«النصرة» تضرب في القلمون ودمشق... وصد هجوم النظام في إدلب....خطة إيرانية جديدة لإمداد نظام الأسد بالسلاح والمقاتلين وتهديد دول عربية عبر السيطرة على مناطق حيوية في الأنبار

فيما كانت وسائل الإعلام التابعة أو القريبة من «حزب الله» تسهب في الترويج للمعركة المقبلة في القلمون التي «ستشهد مفاجآت»، وإذ بتلك المفاجآت تأتي من طريق المعارضة السورية التي بادر مقاتلوها إلى فتح معركتين استباقيتين في آن واحد: إحداهما في القلمون وخصوصاً في جرود عسال الورد والجبة، والثانية في الغوطة الشرقية ضد تجمعات الحزب وقوات الأسد.

فقد أكدت مواقع إلكترونية معارضة عديدة أن الثوار السوريين قتلوا عناصر من «حزب الله» وأسروا آخرين في ريف دمشق وفي القلمون. وقال موقع «سراج برس« الإخباري، «أردى الثوار عدداً من عناصر ميليشيا حالش (أي حزب الله) اللبنانية ظهر اليوم (أمس) وأسروا آخرين على أطراف بلدة زبدين بغوطة دمشق الشرقية المحاصرة«. وأضاف: «وأكدت مصادر إعلامية أن الثوار من «جيش الإسلام» أسروا 6 من مرتزقة ميليشيا (حالش) اللبنانية الشيعية، وقتلوا آخرين أثناء محاولتهم التقدم باتجاه بلدة زبدين، حيث اندلعت اشتباكات بين الثوار والقوات المتقدمة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكن الثوار من تكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد«. وتابع الموقع نفسه: «تناقل ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) انباء عن اغتنام الثوار كاسحة ألغام، وتفجير أخرى بقذائف مضادة للدروع، بالتزامن مع قصف عنيف بالمدفعية وصواريخ أرض ـ أرض على المنطقة«.

ويشار إلى أن قوات نظام بشار الأسد ومقاتلي «حزب الله» وميليشيات طائفية أخرى تحاول منذ يومين اختراق خطوط الثوار على محاور زبدين - المليحة - ميدعا، ويكبدها الثوار خسائر بالأرواح والعتاد.

وفي القلمون، قال موقع «شبكة تفاعل» إن «المعارضة المسلحة أسرت عناصر من ميليشيا حزب الله وسيطرت على مواقع في محيط قرية الجبة في جبال القلمون«.

ووفق المرصد السوري فقد هاجم مقاتلون من جبهة النصرة والفصائل الاسلامية والمقاتلة مراكز تابعة لقوات النظام وحزب الله في جرود القلمون شمال دمشق، في خطوة وصفها بأنها «ضربة استباقية» لهجوم يخطط النظام وحلفاؤه لشنه في المنطقة.

وقال المرصد «تدور اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم (أمس) بين حزب الله مدعوما بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الفصائل الاسلامية وجبهة النصرة من جهة اخرى في جرود القلمون. واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «هجوم جبهة النصرة والكتائب الاسلامية المقاتلة يأتي في سياق ضربة استباقية ضد حزب الله الذي كان من المتوقع ان يبدأ مقاتلوه مدعومين بقوات النظام عملياتهم في جرود القلمون خلال الايام المقبلة».

واعلن حساب مراسل القلمون التابع لجبهة النصرة على موقع «تويتر« الاحد «اكتمال تدريب طواقم متخصصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون تحسبا من اي تقدم للعدو».

ونشر صورا في الايام الاخيرة تظهر عشرات المقاتلين وهم يقفون في صفوف منتظمة او يتخذون وضعيات قتالية في منطقة جبلية والى جانبهم دبابة كتب عليها بطلاء ابيض «جبهة النصرة».

ونقلت «فرانس برس« عن مصدر قريب من «جبهة النصرة« قوله ان هذه الهجمات تأتي بعدما «دقت ساعة الصفر وانطلقت المعركة» في القلمون.

واعترف النظام السوري بالهجوم واشار مصدر ميداني سوري الى «قتلى وجرحى في صفوف المسلحين(...) اثر محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش السوري في جرود عسال الورد والجبة في القلمون». واضاف «الجيش السوري وحلفاؤه يصدون هجوما للمجموعات المسلحة من جهة جرود الجبة وجرود عسال الورد، حيث وقعت المجموعات المهاجمة في كمائن محكمة ادت الى تدمير الياتهم، اضافة الى مقتل وجرح العشرات» في صفوفهم.

وأشار المرصد الى «خسائر بشرية في صفوف الطرفين» من دون ان يحدد الحصيلة.

وقال مصدر امني لبناني ان «الجيش اللبناني عزز انتشاره وتقتصر مهمته على حماية الحدود اللبنانية وبلدة عرسال» المتاخمة للحدود السورية.

وفي دمشق، تبنت «جبهة النصرة«، تفجيرا انتحاريا استهدف أمس حي ركن الدين الواقع في شرق دمشق واسفر عن جرح ستة اشخاص.

وقال «مراسل دمشق» التابع للجبهة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر« «تمكن ثلاثة من أسود جبهة النصرة من الانغماس في مبنى إدارة الإمداد والتموين العسكري في نهاية شارع برنية» في دمشق.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن ان «الانفجار استهدف مدير الهيئة اللواء محمد عيد الذي اصيب في الانفجار مع اثنين من مرافقيه فيما قتل مرافق اخر».

وقال شهود عيان ان اشتباكات اعقبت التفجير الانتحاري استمرت نحو ربع ساعة فيما طوقت قوات الامن موقع الهجوم ومنعت الدخول او الخروج.

وأوضح مصدر أمني من النظام ان مجموعة «ارهابية تسللت من نقاط مجهولة على متن دراجات نارية تم كشفها في شرق ركن الدين، واشتبكت الجهات المختصة معها بالنيران». واضاف «عندما ادركت استحالة هروبها قام احدهم بتفجير نفسه بحزام ناسف ما اسفر عن ستة جرحى»، موضحا ان «الجهات المختصة قتلت بقية افرادها».

 

يواجه النفوذ الايراني في منطقة الشرق الاوسط تحديات جمة فرضتها تطورات الاوضاع الامنية في العراق وسوريا وحملة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد التمرد الحوثي المدعوم من طهران في اليمن.

وحملت زيارة قاسم سليماني الى بغداد ومحادثاته قبل ايام مع حلفائه العراقيين دلائل عن مدى استشعار ايران بالخطر المحدق الذي يهدد بشار الاسد حليفها الاستراتيجي في المنطقة بعد ان بات التقدم الذي يحققه الثوار في سوريا على اكثر من جبهة امرا مقلقا بالنسبة الى نفوذها الممتد الى شرق المتوسط ، في ظل انشغالها بما يدور في العراق من احداث وتداعيات مرتبطة باستيلاء تنظيم «داعش« على اجزاء واسعة من البلاد واستنفار اذرعها المسلحة لطرد التنظيم الذي تدور شبهات كثيرة عن ارتباط اجنحة منه بالحرس الثوري الايراني وخصوصا ان تواجده في المدن السنية فتح الطريق امام الميليشيات الشيعية الممولة من ايران بالسيطرة عليها.

وتبذل ايران جهودا حثيثة لمنع سقوط نظام الاسد بعد التطورات الميدانية الاخيرة التي حققتها المعارضة السورية بعدما حمل الجنرال سليماني استراتيجية ايرانية تنفذ على مراحل لمساندة الاسد وبسط سيطرتها على اجزاء العراق الغربية.

وأفادت مصادر مطلعة ان «الخطة الايرانية التي حملها سليماني الى القيادات العراقية تبدأ من تأمين محيط العاصمة بغداد بفرض طوق من ميليشيات الحشد عليها، يتبعها تنفيد هذه الميليشيات وباشراف المستشارين الإيرانيين عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الكرمة لتمتد في وقت لاحق إلى مدينة الرمادي التي يراد تأمينها بشكل كامل ومن ثم التقدم صوب المناطق النائية حيث الحدود مع الأردن وسوريا، وصولا إلى منطقة عرعر حيث نقاط التماس مع المملكة العربية السعودية«.

وأفادت المصادر بحسب المعلومات التي تابعتها «المستقبل« ان «الخطة الجديدة التي بدأ تنفيذها تقوم بتأمين الطريق من منطقة الكرمة وصولا إلى سامراء ومرورا بمناطق مجاورة لبلوغ قضاء تلعفر الذي يتبع محافظة نينوى (شمال العراق) وفي محاذاة الحدود مع سوريا«، مشيرة الى ان «الخطة الإيرانية ترتكز في جلها على تأمين خطوط الامداد لنظام بشار الاسد عبر الأراضي العراقية بعدما حال تنظيم داعش من بلوغهم النقاط الحدودية، والتي كانت تمثل شريان الحياة للأسد على مدى سنوات«.

وأشارت المعلومات، بحسب المصادر، الى ان «ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار (غرب العراق) تشهد تحركات واسعة لجهة ضمها الى محافظة كربلاء تحت دعاوى التصدي لداعش ومنعه من السيطرة على الناحية ومن ثم مهاجمة وتهديد محافظة كربلاء إذ يحاجج السياسيون الشيعة بانها محاذية لمحافظتي النجف وكربلاء وهي خط الحماية لهاتين المدينتين، كما تعد في الوقت نفسه جوارا جغرافيا لدول الجوار السعودية والاردن وهي جزء من الجغرافيا الشيعية«.

وتلفت المصادر الى ان «الناحية تقع في وسط الصحراء العراقية من الجهة الغربية وكانت تابعة لقضاء الرطبة والتي تبعد عنه بمسافة تصل إلى نحو 270 كيلومترا وأكثر من 100 كيلومتر عن الحدود السعودية ـ العراقية، ما أكسبها أهمية لوقوعها على طريق الحج البري والذي يعد منفذا ومفتاحا مهما لمحافظة الأنبار مع المملكة العربية السعودية. أما على المستوى الاداري فقد كانت النخيب قرية تابعة لناحية الرطبة وجزءا من (البادية الشمالية) لكنها اصبحت ناحية في 1960 ترتبط بقضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار لغاية 1978 وضمت الى محافظة كربلاء ولمدة أربعة عشر شهرا فقط بعد الأزمة التي حدثت بين عشائر النخيب وحكومة الرئيس العراقي السابق أحمد حسن البكر وكان الغرض منها معالجة إدارية مؤقتة وقد انتهت في حينها«.

وتكشف المصادر ان «من ابرز اسباب محاولة ضم بلدة النخيب الى محافظة كربلاء يتمثل باحتواء المنطقة على مخزون نفطي هائل وكان النظام العراقي السابق قد وضع خططا لحفر آبار نفط استكشافية فيها لكن غزو العراق سنة 2003 حال دون ذلك، اضافة الى موقعها الاستراتيجي في طريق قوافل الحج البرية الرابط بين العراق وإيران مما يضفي على المكان أهمية كبرى فضلا عن السعي الى تقليل مساحة محافظة الأنبار، وهو هدف استراتيجي ايراني يراد له تحجيم الجغرافيا السنية وقطع الصلة بين الأنبار وعشائرها والمملكة العربية السعودية والأردن وفرض طوق شيعي حول السعودية من جهة العراق بواسطة تبعية النخيب لمحافظة كربلاء«.

واوضحت المعلومات على ما اكدت المصادر، ان» الزيارة التي قام بها هادي العامري زعيم ميليشيا بدر للناحية نهاية الاسبوع المنصرم جرى بعدها تكليف قيادة عمليات الفرات الأوسط تأمين الناحية عسكريا بعد ان كانت تابعة لقيادة قوات الجزيرة والبادية وان جزءا من خطة عمليات مهاجمة الانبار ستتم من جهة محافظة كربلاء كما يمثل الطريق المختصر الذي جرى شقه مؤخرا والرابط بين محافظة كربلاء ومنفذ الوليد الحدودي مع سوريا والمار بمنطقة النخيب والهبارية انطلاقا من منطقة عين التمر في كربلاء رئة لنظام الاسد«.

ونوهت المصادر الى ان «الخطة الايرانية تركز على استخدام هذا الطريق في نقل السلاح والمقاتلين سواء من العراق أو إيران إلى سوريا دون الحاجة للمرور بمدن الأنبار أو طريقها السريع حيث غالبا ما تهاجم تلك الشحنات من السلاح أو المقاتلين من قبل المسلحين»، لافتة الى ان «السياق الرئيس لربط ناحية النخيب بمحافظة كربلاء يكشف في احد اوجهه عن انزعاج ايراني من العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي ضد الميليشيات الحوثية في اليمن«.

وترى المصادر ان «تكليف قيادة عمليات الفرات الأوسط بمسؤولية تأمين ناحية النخيب عسكريا يعد مؤشرا الى التهديد باللجوء إلى العمل العسكري من قبل إيران واذرعها في المنطقة ومن الممكن أن يدفع الميليشيات الشيعية نحو المزيد من الجرأة لتبني مواقف أكثر عدائيةً حيال السعودية والاردن وربما ينشط وكلاء ايران بشكل أكبر ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط في لحظة معينة.»

وبينت المصادر ان «السنوات المنصرمة شهدت محاولات السياسيين الشيعة احكام قبضتهم على النخيب من خلال التأكيد على عائديتها التاريخية لمحافظة كربلاء حيث تم اقتطاعها لتلحق بمحافظة الانبار بينما يرفض السياسيون السنة هذا الامر، داعين الى التصدي لهذه المحاولات التي يراد منها ترسيخ النفوذ الايراني في المناطق التي يتجاور فيها مع العراق مع دول عربية. وبعبارة ثانية، فان ضم ناحية النخيب الى محافظة كربلاء ينطلق من مقاربة استراتيجية تقوم على العقاب والإكراه تنفذها الاذرع الايرانية في المنطقة وبموجب هذه الاستراتيجية، تستطيع الميليشيات ان تتصدى عسكريا بالنيابة عن طهران ويمكن أن تتصاعد هذه الإجراءات بسرعة لتصل إلى حد قيام مواجهة عسكرية أوسع مع بعض دول الخليج العربية.»

وفي التطورات الامنية، ذكرت الشرطة ان القوات العراقية حققت تقدما صوب ناحية الصوفية في مدينة الرمادي مركز محافظة (الانبار).

وقال المقدم حامد عايد من شرطة الانبار ان «الشرطة المحلية والاتحادية والفرقة الذهبية باشرت عملية امنية واسعة اسفرت عن تطهير مناطق الصوفية والثيلة«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، اعلن قائمقام قضاء بيجي محمد محمود عن وصول تعزيزات عسكرية للمدينة تضم افواجا عسكرية وآليات مدرعة لمواجهة عناصر «داعش«.

ولفت المسؤول العراقي الى ان «تنظيم داعش يسيطر في الليل على طرق الامدادات واغلب المصفاة النفطية في بيجي، لكن القوات العراقية تستعيدها اجزاء منها في النهار»، موضحا ان «قتال بيجي كر وفر وهو مستمر من دون توقف وان الامدادات العسكرية ضعيفة وهو ما يحول دون استعادة المدينة بالكامل ومصفاتها النفطية وطرد التنظيم منها».

 

وجّهت فرنسا أمس اصابع الاتهام الى نظام بشار الأسد في الهجمات الكيميائية الاخيرة التي شنت في اليومين الماضيين قرب ادلب. واعتبرت باريس انه في حال التثبت من وجود مواد كيميائية في تلك الاعتداءات فإن النظام مستمر في استخدام الاسلحة الكيميائية ضد شعبه منتهكاً بشكل فاضح قرارات مجلس الامن الدولي بهذا الصدد، وشددت على ضرورة دعم لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية للتدقيق في هذه الاعتداءات من اجل محاسبة الجناة.

قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال امس في بيان رسمي: «وردتنا معلومات عن حصول هجمات ادت الى سقوط قتلى قرب ادلب في شمال غربي سوريا في الثاني والثالث من ايار الجاري. ومجدداً حصلت هذه الاعتداءات بواسطة السلاح الجوي». اضاف «ان هذا الاعتداء الكيميائي في حال تم التحقق من حصوله يؤكد ان نظام دمشق لا يحترم أبداً واجباته الدولية وينتهك قرار مجس الأمن التابع للامم المتحدة رقم 2118 وكذلك القرار 2209 الذي تم تبنيه في السادس من آذار الماضي ويحظر استخدام الكلور في سوريا».

وختم الديبلوماسي الفرنسي «ان مواصلة لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية لمهماتها، التي تدعمها فرنسا، ضروري أكثر من اي وقت مضى لتبيان حقائق استخدام الاسلحة الكيميائية على الاراضي السورية. فالمسؤولون عن هذه الهجمات يجب أن يجلبوا الى العدالة«.

وفي لندن طالب الخبير الكيميائي البريطاني المعروف هاميش دوبروتون ـ غوردون ـ القائد السابق لفرع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش البريطاني ـ الدول الاعضاء في مجلس الامن بتبني قرار يفرض حظراً جوياً فوق محافظة ادلب لإنقاذ ارواح اهالي المنطقة من الغارات الكيميائية السامة التي تشنها مروحيات بشار الأسد على منازلهم بشكل دوري.

ولرأي غوردون صدى لدى اللجنة التابعة لأسلحة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية التي تحقق ميدانياً في سوريا وايضاً لدى منظمة الأمم المتحدة، فهو خبير خصص معظم وقته في الاعوام الثلاثة الماضية لزيارة سوريا وجمع عينات من الأماكن التي استهدفت بهجمات كيميائية، وهو أحد اركان فريق توثيق جرائم الحرب في سوريا التي عهدت اليه الحكومة البريطانية تدريب الأطباء السوريين على اسعاف المصابين بآثار الغازات السامة عند حصول اعتداء كيميائي.

وغوردون، الذي قام بتحليل العينات الاخيرة المجموعة من ادلب الشهر الفائت، شرح في مقال رأي نشرته صحيفة «الغارديان»، بعنوان «منطقة حظر جوي هي السبيل الوحيد للحد من الهجمات الكيميائية في سوريا»، رؤيته لكيفية التعامل مع جرائم نظام الأسد الكيميائية دون التأثير على الحرب التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية على تنظيم «داعش«. وشدد الخبير البريطاني على أن جميع العينات التي قام بفحصها تؤكد «حصول هجمات بالاسلحة الكيميائية وان نظام الأسد هو المسؤول عن استخدامها ضد المدنيين». ورأى ان «فرض منطقة حظر جوي ومنع مروحيات الأسد من التحليق سيساعد في انقاذ أرواح العديد من السوريين«.

 

استبقت «جبهة النصرة» خطة النظام السوري و «حزب الله» لخوض معركة في جبال القلمون شمال دمشق بشن هجوم مفاجئ على المنطقة القريبة من حدود لبنان بالتزامن مع قيام ثلاثة عناصر من الجبهة بمحاولة اغتيال ضابط رفيع في دمشق، في وقت حققت فصائل المعارضة تقدماً جديداً قرب قمة جبل الأربعين في ريف إدلب في شمال غربي البلاد. وأكد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة لـ «الحياة»، أن النظام السوري «بدأ يأكل نفسه». وأضاف في حوار ينشر نصه غداً، أنه لمس في واشنطن «مؤشرات أميركية أنه سيتم دعم طرح المناطق الآمنة» في سورية. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»، إن ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن سيعقدون اجتماعاً الإثنين المقبل لدعم المشاورات التي سيبدأها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مع ممثلي النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بدءاً من اليوم.

وكان مقاتلون من «جبهة النصرة» والفصائل الإسلامية المقاتلة هاجموا مراكز تابعة لقوات النظام و «حزب الله» في جرود القلمون، في خطوة وصفها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنها «ضربة استباقية» لهجوم يخطط النظام وحلفاؤه لشنه قريباً في المنطقة. وقال «المرصد» إن «جبهة النصرة استهدفت تمركزات ومقار حزب الله» في منطقة القلمون الفاصلة بين لبنان وسورية.

وأكد مصدر قريب من «جبهة النصرة» أن هذه الهجمات تأتي بعدما «دقت ساعة الصفر وانطلقت المعركة» في القلمون، فيما أعلن حساب «مراسل القلمون» التابع لـ «جبهة النصرة» على موقع «تويتر» أمس الأول، «اكتمال تدريب طواقم مختصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون تحسباً لأي تقدّم للعدو». ونشر صوراً في الأيام الأخيرة تظهر عشرات المقاتلين وهم يقفون في صفوف منتظمة أو يتخذون وضعيات قتالية في منطقة جبلية، وإلى جانبهم دبابة كتب عليها بطلاء أبيض «جبهة النصرة». وأعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» أمس مقتل وجرح عدد من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) خلال المواجهات المشتعلة في منطقة القلمون الشرقي.

وتبنت «جبهة النصرة» التفجير الانتحاري في حي ركن الدين الواقع في شرق دمشق، وأسفر عن جرح ستة أشخاص. وقال «المرصد» إن «الانفجار استهدف مدير الهيئة اللواء محمد عيد الذي أصيب بالانفجار مع اثنين من مرافقيه فيما قتل مرافق آخر». لكن مصدراً أمنياً سورياً نفى استهداف مدير الهيئة في الهجوم.

من جهة أخرى، قال مصدر فرنسي رفيع المستوى يرافق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارته الدوحة والرياض لـ «الحياة» أمس، إن «قطر والسعودية والإمارات أصبحت تعمل في الملف السوري في شكل نشط ضد داعش والنظام، وإن هذه الدول وضعت خطة لتأييد المعارضة في شكل أكثر تجانساً من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية للحكم في سورية تتيح للدول الغربية أن تعقد جنيف3». وتابع أن النظام السوري أصبح أضعف، ومن المتوقع أن توجه المعارضة المزيد من الضربات القوية ضد النظام لحمله على الدخول في مفاوضات في جنيف3 من دون بشار الأسد». والتقى هولاند مساء أمس الرئيس السابق لـ «الائتلاف» أحمد الجربا في الرياض.

سياسياً، كشف خوجة، عن أن الإمدادات العسكرية إلى المعارضة زادت من الشمال والجنوب، وأن «تغيير المعادلة في سورية وتشكيل محور إقليمي يضم السعودية وتركيا وقطر وربما الأردن، جعل مسألة المناطق الآمنة أكثر إلحاحاً، ومن ضمن الآليات مضادات الطائرات». وقال: «خلال محادثاتنا في واشنطن لمسنا مؤشرات أميركية أنه سيتم دعم طرح المناطق الآمنة».

وشدد الخوجة على أن «الائتلاف» لا يريد «سقوطاً مفاجئاً للنظام، لذلك فالمناطق التي نحررها يجب أن نحولها مناطق آمنة وننشئ فيها حكومة مدنية، ونتقدم نحو العاصمة بطريقة مدروسة».

 

بادرت «جبهة النصرة» بتوجيه ضربات استباقية في القلمون وسط أنباء عن قرب شن «حزب الله» معركة في المنطقة بالتزامن مع استهدافها مسؤولين رفيعي المستوى في دمشق، في وقت صد مقاتلو المعارضة هجوماً لقوات النظام على قمة جبل الأربعين الاستراتيجية في إدلب في شمال غربي البلاد.

وكان مقاتلون من «جبهة النصرة» والفصائل الإسلامية والمقاتلة هاجموا مراكز تابعة لقوات النظام و «حزب الله» اللبناني في جرود القلمون شمال دمشق، في خطوة وصفها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنها «ضربة استباقية» لهجوم يخطط النظام وحلفاؤه لشنه قريباً في المنطقة. وقال «المرصد» أن «جبهة النصرة استهدفت تمركزات ومقار حزب الله» في منطقة القلمون الحدودية الفاصلة بين لبنان وسورية. وأضاف: «تدور اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم (أمس) بين حزب الله مدعوماً بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في جرود القلمون».

ويتنازع المتشددون ومقاتلو عدد من الفصائل المعارضة، أبرزها إسلامية، السيطرة على منطقة ريف القلمون الشرقي، في وقت تسيطر قوات النظام ومقاتلو «حزب الله» على ريف القلمون الغربي. ومنذ نيسان (أبريل) 2014، طردت قوات النظام مدعومة من «حزب الله» مقاتلي المعارضة من مجمل القلمون، إلا أن أعداداً منهم تمكنت من التحصن في بعض المناطق الجبلية وكانت تنطلق منها لشن هجمات على مواقع النظام وحلفائه.

وأكد مصدر قريب من «جبهة النصرة» أن هذه الهجمات تأتي بعدما «دقت ساعة الصفر وانطلقت المعركة» في القلمون، فيما اعترف النظام بالهجوم وأشار مصدر ميداني سوري إلى «قتلى وجرحى في صفوف المسلحين (...) إثر محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش السوري في جرود عسال الورد والجبة في القلمون». وأردف: «الجيش السوري وحلفاؤه يصدون هجوماً للمجموعات المسلحة من جهة جرود الجبة وجرود عسال الورد، حيث وقعت المجموعات المهاجمة في مكامن محكمة أدت إلى تدمير آلياتهم، إضافة إلى مقتل وجرح العشرات» في صفوفهم.

وأشار «المرصد» إلى «خسائر بشرية في صفوف الطرفين» من دون أن يحدد الحصيلة. وأوضح مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن أن «هجوم جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة يأتي في سياق ضربة استباقية ضد حزب الله الذي كان من المتوقع أن يبدأ مقاتلوه مدعومين بقوات النظام عملياتهم في جرود القلمون خلال الأيام المقبلة».

وأعلن حساب «مراسل القلمون» التابع لـ «جبهة النصرة» على موقع «تويتر» أمس الأول، «اكتمال تدريب طواقم مختصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون تحسباً لأي تقدّم للعدو». ونشر صوراً في الأيام الأخيرة تظهر عشرات المقاتلين وهم يقفون في صفوف منتظمة أو يتخذون وضعيات قتالية في منطقة جبلية، وإلى جانبهم دبابة كتب عليها بطلاء أبيض «جبهة النصرة».

وكانت وسائل إعلام لبنانية مقربة من «حزب الله» نشرت في الفترة الأخيرة تقارير عن تخطيط قوات النظام و «حزب الله» لشن هجوم كبير يستهدف القضاء على تجمعات مسلحي المعارضة في جرود القلمون ومنع تدفقهم باتجاه لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية أو وصولهم إلى دمشق.

وأعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» أمس مقتل وجرح عدد من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) خلال المواجهات المشتعلة في منطقة القلمون الشرقي. وأفاد المكتب الإعلامي للحركة بأن مقاتليها تمكنوا من تدمير رشاش «23» والاستيلاء على آخر خلال المعارك الدائرة مع «داعش» في منطقة القلمون.

وكان «جيش الإسلام» تمكن الخميس من القضاء على «لواء البراء» المُبايع لتنظيم «الدولة» في القلمون الشرقي، حيث قُتل أكثر من 30 عنصراً من التنظيم، وأسر عدد آخر من بينهم قائدهم «أبو مؤيد البراء» الذي هاجم مقر الإشارة التابع لـ «جيش الإسلام»، وسيطر عليه بهدف إسقاط كامل المنطقة وتسليمها لتنظيم «الدولة» بعد مبايعته إياها.

وأفادت «شبكة الدرر الشامية» المعارضة بأنه «قُتل ما يزيد عن خمسة وعشرين عنصراً على الأقل من قوات النظام خلال محاولتهم التقدم إلى بلدة ميدعا في منطقة «المرج» في غوطة دمشق الشرقية».

تفجير في دمشق

تبنت «جبهة النصرة» تفجيراً انتحارياً استهدف أمس حي ركن الدين الواقع في شرق دمشق، وأسفر عن جرح ستة أشخاص. وقال «مراسل دمشق» التابع للجبهة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «تمكن ثلاثة من أسود جبهة النصرة من الانغماس في مبنى إدارة الإمداد والتموين العسكري في نهاية شارع برنية» في دمشق.

وقد أوضح مصدر أمني سوري لوكالة «فرانس برس» أن مجموعة «إرهابية تسللت من نقاط مجهولة على متن دراجات نارية تم كشفها في شرق ركن الدين واشتبكت الجهات المختصة معها بالنيران».

وتابع: «عندما أدركت استحالة هروبها قام أحدهم بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن ستة جرحى» موضحاً أن «الجهات المختصة قتلت بقية أفرادها». وقال مصدر طبي في مستشفى هشام سنان لفرانس برس أن «ستة مدنيين أصيبوا في الانفجار تم إسعافهم» إلى المستشفى للعلاج.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله «إن قوات الأمن قضت على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها خلال ملاحقتها شرق حي ركن الدين وقيام أحد أفرادها الانتحاريين بتفجير نفسه».

ويعد حي ركن الدين من الأحياء الهادئة في دمشق وتنتشر فيه نقاط تفتيش تابعة لقوات النظام. ووقع الهجوم قرب مبنى هيئة الإمداد والتموين العسكري.

وقال «المرصد» أن «الانفجار استهدف مدير الهيئة اللواء محمد عيد الذي أصيب بالانفجار مع اثنين من مرافقيه فيما قتل مرافق آخر». لكن المصدر الأمني نفى استهداف مدير الهيئة في الهجوم.

وقال شهود عيان أن اشتباكات أعقبت التفجير الانتحاري استمرت نحو ربع ساعة فيما طوقت قوات الأمن موقع الهجوم ومنعت الدخول أو الخروج. وأوضح أن «الانفجارات في منطقة ركن الدين ناجمة عن هجوم لثلاثة مقاتلين من جبهة النصرة أحدهما كان يستقل دراجة نارية وفجر نفسه بالقرب من سيارة اللواء - رئيس إدارة الإمداد والتموين في قوات النظام، فيما نجم الانفجار الثاني عن تفجير قنبلة، خلال الاشتباكات التي دارت بين مقاتِلَي جبهة النصرة الآخرَين من طرف، ومرافقي اللواء من طرف آخر، وأسفر التفجير والاشتباكات عن إصابة اللواء مدير إدارة الإمداد والتموين ومقتل أحد مرافقيه وإصابة اثنين آخرين، فيما لقي مقاتلا النصرة مصرعهما في الاشتباكات ذاتها».

ويتمركز مقاتلو المعارضة في مناطق شرق حي ركن الدين وتحديداً في الغوطة الغربية. ووقع تفجير انتحاري مماثل قرب مبنى الهيئة في آذار (مارس) 2013، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

في شمال شرقي دمشق، أفاد «المرصد» بأن «اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في حي جوبر». وقال المرصد أن الطيران الحربي نفذ أربع غارات استهدفت مناطق عدة في الحي. وأدت الاشتباكات إلى وقوع «خسائر بشرية في صفوف الطرفين» من دون تحديد العدد.

وقال نشطاء معارضون أن «جيش الإسلام» صد هجوماً على جبهة بلدة ‫‏زبدين في الغوطة الشرقية، وأسر عدداً من عناصر «حزب الله»، بالتزامن مع غارات جوية من الطيران الحربي على بلدة زبدين، في حين سجل سقوط صاروخين أرض - أرض، واشتباكات عنيفة بمحاولات من قوات الأسد لاقتحامها. وقال «المرصد السوري» أن «الطيران الحربي شن غارتين على مناطق في بلدة زبدين بالغوطة الشرقية ولم ترد أنباء عن إصابات حتى اللحظة، كما تستمر الاشتباكات العنيفة بين حزب الله اللبناني مدعماً بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من طرف ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر في جرود القلمون، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق الاشتباك».

إدلب

أحبط مقاتلو «حركة أحرار الشام» أمس هجوماً لقوات النظام في محاولة للتقدم إلى تلة «سيرياتل» في جبل الأربعين في ريف إدلب لاستعادة السيطرة عليها. وأفاد المكتب الإعلامي للحركة بأن مقاتليها تمكنوا من التصدي لمحاولة التسلل، وأجبروهم على الانسحاب بعد أن أوقعوا عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقال «المرصد» أن الطيران الحربي قصف «مناطق في مدينة إدلب ومناطق أخرى في محيط مطار أبو الظهور العسكري والمحاصر من جبهة النصرة (والكتائب الإسلامية منذ أكثر من عامين، بينما تعرضت مناطق في قرية الرامي بجبل الزاوية لقصف من جانب قوات النظام. ونفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية البشيرية بريف جسر الشغور وغارتين أخريين، على مناطق في بلدة إحسم وقرية بليون بجبل الزاوية، ما أدى إلى استشهاد مواطن في قرية بليون وسقوط جرحى، في حين استشهدت مواطنة نتيجة قصف الطيران الحربي على مناطق في قرية قوقفين بجبل الزاوية صباح اليوم (أمس) وسط أنباء عن المزيد من الشهداء».

 

قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أمس أن اجتماعاً لممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن سيعقد الإثنين المقبل لتأكيد التزام الدول الكبرى تنفيذ «بيان جنيف»، بالتزامن مع بدء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لقاءاته مع شخصيات سورية بعدما وجه دعوات إلى 170 شخصاً لعقد «لقاءات ثنائية» في جنيف.

وكان المبعوث الدولي بعث دعوات خطية إلى الحكومة السورية وتكتلات المعارضة بما فيها «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «تيار بناء الدولة» وممثلي المجتمع المدني ورجال أعمال مؤثرين في الأزمة السورية، بالتزامن مع اتصالات أميركية - سورية لبحث احتمالات العودة إلى المسار السياسي المجمد منذ توقف «جنيف - 2» بداية العام الماضي.

وأوضحت المصادر الديبلوماسية أمس أن الدول الخمس الكبرى وافقت على مبادرة بريطانية لعقد اجتماع بين الدول الخمس وقد يكون الاجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، لاختبار إمكانية العودة إلى المسار السياسي وعقد «جنيف - 3» بين ممثلي النظام والمعارضة. وأشارت إلى وجود قناعة بـ «ضرورة استغلال الفرصة الراهنة المتمثلة بانتكاسات القوات النظامية في شمال سورية وجنوبها والمفاوضات بين الدول الغربية وإيران والتوتر بين روسيا والنظام بعد فشل حوار موسكو، لاختبار إمكانية عقد مفاوضات سلمية قبل نهاية العام». كما ترمي الدول الخمس من اجتماعها في مناسبة الذكرى الثالثة لصدور بيان جنيف في نهاية حزيران (يونيو) 2012، إعطاء دفعة لمشاورات دي ميستورا مع الأطراف السورية.

وكان دي ميستورا وجه دعوات إلى 170 شخصية سورية لعقد لقاءات تشاورية في دفعات خلال ستة أسابيع. وجاء في الدعوة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها انه بعد مضي ثلاث سنوات على إقرار بيان جنيف الذي اعتمده مجلس الأمن في القرار 2118، ثم اعتمد المجلس لاحقاً القرارات 2139 و2170 و2178 لمعالجة تداعيات الأزمة وعلى رغم القرارات من المفاوضات التي عُقدت في إطار مؤتمر جنيف في بداية عام 2014، والمبادرات الأخيرة المتعلقة بـ «تجميد» القتال بدءاً من حلب، لم يتم تحقيق تقدّم للوصول إلى حل سياسي للأزمة و «تفاقمت المأساة التي يعاني منها الشعب السوري، كما تفاقمت كذلك الأخطار التي تُشكلها الأزمة» على الجوار.

وفي محاولة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمعالجة الأزمة، طلب من دي ميستورا بعد لقائهما في شرم الشيخ «تكثيف الاتصالات السياسية والتشاور في شكل موسع لتفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره للوقوف على آراء الحكومة والمعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع السوري، إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً للوصول إلى حل سياسي للأزمة يقوده السوريون أنفسهم»، وفق الدعوة. واقترح عقد لقاءات بين 7 و22 الشهر المقبل لـ «تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تم تحديدها في بيان جنيف».

وقال أحمد فوزي الناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف أمس أن «المشاورات الثنائية» ستنطلق بعد ظهر اليوم بعد إيجاز صحافي يقدمه دي ميستورا صباحاً. ولن تُجرى النقاشات بين الأطراف المختلفة، بل ثنائية بين دي ميستورا أو معاونه وكل من الوفود لتحديد ما إذا كانت الأطراف «مستعدة للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات» تستند إلى بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30 حزيران الذي تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل من النظام والمعارضة.

وتُجرى المشاورات في شكل سرّي في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وستخضع المكاتب التي تستضيفها لحراسة أمنية مشددة، وفق «فرانس برس». ولن يسمح للمصورين بالتقاط صور بداية المحادثات على غرار ما يجري عادة في اللقاءات الديبلوماسية. لكن تلفزيون الأمم المتحدة ومصورها وحدهما سيتمكنان من أخذ بعض الصور واللقطات. وأوضح فوزي أن «الوسيط طلب تعتيما إعلامياً على هذه المشاورات».

وخفضت المصادر سقف التوقعات من هذه المشاورات، مشيرة إلى أن دي ميستورا سبق وأجرى محادثات مع قادة الدول ووزراء خارجيتها وقادة المعارضة من دون نتيجة، مشيرة إلى الفجوة الإقليمية للوصول إلى حل، والهوة بين موقفي النظام والمعارضة اللذين ظهرا قبل أسابيع في الجلسة الثانية من «منتدى موسكو».

ويتوقع أن يركز الجانب الحكومي السوري على أولوية مكافحة الإرهاب وتنفيذ القرارين 2170 و2178 الخاصين بـ «خنق» تنظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة» ووقف تمويلهما وتسليحهما من دول الجوار، قبل بدء الانتقال إلى المسار السياسي المتعلق ببحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، خصوصاً أن وزارة الخارجية السورية صنفت في رسالة إلى مجلس الأمن جميع فصائل المعارضة بما فيها «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» و «الجيش الحر» بأنها «تنظيمات إرهابية».

في المقابل، يتوقع أن ينتقل رئيس «الائتلاف» خالد خوجة من واشنطن إلى جنيف للقاء المبعوث الدولي، حيث سيطرح مبادئ جرى إقرارها بعد لقائه القادة العسكريين والسياسيين. ووفق وثيقة لـ «الائتلاف» فإن موقف خوجة سيتضمن خمس نقاط، بينها أن «لا حل إلا بإسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سورية، والعمل لتحقيق أعلى درجة من التوافق والتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية، وحماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع حلفاء الثورة وأصدقائها (...) والوقوف في وجه أية مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه، إن وحدة الدم السوري تفرض أن الحل يجب أن يكون كاملاً وشاملاً لكل القضية السورية».

وفي هذا المجال، جدد «الائتلاف» مطالبته أمس بـ «دعم مشروع المنطقة الآمنة تحسباً لهجمات متوقعة ومجازر محتملة قد يرتكبها النظام بحق المدنيين للتغطية على هزائمه وفي محاولة لتأجيل سقوطه المحتوم، كما نطالب بدعم الجيش الحر بأسلحة مضادة للطائرات للجم سلاح الجو الذي يستخدمه الأسد ضد المدنيين في المناطق المحررة».

ويتواصل عدد من المعارضون ورجال الأعمال مع مكتب دي ميستورا لتحديد مواعيد لقائه في الأيام المقبلة، فيما قرر بعض المدعوين عدم تلبية الدعوة، في وقت قررت دول إقليمية وروسيا التريث في عقد مؤتمرات للمعارضة في انتظار نتائج اتصالات دي ميستورا والتطورات الميدانية في سورية.