دخول قبائل سيناء على خط المواجهة يقلب المعادلة الميدانية... ويثير مخاوف...زيادة مقاعد مجلس النواب المصري إلى 568...السيسي يدعو الى صياغة «استراتيجية عربية» لاستثمار طاقات الشباب و«تحصين عقولهم»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر». وخلال جلسة المحاكمة ظهر مرسي داخل قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء للمرة الأولى منذ احتجازه قبل أكثر من عام. وصدر الأسبوع الماضي حكم قضائي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.

 ويحاكم مرسي بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وخلال جلسة الأمس استكملت المحكمة فض باقي أحراز القضية، حيث تضمنت أجهزة كومبيوتر محمولة خاصة بأحد المتهمين، قررت المحكمة عرض محتوياتها في الجلسة المقبلة، بعد إحضار الأدوات والأجهزة الفنية اللازمة لعرض محتوياتها.

كما تضمنت الأحراز وحدة تخزين رئيسية (هارد ديسك) خاصة بالمتهم ذاته، احتوت على 12 مجلدا و19 ملفا، تتضمن عددا من الصور الطبية والكتابات التي تعذرت قراءة محتوياتها، وكتابات وملفات أخرى شخصية تضمنت مقاطع موسيقية وأفلاما ودراسات طبية لا تتعلق بالقضية. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد (الخميس)، وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة». كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات، في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وإهانة القضاء.

إلى ذلك، أصيب مجند من قوات الأمن بشمال سيناء في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء سير القوات على طريق «العريش - رفح» أمام مدخل مدينة الشيخ زويد بالمحافظة، وتم نقل المجند للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر أن العناصر الإرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن على طريق «العريش – رفح» بمدخل مدينة الشيخ زويد، وانفجرت العبوة أثناء مرور قوات الأمن، مما أدى إلى إصابة المجند محمود خطيب عبد العليم (21 سنة)، بشظايا بالوجه، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق.

في السياق الأمني أيضا، أعلنت وزارة الداخلية أمس نجاحها في الحملة الأمنية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم. وقالت في بيان لها إنها ألقت القبض على 57 من تلك العناصر المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

 

من شأن دخول قبائل سيناء على خط المواجهة المسلحة بين الدولة والجماعات المسلحة تغيير موازين القوة الميدانية على الأرض ضد الجماعات، لكنه يلقي بظلال من الشك على قدرة المؤسسات الأمنية على الإمساك بزمام الأمور في شبه الجزيرة التي تئن تحت ويلات الفقر والإرهاب، كما أنها تبرز مخاوف من خلق ميليشيات موازية للدولة.

وتدخل المواجهة بين الجيش وجماعة «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، عامها الثالث في شمال سيناء. ولم تفلح إجراءات مختلفة في وقف العمليات الدورية التي ينفذها المسلحون ضد الجيش والشرطة. وحتى إخلاء السكان على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لم يحقق نتائج حاسمة، لاعتماد المسلحين على أسلوب الكرّ والفرّ وتنفيذ عمليات مفاجئة يعقبها الاختباء في الدروب والكهوف، وهو ما يصعب على الجيوش النظامية مواجهته، على عكس قبائل سيناء التي أعلنت أول من أمس الدخول في المواجهة مع «أنصار بيت المقدس».

اقتحم مسلحون في قبيلة الترابين أحد معاقل «أنصار بيت المقدس» وأوقعوا بينهم خسائر، وفقاً للقيادي في القبيلة موسى الدلح الذي أفاد بحصول تنسيق بين قيادات قبيلته والجيش، مشيراً إلى أن وفداً من أبناء القبيلة اجتمع في القاهرة مع مسؤولين أمنيين.

وعزا الدلح قرار قبيلته إلى «تمادي العصابات المسلحة في أفعالها الإجرامية، بعدما حاولنا أن نثنيها عن أفعالها بالنصح»، مشيراً إلى أن «أنصار بيت المقدس» أقدمت على تصفية أحد أعضاء القبيلة قبل أيام أمام منزله وأطفاله، بعدما رفض الاستجابة لمطلبهم التعاون معهم في توزيع مناشيرهم على سكان سيناء.

وأشار إلى أن هذه الواقعة «سبقها خطف أناس من بيوتهم والاعتداء على النساء والأطفال... المواطن السيناوي لم يعد آمناً حتى داخل بيته». وقال: «وصلنا إلى طريقٍ مسدود مع هؤلاء، ولم يعد لدينا خيارٌ سوى المواجهة والحسم معهم»، لافتاً إلى أن الجيش «لا يقوى على ملاحقة أفراد يعتمدون على الجغرافيا والتضاريس التي نعلمها جيداً ويسهل لنا التعامل معها».

وشدد على «الاستمرار في هذه المواجهة بالتعاون مع الجيش والشرطة حتى نطّهر سيناء من هؤلاء». وأضاف: «نحن نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة، لكننا أيضاً مع حقنا في الحياة والأمان».

وكانت قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، أصدرت بياناً أمس اعتبرت فيه أن ما تقوم به «هو دفاع شرعي». وحرصت على تأكيد أنها «لا تفعل شيئاً من دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة لجيش مصر العظيم». وأضاف البيان أن «ما تقوم به قبيلة الترابين وأبناء القبائل والعائلات كافة وشبابها الأحرار على أرض سيناء الطاهرة أرض المحبة والسلام، هو دفاع شرعي عن أهلنا وبيوتنا وأعراضنا ومالنا يكفله لنا الله والأعراف والقوانين الشرعية والوضعية للبشر كافة من دون تمييز، وعن الحق في الحياة الكريمة الشريفة الآمنة».

وسارعت قبيلة الحويطات إلى إعلان دعمها لقبيلة الترابين في مواجهة «أنصار بيت المقدس»، وأصدرت بياناً أعلنت فيه تضامن مشايخها وعواقلها مع الترابين، وأن علاقتهما «علاقة أخوة من قديم الزمان، ومنطقة وسط سيناء خط أحمر لن يصلها بيت المقدس أو غيره»، وأن قبيلة الحويطات «تلتزم التزاماً كاملاً بمد يد العون إلى الترابين»، وأن «أي اعتداء على الترابين هو اعتداء على الحويطات، والعهد الذي بيننا سيظل دائماً وأبداً ضد أي معتدٍ، والتعاون مع الدولة جزء لا يتجزأ من عهد ووعد القبيلة منذ حروب التحرير حتى الآن».

ورأى القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم أن دخول القبائل على خط المواجهة «كان متوقعاً وحتمياً لأن أنصار بيت المقدس قتلت 33 من شيوخ القبائل، وهو ما لم يحدث في تاريخ سيناء حتى خلال الاحتلال الإسرائيلي، كما أقدمت على تصفية مئة شاب من القبائل ذبحتهم عياناً بياناً، ونشرت الوقائع في استفزاز لكل أهل القبائل، إما بحجة التعاون مع الأمن أو مع إسرائيل».

وقال لـ «الحياة»: «أصبح الأهالي في سيناء بين مطرقة الإرهاب وسندان الشك الأمني وعدم حمايتهم، فالدولة المصرية تركت هؤلاء لمصيرهم، ولم تستلهم تجربة العروش في الجزائر والصحوات في العراق». ودافع عن حمل القبائل السلاح، مشيراً إلى أن «هذا هو الحل الحقيقي لهذه الأزمة، وسيسهل من حسم المعركة ضد الإرهاب. والتجربة تعتمد على حماية أنفسهم، وتبقى هذه المجوعات مرتبطة بضباط مسؤولين عنهم تحت إشراف الدولة».

ولفت إلى أن تحول الصحوات في العراق «جاء بسبب أن جيشها طائفي وليس وطنياً على عكس الجيش المصري». وقال: «على الدولة أن تعتمد على مجموعات من الشباب تخضعهم لتدريبات عسكرية ودورات فكرية وثقافية وسياسية قبل أن يخوضوا المواجهة، وبالتزامن مع ذلك العمل على تنمية شمال سيناء، فسيناء اختزلت في منتجعات الجنوب السياحية».

ونبه إلى انتقال «أنصار بيت المقدس» إلى صعيد مصر، لا سيما في محافظتي بني سويف والفيوم اللتين تمثلان معاقل للإسلاميين. وأضاف أن «التشابه بين الصعيد وسيناء يكمن في غياب التنمية والخدمات، ما يؤدي إلى انتشار التكفير».

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت عدداً من المناطق في غرب العريش وجنوب رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أسفرت عن قتل 9 مسلحين وإصابة جرح 3 آخرين خلال مداهمات، فيما ألقي القبض على 8 مشتبه بهم.

 

أعلنت لجنة تعديل قوانين الانتخابات في مصر الانتهاء من التعديلات المطلوبة لتلافي اعتراضات المحكمة الدستورية العليا التي أدت إلى إرجاء الاستحقاق النيابي الشهر الماضي، وكشفت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 568 مقعداً، بدل 540، لتجنب الاعتراضات على تقسيم الدوائر.

وأعلن رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي مساء أول من أمس الانتهاء من التعديلات المطلوبة بصورة نهائية. وأشار إلى أنه «سيتم إرسال مشاريع القوانين (اليوم) الأربعاء إلى مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية تمهيداً لإقرارها».

وكشف عضو اللجنة اللواء رفعت قمصان ملامح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أنه «تم حسم عدد مقاعد النظام الفردي لتبلغ 448 مقعداً موزعين على 203 دوائر انتخابية قسمت إلى 4 أنواع إحداها ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وأخيرة ذات أربعة مقاعد وعددها 18». وأكد أنه «لا توجد نسبة انحراف بين دائرة وأخرى تزيد على 25 في المئة، والوزن النسبي للمقعد 159 ألف ناخب».

وكان قانون تقسيم الدوائر اعتمد 420 مقعداً للنظام الفردي قبل أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته «لغياب التمثيل المتكافئ»، وهو ما جرى تعديله بزيادة عدد المقاعد، فيما لم تقترب التعديلات من المقاعد المخصصة لنظام القوائم، رغم مطالب قوى سياسية بالتوسع في نظام القوائم واعتماد نظام القوائم النسبية بدل القوائم المطلقة المغلقة.

لكن قمصان دافع عن مشروع القانون، مؤكداً أن «اللجنة ليست لها مصلحة في مجاملة فصيل سياسي أو أن يكون البرلمان في اتجاه معين. تم إعمال القواعد الخاصة التي وردت في حكم المحكمة الدستورية، كما راعينا أموراً عدة نص عليها الدستور، ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأة من الحصول على تمثيل مناسب».

من جهة أخرى، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو ريتزي أمس «مكافحة الإرهاب في المنطقة والوضع في ليبيا». ويبدأ السيسي اليوم زيارة لقبرص وإسبانيا.

وعرض الاتصال بين السيسي وريتزي «مستجدات الأوضاع في منطقة المتوسط، والجهود الدولية التي تقوم بها إيطاليا في إطار تأمين المتوسط، وما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية»، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن ريتزي «نوّه إلى دعوة بلاده إلى عقد قمة غير عادية للمجلس الأوروبي للبحث في قضايا المتوسط كافة، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحيوية». ورأى أن «المجتمع الدولي أضحى أكثر إدراكاً للخطر الذي تمثله الأزمة الليبية، ليس فقط على مصر وإيطاليا، وإنما على العالم أجمع».

وأكد السيسي «أهمية استعادة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب كامل هيبتها وسيطرتها على أراضيها لتتمكن من الحفاظ على مقدراتها وحماية شعوبها من أخطار التطرف والإرهاب»، منوهاً بـ «أهمية عقد القمة الأوروبية»، وأنه «يتعين مواجهة الإرهاب في شكل شامل لا يعتمد فقط على المواجهات العسكرية والجوانب الأمنية، وإنما يمتد ليشمل الجوانب التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية».

وشدد على أهمية «تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة المتوسط»، منبهاً إلى ضرورة «دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي الذي يتعين تعزيز قدراته العسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة».

 

رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بوزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى القاهرة، أمس، لدى استقباله لهم في القصر الرئاسي، منوها، إلى «تعاظم دور وزارات الشباب والرياضة العربية في المرحلة الراهنة، في ضوء حاجة الشباب العربي إلى جهود تلك الوزارات، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال التنسيق في ما بين الوزارات العربية».

وأكد «أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات، وعدم ترك الفرصة لملء أي فراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة»، منوها إلى «الإمكانات التي تزخر بها وزارات الشباب، والتي تضم مراكز ودور الشباب».

وأضاف إنه «من الأهمية بمكان أن يتم تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها مكونا أساسيا من مكوناتها، حتى إن كانت تلك المؤسسات تعاني من بعض القصور فإنه يمكن تطويرها وتصويب مسارها والعمل على تعزيزها لمواصلة رسالتها في الحفاظ على كيان الدولة».

وأكد «أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الشبابية من مختلف الدول العربية بشكل منتظم، للتعرف عن قرب على خصوصية وثقافة كل دولة وعاداتها وتقاليدها، فضلاً عن الإمكانات والفرص المتاحة فيها، وكذا التحديات التي تواجه شبابها، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب الذين يمثلون أغلبية شعوب الدول العربية، وإيجاد فهم أكثر عمقا وإدراكا لواقع كل دولة عربية»

واستمع الرئيس المصري إلى مداخلات الوزراء العرب، الذين أكدوا «محورية الدور المصري في المنطقة العربية في شتى المجالات».

وأشاد ممثلو كل من ليبيا واليمن والصومال بشكل خاص بالمواقف المشرفة التي تتخذها مصر إزاء تطورات الأوضاع التي تشهدها دولهم.

ونوّه الوزراء العرب، إلى «أهمية توافر الإرادة السياسية لصياغة وتفعيل استراتيجية عربية لقطاع الشباب والرياضة في الدول العربية».

وأكدوا، «ضرورة وضع تلك الاستراتيجية لمواجهة أفكار العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الشباب العربي وتشوّه صحيح الدين الإسلامي بقيمه السمحة التي تحض على التعارف وقبول الآخر».

ونوَّه عدد من الوزراء، إلى أنه «سبق وضع استراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في قطاع الشباب والرياضة، إلا أنه لم يتم تفعيلها».

وأشار الوزراء، إلى «إطلاق مشروع العاصمة العربية للشباب، الذي يستهدف استضافة الشباب العربي في إحدى العواصم العربية سنويّا لتعزيز التواصل والتعرف على المجتمعات في كل دولة عربية، وتم اختيار المنامة كأول عاصمة عربية للشباب لعام 2015، على أن تليها الرباط في العام المقبل».

في المقابل، يبدأ السيسي، اليوم زيارة إلى العاصمة القبرصية، تستغرق يوما واحد، يعقد خلالها جلسة محادثات ثنائية مع نظيره القبرصي، وقمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، يعقبه مؤتمر صحافي للزعماء الثلاثة، ومنها يطير إلى إسبانيا، في محطته الثانية، في جولته الأوروبية.

وتلقى الرئيس المصري، ليل أول من أمس، اتصالاً هاتفيّا من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وصرح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إنه «تم خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي».

وكان الملك حمد بن عيسى استقبل في قصر الصخير، ليل أول من أمس، القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وقائد الوفد العسكري المصري اللواء أركان حرب بحري أحمد محمود مفرح، في مناسبة مشاركة القوات المسلحة المصرية مع قوة دفاع البحرين في التمرين المشترك «حمد ـ1».

الى ذلك، اتفق وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، ونظيره الصيني تشانغ وان تشيوان، في بكين اول من امس، على «تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في المجالات العسكرية».

 

أحبطت قوات الأمن المغربية هجمات وأعمالاً إرهابية كانت وشيكة الحدوث، بعد تفكيك خلية تضم 4 أشخاص، ينشطون في مدينة «العيون» كبرى مدن المحافظات الصحراوية، فيما أعلن وزراء داخلية فرنسا والبرتغال وإسبانيا والمغرب أمس، التزامهم تعزيز تعاون بلدانهم في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً لجهة «منع تنقل المقاتلين» الجهاديين ومكافحة التشدد على الإنترنت.

وكشفت تحريات أن المتهمين أصدروا فتوى تجيز لهم «خطف شخص وحرقه حياً»، بعد اتهامه بالكفر، على غرار المنهج الترهيبي لتنظيم «داعش»، إلا أن اعتقالهم حال دون تنفيذ العملية. وأفادت مصادر مركز الأبحاث القضائية بأن زعيم الخلية تربطه علاقات وطيدة بأحد القادة الميدانيين في صفوف تنظيم «داعش»، وأنه اكتسب خبرة واسعة في صنع المتفجرات والعبوات الناسفة، على ضوء إجراء المزيد من التجارب.

وكانت الخلية تعتزم تنفيذ هجمات وأعمال إرهابية «ضد أهداف حساسة»، في إشارة إلى التركيز على المراكز الأمنية والشخصيات السياسية وحملة السلاح، بهدف الاستيلاء على معداتهم لاستخدامها في هجمات محتملة.

إلى ذلك، قادت التحقيقات إلى اعتقال عناصر في خلية فُكِكت الأسبوع الماضي، كانت تنشط في مدينتَي مكناس وفاس شمال العاصمة الرباط، وتورط أعضاؤها في السطو على مصرف لتحويل الأموال بعد خطف واحتجاز إحدى العاملات فيه.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأنه «امتداداً للتحقيقات والتحريات التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لإدارة رقابة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، تمّ اعتقال متهمَين آخرين، أحدهما له سوابق في ملفات الإرهاب، كان يتزعم خلية فكِكت منذ نحو 10 سنوات. وذكّر البيان بأن تلك الخلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المملكة «بتنسيق مع الإرهابي الجزائري مختار بلمختار القيادي السابق في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال».

وخلصت التحريات إلى أن الشبكة التي تجمع هؤلاء المتهمين الثمانية متطرفة، استناداً إلى نوعية العمليات التي بدأت بتنفيذها أو تلك التي كانت تعتزم القيام بها، «ما يشكّل تهديداً لأمن واستقرار المملكة». وكشفت التحقيقات أن لأفراد الشبكة ارتباطات وثيقة بناشطين متطرفين، من بينهم «مقاتلون» يتحدرون من أصول مغربية انضموا إلى «داعش»، وقاتل أحدهم هناك العام الماضي، في إشارة إلى تولي متطرفين مغاربة مسؤوليات قيادية في التنظيم، واستمرار حرصهم على استقطاب مزيد من «المتطوعين».

وأشارت التحقيقات مع عناصر الشبكة التي تورطت في عمليات سطو على المصارف واعتُقل أفرادها الأسبوع الماضي، إلى أنهم خططوا لحيازة أسلحة نارية، وجلبها بطرق غير شرعية من مدينة مليلية الخاضعة لسيطرة إسبانيا شمال البلاد. وكانوا يعتزمون احتجاز رهائن وطلب فدية مقابل إطلاقهم، على غرار استراتيجيات تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على صعيد آخر، مدد مجلس الأمن بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى نهاية نيسان (أبريل) المقبل من دون أي تعديل في ولايتها، ما يعد مكسباً مكرراً للمغرب، الذي يرفض بشكل قاطع مطالبة جبهة «بوليساريو» توسيع نطاق عمل «مينورسو» ليشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك. ورحب قرار مجلس الأمن بالتزام المغرب و «بوليساريو» «مواصلة التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات»، مجدداً دعوة الطرفين إلى «التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية بهدف التقدم في المفاوضات».

وكانت الولايات المتحدة أعدت مشروع القرار وتوافقت عليه دول مجموعة ما يُعرف بـ «أصدقاء الصحراء الغربية» المؤلفة من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة من دون تعديل القرار الذي اعتمده مجلس الأمن العام الماضي.

ورحب السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال بالقرار، ووجّه في الوقت ذاته انتقادات لاذعة للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن دوره «مسمم ولا يمكنه أن يكون حكماً» في ملف الصحراء الغربية، لأن «الاتحاد الأفريقي يسعى الى تسويق وجهة نظر الجزائر وجبهة البوليساريو». ودعا هلال الاتحاد الأفريقي إلى أن «يترك الأمم المتحدة تعمل وتقوم بدورها»، خصوصاً أن مسألة الصحراء انتقلت إلى الأمم المتحدة بعد «فشل الاتحاد الأفريقي» في معالجتها. وجاء كلام هلال على ضوء مطالبة فنزويلا، العضو في مجلس الأمن، بإعطاء كلمة للاتحاد الأفريقي في المجلس خلال مناقشة ملف الصحراء وبضرورة توسيع ولاية «مينورسو» لتشمل مراقبة حالة حقوق الإنسان. ورد هلال على فنزويلا بالقول: «وهل لدى فنزويلا الشرعية للتحدث عن حقوق الإنسان؟».

واتهم ممثل «بوليساريو» لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري، فرنسا بمنع مجلس الأمن من توسيع صلاحية البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان «انطلاقاً من خلفيات استعمارية»، مشدداً على ضرورة تعديل موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الاتجاه.

 

منح الرئيس السوداني عمر البشير دولة جنوب السودان أمس، «فرصةً أخيرة» لإجلاء الحركات المتمردة ضد بلاده من أراضيها والكف عن دعمها وإيوائها، مؤكداً حق حكومته في ملاحقة تلك الحركات داخل الأراضي الجنوبية. وقال البشير خلال زيارته ولاية جنوب درافور التي شهدت مواجهات دامية بين الجيش ومتمردي حركة «العدل والمساواة» أول من أمس، إن أمام جوبا فرصة لإجلاء الحركات المسلحة السودانية من أراضيها وتجريدها من السلاح. وأضاف خلال مخاطبته القوات الحكومية في منطقة تلس: «شرفتم السودان ورفعتم رأسنا ودمرتم الخونة والإرهابيين»، في إشارة إلى المعارك التي دارت مع حركة «العدل والمساواة» في المنطقة، مشدداً على أن «يحق للسودان ملاحقة الحركات المسلحة في أي مكان». وعرضت قوات الجيش والدعم السريع أمام البشير أكثر من 100 سيارة مسلحة قالت إنها غنمتها من متمردي «حركة العدل والمساواة»، بعد العبور بها من جنوب السودان.

أما في جوبا فنفى جيش دولة جنوب السودان، صحة الاتهامات الموجهة من الخرطوم، بـ «دعم وإيواء» متمردين يقاتلون ضدها في إقليم دارفور. وقال الناطق باسم جيش الجنوب العقيد فيليب أغوير إن تلك الاتهامات «لا أساس لها من الصحة».

في المقابل، أعلنت «حركة العدل والمساواة» مقتل 25 ضابطاً وأكثر من 100 جندي تابعين للقوات الحكومية السودانية وميليشيات متحالفة معها في معركة في منطقة تلس في ولاية جنوب دارفور.

إلى ذلك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية، مؤكداً أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم درافور «يوناميد»، فقدت أحد جنودها بسبب رفض السودان السماح لطائرة تتبع للبعثة بنقل جندي اثيوبي إلى عاصمة بلاده أديس أبابا لتلقي العلاج.

كما دان الأحداث التي وقعت يومي الخميس والجمعة الماضيين في ولاية جنوب درافور ضد «يوناميد»، مطالباً الخرطوم برفع القيود المفروضة على البعثة هناك.

وطالب بان كي مون في بيان الحكومة السودانية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب مزيد من الهجمات والتهديدات ضد «يوناميد»، فضلاً عن تقديم منفذي الهجمات للعدالة. وفي شأن آخر، أعلن متمردو جنوب السودان أمس، أنهم سيطروا على مدينة ربكونا في ولاية الوحدة النفطية وأنهم يتقدمون نحو بانتيو عاصمة الولاية. وقال القائد الميداني في حركة التمرد الجنرال جيمس غاي أنهم سيطروا على ربكونا عقب انسحاب قوات من الحركات المتمردة السودانية المتحالفة مع جوبا.

وأصدرت آلية المراقبة والتحقق التابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا «إيغاد» التي تتوسط في النزاع الجنوبي تقريراً اتهمت فيه قوات حكومة جنوب السودان، بمهاجمة مواقع جنوب بانتيو الشهر الماضي. وأكد التقرير أن القوات الحكومية هي التي بدأت بالقتال في منطقة غويت الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسف» عن إطلاق دفعة أخيرة من الأطفال المجندين والمرتبطين بقوات فصيل «كوبرا» المسلح في قرية نائية في ولاية جونقلي. وشملت تلك الدفعة 282 طفلاً من بينهم طفلة واحدة. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للأطفال الذين أُطلقوا إلى 1757 طفلاً منذ بداية العام.

 

شهد الحوار الليبي برعاية دولية انتكاسة جدية أمس، إذ قوبلت مسودة اقترحتها بعثة الأمم المتحدة برئاسة برناردينو ليون، بتحفّظات عميقة من القيادة السياسية لـ«فجر ليبيا» المتمثّلة في المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته)، فيما قوبلت دعوة ليون الى جلسة حوار بين المتحاربين، برفض صريح من قيادات الجيش التابعة لمرجعية برلمان طبرق، والتي تعارض «الجلوس مع الميليشيات».

وأبلغت «الحياة» مصادر في «فجر ليبيا» أمس، أن «ثمة إجماعاً بين الثوار على رفض اقتراحات ليون، كونها تغلب طرفاً على الآخر، ولا تراعي التوازن الذي هو أساس التسوية».

وأضافت المصادر أن اقتراحات ليون تتضمّن «اعترافاً صريحاً بشرعية مجلس النواب في طبرق، والذي نعتبره منحلاً بموجب حكم المحكمة الدستورية، كما أنها تلحظ استمرار هذا المجلس في عمله مع إمكان التمديد له، وهو أمر مرفوض».

وزادت المصادر أن «مسودة ليون تلحظ اعترافاً بمؤسسة نعتبرها غير شرعية، وهي فصيل الجيش الوطني الذي كلّف برلمان طبرق قائده خليفة حفتر مهمات قائد الجيش، ما شجّعه على التمادي في الغارات الجوية والقصف في وقت متزامن مع انعقاد جلسات الحوار في المغرب، في حين تقابل مجهودات القوات الشرعية المكلّفة من المؤتمر بالدفاع عن العاصمة طرابلس، بالتنديد والتهديد من جانب ليون».

يأتي ذلك في وقت أعرب فريق الحوار المفوّض من المؤتمر الوطني، عن «خيبة أمله» من المسودة التي قدّمها ليون. وقال صالح المخزوم، رئيس فريق الحوار المفوض من المؤتمر، مساء الاثنين: «لاحظنا من القراءة الأولى للمسودة، أنها مخيّبة للآمال وفيها رجوع إلى نقطة الصفر».

وأضاف المخزوم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مقر المؤتمر، أن ليون «ابتعد عن كل ما تناولناه في جلسات الحوار السابقة لإيجاد حلّ سياسي بطريقة المواءمة، يجمع بين احترام حكم القضاء وطموحات مجلس النواب المنحل». ورأى عضو المؤتمر أن اقتراحات ليون التي عمّمت في شكل مسودة عنوانها «الاتفاق السياسي الليبي»، هي «غير متوازنة ولا تحترم حكم المحكمة (حلّ برلمان طبرق)، ولا تلبي طموحات الثوار في ضرورة وجود توازن حقيقي سياسي للمشكلة في ليبيا». وأكد المخزوم أن «فريق الحوار ما زال على استعداد لتقديم الاقتراحات والحلول الحقيقية، التي بموجبها يحدث التوازن السياسي للأزمة الحالية وتُحقن دماء الليبيين».

وفي طبرق، قال محمد شعيب، رئيس وفد الحوار المكلّف من مجلس النواب، إن المجلس «هو المختصّ باعتماد حكومة التوافق الوطني المزمع تشكليها» بموجب اقتراحات ليون.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن شعيب، أن «وظيفة بعثة الأمم المتحدة هي مجرد التنسيق بين الأطراف للوصول إلى توافق».

وكشف رئيس وفد الحوار عن وجود مطالبة دولية بترشيح أسماء من جانب مجلس النواب لمنصب رئاسة الحكومة، لكنه لم يخض في أسماء، فيما تردّد أن بين المرشّحين مسؤولين سابقين في نظام العقيد معمر القذافي، الأمر الذي أثار حفيظة بعض القوى الفاعلة على الأرض.

كذلك، أكد عضو لجنة الحوار، النائب أبو بكر بعيرة، وصول المسودة النهائية المنبثقة من الحوار إلى مجلس النواب في طبرق لدراستها، مشيراً الى أن المجتمع الدولي يضغظ باتجاه حلحلة المشكلة الليبية.

لكن بعيرة قال إن «لا حوار مع من صنّفهم مجلس النواب بالجماعات الإرهابية»، ويقصد بذلك الأطراف المناوئة لقوات حفتر. أما في ما يتعلق باقتراح استحداث مجلس رئاسي، فقال بعيرة إن المجلس مقترح كهيئة استشارية مختصة بتقديم النصح الى الحكومة العتيدة ولا يمارس أي صلاحيات اشتراعية، وأكد أن مسودة الاتفاق «تنصّ بوضوح على أن مجلس النواب هو السلطة الاشتراعية الوحيدة في ليبيا».

وتلقى وفد الحوار الممثل لمجلس النواب، دعوة من الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، للإجتماع الخميس المقبل، لمناقشة وجهات نظر المجتمع الدولي في ما يخص الحوار.

وعقد مجلس النواب في طبرق جلسة برئاسة شعيب، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس، بحضور النائب الثاني حميد حومة، و75 نائباً، وفي غياب رئيس المجلس عقيلة صالح.

وقال النائب محمد العباني، إن المجلس ناقش المسودة التي أشار إليها شعيب، المتعلّقة بحوار الصخيرات (المغرب) والرد على ما تناولته.

وأضاف العباني في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن لجنة فنية تعد الردود على اقتراحات ليون تمهيداً لمناقشتها لاحقاً من النواب.

وفي وقت سجلت قيادات ميدانية في «فجر ليبيا» اعتراضها على اقتراحات ليون، داعية المؤتمر الى مواصلة مهماته لتعزيز الوضع السياسي، أعلن العقيد ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة (الصاعقة) في الجيش، رفضه الحوار مع الطرف المقابل. وقال بوخمادة في تصريح الى قناة «الدولية»: حربنا مع الإرهاب في القوات الخاصة مستمرة منذ ثلاثة سنوات ولم تبدأ بالأمس، وعليه، فإنني أعلن رفضي الدعوة التي وُجهت إلي من المبعوث الأممي ‏ليون، للمشاركة في إحدى جولات الحوار».

في غضون ذلك، واصلت قوات حفتر عملياتها بالتعاون مع «جيش القبائل» ومقاتلي الزنتان، للسيطرة على مناطق جنوب العاصمة طرابلس. وأكدت مصادر حفتر تراجع قوات «فجر ليبيا» الى مدينة غريان جنوب طرابلس، والتي بدت هادئة، وفق مصادر من داخلها.