مصر تعدّ للحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة..محلب يبحث في باريس تعزيز العلاقات...نجاة قاضٍ مصري أصدر أحكامًا بالمؤبد على قادة «الإخوان» من محاولة اغتيال بـ3 عبوات ناسفة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تنظر للولايات المتحدة كشريك مهم «تجمعنا به مصالح مشتركة على مدار العقود الأربعة الأخيرة». وأضاف شكري، بعد ساعات من عودته من زيارة إلى موسكو، رافق خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن وفد رفيع لحضور احتفالات روسيا بعيد النصر، «يجري حالياً التحضير لبدء الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لتناول مستقبل العلاقات بين البلدين في أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية».

وعقدت آخر جولات الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في العام 2009، وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً لافتاً في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في العام 2013. وقال وزير الخارجية سامح شكري في كلمة أمام المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس إن مصر والأمة العربية بأسرها تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف كل أجهزة الدولة في مصر والدول العربية لمواجهتها، لافتاً في هذا الصدد إلى «أخطار استشراء التنظيمات الإرهابية كما هي الحال في ليبيا وسورية والعراق، فضلاً عن التدخل الخارجي في المنطقة، وهو ما أثّر سلباً في منظومة الأمن القومي العربي».

وأوضح وزير الخارجية المصري أن المنطقة تشهد إعادة رسم خريطتها السياسية وبناء تحالفات ومصالح جديدة، فضلاً عن تنامي دور أطراف إقليمية غير عربية، وظهور فاعلين جدد على الساحة الدولية، مشيراً إلى «تضاعف خطر الإرهاب في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة التي تربط بين أرجاء العالم في سرعة غير مسبوقة، وكذلك الانتشار الواسع والمتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تستخدم في نشر أيديولوجية التطرف والحض على الكراهية والعنف، بل وفي تجنيد القتلة من الإرهابيين، مما يتطلب تكاتفاً من الجميع لحماية شبابنا من سموم الفكر المتطرف، وتحقيق استخدام آمن للفضاء المعلوماتي».

وقال إن «الاعتبار الأساسي الذي يحكم تحرك مصر الخارجي هو تعظيم المصلحة الوطنية المصرية وصيانة أمنها القومي، والذي يرتبط ارتباطا عضوياً بالأمن القومي العربي»، مؤكداً «التزام مصر مبادئ الندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في تفاعلاتها الخارجية، والتوازن في إدارة علاقاتها الدولية من خلال الحفاظ على العلاقات المتميزة القائمة مع الشركاء التقليديين الغربيين ومزيد من الانفتاح على قوى كبرى أخرى وشركاء جدد تحقيقاً للمصالح الإستراتيجية المصرية».

وشدد على أن «التحديات الخطيرة تستدعي حراكاً مصرياً - عربياً مكثفاً يهدف إلى ترميم العلاقات العربية - العربية ويسعى إلى خلق رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات»، مشيراً إلى سعي مصر لـ «تشكيل قوة عربية مشتركة تكون بمثابة قوة للانتشار السريع للدفاع عن النفس، ولا تهدف للاعتداء على أحد وإنما لحماية الأمن القومي العربي». وقال: «في إطار دور مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي وارتباط أمن الخليج بأمن مصر والعكس، وعلى ضوء السياسة المصرية الراسخة والمستقرة برفض الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، قررت مصر دعم الشرعية اليمنية بهدف الحفاظ على سلامة ووحدة التراب اليمني، الأمر الذي حدا بمصر إلى المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل وما سيتلوهما من خطوات لتسوية الأزمة اليمنية».

 

يبدأ رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب اليوم زيارة لباريس يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، لبحث دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي الزيارة غداة عودة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من موسكو حيث شارك في احتفالات روسيا بالذكرى الـ 70 لعيد النصر، والتقى خلالها عدداً من زعماء الدول المشاركين في الحفل في مقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينج.

ووفقاً لبيان حكومي، ستتناول زيارة محلب إلى باريس متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفرنسي خلال زيارة السيسي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة والصفقات. وأوضح البيان أن رئيس الحكومة المصرية سيعقد عدداً من اللقاءات مع رؤساء الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر والتي ترغب في زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في مجالات الأسمنت والبترول والخدمات المالية المصرفية. كما يتابع خلالها الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في منتجع شرم الشيخ، إضافة إلى بحث أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، خصوصاً مساهماتهما بقرض في مشروع «الضبعة» النووي والخط الثالث لمترو الأنفاق. كما يعقد الوزراء المرافقون لمحلب جلسة محادثات ثنائية مع المسؤولين الفرنسيين لزيادة الاستثمارات والتعاون المشترك.

وكان الرئيس المصري التقى أول من أمس في موسكو الرئيس الصيني تشي جين بينج، ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف عن السيسي تأكيده «أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين مصر والصين والتي اتفق البلدان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على الارتقاء بها إلى مستوى العلاقة الإستراتيجية الشاملة».

وأعرب عن «تطلعنا لإتمام زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة إذ إنها ستعطي قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة»، فيما أكد الرئيس تشي جين بينج «أهمية العمل على تنفيذ خطة التعاون الإستراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات»، معرباً عن تقديره الكبير «للدور الذي يقوم به السيسي في قيادة عملية التنمية الجارية في مصر»، وكذلك عن تطلعه لزيارة القاهرة في الفترة المقبلة لمواصلة التشاور والتنسيق المشترك ومتابعة خطوات تعزيز العلاقات بين الدولتين. وأوضح البيان الرئاسي المصري أن الرئيس الصيني دعا السيسي لزيارة بكين في أيلول (سبتمبر) المقبل للمشاركة في احتفالات الصين بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن لقاء القمة الذي جمع الرئيسين المصري والروسي فلاديمير بوتين «كان لقاءً مطولاً، بدأ بلقاء موسّع بحضور وفدي البلدين، ثم لقاء منفرد لمدة ثلث الساعة». وفي ما يتعلق بمحادثات السيسي مع نظيره الصيني، أوضح الوزير المصري أنها تركزت على اهتمام الصين بتنمية العلاقة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين. وقال «إن الرئيس الصيني أكد تطلعه لإتمام زيارته لمصر التي تم إرجاؤها، وأنه يسعى من خلال الاتصالات على المستوى الوزاري إلى تفعيل مجالات التعاون التي تم تناولها خلال زيارة السيسي إلى الصين والتأكيد مرة أخرى على العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين والرغبة في استمرار تنميتها بخاصة في المجال الاقتصادي والتعاون في القضايا السياسية الإقليمية والدولية. وأضاف شكري «أن السيسي التقى أيضاً رؤساء كازخستان وأزربيجان والهند».

وفي ما يتعلق بالمحادثات مع رئيس فيتنام، قال وزير الخارجية إنها تركزت على رغبة فيتنام في توثيق العلاقات مع مصر وتقديرها لما حققته مصر من استقرار وإدراكها لما تقوم به مصر في محاربة الإرهاب، مضيفاً أن الرئيس الفيتنامي كان حريصاً على تفعيل اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية وتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية والتنسيق الوثيق بين مصر وفيتنام في المنظمات الدولية، بخاصة إزاء قضايا التنمية وتبادل التأييد في هذه المنظمات.

وتابع شكري «إن السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لما حققته فيتنام من تقدم والرغبة في الاستفادة من هذا التقدم والخبرة الفيتنامية في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تمت، وأيضاً التأكيد على حرص مصر على أن تكون هناك علاقة وثيقة، وكذلك أن تدعم فيتنام طلب مصر أن تكون عضواً مراقباً في منظمة الأسيان».

وأشار إلى أن الرئيس الفيتنامي «وجّه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة فيتنام، كما وجه السيسي الدعوة لرئيس فيتنام لزيارة مصر». ونوّه شكري بأن اللقاء اتسم بالاهتمام المشترك والكثير من الصداقة والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي شأن المحادثات التي أجراها الرئيس السيسي مع رئيس أرمينيا، قال شكري «إنها تركزت على العلاقات التاريخية بين البلدين، والأشقاء الأرمن الذين يتخذون من مصر ملجأً وأصبحوا ينتمون إلى كلٍ من مصر وأرمينيا في الوقت ذاته، وكذلك اهتمام مصر باحتضانهم كمواطنين مصريين والاهتمام بالعلاقة المصرية الأرمينية الطويلة، إذ كان هناك تقدير من الرئيس الأرميني لدور مصر في توفير الأمان للأرمن خلال حقبة تعرضهم للاضطهاد».

 

نجا قاضٍ مصري أصدر أحكاما بالمؤبد على قادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من محاولة اغتيال فاشلة بعبوات ناسفة زرعت بالقرب من منزله في ضاحية وادي حوف بحلوان (جنوب القاهرة)، أمس، بحسب مصادر قضائية. وأسفر الانفجار عن إصابة 4 أشخاص، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.

وأضافت المصادر القضائية، أن «رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار معتز خفاجي، وهو قاضي إحدى دوائر الإرهاب، وحكم في عدة قضايا أشهرها قضية (أحداث مكتب الإرشاد) المتهم فيها 17 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، تعرض لاستهداف من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة أجرة (تاكسي)، قاموا بزرع 3 قنابل تحت السيارة الشخصية الخاصة به، وبالقرب من الرصيف المجاور للعقار، وعلى أعلى شجرة مجاورة للعقار، وتم تفجيرها عن بعد، بحسب تحليل مبدئي لخبراء المفرقعات».

وكان المستشار خفاجي قضى في فبراير (شباط) الماضي، بإعدام أربعة من المتهمين، والسجن المؤبد بحق باقي المتهمين، في مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، والمرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، والتي وقعت منتصف عام 2013، وأسفرت عن سقوط 9 قتلى ونحو 91 جريحا.

وعقب نحو ساعات من التفجير الذي استهدفه صباح أمس، قال المستشار خفاجي، إن قوات الحرس الخاصة به تمكنت من توقيف أحد منفذي العملية الإرهابية، وتبين أنه «طبيب»، مضيفا: «إن 4 من جيرانه بالعقار أصيبوا، وإن العملية الإرهابية لن تنال من عزيمته ولن تخيفه، وإنه مستمر في أداء عمله».

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة، كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، نيابة أمن الدولة بإجراء تحقيق عاجل في محاولة اغتيال خفاجي.

جدير بالذكر أن دائرة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تباشر حاليا الكثير من القضايا التي تضم عناصر إرهابية شديدة الخطورة، في مقدمتها محاكمة 20 إرهابيا من عناصر تنظيم «أجناد مصر»، ومحاكمة 23 من «كتائب أنصار الشريعة»، ومحاكمة 36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الصواريخ»، والتي كان من المفترض نظرها أمس، وتم تأجيلها إلى جلسة 8 يونيو (حزيران) المقبل، نظرًا لمحاولة اغتيال القاضي خفاجي.

وأفادت المعاينة بأن هناك مركزين للانفجار، حيث وجدت النيابة آثار فتحات في الأرض بمكانين، وقالت المصادر القضائية نفسها، إن «الإرهابيين مرتكبي الجريمة كانا يستهدفان هيئة المحكمة بكامل تشكيلها وإحداث مجزرة ضد مستشاريها الثلاثة، وليس المستشار خفاجي وحده، باعتبار أن عضوي هيئة المحكمة (اليمين واليسار) وسكرتارية الجلسة وطاقم الحراسة يتخذون من منزل خفاجي نقطة للتحرك منه صوب المحكمة، قبل بدء انعقاد جلساتها».

وتعيش مصر حالة من الاضطرابات الأمنية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) قبل الماضي، تحت ضغط المظاهرات الشعبية في 30 يونيو عام 2013. وأغلقت السلطات الأمنية الطرق المؤدية لموقع الانفجار الذي استهدف المستشار المصري، وقامت بتمشيط المنطقة. وظهرت آثار التدمير على واجهة ونوافذ العقار، وظهر آثار الانفجار بوضوح على سيارة القاضي وسيارة أخري لنجله، بالإضافة لخمس سيارات لسكان العقار كانت تقف أمام العقار.

وعقب الحادث، أكد مصدر أمني، أن «الأجهزة الأمنية تفرض حراسة مشددة على القضاة المتولين العمل بدوائر الإرهاب، وأن هناك الكثير من القضاة يتلقون رسائل تهديد عبر هواتفهم الجوالة أو بطرق أخرى؛ إلا أنهم في كل مرة يؤكدون على مواصلة عملهم».

وسبق أن تعرض منزل المستشار فتحي البيومي عضو اليسار بالمحكمة التي برأت وزير داخلية مبارك الأسبق، حبيب العادلي في مارس (آذار) الماضي، لاستهداف بقنبلة شديدة الانفجار، ولم تسفر عن أي خسائر بشرية.

من جهته، أكد رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن «الحادث لن يرهب القضاة أو يثنيهم عن مواصلة قيامهم بدورهم في تطبيق القانون على الجرائم التي تقترفها عناصر الإرهاب».

في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمنطقة طرة أمس، محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي، إلى جلسة 14 مايو (أيار) الحالي.

وجهت النيابة العامة للضابط المتهم أمس، ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم. كما أمرت بالقبض على الضابط المتهم وحبسه احتياطيا. وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد أحال ضابط الشرطة لمحكمة الجنايات في مارس الماضي، بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت»، في واقعة مقتل الصباغ.وفضت الشرطة مسيرة للحزب كانت تحمل باقات الورود إلى ميدان التحرير، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة تأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

وتبدي قوى سياسية رفضها توصيف الاتهام الموجه للضابط بـ«ضرب أفضى إلى موت»، الذي تتراوح عقوبته السجن من 3 إلى 7 سنوات، وقال معتز الشناوي المتحدث الإعلامي لحزب التحالف «سنطالب بتحويل الاتهام للضابط للقتل العمد استنادا إلى شهادات شهود العيان».

 

قُتل شخصان قالت وزارة الداخلية إنهما من عناصر «تنظيم الإخوان الإرهابي»، إثر انفجار عبوة ناسفة فيهما. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن انفجاراً وقع أمام مصنع «الغزل والنسيج» في مدينة الفيوم، جنوب القاهرة، خلّف مقتل شخصين تناثرت أشلاؤهما حول دراجة بخارية متفحمة. وأشارت إلى أن الفحص أظهر أن العبوة كانت بحوزة القتيلين، وأن والد أحدهما من قيادات جماعة الإخوان في المدينة.

من جهة أخرى، نجا قاضٍ من محاولة اغتيال، إذ زرع شخصان قالت وزارة الداخلية إنهما من أنصار جماعة الإخوان، وتم توقيف أحدهما، ثلاث عبوات ناسفة في محيط منزله في مدينة حلوان في القاهرة، إحداها أسفل سيارته، وكانت معدة للتفجير لاحقاً.

وخلف انفجار قنبلتين أضراراً في منزل القاضي الذي يتولى محاكمة قيادات جماعة الإخوان في قضايا عدة، وجرح أربعة من جيرانه، ودمرت إحدى القنبلتين سيارته، فيما أبطلت قوات الحماية المدنية مفعول القنبلة الثالثة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 59 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها»، في محافظات عدة. وفي سيناء، جُرح جندي في الشرطة بطلق ناري إثر إطلاق الرصاص صوب مكمن أمني في مدينة الشيخ زويد.

وعقد اتحاد قبائل سيناء اجتماعه الأول أمس بحضور عدد من رموز قبائل سيناء لدراسة خطة مواجهة الجماعات المتطرفة، خصوصاً جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم «داعش» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». وكانت قبائل سيناء أعلنت أنها ستتصدى للمسلحين بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأكدت قبائل سيناء في بيان أنه تم الاتفاق على تكوين مجموعتين من شباب القبائل، بهدف استمرار مواجهة تنظيم «أنصار بيت المقدس» في كل مناطق تحركه، على أن تقوم المجموعة الأولى بجمع معلومات موثقة عن عناصره وأماكن وجودهم وكذلك المخابئ السرية، التي يلجأون لها هرباً من هجمات القوات المسلحة، بالإضافة إلى رصد مناطق الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة التي يستخدمها التنظيم المسلح في تحركه. أما المجموعة الثانية، فتتكون من شباب متطوع لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب وعناصره لتحديد الأشخاص والمناطق المستهدفة.

وأشار البيان إلى «ترشح شخص من كل ربع (منطقة) في قبيلة، يكون مسؤولاً عن تحديد العناصر المتطرفة داخل تلك المنطقة وإبلاغ الجهات المعنية عنهم بعد التأكد التام من تورطهم في التعامل مع التنظيم، سواء بالمشاركة المسلحة أو الدعم اللوجستي أو الترويج للأفكار المتطرفة، وإيواء أو توفير طعام أو وسيلة انتقال أو مراقبة تحركات القوات المسلحة والمتعاونين معها». وطالبت قبائل سيناء «المتورطين في دعم التنظيم داخل قطاع غزة» بـ «غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية وعدم توفير ملاذ آمن لهم أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية»، كما طالبت «قوى إقليمية داعمة للتنظيم» بـ «وقف الدعم اللوجستي والاستراتيجي له».

وقالت القبائل إن «كل من انتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، فهو مهدور دمه لا يُسأل عن دمه، وأصبح مطلوباً لدى اتحاد القبائل». وحذرت القبائل «ورش الحدادة المتورطة في تصنيع السيارات الخاصة بالجماعات الإرهابية، أو تغيير ملامحها» من الاستمرار في التعامل مع تلك العناصر. وقالت: «الجهات المعنية تسلمت تقريراً معلوماتياً بتورط تلك الورش في دعم التنظيم»، كما حذرت «بعض الضعفاء من أبناء البادية» من بيع مخلفات الحروب، خصوصاً مادة «تي إن تي» وألغام المعدات المدفونة في أراضيهم، لعناصر التنظيمات الإرهابية.

وقالت: «من سيثبت تورطه في ذلك الأمر، سيتم التعامل معه معاملة الإرهابي». وطلبت قبائل سيناء من مؤسسات الدولة معاملة كل من يتعاون معها في تلك المواجهة «نفس معاملة أفراد القوات المسلحة»، لافتة إلى أنه تم التوصل إلى «صيغة تفاهم مع الجهات المعنية» يحصل على أثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية على «عفو حقيقي» ما لم يكن متورطاً في التعاون مع «الجماعات الإرهابية». وتعهد اتحاد القبائل بـ «توفير كل الإمكانات المطلوبة لأبنائه، في حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة».

 

نشرت السلطات السودانية قوات كبيرة، لمنع وقوع مجازر بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، في ولاية شرق دارفور، عقب حشود من آلاف المسلحين من القبيلتين في مخيمات قتالية.

وخلّف الصراع الدائر بين القبيلتين منذ منتصف العام الماضي، أكثر من 600 قتيل وحوالى 900 جريح في صفوف الطرفين، وأدى الى نزوح أكثر من 55 ألف شخص من ديارهم.

وقال حاكم ولاية شرق دارفور العقيد الطيب عبد الكريم في تصريحات امس، إن هناك حشوداً قبلية للرزيقات والمعاليا يمكن أن تؤدي الى أعنف اشتباكات من نوعها بين الطرفين.

وأكد أن حكومته دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى المنطقة للفصل بين الجانبين والحيلولة دون انفلات الوضع الأمني، مشيراً إلى أنه شكل لجاناً مشتركة تضم سياسيين وزعماء قبائل، لفض الحشود قبل أنفجار الأوضاع.

وأشارت معلومات الى أن الخرطوم خصّصت كتيبتين من القوات العسكرية بقيادة لواءين من خارج ولايات دارفور، سيتم نشرها في المنطقة، كما خصصت طائرتين حربيتين لمراقبة الوضع.

وفشلت مؤتمرات صلح عدة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا كان آخرها مؤتمر في نهاية شباط (فبراير) الماضي.

الى ذلك، أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في السودان، أن الأسابيع المقبلة ستشهد الترتيب لبرنامج العودة الطوعية للنازحين السودانيين في مخيمات تشاد، والبالغ عددهم 240 ألفاً.

وأعلن مفوض شؤون اللاجئين في السودان حمد الجزولي عن اجتماعات الأسبوع المقبل بالتنسيق مع السلطة الإقليمية لدارفور، ومفوضية اللاجئين الدولية، لوضع الترتيبات اللازمة لبرنامج العودة الطوعية للاجئين من تشاد.

وأضاف الجزولي، إنه من المقرر كذلك الشروع في تنفيذ برنامج العودة الطوعية لـ 535 لاجئاً سودانياً من دولة إثيوبيا، فضلاً عن 1434 لاجئا آخر في المناطق الحدودية في ولاية النيل الأزرق، في انتظار إنهاء إجراءاتهم.

وأشار إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، خصّصت مبلغ 10 ملايين دولار، لتغطية احتياجات لاجئي دولة جنوب السودان الموجودين في مخيمات في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب السودان.

مــــن جهة أخرى، أعربـــت اللجـــنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان امس، عن قلقها البالغ ازاء النقص الحاد في الاحتياجات من المواد الغــذائية لعشرات الآلاف من الفارين من القتال فى ولاية الوحدة في دولة جنوب السودان خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن الوضع يصبح اكثر اثارة للقلق بعد ان اضطرت المنظمات الإنسانية بما فى ذلك الصليب الأحمر، لسحب موظفيها الأساسيين من المنطقة وسط القتال الدائر. وطالبت اللجنة اطراف النزاع بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية والعاملين فى المجال الطبي وتجنيب المدنيين فى مناطق القتال.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر فى جنوب السودان فرانز روشنشتين، ان «في تلك المجتمعات هناك من يكافح من اجل البقاء على قيد الحياة كما ان الفارين يختبئون فى الأدغال فى ظروف قاسية لا يمكن تصورها».

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، فرار حوالى مئة ألف شخص خلال أسبوع من المعارك العنيفة في ولاية الوحدة.

وتدرس الأمم المتحدة امكان نقل مواطنى قبيلة النوير التي ينحدر منها زعيم المتمردين رياك مشار تحت حماية قوات حفظ السلام في جنوب السودان، الى الأراضي التى تسيطر عليها قوات التمرد. وتخشى المنظمة الأممية من استمرار عمليات الاستهداف من قبل الجيش الحكومي ضد قبيلة النوير فى كل من بور وجوبا.

وتخطط الأمم المتحدة لإعادة توطين قبيلة النوير فى مناطق مقتـــرحة من قبل المنظمة فى أكوبو في ولاية جونقلي وبلجاك فى أعالي النيل واللير في ولاية الوحدة.

 

أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي غضب السلطات الليبية المعترف بها دولياً، بقوله إن الاعتراف الدولي بشرعيتها «لا معنى له»، وتأكيده أنه يتعامل مع «السلطة الحقيقية» المتمثلة في الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وقال السبسي في مقابلة مع قناة «الحوار التونسي» التلفزيونية، إن تونس «تتعامل مع الطرف الفاعل على الأرض في ليبيا بغض النظر عن شرعيته».

واعتبر أن «الاعتراف الدولي بالحـــكومة الموجودة في طبرق، ليــس له أي معنى، فهذه الحكومة التي يقال انه معترف بها دولياً، لا دور لها في تسيير الأمور في مناطقها».

وكان الرئيس التونسي يرد على سؤال عن سبب استقباله خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ (طرابلس) في نيسان (أبريل) الماضي. وقال السبسي أن «السلطة الواقعية هي الموجودة في طرابلس»، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحكومة هو «من مصلحة تونس وضروري ومفيد بالنسبة إلينا».

واعتبر أن «هموم تونس هي مع المتواجدين على حدودها، وهؤلاء هم الذين نتعامل معهم ولدينا احتكاك بهم»، مبيناً أن «تعاون تونس يكون مع من له صلة بالقضايا التي تمسها»، واصفاً هذا التعاون بأنه «ضروري».

واعتبرت مصادر سلطات طبرق كلام الرئيــــس التونسي «في غاية الخطورة وغير مسؤول ولا منطقي ويصب في مصلحة الإرهاب ويعتبر خلطا للأوراق». ورأت انه استخدم «أسلوباً بذئياً بتهكم واستهزاء يظهران حقداً دفيناً على ليبيا والليبيين».

وعلـــت أصــوات داخل دائرة القرار في طـــبرق تطالب الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني ومجلس النواب، بإصدار بيان شديد اللهجة للاعتراض والامتعاض عن «التدخل السافر في الشأن الليبي» ومطالبة السبسي بالاعتذار عن تصريحاته».

وقال لـ«الحياة» فتحي المريمي المستشار في مكتب عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق: «نحن نستغـــرب من رئيس مخضرم سياسياً في وزن الباجي قائد السبسي الذي وصل إلى الرئاسة في تــونس عن طريق صندوق الانتخابات، أن تصدر عنه عبارات في هذا الشكل حول الاعتراف الــدولي ببرلمان منتخب وحكومة منبثقة منه».

وأضاف المريمي أن عقيلة صالح «سيجري اتصالات في هذا الشأن للتأكد من دقة التعابير المستخدمة وما إذا كانت مدسوسة أو محرفة، لخدمة أغراض سياسية تؤدي إلى دق إسفين في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».

على صعـــيد آخر، تم في غرب ليبيا خلال اليومين الماضيين، تبادل عدد من المحتجزين بين مدينتي صبراتة وصرمان من جهة، ومدينة الزنتان من جهة أخرى، وذلك بمساعي وجهود أعيان ومشايخ المنطقة.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي لمدينة صبراتة حسين الدوادي أن عملية التبادل شملت إطلاق أربعة أشخاص، بواقع اثنين لدى كل طرف، ووصل المحتجزون أمس، إلى الزنتان قادمين من صبراتة وصرمان وسلموا إلى ذويهم.

 

أعلن نواب حزب «العمال» اليساري في الجزائر امس، استعدادهم للتنازل عن الحصانة البرلمانية، بعد توجه وزيرة الثقافة الجزائرية نادية العبيدي، الى ملاحقتهم قضائياً بتهم قذف.

في المقابل، توعدت زعيمة حزب «العمال» النائبة لويزة حنون، بتقديم ما وصفته بـ «أدلة فساد» ضد وزراء، في سابقة تواجه الحكومة الجزائرية وتنذر بتطورات كبيرة.

ولم تتردد وزيرة الثقافة الجزائرية في إيداع شكوى ضد الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون بتهمة «القذف».

وقدمت الشكوى في محكمة «سيدي محمد» في العاصمة، وفي حال قبولها، سيوجه قاضي التحقيق طلباً إلى البرلمان برفع الحصانة عن لويزة حنون التي انتخبت نائباً عن ولاية الجزائر عام 2012. وتنص الإجراءات على أن يصوت البرلمان بالموافقة على طلب رفع الحصانة أو رفضه.

وهاجمت حنون بشدة، وزيرة الثقافة واتهمتها بالفساد ومحاباة أفراد من عائلتها. لكن النائبة اليسارية لم تحصر القائمة في العبيدي، بل تعدتها إلى وزير الصحة عبدالمالك بوضياف الذي اتهمته بمنح صفقات مشبوهة لرجل الأعمال علي حداد، أبرز الأصدقاء الشخصيين لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وأفادت وزيرة الثقافة في بيان: «كما سبق لي أن صرحت، فإنني طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد السيدة لويزة حنون بسبب القذف». ويأتي ذلك بعد تصريحات لحنون اتهمت فيها العبيدي بـ «سوء ادارة «قطاع الثقافة وانها أيضاً في «قلب صراع المصالح».

ويتوقع ان تستمر الصراعات بين الوزيرة وحنون في مد وجزر وتبادل للاتهامات، اذ في وقت تؤكد حنون تورط الوزيرة في ملفات فساد وهدر للمال العام، وتلوح بوثائق تؤكد كلامها، تدفع العبيدي ببراءتها، مشيرة إلى أن كل الوثائق الخاصة بالمشاريع في الوزارة، متاحة أمام من يرغب في الاطلاع عليها.

وقالت العبيدي إن «كل ما قيل يعد كذباً وقذفاً»، وأكدت أنها «لا تقبل ما تم تداوله أخيراً ولا تقبل زرع الشكوك من بعيد».

ويرجح أن يصعد وزراء آخرون ضد حنون بعدما ذكرها بعضهم بالاسم، بغية احراج القضاء، وشملت اتهاماتها ايضاً اضافة الى العبيدي وبوضياف، وزراء الاتصال حميد قرين والصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب والأشغال العامة عبد القادر قاضي، الى جانب المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي وهو قريب شخصية نافذة لدى رئاسة الجمهورية.