السيسي يشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتكاتف الجهود الدولية ضد الإرهاب..النيابة المصرية تنفي التحقيق في بلاغ ضد وزير الداخلية السابق

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، مع أهمية البعد التنموي في مكافحة الإرهاب من منظور شامل لا يقتصر على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس ديمتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المفوض الأوروبي استهل اللقاء بالإشادة بالدور المحوري الرائد لمصر على الصعيدين العربي والإسلامي، مثنيا على جهود القيادة السياسية المصرية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتي تصب في صالح تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.

وأضاف المفوض الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يُدعم ويساند عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ويهتم كثيرا بنجاح تلك العملية، موضحا أن مصر يتعين أن تكون أهم شريك للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وأكد المفوض الأوروبي أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حيث طرح في هذا الصدد عدة مقترحات لتعميق وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كإحدى أهم القوى على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا، مشيدا بما حققه من نجاح كنموذج للتعاون السياسي والاقتصادي على المستوى القاري.

ونوّه السيسي بالعلاقات المؤسسية والتعاقدية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنها، فضلا عن تعدد وتكامل العديد من الأطر التعاونية الأخرى بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن بينها سياسة الجوار الأوروبي، وكذا الاتحاد من أجل المتوسط. كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الثنائي، والتي تصب في صالح تعزيز علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي كتكتل عملاق على الساحة الدولية.

وأكد الرئيس أهمية البعد التنموي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، منوها بأن الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الدول المصدرة للهجرة ودول المرور من شأنها توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، مما سيكون له أكبر الأثر في القضاء على الأسباب المباشرة التي تدفع بعض الشباب للهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أبرز الرئيس أيضا أهمية البعد التنموي في مكافحة الإرهاب من منظور شامل لا يقتصر على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. وذكر السفير أنه تم خلال اللقاء بحث برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وكذا على الصعيد الإقليمي.

وأكد الرئيس أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في العديد من دول المنطقة، ومن بينها ليبيا، محذرا من مغبة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها السلبية، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن على صعيد أمن واستقرار المتوسط، مشددا على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني، فضلا عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على أراضيها.

 

سارعت النيابة العامة في مصر، أمس، بنفي ما تردد عن بدء التحقيق في بلاغ يتهم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بالمسؤولية الجنائية عن مقتل صحافية أواخر مارس (آذار) قبل الماضي. وبينما قالت مصادر قضائية، إن النيابة تفحص البلاغ، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر بالنيابة قوله، إن «الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع»، يأتي هذا في وقت أجلت فيه محكمة نظر قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرون إلى جلسة اليوم (الأربعاء).

وأحالت النيابة الشهر الماضي 48 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة لاتهامهم بقتل الصحافية ميادة أشرف، خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين إخوان بعد يومين من إعلان المشير عبد الفتاح السيسي حينها، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وتقدمت أسرة ميادة أشرف ببلاغ إلى النائب العام الأربعاء الماضي يتهم وزير الداخلية السابق بالمسؤولية الجنائية عن مقتلها، بعد أن أفادت شاهدة عيان بأن الطلقة التي أودت بحياتها جاءت من الجهة التي تمركزت بها قوات الأمن. وتضامن 150 صحافيين مع البلاغ بينهم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين.

وأبدى الصحافي حسام السويفي منسق لجنة الحسني أبو ضيف دهشته مسارعة النيابة بالنفي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إنه حصل يوم السبت على رقم البلاغ، وإن النائب العام أحاله بالفعل لمحكمة استئناف القاهرة لبدء التحقيق». والحسني أبو ضيف هو صحافي مصري قتل خلال اشتباكات بين متظاهرين معارضين وأنصار جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال حكم مرسي، بعد أن أصدر الأخير إعلانا دستوريا يمنحه سلطات مطلقة.

وأضاف: «ربما لم يبدأ التحقيق بعد، لكن لا بد من فحص البلاغ ونحن سنعمل على أن تأخذ التحقيقات مسارا جديا بكل السبل، بما فيها التظاهر إذا لزم الأمر.. لسنا إخوانا، بل نحن نتهمهم بقتل الحسني أبو ضيف، لكننا نسعى للقصاص العادل، ونحن نعتقد بحسب شهادات موثقة تجاهلتها النيابة في التحقيقات السابقة بأن الرصاصة التي قتلت ميادة جاءت من جهة قوات الأمن».

واستبعد اللواء إبراهيم في تعديل وزاري محدود جرى أواخر مارس الماضي. وقال مراقبون إن مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ التي لقيت مصرعها برصاص قوات الأمن خلال فض مسيرة بالورود إلى ميدان التحرير في ذكرى الثورة كانت ضمن أسباب استبعاده. وعين اللواء إبراهيم مستشارا أمنيا لرئيس الوزراء. وأحالت النيابة العامة الضابط المتهم بقتل الناشطة اليسارية الصباغ إلى المحاكمة الجنائية، لكن توصيف الاتهام بـ«ضرب أفضى إلى الموت» أثار غضبا في الأوساط الحزبية.

وقالت مصادر في النيابة العامة، إن سلطات التحقيق تفحص بلاغ أسرة الصحافية، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت على لسان مصدر في المكتب الفني للنائب العام قوله، إن «هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع».

وأضاف المصدر أن النيابة العامة سبق أن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحافية ميادة أشرف وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم.

وأكدت النيابة العامة أن الجميع أمام القانون، سواء بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن أعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يقوم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية.

وفي غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس محاكمة الرئيس الأسبق مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» إلى جلسة اليوم (الأربعاء).

وقررت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، التأجيل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين. وقال موقع التلفزيون المصري الرسمي، إن قاعة المحكمة تم تجهيزها بشاشات العرض، وشاشة أخرى بقفص الاتهام الزجاجي الخاص بالمتهمين، في إطار استعدادات هيئة المحكمة لعرض الأحراز في القضية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها».

 

كرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذير المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع في ليبيا، مشدداً على ضرورة دعم الجيش والحكومة المعترف بها دولياً، فيما أعلنت الرئاسة أمس أن السيسي سيزور موسكو السبت المقبل للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لـ «عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية.

وكان السيسي التقى أمس في قصر الاتحادية الرئاسي مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وتطرق النقاش إلى الأوضاع في ليبيا فشدد السيسي على «أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في عدد من دول المنطقة، بينها ليبيا»، محذراً من «مغبة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها السلبية، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن على أمن المتوسط واستقراره».

وشدد على أهمية «دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني، فضلاً عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على أراضيها».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن «المسؤول الأوروبي استهل اللقاء بالإشادة بالدور المحوري الرائد لمصر على الصعيدين العربي والإسلامي، مثنياً على جهود القيادة السياسية المصرية لمكافحة الإرهاب والهجرة الغير المشروعة، وهي الجهود التي تصب في مصلحة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط. وأكد دعم الاتحاد الأوروبي ومساندة عملية التحول الديموقراطي الجارية في مصر». ونقل عن المفوض الأوروبي تأكيده أن «مصر يتعين أن تكون أهم شريك للإتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب، وأهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك».

وأشار السيسي إلى «العلاقات المؤسسية والتعاقدية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن تعدد وتكامل الكثير من الأطر التعاونية الأخرى بين مصر والاتحاد ومن بينها سياسة الجوار الأوروبي، وكذا الاتحاد من أجل المتوسط». وأشاد بـ «العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الثنائي، والتي تصب في مصلحة تعزيز علاقات مصر بالاتحاد كتكتل عملاق على الساحة الدولية».

ونبّه إلى «أهمية البعد التنموي لمكافحة الهجرة الغير المشروعة وتطوير مسارات الهجرة المشروعة»، منوهاً إلى أن «الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الدول المصدرة للهجرة ودول المرور من شأنها توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، مما سيكون له أكبر الأثر في القضاء على الأسباب المباشرة التي تدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير المشروعة». ولفت إلى «أهمية البعد التنموي في مكافحة الإرهاب من منظور شامل لا يقتصر على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية».

وذكر الناطق باسم الرئاسة أن اللقاء شهد البحث في «برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، إضافة إلى مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية والصعيد الإقليمي».

 

دعا رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب منتقدي حكومته إلى العمل على «إعادة لحمة الوطن، والاصطفاف في مواجهة المخاطر، وأن نكون يداً واحدة تبني الوطن»، معتبراً أن «النقد أسهل شيء، لكن نريد من يقدم لنا رؤى للإصلاح. ليس أمامنا سوى دفع المجتمع إلى الأمام، بل والانطلاق، وأن تكون عندنا التجربة المصرية في كل المجالات».

وأكد محلب في كلمة أمام مؤتمر «دور مصر الإقليمي بعد الثورات العربية» الذي ينظمه «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، حرص الحكومة على «القيام بكل ما يجب عليها لدعم البحث العلمي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق الدستور الذي رفع الموازنة المخصصة للبحث العلمي من أجل توفير أفضل الموارد البشرية والمادية للمراكز البحثية للقيام بأدوارها». ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان «أثر المتغيرات الدولية والإقليمية على الدور المصري»، والثانية بعنوان «تدخلات مصر في البؤر العربية الملتهبة»، والثالثة عن «اشتباكات مصر مع دول الجوار الجغرافي»، إضافة إلى مائدة مستديرة عن ملامح الدور المصري في تفعيل النظام الإقليمي العربي.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر إن «الدور الإقليمي لمصر اكتسب زخماً كبيراً عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي». وأكد أن «مصر تعمل بكل جد وإخلاص على تدعيم العمل العربي المشترك، انطلاقاً من أن الأمن القومي المصري جزء من الأمن العربي».

وقال: «إيماناً من مصر بخطورة الوضع الذي تمر به الدول العربية، طرحت مبادرة تشكيل القوة العربية المشتركة، وهي المبادرة التي تم إقرارها في القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ». وشدد على أن «الديبلوماسية المصرية حريصة تماماً على تبني قضايا القارة الأفريقية، والتحركات المصرية في الخارج تتم من خلال جهاز ديبلوماسي عميق».

 

قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و10 آخرين من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر» مع قطر «وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال مشاهدة الأحراز المصورة في القضية، ومنها صور لملفات تحمل عبارات «سري للغاية» وتتضمن إجراءات تأمين مقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التأمين القائمة عليها، وتبين أن جميعها تحتوي على خطط حماية مقرات رئاسة الجمهورية، وأن تلك الأوراق مذيلة بتوقيع رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي، كما تضمنت المقاطع مجلداً آخر يحمل اسم «المخابرات العامة» ويحتوي مجموعة من التقارير السرية المرسلة إلى مرسي بصورة مباشرة بصفته رئيساً، وأخرى مرسلة إلى مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي للعرض على الرئيس عن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري المكمل الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ومذيلة بتوقيع الأمين العام لجهاز الاستخبارات العامة، وموقف مصر من إحدى الدول، لم يذكرها القاضي، ومعلومات جهاز الاستخبارات العامة عن بعض الدول الأخرى ونتائج زيارات تمت لها. واحتوى أحد المجلدات الأخرى على تقرير عن بعض رجال الأعمال، وبيان بأسماء طلاب بعض الكليات العملية ممن يرتكبون أعمال عنف ضد بعض مؤيدي مرسي، وتقارير أمنية عن بعض المحافظات.

وتضمنت المجلدات بعض الصور لتقارير سرية من هيئة الرقابة الإدارية مرسلة إلى مرسي عن أوجه القصور في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة غرب شمالي خليج السويس، وارتكاب مساهمي إحدى الشركات جرائم تبييض أموال من خلال علاقتهم ببعض كبار المسؤولين في الدولة آنذاك.

ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي ومدير مكتبه عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وابنة الأخير كريمة الصيرفي، وعاملون في قناة «الجزيرة» القطرية.

من جهة أخرى، نفت النيابة العامة إصدار النائب العام هشام بركات قراراً بفتح تحقيقات مع المستشار الأمني لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لاتهامه بالمسؤولية الجنائية في واقعة مقتل الصحافية ميادة أشرف العام الماضي خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من أنصار «الإخوان».

والتقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس مستشاره الأمني، في ما بدا أنه دحض لتلك الأنباء. واتهمت النيابة في وقت سابق عدداً من أنصار «الإخوان» بقتل الصحافية.

وأكد مسؤول في المكتب الفني للنائب العام في بيان أمس أن «النيابة العامة سبق أن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحافية وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في التوقيت نفسه، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهماً على المحاكمة الجنائية لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم».

من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات في سوهاج (جنوب مصر) ضابطاً في الشرطة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لإدانته بسب وقذف أعضاء في النيابة، بعدما أصدر أحد محققيها قراراً يتعلق بجنحة لم يرق للضابط الذي توجه إلى مقر النيابة بصحبة أفراد في الشرطة وتعدى على أعضاء النيابة العامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2013.

ميدانياً، جُرح رجلان وألقت الشرطة القبض على ثالث أثناء إعدادهم متفجرات في شقة في مدينة نصر (شرق القاهرة) انفجرت إحداها فيهم. وقالت وزارة الداخلية إنها «تلقت إخطاراً بوقوع انفجار داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وتبين أن المتهمين الثلاثة كانوا يقومون بتصنيع قنابل وعبواتٍ ناسفة داخل الشقة انفجرت إحداها، فجرحت اثنين منهم». وأوضحت أنها عثرت داخل الشقة على «أدوات تصنيع متفجرات وكميات من البارود والمسامير».

 

حرص عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، على وضع مسافة بين حزبه وحركة الإخوان المسلمين، وقال في مداخلة ألقاها أمس أمام نخبة من صناع القرار والأكاديميين، والسياسيين والكتاب والإعلاميين من عدة بلدان، مشاركين في أشغال النسخة التاسعة لـ«منتدى الجزيرة» في الدوحة تحت عنوان: «الصراع والتغيير في العالم العربي»: «لست إخوانيا، ولا يوجد إخوان في المغرب»، مضيفا أن «هذا قد يبدو عجبا، لكن الحقيقة هي أننا تربينا في إطار ثقافة إخوانية، لكن لنا تجربتنا الخاصة، هم إخواننا ونحن إخوتهم، لكننا لم ننتم إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين».

وبشأن موقفه وموقف حزبه إزاء الوضع السياسي الراهن في مصر، قال ابن كيران: «المغرب يعتبر مصر هي مصر. قد تكون هناك أشياء لا تسرنا، لكنها تبقى مصر، وإذا كان هناك تدخل من جانبنا فسيكون تدخلا إيجابيا، ولا يمكن أن نعادي مصر».

من جهة أخرى، قال ابن كيران إن المؤسسة الملكية في المغرب شكلت على الدوام عنصرا أساسيا في تثبيت وحدة الوطن واستقراره، موضحا أنه في خضم الربيع العربي الذي عصف بكثير من الأنظمة في المنطقة العربية، تمكن المغرب من أن يبرز كبلد دبر، تحت قيادة الملك محمد السادس، هذه المرحلة باقتدار كبير، ما مكن من ضمان الاستقرار، مع تفعيل سلسلة من الإصلاحات المهمة.

وعن أسباب نجاح التجربة المغربية في مواجهة رياح «الربيع العربي»، ذكر رئيس الحكومة أن الفاعلين السياسيين في المغرب اختاروا نهج التعاون والتوافق، بدل مفهوم الصراع والاحتقان.

وبعد أن استعرض مختلف المحطات الديمقراطية التي أعقبت الخطاب الملكي ليوم 9 مارس (آذار) 2011، أكد ابن كيران أن المملكة «تنعم باستقرار سياسي، وتواصل ارتفاع مؤشرات النمو في مختلف المجالات»، معبرا في هذا السياق عن ارتياحه للأرقام المتوقع تسجيلها خلال السنة الحالية في المحاصيل الزراعية بفضل السنة الفلاحية الجيدة التي شهدها المغرب، علاوة على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية على الفاتورة الخارجية للبلاد. كما استعرض ابن كيران مختلف الورشات التي فتحتها الحكومة مند تنصيبها، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح نظام المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، ورفع الدعم عن بعض أنواع المحروقات، والتدبير المعقلن لقطاع الماء والكهرباء، واعتماد منهاجي الكفاءة والتكافؤ في توظيف الأطر العليا المعطلة.

في غضون ذلك، كشف مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن معطيات جديدة بشأن اللقاء الذي خص به الديوان الملكي قادة أحزاب المعارضة، ومنها قوله إن الملك محمد السادس «غير راض عن طريقة رئيس الحكومة في استعمال رمزية الملك في خطاباته».

وأشار الباكوري، الذي كان يتحدث أمس في لقاء للكتل النيابية لأحزاب المعارضة بالرباط، الذي حضره أمناؤها العامون، إلى أن رسالة أحزاب المعارضة إلى الديوان الملكي «لم تكن شكوى، ولم نطلب فيها تحكيما ملكيا بيننا وبين رئيس الحكومة، بل كانت رسالة لطرح مشكلة تتعلق باستعمال اسم الملك في خطابات رئيس الحكومة»، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة تلقت توضيحات مفادها أن العاهل المغربي غير راض عن طريقة رئيس الحكومة في إقحام اسمه في الصراع السياسي.

في سياق ذلك، ارتفعت حدة التراشق السياسي والإعلامي في المغرب بين الحكومة والمعارضة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بعد تخيير قادة حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، رئيس الحكومة، بين تقديم استقالته طواعية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، أو اللجوء إلى تحريك ملتمس الرقابة (سحب الثقة) والإطاحة بالحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي قبل استكمال ولايتها الحكومية المحددة دستوريا في خمس سنوات.

ورد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) صباح أمس، خلال اجتماع الفريق النيابي، بتحذير قادة أحزاب المعارضة، المشكلة من الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، من اللعب بالنار، وأخذ المغرب رهينة نحو المجهول، متهما قادة المعارضة بالحنين إلى زمن الانقلابات، في إشارة ضمنية للمحاولات التي شهدها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني خلال عقد السبعينات من القرن الماضي.

وأعلن بوانو أن حزب العدالة والتنمية، بتنسيق مع حلفائه في الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، لن يسمحوا للمعارضة بالقيام بالانقلاب السياسي على الشرعية الدستورية للحكومة، مضيفا أن المعارضة تستعمل لغة الغابة، ضدا للدستور والقانون والأعراف الديمقراطية، مشيرا إلى أن «المعارضة داست على الدستور بطريقة فرعونية وهمجية وبلطجية»، مستبعدا أن يحصل خصوم الحكومة على أي شيء «بالعويل والتهديد والبلطجة في البرلمان»، وذلك في إشارة إلى حادث تعليق الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة الأسبوع الماضي بعد تبادل الاتهامات بين ابن كيران ومعارضيه.

وعد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن قادة أحزاب معارضة لا يفهمون سوى لغة وقاموس الانقلابات، مضيفا أن الأغلبية الحكومية لا تنتظر شيئا من معارضة انقلبت على مواقفها السابقة، ومنهجها في التغيير السياسي وأفكار مؤسسيها.

وأطلق النائب بوانو تحديا في وجه المعارضة بإمكانية اللجوء إلى إسقاط الحكومة عبر سحب الثقة، ورغم توفر الشروط الشكلية والنصاب القانوني للمعارضة بسلوك طريق الإطاحة البرلمانية بالحكومة، بيد أن بوانو أبدى اقتناعه بعدم توفر المعارضة على الشجاعة لتحريك ملتمس الرقابة، الذي من شأنه أن يمهد في حالة تحققه الطريق أمام انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وكان إدريس لشكر، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي، قد هدد الأحد الماضي، حينما كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة الإدارية لحزبه بالرباط، باحتمال لجوء المعارضة، في حال لم يستقل رئيس الحكومة، إلى تبني القواعد القانونية لإسقاطها، وهو ملتمس الرقابة الذي ينص عليه الفصل 105 من الدستور، والذي يحتاج إلى توقيع خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل.

 

كشف مجلس النواب الليبي أمس النقاب عن أنه استبق تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار المفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، بنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان وليس للحكومة التي من المقرر أن تتولى السلطة حال نجاح المفاوضات الحالية خلفا للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.

وأكد فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم البرلمان المعترف به دوليا والذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، على تمسك مجلس النواب بأن يكون المجلس هو القائد الأعلى للجيش الليبي.

واعتبر أن أهم تعديل طرأ على مسودة الحوار التي قدمتها الأمم المتحدة هو إسناد مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان وليس للحكومة، مشيرا إلى تعديل إضافي يجعل المجلس الأعلى المقترح لرئاسة الدولة مجلسًا استشاريًا للحكومة في حال تم الاتفاق عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوهاشم قوله، إن البرلمان رأى أن تكون تبعية المجلس الاستشاري للحكومة وأن تكون قراراته غير ملزمة لها.

ودعا الناطق باسم البرلمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون لتزويد محكمة الجنايات الدولية بأسماء كل من تسبب في دمار المؤسسات الليبية وممتلكات الليبيين.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن إنهاء كل المشكلات التي تعطل تزويد الجيش الليبي بالعتاد العسكري، موضحا أنه تمت مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتوفير كل احتياجات ومتطلبات الجيش الليبي، وقد تم التجاوب مع ذلك فورًا.

وقال عقيلة في تصريحات له أمس إن الاجتماع الموسع الذي عقد أول من أمس بمدينة البيضاء ناقش الوضع العسكري الحالي بكل محاور القتال، مضيفا: «القيادة العامة للجيش الوطني طمأنتنا خلال الاجتماع بأن الوضع العسكري يسير بشكل جيد».

إلى ذلك، أعلن اللواء صقر الجروشي، رئيس أركان سلاح الجو الليبي، تنفيذ ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم داعش في مدينة درنة بشرق البلاد.

وقال الجروشي إن طائراته قصفت مواقع لتنظيم داعش في درنة على مدى اليومين الماضيين، محذرا «جميع المواطنين من سكان مدينة درنة بالابتعاد عن بوابات ومساكن الدواعش ومخازنهم، لأنها ستكون هدفا لطائراتنا»، مشيرا إلى مقاتلي «داعش».

وأضاف لوكالة «رويترز»: «وكذلك نحذر الصيادين أو أي جرافة أو ناقلة من الاقتراب من منطقه رأس الهلال وحتى درنة».

من جهة أخرى، تحدثت مصادر أمنية وعسكرية عن نجاح عناصر يبدو أنها تابعة لتنظيم داعش المتطرف في السيطرة على مناطق واسعة من مدينة أجدابيا التي تقع على بعد نحو 160 كيلومترا جنوبي مدينة بنغازي.

ونصب مسلحون من التنظيم نقطة تفتيش عند جزيرة دوران بطريق جالو، بينما انتشر عشرات المسلحين أمام معسكر الدروع في مدينة أجدابيا، فيما قال ناشطون محليون إن المدينة شهدت انتشارا موسعا لعناصر التنظيم في بعض أحيائها.

ويسيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدن سرت ودرنة والنوفلية، مستغلا خوض الجيش نزاعا مع الميليشيات التي صنفها البرلمان على أنها تنظيمات «إرهابية» في شرق البلاد، لإحكام قبضته على مناطق واسعة في وسط البلاد.

 

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن قوات حفظ السلام المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان اعتقلت شخصاً زعم أنه ضابط في الاستخبارات السودانية في أعقاب هجوم قبلي أسفر عن سقوط قتلى الشهر الماضي، إلا أن الخرطوم نفت ذلك.

وقال بان كي مون في تقرير أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في أبيي، إنه في 2 آذار (مارس) الماضي، ردت بعثة الأمن الموقتة للأمم المتحدة على هجوم على بلدة ماريال آشاك شنه نحو 100 مسلح من قبيلة عرب المسيرية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وخطف 4 أطفال وتدمير 24 منزلاً.

وذكر أن بعثة الأمم المتحدة الموقتة في أبيي ردت بسرعة وتمكنت من اعتراض المسلحين أثناء هربهم من ماريال أشاك، وبعد تبادل إطلاق النار اعتقلت قوات الأمم المتحدة 8 مسلحين وبحوزتهم 5 رشاشات كلاشنيكوف وأكثر من 400 طلقة و3 دراجات نارية وأجهزة لاسلكي من نوع موتورولا.

وأشار تقرير بان إلى أن ضابطاً لوجستياً ينتمي إلى ميليشيا محلية كان بين المعتقلين الـ8، فيما أفاد شاهد بأنه ضابط استخبارات في الجيش السوداني، لافتاً الى أن الخرطوم نفت مشاركة أي من ضباطها في الهجوم، وحملت الجماعة المتمردة مسؤولية الهجوم. وأورد بان في تقريره أن الخرطوم زعمت أن ميليشيا المسيرية كانت ترد على هجوم شنه عناصر من قبيلة دينكا نقوك الأفريقية الذين يحتلون معظم أراضي أبيي، على بلدة الشقاق في 26 شباط (فبراير) الماضي، مشيراً إلى أن هؤلاء المسلحين يتمركزون في ماريال أشاك ويدعمهم جيش جنوب السودان.

كذلك نفى مسؤول في وزارة الدفاع السودانية المزاعم التي حملها تقرير بان عن توقيف ضابط سوداني في أبيي، وقال لـ «الحياة» إن «القوات السودانية لا تنتشر في المنطقة ولا تدعم أي مليشيات هناك، ومحاولات ربط الخرطوم بالأحداث التي وقعت هناك لا يسنده دليل».

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، من التطورات الأمنية «الخطرة» على الأرض في جنوب السودان. وقال إن «حكومة جنوب السودان والمتمردين بزعامة رياك مشار منخرطان في أعمال قتال عنيفة في مواقع استراتيجية، خصوصاً في ولايتي الوحدة وأعالي النيل.

وأعرب بان، في تقريره إلى مجلس الأمن، عن القلق العميق «لأن الطرفين حشدا مجندين جدد، كما وردت تقارير واردة عن استمرار تجنيد الأطفال وخطفهم، ما يثير قلقاً بالغاً». وأضاف: «تظهر هذه التطورات أن الطرفين يريان، على ما يبدو، أن مصالحهما تتحقق على نحو أفضل بتحسين مواقعهما في الميدان من خلال الوسائل العسكرية بدلاً من تقديم تنازلات حقيقية على مائدة المفاوضات». وطالب الأمين العام، الرئيس سلفاكير ميارديت ومشار بوقف كل العمليات العسكرية فوراً، وإطلاق جميع الأطفال المجندين في صفوفهما، والدخول في حوار بنّاء بشأن جميع المسائل العالقة من أجل إنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية». وتابع: «إذا لم يُبد الطرفان رغبة في الصلح، وواصلا إعطاء الأولوية للمواجهة العسكرية، فسيكون على مَن يتحمل المسؤولية عن ذلك أن يواجه العواقب».

من جهة أخرى، أعلنت سفارة جنوب السودان في الخرطوم، أن السلطات السودانية رفضت زيارة نائب السفير كاو ناك إلى مخيم اللاجئين الجنوبيين في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، وجددت رفض جوبا ترحيل اللاجئين إلى مخيمات في ولاية النيل الأبيض الحدودية مع دولة الجنوب. وانتقد كاو ناك أمس منعه من قبل الحكومة السودانية من دخول مخيم اللاجئين من بلاده، وقال إن جوبا ستتقدم بشكوى رسمية ضد الخرطوم لدى الأمم المتحدة. وطالب بإطلاق صفة لاجئ على الجنوبيين في السودان «حتى يتم الاعتناء بهم على أكمل وجه من قبل المجتمع الدولي»، مشككاً في قدرة الخرطوم على تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك اللاجئين الذين تعاملهم الحكومة السودانية كمواطنين.