرة ولأول مرة تحت قضاء موحد أدى إلى ترويج مثل هذه الشائعات».

وأكد اليتيم على صفحته الرسمية في «فيسبوك» أن محكمة «دار العدل» وإن كانت تختلف مع «النصرة» في طريقة التعامل مع ملف تنظيم داعش، فإنهما متفقان على أن «التنظيم ضيف غير مرحب به في حوران، وسنسعى جاهدين لمنعه من الوجود على أرض حوران، والمحكمة تسلك في ذلك سبيل المحاورة والإقناع والسجن إن اقتضى الأمر». وأشار اليتيم إلى أن «هناك جهات خارجية وداخلية، أغاظها نبأ توحيد المحاكم، فسعت جاهدة لإفشال هذا المشروع، عن طريق الترويج ونشر الشائعات حول هيمنة جبهة النصرة على المحكمة»، على حد تعبيره.

ودعا اليتيم كل من أراد الاطلاع على وضع «جبهة النصرة» داخل المحكمة إلى «معاينة الملفات التي بين يديها، فإن أبواب دار العدل مشرعة أمامهم، وسيرى أنها فصيل مشارك شأنه شأن سائر الفصائل الراغبة في مشروع القضاء، وأن قضاتها كسائر القضاة، يحكمهم عمل مؤسسي واحد».

ومن أهم القضايا التي تسلمتها المحكمة، قضية اغتيال الشيخ «أحمد كساب المسالمة»، وقضية اعتقال «النصرة» لقيادات من «الجيش الحر»، وآخر قضية تنظر فيها حاليا أعمال النهب التي تعرض لها أصحاب الشاحنات بعيد السيطرة على معبر «نصيب».

وكانت «دار العدل» اتخذت نهاية الأسبوع قرارا بوضع حد لتداعيات السيطرة على معبر نصيب، المتمثلة في الاستحواذ على مواد كانت تحملها الشاحنات، واحتجاز سائقين. وقالت إنه «حرصا على إظهار الصورة المشرقة لثورتنا المباركة، وسعيا لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، فقد اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية، تحت مظلة (دار العدل) في حوران، وتم الاتفاق على تسليم كل السائقين المحتجزين»، و«إرجاع كل ما تم أخذه، سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة.. وذلك تحت طائلة المسؤولية»، كما قالت بـ«اعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا».

كما قررت «دار العدل» أن «تتولى قوة شرطية من فصائل الجبهة الجنوبية حماية وحراسة المنشآت من الخارج تكون تابعة للإدارة المدنية، وإخلاء المعبر من كل الفصائل، وضبط المنطقة الحدودية المحررة بالكامل، وإنهاء جميع المخالفات، وتشكيل لجنة قضائية مهمتها تسجيل الدعاوى للأشخاص المتضررين من حادثة المعبر»، إضافة إلى «تشكيل لجنة تخليص البضائع والسيارات التي كانت موجودة داخل المنطقة الحرة المشتركة، وتسليمها لأصحابها بعد إبراز الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة الملكية».

وقال قائد فرقة «فلوجة حوران» التابعة لغرفة «تحالف صقور الجنوب»، أبو هادي العبود، إنهم وضعوا آليات لحماية معبر نصيب ومنطقة السوق الحرة، عند الحدود السورية الأردنية. وأضاف العبود، في تصريح صحافي، أنهم شكلوا لجنة قضائية كلفتها «دار العدل في حوران»، لمتابعة أمور المعبر وتلقي الشكاوي، موضحا أن العديد من الفصائل العسكرية أعادت البضائع والممتلكات المسروقة للجنة.