احتدام المعارك في جنوب اليمن عشية انتهاء الهدنة الإنسانية...الميليشيات استغلت الهدنة لتعزيز قدراتها العسكرية.. والمواد الإغاثية لم تصل إلى الجنوب

كشف رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر إنقاذ اليمن عبدالعزيز الجباري عن دستور جديد للبلاد سيُطرح خلال مؤتمر الحوار الذي يعقد اليوم في الرياض، مشيراً إلى أن الدستور حدد صلاحيات المراكز، والأقاليم، والولايات، واتفقت الأطراف كافة على تسميته «إعلان الرياض». وأكد الجباري، في مؤتمر صحافي في السفارة اليمنية أمس، أن ٩٠ في المئة من الشعب اليمني يؤيد مخرجات الحوار، إلا أن عدداً قليلاً من التابعين للميليشيات هم ممن لا يريدون لليمن أن يستقر. وفي شأن الهدنة الإنسانية التي يلتزم بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي من المقرر أن ينقضي أجلها قبيل منتصف ليل الأحد، رجحت مصادر احتمال تمديدها. بيد أن قوات التحالف لم تصدر أي بلاغ في هذا الشأن. وأوضح الجباري أن جميع الأطراف الممثلة للشرعية وصلت من اليمن لتمثيل قبائلها لتثبيت الشرعية في اليمن، مؤكداً طرح الدستور الجديد للتصويت بعد إقرار بنوده.

وأوضح أن اللجنة الاستشارية لإنقاذ اليمن استكملت أعمالها أول من أمس (الجمعة)، ووضعت جميع المسودات والوثائق التي سيتضمنها حوار الرياض لبحثها، لافتاً إلى أن عمل اللجنة استغرق 30 يوماً.

وأفاد بأن مؤتمر «إعلان الرياض» دعا عدداً من القادة والسفراء والمسؤولين لحضور جلسة اليوم الأول، إذ يلقي الرئيس هادي خطاباً للمناسبة وسيُخصص اليوم الثاني لعقد جلسات للمناقشة والاستماع إلى آراء الحضور، على ان تعلن نتائج الحوار الثلثاء ، وتُقر بعدها آلية التطبيق على الأرض.

في الوقت نفسه صد انصار الرئيس هادي أمس زحفاً لمليشيا الحوثيين وقوات الجيش الموالية لهم استهدف السيطرة على الأحياء الشمالية في مدينة عدن لإلحاقها بمعظم مناطقها التي تم إخضاعها. وتزامن ذلك مع وصول قوة يمنية مدربة مجهزة بالسلاح إلى مديرية البريقة غرب المدينة تتألف من 200 جندي دعماً للمقاومة طبقاً لما أعلنته رسمياً قوات التحالف.

وعشية انتهاء الهدنة التي أعلنها التحالف، تواصلت المواجهات في مدينة تعز مخلفة عشرات القتلى والجرحى في ظل قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستقدام الحوثيين تعزيزات عسكرية من بينها راجمات صواريخ، وسط فشل وساطة قبلية في مأرب في عقد هدنة لانتشال جثث القتلى جراء المواجهات المستمرة منذ شهر على أطراف المدينة التي يحاول الحوثيون والقوات المساندة لهم السيطرة عليها للتحكم في مصادر النفط والطاقة.

وأكدت مصادر قريبة من المسلحين القبليين المؤيدين لهادي أسر 15 مسلحاً حوثياً حاولوا التسلل إلى بلدة المصينعة في محافظة شبوة وضيقوا الخناق على عتق عاصمة المحافظة، التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين تمهيداً لإعادة السيطرة عليها.

وأكدت مصادر محلية لـ»الحياة» في المكلا عاصمة حضرموت أن مسلحي تنظيم «القاعدة» الذين سيطروا منذ حوالي أربعة أسابيع على المدينة وأصبحوا يتحكمون في إدارتها، اعتقلوا أمس أربعين جندياً وصلوا إلى الميناء بالزي المدني مع أسلحتهم الشخصية على متن قوارب صيد قادمين من جزيرة سوقطرى في طريق العودة إلى ذويهم، وسط مخاوف من أن يلجأ التنظيم الى تصفيتهم بتهمة انتمائهم إلى الحوثيين.

وأكدت مصادر الحوثيين أمس أنهم سيطروا على أجزاء واسعة من مديرية دار سعد شمال عدن في حين أفاد مقربون من المقاومة الجنوبية بأنهم صدوا محاولة التوغل الحوثي في أحياء المديرية وسط قصف بالمدفعية والدبابات.

وفي تعز كبرى المدن من حيث الكثافة السكانية دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين استخدم خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حيث يحاول الحوثيون استعادة مناطق في المدينة فقدوا السيطرة عليها لصالح المقاومة الموالية لحزب» الإصلاح» ولشرعية الرئيس هادي.

وقدرت مصادر طبية ومحلية أن أكثر من 30 مسلحاً من الجانبين قتلوا في المواجهات إلى جانب 12 مدنياً على الأقل سقطوا نتيجة استخدام بالمدفعية والدبابات داخل الأحياء السكنية التي يحتمي فيها المناهضون للحوثيين، في حين أكد شهود أن الجماعة استقدمت راجمات صواريخ «كاتيوشا» إلى شمال المدينة ويعتقد أنها ستستخدمها في قصف مواقع خصومها.

وعلى رغم الهدوء النسبي الذي شهدته معظم جبهات القتال خلال الأيام الأربعة من الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف استمرت المواجهات على أطراف مأرب في مناطق الزور والطلعة الحمراء والجبين في مديرية صرواح بالإضافة إلى مناطق وادي مخدرة الرابط و وادي السلام في جبهة الجدعان.

وتواصلت أمس أعمال الإغاثة الإنسانية مع وصول الطائرة الأولى من ضمن ست طائرات أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها ستحط تباعاً في مطار صنعاء، حاملة نحو 150 طناً من المواد الإغاثية، إلى جانب سفن ستصل عبر جيبوتي بحراً تحمل مساعدات لأكثر من 250 ألف شخص.

وأكد الرئيس، باراك أوباما، التزام واشنطن دعم حلفائها في الخليج من خلال «وجود عسكري قوي في المنطقة»، واعداً «بالمزيد من المناورات المشتركة مع دول الخليج». وقال، في مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية، إن واشنطن ستعمل كذلك مع دول الخليج لتعزيز قدراتها في مجال الاستخبارات.

وفي شأن الملف النووي الإيراني قال أوباما «إننا ملتزمون ألا تحصل إيران على أسلحة نووية»، موضحاً أنه أكد «لقادة الخليج أهمية تقوية العلاقات المشتركة، وبحثنا في محاربة الإرهاب والتحديات الإقليمية». وأضاف الرئيس الأميركي أن بيان قمة كامب ديفيد الختامي عكس أهمية القضايا التي تم بحثها، معترفاً يأنه «لم يتم حل كافة المشاكل في قمة كامب ديفيد»، لكن «سيكون هناك اجتماع آخر العام المقبل مع دول الخليج».

وتحدث الرئيس الأميركي عن وجود «قلق في دول الخليج في شأن الأخطار الجديدة»، قائلاً إن «دول الخليج هي أقرب حلفائنا في المنطقة». وأكد أن واشنطن ستساعد دول مجلس التعاون على مواجهة أي تهديد عسكري تقليدي وتحسين التعاون الأمني للتصدي لبواعث القلق بشأن أفعال إيران التي تزعزع استقرار المنطقة.

وقال أوباما «أوضحنا أن إيران ستكون أكثر خطورة بأسلحة نووية»، لكن «الترتيبات الأمنية تأخذ في الإعتبار قلق دول الخليج من أنشطة إيران». وقال إن «حل الملف النووي لا يعني حل كل أزمات إيران».

وفي الشأن السوري، اعتبر أوباما أن «الموقف معقد للغاية ولا يوجد حل قريب»، مضيفاً أن «الأسد تخلص من أسلحته الكيماوية، ولهذا لم نقصفه». وقال «نحن نعمل مع دول الخليج وتركيا لحل الأزمة في سورية».

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال الرئيس الأميركي إن «التوصل لسلام فلسطيني إسرائيلي تحد صعب للغاية»، لكنه أكد التزام بلاده «بأمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية، وبحل الدولتين»، مضيفاً أن المشكلة تكن في أنه «لا توجد ثقة متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

 

احتدمت المعارك أمس بين المتمردين الحوثيين والموالين للحكومة في جنوب اليمن، ما يزيد من الضغوط على الهدنة الهشة التي وضعها التحالف العربي الذي أعلن وقف ضرباته الجوية ضد المتمردين رغم الانتهاكات. وتصاعدت أعمال العنف عشية انتهاء الهدنة الإنسانية المحددة بخمسة أيام، بمبادرة من السعودية. وقصف المتمردون في الصباح بالسلاح الثقيل والقذائف أحياء عدة في تعز، ثالث مدن اليمن ما أوقع 12 قتيلاً و51 جريحاً في صفوف المدنيين.

كذلك أسفرت المعارك التي تكثفت خلال الليل عن سقوط 26 قتيلاً في صفوف المتمردين وحلفائهم، من العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، و14 في صفوف المقاتلين المعادين لهم، وفق مصادر عسكرية ومحلية. وفي عدن كبرى مدن الجنوب، دوى إطلاق النار من جديد أمس بعد ليلة هادئة نسبياً. وتركزت المواجهات بمختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك مدافع الدبابات في شمال عدن حيث يسعى المتمردون وحلفاؤهم لاستعادة مواقع خسروها في الأيام الأخيرة خاصة محور طرق يتحكم بالمنفذ إلى وسط المدينة كما ذكرت مصادر عسكرية لـ «فرانس برس». وأضافت المصادر نفسها أن إطلاق القذائف استهدف أيضاً غرب عدن.

وفي الجنوب كان التوتر على أشده في الضالع بعد كمين نصب ليلاً لقافلة للمتمردين أدى إلى مقتل خمسة منهم، وفق مسؤول محلي. والتحالف الذي علق غاراته الجوية منذ بدء سريان الهدنة مساء الثلاثاء، حذر من أنه سيفقد صبره تجاه «الانتهاكات» التي يقوم بها المتمردون خلال الهدنة التي تم إعلانها لخمسة أيام قابلة للتجديد.

وفي محافظة شبوة، قالت مصادر عسكرية وقبلية إن مسلحين قبليين استعادوا السيطرة على منطقة عسيلان النفطية بعد يومين من المعارك مع المتمردين الشيعة وحلفائهم الذين كانوا يسيطرون عليها. وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 18 متمرداً وأربعة من رجال القبائل قتلوا خلال الاشتباكات. وتسببت أعمال العنف هذه بحركة نزوح لقسم من السكان الذين هربوا من مدينة تعز باتجاه مناطق ريفية أكثر أماناً، فيما لم تصل المساعدة الإنسانية الموعودة بعد إلى المدينة بحسب بعض السكان.

وأكد مسؤول في الإدارة المحلية لـ «فرانس برس» أن «المساعدة الإنسانية لم تصل إلى تعز، إذ لم نتلق منتجات نفطية ولا مواد غذائية أو معدات طبية».

ومع ذلك تمكّنت المساعدات الدولية من دخول البلاد، إذ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على موقعها الإلكتروني، أن اثنتين من رحلاتها الإغاثية أمس لليمن، وصلت إلى صنعاء، حاملة الأغطية والفرش. لكن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان در كلاو، دعا التحالف إلى «تبسيط» عمليات تفتيش الحمولات المتوجهة إلى اليمن، إذ من شأن تلك الإجراءات أن تبطئ إيصال المساعدات الضرورية.

وأشار فان در كلاو إلى أن عمليات تفتيش البضائع في إطار الحظر المفروض على السلاح إلى الحوثيين تعقد إيصالها. وقال: «يجب تبسيط نظام الرقابة الحالي، ويجب أن يكون أسرع لاستئناف إيصال الواردات التجارية وحتى الإنسانية من وقود وغذاء وحاجات حيوية أخرى».

وصوّت مجلس الأمن الدولي في نيسان (أبريل) على قرار يحظر إيصال السلاح إلى الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرة هؤلاء على العاصمة صنعاء وتقدمهم جنوباً باتجاه مدينة عدن، ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى الرياض.

ومن المفترض أن يلقي هادي كلمة اليوم في افتتاح مؤتمر لحل الأزمة اليمنية في الرياض، والذي دعيت إليه الأحزاب السياسية وزعماء القبائل وممثلو المجتمع المدني، وفق ما أعلن المنظمون. وسيعقد المؤتمر بغياب المتمردين الحوثيين الذين يصرون على عقد مؤتمر الحوار السياسي «في اليمن» فقط، بعدما توقف في أعقاب العملية العسكرية للتحالف.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب هادي مختار الرحبي لوكالة «فرانس برس» إن «كل الأطراف السياسية اليمنية ستشارك في مؤتمر الرياض الذي يبدأ أعماله اليوم ما عدا ميليشيات الحوثي التي وجهت لها الدعوة رسمياً إلا أنها رفضت الحضور».

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر ثلاثة أيام، و «سيكون مؤتمراً للقرار لا للحوار»، لإعادة هيكلة الدولة، التي زعزعها الحوثيون، بحسب مسؤول اللجنة التحضيرية للقاء ياسين مكاوي. وأضاف مكاوي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس «ستستخدم جميع الوسائل العسكرية والسياسية» لاستعادة سلطة الرئيس هادي.

إلى ذلك، أسر عناصر في القاعدة 36 عسكرياً في المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف منذ نيسان (أبريل) كما أفاد مسؤولون محليون أمس لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول إن المتمردين اسروا العسكريين لدى وصولهم مساء الجمعة إلى ميناء المكلا من جزيرة سقطرى اليمنية، موضحاً أن الجنود الـ36 كانوا مسلحين لكن باللباس المدني. وأضاف «اشتبه مقاتلو تنظيم القاعدة بأن يكون العسكريون من أنصار المتمردين الحوثيين».

 

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة حصرية مع قناة «العربية»، إن «قمة كامب ديفيد كانت ناجحة للغاية»، وإن «واشنطن تتمتع بعلاقات ممتازة مع دول مجلس التعاون». وأضاف الرئيس الأميركي أن بيان قمة كامب ديفيد الختامي عكس أهمية القضايا التي بُحثت. وفي شأن الملف النووي الإيراني قال أوباما: «إننا ملتزمون ألا تحصل إيران على أسلحة نووية»، موضحاً بقوله: «أكدت لقادة الخليج أهمية تقوية العلاقات المشتركة، وبحثنا محاربة الإرهاب والتحديات الإقليمية».

وتحدث الرئيس الأميركي عن وجود «قلق في دول الخليج بشأن الأخطار الجديدة»، مجدداً التزام واشنطن دعم حلفائها في الخليج من خلال «وجود عسكري قوي في منطقة الخليج»، واعداً «بالمزيد من المناورات المشتركة مع دول الخليج». وقال إن واشنطن ستعمل مع دول الخليج العربية لتعزيز قواتها وقدراتها في مجال المخابرات.

وأضاف الرئيس الأميركي: «أجرينا محادثات مباشرة صريحة وبناءة مع دول الخليج، وأكدت لقادة الخليج أهمية تقوية العلاقات المشتركة»، قائلاً إن «دول الخليج هي أقرب حلفائنا في المنطقة». وأكد أن واشنطن ستساعد دول الخليج العربية على مواجهة أي تهديد عسكري تقليدي وتحسين التعاون الأمني للتصدي لبواعث القلق بشأن أفعال إيران التي تزعزع استقرار المنطقة.

إيران ستكون أكثر خطورة بأسلحة نووية

وقال أوباما: «أوضحنا أن إيران ستكون أكثر خطورة بأسلحة نووية»، لكن «الترتيبات الأمنية تأخذ في الإعتبار قلق دول الخليج من أنشطة إيران». وأكد الرئيس الأميركي قائلاً: «أوضحت أن حل الملف النووي لا يعني حل كل أزمات إيران». واعترف أوباما في مقابلته مع «العربية» أنه «لم يتم حل كافة المشاكل في قمة كامب ديفيد»، لكن «سيكون هناك اجتماع آخر العام المقبل مع دول الخليج». وفي الملف النووي الإيراني، أوضح أوباما أيضاً أن «الاتفاق مع إيران سيشمل آليات للتحقق من التزامها»، حيث «سيكون على إيران أن تكتسب ثقتنا وثقة المجتمع الدولي»، معبّراً عن قناعته بأن «العقوبات على إيران كان لها تأثير قوي للغاية».

علاقة مميزة مع السعودية

وبشأن علاقة بلاده مع السعودية، قال أوباما إنه «يكن احتراماً كبيراً للملك سلمان بن عبدالعزيز»، مضيفاً قوله: «كما كانت لنا علاقات مميزة مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز». وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز تحادث هاتفياً مع الرئيس أوباما خلال القمة الخليجية - الأميركية، بينما ناب عنه ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحضور القمة في كامب ديفيد. وبالنسبة لأمن الخليج قال أوباما إن الجيش الأميركي سيساعد دول الخليج العربية في مواجهة أي تهديد مسلح تقليدي مثل الغزو الذي قام به العراق للكويت العام 1990.

وفي ما يتعلق بالتهديدات غير التقليدية قال أوباما إن واشنطن ستعمل مع دول الخليج العربية لتعزيز قواتها وقدراتها في مجال المخابرات، مضيفاً أنه كان «صريحاً جداً مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي» وأن «الولايات المتحدة لا يمكن في نهاية الأمر أن تعمل إلا من خلال الدول العربية التي تعمل أيضاً من جانبها لمعالجة هذه المسائل».

لم نقصف الأسد لأنه تخلص من أسلحته الكيماوية

وفي الشأن السوري، اعتبر أوباما أن «الموقف معقد للغاية ولا يوجد حل قريب»، مقدماً رؤيته للوضع في سورية قائلاً: «هناك متطرفون معارضون للأسد متورطون في انتهاكات». وعن الرئيس السوري بشار الأسد واستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد شعبه، اعتبر أوباما أن «الأسد تخلص من أسلحته الكيمياوية ولهذا لم نقصفه». أما عن الحل في هذا البلد، فقال الرئيس الأميركي: «نحن نعمل مع دول الخليج وتركيا لحل الأزمة السورية»، مضيفاً أن «الحل في سورية لا يمكن أن يكون عسكرياً». كما يرى أوباما أن «الجهود في سورية يجب أن تكون عبر تحالف دولي»، موضحاً أن «التدخل الأميركي لم يكن ليوقف الحرب الأهلية في سورية».

وقال أيضاً إن الحرب في سورية «ربما لا تنتهي» قبل أن يغادر هو السلطة وإن واشنطن قد لا تستطيع أبداً بمفردها إنهاء هذا الصراع.

وتنتقد دول خليجية عربية كثيرة ما تعتبره موقف ِأوباما المتردد بشأن الحرب في سورية حيث تدعم إيران الرئيس بشار الأسد. ورفض أوباما إشارة خلال المقابلة بأن سورية قد تصبح رواندا جديدة في فترة حكمه مشيراً إلى الإبادة الجماعية التي وقعت العام 1994 والتي لاحقت إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون في ذلك الوقت. وقال أوباما عن الصراع السوري: «لديك في بلد حرب أهلية ناجمة عن استياء قائم منذ فترة طويلة. إنها شيء لم تثره الولايات المتحدة وهي ليست شيئاً يمكن أن توقفه الولايات المتحدة».

التوصل إلى سلام فلسطيني – إسرائيلي تحد صعب للغاية

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال باراك أوباما إن «التوصل إلى سلام فلسطيني - إسرائيلي تحد صعب للغاية»، لكنه أكد التزام بلاده «بأمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية، وأيضاً ملتزمون بشكل كبير بحل الدولتين».

وتحدث أوباما عن طبيعة الصعوبات في هذا الملف الشائك، قائلاً: «يجب أولاً إعادة بناء الثقة بين طرفي عملية السلام»، مضيفاً بأنه «لا توجد ثقة متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

 

لقيت دعوة محافظ عدن عبد العزيز صالح بن حبتور، لوكلائه ومساعديه، للاجتماع في فندق عدن بمدينة خور مكسر الواقعة تحت هيمنة القوات المتمردة الموالية لصالح والحوثي، بمثابة شرارة أشعلت الساحة العدنية خاصة والجنوبية عامة بالتساؤلات والانتقادات لهكذا دعوة ومن رأس السلطة في عدن، فهناك من اعتبرها تطبيعا وتسليما بانقلاب يراد فرضه بداعي توفير الراتب الشهري لشريحة واسعة معتمدة في الأساس على رواتبها الشهرية التي لم تتسلمها منذ ثلاثة أشهر، وآخرون رأوا في دعوة المحافظ تفريطا في دماء وتضحيات السكان الذين وعلى معاناتهم الحياتية ما زالوا يقاومون التمرد والانقلاب والحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على محافظات الجنوب وفي مقدمتها عدن.

وفي مقابل ذلك الاستياء والسخط لم تتوقف ميليشيات وكتائب الحوثي وصالح، ولليوم الرابع على التوالي، عن تعزيز جبهاتها في المحافظات الجنوبية بإمدادات حربية وبشرية ولوجيستية، مستغلة الهدنة الإنسانية المزمع أن تنتهي منتصف ليل يومنا هذا (الأحد). وهذه التعزيزات من جهة الميليشيات تمت مواجهتها في جبهات الضالع وعدن منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة منتصف ليل الثلاثاء.

وإزاء توصيل الإمدادات إلى ميليشيات وقوات الحوثي وصالح المنتشرة في أكثر من منطقة؛ فإن المناطق المنكوبة مثل عدن والضالع ما زالت خارج الإغاثة الإنسانية المفترض أنها قد وصلتها خلال أيام الهدنة، فعلى الرغم من الحديث عن سفن إغاثة قادمة إلى ميناء عدن، وكذا عن قوافل برية وجوية في طريقها إلى المحافظات المنكوبة، فإن الواقع المعيش لا يشير إلى ثمة إغاثة خليجية أو عربية أو دولية حقيقية قد وصلت إلى السكان المحليين الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، وفضلا عن عدم وصول أي سفينة أو قافلة دولية إلى عدن كانت الميليشيات قد حالت دون وصول المساعدات المتواضعة المرسلة من جهات وجمعيات إلى السكان.

ففي محافظة عدن، لقيت دعوة محافظ عدن الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، لعقد لقاء بوكلاء المحافظة في فندق عدن بمدينة خور مكسر، حالة من الاستياء والتذمر في الأوساط الشعبية والرسمية، التي عدت دعوة المحافظ بمثابة محاولة لتطبيع الأوضاع وبشكل فاضح، فيما الواقع غير شرعي ومفروض بقوة السلاح. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن بن حبتور تواصل مع وكلاء المحافظة الذين رفضوا دعوته واعتبروها تطبيعا لوضع مختل ومفروض على المحافظة ومن ميليشيات وقوات هي في نظر الداخل والخارج قوة خارجة عن النظام وعن شرعية الرئيس هادي. وأضافت هذه المصادر أن المحافظ أبلغ وكلاءه بأن القائد المروني المعين من قبل الرئيس المخلوع قائدا للقوات الخاصة سيقوم بتأمين طريقهم واجتماعهم، وهو ما اعتبره الوكلاء دعما لميليشيات وقوات الحوثي وصالح، فضلا عن أن دعوة مثل هذه جاءت عقب توارد أنباء بوصول اللواء مهدي مقولة قريب الرئيس المخلوع إلى مدينة عدن على رأس هذه القوات المتمردة الخارجة عن الشرعية والنظام.

وفي محافظة الضالع جنوب عدن، قتل خمسة وجرح ثلاثة آخرون من ميليشيات الحوثي وصالح في كمين نصبته المقاومة الوطنية الجنوبية لطقم عسكري في مفرق الوعرة شمال مدينة الضالع. وقال مصدر في المقاومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي وصالح فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من مواقع جبل السوداء والخربة وقيادة اللواء على قرى الوعرة والجليلة وغول سبولة والقرين شرق الطريق الرئيس وسط الضالع. وأضاف المصدر أنه جرى تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين مساء وفجر أمس السبت إثر كمين نصبته المقاومة مساء الجمعة، استهدف تعزيزات سالكة في الخط العام المؤدي إلى مدينة الضالع جنوبا.

وأشار المصدر إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين أفراد المقاومة وميليشيات الحوثي المدعمة بقوات الرئيس المخلوع في شرق مديرية حجر، إذ كان رجال المقاومة في منطقة حجر قد خاضوا مساء أول من أمس معركة شرسة مع القوات الموالية للحوثي وصالح في قرى الحازة وحبيل السلامة غرب منطقة سناح شمال مدينة الضالع. ونوه المتحدث بأن هذه المعركة جاءت عقب خروج قوة كبيرة من السجن المركزي القريب من مجمع المحافظة متجهة نحو حبيل السلامة وعساق التي سمع فيها دوي انفجارات مدوية.

إلى ذلك، كانت اشتباكات قد وقعت مغرب أول من أمس في مفرق خوبر شرق الطريق الرئيسي وسط الضالع. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المدفعية المتمركزة في قرية لكمة صلاح وجبل السوداء غرب الخط العام وجهت قذائفها صوب قرية غول سبولة غربا. وأضاف هؤلاء أن الاشتباكات وقعت إثر استهداف كمين للمقاومة أطقما تابعة للحوثي وصالح في مفرق خوبر الذي سمع فيه انفجار قذيفة «آر بي جي» لحقته اشتباكات بالبنادق الخفيفة.

وفي إطار استمرار خرق الميليشيات وقوات صالح لحالة الهدنة، قال سكان في مدينة دار سعد، شمال عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات وقوات صالح، وعقب خمسة أيام من الهدنة المعلنة وتسعة أيام من إعلان مدينتهم محررة من الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع واستئناف السلطة المحلية وإدارات الدولة لأنشطتها الخدمية الاعتيادية، حاولت أمس السبت التقدم نحو أحياء المدينة ومن خلال قصف عبثي واسع، إلا أن المقاومة أحبطت هذا التقدم، إذ جرت اشتباكات في عدد من الأحياء السكنية شرق المدينة دون أن تحقق تلك القوات تقدما يذكر.

وفي جبهة الممدارة بخور مكسر، دارت مواجهات أول من أمس الجمعة بين القوات الموالية للحوثي وصالح وقوات المقاومة، وقال قائد في المقاومة شمال عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المواجهات التي حصلت في منطقتي دار سعد والممدارة أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد المقاومة والمدنيين، فيما جرحى المواجهات كانوا 28 مصابا.

وفي محافظة شبوة شرق عدن، قال مصدر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارك العنيفة تواصلت أمس بين المقاومة الجنوبية وميليشيات صالح والحوثي في منطقة السر بالمصينعة، فضلا عن اشتباكات خفيفة بالقرب من نقطة الجلفوز على مشارف مدينة عتق عاصمة المحافظة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد سيطرة المقاومة الجنوبية على مديرية عسيلان، وقبلها المصينعة، بات مقاتلو المقاومة على مقربة من عاصمة المحافظة «عتق»، التي لا تزيد المساحة الفاصلة عنها بضعة كيلومترات فقط. وأكد أن المقاومة عازمة على تطهير مدينة عتق خلال الأيام المقبلة. ولفت المصدر إلى أن قتلى المقاومة الجنوبية في شبوة لا يتعدون 35 قتيلا منذ اندلاع الحرب في شبوة.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في اليمن منذ تصاعد النزاع في البلاد في مارس (آذار) الماضي تجاوز 1700 قتيل و7 آلاف جريح. وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر الجمعة الماضية أن هذه الإحصائيات تخص الفترة قبل 11 مايو (أيار) الحالي، مضيفة أن أكثر من 300 ألف شخص اضطروا للنزوح منذ مارس الماضي، فيما يحتاج 8.6 مليون مواطن يمني إلى خدمات طبية عاجلة. وتابعت المنظمة أنها تمكنت من إرسال دفعة كبيرة من الأدوية والمواد الطبية إلى اليمن، وذلك بفضل الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التطبيق الأربعاء 13 مايو، والتي التزم بها طيران التحالف وتنتهي في الساعة 11 من مساء اليوم الأحد.

 

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، مساء أمس، التوجه لعزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن رئاسة الحزب، وذلك بعد مناقشة الأمر لمرات عديدة، كان آخرها لقاء القيادات في المؤتمر الشعبي بالقاهرة. وقال الدكتور أحمد بن دغر، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، إن رأيًا بدأ يسود لدى مجموعات قيادية في الحزب بأن صالح لم يعد مناسبًا استمراره كرئيس للحزب، فيما حمل مسؤول يمني رفيع في الحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام فشل المؤتمر اليمني للحوار بالرياض الذي تبدأ فعالياته اليوم، وذلك بعد أن تجاهل الحزب عدم الإعلان النهائي بتخليهم عن صالح.

وأوضح الدكتور بن دغر أن رأيًا بدأ يسود لدى مجموعات قيادية في المؤتمر الشعبي العام، مفاده أنه لم يعد مناسبًا استمرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام، وأن فكرة اعتزال صالح قد تمت مناقشتها في الهيئات التنظيمية للمؤتمر مرات عديدة، وأن ذلك يأتي من منطلق المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على التنظيم ككيان سياسي وعلى وحدته.

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إن مجموعة قيادية من المؤتمر الشعبي العام تدارست أمر عزل الرئيس صالح، بحضور الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر، وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة، والوضع في المؤتمر الشعبي العام والمخاطر الحقيقية المحدقة بقيادته وقواعده التي تدفع به إلى الانقسام والتشرذم والمواجهة مع الأشقاء والمجتمع الدولي، داعيا نيابة عن المجموعة القيادية في الحزب إلى عقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام وانتخاب قيادة جديدة، وذلك عندما تتهيأ الظروف المناسبة لعقده.

بينما حذر مسؤول يمني في الحكومة اليمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حزب المؤتمر الشعبي العام من فشل المؤتمر اليمني للحوار بالرياض، الذي يبدأ فعالياته اليوم، وذلك بعد عدم إعلانهم النهائي عن تخلي قيادات الحزب عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الرغم من أنهم جرى منحهم أكثر من فرصة، ولم يستثمروها.

وأوضح المسؤول اليمني أن تأخر قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في عقد لقاءاتهم مع أعضاء الحزب في القاهرة، وعدم إعلانهم قرارهم النهائي هناك، هو لمجرد اللعب على الوقت، وقال «صبر القوى السياسية طال، وسنحملهم أي محاولة لإفشال مؤتمر الرياض».

بينما أشار الدكتور بن دغر إلى أن استمرار الحوثيين في السيطرة على مؤسسات الدولة والخروج عن الشرعية الدستورية أدى إلى اقتتال داخلي، الأمر الذي استدعى تدخلا خارجيا كان بالإمكان تجنبه لو تم تغليب المصالح العليا للبلاد من قبل الحوثيين.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحوثيين بالاعتراف بالشرعية الدستورية والالتزام الصريح بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة، حرصا على وحدة وأمن واستقرار اليمن في محيط إقليمي آمن ومستقر. وقال «إن المهمة الراهنة والعاجلة والماثلة أمام كل القوى السياسية والمجتمعين الإقليمي والدولي هي في وقت الاقتتال الداخلي والعمليات العسكرية فورا، والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216». وحث جميع القوى السياسية، والمجتمعين الإقليمي والدولي، على القيام بتأمين المدن وتوفير الممرات الآمنة لضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية لمستحقيها، مطالبا بالبدء في معالجة الأضرار المترتبة على الاقتتال والعمليات العسكرية، بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المتضررين وإعادة الأعمار.

وأكد الدكتور بن دغر حضور عدد كبير من قيادات حزبه «مؤتمر الرياض» بناء على دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، موضحا أن ذلك يأتي تعبيرا عن إرادة الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ومؤيديه ومناصريه.

 

تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم، فتح باب الحوار اليمني - اليمني، لاتخاذ قرارات مفصلية لليمن، واستعادة البلاد من المتمردين، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود بالحوار في صنعاء، حيث يفتتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المؤتمر اليمني بعنوان (من أجل إنقاذ الوطن وبناء الدولة) للحوار بالرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بحضور أكثر من 400 شخصية من القوى السياسية اليمنية، وأكدت اللجنة التنفيذية في مؤتمر الرياض، أن استعادة الدولة أمر لا بد منه، وأن الحوار سيكون فاتحة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية الذي ننشدها جميعا، وسيكون مؤتمر الرياض، قرارًا لا حوارًا.

وأوضح عبد العزيز جباري، رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر (من أجل إنقاذ الوطن وبناء الدولة) خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ياسين مكاوي، نائب رئيس الهيئة، في مقر السفارة اليمنية بالرياض أمس، أن مؤتمر الرياض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وينعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية، جاء بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واستجابة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لنقل الحوار إلى الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود في الحوار بين القوى السياسية، في العاصمة صنعاء، حيث إن ما جرى هناك كان حوارا من طرف واحد.

وقال جباري: «إن الحوثيين أقدموا على اجتياح العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وكان هناك اتفاق في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتحتم عليه خروج الميليشيات الحوثية من صنعاء وتسليمها للدولة، وكذلك الأسلحة التي سرقت، ولكن تلك الميليشيات لم تقم بتنفيذ الاتفاق الذي أطلق عليه مسمى اتفاق السلم والشراكة، بل تطور الأمر إلى اجتياح بقية المحافظات اليمنية، والاستيلاء على مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع في اليمن».

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية في مؤتمر الرياض إلى أنه حينما حضر مندوب الأمم المتحدة (جمال بنعمر المبعوث الأممي السابق)، وطلب من القوى السياسية في اليمن أن يكون هناك حوار على طاولة واحدة لمدة شهر، إلا أن الحوار لم يفضِ إلى شيء، حيث كانت هناك فرض إرادات من جانب الحوثيين ولم يسفر عن أي تقدم، الأمر الذي ترتب عليه حصار الرئيس اليمني هادي في صنعاء، ثم نقل إلى عدن، وأخيرا إلى الرياض.

وأضاف: «جرى استدعاء القوى السياسية إلى العاصمة الرياض، وحضرت جميعها ما عدا الميليشيات الحوثية التي لا تزال تحمل السلاح ضد الشعب اليمني، وتم تشكيل هيئة استشارية، أنهت أعمالها أول من أمس بعد شهر واحد من التحضيرات، واستكملت جميع الوثائق والأدبيات، تمهيداً لانطلاق مؤتمر الرياض غداً (اليوم)».

فيما ذكر ياسين مكاوي، نائب رئيس الهيئة الاستشارية، أن مؤتمر الرياض سيكون فاتحة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية التي ننشدها جميعا، وسيكون مؤتمر الرياض، مؤتمر قرار لا حوار، حيث هناك مخرجات تتضمن إطارا واحدا، وهي استعادة الدولة من خلال كل الوسائل التي اتخذها الشعب السياسية والعسكرية، والمقاومة والإغاثية، مشيرًا إلى أن اليوم الثالث من المؤتمر، سيشهد إعلان الرياض لصالح الشعب اليمني.

وأضاف: «سيكون إعلان الرياض، مركزا في إطار واحد يتفق عليها الجميع من القوى السياسية كافة، وسيتمحور حول مسائل أساسية، وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري، ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان، بما يكفل الأمور إلى نصابها وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار، وألا تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعًا لها، وفي مواجهة الميليشيات التي تقوم بالعبث في أرضنا وشعبنا».

وأكد مكاوي أن الحوثيين يريدون إعادة اليمن إلى الماضي السيئ، حيث عملت السعودية إلى جانب دول التحالف الذين قدموا التسهيلات لاستيعاب إخوة لهم من أرض اليمن، ليدشنوا مرحلة جديدة نحو استعادة الدولة، التي عبث فيها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لمدة 33 عاما، وحلفاؤه الحوثيون.

وقال جباري: «إن الموجودين في العاصمة السعودية، القوى السياسية الفاعلة كافة، من بينهم حزب المؤتمر الشعبي العام، وآخرون يمثلون الشباب والقبائل والأكاديميين، وأن 90 في المائة من الشعب اليمني يتفق على هدف واحد هو استعادة الدولة، وتنفيذ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2216، فيما تبقى النسبة القليلة، وهي الميليشيات الحوثية التي تدعي أنها تنفذ مخرجات الحوار الوطني، واستطاعت السيطرة على الأسلحة من الدولة.

وأكد رئيس الهيئة الاستشارية أنه ليس لديهم أي خطوة نحو عقد مؤتمر مستقبلي في جنيف، وأن جميع القوى السياسية اليمنية اتفقت على مشروع مشترك واحد، وهو المخرج الوحيد للأزمة في اليمن، أما من لديه مطالبة في مؤتمر جنيف، فتبقى في النهاية وجهة نظر.

وحول مشاركة حزب المؤتمر الشعبي العام، من دون الإعلان النهائي عن تخليهم عن الرئيس المخلوع صالح، أكد جباري أن مؤتمر الرياض يتعامل مع القيادات في الحزب التي تسعى في اتجاه واحد، وهو استعادة الدولة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حيث هناك كثير من قيادات الحزب شاركت في الهيئة الاستشارية، وهم الدكتور أحمد بن دغر، والدكتور عبد الكريم الإرياني، وسلطان البركاني، وعثمان مجلي، أما مسألة ما يجري داخل المؤتمر الشعبي العام وما يجري من قرارات، فهي تخص الحزب نفسه، ونحن نتعامل مع كيان سياسي، وهؤلاء قيادات الحزب.

وأوضح نائب الهيئة الاستشارية أن المشاركين في الأحزاب السياسية، تتضمن حسب اختيارات تجري من قبل الحزب السياسي نفسه، وليس لدى الهيئة أي علاقة بالتحديد، حيث وصل عدد المشاركين إلى قرابة 401 شخص، وهناك آخرون سيصلون خلال مساء اليوم (أمس)، بعضهم من الدول العربية، وآخرون على الحدود السعودية اليمنية.

وحول مشروع تحويل اليمن إلى أقاليم، وصياغة المشروع الدستوري، قال جباري: «اتفقنا منذ البداية على تحويل اليمن من دولة بسيطة إلى مركبة وعدد من الأقاليم، وهناك المشروع الدستوري جرى الانتهاء من صياغته، وهو في طريقه لاتخاذ القرار، وحدد صلاحيات المركز والولاية والإقليم، وهو مشروع جرى التفصيل في بنوده داخل الدستور، وتمت صياغته من القوى السياسية كافة، إلا أنه جرى اختطاف حاملي الدستور من أعضاء هيئة الرقابة، بحجة أنهم لا يريدون إكمال العملية السياسية في اليمن».

فيما أضاف نائب الهيئة: «الدستور جاهز، ومن ضمن الأهداف العمل على إقراره وطرحه أمام الشعب اليمني للاستفتاء، من أجل التوصل إلى نتائج واقع عملي، واستعادة الدولة أمر لا بد منه، وأن قرارات مؤتمر الرياض سيجري تنفيذها بإرادة الشعب اليمني في كل المحافظات، خصوصا صعدة».

وذكر مكاوي أنه لا بد من الخروج من قرارات لدى المقاومة الشعبية في اليمن، حيث إن هناك جزءا من المقاومة يشاركون في فعاليات المؤتمر، وهم أعضاء، وسيشرحون ما يجري على الأرض بشكل مباشر.

وحول نقاشات اليوم الثاني واختلافات وجهات النظر بين القوى السياسية، أكد رئيس الهيئة الاستشارية أن النقاش في اليوم الثاني متاح بكل شفافية، ومن حق أي عضو أن يتحدث بوضوح، حيث مؤكد أنه سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن الهدف واضح وهو استعادة اليمن، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: «لا يهمنا الشخصيات، بقدر ما يهمنا الشرعيات أكثر، وسنضحي من أجل اليمن، وهناك دستور واضح، وسيحكم اليمن من سيحكمه، ونحن مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى يكون هناك انتخابات في المستقبل، وجميع من وجد في الرياض يتحدثون بلغة واحدة، وهي مع الشرعيات من أجل اليمن الكبير والاستقرار، وليس الأشخاص».

وزاد جباري أن معظم الشعب اليمني سينتفض من أجل القضاء على الميليشيات الحوثية، حيث نحن في مطلع القرن الـ21، ونبحث عن مشروع وطني، فيما تبحث الميليشيات الحوثية عن مشروع سلالي، وهو مشروع عفا عليه الزمن، ولا ينفع للحاضر ولا للمستقبل.