السيسي يدخل عامه الرئاسي الثاني بتعويل متزايد على المؤسسة العسكرية...مسلحون يقتلون شرطياً ومدنياً في القاهرة

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عامه الرئاسي الثاني بعد أسابيع، في ظل تعويل متزايد على المؤسسة العسكرية لقيادة خطط التنمية، في مقابل علاقة يشوبها غياب الثقة بالمؤسسات المدنية التي يوجه إلى أدائها انتقادات متكررة.

وقال السيسي لدى افتتاحه أمس مشاريع اقتصادية نفذها الجيش، إن «مصر في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل من جانب المسؤولين ومؤسسات الدولة للوصول إلى معدلات التنمية المطلوبة»، قبل أن يشيد بالمؤسسة العسكرية التي رأى أن «أبناءها الشرفاء يثبتون للعالم كل يوم أنهم قادرون على تحدي الصعاب وصنع المعجزات في المجالات كافة وتحت مختلف الظروف».

وطالب العسكريين بـ «العمل على تنمية المهارات العلمية والهندسية للنهوض بالقوات المسلحة والمساهمة في بناء مصر المستقبل باعتباركم جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن». وأكد حرصه على «تطوير القوات المسلحة وتسليحها وفقاً لأحدث النظم العالمية وبالاعتماد على عقول وسواعد أبنائها».

ومنذ وصوله إلى الحكم في حزيران (يونيو) الماضي، أوكل السيسي غالبية المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى الجيش. وكان أبرز تلك المشاريع حفر توسعة لقناة السويس وتعميق المجري الملاحي القديم، وهو المشروع الذي ينتظر افتتاحه في آب (أغسطس) المقبل، إضافة إلى إقامة شبكة طرق وجسور ومشاريع خدمية.

وأكد في كلمته على هامش افتتاح مشاريع عسكرية أمس، أن «لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الملايين من أبناء الشعب المصري»، مطالباً بـ «التوحد والتكاتف وعدم الفرقة والانقسام من أجل مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها بلادنا». وأضاف أن «الشر لن يستطيع أن ينال من مصر وشعبها طالما كانت هناك يقظة من الجميع».

وتابع: «إننا قادرون على أن نفعل الكثير الذي نؤمن به لأولادنا وأسرنا وبلادنا ومستقبلنا، وأن نشكل وعياً حقيقياً بالعمل الجاد وإعلاء المصالح العليا للوطن». لكنه لفت إلى أن مصر «لن تتقدم إلا بالعمل والتحام كل مسؤول في مؤسسات الدولة، كبيراً أو صغيراً، وفي كل القطاعات مع مرؤوسيه، وعدم ترك الشباب من دون تواصل وحوار من أجل مستقبل بلدهم».

وتطرق إلى أزمة انقطاع الكهرباء عن مقر الإذاعة والتلفزيون الرسميين «ماسبيرو»، مشيراً إلى أن الحادث «تسبب في الإساءة إلى مصر كثيراً». وتساءل: «كيف يكون مسؤولو الإذاعة والتلفزيون على دراية بالأزمة ولا يستطيعون حل المشكلة؟».

وقال: «نعمل بالورقة والقلم، والظروف صعبة، ونحتاج أشياء كثيرة في الفترة المقبلة، منها أن يكون لدى المسؤولين خيال وأفكار لتحقيق الكفاءة ومعدلات التنمية المطلوبة. وهذا الخيال لا بد من أن يتوافر في كل المؤسسات، بما فيها جهاز الشرطة والكلية الحربية والجامعات ومؤسسات الدولة كافة». وأضاف أن «الدولة تستهدف الحفاظ على الرأي العام المصري، ورفع مستوى الوعي في مواجهة التحديات التي تحيط بالمجتمع خلال الوقت الراهن».

ووجه السيسي التحية إلى شباب مصر، قائلاً: «هم أمل مصر ومستقبلها بما لديهم من المقومات العلمية والثقافية والقدرة على العطاء من أجل مصر. الدول تتقدم بالجهد والإيثار والمثابرة، ومصر تخطو بقفزات كبيرة في المجالات كافة. وهذا يتطلب من أبنائها الإخلاص والتفاني في العمل وإنكار الذات».

ورأى أن «الدولة تسير في طريقها الصحيح نحو العمل والبناء رغم كل التحديات والمصاعب التي نواجهها»، مطالباً الشعب بـ «استكمال مسيرته لبناء المستقبل والنهوض بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم والشعوب». وشدد على أنه «لا يوجد مستحيل طالما كان المصريون على قلب رجل واحد».

إلى ذلك، اتصل السيسي هاتفياً أمس برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتهنئته على فوز حزب «المحافظين» الذي يترأسه بالانتخابات البرلمانية التي جرت أخيراً، مشيراً إلى أن ذلك «يعكس الثقة التي يوليها الشعب البريطاني له». وأعرب عن «تطلع مصر إلى العمل مع الجانب البريطاني في إطار من التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب».

وأفاد بيان رئاسي مصري بأن السيسي وجه الدعوة إلى كاميرون «لحضور الاحتفال الذي تقيمه مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة»، ونقل شكر رئيس الوزراء البريطاني على التهنئة، «مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع مصر في الفترة المقبلة، وحرصه على دعم العلاقات بين البلدين في مختلف أبعادها، خصوصاً على صعيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر، منوهاً بأنه سيهتم بتشجيع وتنمية هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، كما أعرب عن تطلع بلاده واهتمامها بتعزيز جهود التعاون المشتركة مع مصر والدول المتوسطية في ما يتعلق بالتعامل مع الملف الليبي».

وأوضح البيان أن «الاتصال تناول تطور الأوضاع الداخلية في مصر، وأكد الرئيس الحرص على إرساء دولة القانون في مواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك الفصل بين السلطات، فضلاً عن العمل على تحقيق التوازن بين استتباب الأمن والاستقرار من جانب وتعزيز الحقوق والحريات من جانب آخر».

والتقى السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي أمس مديرة منظمة «يونسكو» إيرينا بوكوفا، وناقشا «جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة». ولفت الرئيس المصري إلى «الأهمية المضاعفة التي يكتسبها عمل يونسكو في المرحلة الراهنة، لاسيما بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تواجه الكثير من التحديات».

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، «توافقت الرؤى خلال اللقاء على أهمية الأبعاد الثقافية والفكرية ودورها الأساسي في جهود مكافحة الإرهاب بحيث تتم في شكل شامل لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، مع تأكيد الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة يونسكو في هذا الشأن». وأشادت بوكوفا بـ «دور الأزهر الذي يعد منارة للإسلام الوسطي المعتدل، ونوهت بدعوة السيسي إلى تجديد الخطاب الديني وتصويبه لتنقيته من أي مفاهيم مغلوطة عن الإسلام»، وفق البيان.

 

قتل مسلحون مجهولون في القاهرة شرطياً ومدنياً كان يرافقه، بعدما أمطروهما بالرصاص، فيما عثر سكان محليون على جثتين في منطقة صحراوية في سيناء.

وقالت وزارة الداخلية إن أمين شرطة يعمل في قسم شرطة الوراق (جنوب القاهرة) قُتل إثر إطلاق مسلحين مجهولين الرصاص عليه لدى استقلاله دراجة بخارية برفقة شخص، ما أسفر عن مقتلهما في الحال. ولاذ الجناة بالفرار.

وأفادت مصادر أهلية في سيناء بالعثور على جثتين في منطقة جبلية قرب قرية المغارة في وسط سيناء عليهما آثار طلقات نارية. ونقلت الجثتان إلى مبرد مستشفى العريش العام، ولم يتم تحديد هوية القتيلين.

وتوفي القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» فريد إسماعيل، وشيعت جنازته من مسقط رأسه في محافظة الشرقية، وسط هتافات ضد النظام والشرطة. وقالت جماعة «الإخوان» إن إسماعيل توفي في السجن «نتيجة منع الخدمات الطبية عنه»، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان إنه توفي «داخل مستشفى المنيل التابع لجامعة القاهرة». وأضافت الوزارة أن إسماعيل «كان يخضع للعلاج في المستشفى لمعاناته من تليف كبدي والتهاب فيروسي، وتوفي إثر إصابته بغيبوبة كبدية». وكان القيادي الراحل محكوماً بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمتي «الشغب والتظاهر».

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس القيادي في «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ «التحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة ومؤسساتها» عبر عضويته في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي. وكان دربالة، وهو رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، أوقف في قنا قبل يومين.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إرجاء محاكمة ضابط شرطة في قطاع الأمن المركزي إلى 7 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامه بقتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ خلال مسيرة بالورود إلى ميدان التحرير في ذكرى الثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة المسؤول في إدارة الأدلة الجنائية اللواء حسن الدالي والعميد مجدي لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد الذي تولى تشريح جثمان الصباغ.

وطالب أحد المحامين المدعين مدنياً ضد الضابط المتهم في مستهل الجلسة، بنقل مقر المحاكمة من أكاديمية الشرطة إلى المقر الطبيعي لانعقاد المحكمة، بسبب مواجهته وبقية المحامين المدعين بالحقوق المدنية «صعوبات» أثناء دخول الأكاديمية لحضور المحاكمة، فضلاً عن كون موضوع القضية لا يتعلق بجريمة إرهاب تتطلب نقل مقر المحكمة، فعقّب رئيس المحكمة بأن قرار نقل المحكمة إلى الأكاديمية جاء من وزير العدل بوصفه صاحب السلطة في هذا الشأن.

وطالب المحامي بتعديل الوصف في قرار الاتهام من «ضرب أفضى إلى موت» إلى «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وتعديل الاتهام الثاني من «إحداث إصابات بإثنين من المجني عليهما»، إلى «الشروع في قتلهما»، معتبراً أن الضابط المتهم ياسين صلاح الدين «كان على علم تام بالنتائج المترتبة على استخدام سلاحه وذخيرته صوب المتظاهرين، ومن ثم يقتضي الوصف الجنائي الصحيح للاتهام لتحميله تبعات الجرائم التي وقعت». وطالب بضم القائد الميداني أثناء فض التظاهرة التي قتلت فيها الصباغ اللواء ربيع سعد الصاوي ومعه أحد المجندين إلى قرار الاتهام، معتبراً أنهما «مسؤولان جنائياً عن أفعال الضابط المتهم».

وطالب دفاع الضابط المتهم المحامي جميل سعيد من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي عمر محمد السيد واللواء الدالي. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة مدير دار التشريح في مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد الذي قال إنه حضر بنفسه تشريح جثمان الصباغ، مشيراً إلى أن «الكشف الظاهري على الجثمان أظهر إصابة بطلق رش صادر عن سلاح خرطوش، في منطقة الظهر ويسار العنق ويسار الوجه، أدى إلى حدوث اختراق في ضلوع القفص الصدري ونفذ إلى منطقة القلب والرئتين، على نحو أحدث تهتكاً ونزيفاً دموياً في تجويف الصدر وصدمة نزفية شديدة».

وأضاف أن «الطب الشرعي أجرى فحصاً كاملاً لأربعة أسلحة خرطوش أحيلت عليه من النيابة العامة، وكانت كلها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال، ويشتم من فوهتها رائحة البارود على نحو يشير إلى أنها استخدمت مسبقاً، ولم يكن بأي منها الكؤوس المستخدمة في إطلاق قنابل الغاز».

وأشار إلى أن «السلاح المستخدم تكون أقصى درجة لخطورته، حينما تصيب ذخيرته جسماً من على بعد ثلاثة أمتار، وتصبح الخطورة متوسطة عندما تصبح المسافة ما بين 3 و5 أمتار، وتقل فرص حدوث الوفاة إلى حد كبير حينما تحدث الإصابة ما بين 5 و10 أمتار».

ولفت إلى أن «هناك عوامل أخرى عدة تؤثر بصورة كبيرة في مدى قوة الإصابة وتأثيرها وقوة الاختراق، تتمثل في مرونة النسيج البشري وكثافته، وقدرة المقذوف على الاختراق، والاختلاف ما بين الجسد الممتلئ عن الجسد النحيف، ونوعية الملابس التي يرتديها المصاب سواء كانت ثقيلة أو خفيفة». وقال إن «المجني عليها كانت نحيفة وضعيفة البنيان، وهو الأمر الذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى سهولة اختراق ذخيرة الرش لجسدها، فلقيت مصرعها».

وكان عبدالحميد أقيل من منصب الناطق باسم الطب الشرعي إثر حديثه في الإعلام عن تفاصيل الواقعة، واعتباره أن نحافة الصباغ «كانت أحد أسباب وفاتها»، ما أثار موجة حادة من السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام استدعت إقالته. لكنه كرر الرأي نفسه أمام المحكمة أمس.

 

أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، تغييراً حكومياً جزئياً، طال وزراء ذُكِرت أسماء معظمهم في قضايا صفقات فساد أثارت جدلاً كبيراً في البلاد في الأيام الماضية، بيد أن الحكومة التي يرأسها عبدالمالك سلال حافظت على طابع التكنوقراط، إذ لم يشمل التغيير وزارات سيادية ما عدا وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي طلب إعفاءه من منصبه ليخلفه وزير التكوين المهني نور الدين بدوي. كما استُبدِل وزير الطاقة يوسف يوسفي، بالسيد صالح خبري، وعُيِّن عبدالرحمن بن خالفة وزيراً للمالية خلفاً لمحمد جلاب.

وأعلنت مصادر مقربة من الرئاسة أمس، أن بوتفليقة أجرى تعديلاً حكومياً بعد استشارة رئيس الوزراء، حيث عيّن كلاً من عبدالقادر واعلي على رأس وزارة الأشغال العامة، وهدى فرعون على رأس وزارة البريد خلفاً لزهرة دردوري، ونور الدين بدوي في الداخلية خلفاً للطيب بلعيز، وعزالدين ميهوبي وزيراً للثقافة خلفاً لنادية العبيدي. كما عُيِّن عبدالقادر قاضي وزيراً للفلاحة خلفاً لعبدالوهاب نوري، وعبدالقادر خمري وزيراً للشباب والرياضة، بينما عيِّن الطاهر خاوة وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان.

على صعيد آخر، وقعت «تنسيقية حركات أزواد» أمس، بالأحرف الأولى اتفاق السلام والمصالحة في مالي بحضور أعضاء الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. ووقّع على الاتفاق رئيس «تنسيقية حركات أزواد» بلال آغ شريف. وذكرت رئاسة الجمهورية الفرنسية أن الرئيس فرنسوا هولاند «يشيد بتوقيع اتفاق المصالحة والسلام في مالي بالأحرف الأولى اليوم في العاصمة الجزائرية». وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي «يهنئ الوساطة الجزائرية التي سهلت هذه العملية منذ بضعة أشهر، ومجموعة البلدان والمنظمات الدولية التي شاركت فيها».

وكانت الأطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة في منطقة شمال مالي وقعت بالأحرف الأولى في آذار (مارس) الماضي، في العاصمة الجزائرية، اتفاق سلام ومصالحة بإشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. ووقع على الوثيقة كل من الحكومة والحركات الملتزمة باتفاق الجزائر، وهي الحركة العربية للأزواد (منشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة. غير أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و «المجلس الأعلى لتوحيد أزواد» و «الحركة العربية لأزواد» كانت طلبت مهلة لاستشارة قواعدها قبل التوقيع أمس، بالأحرف الأولى على الوثيقة.

ويضم فريق الوساطة الموسّع بقيادة الجزائر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد والولايات المتحدة وفرنسا. وسيتم التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة بين الماليين في العاصمة باماكو اليوم.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني جزائري أول من أمس، أن متشددين قتلوا 4 حراس أمن محليين وأحرقوا جثثهم في منطقة باتنة (500 كيلومتر شرقي العاصمة).

وقتل الحراس الأربعة الثلثاء وهم ينتمون إلى قوة شبه عسكرية دربتها وسلحتها الحكومة لحماية القرى في ذروة حرب التسعينات.

وأفاد مصدر أمني أن مكمناً نُصِب لهم وقُتلوا في سيارتهم، مضيفاً أن قوات الأمن تلاحق المهاجمين.

من ناحية أخرى، فرّ 3 شبان جزائريين مساء أمس الأول، من طائرة تستعد للإقلاع في مطار روما بعد أن فتحوا باب الطوارئ وأنزلوا المزالق.

وكانت الطائرة الآتية من الجزائر في طريقها إلى إسطنبول توقفت في روما، لكن هؤلاء لم ينزلوا منها وعندما أبلغ برج المراقبة شرطة المطار بدأت البحث عن الثلاثة الذين «هربوا على مدرج الإقلاع»، ثم اختفوا في المنطقة المحيطة بالمطار على ما يبدو.

 

أثار مسؤولان من الأمم المتحدة مع مسؤولين في الخرطوم أمس، قضايا الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وطالبا الحكومة بخطوت عملية لتحسينها، بينما طالب السودان برفع العقوبات المفروضة عليه، منتقداً المجتمع الدولي لتقاعسه عن مساعدته وعدم وقف الحرب.

وناقش الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان في الخرطوم ارستيد نوسين والمقررة الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة رشيدة مانغو في محادثات منفصلة مع وزارتي العدل والخارجية تطورات حقوق الإنسان والمرأة في السودان وفرص تحسينها عبر إقرار تشريعات والممارسة العملية وتدريب موظفي الجهات المرتبط بها.

وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إنه أبلغ نوسين حرص حكومته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتزامها محاربة الاتجار بالبشر ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال والحد من ظاهرة الاغتصاب.

وانتقد وزير العدل المجتمع الدولي واتهمه بعدم الالتزام بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع مستوى حقوق الإنسان في بلاده وعدم السعي إلى وقف الحرب فيها عبر الضغط على الحركات المسلحة، إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي انعكس سلباً على حياة المدنيين.

وأجرت المقرِرة الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة رشيدة مانغو، محادثات مع وزير الدولة للخارجية كمال إسماعيل الذي نقل إليها احترام بلاده لحقوق المرأة، لكنه طالب بإلغاء العقوبات المفروضة على السودان، لتأثيرها السلبي في أوضاع حقوق المرأة.

وقالت مانغو إن زيارتها الى السودان ترمي إلى تقييم الوضع العام للعنف ضد النساء والفتيات، وجمع معلومات مباشرة من ضحايا العنف، لتقييم الوضع في مناطق النزاع وغيرها، بما في ذلك العنف ضد اللاجئات والنازحات.

على صعيد آخر، تمسك المتمردون في دولة جنوب السودان باستمرار الحرب، معتبرين ذلك أفضل من توقيع سلام هش مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال رئيس أركان قوات التمرد بالوكالة قارهوث اركوث إن مجموعته تريد السلام وتحترم الوساطة الدولية، لكن من دون وجود سلفاكير. وأكد اركوث إنهم لن يوقعوا اتفاق سلام مع جوبا ما لم يتنح سلفاكير من منصبه.

إلى ذلك، حمّلت الإدارة الأميركية حكومة جنوب السودان مسؤولية تجدد القتال مع المتمردين في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.

ودانت السفاة الأميركية في جوبا الهجوم المستمر من قبل الحكومة على مواقع التمرد واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما في مناطق مايوم وجنوب بانتيو، وذلك عقب هجوم القوات الحكومية على بلدة اللير مسقط رأس زعيم المتمردين رياك مشار.

 

سارت تظاهرة في مدينة مصراتة (وسط ليبيا)، أبدى المشاركون فيها تضامنهم مع المجلس البلدي المحلي ضد محاولات الإسلاميين تهميشه. يأتي ذلك في ظل مبادرات اتخذها المجلس لمصالحة مدن أخرى ونجاحه في وساطات لتبادل الأسرى، إضافة الى محاولاته الانفتاح على الاطراف كافة داخلياً وخارجياً. واكد المتظاهرون مساء الاربعاء، ان المجلس البلدي في مصراتة، هو الجهة الوحيدة التي تمثلهم والمخولة اتخاذ قرارات نيابة عن سكان المدينة كونه منتخباً، رافضين محاولات الحد من صلاحياته عبر تشكيل مجلس اعيان وحكماء غير منتخب تطغى على اعضائه صبغة التيار الاسلامي. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بـ» الإخوان» و»المقاتلة» ورموزهما كرئيسي «حزب العدالة والبناء» محمد صوان و»حزب الوطن» عبد الحكيم بالحاج، كما رفعت شعارات تندد برئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل والفريق خليفة حفتر.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن المتظاهرين عبروا عن رفضهم قراراً صدر أخيراً عن رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بإنشاء مجلس حكماء وأعيان في المدينة، واعتبروا ذلك شأنًا داخليًّا يخص أهالي مصراتة.

على صعيد آخر، خرقت القوات المتحالفة مع حفتر قرار مجلس الامن وقف النار في البلاد، واستهدفت كلية العلوم في جامعة الجبل الغربي ومواقع أخرى في مدينة غريان (جنوب طرابلس) بقصف مدفعي، اسفر عن اصابة مواطنين بجروح وخلف أضراراً مادية. وأفادت تقارير ان القصف مصدره مواقع «جيش القبائل» وسجل سقوط أكثر من 7 قذائف داخل حرم كلية العلوم، ما ادى إلى إخلاء السكن الجامعي الذي يضم مئات الطالبات من مختلف المدن والمناطق حرصاً على سلامتهن. وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها كلية العلوم في غريان للقصف ويأتي ذلك غداة تعرض المدينة اول من امس، لقصف عشوائي بالصواريخ من جانبين مسلحين تابعين للزنتان متحالفين أيضاً مع حفتر.

ودان المجلس البلدي لمدينة غريان القصف الذي تتعرض له المدينة من قبل مسلحين تابعين للزنتان و»جيش القبائل»، وحمّل في بيان، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وترويع للآمنين. كما دان «اتحاد مؤسسات المجتمع المدني» في غريان القصف وما نتج منه من ترويع للأهالي. وأكد البيان، أن القصف العنيف الذي تتعرض له مدينة غريان يعطي للثوار الحق بالرد بالوسائل المتاحة كافة وفي أي وقت وأي مكان، مشيرين إلى أن حال الاستنفار العام أعلنت في المدينة للاستعداد للأسوأ.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات حفتر ومسلحين إسلاميين، قرب بوابة رأس الهلال في مدينه درنة.

وأصيب أربعة من عناصر حفتر من جراء انفجار لغم أثناء مرورهم بسيارتهم في المنطقة، فيما تمكنت قواتهم من صد هجوم عنيف عليها. وتحاصر قوات حفتر براً وبحراً مدينة درنة منذ أشهر وتمنع وصول الإمدادات إليها.

 

تمكنت القوات التونسية من قتل 4 مسلحين موالين لتنظيم القاعدة على مرتفعات محافظة القصرين الحدودية غرب البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن الجيش تمكن من القضاء على 4 مسلحين في مكمن نفذته وحدات خاصة في جبل «سمامة» في محافظة القصرين المحاذية للحدود مع الجزائر، واعتُقل أكثر من 10 مسلحين في العملية.

وشهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، كما لوحظ تحرك آليات وشاحنات عسكرية نحو الجبال في شكل لافت.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أمس، تسليم تونس 52 سيارة عسكرية من طراز هامفي، وزورقاً للبحرية. وأوردت السفارة الأميركية في بيان: «أحاط السفير الأميركي جاكوب والاس وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني علماً اليوم، بتسليم 52 مركبة (هامفي) متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية وزورق ذو حجم 65 قدماً (20 متراً) للقوات المسلحة التونسية». وأضافت أن مركبات «هامفي» ستوزَّع على جميع الوحدات المسلحة التونسية لتحسين قوة التنقل، لافتةً إلى أن تونس «تستخدم المئات من هذه المركبات في تشكيلات برية لمناهضة الإرهاب والتهريب»، كما سيتم استخدام القوارب البحرية لتعزيز أمن المياه الإقليمية التونسية.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أن «هذه القوارب تُضاف إلى أسطول من 22 قارباً أميركي الصنع تتراوح أحجامها بين 25 و65 قدماً تم تسليمها منذ عام 2013».

إلى ذلك، دانت 13 منظمة حقوقية دولية مشروع قانون حكومي حول القوات المسلحة في تونس «لتضمنه بنوداً تُجرم انتقاد الشرطة وتسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى» داعية البرلمان إلى تعديله أو إلغائه.

وصادقت حكومة الحبيب الصيد منذ شهر على مشروع قانون «زجر الاعتداء على القوات المسلحة» ثم أحالته على المجلس النيابي لمناقشته والمصادقة عليه.

ودعت منظمات «هيومن رايتس ووتش» و «العفو الدولية» و «مراسلون بلا حدود» في بيان مشترك مجلس نواب الشعب إلى «التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون وخصوصاً الفصول 6 و12 و13 لأنها مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي». وقالت إن هذه البنود «تجرم سلوك الصحافيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية».

 

اعلن قيادي في جماعة "المرابطون" المتطرفة المسلحة بزعامة الجزائري مختار بلمختار، "مبايعة" الجماعة تنظيم"داعش"، وذلك في تسجيل صوتي بثته مواقع متطرفة.

وأكد عدنان ابو الوليد الصحراوي باللغة العربية في هذا التسجيل "تعلن جماعة المرابطون بيعتها لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين ابو بكر البغدادي، لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف، وندعو كل الجماعات الى مبايعة الخليفة".

وأكدت وكالة الاخبار الموريتانية الخاصة التي اعتادت نشر بيانات المتطرفين، أنها تحققت من ان الصوت في التسجيل هو صوت الصحراوي. لكن وكالة الصحافة الفرنسية ومصادر اخرى لم تؤكد ذلك على الفور.

يذكر أن جماعة "المرابطون" تشكلت في 2013 من الاندماج بين تنظيم "الموقعون بالدم" بزعامة مختار بلمختار - قائد سابق لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، والمخطط لعملية احتجاز الرهائن الدامية في حقل جزائري للغاز- وبين "حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا"، احدى المجموعات المتطرفة التي سيطرت على شمال مالي حوالى سنة بين خريف 2012 ومطلع 2013.

وتحدث عدنان ابو الوليد الصحراوي مرارا باسم حركة التوحيد والجهاد، وباسم "المرابطون" لإعلان تبني عمليات خطف او هجمات في شمال مالي. وأعلنت وكالة الاخبار من جهة اخرى، ان عدنان ابو الوليد الصحراوي بات "الأمير" الجديد للمرابطين.