لجنة في البرلمان العراقي تحذّر من مخططات لاستهداف بغداد..«داعش» يستغل هبوب عاصفة رملية على الأنبار لمهاجمة الرمادي

دعمت الفصائل المسلحة السنيّة في العراق تسليح الأنبار سواء من خلال العشائر أو المتطوعين من أبناء المحافظة لقطع حجّة وجوب مشاركة «الحشد الشعبي» في معارك طرد تنظيم «داعش» من المحافظة، في ظل تحفظات أميركية ومحلية عن هذه المشاركة.

وبدأت لجنة أمنية عليا في الأنبار تسلّم أسماء المتطوعين من أبناء المحافظة، ووصلت أعدادهم حتى الآن إلى أكثر من 2000 متطوع بعد ثلاثة أيام من فتح باب التطوع. وقال كامل المحمدي أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال من العاصمة الأردنية عمّان لـ «الحياة» إن «الأنبار تواجه مخططاً من بعض الجهات الحكومية لتخييرها بين القبول بالحشد الشعبي من أبناء الوسط والجنوب أو مواجهة مصير داعش». وأضاف أن «الجميع يعلم بأن الأنبار لا تحتاج إلى مقاتلين ولكن بحاجة إلى أسلحة وإيقاف الإجراءات التعسفية ضد أبنائها من خلال اتهامهم بالإرهاب». وأشار إلى أن «الحشد الشعبي حتى لو شارك في معارك فلن يحقق شيئاً لأن الأنبار تختلف عن تكريت أو ديالى».

ولفت المحمدي إلى أن «الفصائل المسلحة السنية التي سبق وان وافقت قبل شهور على تشكيل قوة أمنية من أبناء الأنبار تحت مسمى الحرس الوطني، وتم إبلاغ الحكومة بهذه الموافقة، فوجئت بمماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاق على رغم قبول الفصائل عليه مكرهة باعتباره أهون الشرور».

وكشف المحمدي المقرب من الفصائل السنية، عن أن «هذه الفصائل تؤيد تسليح أبناء الأنبار تحت أي مسمى سواء من خلال الحرس الوطني أو أبناء العشائر أو القوات الأمنية المحلية ما دام يقطع الحجة القائلة بأن الأنبار لن تُحرر إلا بمشاركة الحشد الشعبي».

وأشار إلى إن «الفصائل السنية أوصلت رسائل الى جهات حكومية وعربية ودولية بأن تحرير الأنبار لن يتم إلا بأبنائها بعد تسليحهم وإنهاء الإجراءات السياسية والقضائية التعسفية بحقهم». وزاد أن «الفصائل المسلحة حضّت عشائر الأنبار على التطوع والمشاركة في حماية أرضهم ومدنهم، وعاتبت خلال لقاءات بعض شيوخ العشائر الذين قللوا من إمكان أبناء الأنبار وطالبوا بتدخل الحشد الشعبي، فيما رد شيوخ العشائر بأن السبب في طلبهم هو قوة تسليح الحشد وليس قدرات المقاتلين». وقال المحمدي إن «الفصائل المسلحة السنية تطالب بإشراف عربي ودولي على أزمة الأنبار والمعارك الدائرة فيها لخشيتهم من تكرار سيناريو تكريت أو تعريض المدن لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وفق مخطط كما حصل من انسحابات للجيش والحشد قبل أسابيع».

إلى ذلك، أبلغ مسؤول محلي رفيع المستوى في الأنبار «الحياة»، أن لجنة أمنية عليا تضم ضباطاً ومسؤولين من المحافظة والحكومة الاتحادية بدأت تسلم أسماء المتطوعين في صفوف «الحشد الشعبي» في الأنبار. وأوضح أن اتفاقاً أولياً جرى بين الأنبار والحكومة يقضي بفتح باب التطوع تحت اسم «الحشد الشعبي» الخاص بالأنبار، بانتظار إقرار «الحرس الوطني» أو ضم المتطوعين إلى القوات الأمنية.

وأشار إلى أن أعداد المتطوعين وصلت حتى الأمس أكثر من 2000 متطوع بعد ثلاثة أيام من فتح باب التطوع، وأشار إلى إن الحكومة حددت أعداد المتطوعين بما لا يزيد على 10 آلاف عنصر في الوقت الحاضر. وزاد أن المحافظة طلبت من وزارة الداخلية تحقيق توازن في أعداد الشرطة حيث إن حصة المحافظة منهم يجب أن تكون 25 ألف عنصر وفق الحصص الموزعة على المحافظات، والآن هناك نحو 5 آلاف عنصر فقط.

ميدانياً، زار وزير الدفاع خالد العبيدي أمس، قاطع العمليات العسكرية في ناحية «الكرمة» شمال شرقي الفلوجة، حيث تحصل معارك منذ شهور بين قوات الجيش وعناصر من «الحشد الشعبي» وبين عناصر من تنظيم «داعش» وفصيل «جيش المجاهدين». وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «الوزير العبيدي زار قاطع الكرمة وناظم التقسيم ضمن قيادة عمليات بغداد»، وأشارت إلى أن «العبيدي اطلع على الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية في تحرير ناظم التقسيم والتقدم الكبير الحاصل باتجاه تحرير منطقة الكرمة»..

 

أعلن قادة أمنيون في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد مقتل وإصابة 39 شخصاً في هجمات مسلحة، والعثور على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر في «الحشد الشعبي» إلى جانب نساء. فيما قتل وأصيب مواطنون أثناء هروبهم من مناطق تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» في محافظة كركوك.

وأوضح مصدر في مكتب مكافحة الارهاب لـ «الحياة» أن «مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً لعائلة في قرية المخيسة شمال شرقي بعقوبة، وقتلوا تسعة من أفرادها، بما في ذلك أربع نساء، في أحدث هجوم يستهدف العائلات منذ 2010». وأضاف أن «عبوات ناسفة في قرية دلي عباس شمال شرقي قرية جكوك التابعة لناحية كنعان جنوب شرقي بعقوبة أدت إلى مقتل واصابة  39 شخصاً». وتابع أن «القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين قضوا إبان سيطرة تنظيم «داعش» على ناحيتين شمال شرقي بعقوبة»، موضحاً أن بين الضحايا خمس نساء وأكثر من 11 عنصراً من متطوعي «الحشد الشعبي». يأتي ذلك فيما أعلنت عشائر عربية في محافظة كركوك مقتل واصابة مواطنين اثناء هروبهم من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي أصدر قراراً يُلزم الأهالي في جنوب غربي المحافظة بارتداء الزي الافغاني ومعاقبة المخالفين بالجلد في حال رفضهم الالتزام بالقرار.

وأوضح الشيخ كامل غفور العبيدي في تصريح الى «الحياة» ان «مدنيين إثنين قتلا واصيب ستة بينهم نساء واطفال بتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم «داعش» غرب قضاء داقوق لمنع تقدم قوات البيشمركة». وأشار إلى اعتقال «داعش» عدداً من العائلات اثناء محاولتها الهرب، قائلاً إنه تم احتجاز الرجال في أماكن مجهولة «تمهيداً لمحاكمتهم بتهم الخيانة».

ويخضع  قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد لسيطرة تنظيم «الدولة» منذ حزيران (يونيو) الماضي، في وقت تمكنت القوات الكردية من تحرير مناطق وقرى في المحافظة التي ترتبط بحدود ادارية مع محافظتي ديالى وصلاح الدين.

 

شيّع مسؤولون وأكاديميون عراقيون أمس الإثنين، رئيس معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر الذي قُتل بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة السبت، فيما أعربت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن قلقها من استمرار تكرار الخروقات الأمنية، لا سيما مع وجود اعترافات من قبل معتقلين ينتمون إلى «داعش» بوجود مخطط لديهم لاستهداف العاصمة.

وانطلق موكب تشييع الشابندر من المنطقة الرئاسية في بغداد بمشاركة زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم وعدد من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية والسياسية. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في تصريحات على هامش التشييع، إن «استشهاد الشابندر خسارة كبيرة للعراق والعائلة الإعلامية»، وعبّر عن مخاوفه من استمرار العنف في بغداد وقال «اليوم عمار ويوم غد نحن وغيرنا بعد غد». ودعا إلى «تحمّل السلطات مسؤولياتها في أن تكون أكثر حرصاً على أرواح المواطنين من المفخخات التي ازدادت وتيرتها مؤخراً». واعتبر أن «الفترة القادمة تحتاج مزيداً من العمل»، فيما حمّل عميد كلية الإعلام هاشم حسن «الكتل السياسية وخلافاتها مسؤولية الخروقات الأمنية». وتابع: «هذه جريمة تعد عاراً بوجه الإرهابيين والمفسدين وكل الذين فشلوا في فرض الأمن على الأرض لذلك نقول كلا للإرهاب كلا للفساد وكلا للصراعات السياسية». ودعا «السياسيين إلى الالتفات إلى أرواح الناس وإيقاف نزيف الدم».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع أمراً سابقاً بأن تكون منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد منزوعة السلاح وذلك على خلفية اشتباكات شهدتها الكرادة بين مسلحين ينتمون إلى فصائل مسلحة بعد قيام إحدى المجموعات بخطف عباس المحمداوي وهو زعيم إحدى الفصائل الشيعية التي تتخذ من الكرادة مقراً لها.

وقتل مدير معهد صحافة الحرب والسلام في تفجير منطقة الكرادة مساء السبت وسط العاصمة والذي أدى أيضاً إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 35 شخصاً. ويُعد هذا التفجير ضمن سلسلة شهدتها بغداد خلال الأيام القليلة الماضية بعد أشهر من الهدوء النسبي غابت عنها التفجيرات.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي لـ «الحياة»، إن «عدم القيام بإجراءات حازمة مع تكرار التفجيرات يعطينا صورة مظلمة عن الوضع». وأضاف أن «اعترافات بعض ممن تم اعتقالهم من داعش تحدثت عن وجود مخطط للتنظيم لاستهداف العاصمة بغداد من خلال استغلال انشغال قيادة عمليات بغداد بالعمليات العسكرية في الكرمة وعدم اضطلاع وزارة الداخلية بدورها بشكل صحيح». واتهم وزارة الداخلية بالقصور في تأدية مهماتها الأمنية ومنع تكرار هذه الخروق»، كما اعتبر أن «إلقاء الجهات المعنية كلاً منها المسؤولية على الأخرى أحد أسباب هذه الخروقات لذلك سيتم في لجنة الأمن والدفاع استضافة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد بهدف تحديد المسؤوليات والصلاحيات بهدف ضبط ملف الأمن في العاصمة خاصة مع وجود تهديد تنظيم داعش على بغداد وذلك لما تعنيه العاصمة للتنظيم». ودعا «إلى تكثيف الجهد الأمني والاستخباري ونصب الكاميرات فضلاً عن متابعة ملف أجهزة كشف المتفجرات». وعما يواجهه نازحو الأنبار من اعتداءات، أكد «وجود بعض الشباب المجندين مع النازحين هم من يقوموا بمثل هذه الأعمال بهدف خلق الفتنة والتوتر». واستضافت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مستشار الأمن الوطني فالح الفياض للتباحث في شأن التطورات الأمنية في بغداد.

 

استغل مسلحو تنظيم داعش، أمس، عاصفة رملية هبت على محافظة الأنبار لشن هجوم على مدينة الرمادي، مركز المحافظة، حسبما أعلن نائب رئيس مجلسها، فالح العيساوي، لـ«الشرق الأوسط».

وقال العيساوي إن مسلحي «داعش» هاجموا الرمادي من الجهتين؛ الشمالية والغربية، مضيفا أن «القوات الأمنية المتمثلة بقطعات الجيش وأفواج الشرطة الاتحادية وقوات التدخل السريع ومتطوعي العشائر في الأنبار يتصدون للهجوم الشرس من مناطق البو ذياب، وطوي، والجزيرة، والسبعة كيلو، وتدور الآن اشتباكات عنيفة لصد الهجوم على مدينة الرمادي التي شهدت استقرارًا أمنيًا طيلة الأسبوع الماضي». وأشار العيساوي إلى أن مسلحي تنظيم داعش «استغلوا هذه الأجواء الترابية التي تعودوا عليها بعد أن تمركزوا وتدربوا طويلاً في صحراء الأنبار الشاسعة».

من ناحية ثانية، أعلن مجلس محافظة كربلاء عن تكليف قيادة عمليات الفرات الأوسط بمسؤولية تأمين ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، وكانت حتى الآن تحت الإدارة الأمنية لقيادة عمليات الجزيرة والبادية المنتشرة في الأنبار. وعزا مجلس محافظة كربلاء هذا الإجراء إلى قطع الطريق على أي تهديد إرهابي، للمحافظة.

وقال محمد الموسوي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، لـ«الشرق الأوسط»: «تصلنا بين الحين والآخر معلومات تؤكد نية عناصر تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على ناحية النخيب والسيطرة عليها، ومن ثم عزلها تمامًا عن محافظة الأنبار، تمهيدًا لشن هجمات على محافظة كربلاء». وأضاف: «هناك انتشار أمني واسع لقطعات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تمسك الآن منطقة النخيب ومنطقة الكيلو 160 في الأنبار، اللتين تعدان الأخطر على محافظة كربلاء في حال سيطرة تنظيم داعش عليهما»، مشيرا إلى أن «حدود كربلاء الغربية أصبحت مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تهديد منها على المحافظة، خصوصًا بعد تسليم إدارة ناحية النخيب أمنيًا إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار: «رغم أننا لم نتلق معلومات تؤكد نقل الملف الأمني لناحية النخيب إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية، فإننا لا نعارض هذا القرار إن كان صادرا عن القيادات العسكرية العليا في العراق، فهي أعرف بمتطلبات الأمور، وإدارة الملف الأمني للعراق هو بيد الحكومة العراقية وليس لنا أن نعترض على قرار صادر من المؤسسة الأمنية أو العسكرية». وأضاف العيساوي: «لكننا لن نسمح أبدًا بالتجاوز على الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار أو عملية انتزاع بعض المساحات التي تقع ضمن الحدود الإدارية للأنبار، وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي جهة كانت».

من جانب آخر، انتهجت قيادة عمليات الأنبار أساليب عسكرية حديثة ومتطورة تهدف إلى كبح أي هجوم إرهابي في المدن التي يتم تحريرها، حيث عمدت القيادات الأمنية إلى تعزيز «حائط الصد» في محيط عدد من مناطق مدينة الرمادي. وقال قائد عمليات الأنبار وكالة، اللواء الركن محمد خلف، لـ«الشرق الأوسط»: «تم تعزيز (حائط الصد) في منطقتي السجارية والصوفية، شرقي الرمادي، بقوات مدربة على حرب الشوارع استعدادًا لشن عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من المنطقتين»، مضيفا أن «القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية ضد أوكار مسلحي تنظيم داعش من أجل تحرير مناطق مدينة الرمادي بالكامل، خصوصًا وأن القدرة القتالية للمسلحين قد انهارت أمام الضربات القوية والفعالة لجيشنا والضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي». وأشار خلف إلى «مقتل الإرهابي أبو قتيبة المرعاوي، آمر مركز الحسبة لدى تنظيم داعش، وخمسة من معاونيه بعد أن استهدفت الضربات الجوية معقلاً لمسلحي التنظيم في أحد مباني جامعة الأنبار بضربات دقيقة».

 

يستهل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني برنامج زيارته الرسمية إلى واشنطن بلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بإقليم كردستان والعراق والمنطقة.

وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني سيلتقي أوباما في البيت الأبيض في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن، وهذا الاجتماع يمثل الفقرة الأولى لبرنامج زيارة الرئيس بارزاني إلى الولايات المتحدة»، مؤكدا أن هناك «برنامجا حافلا للقاءات رئيس الإقليم، فسيلتقي بنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن والكونغرس، إلى جانب شخصيات أميركية فاعلة سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ».

من ناحية ثانية، تواصل الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي مشاوراتها لتشكيل تحالف الكتل الكردستانية. وفي هذا السياق، قال ريناس جانو، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تشكيل تحالف الكتل الكردستانية ليس قرارا جديدا، فنحن في الكتل الكردستانية متفقون فيما بيننا على تشكيل هذا التحالف منذ اليوم الأول من مباشرتنا العمل كنواب في مجلس النواب العراقي، وما جرى أمس (الأحد) كان اجتماعا بين الكتل الكردستانية للتوقيع على جعل الكتلة في إطار قانوني، من حيث اختيار رئيس الكتلة ونائبه ومقـــــرر الكتلة والناطق الرسمي باسمها»، مشيرا إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بمنصب رئيس الكتلة وننتظر التوافقات في هذا المجال».

وأضاف جانو: «منذ البداية بعثت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برسالة إلى كل الكتل الكردستانية الأخرى، طالبتها بإبداء الموافقة على تشكيل تحالف الكتل الكردستانية، لكن البعض من هذه الكتل لم تبد رأيها، لذا تمت إثارة الموضوع خلال اجتماع هذه الكتل الأحد وتم التوقيع على تشكيل تحالف الكتل الكردستانية والعمل على تكملة الكتلة وجعلها في إطار قانوني».

بدوره، قال عبد العزيز حسن، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم مواقفنا الموحدة من كل القضايا في مجلس النواب العراقي منذ بداية دورته الحالية وحتى الآن، كانت هناك حاجة إلى أن تكون هذه الوحدة في الموقف في إطار، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لتغيير الاسم المتعارف عليه إعلاميا، وهو التحالف الكردستاني وتوسيعه إلى تحالف الكتل الكردستانية لزيادة الكتل المشاركة فيه في هذه الدورة، بالإضافة إلى أنها رسالة إلى الشارع الكردستاني مفادها أننا متحدون في بغداد في إطار كتلة واحدة».

لكن هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، كشف لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل لم تتفــــــــــق بعد على النظام الداخلي وكيفية رئاسة الكتلة وكيفيــــــة توزيع المسؤوليات والواجبات داخلها، والقول الفصل في هذا الموضوع يعود إلى رؤساء الكتل الكردستانية ورؤساء الأحزاب الخمسة الرئيسية في الإقليـــــم، ويجب أن يعقـــــــد اجتماع مشترك في الإقليم بين ممثلي الأحزاب الكردستانية الرئيسية ورؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويتكون تحالف الكتل الكردستانية من خمس كتل كرديــــــة هي كتلة الحزب الديمقراطي الكردســــتاني التي تمتلك 28 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدا)، وحركة التغيير (9 مقــــــــاعد)، والاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقـــاعد)، والجماعة الإسلامية (3 مقاعد) وسينضم إلى التحالف الكردستاني كوتة المسيحيين والشبك قسم من كوتة الإيزيديين.