بغداد غابة من صور خامنئي والخميني وقتلى الحرس الثوري ...بعد أن طردهم «داعش».. نازحون عراقيون تحت رحمة أصحاب الفنادق

باتت الفعاليات السياسية الشيعية العراقية واذرعها المسلحة، تعمل بصورة ممنهجة على تغيير ملامح بغداد، واستنساخ التجربة الإيرانية، او التجربة المطبقة في مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان، بتحويل الساحات الرئيسية او مفترقات الطرق والشوارع العامة في العاصمة، الى غابة من صور رجال دين ايرانيين، أبرزهم المرشد علي الخامنئي وسلفه آية الله الخميني، بالاضافة الى ملصقات لقائد قوة القدس الايرانية قاسم سليماني، ولقتلى الحرس الثوري، وقادة الميليشيات في المعارك مع تنظيم «داعش» بينما كان للشعارات «الثورية» المرتبطة بأيدولوجية «الولي الفقيه»، ومن بينها «الموت لاميركا» حيزاً في شوارع بغداد بعدما رفعت من شوارع طهران.

وكثيرا ما تعمد الميليشيات الموالية لايران إلى استعراض عضلاتها في المناطق السنية من خلال مسيرات جوالة بمركبات تحمل مكبرات صوت لاناشيد بصوت منشدين موزعين على الفصائل التي كثيرا ما تقيم استعراضات عسكرية لعناصرها، فيما مارس البعض الاخر اسلوب الترويع والتهديد والقتل الطائفي لسنة هاربين من «داعش».

ويؤكد مصدر مطلع في ائتلاف الكتل النيابية السنية في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «قطاعاً واسعاً من الفعاليات السياسية والشعبية السنية، يرى ان الفيديراليات تمثل الحل النهائي لانقاذ ما تبقى من العراق، وان بغداد لم تعد مدينة تجمع جميع المكونات الاجتماعية، خصوصاً ان هناك شعوراً سائداً بان السنة في بغداد اصبحوا اسرى لدى الميليشيات الشيعية، يمكن ان تنقض عليهم في اي وقت، خصوصاً مع تصاعد معدلات العنف والاغتيالات ضد السنة»، مشيراً الى ان «حالة من الترقب تسود الاوساط السنية العراقية بانتظار ما ستسفر عنه نقاشات مجلس النواب الاميركي بخصوص قرار تسليح المتطوعين السنة والاكراد».

وأوضح المصدر ان «الفعاليات والأحزاب السنية ستعكف خلال المرحلة المقبلة، على اقامة ندوات خاصة وجلسات عمل بشأن اللجوء الى الخيار الفيديرالي، من اجل حقن الدماء والنهوض بواقع المدن السنية المدمرة»، لافتاً الى ان «بعض الجهات السياسية وخصوصاً «حزب البعث العربي الاشتراكي» وتنظيم «هيئة علماء المسلمين السنة» وشخصيات نيابية سنية موالية لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ومقربة من ايران، ترفض اللجوء الى الخيار الفيديرالي، بل ان بعضها يرفض مشروع الكونغرس الاميركي بتسليح المكونات العراقية ويعتبره مدخلاً لتقسيم العراق».

في سياق آخر، يرى قطاع واسع من العرب السنة في التوجه الاميركي الذي يقوده الكونغرس، لتسليح الفصائل السنية، بارقة امل للخروج من حالة الانهاك التي تعرضوا لها على مدى اكثر من عقد من الزمن، وادت في نهاية المطاف الى ضياع العديد من مدنهم، وتحول بعضها الى ركام بعد سيطرة تنظيم «داعش» على اجزاء واسعة.

وبات المزاج السني متقبلاً بشكل لافت أكثر من اي وقت مضى، لأي توجه يخفف عن كاهلهم، أعباء عقد ونيف من الزمن، حتى وان كانت فكرة الفيدبراليات على اساس مذهبي او جغرافي لرفع يد الحكومة العراقية عن مدنهم، وتحجيم النفوذ الايراني المستشري، والحد من الانتهاكات الفظيعة بحقوق الانسان التي تقوم بها ميليشيات شيعية موالية لطهران، ضد المدنيين تحت ذريعة ملاحقة تنظيم «داعش» وطرده من المدن السنية.

ووسط ضجيج المعارك الدائرة على اكثر من محور، ومع تمترس المقاتلين السنة في كتائب مسلحة لقتال المتطرفين، جرت محاولات سيطرة الميليشيات الشيعية على اجزاء واسعة من الانبار، وخصوصاً بلدة النخيب، القريبة من كربلاء، والمحاذية للحدود السعودية، قبل ايام، القلق الكامن في نفوس اغلبية العرب السنة من اقدام بعض الاطراف الموالية لايران على اجراء تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية او الحدود الجغرافية للمحافظة التي تعد معقلاً للسنة وبوابتهم الى الاردن وسوريا والسعودية، وهو ما يهدد جهود التقريب والمصالحة التي تسعى حكومة حيدر العبادي إجراءها لعزل المتشددين السنة، وتطويق العنف في اكثر من مدينة.

والازمة الاخيرة المتمثلة بمحاولة الاستيلاء على النخيب، سعت الحكومة لتطويقها وتهدئة المخاوف، افصحت عن رغبة سنية في اكثر من مكان، للجوء الى خيار الفيديرالية، بعدما عززت ممارسات الميليشيات الشيعية من جهة، ومتطرفي «داعش» من جهة اخرى، من حالة الانقسام المجتمعي بين المكونات العراقية التي بدا الكثير منها مستسلماً لاي حل، وان كان على حساب الوحدة العراقية لحفظ الدماء، والابقاء على ما تبقى من بنى تحتية متهاوية، واخرى تحتاج الى سنوات لاعادة تأهيلها.

ويشير واقع حال العراق الى وجود تقسيم غير منظور بشكل تام بين السنة والشيعة والأكراد، بل فصل طائفي في مناطق عدة، فحتى التجوال بين المحافظات العراقية لم يعد سلساً كما كان الحال، فإقليم كردستان له أنظمته الخاصة، فيما بغداد والجنوب الشيعي اعتمدا أخيراً نظام الكفيل لسنة الرمادي، في حين ان هناك استحالة لدخول الشيعة إلى المدن السنية التي يخضع اغلبها الى سيطرة تنظيم «داعش»، كما ان شعور التمييز على اساس طائفي، وخصوصاً رفض الحكومة العراقية تسليح العشائر السنية، يظهر عدم ثقة بين المكونات العراقية، الامر الذي يفرز تداعيات تساعد في ترسيخ القناعة بضرورة التحول الى اقاليم تحكم نفسها بنفسها.

ويعتبر أحمد عبدالسلام، المسؤول في الحكومة المحلية بالانبار (غرب العراق)، أن عزل المدن السنية عن الحكومة الاتحادية، يمثّل الحلّ الأفضل لمدن مزقتها الحروب.

وقال عبدالسلام في تصريح إن «حكومة العبادي تريد من السنة الرضوخ لكل أنواع الاستبداد، وبقاء العراق بشكله الحالي، يهددنا بمزيد من القتل والاعتقال والتهجير»، مشيراً إلى أن «النواب الشيعة والحكومة العراقية تروم بقاء السنة ضمن قيود الحكومة المركزية التي لم تستجب منذ 2003، لأي مطلب لهم، وأبقت محافظاتنا ضمن مصطلح المدن الساخنة التي تجرعت دمار الحروب والنزوح والقتل»،

وسأل: «لماذا تعمد حكومة العبادي إلى عدم تسليح مقاتلي العشائر السنية؟ والجواب انهم يريدوننا سلعة بيد الميليشيات ومسلحي داعش».

وعلى غرار ما يشعر به سكان وساسة محافظة الانبار التي يخوض مقاتلون منها، معارك ضارية ضد «داعش» من مخاوف تصاعد النفوذ الايراني في مناطقهم، فان سنة بغداد يعتبرون انفسهم «اسرى» للميليشيات الشيعية الموالية لطهران، ويشعرون وكأنهم في مدينة ايرانية.

 

حمّل مسؤول محلي في قضاء الخالص في شرق العراق أمس «تقصير» الأجهزة الأمنية مسؤولية فرار 42 سجيناً مساء الجمعة، بنتيجة هجوم تبناه تنظيم «داعش». وقال قائمقام الخالص عدي الخدران لوكالة الأنباء الفرنسية إن «ضعف المعلومة الاستخبارية كان السبب الأول وراء عملية الفرار».

وكانت المعلومات تضاربت في شأن الطرف الذي تسبب في أحداث سجن الخالص واتهمت كتلة «تحالف القوى الوطنية» مليشيات بمهاجمة السجن وقتل 30 من نزلائه وتهريب سجين مرتبط بها، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية هروب 40 نزيلاً من السجن إثر تمرد داخلي. وأعلن المتحدث بأسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أول من أمس عن هروب نحو 40 سجيناً، تسعة منهم إرهابيون، بأحداث سجن الخالص.

وقال معن في تصريحات، إنه «جرت محاولة لهروب سجناء من داخل مركز شرطة الخالص»، مبيناً أن «المحاولة كانت من داخل الموقف وليس هجوماً من الخارج عندما قام سجين بسحب السلاح من أحد أفراد الشرطة الذي كان يوزع الماء على السجناء، وقتله وقتل آخرين والاستيلاء على أسلحة أخرى كانت بالداخل واندلاع اشتباكات داخل الموقف».

واتهمت كتلة اتحاد القوى الوطنية، التي تضم القوى السنية في العراق، مليشيات بالتسبب في الحادث. وقال رئيس الكتلة أحمد المساري في بيان إن «تلك العناصر الإرهابية اقتحمت السجن لإطلاق سراح أحد المطلوبين للعدالة المتهم بتفجير إحدى الحسينيات، المدعو سيد صادق، وقامت بعد اخراجه من السجن ومن معه من نفس المكون بقتل النزلاء الثلاثين وغادروا المكان بسياراتهم المظللة».

وأضاف أن «هناك جريمة أخرى حدثت في نفس اليوم بعد أن داهمت الشرطة منطقة الوجيهية واعتقلت تسعة أشخاص من السنة وجدت جثثهم في ما بعد ملقاة على قارعة أحد الطرق». وطالب المساري رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزير الداخلية بـ «تحمل مسؤولياتهما ازاء ما يجري من قتل على الهوية ﻷبناء محافظة ديالى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع تلك الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة». وحذّر من «اﻵثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار المليشيات في جرائم القتل والخطف والابتزاز التي يمارسها ضد ابناء المكوّن السني والرامية الى اشعال الفتنه الطائفية بين أبناء الشعب الواحد خدمة ﻷعداء العراق».

وأعلن قادة أمنيون في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، مقتل وإصابة 39 شخصاً واختطاف ثمانية مدنيين فضلاً عن اعتقال 30 من ضباط وعناصر الشرطة المكلفين بحماية سجن الخالص. وأوضح مصدر أمني رفيع أن «14 مدنياً قتل كما اصيب 26 آخرون في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في أحياء العرام والرحمة والتأميم في بعقوبة (مركز محافظة ديالى)، فيما «قتل مدني واختطف ثمانية من قبل مسلحين يرتدون الزي العسكري في قرية البزاني التابعة لناحية الوجيهية» (شمال شرقي بعقوبة).

 

قتل وأصيب العشرات إثر تفجيرات ضربت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد استهدف معظمها زواراً شيعة متوجهين إلى مدينة الكاظمية لإحياء وفاة الإمام موسى الكاظم، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد مشاركة أكثر من 75 ألف عنصر أمن في الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن سقوط 13 شخصاً بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت زواراً متوجهين إلى مدينة الكاظمية، كما أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة استهدفت الزائرين في منطقة الشعب شمال بغداد وعبوة ناسفة قرب سوق شعبية في حي أبو دشير التابع لمنطقة الدورة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين. كما شهدت منطقتا الطارمية والتاجيات شمالي بغداد انفجار سيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل وإصابة أكثر من عشرة من الزوار المتوجهين إلى مدينة الكاظمية.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق ومختلف أنحاء العالم الإسلامي الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم سابع أئمة الشيعة والذي توفي في سجنه ببغداد. وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن مشاركة أكثر من 77 ألف عنصر أمن بينهم نساء في تأمين زيارة الإمام الكاظم. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة العمليات إن «نحو 75 ألف عنصر من الجيش والشرطة الاتحادية تم تخصيصهم لتأمين زيارة وفاة الإمام الكاظم، فضلاً عن 2500 عنصر أمن نسوي لتفتيش النساء».

وأضاف الشمري أن «القوات الأمنية حددت نقاط الركاب الزائرين على مداخل مدينة الكاظمية لنقلهم إلى مناطق سكناهم بعد انتهاء الزيارة فضلاً عن تسيير ستة قطارات من المحطة العالمية في منطقة العلاوي وساحة جامع أم الطبول إلى الكاظمية». ودعا الشمري الزائرين إلى «اتخاذ الطرق والجسور المخصصة لهم وعدم حمل الأسلحة وتناول الأطعمة والمشروبات إلا من المصادر الموثوقة».

في صلاح الدين قال مصدر أمني إن القطعات العسكرية بدأت بالتقدم من محور جنوب بيجي شمالي تكريت وتشتبك مع «داعش» في قريتي المحزم والحمرة»، وأضاف أن «القوات انطلقت في عمليات للوصول إلى مركز المدينة وطرد داعش منها». فيما قال مصدر عسكري عراقي «إن التحالف الدولي دمر بغارة جوية نفق سري في منطقة محطة قطار السكك الحديدية غرب قضاء بيجي شمال تكريت بمحافظة صلاح الدين». وأوضح المصدر أن «النفق كان من أهم خطوط إمداد التنظيم من الغرب إلى مركز مدينة بيجي».

كما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن عن أن «الشرطة الاتحادية شنت هجوماً كبيراً في منطقة تلال حمرين، وقتلت 50 إرهابياً من داعش في حقول علاس وحقول عجيل شرقي تكريت»، مبيناً أن «الشرطة استولت على جميع أسلحة الإرهابيين»، مضيفاً أن «الشرطة قتلت أيضاً انتحارياً حاول تفجير نفسه على قطعاتها المرابطة على طريق مصفى بيجي كما تمكنت من تفجير عجلتين مفخختين قرب تقاطع ناحية الصينية شمال تكريت».

 

تشكو مصادر عشائرية محلية من تعدد الجهات المسلحة المناهضة لتنظيم «داعش» في الأنبار، نظراً إلى أن «الصحوات القديمة» و «الصحوات الجديدة» و «فصائل مسلحة معتدلة» تعمل من دون تخطيط مع بعضها. وأضافت المصادر أن عشائر الحدود نجحت في اختراق «داعش».

وتتواصل عمليات الكر والفر في الرمادي مركز الأنبار، فيما حقق الجيش أمس تقدماً في ناحية «الكرمة» شمال الفلوجة. ومن جانبه شن «داعش» هجوماً مضاداً على قطعات الجيش وفصائل من «الحشد الشعبي» جنوب الفلوجة عند منطقة الهياكل.

وقال محمود الكربولي، أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» إن تعدد الجهات المسلحة المناهضة لـ «داعش» في الأنبار وغياب التنسيق في ما بينها وعدم ثقة الحكومة بها هو ما يؤخر هزيمة التنظيم. وأضاف أن قوات الصحوة القديمة التي تشكلت عام 2006 ما زال عدد من مقاتليها منظمين ويعلمون بشكل سري ضد تنظيم «داعش»، كما هناك قوات الصحوة الجديدة التي تشكلت عام 2011 وهي ترفض التعامل مع قوات الصحوة القديمة.

ولفت الكربولي، الذي كان أحد قادة قوات «الصحوة» في قضاء «القائم» غرب الأنبار ويتواجد حالياً في قضاء «حديثة»، إلى أن عناصر من الفصائل المسلحة المعتدلة في الأنبار تقوم بمهمات قتالية وأخرى استخباراتية ضد «داعش». وزاد أن هذه الجهات المسلحة تعمل من دون تنسيق مع بعضها لغياب الثقة، كما أن عدم اعتراف الحكومة بهذه الجهات ودورها يؤخر هزيمة «داعش» في الأنبار بشكل كبير.

وأشار إلى أن حملات الإعدام الذي نفذها التنظيم المتطرف بحق العشرات من مقاتلي الأنبار بعد اكتشاف نشاطهم ضده لم تشفع لهم عند الحكومة، خصوصاً ما ينفذه «داعش» من عمليات اعدام في قضاء القائم وبلدات الرمانة والعبيدي.

وأكد الشيخ كامل المحمدي أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة» أن عدداً من أبناء عشائر الحدود ومقاتلين من الفصائل المسلحة نجحوا في اختراق تنظيم «داعش» بينما فشلت أجهزة استخبارات عالمية في ذلك. وأشار إلى أن هذه الاختراقات ساعدت في إفشال خطط عديدة لـ «داعش» للهجوم على المدن والبلدات، كما اربكت الوضع الداخلي للتنظيم، وأوجدت حالة توجس بين عناصره وهو ما أدى إلى عمليات إعدام داخلية شملت قيادات في التنظيم.

ميدانياً، أبلغ ضابط كبير في قيادة عمليات الأنبار «الحياة» أمس أن قوات الجيش و «الحشد الشعبي» حققت تقدماً مهماً في ناحية الكرمة شمال الفلوجة، وأشار إلى أن «القوات الأمنية تبعد بضع كيلومترات عن مركز الناحية». وأشار إلى أن «معلومات استخباراتية أكدت هروب المسلحين من الناحية فيما تتقدم القوات الأمنية بحذر بسبب المكامن المزروعة على الطرق والبساتين». وأشار إلى أن معارك جرت أمس في الكرمة أدت إلى مقتل واصابة العشرات من عناصر «داعش».

وأضاف الضابط نفسه أن «داعش» حاول فك الخناق المفروض عليه في الكرمة وشن أمس هجوماً على ثكنات الجيش جنوب الفلوجة، وجرت اشتباكات في منطقة الهياكل تمكّنت القوات الأمنية من صدها.

 

بعد أن اضطروا إلى مغادرة مناطقهم هربا من تنظيم داعش، يجد بعض النازحين في العراق أنفسهم تحت رحمة أصحاب الفنادق التي اضطرت اللجنة العليا لإغاثة النازحين إلى إسكانهم فيها. وكان العشرات من النازحين في محافظة كربلاء، تظاهروا أول من أمس مطالبين الحكومة بإيجاد حل لمشكلة سكنهم، فيما أكدوا أن أصحاب الفنادق الساكنين فيها طالبوهم بإخلائها بعد انتهاء عقد إسكانهم المبرم مع اللجنة العليا لإغاثة النازحين.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي حنين القدو إن وزارة الهجرة والمهجرين ارتكبت «خطأ فادحا» عندما قامت بتأجير بعض الفنادق لإسكان النازحين، داعيا الحكومة ومجالس المحافظات إلى إيجاد خيارات بديلة قبل إخراج هؤلاء النازحين، بعد عدم تمكن الوزارة من دفع إيجار الفنادق.

وأضاف القدو في تصريح أمس أن «إيجار الفنادق لمجموعة من النازحين خطأ كبير ارتكبته وزارة الهجرة والمهجرين»، مبينا أنه «كان من المفترض أن تصرف الأموال التي أُعطيت لمالكي الفنادق، في بناء كرفانات عوضا عنها».

وقال القدو إن «إخراج هؤلاء النازحين في الفترة الحالية، بعد عدم تمكن الدولة من دفع إيجار الفنادق خطأ أكبر»، مشددا على «ضرورة أن يكون هناك خيارات موضوعة من قبل الحكومة ومجالس المحافظات قبل إخراج هؤلاء النازحين من الفنادق».

لكن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، أصغر الموسوي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الهجرة والمهجرين لا علاقة لها بقضية إيواء النازحين، بل هي مسؤولية اللجنة العليا للإغاثة والإيواء، وبالتالي فإن ما ورد من كلام على لسان اللجنة البرلمانية غير صحيح»، مشيرا إلى أن «الذي حصل هو أن اللجنة العليا تلك أوعزت إلى اللجنة الفرعية إبرام عقد لمدة محددة لحين تأمين أماكن ثابتة للنازحين، وذلك بموجب القرار 101 الذي يتم بمقتضاه إسناد مهمة إيواء النازحين في المحافظات للمحافظات نفسها».

وأوضح الموسوي أنه «يتعين على الجهة المعنية بالمحافظة إلى إيجاد بديل أو الاستمرار في الإيواء، ودفع المبالغ إلى حين إيجاد البديل». وبشأن ما إذا كانت الأزمة المالية بشأن النازحين لا تزال قائمة، قال الموسوي إن «هناك نقصا في التمويل، وهو ما يعيق عملنا بشكل كبير، خصوصا أن وزارة المالية لم تطلق الأموال المخصصة للنازحين».

وبشأن نزوح أهالي الأنبار وما أحاط به من ملابسات، قال الموسوي: «في الواقع كانت هناك مبالغة؛ سواء على صعيد أعداد النازحين أو طريقة التعامل معهم، إذ إن الأعداد لم تكن كبيرة، لكن الإعلام كان له دور كبير في تضخيم أعدادهم، وكذلك تصريحات السياسيين لأن الصورة كانت تأتي دائما من منفذ واحد، هو جسر بزيبز، وبالتالي تبدو الأعداد كبيرة، يضاف إلى ذلك أن الاستجابة كانت جيدة، لأننا كنا قد وضعنا في خططنا حالات طارئة من هذا النوع»، مبينا أن «المشكلة التي سنواجهها هي حين تبدأ عملية تحرير الموصل، لأننا سنواجه مشكلة نزوح نحو مليوني مواطن جديد، إلى أن تتم عملية التحرير بالكامل».