نائب برلماني عن كتلة {الوفاء}: معركة الأنبار مجاملة للعبادي.. وبنادق العشائر «صينية» الصنع وشيوخ المحافظة أكدوا أن الحكومة جهزت {الحشد الشعبي} بأحدث الأسلحة...«الحشد الشعبي» بعضه موالٍ لإيران والآخر للسيستاني

أقدم تنظيم داعش على إعدام 21 من أهالي قرية البوفراج بعد السيطرة على منطقة البوفراج شمال الرمادي في وقت مبكر من صباح أمس بعد معارك مع القوات العراقية.

وذكر سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم داعش قام بإحكام سيطرته على منطقة البوفراج شمال الرمادي بالكامل منذ فجر أمس إثر مواجهات مسلحة مع القوات العراقية، وأن التنظيم قام بعد سيطرته على البوفراج بإعدام 21 شخصا من أبناء المنطقة غالبيتهم من منتسبي الجيش والشرطة».

وأضافوا: «إن القوات العسكرية بمساندة العشائر تحتشد على أطراف المنطقة بغية مهاجمتها وطرد (داعش) منها بشكل سريع خشية أن يرتكب التنظيم مجازر أخرى ضد السكان المدنيين».

وأفاد سكان من أهالي البوفراج بأن «عناصر تنظيم داعش بدأوا في سلسلة من الإعدامات في صفوف المدنيين من أبناء منطقة البوفراج بدأت بعائلتين تتكونان من 7 أطفال و6 نساء ورجلين مسنين، وذلك بسبب مساندة أبنائهما القوات الأمنية في القتال ضد (داعش)». وساد الذعر بين المدنيين بعد مشاهدتهم الجريمة، وفر المئات منهم باتجاه مركز المدينة.

ومع الشروع في انطلاق الحملة العسكرية للقوات العراقية والمسماة (حملة تحرير الأنبار الكبرى) باغت مسلحو تنظيم داعش، أمس، القوات العراقية بعد يوم من توقف العمليات العسكرية، أول من أمس، بعد يوم من انطلاقها بيوم واحد الماضي بسبب الأحوال الجوية، وشن مسلحو «داعش» هجوما واسعا على منطقة البوفراج، البوابة الشمالية لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار والمحاذية للطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.

وعند دخول مسلحي تنظيم داعش لمنطقة البوفراج الحيوية اشتبكت القوات العراقية مع المسلحين ثم قررت القوات الأمنية الانسحاب من المنطقة وتمركزت جيوب مسلحي التنظيم في منطقة البوفراج.

وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالة من التوتر والقلق انتابت القيادة العسكرية في الأنبار بعد خسارة منطقة البوفراج والأنباء التي تؤكد تعرض موكب قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد الشرطة في المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي إلى هجوم بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من (داعش) في الوقت الذي تنتظر فيه القيادة في الأنبار تحرير المدن بالكامل». وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن السلطات الأمنية فرضت حظر للتجوال على مدينة الرمادي بالكامل بعد ورود معلومات عن تسلل بعض الانتحاريين إلى داخل مدينة الرمادي بعد أن فرض تنظيم داعش سيطرته على منطقة البوفراج القريبة جدًا من وسط المدينة.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعركة في منطقة البوفراج ما زالت قائمة بقيادة قائد عمليات الأنبار وقائد الشرطة في المحافظة». وأضاف أن «قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد شرطة المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي، لم يتعرضا لأي إصابة جراء تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف موكبهما في منطقة البوفراج شمال الرمادي، وأنهما يقودان المعركة ضد عناصر (داعش) في المنطقة ذاتها»، مؤكدا «وصول التعزيزات العسكرية بالفعل إلى منطقة البوفراج وتمثلت هذه التعزيزات بفوجين قتاليين من مغاوير قوات الشرطة الاتحادية وسيساند الفوجين القطعات الموجودة في المنطقة لاستعادة السيطرة على منطقة البوفراج الحيوية».

من جهته، أكد فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسلحي تنظيم داعش سيطروا على عدد من المناطق شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد الهجوم عليها بسيارات مفخخة وانتحاريين أعقبها دخول العشرات من مسلحي تنظيم داعش إلى مناطق البوعيثة والبوذياب ومنطقة البوفراج القريبة من قيادة عمليات الأنبار».

وأضاف العيساوي: «إن الأنباء عن مقتل أو جرح اللواء كاظم الفهداوي قائد شرطة الأنبار هي عارية عن الصحة والفهداوي موجود الآن في مقر قيادة شرطة الأنبار»، مشيرا إلى «وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة البوفراج شمال المدينة لاستعادة السيطرة على المنطقة وتحريرها من سطوة مسلحي تنظيم داعش».

وتعرض منزل علي الدرب الفراجي، نائب محافظ الأنبار، لهجوم انتحاري من قبل مسلحي «داعش» بعد سيطرتهم على منطقة البوفراج التي يسكنها الدرب أسفر عن مقتل شقيقه وعدد من أفراد حمايته.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الرمادي مقتل 37 شخصا في الاشتباكات المسلحة في منطقة البوفراج غالبيتهم من المدنيين. وازدادت حصيلة القتلى والجرحى، خصوصًا بعد تفجير سيارتين مفخختين في ذات المنطقة، شمال الرمادي، والتي بلغت أربعة قتلى و37 جريحًا غالبيتهم من منتسبين في القوات الأمنية.

 

حمّل قياديان سنيان أطرافا في مجلس محافظة الأنبار وقيادة العمليات فيها مسؤولية الدخول في معركة غير متكافئة في محافظة الأنبار، في وقت تم فيه تسليح عناصر «الحشد الشعبي» بأحدث أنواع الأسلحة خلال مشاركتها في معركة صلاح الدين التي لم تحسم إلا بعد تدخل التحالف الدولي بقوة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة الأنبار تركت منذ البداية تحت رحمة الإرهاب منذ انطلاق المظاهرات الجماهيرية التي جرى النظر إليها من قبل الحكومة السابقة في ساحة الاعتصام على أنها مظاهرات فتنة، وتم التعامل مع أهالي المحافظات وقياداتها السياسية من منظور أنهم كلهم مع (داعش)، وبالتالي تركوا دون معالجة حقيقية للمشكلات والأزمات التي تظاهروا من أجلها، ومن ثم بدأ مسلسل تهميش وإقصاء من نوع آخر من خلال عدم تسليح العشائر أو منح الأسلحة لجهات كانت مقربة من السلطة، بينما يجري اتهام شيوخ العشائر ببيعها والتصرف بأموالها».

وأضاف الكربولي أن «الرمادي وأطرافها الشمالية تتعرض لهجمات شرسة ومستمرة من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محاولة لاقتحام المدينة والسيطرة عليها بالكامل هذه المرة، وهو ما تسبب بموجة نزوح جديدة من قبل أهالي تلك المناطق بسبب قلة الأسلحة والذخائر»، محملا «القيادات العسكرية في بغداد بدءا بوزيري الدفاع والداخلية اللذين كان يجب عليهما إعطاء تصور صحيح لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن واقع الحال هناك، بالإضافة إلى القيادات العسكرية في المحافظة والحكومة المحلية».

وبشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة الأنبار قال الكربولي: «إننا من حيث المبدأ ليس لدينا موقف أو اعتراض على الحشد الشعبي، لكننا قلنا ونقول إن المشكلة في الأنبار لا تكمن في الرجال حتى نستعين بجهات أخرى، بل المشكلة هي في التسليح الذي تشح به الحكومة على أهالي الأنبار، مما يجعلهم غير قادرين على مواجهة عدو منظم ويمتلك أسلحة وتجهيزات ضخمة».

وعلى الصعيد نفسه كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الوفاء للأنبار فارس طه الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلحة التي جرى تسليمها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى عشائر الأنبار بهدف مقاتلة (داعش) لا تتعدى في الواقع رشاش كلاشنيكوف صيني الصنع، وهذا النوع من الأسلحة الخفيفة غير قادر على حسم معركة كبيرة في الأنبار التي هي مترامية الأطراف من حيث المساحة، ومعقدة كثيرا، بالإضافة إلى ما يمتلكه (داعش) من أسلحة ومعدات متطورة، فضلا عن ذخائر وتجهيزات يستطيع من خلالها القتال لفترة طويلة».

وأضاف الفارس أن «معركة الأنبار هي ليست أكثر من مجاملة للعبادي خلال زيارته إلى قاعدة الحبانية وقيامه بتوزيع هذه الرشاشات، بينما واقع الحال يشير إلى أن الاستعدادات لخوض معركة تحرير الأنبار ليست كافية»، مشيرا إلى إنه «بدلا من أن يحصل تقدم في هذه المعركة لو كانت هناك استعدادات حقيقية، فإن الذي حصل هو انتكاسة أمنية خطيرة، حيث تمكن (داعش) من السيطرة على منطقة البوفراج والبوعيثة بالكامل».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك وجود للحشد الشعبي في المحافظة قال الفارس: «هناك وجود رمزي إلى حد كبير للحشد الشعبي في بعض أطراف الرمادي ولكنهم لم يشاركوا حتى الآن بطلب من أهالي المحافظة وشيوخها؛ لأن أهالي الأنبار يملكون من الحشود ما يجعلهم قادرين على هزيمة (داعش) مثلما هزموه عامي 2006 و2007 حتى دون مشاركة الجيش العراقي نفسه الذي كان بأضعف حالاته، غير أن الجديد في الأمر اليوم هو تعامل الحكومة غير الصحيح مع أبناء هذه المناطق من خلال استخدام سياسات خاطئة حتى في التسليح، وهل يعقل أن يتم تزويد أبناء العشائر برشاشات صينية دون معرفة طبيعة أسلحة وتجهيزات العدو وهي من أبسط المبادئ في العلم العسكري؟». وأشار إلى أن «مشاركة الحشد بعد تجربة تكريت التي لم تحسم إلا بعد تدخل طيران التحالف الدولي تجعل من الضروري التعامل مع الأمور بمسؤولية، خصوصا أنه حتى رجال الدين الكبار، وفي مقدمتهم المرجعية، أقروا بوجود انتهاكات ورفع رايات وغيرها من الممارسات التي لا يمكن قبولها، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما يسهلها».

في السياق نفسه انتقد الشيخ حميد الجميلي أحد شيوخ الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما سماه «سياسة المعايير المزدوجة على صعيد التسليح، حيث يتم تسليح الحشد الشعبي بأسلحة متطورة، وهناك دعم كامل له، سواء على صعيد الحقوق والمكتسبات، وانتقاد أي صوت يرتفع حتى ضد الانتهاكات التي تمارس من قبل بعض عناصره التي يجري تصنيفها كونهم من المندسين، بينما تترك العشائر في كل المحافظات الغربية تواجه مصيرها بنفسها، ومع ذلك تلاحقها تهم الإرهاب».

وأضاف الجميلي أن «لأهالي الأنبار ثارات لا تنتهي مع تنظيم داعش، وهم أولى بتحرير مدنهم، وبالتالي لا نريد فتح جبهة مع إخواننا في الوسط والجنوب باسم الحشد الشعبي، علما بأننا نرحب بالجيش العراقي كونه المؤسسة الرسمية بصرف النظر عن انتماءات المنتمين إليه».

من جهته، دافع المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن الحشد باعتباره «مؤسسة وطنية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأوامره، وهو أمر لا يريد البعض استيعابه لأسباب سياسية ولا نقول طائفية، إلا من قبل البعض من السياسيين ممن لا يروق لهم تحقيق الانتصارات ضد تنظيم داعش بدءا من جرف الصخر شمال بابل وديالى ومن ثم حسم معركة تكريت، حيث امتزج الدم السني والشيعي».

وأضاف النوري أن «الممارسات التي يعيب البعض على الحشد الشعبي ارتكابها ثبت ومن خلال التحقيقات وبحضور مسؤولين من أبناء تكريت أنها ارتكبت من قبل عناصر ضعيفة النفوس، وقد تم إنزال أقسى العقوبات بمن تم اعتقاله، يضاف إلى ذلك توجيهات المرجعية الصارمة بعدم رفع أي رايات أو صور، وهي أمور تتعامل معها قيادة الحشد بجدية بالغة»، مؤكدا أن «مشاركة الحشد سواء بمعركة الأنبار أو الموصل تتوقف على قرار من القائد العام للقوات المسلحة».

 

أعلن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس أن القادة العراقيين أثبتوا تمسكهم بسيادتهم الوطنية في قتالهم ضد تنظيم داعش المتطرف، مؤكدا أنهم لا يريدون بأي شكل من الأشكال أن يكونوا «دمى» في يد إيران أو دول أخرى.

وقال بايدن، المنخرط في الملف العراقي، في خطاب ألقاه في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، إنه خلال معركة استعادة السيطرة على تكريت (شمال بغداد) شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على وجوب أن تتلقى القوات العراقية أوامرها من بغداد وليس من طهران.

وأضاف أنه في بادئ الأمر أظهرت وسائل الإعلام الوضع في تكريت على أن «الآمر الناهي» في معركة استعادة السيطرة على المدينة هو الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، ولكن ما إن بدأت المعركة حتى أخذ العبادي «بكل شجاعة زمام المبادرة وأوضح بشكل لا لبس فيه أن الحكومة العراقية، وأنه هو شخصيا بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، من يدير العملية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وأضاف أن الولايات المتحدة شنت، بطلب من العبادي، غارات جوية على مواقع التنظيم المتطرف في تكريت، مما سمح للقوات العراقية باستعادة السيطرة على المدينة بعد أيام.

وبحسب بايدن، فإن معركة تكريت كانت بمثابة امتحان مهم للجيش العراقي والقادة السياسيين لإثبات أن بغداد قادرة على حماية مصالحها.

وإذ أقر نائب الرئيس الأميركي بأن التوترات المذهبية في العراق بين الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والأقلية السنية، تقوض العراق وموقعه على الساحة الدولية، أكد أن «العراقيين لا يريدون الانجرار في النزاعات الإقليمية. إنهم يريدون أن يظلوا أسيادا في بلدهم».

وأضاف أن القادة العراقيين «لا يريدون أن يكونوا دمى يحركها خيط يمسك بطرفه أحد ما في المنطقة»، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحقيق المصالحة بين مكونات البلاد الرئيسية الثلاثة: العرب السنة والشيعة والأكراد.

ويشعر قسم كبير من العرب السنة الذين يشكلون نحو 20 في المائة من الشعب بأنهم ضحية للاستهداف والتهميش من جانب الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الشيعة، الأمر الذي دفع بعض هؤلاء إلى تبرير ما يقوم به تنظيم داعش أو حتى الانضمام إلى هذا التنظيم المتطرف الذي يسيطر على أنحاء واسعة من العراق وسوريا. وحاول نائب الرئيس الأميركي الرد على انتقادات في الداخل والخارج تلاحق التحالف العسكري بقيادة واشنطن؛ إذ اتهم نواب أميركيون أوباما بتبني موقف حذر جدا ما فتح الطريق أمام إيران.

وبحسب بايدن فإن الانتقادات تبالغ في تقييمها لدور إيران أو قوة تنظيم داعش خلال المعارك. وقال إن «الادعاءات لا تعكس الوضع على الأرض».

وتابع أن الحكومة العراقية برئاسة العبادي «وعدت» باتخاذ خطوات للتقرب من السنة في البلاد في وقت استطاعت فيه القوات العراقية والكردية صد تنظيم داعش بدعم من الغارات الجوية للتحالف بقيادة أميركية.

وحاول بايدن الدفاع عن استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد تنظيم داعش، وذلك قبل زيارة يقوم بها رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وتوجه بايدن إلى القادة العراقيين وحثهم على مواصلة العمل من أجل المصالحة بين السنة والشيعة والأكراد في البلاد.

وقال إن «المنطقة كلها تراقب عن قرب. لا يمكن للقادة العراقيين أن يتحملوا خسارة هذا الاتجاه السياسي الملح الذي جمعهم في هذه المرحلة، عليهم أن يواصلوا تقديم التنازلات، وهذا أمر صعب»، مشيرا إلى سنوات شهد خلالها العراق إراقة للدماء بسبب العنف المذهبي.

وبحسب نائب الرئيس الأميركي فإن المثير للسخرية هو أن المجازر والأعمال الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ساعدت القادة العراقيين على تشكيل حكومة جديدة برئاسة العبادي.

وقال إن التنظيم الذي «كان يهدف إلى تمزيق العراق وإنشاء الخلافة (الإسلامية)، وحد في الحقيقة العراقيين». وأضاف أن السنة وجدوا أنهم يفضلون حكومة عراقية جديدة على أن يكونوا «تحت رحمة» تنظيم داعش أو «مرتبطين بدول سنية أخرى».

أما الأكراد، بحسب قوله، فاستنتجوا أن الانسحاب من العراق ليس قابلا للتطبيق وقد يعني وجود «دولة إرهابية» على أبوابهم. وبالنسبة للشيعة فإنهم لم يرغبوا في مواجهة متشددي تنظيم داعش وحدهم أو «يتحولوا إلى تابع لدولة جارة».

وكشفت معركة تكريت عن تنامي التوترات بين الميليشيات المدعومة من إيران، وهي الأكبر والأكثر فعالية بين وحدات المتطوعين، والتحالف العسكري بقيادة أميركية.

وقال مسؤولون أميركيون إن بغداد بحثت في البداية أن تعتمد فقط على السلاح المدفعي والاستشارة المقدمة من إيران من دون دعوة الأميركيين للمشاركة في عملية تكريت.

أما واشنطن فأوضحت أنها لم ترد مشاركة مجموعات مدعومة من إيران في معركة تكريت. وتلك الميليشيات بدورها قالت إنها لن تشارك في عملية تقوم خلالها الولايات المتحدة بدور مهم.

 

يتلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعماً من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لإعادة هيكلة وتصنيف مجموعات «الحشد الشعبي»، بما يضمن عدم تحولها إلى دولة داخل الدولة، ولتجنب استمرار التجاوزات التي حدثت خلال تحرير تكريت، واختفاء عشرات المعتقلين. وأفرز تحرير تكريت، وعمليات النهب والسلب التي حصلت هناك، نوعين من المجموعات المسلحة التي تشكل «الحشد الشعبي»، الأول يرتبط في شكل مباشر بمرجعية السيستاني، ويتلقى أوامره من العبادي الذي قرر أخيراً ربط «الحشد» بوزارة الداخلية، والثاني يرتبط بـ «الحرس الثوري الإيراني»، ويدين بالولاء لمرجعية المرشد علي خامنئي.

ودان العبادي بشدة في كلمة، خلال إحياء ذكرى قتل محمد باقر الصدر: «جيش المندسين وضعاف النفوس، والمدعومين» الذين يخطون شعارات بالفارسية على الجدران في تكريت، ويرفعون صوراً لشخصيات دينية على رغم أوامر السيستاني بعدم رفع صور أو رايات سوى راية العراق خلال المعارك.

وقال أن «الحشد الشعبي» لمحاربة «داعش»، وهو «مؤسسة من مؤسسات الدولة تحتاج إلى المزيد من الدعم والإسناد من الجميع»، مؤكداً أن العراق «يحكمه أبناؤه وحدهم وليس هناك من يفرض إرادته عليهم».

وكان العبادي، يشير إلى ظاهرة انتشرت في شكل لافت في تكريت، وتزامنت مع أعمال السلب والحرق، فيما أكدت مصادر، أن الحكومة تحاول التفاوض مع قادة في مجموعات من «الحشد الشعبي» لمعرفة مصير عشرات المعتقلين لديها.

وأكد العبادي خلال اجتماع الخميس مع عدد من قادة «الحشد» عدم رضاه عن «أي خرق من الخروقات في أي مكان. وأي تجاوز سنحيله على القضاء، إذ إنني وجميع قادة الحشد نرفض هذه التجاوزات وأنا أشك في أن الكثير منهم تدفعهم جهات خارجية».

والتقى العبادي في النجف أمس السيستاني الذي دعم كما أفادت مصادر في مكتبه، توجهات الحكومة لضبط مجموعات «الحشد الشعبي» ومنع تحركها خارج القانون، وشدد على رفض رفع صور أو أعلام في المناطق المحررة.

وتزامنت هذه التحركات مع تصريحات لافتة أدلى بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إن «القادة العراقيين أثبتوا تمسكهم بسيادتهم الوطنية في قتالهم ضد تنظيم داعش المتطرف، ولا يريدون أن يكونوا دمى في يد إيران أو دول أخرى».

وزاد، في خطاب ألقاه في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن: «خلال معركة استعادة السيطرة على تكريت (شمال بغداد) شدد العبادي على وجوب أن تتلقى القوات العراقية أوامرها من بغداد وليس من طهران».

وأعلنت مصادر دينية مقربة من مرجعية النجف لـ «الحياة» أن «السيستاني أرسل خلال الأيام الماضية شخصيات مرتبطة به، للوقوف بأنفسهم على طريقة عمل مجموعات الحشد الشعبي، في مواقع القتال وتصنيف كل مجموعة منها بأعدادها وتمركزها وطريقة ارتباطها بالمراجع الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية».

وأكدت هذه المصادر أن تحركات العبادي لفرض سلطة الدولة على المجموعات التي تدين بالولاء لإيران، وتخييرها بين الاستمرار في الحشد أو الخروج منه، تنال دعماً مباشراً من السيستاني نفسه.

 

شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة تطبيق قانون العقوبات العسكرية على قوات «الحشد الشعبي» «لأنها جزء من مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى إن هناك من يحزن «لتلاحم الشعب» في تحرير المدن، وزار أمس المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.

وأوضح بيان للحكومة أمس أن العبادي التقى جميع قادة «الحشد الشعبي»، وقال إن «المقاتلين من أبطال الحشد ليسوا في موضع اتهام وإنما من يوضع في موضع اتهام هو من ساعد وساند وسكت وأوجد المبررات لجرائم داعش».

وأضاف البيان أن العبادي بارك خلال اللقاء «بالانتصارات والتلاحم البطولي بين أبناء الشعب العراقي وقواته الأمنية إذ إن البعض يحزن لهذا التلاحم ويحاول جاهداً العمل على التشكيك فيه».

وأشار إلى «أننا لا نرضى بأي خرق من الخروقات أن يحصل في أي مكان وأي تجاوز سنحيله على القضاء إذ إنني وجميع القادة في الحشد نرفض هذه التجاوزات وأنا أشك في أن الكثير منهم مدفوعون من جهات».

وزاد إن «هناك حملة منظمة علينا والبعض يتناول الأخبار عن قصد أو جهل مما يتسبب بهذه الحملة التي نشهدها»، متسائلاً هل من الممكن أن تتم إعادة النظام والقضاء وكل شيء بعد 48 ساعة من تحرير المدن. هذا لا يحدث حتى في أميركا أو أي دولة تشهد أقل مما يشهده العراق»؟

وأشار إلى «وجود عصابات نهب لا شغل لها إلا استغلال الظروف كما أن هناك مخططات لبعض الساسة لأنهم يخشون على سلطتهم وقلت لهم إن هؤلاء لن ينازعوكم السلطة لأنهم جاؤوا للتضحية من أجل الوطن والقيم والمبادئ والمقدسات».

وحذر «من الإشاعة لأنها سلاح العدو والبعض عن جهل يسوقها(...) ونشاهد حالياً حالة إيجابية تتمثل بعدم سماعنا مطالب لإخراج القوات الأمنية من المناطق وهذا تلاحم عظيم بين المواطنين وقواتهم».

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم «الحشد الشعبي» وأنه جزء من مؤسسات الدولة، وأضاف «نحتاج إلى الضبط القضائي، من خلال تطبيق قانون العقوبات العسكري لأنه جزء من مؤسسات الدولة».

وزاد: «بحكم موقعي يجب أن أحافظ على جميع العراقيين وأن أدافع عنهم»، وشدد على أهمية أن يكون هناك «تجانس وتفاهم لتحرير نينوى بالكامل وبأقل الخسائر والتضحيات لأنني حريص على حياة المقاتلين والمواطنين».

وجدد «حرصه على السيادة العراقية إذ إن جميع من فاتحنا لتقديم المساعدة أبدى التزامه الحفاظ على هذه السيادة. ولا يحق لأي دولة أن تقدم المساعدات إلا عن طريق الحكومة المركزية ونحن غير مستعدين أن نتنازل عن سيادتنا ومصالحنا».

ودعا إلى أن «تكون الراية التي ترفع هي العلم العراقي وهو ما أكدته المرجعية الدينية الشريفة(...) وأننا قادمون لتحرير الأنبار والموصل ونيابة عن الشعب أقدم شكري لكم على ما قدمتموه لتحرير مدنكم وطرد الإرهاب».

 

شن «داعش» هجوماً مضاداً في الرمادي، تمكن خلاله من السيطرة على شمال المدينة، بعد معارك عنيفة دفعت مئات العائلات الى الفرار سيراً. وأصبح التنظيم على مقربة من المجمع الحكومي في المدينة.

وأرسلت الحكومة تعزيزات جديدة الى الأنبار أمس، بعد ثلاثة أيام على بدء عملية واسعة لتحرير المحافظة، وفوجئ الجيش بلجوء «داعش» إلى الهجوم بدلاً من الدفاع، كما شن التنظيم هجوماً على جنوب صلاح الدين، وانفجرت سيارات مفخخة في بغداد.

وقال ضابط كبير في مركز العمليات في الأنبار لـ «الحياة» أمس، إن «داعش اختار الهجوم لمواجهة العملية العسكرية الواسعة التي بدأت الأربعاء الماضي». وأضاف أن «التقارير أفادت بأن التنظيم استعد لمواجهة العملية منذ أسابيع، خصوصاً أن القوات الأمنية خسرت عنصر المفاجأة بعدما أعلنها المسؤولون مطلع الشهر».

وأوضح المصدر أن «عناصر داعش هاجموا ليل الخميس– الجمعة مناطق شمال الرمادي وهي البوفراج والبوبالي والحميرة والحوز والطاش». وأشار إلى انه «سيطر فجر اليوم (أمس) على البو فراج بالكامل بعد هجوم بسيارات مفخخة وانتحاريين اضطرت قطعات من اللواءين 34 و37 والعشائر إلى الانسحاب».

وزاد أن «داعش يتقدم باتجاه وسط الرمادي ويبعد حوالي نصف كلم عن المجمع الحكومي الذي يضم مقار الجيش والمحافظة ومجلسها»، ولفت الى إن «تعزيزات عسكرية عاجلة من القوات الخاصة وصلت الى المدينة لصد الهجوم».

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع «الحياة» إن «داعش الإرهابي أعدم العشرات من سكان البوفراج بعد سيطرته على المنطقة، بتهمة التحالف مع القوات الأمنية».

ولفت إلى أن «أزمة نزوح حصلت في مختلف مناطق الرمادي، خصوصاً من البوفراج حيث وصل الى مركز المدينة مئات العائلات التي تركت منازلها وهربت سيراً على الأقدام بسبب اشتداد المعارك والمخاوف من إعدامات داعش».

وتعرض موكب عسكري ضم قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد الشرطة في المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي إلى تفجير بسيارة مفخخة، من دون أن يصابا بأذى.

وفرضت السلطات الأمنية حظراً للتجول في الرمادي أمس ترافق مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المساجد بعد ورود معلومات عن تسلل انتحاريين الى المدينة.

وحمّل عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب محمد الكربولي رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية تدهور الوضع، وقال في بيان إن «الرمادي تتعرض لهجمة إرهابية شرسة في محاولة لاقتحامها». وأضاف أن «ذلك يرجع الى قلة الدعم والإسناد ونقص التجهيز والعتاد لقوات الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر».

وأعلنت «كتائب حزب الله» مشاركتها في معارك الأنبار، وأوضحت في بيان أمس أنها «نشرت وأطلقت صواريخها على أطراف منطقة السجارية لمساندة أبناء العشائر التي تشارك في العملية، لتطهيرها من داعش».

وفي صلاح الدين، شمال بغداد، شن «داعش» هجوماً مباغتاً على قضاء الدجيل، جنوب تكريت، وخاض اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن ادت إلى قتل وإصابة العشرات من الطرفين.

وأوضح مصدر امني أن اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة ليل أول من امس بين عناصر من «داعش» والقوات المشتركة من الجيش و «الحشد الشعبي» في قضاء الدجيل أسفرت عن قتل عشرة عناصر من التنظيم وخمسة من القوات المشتركة وإصابة 22 آخرين.

في بغداد قتل وأصيب العشرات بتفجيرات عدة ضربت العاصمة صباح أمس واستهدفت مناطق متفرقة أعنفها تفجير في منطقة الكرادة أسفر عن قتل وإصابة 15 شخصاً.

 

قلب تنظيم «داعش» مسار الحملة العسكرية التي انطلقت قبل ايام في الانبار، حيث تمكن مقاتلو التنظيم المتطرف من شن هجوم مفاجئ اخترق التحصينات الدفاعية في اجزاء واسعة من الرمادي، مكنته من السيطرة على مناطق استراتيجية في طريق زحفه للسيطرة على المجمع الحكومي في مركز المحافظة.

وعكر «داعش» اعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الهجوم على الانبار (غرب العراق)، بتنفيذ سلسلة هجمات في مدن المحافظة الاحدى عشرة التي يسيطر عليها، مقابل سيطرة السلطات العراقية على اربع مدن فقط، في محاولة لإثبات الوجود ورفع معنويات مقاتليه وبث جوّ نصر اعلامي بعد الانتكاسات التي تعرض لها في تكريت، حيث لا تزال مناطق قريبة تشهد معارك كر وفر بين القوات العراقية وعناصر «داعش».

وتمثل سيطرة «داعش« على اجزاء من شمال وشرق الرمادي معضلة كبيرة للقوات العراقية التي تحاول استعادة مدن المحافظة من سيطرة التنظيم لكونها تعتبر خطوط امداد مهمة للقوات العراقية وقطعها يؤخر وصول التعزيزات للمعارك الدائرة في الرمادي .

وأفاد مصدر محلي في الانبار في تصريح لـ»المستقبل« ان «تنظيم داعش تمكن من السيطرة على منطقة البو فراج بالكامل (شمال الرمادي) والبوعيثة والبو ذياب والحامضية والبو بالي (غرب وشرق الرمادي) بعد معارك عنيفة مع القوات الأمنية امتدت 15 ساعة، اثر هجوم شنه التنظيم من 10 محاور بمشاركة نحو 2000 عنصر وفرق انتحاريين واخرين يستقلون سيارات مفخخة.»

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا إن «تنظيم داعش استخدم خلايا نائمة لفتح ثغرات بين القوات الأمنية والضغط على مناطق الرمادي من خلال فتح جبهات من محاور عدة«.

وافاد مصدر طبي في الأنبار ان «حصيلة الاشتباكات التي اندلعت (امس) وما أعقبها من تفجير سيارتين مفخختين في منطقة البو فراج (شمال الرمادي)، بلغت أربعة قتلى و42 جريحا بينهم منتسبون في القوات الأمنية»، لافتا الى ان «احدى السيارات المفخخة استهدفت موكب قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي وقائد عمليات الأنبار قاسم المحمدي الذي اصيب بالتفجير«.

وبعيد سيطرته على منطقة البو فراج، مارس تنظيم داعش «هوايته» المفضلة بالانتقام من المناوئين له او ممن يرفض مبايعته، اذ قال زعيم قبيلة البو نمر الشيخ نعيم الكعود إن «تنظيم داعش ارتكب مجزرة أخرى ضد الأبرياء بإعدام 20 شخصاً بينهم عناصر في الجيش والشرطة رميا بالرصاص في منطقة البو فراج وإحراق عدد من منازل المدنيين«.

ودب الذعر في اوساط سكان المنطقة اثر سيطرة «داعش« عليها مما اجبر المئات على الفرار مشيا على الاقدام نحو مركز مدينة الرمادي الذي ما زال بيد القوات العراقية .

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) شن تنظيم «داعش« هجوما واسعا من عدة محاور على مدينة الدجيل (ذات الاغلبية الشيعية) ثالثة كبريات مدن المحافظة، تمكن خلاله من توفير موطئ قدم له بالمدينة. وأوضح مصدر أمني أن «اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة اول من امس وحتى امس بين القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي من جهة والتنظيم المتطرف الذي هاجم المدينة من ثلاثة محاور بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة«.

وفي نينوى (شمال العراق) اعلن مصدر امني مقتل مساعد والي مدينة الموصل وقياديين كانوا برفقته بهجوم في جنوب الموصل. وقال المصدر ان «انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب مساعد والي الموصل فاضل الحمدون وسبعة قياديين بينهم من جنسيات عربية كانوا برفقته اثناء توجهه الى مدينة الموصل قادما من ناحية حمام العليل (جنوب الموصل) ادى الى مقتلهم جميعا«.

وسجلت بغداد امس اعمال عنف وتفجيرات اذ اعلنت الشرطة العراقية أن «سيارة مفخخة انفجرت امس في منطقة الزوية بالكرادة (وسط بغداد) أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 11 اخرين بجروح«. كما اكد مصدر امني أن «انتحاريا يرتدي حزاماً ناسفا فجر نفسه ظهر امس، داخل مطعم شعبي في قرية المشاهدة التابعة لقضاء التاجي (شمال بغداد) ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم عناصر في الحشد الشعبي«.

في غضون ذلك، حصل رئيس الوزراء العراقي على ضوء اخضر من المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني باخضاع مليشيا الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لايران لسيطرة الدولة العراقية بعد اتساع دائرة الانتقادات لاداء تلك الميليشيات وارتكاب بعضها لانتهاكات ضد حقوق الانسان.

وأعلن العبادي من النجف التي زارها امس ان السيستاني أعرب عن دعمه الكامل بأن يكون الحشد الشعبي والقوى الأخرى تحت سيطرة الدولة. وقال عقب لقائه السيستاني إن «المرجع الأعلى أعرب عن دعمه الكامل لما نقوم به فيما يتعلق بتحرير أراضينا من داعش«. وأضاف أن «المرجعية تؤكد على أن تكون جميع القوى الأمنية ومن ضمنها الحشد تحت سيطرة الدولة بالكامل»، مشيرا إلى أن «السيد السيستاني رفض رفع صوره ومن الصحيح أن نلتزم جميعا بأن تكون الراية الوحيدة التي ترفع هي العلم العراقي«.

وفي واشنطن، أعلن نائب الرئيس الاميركي جو بايدن امس ان القادة العراقيين أثبتوا تمسكهم بسيادتهم الوطنية في قتالهم ضد تنظيم «داعش»، مؤكدا انهم لا يريدون بأي شكل من الأشكال ان يكونوا «دمى» في يد ايران او دول اخرى.

وقال بايدن المنخرط في الملف العراقي، في خطاب القاه في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن انه خلال معركة استعادة السيطرة على تكريت (شمال بغداد) شدد رئيس الوزراء على وجوب ان تتلقى القوات العراقية اوامرها من بغداد وليس من طهران.

واضاف انه في بادئ الامر اظهرت وسائل الاعلام الوضع في تكريت على ان «الآمر الناهي» في معركة استعادة السيطرة على المدينة هو الميليشيات الشيعية الموالية لايران، ولكن ما ان بدأت المعركة حتى اخذ العبادي «بكل شجاعة زمام المبادرة واوضح بشكل لا لبس فيه ان الحكومة العراقية وانه هو شخصيا بصفته قائدا اعلى للقوات المسلحة، من يدير العملية».

واضاف ان الولايات المتحدة شنت بطلب من العبادي غارات جوية على مواقع تنظيم «داعش» في تكريت مما سمح للقوات العراقية باستعادة السيطرة على المدينة بعد ايام.

وبحسب بايدن، فان معركة تكريت كانت بمثابة امتحان مهم للجيش العراقي والقادة السياسيين لاثبات ان بغداد قادرة على حماية مصالحها.

واذ اقر نائب الرئيس الاميركي بأن التوترات المذهبية في العراق بين الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والاقلية السنية تقوض العراق وموقعه على الساحة الدولية، اكد ان «العراقيين لا يريدون الانجرار في النزاعات الاقليمية. انهم يريدون ان يظلوا اسيادا في بلدهم».

وأضاف ان القادة العراقيين «لا يريدون ان يكونوا دمى يحركهم خيط يمسك بطرفه احد ما في المنطقة»، مشيرا الى انهم يعملون على تحقيق المصالحة بين مكونات البلاد الرئيسية الثلاثة: العرب السنة والشيعة والاكراد.

وحاول نائب الرئيس الاميركي الرد على انتقادات في الداخل والخارج تلاحق التحالف العسكري بقيادة واشنطن، اذ اتهم نواب اميركيون اوباما بتبني موقف حذر جدا ما فتح الطريق امام ايران. وبحسب بايدن فان الانتقادات تبالغ في تقييمها لدور ايران او قوة تنظيم «داعش» خلال المعارك. وقال ان «الادعاءات لا تعكس الوضع على الارض».

وتابع ان الحكومة العراقية برئاسة العبادي «وعدت» باتخاذ خطوات للتقرب من السنة في البلاد في وقت استطاعت فيه القوات العراقية والكردية صد تنظيم «داعش» بدعم من الغارات الجوية للتحالف بقيادة اميركية.

وحاول بايدن الدفاع عن استراتيجية الرئيس الاميركي باراك اوباما ضد «داعش» وذلك قبل زيارة يقوم بها رئيس الحكومة العراقية الى واشنطن الاسبوع المقبل.

 

أعلن زعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى أن أنسب نظام حكم لإقليم كردستان هو الحكم البرلماني، على غرار النظام السياسي في العراق، فيما جدد رئيس الإقليم مسعود بارزاني رفضه تمديد ولايته خارج «السياقات القانونية».

ويجري رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد جولة مشاورات مع قادة الأحزاب والقوى الكردية للتوصل إلى صيغة توافقية لحل أزمة ولاية بارزاني التي تنتهي في 19 آب (أغسطس) المقبل، بعدما أكمل ولايتين متتاليتين ومدد سنتين، عبر إجراء تعديلات على مسودة مشروع دستور الإقليم لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني.

وقال محمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مصطفى، في أعقاب اجتماع في السليمانية أمس: «نحن نعمل الآن لمعرفة مواقف القوى السياسية من مشروع الدستور وولاية الرئيس، واليوم استمعنا إلى وجهة نظر حركة التغيير، ونحن في صدد عقد لقاءات مماثلة خلال الأيام المقبلة»، وأضاف: «نؤكد أن حل القضايا يتم عبر التفاهم واعتماد مبدأ التوافق، لذلك علينا الاستمرار في هذا النهج».

في المقابل، قال مصطفى إن «موقفنا بني بشكل يراعي وينسجم مع الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن قدمنا موقفنا بصراحة إلى رئاسة البرلمان، وهو دعمنا نظام حكم برلماني، مثل النظام القائم في بغداد الذي يدار عبر البرلمان».

ومن المقرر أن يجتمع محمد مع قادة حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، بعد أن كان عقد اجتماعات مماثلة مع بارزاني والقوى الإسلامية.

من جهة أخرى، قال بارزاني في مقابلة مع فضائية «آي أم سي» التركية: «أكرر مرة أخرى أنني لن أقبل أن تمدد ولايتي، نحن ملتزمون بالقانون، وبدأ البرلمان والأطراف السياسية المشاورات، ونحن سنلتزم أي اتفاق يتم التوصل إليه، وأي خطوة مخالفة للقانون لا يمكن القبول بها».

وكان زعيم «التغيير» عقد خلال الأسابيع الماضية اجتماعين، أحدهما مع بارزاني والآخر مع أعضاء المكتب السياسي لحزبه «الديموقراطي»، للوقوف على تحفظاته عن تعديل الدستور، مقابل موافقة أغلب القوى السياسية الكردية بما فيها حزب طالباني.

إلى ذلك، أعلن أمس أن اللجنة القانونية في البرلمان الكردي وقعت مشروع قانون دستور الإقليم وتم رفعه إلى رئاسة البرلمان، تمهيداً لطرحه على الاستفتاء العام، وذلك إثر موافقة أعضاء كتلة «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني.